لم يستغرق الأمر أكثر من 45 ثانية ليقوم مجموعة من اللصوص الملثمين بتنفيذ عملية سرقة ضخمة في أمريكا حصيلتها مليوني دولار. واقتحم اللصوص متجر مجوهرات في أحد المتاجر بولاية نيويورك الأمريكية واستولوا على بضاعة ثمينة تقدر قيمتها بمليوني دولار. ورصدت كاميرات المراقبة تفاصيل الحادث، الذي وقع يوم الجمعة الماضي، واستخدم فيه اللصوص مطرقة لتسهيل مهمة الاستيلاء على المجوهرات خلال أقل من دقيقة، حسبما ذكرت شبكة إيه بي سي نيوز الإخبارية الأمريكية. ????خلال 45 ثانية فقط.. نفذ مجموعة من اللصوص الملثمين عملية سرقة ضخمة لمتجر مجوهرات في أمريكا حصيلتها 2 مليون دولار ????‍♂️نشرت شرطة نيويورك مقطع الفيديو وقالت إنها ترصد الحادث وأن الأشخاص الذين يظهرون به مطلوبون للعدالة pic.twitter.com/jhTApVkvSD — الشرق لايت (@AlsharqLight) August 9, 2022 ولفتت الشبكة، وفق وكالة سبوتنيك، إلى أن كاميرات المراقبة رصدت قيام أحد الأشخاص باقتحام المتجر بمساعدة 3 آخرين واستخدام مطرقة لتحطيم أماكن عرض المجوهرات والاستيلاء عليها ثم المغادرة بعدما وضعوا المجوهرات داخل حقائب خاصة بهم. ونشرت شرطة نيويورك مقطع فيديو قالت إنه يرصد الحادث وأن الأشخاص الذين يظهرون به مطلوبون للعدالة.

أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على أفراد عصابة أثناء محاولتهم غسل أموال متحصلة بطرق غير مشروعة. وأوضحت الوزارة، في بيان عبر حسابها في تويتر، أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، ألقت القبض على عصابة مكونة من 7 أفراد من جنسيات عربية، أثناء محاولتهم غسل أموال متحصلة بطرق غير مشروعة بشراء سيارات فارهة نقدا وتصديرها للخارج. إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، تلقي القبض على عصابة مكونة من 7 أفراد من جنسيات عربية، أثناء محاولتهم غسل أموال متحصلة بطرق غير مشروعة بشراء سيارات فارهة نقدا وتصديرها للخارج، وقد تمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم pic.twitter.com/8r6P4tyetZ — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) July 12, 2022 ونشرت الوزارة مقطع فيديو يوضح تفاصيل الجريمة وإجراءات القبض على أفراد العصابة، مشيرة إلى أنه تمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم.

الفهود الوردية اللقب المثير الذي يستقي شهرته من الفيلم البوليسي الشهير لم يطلقه أفراد المنظمة الغامضة على أنفسهم، بل هذا هو الاسم الذي اختارته لهم إدارة الشرطة الدولية (الإنتربول) بعدما قُبض على أحد أفرادها أثناء تخبئة أحد الخواتم الألماس الثمينة في جرة آيس كريم، وهو ما حدث في فيلم الفهد الوردي الشهير. ومنذ سنوات طويلة، تلاحق أجهزة الشرطة الدولية الإنتربول وعناصر الأجهزة الأمنية، أفراد عصابة الفهود الوردية التي ارتكبت العديد من عمليات السرقة لمنازل أثرياء ومتاجر ومحلات للمجوهرات والألماس، في عدة عواصم ثرية حول العالم، كباريس وواشنطن وغيرها الكثير. ما قصة الفهود الوردية؟ انطلاقاً من حيلها المستوحاة من الفيلم الشهير عودة النمر الوردي أطلق عليها تسمية عصابة الفهود الوردية. وتُعد من أشهر العصابات في العالم المتخصصة في سرقة المجوهرات والماسات وخزائن الذهب والنقود، التي تعود بداية ظهورها إلى عام 2003، وفقا لموقع TRT عربي. وبحسب أحد تقارير الإنتربول يعود أصول نشأتهم إلى فترة الحرب في صربيا في بداية التسعينيات وخاصة من عناصر المليشيات التي تمزقت بعد الحرب في يوغوسلافيا، ويتراوح عدد أفرادها من 200 إلى 500 لص، ووصلت حصيلة سرقاتهم عام 2007 إلى 500 سرقة بما يقارب 500 مليون دولار. وأظهرت العمليات التي قامت بها الفهود الوردية، حرفية إجرامية كبيرة. إذ يتمتع أغلبهم بلياقة بدنية وهم متمكنون من فنون قتالية وعسكرية، تمكنهم من السرقة في بضع ثوان وسط دهشة الجميع. ولمكافحة هذه العصابة والإيقاع بها، أنشأت الشرطة الدولية الإنتربول وحدة خاصة تسمى مشروع الفهود الوردية، تمكنت لاحقاً من تحديد أكثر من 300 هجوم في حوالي 35 دولة حول العالم منذ عام 1999. كما يشتبه بانتماء أكثر من 800 شخص إلى الفهود الوردية تمكنوا من جمع ثروات طائلة بشكل مدهش. وعقب الملاحقات المكثفة والعديد من المداهمات، تمكنت الأجهزة الأمنية المحلية في عدة بلدان، والأجهزة الدولية من إلقاء القبض على بعض العناصر المتورطين في سرقات ضمن مجموعة الفهود الوردية. ولكن بعضهم تمكن من الفرار من السجن بنجاح. ووفقا للمصدر ذاته، تحدثت في هذا السياق تقارير أمنية، أن أحد الفهود الوردية نجح في الفرار من احد السجون الفرنسية عام 2005 عن طريق التزحلق على أحد السلالم، بعد أن قام بقية الأعضاء بقتل حارس السجن الذي كان يعترض طريقه للهرب. ولاحقاً عام 2013، أعلنت الشرطة السويسرية أيضاً هروب أحد أفراد العصابة سيئة السمعة، من سجونها شديدة الحراسة، وذلك عبر تسلق الجدران، وتهديد الحراس بالأسلحة، وساعده في ذلك مجموعة من الملثمين. أشهر سرقات القرن كان أول ظهور للفهود الوردية عام 2003 في مدينة لندن، عندما سُرقت مجوهرات بقيمة 500 ألف جنيه استرليني. وحفز نجاح هذه العملية أفراد العصابة لتكرارها مرة أخرى في لندن عام 2005، وسُرقت آنذاك مجوهرات تعادل تقريباً مليون جنيه استرليني. ومن لندن، إلى العاصمة اليابانية طوكيو، وبحسب تقرير نشرته جريدة دايلي ميل البريطانية، فقد نفذوا عملية سرقة لأحد محتويات متجر ياباني للمجوهرات بقيمة 2 مليون دولار خلال 36 ثانية فقط، بينما لم تتعد سرقاتهم متوسط 60 ثانية في المجمل، وهو ما يدل على احترافية عالية، وربما خلفية عسكرية لأفرادها أيضًا. أما في عام 2013، فقد نفذت الفهود الوردية هجوماً على فندق كارلتون بفرنسا، وتمكنت من سرقة مجوهرات وألماس بقيمة 136 مليون دولار.

