أكد مواطنون على محورية دور الأسرة في حماية المجتمع من بعض السلوكيات الخاطئة التي قد تظهر بين الفينة والأخرى، مستهجنين تلك الأفعال التي طفت على الساحة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني ومشيدين في ذات السياق بسرعة تدخل الوحدات الأمنية بضبط المتهمين في حادثة الاعتداء على عائلة في الطريق أثناء احتفالات اليوم الوطني. وقالوا في استطلاع لـ الشرق إن توعية الشباب بالسلوكيات في الأماكن العامة تمر حتما عبر زيادة التواصل مع هذه الفئة المهمة في المجتمع ومراقبتها خاصة في محيطها الخارجي وغرس القيم والعادات الأصيلة للمجتمع في نفوسهم. وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن ضبط المتهمين في حادثة الاعتداء على عائلة في الطريق أثناء احتفالات اليوم الوطني، قد تمكنت الجهات المختصة بوزارة الداخلية من ضبط المتهمين في الحادثة المشار إليها والذين تتراوح أعمارهم ما بين (12- 15) عاماً، موضحة أنها تتحفظ على ذكر أسمائهم نظراً لأعمارهم، معلنة عن إحالتهم لجهة الاختصاص لاستكمال إجراءاتها في مثل هذه الأحوال. مشددة على أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة لكل ما من شأنه حفظ النظام والأمن المجتمعي وخاصة كل ما يتعلق بحالات الاعتداء أو الإزعاج أو التحرش، بما في ذلك نشر أسماء وصور المعتدين مستقبلًا منعا لتكرار مثل هذه الأفعال. إبراهيم المنصوري: مراقبة الأبناء والتعرف على محيط عيشهم الخارجي ضرورة أكد إبراهيم المنصوري أن السلوكيات التي تظهر بين الفينة والأخرى خلال الاحتفالات وبعض الفعاليات دخيلة على المجتمع ومستهجنة يرفضها الجميع، مؤكدا على دور الأسرة في مراقبة أبنائهم ومحيط الأصدقاء المتعامل معهم. وأكد المنصوري على اعتبار الأسرة المسؤولة الأولى عن توعية أبنائهم بآداب التعامل مع الآخر واحترامهم، ممضيفا: إن ما لا يرضاه الفرد أو الشاب على نفسه لا يرضاه قطعا للآخرين. وأشاد المنصوري بالتدخل السريع والصارم للأجهزة الأمنية بضبط المتهمين في حادثة الاعتداء على عائلة في الطريق أثناء احتفالات اليوم الوطني. وقال المنصوري إن الأسرة مدعوة لمعاضدة جهود الدولة في المحافظة على القيم والأخلاق القطرية وزرعها في نفوس النشء قبل اللجوء للتشريع والردع، مذكرا بما اتخذته وزارة الداخلية في هذا المجال، والذي اعتبره مهما جدا خاصة أن القيم الاجتماعية تحظى بمكانة هامة لدى مختلف فئات المجتمع. درويش العبد الله: سلوك مدان قابله حزم وصرامة أكد درويش حسن العبد الله أهمية تدخل وزارة الداخلية بضبط المتهمين في حادثة الاعتداء على عائلة في الطريق أثناء احتفالات اليوم الوطني، مشيرا إلى أن مثل هذه السلوكيات مدانة وقد قابلها حزم وصرامة كبيرة من وحدات وزارة الداخلية في وقت قياسي لردع المخالفين. وقال إن تدخل وزارة الداخلية سيكون درسا لكل شخص ارتكب سلوكا مشينا، لافتا إلى أن الإعلان المسبق عن مرتكب السلوك الخاطئ قبل تطبيق العقوبة يردع المخالفين ويجعل من يقومون بمثل هذه التصرفات يفكرون، قبل ارتكابها، في تداعياتها. وقال درويش جاسم إن دور الأسرة رئيسي في تربية النشء على الأخلاق والقيم العالية التي تميز المجتمع القطري، داعيا إلى الانضباط للقوانين التي تحكم المجتمع حرصا على سلامة وأمن الجميع. أحمد كافود: توعية الشباب بتجنب السلوكيات الخارجة عن التقاليد والأعراف أشاد أحمد كافود بتدخل وزارة الداخلية السريع للضرب بيد من حديد على الأشخاص أصحاب السلوكيات المشينة والتي ظهرت خلال فعاليات اليوم الوطني، مؤكدا القدرة العالية لمختلف وحدات وزارة الداخلية على بسط الأمن في مختلف مناطق الدولة وخلال كافة الفعاليات وهو ما يشيع على مناخ الطمأنينة في نفوس المواطنين والمقيمين على حد سواء، قائلا: إن التدخل السريع والصارم لوحدات الداخلية لم يبرز فقط في تأمين الاحتفالات باليوم الوطني وضبط التجاوزات التي قد تحدث عند الشباب المندفع بل برزت أيضا في مختلف الفعاليات وغيرها التي تؤمنها الوزارة وقد لمسنا دقة في التنظيم والتدخل خلال الفعاليات الرياضية التي احتضنتها الدولة في الفترة القليلة الماضية. وأوضح كافود أن الاحتفالات قد تشوبها بعض الإخلالات من هذا الطرف أو ذاك تقتضي توعية فئة الشباب ببعض السلوكيات الخارجة عن التقاليد والأعراف القطرية التي تولي موضوع احترام الطرف الآخر الأولوية القصوى. حسين البوحليقة: سن التشريعات التي تساهم في الحد من المظاهر السلبية قال حسين البوحليقة إن تدخل وحدات وزارة الداخلية لضبط المتهمين في حادثة الاعتداء على عائلة في الطريق أثناء احتفالات اليوم الوطني تدخل محمود ورسالة بأن احتلال قطر المراتب الأولى في مجال الأمن ليس بمحض الصدفة، حيث تعمل مختلف الوحدات على مدار الساعة لإشاعة الأمن بين مختلف شرائح المجتمع. وقال البوحليقة إن السلوكيات المشينة التي تبرز خلال فترة الاحتفالات تجب معالجتها من خلال عدة طرق من الردع والتوعية وسن تشريعات تساهم في الحد منها للحد من استفحالها وأن نشر الصور سيكون له الوقع الكبير على نفوس المخالفين وأهاليهم وبالتالي سيترددون ألف مرة قبل اقتراف مثل هذه التجاوزات. لا تهاون مع الاعتداءات أكدت وزارة الداخلية في رسالة إلى الجمهور أن أجهزتها المعنية لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة لكل ما من شأنه حفظ النظام والأمن المجتمعي وخاصة كل ما يتعلق بحالات الاعتداء أو الإزعاج أو التحرش، بما في ذلك نشر أسماء وصور المعتدين مستقبلًا منعا لتكرار مثل هذه الأفعال. جاء ذلك ضمن بيان أعلنت فيه وزارة الداخلية عن ضبط المتهمين في حادثة الاعتداء على عائلة في الطريق أثناء احتفالات اليوم الوطني. وقالت الوزارة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر: بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائط التواصل الاجتماعي والذي يُظهر قيام عدد من الشباب باستخدام مادة الرش على عائلة أثناء سيرهم على جانب الطريق، قد تمكنت الجهات المختصة بوزارة الداخلية من ضبط المتهمين في الحادثة المشار إليها والذين تتراوح أعمارهم ما بين (12- 15) عاماً، موضحة أنها تتحفظ على ذكر أسمائهم نظراً لأعمارهم. وأضافت الوزارة أنه جارٍ إحالتهم لجهة الاختصاص لاستكمال إجراءاتها في مثل هذه الأحوال.

