تشارك دولة قطر في أعمال الدورة الثامنة لقمة الاستثمار SELECT USA- اختر الولايات المتحدة، المنعقدة حالياً عبر تقنية الاتصال المرئي وتستمر حتى 11 يونيو الجاري. ويترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية، وفد الدولة الذي يضم مسؤولين من جهاز قطر للاستثمار ووكالة ترويج الاستثمار وهيئة المناطق الحرة وشركة حصاد الغذائية وشركة كتارا للضيافة. وتأتي مشاركة دولة قطر في النسخة الافتراضية لقمة الاستثمار /SELECT USA/ للعام 2021، في إطار حرصها على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر والولايات المتحدة . وترتبط دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة، انعكست إيجاباً على حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ في العام 2020 حوالي 5.3 مليار دولار أمريكي، حيث تعد الولايات المتحدة خامس شريك تجاري لدولة قطر. وتعقد الدورة الثامنة لقمة /SELECT USA/ الاستثمارية هذا العام ولأول مرة عبر تقنية الاتصال المرئي، وتلقي الضوء بشكل رئيسي على تداعيات جائحة كورونا /كوفيد ـ 19/ على الاقتصاد العالمي وجهود التعافي. ويتم خلال القمة تنظيم أكثر من 100 جلسة افتراضية، تتطرق إلى قطاع الشحن والقطاع اللوجستي وفرص الاستثمار في المناطق التابعة للولايات الأمريكية وشبكات التوريد وتوجهات الاستثمار في مجال التكنولوجيا الحديثة وتقنيات تخزين الطاقة لأغراض الاستيراد والتصدير وآليات بناء المدن الذكية وتوجهات البحث العلمي والتطوير.

ألقى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، أمس، محاضرة بعنوان الاقتصاد الوطني ودوره في دعم جهود الدفاع في كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة. وحضر اللقاء سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، إلى جانب عدد من ضباط القوات المسلحة القطرية والمشاركين بدورة الدفاع الوطني من كبار موظفي عدد من الوزارات والمؤسسات. وفي مستهل محاضرته، أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري أن توجيهات القيادة الرشيدة ساهمت بتحديد الركائز الرئيسية التي تندرج ضمنها الأولويات والآفاق المستقبلية الداعمة للاقتصاد الوطني مشيرا إلى أن دولة قطر نجحت في مواصلة تنفيذ سياساتها الاقتصادية على الرغم من المتغيرات الجيوسياسية. وتطرق سعادته خلال المحاضرة إلى عدة محاور شملت التحديات التي شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية بما في ذلك تداعيات جائحة فيروس كورونا، كوفيد – 19، والجهود التي تم بذلها في سبيل تحقيق النهضة الشاملة؛ مشيرا في هذا الصدد إلى تبني الدولة سياسة التنويع الاقتصادي وتحفيز مشاركة ودور القطاع الخاص وتنمية الصناعات الوطنية والصادرات، واستقطاب الاستثمار في القطاعات غير النفطية والتي تجاوزت نسبتها الـ 62% من الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام 2020. وعلى صعيد التنمية الصناعية، لفت سعادته إلى أن قطاع الصناعة شهد بدوره نموا ملحوظا بالتزامن مع التقدم الذي تم إحرازه في مشاريع تطوير منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ اجمالي عدد المصانع في عام 2020، 927 مصنعا بنسبة نمو قدرها 6% مقارنة مع عام 2019، كما بلغ اجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي في عام 2020 ما يقارب 263 مليار ريال قطري بنسبة نمو قدرها 0.4% مقارنة مع عام 2019. وفي إطار التدابير التي تم اتخاذها لمواجهة تداعيات الجائحة، لفت سعادته إلى أن دولة قطر نجحت في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، في التعامل مع تبعات الأزمة واتخاذ إجراءات فعالة وناجعة ساهمت في الحد من تداعياتها السلبية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. حيث عملت الدولة على تعزيز تدفق السلع ودعم انتظام عمليات التوريد، وذلك من خلال توطيد أواصر التعاون مع الدول والشركاء التجاريين للدولة، وتوفير المواد الخام اللازمة لمُختلف القطاعات الصناعية علاوة اقرار سلسلة من الإجراءات والمحفزات الاقتصادية التي ساهمت في حماية القطاع الخاص وتعزيز قدرة الشركات على التأقلم مع الوضع الاقتصادي الراهن وتمكين الشركات من دفع أجور العمال والموظفين. وسلط سعادة الوزير الضوء على القوانين والتشريعات التي أقرتها الدولة لاستقطاب وتشجيع الاستثمار ومن بينها قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص؛ مشيرا إلى أنه ساهم في تعزيز آفاق الاستثمار في الدولة وتوفير الإطار التشريعي الملائم لتحسين الحوكمة وإدارة المخاطر وتعزيز المنافسة والابتكار. وأضاف سعادته أن هذا القانون يتيح للمستثمرين الفرصة لتمويل وتطوير وتشغيل المشاريع في مجموعة متنوعة من القطاعات ذات الأولوية بما في ذلك الأمن الغذائي والرياضة والسياحة والصحة والتعليم والخدمات اللوجستية. كما أشار سعادته في هذا الصدد إلى توقيع عقد حزمة المدارس الحكومية بانشاء ثماني مدارس، وإطلاق مشروع المنتجعات السياحية بمساحة اجمالية تجاوزت 450 ألف متر مربع، وتطرق سعادته إلى أبرز مميزات قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي ومبادرة تأسيس وكالة ترويج الاستثمار. وفي مجال تنمية وتطوير بيئة الأعمال، أوضح سعادته أن وزارة التجارة والصناعة حرصت على استكمال مسيرة التحول الرقمي وتطوير مستوى الخدمات الحكومية المُقدمة بما يسهم في تعزيز سرعة إنجاز المعاملات. وتم في هذا الصدد العمل على تطوير الخدمات الالكترونية التي توفرها الوزارة عبر موقعها الالكتروني وتطبيق الهاتف الجوال وبوابة النافذة الواحدة والتي بدورها توفر عدد من الخدمات الحيوية على غرار خدمات تأسيس الأعمال التجارية والمصانع، واصدار البطاقات الضريبية، وتوفير نظام التوقيع الالكتروني. حيث شهدت المعاملات الالكترونية التي تم إجراؤها عبر منصة النافذة الواحدة، نموا بنسبة 56% في عام 2020 وذلك مقارنة بعام 2019، كما بلغت نسبة التحول الرقمي 62% بنسبة زيادة قدرها 22% مقارنة مع عام 2019. وفي سياق حديثه عن المبادرات الهادفة لإرساء آليات متكاملة لتعزيز ورفع المخزون الاستراتيجي لدولة قطر، أشار سعادته إلى قانون رقم 24 لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية والذي يهدف إلى تنظيم التعامل في السلع الأساسية وانشاء نظام إدارة ومراقبة عمليات الإنتاج والاستيراد والتوريد والتدوير والتخزين. وفي الختام أهدى سعادة اللواء الركن فهد بن مبارك الخيارين قائد كلية جوعان بن جاسم للقيادة والاركان المشتركة الدرع التذكاري الخاص بالكلية لسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة. وتأتي المحاضرة التي ألقاها سعادة وزير التجارة والصناعة في إطار برنامج دورة الدفاع الوطني المنعقدة بكلية جوعان بن جاسم والهادفة إلى تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة ومختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية بالدولة.