أعلنت وزارة الداخلية القبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص من الجنسية الآسيوية تخصصوا في سرقة المنازل. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إدارة البحث الجنائي تلقت بلاغات من قبل عدد من الأشخاص تفيد تعرض منازلهم للسرقة. واضافت وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات والاستدلالات حول هوية الجناة وأسلوب ارتكابهم للجرائم تبين للجهات الأمنية أنهم تشكيل عصابي من الجنسية الآسيوية متخصص في جرائم السرقة. وذكرت أنه تم تشكيل فريق أمني للقبض على التشكيل العصابي، حيث تمكن الفريق من الوصول للمتهمين البالغ عددهم خمسة أشخاص أثناء خروجهم من أحد المنازل في حالة تلبس، وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية وساعات غالية الثمن وأدوات تم استخدامها في تنفيذ عمليات السرقة وفتح الخزن. وقالت ومن خلال التحقيق مع المتهمين اعترفوا بجرائم السرقة التي ارتكبوها وأرشدوا رجال الأمن عن بعض الأماكن التي قاموا بسرقتها, فتم تحريز المضبوطات وإحالة المتهمين مع المضبوطات والأدوات التي استخدموها في ارتكاب جرائم السرقة إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق معهم.

استمعت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية صباح أمس، إلى شهادة محقق في قضية متهمين من جنسية عربية، سرقا عدداً من أجهزة الحواسيب المحمولة ومجوهرات، وأغراض وهواتف نقالة من 3 فلل سكنية. وتمكنت الشرطة من المداهمة وإلقاء القبض عليهما بعد كمين ناجح نفذه رجال الأمن، وأحيلا إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بتهمة السرقة. دارت الواقعة أمام الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور، والقاضي الأستاذ منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. قدم محقق الواقعة، الذي قاد فريق المداهمة شهادته أمام القضاء، وأفاد أنه وردت معلومات بوقوع حوادث سرقة في أيام متفرقة بمنازل سكنية، وتمّ التحقيق في القضية بعد تقديم أصحاب البيوت بلاغات سرقة بيوتهم. جاء في شهادته أنّ أحد اللصين يدخل المنزل لسرقته، بينما ينتظره الآخر خارج البيت لمراقبة المكان، وقد سرق عدداً من المجوهرات وأجهزة "اللاب توب" وهواتف نقالة، ووجد بحيازتهما مبلغ 7500 ريال هي حصيلة بيع المسروقات. وأضاف أنّ أحدهما سرق هاتفاً نقالاً من سيارة أجرة في جريمة سابقة، وكان المتهم الأول يقوم بعملية بيع المضبوطات بعد سرقتها. مصدر سري وأوضح أنه تمّ الاتفاق مع مصدر سري على أن يأخذ دور مشترٍ، ويتحدث لأحدهما، ليتقابل معه لشراء المضبوطات، وبعد تحديد وقت التسليم قام المتهم الأول بتغيير الوقت أكثر من مرة، وبناءً عليه يتم تغيير وقت المداهمة. وأضاف أنّ الكمين كان في الشارع العام، وبعد تسليم المصدر السري لمبلغ البيع للمتهم، الذي وضعه في جيبه، وبعد القبض عليه عثرت الشرطة على المبلغ المرصود والمحدد مسبقاً من قبل الشرطة، وتمّ رصد أرقام المبالغ المتسلسلة وتصويرها. وفي سؤال المحامي خالد الحبابي الوكيل القانوني للمتهمين، حول كيفية إجراء التحري واستصدار إذن الضبط؟، أجاب الشاهد: أنه وردت بلاغات متسلسلة في أيام متفرقة، تفيد بوقوع حوادث سرقة في منازل سكنية، وبناءً عليه تمّ تحديد وقت المداهمة وعمل الكمين. وذكر أنّ الدوريات أخذت أماكنها مع الدورية الراجلة في الوقت المحدد مسبقاً مع المصدر السري، وعندما تقابل المصدر السري مع المتهم، وسلمه مبلغ البيع، ألقيّ القبض عليه. وأوضح أنّ المتهمين كانا يتحدثان من هواتف بأرقام مختلفة، مسجلة بأسماء شركات وأشخاص، وبعض أرقام الهواتف خارج الدولة ولكنها بأسماء أشخاص في الدوحة بهدف تضليل الشرطة. وأضاف انه بعد القبض عليهما، أحيلت بعض البلاغات لإدارة أمن العاصمة لمراجعة البلاغات الواردة لديهم من أصحاب المنازل. وعن فريق المداهمة، قال ضابط الواقعة كنا أكثر من رجل أمن لأنّ المداهمة تتطلب عدداً أكبر.