أكد قانونيون أنّ المشرع شدد العقوبة بحق كل من يرتكب أفعالاً من شأنها المساس باستقرار المجتمع أو إثارة عدم الراحة فيه، وأنّ عقوبة المتعدين على أفراد في مكان عام تدخل تحت بند الاعتداء والمشاجرة في مكان عام وتصل عقوبتها للحبس والغرامة. ونوهوا بأنّ التوعية المجتمعية هي السبيل لكل فرد لتفادي الوقوع في مشكلات قانونية ضد المجتمع، كما أنّ التوعية الإعلامية والتثقيفية ضرورة لتعريف الناس بشكل مستمر بنوعية القوانين والإجراءات الرادعة التي قررت للمخالفين والمتعدين على حريات الآخرين. وقالوا في لقاءات لـ لشرق إنّ التوعية الهادفة لابد أن تسير في مسارين الأول تثقيف الأسر بضرورة توعية أبنائهم بمخاطر التعرض للآخرين والاعتداء عليهم حتى ولو كان على سبيل اللعب والتسلية، والمسار الثاني أن تبادر الجهات المختصة ومراكز الشباب والإعلام بتنظيم محاضرات وندوات إرشادية لتوعية المجتمع والأفراد بضرورة احترام الآخرين، والتقيد بالتعليمات القانونية التي تنفذها الجهات الأمنية من أجل الحفاظ على استقرار المجتمع. وحثوا الجامعات والمؤسسات التعليمية ومراكز الشباب الثقافية والأندية على الاستفادة من طاقات الشباب خاصة صغار السن في توجيههم نحو المفيد والهادف من البرامج وتجنب الإساءة للآخرين، ومحاولة الاستفادة من تلك الطاقات في إثراء معارفهم، والعمل على دمجهم في أنشطة مجتمعية وبرامج رياضية وترفيهية تقتنص كل أوقات الفراغ لديهم. المحامي حمد اليافعي: الوعي القانوني يحد من المشكلات المجتمعية أكد المحامي حمد اليافعي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أهمية التثقيف القانوني للأسر والأفراد، الذي يتناول كيفية التعامل مع المجتمع وكيفية احترام الآخرين، ومراعاة خصوصيات الناس وعدم التعدي عليهم. فقد حافظ القانون وأكد في مواده على سلامة جسم الانسان حتى في المكان العام أو الذي يرتاده الجميع، وأنّ ما قامت به وزارة الداخلية لحماية المجتمع ومؤسساته هي جهود كبيرة جداً وملموسة. وأكد أهمية التربية السليمة والتنشئة السوية والوعي القانوني واحترام الخصوصيات هي الطريق لتفادي وقوع تلك الأفعال، منوهاً أنّ القانون يحمي الجميع، منوهاً بأنّ التوعية لا تقتصر على الجهات أو المؤسسات إنما يأتي دور المدارس والجامعات بإدراج الثقافة القانونية في المناهج التعليمية أو توزيع مطويات وكتيبات إرشادية تتضمن الإجراءات الرادعة بحق كل من يتعرض للمجتمع والمساس به. المحامي أسامة عبد الغني: لا تهاون في المخالفات المجتمعية قال المحامي أسامة عبد الغني إنّ القانون يجرم الأفعال التي ترتكب ضد الأفراد لأنها تسيء للمجتمع كما يشدد العقوبة بحق مرتكبيها، بهدف تحقيق الردع الإيجابي، منوهاً بأنّ وزارة الداخلية سوف تتخذ إجراءات رادعة ومشددة ضد كل من يخالف المجتمع. وأكد أنّ وزارة الداخلية بذلت جهوداً كبيرة من أجل الحفاظ على استقرار المجتمع وعدم المساس به، منوهاً بأنّ ما يرتكبه البعض من أفعال يجرمها القانون ويشدد العقوبة بشأنها ولا يتهاون فيها، وأنّ الإجراءات الرادعة من شأنها ضبط المخالفين. ونوه بالدور الأسري الذي لابد أن يكون فاعلاً وحامياً لكل الأنظمة المجتمعية، إضافة ً إلى الدور التثقيفي والإعلامي الذي يوجه الآخرين نحو الصواب ويعرفهم بالقوانين المنظمة والمعمول بها. المحامي محسن الحداد: الرقابة بين الترهيب والترغيب قال المحامي محسن الحداد إنّ مواجهة الأفعال والسلوكيات غير المسؤولة من البعض يتطلب تشديد الرقابة بين الترغيب والترهيب، أيّ بين تشديد العقوبة وفي الوقت ذاته توعية الآخرين بما يجب فعله، وأنّ الإعلان المستمر عن الضوابط والإجراءات الرادعة ضد مرتكبي تلك السلوكيات من شأنه أن يحقق الهدف المرجو منه وهو توضيح العقوبات وآلية التصدي لتلك المشكلات التي تسبب إقلاق راحة المجتمع. وأكد أهمية الدور الإعلامي والتثقيفي إلى جانب العقوبات ويسيران بخط متواز لتوعية الأفراد والأسر بخطورة تلك السلوكيات وتأثيرها السلبي على المجتمع. وأضاف أنه يتطلب من الجهات المختصة عمل برامج توعية للشباب والأسر يتم فيه تناول موضوعات عديدة منها القوانين التي يفترض من الأفراد التقيد بها وخاصة ً تلك المتعلقة باحترام المجتمع، وهذا يحقق التأثير الإيجابي. ونوه أنّ تلك الأفعال التي ظهرت مؤخراً عبر المنصات الرقمية يطبق عليها قانون الاعتداء والمشاجرات، مؤكداً ضرورة زيادة المساحات الإعلامية الموجهة للجمهور. وقال إنّ تلك الأفعال تنم عن غياب الرقابة الأسرية وضعف التوجيه الأبوي، والبعض ممن يستهترون بالحياة المجتمعية ولا يبالون بالتعامل اللائق مع الآخرين، لأنّ الأطفال وصغار السن يحتاجون إلى رقابة أسرية وتوجيه ثقافي وتربوي، وهناك دور اكبر هو دور وسائل الإعلام في توجيه الثقافة القانونية وتبسيطها لصغار السن بهدف تحذيرهم وتنبيههم من خطورة التعدي على استقرار المجتمع وأفراده. وأضاف أنّ الدور الإعلامي سيحقق التأثير الواعي لأنه يلتقي بمختصين وعارفين بالسلوكيات التربوية، موجهاً النصح والإرشاد للأسر بضرورة احترام الجمهور في أيّ مكان وعدم التعدي على خصوصيته ومعاملة الآخرين بطريقة لائقة. المحامي شاكر عبد السميع: الحذر عند التعامل مع المحيط الاجتماعي أكد المحامي شاكر عبد السميع الدور الأسري في تفادي وقوع مشكلات يرتكبها صغار السن ضد المجتمع أو الأفراد، وأيضاً دور التربية الهادفة من الأسرة أو المدرسة أو البيئة المحيطة بالأفراد لأنها هي السبيل لتفادي الوقوع في مشكلات قانونية. ونوه أنّ المشرع شدد العقوبة بحق كل من يخالف المجتمع واستقراره لحرصه على تنشئة جيل واعٍ بأهمية المجتمع وكيانه. وأضاف أنّ الدور الأكبر ليس في العقوبة إنما في التوعية الموجهة لكل أفراد المجتمع وحتى المؤسسات، فما نراه في مواقع التواصل الاجتماعي تقع مسؤوليته على الجميع. وأشار إلى أنّ الكثير من الشباب يعمدون إلى نشر مواقف حياتهم اليومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقد يكون الكثير منها لا يصلح للنشر أو تقديمه للآخرين، وفي حال نشر مقاطع تحمل صوراً لأشخاص أو مواقف بدون موافقة من أحد سوف تعرض أصحابها للوقوع تحت طائلة قانون العقوبات، منوهاً بأهمية الثقافة القانونية عند التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وليس مجرد إرسال صور أو نشر مقاطع إنما الحذر عند التفاعل مع المحيط الاجتماعي لأنّ القانون يجرم كل من يعتدي على حريات الآخرين أو يتطفل على خصوصياتهم.

