قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن مبادرة التمكين الإقتصادي للشباب وكل ما تقوم به الحكومة من دعم للقطاع الخاص، تأتي كلها بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مشيراً في تصريحات صحفية إلى أن هذه المبادرات تعزز الشراكة مع القطاع الخاص وتضمن عدم منافسة الحكومة للقطاع الخاص. البنوك بدأت في تقديم التمويل لمشاريع الشباب المدروسة على أسس صحيحةوأشار إلى أن الهدف من منتدى التمكين الإقتصادي هو دعم الشباب وتحفيزهم لكي يبدأوا العمل في القطاع الخاص وتمكينهم إذا كانت لديهم بعض المشاريع، بحيث نرسم لهم خارطة الطريق حول كيفية الاستفادة من كل التجارب والخبرات الموجودة، سواء كانت من قبل وزارة الاقتصاد أو من القطاع الخاص نفسه.ورداً على سؤال حول مشاكل التمويل لمشروعات الشباب، أشار معالي رئيس الوزراء إلى أن البنوك بدأت في تقديم التمويل للمشاريع المدروسة على أسس صحيحة، وأن وزارتي الاقتصاد والمالية تقومان بدور في هذا المجال. لجنة موازنة الأراضي تدرس احتياجات الدولة خلال السنوات الخمس المقبلةوفيما يتعلق بالأراضي الصناعية، قال: "نحن أنشأنا لجنة وزارية تحت اسم لجنة موازنة الأراضي، وهي تدرس كل ما تحتاجه الدولة من أراضٍ خلال السنوات الخمس المقبلة، سواء كانت أراضي للمدارس والمدارس الخاصة أو المستشفيات أو الأراضي الصناعية، وتابع يقول: "نقوم الآن بتجهيز بعض الأراضي، وقد أطلقنا مبادرات مؤخرا مثل أراضي المخازن منخفضة التكاليف والمنطقة اللوجستية، والآن يوجد بعض المناطق الأخرى التي هي الآن قيد إنشاء البنية التحتية لها، لافتا إلى أن اللجنة الوزراية تقوم بإعداد كيفية توزيع هذه الأراضي. أهم مبادراتنا تتضمن وقف منافسة الشركات الحكومية للقطاع الخاصورداً على سؤال حول تجاوب القطاع الخاص مع المبادرات الحكومية، قال إن هنالك تجاوبا من قبل القطاع الخاص في ظل الشراكة الموجودة، لافتا إلى أن من أهم المبادرات التي أخذتها الحكومة وقف التنافس من قبل الشركات التي تدعمها الحكومة مع القطاع الخاص، وقال إنه يوجد الآن شراكة مع القطاع الخاص ولا يوجد أي تنافس.

أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أن مبادرة التمكين الإقتصادي للشباب وكل ما تقوم به الحكومة من دعم للقطاع الخاص، يأتي بتوجيهات سامية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وأشار معاليه في تصريحات صحفية اليوم عقب اختتام الجلسة الافتتاحية لمنتدى التمكين الاقتصادي للشباب، إلى أن جميع هذه المبادرات تعزز الشراكة مع القطاع الخاص وتضمن عدم منافسة الحكومة له.وأوضح معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن الهدف من عقد المنتدى هو دعم الشباب وتحفيزهم لمباشرة العمل كرياديي أعمال في القطاع الخاص والتمكين لمشاريعهم، بحيث "نرسم لهم خارطة الطريق حول كيفية الاستفادة من كل التجارب والخبرات الموجودة سواء كانت من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة أو من القطاع الخاص نفسه".ورداً على سؤال حول مشاكل التمويل لمشروعات الشباب، أشار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني إلى أن البنوك بدأت في تقديم التمويل للمشاريع المبنية على أسس صحيحة، وأن وزارتي الاقتصاد والتجارة والمالية تضطلعان بدور في هذا المجال. وفيما يتعلق بالأراضي الصناعية، قال معاليه :"نحن أنشأنا لجنة وزارية تحت اسم لجنة موازنة الأراضي وهي تدرس كل ما تحتاجه الدولة من أراض خلال السنوات الخمس المقبلة، سواء كانت أراضي للمدارس العامة أو المدارس الخاصة أو المستشفيات أو الاراضي الصناعية" .. مضيفا معاليه بأننا "نقوم حاليا بتجهيز بعض الاراضي وقد أطلقنا مؤخرا مبادرات مثل أراضي المخازن منخفضة التكاليف والمنطقة اللوجستية، وحاليا توجد بعض المناطق الاخرى التي هي قيد إنشاء بنيتها التحتية"، لافتا إلى أن اللجنة الوزارية تقوم بالإعداد لكيفية توزيع هذه الاراضي.ورداً على سؤال حول تجاوب القطاع الخاص مع المبادرات الحكومية، قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إن هنالك تجاوبا من قبل القطاع الخاص في ظل الشراكة الموجودة، لافتا إلى أن "من أهم المبادرات التي اتخذتها الحكومة وقف التنافس من قبل الشركات التي تدعمها الحكومة مع القطاع الخاص، وأنه توجد الآن شراكة مع القطاع الخاص ولا يوجد أي تنافس".

تحت رعاية وحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة "منتدى التمكين الاقتصادي للشباب"، وذلك يوم الإثنين المقبل في مبنى جامعة قطر. وتندرج هذه المبادرة الهامة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتحقيق الأهداف التنموية لرؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد وطني يتسم بالتنوع والتنافسية من خلال تشجيع الشباب في قطر والمستثمرين ورجال الأعمال على المشاركة في تطوير القطاع الخاص. ومن المنتظر أن يشهد المنتدى مشاركة واسعة من قبل الشباب من مختلف جامعات الدولة. إلى جانب عدد من رجال الأعمال البارزين والأكاديميين بالإضافة إلى تمثيل حكومي ومؤسساتي بارز.ويزخر برنامج المنتدى بجملة من المحاور الحيوية التي يناقشها نخبة من الشخصيات في قطاع الأعمال إلى جانب عدد من روّاد الأعمال الشباب الناجحين بهدف إطلاع الطلبة على أحدث المبادئ النظرية والممارسات التطبيقية في هذا المجال ومشاركتهم الخبرات المكتسبة. حيث تهدف وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال هذه الفعالية الهامة إلى تعزيز وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال لدى جيل الشباب وحثهم على الدخول في عالم الأعمال وتشجيع المستثمرين بشكل عام على خلق بيئة عمل مناسبة لتطوير ريادة الأعمال والتوسع في مجال الاستثمار.وستتناول جلسات المنتدى قصص نجاح من عالم الأعمال تستعرضها شخصيات ناجحة في هذا المجال إضافة إلى تجارب ناجحة من روّاد الأعمال الشباب، كما سيقوم ممثلون عن عدد من الجامعات على غرار جامعة قطر وجامعة كارنيجي ميلون في قطر وكلية شمال الأطلنطي وجامعة ستندن قطر بتقديم عروض تحت عنوان:"نحو استثمارات شبابية لتنمية الاقتصاد". كما تتمحور إحدى الجلسات حول النظم التشريعية والقوانين التي تدعم الشباب في دخول عالم الأعمال وسبل تطوير تلك القوانين والتشريعات لتذليل الصعاب التي تواجههم لتحقيق النجاح.يعد منتدى التمكين الاقتصادي للشباب من أهم مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة لتحفيز وتشجيع الشباب على مزاولة العمل الحر وتأسيس مشاريعهم الخاصة، ودعم الإبداع والابتكار في هذا المجال، إضافةً إلى خلق الوعي بمفهوم ريادة الأعمال في أوساط الشباب والتعريف بمبادرات الدولة لتنمية ودعم قطاع ريادة الأعمال والتجارة..