أعادت محكمة التمييز قضية عصابة ارتكبت تزييف بطاقات خدمية مسبوقة الدفع؛ وأدخلت شحنة من 4 كراتين عبر الميناء البحري، إلى القضاء بعد بطلان إجراءات التلبس . وكانت النيابة العامة قد اتهمت شابين بالاشتراك في تزوير علامة تجارية ، وأنهما اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تقليد علامة شركة قطرية ، بقصد استعمالها في الغرض المعد لها. وأدخلا واستعملا العلامات المقلدة مع علمهما بتقليدها وتزويرها. وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة 7 سنوات لكل منهما ، وبمصادرة المضبوطات ، وإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. واستأنف المتهمان الحكم الصادر بحقهما ، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه انه دانه بجريمة الاشتراك في تقليد علامة شركة قطرية على بطاقات خدمية مسبوقة الدفع ، والتي تساهم فيها الدولة بنصيب ، وتمّ إدخالها للبلاد ، واستعمالها مع علمه بتقليدها ، وقد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، وبطلان إجراءات القبض والتفتيش ، وفي غير حالات التلبس بما يتفق وصحيح القانون. تحكي تفاصيل الواقعة أنّ المتهم الثاني تربطه صداقة بالمتهم الأول ، واعتاد أن يحضر إليه أثناء عمله في بيع وتوزيع الكروت الخدمية مسبوقة الدفع ، فخطرت في باله فكرة إعداد الكروت بنفس المواصفات ، وبيعها بمساعدة الأول. سافر المتهم الثاني للخارج ومعه عينة من الكروت ، واتفق مع آخر مجهول على تزوير هذه الكروت ، فتمّ له ما أراد ، ثم دخل بها الدولة دون أن ينكشف أمره ، مما حفزه على إعداد المزيد من الكروت المزورة ، وتكرار العملية مرة أخرى. يوم الواقعة ، اتفق المتهم مع المجهول على إعداد كمية وإرسالها إلى الدولة عبر الميناء البحري ، فقام المجهول بإعداد البضاعة وأرسلها في 4 كراتين عبر الميناء. قبل موعد استلام البضاعة .. علمت مباحث الشرطة بأمر الشحنة المشبوهة ، فذهب ضابط الواقعة وهو من رجال الضبطية القضائية إلى الميناء ، وتيقن من دخول الشحنة ، واتفق مع شرطة الجمارك بالإفراج عن بضاعة الكروت المزيفة دون قيود. استلم سائق الشحنة وعندما همّ بالخروج بها ، أوقفته الشرطة وسألته عن مصدرها ، فأفاد بأنها تخص رجلين ، وتمّ الاتفاق معه على تسليمها لهما في مكان ما . وعند تسليمها في المكان المحدد وسط مراقبة رجال الأمن ، داهمت الشرطة المتهمين متلبسين. وجاء في حيثيات الحكم بطلان القبض والتفتيش ، وعللته المحكمة بأنّ الضابط تتبع الواقعة من بدايتها وشاهدها رجال الضبطية القضائية ، ومن ثمّ يكون ضبطهم وتفتيشهم واقعاً وفق صحيح القانون. وتستوجب المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بنفسه وليس نما إلى علمه أو بطريق الرواية الشفوية ، ودلالة ذلك انّ الضابط لم يتبين محتوى الكراتين إلا عند القبض على السائق ، ومن ثمّ يغدو تفتيشه مستمداً من إجراءات مخالفة للقانون. هذه الحجة القانونية حجبت تقدير أدلة الدعوى بما يتعين معه تمييز الحكم ، وإعادته للمحكمة.

