وقعت دولة قطر ممثلة في صندوق قطر للتنمية إتفاقية مع السلطة الفلسطينية اليوم يتم بمقتضاها دعم دولة قطر للحكومة الفلسطينية بمبلغ 100 مليون دولار كقرض حسن دون أية فوائد أو رسوم يتم تخصيصه للنواحي التنموية حسب أولويات الحكومة الفلسطينية.وقع عن الجانب القطري السيد خليفة جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية وعن الجانب الفلسطيني سعادة الدكتور صائب عريقات كبير المفاوضين بالسلطة الفلسطينية وبحضور سعادة السيد منير غنام السفير الفلسطيني لدى الدوحة .وقد تم تخصيص القرض الذي ستتسلمه السلطة كدفعة واحدة بناء على طلب من الحكومة الفلسطينية تقدمت به إلى صندوق قطر للتنمية وبعد دراسته تمت الموافقة عليه بالتزامن مع زيارة فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحالية للبلاد.وبهذه المناسبة توجه الدكتور صائب عريقات بالشكر نيابة عن الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني لدولة قطر أميراً وحكومة وشعباً لما يقدمونه للقضية الفلسطينية ليس في المجال المالي فقط ولكن في المجالات السياسية والدبلوماسية والإعلامية وعلى تمكين السلطة من مواصلة جهودها للدفاع عن الشعب الفلسطيني .وأضاف: قطر كما عودتنا دائما لها اليد الطولى في الخير فهي أول دولة بادرت لإعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة وربما هي الدولة الوحيدة التي تقوم بذلك دون انقطاع .وأوضح أن هذا القرض عبارة عن تلبية قطرية مشكورة لطلب فلسطيني للمساعدة في صموده وتمكينه من البقاء على أرضه نافيا أن يكون هذا المبلغ ضمن شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمة العربية الأخيرة .ونوه عريقات إلى أن بعض الدول قامت بتسديد المساعدات التي أقرتها شبكة الأمان العربية تأتي دولة قطر في مقدمتها وكذلك المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية داعيا باقي الدول لتسديد ما عليها لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني. وأوضح عريقات أن القرض لدولة فلسطين وحكومتها "لأنها المسؤول عن الشعب الفلسطيني كله أينما وجد" مشددا على أن دولة فلسطين واحدة رغم مكوناتها الجغرافية "الضفة والقدس وقطاع غزة" منوها إلى أن الحكومة تنفق من الموازنة الشهرية ما يقرب من 57 في المائة على قطاع غزة لأنه جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين.وأكد كبير المفاوضين الفلسطينيين أن القرض يدخل في موازنة الحكومة لدعم الشعب الفلسطيني حسب ما تراه مناسبا مشيرا إلى أن الشهر الجاري هو الرابع على التوالي الذي تعجز الحكومة فيه عن دفع رواتب موظفيها وعن توريد الأدوية للمستشفيات وتلبية احتياجات المدارس وقطاعات الحياة المختلفة.وأضاف: أصبحت أموالنا المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي تقدر بخمسمائة مليون دولار كما تقوم سلطة احتلال بجباية عوائد الجمارك والضرائب الفلسطينية وتخصم 3 في المائة كأجر لها بالإضافة إلى القرصنة على أموال الشعب الفلسطيني عقابا له على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.وقال: نحن في سعينا للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية لا نسعى للانتقام ولكن لتحقيق العدالة وضمان عدم تكرار الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا والتي كان آخرها الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة وراح ضحيتها أكثر من 12 ألف شهيد وجريح وتشريد أكثر من 500 ألف شخص وتدمير أكثر من 80 ألف منزل.وأكد عريقات : لن يثنينا أحد عن السعي للدفاع عن الشعب ومن يخشى المحاكم الدولية فعليه الكف عن ارتكاب الجرائم.