عقد بمدينة أصفهان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم، الاجتماع السابع للجنة القطرية - الإيرانية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي، برئاسة كل من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة الدكتور رضا أردكانيان وزير الطاقة الإيراني. وأشاد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، بالنتائج الإيجابية للاجتماع، في تطوير مستوى التعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات. بدوره، قال سعادة الدكتور رضا أردكانيان، إن المواضيع التي تمت مناقشتها في الاجتماع والاتفاق عليها، تدل على المساعي الجادة لكلا الطرفين لتطوير مستوى التعاون الثنائي في جميع المجالات الأساسية بما يؤدي للارتقاء بالتنمية في كلا البلدين.

استقبل سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة، اليوم، سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وذلك على هامش أعمال معرض صنع في قطر المنعقد هنا حالياً. وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها في ظل ما يربط البلدين من روابط أخوية متميزة. وأكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري متانة علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين والحرص المتبادل على الارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين. كما التقى سعادة وزير التجارة والصناعة، سعادة السيد خالد ناصر الروضان وزير التجارة والصناعة الكويتي. وجرى خلال اللقاء مناقشة آليات توحيد الجهود لدعم الصناعات غير النفطية في ظل توجه البلدين نحو تحقيق التنويع الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المتبادلة في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة والتوسع نحو كبرى الأسواق العالمية، فضلاً عن مناقشة أطر التنسيق لتعزيز المنافسة وحماية المستهلك وبحث سبل الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لتيسير إجراءات الاستثمار لقطاعي الأعمال القطري والكويتي. وسلط الجانبان الضوء على التطورات الاقتصادية التي شهدها البلدان في السنوات الأخيرة فضلاً عن بحث المتغيّرات الدولية والمستجدات الاقتصادية لدول المنطقة. كما تناول اللقاء التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، فضلاً عن استعراض فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والحوافز الاستثمارية والتشريعات التي أقرتها دولة قطر بما في ذلك قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والمبادرات التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كرم سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة وسعادة السيد خالد ناصر الروضان وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت الشقيقة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، اليوم، الجهات الداعمة والشركات الراعية لمعرض صنع في قطر 2020، الذي أقيم في الكويت. وتسلم سعادة السيد خالد ناصر الروضان وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت الشقيقة الهدية التذكارية نيابة عن سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، راعي معرض صنع في قطر 2020. كما تسلم السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية والشريك الاستراتيجي للمعرض، درع تكريم البنك.. فيما تسلم السيد راشد حمد صبيح رئيس قسم العلاقات العامة والفعاليات في قطر للبترول درع التكريم، كشريك قطاع الطاقة لمعرض صنع في قطر. وتسلم السيد خالد أحمد السادة مدير عام دائرة الأعمال الدولية ببنك QNB درع التكريم، كراع رسمي للمعرض، وكذلك تسلم السيد عبدالرحمن بن عبدالله الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية درع الراعي الماسي للمعرض، والسيد مروان ديماس مدير إدارة التسويق في شركة /بلدنا/ درع الراعي الماسي للمعرض، وتسلم درع قطر للمواد السيد عيسى بن محمد كلداري الرئيس التنفيذي للشركة الراعي الذهبي للمعرض، والسيد صالح محسن حجاج نائب الرئيس لإدارة حسابات كبار العملاء بشركة /ملاحة/ الراعي الذهبي للمعرض. كما تسلم سعادة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت الهدية التذكارية كراع للاتصالات بالمعرض، و صحيفتي /الراية/ و/لوسيل/ القطريتين. وأعرب السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض عن الشكر لدولة الكويت الشقيقة أميرا وحكومة وشعبا، على الحفاوة الكبيرة والجهود المشكورة في سبيل إنجاح معرض صنع في قطر، الأمر الذي يؤكد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين. كما عبر عن الشكر لسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي على رعايته الكريمة للمعرض، وسعادة السيد خالد ناصر الروضان وزير التجارة والصناعة ولسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، لتفضلهما بافتتاح المعرض. كما شكر سفارة دولة قطر في الكويت وعلى رأسها سعادة السفير السيد بندر بن محمد العطية، على الدعم اللوجستي وكافة التسهيلات التي قدمتها السفارة في تنظيم هذا المعرض. وكذلك غرفة تجارة وصناعة الكويت على التعاون الوثيق والتسهيلات المقدرة التي قدمتها لنا لإنجاح هذا الحدث الاقتصادي الهام.

