مع دخول شهر الصوم المبارك، تبرز قوانين وأنظمة معينة تخصّ الشهر الفضيل، من هذه القوانين قانون المجاهرة بالإفطار، حيث تفرض عدد من الدول العربية، وجميع الدول الخليجية عقوبات على الأشخاص الذي يجاهرون بالإفطار خلال ساعات الصوم في شهر رمضان. ** ويرصد لكم موقع الشرق العقوبات التي تقرها دول الخليج على المجاهرين بالإفطار في نهار رمضان، بحسب الخليج أونلاين. ** قطر تفرض دولة قطر عقوبة الحبس على المجاهر بإفطاره لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، وغرامة لا تزيد على 3 آلاف ريال (800 دولار). ** السعودية تُعاقب المملكة العربي السعودية المجاهر بالإفطار بالسجن تعزيراً مع ترك تحديد المدة للقاضي. ** الأردن أما في الأردن من أفطر في نهار رمضان بالحبس حتى شهر واحد، أو بفرض غرامة مالية تصل إلى 20 دولار تقريباً ** الكويت وبالنسبة لدولة الكويت، فإنها تقرّ غرامة تصل إلى 330 دولار، والحبس مدة لا تتجاوز الشهر، أو إحداهما، بالإضافة إلى إغلاق المحال العامة المستخدمة للإفطار مدة لا تتجاوز شهرين. ** مصر حيث تقرّ عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أيام، وغرامة لا تقل عن 3 دولارات لمن أفطر في رمضان ** سلطنة عمان وفي سلطنة عمان، يعاقب المجهر بالإفطار خلال شهر رمضان بالسجن مدة لا تزيد عن 3 أشهر، وفرض غرامة لا تتجاوز 13 دولار. ** الإمارات أما في الإمارات فيحاكم المجاهر بالسجن أقصى حد لمدة شهر، وغرامة لا تتعدى الـ540 دولار تقريباً، بالإضافة إلى إغلاق المحل العام الذي يستخدم لهذا الغرض مدة لا تجاوز شهراً. **المغرب يعاقَب من أفطر علانيةً في المغرب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 1 إلى 12 دولار. يذكر أن دولة قطر كانت قد أقرت عقوبة عقوبة المجاهرة بالإفطاروفقاً للمادة 267 من القانون الرقم 11 لسنة 2004 التي تجرّم الأكل في نهار رمضان، بالعقوبة المنصوص عليها، دون ان يفرّق القانون القطري بين المسلم وغير المسلم.

كشف السيد محمد حمد حيدان، رئيس قسم الرقابة العامة بلدية الريان عن أن عقوبة إهمال المركبات المهملة في الطرق والميادين العامة تصل إلى 25 ألف ريال وتوقع على المخالفين وقال رئيس قسم الرقابة العامة بالريام – في مقابلة مع تلفزيون قطر – إن الحملات التفتيشية التي تقوم بها البلدية دخلت في سنة كاملة وأسفرت عن ضبط عدد كبير من المخالفات . وأضاف أن أبرز المخالفات التي يقابلها قسم الرقابة العامة لبلدية الريان هي إشغال الميادين والطرق العامة بالمركبات المهملة، وهذه هذه أكثر المخالفات التي تواجهنا وتصل عقوبة مخالفي المركبات المهملة إلى 25 ألف ريال لإهمال المركبة . وأوضح السيد محمد حمد حيدان، رئيس قسم الرقابة العامة بلدية الريان أن تطبيق عون يمكّن الجمهور من الإبلاغ عن المركبات المهملة والمظاهر التي تشوه المنظر العام للدولة، ثم تقوم البلدية باتخاذ الإجراءات للمخالفة .

يبدو أن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، قد ضاق ذرعاً بالمسؤولين الذين يطلبون الرشوة من المواطنين، ومن الواضح أنه استنفد كل المحاولات السلمية التي يمكن بها منعهم من اقتراف هذه الجريمة، حتى إنه قرر السماح للمواطنين بإطلاق النار على المسؤولين الذين يطالبونهم بدفع رشوة. صحيفة مانيلا بوليتن قالت إن الرئيس دوتيرتي، سمح لمواطنيه بإطلاق النار على المسؤولين الذين يطالبونهم بدفع رشوة، لكن ليس بقتلهم نهائيا وإرسالهم للعالم الآخر. واقترح الرئيس دوتيرتي المثير للجدل على مواطنيه إطلاق النار على المسؤولين ، لكن ليس على صدورهم أو رؤوسهم وإنما فقط استهداف أقدام المسؤولين الفاسدين، وذلك لتجنب السجن لاحقا. وقال الرئيس الفلبيني يوم الخميس: إذا كنت قد دفعت الضرائب والرسوم والجمارك وما إلى ذلك، ورغم ذلك طالبك هؤلاء الحمقى بدفع رشوة لهم، فاضربهم على وجوههم. أما إذا كان لديك سلاح، فيمكنك إطلاق النار عليهم فورا، لكن لا تقتلهم نهائيا، لأنك قد تحرم حينها من العفو والأسباب التخفيفية نتيجة لذلك. وأعلن دوتيرتي أن الإجراء الوحيد ضد أي شخص يطلق النار على مسؤول ينتهك القانون سيكون العقوبة البدنية الجسيمة فقط، ولكن ليس السجن. ووفقا للرئيس الذي اعترف مرارا بأنه أطلق شخصيا النار على تجار المخدرات وأرداهم دون محاكمة، أصبح الفساد مشكلة واسعة الانتشار في البلاد. وقال في بيان هذه دودة تجلس داخل كل شخص تقريبا في الحكومة. ودعا المواطنين للدفاع عن حقوقهم والإبلاغ عن كل حالة من حالات الفساد أو الجرائم التي يتورط فيها المسؤولون الحكوميون. وقال إنه إذا تناهى هكذا حادث إلى علمه، فسوف يستدعي المسؤول المتورط ويسمح للمواطن الذي اشتكى منه بضربه على وجهه مباشرة أمام ناظريه. وتم انتخاب رودريغو دوتيرتي رئيسا للفلبين في مايو 2016 ، وهو يدعو إلى اتخاذ تدابير صارمة لمحاربة المجرمين وتجار المخدرات، لكن المجتمع الدولي دان مرارا أساليب مكافحة تهريب المخدرات المتبعة في الفلبين، كما دان خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة أساليب السلطات الفلبينية، وحثوها على منع عمليات القتل العشوائية ورفض إعدام المشتبه بهم الذين لم تجر محاكمة كاملة لهم. وفق روسيا اليوم.

