منذ نعومة أظافره، وأحلام الشهرة في أن يصبح عالما كبيرا تتفاعل في عقليته، يضع على باب غرفته الصغيرة لافتة مكتوب عليها "الدكتور أحمد"، ليتحول حلم الفتى المصري وأسرته إلى حقيقة يتحدث عنها ويخلدها العالم على مدار عقود. إنه العالم المصري الشهير أحمد زويل الحائز على جائزة نوبل للكيمياء، الذي وافته المنية، مساء الثلاثاء، بعد عمر حافل بإنجازات علمية سطرت تاريخ مشرف له. ولد أحمد زويل في 26 فبراير 1946، بمدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة "دلتا مصر"، متزوج من السيدة السورية ديما زويل (الفحام)، وله من الأبناء أربعة. تعليمه وبدايته تلقى تعليمه في مصر حتى المرحلة الجامعية حيث حصل على بكالوريوس العلوم بامتياز مع مرتبة الشرف عام 1967 من جامعة الإسكندرية، وعمل بعدها معيدا في الجامعة، قبل أن يشد الرحال إلى الولايات المتحدة في منحة دراسية حصل خلالها على درجة الدكتوراه من جامعة بنسلفانيا في علوم الليزر. تدرج في المناصب العلمية الدراسية داخل جامعة "كالتك"، وهي من أكبر الجامعات العلمية في الولايات المتحدة، إلى أن أصبح أستاذا رئيسياً لعلم الكيمياء بها، وهو أعلى منصب علمي جامعي في أمريكا خلفاً للينوس باولنج الذي حصل على جائزة نوبل مرتين، الأولى في الكيمياء والثانية في السلام العالمي. وحصل على الجنسية الأمريكية عام 1982. ولزويل تاريخ حافل في الحياة العلمية حيث نشر له أكثر من 350 بحثاً علمياً في المجلات العلمية العالمية المتخصصة. مدينة زويل وأطلق زويل مبادرة تحمل اسمه لإنشاء جامعة على مستوى عالمي في مدينة 6 أكتوبر أسماها "مشروع زويل القومي للعلوم والتكنولوجيا"، وذلك عقب الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. بدأ حلم الدكتور زويل في إنشاء مدينة علمية تساهم في تطوير العملية العلمية في مصر والوطن العربي بعد فوزه بجائزة نوبل، وبالفعل عرض فكرة المشروع على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وتم تخصيص 270 فدانا من أجل إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. وتم وضع حجر الأساس لمدينة زويل، في يناير عام 2000، بحضور رئيس الوزراء آنذاك عاطف عبيد، وسط اهتمام صحفي بتلك الثورة العلمية، إلا أن المشروع تعطل لأسباب غير معلومة لمدة 11 عاما، حتى احتل اليأس قلب الرجل، ولكن مع تجدد الأمل فور اندلاع ثورة 25 يناير، عاد "زويل" إلى مصر مستكملا مشروعه العلمي. وأعلن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء في ذلك الوقت، إعادة إحياء مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، بعد شهور من ثورة يناير، وخصص مبنيين لها من أجل المساهمة في سرعة إطلاق المشروع مرة أخرى، وبمجرد الإعلان عن إعادة إحياء المشروع حتى بدأ العلماء المصريون في الخارج، بالمسارعة من أجل العودة إلى الوطن والمشاركة في بناء هذا الحلم. المقر الجديد لمدينة زويل وأصدر الرئيس المصري السابق، عدلي منصور، في ذلك الوقت، قرارا جمهوريا بتخصيص 200 فدان لبناء المقر الجديد لمدينة زويل في منطقة حدائق أكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر، وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بأعمال بناء وتشييد الموقع الجديد للمدينة، وتسيير عملية البناء بخطى ثابتة، وبعد الانتهاء من تلك المرحلة سوف يقوم رئيس الجمهورية، وأعضاء المجلس الاستشاري الأعلى بحضور حفل افتتاح الموقع الجديد، وستواصل المدينة عملها من موقعها الحالي بالشيخ زايد لحين انتهاء أعمال البناء بالموقع الجديد، وسيبقى مقر المدينة الإداري في منطقة جاردن سيتي بالقاهرة. وراود العالم المصري، حلم المدينة على مدى أكثر من 17 عاما، إلا أن الوفاة حرمته من رؤية حلمه يتحقق على أرض الواقع، ويشهد حفل افتتاحه، لكنه سيظل مشروعا يمجد اسم وتاريخ صاحب "نوبل" طوال الزمان إلى جانب إنجازاته العلمية الأخرى، التي ساهم بها في خدمة البشرية. خدمات المدينة وستقدم المدينة خدمات وموارد متميزة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس من خلال المرافق الحديثة والمتطورة، وهو الأمر الذي سوف يعزز صورة مدينة زويل كواحدة من أوائل المؤسسات الأكاديمية، كما سيعكس الموقع الجديد رسالة المدينة المتمثلة في المشاركة الفعالة في علوم القرن الـ21، ورفع التقنيات المحلية إلى المستوى العالمي، وزيادة الإنتاج القومي، تصميم الموقع الجديد يمزج بين التقاليد المصرية والمعمارية، وفي هذه البيئة الجديدة سيكون نظام التعليم مبنيا على أساس الجدارة والتفكير الإبداعي، وإشراك جميع أفراد المجتمع من أجل المساهمة في بناء مجتمع قائم على المعرفة. وتوجد بالموقع منطقة تستخدم لتوفير التفاعل بين الطلاب، أعضاء هيئة التدريس، والمجتمع، وتم تصميم الموقع الجديد لاستيعاب المعارض، والعروض، والعديد من الأنشطة الأخرى، كما يوجد بالموقع سكن للطلاب وأعضاء هيئة التدريس مجهز على أعلى مستوى، بالإضافة إلى مرافق تكنولوجيا المعلومات الفريدة من نوعها، والمعدات السمعية والبصرية المتميزة، والتسهيلات التقنية من خلال الشبكات اللاسلكية والفصول الذكية.