افتتح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد خالد ناصر عبدالله الروضان وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت الشقيقة، اليوم، فعاليات معرض /صُنع في قطر 2020/، الذي يُعقد في أرض المعارض بمعرض الكويت الدولي اعتبارا من اليوم ويستمر حتى 22 فبراير الحالي. وحضر الافتتاح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وسعادة السيد عبدالوهاب محمد الوزان نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، وسعادة السيد بندر بن محمد العطية سفير دولة قطر لدى الكويت ، والسيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض، وعدد من رجال الأعمال القطريين والكويتيين. وقد قام وزيرا التجارة والصناعة في البلدين بتدشين دليل المصدرين القطريين والذي يضم الشركات الصناعية القطرية التي تصدر منتجاتها الى خارج قطر والشركات التي تنشط في قطاع إعادة التصدير، وذلك إيذانا بافتتاح المعرض. ويعقد معرض /صنع في قطر/ بدورته الحالية في دولة الكويت الشقيقة تحت رعاية سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، وتنظم المعرض غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبشراكة استراتيجية مع بنك قطر للتنمية وبالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة الكويت. وعقب افتتاح المعرض، قام وزيرا التجارة والصناعة في قطر والكويت، بجولة في المعرض اطلعا خلالها على أبرز ما تقدمه الشركات القطرية المشاركة من صناعات في مختلف القطاعات. وأعرب سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة عن الشكر والتقدير للكويت أميرا وحكومة وشعبا على استضافة المعرض في الكويت، مؤكدا أن هذا يدل على العلاقات المتينة والقوية بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات وقد توجت في المجال التجاري والصناعي، كما عبر سعادته عن تهنئته لدولة الكويت بمناسبة اليوم الوطني. وأشار سعادة السيد الكواري إلى أن معرض صنع في قطر يأتي تتويجا لجهود كبيرة وعلاقات متميزة بين البلدين، مشيرا الى ان دولة الكويت الشريك الثاني عشر لقطر كشريك تجاري، وهذا تتويج لجهود كبيرة، ونوه بوجود الشركات القطرية في الكويت، معربا عن الشكر لغرفتي قطر والكويت على جهودهما المبذولة على صعيد القطاع الخاص والذي اصبح يلعب دورا محوريا، منوها بمعرض الصناعات الكويتية الذي أقيم في قطر مؤخرا، وأشاد بالإقبال الواسع الذي شهده معرض صنع في قطر بالكويت في يومه الافتتاحي من قبل رجال الاعمال الكويتيين، وهذا يدل على العلاقات المتميزة بين البلدين. ومن جانبه، رحب سعادة السيد خالد الروضان وزير التجارة والصناعة الكويتي بانعقاد معرض /صنع في قطر/ بالكويت، وشدد على أن العلاقات القطرية الكويتية متميزة في جميع المجالات، منوها بمعرض صنع في الكويت بقطر الذي عقد مؤخرا، وقال ان معرض صنع في قطر جاء بحجم أكبر ومشاركة واسعة من الشركات القطرية، لافتا الى انه في المرة القادمة سيتم إقامة معرض صناعي كويتي كبير في قطر. وأشار الروضان إلى أن تنظيم معرض /صنع في قطر/ في الكويت جاء بجهود مشتركة من القطاع الخاص في البلدين، مما يعكس الشراكة بين هذين القطاعين في البلدين. ويأتي تنظيم معرض /صُنع في قطر/ بهدف دعم المنتجات المحلية وتسليط الضوء على النجاحات التي حققتها الصناعات الوطنية وما شهدته من تطور خلال السنوات القليلة الماضية، ودعم جهود الدولة الرامية إلى دعم قطاع الصناعة وفتح أسواق خارجية جديدة أمام الشركات القطرية، فضلاً عن المساهمة في توطيد أواصر العلاقات الاستراتيجية بين دولة قطر ودولة الكويت. وتشارك في المعرض نحو 220 شركة ومصنعا تغطي خمسة قطاعات صناعية هي: البتروكيماويات، الصناعات الغذائية، الأثاث والمفروشات، الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات المتنوعة، كما يشهد المعرض على مدار أيامه الأربعة، تنظيم عدد من الفعاليات الجانبية المصاحبة، وسيشهد المعرض كذلك عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين سيتم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة وبحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والكويتية.