يحتشد عشرات الآلاف من الباكستانيين في مراكز التطعيم بلقاح فيروس كورونا كل يوم بعد أن أعلن المسؤولون فرض عقوبات على المتخلفين عن التطعيم ضد كورونا من بينها قطع اتصالات الهواتف المحمولة والمنع من دخول أماكن العمل والمطاعم والمراكز التجارية ووسائل النقل. وذكرت وكالة رويترز أن بعض هذه القيود دخلت مرحلة التنفيذ في أول أغسطس بينما تسري قيود أخرى في 30 أغسطس.

كشفت تقارير صحفية عن أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) سيفرض عقوبات على نادي برشلونة وعلى الأندية المستمرة في بطولة دوري السوبر الأوروبي (السوبر ليغ) حتى الآن وهي ريال مدريد ويوفنتوس. ووفق ما نقلته تلك التقارير عن برشلونة فإن اليويفا سيفرض على النادي الإسباني غرامة قدرها 15 مليون يورو، الأسبوع المقبل، والحرمان لمدة عام واحد من المشاركة في البطولات القارية، بسبب الاستمرار في السوبر ليج. وأوضحت التقارير أن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، يخطط للاستئناف على عقوبة اليويفا أمام المحكمة الرياضية. وشارك 12 ناديًا في تأسيس دوري السوبر الأوروبي، لكن انسحبت 9 أندية ووقعت على اتفاق تسوية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، للمشاركة في بطولات الأندية التابعة لليويفا، بينما استمر برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس فقط. وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أعلن مؤخرًا بدء اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الأندية التي لم تنسحب من بطولة السوبر ليج.

أعلنت الصين، اليوم، فرض عقوبات على أفراد وكيانات تابعة للاتحاد الأوروبي ردا على عقوبات فرضها التكتل الأوروبي على بكين بسبب انتهاكات بحق أقلية /الإيغور/ المسلمة في إقليم /شينجيانغ/ في الصين. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن بلاده قررت فرض عقوبات على عشرة أفراد، وأربعة كيانات تابعة للاتحاد الأوروبي أضروا بسيادة الصين ومصالحها على نحو خطير ونشروا أكاذيب ومعلومات مضللة. ومن بين الأفراد العشرة، أربعة أعضاء في البرلمان الأوروبي، فيما ضمت الكيانات الأربعة كلا من اللجنة السياسية والأمنية التابعة لمجلس الاتحاد الأوروبي، واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، ومعهد /ميركاتور/ للدراسات الصينية في ألمانيا، ومؤسسة تحالف الديمقراطيات في الدنمارك. وأضاف المتحدث، في بيان بثته وكالة /شينخوا/ للأنباء، أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات أحادية على أفراد وكيانات صينية، متعللا بما يسمى قضايا حقوق الإنسان في /شينجيانغ/، معتبرا أن هذه الخطوة لا تعتمد على شيء سوى الأكاذيب والمعلومات المضللة، وتتجاهل وتشوه الحقائق، وتتدخل في شؤون الصين الداخلية بشكل سافر، وتنتهك القانون الدولي والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية على نحو صارخ، وتقوض العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي بشدة، على حد تعبيره. وأوضح أن الصين تعارض هذا بحزم وتدينه بشدة، وقال الحكومة الصينية عازمة على حماية سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية، مشيرا إلى أنه تم منع الأفراد العشرة المعنيين وأسرهم من دخول البر الرئيسي وهونغ كونغ وماكاو بالصين، وحظرهم والشركات والمؤسسات التابعة لهم من إقامة أعمال مع الصين. ودعا المتحدث، الاتحاد الأوروبي إلى وقفة مع النفس ومواجهة خطأه ومعالجته بشكل كامل، وإنهاء ممارسة سياسة المعايير المزدوجة، محذرا من اتخاذ الصين المزيد من ردود الأفعال.

