وصل فخامة الرئيس بوروت باهور رئيس جمهورية سلوفينيا، إلى الدوحة مساء اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية للبلاد. وكان في استقبال فخامته والوفد المرافق، لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، وسعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية سلوفينيا غير مقيم، وسعادة السيدة ماتيا بريفولشيك سفيرة جمهورية سلوفينيا غير مقيمة لدى الدولة.

أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، أن دولة قطر بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، تولي اهتماما كبيرا بتطوير القطاعات الاقتصادية بالدولة بصفة عامة والقطاع الزراعي بصفة خاصة، باعتباره من القطاعات الهامة والحيوية المعنية بتحقيق الأمن الغذائي. وقال سعادته في الكلمة التي ألقاها في افتتاح معرض قطر الزراعي الدولي التاسع ومعرض قطر البيئي الدولي الثالث اليوم بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، إن وزارة البلدية قامت في سعيها الحثيث نحو تحقيق أهداف الدولة في هذا الصدد باتخاذ كافة التدابير لتحقيق أهداف الأمن الغذائي، باعتباره إحدى الركائز الاساسية والهامة التي تسعى الدولة لتحقيقها خلال هذه الفترة بما يتناسب مع النهضة الكبرى التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة. ونوه الى أن وزارة البلدية تضطلع بمسؤولية هامة لتطوير القطاع الزراعي بالدولة وتحقيق التنمية المستدامة، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق الامن الغذائي، من خلال زيادة الانتاج المحلي، الأمر الذي يقلل من الفجوة بين الانتاج والاستهلاك المحلي ومن ثم الارتفاع بمستوى الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية التي تتمتع قطر بميزة نسبية في انتاجها، مع الأخذ في الاعتبار المحافظة على البيئة القطرية وتنميتها بصورة مستدامة والمحافظة عليها للأجيال القادمة من ناحية، وعلى الموارد الطبيعية للبلاد وخاصة ما يتعلق منها بعنصري الأرض والمياه من ناحية أخرى. ولفت سعادة وزير البلدية الى أن التنمية المستدامة لا تتأتى إلا عن طريق وضع السياسات والخطط القائمة على أسس علمية مدروسة، ليتم اتخاذ القرارات السليمة التي تشجع مسيرة التقدم الاقتصادي بالدولة، مشيرا في سياق ذي صلة الى أن استراتيجية الزراعة والأمن الغذائي بالدولة ترتكز على تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي وتأمين سلاسل الامداد الغذائية والتخزين الاستراتيجي والتجارة الدولية، وذلك ، استلهامًا من الرؤية السامية للقيادة الرشيدة ورؤية قطر الوطنية 2030 ، التي تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة في جميع النواحي الغذائية، عبر إقامة المعارض الدولية التي تعد ملتقى للمزارعين والمنتجين والمهتمين وشركات الانتاج والمستهلكين. ونوه في هذا السياق الى أن الفترة الماضية قد شهدت تكاتف الجهود لدفع عجلة الانتاج الزراعي بالدولة، ما ساهم في تحقيق القطاع الزراعي القطري لنجاحات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وخطت الدولة خطوات ضخمة في سبيل تحقيق الامن الغذائي، في القطاعات الزراعية المختلفة النباتية والحيوانية والسمكية. كما خطت خطوات كبيرة في سبيل توفير الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية، الأمر الذي ساهم في ضمان عدم تعرض دولة قطر لأي نقص في المواد الغذائية في حال الازمات والكوارث والمتغيرات الاقليمية والدولية وهو ما تثبت معه قطر قوة منظومتها الغذائية وتأمين الامدادات الغذائية، وضمان سلامتها واستخدام الطاقات المتجددة لتطبيق أفضل الممارسات لتنمية القطاع الزراعي، والاستخدام الافضل للموارد الطبيعية المحدودة والسعي للمحافظة على البيئة، والعمل على استقرار أسواق المنتجات الغذائية الزراعية ، وتطوير الاستثمار في المجال الزراعي والسمكي، وتوفير الضمانات للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، مؤكدا أن الامن الغذائي لدولة قطر هو جزء من الامن الغذائي في محيطها العربي والاقليمي والدولي. وقال سعادته إن هذه الجهود قد تكللت بحصول دولة قطر على المركز الاول خليجيا وعربيا، والمركز 24 في المؤشر العالمي للأمن الغذائي 2021. واعتبر المعرض الزراعي واحدا من أهم الفعاليات التي تستهدف نشر التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي، فضلا عن كونه ملتقى لعدد كبير من الشركات الزراعية العالمية العاملة في المجالات الزراعية المختلفة، النباتية والحيوانية والسمكية، وفرصة متميزة للتعرف عن قرب على الجديد في كافة المجالات الزراعية ، معربا عن ثقته في الدور المميز للمعرض في رفع مستوى التكنولوجيا الزراعية المستخدمة في دولة قطر، بما يساهم في رفع الانتاجية والمحافظة على الموارد الطبيعية بالدولة. يذكر أن المعرضين الزراعي والبيئي يشهدان مشاركة أكثر من 650 شركة محلية ودولية من قطاعات الزراعة والبيئة والغذاء والإنتاج الحيواني، وما يقرب من 50 دولة من خلال سفاراتها ومكاتبها التجارية في الدوحة. ويستقطب المعرض الزراعي والبيئي، اهتماما واسعا في ظل المشاريع الزراعية الحيوية والفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها قطر، وفي ظل الدعم الحكومي اللامحدود لتحفيز الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي وتعزيز عمليات تسويق المنتجات الزراعية الوطنية، والاهتمام الواسع بحماية البيئة وصون كافة مكوناتها وعناصرها.

