نقرأ من الصحف العربية الصادرة اليوم الأحد 13 أبريل 2014: شيخ الأزهر يقود مساعي لـ"المصالحة الدائمة" بين قبيلتي أسوان المتنازعتين، الكويت تطالب بتمثيل عربي دائم في مجلس الأمن، عباس يواجه حملة تسعى لإدانته دوليا بالإرهاب، 1200 مراقب دولي للإشراف على الانتخابات العراقية، مديرية حملة بوتفليقة تفتح النار على بن فليس. اهتمت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، في خطوة لوقف نزيف الدماء ورأب الصدع في جنوب مصر، قاد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أمس، لقاءات مصالحة ثنائية بين قبيلتي لدابودية (نوبيين) والهلايل بمحافظة أسوان، في محاولة يبدو أنها تؤتي ثمارها، لإنهاء مسلسل إراقة الدماء والاشتباكات الدامية التي استمرت لأكثر من أسبوع أوقعت خلالها 26 قتيلا وإصابة العشرات. وأكد الطيب أمس التزام القبيلتين بالتوصل إلى هدنة للتهدئة، وأن القبيلتين على استعداد طيب لتفادي مسألة الدماء، وأنه اتفق مع قيادات القبيلتين على وقف العنف وإتمام المصالحة وضبط النفس بين الجميع. وقال الطيب في مؤتمر صحافي عقب جلستي المفاوضات بين القبيلتين أمس، "بدأنا خطوة برعاية الأزهر بتشكيل لجنة تقصي حقائق لحقن الدماء للتمهيد للصلح النهائي، على أن تعمل اللجنة على منح كل ذي حق حقه، وأنه تم الاتفاق بين القبيلتين على الالتزام بما تصل إليه اللجنة من نتائج". في حين قالت مصادر قبلية في أسوان لـ"الشرق الأوسط"، إن "لقاء الدكتور الطيب مع قيادات القبيلتين قد تناول ضرورة جمع الأسلحة من أبناء القبيلتين وصرف تعويض عن المتوفيين عبارة عن مبلغ مالي يتم تحديده ويكون بمثابة الدية، وكذا صرف تعويض مالي عن جميع المنازل التي تم حرقها من جميع الأطراف". الكويت في مجلس الأمن في حين تناولت صحيفة "القبس" الكويتية، دعوة الكويت إلى ضمان تمثيل عربي دائم في مجلس الأمن في حال تم توسيع عضويته في المستقبل، بسبب العدد الكبير من القضايا التي تهم المنطقة العربية على جدول أعماله، وبسبب ارتفاع عدد الدول العربية في المنظمة الدولية منذ إنشائها في عام 1945. جاء ذلك في كلمة الكويت أمام المفاوضات الحكومية الدولية في نيويورك الليلة قبل الماضية بشأن إصلاح مجلس الأمن، وتوسيع حجمه وأساليب عمله، ألقاها باسم المجموعة العربية مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي. وقال العتيبي إن المجموعة العربية تؤكد أهمية عدم ربط حجم مجلس الأمن بمدى فعالية عمله، لأن كفاءة عمله تتوقف بشكل كبير على إصلاح أساليب وطرق العمل. وأتبع قائلا "ومن ثم تؤكد المجموعة العربية أهمية أن يضم تشكيل المجلس تمثيلا عربيا دائما في أي توسيع مستقبلي لفئة المقاعد الدائمة في مجلس الأمن، بما يأخذ في الاعتبار العدد الكبير للقضايا العربية التي ينظر فيها المجلس، إضافة إلى ارتفاع عدد الدول العربية من خمس دول في عام 1945 إلى 22 دولة في الوقت الحاضر". 1200 مراقب دولي في حين تناولت صحيفة "النهار" الكويتية، خبر اعتماد 1200 مراقب دولي للإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق، وذلك حسبما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وقالت الصحيفة، إن رئيس مجلس المفوضين ورئيس لجنة المراقبين الدوليين في المفوضية سربست مصطفى قال إن "لجنة المراقبين الدوليين في مفوضية الانتخابات اعتمدت 1200 مراقب دولي لغرض مراقبة العملية الانتخابية وعملية الاقتراع التي ستجرى في يوم 30 ابريل 2014". وأضاف حسب الصحيفة " أن المفوضية مستمرة في عملية اعتمادها للمراقبين الدوليين وذلك لإيمانها بأهمية دورهم لإضفاء المزيد من الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية". وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت في 24 مارس الماضي اعتماد سلسلة من الإجراءات والآليات الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للانتخابات البرلمانية المقبلة. حملة بوتفليقة وأخيرا أبرزت صحيفة "الخبر" الجزائرية تصريحات مديرية حملة الرئيس الجزائري المرشح، عبد العزيز بوتفليقة، التي وجهت فيها اتهامات مباشرة للمرشح علي بن فليس بتعكير أجواء الحملة الانتخابية وتأجيج أعمال العنف وتهديد التناسق الوطني. وقالت المديرية، في بيانها حسبما أشارت الصحيفة، إن الانزلاق والاعتداءات التي تستهدف منشطي حملة الرئيس، منددة بـ"العنف المنظم في كل من المنيعة وبريان بولاية غرداية، وفي خنشلة وسطيف والجزائر العاصمة وولايات أخرى كثيرة". وتضمنت التهم أيضا "حرق المداومات، والتحريض على الاعتداءات بالسلاح الأبيض، وترهيب المناضلين الشباب والصحفيين". وانتقل البيان من الحديث عن أنصار المرشح علي بن فليس صراحة، عكس بيان سابق لها، وقالت إن هذه الأعمال تضاف إلى سجل المرشح نفسه، ووصفت خطابه بـ"الخطير والحامل لتهديدات صريحة ومباشرة"، واستدل بشكل خاص بالخطاب الذي وجّهه بن فليس لدى مروره في التلفزيون العمومي إلى الولاة ورؤساء الدوائر، "يدعوهم فيها إلى إيلاء الاهتمام بأطفالهم، بشكل يوحي بأنهم سيكونون في خطر في مرحلة ما بعد الانتخابات في حالة عدم فوزه".