كشف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر بأن الغرفة سوف تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على تأسيس حاضنات أعمال للأسر المنتجة وذلك تنفيذاً للتوجيهات التي أصدرها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاحه معرض "صنع في قطر" الثلاثاء الماضي وجولته في الأجنحة الخاصة بالأسر المنتجة.وقال الشيخ خليفة بن جاسم في تصريحات لـ "بوابة الشرق" بأن الغرفة سوف تتعاون مع الجهات الحكومية من أجل إقامة هذه الحاضنات في ثلاث مناطق رئيسية تغطي شمال وجنوب وغرب الدوحة بما يضمن للعائلات والأسر المنتجة الوصول السهل إليها، بحيث تستخدم كل أسرة الحاضنات التي تقع قريبا من منطقتها السكنية، لافتا إلى أنه لن يتم إنشاء هذه الحاضنات في المنطقة الصناعية بل في مناطق يسهل الوصول إليها من قبل الأسر المنتجة، وذلك في كل من الوكرة جنوبا والريان غربا، إضافة إلى حاضنة ثالثة في شمال الدوحة.وأوضح رئيس الغرفة أن هذه الحاضنات سوف توفر للأسر المنتجة المكان الملائم لممارسة أعمالها بحيث توفر مكانا للعمل السليم والنظيف للمنتجات القطرية، وأن يكون قريبا من مناطقهم السكنية، لافتا إلى أن هذه الحاضنات تختلف عن حاضنة الأعمال الكبرى الموجودة في المنطقة الصناعية.وكشف الشيخ خليفة بن جاسم في تصريحاته أيضاً أن معالي رئيس الوزراء أصدر أيضاً توجيهات بأن يتم بحث إمكانية منح الأسر المنتجة التراخيص التجارية اللازمة ليكون نشاطهم ضمن مظلة القانون وذلك لحين تأسيس حاضنات الأعمال، بحيث تزاح كل العوائق التي يمكن أن تؤثر على نشاط الأسر المنتجة، من خلال منحهم الرخص التجارية اللازمة، لافتا إلى أن الغرفة سوف تبحث إجراءات تسجيل الأسر المنتجة، مضيفا أن معالي رئيس الوزراء طلب من الغرفة القيام بدراسة منح الأسر المنتجة تراخيص للعمل من مقر سكنهم لحين إنشاء الحاضنات، بحيث يحصلون على التراخيص التجارية اللازمة ونحن الآن نبحث هذا الأمر ونقوم حاليا بتجميع البيانات الخاصة بهم لكي نبدأ بالموضوع بهدف تنشيط الأسر المنتجة.وأشار إلى أن الغرفة تعمل على تشجيع أصحاب الأعمال لاستخدام منتجاتهم خلال الفعاليات والاجتماعات التي ينظمونها كما ستعمل على الاستعانة بالمنتجات القطرية ومنتجات العارضين خلال فعاليتها المختلفة كهدايا للزوار والوفود التي تزور الغرفة دعما منها وتعزيزا للمنتج القطري وللترويج خارج قطر وداخلها.ورداً على سؤال حول شكوى بعض الأسر المنتجة من صعوبة حصولها على العلب الخاصة بتعليب منتجاتهم من العطور ومستحضرات التجميل والصابون وغيرها خصوصا العلب البلاستيكية، قال الشيخ خليفة بن جاسم إنه يشارك في معرض "صنع في قطر" عدد من الشركات المتخصصة في التعليب وبالتالي يمكن أن يتم التنسيق بينها وبين الأسر المنتجة لمساعدتها في موضوع تعليب المنتجات، لافتا إلى أنه ربما بعض الأسر المنتجة تعاني توفر العلب الخاصة بالعطور كونها علبا زجاجية لأنه لا يوجد مصنع متخصص بالزجاج لأنه لكي يكون هنالك مصنع فإننا نحتاج إلى طلب كبير وهذا الحجم من الطلب لا يزال غير متوفر.ورداً على سؤال حول عدم مشاركة بعض الشركات الصناعية الكبرى مثل قطر ستيل وقافكو والشركات التابعة لقطر للبترول في المعرض لهذا العام، قال الشيخ خليفة إنه يأمل أن تشارك هذه الشركات الوطنية في الدورات المقبلة للمعرض وذلك دعما للصناعة الوطنية.

أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية عن توقيع عقود مشروع أم الحول للطاقة يوم الأحد المقبل، وذلك بحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.ويعتبر مشروع أم الحول للطاقة أكبر المشاريع في مجال إنتاج الكهرباء وتحلية المياه التي يتم تنفيذها في دولة قطر والمنطقة، بطاقة إنتاجية قدرها 2520 ميجاوات من الكهرباء و136 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً.وتمتلك شركة الكهرباء والماء القطرية ما نسبته 60% من المشروع، في حين تمتلك كل من قطر للبترول ومؤسسة قطر 5% لكل منهما ويمتلك تحالف ميتسوبيشي تيبكو النسبة المتبقية وهي 30%.

قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بزيارة إلى جناح وزارة الطاقة والصناعة خلال جولته في معرض صنع في قطر اليوم، ورافق معاليه في الجولة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر. واستمع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، ومرافقوه إلى شرح مقتضب عن نشاط الوزارة لتنمية القطاع الصناعي والمعالم الأساسية لاستراتيجية التنمية الصناعية قدمه المهندس سعيد مبارك الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية في الوزارة. وأكد المهندس سعيد مبارك الكواري في تصريحات صحفية أن وزارة الطاقة والصناعة لا تألو جهدا في تقديم الدعم اللازم لجميع منتسبي القطاع وفقا لقانون التنظيم الصناعي، مشيرا إلى أن من بين أنواع الدعم الذي تقدمه الوزارة تسهيل الإجراءات والإعفاءات الجمركية. رئيس الوزراء يزور جناح وزارة الطاقة بمعرض صنع في قطروأضاف أن وزارة الطاقة والصناعة تمنح المشاريع الصناعية بالدولة أسعارا تشجيعية فيما يتعلق بالكهرباء، كما تزودها بالمعلومات والبيانات الضرورية المتوفرة والاستشارات الممكنة، بالإضافة إلى مساعدتهم على التنافسية وإقامة بعض المعارض والندوات والورش التي تهدف لمساعدة المستثمرين القطريين.وردا على سؤال بخصوص الشكاوى من نقص الأراضي الصناعية بالدولة ودور الوزارة في تقديم حلول لهذا الجانب قال الكواري: الدولة قامت بتأسيس شركة مناطق برأس مال كبير وهي متخصصة ولديها خطط واستراتيجيات لإنشاء مناطق اقتصادية سيكون لها دور كبير في حل هذا المشاكل وهو الهدف الأساسي لإنشائها.وقال مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة إن معرض صنع في قطر شهد تطورا كبيرا من حيث الكم والنوع، معربا عن أمله في أن يستمر المعرض في تحقيق المزيد من النجاحات والتطور في نسخه المقبلة.

أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء وزير الداخلية دعم الدولة للقطاع الخاص، وقال ان الحكومة أتخذت بعض الإجراءات المتعلقة بهذا الدعم أهمها عدم منافسة الشركات الحكومية للقطاع الخاص، مشدداً في تصريحات صحفية خلال إفتتاحه اليوم معرض "صنع في قطر"، على دعم الدولة للصناعات، وقال إنه تم تشكيل لجنة وزارية لدعم كافة المشاريع حيث يتم دراسة الصناعات التي يمكن إحتواءها في قطر.ويقام معرض صنع في قطر تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى، وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة ووزارة الطاقة والصناعة.وقام معالي رئيس مجلس الوزراء بجولة في مختلف اجنحة المعرض بمرافقة عدد من الوزراء والمسؤولين، وأشار معاليه عقب الجولة الى ان الحكومة انتهت من اعداد قانون الشركات بعد ابداء ملاحظات مجلس الشورى عليه وهو الان في صيغته النهائية وفي مرحلة اصدار القانون، لافتا الى ان هذا القانون سوف ييسر عملية انشاء الشركات كما انه يلزم تطبيق نظام الحوكمة والشفافية ويلزم مبدأ الادارة الرشيدة للشركات المساهمة من اجل حفظ حقوق الافراد ويحقق مصالح الشركات العامة.ومن جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، ان الغرفة مستمرة في دعم القطاع الصناعي وتشجيع رجال الاعمال القطريين على الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي.