دشن سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، اليوم، حملة صفر نفايات التي أطلقتها الوزارة ممثلة في قطاع شؤون الخدمات تحت شعار نفايات أقل.. مدينة أجمل. وشارك في تدشين الحملة سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، وسعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي. وقال المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية، إن الحملة تهدف للوصول إلى مستوى متقدم من إدراك المجتمع لأهمية النفايات كجزء من استدامة الموارد، وتحقيق العديد من الأهداف الأخرى الرامية إلى تحسين إدارة النفايات، بما يساعد في التخفيف من تأثيراتها على صحة وسلامة المجتمع، وتحسين جودة الحياة، تحقيقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن إطلاق هذه الحملة الوطنية يأتي أيضا ضمن الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لقضية إعادة تدوير النفايات، تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله بضرورة مواكبة التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، والعمل على إعادة تدوير المخلفات والنفايات. وأوضح أنه في هذا الإطار تقوم وزارة البلدية بتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات والفعاليات، للتعامل مع كافة أنواع النفايات وإعادة استخدامها وتوليد الطاقة الكهربائية وإنتاج السماد الزراعي، مشيرا في هذا السياق إلى أن مركز معالجة النفايات التابع للوزارة، والذي يعد من أكبر مراكز معالجة النفايات في الشرق الأوسط، يقوم بإنتاج السماد والكهرباء والغاز الحيوي والمواد القابلة لإعادة التدوير، حيث بلغ إنتاجه خلال العام الماضي أكثر من 36 ألف طن من السماد، يتم توزيعه على البلديات والمشاتل وجميع الجهات العامة بالدولة، إضافة إلى إنتاج 264 ألف ميغاواط ساعة من الكهرباء و38 مترا مكعبا من الغاز الحيوي، فضلا عن منتجات أخرى من الحديد والبلاستك وغيرهما. وأكد المهندس السادة أنه كان لاهتمام الدولة بإنشاء منطقة مخصصة للمصانع العامة في مجال إعادة التدوير دور هام في تشجيع الصناعات التدويرية، لافتا إلى أن عدد المصانع المخصص لها أرض في منطقة العفجة، بلغ 50 مصنعا، تقوم بأنشطة عديدة منها تدوير الإطارات والمعادن والنفايات الطبية والإلكترونيات والأسمدة والزجاج والمخلفات الإنشائية والخشب والزيوت والبلاستيك والبطاريات والورق والألمنيوم، أو أي أشياء أخرى لها علاقة بإعادة التدوير. وذكر أن أهم ما يميز حملة صفر نفايات أنها مجتمعية، تشارك فيها وتدعمها مختلف جهات ومؤسسات الدولة، حكومية وشبه حكومية وخاصة ومؤسسات تعليمية وخيرية، ومبادرات المجتمع المدني، كما أنها تستهدف الشركات والمؤسسات والأفراد بتشجيعهم جميعا، للتقليل من استخدام المواد المنتجة للنفايات، وزيادة استخدام المواد المعاد تدويرها، والعمل على تطوير منهجية التفكير بشأن إدارة النفايات وأهميتها، ودعم المشاركة المجتمعية، وتشجيع الاستثمار في مجال إعادة التدوير، بالإضافة إلى تكثيف الحملات والبرامج التوعوية من أجل تحقيق أهداف الوزارة في تقديم خدمات مستدامة لمدن خضراء ونظيفة بحلول العام 2030. وعبر عن تمنياته في ختام كلمته أن تحقق الحملة النجاح من حيث حشد كافة الجهود الحكومية والخاصة والمجتمعية للمساهمة في تحقيق أهدافها، والوصول إلى مجتمع خال من النفايات. تم خلال حفل التدشين، عرض فيلم يتعلق بمضار انتشار النفايات على الصحة العامة والبيئة، وأهمية النظافة العامة، وضرورة التخلص من النفايات بمختلف أشكالها وأنواعها بطرق سليمة وآمنة، بوضعها في الأماكن المخصصة لها، إضافة إلى عرض مسرحي بعنوان قطر أمانة يؤكد أهمية التوعية المجتمعية بجميع هذه المضامين التي تجعل الدولة خالية من النفايات، وأفضل مكان للعيش والعمل، وبالتالي ضرورة مساهمة الجميع في نمائها وتطورها.

أصدر سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2021 بتكليف السيد/ أحمد العمادي بالقيام بمهام وأعمال مدير إدارة الشؤون القانونية للوزارة، وفق الحساب الرسمي للوزارة عبر تويتر اليوم.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الـ32 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، والتي بدأت اليوم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة مصر. ويترأس وفد الدولة في اجتماعات هذه الدورة، سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. يناقش المجلس في هذه الدورة عدداً من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول أعماله، والتي تم إعداد مشاريع القرارات الخاصة بها من قبل المكتب التنفيذي أمس، والمتعلقة بعدد من القضايا البيئية ومن بينها التعامل العربي مع قضايا تغير المناخ والتحضيرات الخاصة بالدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي سوف تعقد نهاية هذا الشهر في مدينة جلاسجو بالمملكة المتحدة. كما تتم متابعة موضوعات البعد البيئي في أهداف التنمية المستدامة والموقف العربي في كافة الاتفاقيات البيئية الخاصة بالتصحر والتنوع البيولوجي. ويناقش المجلس أيضا تقارير حول الوضع البيئي في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل، والسودان والصومال، وجزر القمر وجيبوتي وليبيا واليمن ودول الجوار السوري (الأردن - لبنان)، كما تتم متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية خاصة ما يتعلق بمشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي، والاستراتيجية الإطارية لإدارة النفايات الصلبة في المنطقة العربية. ويقر المجلس المقترح الخاص بمحور أعمال دورته الـ33، وكذلك جائزة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، واختيار عاصمة البيئة العربية، ومواجهة آثار التغير المناخي، وتأثير المخلفات البلاستيكية على البيئة البحرية، والتعافي الأخضر بعد جائحة كورونا.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، مع وفد من أعضاء الرابطة الاقتصادية القطرية الفرنسية /كادران/، والفرع الدولي للجنة الفرنسية القطرية بجمعية أرباب العمل الدولية /ميديف انترناشونال/ وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين خاصة فيما يتعلق بمجال الزراعة والأمن الغذائي والبيئة والتغير المناخي والعمل البلدي وما تشهده دولة قطر من مشاريع رائدة في المجالات كافة.