دخل النقاش بين الفلسطينيين والفرنسيين حول مشروع قرار فرنسي، سيطرح على مجلس الأمن الشهر الحالي، بهدف إحياء مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والتوصل إلى اتفاق نهائي تقام بعده الدولة الفلسطينية، مرحلة متقدمة، خاصة مع دخول دول أوروبية أخرى على خط المباحثات. ويريد الأوروبيون، حسب بعض المراقبين، تجنب مواجهة بين الفلسطينيين والولايات المتحدة إذا ما طرح الأردن هذا الشهر مشروع قرار إنهاء الاحتلال، الذي يتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة الفيتو ضده، لكن الفلسطينيين لا يرون أي تعارض بين المشروعين، ويعتقدون أنه يمكن التعاطي معهما في آن واحد، أو إحداث مقاربة تجعلهما متناغمين. وفي هذا الصدد قال صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظّمة التحرير الفلسطينية، إن المشاورات جارية ومكثفة مع فرنسا ودول أوروبية أخرى بخصوص مشروع القرار الفرنسي، الذي يحدد سقفا زمنيا لإنهاء المفاوضات وإقامة الدولة الفلسطينية، وأوضح خلال ندوة سياسية في رام الله للمركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية "مسارات" أن المشروع الذي يجري النقاش حوله يقوم على وضع سقف زمني محدد لمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حتى نهاية عام 2017، تقوم بعدها فرنسا ودول أوروبية أخرى بالاعتراف بدولة فلسطين.

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، أن قرار إسرائيل أمس الإثنين، بناء 500 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة يشكل "صفعة في الوجه" للولايات المتحدة والفلسطينيين. وقال عريقات في بيان، "بينما وصل الوضع في القدس المحتلة إلى مرحلة الغليان، فإن إعلانات إسرائيل الاستيطانية الأخيرة تشكل صفعة في الوجه لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري، والمجتمع الدولي والشعب الفلسطيني وللسلام". وأعلنت حركة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان الإثنين، إن وزارة الداخلية الإسرائيلية أعطت الضوء الأخضر لمشروع بناء 500 وحدة استيطانية جديدة في حي، رمات شلومو، الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة. واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في، 1967، وضمتها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي الذي يعتبر الاستيطان الإسرائيلي في كل الأراضي المحتلة غير شرعي وفقا للقانون الدولي. وتعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمتها "الأبدية والموحدة" بينما يرغب الفلسطينيون بجعل القدس الشرقية المحتلة منذ العام 1967 عاصمة لدولتهم القادمة. ورأى عريقات أن "الرسالة واضحة، حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تختار المستوطنات بدلا من المفاوضات والاستيطان بدلا من حل الدولتين ونظام الابارتايد (الفصل العنصري) بدلا من المساواة والتعايش". وأضاف "على المجتمع الدولي أن يدرك أن البيانات وحدها لن توقف الاستيطان الإسرائيلي أو تحمي الشعب الفلسطيني أو تنقذ حل الدولتين". ودعا عريقات جميع دول العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967. وقال "نحث المجتمع الدولي بما في ذلك الإدارة الأمريكية على دعم مبادرتنا لاستصدار قرار من مجلس الأمن لتحديد موعد نهائي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية.

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، مجلس الأمن الدولي إلى "إصدار بيان يلزم بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عريقات، اليوم الخميس، لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، قال فيها إن "أي مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي لن تجدي نفعاً، حيث ستقابلها حكومة بنامين نتنياهو (رئيس وزراء إسرائيل) بمزيد من الوحدات الاستيطانية الجديدة، ولذلك المطلوب الآن هو بيان دولي من مجلس الأمن يلزم بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي". وأضاف "على العالم أن يحضر في اليوم الثاني لتوقيع اتفاق التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل عقب الحرب على غزة، للاعتراف بدولة فلسطين، وأن يحدد موعداً زمنياً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة". وبين عريقات أن الحرب الإسرائيلية على غزة هدفت إلى "تمزيق مشروع الوحدة الفلسطينية، وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية".

حث صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس الوفد الفلسطيني المفاوض، المجتمع الدولي على التدخل العاجل والحازم، لوضع حد لسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني. وطالب عريقات في بيان صحفي اليوم الخميس، المجتمع الدولي "بعدم غض النظر عن الممارسات الإسرائيلية واستغلالها للحادث الإسرائيليين الثلاثة، وإلى التحرك فورا من أجل تفادي العواقب الناجمة عن موجة العدوان والعنف الإسرائيلية والتي تهدد الأمن والسلم في المنطقة". وأشار إلى أنه "في الساعات الأخيرة قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنين المسلحين بترهيب آلاف الفلسطينيين العزل وخاصة في محافظة الخليل والقدس المحتلة وقال إن "القصف العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، إضافة إلى عمليات القتل والتدمير المتعمدة، والتصريحات الصادرة من قبل وزراء إسرائيل لبناء مستوطنات جديدة، تعمل جميعها على تأجيج وتصعيد الوضع في المنطقة ".

