رحبت دولة قطر بتزايد دور العلوم والتكنولوجيات النووية في التطبيقات السلمية، وخاصة في مجالات الأغذية والزراعة والصحة البشرية والحيوانية والبيئة والمياه.. واعتبرت ذلك، أمراً يبعث الأمل، خاصة وأن الأمم المتحدة تعدّ هذا العام خطة التنمية المستدامة لما بعد 2015. جاء ذلك في كلمة سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية التي ألقاها اليوم، الثلاثاء، تحت بند "استعراض التكنولوجيات النووية لعام 2015" ضمن دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية ، الربيعية لعام 2015 . وطالب سعادة السفير المنصوري بالاستفادة القصوى من التطبيقات النووية في التنمية المستدامة ؛ كون دول العالم كافة بحاجة إلى هذه التطبيقات في الأغراض التنموية. ودعا سعادته إلى نشر هذه التقنيات والتطبيقات خاصة في الدول النامية التي تحتاج إلى دعم أكبر وتعاون دولي أوسع، وأن تكون هذه التقنيات والتطبيقات جزءاً لا يتجزأ من برنامج الأمم المتحدة التنمية المستدامة لما بعد 2015. وأكد ضرورة التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأجهزة ووكالات الأمم المتحدة المعنية لتحقيق أوسع استفادة ممكنة من هذه التقنيات وتطويرها لصالح البشرية جمعاء.

أكدت دولة قطر أن لديها برامج طموحة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وهي تولي مسائل الأمان النووي الأولوية في مشاريعها المستقبلية. وقال سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية إن دولة قطر أودعت في شهر نوفمبر الماضي وثيقة تصديقها على تعديلات اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لعام 2005، مُشيداً بجهود الوكالة في تعزيز الأمان النووي والتي كانت من العوامل المشجعة لدولة قطر للمضي قدما في مشاريعها المستقبلية للاستخدام السلمي للطاقة الذرية. وأشار سعادة السفير في الكلمة التي ألقاها اليوم، الإثنين، ضمن دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الربيعية لعام 2015 تحت بند "تعزيز أنشطة الوكالة المتعلقة بالأمان النووي"، إلى أن تقرير المدير العام للوكالة يوفر تطمينات مناسبة حول مؤشرات الامان التشغيلي لمحطات القوى النووية. وأكد أن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود في ضوء تقدم أعمار المفاعلات النووية العاملة وحاجة الدول للاستعداد للتصرف في حالات الحوادث العنيفة والكوارث الطبيعية.

أكدت دولة قطر أنها تتطلع لتوسيع آفاق تعاونها التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خاصة أن لديها برامج طموح في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في المجالات الطبية والبيئية والاقتصادية. كما أكدت دولة قطر أنها تولي أهمية كبيرة لبرنامج التعاون التقني الذي تنفذه الوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتباره الوسيلة القانونية الرئيسية لتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مشيرة إلى أنها استفادت من البرنامج في تطوير قدراتها في مجال التحليلات النووية ومختبرات الأغذية وتتطلع لتوسيع تعاونها مع الوكالة في برامج طموحة في مجالات الطاقة النووية. جاء ذلك في بيان دولة قطر، اليوم الخميس، في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن برنامج التعاون التقني الذي تقدمه الوكالة للدول الأعضاء، والذي ألقاه سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر لدى النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا. وقال سعادة السيد علي خلفان المنصوري إن "هذا البرنامج يلعب دوراً هاماً في جعل التقنيات النووية متاحة للأنشطة في مجالات الرعاية الصحية والزراعة وحماية البيئة مما يساهم في التقدم الاجتماعي والاقتصادي في البلدان النامية". وأشار إلى أن قطر تواصل تعاونها مع الوكالة وقسم برنامج التعاون التقني بشكل خاص في تنفيذ المشاريع التي تقدمت بها دولة قطر خلال السنوات السابقة، حيث زادت هذه المشاريع من إمكانية دولة قطر في مجال التحليلات النووية والعلاج الطبي وتطوير مختبرات الأغذية ومختبر الجرعات الإشعاعية وتطوير الإطار القومي لتنظيم السلامة من الإشعاع وزيادة قدرات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ. وأكد أن دولة قطر تولي أهمية لتحقيق موارد ثابتة لتنفيذ برامج التعاون التقني باعتبار ذلك أحد أهم عوامل التنفيذ الناجح للبرنامج، مشيراً إلى أنه انطلاقاً من إيمانها بأهمية البرنامج فإنها دفعت اشتراكاتها لعامي 2013 و2014 كاملة وسوف تستمر في تسديد التزاماتها في البرنامج.

سلّم سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر في النمسا اليوم، الثلاثاء، سعادة السيد يوكيو أمانو مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وثيقة تصديق دولة قطر على تعديلات اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لعام 2005 الموقعة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وتُجرّم اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية حيازة المواد النووية واستخدامها ونقلها بشكل غير مشروع وهي سارية المفعول منذ عام 1980 وانضمت دولة قطر لها في 8 إبريل 2004. وبتصديق دولة قطر على التعديلات يصبح عدد الدول التي صادقت عليها 83 دولة وتحتاج إلى تصديق 17 دولة أخرى لتدخل حيز النفاذ.