المحكمة عاقبت المعتدين بالحبس 5 سنوات قضت المحكمة الابتدائية معاقبة 4 شباب اعتدوا عمداً على المجني عليه، وأحدثوا به إصابات، بالحبس لمدة 5 سنوات لكل واحد منهم. وكانت النيابة العامة قد أحالت 4 شباب إلى المحكمة الابتدائية بتهمة الاعتداء عمداً على سلامة المجني عليه، وأحدثوا به إصابات وردت بتقرير الطب الشرعي، وأفضى هذا الاعتداء إلى عجزه عن أعماله الشخصية، وأتلفوا عمداً مالاً منقولاً مملوكاً للمجني عليه وهي سيارته. وأقرّ المتهمون بقيامهم الاعتداء على المجني عليه، والاصطدام بسيارته عمداً إثر خلاف نشب بينهم، كما تعرض المجني عليه لكدمات وإصابات نقل على إثرها لتلقي العلاج. تفيد وقائع القضية أنّ المتهمين أوقفوا المجني عليه بشارع وسط العاصمة، وتمكنوا من الإمساك به بعد الاصطدام بسيارته ودفعها للارتطام بالرصيف، والاعتداء عليه إثر خلاف نشب بينهم. وقع الحادث بعد منتصف الليل، وتمكن شاهد الواقعة وهو أبكم من مشاهدتهم والتعرف عليهم، وتم الاستماع لشهادته بواسطة لغة الإشارة، كما تمّ رصد حركاتهم واعتدائهم على المجني عليه بواسطة كاميرات المراقبة في الشارع التي التقطت الحادث. تولت المحامية نورة سرحان الوكيل القانوني للمجني عليه إعداد تقرير دفاعي بحق موكلها، مطالبة ًبحقه القانوني، وكان مشفوعاً بالتقارير الطبية والأمنية التي وثقت الحادث.

قضت محكمة الجنح معاقبة شخص حرر شيكين بمبلغ 350 ألف ريال بدون رصيد وغير قابل للسحب ، وسلمه للمجني عليه مع علمه بذلك ، وعاقبته بالحبس لمدة سنة ونصف السنة ، وكفالة مبلغ 7آلاف ريال لوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً ، وإحالة الدعوى المدنية للمجني عليه للمحكمة المختصة. وكانت النيابة العامة أحالت شخصاً إلى محكمة الجنح بتهمة إصدار شيك بدون رصيد ، وأنه حرر شيكين مسحوبين على بنك محلي بمبلغ قدره 350ألف ريال لصالح مستفيد . وعندما تقدم المستفيد بالشيكين لصرفهما بعد حلول وقت استحقاقهما ، أعيد إليه لعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب ، مما حدا به لتقديم شكوى للنيابة العامة . وتبين التحقيقات أنّ تقرير البنك يفيد بارتجاع الشيكين وعدم صرفهما ، كما اعترف المتهم بالاتهام ، وطلب أجلاً للسداد مع الإفراج عنه ، وطلب المجني عليه إلزام المتهم بدفع مبلغ 100ألف ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي ألمت به. وتبين للمحكمة أنّ الجريمة ثابتة الأركان ، ومكتملة من حيث الجرم ، لذلك تمت إدانة المتهم ، لأنه سلم الشيكين عن سوء نية وبقصد ارتكاب الجريمة.