شهد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، افتتاح أعمال النسخة الخمسين من المنتدى الاقتصادي العالمي، المنعقد في مدينة دافوس السويسرية إلى غاية 24 يناير 2020. وشارك سعادة وزير التجارة والصناعة في عدد من الجلسات الحوارية التي تم تنظيمها في إطار أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2020، كما عقد سعادته عدداً من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين من الدول المشاركة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في المنظمات الدولية ومؤسسات القطاع الخاص. كما حضر سعادة وزير التجارة والصناعة أعمال الجلسة الحوارية الخاصة بفخامة الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيقة. هذا وشهدت نسخة هذا العام من المنتدى مشاركة أكثر من 250 من القادة السياسيين من مجموعة العشرين وغيرها من البلدان ذات الصلة، إلى جانب عدد من رؤساء المنظمات الدولية ونخبة من قيادات قطاع الأعمال في العالم، والسياسيين من الوزراء والأكاديميين ورواد التكنولوجيا وممثلي منظمات المجتمع المدني والقيادات الثقافية في العالم وغيرهم. وجاءت النسخة الخمسين من المنتدى هذا العام، تحت شعار مشاركة أصحاب المصلحة من أجل عالم متماسك ومستدام، حيث تم تسليط الضوء على المبادرات العالمية والإقليمية والوطنية التي من شأنها تحقيق أثراً إيجابياً لجميع أصحاب المصلحة. وتم ضمن أجندة أعمال الاجتماع السنوي، التطرق إلى أربع قضايا عالمية بما في ذلك بحث سُبل التصدي للتحديات المناخية والبيئية التي تضر بالبيئة والاقتصاد، وكيفية تحويل الصناعات بحيث تصبح قادرة على تحقيق وتأسيس نماذج أعمال أكثر استدامة وشمولية خاصة في إطار الدور الذي تلعبه الأولويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تغيير أنماط التجارة والاستهلاك، إلى جانب مناقشة آليات التحكم في التقنيات التي تقود الثورة الصناعية الرابعة بالشكل الذي يعود بالنفع على المجتمع وبيئة الأعمال ويقلل من آثارها السلبية عليهما، وسُبل التكيف مع الاتجاهات الديموغرافية والاجتماعية والتكنولوجية التي تُعيد تشكيل طرق التعليم والتوظيف وريادة الأعمال. الجدير بالذكر أن المنتدى الاقتصادي العالم، تأسس في عام1971، وهي منظمة دولية غير ربحية مستقلة منوطة بتطوير العالم مقرها في مدينة جينيف في سويسرا. هذا ويعقد اجتماع المنتدى كل عام في دافوس، ويجمع عددا كبيرا من رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين الرسميين وأهم رجال الأعمال المؤثرين في الاقتصاد العالمي، ويهدف هذا اللقاء السنوي إلى توفير قاعدة للتواصل وتبادل الأفكار بين المشاركين، كما أنه فرصة مهمة لتوثيق العلاقات الثنائية بين مختلف الدول والشركات العالمية. والتقى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، عدداً من الوزراء والمسؤولين على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالميدافوس 2020، والذي يُعقد في سويسرا خلال الفترة من 21-24 يناير الحالي. حيث التقى سعادته، معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة بسلطنة عُمان، وسعادة السيد باسكال كاجني، سفير فرنسا للاستثمارات الدولية ورئيس هيئة التجارة والاستثمار الوطنية في فرنسا بيزنس فرانس، كل على حدة. كما التقى سعادة وزير التجارة والصناعة يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2020، السيد روبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية. جرى خلال اللقاءات بحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى. هذا والتقى سعادته على هامش أعمال المنتدى، السيد كريس سيوري رئيس منصة جوجل السحابية Google Cloud في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين، وتوسيع نطاق استخدام منصة جوجل السحابية في دولة قطر.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة اليوم، مع سعادة السيد هيديكي ماكيهارا، وزير الدولة الياباني لشؤون الاقتصاد والتجارة والصناعة والوفد المرافق، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، فضلاً عن تسليط الضوء على الفرص المتاحة لزيادة التبادل التجاري في ظل الإمكانات والقدرات التي يتمتع بها اقتصاد دولة قطر واليابان. كما تناول الاجتماع التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والحوافز الاستثمارية والتشريعات التي أقرتها دولة قطر بما في ذلك قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والمبادرات التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات اليابانية إلى السوق القطرية. تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر واليابان، بلغ ما يقرب من 47,37 مليار ريال قطري خلال العام الماضي بين شهري (يناير - نوفمبر) أي بما يعادل 12,98 مليار دولار.

التقى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، السيدة أرانشا غونزاليس، المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية، وذلك على هامش أعمال منتدى الدوحة 2019. وجرى خلال اللقاء الذي حضره السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب التطورات التي يشهدها الاقتصاد القطري على كافة الأصعدة.