شاركت شركة مدينتي للحلول التقنية في معرض "بروجيكت قطر 2015" الذي أقيم في 4 مايو الجاري تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث لاقى جناح الشركة في المعرض إقبالاً كبيراً من قل الزوار والمهتمين، كما حظي المنتج الجديد الذي تقدمه الشركة كأحد الحلول العملية والذكية لأزمة مواقف السيارات في قطر، إقبلاً لافتاً من الزائرين و العارضين بسبب اهتمام جميع أطياف المجتمع بمشكلة مواقف السيارات.وفي ظل تزايد اعداد السيارات مقارنة بعدد المواقف المحدودة،انطلقت شركه مدينتي للحلول التقنية (MCTS) لإيجاد الحلول الفعالة لهذه المشكلة من خلال انظمة المواقف الذكية، وذلك انطلاقاً من توجهات رئيس مجلس إدارة مجموعة مدينتي الدكتور فهد بن عبد الله بن حمد العطية لتدعيم رؤية قطر 2030، وبما ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة للوصول بقطر الى مصاف الدول المتقدمة واستخدام الحلول الصديقة للبيئة والتي توفر الوقت والمجهود.وقامت شركة مدينتي للحلول التقنية بتقديم العديد من العروض التقديمية لكثير من الشركات الكبرى والمجمعات التجارية مثل وكالة بورشة ومجمع فلاجيو وغيرها الكثير من الوزارات والشركات والمنشآت الكبرى التي أبدت اهمتامها بالمنتج ورغبتها باقتنائه لحلّ أزمة المواقف وزيادة عدد الزائرين .وقال السيد محمد سعيد هلب مدير عام الشركة انه من منطلق حرص دوله قطر علي إقتناء احدث الابتكارات وتفعيلها كحلول عملية لمواجهة التحديات المعاصرة ومن خلال دراستنا للطرق والمواقف العامة في دوله قطر تبين أن هنالك نقص في مواقف السيارات، وحرصاً منا علي ايجاد حل لهذه المشكله فقد قمنا بجلب أحدث الشركات المنوطة بهذا النوع من الحلول وهي شركه ( ديونج ينج بي سي ) الكورية المنشأ.وقانت شركة مدينتي للحلول التقنية بطرح هذه المواقف الذكية للسيارات في السوق القطري، حيث تمتلك الشركة خبرة واسعة في مجال توفير المواقف الذكية للسيارات والتي تضاعف المساحة التي تتسع لوقوف سيارتين إلى استيعاب 16 سيارة من خلال توفير مواقف علوية تعمل بالطاقة الكهربائية بتقنية كورية وبأعلى مستويات الجودة.ويعمل نظام المواقف الذكية للسيارات من خلال تركيب هياكل معدنية ذات خاصية الدوران باتجاه عقارب الساعةأو عكسها بحيث يحمل كل موقف من 6 إلى 16 سيارة صالون أو 12 سيارة ذات دفع رباعي على مساحة أرضية تقدر بنحو 30 مترا مربعا فقط، مما يوفرحلا ناجحا لأزمة مواقف السيارات في مختلف مناطق الدوحة.وقال هلب إن هذا النظام معمول به في عدد من الدول حول العالم وفي بعض الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، ولكنه يطرح في السوق القطري لأول مرة، مشيرا إلى أن عملية تركيب المواقف الذكية للسيارة تمتاز بسهولتها وسرعة إنجازها، وهي توفر حلولا عملية لأزمة مواقف السيارات في المجمعات التجارية و ملاعب كرة القدم والحدائق والمناطق السكنية والتجارية والمجمعات والدوائر الحكومية ووكالات السيارات التي يمكن أن تستفيد من هذا المنتج في عملية تخزين السيارات كونه يختصر نسبة كبيرة من مساحة الأرض المستخدمة لتخزين السيارات.واوضح أن شركة مدينتي للحلول التقنية باعتبارها الوكيل لهذا المنتج الكوري، قد حصلت على الموافقات اللازمة من قبل هيئة المواصفات والمقاييس، وقامت بإجراء مباحثات مع العديد من الشركات داخل قطر من أجل استخدام هذه المواقف الذكية، لافتا إلى أن الدفعة الأولى منها سوف تصل إلى السوق القطري خلال أسبوعين، مع تفاؤله و تمنّيه بأن تقدّم إليه التسهيلات و الموافقات الرسمية ليتسنّى للشركة طرح المنتج و تركيبه بسلاسة .يذكر ان شركة مدينتي للحلول التقنية هي قطرية % 100، وتستند في توجهها إلى رؤية قطر الوطنية 2030 بركائزها الأربعة وهي التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية البيئية، إضافة الى مواكبة وإستراتيجية التنمية الوطنية، بحيث تتطلع الشركة إلى الوصول لأعلى مستوى من التكنولوجيا.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، إفتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم معرض سيتي سكيب قطر 2015، وقام سعادته بجولة في المعرض تفقد خلالها عددا من أجنحة الشركات المشاركة، منها الشركة المتحدة للتنمية القائمة على مشروع اللؤلؤة قطر، ومشروع "بليس فيندوم" لشركة "المطورون المتحدون"، وجناح شركة البندري العقارية. وزير الإقتصاد يقص شريط إفتتاح المعرض ويشارك في المعرض نحو 85 شركة من 20 دولة، تشمل إلى جانب دولة قطر، كل من الإمارات العربية المتحدة، الكويت، تركيا والمملكة المتحدة. ويعتبر معرض سيتي سكيب قطر منصة تجمع نخبة من المطورين العقاريين الذين يعرضون أبرز مشروعاتهم العقارية سواء داخل قطر أو خارجها،حيث تضمنت أكبر المشاريع خلال معرض سيتي سكيب قطر، مشروع شركة البندري، برج البندري الواقع في المنطقة الدبلوماسية، بالدفنة والذي يتضمن 96 شقة سكنية تنقسم إلى شقق ذات غرفتين نوم و ثلاث غرف نوم فخمة مطلة على البحر، وقال معن الحاج، مدير الأملاك والعقارات لدى شركة البندري إن الشركة تعرض مشاريعها في المعرض على مساحة 500 متر مربع، لافتا إلى الإقبال الكبير على جناح الشركة من قبل الزوار.وعرضت شركة المطورون المتحدون مشروعهم "بليس فيندوم" المجمع التجاري ذا طراز الدرجة الأولى والذي يقع في قلب مشروع مدينة لوسيل ويمتد بارتفاع أربعة طوابق. وسيتضمن المشروع على فندقين خمس نجوم، شقق متعددة الخدمات، طريق سريع جديد ومحطة خدمات للسكك الحديدية والمترو، التي ستشكل أساس عملية نقل السكان والزوار المحليين والدوليين على مدار السنة، وقال شون كيلي، مدير المشروع في شركة المطورون المتحدون خلال معرض سيتي سكيب قطر 2015، إن مشروع بليس فيندوم حرص على أن يكون جزءاً من معرض سيتي سكيب قطر 2015، لافتا إلى أن المشاركة تهدف إلى عرض المشروع وبنفس الوقت الاطلاع على التقدم المحلي والدولي في قطاع العقارات خلال أيام المعرض الثلاثة. وزير الإقتصاد خلال جولته في المعرضومن المشاركات الدولية إلى جانب المحلية، شركة (FCC Ficigil Insaat Turzim) التركية التي عرضت مشروعها سيرينيتي فيلا، وهو عبارة عن مجموعة من الفلل الفاخرة والمميزة في التصميم، تقع في مناطق خارجية من اسطنبول. وقال عمر دوياك، المدير التنفيذي لشركة (FCC Ficigil Insaat Turzim) تعليقاً على المعرض: "تسعدنا مشاركتنا في معرض سيتي سكيب قطر 2015 للمرة الثالثة على التوالي، وسنعرض هذا العام مشروعنا الجديد (سبانكا بريميوم) مع التركيز على بروز السوق التركية لدى القطريين".ومن جانبه أكد ديب مروحة، مدير مجموعة سيتي سكيب قطر بالنيابة على أهمية المعرض، مؤكدا التزام المجموعة بتعزيز وتطوير القطاع العقاري المحلي، وقال: " لايزال المشهد العقاري في قطر يتوسع في نفس الوقت الذي تتهيأ فيه البلاد لاستضافة كأس العالم 2022 لكرة القدم، وبالتقدم مع التركيز على الركائز الأربعة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030". وزير الإقتصاد يطلع على أحد المشروعات المعروضةويتضمن اليوم الثاني من معرض سيتي سكيب قطر المزيد من التركيز على تطوير تجارة التجزئة، والاستمرار في نقاشات النشاط العقاري في قطر خلال القمة العقارية وتسليط الضوء على أهم ركائز تطور هذا القطاع الذي يتوسع سريعاً. ويختتم المعرض فعالياته غدا مع سلسلة جلسات مغلقة لمناقشة الأمور المتعلقة بالقطاع.يذكر أن معرض سيتي سكيب قطر يفتح أبوابه يومياً للزوار من الساعة 11:00 صباحاً حتى الساعة 9:00 مساءً، عارضاً فرص تطوير القطاع العقاري، ومن المتوقع أن يستقطب المعرض ما يزيد عن 8 آلاف زائر على مدى أيامه الثلاثة.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم وزارة الإقتصاد والتجارة "منتدى الإقتصاد الكلي السنوي 2015 “ وذلك يوم غدٍ الثلاثاء في فندق الفور سيزونز. سيتم خلال هذا المنتدى تدشين نموذج الاقتصاد الكلي الذي قامت وزارة الاقتصاد والتجارة باستكمال مرحلته الأولى بالتعاون مع شركائها من وزارة المالية ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء ومصرف قطر المركزي وشركة قطر للبترول. يندرج هذا المشروع الوطني الرائد في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتحقيق الأهداف التنموية لرؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام. ومن هذا المنطلق، سعت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى إطلاق مشروع نموذج الاقتصاد الكلي ليشكل أساساً يتيح للمعنيين بالشأن الاقتصادي في القطاعين العام والخاص، بناء خططهم وبرامجهم المستقبلية بما من شأنه أن يعزز ركائز استقرار الاقتصاد الوطني. كما سيتم خلال هذا اللقاء المهم الذي سيحظى بمشاركة واسعة من قبل الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة والأكاديمية والمختصين بالشأن الاقتصادي على المستويين المحلي والدولي، إطلاق باكورة مخرجات نموذج الاقتصاد الكلي والمتمثل بالتقرير الأول حول الآفاق المستقبلية للاقتصاد القطري الذي ستعمل وزارة الاقتصاد والتجارة على تحديثه بشكل دوري.ويشمل التقرير في جزئه الأول شرحاً تحليلياً لواقع الاقتصاد القطري ويسلط الضوء على أبرز الإنجازات الاقتصادية التي تحققت على مدار السنوات والعقود الماضية، وعلى التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والفرص المتاحة لتطويره وتنميته في المستقبل.يذكر أنه سيتم خلال هذا المنتدى عرض وجهات نظر عدد من الخبراء المعنيين بالشأن الاقتصادي على المستوى المحلي والدولي حول أهمية تطوير نموذج الاقتصاد الكلي وأهمية المعلومات والبيانات التي سيوفرها لدعم المسيرة التنموية للدولة.

