حددت لجنة صياغة الدستور في اليمن، نهاية يوليو المقبل، موعدا لتسليم المسودة الأولى للدستور الجديد للبلاد للهيئة الوطنية المكلفة بالإشراف على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني (ستشكل لاحقا)، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. واختتم مؤتمر الحوار باليمن أعماله في 25 يناير الماضي، بمشاركة محلية وعربية وعالمية، بالتوقيع على وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الهادف إلى عبور البلاد المرحلة الانتقالية التي بدأت بعد تنحي الرئيس السابق علي عبد الله صالح في عام 2011 بموجب مبادرة خليجية عقب الثورة الشعبية التي اندلعت ضده في فبراير من العام ذاته. وأصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي في 8 مارس٬ قرارا بتشكيل لجنة صياغة الدستور وتضم 17 عضواً ينتمون لمختلف الأحزاب والقوى السياسية. وأقرت اللجنة في ختام سلسلة اجتماعات عقدتها في مدينة تعز، وسط البلاد، خطة عملها المستقبلية وبرنامجها الزمني ونظامها الداخلية، وفق الوكالة الرسمية.

قال الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم الاثنين، إن "التدخل الإيراني في شؤون بلاده الداخلية مازال قائماً"، متهما السلطات الإيرانية بدعم الحراك الانفصالي جنوبي اليمن، وبعض الجماعات الدينية شمالي البلاد، في إشارة إلى جماعة الحوثي الشيعية التي تتخذ من محافظة صعدة معقلاً لها. وأضاف هادي في حوار لصحيفة "الحياة" اللندنية، نشر اليوم الإثنين، "طلبنا من أشقائنا الإيرانيين مراجعة سياساتهم الخاطئة، تجاه اليمن، لكن مطالبنا لم تثمر". واستدرك قائلا: "لا توجد لدينا أي رغبة في التصعيد مع طهران، لكننا في الوقت ذاته نأمل أن ترفع يدها عن اليمن، وتعمل على إقامة علاقات أخوية وودية وتتوقف عن دعم كل التيارات المسلحة والمشاريع الصغيرة". ولم يصدر تعليق فوري من طهران على تصريحات هادي، لكنها تنفي دائما التدخل في الشؤون الداخلية لليمن.

أعلن مندوب اليمن لدى الجامعة العربية، السفير محمد الهيصمي، أن رئيس بلاده، عبد ربه منصور هادي، سيشارك في فعاليات القمة العربية التي تلتئم بالكويت يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين " 25و26 مارس". وقال في تصريحات خاصة، على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة التي انطلقت بفندق الشيراتون بالكويت، أن اليمن يحتاج إلى دعم ومساندة عربيين خلال هذه المرحلة الهمة من تاريخه، لافتا إلى أن الرئيس منصور، سيعرض على القادة العرب خطة بلاده واحتياجاتها للفترة المقبلة. وأكد السفير، أن مشكلات اليمن اقتصادية بالدرجة الأولي، واعتبر أنه إذا تم التعامل مع هذه القضية بجدية سوف يتم تجاوز وحلحلة بقية المشكلات الأخرى. ونفي وجود تهديدات من جانب الحوثيين، لأي من دول الجوار خاصة السعودية، مشيرا إلى، أن اليمن يشهد تفاعلات حاليا شأنه كشأن بقية دول الإقليم ، معتبرا أن الحوثيين جزء مهم من نسيج المجتمع اليمني كما أنهم انخرطوا في الحكومة الحالية، بعد أن شاركوا بنجاح في الحوار والمؤتمر الوطني الشامل الذي عقد مؤخرا. وكشف عن وجود ترتيبات تجري على قدم وساق لمؤتمر المانحين الدولي، الذي سيعقد لبحث احتياجات اليمن من الدعم ، مشددا على أن هذه الاحتياجات هي اقتصادية ومادية بالدرجة الأولى، وأنها متى نجحت بلاده في حلها ستفضي إلى حل بقية المشكلات الأخرى.