دعت دولة قطر إلى العمل الجاد من أجل تحقيق قفزة نوعية في العمل الإسلامي المشترك، ومواجهة العقبات التي تواجه العالم الإسلامي، في ظل التحديات الراهنة التي تواجه العالم أجمع. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، رئيس وفد دولة قطر المشارك في اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) على المستوى الوزاري. وتمثّل دولة قطر المجموعة العربية في اجتماعات اللجنة المنعقدة بمدينة إسطنبول التركية والمقرر أن تختتم أعمالها غدا /الخميس/. وأعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها الجمهورية التركية عبر لجنة الكومسيك في سبيل تنفيذ مشاريع ومبادرات مهمة عززت الاندماج والتعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية. ولفت إلى أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل تغيرات جيوستراتيجية واقتصادية بالغة الدقة، تزامنت بشكل خاص مع تراجع معدلات التجارة متعددة الأطراف، وعدم إحراز تقدّم ملموس في المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية، فضلاً عن الآثار السلبية المرتقبة للتغيرات السياسية التي يشهدها العالم، والتي بدورها تدفع في اتجاه القومية الاقتصادية، وفرض المزيد من الإجراءات الحمائية على مستوى التجارة الدولية. ونبّه سعادته في هذا السياق، إلى تداعيات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، والتي من شأنها أن تؤثر على كافة الدول، لاسيما دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ظل العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربطها بالمملكة المتحدة. وشدد على ضرورة تحقيق قفزة نوعية في العمل الإسلامي المشترك، لإرساء مبادرات مبتكرة تسهم في تذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه العالم الإسلامي، حتى يتبوأ المكانة التي يستحقها في خضم هذه التغيرات المهمة. ودعا سعادته إلى بذل المزيد من الجهود من أجل التخطيط للمراحل القادمة من العمل المشترك، في إطار مرجعية المنظمة، وخاصة برنامج العمل العشري الذي ينص في جزئه الاقتصادي على زيادة حجم التجارة البينية بنسبة 25 بالمئة في أفق العام 2025، فضلا عن مواصلة العمل بصفة تدريجية، وعبر مراحل محددة لإنشاء منطقةٍ للتبادل الحر بهدف رفع كل الحواجز والقيود الجمركية وغير الجمركية. ونوه سعادة وزير التجارة والصناعة بجهود الدول العربية في سبيل تبني توصيات الكومسيك، والمساهمة بفعالية في تنفيذ البرنامج العشري، واستراتيجية منظمة التعاون الإسلامي، والمضي قدما في تنفيذ مشروع الاتحاد الجمركي العربي والذي من شأنه خدمة أهداف الدول الإسلامية وتعزيز العمل الإسلامي المشترك على المستويين الاقتصادي والتجاري. ولفت سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، إلى أن هذا اللقاء فرصة مهمة لاقتراح بعض الآليات الكفيلة بتحسين أداء العمل الإسلامي المشترك فيما يتعلق بمجال الأمن الغذائي، وقال إن هذا المجال يعد أحد أهم الأوليات الوطنية على مستوى الخطط التنموية للعديد من الدول حول العالم، ولا سيما الدول الإسلامية. وأكد سعادته وجود أزمة غذاء في الدولة الإسلامية تتطلب عملا جادا لمواجهتها.. وقال من منطلق التعريف الذي حددته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو لمفهوم الأمن الغذائي، فإنه يكاد لا يكون هناك اختلاف حول وجود أزمة غذاءٍ في الدول الإسلامية، تجلت بشكل واضح مع تنامي الاعتماد على المصادر الخارجية لتلبية الاحتياجات الغذائية للسكان وتدهور نصيب الفرد من الناتج الزراعي وتراجع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي. ولفت في هذا السياق إلى أن هناك مجموعة من التحديات تواجه العديد من الدول الإسلامية خاصة الدول الإفريقية وتحول دون تحقيق الأمن الغذائي وتعيق التنمية الزراعية، وذلك في ظل توجه تلك الدول نحو دعم القطاعات الخدمية بدلًا من تحفيز الإنتاج الزراعي بما أسهم في انخفاض متوسط نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي للدول الإسلامية من 23 بالمئة في العام 1990 إلى 17 بالمئة في العام 2016. وأشاد سعادة السيد الكواري، ببرنامج عمل المنظمة حتى العام 2025 الذي تبنته القمة الإسلامية الثالثة عشرة التي عُقدت بإسطنبول، معتبراً إياه خريطة طريق مهمة لتحقيق الأهداف والغايات في هذا المجال. وأوضح أن البرنامج ينص على العمل على استدامة الأمن الغذائي في الدول الأعضاء من خلال زيادة القدرات الإنتاجية الزراعية وتطوير نظم إنتاجٍ غذائي تتماشى مع التنوع الزراعي والاستغلال الأمثل للأراضي وتعزيز جهود الاقتصاد في استهلاك المياه وكفاءة استخدام الأراضي وتشجيع ودعم الاستثمارات البينية في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي. ودعا سعادته بهذا الصدد، المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي لإعطاء الأولوية للنهوض بالاستثمار الزراعي البيني، وتشجيع وتعزيز الاستثمارات المباشرة في قطاع الزراعة في الدول الإسلامية، والتركيز على مفهوم سلاسل القيم بين الدول المجاورة لتحقيق الاندماج الإقليمي في هذا المجال. كما اقترح سعادته، العمل على مشروع إنشاء بورصة للسلع الزراعية للدول الإسلامية تستهدف تيسير تدفق التجارة البينية. وأكد أن تحقيق التنمية المستدامة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتوفير سبل النمو والازدهار والرخاء، يقتضيان بلا شك إقرار السلم والاستقرار السياسي والاجتماعي. وشدد على ضرورة أن يخرج اجتماع اللجنة الحالي بنتائج تكرس التضامن الإسلامي في ظل مبادئ وأهداف منظمة التعاون الإسلامي، وتطوير سبل التعاون والتنسيق بين دول المنظمة على المستويين الاقتصادي والتجاري، بما يسهم في تحقيق تطلعات وآمال الشعوب في التنمية والتقدم والازدهار. وفي ختام كلمته، توجه سعادة وزير التجارة والصناعة بالشكر لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس القمة الإسلامية، ولجنة الكومسيك، وإلى المجموعة العربية للثقة التي أولتها لدولة قطر للتحدث باسمها. يذكر أن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي /الكومسيك/ التي تأسست عام 1981 هي المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي. وتعمل الكومسيك بوصفها المنتدى المركزي الذي تتم من خلاله معالجة التحديات التنموية المشتركة التي تواجهها الأمة الإسلامية.