تفضل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالإدلاء ببياناته وبيانات أفراد أسرته المطلوبة في الاستمارة الخاصة بالتعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت 2015. وأكد معاليه على دعمه لمشروع التعداد وعلى أهمية بيانات التعداد في وضع الإستراتيجيات والخطط التنموية على أسس متينة من الحقائق والمعطيات الحديثة والواقعية .كما أشار معاليه إلى أن الخطط والبرامج الإستراتيجية ستعتمد بشكل كبير على البيانات الدقيقة التي سيتم جمعها من الميدان سواء تلك المتعلقة بالسكان أو المباني والمنشآت، الأمر الذي سيساعد صانعي القرار والخبراء في وضع الخطط التطويرية وتحسين الخدمات والمرافق العامة بالدولة، وذلك بما يتوافق مع النمو السكاني والعمراني وبحسب التوزيعات الجغرافية بالدولة.هذا وقد حث معاليه على ضرورة مشاركة كافة المواطنين والمقيمين وأصحاب الشركات والمؤسسات بالدولة بالتعاون مع مندوبي التعداد عن طريق الإدلاء بالبيانات المطلوبة باستمارة التعداد، حيث ستسهم مشاركتهم بالبيانات الدقيقة إيجابياً على تحسين الخدمات العامة بشكل يتلاءم مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية والنمو المطرد الذي تشهده الدولة في كافة المجالات .ومن ناحية أخرى قام سعادة الدكتور صالح بن محمد آل نابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء بتقديم نبذة لمعاليه عن آلية سير العمل الميداني وجمع البيانات بمشروع تعداد 2015، وبين أنها تسير بحسب الخطة المرسومة . وأشاد سعادته بتعاون الأسر والمؤسسات مع مندوبي التعداد بتوفير البيانات المطلوبة ولا سيما تلك التي قامت باستيفاء بيانات أفرادها بالكامل عبر الاستمارة المتاحة على الموقع الإلكتروني للوزارة .الجدير بالذكر أن عملية جمع البيانات وزيارة الأسر والأفراد والمؤسسات قد بدأت من الأول من أبريل المنصرم وستستمر إلى نهاية مايو الحالي، يتم بعدها عملية معالجة البيانات وتنقيتها ليتم الإعلان عن النتائج النهائية في أغسطس من عام 2015.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الجلسة الختامية للمؤتمر بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، التي اعتمد فيها المؤتمر بيانه الختامي. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس المؤتمر أن التحديات أمام المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية غير مسبوقة ومتعددة ومتشعبة، لافتاً إلى أن جميع المشاركين كانوا ممتازين وعند مستوى التحدي، وأكدوا في إعلان الدوحة الذي أنجزوه خلال شهور طويلة من المفاوضات المضنية في فيينا، على التزامهم المشترك وإرادتهم السياسية القوية في التمسك بسيادة القانون ومنع ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها ومظاهرها، وطوروا فيه نهجا تطلعيا وعمليا مثل نقلة نوعية في جهود المجتمع الدولي لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وأضاف معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس المؤتمر الثالث عشر قائلا في كلمته "لقد اتفقنا في إعلان الدوحة على برامج وخطط عملية على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية لتنفيذ تعهداتنا الواردة في الإعلان خلال السنوات الخمس القادمة وإرساء نظم للعدالة الجنائية منصفة وإنسانية وتوحيد الجهد الدولي المشترك إزاء التحديات القائمة والمستقبلية، ومن ضمنها مسألة العلاقة بين سيادة القانون والتنمية المستدامة". وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في كلمته بالجلسة الختامية إلى أن أيام المؤتمر التسعة حفلت بجهد دولي مشترك قل نظيره، شارك فيه السياسيون رفيعو المستوى والخبراء القانونيون والأكاديميون وممثلو المنظمات الحكومية وغير الحكومية وأغلب وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، بمداولات وحوارات جرى فيها تبادل الآراء والخبرات وتعبئة الرأي العام وتقديم التوصيات بشأن جوانب العمل المشترك للمؤتمر لمكافحة الجريمة وبناء نظم عدالة منصفة وعادلة، مؤكداً أن التقرير الختامي للمؤتمر يعكس خلاصات هذه المداولات والتوصيات المنبثقة عنها. وشدد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني على أن المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية قد أنجز مهماته بكفاءة، "وعلينا التحلي بالإرادة السياسية والعزم لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة وتوصيات مداولات المؤتمر الثالث عشر وتحويلها إلى برنامج عمل يغطي السنوات الخمس القادمة"، معرباً معاليه عن ثقته في أن المشاركين سيعودون إلى بلدانهم وهم أكثر عزماً وإصراراً على تنفيذ برنامج العمل الطموح الذي اعتمدوه للسنوات الخمس القادمة، معبراً عن أمله في أن يلتقي الجميع في طوكيو عام 2020، حيث ينعقد المؤتمر الرابع عشر، وقد أنجزوا ما وعدوا به شعوبهم في إعلان الدوحة وفي بقية توصيات المؤتمر الثالث عشر. وأكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن المؤتمر الثالث عشر قد تميز وللمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات منع الجريمة بمبادرة منتدى الشباب الذي عقد خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل الجاري وجمع شباباً من أقاليم العالم المختلفة. وقال إن المنتدى تقدم بتوصيات سلمها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ومن خلاله لنا بصفتنا رئيساً للمؤتمر الثالث عشر، تؤكد دور الشباب الأساسي في بناء مجتمعات آمنة وتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتطالبنا بإطلاق طاقات الشباب في مجابهة التحديات التي تمثلها الجريمة المنظمة عبر الوطنية. ودعا معاليه الجميع إلى متابعة توصيات منتدى الشباب وخص منها بالذكر مقترح الإشراك الفاعل للشباب في جميع خطط وبرامج منع الجريمة ومقترح تأسيس (مجلس عالمي للشباب)، لينظر ليس على مستوى منع الجريمة فحسب، بل على جميع مستويات مساهمة الشباب في العمل المحلي والوطني والإقليمي والدولي لخدمة مجتمعاتهم والإنسانية جمعاء وبما يشبه منظمة الأمم المتحدة للشباب. وكان معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية قد توجه في مستهل كلمته بالشكر للجميع على ما أنجزوه من عمل جاد لمصلحة شعوبهم والإنسانية جمعاء في مجال التصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية وما يتصل بها من جرائم كالفساد والإرهاب وتجارة المخدرات. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن مبادرة دولة قطر التي أطلقتها خلال المؤتمر لتأسيس صندوق إقليمي لتعليم وتدريب الأطفال والشباب واللاجئين والنازحين، هي جزء من التزام الدولة في إدماج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياسات منع الجريمة.. مشيراً إلى أنها اختارت النازحين واللاجئين؛ لأنهم ضحايا الصراعات وأنهم أكثر عرضة من غيرهم للجريمة وللتطرف "إذا لم نمد أيدينا لهم". وعبر معاليه عن الأمل أن تكون هذه المبادرة حافزاً للدول الأخرى لاتخاذ مبادرات مشابهة لإدماج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياسات منع الجريمة ولتسريع القضاء على الجهل والتخلف والفقر والبطالة التي هي حواضن الجريمة والإرهاب وكافة أشكال التطرف والعنف. ولفت إلى أن دولة قطر تنظر في مبادرات أخرى وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إطار تنفيذ توصيات إعلان الدوحة.. موجهاً التحية والتقدير لجهود مكتب الأمم المتحدة التي كان لها الأثر الكبير في وصول المؤتمر الثالث عشر إلى النجاح المأمول، ومؤكداً أن دولة قطر ستواصل دعمها له في تنفيذ ولايته. وتابع معاليه "لقد عشنا أياماً مميزة من العطاء والنقاش وتبادل الأفكار والتجارب أعطيتم فيها مثالاً رائعاً لما يجب أن تكون عليه الأمم المتحدة، وما يجب أن يكون عليه العمل الدولي المشترك من إعلاء للمسؤولية المشتركة والعمل المشترك بعيداً عن الازدواجية والمصالح الضيقة". وأضاف "وأرجو ألا يشعر الأصدقاء النمساويون بالمنافسة إذا قلنا إن روح الدوحة عملت رديفاً لروح فيينا لأنها استلهمت روح فيينا في التوافق"، مؤكداً أن دولة قطر ودوحتها الغراء ستبقى فاتحة ذراعيها وصدرها الرحب لكل جهد إقليمي ودولي يخدم هدف السلم العالمي والاستقرار والتنمية لجميع الشعوب. وفي تصريح لمعاليه في ختام المؤتمر قال إن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي اختتم أعماله بالدوحة يأتي ثمرة لجهود خمس