أصدر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، مساء اليوم الإثنين، قرارا جمهوريا شمل تغييرات في مناصب قيادية رفيعة في الجيش، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. وشمل القرار 20 ضابطا من رتب مختلفة تولوا مناصب مختلفة، إذ عيّن أربعة ضباط برتبة لواء، في مناصب مختلفة في الشرطة العسكرية، والأكاديمية العسكرية العليا، وقوات العمليات الخاصة، إضافة إلى 5 ضباط برتبة "عميد" و11 ضابطا برتبة "عقيد". وشملت التعيينات تولية 10 ضباط برتبة "عقيد ركن"، قادة ألوية، ومناطق عسكرية موزعة على عدد من المدن اليمنية. وأشار القرار الجمهوري، إلى أن هذه التعيينات، جاءت بناء على اقتراح رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء أحمد علي الأشول، وعرض وزير الدفاع، اللواء محمد ناصر أحمد . ولم يذكر البيان أسبابا لتلك التغييرات، بينما يرى خبراء عسكريون أنها جاءت لاستكمال هيكلة الجيش. وتأتي هذه التغييرات في وقت يعتبر فيه التحدي الأمني هو أبرز التحديات التي تواجه اليمن، الذي شهد خلال العام الماضي أعمال عنف وتفجيرات واغتيالات بشكل شبه يومي.

أدى أعضاء لجنة صياغة الدستور في اليمن، اليوم الخميس، اليمين أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي. وقال الرئيس هادي، إن لجنة صياغة الدستور أمامها مهمة وطنية كبيرة ودقيقة والجميع يعرف أنها سترسم وتكتب عقدا جديدا يحتكم إليه اليمنيون جميعا بكل مشاربهم وأطيافهم وانتماءاتهم واتجاهاتهم". وأكد أن اللجنة، ستصيغ دستور اليمن الجديد، وفقا للمخرجات التي انبثقت عن المؤتمر الوطني الشامل وبما يلبي التطلعات ورغبات الشعب. وأشار هادي، إلى أن اليمن في الواقع الجديد ستة أقاليم وفي كل إقليم حكومة وبرلمان من أجل تنفيذ برامج تنموية بصورة سريعة وحثيثة وبما يتوافق ومتطلبات العصر بعيدا عن العمل السياسي.

أصدر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، مساء اليوم السبت، قراراً بتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد، حسب ما نصّت عليه مخرجات الحوار الوطني بصنعاء الذي أنهى أعماله بنهاية يناير الماضي. وذكر التلفزيون اليمني الرسمي مساء اليوم، أن هادي أقرّ تشكيل اللجنة مؤلفة من 17 شخصية ستكون معنية بإعادة صياغة مخرجات الحوار الوطني لتتضمن دستور جديد للبلاد. وتشكلت اللجنة من إسماعيل الوزير، جعفر شوطح، ألفت الدبعي، أحمد عطية، عبد الرشيد عبد الحافط، القاضي نجيب الشميري، عباس زيد، عبد الرحمن المختار، محمد العامري، مروان عبد الوهاب، أحمد بامطرف، إنطلاق المتوكل، سعيد االسكوتي، رندا عبده، نهال العولقي، معين سعيد، وجعفر باصالح. وقال مصدر قانوني، إن الرئيس اليمني سمّى أعضاء اللجنة من ذوي الكفاءات والتخصّصات القانونية، ومعظمهم مؤهلين في الجانب القانوني بعيداً عن المحاصصة الحزبية. وكان يتوقع، أن تضم لجنة صياغة الدستور اليمني 30 عضواً بحسب ما أوصى فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني.

أقال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مساء اليوم الجمعة، وزير الداخلية السابق اللواء عبد القادر قحطان، ممثل حزب الإصلاح الإخوان المسلمين، ليحل محله الدكتور عبده الترب من نفس الحزب في تعديل وزاري محدود. وقال التلفزيون اليمني مساء اليوم، إن الرئيس هادي، عين خالد بحاح، ممثل حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم سابقا،وزيرا للنفط والمعادن، بديلا عن سلفه من الحزب نفسه احمد عبد الله دارس الذي قدم استقالته الشهر الماضي على خلفية قضايا فساد في بيع الغاز. وقرر الرئيس اليمني، تعيين جلال الرويشان رئيسا للجهاز المركزي للأمن السياسي المخابرات بديلا عن رئيسه السابق اللواء غالب القمش الذي استمر في إدارة الجهاز 36 عاما. وتم تعيينه سفيرا في الخارجية اليمنية، كما عين وزير الداخلية السابق أيضا سفيرا في الخارجية. وكان يتوقع الإعلان تعديل حكومي واسع على خلفية مباحثات بين الرئيس هادي وأحزاب اللقاء المشترك وباقي القوى الممثلة في الحوار الوطني استمرت لأكثر من شهرين.