أعلن سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة عن قرب انتهاء الأعمال الإنشائية الخاصة بتوسعة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي ستوفر 155 قطعة أرض جديدة، بهدف تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي وتعزيز قدرة الشركات الصناعية على تطوير منتجات وطنية تلبي احتياجات الأسواق المحلية وتحقق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر. وأضاف خلال كلمة له اليوم في حفل توزيع جوائز جائزة قطر لريادة الأعمال رواد 2019، أن القطع الأرضية ضمن التوسعة الجديدة سيتم توجيهها للقطاعات التي تشكل إضافة نوعية للصناعات القائمة بالدولة، وذلك بما ينسجم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2020. وثمن سعادته النتائج التي حققتها دولة قطر على مختلف الصعد والتي كانت ثمرة لرؤية وتوجيهات القيادة الحكيمة لدعم القطاع الخاص ولا سيما قطاع ريادة الأعمال، المحرك الحقيقي للاقتصاد في الدولة. واستعرض أبرز النتائج التي حققتها الدولة على مستوى القطاعات المختلفة، حيث تم تصنيفها ضمن قائمة أفضل 20 دولة نفذت إصلاحات تتعلق بسهولة ممارسة الأعمال لسنة 2020 وذلك من بين 190 دولة حول العالم، مؤكداً أن العديد من التقارير الاقتصادية الدولية أثبتت قوة وتوازن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها قطر خلال السنوات الماضية، حيث حلت في المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الدول المحققة للنمو الاقتصادي خلال العشرين عاما الماضية بتسجيلها متوسط نمو اقتصادي سنوي مركب يبلغ مستوى 10.5 بالمائة. وأشار إلى التسهيلات التي قدمتها الدولة لرواد الأعمال، حيث يسرت إجراءات تسجيل براءات الاختراع وإصدار شهادات إيداع وحفظ الحقوق، فضلا عن تمكين رواد الأعمال من تسجيل علاماتهم التجارية إلكترونيا بهدف حمايتهم من المنافسة غير المشروعة. كما وضعت الدولة إطاراً زمنياً محدداً من أجل تنفيذ استراتيجيتها الوطنية الخاصة بالملكية الفكرية والتي تهدف إلى تحديث تشريعات تتماشى مع أرقى المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. وأشار إلى أن قطاع النقل البحري بالوزارة يستهدف زيادة البضائع القادمة إلى الموانئ بغرض إعادة التصدير من خلال تسهيل الإجراءات مع المحافظة على اللوائح وقواعد الأمن والعمل على جذب الشركات الدولية العاملة في هذا المجال، وتقديم كلفة تسهم في تحقيق هذا الأمر. ولفت في هذا السياق إلى ما حققته دولة قطر من نمو على صعيد تطوير الموانئ، حيث أصبح ميناء الرويس ميناء هاما بعد أن كان مجرد ميناء داخلي محدود، كما يجري العمل في المرحلة الثانية من تطوير ميناء حمد التي ستنتهي قريبا. وأكد أن ميناء حمد يمتلك المقومات اللازمة لتلك العمليات من خلال توافر الأجهزة الحديثة التي توفر السرعة والدقة المطلوبة في عمليات المناولة وغيرها من عمليات الشحن، إضافة لوجود مساحات تخزين آمنة وضخمة لهذه المهمة. وأكد حرص دولة قطر على تحقيق الاستفادة المثلى من التكنولوجيا الرقمية لتعزيز الأداء التشغيلي للخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال،وإطلاق المرحلة الأولى من خدمات النافذة الواحدة بهدف تسريع إجراءات تأسيس الشركات بالدولة في أي وقت ومن أي مكان حول العالم. وذكر أن هذه المرحلة تشمل خدمة التأسيس الشامل للشركات والمصانع، والتي يتم حاليا العمل على طرحها بشكل تدريجي من خلال إضافة أكثر من 30 خدمة تتعلق بإدارة الشركات والمصانع في الربع الأول من العام 2020.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة اليوم، مع سعادة السيد فيل سكيناري وزير التنمية والتجارة الخارجية بجمهورية فنلندا، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وسبل تعزيزها وتطويرها في ظل ما يربط البلدين من روابط صداقة. كما تم تسليط الضوء على التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات، والتشريعات التي أقرتها الدولة، والمبادرات التي أطلقتها في سبيل دعم القطاع الخاص بما من شأنه زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات الفنلندية إلى السوق القطرية. وبحث الجانبان، آليات دعم الاستثمارات المشتركة وتحفيز القطاع الخاص على إقامة مشاريع استثمارية مبتكرة في القطاعات الرئيسية التي من شأنها أن تخدم التوجهات الاقتصادية لكلا البلدين، إلى جانب دراسة إمكانية تأسيس مجلس أعمال مشترك بين البلدين يما يسهم في خدمة المصالح المشتركة. تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية فنلندا، بلغ ما يقرب من 440.8 مليون ريال خلال العام الماضي.