أكد سعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة حرص دولة قطر الدائم على أن تكون شريكاً فاعلاً في منظومة العمل الجماعي الدولي لمكافحة التصحر والجفاف. ونبه سعادته في كلمة له بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر، والذي يوافق (17 يونيو) كل عام إلى أنه يمكن التغلب على تحديات قضايا التصحر وتدهور الأراضي والجفاف أو التخفيف من آثارها عبر التعاون والتآزر الدولي تحت مظلة الاتفاقيات الدولية البيئية متعددة الأطراف وتبني الاستراتيجيات وخطط العمل. وأوضح أن دولة قطر ومن منطلق إيمانها بأهمية قضية التصدي للآثار المترتبة على التصحر وأبعاده العالمية التي تستلزم العمل المشترك، قد انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر منذ العام 1999 ، والتي تهدف إلى مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف في البلدان التي تعاني من الجفاف أو التصحر ضمن إطار نهج متكامل يساهم في تحقيق التنمية المستدامة فيها. كما أشاد سعادة الوزير بالدور الذي يلعبه التحالف العالمي للأراضي الجافة والذي تم إنشاؤه بمبادرة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ، طرحها سموّه في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2014، حيث يضطلع التحالف ضمن جملة من أنشطته العديدة إلى بحث السبل الكفيلة بالتصدي للتحديات المترتبة على ظواهر مثل التغير المناخي والتصحر. في السياق ذاته، أوضح المهندس حسن جمعة بوجمهور المهندي وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة في كلمته بهذه المناسبة بأن شعار هذا العام لليوم العالمي لمكافحة التصحر إصلاح النظم الايكولوجية. الاراضي.. التعافي.. أرض سليمة لإعادة البناء على نحو أفضل، يسلط الضوء على استصلاح الأراضي مع ربطه بمفهوم التعافي من جائحة كوفيد-19 ، بالشكل الذي يوضح مدى الترابط بين عملية استصلاح الأراضي وتحقيق التعافي في عدة جوانب من أبرزها النظم البيئية والتنوع الحيوي. وأشار إلى أن وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقطاع شؤون البيئة ومن باب إدراكها التام لأهمية تطبيق مفاهيم النمو الاقتصادي المستدام، حرصت ضمن منظومة إجراءاتها البيئية على مراعاة الجانب البيئي في الأراضي التي ستقام عليها المشاريع التنموية في الدولة وكذلك النظم البيئية التي تحتويها. وأضاف أن العمل لايزال جارياً لوضع إطار عمل وطني لمكافحة التصحر في دولة قطر يستند على مبادئ التنمية المستدامة وبناء القدرات بشكل يضمن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأراضي ووضع الخطط التي من شأنها مكافحة التصحر والجفاف على كافة المستويات سواء الوطنية أو الإقليمية أو الدولية. وأوضح أنه إلى جانب مبادرة زراعة مليون شجرة التي أطلقتها وزارة البلدية والبيئة فإن مبادرة إنشاء حزام أخضر حول مدينة الدوحة وضواحيها والتي حددتها استراتيجية التنمية الوطنية الثانية من شأنهما المساهمة في التقليل من آثار العوامل المسببة للتصحر كالرياح المحملة بالغبار وزحف الرمال بالإضافة إلى الطابع الجمالي الذي ستضفيه هذه المسطحات الخضراء. وفي ختام كلمته، استبشر وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بالنتائج التي يحققها مشروع إعادة تأهيل البر القطري والروض، حيث يتم على وتيرة ثابتة تأهيل الروض المتأثرة بالتصحر وتداعياته واستزراعها بأشجار البيئة القطرية بالشكل الذي يوائم بين المحافظة على الغطاء النباتي وترسيخ الإرث الطبيعي والثقافي. وتشارك دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة، دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر الذي يصادف ال 17 يونيو من كل عام، ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار: إصلاح النظم الايكولوجية.. الاراضي.. التعافي.. أرض سليمة لإعادة البناء على نحو أفضل، بهدف رفع الوعي العام بالجهود الدولية لمكافحة التصحر، والتوعية بأن حل أثر تدهور الأراضي يأتي من خلال المشاركة المجتمعية والتعاون على جميع المستويات. وتبذل وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقطاع شؤون البيئة جهودا بارزة لمكافحة التصحر، من خلال تنفيذها لعدد من البرامج والمبادرات والمشاريع والأعمال المتعلقة بدراسة حظر الرعي على الغطاء النباتي والمحافظة عليه والعمل على تأهيل الروض واستزراع البر القطري بنباتات من البيئة القطرية. بالإضافة لطرح برامج ومبادرات للحد من ظاهرة التصحر مثل مشروع حماية الروض المهددة، وزراعة مليون شجرة، وبرنامج حظر رعي الإبل بالدولة، فضلاً عن الانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وفي هذا الصدد أكد السيد طالب خالد الشهواني مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة حرص الوزارة على الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، بهدف دفع الإجراءات نحو حماية واستعادة النظم البيئية الطبيعية خاصة في ظل جائحة كورونا وما فرضته من قيود على العالم ككل. وأوضح أن الوزارة أولت اهتماماً كبيراً بقضايا البيئة والمحافظة على الغطاء النباتي والعمل على تأهيل الروض واستزراع البر القطري، وتعد مشاريع الاستزراع التي أدرجتها الوزارة ضمن أولوياتها واستراتيجياتها خطوة رائدة نحو بيئة قطرية مستدامة. وأشار الشهواني إلى قرار سعادة وزير البلدية والبيئة القرار رقم (7) لسنة 2021 بتشكيل فريق عمل إعادة تأهيل البر القطري. حيث بدأ الفريق بحصر الروض بالدولة وعمل قاعدة بيانات خاصة بها، وبذل جهود كبيرة في إطار حماية وإعادة تأهيل الروض. حيث تم حتى الآن تسوير (16) روضة وإعادة