بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى فخامة السيد عبد المجيد تبون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، متمنيا له التوفيق والسداد وللشعب الجزائري الشقيق مزيدًا من التطور والنماء . كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة إلى فخامة السيد عبد المجيد تبون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر فوز المرشح عبد المجيد تبون ليصبح رئيسا جديدا للجزائر. وفاز تبون بالمنصب بعد حصوله على 58.15 في المائة من أصوات الناخبين. وكان محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات قد أعلن أن نسبة التصويت بلغت 39.83 في المائة. وأوضح محمد شرفي أن نسبة تصويت الجزائريين في الخارج بلغت 8.69 في المائة من أصوات الناخبين المسجلين. وتفوق تبون على أربعة مرشحين آخرين هم علي بن فليس وعز الدين ميهوبي وزير الثقافة السابق ووزير السياحة السابق عبد القادر بن قرينة، وعبد العزيز بلعيد العضو السابق في اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني. وقبل توليه الرئاسة الجزائرية في 2019، شغل عبد المجيد تبون (74 عاماً) عدداً من المناصب الحكومية الهامة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة أهمها رئيس حكومة الجزائر عام 2017، خلفا لعبد المالك سلال . كما شغل عدة وظائف حكومية وبرلمانية، ومنها أمين عام لكل من ولايات أدرار، باتنة والمسيلة، ووالي لكل من ولايات الجلفة، أدرار، تيارت، وتيزي وزو، وتم تعينه للمرة الأولى كوزير منتدب بالجماعات المحلية في العام 1991، ثم وزيرا للسكن والعمران عام 1999، ثم وزيرا للاتصالات وكذلك لوزارة التجارة. تخرج تبون من المدرسة العليا للإدارة في العام 1965 ومن ثم بدأ حياته السياسية متنقلاً بين المناصب الإدارية بالحكومة الجزائرية.

أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية الثلاثاء، إقالة رئيس الوزراء عبد المجيد تبون من منصبه بعد ثلاثة أشهر من تعيينه. وأفاد بيان نقلته وكالة الإنباء الرسمية أن "رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أنهى مهام رئيس الوزراء عبد المجيد تبون وعين أحمد أويحيى" مكانه.

صادق المجلس الشعبي الوطني "الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري" بالأغلبية ليلة الجمعة/ السبت، على مشروع برنامج عمل الحكومة الجديدة بقيادة عبد المجيد تبون، الذي يمتد إلى العام 2019. وكما كان متوقعاً حصل برنامج الحكومة على أغلبية مريحة. وزكت المشروع الكتل النيابية لحزب جبهة التحرير الوطني "160 نائب" والتجمع الوطني الديمقراطي "100 نائب" وحزب تجمع أمل الجزائر "20 نائباً" والحركة الشعبية الجزائرية "13 نائباً" إلى جانب مستقلين وأحزاب صغيرة وهي أغلبية "النصف +1" التي كانت كافية لتمريره "232 صوت من بين 462 نائب في الهيئة". وعارض البرنامج تحالفان إسلاميان هما حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير "34 نائباً" والإتحاد من أجل العدالة والنهضة والبناء "15 نائباً" والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية "علماني/ 9 نواب" وحزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض "14 نائباً" فيما امتنع حزب العمال "11 نائباً" عن التصويت. وتضمن برنامج الحكومة الجديدة، الذي يمتد حتى 2019، موعد نهاية الولاية الرئاسية الحالية، 4 محاور أساسية، أهمها "توطيد دولة القانون والحريات والديمقراطية وترقية الهوية الوطنية". وفيما يخص الشق الاقتصادي والمالي تعهدت حكومة تبون بـ"عصرنة المالية العمومية والمنظومة المصرفية، وتطهير الفضاء الاقتصادي، وترقية الاستثمار". والأربعاء الماضي عرض تبون المشروع على نواب المجلس الشعبي الوطني "الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري" لنيل الثقة واستمرت المناقشات بشأنه 3 أيام.