يترقب الشارع المصري تحديد مصير 3 رؤساء سابقين للبلاد، في عام 2015، وهم محمد حسني مبارك، ومحمد مرسي، وعدلي منصور. فمبارك ينتظر مصيره في قضية "قتل المتظاهرين" إبان ثورة 25 يناير 2011، رغم صدور حكم بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة له في القضية، كما صدرت بحقه أحكام بالبراءة من تهم فساد مالي، غير أنه قد يعاد النظر في تلك الأحكام، إذا ما طعنت النيابة فيها، وقبلت محكمة النقض هذا الطعن، كما ينتظر مصيره في قضية أخرى أدين فيها، ولكن سينظر في طعن مقدم فيها بعد أيام. ومرسي، من المقرر أن تصدر بحقه أحكاما سواء بالبراءة أو الإدانة، في اتهامات منسوبة إليه خلال العام الجاري، ومنصور، سيترك منصة القضاء "مجبرا" لبلوغه سن التقاعد، إذا لم يستقل للترشح للبرلمان. حسني مبارك تولى رئاسة البلاد في الفترة من أكتوبر 1981 وحتى أطيح به في 11 فبراير 2011، عقب ثورة 25 يناير، وعقب ذلك وجهت له اتهامات في عدة قضايا حصل على أحكام بالبراءة في بعضها، وما زال مصيره معلقا في أخرى. ففي 29 نوفمبر الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ونجليه وحسين سالم، في قضية الفساد المالي بمضي المدة، وبرأت مبارك في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وقضت بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضده في قضية قتل المتظاهرين، لأنه سبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة. وتبقي هذه الأحكام غير نهائية، وقابلة للطعن خلال 60 يوما من يوم صدورها، وقالت مصادر قضائية أمس، إن النائب العام المصري، وافق، على مذكرة قانونية تتضمن 32 سببا للطعن على أحكام تبرئة مبارك ومعاونيه من تهمة قتل المتظاهرين. وتتضمن المذكرة التي نقلتها المصادر، 32 وجها للطعن ستقدم لمحكمة النقض، أهمها "الفساد في الاستدلال" و"الخطأ في تطبيق القانون وتأويله" و"الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق". محمد مرسي تولى حكم مصر في 30 يونيو 2012، في أول انتخابات رئاسية تعددية حرة تعرفها البلاد، وتم عزله في 3 يوليو 2013، عقب اجتماع لقادة الجيش، مع قوى وشخصيات سياسية ودينية، وهو الاجتماع الذي جاء بعد أيام من انطلاق مظاهرات مناهضة لمرسي في 30 يونيو من العام ذاته. وتم احتجاز مرسي في مكان غير معلوم بعيدا عن الأنظار حتى 4 نوفمبر، هو موعد أولى جلسات محاكمته. ومن المقرر أن يصدر أول حكم بحق مرسي، خلال 2015، حيث يواجه اتهامات في 3 قضايا منظورة أمام القضاء، فيما لا تزال قضيتين آخرين لم يحدد موعدا للنظر فيهما. والقضايا التي يحاكم فيها مرسي حاليا هي: الأولى تتعلق بـ"التحريض على قتل 3 متظاهرين معارضين لجماعة الإخوان" والمعروفة إعلاميا باسم "أحداث قصر الاتحادية" التي وقعت في ديسمبر 2012. والثانية في اتهامه بـ"التخابر لصالح حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني" إبان ثورة يناير 2011، والثالثة في اتهامه بـ"اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011". وحددت محكمة جنايات القاهرة، جلسة 21 أبريل المقبل، للنطق بالحكم على مرسي و14 آخرين، في اتهامهم في قضية "أحداث قصر الاتحادية". فيما لم تحدد المحكمة قضية "التخابر مع قطر"، المتهم فيها مرسي مع 9 آخرين، بـ"اختلاس أسرار أمن قومي وتسريبها إلى قطر والتخابر معها"، إلي المحكمة، رغم إحالتها من النائب العام المصري، للمحكمة منذ 6 سبتمبر الماضي. كما لم تحدد المحكمة، جلسة لمحاكمة مرسي في اتهامه بـ"إهانة القضاء"، مع 25 آخرين، بعدما أحالهم قاضي التحقيق للمحكمة في 19 يناير 2014. عدلي منصور تولى رئاسة البلاد لمدة عام تقريبا، منذ الإطاحة بمرسي في 3 يوليو 2013، وحتى تولي السيسي للرئاسة في 8 يونيو 2014. وبعد تولي السيسي، عاد منصور، إلى منصبه الأول كرئيس للمحكمة الدستورية، ومن المقرر أن يحال للتقاعد في ديسمبر 2015، لبلوغه سن السبعين، وهو سن تقاعد القضاة في القانون المصري. وصدر قانون مصري في 2007، يمدد سن تقاعد القضاة إلى 70 عاما، بعد أن كان 68 عاما في 2003، و66 عاما في 1993. وبحسب صحف محلية، فإن تكهنات تدور حول نية منصور الاستقالة من السلك القضائي، والترشح لمجلس النواب، تمهيدا لاختياره رئيسا للمجلس، إلا أنه لم يصدر عن منصور أو المحكمة الدستورية ما يؤكد ذلك أو ينفيه.