قضت المحكمة الجنائية بمعاقبة عصابة تزييف عملة خليجية وترويجها بالحبس لمدة 3 سنوات، بعد تنفيذ سلسلة عمليات بيع وشراء من محال تجارية ومطاعم وصيدلية لترويجها. وقضت المحكمة عدم جواز نظر الدعوى، لسابقة الفصل فيها بحكم صادر مسبقاً، وهو الحبس لمدة 5 سنوات، وتعديله عن طريق محكمة الاستئناف إلى 3 سنوات، ومصادرة الورقة النقدية المزورة المضبوطة. تفيد وقائع الدعوى بانّ النيابة العامة أحالت متهمين وامرأة إلى محكمة الجنايات، بتهم أنهم اشتركوا مع آخر مجهول في تزوير عملة ورقية فئة الـ 500 درهم عملة خليجية، وأدخلوا إلى البلاد عملة مزورة، وقاموا بترويج العملة الورقية المزورة بالشراء من مطعم، وطلبت النيابة عقابهم بالمواد 38/2-3، 39/2، 40، 218/1، 219، 225 من قانون العقوبات. وورد بالتحقيقات أنّ مدير مطعم لفت انتباهه متهم يروج لعملة نقدية مزيفة عن طريق الطباعة بالألوان، وأضيفت لها مواد مصطنعة مزيفة، بحيث تنطلي على الشخص العادي، ويقبلها على أنها صحيحة. وكانت محكمة أول درجة قد قضت في وقت سابق الحكم على المتهمين الثلاثة بحبس كل منهم لمدة 5 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 5 آلاف ريال، ومصادرة الأوراق النقدية المزورة، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبراءة المتهم الأول من تهمة التزوير. وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم إلى حبس الأول لمدة 3 سنوات، وتغريمه مبلغ ألف ريال، وحبس الثاني لمدة عامين، وحبس المتهمة الثالثة لمدة سنة واحدة. وتبين من الأحكام الصادرة بحق المتهمين، أنّ وقائع ضبطهم حال ترويجهم للعملة المزورة في متاجر مختلفة بالعاصمة. وجاء في حيثيات الحكم أنّ فهم الواقع في الدعوى يخلص إلى إسناد النيابة العامة للمتهمين أنهم اشتركوا مع آخر مجهول في تزوير عملة ورقية فئة خمسمائة درهم عملة خليجية المتداولة في الدولة وادخلوها إلى البلاد وقاموا بترويجها بأن قاموا بشراء مأكولات من مطعم، وأغراض من صيدلية ومجمع تسوق وجمعية لترويج العملة، كما يتضح أنهم قاموا بترويجها. وقد حرر ضد المتهمين 17 محضراً في الشرطة، وأقيمت لكل محضر قضية جنائية مستقلة، لذلك قررت المحكمة وقف الدعوى لتكرار الحكم فيها مسبقاً. وجميع وقائع الترويج ضمها مشروع إجرامي واحد وجاءت وليدة لواقعة تزوير واحدة، لذلك وجب اعتبارها جريمة واحدة، ويكون الفصل في أحداها بحكم بات.

تمكن طاقم ضيافة طائرة مصر للطيران القادمة من غانا من ضبط عصابة صينية الجنسية، قامت بسرقة 20 ألف دولار من راكب مصري الجنسية أثناء عودة الرحلة. وصرحت مصادر في الشركة، بأنه أثناء عودة طائرة الشركة رحلة رقم 882، القادمة من أكرا إلى القاهرة، أبلغ المواطن المصري إبراهيم عبد الفتاح رئيس طاقم الضيافة باختفاء حقيبته، وبها مبلغ مالي يتجاوز 20 ألف دولار، عهدة إحدى الشركات المصرية التي تعمل في غانا، بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية. وقام عبد الفتاح بإبلاغ كل أفراد الطاقم بالواقعة من دون أن يشعر أحد من الركاب. وأضافت المصادر أن "طاقم الضيافة لاحظ تصرفات مريبة من قبل مجموعة من الركاب الصينيين، فقاموا بمراقبتهم وتمكنوا من استعادة أموال الراكب المصري، وتم استدعاء شرطة مطار القاهرة الدولي بمجرد هبوط الطائرة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية مع الصينيين".

نجحت امرأة في التصدي بنجاح لمحاولة سطو مسلح على محل ذهب بمدينة السويس المصرية، بعدما تدخلت بشجاعة وهاجمت اللص فور إشهاره لسلاحه في وجه البائع. وتسبب تدخل المرأة المباغت وغير المتوقع في إصابة اللص بالارتباك، ونجح معها البائع في طرد اللص، وسط اللكمات والصفعات المتتالية من المرأة نحوه، ليضطر للفرار أمامها في محاولة للنجاة من بطشها.

أكد مسؤولون في ولاية كواهويلا المكسيكية، أن سجناء من عصابة زيتاس لتجارة المخدرات يديرون سجنا في شمال المكسيك لدرجة أنهم يستخدمون السجن في التخلص من ضحايا العصابة بعد خطفهم. وقال خوسيه خوان موراليس، المسؤول بمكتب مدعي الولاية، إن الشرطة اعتقلت 5 من المشتبه بهم في هذه القضية، حيث عثر على رفات الضحايا مغمورة في الوقود أو رماد الجثث داخل براميل في أنحاء مختلفة بالسجن. وأضاف أن حراس السجن كانوا متواطئين مع السجناء من أعضاء هذه العصابة الوحشية الذين كانوا يتحركون بكل حرية، وجرى التعرف على رفات 7 ضحايا لهذه العصابة في الفترة من 2009 إلى 2012. وقال موراليس لرويترز عبر الهاتف "كان الحراس على علم بهذه الحقائق"، وأضاف أن جثث الضحايا بعد تحولها إلى رماد كانت تنقل خارج السجن، حيث تلقى في نهر مجاور. وعلاوة على ذلك أدخل السجناء من هذه العصابة تعديلات على عدد من المركبات وصنعوا "ملابس" خاصة بهم داخل السجن. وقال مكتب مدعي الولاية، إن زعيم العصابة الذي قاد عملياتها داخل السجن يدعى رامون بورشياجا ماجالانيس، ويقع السجن في مدينة بيدراس نيجراس الواقعة على حدود المكسيك مع الولايات المتحدة. وصارت كواهويلا إحدى أكثر الولايات عنفا في المكسيك خلال العقد الأخير، وفي 2012 هرب أكثر من 130 سجينا من السجن ذاته في اختراق هائل ارتبط بالجريمة المنظمة. ويشار دوما إلى العدد الكبير للسجناء ونقص عدد الحراس وفساد المسؤولين كأسباب لتدهور الحالة الأمنية في هذا السجن.