لندن في 15 مارس /قنا/ أعلنت بريطانيا، اليوم، فرض عقوبات جديدة على ست شخصيات في النظام السوري، لمشاركتهم في قمع الشعب السوري خلال ثورته في عام 2011. وتشمل العقوبات كلا من فيصل المقداد وزير الخارجية، ولونا الشبل مستشارة رئيس النظام، ويسار إبراهيم ومحمد براء القاطرجي رجلي الأعمال المقربين من النظام، والعميد مالك عليا قائد الحرس الجمهوري، وزيد صلاح الرائد في الجيش. وقال السيد دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني، في بيان، إن العقوبات المفروضة على هذه الشخصيات تشمل فرض حظر سفر عليها وتجميد أصولها لضمان عدم استفادتها من بريطانيا بأي شكل من الأشكال. وأضاف السيد راب أن نظام الأسد أخضع الشعب السوري لعقد من الوحشية لمطالبته بالإصلاح السلمي، مضيفا أن بريطانيا تخضع ستة أفراد من النظام للمحاسبة على اعتداءاتهم على المواطنين الذين كان من المفترض أن يقوموا بحمايتهم. وأشار بيان الخارجية البريطانية إلى أن نظام الأسد وحلفاءه أعاقوا التقدم في العملية السياسية، في ظل تفاقم الاعتداءات على حقوق الإنسان والقمع والفساد وهي ما كانت أسبابا لاندلاع الاحتجاجات عام 2011، فيما تواصل تدهور الوضع الإنساني. وتعد هذه المرة الأولى التي تفرض فيها بريطانيا عقوبات على شخصيات في النظام السوري وفقا لنظام العقوبات البريطاني المستقل، بعد انتهاء الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه العقوبات في الذكرى العاشرة لاندلاع الثورة السورية ضد نظام الرئيس بشار الأسد.

كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام في الكويت اللواء فراج الزعبي، عن إجراءات مشددة سيتم اتخاذها بحق الوافدين والمواطنين غير الملتزمين بقرار الحظر الجزئي الصادر من مجلس الوزراء، ويطبق ابتداءً من يوم غدٍ الأحد. ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن اللواء الزعبي أن من يكسر قرار الحظر من الوافدين سيكون مصيره الإبعاد، ومن المواطنين ستسجل بحقه قضية كسر حظر، وسيحال إلى جهة الاختصاص. وأضاف الزعبي أن القطاعات الأمنية الميدانية أتمت استعدادتها، وستنتشر في جميع مناطق البلاد عند الساعه 4 غداً الأحد، ولن يسمح لأي مستهتر أو متجاوز بكسر قرار مجلس الوزراء. وأشار إلى أن التعليمات الصادرة من القيادة الأمنية واضحة وصريحة ولا تقبل النقاش، وتنص على التعامل بكل الحزم والشدة مع المخالفين، ولا استثناءات لأحد. وشدد على أن الأمن الصحي خط أحمر، ولن يسمح باستغلال «الباركود» الخاص بحجز المستشفيات وغيرها في غير الأغراض المخصصة لذلك.

قالت وزارة النقل الأمريكية، اليوم الخميس، إنها غرمت شركة طيران الإمارات 400 ألف دولار بسبب تسيير رحلات في أجزاء من المجال الجوي الإيراني المحظور في 2019، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز . كانت الرحلة تحمل رمز شركة خطوط جيت بلو الجوية وبالتالي فهي تخضع للوائح الولايات المتحدة. وقالت إدارة الطيران الاتحادية إن طيران الإمارات سيرت رحلات جوية فوق أجزاء من المجال الجوي الإيراني لمدة 19 يوما في يوليو 2019، على الرغم من أن الولايات المتحدة منعت الرحلات الجوية بسبب الأنشطة العسكرية المتزايدة وزيادة التوتر السياسي. وقالت طيران الإمارات للإدارة إن الأمر غير مقصود لكنها وافقت على هذه الغرامة من أجل تسوية المسألة. ومؤخراً، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات على 11 كياناً ، بينها 3 شركات متمركزة في الإمارات.

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات على 11 كياناً ، بينها 3 شركات متمركزة في الإمارات. وحسب موقع روسيا اليوم، تستهدف العقوبات الأمريكية الجديدة، أطرافا تتعامل مع إيران في مجال الطاقة حيث تسهم في نقل وبيع المنتجات النفطية الإيرانية. ومن بين الكيانات الـ11 التي تم فرض العقوبات عليها 3 شركات متمركزة في الإمارات وهي CHEMTRANS PETROCHEMICALS TRADING LLC وPETROTECH FZE وTRIO ENERGY DMCC. كما تشمل قائمة العقوبات الجديدة 6 كيانات متمركزة في هونغ كونغ و2 مقرهما في إيران، إضافة إلى مواطنين صينيين وواحد إيراني. وفرضت الولايات المتحدة مجموعات من العقوبات على إيران وبعض الأطراف المتعاونة معها تستهدف أهم قطاعات اقتصاد البلاد، خاصة إنتاج وبيع النفط. بدورها، تتهم السلطات الإيرانية الولايات المتحدة بخرق الاتفاقات الدولية، خاصة الصفقة النووية مع طهران، وممارسة الإرهاب الاقتصادي والطبي بحق إيران.

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عقوبات على شركتين مقرهما الإمارات بتهمة تقديم الدعم لشركة طيران ماهان الإيرانية التي تدرجها أمريكا على القائمة السوداء. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية - في بيان بحسب وكالة رويترز - إنها أدرجت شركتي بارثيا كارجو لخدمات الشحن ودلتا بارتس ساب إف زد سي لقيامهما بتوفير قطع الغيار وتقديم الخدمات اللوجستية الرئيسية لشركة الطيران الإيرانية ماهان إير. وفرضت الوزارة عقوبات على أمين مهدوي وهو مواطن إيراني مقيم في الإمارات لامتلاكه أو استحواذه على بارثيا كارجو. وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى قرار لتمديد حظر السلاح على إيران، مؤكدا مواصلة بلاده العمل بهذا الاتجاه. وقال بومبيو، في وقت سابق يوم السبت الماضي: رفض (مجلس الأمن) قرارا معقولا بتمديد حظر السلاح المفروض منذ 13 عاما على إيران ومهد الطريق أمام الدولة الرائدة في العالم لرعاية الإرهاب بشراء وبيع الأسلحة التقليدية دون قيود محددة من الأمم المتحدة والتي فرضت لأول مرة منذ أكثر من عقد. وكانت الولايات المتحدة تسعى جاهدة للضغط على مجلس الأمن من أجل تمرير مقترحها المتعلق بتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، والذي من المقرر أن ينتهي في أكتوبر المقبل.