في 3 يوليو المقبل، يمر عام على عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، شهدت فيها مصر أحداثًا كثيرة، ما بين احتجاجات لأنصاره رفضًا لعزله، واحتفالات مقابلة بإزاحته عن الحكم، وتدعم هذه الخطوة. كما شهدت البلاد فض اعتصامات ومظاهرات لأنصار مرسي، كان أكثرها شراسة ما حدث في فض اعتصام رابعة العدوية "شرقي القاهرة" في أغسطس الماضي. هذا العام تضمّن أيضا، إجراء تعديل على دستور 2012 الذي تم تعطيله، وكذلك انتخاب وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي رئيسًا جديدًا للبلاد. وفيما يلي عرض لأهم الأحداث لما شهدته البلاد خلال هذا العام: 1-23 يونيو 2013: إصدار الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، بيانًا أمهل فيه القوى السياسية أسبوعًا لحل الأزمة في البلاد حتى لا يصل الأمر إلى الاقتتال الداخلي. 2- 30 يونيو 2013: تظاهر معارضو مرسى في ميدان التحرير "وسط"، وغيره من ميادين الجمهورية مطالبين بعزله وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. 3- 1 يوليو 2013: إصدار عبد الفتاح السيسي بيانًا ثانيًا أمهل خلاله القوى السياسية 48 ساعة لتلبية "مطالب الشعب". 4- 2 يوليو 2013: وقوع اشتباكات في محيط جامعة القاهرة "غربي العاصمة" استمرت إلى صباح اليوم التالي، أدت إلى مقتل 22 شخصا. 5- 3 يوليو 2013: إصدار السيسي بيانًا أعلن فيه عزل مرسي، واتفاق القوى الوطنية على خارطة طريق جديدة، وإسناد الرئاسة إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور. 6- 5 يوليو 2013: الاتحاد الأفريقي يقرر تجميد عضوية مصر بأنشطة الاتحاد. 7- 8 يوليو 2013: "أحداث الحرس الجمهوري" حيث قامت القوات التي تقوم بحماية مقر إدارة الحرس الجمهوري، شرقي القاهرة، بفض المعتصمين أمامها مما أدى إلى مقتل 61 شخصا، وإصابة أكثر من 435 آخرين، وفقًا لتقرير أخير لمصلحة الطب الشرعي "حكومية". 8- 8 يوليو 2013: إصدار عدلي منصور "الرئيس المؤقت حينها" إعلانًا دستوريًا "ينظّم خطوات المرحلة الانتقالية" أعقبه تشكيل لجنة للخبراء لصياغة التعديلات الدستورية، ثم تشكيل لجنة الخمسين التي استمرت على مدار 60 يومًا في مناقشة التعديلات وانتهت منها مطلع ديسمبر الماضي. 9- 16 يوليو 2013: أدت حكومة حازم الببلاوي اليمين الدستورية أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور. 10- 16 يوليو2013: "أحداث رمسيس الأولى" اندلاع اشتباكات في ميدان رمسيس "وسط القاهرة" بين محتجين يريدون عودة مرسي وقوات الشرطة، أدى ذلك إلى مقتل 7 أشخاص وفقًا لوزارة الصحة، وإصابة أكثر من 261 آخرين. 11- 26 يوليو 2013: خروج مظاهرات في القاهرة وبعض المحافظات تلبى دعوة السيسي لتفويضه بمواجهة ما أسماه "الإرهاب المحتمل". 12- 27 يوليو 2013: "أحداث المنصة" اندلاع اشتباكات في محيط النصب التذكاري بمدينة نصر "شرقي القاهرة"، بين محتجين وقوات الشرطة، مما أدى إلى مقتل 80 شخصا وفقًا لوزارة الصحة، وإصابة أكثر من 300 آخرين. 13-14 أغسطس 2013: "فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة" قيام قوات الشرطة والجيش بفض اعتصام أنصار جماعة الإخوان في ميدان رابعة العدوية "شرقي القاهرة"، واعتصام ميدان النهضة "غربي القاهرة"، بعد 45 يومًا من بدايتها، وتتضارب الإحصاءات بشأن عدد ضحايا هذا الحادث. 14-16 أغسطس 2013: "أحداث رمسيس الثانية" اندلاع اشتباكات في ميدان رمسيس "وسط القاهرة" بين محتجين وقوات الشرطة، أسفرت عن مقتل 173 شخصًا وفقًا لوزارة الصحة، وإصابة أكثر من 1330 آخرين. 15- 16 أغسطس 2013: "أحداث رفح الثانية" مقتل 25 من جنود الأمن المركزي "شرطة مكافحة الشغب" في مدينة رفح الحدودية "شمال شرق" علي أيدي مسلحين. 16-23 سبتمبر 2013: صدور حكم قضائي بحل جماعة الإخوان المسلمين وكل الجمعيات التي نشأت من خلالها واعتبار أنشطتها محظورة. 17- 6 أكتوبر 2013: مقتل 57 شخصًا وإصابة 391 آخرين في اشتباكات بين مؤيدين لمرسي والأجهزة الأمنية في مناطق مختلفة بالجمهورية، خلال احتفالات الدولة بالذكرى السنوية الأربعين لحرب 6 أكتوبر 1973 ضد إسرائيل. 18- 4 نوفمبر 2013: بدء أولى جلسات محاكمة مرسي، حيث ظهر لأول مرة منذ عزله، بتهم قتل المتظاهرين في محيط قصر الاتحادية الرئاسي "شرق القاهرة". 19-17 نوفمبر 2013: وقوع حادث قطار دهشور بمحافظة الجيزة "جنوب غربي القاهرة"، حين اصطدم قطار تابع لسكك حديد مصر مع سيارة لنقل الركاب، راح ضحيته نحو 27 قتيلا، و34 مصابا. 20- 23 ديسمبر 2013: مقتل 14 شخصًا وإصابة العشرات في انفجار ضرب مقر مديرية أمن الدقهلية "دلتا النيل/ شمال". 21- 25 ديسمبر 2013: إعلان الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية. 22- 15-14 يناير 2014: توجه المصريون إلى لجان الاستفتاء للتصويت على التعديلات الدستورية. 23- 18 يناير 2014: إعلان اللجنة المشرفة علي الاستفتاء علي تعديل دستور 2012، موافقة الشعب علي الدستور الجديد بنسبة 98.1% وبنسبة مشاركة 38.6%. 24- 24 يناير 2014: مقتل 6 أشخاص وإصابة 86 آخرين في 4 انفجارات أعنفها ضرب مقر مديرية أمن القاهرة، ثم تفجير قرب محطة مترو أنفاق ومركز للشرطة غربي القاهرة، وتفجير أمام دار سينما بحي الهرم بالجيزة غرب القاهرة. 25- 25 يناير 2014: خرجت مظاهرات مؤيدة ومعارضة للسلطات الحالية، تزامنًا مع الذكرى الثالثة للثورة، مما تسبب في وقوع 49 حالة وفاة و247 إصابة، بحسب وزارة الصحة. 26- 26 يناير 2014: أعلن الرئيس المصري السابق عدلي منصور، تعديل في خارطة الطريق التي كان قد أعلن عنها في 8 يوليو 2013، وقرر إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية. 27- 27 يناير 2014: الرئيس المصري السابق عدلي منصور، يصدر قرارًا بترقية عبد الفتاح السيسي إلى رتبة المشير. 28- 27 يناير 2014: المجلس العسكري للقوات المسلحة، يوافق رسميًا، على ترشّح عبد الفتاح السيسي لرئاسة مصر. 29- 24 فبراير 2014: تقدمت الحكومة المصرية برئاسة حازم الببلاوي باستقالتها إلى الرئيس السابق عدلي منصور. 30- 1 مارس 2014: أدت حكومة إبراهيم محلب اليمين الدستورية أمام الرئيس السابق عدلي منصور. 31- 26 مارس 2014: أعلن المشير عبد الفتاح السيسي إنهاء خدمته من الجيش المصري، وأعلن نيته خوض الانتخابات الرئاسية 32- 31 مارس 2014: فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية. 33- 14 أبريل 2014: عبد الفتاح السيسي يتقدم رسميًا بأوراق ترشّحه لانتخابات الرئاسة المصرية. 34- 19 أبريل 2014: حمدين صباحي يتقدم رسميًا بأوراق ترشّحه لانتخابات الرئاسة المصرية. 35- 20 أبريل 2014: غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية. 36- 15- 16 مايو: تصويت المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية. 37- 28-27-26 مايو 2014: تصويت المصريين في الداخل بالانتخابات الرئاسية. 38- 3 يونيو 2014: اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية تعلن فوز عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد بنسبة 96.9%. 39- 8 يونيو 2014: عبد الفتاح السيسي يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد. 40- 17 يونيو 2014: وافق مجلس السلم والأمن الأفريقي خلال اجتماع على مستوى السفراء في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، على إنهاء تجميد مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي، والذي دام حوالي العام. 41- 21 يونيو 2014: محكمة مصرية تقضي بإعدام مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع و182 آخرين من أنصار مرسي، على خلفية إدانتهم بـ"اقتحام وحرق مقر شرطي بمدينة العدوة في محافظة المنيا "وسط مصر" وقتل رقيب شرطة"، في سياق الاحتجاجات على فض قوات الجيش والشرطة لاعتصام رابعة العدوية في أغسطس 2013. 42- 25 يونيو 2014: السيسي يزور الجزائر في أول زيارة خارجية له منذ توليه السلطة. 43- 26 يونيو: السيسي يشارك في القمة الأفريقية بغينيا الاستوائية بعد إلغاء قرار تجميد عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي. 44-26 يونيو 2014: رفضت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الطعن المقدم من المرشح الرئاسي أحمد شفيق، ضد قرار إعلان فوز منافسه الرئيس الأسبق محمد مرسي في انتخابات يونيو 2012.

يؤدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأحد، اليمين الدستورية، رئيساً للبلاد لفترة رئاسية تمتد لأربع سنوات، أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وبحضور الرئيس المنتهية ولايته عدلي منصور، وفقا لبيان صدر عن رئاسة الجمهورية. وأفاد البيان الرئاسي أن السيسي سيتوجه عقب أداء اليمين الدستورية إلى قصر الاتحادية، ومع وصول الموكب الرئاسي ستطلق مدفعية السلام إحدى وعشرين طلقة، ويؤدي حرس الشرف التحية، التي سيليها عزف السلام الوطني، ثم سيستقبله منصور، لدى سلم القصر لتحيته. وأوضح البيان أن السيسي سيستقبل بعد ذلك ملوك ورؤساء الدول والحكومات والبرلمانات ورؤساء الوفود المشاركين في مراسم تسليم السلطة. ومن المقرر أن يلقي منصور كلمة تعقبها كلمة للسيسي، ثم يقومان بالتوقيع على وثيقة تسليم السلطة، التي تعد الأولى من نوعها في التاريخ السياسي المصري، كما يتوقع أن يشهد الحفل حضورا دوليا مكثفا ومتنوعا. ومن المقرر أن يشهد قصر القبة مساء الأحد، احتفالية من المقرر أن يحضرها ما يناهز 1200 مدعو يمثلون مختلف أطياف الشعب المصري ومحافظات مصر، يتخللها إلقاء كلمة قصيرة للرئيس المنتهية ولايته ثم يوجه بعدها السيسي، خطابا إلى الأمة، بحسب البيان الرئاسي. على جانب أخر، قامت قوات الأمن من عناصر الجيش والشرطة، بإغلاق طريق كورنيش النيل بمحيط المحكمة الدستورية أمام حركة مرور السيارات في إطار خطة تأمين مراسم أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي لليمين الدستورية. وشهد محيط المحكمة الدستورية العليا حالة من استنفار الأمني القصوى حيث تمركزت منذ فجر اليوم أكثر من 7 تشكيلات من قوات الأمن المركزي بمحيط المحكمة فيما اعتلى أفراد من العمليات الخاصة مسلحين آليًا أسطح العقارات المحيطة بالمحكمة في إطار خطة التأمين في الوقت الذي قام فيه خبراء المفرقعات بتمشيط محيط المحكمة بالكامل وتعقيمه للتأكد من عدم وجود أي متفجرات.