أعلنت السفارة السعودية في القاهرة، مساء اليوم الجمعة، أن الأمن المصري قبض على التشكيل العصابي الذي اختطف المواطن السعودي حسن آل سند. الجدير بالذكر، أن حسن آل سند كان قد اختطف على أيدي مجهولين قبل أيام، خلال عودته من مجموعة المصانع الخاصة به على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، وأثناء توجهه إلى مطار القاهرة للعودة إلى المملكة، بعد إنهاء الاجتماعات الخاصة بمجموعة شركاته.

نقر مجهول بأصابعه على فأرة حاسوب، وجال عبر الفضاء الرقمي.. واخترق موقع منشأة محلية.. عن طريق رسائل إلكترونية وهمية.. وخاطبها على أنه شركة عالمية منتحلاً صفتها، ولديها تعاملات مع المنشأة.. وعندما يتلقى رداً أو تجاوباً منها.. يستدرجها مدعياً أنه وفر لها العديد من الخدمات. وقد استدرج المجهول 4 أفارقة يعملون بالدوحة.. وشكل عصابة عابرة للحدود.. لتحويل مبالغ مالية حصيلة نصب واحتيال إلى حساباتهم البنكية مقابل نسبة معينة من الفائدة.. ويأخذ الباقي ويحوله إلى زوجته الإفريقية التي تقطن إحدى عواصم القارة السمراء.في إنجاز غير مسبوق تعقبت الأجهزة الأمنية شبكة إفريقية يديرها مجهول إفريقي، ويقيم جنوب شرق آسيا ولديه تعاملات مع المتهمين الأربعة في القضية وكان ذلك عبر فضاء رقمي وهمي.وتمكنت وبكفاءة مهنية عالية من كشف خيوط عصابة عابرة للحدود خططت للنصب والاحتيال على منشأة لسرقة 27 ألف جنيه استرليني، أيّ ما يعادل 138 ألف ريال و914 ريالاً.إلى هنا.. حطت وقائع الدعوى رحالها أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي المستشار عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي المستشار منتصر صالح، والقاضي المستشار محمد غانم الكبيسي، وبحضور وكيل النيابة العامة، والمحامي محمد حسن التميمي الوكيل القانوني للمتهمين.أفاد ضابط الواقعة بأنه تمّ اختراق الشبكة الأمنية لمنشأة بعد علم العصابة أنّ تلك المنشأة لديها تعاملات مع شركة خدمات عالمية شهيرة، مبيناً انّ المجهول الذي يقيم في آسيا، كان يخاطب الشركة على أنه المنشأة، وبالعكس، وذلك عبر رسائل بريد إلكترونية وهمية بين الشركة والمنشأة.وأضاف: إنّ المتهم الأول توصل لحساب المتهم الثاني البنكي، وأرسله للمنشأة حتى يتم تحويل مبالغ الفواتير النقدية إليه باعتباره الشركة العالمية التي تتعامل معها، وبالفعل تمّ ذلك.. وكانت دفعة مالية أولى مقابل الأعمال التي نفذتها الشركة.وأوضح أنّ المتهمين ذكروا أنهم لم يعرفوا أنّ مصدر تلك الأموال غير مشروع، ولكن بعد إعطاء حساباتهم للمجهول الآسيوي علموا انّ مصدرها غير مشروع وضحية احتيال.في شهادة ضابط تفتيش، أفاد بأنه بناءً على إذن صادر من النيابة العامة تمّ تفتيش المتهم الأول ومنزله، وعثرت الشرطة على 4 وصولات مالية.وفي شهادة ضابط تحقيق، أوضح أنه بناءً على تحريات مؤكدة، تمّ استصدار أذونات من النيابة العامة بالقبض وتفتيش المتهمين، والتحقيق معهم، وتبين أنّ المتهم الأول كان يبحث للمجهول عن حساب بنكي لشخص يثق فيه، ويرسله له.. وكان ذلك مع المتهمين في القضية مقابل الاتفاق على نسبة مالية مقابل ذلك.وقال: إنّ المتهمين تنامى إلى علمهم أنّ المبالغ المالية التي حولت إلى حساباتهم كانت عن طريق النصب والاحتيال، وأنه بعد استقطاع نسبة منها، يقوم الأول بتحويلها لزوجته في عاصمة إفريقية، ومن ثمّ للمجهول.

وقع المواطن الكويتي خالد عبدالرزاق السرحان، أسيراً في يد عصابة عراقية، عندما اختطفته يوم الأحد الماضي أثناء وجوده في العراق لشراء أغنام، حيث قامت العصابة بالاتصال بزوجته وإبلاغها بالخطف مطالبين بفدية لإطلاق سراحه مقدارها مليون دولار. عبداللطيف (شقيق المخطوف) أكد صحيفة "الراي" الكويتية، أن "خالد الذي يبلغ 53 عاماً تاجر لحوم ومتقاعد من وزارة الداخلية ومتزوج ولديه 3 أبناء، وانه دائم الذهاب للعراق لشراء الأغنام وتوريدها للكويت عن طريق إيران، حيث يملك أكثر من محل جزارة". وقال إن "شقيقي غادر البلاد منذ أسبوعين، حيث استقر في منطقة الناصرية بالعراق لشراء أغنام كعادته، حيث كان مقرراً له أن يعود يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، ولكنه اتصل وابلغ انه بصحة جيدة وسيتأخر بضعة أيام لظروف العمل". ولفت السرحان إلى أن "زوجة شقيقي تلقت اتصالاً في الساعة الحادية عشرة مساء الأحد الماضي، من رجل يتكلم بلهجة عراقية يبلغها أن زوجها خالد مخطوف ويطالب بمليون دولار فدية لإطلاق سراحه، ثم أغلق هاتفه، وعاود الاتصال أمس مهدداً بقتله إذا لم يتم دفع الفدية". واللافت في الموضوع كما قال السرحان إن "حساباً على أحد مواقع التواصل الاجتماعي اسمه (العراق للإحصاء) ابلغ عن اختطاف شقيقي خالد ونشر صورة شخصية له موجودة أصلاً في هاتفه الشخصي"، معتبراً أن "للحساب صلة بالخاطفين".