أصدر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة تعليماته لجميع السلطات والهيئات المكلفة بتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة بالأداء الفعلي والصارم لمهامها المنصوص عليها قانونا، قصد ضمان إجراء اقتراع لا يرقى الشك إلى مصداقيته. وأكد الرئيس بوتفليقة في تعليماته، التي نشرتها مصادر جزائرية رسمية، مساء أمس الخميس، على جملة من المبادئ التي لابد على كل المشرفين على تنظيم العملية الانتخابية الاضطلاع بها من بينها وجوب الالتزام التام بمبدأ "الإنصاف" و"الحياد" من قبل جميع أعوان الدولة المجندين في إطار تنظيم هذا الانتخاب وتفادي أي فعل من شأنه المساس بأي من حقوق الناخبين والمرشحين المكفولة دستوريا وقانونيا. وشدد بوتفليقة على مسؤولية الإدارة وضرورة حياد أعوانها إزاء الأحزاب السياسية والمرشحين، وتوفير الضمانات الخاصة بصحة الاقتراع وشفافيته. كما دعا بوتفليقة إلى تمكين ممثلي المرشحين من أن يمارسوا، ممارسة فعلية، حقهم الكامل في مراقبة كافة عمليات التصويت وفرز الأصوات وعدها في جميع المحلات حيث تجري هذه العمليات، بما فيها مكاتب الاقتراع المتنقلة وتزويدهم بنسخ من مختلف المحاضر المتضمنة نتائج الاقتراع. ووجوب تسهيل عمل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وفروعها المحلية ومرافقتها بتوفير جميع المستلزمات التي تمكنها من أداء مهامها وفقا للأحكام القانونية الضابطة لمجال اختصاصها.