تأهيل واستزراع (7) روض في مختلف أنحاء البلاد، جرى إغلاق بعضها بشكل كامل لحماية أنواع النباتات المهددة بالانقراض أو المنقرضة، بينما تم إغلاق بعض الروض جزئياً لحماية النباتات، فضلاً عن القيام بعمليات استزراع وإعادة تأهيل وحماية البعض الآخر كمصدر هام للموارد الوراثية النباتية بالدولة. وتابع بأنه تم تشكيل فرق ميدانية متخصصة لهذا الغرض ومزودة بأجهزة (GPS) وخرائط قديمة للروض والاحداثيات، وقد قامت بحصر ما يقارب (500) روضة حتى الآن وقد تم عمل غرفة عمليات بمركز نظم المعلومات الجغرافية للتحديث الفوري للخرائط ولمتابعة وتوجيه فرق العمل الميدانية، كما تم إعادة استزراع وتأهيل (7) روض حتى الآن من بين (14) مخطط لها لهذا العام. بالإضافة لتسوير (16) روضة لحمايتها والحفاظ عليها من التعديات، كما تم استزراع (4625) شتلة برية بمختلف الروض التي تم إعادة تأهيلها في إطار برنامج إعادة تأهيل البر القطري منذ عام 2019، ونقل (2100) من الأشجار البرية من مواقع مشاريع البنية التحتية خلال العام 2020، وتجميع كميات كبيرة من بذور النباتات البرية، وتعزيز المخزون البذري للدولة في بنك الجينات، ومن بين ذلك نباتات مهددة بالانقراض وأخرى نادرة مثل الغاف والبمبر البري على التوالي. وتأتي هذه الجهود في وقت قياسي بما يفوق المخطط له بالرغم من ظروف الجائحة والحد من التجمعات وإلغاء وتأجيل العديد من الفعاليات التوعوية المصاحبة لعمليات الاستزراع. وكشف مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية أنه يجري حالياً وضع خطة خمسية لفريق العمل يتم فيها وضع الأسس العلمية لعملية إعادة التأهيل وتحديد الأولويات لتحقيق الاستدامة البيئية في ظل اتساع وتسارع مشاريع البنية التحتية المصاحبة للتحضير لاستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022. وبين أنه تم تأسيس البنك الوراثي الحقلي Field Gene Bank للنباتات البرية والمحلية في محطة روضة الفرس، والبدء بتأسيس بنك وراثي حقلي عالمي في موقع الغشامية، وهو عبارة عن حقل تم تجهيزه لحماية هذه الأنواع من الانقراض بفعل الرعي الجائر أو الظروف المناخية القاسية كالجفاف والحرارة المرتفعة، وبلغ عدد الأنواع النباتية التي تم حفظها حتى الآن ما يقارب 130 نوع نبات بري وفطري. ولفت السيد طالب الشهواني إلى أن إدارة الحماية والحياة الفطرية أصدرت مؤخراً كتاب مكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية، وكتاب فلورا دولة قطر وكتاب النباتات الطبية والعطرية، وهي مراجع هامة للتعريف بالنباتات القطرية وطرق حمايتها وطرق مكافحة التصحر وتثبيت الرمال وأهم الانواع النباتية المناسبة لاستزراع الرمال وتثبيت الكثبان.

أكدت دولة قطر أن التصدي للتحديات البيئية التي تواجه منظومة التنوع الحيوي لن تكون فعّالة وذات أثر ملموس إلا بالعمل الجماعي والتكاتف الدولي لإيجاد الحلول المناسبة. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة خلال الجلسة الافتراضية لحوار القادة الأولى أمام قمة الأمم المتحدة بشأن التنوع الحيوي. وأوضح سعادته أن دولة قطر حرصت في ضوء رؤيتها الوطنية 2030 والتي أفردت إحدى ركائزها الأربعة للتنمية البيئية، على إدراج المحافظة على التنوع الحيوي ضمن الخطط والاستراتيجيات التنموية الوطنية، حيث يتم أخذ هذا الجانب بعين الاعتبار لضمان تناغم أطر عمل النمو الاقتصادي المستمر مع الحفاظ على البيئة بشكل عام والمحافظة على التنوع الحيوي بشكل خاص. وأكد سعادته حرص دولة قطر على سن التشريعات والقوانين، وتنفيذ المشاريع والمبادرات البيئية، والسعي لإشراك المجتمع عبر التوعية والتثقيف البيئي كونها المساهم الأساسي في عملية المحافظة على التنوع الحيوي، خاصة وأن التنوع الحيوي في البيئة القطرية هو جزء من التراث الطبيعي وإرث الأجيال القادمة، الذي يجب المحافظة عليه واستدامته. وتابع سعادة وزير البلدية والبيئة بالقول إن تواجدنا جميعاً اليوم، يُعد فرصة لإظهار مدى التصميم والحرص على النهوض بمنظومة التنوع الحيوي في سياق الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة على الصعيد العالمي في جميع المجالات، لا سيّما مع الارتباط الوثيق بين التنوع الحيوي وبيننا كأفراد ومجتمعات. ونوه سعادته إلى أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 أظهرت بشكل واضح مدى الارتباط الوثيق بين تحقيق أهدافها ومقاصدها وبين التنوع الحيوي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وعليه فإننا نؤكد على أهمية بذل المزيد من الجهود الرامية إلى المحافظة على التنوع الحيوي، والتصدي لأية مسببات من شأنها التأثير على ذلك ومعالجتها، مشيراً إلى أن تنفيذ الاتفاقيات البيئية الدولية متعددة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة تُعد من أبرز الحلول لتعزيز التخطيط المتكامل بين الدول وبناء القدرات وسد الفجوات المعرفية بغرض المحافظة على التنوع الحيوي وإدماجه في خطط الدول الوطنية وآلياتها نحو تحقيق التنمية المستدامة. وشدد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي على أهمية التآزر الدولي لتعزيز الجهود التي من شأنها إعداد خطط عمل وبرامج ومبادرات طموحة وقابلة للتطبيق في نفس الوقت، تهدف إلى المحافظة على التنوع الحيوي ضمن السياق العام للتنمية المستدامة، مع مراعاة ملاءمتها للظروف الوطنية للدول. وأعرب سعادته في ختام كلمته عن شكره وتقديره للمنظمين والقائمين على هذه القمة، متمنياً للجميع النجاح، مع الأمل بالخروج بنتائج مثمرة، ورؤية تقود نحو المحافظة على التنوع الحيوي وتحقيق التنمية المستدامة.