لقد أضاع والدي مالاً كثيراً في ليالي عبث ولهو في كازينوهات آسيا، ولم نعد نملك فلسا واحداً، وهو اليوم طريح الفراش، وأسير المرض، يفتك أوصاله... ووقفت إزاء واقعي أحاول أتدبر أمري.. ولكن الابواب موصدة إلى أن وعدني مجهول لا أعرفه بأن ينقذ أبي من براثن الألم مقابل تنفيذ أعمال سيكلفني بها فارتكبت فعلتي... هذه أقوال الضحية الثانية، كما وردت في تحقيقات النيابة العامة. والضحية الأخرى، قال: كان والدي مريضا يعاني ويلات الألم، وأحتاج الى مالا لإكمال علاجه فارتكبت فعلتي. تلك أقوال ضحيتين آسيويتين، وردت بتحقيقات النيابة العامة بعد القبض عليهما بتهمة الاستيلاء على أموال عملاء عن طريق بطاقات بنكية دولية مزيفة. وقد دفعت الحاجة للمال والفقر شاباً وفتاة في مقتبل العمر إلى المضي قدماً في طريق الجريمة، ليلبيا حاجة أسرتيهما الفقيرتين.. وانتهى بهما الأمر في قبضة القانون. دارت الوقائع أمام الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات، في جلسة ترأسها القاضي المستشار ناصر محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. وقد قضت الدائرة الرابعة بمعاقبة آسيويين استوليا على أموال عملاء بنوك عن طريق شراء بضائع تحمل ماركات شهيرة ببطاقات ائتمانية مزورة. وحكمت على كل منهما بالحبس لمدة 5 سنوات عما أسند إليهما، وبإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وبمصادرة المضبوطات وهي بطاقات الدفع الآلي، ورد البضائع حصيلة استعمال تلك البطاقات المزورة. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة احالت آسيويين إلى محكمة الجنايات بتهم هي: استوليا على أموال البنوك وعملائها عن طريق استخدام بطاقات ممغنطة، وحازا بطاقات دفع آلي ممغنطة مزورة مع علمهما بتزويرها، واستعملا بطاقات ممغنطة مزورة مع علمهما بذلك. ويكون المتهمان قد ارتكبا جريمة الجناية المؤثمة بمقتضى المواد 38 و11 و382 و383 من قانون العقوبات. أفاد الشاهد ويعمل بائعاً بمحل ماركات شهير بأنه كان متواجداً على رأس عمله بالمحل، وعند الساعة الواحدة ليلاً دخلت المحل فتاة آسيوية تحمل مشتريات من ماركات شهيرة، وكانت ترغب في شراء ساعات. وقامت باختبار ساعتين نسائيتين قدرهما 48680 ريالاً، وحاولت الدفع ببطاقة ائتمانية، وقد جربت 7 بطاقات وهي تحاول أن تقسم المبلغ على البطاقات التي تحملها، ولكن لم يتم سحب أي مبلغ، وتمّ ضبطها من قبل شرطة البحث الجنائي. وفي شهادة مسؤول بنك ويعمل رئيساً لمكافحة التزوير والتحقيقات بالبنك، وأنه هو المسؤول عن عمليات الفيزا، وتمّ التأكد من البطاقات، وتبين وجود عمليات سحب متكررة ونجحت منها عمليتان أما الباقية فكانت غير ناجحة. وأوضح أنّ الإجراء المتبع، انه عند وجود عمليات سحب متكررة في نفس المحل، نقوم بالاتصال في المحل للتأكد من هوية مستخدم البطاقات. وأفاد بانه كجهة معنية بمكافحة التزوير بالبنك نقوم في بداية الأمر بإيقاف تلك البطاقات، لمنع استخدامها، ونقوم بمخاطبة الجهة مكان إصدارها للتأكد من هوية المستخدم، وبالفعل تبين أنّ جميعها مزورة. وتابع قائلاً: لقد عرفنا بأنّ جميع البطاقات مزورة عن طريق مخاطبة البنك الذي أصدرها، وهي تعود لأشخاص في أوروبا، وقد تمكن اللصوص من سحب مبالغ من أرصدة عملاء، وتمكنوا أيضاً من شراء حقائب وساعات من مجمعات معروفة وماركات شهيرة. وتقدر قيمة العمليات التي قبلت ببطاقات السحب بـ 29540 ريالاً. وفي شهادة بائع في محل، أفاد بأنه كان على رأس عمله أثناء دخول شاب وفتاة المحل، والفتاة تحمل في يدها أكياسا تحوي بضائع من ماركات شهيرة. وذكرت أنها ترغب في شراء ساعة من المحل لزوجها، واختارت ساعة تصل قيمتها إلى 48 ألفا و500ريال، وعندما حاولت الدفع بواسطة بطاقات ائتمانية رفضت 4 بطاقات وتمّ قبول بطاقة واحدة، واشترت الساعة وخرجت من المحل. أما الرجل المرافق معها فاشترى ساعة بقيمة 82 ألف ريال، وقام بالدفع بواسطة بطاقة ائتمانية ولكنه لم يفلح، وأثناء محاولاته استخدام بطاقات أخرى كانت معه، ضبطته الشرطة. واعترف المتهم الأول بمدونات القضية بأنه استعمل بطاقات مزورة بالاشتراك مع المتهمة الثانية، وقال: كنت أمرّ بضائقة مالية، ونحن فقراء في بلادنا، وأخبرت صديقاً لي الذي رغب في مساعدتي، وأنه سوف يعطيني 16 بطاقة ائتمانية للسفر بها إلى الدوحة، وأقوم بشراء بضائع باهظة الثمن ثم أعود لبلادي. ووعدني انه سيعطيني مبلغاً كبيراً من المال، وبالفعل قدمت إلى الدوحة، ونزلت بفندق، ودفعت مبلغ إقامتي فيه بواسطة البطاقة الائتمانية وقدرها 8530 ريالاً . وبمواجهته بالتهم المنسوبة إليه، اعترف بالاستيلاء على أموال البنوك عن طريق استخدام بطاقات ممغنطة بالاشتراك مع الثانية. أما شريكته في الجرم، فقالت: إنّ والدي مريض، وتراكمت عليه ديون مالية قدرها 300 ألف عملة نقدية آسيوية، والتي خسرها نتيجة اللعب واللهو وارتياده الكازينوهات في عواصم آسيوية. وأضافت انّ المحرض طلب منها السفر إلى الدوحة لشراء بضائع ثمينة، وبالتالي سيتنازل عن ديون والدها، وزودها ببطاقات ائتمانية وعددها 20 بطاقة مزورة وتذكرة سفر. وبالفعل.. قدمت للدوحة، وتوجهت لمحلات شهيرة واشترت حقائب نسائية بقيمة 16690 ريالاً، وساعة نسائية بقيمة 1500 ريال، وساعة رجالية بقيمة 48555 ريالاً، وعندما حاولت شراء بضائع تحمل ماركة شهيرة ألقت الشرطة القبض عليها. وبناءً عليه فالمتهم الأول حاز 16 بطاقة، وحازت الثانية 24 بطاقة دفع آلي ممغنطة. وقد ارتكب المتهمان عدة جرائم لغرض واحد، فترى المحكمة أنّ المادة 85 من قانون العقوبات يتسع صدرها لتوقيع عقوبات أشد عليهما، وشمول حكمها بالنفاذ عملاً بالمادة 326 من قانون الإجراءات الجنائية.