سنوات كانت مستمرة بعد انتهاء الدورة السابقة في البرازيل، مبينا إن أهم ما في هذا المؤتمر هو إعلان الدوحة". وقال سعادة السيد يوري فيديتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في كلمة ألقاها أمام الجلسة العامة الختامية للمؤتمر، إن ما شهدناه من أحداث خلال الأيام الثمانية الماضية للمؤتمر، رفع مستوى التوقعات في المستقبل من حيث المحتوى والتنظيم الذي قامت به دولة قطر، وعلى حد سواء جاء المؤتمر بمنصة متينة لكي يقر المجتمع الدولي بالروابط الملموسة بين سيادة القانون والتنمية المستدامة. وشدد على ضرورة تدعيم البناء على هذا الأساس بالمزيد من العمل والتآزر لجدول أعمال التنمية المستدامة لما بعد عام 2015، مشيراً إلى أن هذا الموضوع رافق كل الحوارات والنقاشات والجلسات العامة وحلقات وورش العمل والمحادثات الجانبية طوال أيام المؤتمر، كما ورد في الخطاب الافتتاحي لسعادة الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون واقتبس من كلماته "الجريمة تهدد الأمن والسلم وتعرقل التنمية وتنتهك حقوق الإنسان". وأكد سعادة السيد يوري فيديتوف أن النسخة الحالية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جاءت بسوابق للمرة الأولى في تاريخ المؤتمر الذي يعود إلى 60 عاماً، حيث تم اعتماد مواضيع على جدول الأعمال بثلاث سنوات قبل موعد اجتماع المؤتمر في إطار الجمعية العامة، وللمرة الأولى يحضر المؤتمر كل من أمين عام الأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأيضا عقد المؤتمر بحضور ما يتعدى 4 آلاف مشارك وممثلين لـ149 بلدا بتمثيل رفيع المستوى لا مثيل له ضم كافة القطاعات. وأضاف أن انعقاد المؤتمر رافقه إجراء حوالي 200 حدث جانبي رفيع المستوى لتغطية مواضيع متنوعة، منها سيادة القانون وتهريب المهاجرين ومكافحة الجريمة بحق الحياة البرية والانتهاكات ضد المرأة والطفل، ولأول مرة أيضا عقد منتدى الدوحة للشباب حول منع الجريمة والذي جاء بمبادرة حاسمة تسترعي انتباه الحكومات لدور الأجيال المستقبلة وإيلائها الصوت والاستماع إلى شواغلها وانعكس كل ذلك في توصيات منتدى الدوحة للشباب حول منع الجريمة. ومضى سعادة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في إشارته إلى اعتماد إعلان الدوحة بالترحيب العام في اليوم الأول لافتتاح المؤتمر، حيث جاء الإعلان بما يعزز العدالة والإنصاف والإنسانية ومحركاً يسمح بتحقيق حقوق كافة الأفراد، وإن التأكيد في إعلان الدوحة على الالتزام وتوفير السياسة والإرادة السياسية على جانب الدول الأعضاء لتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الشاملة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية للنهوض بسيادة القانون، وذلك على المستويين الوطني والدولي، ما كان له أن يتحقق بدون جهود وبعد نظر حكومة دولة قطر متمثلة في قيادتها الحكيمة والرشيدة. وأوضح سعادة السيد يوري فيديتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن مؤتمر منع الجريمة بلغ لحظة فريدة من نوعها، من حيث سيادة القانون وجدول أعمال التنمية لما بعد 2015، التي تبوأت صدارة جهوده، وإعلان الدوحة الذي سلط الضوء كذلك على سياسات منع الجريمة الفعالة على الصعيد الاجتماعي وآثارها في التصدي للإرهاب والعنف اللذين يعرقلان الجهود التوعوية والتنموية والاقتصادية. وأشار إلى أن التحدي القابع أمامنا هو ترجمة هذا الإعلان التاريخي إلى عمل على أرض الواقع مؤكداً أن الدوحة هي نقطة انطلاق وأتطلع إلى العمل معكم والشركاء لترجمة هذه العبارات لنتائج ملموسة وواضحة، وإن إعلان الدوحة جاء ليحث المجتمع الدولي والأمم المتحدة على الانتقال من مجرد العبارات إلى تحقيق نتائج ملموسة لمنفعة الجميع، ولابد من تنفيذ إعلان الدوحة إحياء لذكرى الضحايا الذين فقدوا أرواحهم في حادث غرق سفينة قبالة سواحل لامبيدوسا وبلغ عددهم 700 امرأة وطفل. من جانبهم أعرب ممثلو الدول أعضاء الوفود المشاركة بمؤتمر الدوحة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية عن امتنانهم لتضمين إعلان الدوحة ضمن وثائق المؤتمر، مثمنين الجهود التي بذلتها دولة قطر في سبيل إنجاح النسخة الثالثة عشرة من مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية. وأجمعوا على ضرورة أن يتم تنفيذ جميع التوصيات والاتفاقات التي تم التوصل إليها على أرض الواقع وتفعيل القوانين الدولية الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر والمخدرات والإرهاب والعنف ضد المرأة والتعدي على الممتلكات الثقافية والفكرية والتعدي الجائر على الغابات والحيوانات. ولفتوا إلى أن ذلك لن يتم إلا بالتعاون المشترك بين كافة الأطراف ليس على الصعيد المحلي فقط لكن أيضاً على الصعيد الدولي، وأن يتم ذلك بقيام الدول ذات الخبرة في مجال معين من مجالات مكافحة الجريمة بنقل خبراتها إلى الدول الأخرى؛ حتى يتسنى للجميع الحصول على المعرفة والخبرات المشتركة، فضلاً عن تفعيل القوانين وهو الأمر الذي يضمن حتمية القضاء على الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية. كما نوهوا بأهمية اعتماد إعلان الدوحة؛ كونه من أفضل الأدوات التي تصب في صالح مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، ويساعد على ضمان حقوق وحريات الأفراد، خاصة أن التركيز على إعلان الدوحة سيكون له الأثر الإيجابي الكبير في جذب الانتباه إلى ضرورة التعاون الدولي لمكافحة الجريمة وتحقيق العدالة. من جانبها هنأت سعادة السيدة يوكو كاميكاوا وزيرة العدل اليابانية دولة قطر على استضافتها الناجحة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، معبرة عن ترحيب بلادها بممثلي الدول والحكومات والمنظمات في الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر المقررة في طوكيو 2020. وأكدت السيدة كاميكاوا في كلمة موجهة للجلسة الختامية للمؤتمر أن إعلان الدوحة يمثل التزاماً متجدداً لجعل العالم أكثر أماناً وأكثر سلماً عبر مكافحة الجريمة والنهوض بسيادة القانون على كافة المستويات. وتابعت إن بلادها على أتم الاستعداد لدعم هذا الالتزام المتجدد عبر تعاون دولي متين وفعال لمكافحة الجريمة وتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للنهوض بسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان على الصعيد العالمي. كما أكدت السيدة كاميكاوا حرص بلادها على العمل مع كافة الوفود في شتى أنحاء العالم لتوحيد الجهود للإعداد للمؤتمر المقبل عام 2020 لتحقيق مجتمعات تتمتع بمزيد من السلم والأمان. وأشارت إلى أن عام 2020 الذي ستحتضن طوكيو خلاله فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة 14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يوافق الذكرى الخمسين لاستضافة اليابان لمؤتمر الجريمة عام 1970، كما أنها ستكون سنة الألعاب الأولمبية في طوكيو، معربة عن امتنانها للدول الأعضاء على منح اليابان شرف استضافة المؤتمر. وتحدث ممثل دولة اليابان سعادة السفير "ميتسروكيتاناو"، المندوب الدائم لليابان لدى الأمم المتحدة في فيينا، في كلمته أمام المؤتمر مطلعاً الحضور على عرض بلاده لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، فقال: السيد الرئيس.. تهنئ اليابان، عبر شخصكم، حكومة دولة قطر على الاختتام الناجح للمؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ونود أن نعرب عن عميق امتناننا لإدارتكم الحكيمة، التي حققت نجاحاً باهراً لهذا المؤتمر، وتوجه إلى حضور المؤتمر مطالباً بتوجيه التحية لرئيس المؤتمر وفريقه على تفانيهم في العمل وعلى ما حظي به هذا المؤتمر من إعداد بارع وحفاوة في الاستقبال. وتابع ممثل اليابان قائلا: إن مؤتمر الدوحة نقطة انطلاق لنا جميعاً، لكي ندمج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع، فاليابان ترى أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بإمكانه أن يضطلع بدور أساسي في هذا الصدد.. وإعلان الدوحة المعتمد سيكون خريطة طريق خلال السنوات الخمس القادمة، واليابان باعتبارها البلد المستضيف التالي للمؤتمر تتطلع للمناقشات في إطار لجنة منع الجريمة والعدالة النهائية، للنظر بالسبل الأكثر فعالية لمتابعة العمل الوثيق بمعية الدولة المضيفة الحالية حكومة دولة قطر. وأضاف: إن اليابان بلد غني بالثقافة والتقاليد والتاريخ، وعلى الرغم من ذلك، فإننا نعتنق التنوع ونعتمد القيم المتكاملة