في خطوة تصعيدية اعتبرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي "تقييدا لحرية إبداء الرأي ونسفا لمبادئ الديمقراطية"، حذرت الحكومة الإماراتية مواطنيها والمقيمين على أرضها، من إبداء التعاطف مع دولة قطر، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية معها. ونشرت وسائل إعلام إماراتية تصريحات للنائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي، قال فيها إن التعاطف أو الميل أو المحاباه تجاه دولة قطر، أو الاعتراض على قرارات الإمارات بقطع العلاقات معها، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات أو مشاركات، أو بأي وسيلة أخرى قولاً أو كتابة يعد جريمة". وقال الشامسي في بيانه إن النيابة العامة الاتحادية ستطبق على من يقوم بهذه الأفعال عقوبة تصل إلى السجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم". وتلقى رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه التصريحات بالرفض والانتقاد ووصفوها بـ "غير المبررة" وقالوا إن ذلك يعود بنا إلى عصور تقييد الحريات وتكميم الأفواه وجعل صوت الدولة هو المهيمن وتجريم كل من يخالفها. وثمن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، موقف دولة قطر في التعامل مع أزمة قطع العلاقات، وقالوا إنها تعاملت مع الموقف بحكمة بالغة، ولم تحجب الصحف أو المواقع للدول الثلاث التي قطعت العلاقات معها، بل إنها تتيح بكل الوسائل حرية التعبير على الرأي دون تقييد أو تجريم، وتضرب مثالا يحتذى به في احترام شعبها والرأي العام الخليجي والعربي.

قضت الدائرة الثانية بالمحكمة الابتدائية معاقبة موظف ارتكب جريمة الاستيلاء على أموال عملاء بنوك، عن طريق سرقة أرقام سرية لبطاقاتهم وسحب نقودهم، وعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات، عما أسند إليه من اتهام، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها . والموظف لديه قضايا سرقات متعددة تجاوزت الـ 20 قضية، وبنفس أسلوب سرقة بطاقات المجني عليهم، ثم سحب نقودهم دون علمهم، وكان يستغل عدم معرفتهم بكيفية استخدام الصراف الآلي لسرقة الأموال. وكانت النيابة العامة قد أحالت موظفا بشركة إلى المحكمة الابتدائية بتهمة الاستيلاء على أموال البنوك . تفيد مدونات القضية أن المتهم احتال على عدد من الموظفين الذين وقفوا بالقرب من الصراف الآلي لسحب نقودهم، في سوق تجاري، وأنه أخذ بطاقة أحدهم وحاول سحب النقود ببطاقة المجني عليه، لأنه لا يجيد استخدام بطاقة الصراف الآلي . وكان المجني عليه يعطي بطاقته لأحد المتواجدين، لكي يتأكد له إذا نزل الراتب في حسابه أم لا، ويقوم المتهم بإخراج بطاقة من جيبه ويضعها في الصراف الآلي، ويخبر المجني عليه أنه لا يوجد رصيد في حسابه. عندما يغادر المجني عليه الصراف الآلي، يقوم المتهم بسحب المبلغ من الصراف بعدما يكون قد التقط الرقم السري للبطاقة من المجني عليه. وثبت من تقرير البحث الجنائي أنّ التصوير المرفق بجهاز الصراف الآلي يبين أنّ المتهم يحاول سحب النقود من الصراف. وجاء في شهادة المجني عليه أنه ذهب لماكينة الصراف الآلي لسحب النقود من حسابه، وطلب مساعدة من كان متواجداً بالقرب من الجهاز، وعندما أعطاه البطاقة وقام بسحب النقود وجد الرصيد صفراً. وعندما ذهب المجني عليه لمنزله، أخبره أصدقاؤه في السكن أنّ بطاقته ليست له، وأنه قد يكون المتهم غير بطاقتك دون علمك. وبعد فترة سحب المتهم أموال المجني عليه وقدرها 1800 ريال، دون علمه.