في الوقت الذي دأبت فيه الولايات المتحدة على تهديد الدول الأخرى التي تريد شراء السلاح الروسي، بفرض عقوبات عليها بموجب قانون التصدي لأعداء أمريكا، حذر وزيرا الدفاع الأمريكي مارك إسبير والخارجية مايك بومبيو، مصر شراء مقاتلات روسية من طراز سو-35، وبحسب ما كشفته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، فإن الوزيرين الأمريكيين وجها تحذيرا للقاهرة، قائلين فيه إن صفقة أسلحة جديدة وكبيرة مع روسيا ستؤثر على الأقل، على اتفاقيات التعاون في مجال الدفاع مستقبلا بين الولايات المتحدة ومصر، وعلى المساعدات لمصر لضمان أمنها. وأكد الوزيران الأمريكيان أن مصر قد تتعرض لعقوبات وفقا للقانون الأمريكي، الذي يمنع شراء المعدات العسكرية الروسية، منوهة إلى أن واشنطن تدعو كل حلفائها وشركائها إلى الإمتناع عن توقيع صفقات مع المؤسسات الدفاعية والاستخباراتية الروسية، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى فرض عقوبات. وفي أبريل/نيسان الماضي توعد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مصر بعقوبات في حال شرائها هذه المقاتلات من روسيا، وقال خلال إفادة قدمها أمام اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ لقد أوضحنا أنه في حال شراء هذه المنظومات، بموجب القانون سيتطلب هذا فرض عقوبات على النظام. وأضاف لقد تلقينا تطمينات من جانبهم أنهم يتفهمون ذلك، وأنا آمل بشدة ألا يقرروا المضي قدما في الحصول عليها. وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أجرى بداية الأسبوع الجاري، زيارة إلى مصر، والتقى خلالها رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، إلى جانب مشاركته في الاجتماع السادس للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون العسكري التقني. وكانت صحيفة كومرسانت الروسية ذكرت في مارس/آذار الماضي أن روسيا ومصر وقعتا عقدا يقضي بتوريد أكثر من عشرين مقاتلة من طراز سوخوي-35 وأسلحة قتال جوي إلى القاهرة، بنحو ملياري دولار. وأضافت أن توريد هذه المقاتلات إلى مصر قد يتم في الفترة ما بين عامي 2020 و2021. وبحسب وول ستريت جورنال فإن مسؤولين مصريين طلبوا من إدارة ترامب مرارا تزويد القاهرة بنحو عشرين طائرة مقاتلة من طراز أف 35، لكن الإدارة الأمريكية تفرض حظرا شاملا على مبيعات هذه المقاتلات في الشرق الأوسط باستثناء إسرائيل، وربما هذا ما دفع القاهرة إلى المضي قدما في اتفاقها لشراء الطائرات الروسية. وتعد سوخوي-35 مقاتلة من الجيل الرابع، وذات مواصفات عالية يقودها طيار واحد، وتسمح بمجموعة أجهزة على متنها بتنفيذ مهامها بدرجة عالية من الدقة، بحيث تستطيع تتبع ثلاثين هدفا، ومهاجمة ثمانية أهداف جوية في آن واحد أو هدفين أرضيين. ودخلت سوخوي-35 الخدمة العسكرية عام 2015، وتتفوق على مثيلاتها في العالم مثل طائرة رافال الفرنسية وأف16 الأمريكية .

المرور يرحب بأية مقترحات هدفها الحفاظ على الأرواح إطلاق حملة القيادة برعونة وعدم الاحتراز سبتمبر الجاري أكد المقدم جابر محمد عضيبة، مساعد مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، أن الإدارة العامة للمرور تقوم برفع الكثير من المقترحات والآراء للجهات المعنية ليتم اعتمادها والموافقة عليها، خاصة انهم يرحبون بأية مقترحات هدفها الحفاظ على الأرواح، مشيرا إلى ان الموافقات تتم عن طريق قنوات معينة، وقد يكون منها الجهات التشريعية مما يتطلب تدخل المشرع، وأيضا يتوجب مناقشتها بداية من مجلسي الشورى والبلدي، ووصولا إلى مجلس رئاسة الوزراء. ونوه إلى ان بعض المقترحات قد تتعارض مع جهات اخرى بالدولة، وليس جميعها قابل للعمل به او التنفيذ او حاجتها لتحويلها للمشرع، خاصة وانه يفترض قبل البدء بالمقترح وجود سند قانوني يتم العمل من خلاله، موضحا ان بعض المقترحات قد تحمل الكثير من الآراء وذات اهمية في العمل المروري بشكل عام، وهي رسائل مباشرة تصل إلى الإدارة العامة للمرور، ومن خلالها يمكن اتخاذ بعض الإجراءات التي تحسن من الأداء المروري على الشارع العام، وبالتالي تحقيق السلامة المرورية للجميع. واشار إلى الدور الكبير والجهود المبذولة من قبل الادارة العامة للمرور، والذي يبدأ بالتوعية المرورية، وصولا لضبط المخالفين.. وتابع قائلا: ومن خلال الدوريات واستمرار نشر التوعية المرورية بأهمية القيادة الآمنة وعدم الرعونة، وضرورة اتباع إجراءات السلامة والابتعاد عن التهور، وتشمل التوعية تعريف الأسرة بأدوارها في متابعة ومراقبة الأبناء وعدم السماح لصغار السن بقيادة السيارات او الدراجات غير المناسبة لاعمارهم، كل هذا فضلا عن نشر الوعي والإحصائيات التى توضح اضرار القيادة برعونة والاستعراض بالسيارة والتفحيط والوفيات الناجمة عنها. عقوبات رادعة وقال مساعد مدير إدارة التوعية المرورية، انه يتم تطبيق عقوبات رادعة تصل للتحويل للنيابة العامة والسجن وحجز المركبات فضلا عن تغريمهم مبالغ كبيرة، مشيرا إلى ان الاشخاص الذين يرتكبون هذه المخالفات، يتم يتم تحويلهم للنيابة العامة التي بدورها تحولهم للمحكمة، ليتم اتهامهم بالقيادة برعونة وتهور والتحفيص والعبث في ممتلكات الدولة. واستطرد قائلا: فمثلا بعض الفيديوهات الاخيرة التي انتشرت لأشخاص يقومون بالتحفيص عند احدى الاشارات الضوئية خلال عرس، تم تحويلهم للنيابة وتغريمهم مبالغ كبيرة، وقد تصل ايضا للسجن، والبعض بعد تحويله للنيابة العامة، قضت المحكمة بدخوله السجن. ولفت المقدم عضيبة الى انه من ضمن العقوبات التي يتم تطبيقها على المخالفين حجز المركبات، وذلك طبقا للمادة 88 من قانون المرور، والتي حددت الحالات التي يجوز فيها حجز المركبة، كما أعطى القانون مدير ادارة المرور أو من ينوب عنه الحق في الحجز، والحجوزات تستمر من يوم الى 90 يوما، وبعد ذلك يفرج عنها، موضحا ان هناك حالات مختلفة لحجز السيارات من ضمنها المخالفات الجسيمة، والقيادة برعونة، أو القيادة على عجلتين والاستعراض، فهنا يتم تشديد المخالفة عليهم لتصل حجز السيارات المخالفة لمدة تتراوح ما بين شهر ولفترة تصل إلى 6 شهور، وفى حالة عدم استلام المركبة خلال مدة محددة يتم شبط السيارة وبيعها بالمزاد العلني، مضيفا أن كل هذه الخطوات والإجراءات بدأت بالتوعية المرورية ووصولا للعقوبات الرادعة، والتي من شأنها ردع المخالفين. وأشار مساعد مدير إدارة التوعية المرورية، الى ان إدارة المرور تعتزم إطلاق حملة القيادة برعونة وعدم الاحتراز، خلال الشهر الجاري، وتمتد إلى شهر اكتوبر وذلك في إطار جهود التوعية والتثقيف المروري، والتحذير من مخاطر القيادة. * أرقام وإحصائيات يذكر أن منطقة سيلين تأتي ضمن أعلى 5 مناطق بالدولة تسجيلا لوفيات الحوادث المرورية طبقا لآخر احصائيات مرورية تم الاعلان عنها، كما بلغ إجمالي عدد المواطنين المتوفين نتيجة الحوادث المرورية في عام 2018 إلى 45 مواطنا، وأكدت الاحصائيات أن نصف الأشخاص المتوفين بالحوادث المرورية تقريبا، كانت تتراوح اعمارهم بين 20 و 39 عاما، وذلك بنسبة 52.4% من إجمالي عدد وفيات الحوادث المرورية في عام 2018. أبرزها تنظيم استعراضات غير منظمة 4 أسباب وراء الحوادث المرورية في سيلين أكد قسم الدراسات والمعلومات المرورية التابع لإدارة التوعية المرورية، ان هناك 4 أسباب للحوادث المرورية في منطقة سيلين، منها قيام الأهالي باستئجار دراجات لأبنائهم صغار السن، وغير المؤهلين للسياقة، فضلا عن تنظيم استعراضات غير منظمة ولا تتوافر فيها شروط الأمن والسلامة. وأوضحت انه ايضا من بين الاسباب استخدام دراجات رباعية ذات سعة محرك عال من قبل سائقين صغار السن غير مؤهلين، كل هذا بالإضافة إلى عدم وجود لوحات تعريفية بالأماكن او إشارات تشير إلى أماكن الخطر.