قطر أجرت تعديلات محورية على عدد من التشريعات المنظمة لبيئة الأعمال الدولة عملت على ترسيخ انفتاحها الاقتصادي وحرصت على توفير مناطق حرة ولوجستية تتميز بمواقع استراتيجية أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة أن العلاقات القطرية التركية الوثيقة تنطلق من قواسم مشتركة تبلورت في إطار المواقف المتضامنة والرؤى المتقاربة للجانبين في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن هذه العلاقات انعكست إيجاباً على مستوى حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي تضاعف بنسبة 78.8% ليبلغ حوالي 8.7 مليار ريال قطري في عام 2018، مقارنة بـ 4.8 مليار ريال قطري في العام 2017، فيما سجلت الصادرات القطرية إلى تركيا نمواً قياسياً بنحو 99% بين عامي 2017 و2018، بينما نمت الواردات القطرية من تركيا بنحو 64.9% خلال الفترة ذاتها. وقال سعادة وزير التجارة والصناعة ،في كلمته خلال المنتدى الاقتصادي القطري التركي بأنقرة اليوم، إن الشركات التركية العاملة في دولة قطر تؤدي دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني، حيث بلغ عدد الشركات القطرية التركية المشتركة أكثر من 499 شركة، تعمل في مجالات التجارة والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات، بينما بلغ عدد الشركات المملوكة بالكامل للجانب التركي 37 شركة رائدة تعمل في مجالات المقاولات والإنشاءات والصناعة. وأضاف سعادته أن هذا التطور في حجم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين يترجم الإجراءات والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال السنوات الأخيرة، والتي كان لها عميق الأثر في الدفع قدما بالعلاقات الثنائية إلى مستوى التعاون الاستراتيجي الشامل ومن بينها اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية تركيا /TEPA/ والتي تم توقيعها في شهر نوفمبر من العام الماضي، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تعد خطوة مهمة لتيسير تبادل السلع والخدمات، فضلا عن دورها في تعزيز التعاون على مستوى الاستثمارات في البلدين. وأكد سعادته في هذا السياق على أهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين حكومات دولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في عام 2017 بشأن تسهيل النقل الدولي وحركة المرور العابر /الترانزيت/ والتي تعد آلية محورية لتيسير عبور البضائع والسلع عبر الحد من التكاليف والوقت والإجراءات بكفاءة عالية. وعلى صعيد آخر، أشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن دولة قطر أدركت منذ سنوات طويلة أهمية التنويع الاقتصادي ودوره في الحد من التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية التي من شأنها أن تؤثر على اقتصادات المنطقة والعالم، موضحا أن الدولة وضعت في إطار هذا التوجه استراتيجية متكاملة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل عبر دعم قطاعات اقتصادية حيوية، ومن بينها قطاع الاستثمار وذلك من خلال تطبيق مجموعة من البرامج والسياسات الهادفة إلى تعزيز الانفتاح الاقتصادي واستقطاب الشركات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوجيهها نحو القطاعات التي تخدم الخطط الاقتصادية للدولة. ولفت إلى أن دولة قطر أجرت تعديلات محورية على عدد من التشريعات المنظمة لبيئة الأعمال والتي أتاحت الفرصة للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100% في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية والعقارية. وأضاف أن دولة قطر توجهت بالتزامن مع هذه الخطوات نحو توفير البنى التحتية اللازمة لتلبية متطلبات الشركات العاملة في الدولة، وتعزيز توسعها نحو أسواق المنطقة بدعم من أسطول الخطوط الجوية القطرية الذي يضم أكثر من 250 طائرة تصل دولة قطر بحوالي 160 وجهة حول العالم، وذلك عبر مطار حمد الدولي الذي يعد أحد أفضل المطارات في المنطقة، بسعة من المخطط أن تصل إلى 50 مليون مسافر سنويا، إثر الانتهاء من مشروع التوسعة. وأشار سعادته في هذا الصدد إلى أن الدولة عملت على ترسيخ انفتاحها الاقتصادي من خلال إنشاء ميناء حمد البحري الذي يؤدي دوراً محورياً في ربط دولة قطر بأبرز الاقتصادات العالمية عبر خطوط تجارية مباشرة، دعمت مكانة الدولة كنقطة عبور وانطلاق نحو أكثر من 40 ميناء في 3 قارات حول العالم، مضيفاً أن الدولة حرصت على توفير مناطق حرة ولوجستية متطورة تتميز بمواقع استراتيجية قريبة من مطار حمد الدولي وميناء حمد ومزودة بشبكة طرق سريعة تم تصميمها وفقا لأرقى المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. وأوضح أن هذه الجهود ساهمت في إحداث تحولات إيجابية على هيكل الاقتصاد القطري وهو ما تؤكده العديد من المؤشرات، لافتا في هذا السياق إلى أن البنك الدولي توقع أن يحقق الاقتصاد القطري نموا بنحو 2% في العام 2019، وأن يرتفع إلى نحو 3% على الأمد المتوسط مدفوعا بنمو قطاع الخدمات والتشييد والبناء، بالتزامن مع تقدم المشروعات المرتبطة بتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، وفعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022. وأشار سعادته إلى أن حجم التجارة الخارجية لدولة قطر شهد نموا ملحوظا خلال العام 2018، حيث حقق الميزان التجاري فائضا بنحو 52 مليار دولار أي بزيادة قدرها 40% مقارنة بالعام 2017، لافتا إلى ارتفاع اجمالي صادرات الدولة بنسبة 25% في العام الماضي. وأعرب سعادة وزير التجارة والصناعة ،في ختام كلمته، عن تطلعه أن يثمر المنتدى في تشجيع وتحفيز الشركات التركية على الاستفادة من الحوافز والمميزات التي يقدمها السوق القطري، وتأسيس مشاريع ذات عوائد استثمارية كبيرة تعزز نجاحها، وتعود بالنفع على اقتصاد البلدين الشقيقين. وخلال المنتدى قدم الجانب القطري عروضا سلطت الضوء على بيئة الأعمال وفرص الاستثمار المتاحة في دولة قطر، وشارك فيها عدد من المسؤولين وممثلين عن قطاعات اقتصادية مختلفة، فيما قدم الجانب التركي عرضا تناول قصص النجاح التي حققتها شركة تيكفن التركية للإنشاءات في دولة قطر.