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن الرئيس المصري عدلي منصور، وقع اليوم الخميس، قرارا بقانون يفرض ضريبة إضافية مؤقتة بنسبة 5 % على الأفراد الذين يزيد دخلهم السنوي عن مليون جنيه مصري (139900 دولار). وستسري الضريبة لثلاث سنوات. ويتطلع المستثمرون الأجانب إلى الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي، لتنفيذ إصلاحات لتعزيز الاقتصاد المصري الذي أنهكته ثلاث سنوات من الاضطرابات السياسية، بعد أن يتولى منصبه رسميا يوم الأحد القادم.

ألقى الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور كلمة وداع اليوم الأربعاء، قبل أيام من تنصيب الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي الذي نصحه بحسن اختيار معاونيه وحذره من جشع "أصحاب المصالح". وقال منصور في الكلمة التي أذيعت تلفزيونيا واستغرقت 38 دقيقة "أوجه حديثي إليكم اليوم مودعا بعد أن شرفت برئاسة جمهورية مصر العربية ما يناهز العام". وقال منصور موجها حديثه للسيسي "أقول له أحسن اختيار معاونيك فهم سندك ومعينوك علي ما سيواجهك من مشكلات داخلية صعبة ووضع إقليمي مضطرب، وواقع دولي لا يعرف سوي لغة القوة والمصالح". وأضاف "تقتضي الأمانة أن أحذر من جماعات المصالح التي تود أن تستغل المناخ السياسي الجديد لطمس الحقائق وغسل السمعة وخلق عالم من الاستفادة الجشعة، يمكن هذه الفئات من استعادة أيام مضت يود الشعب المصري ألا تعود أبدا".

أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور قراراً جمهورياً، اليوم السبت، بالموافقة على اتفاق قرض مشروع إتاحة التمويل من خلال آليات مبتكرة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي الموقع في واشنطن خلال شهر إبريل الماضي من العام 2014، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. وصرح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتفاق يستهدف توسيع نطاق إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك من خلال الاِستعانة بآليات تمويل مبتكرة مع إعطاء الأولوية للشباب والمرأة والتركيز على المناطق المهمشة. وأضاف أن القرض الذي تبلغ قيمته ثلاثمائة مليون دولار أمريكي يعد قرضاً ميسراً حيث ستحصل مصر على حوالي 71% من قيمته في صورة منحة فضلاً عن سداده على فترة زمنية طويلة تمتد إلى واحد وعشرين عاماً، وبعد فترة سماح مدتها سبع سنوات.