أكد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، أهمية الدور الذي يقوم به القطاع البيئي بالوزارة، باعتبار التنمية البيئية هي إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030. جاء ذلك خلال ترؤس سعادة الوزير للجلسة الثامنة من اليوم الخامس لفعاليات المنتدى السنوي الأول للتخطيط الذي تنظمه الوزارة، بمشاركة وكلائها المساعدين للقطاعات ومديري الإدارات والبلديات. وأشار إلى وجود تحديات كبيرة وممارسات ضارة بالبيئة تفرض على المسؤولين والعاملين بهذا القطاع مسؤوليات كبيرة في مواجهتها بكل حزم وحسم، حفاظا على البيئة ومواردها وتحقيق الاستدامة البيئية للأجيال الحالية والقادمة. وقال سعادة وزير البلدية والبيئة إن التحديات الكبيرة التي تواجهها البيئة تحتاج إلى تعاون جميع قطاعات وأفراد المجتمع، باعتبار حماية البيئة مسؤولية جماعية، مشددا على تعزيز وسائل وأدوات الرقابة على المخالفات البيئية ورفع مستواها، ومواجهة أي إضرار بالبيئة سواء البرية أو البحرية بكل حزم وحسم، وطالب بمراجعة شاملة للقوانين والتشريعات البيئية لبيان مدى ملاءمتها لحجم ونوع المخالفات الموجودة، وفي حال كونها غير كافية يتم تعديلها بتغليظ العقوبات بهدف ردع المخالفين. وأضاف أن السنوات العشر القادمة /2020-2030/ ستكون قضية البيئة فيها من أهم الملفات بدولة قطر، مما يتطلب من الجميع تحقيق خطوات كبيرة وفعلية في هذا المجال. وكان المنتدى السنوي الأول للتخطيط قد ناقش بالجلسة الثامنة اليوم، الخطط والمشاريع والأنشطة الرئيسية لقطاع شؤون البيئة، حيث عرض المهندس حسن بوجمهور المهندي وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة خطة عمل القطاع، كما تضمنت الجلسة عروضا لخطط ومشاريع الإدارات التابعة لقطاع شؤون البيئة وهي: الرصد والمختبر البيئي، والتفتيش الصناعي ومكافحة التلوث، والوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، والتقييم والتصريح البيئي، والعمليات البيئية، والحماية والحياة الفطرية، والتغير المناخي، والمحميات الطبيعية، ثم اختتمت الجلسة بفتح باب المناقشات وتم طرح الأسئلة والاستفسارات من بعض المشاركين والرد عليها من وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون البيئة ومديري الإدارات التابعة للقطاع.

أكد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، أن مشاركة الوزارة في الاحتفال بيوم البيئة العالمي الذي يصادف غداً، الجمعة، الخامس من شهر يونيو كل عام، تأتي في إطار اهتمام دولة قطر بضرورة التكاتف الدولي في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي، من خلال خطط وبرامج واضحة على الأصعدة الدولية والوطنية. وقال سعادة الوزير في كلمة بهذه المناسبة البيئية العالمية، إن هذا اليوم المميز على الصعيد البيئي، تتجلى فيه أهمية تعزيز الوعي العالمي والعمل من أجل حماية البيئة واستدامتها، كون الجميع يحمل على عاتقه مسؤولية التصدي للتحديات البيئية التي تواجه منظومة التنوع البيولوجي، بدءا من المستوى الدولي ووصولا إلى الأفراد في كل مجتمع. وأشار سعادته إلى أن شعار هذا العام /التنوع البيولوجي/، يأتي ضمن سياق الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات طموحة لوضع إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 بالشكل الذي يساهم في تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030 خلال العقد القادم. وأوضح أنه على الصعيد الوطني، دأبت دولة قطر على إدماج البعد البيئي وما يتضمنه من حرص على أهمية المحافظة على التنوع البيولوجي، في استراتيجياتها التنموية بالشكل الذي يوازن بين الحفاظ على البيئة ومتطلبات التنمية، مؤكداً على أن وزارة البلدية والبيئة، تسترشد برؤية قطر الوطنية 2030، وما انبثق عنها من خطط واستراتيجيات تنموية، وفي ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تسعى دائما للحفاظ على التنوع البيولوجي، وتشجع كذلك جميع فئات المجتمع والقطاعات على تبني المبادرات والبرامج التي من شأنها حماية التنوع البيولوجي في دولة قطر. ودعا سعادة وزير البلدية والبيئة الجميع إلى التكاتف والتآزر في سبيل المحافظة على التنوع البيولوجي في البيئة القطرية باعتباره جزء ا من تراث قطر الطبيعي وإرثها للأجيال القادمة. من جهته، اعتبر السيد حسن جمعة المهندي وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة، أن يوم البيئة العالمي، أحد أبرز الفعاليات البيئية على المستوى العالمي، الدالة على أهمية تضافر الجهود وتكاتف الجميع لحماية البيئة سواء على الصعيدين العالمي أو الوطني. وقال في كلمته بمناسبة يوم البيئة العالمي، إنه في ظل التحديات التي تواجه التنوع الحيوي على الصعيد الدولي، أتى شعار هذا العام تحت عنوان /التنوع البيولوجي/ ليشد على أيدي الجميع ويشجعهم على ضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير طموحة في هذا المجال. وأوضح أن وزارة البلدية والبيئة تحتفي بهذه المناسبة شأنها شأن جميع الجهات الفاعلة في المجال البيئي على المستوى الدولي، منوها بتبني الوزارة العديد من البرامج والمشاريع التي من شأنها الحفاظ على التنوع البيولوجي في دولة قطر. ونوه إلى أنه على سبيل المثال، تولي الوزارة أهمية كبيرة لقضايا التنوع البيولوجي كالمحافظة على الغطاء النباتي والعمل على إعادة تأهيل الروض واستزراع البر القطري بالشكل الذي يساهم في إعادة تأهيل وحماية الأنواع المهددة بالانقراض على مستوى دولة قطر، بالإضافة إلى السعي الدؤوب للإدارة المتكاملة للمحميات الطبيعية في دولة قطر والتي تشكل جزءا هاما في منظومة التنوع البيولوجي في الدولة. وأشار في سياق متصل إلى أن وزارة البلدية والبيئة تواصل جهودها ضمن فريق من الخبراء والمختصين للمحافظة على السلحفاة صقرية المنقار المهددة بالانقراض بدرجة كبيرة، منذ بدء موسم تعشيش السلاحف لهذا العام في أبريل الماضي، بما في ذلك الإشراف والقيام بالدراسات ذات الصلة، وتأمين الظروف الملائمة لأعشاش السلاحف. ودعا المهندي الجميع لدعم الجهود الرامية إلى حماية التنوع البيولوجي في دولة قطر، كونه أحد ثرواتها الوطنية الواجب المحافظة عليها وتنميتها. وعلى صعيد ذي صلة بالتنوع البيولوجي شعار الاحتفال بيوم البيئة العالمي هذا العام، تسعى وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقسم الموارد الوراثية التابع