وثقافات الغير.. وهذا المزيج الثري الرائع سمح لليابان بأن تحقق شمولية وتقدماً وتطوراً وسمعة الأمان والسلامة، وبحفاوة الاستضافة التي حظينا بها هنا نود أن نتتابع باستقبالكم في اليابان. ومن خلال رسالة مصورة، نقل مندوب اليابان كلمة باسم معالي وزيرة العدل اليابانية السيدة "يوكوكامي كاوا" قالت فيها: أود في البداية أن أهنئ دولة قطر على استضافتها الناجحة للمؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وأؤمن بأن إعلان الدوحة يمثل التزاماً متجدداً لجعل هذا العالم أكثر أماناً وأكثر سلماً، من خلال مكافحة الجريمة والنهوض بسيادة القانون على كافة مستويات المجتمع، واليابان على أتم الاستعداد لدعم هذا الالتزام المتجدد عبر تعاون دولي متين وفعال لمكافحة الجريمة، وعبر تقديمها المساعدة التقنية وبناء القدرات للنهوض بسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان عبر الصعيد العالمي. وأضافت إنه توخياً لذلك الهدف "لن أدخر جهداً، بدوري كوزيرة للعدل سيشهد عام 2020 الذكرى الخمسين لتاريخ استضافة اليابان لمؤتمر منع الجريمة عام 1970، كما أنها ستكون سنة الألعاب الأولمبية والبارا أولمبية في طوكيو". وفي نهاية كلمتها المصورة صرحت وزيرة العدل اليابانية، إنها تود أن تعرب عن عميق امتنانها للدول الأعضاء، لما أبدته من ثقة في اليابان والسماح لها باستضافة مؤتمر منع الجريمة التالي، في هذه الذكرى الفريدة.. واليابان على أتم الاستعداد للعمل مع كافة الوفود في شتى أنحاء العالم لتوحيد الجهود، والعمل كيد واحدة للإعداد للمؤتمر المقبل لتحقيق مجتمعات تتمتع بمزيد من السلم والأمان.

حضر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزيرالداخلية، مأدبة العشاء التي أقيمت لأصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساءالوفود المشاركين في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمةوالعدالة الجنائية، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات اليوم.

يرعى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، مؤتمر وكتاب العمال "تقرير التقدم المحرز لعام 2015" الذي تنظمه مجموعة "دار الشرق" في 3 مايو المقبل، بمناسبة اليوم العالمي للعمال. وسيلقي الكلمة الافتتاحية سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية نيابة عن معالي رئيس الوزراء، وتدشين الكتاب بفندق الشعلة بمنطقة أسباير في صبيحة الأحد 3 مايو، بحضور نخبة من رجال الأعمال وسفراء الدول المعتمدين، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة، وعنوان الكتاب لهذا العام هو: "تقرير التقدم المحرز"، ويتناول بالتفصيل تقارير من جهات حكومية مثل: وزارة العمل، ووزارة الداخلية، إضافة إلى لجنة المشاريع والإرث ومؤسسة قطر، ومنظمات حقوقية دولية. لأبرز وجهات نظرهم في الكيفية التي عالجت بها دولة قطر أزمة العمالة الوافدة،وينتظر أن يعقد المؤتمر مناقشات ذات قيمة عالية، حول التقدم الذي أحرزته الدولة في تحسين أوضاع ومعيشة العمال، وسيشارك في هذه المناقشات ممثلون عن منظمات عالمية حقوقية، مثل: منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش الامريكية..كانت مجموعة "دار الشرق" قد أطلقت النسخة الأولى والمؤتمر فى الأول من مايو 2014م، برعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وألقى كلمة الافتتاح ـ نيابة عنه ـ سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية، الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي، الذي أعلن ـ حينها ـ عن تلقي الدولة لتقرير مكتب DLA Piper الذي تم تكليفه بدراسة اوضاع العمالة في الدولة، ورفع توصيات بشأنها.. وكان كتاب العمال لعام 2014 قد احتوى على تقارير في غاية الأهمية، حول أوضاع العمالة الوافدة بالدولة، وعالج محرر الكتاب عدداً من التقارير من منظمات دولية، وشركات محلية، وجهات حكومية، حول أوضاع العمالة، وحظي الكتاب والمؤتمر باهتمام واسع، من القطاعات ذات الصلة في الدولة.

يطلق مصرف قطر المركزي يوم غدٍ الثلاثاء مركز تداول العملة الصينية في قطر – مركز قطر للرنمينبي – تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وبحضور كبار الشخصيات المصرفية والإقتصادية من الدولتين . يتقدمهم سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، ومن الصين رئيس بنك الشعب الصيني. الدوحة مركزاً لتداول العملة الصينية في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج وأوروبا ومن المنتظر أن تبلغ قيمة مبادلات المركز حوالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولىومن المقرر أن تكون الدوحة وفقاً لبنود الاتفاقية هي مركز تداول العملة الصينية في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج وأوروبا، إضافة إلى تسوية ومقاصة العملة في كافة العمليات التجارية والصناعية والخدمية والاستثمارية، حيث من المنتظر أن تبلغ قيمة هذه المبادلات حوالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى قابلة للزيادة وفقا لمتطلبات تداول العملة في الأسواق الإقليمية والعالمية . ويهدف إلى تسهيل أعمال التجارة والخدمات والاستثمار باليوان في الأسواق العالمية والإقليمية مع توفير السيولة والدعم اللازمين للاستقرار المالي في الدولتين. ومن المقرر أن يبدأ المركز الجديد نشاطه يوم غدٍ الثلاثاء مع التدشين الرسمي له. التعاون القطري الصينيويأتي تدشين المركز في إطار التعاون المثمر بين البلدين ومذكرات التفاهم حول دفع التعاون. وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين توسعاً كبيراً خلال الفترة الماضية، حيث وقعت الشركات الصينية عقوداً لإقامة مشاريع بقطر تبلغ قيمتها أكثر من 8 مليارات دولار تنوعت المشاريع ما بين إنشاءات مدنية وطرق وجسور واتصالات، بجانب التعاون في مجال الخدمات المالية والسياحة والملاحة. قوة الإقتصاد القطريوأكد رجال أعمال وخبراء أن افتتاح مركز مقاصة العملة الصينية بقطر يؤكد قوة الاقتصاد القطري ومتانته، ومكانة قطر وتأثيرها الاقتصادي في المنطقة. وقالوا إن المركز يعمل على تعزيز العلاقات القطرية الصينية ويزيد من حجم التبادل التجاري والصناعي بين البلدين كما سيكون له تأثير كبير على اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ودعوا المستثمرين ورجال الأعمال إلى اغتنام الفرصة لعقد شراكات مع الجهات المماثلة الصينية والاستفادة من الخبرات الصينية في المجال التجاري والصناعي، بما يعود بالنفع على الاقتصاد والتنمية في قطر. إستقطاب التجارة والصناعات من الدول الكبرىوأكد رجل الأعمال محمد نور العبيدلي لـ "بوابة الشرق" أن إطلاق أول مركز لمقاصة العملة الصينية في قطر يؤكد على مكانة قطر وقوة اقتصادها، وقال إن دولة قطر بدأت في استقطاب التجارة والصناعات من الدول الكبرى والمنتجات العالمية وذلك في إطار برامج النهضة الطموحة التي وضعتها الحكومة لتعزيز مكانة قطر على خريطة الاقتصاد العالمي، انطلاقا من الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله.وقال إن مركز المقاصة للعملة الصينية يبشر بفرص تجارية واستثمارية أكبر مع دولة الصين التي أصبحت في مقدمة الدول الصناعية في جميع المستويات، وأضاف أن المنتجات الصناعية والتجارية الصينية تشكل حضورا قويا في التجارة العالمية، وتلعب دورا مؤثرا في الاقتصاد العالمي ووجود مركز المقاصة للعملة الصينية يزيد من حجم التبادل التجاري والصناعي بين قطر دون أن يكون الدولار وسيطا بين البلدين مما سيسهل على البلدين كما سيفتح آفاقا أكبر للمستثمرين ورجال الأعمال بين البلدين. زيادة الإستثمارات بين الصين ومجلس التعاون والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفرصة للمستثمرين ورجال الأعمال لعقد شراكات مع الجهات المماثلة الصينية والاستفادة من الخبرات الصينية في المجال التجاري والصناعي نافذة جيدة لدول الخليج والشرق الأوسط وأضاف أن الدوحة بعد إفتتاح هذا المركز ستكون نافذة جيدة لدول الخليج ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتوقع العبيدلي أن يرتفع حجم التبادل التجاري ما بين قطر والصين بعد افتتاح المركز كما سيسهم هذا المركز في تعزيز التجارة ما بين دول الخليج والصين ودول المنطقة عموما خاصة البلدان العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأكد أن الصين ستستفيد كثيرا من وجود هذا المركز والذي سيفتح لها آفاقا رحبة في العلاقات التجارية العربية والإفريقية، كما ستكون هناك فرصة لقطر للاستفادة من الخبرات الصينية والمنتجات الجيدة التي تقدمها الصين لدول المنطقة وفق أعلى المعايير، وأوضح أن هناك فرصا كبيرة ستعود على رجال الأعمال والمستثمرين القطريين بصفة خاصة والخليجيين بشكل عام من وجود هذا المركز الذي سيتيح لهم الاطلاع على الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها الصين كما ستتيح لهم فرص الشراكة مع رصفائهم الصينيين لعقد شراكات تعود بالفائدة عليهم وعلى الاقتصاد القطري. وقال العبيدلي إن فتح المركز الصيني للعملات سيغري الكثيرين للبحث عن صيغة للتواجد في قطر لعقد شراكات وإبرام اتفاقات تعود عليهم بالنفع والفائدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. ودعا العبيدلي إلى اغتنام الفرصة والعمل لتحقيق أكبر الفوائد الممكنة من وجود هذا المركز في قطر.