تنتظر ملفات اقتصادية ساخنة، أبرزها النفط، الحكومة الجزائرية الجديدة، التي أعلن عن تشكيلها الأسبوع الماضي، بعد سادس انتخابات برلمانية بتاريخ البلاد. وأعلنت الرئاسة الجزائرية، الخميس الماضي، عن التشكيل الحكومي بقيادة رئيس الوزراء الجديد عبد المجيد تبون و26 وزيراً، في تغيير أطاح بوزراء الخارجية والطاقة والمالية والإعلام. وجرت الانتخابات البرلمانية في 4 مايو الجاري، وأسفرت عن فوز حزبي الائتلاف الحاكم جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، بواقع 161 و100 مقعد على التوالي، من أصل 462 هو عدد مقاعد الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري. وقال خبراء اقتصاد، في أحاديث مع "الأناضول"، إن مواجهة الصدمة النفطية وتبعاتها إلى جانب ملفات قديمة مثل أزمة السكن، ستكون على رأس أولوية الحكومة الجديدة. وتعاني الجزائر منذ قرابة 3 سنوات أزمة اقتصادية جراء انهيار أسعار النفط، وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من مداخيلها من النقد الأجنبي التي تراجعت من 60 مليار دولار في 2014، إلى 27.5 مليار دولار في 2016. ورافق هذه الأزمة انهيار كبير في احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي التي هوت نزولا من 194 دولار نهاية ديسمبر 2013، إلى 112 مليار دولار في فبراير 2017. طريق مسدود وقال عبد الرحمن مبتول، الخبير الاقتصادي الجزائري وعضو البنك الدولي سابقاً، أن الحكومة الجديدة، مطالبة بشكل عاجل بالتحكم في الإنفاق العمومي الذي وصل مستويات غير مسموح بها، من خلال عقلنة النفقات وترشيدها، وتجنب اللجوء للمديونية الخارجية. وشدد عبد الرحمن مبتول على أن الحكومة يجب أن تباشر إصلاحات عميقة جدية وفعالة لكافة القطاعات الاقتصادية، وفق تسيير يتسم بالرشاد والرؤية الإستراتيجية، وما دون ذلك سيقود البلاد نحو طريق مسدود. واقترح تقليص عدد الوزارات إلى 15 وزارة فقط وان لا يتجاوز الرقم 20 وإقرار وزارة للتخطيط والاستشراف، تكون كعين للحكومة على ما هو قادم، ودمج وزارتي التربية والتعليم العالي في هيئة واحدة كبرى، كما اقترح دمج وزارت أخرى على غرار المالية والصناعة والتجارة والسياحة لتصبح وزارة للاقتصاد الوطني. ويرى الخبير الاقتصادي الجزائري وعضو البنك الدولي سابقا، أن حكومة بهذا الشكل ستكون أمامها فرصة العمل في تناغم وتوافق كبيرين، للتمكن من الخروج من التبعية النفطية، وتمكين الجزائر من التصدير خارج قطاع المحروقات، والتقليص من عجز الموازنة. وظلت الحكومات المتعاقبة في الجزائر تنشد إخراج البلاد من التبعية المفرطة للنفط، لكن بعد مرور أكثر من 55 سنة من استقلال البلاد، ما زال الاقتصاد يعتمد بنسبة 97 بالمائة على الأقل على عائدات النفط والغاز. ولأول مرة منذ سنوات تتجاوز نسبة الجباية العادية (ضرائب ورسوم) في قانون الموازنة الجزائري، الجباية النفطية التي ظلت لعقود أهم مساهم في الموازنة العامة للبلاد. ووفق الأرقام الرسمية لقانون الموازنة الجزائري للعام الجاري فإن نسبة الجباية العادية (ضرائب ورسوم) بلغت 50.49 بالمائة ما يعادل 2845.37 مليار دينار (نحو 28 مليار دولار)، في حين كانت نسبة الجباية البترولية 39.04 ما يعادل 2200 مليار دينار (قرابة 22 مليار دولار). ظروف صعبة من جانبه، يرى "علي بلكوت"، الخبير الاقتصادي الجزائري ومدير التكوين حالياً بوزارة السياحة، إن أولوية الحكومة الجزائرية في الظرف الراهن ستكون مواجهة الظرف الاقتصادي الصعب. وأوضح بلكوت، أن الحكومة يجب عليها وضع قطاع السياحة نصب أعينها نظرا للإمكانيات الضخمة التي تتوفر عليها البلاد. ودعا الحكومة الجزائرية الجديدة، إلى إطلاق برامج ضخمة للتكوين في قطاع السياحة ترافقها انجاز للمنشآت السياحية التي تضمن جلب السياح من الخارج. وذكر أن على الحكومة النظر ببالغ الاهتمام لقطاع الفلاحة أيضا من خلال إدخال التكنولوجيا على هذا القطاع وتدريب الفلاحين لتمكينهم من الحلول والتكنولوجيات الحديثة. وأضاف "يمكن لنا الإنتاج في شتاء في الصحراء فالمياه متوفرة، وأيضا في الصيف الإنتاج يكون في مناطق الشمال وبذلك سنضمن استمرار الإنتاجية طوال العام". بدوره، قال "عبد العالي رزاقي" المحلل السياسي والأستاذ بكلية الإعلام جامعة الجزائر (حكومية)، إن الحكومة الجديدة ستكون أولوياتها هي نفس أولويات برنامج الرئيس بوتفليقة. وأوضح رزاقي، في حديثه مع "الأناضول"، أن الأولويات الظاهرة للحكومة المقبلة هو إدارة ملف السكن الحساس والمعقد، إضافة إلى تسيير شهر رمضان والتقليل من وطأة النفقات على المواطنين وخصوصا محدودي الدخل. ويرى رزاقي أن الحكومة المقبلة سيكون من الصعب عليها الخروج بالبلاد من التبعية النفطية، خاصة في ظل الضربة القاصمة التي تلقتها برفض حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في الجزائر) المشاركة في هذه الحكومة. مشاريع اقتصادية وأعلنت الجزائر، العضو في منظمة "أوبك"، مؤخراً عن نموذجها الجديد للنمو الاقتصادي حتى 2030، والذي يركز على إصلاح النظام الضريبي لتحقيق مزيد من الإيرادات، وتقليص الاعتماد على صادرات الطاقة. كما أطلقت الجزائر مشاريع اقتصادية في قطاعات السيارات والاسمنت والنسيج والوقود والحديد والصلب، بغية كبح فاتورة الواردات ونزيف النقد الأجنبي، والتحول تدريجيا على التصدير في غضون السنوات المقبلة.