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا 1، التي تتهمها باختراق العقوبات بنقل النفط إلى سوريا. وقالت الوزارة في بيان لها، أدريان داريا 1 تُعتبر ملكيّةً محظورة وفقًا لقرار تنفيذي يستهدف الإرهابيين وأولئك الذين يدعمون الإرهابيين أو الأعمال الإرهابية. وأضافت أن قبطان الناقلة أخيليش كومار مستهدف أيضا بهذه العقوبات. وقالت الإدارة الأمريكيّة إنّ الناقلة تحمل 2.1 مليون برميل من النفط الخام الإيراني الذي يستفيد منه بنهاية المطاف فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وهي متوجهة نحو سوريا. ونقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو تأكيده أن لدى بلاده معلومات موثوقة بأن ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا-1 متجهة إلى سوريا. وقالت وكيلة وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب سيغال ماندلكير إن هذه الناقلة -التي تحمل مليوني برميل من النفط- تمكّن الحرس الثوري الإيراني من شحن ونقل كميات كبيرة من النفط يحاول إخفاءها وبيعها بصورة غير مشروعة لتمويل أنشطة النظام الخبيثة ونشر الإرهاب. وكانت وول ستريت جورنال قد نقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن الناقلة الإيرانية تستعد لنقل شحنتها من النفط الخام في سفن صغيرة لإيصالها إلى سوريا، موضحة أن ذلك ينتهك شروط الإفراج عن الناقلة. وأوقِفت أدريان داريا 1 التي كانت تحمل بالسابق اسم غريس 1، في الرابع من تموز/ يوليو قبالة جبل طارق. وقد أفرجت سلطات جبل طارق عن الناقلة الإيرانية منتصف الشهر الجاري بعد احتجازها خمسة أسابيع للاشتباه في أنها كانت تنقل نفطا إيرانيا إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي

أكدت الخارجية التركية، الثلاثاء، أن العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي على أنقرة بسبب تنقيبها عن النفط والغاز في المياه الإقليمية القبرصية لن تؤثر على تصميم أنقرة على استكشاف الطاقة في شرق المتوسط. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها إنقرارات الاتحاد الأوروبي بفرض قيود على الاتصالات والتمويل لأنقرة بسبب تنقيبها عن النفط والغاز قبالة قبرص لن تؤثر على عزمها مواصلة أنشطتها في مجال الطاقة بالمنطقة، واعتبرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء التركية الرسمية الأناضول، أن العقوبات تظهر انحياز الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمسألة قبرص. وأضافت أن عدم تطرق القرارات الأوروبية إلى القبارصة الأتراك الذين لهم حقوق متساوية في الموارد الطبيعية لجزيرة قبرص، والتعامل معهم كأنهم غير موجودين، يوضح مدى انحياز الاتحاد الأوروبي وتحامله في تعاطيه مع أزمة الجزيرة. مضيفة أن هذه القرارات هي أحدث مثال على كيفية إساءة استخدام الثنائي اليوناني/ الرومي لعضويتهما بالاتحاد الأوروبي، ومثال على كيف باتت دول الاتحاد الأوروبي الأخرى وسيلة فعّالة في هذا. وتابع بيان الخارجية وكما أكدنا في الماضي مراراً وتكراراً، فإن أنشطة التنقيب عن الموارد الهيدروكربونية التي نقوم بها شرق المتوسط لها بعدان رئيسيان، هما حماية حقوقنا في جرفنا القاري، وحماية حقوق القبارصة الأتراك الأصحاب المشتركين للجزيرة، إذ لهم نفس الحقوق في الموارد الهيدركربونية بالجزيرة. وأقر الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين سلسلة من العقوبات السياسية والمالية بحق تركيا، رداً على مواصلتها أعمال التنقيب في المياه الإقليمية القبرصية التي وصفها بأنها «غير شرعية»، في حين ردّت أنقرة بأنها عازمة على مواصلة أنشطتها بالتنقيب شرق المتوسط، مشيرة بأن هذه الإجراءات لن تؤثر على عمليات التنقيب التي تقوم بها . وتضمنت الإجراءات العقابية التي جاءت خلال اجتماع مجلس العلاقات الخارجية بالاتحاد الذي انعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء بالتكتل الأوروبي، اقتطاعات من القروض الممنوحة لتركيا، وإلغاءً لاجتماعات رفيعة المستوى بحسب البيان الختامي للاجتماع كما تضمنت وقف اللقاءات الرفيعة المستوى بين أنقرة وبروكسل في ما يتعلق بالنقل الجوي، فضلاً عن وقف إجراء الاجتماعات الرفيعة المستوى لمجلس الشراكة التركية الأوروبية. إلى ذلك صادق الاتحاد الأوروبي على مقترح خفض المساعدات التي تقدم للدول قبل الانضمام للاتحاد، ومنها لتركيا في ما يتعلق بعام 2020، ووفقاً لهذا التخفيض سيتم اقتطاع 146 مليون يورو من المساعدات، فضلاً عن الدعوة لمراجعة شروط المصرف الأوروبي للتنمية في ما يخصّ المساعدات المالية المقدمة إلى تركيا. وهدد الاتحاد الأوروبي في بيانه، بمواصلة مراجعة وتقييم الموقف التركي، في حال إصرار تركيا على مواصلة التنقيب عن النفط في شواطئ قبرص، إذ إن بروكسل تراقب الممارسات التركية عن كثب. ونجم النزاع عن مطالبات متعارضة بالسيادة على المياه الإقليمية من قبل تركيا وقبرص منذ انقسام الجزيرة قبل 45 عاماً، ورفض أنقرة الاعتراف بالاتفاقيات التي توصلت إليها قبرص مع دول أخرى مطلّة على البحر المتوسط حول مناطق اقتصادية بحرية. وكان قادة الاتحاد الأوروبي هددوا في نهاية حزيران/ يونيو، بفرض عقوبات على أنقرة في حال رفضت وقف عمليات التنقيب شرق المتوسط.