خطوة مهمةوأشاد رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري بالترتيبات الجارية لافتتاح مركز المقاصة للعملة الصينية يوم الثلاثاء القادم ووصفها بالخطوة المهمة التي جاءت في وقتها.وقال لـ "بوابة الشرق" إن افتتاح مركز المقاصة للعملة الصينية بالدوحة لخدمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعطي مؤشرا قويا على التخطيط السليم الذي تنتهجة حكومتنا الرشيدة انطلاقا من رؤية قطر2030 وقال إن الاقتصاد القطري يتمتع بقوة مكنته من استقطاب الدول الكبرى لتبادل المنافع معها بما يخدم التنمية والنهضة في البلاد.وأوضح أن افتتاح المركز جاء نتاج التطورات المتسارعة في العلاقات التجارية والصناعية بين قطر والصين وتؤكد أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من النشاط التجاري والاقتصادي بين البلدين لأن المركز سيسهل من سداد مدفوعات الصادر والوارد بين البلدين دون وسيط من الدولار، وهذا سيكون له انعكاس كبير في إنعاش الحركة التجارية بين قطر والصين، ولفت إلى أن التبادل التجاري بين قطر والصين لن يتوقف عن حدود البلدين وإنما سينعكس إيجابا على دول منظمة التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأضاف أنه يتوقع أن تشهد المرحلة القادمة زيادة في حجم التبادل التجاري ما بين قطر والصين ودول المنطقة.وذكر أن الصين بعد أن أصبحت من الدول المتقدمة في المجال الاقتصادي والصناعي تحولت إلى لاعب فاعل في التجارة والصناعة العالمية وبدأت في التخطيط لإقامة شراكات كبيرة مع دول ذات اقتصاد قوي ورائد مثل قطر. ودعا إلى تنشيط اللقاءات ما بين رجال الأعمال القطريين ورصفائهم الصينيين وعقد شراكات تعود بالفائدة على الاقتصاد القطري وتنمي من استثمارات رجال الأعمال وتنهض باستثماراتهم.أول مركز في الشرق الأوسط وشمال إفريقياوقال السيد بشير الكحلوت المحلل الاقتصادي، إن مركز المقاصة للعملة الصينية الذي سيتم افتتاحه غداً الثلاثاء أول مركز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث سبق للصين أن افتتحت مراكز مماثلة في عدد من الدول في أوروبا وآسيا وكندا بهدف تعزيزعلاقات الصين مع تلك البلدان. الشركات الصينية لديها عقود لإقامة مشاريع بقطر تبلغ قيمتها أكثر من 8 مليارات دولار تنوعت ما بين إنشاءات مدنية وطرق وجسور واتصالات بجانب التعاون في مجال الخدمات المالية والسياحة والملاحةوأوضح أن إطلاق أول مركز في العاصمة القطرية الدوحة يهدف إلى تعزيز علاقات الصين مع بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تستخدم الدولار في تعاملاتها التجارية خاصة في مجال النفط والغاز المسال الذي تستورده الصين، مما يتيح فرصة سداد مدفوعات صادرات وواردات السلع من خلال هذا المركز بعد تبادل العملة دون أن يكون الدولار وسيطاً.وأكد الكحلوت أن وجود المركز في الدوحة سيخدم المنطقة كلها وليس دولة قطر حيث سيقوم البنك الصناعي التجاري الصيني الموجود في مركز قطر بهذا الدور. وثمن الكحلوت افتتاح المركز وقال إنه سيسهم في تنشيط التبادل التجاري بين قطر ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع الصين إلى جانب أنه سيوسع من فرص الاستثمارات بين تلك الدول والصين، فضلا عن الفرص الاستثمارية مع دول العالم الأخرى، والتي سيصاحبها فرص عمل كبيرة في المنطقة.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، سيتم إطلاق مركز "الرنمينبي" في قطر، وهو أول مركز من نوعه في المنطقة لمقاصة وتسوية العملة الصينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك يوم الثلاثاء المقبل في فندق ريتز كارلتون الدوحة.وسيتحدث خلال حفل إطلاق المركز سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة السيد غاو يوزهين، سفير جمهورية الصين الشعبية في قطر، والسيد جيانغ جيانكوينغ، رئيس مجلس إدارة البنك الصناعي والتجاري الصيني. وسيشمل الحدث عروضاً تقديمية وجلسة حوارية يقدمها ممثلون بارزون عن مؤسسات مالية إقليمية ودولية رائدة، حيث سيتم التطرق خلالها إلى الفوائد والفرص التي سيوفرها مركز قطر للرنمينبي الهادفة لخدمة المؤسسات المالية والمستثمرين على الصعيد المحلي والإقليمي والشركاء التجاريين الصينيين.وسيشهد الحفل نقاشا مفتوحا حول توقعات التجارة والاستثمار بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأهمية وفوائد مركز قطر للرنمينبي، والفرص والابتكار في مجال الاستثمار بالرنمينبي، كما ستكون هناك جلسة حوارية حول الفرص المفتوحة أمام قطر والشرق الأوسط وأفريقيا.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق أعمال الملتقى الخامس عشر للجمعية الخليجية للإعاقة تحت شعار " جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة" الإثنين بفندق ماريوت ، في الفترة من 30 مارس وحتى 2 إبريل المقبل بالدوحة، بالتعاون بين الجمعية الخليجية للإعاقة والجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وبمشاركة العديد من الجهات والمؤسسات المعنية بذوي الإعاقة. وقال سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة المنظمة للمؤتمر، أن الملتقى العلمي الخامس عشر للجمعية الخليجية للإعاقة ، الذي تستضيفه دولة قطر سيكون الحدث الأكبر خليجياً في مجال الإعاقة، بفضل جهود أعضاء مجلس الإدارة والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بالدول الخليجية الشقيقة. وأضاف سعادته أن دولة قطر ممثلة في حكومتها وهيئاتها والمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة تولي اهتماما مميز بالاشخاص ذوي الإعاقة حيث تبلورت عنها آليات للتواصل والتمكين والسبق لدعم هذه الفئة على مستوى الخليجي والإقليمي والدولي، لافتاً غلى أن هذا الإهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لفئة الأفراد من ذوي الإعاقة والرعاية الكبيرة التي تلقاها من صاحب السمو أمير البلاد المفدى تشكل نوعاً من أنواع الدعم التي ترعاها الدولة بطرق مباشرة وغير مباشرة. وأكد سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله أن الدعم يقدم ايضاً لاسر ذوي الاعاقة والعاملين في مجال رعاية هذه الفئة وتنوير المجتمع بآليات التعامل للأفراد من ذوي الإعاقة، ودعماً للبرامج والخطط التي تقدم لها ولأجلها، ولا شك أن هذا الدعم يندرج ايضاً ضمن تحقيق رؤية قطر 2030 المتعلقة بتقديم أفضل الرعاية لفئة ذوي الإعاقة وتوفير الحياة الكريمة، ومما لا شك فيه تأتي استراتيجية الدولة في التنمية الوطنية التي دعت إلى توفير بيئة مجتمع تساعد على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات التي تعكس احتياجات وتطلعات أفراد المجتمع من ذوي الإعاقة في قطر حيث تتجلى هذه الرؤية في التركيز على التعليم وحق التوظيف وحق العيش المستقل لذوي الإعاقة. ومن جانبها قالت الدكتورة أمل البوعينين عضو مجلس ادارة الجمعية الخليجية للإعاقة ورئيس اللجنة التنظيمية للملتقى، ان اللجنة تلقت الكثير من طلبات المشاركة في الجلسات العلمية للملتقى وورش العمل والمحاضرات، ولكنها سعت إلى تقديم الأفضل في الملتقى من خلال جذب المتخصصين والأكاديميين البارزين ، من الدول الخليجية والعربية. حيث قدم أعضاء مجلس الإدارة من: البحرين، السعودية، قطر، الإمارات، الكويت، عمان، مقترحاتهم حول تقارير اللجنتين العلمية والإعلامية، وكذلك التقرير الخاص بجهود اللجنة التنظيمية التي سعت إلى إقامة فعاليات الملتقى في فنادق صديقة لذوي الإعاقة بالتعاون مع كتارا للضيافة.