حث الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، مواطنيه على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تجرى على مدار اليومين المقبلين. وقال في كلمة تليفزيونية مقتضبة بثها التليفزيون الرسمي: "ليكن كل منا فاعلا في وطنه ومؤثرا في مستقبله.. ومن يعزف عن المشاركة سيكون عرضة لأن يحكم بمن لا يرعى مصالحه.. لننزل جميعا لنختار دون توجيه أو إملاء". وأشاد منصور بإقبال المصريين في الخارج على الإدلاء بأصواتهم، ودعا مواطني الداخل للتوجه إلى صناديق الاقتراع للبرهنة للعالم على أن "ما شهدته مصر لم تكن ثورة مؤقتة لإسقاط نظام وإنما ثورة مكتملة تستهدف النجاح والبناء".

أنهت اللجنة المكلفة بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية في مصر، اليوم الأربعاء، من إدخال التعديلات الخاصة على مشروع القانون، تمهيدا لرفعه إلى الرئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور لطرحه للحوار المجتمعي مصري والنظر فيه من قبل قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري. وجاء في مشروع القانون أن يتشكل مجلس النواب من 600عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من أعضائه، وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون. ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع480 مقعداً بالنظام الفردي و120 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، قرارا جمهوريا بقانون يقضي بإعادة العمل بنظام التوقيت الصيفي باستثناء شهر رمضان. ونصت المادة الأولى من القرار بقانون المنشور بالجريدة الرسمية اليوم الخميس، على أنه اعتبارا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس من شهر سبتمبر من كل عام، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة. ونصت المادة الثانية على أنه يستثنى من نظام التوقيت الصيفي المنصوص عليه في المادة الأولى، شهر رمضان المعظم من كل عام.

أصدر رئيس مصر المؤقت، المستشار عدلي منصور، قرارا بالموافقة على الاتفاق الحكومي الموقع في لوكسمبورج مع بنك الاستثمار الأوروبي، بشأن تطوير خدمات التحكم في الملاحة الجوية في مصر، والذي يقدم بمقتضاه البنك للحكومة المصرية قرضا بمبلغ 50 مليون يورو. كما أصدر الرئيس المصري، اليوم الخميس، قرارا بالموافقة على الاتفاق الحكومي مع البنك نفسه بشأن مشروع محطة كهرباء الشباب، والذي يقدم بمقتضاه البنك للحكومة المصرية قرضا بمبلغ 205 ملايين يورو. واصدر قرارا بشأن الموافقة علي الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية الموقعة في القاهرة في ديسمبر 2010.

أعلن الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، مساء اليوم الأربعاء، إصرار بلاده على اقتلاع جذور الإرهاب من أرض سيناء والعمل من أجل تنميتها لصالح الشعب المصري، محذراً من أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من وصفهم بـ"الإرهابيين". وقال منصور، في كلمة وجهها للشعب المصري عبر التلفزيون الرسمي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ32 لتحرير سيناء، إن عودة سيناء إلى مصر بعد احتلالها ضمن أراض عربية في يونيو 1967، مثلت ملحمة تكاملت فيها الجوانب العسكرية والدبلوماسية والقانونية. وأضاف أن مصر لن تتهاون في أي حق من حقوقها، ولن تقبل أي مساس بأمنها القومي المرتبط بمنطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر والمتوسط والخليج العربي وأفريقيا خاصة السودان ومنطقة منابع النيل، لأن مصر لا تملك الانعزال عن أوضاع المنطقة، ولن تفرّط في أي أرض عربية محتلة، وأن القضية الفلسطينية ستظل في مقدمة أولويات مصر العربية، مؤكداً التزام مصر بالسلام طالما التزم به الطرف الآخر.

أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اليوم الثلاثاء، قرارا بقانون يقصر الحق في الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة، أو أحد أجهزتها على أطراف التعاقد دون غيرهم. وقال بيان للرئاسة، إن القانون الذي ينتظره المستثمرون منذ وقت طويل يهدف إلى تعزيز مناخ الأعمال في مصر، الذي تضرر بشدة منذ الثورة أطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011. وقال البيان "يكون الحق بالطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها الدولة أو تساهم فيها أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التي أبرمت هذه العقود استنادا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات من أطراف التعاقد دون غيرهم وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفي العقد أو أحدهما في جريمة من جرائم المال العام". وكان الكثير من عقود الأعمال والعقارات قد ألغيت بعد الطعن فيها أمام المحكمة من قبل أشخاص غير ذي صلة الأمر الذي أضر بثقة المستثمرين في مصر، ووافق مجلس الوزراء على مسودة للقانون في وقت سابق من هذا الشهر.

غادرت القاهرة، صباح اليوم الجمعة، كاترين آشتون، الممثل الأعلى للشؤون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، عقب زيارة لمصر استغرقت يومين التقت خلالها عددا من المسؤولين، بحسب مصادر بمطار القاهرة الدولي. ووصلت آشتون، مساء الأربعاء الماضي، في زيارة أجرت خلالها لقاءات منفصلة بكل من الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور وأبرز المرشحين المحتملين لرئاسة مصر وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى وزير الخارجية نبيل فهمي، والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي. وقال مصدر دبلوماسي، إن لقاء "آشتون" و"منصور" تناول الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر أن تجري أولى جولاتها يومي 26 و17 مايو المقبل. وأوضح المصدر أن آشتون دعت خلال اللقاء أن تتم عملية الانتخابات الرئاسية المقبلة في شفافية وحياد، وأن تكون الفرصة متاحة لجميع المرشحين لخوض تلك العملية في إطار من الديمقراطية الشاملة. وتعتبر زيارة آشتون للقاهرة هي الرابعة منذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي على يد قيادة الجيش.