قال النقيب عبدالله سعد الدوسري رئيس قسم مكافحة التسول بإدارة البحث الجنائي في وزارة الداخلية: إن الأمر اللافت هو الأساليب المبتكرة للمتسولين، الذين تجاوزوا الطرق التقليدية في التسول إلى طرق أكثر حداثة وابتكاراً مثل التسول الإلكتروني، عن طريق الواتس آب، حيث يرسل المتسول رسالة مفادها أن شخصا مريضا ويحتاج إلى مساعدة وأن مرضه مزمن، وكذلك استغلال شبكات التواصل الاجتماعي كالفيس بوك وتويتر وغيرهما في بث صور وغالبا لسيدة شابة ومريضة، والادعاء بأنها مصابة بمرض خطير وتحتاج إلى آلاف الريالات لعلاجها وغيرها من الأساليب. وبين أن بعض المتسولين يقوم بالدخول على الشخص المعني عن طريق الواتس آب، مدعيا أنه من بلد إسلامي ما ويرغب في حفر آبار أو بناء مدرسة أو بناء مستشفى أو هناك أسرة محتاجة، وكل تلك الأشياء وهمية، لكن في الغالب فان هؤلاء المتسولين يجدون من يستجيب لهم، حيث يستخدم المتسول لغة التعاطف مما يستميل الشخص إلى تصديقه. وأكد النقيب عبدالله الدوسري أن القانون واضح في التعامل مع مثل تلك الحالات، حيث جرم التسول، وفي حالة ما إذا كان المتسول الذي تم القبض عليه متلبساً مقيماً فيتم عرضه على النيابة العامة التي تحيل أوراقه إلى المحكمة، أما اذا كان المتسول دخل البلاد زائراً او بتأشيرة سياحية، فيتم التنسيق مع ادارة البحث والمتابعة وإدارة أمن المطار ليتم إبعاده عن البلاد. الخط الساخن وأشار النقيب الدوسري إلى أن المتسولين ينشطون قبل قدوم شهر رمضان من جنسيات معينة ومعروفة، وقال: إن الادارة خصصت الخط الساخن ( 33618627)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات التسول أو الاتصال على بدالة الإدارة (2347444) والإبلاغ عن أي متسول، حيث تصل إلى المتصل أقرب دورية موجودة في مكان تواجده وفي غضون دقائق، وأكد ان قسم مكافحة التسول يعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة تلك المشكلة عبر مختلف الوسائل والآليات وهناك دوريات تجوب الأماكن والمناطق المحتملة لحالات التسول، لكن يبقى وعي المواطنين والمقيمين وحرصهم على الإبلاغ عن تلك الأفعال التى ينهى عنها الشرع والقانون عاملاً أساسياً في الحد منها والقضاء عليها. نصائح للتعامل مع المتسولين وحول أهم النصائح التي يقدمها للمواطنين والمقيمين في هذا الشأن، قال: انصح المواطنين والمقيمين إذا جاء اليهم شخص متسول ويرغبون في مساعدته فعليهم توجيهه إلى أقرب جمعية خيرية، وإذا كانوا يرغبون في فعل الخير والتبرع بمبلغ مالي فعليهم التبرع به الى الجمعيات الخيرية. وعند الإبلاغ عن حالات التسول هاتفيا، يجب تحديد المكان بدقة حتى يسهل الامر على الدورية المكلفة بالمتابعة، مع اعطاء مواصفات دقيقة للمتسول كي يمكن التعرف عليه. وفي حالة الإبلاغ عن حالات التسول الإلكتروني هناك العديد من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي وفرتها وزارة الداخلية مثل خدمة مطراش 2، حيث توجد أيقونة خاصة بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها إدارة البحث الجنائي يمكن من خلالها تقديم بلاغ مستوفي البيانات، أو الاتصال على الخط الساخن ويتم الإبلاغ عن واقعة التسول الإلكترونية، وهي بالفعل متوافرة لدى الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية. عقوبة التسول جدير بالذكر أن مشكلة التسول من المشكلات السلبية في أي مجتمع، لذلك المشرع القطري قد اهتم بها ووضع لها مواد تعالجها من خلال تجريمها بنصوص صريحة وردت في قانون العقوبات، حيث عاقبت المادة (278) من قانون العقوبات القطري "كل من يتسول في الطرقات أو الأماكن العامة أو يقود حدثا للتسول أو يشجعه على ذلك، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ويجوز بدلا من الحكم بالعقوبة المتقدمة، الحكم بإيداع المتسول إحدى المؤسسات الإصلاحية التي تخصص لذلك". أما التسول الإلكتروني، فهو تسول بالمعنى السابق تماما وينطبق عليه نص المادة (278) من قانون العقوبات، إلا أن الأمر بشأن إثباته يحتاج لوسائل تقنية حديثة لدى أجهزة مكافحة الجرائم.

قضت المحكمة الابتدائية معاقبة زوج اعتدى بالضرب على زوجته لرفضها الامتثال له، وتغريمه مبلغ 3آلاف ريال لما نسب إليه. وكانت النيابة العامة أحالت شاباً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة الاعتداء بالضرب على زوجته، وألحق بها إصابات. وطلبت معاقبته بموجب المادتين 1و309 من قانون العقوبات. تفيد الوقائع أنّ المتهم طلب من زوجته الامتثال لكل ما يطلبه، فلما اعتذرت له، تعدى عليها بالضرب على وجهها. وثبت من التقرير الطبي وجود إصابة نتيجة الضرب. جاء في حيثيات الحكم أنّ المتهم أتى الركن المادي للجريمة وهي التعدي على جسم المجني عليها، واتجهت إرادته بتعمد لإصابتها.

أبدى الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، استعداده لوقف العمل بعقوبة الإعدام في البلاد في حال حصل على دعم الشعب، وذلك بعد انتقادات دولية لتنفيذ موجة من الإعدامات. وأعلن ويدودو حربا على المخدرات عقب توليه السلطة في 2014 ورفض جميع طلبات العفو عن المدانين بجرائم المخدرات المحكوم عليهم بالإعدام منهياً وقفا لتنفيذ تلك العقوبة استمر 4 سنوات. إلا أنه خفف من موقفه في الأشهر الأخيرة. وصرح في مقابلة، اليوم الإثنين، ردا على سؤال حول ما إذا كان يمكن أن يفكر في وقف عقوبة الإعدام، قال ويدودو "لم لا؟ ولكن يجب أن أسأل الناس أولا". وأضاف "إذا وافق الشعب وقالوا نعم، فسأبدأ بالاستعداد لذلك". وقد يكون وقف تنفيذ عقوبة الإعدام الخطوة الأولى في اتجاه إلغاء هذه العقوبة وهي الخطوة التي تحتاج إلى موافقة في البرلمان الذي يناقش القضية منذ العام الماضي. إلا أن ويدودو قال أنه سيكون من الصعب الحصول على تأييد البرلمان دون وجود دعم شعبي واضح في البلد المحافظ الذي يدين غالبية سكانه بالإسلام والذي يشعر الناخبون فيه بقلق بالغ من ارتفاع معدلات الإدمان. وأشار إلى استطلاع جرى في 2015 أجرته وكالة استطلاعات خاصة خلص إلى أن 85% من الإندونيسيين يؤيدون تنفيذ عقوبة الإعدام بحق تجار المخدرات. ومنذ تولي ويدودو الحكم نفذت بلاده حكم الإعدام في 18 شخصا من بينهم 15 أجنبيا بتهم تهريب المخدرات. وشمل ذلك مجموعة من ثمانية أشخاص -اثنان من أستراليا، وبرازيلي وإندونيسي و4 نيجيريين، أعدموا في ليلة واحدة في إبريل 2015 في سجن جزيرة نوساكامبانجان. وناشدت جماعات حقوقية دولية ومحلية اندونيسيا لوقف تطبيق عقوبة الإعدام وقالت أن حدوث أخطاء قضائية أمر حتمي في نظام قضائي يشوبه الفساد.