نفى مسئول مركز الإعلام الأمني في مصر، اليوم الأحد، صحة ما تناولته بعض الصحف والمواقع من تصريحات نُسبت للواء مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام، حول قضية مقتل الشاب الإيطالي "جوليو ريجيني". وأكد مسئول مركز الإعلام الأمني، أنه لم يدلي بأية تصريحات تتعلق بتلك القضية. وكان اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات، قال، أن الوزارة لم تتهم العصابة المذكورة في بيانها الأخير حول مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني بقتله، قائلاً: "لم نربط الحصول على المتعلقات الخاصة بريجيني بقضية قتله، أنا ما قلتش قتل ومحدش ربط بين الاتنين خالص". وأضاف أبو بكر خلال مداخلة تليفونية لبرنامج "يوم بيوم": "وردت إلى الأجهزة المعنية معلومات حول تشكيل عصابي تخصص في سرقة الأجانب وانتحال صفة ضباط شرطة وتم تحديد أماكنهم وصدر قرار ضبط وإحضار لهم، وحدث تبادل لإطلاق النيران مع أعضاء التشكيل عند إلقاء القبض عليهم، ما أسفر عن مقتل أعضاء التشكيل العصابي". وتابع عبدالكريم: "أعلمنا الجانب الإيطالي بكافة المعلومات التي وردت إلينا حتى الآن، ولا تزال الأجهزة الأمنية تقوم ببذل الجهود المشتركة بين الجانبين".

ألقت الشرطة الكويتية القبض على شبكة متخصصة في غسيل الأموال على المستويين المحلي والدولي، تضم 14 شخصا من جنسيات عدة، حسبما أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الإثنين. والشبكة التي تم ضبطها تخصصت في سرقة أرقام البطاقات الائتمانية مثل "فيزا"، و"ماستر كارد"، وغيرها من البطاقات الائتمانية، إلى جانب إنشاء بطاقات ائتمانية وهمية باستخدام أجهزة خاصة مستوردة من خارج البلاد، بحسب بيان الوزارة. وبحسب وكالة "كونا" الكويتية الرسمية، أضاف البيان، أن الشبكة تقوم بتسييل الأموال من خلال عمليات دفع عبر شركات في البلاد بعد الاتفاق المسبق معها على نسبة الفائدة، ومن ثم الاستلام نقدا، والتحويل عن طريق شركات الصرافة المحلية إلى الخارج، لافتة إلى أن العصابة عملت على استنساخ أكثر من 100 بطاقة ائتمانية، بمبالغ تجاوزت مليون دولار. وأكدت الوزارة أنه تم إلقاء القبض على 12 شخصا فيما لا يزال شخص منهم متوار عن الأنظار، وآخر خارج البلاد، وتم إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة للتحقيق.