أثار البيان الأخير الذي أصدره الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، الكثير من اللغط حول والتكهنات حول اعتزامه الدخول في سباق الترشح لولاية رئاسية رابعة أمام لا. فحزب جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه بوتفليقة، شهد في الأيام الأخيرة حربا كلامية بين أعضائه الذين انبرى بعضهم للدفاع عن مدير المخابرات محمد مدين، المكنى بالجنرال توفيق، ردا على هجوم أمين عام الجبهة عمار سعداني، المقرب من رئيس البلاد. في المقابل، وقفت بعض قيادات الجبهة إلى جانب سعداني الذي كان قد اعتبر أن هدف الجنرال توفيق هو منع بوتفليقة، الذي يحكم البلاد منذ 1999، من الترشح لولاية رئاسية رابعة في الانتخابات المقررة في 17 أبريل المقبل. حرب المخابرات وسبق هذا النزاع بين أعضاء الحزب الحاكم، على خلفية العلاقة المعقدة بين السلطة والجيش، قيام الرئيس الجزائري في سبتمبر الماضي بسلسلة من التغييرات في قيادة المخابرات، جرد بموجبها جهاز المخابرات من صلاحيات مهمة. ولم يكتف بوتفليقة بذلك، بل أحال على التقاعد العميد آيت وعراب عبد القادر المكنى بـ"الجنرال حسان"، مدير مكافحة الإرهاب في جهاز المخابرات، الذي يعد أحد المقربين جدا من الجنرال "توفيق". غير أن بوتفليقة، الذي يعاني منذ فترة من المرض، ندد بضرب استقرار الجيش والرئاسة في بيانه الذي أصدره، أمس الثلاثاء، بمناسبة اليوم الوطني للشهيد وتلاه وزير المجاهدين محمد الشريف عباس، في محاولة لنفي وجود مثل هذه النزاعات. وفي حين أجمعت الصحافة الجزائرية على أن هذا النزاع يأتي على خلفية السباق إلى القصر الرئاسي، أصر بوتفليقة كما في بيانه السابق، بعد سقوط طائرة عسكرية، على عدم حسم موقفه من الترشح إلى الانتخابات الرئاسية. بل زاد الأمر غموضا، حين قال: "يأبى عليّ التزامي بمسؤولياتي إلا أن أتوجه إلى كافة الشعب الجزائري المتأهب لانتخاب رئيس له من بين المرشحين، لأعرب له عن تمام ثقتي بنضجه وتبصره وقدرته على الاختيار السديد". فسعداني، الذي اعتبر البيان، بمثابة "صافرة الحكم" الموجهة للجميع دون استثناء عسكريين ومدنيين، رأى فيه أيضا رسالة من بوتفليقة لـ"تطمين العسكريين والمدنيين قبل إعلان ترشحه"، حسب ما نقلت عنه صحيفة الشروق الجزائرية. وقال إن البيان "وضع النقاط على الحروف بالنسبة للتغييرات التي أجراها الرئيس داخل المؤسسة العسكرية، وإعادة هيكلة بعض مصالحها مؤخرا عندما أكد أنها تدخل في صلب صلاحياته التي يخولها له الدستور، لتضع نقطة النهاية حول الملف". وتوقع أن ترشح بوتفليقة للانتخابات "قضية أيام معدودات"، فالبيان الأخير سيليه "تعليمات ومراسلات تحمل توصيات لوزراء الحكومة وولاة الجمهورية، قبل أن يلبس عباءة المترشح التي ستفرض عليه نزع قبعة الرئيس..".

أعلن حزب العمال اليساري في الجزائر، اليوم الجمعة، ترشيح زعيمته لويزة حنون لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 إبريل المقبل. وقالت حنون في كلمة لها أمام كوادر الحزب بالعاصمة الجزائر إنها فخورة بهذا الترشيح وإنها تتطلع إلى "إقناع الجزائريات والجزائريين ببرنامج انتخابي.. مهم". كما دعت الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى "ضمان نزاهة وشفافة العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها". وحنون هي أول امرأة تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة. وأكد القيادي في الحزب رمضان تعزيبت، أن اختيار لويزة حنون نابع من "تجربتها النضالية التي اكتسبتها خلال مشوارها النضالي الطويل"، مشيرا إلى أنها "نجحت في إيصال برنامج الحزب للشعب وللعمال كما حملت دوما هموم وانشغالات المواطنين". وأضاف أن "الجميع يشهد للسيدة حنون بنضالها من أجل السلم والسيادة الوطنية وتكريس مبادئ الديمقراطية وكذا دفاعها المستميت عن الحريات وحقوق الإنسان".