حكم نهائي يسدل الستار على قضية تداولت 6 سنوات أمام القضاء ديات شرعية لـ 19 ضحية في حريق مروع بـ فيلاجيو أسدلت محكمة التمييز صباح أمس الستار على قضية حريق فيلاجيو، وقضت في حكمها النهائي، برفض الطعن المقدم من المتهمين في حريق فيلاجيو بتخفيف العقوبة والغرامة الصادرتين من محكمة الاستئناف. ويعتبر حكم محكمة التمييز باتاً ، ولا يجوز الطعن عليه بأيّ طريق أمام أيّ جهة . وبدأت القضية مداولاتها أمام درجات التقاضي في 2012 ، حتى بلغت في نهاية المطاف إلى حكم التمييز القاطع العام الحالي . وكان حكم الاستئناف قد قرر في جلسة سابقة بديات شرعية للمتوفين ، وقدرها 200ألف ريال لكل متوف ٍ توزع حسب الأنصبة الشرعية ، وهي في مجملها 3ملايين و800ألف ريال . وقع حريق فيلاجيو في 28 مايو 2012 ، وراح ضحيته 19 شخصاً ، بينهم 13 طفلاً و4 مدرسات ورجلا دفاع مدني . حكم محكمة أول درجة وكانت محكمة الجنايات أول درجة أصدرت في 20 يونيو 2013 حكمها في قضية حريق مجمع فيلاجيو بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بالحبس لمدة 6 سنوات عما أسند إليهم من اتهام وإلزامهم بالتضامن فيما بينهم وبالتضامن مع شركة التأمين أن يؤدوا لورثة المجني عليهم الدية الشرعية وتبلغ 200 ألف ريال عن كل متوف توزع حسب الأنصبة الشرعية ، كما عاقبت المتهم السابع بالحبس لمدة 5 سنوات وقضت ببراءة باقي المتهمين مما أسند إليهم من اتهام. حكم الاستئناف الأول وكانت محكمة الاستئناف الجنائية "الدائرة الثانية " قد أصدرت يوم 26 أكتوبر الماضي حكما بتبرئة جميع المتهمين في قضية حريق فيلاجيو الذي وقع في 28 مايو 2012 وتوفي فيه 19 شخصا ، بينهم 13 طفلا و4 مدرسات ورجلا دفاع مدني. وقد ألغت محكمة الاستئناف الإدانة والعقوبة المحكوم بهما ضد المتهمين من جميع التهم المسندة إليهم ، وأن تقتصر الإدانة لتكون بموجب أحكام المادتين (1) (43/1) من قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم 20 لسنة 2005، وبتغريم شركة مشاريع عقارية 20 ألف ريال وإلزامها بالتضامن مع شركائها وبالتضامن مع شركة تأمين بأداء الدية الشرعية ومقدارها 200 ألف ريال عن كل واحد من المتوفين. طعن النيابة العامة قرر النائب العام بعد الإعلان عن براءة المتهمين ، اتخاذ إجراءات الطعن رسمياً على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ، الذي قضى ببراءة جميع المتهمين في قضية حريق فيلاجيو . وقام سعادة النائب العام بتكليف نيابة تمييز الأحكام بإعداد مذكرة بالأسباب وعرضها عليه لإيداعها محكمة التمييز ، وذلك بعد الاطلاع على أسباب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف . وقدمت النيابة العامة طعناً على أحكام البراءة ، وأعيدت القضية لمحكمة الاستئناف مرة أخرى. حكم الاستئناف الثاني وأمرت محكمة الاستئناف بإلزام المتهمين بدفع الديات الشرعية لأسر المتوفين في الحادث. وقضت غيابياً في حق المستأنفين ، وهما صاحبا صالة ألعاب الأطفال التي تسمى (جيم بانزي) ، وحضوريا في حق باقي المستأنفين مالك المجمع ، ومدير المجمع، وموظف بإحدى الجهات ، وبقية المستأنفين من أولياء أمور الضحايا والمدعين بالحق المدني. وجاء في منطوق الحكم الاستئنافي : عدم جواز الاستئناف المرفوع من المدعين بالحق المدني ، وفي موضوع باقي الاستئنافات المقدمة إلغاء الحكم السابق ، والقضاء مجددا بمعاقبتهم بدفع الديات الشرعية بالتساوي 200 ألف ريال قطري، لورثة المتوفين تقسم فيما بينهم بالتساوي أرباعا لكل من ورثة المجني عليهم. وإلزام شركة تأمين بالتضامم مع المستأنفين المذكورين بأداء الديات الشرعية لورثة المجني عليهم كما شمل الحكم تعديل عقوبة الحبس المقضي بها على المستأنف الموظف ، بالاكتفاء بحبسه سنة واحدة، وأمرت بوقف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهام ، من صيرورة هذا الحكم باتا ، ومصادرة المحررات المزورة.