ترأس الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم الخميس، اجتماعا للجنة التوفيق المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي اختتم أعماله الشهر قبل الماضي بالعاصمة صنعاء، حيث تداول مع اللجنة المشاورات حول لجنة صياغة الدستور التي من المقرر أن يصدر قرارا بتشكيلها خلال الأيام القليلة القادمة وذلك في إطار جهود تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وجرى خلال الاجتماع إبداء الآراء والملاحظات، حول مختلف الجوانب القانونية والدستورية الأساسية، وكذلك المؤهلات والخبرات التي يجب أن يتحلى بها أعضاء اللجنة الدستورية، كون عملها يتسم بصورة تخصصية وتقنية وفنية الأمر الذي يستوجب أن يكون جميع أعضائها مستقلين ولا ينتمون إلى أي حزب ويتمتعون بالكفاءة العالية المشهود بها وكذا الآلية التي سيتم بها اختيار أعضاء اللجنة الدستورية.

التقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، في العاصمة صنعاء وفد شركة توتال الفرنسية، برئاسة ستيفن ميشيل ممثل مجموعة توتال في الشرق الأوسط. وتم خلال اللقاء بحث قضية تعديل أسعار الغاز ومستجدات المفاوضات بين الحكومة اليمنية وشركة توتال بهذا الشأن، كما جرت مناقشة سير العمل الميداني وطبيعة تطورات الإنتاج والتصدير. ودعا الرئيس اليمني إلى رفع وتيرة الإنتاج ومن ثم التصدير "بما يلبي الاحتياجات الاقتصادية الراهنة ومواجهة تداعيات الأزمة التي نشبت مطلع العام 2011، على مختلف المستويات وبصفة خاصة الجانب الاقتصادي". ونوه إلى أن هناك ضغوطا شعبية لرفع أسعار الغاز من أجل نيل الاستحقاقات بصورة عادلة وموازية لما هو معمول به في هذا الجانب في الأسواق العالمية. وبدوره أكد ممثل مجموعة توتال، أن زيارته جاءت من أجل التفاوض حول هذا الموضوع، والعمل على حل أي إشكاليات عالقة فيما يتعلق بالاتفاقيات، والاتجاه نحو تعديل الأسعار، وبصورة تضمن مصالح ومنافع الجانبين، وبما يصب في خدمة العلاقة الاستراتيجية والشراكة بين الطرفين. وتوقع أن يشهد عام 2015 تطورا كبيرا في الإنتاج والاستكشافات الغازية وهو ما سيزيد من حصة الحكومة اليمنية المالية وبما يدعم الاقتصاد ويلبي حاجة التنمية المستدامة.

قال الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء، إن الأعمال الإرهابية التي يتعرّض لها اليمن تهدف إلى تدمير المؤسسة العسكرية وتحويل البلاد إلى دويلات. وقال هادي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني والعشرين، لقادة وزارة الداخلية الذي عقد بصنعاء اليوم، إن اليمن تعرّض لأعمال إرهابية غادرة، آخرها الهجوم على السجن المركزي بصنعاء وقبلها الهجوم على مجمع وزارة الدفاع ومهاجمة العديد من النقاط الأمنية والعسكرية في نطاق محافظتي شبوة وحضرموت، وتستهدف كلها تدمير المؤسستين الأمنية والعسكرية. وأضاف، أن ما يتعرّض له الوطن من مؤامرات الإرهاب ترمي إلى تدمير اليمن وتمزيقه وتفتيته إلى دويلات ومشيخات، ذات توجهات طائفية ومذهبية وقبلية وعنصرية متقاتلة ومتناحرة. وكان تنظيم القاعدة، استهدف مقر المنطقة العسكرية الثانية بمحافظة حضرموت جنوب شرق اليمن في ديسمبر الماضي، أدّت إلى مقتل وجرح 40 من القوات المسلّحة اليمنية.

التقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الأحد، مع سفراء الدول الداعمة والضامنة للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن الدولي 2014 و2051. وأكد هادي خلال اللقاء، أهمية التعاون مع اليمن على مختلف المستويات، خصوصا بعد نجاح الحوار الوطني الشامل والاستعداد لتنفيذ مخرجات الحوار بكل مناحيها وجوانبها، مشيرا إلى أنها مهمة وطنية تتطلب المساعدة والعون والوقوف مع اليمن حتى استكمال كافة المهام المتعلقة بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن الدولي 2014 و2051. وشدد على ضرورة الوفاء بالوعود التي قطعت في العام الماضي وتأجلت حتى نجاح الحوار الوطني الشامل، وقال إن "لجنة تحديد الأقاليم أول لجنة من مخرجات الحوار تنتهي من عملها بإعلان الأقاليم الستة في اليمن". وأوضح أن الجميع يعرف طبيعة النظام الاتحادي تحت راية الوحدة اليمنية ليكون في كل إقليم حكومة مصغرة تشرف عن قرب على سير برامج الأداء التنموي والاقتصادي والتعليمي والصحي والأمني بصورة تمكن من ضبط العملية.

طالب الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، مسؤولي وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في بلاده، بضرورة إنجاز خارطة أمنية للعاصمة صنعاء خلال شهر واحد، وذلك لمواجهة أي اختلالات أو هجمات إرهابية محتملة. وشدد خلال اجتماع عقده، اليوم السبت، بالقيادات الأمنية على ضرورة توزيع المهام على أساس 12 منطقة أمنية، تكون مربعات ذات اختصاص أمني محدد بحيث يسهل التحرك السريع لمواجهة أي طارئ أو حادث إرهابي أو غيره، مؤكدا على أن المسؤولية الأمنية هي أولوية مطلقة في قوام الدولة والحكومة والمجتمع، ويجب أن يكون كل مسؤول قادر على أداء مسئوليته وواجباته الأمنية على أكمل وجه. وأضاف، "أن العمليات الإرهابية لم تكن على هذا النحو الذي يجري حاليا، إلا لأن أداء الأجهزة الأمنية ليس على المستوى المطلوب وعلى كافة الجهات المختصة رفع الجاهزية وتوزيع المهام على النحو المطلوب وبصفة خاصة في العاصمة صنعاء. ووجه هادي، بضرورة ترتيب مناسب لغرف العمليات والسيطرة وتجهيزها بأحدث وسائل الاتصال السريع مع وجود بدائل إذا حدث قطع للهاتف.

ارتفع عدد قتلى الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مساء أمس الخميس، السجن المركزي في منطقة حي الجراف، شمال العاصمة اليمنية صنعاء إلى 10 أشخاص. وذكر مصدر أمني يمني مسؤول، في بيان له اليوم الجمعة، أن ضحايا الهجوم الإرهابي هم ضابط و7 من الجنود واثنين مدنيين، بالإضافة إلى 5 مصابين. وكانت وزارة الداخلية اليمنية، قد أعلنت مساء أمس، أن مجموعة إرهابية قامت بمهاجمة السجن المركزي بالعاصمة صنعاء، عن طريق تفجير سيارة مفخخة وإطلاق النار من أسلحة مختلفة من الأماكن المحيطة بالمبنى. وأشارت، إلى أنه نتيجة لحالة الإرباك التي حدثت لدى انشغال حراسة السجن في التصدي للعناصر الإرهابية، تمكن 29 سجينا من المدانين في قضايا إرهابية وجنائية مختلفة من الفرار عبر الفتحة التي أحدثها انفجار السيارة المفخخة في سور السجن. من جانبها، ذكرت مصادر أمنية يمنية، أن من بين السجناء الفارين 19 من العناصر الإرهابية الخطيرة والتي صدر بحقها أحكام قضائية في جرائم جنائية مختلفة من بينها محاولة اغتيال الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي.