استنكر الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الخميس، المشروع الاستيطاني الإسرائيلي القاضي ببناء نحو 1800 وحدة جديدة في مستوطنات مختلفة بالضفة الغربية ومدينة القدس. وطالب عريقات، في بيان له، بـ"محاسبة إسرائيل على ما ترتكبه من انتهاكات يومية ضد الفلسطينيين وحقوقهم وبحق القانون الدولي". واتهم الحكومة الإسرائيلية التي يقودها بنيامين نتنياهو بأن "نيتها تحدي القانون الدولي وكذلك جهود السلام الدولية من خلال الاستمرار في سياسة الاستيطان على أرض دولتنا المحتلة". وشدد على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل وقف إسرائيل كقوة احتلال ومحاسبتها على ما ترتكبه من انتهاكات يومية ضد الفلسطينيين وحقوقهم وبحق القانون الدولي. وقد أصدرت الحكومة الإسرائيلية أمرا للمسؤولين بالمضي قدما في خطط لبناء 1800 وحدة سكنية استيطانية أخرى، بعد ساعات من الإعلان عن بناء 1500 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، بحسب مسؤول.

اتهم رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض صائب عريقات اليوم الخميس، الحكومة الإسرائيلية بالسعي إلى تدمير خيار الدولتين واستبدال ذلك بدولة واحدة بنظامين. وقال عريقات، في بيان صحفي، إن النظام الذي تريد إسرائيل فرضه يقوم على تفرقة عنصرية "أبارتايد"، أسوأ مما كان عليه الحال في جنوب إفريقيا إبان حقبة الفصل العنصري. وحمل عريقات الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن ما آلت إليه عملية السلام والجهود الأمريكية "نتيجة لاستمرار سياسات المستوطنات والملاءات والاقتحامات والاغتيالات والاعتقالات والحصار والإغلاق". وشدد على أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "بذل كل جهد ممكن لإنجاح جهود الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري، إلا أن الحكومة الإسرائيلية وخلال فترة التسعة أشهر طرحت عطاءات لبناء أكثر من عشرة آلاف وحدة استيطانية وقتلت 66 فلسطينيا بدم بارد وهدمت 219 منزلاً فلسطينياً، إضافة إلى تصعيد إرهاب المجموعات الاستيطانية بنسبة 41%".

أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات اليوم الخميس، أن القيادة الفلسطينية ستدرس "كل الخيارات" للرد على قرار إسرائيل وقف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين غداة التوصل إلى اتفاق المصالحة الفلسطينية. وقال عريقات لوكالة فرانس برس "القيادة الفلسطينية ستدرس كل الخيارات للرد على قرارات الحكومة الإسرائيلية، ضد السلطة الفلسطينية".

اعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات مساء اليوم الخميس، أن قرار إسرائيل تجميد تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية ردا على تقدم الأخيرة بطلبات انضمام إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية، هو "قرصنة إسرائيلية وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني". وقال عريقات لوكالة فرانس برس "هذه قرصنة إسرائيلية وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني، وخاصة دافعي الضرائب وانتهاك للقانون الدولي والأعراف الدولية من قبل إسرائيل".

قال الدكتور صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين: "إن القيادة الفلسطينية ومن منطلق إيمانها بأهمية تحقيق السلام العادل والشامل ملتزمة بالتفاوض مع الجانب الإسرائيلي، رغم ما تمارسه حكومة بنيامين نتنياهو من جرائم بحق الإنسان الفلسطيني وبحق الأرض الفلسطينية". جاء ذلك خلال لقائه مع السيناتور الهولندي تيني كوكس مقرر لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الذي يزور رام الله حاليا، حيث أطلعه على صورة المفاوضات الجارية مع الجانب الإسرائيلي. وأضاف عريقات "إن إسرائيل قتلت عددًا من الفلسطينيين خلال سير عملية التفاوض، وقامت بتدمير عدد من المنازل وبخاصة في القدس المحتلة، واعتقلت ودمرت وصادرت، الأمر الذي يؤكد عدم ثقة الفلسطينيين بحكومة الاحتلال الحالية، ويقتل الأمل في تحقيق السلام العادل والشامل وفق قرارات المجتمع الدولي". وشكر عريقات الأوروبيين على دعمهم المستمر للشعب الفلسطيني، ودعمهم للتجربة الديمقراطية في فلسطين وبخاصة بعد حصول فلسطين على مكانة "شريك من أجل الديمقراطية" مع مجلس أوروبا.