قرر نادي الزمالك المصري، إلغاء عقوبة الإيقاف التي كانت مقررة على لاعب فريق الكرة الأول بالنادي، محمود عبد الرازق "شيكابالا" والاكتفاء بالغرامة المالية. وكانت إدارة الزمالك أوقفت شيكابالا وأحالته إلى التحقيق في أعقاب قيامه بالاحتفال مع أعضاء رابطة الألتراس "وايت نايتس" بعد فوز الزمالك بكأس مصر قبل أكثر من أسبوعين ثم الاحتفال بتأهل الفريق إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على إنيمبا النيجيري. وقال إسماعيل يوسف مدير الكرة بالزمالك إن شيكابالا قدم اعتذارا لمجلس إدارة النادي. وأضاف يوسف في تصريح لموقع الزمالك الرسمي "الزمالك قرر رفع الإيقاف عن شيكابالا مع توقيع غرامة ماليه عليه"، ولم يكشف الموقع عن قيمة الغرامة. ويحظر مجلس إدارة الزمالك على لاعبي الفريق الظهور مع أعضاء وايت نايتس كما يتم منعهم من دخول مباريات الفريق خوفا من إثارة الشغب.

أعلنت لحنة الانضباط باتحاد كرة القدم السعودي، اليوم الثلاثاء، إيقاف أحمد الفريدي لاعب فريق النصر مباراتين وتغريمه عشرة ألاف ريال سعودي بتهمة الاعتداء المتعمد على مهند عسيري لاعب الأهلي بدون كرة خلال مباراة نهائي كأس الملك لتي انتهت بفوز الأهلي 2-1. وأوضحت اللجنة في بيان أصدرته اليوم ثبوت مخالفة الفريدي للمادة (2/1/47) من لائحة الانضباط، وبالإضافة إلى الإيقاف التلقائي المترتب بموجب الفقرة الرابعة من المادة (19) من ذات اللائحة، تقرر إيقافه مباراتين رسميتين من جميع المباريات التي يحق له المشاركة فيها, بجميع المسابقات اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وإلزامه بدفع غرامة مالية قيمتها عشرة ألاف ريال لحساب اتحاد الكرة. وأكدت اللجنة أن القرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة 126 من لائحة الانضباط.

قررت وزارة التعليم السعودية، اليوم الثلاثاء، حرمان الطلاب الذين ظهروا في مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا، وهم يسيئون لمعلمهم داخل قاعة الدرس في إحدى مدارس الرياض هذا العام. وجاء في حيثيات القرار، أنه نظرًا إلى ما قام به الطلاب من إساءة بالغة لمعلمهم -ومن ثم للعملية التعليمية التي أساسها الاحترام والتقدير للمعلم والمعلمة- وبناءً على ما رأته اللجنة المركزية لقضايا الطلاب والطالبات في جهاز الوزارة، اعتمادًا على محضر اللجنة المُشكّلة من تعليم الرياض- فقد تقرر حرمانهم من الدراسة لهذا العام ومنعهم منها في جميع المدارس بإدارات التعليم. كما وجهت الوزارة بحجب نتائجهم لهذا العام، وتم توجيه إدارة الإشراف التربوي وإدارة التوجيه والإرشاد بتعليم الرياض بمتابعة المعلم والطلاب، وكذلك إدارة المدرسة التي حصلت فيها الإساءة ابتداءً من العام الدراسي القادم، وفقًا لما ذكرته قناة الإخبارية. ومنذ أسبوعين، فتحت إدارة تعليم الرياض، تحقيقًا عاجلًا في واقعة ارتكاب طلاب مدرسة أهلية أفعالًا مشينةً ضد معلمهم، مؤكدةً أنه تم تحديد المدرسة والطلاب المتورطين في الواقعة. وكان طلاب ثانوية "الهدى" بالرياض، تقدموا باعتذار علني إلى معلمهم محمود المليجي، عما بدر منهم في حقه، بعدما ظهروا في فيديو وهم يقومون بأفعال مشينة داخل الفصل الدراسي في وجود المعلم.