استقبل فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة مساء اليوم معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. في بداية المقابلة نقل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى أخيه فخامة الرئيس الجزائري وتمنياته له وللشعب الجزائري الشقيق بالمزيد من التطور والنماء. من جانبه حمل فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني تحياته لسمو الأمير المفدى وتمنياته له بدوام الصحة والسعادة ولدولة قطر باستمرار التقدم والازدهار. وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات القائمة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية. حضر المقابلة أصحاب السعادة أعضاء الوفد المرافق لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وأكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنه بحث مع فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والسبل الكفيلة بدعم وتعزيز الأواصر الأخوية بين دولة قطر والجمهورية الجزائرية الشقيقة في مختلف المجالات. وأعرب معاليه في تصريح للصحفيين بعد لقائه فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مساء اليوم عن سعادته بهذه المقابلة، مشيدا بالعلاقات الثنائية التي تربط دولة قطر بالجمهورية الجزائرية، متمنيا أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز وتعميق العلاقات بين البلدين الشقيقين. وأشار معاليه إلى أنه نقل خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى أخيه فخامة الرئيس الجزائري وتمنياته له وللشعب الجزائري الشقيق بالمزيد من التطور والنماء، موضحا أن فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة حمله تحياته إلى سمو الأمير المفدى وتمنياته لسموه بدوام الصحة والسعادة ولدولة قطر باستمرار التقدم والازدهار. وحضر المقابلة من الجانب الجزائري معالي السيد عبدالملك سلال الوزير الأول وعدد من أصحاب السعادة الوزراء. وفي وقت لاحق،استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بمقر إقامته بفندق الشيراتون الجزائر اليوم سعادة السيد الطيب بالعيز وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها لاسيما في المجالات الأمنية. كما استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بمقر إقامته بفندق الشيراتون الجزائر اليوم سعادة اللواء أحمد بوسطيلة قائد الدرك الوطني بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وذلك للسلام على معاليه بمناسبة زيارته الحالية للجزائر.

بتشريف وحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، انطلقت أمس منافسات الدور الرئيسي لبطولة قطر اكسون موبيل المفتوحة لتنس الرجال في نسختها الثالثة والعشرين والتي ينظمها الاتحاد القطري للتنس على ملاعب مجمع خليفة الدولي وتستمر حتى العاشر من يناير الجاري والبالغ مجموع جوائزها المالية (1،22،320) مليون دولار أمريكي ويشارك في التحدي العالمي كوكبة من ابرز نجوم التنس بقيادة المصنف الأول عالميا الصربي نوفاك جوكوفيتش والاسباني رافائيل نادال سيتنافون ويستعرضون فنون التنس أمام محبي وعشاق التنس. كبار الحضور وشهد مراسم تدشين البطولة لفيف من أصحاب السعادة الوزراء والشيوخ والقيادات الرياضية والدبلوماسيين ومديري الشركات الراعية. غدا 14 مباراة مثيرة تتواصل غدا الثلاثاء، منافسات الجولة الثانية حيث تشهد ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش إقامة (14) مباراة للفردي والزوجي ضمن الرئيسي الثاني. حيث يتنافس نجوم البطولة الكبار على ملاعب الاتحاد القطري للتنس للمرة الأولى منذ انطلاقها من خلال خوض مباريات الفردي وذلك عقب لعب عدد منهم مباريات الزوجي أمس. وتنطلق المنافسات في الساعة الثالثة والنصف مساء بمباراة مثيرة بين توماس برديتش المصنف الثالث عالميا مع الأوزبكي دنيس أوزتيمان على الملعب الرئيسي لمجمع التنس تليها مواجهة سهلة للاعب نوفاك جوكوفيتش مع الصربي دوسنا لاجوفيك. ويتواصل ظهور كبار البطولة اليوم بالملعب الرئيسي لمجمع ملاعب التنس في لقاء الإسباني رافييل نادال مع اللاعب الألماني بيرر الصاعد من الدور التمهيدي ولقاء الإسباني ديفيد فيرر مع الهولندي تيامو دي بيكر الصاعد بدوره من الأدوار التمهيدية. بداية مشتعلة النسخة الثالثة والعشرون شهدت بداية مثيرة بالملعب الرئيسي حيث تغلب الايطالي سيموني بوليلي على الألماني بينامين بيكر بمجموعتين دون رد بواقع 6 \ 3 و7 \ 6. وفاز الفرنسي ريشارد جاسكيه المصنف السادس على الإسباني بابلو اندوخار 6 \ 3 و7 \ 5. وفى أول لقاءات اللاعبين العرب المشاركين ببطاقات استثنائية خسر اللاعب المصري محمد صفوت أمام اللاعب الكرواتي ايفان دوديج بمجموعتين دون مقابل بواقع 3 \ 6 و6 \ 7 في اللقاء الذي أقيم على الملعب رقم واحد. سفراء التنس العربي يخوض اللاعب القطري جبر نوح والتونسي مالك الجزيري مبارتيهما الثلاثاء في مسابقة الفردي بتباري الأول مع الأوكراني سرجي ستشافوسكي والثاني مع البرازيلي جاو سوزا. وكان اللاعبان قد شاركا أمس في مسابقة الزوجي وهزما أمام الزوجي الصربي المكون من دجوكوفيتش وكرانجوفيكش بنتيجة مجموعتين لصفر تفاصيلهما 6 — 1و6 — 4. المركز الإعلامي.. حراك رهيب امتلأ المركز الإعلامي عن آخره بعد أن اكتمل وصول الصحفيين الأجانب إلى الدوحة لتغطية النسخة الجديدة لبطولة قطر اكسون موبيل للتنس للرجال، وتشهد البطولة حضورا إعلاميا كبيرا من داخل قطر وخارجها لأهميتها في قياس درجة جاهزية اللاعبين للموسم الجديد لرابطة اللاعبين المحترفين وقيمة اللاعبين المشاركين فيها. الإبداع القطري في التنظيم لعبت الكوادر القطرية التي أسندت لها المهمة التنظيمية الدور الرئيسي في إنجاح هذه البطولة حيث عزفت أنامل كوادرنا القطرية سيمفونية نجاح قادت الحدث الكبير إلى بر النجاح وأثبتت هذه الكوادر قدرتها على تنظيم اكبر البطولات ولا شك ان اهتمام كبار المسؤولين من خلال حضورهم لمنافسات البطولة كان بمثابة دعم كبير ومباشر لبطولة التنس وساهم بشكل واضح في النجاح الملموس الذي حققته البطولة. واستطاعت أسرة اتحاد التنس من خلال التنظيم الرائع للبطولة على مدى مشوارها وحضور الجماهير الذي حظيت به المنافسات كسب التحدي والرهان في كل اختبار على قدرة اتحاد التنس الشاب ليس هذا وحسب بل اثبت الاتحاد انه يمتلك قدرات وكوادر قطرية قادرة على تنظيم كبرى البطولات بالصورة اللائقة بالتنظيم القطري الذي وصل للعالمية.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة الى فخامة الرئيس نور سلطان نزارباييف رئيس جمهورية كازاخستان ،بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.