** 20 % ارتفاع أحجام الصفقات العقارية خلال الربع الأول ** حضورلافت للشركات العقارية والكشف عن استثمارات و مشاريع جديدة ** بناء 10 آلاف وحدة وتسليم 3 آلاف شقة وفيلا في مناطق مختلفة ** قانون التملك الحر تحوّل إيجابي في القطاع العقاري و النمو الاقتصادي ** وضع معايير جديدة ترفع كفاءة الوسطاء العقاريين وتحدد من المضاربات ** كريس سبيلر : إقبال كبير من العارضين وحوافز مغربية بالسوق القطري افتتح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، اليوم، النسخة الثامنة من معرض سيتي سكيب قطر 2019، والذي يستمر حتى 24 أكتوبر الجاري، بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وأعرب سعادة السيد علي بن أحمد الكواري خلال كلمته عن سعادته بافتتاح النسخة الثامنة من معرض سيتي سكيب قطر بمشاركات من عدة دول تكشف عن مشاريع استثنائية وفرص عقارية واستثمارية جديدة في السوق العقارية. واعتبر أن المعرض يشكل منصة تنافسية متميزة بين شركات من الشرق الأوسط والمملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأقصى وشمال أفريقيا، لاستقطاب اهتمام المستثمرين، مرحبا بالمشاركة الأولى للجمهورية التونسية في المعرض عبر جناح وطني متخصص. وأشار إلى أن السوق العقارية القطرية تشهد أوضاعا ملائمة للمستثمرين، مع تسجيل أسعار أكثر تنافسية خلال العام الجاري، وهو ما أسهم في اجتذاب المستثمرين الباحثين عن عقارات عالية الجودة، مضيفا أن أحجام الصفقات سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 20% خلال الربع الأول من عام 2019، كما وصل معروض العقارات السكنية إلى 293 ألف وحدة في الربع الأول أيضا، مع تسليم 3 آلاف شقة وفيلا في مناطق مختلفة. ونوه إلى أنه جرى خلال عام 2019 إنجاز أعمال البناء في 10 آلاف وحدة جديدة، تنتشر 67% منها في منطقتي اللؤلؤة ولوسيل. وأفاد بأن النسخة الثامنة من سيتي سكيب قطر تتميز باعتبارها فعالية فاصلة أعقبت إصدار قانون تحديد مناطق التملك الحر، الذي يتيح لغير القطريين (أفراد وشركات) إمكانية امتلاك العقارات والانتفاع بها بنسبة 100% في عدد من المناطق داخل دولة قطر، مؤكدا أنه من شأن قانون التملك الحر وحق الانتفاع إحداث تحول إيجابي في القطاع العقاري بقطر ودفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد. وتابع في هذا الصدد أن القانون الجديد لتملك الأجانب للعقارات في قطر نص على فوائد إضافية للمستثمرين ومنها حصول صاحب العقار وعائلته على الإقامة الدائمة عند شراء أصول عقارية بقيمة 200 ألف دولار أمريكي وذلك لكامل مدة الملكية ، فيما يعطي مميزات إضافية لأصحاب العقارات التي تفوق قيمتها مليون دولار منها التعليم المجاني والرعاية الصحية، إضافة إلى إمكانية الاستثمار ضمن مجالات محددة في دولة قطر حيث تشمل هذه الميزات عائلة المالك، وتمتد على مدار فترة الملكية. وأوضح سعادته أنه انطلاقاً من التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء، تم تحديد 16 منطقة لحق انتفاع لمدة 99 سنة، و10 مناطق للتملك الحر ويشمل ذلك العقارات السكنية والتجارية، كما أنه في إطار التسهيلات الاستثمارية، سيتم تقديم كافة الخدمات ومعاملات الشراء واستخراج السندات والحصول على الامتيازات المتعلقة بهذه الخدمات العقارية من خلال النافذة الواحدة لوزارة العدل. ونوه بأن القانون الجديد حظي بردود فعل إيجابية من المعنيين في القطاع من شركات تطوير وخبراء في استراتيجيات السوق، معتبرا إياه عنصرا رئيسيا لاستقطاب المستثمرين الإقليميين والدوليين إلى الأسواق العقارية المحلية، ومبديا سروره بالعروض التي تقدمها شركات التطوير والتمويل لتشجيع التملك العقاري عبر خطط دفع ميسرة، وخيارات جديدة لتمويل تملك المنازل. وقال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة إن مشاريع جديدة تستأثر بحضور ملفت في المعرض ومنها مشروع /جزيرة قطيفان الشمالية/، والتوسعة الجديدة لمطار حمد الدولي، وغيرها من المشاريع الكبرى. وحول الوسطاء العقاريين قال سعادته إنه تم تنظيم خدمات الوساطة العقارية ووضع معايير جديدة من خلال توفير مناخ يساهم في رفع كفاءة الوسطاء العقاريين عن طريق توفير الخدمات المميزة، والحد من المضاربات، وخلق بيئة قائمة على أسس صحيحة، كما تم تصنيف مكاتب الوساطة العقارية مما يساهم في بناء الثقة بين الوسطاء العقاريين والمستثمرين، بالإضافة إلى تأمين التوعية المستمرة لطالبي الخدمة لمعرفة حقوقهم وواجباتهم وتأمين خدمات إلكترونية تسهل إنجاز المعاملات، وإلزام الوسطاء العقاريين بتوثيق تعاقداتهم. وبالتوازي مع المعرض، انطلق مؤتمر /سيتي سكيب قطر/ حيث يقدم المؤتمر لمحة عامة لمختلف قطاعات سوق العقارات في قطر. واستضاف المؤتمر عروضا تقديمية رئيسية وجلسات مناقشة تركز على العوائد الإجمالية للقطاع السكني في قطر. وتضمن المؤتمر مواضيع حول تشريعات القطاع العقاري والنمو المرتقب حتى 2022، كما تناول مواضيع حول الهندسة المعمارية والبيئة المحيطة ، فيما تناولت الجلسات الإضافية في المؤتمر موضوع التكنولوجيا العقارية ومدى تأثيرها على القطاع، إلى جانب استعراض رؤى الخبراء المتخصصين فيما يتعلق بهذا المجال. وتزامناً مع افتتاح معرض سيتي سكيب قطر 2019 تم إطلاق معرض /إندكس قطر 2019/ المخصص لقطاع التصميم الداخلي، بمشاركة أكثر من مئتي علامة تجارية رائدة مما يزيد عن 20 دولة مختلفة لاستعراض المزيج الأكثر شمولا لفئات المنتجات وخدمات التصميم الداخلي. ويجمع /إندكس قطر/، الذي تنظمه دي إم جي المتخصصة بتنظيم الفعاليات في الدوحة بمصادقة مجلس قطر الوطني للسياحة، مصممي الديكور الداخلي والمهندسين المعماريين والمقاولين والمصنعين مع مزودي الخدمات في هذا القطاع. وتشمل فعاليات المعرض /محادثات التصميم/، وهو برنامج تعليمي مجاني، مع 15 ورشة عمل من (التطوير المهني المستمر).