عقب أيام من حبس الأنفاس والتصريحات المستعرة وبعد أخذ ورد وترقب، تخلّلها قرار أميركي بتوجيه ضربة عسكرية لإيران، ثمّ التراجع عنه عادت واشنطن إلى سلاح العقوبات للرد على إيران ، فأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوقيع على أمر تنفيذي بتشديد العقوبات التي تستهدف بشكل خاص المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي مشيراً إلى أنّها تأتي ردّاً على إسقاط إيران طائرة مسيّرة. مستعرضا التوقيع أمام الصحفيين في البيت الأبيض قال ترامب إن الـعقوبات الشديدة، ستبقى لسنوات وستجمد مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية، وستمنع خامنئي من الوصول إلى موارد مالية، مضيفا أنه المرشد الأعلى مسؤول عما سماه سلوك إيران العدائي.، مشيراً إلى أنّها تأتي ردّاً على إسقاط إيران طائرة مسيّرة. وقال ترامب أنه لا يسعى إلى نزاع مع إيران لكنه لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي، ووصف الاتفاق النووي الذي كان وقعه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما مع إيران بأنه اتفاق كارثي، وهو الاتفاق الذي أعلن ترامب منذ مدة انسحاب بلاده منه، وأضاف أنه استنادا لاستجابة إيران يمكن إنهاء العقوبات غدا أو يمكن أن تستمر لسنوات مقبلة. ومن جهتها أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات الجديدة تشمل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وأن واشنطن تريد التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران بشأن برنامجها النووي، ولن تسمح لها بامتلاك سلاح نووي.وأشارت أن العقوبات تستهدف أيضا ثمانية من قادة الحرس الثوري الإيراني وأنها ستدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وأن واشنطن لم تتشاور بشأنها مع حلفائها. وتزامنا مع توقيع ترامب أمر العقوبات، كانت التصريحات تصدر بشكل متلاحق، لتعلن إن الولايات المتحدة تبني تحالفا مع شركائها لحماية ممرات الشحنفي الخليج بإتاحة المراقبة على كل حركة الشحن حسبما كشف مسؤول كبير في وزراة الخارجية الأميركيةإن تحالفا من الدول سيوفر المواد والمساهمات المالية لبرنامج الإنذار الإنذار المبكر الذي يهدف للردع الاستباقي ويتيح لواشنطن وحلفاءها متابعة حركة الشحن، وأوضح أن أدوات الردع ستشمل كاميرات ومناظير وسفنا ، لكنه لم يذكر تلك الدول بالاسم. بدوره قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك إن واشنطن مستعدة لرفع العقوبات عن إيران إذا رغبت طهران في إبرام اتفاق، ولكن الاتفاق يجب أن يأتي أولا.وأكد هوك في إيجاز صحفي عبر الهاتف من العاصمة العمانية مسقط في إطار جولة بمنطقة الخليج أن الولايات المتحدة تريد اتفاقا جديدا مع طهران يغطي ما وصفها بجوانب القصور في الاتفاق الحالي. وأضاف أن إيران رفضت العمل الدبلوماسي واختارت الرد بالعنف واتهمها بالوقوف وراء الهجمات الأخيرة على ناقلات نفط في مياه الخليج. وقال المبعوث الأميركي إن إيران استفادت من الاتفاق لرفع حجم إنفاقها العسكري وتمويل الميليشيات التابعة لها في المنطقة، لكنه أكد أن العقوبات التي فُرضت على طهران فاقمت العزلة السياسية لها وتسببت في تراجع إنفاقها العسكري. ويأتي الردالردّ الأميركي بفرض عقوبات مشدّدة لسنوات وتحالف أمني،عقب تصاعدالتصريحات بين واشنطن وايرانواشتداد حدة التوتر في الخليج ، بعد إسقاط إيران الخميس طائرة مسيرة أميركية، قالت إنها اخترقت مجالها الجوي، فيما نفتواشنطن ذلك. وتوعدت برد حاسم وأعدّت ضربة عسكرية ضد أهداف إيرانية، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ألغاها في اللحظات الأخيرة لاعتبارها غير متناسبة.