أصدر الرئيس المصري عدلي منصور، اليوم الخميس، قرارا جمهوريا بترقية اللواء أركان حرب محمود إبراهيم محمود حجازي رئيس جهاز المخابرات الحربية، إلى رتبة فريق، كما أصدر قراراً آخر بتعيينه رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة.

توجه الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، صباح اليوم الإثنين، إلى الكويت للمشاركة بالقمة العربية الـ25 التي تعقد أعمالها غدا وبعد غد. وغادر، منصور مطار القاهرة الدولي اليوم متجها إلي الكويت في زيارة سريعة للمشاركة بالقمة العربية التي تعقد هناك. وتعد هذه الزيارة هي الثانية لمنصور إلى الكويت، بعد زيارته الأولى التي شارك خلالها في القمة العربية الأفريقية بالكويت في نوفمبر الماضي. وتستضيف الكويت القمة العربية، غدا وبعد غد، الثلاثاء والأربعاء، بمشاركة 14 قائد دولة عربية، وبغياب 8 من الرؤساء والأمراء والملوك، بينهم أربعة يغيبون نظرا لظروفهم الصحية.

رأى نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين العلامة المغربي الدكتور أحمد الريسوني "أن وصف الإخوان المسلمين في مصر بالخوارج، كما جاء على لسان المفتي علي جمعة، هو تزوير للدين. وأوضح أنه إذا كان مقصودًا بالخوارج من يخرجون على الحاكم الشرعي، فالرئيس محمد مرسي هو الرئيس الشرعي، والذين خرجوا عليه ليسوا الإخوان، لكنه الانقلابي السيسي وزير الدفاع بسلاحه وأنصاره ومعاونيه، فحسب هذا التوصيف للخوارج يكون السيسي وأعوانه هم الخوارج لا الإخوان". من جهة أخرى، تلت عائلة الصحفي الأسترالي بيتر جريسته المحتجز بتهم تتعلق بالإرهاب في مصر رسالة من الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في مؤتمر صحفي بمدينة برزبين في أستراليا أشار فيها إلى أنه لن بدخر جهداً في العمل لإيجاد حل سريع للقضية بطريقة تتفق مع القانون وهذا يضمن لم شمل العائلة في المستقبل القريب.

تشهد مصر، العديد من الاحتجاجات والمظاهرات المنددة بالانقلاب على الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي، حيث تواصلت المظاهرات الطلابية في العديد من الجامعات المصرية، في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس المؤقت للبلاد المستشار، عدلي منصور، من خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، بعدد من رؤساء الأحزاب، إقناعهم بشتى الطرق بقانون الانتخابات الرئاسية والتوقف عن نقد مواد تراها قيادات الأحزاب، إنها مخالفة للدستور خاصة المواد التي تشير إلى تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، والتي فجرت موجه من الجدل والإثارة داخل الأوساط القانونية والسياسة مابين مؤيد ومعارض، لتحصين قرارات اللجنة، ورغم التوقعات الأكثر رواجا، باحتمالية أن يصل منصور وهو أحد فقهاء القانون الدستوري إلى نقطة الاقتناع لما ذهبت إليه المؤسسة الرئاسية التي تحيزت إلى مبدأ التحصين. خيارات مفتوحة وكما قال المستشار الدستوري للرئيس المستشار، علي عوض، تحوطا لتعطيل الطعون لحالة تحقيق الاستقرار السياسي للبلاد، وتنصيب رئيس الجمهورية لعدة أشهر قادمة، فى حين توقع آخرون، أن يستجيب منصور إلى طلب العديد من القوى السياسة للتحصين، باعتباره أحد أدوات النزاهة والشفافية للانتخابات الجديدة، ولكن المراقبون يرون، أن مثل هذا الاجتماع يجعل الخيارات مفتوحة، وهو ما سيتضح خلال الساعات القادمة. وقال رئيس حزب النور، الدكتور يونس مخيون، أنه سيشارك في اجتماع اليوم الذي دعا إليه الرئيس عدلي منصور، وسيقدم رأيه في القانون الجديد ووجهة نظر الحزب في التحصين، وأن هناك تحفظا وليس رفضا على بعض مواد القانون. وأكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه يحمل معه للرئيس رؤية الحزب بشأن قانون الانتخابات الرئاسية، وما يتعلق بمسألة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وشروط الترشح وغيرها من الانتقادات الموجهة للقانون، وذلك حتى يتم تداركها وصدور القانون بما يتفق وآمال وتطلعات القوى السياسية ويضمن انتخابات مثالية حرة ونزيهة. وكان حوالي 3 مواد، قد لقيت معارضة شديدة من عدد من القوى والشخصيات السياسية، أبرزها المرشح اليساري، حمدين صباحي، والمواد هي المادة 7 الخاصة بتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ضد الطعون، و المادة الأولى الخاصة بضرورة حصول المرشح على مؤهل عالي والمادة 37 الخاصة بضرورة مشاركة 5% من المسجلين في القوائم الانتخابية لفوز المرشح الوحيد بالتزكية. يأتي ذلك، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مطلعة، أن اجتماع الرئيس مع مختلف الأحزاب والقوى السياسية، قد انتهى منذ قليل بمقر قصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة، مشيرا إلى أن مؤسسة الرئاسة ستصدر بيانا رسميا يتضمن تفاصيل الاجتماع عقب انتهاءه. انتهاك الدستور فيما اعتبر خالد المصري، عضو المكتب السياسي والإعلامي لشباب 6 أبريل، إن تحصين قرارات لجنة الانتخابات هو مؤشر خطير يضعف الثقة في العملية الانتخابية برمتها ويعد انتهاكا لأحكام الدستور من الرئيس المؤقت رئيس المحكمة الدستورية، مضيفاً، أنه لابد أن يتم العمل بتوصيات مجلس الدولة صاحب الاختصاص. وطالب المصري في بيان، صادر عن الحركة اليوم، النظام الحاكم المؤقت برقابة دولية على العملية الانتخابية تأكيداً لنزاهتها وقطعاً لأي تشكيك محلى أو دولي في نتائجها خصوصاً بعد التعديلات الوزارية والإدارية الأخيرة في مؤسسات الدولة بالفترة الأخيرة، مؤكدا أن مراقبة الانتخابات من منظمة دولية وليس مجرد المتابعة سوف يقطع الطريق أمام أي تشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، ونتائج الانتخابات أياً كانت. فيما أعرب الحزب الاجتماعي الحر، برئاسة الدكتورة عصمت الميرغني، عن استنكارها لعدم قيام مؤسسة الرئاسة بتوجيه دعوة رسمية للحزب للمشاركة في اللقاء الذي يعقده الرئيس عدلي منصور، مع رؤساء الأحزاب، وممثلي القوى الثورية والشبابية اليوم، لمناقشة قانون الانتخابات الرئاسية. وأكدت، في بيان لها، أصدرته اليوم الأربعاء، أن الحزب كان يتطلع إلى المشاركة في ذلك اللقاء، لعرض مقترحاته بشأن قانون الانتخابات الرئاسية، وما أثير حول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وإبداء ملاحظاتهم حول القانون، ومقترحاتهم بشأن قانون انتخاب النواب. وشدد الحزب على أنه يعتبر عدم تلقيه الدعوة للمشاركة بمثابة تمييز يُمارس ضد الحزب، وأن الحزب كان ينتظر من المستشار عدلي منصور، ألا يمارس ذلك التمييز، وأنه كان يتطلع إلى مشاركة جميع التيارات والأحزاب السياسية على اختلاف توجهاتها لإيجاد توافق على قانون الانتخابات الرئاسية حتى يصدر القانون بما يتفق وآمال وتطلعات القوى السياسية ويضمن انتخابات مثالية حرة ونزيهة، كما أن هذا القانون سيحدد مستقبل الخريطة السياسية للبلاد.