جدد حزب جبهة التحرير الوطني الذي يملك الأغلبية في البرلمان الجزائري تأكيده أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سيترشح لولاية رئاسية رابعة. وقال أمين عام الحزب عمار سعداني للصحفيين، على هامش لقائه بمحافظي الحزب اليوم الأربعاء، "الرئيس (بوتفليقة) سيعلن عن ترشحه في الوقت المناسب". ويدعم حزب جبهة التحرير الوطني استمرار بوتفليقة في الحكم فيما تعتقد المعارضة أن وضعه الصحي لا يسمح له بذلك. وتنتهي الفترة القانونية لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل المقبل منتصف ليلة الرابع من مارس المقبل وتنطلق الحملة الانتخابية يوم 23 من الشهر نفسه وتنتهي يوم 13 أبريل المقبل.

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أن حملة الانتخابات الرئاسية ستبدأ في الجزائر في 23 مارس وتنتهي ثلاثة أيام قبل يوم الاقتراع، في حين لم يعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد إذا كان سيترشح لولاية رابعة. وقال محمد طالبي، مدير الحريات والشؤون القانونية في وزارة الداخلية، وهي الجهة المكلفة بتحضير الانتخابات من الناحية الإدارية أن "الحملة الانتخابية تبدأ 25 يوما قبل يوم الاقتراع 17 أبريل، وتنتهي ثلاثة أيام كاملة قبل هذا التاريخ أي من 23 مارس إلى 13 أبريل". وأوضح "طالبي" أن "42 مترشحًا محتملا" سحبوا وثائق الترشح من وزارة الداخلية إلى غاية غلق المكاتب، الإثنين المقبل. وأضاف في تصريح للإذاعة الجزائرية الناطقة بالفرنسية أن "آخر مهلة أمام المترشحين المحتملين لإيداع ترشيحاتهم للمجلس الدستوري هي 4 مارس". ومن بين أبرز الشخصيات التي أعلنت ترشحها رئيسا الحكومة الأسبقين علي بن فليس الذي خسر انتخابات 2004 أمام "بوتفليقة"، وأحمد بن بيتور الذي يترشح لأول مرة. وبالإضافة إلى هذين المترشحين يمكن لأي جزائري أن يتقدم لوزارة الداخلية لسحب وثائق الترشح، لكن عليه أن يجمع 60 ألف توقيع من المواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية أو 600 توقيع من نواب المجالس المحلية أو البرلمان. لكن الغموض ما زال يحوم حول موقف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي دعاه حزبه جبهة التحرير الوطني للترشح في وقت لا زال لم يشف من الجلطة الدماغية التي أصيب بها في أبريل 2013. وتنص القوانين الجزائرية على إنشاء ثلاث لجان بمناسبة الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل كما أعلن الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة الأسبوع الماضي. وتتمثل اللجان الثلاثة في اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات برئاسة رئيس الوزراء عبد المالك سلال وعضوية الوزراء المعنيين بالتحضير الإداري والمادي واللوجيستي للانتخابات وتم تنصيبها، أمس الإثنين. وجرت آخر انتخابات رئاسية في الجزائر في أبريل 2009 بمشاركة خمسة مترشحين وفاز بها "بوتفليقة" بأكثر من 90% من الأصوات.

حدد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في مرسوم، اليوم الجمعة السابع، عشر من أبريل موعدا للانتخابات الرئاسية المقبلة، كما ورد في بيان للرئاسة. وقال البيان الذي بثته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إنه "بموجب أحكام المادة 133 من القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي قام رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة، اليوم الجمعة، بتوقيع المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة ليوم الخميس 17 أبريل 2014 بغرض إجراء الانتخابات لرئاسة الجمهورية".