* المحكمة تأمر بمصادرة المحررات المزورة في قضية فيلاجيو * تعديل عقوبة حبس أحد المتسببين إلى سنة مع وقف التنفيذ *إلزام شركة تأمين مع المتهمين بدفع ديات شرعية للمتوفين أسدلت الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف صباح أمس الستار على قضية حريق مجمع فيلاجيو الذي وقع في 28 مايو من عام 2012 ، وتسبب في وفاة 19 شخصاً بينهم أطفال، وأصدرت حكماً قضائياً بإلزام المتهمين بدفع الديات الشرعية لأسر المتوفين في الحادث. وقضت المحكمة غيابياً في حق المستأنفين، وهما صاحبا صالة ألعاب الأطفال التي تسمى (جيم بانزي)، وحضوريا في حق باقي المستأنفين مالك المجمع، ومدير المجمع، وموظف بإحدى الجهات، وبقية المستأنفين من أولياء أمور الضحايا والمدعين بالحق المدني. وجاء في منطوق الحكم، عدم جواز الاستئناف المرفوع من المدعين بالحق المدني، وفي موضوع باقي الاستئنافات المقدمة إلغاء الحكم السابق، والقضاء مجددا بمعاقبتهم بدفع الديات الشرعية بالتساوي 200 ألف ريال قطري، لورثة المتوفين تقسم فيما بينهم بالتساوي أرباعا لكل من ورثة المجني عليهم. وإلزام شركة تأمين بالتضامم مع المستأنفين المذكورين بأداء الديات الشرعية لورثة المجني عليهم كما شمل الحكم تعديل عقوبة الحبس المقضي بها على المستأنف الموظف، بالاكتفاء بحبسه سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهام، من صيرورة هذا الحكم باتا، ومصادرة المحررات المزورة. القاضي عيسى النصر يترأس محكمة الاستئناف صدر النطق بالحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة السيد القاضي عيسى أحمد النصر، وعضوية السيد القاضي محمد صفوت طرة، والسيد القاضي بدري حسن بكري، وبحضور وكيل النيابة العامة، والمحامين، وكاتب الجلسة. وكانت محكمة الاستئناف الدائرة الثانية قد حكمت في القضية قبل تمييز الحكم أمام محكمة التمييز، بإلغاء الإدانة والعقوبة المحكوم بهما في قضية حريق فيلاجيو، والذي أسفر عن وفاة 19 شخصا من أطفال ومشرفات ورجال دفاع مدني، والحكم من جديد بتبرئتهم من جميع التهم المسندة إليهم، على أن تقتصر الإدانة لتكون بموجب أحكام المادتين (1)(43/1) من قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم 20 لسنة 2005 . وبتغريم شركة مشاريع عقارية بعشرين ألف ريال وإلزامها بالتضامن مع شركائها وبالتضامم مع شركة تأمين بأداء الدية الشرعية وقدرها 200 ألف ريال عن كل واحد من المتوفين، على أن تسلم الديات المحكوم بها إلى ورثة المجني عليهم المتوفين لتقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية . وتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. أما محكمة أول درجة فكانت قد عاقبت المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بالحبس لمدة 6 سنوات عما أسند إليهم من اتهام، وإلزامهم بالتضامن فيما بينهم وبالتضامم مع شركة التأمين أن يؤدوا لورثة المجني عليهم الدية الشرعية وتبلغ 200 ألف ريال عن كل متوفى، توزع بينهم حسب الأنصبة الشرعية.. كما عاقبت المتهم السابع بالحبس لمدة خمس سنوات، وقضت ببراءة بقية المتهمين مما أسند إليهم من اتهام إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. جدير بالذكر أنّ الهيئة القضائية الموقرة كانت قد استمعت أمس الأول إلى مرافعات شفهية من النيابة العامة والوكلاء القانونيين للمتهمين، الذين قدموا دفوعاً بحق موكليهم.

صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، مساء أمس الإثنين، على مشروع قانون يشدد عقوبة إلقاء الحجارة لتصل 20 عامًا. وقالت صحيفة "يدعوت أحرنوت" أن القانون الجديد ينص على فرض عقوبة السجن لمدة أقصاها 20 عامًا، على من يقومون بإلقاء الحجارة وفي نيتهم إصابة ركاب السيارات، و10 أعوام على من ليس لديهم نية لذلك". وكانت وزيرة العدل "أييليت شاكيد"، قد تقدمت بمشروع القانون، بهدف تشديد العقوبات المفروضة على ملقي الحجارة". ووصف مدير مركز أحرار (الفلسطيني)، لدراسات الأسرى، "فؤاد الخفش"، القانون بـ"الجنون"، مضيفًا أن "إسرائيل، تمرر قانونًا مجنونًا، يعبر عن بعض الإجرام الذي تمارسه ضد الشعب الفلسطيني".

أمهل قاض بمدينة لوس أنجلس الأميركية، الادعاء مزيدا من الوقت للتحقق مما إذا كانت الممثلة لينزي لوهان، لبت متطلبات خدمة المجتمع المفروضة عليها، بسبب اتهامها بالقيادة الطائشة. وقال شون هولي، محامي لوهان، إن مدعي مدينة سانتا مونيكا سيقدم نتائج تحقيقه للمحكمة في 18 فبراير، بعدما قالت لوهان إنها أتمت عقوبتها أثناء إقامتها في لندن. وأمرت المحكمة، لوهان بقضاء 30 يوما في خدمة المجتمع، إضافة إلى الخضوع لبرنامج علاج وإعادة تأهيل في إطار اتفاق تسوية في 2013، بعد أن اصطدمت بشاحنة قمامة وهي تقود سيارتها، ثم ثبت كذبها على الشرطة بهذا الشأن. وألقي القبض على لوهان سابقا بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول، والسرقة في 2012، وهي تخضع للتقييم منذ 2007، وأدخلت مراكز تأهيل 6 مرات. وانتقلت لوهان مؤخرا للعاصمة البريطانية لندن، في محاولة للبعد عن المتاعب.