أعلن مصدر أمني يمني، أن الهجوم المسلح الذي استهدف السجن المركزي في صنعاء أمس، أدى إلى فرار 29 سجيناً من عناصر تنظيم القاعدة 3 منهم متهمون باغتيال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالإضافة إلى آخرين نالوا أحكاماً بالإعدام.وقال المصدر في تصريح اليوم الجمعة، إن الفارين الـ 3، علاء الدين الإدريسي، ومحمد الجمعي، وعبد الرحمن الشرعبي، اتهموا مع 6 آخرين من تنظيم القاعدة بتشكيل خلية مسلحة لاغتيال هادي بعبوة ناسفة تزن 25 كلغم من مادة تي إن تي في شارع الستين بصنعاء، وهو في طريقه إلى دار الرئاسة في يوليو الماضي.ولفت إلى أن من بين أخطر الفارين الـ 29، صالح الشاوش، المعروف بـسالم الحضرمي، وهو خبير متفجرات محترف، ومحكوم عليه بالإعدام في 18 أكتوبر 2010.وكانت وزارة الداخلية اليمنية أعلنت أمس الخميس، عن فرار 29 سجيناً، بينهم 19 متهماً بقضايا إرهابية، وذلك عقب الهجوم على السجن المركزي في صنعاء الذي أسفر أيضاً عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، بينهم 7 من قوات الحماية.ووقع الهجوم على السجن المركزي في شمال العاصمة اليمنية صنعاء، وشارك فيه عشرات المسلحين، بعد تفجير سيارتين مفخختين.

قال الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم الخميس، إن بلاده "خرجت من دوامة الأزمات والمحن"، معتبرا أن "الشعب اليمني حقق معجزة بنجاح الحوار الوطني الشامل، على قاعدة لا غالب ولا مغلوب". جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالعاصمة صنعاء، نخبة من رجال وسيدات الأعمال والاقتصاد، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. واعتبر هادي، أن "اليمن أصبح على مشارف مستقبل مشرق وانتهت المخاوف وخطورة الحرب التي كانت محدقة قبل وأثناء الحوار الوطني" التي انتهت فعالياته الشهر الماضي بعد عشرة أشهر من النقاشات. ورأى أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل "حققت كامل الأهداف". وأضاف: "اليمن بات يتشكل بمنظومة حكم جديدة على أساس الحكم الرشيد والمشاركة في المسئولية والسلطة والثروة من أجل العدالة". واعتبر أن النظام الاتحادي، الذي تم اعتماده للبلاد "هو من أحدث الأنظمة"، لافتا إلى أن "سلطات الإقليم ستكون مفيدة جدا للأمن والاستقرار والوحدة". واستطرد قائلا إن "الوحدة مصانة مهما تقوّل البعض انطلاقا من مصالحهم الخاصة والضيقة التي تتجاوز مصلحة الوطن والجماهير".

باركت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، الإقرار النهائي لإقامة دولة اتحادية من 6 أقاليم، وسط معارضة الحراك الجنوبي وحركة أنصار الله الحوثية. واعتبرت الحكومة اليمنية، في بيان عقب اجتماعها الدوري اليوم، برئاسة محمد باسندوة، أن القرار الذي اتخذه الرئيس عبد ربه منصور هادي، يوم الإثنين الماضي، إنجاز تاريخي جديد، وواحد من أهم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. ورأت أن النظام الاتحادي القائم على اللامركزية المالية والإدارية، يضمن التوزيع العادل للثروة والسلطة والمشاركة الشعبية الواسعة في صنع القرار. من جهتها، رفضت حركة أنصار الله، في بيان رسمي أمس الثلاثاء، التقسيم الذي أعلنه الرئيس هادي لشكل الدولة الاتحادية المزمع إقامتها في اليمن، معتبرة أن الصيغة التي اعتمدت والتي ستجعل البلاد 6 أقاليم تقسّم اليمن إلى أغنياء وفقراء. ولن يحظى الحوثيون بموجب هذا التقسيم بمنفذ على البحر من خلال محافظة حجة التي ألحقت بإقليم تهامة، كما لن يحظوا بتأثير على مناطق النفط في محافظة الجوف التي ألحقت بإقليم (سبأ). وفي المقابل، يرفض الحراك الجنوبي الاتفاق على تقسيم اليمن الى 6 أقاليم. وأعلن ناصر النوبة، رئيس مجلس "الحراك الجنوبي" أمس، أن الحل الوحيد هو أن يكون لكل من الشمال والجنوب دولته الخاصة به مثلما كانت الحال قبل عام 1990.

