أكد محامي ومستشار قانوني سعودي، أن "تهمتين من التهم التي وجهت لنمر النمر تكفي في القانون الإيراني لصدور حكم بإعدامه بشكل منفرد لكل تهمة". وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، قال المالكي المحامي والمستشار القانوني، أحمد جمعان المالكي "مطالبة نمر بإسقاط النظام داخل السعودية، والمناداة بمبايعة الولي الفقيه، تعد في قانون عقوبات جرائم الاقتصاد المصادق عليها في 1992 في إيران من جرائم الخيانة الوطنية، كما تعتبر المادة (504) من القانون المدني الإيراني هذا الفعل من أفعال الأشخاص الذين يعملون بشكل من الأشكال في القوات المسلحة، ويحرضون تحريضاً مؤثراً على التمرد أو التعدي أو الاستسلام، وتعتبرهم في عداد المحارب حال كانوا يهدفون إلى إسقاط الحكومة أو هزيمة قوات بلدهم مقابل قوات الأعداء، وهذه التهم توجب عقوبة الإعدام في القانون الإيراني، فضلاً عن استحقاقه لخمسة أحكام أخرى بالإعدام على بقية التهم المنسوبة إليه، والتي صادق عليها نمر النمر وأقر بها". وأضاف "الأفعال والتهم التي نسبت للنمر وفق القانون الإيراني تحتوي على (جريمة الخيانة بالوطن) (وجريمة المحاربة) وكلا الجريمتين عقوبة كل واحد منها الإعدام، فضلاً عن إسقاط حقه في المحاكمة أمام محكمة مدنية، حيث يحال وفق المواد (183، 185، 504) من قانون العقوبات الإيراني إلى محكمة الثورة، وهي محكمة عسكرية أنشأها الخميني في 1979 لملاحقة كبار المسؤولين في عهد الشاه، حيث يفتقد فيها المتهمون حقوقاً عديدة كعلانية الجلسات، وحق المثول أمام هيئة قضائية لا قاضي واحداً". وقال إن "الأدلة التي تستخدم ضد المتهمين في المحكمة لا يكشف عنها وتبقى سرية أما أحكامها فهي نهائية، ولا يجوز استئنافها، ويعين المرشد الأعلى لإيران بنفسه القاضي المسؤول عن المحاكم الثورية، كما أن المتهم أمام هذه المحكمة يحرم من حق الاستعانة بمحام". وأكد المالكي أن "تهمة إسقاط النظام داخل السعودية وتطبيق ولاية الفقيه ثابتة بحق النمر، ولا مجال لإنكارها وهي مسجلة بصوت وصورة المتهم، ثم إقراره بها في التحقيق وأمام القضاة ليصبح ما يستحقه طبقاً للنظام القضائي الإيراني سبعة أحكام بالإعدام، بعضها أمام محاكم عسكرية وأخرى ثورية".

كشف مصدر سعودي عن أن إحصائية رسمية عن وزارة العدل بينت تصدّر مواطني دولة الكويت لامتلاك العقارات في المملكة العربية السعودية من بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، خلال العام الماضي.وقال المصدر لصحيفة "عكاظ" نشرتها اليوم الخميس إن عدد تملّك مواطني دول التعاون للعقار في المملكة بلغ 315 متملكا، فيما وصلت أعداد الكويتيين إلى 228، بنحو أكثر من73 بالمئة تقريبا من إجمالي متملّكي العقار في الدول الأخرى.وأشار المصدر إلى أن الإدارة المركزية بوزارة العدل أظهرت أن تملّك مواطني دول المجلس الأخرى غير دولة الكويت للعقار في المملكة للعام الماضي بلغ 87 صك تملّك. مضيفاً أن الإحصائية أفادت بأن مواطني دولة قطر حصلوا على المرتبة الثانية بواقع 48 صكا، جاءت بعدها دولة البحرين حيث يمتلك مواطنوها 25 صكا، أعقبها عُمان بواقع ثمانية صكوك عقارية ثم الإمارات العربية المتحدة بواقع ستة صكوك.ولفت المصدر، إلى وجود انخفاض ملموس للتملّك من قبل مواطني دول مجلس التعاون، حيث سجلت الوزارة تملّك مواطني دول مجلس التعاون بواقع 400 مواطن خليجي للعام 2014، فيما سجلت تقارير العدل تملّك 516 متملكا للعقار خلال عام 2013 .