لإدارة البحوث الزراعية، من خلال البنك الوراثي للبذور الذي تم إنشاؤه عام 2012، لتجميع أكبر عدد من العينات البذرية وخاصة ذات الكفاءة العالية، لاستخدامها في برامج للمحاصيل الزراعية والعلفية، وفي برامج التشجير أو لإنتاج النباتات ذات الاستخدامات الطبية والعطرية. وقالت السيدة عائشة دسمال الكواري، رئيس قسم الموارد الوراثية التابع لإدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، إن الموارد الوراثية النباتية، تعد إحدى الثروات الوطنية ذات القيمة الاستراتيجية والاقتصادية التي تمتلكها الدول، وكذلك الأساس البيولوجي للأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، لأنها تدعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة سبل معيشة الإنسان، من خلال ما توفره من أغذية وأدوية وأعلاف وألياف وملابس وسكن وطاقة وعدة منتجات وخدمات أخرى للكائنات الحية، فضلا عن دورها الرئيسي في الاستراتيجية الوطنية للتنمية، وفي تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن والأمان الغذائي للدولة. وأوضحت أن البذور هي المورد الأساسي لصون النباتات وإعادة استخدامها وتقييمها، مشيرة إلى أنه من هذا المنطلق تم إنشاء البنك الوراثي بقسم الموارد الوراثية بإدارة البحوث الزراعية. وأبرزت أنه تم تجميع وحفظ ما يقارب 70 بالمائة من أنواع النباتات المحلية في صورة بذور ونباتات معشبية وعينات في البنك الوراثي، ضمن مشروع /حصر وتجميع وتوصيف وحفظ النباتات البرية بدولة قطر/، مستعرضة أهم الأعمال التي يقوم بها البنك الوراثي بعد عملية الحفظ، ومن بينها تسجيل البيانات الكاملة المتعلقة بكل نوع على قاعدة البيانات الدولية به والخاصة بدولة قطر. إلى ذلك، تولي دولة قطر اهتماما بالغا بتنفيذ البرامج والمشاريع والمبادرات البيئية وبخاصة في مجال التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى الحملات والبرامج التوعوية لمؤسسات وأفراد المجتمع بالمشاركة في حماية البيئة والتنوع الحيوي من الحيوانات والنباتات، حفاظا على هذه الثروات الطبيعية للأجيال القادمة. وتنفذ وزارة البلدية والبيئة العديد من البرامج والمشاريع في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي، منها مشروع دراسة البصمة الوراثية للمها العربي، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة، ومشروع دراسة القرش الحوت منذ 2010 من خلال أجهزة تتبع لحركة هذه الأسماك بالأقمار الصناعية، مع التركيز على حقل الشاهين نظراً لتجمع أعداد كبيرة منها فيه، علماً أن الدراسة خلصت إلى وجود أكثر من 600 قرش حوت تم توثيقها في قاعدة بيانات المشروع. ومن مشاريع الحفاظ على التنوع البيولوجي التي تنفذها الوزارة أيضاً، ما يعنى بالحماية والحياة الفطرية ومن ضمنها مشروع حماية الغاف القطري المهدد بالانقراض ومشروع حماية أشجار البمبر البري النادر في شمال العطورية ومشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض في شاطئ فويرط، بجانب مشاريع إدارة الرصد والمختبر البيئي، ومن بينها مشروع الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء من خلال برنامج متكامل تماشيا مع التطور التنموي المتسارع الذي تشهده الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصناعية وتحقيقا لاستراتيجية التنمية الوطنية، فضلا على برنامج رصد جودة بيئة التربة بالدولة وبرنامج رصد جودة مياه البحر.

اجتمع سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة اليوم، مع سعادة السيدة إليزابيت بورن، وزيرة التحول البيئي بالجمهورية الفرنسية. تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر وجمهورية فرنسا في المجال البيئي، لاسيما من خلال تبادل الخبرات والمعلومات في مجال حماية البيئة والتنوع البيولوجي. حضر الاجتماع سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية.

أكد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، أن مجال البيئة يعد من الأولويات التي توليها الدولة والوزارة أهمية كبيرة سواء في مجال البيئة البرية أو البحرية، انطلاقاً من رؤية قطر الوطنية 2030 ، التي جعلت البيئة محوراً أساسياً من ركائزها. وأوضح سعادته في كلمته الافتتاحية بالمنتدى البيئي الأول الذي عقدته الوزارة اليوم، أن المحافظة على البيئة تأتي من خلال سن تشريعات وقوانين أو مبادرات ومشاريع مجتمعية، وتعاون أفراد المجتمع، خاصة أن حماية البيئة والمحافظة عليها مسؤولية مشتركة بين الجميع أفرادا ومؤسسات. وأشار إلى أن لدى الوزارة دوراً تنظيمياً ورقابياً وتنفيذياً بمختلف المواضيع البيئية، كما أن لدى عدد من الجهات الأخرى اختصاصات ومهام تتعلق بالمحافظة على البيئة، مؤكداً أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة، ومواجهة التحديات البيئية وضرورة حلها بشكل جذري، وقال إن ذلك من أهداف عقد هذا الملتقى كحلقة وصل مع الجهات المعنية ومختلف أفراد المجتمع المختصين بمجال البيئة. وأكد سعادته في رده على مداخلات ومقترحات المشاركين أن الوزارة تقوم حالياً ببحث الإجراءات التي تضمن تقديم مختلف أنواع الدعم للصيادين بما يصب في مصلحتهم.. مشيرا من ناحية أخرى إلى أنها قامت في الفترة الاخيرة بتطوير آلية الرقابة على البيئة البحرية من خلال سفن الرقابة على مخالفات الصيد وغيرها، بالتنسيق مع الجهات المعنية الاخرى. وفي مجال البيئة البرية ودعم رعي الثروة الحيوانية، أكد مسؤولو الوزارة من جهتهم وجود توجه لعيادات بيطرية متنقلة، وأسواق خاصة للعزب بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، وأشاروا على صعيد ذي صلة إلى أن هناك لجنة مشكلة بالوزارة لتقييم عملية منع الرعي والآثار المترتبة عليه، ودراسة الفترة المحددة للرعي وإمكانية تخصيص أماكن معينة لذلك، فضلا عن توجه الوزارة الكبير واهتمامها بدعم العزب، بهدف استغلالها بالشكل الصحيح، في الإنتاج الحيواني الذي خصصت له ، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بالدولة. وتخلل المنتدى الذي تناول سبل الحفاظ على بيئة قطر وضمان استدامتها، مداخلات وطرح ومناقشة آراء ومقترحات من المشاركين حول أهم التحديات البيئية ومنها البحرية والبرية وقوانين وتشريعات صيد الاسماك، وحماية الحيوانات البرية النادرة والروض الطبيعية من طرق الرعي الجائر، والتطرق كذلك لمسائل التفتيش والمخالفات البيئية بمختلف أشكالها.