ثمة هواجس تحيط بإعلان اليمن دولة اتحادية مكونة من 6 أقاليم أمس الأول، وهو الإعلان الذي جاء على لسان الرئيس، عبد ربه منصور هادي، أمس الأول تتمثل بالدرجة الأولى في إمكانية أن تقود هذه الخطوة إلى المزيد من تفتيت البلاد وإجهاض الكيان الاتحادي، الذي خرج بالفعل من عباءة دولة الوحدة بين الشطرين الشمالي والجنوبي، والتي انبثقت في 22 مايو 1990، وتم تثبيت أركانها عبر الخيار العسكري بعد ذلك بـ 4 سنوات في حرب طاحنة, ومع ذلك فإن هذا الإعلان يمكن النظر إليه باعتباره تحولا نوعيا لإنهاء أكثر من نصف قرن من حكم مركزي تعاقب على اليمن شمالا وجنوبا، حتى قبل ولادة دولة الوحدة الحديثة فضلا عن كونه ينطوي على تأكيد حدوث تحول كبير من النظام المركزي إلى النظام الاتحادي - الفيدرالي يتسم بقدر أكبر من المرونة السياسية والقدرة على التعاطي مع التطورات والتغيرات الوطنية والإقليمية، بل والدولية وذلك كنتيجة مباشرة للحوار الوطني الذي شاركت فيه مختلف القوى السياسية في البلاد. التقسيم والانفصال واختتم في 25 من يناير الماضي، وشكل هذا الإعلان الحد الأدنى الذي حظي بقبولها جميعا عوضا عن القبول بخيار التقسيم والانفصال الذي سعى إليه كل من الحراك الجنوبي والحوثيين في صعدة. ووفقا لرؤية مراقبين، فإنه لا يتعين النظر إلى هذا الإعلان من زاوية سياسية فحسب، بل من حاجة اجتماعية أيضاً؛ لاسيما في ظل الصراعات التي خاضتها الأنظمة المتعاقبة على حكم اليمن، سواء في إطار شطري اليمن أو على مستوى اليمن الموحد والتي أفرزت الكثير من التداعيات السلبية وأعاقت البلاد عن تحقيق اختراقات جوهرية على صعيد التنمية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي, صحيح أن النظام الاتحادي لن يدخل دائرة التطبيق بالسهولة التي يتصورها البعض، من فرط التعقيدات الاجتماعية والسياسية المتراكمة، إلا أنه في المقابل، قد ينطوي على إمكانية منح اليمنيين فضاء أكثر قدرة على التعاطي مع المعضلات المزمنة، وتجاوز حالات الاحتقان التي فرضت معادلاتها على البلاد خلال العقود الثلاثة الأخيرة. ولا شك أن معارضي النظام الاتحادي كثيرون، وهم يتكئون في ذلك على ضعف البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية المؤهلة لهذا الانتقال، بخاصة وأن البلد يعيش على وقع اضطرابات وحروب مصغرة هنا وهناك، ويخشون من أن يكون ذلك مقدمة لتفكك البلاد وانهيارها، إلا أن أنصار النظام الاتحادي يرون في الشكل الجديد للدولة حلاً للأزمات التي يعانيها اليمن، وهو ما يتجلى ذلك في التقرير النهائي الذي قدمته لجنة تحديد عدد أقاليم الدولة الاتحادي، الذي يؤكد أن المرتكزات التي سيقوم عليها النظام الاتحادي تتمثل في تمتع المواطنين اليمنيين بكافة الحقوق والواجبات بما يحقق المواطنة المتساوية والتنافس الإيجابي بين الأقاليم والتكامل الذي يضمن توظيف كفء لموارد كل إقليم والتكامل مع الأقاليم الأخرى، إضافة إلى التجانس لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لتلبية احتياجات الناس في حياة كريمة، على أن يتمتع كل مستوى من مستويات الحكم في الدولة بصلاحيات تحدد في الدستور في إطار الدولة الاتحادية. ومن الأهمية بمكان توافر القناعات القوية، لدى النخب السياسية الفاعلة في البلاد بأن الانتقال إلى النظام الجديد يعد فرصة لإعادة الحياة من جديد، إلى بلد أنهكته الصراعات خلال السنوات الـ50 الماضية، وأن الوقت قد حان ليختبر اليمنيون أنفسهم في هذا التحدي الذي سيجعلهم قادرين على حكم أنفسهم بأنفسهم من خلال التنافس في إدارة الأقاليم التي سيتم تشكيلها، وفق معايير جغرافية تنهي حالة الصراع القائم حالياً على أساس "شمال وجنوب". النظام الاتحادي وعلى الرغم من أن خيار النظام الاتحادي لا يلبي مطالب بعض القوى السياسية، بخاصة الحراك الجنوبي، الذي يطالب بالانفصال عن دولة الوحدة، إلا أن البدء بتطبيقه وجني ثماره سيعيد تشكيل قناعات الجنوبيين، من أن هذا الخيار هو الأفضل لبقاء اليمن موحداً وفي نفس الوقت يلبي الكثير من المطالب التي رفعها الحراك السلمي منذ انطلاقته قبل أكثر من 6 سنوات، وأبرزها عدم هيمنة المركز على مقدرات البلد وتقليص دور مراكز النفوذ والقوى التي ظلت تتحكم بخيرات البلد لعقود طويلة خاصة أن اعتماد الأقاليم الـ 6 جاء بعد حوارات ونقاشات في كيفية الصورة القانونية والنظامية من أجل قيام إدارة حديثة في الأقاليم تشرف بفعالية على ملفات التنمية والتطوير والنهوض والأمن والاستقرار، وهو ما تم بأعلى درجة من التوافق والتقارب والاستناد إلى الأسس العلمية لقيام الأقاليم الـ 6. وتتوزع الأقاليم الـ 6 على النحو التالي: إقليم حضرموت، وعاصمته مدينة المكلا، ويضم كلاً من: المهرة، حضرموت، شبوة، سقطرى؛ فيما يضم الإقليم الثاني كلا من الجوف، مأرب، البيضاء ويسمى إقليم سبأ وعاصمته سبأ، أما الإقليم الثالث فأطلق عليه إقليم عدن وعاصمته عدن، ويضم كلاً من: عدن، أبين، لحج والضالع . ويضم الإقليم الرابع، محافظتي تعز وإب، ويسمى إقليم الجند وعاصمته تعز، أما الإقليم الخامس فيتكون من: صعدة، صنعاء، عمران وذمار، على أن يسمى إقليم آزال وعاصمته صنعاء، ويضم الإقليم السادس كلاً من: الحديدة، ريمة، المحويت وحجة ويسمى إقليم تهامة وعاصمته الحديدة, بينما ستبقى صنعاء عاصمة للدولة الاتحادية غير خاضعة لسلطة أي إقليم، وسيتم وضع ترتيبات خاصة بها في الدستور الجديد لضمان حياديتها واستقلاليتها، كما سيتم اعتماد عدن كمدينة إدارية واقتصادية ذات وضع خاص في إطار إقليم عدن وتتمتع بسلطات تشريعية وتنفيذية مستقلة تحدد في الدستور الاتحادي. وتتمثل أهم المعايير التي تم اعتمادها، لتبنى النظام الاتحادي و التي تم التوافق عليها في وثائق وأدبيات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، في تمتع المواطنين اليمنيين بكافة الحقوق والواجبات بما يحقق المواطنة المتساوية، والتنافس الإيجابي بين الأقاليم والتكامل الذي يضمن توظيف كفء لموارد كل إقليم والتكامل مع الأقاليم الأخرى. بالإضافة إلى معيار التجانس لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، لتلبية احتياجات الشعب في حياة كريمة، وأن يتمتع كل مستوى من مستويات الحكم في الدولة بصلاحيات تحدد في الدستور في إطار الدولة الاتحادية.