التزم طبيب فنزويلي أن يدفع تعويضاً يناهز 90 ألف دولار، بعدما ادعى من باب المزاح أنه يحمل متفجرات قبل أن يستقل طائرة في ميامي بجنوب شرق الولايات المتحدة، متسببا بإخلاء جزئي للمطار، وفق ما أفاد محاميه، أمس الإثنين. وقال المحامي، براين بيبر، إن على مانويل الفارداو، أن يدفع 89 ألفاً و172 دولاراً لتعويض الخسائر التي تسبب بها للعديد من شركات الطيران بعد إخلاء مبنيين في المطار، إضافة إلى شرطة ميامي التي اضطرت إلى نشر وحدة لتفكيك المتفجرات. وقبل أن يستقل الطائرة المتجهة إلى بوجوتا في 22 أكتوبر الماضي، قال الفارادو رداً على موظف في شركة افيانكا الكولومبية كان يستجوبه في شكل اعتيادي، إنه يحمل متفجرات من طراز "سي 4". ورغم أن الطبيب الجراح الذي يمارس مهنته في فنزويلا أكد لاحقاً أنه كان يمزح، فقد اعتقلته السلطات واتخذت التدابير التي تستدعيها الحالات الطارئة في مطار ميامي الدولي بفلوريدا.

يواجه أمريكي، بجانب 2 من القساوسة في منطقة، فورت لودرديل بولاية فلوريدا أحكاما بالسجن والغرامة بتهمة "إطعام مشردين" علانية، في أول تطبيق رسمي لقانون جديد بالمدينة قوبل بعاصفة انتقادات. ووصف أرنولد آبوت، 90 عاما، الحادثة قائلا ناولت 4 أطباق طعام لمشردين في حديقة "ساوث فلوريدا"، وفيما كنت بخدمة شخص آخر، وجه ضابط شرطة حديثه لي قائلا "أسقط هذا الصحن الآن".. وكأنني كنت أشهر سلاحا". وتهدد عقوبة السجن المحتملة، بالإضافة إلى غرامة قدرها 500 دولار، الكهل التسعيني ورجلي دين آخرين، إلا أن آبوت أكد بأن العقوبة لن تثنيه عن أعماله الخيرية التي يقوم بها منذ 1991، رغم تلويح سلطات المدينة بعدم التراجع عن القانون الذي انتقده دعاة الدفاع عن حقوق المشردين، طبقا لقناة "دبليو بي ال جي". وأكد عمدة "فورت لودرديل"، جالك سيلر، للقناة تمسكه بالقانون المثير قائلا "لست راض عن اعداد المشردين في المدينة.. توفير الطعام لهم وإبقائهم في هذه الدورة في الشارع ليس أمرا منتجا."

يقول حقوقيون ومحامون، إن الحبس الاحتياطي دون الإحالة إلى المحاكمة في مصر، تحول إلى عقوبة، في حد ذاته، خصوصا بعد تعديل تشريعي صدر في سبتمبر 2013، يتيح لسلطات التحقيق تمديد هذا الحبس بدون أي سقف زمني. تحول لعقوبة اضطر مدرس الهندسة المعمارية، شريف فرج، لمناقشة رسالته لنيل درجة الماجستير في مكتبة السجن، وهو يرتدي الروب الأسود فوق لباس السجن الأبيض، خلال فترة الحبس الاحتياطي التي امتدت 8 أشهر قبل الإفراج عنه. ويقول الشاب الثلاثيني، بصوت يملأه الأسى، "الدولة حولتني لإنسان مجرم وقاتل على الورق دون دليل، شعور بالذل والقهر أن تحبس لـ8 أشهر دون أي سبب"، حسبما ذكرت وكالة أنباء فرانس برس. واتهمت النيابة العامة فرج، وهو مدرس مساعد في كلية الفنون الجميلة في الإسكندرية، بالتورط في أعمال عنف وتخريب أوقعت 34 قتيلا، العام الماضي، وبالانضمام لجماعة محظورة، في إشارة للإخوان المسلمين. تجديد الحبس الاحتياطي ويوضح الحقوقي جمال عيد، أن "القانون القديم حدد الحبس الاحتياطي بـ6 أشهر، كحد أقصى، تتم خلالها إحالة المتهم للمحاكمة أو إخلاء سبيله"، ولكن التعديل التشريعي الذي أصدره الرئيس المؤقت، عدلي منصور، بعد قرابة شهرين من إطاحة الرئيس الإسلامي، محمد مرسي، "أتاح تجديد الحبس الاحتياطي دون حد أقصى، وبالتالي تحول لعقوبة قد تمتد لفترات طويلة". وأضاف عيد، "الآن يتم تجديد حبس الموقوفين مدة بعد أخرى لشهور عديدة تحت ذريعة استكمال التحقيقات"، معتبرا أن "السلطة استبدلت الحبس الاحتياطي بالاعتقال وقانون الطوارئ". تظاهرات لأنصار الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، في ذكرى فض اعتصامي رابعة والنهضة وكان فرج متهما بارتكاب الوقائع المنسوبة له، يومي 14 و16 أغسطس 2013 اللذين شهدا مواجهات دامية بين الأمن ومتظاهرين إسلاميين احتجاجا على فض اعتصامين للإسلاميين في القاهرة، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى. اعتقال مقنن ويقول الباحث القانوني، رامي سعيد، ومحامي فرج، إن "الحبس الاحتياطي تحول لعقوبة في حد ذاته ضد المعارضين، هو اعتقال مقنن وليس إجراء قانونيا". ويقول رامي، إن النيابة "يمكنها استخدام إجراءات بديلة للحبس الاحتياطي، مثل المنع من السفر، ولكنها لا تفعل ذلك للبطش بالمعارضين"، ومن بينهم طلاب بالجامعة وناشطات تظاهرن أمام قصر الرئاسة المصري، في يونيو الماضي.