عين الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الخميس، أعضاء الحكومة الجديدة غداة تعيين رئيس الوزراء الجديد عبد المجيد تبون خلفا لعبد المالك سلال. وفي ما يأتي أعضاء الحكومة الجديدة: وزير أول (رئيس الوزراء): عبد المجيد تبون. - نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي: أحمد قايد صالح. - وزير الشؤون الخارجية: عبد القادر مساهل. - وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم: نور الدين بدوي. - وزير العدل حافظ الأختام: الطيب لوح. - وزير المالية: عبد الرحمان راوية. - وزير الطاقة: مصطفى قيطوني. - وزير المجاهدين: الطيب زيتوني. - وزير الشؤون الدينية والأوقاف: محمد عيسى. - وزيرة التربية الوطنية: نورية بن غبريت. - وزير التعليم العالي والبحث العلمي: الطاهر حجار. - وزير التكوين والتعليم المهنيين: محمد مباركي. - وزير الثقافة: عز الدين ميهوبي. - وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة: هدى إيمان فرعون. - وزير الشباب والرياضة: الهادي ولد علي. - وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة: غنية الدالية. - وزير الصناعة والمناجم: محجوب بدة. - وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري: عبد القادر بوعزقي. - وزير السكن والعمران والمدينة: يوسف شرفة. - وزير التجارة: أحمد ساسي. - وزير الاتصال: جمال كعوان. - وزير الأشغال العمومية والنقل: عبد الغاني زعلان. - وزير الموارد المائية: حسين نسيب. - وزير السياحة والصناعات التقليدية: مسعود بن عقون. - وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات: البروفسور مختار حزبلاوي. - وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي: مراد زمالي. - وزير العلاقات مع البرلمان: الطاهر خاوة. - وزيرة البيئة والطاقات المتجددة: فاطمة الزهراء زرواطي.

أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأربعاء، تعيين وزير الإسكان السابق عبد المجيد تبون رئيساً جديداً للوزراء، خلفاً لعبد المالك سلال، وذلك في إطار تعديل حكومي. ولم تقدم الوكالة والإذاعة الرسمية تفاصيل أخرى عن المناصب الحكومية الجديدة، لكن التعديل كان متوقعاً بعد إجراء الانتخابات التشريعية هذا الشهر. واحتفظ حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم وحلفاؤه بالأغلبية في هذه الانتخابات.