شارك، اليوم الثلاثاء، الآلاف في مسيرة حاشدة، في العاصمة اليمنية، صنعاء، للمطالبة بـ"إسقاط" الحكومة، وتشكيل حكومة "تكنوقراط وطنية بعيداً عن المحاصصة السياسية بين الأحزاب". وجاءت هذه المسيرة بدعوة من "جبهة إنقاذ الثورة"، "التي تشكلت نهاية 2011، ويرأسها البرلماني المستقل، أحمد حاشد"، بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة 11 فبراير 2011 والتي أطاحت بالرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح. وردد المشاركون في المسيرة التي انطلقت من "ساحة التغيير" بالعاصمة تجاه مقر الحكومة اليمنية، هتافات تتهم الحكومة بـ"الفساد، وإهمال علاج جرحى الثورة الشبابية"، مطالبين بـ"إسقاط الحكومة، وتشكيل حكومة تكنوقراط وطنية". في هذه الأثناء، اتهم بيان صادر عن المشاركين في المسيرة، الحكومة بـ"تغييب الأمن والاستقرار، وتحويل الجيش والأمن إلى هدف رئيسي للإرهاب". واتهم البيان، أطرافاً "لم يسمها" بـ"اختطاف الثورة والجمهورية والسلطة والثروة في البلاد، ونصبت الفاسدين، وسخرت كل إمكانياتها للدفاع عنهم". وطالب المشاركون في بيانهم، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بـ"سرعة إقالة الحكومة خلال مدة أقصاها 10 أيام، ومحاسبتها، وإحالة أعضائها الفاسدين للقضاء، لمحاكمتهم على ما ارتكبوه بحق اليمنيين طوال الفترة الماضية".