قال عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني حزب الغالبية في الجزائر، اليوم الأحد، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "سيترشح" للانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل القادم. ومنذ أن عاد منتصف يوليو 2013 من رحلة علاج إلى فرنسا استمرت 80 يوما، استأنف بوتفليقة شيئا فشيئا أنشطته مع البقاء نسبيا على هامش الحياة السياسية. وقال سعداني، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الجزائرية، ردا على سؤال بشان ما إذا كان بوتفليقة سيترشح للانتخابات القادمة "الرئيس سيترشح لهذا السباق بعد استدعاء الهيئة الناخبة"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية. وتتعين دعوة الناخبين قبل 90 يوما من تاريخ الانتخابات ويتوقع أن تتم قبل الأربعاء القادم، بحسب ما نقلت بعض وسائل الإعلام المحلية عن رئيس الوزراء عبد المالك سلال. ويتعين أن يعلن عن المرشحين لهذه الانتخابات قبل 45 يوما من تنظيمها وهو ما يترك للرئيس بوتفليقة شهرا ونصف شهر لتقرير ترشحه من عدمه. وقال سعداني إن المعارضة منزعجة من إعلان محتمل لبوتفليقة عن ترشحه "لأنها تعرف أن مرشح جبهة التحرير هو من سيفوز في الانتخابات". واعتبر عدد من الخبراء أن المشاكل الصحية لبوتفليقة أضعفت فرضية ترشحه لولاية رابعة. وأكد سعداني أن "القرار يعود للشعب. سواء كان بوتفليقة مريضا أم لا فإن الشعب هو من يقرر" دون أن يستبعد احتمال أن يقدم حزبه مرشحا آخر إذا لم يترشح بوتفليقة.

كشف مصدر جزائري، اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وافق على مقترح تقدم به رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، لحجب مواقع الجماعات الجهادية. ونقلت صحيفة "البلاد" الجزائرية، عن مصدر جزائري وصفته بالموثوق، قوله إن بوتفليقة وافق على مقترح حجب الحكومة المواقع الإلكترونية والمنتديات الخاصة بالجماعات الإرهابية التي تتبنى الفكر المتطرف، منها القاعدة بالمغرب الإسلامي، وتنظيم المرابطون وتنظيمات إرهابية أخرى نتيجة الخطر الكبير الذي أصبحت تشكله هذه المواقع الإلكترونية على الأمن القومي الجزائري. وأوضح المصدر أن بوتفليقة أعطى موافقته بالموازاة مع بدء ما سمي بـ"عملية الفتح المبين" التي تشنها قوات الجيش والدرك والشرطة ضد الجماعات المسلحة ومطاردتها بالجبال، حيث يتطلب ذلك حجب هذه المواقع لما تشكله من مصدر معلومات يتم تبادلها بين التنظيمات الإرهابية بما فيها تلك المتمركزة في المناطق الجبلية الوعرة. وقال إن موافقة بوتفليقة على مقترح رئيس أركان الجيش كان خلال اللقاء الأخير الذي جمعهما، وكان ذلك قبل أن يرقى قايد صالح إلى منصب نائب وزير الدفاع (الذي يشغله بوتفليقة).

أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الخميس، حركة تحويلات وتعيينات جديدة في سلك الولاة (المحافظين) إضافة إلى استبدال وكيل وزارة الداخلية الذي أحيل على التقاعد. وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن الحركة شهدت تحويل ثمانية ولاة فيما استدعى والي الجزائر العاصمة إلى مهام أخرى بعدما تم استبداله بوالي مدينة سطيف. كما جرى ترقية ستة مسؤولين محليين إلى منصب والي (محافظ). وعين أحمد عدلي والي غرداية وكيلا عاما لوزارة الداخلية خلفا لوالي عبد القادر الذي أحيل على التقاعد.

أكّد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في الجزائر عمار سعداني، أن حزبه قد اختار رسميا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كمرشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة في ربيع العام المقبل. ونقلت صحيفة "البلاد" الجزائرية عن سعداني قوله اليوم السبت، في تجمع بولاية البليدة: "الرئيس بوتفليقة سيكون مرشحنا في 2014، لعهدة رابعة". وأضاف: "إنّ سبب اختيار بوتفليقة كمرشح للحزب يعود إلى ما تحقق في الفترة التي تولى فيها الحكم سواء على المستوى العسكري باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة أو على المستوى المدني أين تم انجاز عدة مشاريع بوتيرة تعد سابقة في تاريخ الجزائر"، على حد تعبيره.