تمكَّنت الأجهزة الأمنية في جدة، من القبض على معلم قام بتشكيل عصابة من طلابه تخصصت في السطو المسلح. وأظهر مقطع فيديو تداوله النشطاء اليوم الأحد، العصابة المكونة من المعلم الذي يحمل جنسية عربية وعدد من طلابه، حيث رصدتهم كاميرا مراقبة داخل محل وهم ينفذون عملية السرقة. وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي القرشي، أن الشرطة تلقت عدة بلاغات عن جرائم سطو بالإكراه، وسرقات محال تجارية، قام بها مجهولون في أحياء متعددة من محافظة جدة. وأضاف أن الشرطة قبضت على أربعة جناة تتراوح أعمارهم بين 17 و22 عامًا، من خلال كمين محكم لشعبة التحريات والبحث الجنائي، وضبطت بحوزتهم سلاحًا ناريًا، وأدوات أخرى تستخدم في عمليات السرقات. وذكر القرشي أن إجراءات الاستدلال الأولية، أوضحت وجود شخص من جنسية عربية كان يقوم باستئجار السيارات التي يستخدمها الجناة في ارتكاب جرائم السطو.

تمكنت إدارة البحث الجنائي من ضبط تشكيل عصابي مكون من اربع نساء تخصصن في سرقة الشقق السكنية عن طريق كسر الباب من ناحية القفل بطريقة الخلع، حيث تم القاء القبض عليهن وبحوزتهن كمية من المصوغات الذهبية وعملات مختلفة. وقالت وزارة الداخلية في تقرير نشرته بموقعها الإلكتروني إن بلاغات متتالية قد وردت الى جهات الإختصاص تفيد بتعرض شقق سكنية للسطو والسرقة، وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات تم الاستدلال على وجود عصابة مكونة من عدد من النساء يقمن بالتردد على المباني والبنايات السكنية بهدف السرقة، وبعد استصدار الأذونات اللازمة وبحضور الشرطة النسائية تم ضبط المتهمات في حالة تلبس أثناء محاولتهن إخفاء كمية من المصوغات الذهبية المسروقة، وبتفتيشهن عثر مع احداهن على مبالغ مالية من فئات مختلفة. وعليه تم تحريز المضبوطات وإحالة المتهمات الى الجهات المختصة لتكملة التحقيقات تمهيداً لعرضهن على الجهات العدلية المختصة في هذا الشأن.

يظهر الشاب الصيني تشاو جيجو، المعروف بشبهه الكبير بالرئيس الأميركي باراك أوباما للمرة الأولى على الشاشة الفضية يستعد، لكنه لن يكون زعيم دولة في الفيلم، ولا حتى زعيم عصابة، بل مجرد عضو في عصابة. ولا يحتاج تشاو لكثير من مساحيق التجميل لكي يتشابه مع الرئيس الأميركي أوباما، فلا يقتصر التشابه بين تشاو وأوباما على البشرة، بل يصل إلى تاريخ الميلاد، إذ يقول شياو إن الفارق بين يومي ميلادهما هو يوم واحد، إضافة إلى أنهما يشتركان في نفس هيئة الجسم التي يعتقد بعض الناس أنها هي التي تحدد شخصية الإنسان. واشتغل تشياو، البالغ من العمر 29 عاماً وهو من أسرة بسيطة، بوظائف مختلفة، وظهر تشياو في مناسبات يقلد أوباما وهو يلقي خطباً على الرغم من أن لغته الإنجليزية ركيكة. ويلعب تشياو الآن دوراً ثانوياً في فيلم بوليسي كوميدي يحمل اسم "هوه باو" ومعناه "الرفاق الظرفاء"، حيث يجسد شخصية رجل يلكم الشخصية الرئيسية في مشهد قتال. ويطلق عليه طاقم الفيلم، وهم مزيج من الكوريين والصينيين من البر الرئيسي ومن هونج كونج، اسم "أوباما" وكثيراً ما يطلبون منه التقاط صور معهم. ومن المقرر عرض الفيلم، الذي يجري تصويره في مدينة جوانجتشو الصينية وتبلغ ميزانيته 50 مليون يوان "7.85 مليون دولار" في الصيف المقبل.

تمكنت عصابة من اللصوص في النمسا من إخفاء آثار جريمتها بعد سرقة خزانة ممتلئة بالنقود في أحد الفنادق، برش زيت بذور اليقطين "القرع العسلي" على الأرض. وكان أفراد العصابة قد تسللوا مساء إلى أحد الفنادق في بلدة "رايجرزبيرج" في ولاية "ستيريا" بجنوب شرق النمسا هذا الأسبوع، وتمكنوا من فتح الخزينة المكتظة بالأموال والاستيلاء على كل ما فيها ثم رشوا زيت بذور القرع. وقد عثر اللصوص على الخزينة في المكتب وتمكنوا من فتحها وإخراجها من الحائط، واستولوا على محتوياتها وهي عدة آلاف من اليورو، بل واستولوا كذلك على سجائر ونقدية أخرى من صندوق صغير، وقبل أن يهربوا سكبوا 5 لترات من زيت بذور القرع على الأرضيات ومقابض النوافذ والأبواب لتجعل من الصعب على الشرطة تعقبهم وتحديد هويتهم، وقبل أن يغادروا كانوا قد تركوا المكان زلقا ولونه أخضر بلون زيت القرع وفي حالة من الفوضى الشاملة.