أكد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة أن مركز أبحاث الأحياء المائية الذي تم افتتاحه اليوم في منطقة رأس مطبخ بمنطقة الذخيرة، يعد ركيزة أساسية في استراتيجية تنمية الحياة البحرية والثروة السمكية بدولة قطر. وأوضح سعادة الوزير في تصريح للصحفيين على هامش الافتتاح أنه تم تجهيز المركز بأحدث التجهيزات والمختبرات، وبمشاركة من جامعة قطر فيما يتعلق بالأبحاث، مشيرا إلى أن أهداف المركز البحثية تتعلق بإجراء البحوث على الأحياء البحرية والأسماك وتهيئة أفضل الظروف المحيطة بتنميتها، فضلاً عن أهدافه البيئية المتمثلة في الحفاظ على الأسماك المهددة بالانقراض ، والاقتصادية الأخرى فيما يتعلق بإنتاج أنواع عالية الجودة من الأسماك لرفد السوق المحلي، وهي عبارة عن يرقات وأسماك أصبعية يتم توفيرها للمزارع الصغيرة أو إطلاقها في المصائد البحرية القطرية بغرض إثرائها، ما يجعل المركز داعماً أساسياً للأمن الغذائي في قطر. وأشار سعادته إلى وجود مشاريع مرتبطة بالمركز مثل مشاريع الاستزراع السمكي ومشاريع إثراء المصائد البحرية ومشاريع تتعلق بالطحالب التي تتغذي عليها الأسماك وذلك من حيث أنواعها وإنتاجها. من ناحيته أكد الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر اهتمام الجامعة بالبيئة والعلوم البحرية، مشيرا في هذا الصدد إلى تأسيسها منذ فترة طويلة برنامجا في علوم البحار وسفينتها مختبر البحار التي خدمت لمدة 20 عاما ، واستحداثها كذلك بدعم من الدولة سفينة أبحاث عالمية جنان مجهزة بمختبرات على أعلى مستوى. ونوه بأن جامعة قطر دعمت مركز أبحاث الأحياء المائية منذ بدايته ولديها شراكة مع وزارة البلدية والبيئة في هذا الصدد، وتكامل في الجانب البحثي والتطويري والإنتاجي، مبينا أن الجامعة تسعى لتعزيز هذه الشراكة المثمرة. أما الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، فقال إن لدى المركز أكثر من هدف منها إثراء البيئة البحرية بالأسماك التي عليها طلب في قطر مثل الهامور والصافي ، وكذا تزويد مزارع الأسماك بالصغار منها لاستزراعها وإجراء أبحاث على أنواع من الأسماك في البيئة البحرية للدولة ، باستخدام التقنية الحديثة . وأوضح أن موسم تبييض الأسماك يبدأ في فبراير ويستمر طوال شهري مارس وأبريل ما يوفر كميات كبيرة من الأسماك الصغيرة التي يتم تسمينها لعمر اقتصادي في 8 أحواض . وقال إن الطاقة الإنتاجية في الموسم تبلغ مليوني يرقة، لتزداد الطاقة التصميمية وتصل لـ 20 مليون يرقة في المراحل التالية . وبين أنه سيتم تزويد مشروع واحد بصغار الأسماك في الوقت الحالي ، ولاحقا هناك الجزء الخاص بتزويد مزارع الروبيان بهذا النوع من الأسماك. وقال إن المركز يوفر خدمات الإرشاد والتدريب لأصحاب المزارع. كما أشار إلى وجود آلية لاستزراع أسماك المياه الحلوة مثل البلطي والبوري، لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وقال إنه سيتم في المرحلة القادمة طرح مثل هذه المشاريع للمستثمرين . من ناحيته أشار الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني مسئول المختبرات في مركز الأحياء المائية براس مطبخ إلى أهمية أبحاث الاستزراع السمكي ودور المركز في هذا الخصوص ، وقال إن المعامل المتوفرة تغطي علوم البحار بشكل عام ، كما أن الشراكة بين جامعة قطر ووزارة البلدية والبيئة تغطي معظم الأبحاث المتعلقة بالأمراض التي تخص الاستزراع السمكي لا سيما أمراض وجينات الأسماك وبخاصة تلك المعرضة للانقراض . ونوه بمشروع يعمل عليه الجانبان يعنى بتقييم المخزون السمكي لما له من دور في حماية الأسماك والبيئة البحرية . وقال السيد عبدالعزيز الدهيمي، مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة إن للمركز أهدافا بحثية وبيئية تخدم التنوع البيولوجي إضافة إلى تدريب الكوادر القطرية للقيام بعملها فيه . ولفت إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة تصل حاليا إلى 75 بالمائة ، وتوقع أن تبلغ مائة بالمائة مع مشاريع الاستزراع السمكي ، مؤكدا أن المخزون السمكي في قطر مطمئن . أما السيد محمد محمود العبدالله مدير مركز أبحاث الأحياء المائية فقال إن المشروع يركز على إنتاج صغار الأسماك وله شقان أحدهما بحثي بالشراكة مع جامعة قطر والآخر إنتاجي للأسماك ذات الجودة الاقتصادية في أسرع وقت . واستعرض أنواع الأسماك وموسم إنتاج كل منها والأنظمة الحديثة المتبعة في ذلك والظروف المناسبة لتنميتها والظروف الحرارية والضوئية ذات الصلة ، مشيرا إلى أن كل الأسماك تنتج مرة واحدة في العام غير أن المركز سيعمل على تغيير ذلك ليكون التبييض والإنتاج مرتين أو ثلاث مرات في السنة، لافتاً إلى أنه سيتم خلال هذا العام إنتاج مليون ونصف مليون من الأسماك وقدر ذلك من نوع الروبيان منها، موضحا أن المركز سيركز حاليا على إنتاج صغار الأسماك للمستثمرين، وإطلاق كميات منها في البيئة البحرية لدعم المخزون السمكي.