تجددت الاشتباكات، اليوم الجمعة، بصورة متقطعة بين متمردين شيعة ومسلحين قبليين يدعمهم متطرفون قرب العاصمة اليمنية غداة الإعلان عن فشل وساطة قامت بها السلطات، بحسب ما أفاد المتمردون في جماعة أنصار الله. وقال المتحدث باسم أنصار الله محمد عبدالسلام، إن تبادلا لإطلاق نار يتواصل بصورة متقطعة بين أنصارنا وعناصر مناهضين لنا في شمال أرحب قرب صنعاء، لكنه لم يشر إلى سقوط ضحايا. وأعلن مصدر قبلي من جهته، أن التوتر مرتفع في أرحب على مقربة من مطار صنعاء، وخصوصا أن الوسيط الرسمي عبدالقادر هلال أعلن، مساء أمس الخميس، استقالته على "فيسبوك". و"هلال" الذي كلفه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إعادة الأمن إلى أرحب، اتهم جماعة "أنصار الله" بعدم احترام تعهداتها بموجب الهدنة التي أعلنت لوقف الأعمال الحربية وتم التوصل إليها نهاية الأسبوع الماضي. لكن "عبدالسلام" رفض هذه الاتهامات، مضيفا أن الوسيط سيستأنف مهمته بعد اتصالات يجريها مع حركته. وكان المتمردون سيطروا في نهاية الأسبوع الماضي بعد معارك أوقعت حوالي 150 قتيلا، على مناطق في محافظة عمران إلى الشمال وطردوا مجموعة آل الأحمر، قادة اتحاد قبائل حاشد.

قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، إنه "لن يسمح بالمساس بالوحدة اليمنية مهما كان الأمر"، وإن "الدستور القادم سيتضمن أن الشريعة الإسلامية مصدر كل السلطات". وينص الدستور الحالي في مادته الثالثة على أن "الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات". ويعتزم اليمنيون كتابة دستور جديد، لا سيما مع توجه البلاد نحو إقامة دولة اتحادية من عدة أقاليم. وخلال استقباله عددًا من الخطباء والوعاظ والمرشدين والمرشدات بحضور وزير الأوقاف والإرشاد حمود عباد، بالعاصمة صنعاء، أضاف الرئيس اليمني أن "حوالي ستة ملايين من الشباب يحتاجون إلى فرص توظيف ونحو 600 ألف من المتخرجين من الجامعات والمعاهد منذ سنوات لم يحصلوا على العمل لأسباب سياسية واقتصادية". وتابع هادي، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن "أبرز المشكلات الاجتماعية التي تواجهها البلاد هي الفقر والبطالة، مع عدم القدرة على مواجهة هذه المشكلات نظراً لمحدودية الموارد". ومضى قائلا إن "الأحداث التي اندلعت مطلع عام 2011 (في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية التي قادت إلى الإطاحة بالرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح) كانت حصيلة عدد من الأزمات والمشاكل منذ حوالي خمسين عامًا".