أضيفت كلمة "وحدة" إلى اليمين الدستورية التي أداها أعضاء الحكومة المصرية الجديدة، اليوم السبت، أمام رئيس الجمهورية المؤقت، عدلي منصور. ومنذ عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك، يتضمن هذا اليمين عبارة: "وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه"، لكن أضيف إليها كلمة "وحدة"، لتصبح العبارة على النحو التالي: "وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه". وتم تضمين كلمة "الوحدة" في اليمين الدستورية الخاصة برئيس الجمهورية، في التعديلات الدستورية التي جرى إقرارها منتصف يناير الماضي. وينص هذا اليمين، الذي يجب أن يؤديه من سيتولى منصب الرئيس أمام مجلس النواب "البرلمان"، على التالي: " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه ". وتأتي إضافة هذه الكلمة إلى اليمين الدستورية، كإشارة ضمنية إلى اتهامات تلاحق الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، بأنه لم يراع وحدة أراضي مصر، وكان يخطط لتسليم منطقة "حلايب وشلاتين" "جنوب"، للسودان ومنطقة شبه جزيرة سيناء "شمال" لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، وهي اتهامات لم يثبت صحتها.

تؤدي، اليوم السبت، الحكومة المصرية الجديدة برئاسة إبراهيم محلب، اليمين القانونية أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور في قصر الاتحادية، بعد أن انتهى "محلب"، أمس الجمعة، من تشكيل الحكومة الجديدة على مدار يومين من المشاورات. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية عن "محلب" قوله، إن الحكومة الجديدة ستكون "حكومة مقاتلين من أجل صالح الوطن والمواطنين، خاصة وأننا لا نمتلك رفاهية الوقت، حيث ستعمل الحكومة 48 ساعة في 24 ساعة"، على حد تعبيره. وتضم الحكومة الجديد 30 وزيرا، بخلاف منصب وزير الدفاع، الذي لم يعلن بعد ما إذا كان سيستمر المشير عبد الفتاح السيسي في شغله أم لا، في ظل التوقعات التي تتحدث عن ترشحه للرئاسة. وأشار محلب في وقت سابق بأنه سيتم التنسيق بشأن وزارة الدفاع مع رئيس الجمهورية، وتأكد استمرار 19 من وزراء الحكومة السابقة، بينهم وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم. وقد يكون عمر حكومة "محلب" قصيرا، إذ من المتوقع أن ينتهي دورها عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها خلال شهور، لكن أمامها تحديات كبيرة ومهمة ثقيلة لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني منذ ثلاث سنوات.