* القطاع الصحي الخاص لم يطلع على حيثيات التأمين الصحي الجديد * تنوع شركات التأمين سيمنع التلاعب وسيحد من هدر المال العام * التأمين الصحي سيحل مشكلة تباعد المواعيد في حمد العام * فرض رقابة لاحقة على تطبيق القانون من قبل مزودي الخدمة ضرورة شدد عدد من المواطنين والمختصين على ضرورة تغليظ عقوبة من يسيء استخدام التأمين الصحي المرتقب صدوره، من قبل مزودي الخدمة، أو المواطنين، منعا للاستغلال، وحفاظا على المال العام، وتفاديا للتجاوزات الجسيمة التي كلفت الدولة على مدار 15 شهرا خلال فترة تطبيق نظام التأمين الصحي السابق صحة قرابة المليار وثلاثمائة ألف ريال قطري، والتي كان أكثرها فداحة هو أنَّ بعض الذين يشملهم التأمين يقومون بإعطاء بطاقتهم التأمينية لأشخاص لا يشملهم نظام التأمين، مما يتسبب بهدر المال العام، الأمر الذي يشير إلى عدم مسؤولية البعض تجاه موارد الدولة. ويأتي هذا في إطار إعلان سعادة وزيرة الصحة العامة مشروع قانون التأمين الصحي، والذي سيعرض على مجلس الشورى قريبا خلال حديث سعادتها أمام أعضاء مجلس الشورى في جلسته الأخيرة، والتي أكدت من خلالها على أنَّ سيلحق عرض القانون على مجلس الشورى طرح المناقصات الخاصة به. وطالب المواطنون والمختصون ممن تحدثوا لـالشرق بضرورة مراقبة تسعيرة العلاج قبل فرض التأمين وبعده، لمخالفة المتجاوزين، الأمر الذي سيصب في مصلحة المستفيد والدولة. د. عبد العظيم عبد الوهاب: تنوع شركات التأمين يمنع التلاعب تساءل الدكتور عبد العظيم عبد الوهاب-رئيس قسم الجراحة العامة ورئيس الأطباء في المستشفى الأهلي-، عن الأسباب التي تقف وراء عدم إطلاع القطاع الخاص على قانون التأمين الصحي، إذ أنَّ منذ عام وأكثر تم الاجتماع لرصد السلبيات والمآخذ على القانون القديم، إلا أنه لم يتم إطلاع القطاع الخاص على حيثيات القانون الجديد، حتى يتمكن مزودو الخدمة من الاستعداد الكامل لمرحلة التأمين الصحي، خاصة فيما يتعلق بمشغل الخدمة حيث إنَّ وجود شركة وطنية كما السابق أثر سلبا على الأداء العام للتأمين، لذا لابد أن يتيح المشروع الجديد فرصة لكبريات شركات التأمين في الدولة للتنافس للحصول على المشروع خدمة للمريض وللشركات، كما هو متبع في الدول المتقدمة، منعا للاحتكار والتلاعب، إذ لابد من طرح مناقصة للمنافسة على المشروع للحصول على أفضل خدمة بأفضل الأسعار، مؤكدا أنَّ وجود شركات تأمين متخصصة سيمنع التلاعب خاصة فيما يتعلق ببعض الإجراءات الطبية التي قد يطلبها البعض في غير مكانها، فيكون دور شركة التأمين هو رفض الإجراء في حال عدم تبريره طبيا. وطالب الدكتور عبد العظيم عبد الوهاب بضرورة إنشاء شبكة ربط إلكترونية بين مستشفيات القطاعين الحكومي والخاص، يمكن مزودي الخدمة من القطاعين من الاطلاع على تحاليل المريض من خلال قاعدة بيانات، بهدف الحد من تكرار التحاليل للمريض الواحد والتي عادة ما تكون بمبالغ باهظة، لافتا إلى أنَّ هذا الأمر كان يحدث خلال تطبيق النظام القديم حيث إنَّ هناك عددا من المرضى كان يقوم بتكرار التحاليل الطبية أكثر من مرة في اليوم الواحد، وحين سؤاله عن السبب كانت الذريعة هي «زيادة اطمئنان!»، مؤكدا أنَّ هذا النظام إن تم تطبيقه سيوفر الوقت والجهد اللازمين على مزودي الخدمة، وسيمنع استغلال موارد الدولة، كما إنَّه بات من الضرورة بمكان رفع مستوى الوعي لدى المواطن تجاه كيفية استخدام الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة، لمنع التلاعب والتهاون في مقدرات الدولة. ودعا الدكتور عبد العظيم عبد الوهاب إلى ضرورة الإسراع في طرح نظام التأمين الصحي الجديد خدمة للمواطن القطري، الذي بات يتفادى القطاع الحكومي بسبب قوائم الانتظار، والضغط الشديد على الغرف الخاصة، حيث بات مرضى الجراحات العامة المتعلقة بقص المعدة–على سبيل المثال لا الحصر- لاسيما من القطريين غير المؤمن عليهم من قبل جهات عملهم، على استعداد لتحمل نفقات علاجهم على حسابهم الخاص على أن ينتظروا شهورا على قوائم انتظار حمد الطبية، الأمر الذي يؤكد ضرورة الإسراع بطرح نظام التأمين الوطني الجديد لراحة المرضى وتوفير أفضل سبل الرعاية. جذنان الهاجري: تغليظ العقوبة الحل الأمثل لمن يسيء استخدام التأمين الصحي طالب المحامي جذنان الهاجري، بتغليظ العقوبة لمن يسيء استخدام التأمين الصحي من مزودي الخدمة، والمستفيدين منه بصورة مباشرة، لمنع تكرار ما واجه التأمين الصحي السابق من تجاوزات كلفت الدولة مالايقل عن مليار ريال قطري، والسبب إساءة الاستخدام من قبل مزودي الخدمة. ودعا الهاجري إلى ضرورة فرض ضبطية رقابية على مزودي الخدمات منعا للتلاعب، ومنعا لاستنزاف المال العام، مشددا على أهمية فرض رقابة لاحقة والتي ترمي إلى الرقابة على تطبيق القانون من قبل مزودي الخدمة. واعتقد الهاجري أنَّ قانون التأمين الصحي سيمثل أحد الحلول في إنهاء مسلسل تباعد فترة المواعيد التي يصطدم بها أغلب المراجعين الذين يقصدون العيادات الخارجية في مستشفى حمد العام. فواز العنزي: فرض ضوابط على الأسعار يحد من التجاوزات السابقة طالب فواز العنزي، ضرورة فرض ضوابط على قائمة أسعار العلاج لمزودي الخدمة، ومقارنتها بالأسعار قبل فرض التأمين الصحي الحكومي للتصدي لأي تجاوزات أو تلاعب، منعا لتكرار التجاوزات التي طالت التأمين الصحي القديم صحة. وشدد العنزي على أهمية مراقبة مجريات تنفيذ قانون التأمين الصحي من خلال وزارة الصحة، والإطلاع على كافة التقارير التي تصدرها المستشفيات المشمولة في التأمين الصحي ومخالفة المتجاوزين، مؤكدا أن التأمين سيحل أيضا مشكلة تباعد فترة المواعيد في العيادات الخارجية في مستشفى حمد العام التي قتلت بحثا. أحمد جاسم: فرض سقف تأميني لكل مواطن يمنع هدر المال العام اعتبر أحمد جاسم، أنَّ إيكال مهمة التأمين الصحي لشركات وطنية مساهمة سيقنن من التجاوزات التي كانت بالسابق، كما لابد أن يقنن التأمين الصحي الجديد الأمراض المسموح بعلاجها، ويضع سقفا علاجيا لكل مواطن، فهذا الأمر سيجعل المستفيد أكثر مسؤولية تجاه نفسه ووطنه. *ناصر يوسف: لابد اختيار مزودي الخدمة بعناية كان لناصر يوسف رأي في موضوع التأمين الجديد وتجلى في حُسن اختيار مزودي الخدمة، على أن تكون من المنشآت الطبية العريقة وذات السمعة، فمثل هذا الأمر سيحد من الاستغلال، خاصة وأنَّ بعض المستشفيات وخلال تطبيق التأمين الصحي صحة أسهمت في استغلال المواطنين من خلال قائمة الفحوصات والتحاليل غير المنطقية وغير المبررة فقط بهدف الكسب المادي دون وجه حق، لذا من المهم اختيار مزودي الخدمة، ومعاقبة المتجاوزين بصورة فورية، كما من المهم اتباع المعمول به في التأمين الصحي المطبق لبعض الشركات في القطاع الخاص وهو الرجوع لشركة التأمين في الإجراءات الطبية الباهظة الثمن للتأكد من حاجة المراجع لها من عدمه.