انتفضت الصحف السعودية للحادث الإرهابي الذي وقع في منطقة القطيف وحاول النيل من أمن المملكة العربية السعودية، وعبرت عن رفضها له، وللوقيعة بين أبناء وطنها، مشيرة بأصابع الاتهام إلى جماعات إرهابية وعناصر ضالة مارست مخططات خبيثة، وأكدت العملية الانتحارية التي استهدفت مسجداً في بلدة "القديح" الجمعة، الفكر الباغي الذي يحاول زرع الفتنة وشق الصف بين نسيج المجتمع السعودي الذي أحبط وأغاظ الأعداء بوقوفه صفاً واحداً متحداً ومندداً بهذه الممارسات الإجرامية البعيدة عن الدين الإسلامي في العديد من الأحداث. صحيفة "الرياض" قالت صحيفة "الرياض" السعودية، إن هذه المحاولة الآثمة من عناصر التطرف والإرهاب انكشف هدفها الرئيسي لدى جميع مواطني المملكة "المتلاحمين" منذ الوهلة الأولى لوقوعها، إذ تسعى إلى جر المجتمع للاقتتال في ما بينهم لكن ألاعيب "الخونة" لم تنطلِ على المجتمع السعودي، فغصت منابر وسائل التواصل الاجتماعي باستنكار شعبي واسع لهذا الاعتداء الآثم الذي استهدف مواطنين أبرياء. وأضافت الصحيفة أن هذه الأساليب التي استخدمها "المارقون" الذين جاءوا لتنفيذ أجندات جهات خارجية استغلت جهلهم وضعف بصيرتهم وهوانهم اتجهوا أخيراً نحو إحداث القلاقل وزرع الفتنة بين مكونات الشعب السعودي، من خلال العملية الإجرامية الجبانة في بلدة "القديح"، ومن خلالها أرادوا بث روح الكراهية والبغضاء والانتقام بين الطوائف في المملكة، التي عُرفت تاريخيا بالتلاحم والتآخي منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- الذي أسسه على أركان قويمة ثابتة منبعها الكتاب والسنة المحمدية المطهرة، التي حرّمت إزهاق أرواح المسلمين المعصومة بعصمة الإسلام. صحفية "عكاظ" من جانبها قالت صحفية "عكاظ" أن هناك أجندات خارجية تستغل جهل وضعف بصيرة أصحاب الفكر الضال لتنفيذ أعمال إرهابية. وقالت الصحيفة أن الحادثة التي مرت من اغتيال غادر لأبرياء في بلدة "القديح" إلا محاولة فاشلة ضمن محاولات تكن الحقد والحسد لما تنعم به المملكة من نعم على رأسها الأمن والأمان، في الوقت الذي نرى دولاً من حولنا يُتخطف فيها الناس، وصراع مرير بين طوائف وفصائل كل يدعى الحق له، فالأيادي الآثمة التي امتدت لأناس عزل وفى ظرف محدد دليل على أن العمل الإجرامي ليس بعيدا عما يحاك للمنطقة عامة من محاولة تدمير وفوضى لتمرير أجندات خارجية تسعى لتمزيق هذا البلد، الذي يمثل ثقلاً إقليميا وعربياً وإسلاميا وعالمياً، فوطننا ما كان ليصل إلى ما وصل إليه لولا تضافر جهود جميع أبنائه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، الذين شارك آباؤهم وأجدادهم في بناء هذه المملكة في ظل وحدة الكلمة وكلمة التوحيد تحكمهم قيادة رشيدة تمثلت بملوك كرام عبروا بسفينة الوطن أمواجا متلاطمة لتصل شاطئ الأمان، وينعم الجميع ببلد آمن مطمئن تأتيه الخيرات من كل مكان. صحيفة "الوئام" كما رصدت صحيفة "الوئام" ردود أفعال المغردين في "تويتر" وكتب حساب “مغردون للوطن” قائلا: "من حاول تهريب متفجرات قبل أيام يجعلنا نتأكد أن التفجير وإثارة الفتنه معدة مسبقًا من أذناب إيران". وتساءل المغرد عون العون في تغريدة متسائلا إلى متى التحريض؟ مضيفا ‏إلى متى سيتواصل مسلسل التحريض في وسائل الإعلام؟ الحادث يعيد إلى الأذهان حادث حريق خيمة زفاف في المدينة نفسها وقالت صحيفة اليوم السعودية أن الحادثة أعادت إلى الأذهان فاجعة حريق خيمة الزفاف التي وقعت عام 1999م، وما زالت قابعة في ذاكرة أهالي بلدة القديح، إذ نشب الحريق في خيمة معدة لزفاف عروس من أهالي القديح، وكانت الخيمة مكتظة بالنساء والأطفال، ولم تستمر بها النيران إلا بضع دقائق حتى أتت على أغلب من فيها من النساء والأطفال؛ لتخلف 76 حالة وفاة. وقد أظهرت تلاحم الشعب مع الفاجعة. فيما أمر الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – بإنشاء صالة أفراح خاصة للقديح، بعد أن رفع أهالي مدينة القديح طلباً بذلك. وبحسب موقع سبق تبلغ مساحة المشروع الإجمالية للأرض المخصصة للصالة قرابة 20 ألف متر مربع، في حين تصل مساحة البناء إلى 10500 متر مربع، وبلغت تكلفة إنشائها أكثر من 17 مليون ريال.

كشفت صحيفة عكاظ السعودية، اليوم الجمعة، نقلاً عن مصادر دبلوماسية أنه يجري حالياً الإعداد لترتيبات تسمح بخروج الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح من اليمن، مقابل إلغاء قرار العقوبات بتجميد أمواله وحظر سفره. وقالت المصادر إن مقربين من صالح يتفاوضون مع منظمات دولية ودول غربية للتوصل إلى اتفاق حول هذه الترتيبات. وأشارت المصادر إلى تحركات على مستوى المنظمات الدولية في العاصمة صنعاء وفي الأروقة الدولية يقوم بها مقربون من صالح، بعضهم وصل صنعاء، فيما سلم آخرون رسائل للأمم المتحدة عبر مكتبها في العاصمة اليمنية. وأفادت الصحيفة بأن الوسطاء عرضوا استعداد علي صالح لتنفيذ مطالبهم بالخروج من البلاد شريطة السماح بالتواصل مع الداخل اليمني، وهو ما قوبل بالرفض، مشيرة إلى أن أمر خروج صالح بات متوقعا، لكنه ينتظر فقط إجراء انتخابات في هرم حزب المؤتمر الشعبي العام قريباً.

توفي سعودي عن عمر ناهز 130 عاماً، في مركز صمخ جنوب السعودية، فيما منحت أمس موسوعة جينيس للأرقام القياسية لقب أكبر معمر في العالم لياباني عمره 111 عاماً. ونقلت صحيفة عكاظ السعودية، اليوم الخميس، عن أحد أحفاده، أن السعودي عبدالله بن محمد بن جمحة الواهبي توفي وهو في كامل صفائه العقلي بعد صيام رمضان كاملاً لهذا العام، بالإضافة إلى صيام بعض أيام الستة من شوال. وجاء خبر وفاة المعمر السعودي، بعد يوم واحد على الاحتفال الذي أقيم بمناسبة منح الياباني، ساكاري موموي، لقب أكبر معمر في العالم، ودخوله في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.