استدعت الحكومة المغربية اليوم الأربعاء، سفيرها في الجزائر على خلفية تصريحات للرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، بشأن حقوق الإنسان في الصحراء المغربية. وكان المغرب أعرب قبل أيام عن غضبه بعد خطاب لبوتفليقة قرأه نيابة عنه وزير العدل الطيب الإثنين الماضي في مؤتمر دعم الشعب الصحراوي في أبوجا، والذي دعا فيه إلى "بلورة آلية لمتابعة ومراقبة حقوق الإنسان في إقليم الصحراء، باعتبارها ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى". واعتبر بوتفليقة في الخطاب أن "الجزائر لا تزال على قناعة بأن توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل تكفل الأمم المتحدة بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية يعتبر ضرورة ملحة". وعلى إثرها، تبادل الجزائر والمغرب الاتهامات قبل أن يصل التوتر إلى ذروته الأربعاء وتقدم الرباط على استدعاء سفيرها في الجزائر للتشاور في هذه القضية. ويأتي هذا التوتر بين البلدين مباشرة بعد انتهاء الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، كريستوفر روس، من زيارة للمنطقة سبقت مشاورات الأربعاء لأعضاء مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء الغربية.

أعلن وزير الاتصال الجزائري عبد القادر مساهل أن الانتخابات الرئاسية في بلاده ستعقد في ربيع 2014. ونقلت الإذاعة الجزائرية عن مساهل قوله خلال مؤتمر صحفي "إن الانتخابات ستعقد في نهاية العهدة الرئاسية الحالية وقد أعطى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة تعليمات للحكومة لضمان إعداد جيد لهذا الاستحقاق". وأضاف "إنه استحقاق يسير في إطار القانون"، مؤكداً أن الانتخابات الرئاسية ستجري بحضور مراقبين دوليين ووطنيين. وتابع الوزير الجزائري، إن ترتيبات سيتم وضعها وفقا للقانون المعمول به حتى يجري الاقتراع في ظل الشفافية. وبشأن الوضعية الخاصة بالدستور، نوه بأن جدوى مراجعته وتوقيتها يعدان من الصلاحيات الحصرية للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. يذكر أن الرئيس الجزائري شكل في بداية شهر ابريل 2013 لجنة خبراء مكلفة بإعداد مشروع تمهيدي حول مراجعة الدستور.

دعت عدة أحزاب جزائرية وفي مقدمها التجمع الوطني الديمقراطي، الثاني من حيث التمثيل في المجلس الشعبي الوطني اليوم السبت، إلى دعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والإصلاحات التي أنجزها خلال ولايات حكمه الثلاث وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل. وفي رسالة تلاها خلال اجتماع التجمع أمينه العام عبد القادر بن صالح دعا "كل القوى الوطنية المحبة للاستقرار والمقتنعة بالانجازات إلى اختيار ذلك الخيار الذي سيعزز الوحدة الوطنية وسيضفي على الجزائر قوة وحصانة". ولم يعبر النداء صراحة على دعم تشريح بوتفليقة إلى ولاية رابعة. وسيعقد هذا الحزب الثاني في البلاد 68 نائبا من أصل 462 وراء جبهة التحرير الوطني 208 والعضو في الائتلاف الرئاسي مؤتمره الرابع بعد شهر. كذلك دعا بن صالح وهو ثاني شخصية في البلاد بصفته رئيس مجلس الأمة (الشيوخ) المناضلين إلى "دعم الإصلاحات الشاملة التي بادر بها رئيس الجمهورية" بما فيها المتعلقة بوضع المرأة الذي يعزز دورها السياسي في المؤسسات. كذلك أعربت الحركة الشعبية الجزائرية (سبعة نواب) القريبة من الائتلاف الرئاسي، بقيادة وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمارات عمارة بن يونس، مجددا السبت، عن "دعمها الكامل" للرئيس بوتفليقة.