أكد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، حرص دولة قطر على القيام بدورها كشريك فاعل مع المجتمع الدولي في مواجهة آثار التغير المناخي بما يتماشى مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة، منوهاً بإعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه خلال قمة العمل المناخي في نيويورك في سبتمبر الماضي عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً للتعامل مع تغير المناخ والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية، وبناء القدرات اللازمة لمواجهة آثار التغير المناخي، والذي من شأنه تعزيز الجهود العالمية في هذا المجال. وقال سعادة وزير البلدية والبيئة في كلمته اليوم أمام الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بالعاصمة الاسبانية مدريد، إنه في إطار دعم دولة قطر لجهود المجتمع الدولي لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، فقد استضافت الدوحة عام 2012 الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، كما أن دولة قطر عضو مؤسس في المعهد العالمي للنمو الأخضر، والذي يشارك في مساعدة البلدان النامية على اتباع استراتيجيات تنموية مبنية على أسس الاستدامة. ونوه سعادته بأن التنمية البيئية هي إحدى الركائز الرئيسية الأربع في رؤية قطر الوطنية 2030 ، والتي تسعى إلى دعم مسارات التنمية المُتسِقة مع متطلبات حماية البيئة، مشيرا إلى أن قطر اتخذت العديد من الإجراءات لتطوير الممارسات المراعية للاعتبارات البيئية ولتغير المناخ، من بينها مشاريع تعزز استخدام الطاقة النظيفة، وكذلك مشاريع لتعزيز كفاءة استخدام الغاز الطبيعي والطاقة، وإعادة تدوير المخلفات، وزيادة المساحات الخضراء. وأشار إلى أن إطلاق دولة قطر مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية، يُمثّل خطوة مهمة في طريق تنويع مصادر إنتاج دولة قطر من الطاقة الكهربائية وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، كما يعد إطلاق مشروع تشغيل الحافلات الكهربائية، ومشروع استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود بديل في قطاع النقل، وخاصة في تطبيقات النقل العام في دولة قطر، تعزيزاً للنقل المستدام في الدولة، بما يحقق التكامل مع مشروع مترو الدوحة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات من وسائل النقل. ولفت سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة إلى أنه في سياق اهتمام دولة قطر الكبير بالتصدي لظاهرة التغير المناخي، تم تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي تساهم في الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات، كالمشاريع التي من شأنها تعزيز التنمية النظيفة التي توائم بين عوامل التنمية الاقتصادية لدولة قطر والتنمية البيئية، كما يجري العمل على عدد من المشاريع ذات البصمة الكربونية المحايدة في الدولة. ومضى سعادته إلى القول في سياق متصل لقد أطلقنا مؤخراً مبادرة /مليون شجرة/، كمبادرة اجتماعية في تعزيز الاستدامة البيئية، وما تحمله هذه المبادرة من فوائد، تتمثل في التكيُّف مع الآثار المتوقعة لظاهرة التغير المناخي وخفض للانبعاثات وتحسين جودة الهواء.. مشددا على أن مواجهة آثار التغير المناخي تتطلب تضافر جميع الجهود الدولية الممكنة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة.

اجتمع سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة هنا اليوم، مع سعادة السيد جيلبير أنغبو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد. تم خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون بين دولة قطر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد، وتبادل الآراء والتفاهم المتبادل بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز نطاق التعاون الثنائي المستقبلي مع الصندوق في شتى المجالات التنموية والتدريبية التي يقدمها الصندوق.

آل خليفة مديراً لمكتب الوزير والمهندي لمركز الاتصال والكعبي للمشاريع والتطوير علي المنصوري مساعد مدير مكتب الوزير لشؤون المجلس البلدي أصدر سعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، قراراً وزارياً بشغل بعض الوظائف الإشرافية بمكتب وزير البلدية والبيئة.. وبموجب القرار تم تعيين السيد مبارك بن ناصر بن سالم آل خليفة مديرا لمكتب وزير البلدية والبيئة والسيد حمد عبدالله عبدالرحمن المناعي مساعد مدير مكتب الوزير لشؤون التنسيق والمتابعة بالتكليف.. والشيخة الدانة خليفة جاسم آل ثاني مساعد مدير مكتب الوزير لشؤون السكرتارية بالتكليف، والسيد علي محمد الربعان المنصوري مساعد مدير مكتب الوزير لشؤون المجلس البلدي بالتكليف.. كما نص القرار الوزاري على تعيين السيد حمد أحمد المهندي مدير إدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد بالتكليف.. والسيد عبدالله ناصر الكعبي مدير إدارة المشاريع والتطوير بالتكليف.

اجتمع سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية والبيئة اليوم، مع أصحاب السعادة سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون بين دولة قطر ودولهم في مجالات الزراعة والبيئة والتخطيط العمراني والشؤون البلدية والأمن الغذائي، وسبل تعزيز أواصر التعاون من أجل تحقيق الأهداف المشتركة. كما تم خلال الاجتماع إطلاع سفراء الاتحاد الأوروبي على استراتيجية وزارة البلدية والبيئة وأبرز الأعمال والمشاريع الحالية التي تقوم بتنفيذها والمشاريع المستقبلية، بالإضافة لما حققته الوزارة من إنجازات في مختلف المجالات.