نقلت وسائل الإعلام الإيرانية، اليوم الإثنين، عن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله، إن إيران سترفض البحث في برنامجها البالستي أثناء المفاوضات المقبلة حول ملفها النووي مع القوى العظمى. وصرح "عراقجي": "أقول (لمساعدة وزير الخارجية الأمريكي وندي، شرمان والأعضاء الآخرين في مجموعة 5+1 إن المسائل الدفاعية الإيرانية غير قابلة للتفاوض ولن نبحث أثناء المفاوضات مواضيع أخرى غير المسألة النووية". وأكدت "شرمان" الأسبوع المنصرم أثناء جلسة مساءلة في مجلس الشيوخ بحسب الصحافة الأمريكية أن موضوع برنامج إيران البالستي سيتم التطرق إليه أثناء المفاوضات الجديدة بين إيران ومجموعة 5+1 "الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا"، التي ستبدأ في 18 فبراير في فيينا. وأضاف: "كما لم نسمح في المفاوضات السابقة بالتطرق إلى مسائل أخرى، لن نسمح أيضا في المفاوضات المقبلة، لأن المسائل الدفاعية تشكل خطا أحمر". وتدين قرارات مجلس الأمن الدولي البرنامج البالستي الإيراني. وقد فرضت الولايات المتحدة والدول الأوروبية أيضا عقوبات على المسؤولين والشركات الذين شاركوا في هذا البرنامج.

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده تسلمت أول دفعة من أرصدتها المجمدة بناء على الاتفاق حول البرنامج النووي مع القوى الغربية. ونقلت وكالة الأنباء الطلابية عن عراقجي، قوله إن دفعة أولى من الأرصدة المجمدة وصلت إلى حساب في مصرف سويسري وتبلغ 550 مليون دولار. ويأتي الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، ضمن اتفاق القوى الغربية مع طهران والقاضي بتخفيف العقوبات مقابل وقف نشاطاتها النووية. وفي سياق منفصل كان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، أعلن أنه بعد التقدم الذي تحقق مؤخراً في الملف النووي الإيراني، حان الوقت لمعالجة مسائل "أكثر صعوبة"، مثل الشق العسكري المحتمل لهذا البرنامج. وقال أمانو "باشرنا باتخاذ تدابير عملية يسهل تنفيذها، ثم ننتقل إلى مسائل أكثر صعوبة"، مضيفاً "نود بالتأكيد ضم المسائل المتعلقة بالبعد العسكري المحتمل في المراحل المقبلة". وتريد الوكالة التأكد مما إذا كانت طهران سعت إلى صناعة القنبلة الذرية قبل 2003 أو بعد ذلك التاريخ.

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، أن إيران تسلمت أول دفعة بقيمة 550 مليون دولار من الأرصدة المجمدة لطهران على حساب سويسري، في إطار الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في جنيف، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية. وقال عراقجي، إن "الدفعة الأولى بقيمة 550 مليون دولار دفعت على حساب في مصرف سويسري، وقد أنجزت كل الإجراءات وفقا للاتفاق". واتفاق جنيف الذي ابرم في 24 نوفمبر الماضي بين إيران ودول مجموعة 5+1 "الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا" ينص، ولمدة 6 أشهر، على رفع جزئي للعقوبات الغربية وخصوصا صرف 4.2 مليارات دولار من الأصول المجمدة لإيران على 8 دفعات مقابل تعليق جزء من الأنشطة النووية الإيرانية. وعلقت إيران عملا بالاتفاق الذي دخل حيز التطبيق في 20 يناير، تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 % وبدأت بتحويل مخزونها من اليورانيوم بنسبة 20 % إلى وقود نووي أو إلى يورانيوم مخصب بنسبة 5 %. في المقابل، بدأت الدول الغربية تخفيف عقوباتها الاقتصادية المفروضة على إيران. من جهته، أعلن رئيس منظمة الطيران المدني علي رضا جهانقيريان أن إيران، وفي إطار اتفاق جنيف، س"ستتسلم بحلول أسبوعين"، أولى قطع الغيار لأسطولها المدني، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل، كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

أعلن نائب وزیر الخارجیة الإيراني للشؤون القانونیة والدولیة عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أنه سیتم إيداع 1.55 ملیار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة بحساب البنك المرکزي الإيراني حتى 6 مارس المقبل. وقال عراقجي لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إن الاتفاق علی موعد 20 ینایر للبدء بتنفیذ اتفاق جنیف یتضمن الإفراج عن 4.2 ملیارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، لافتاً إلى أن البنك المرکزي الإيراني سیكون قادرا عبر هذه الأموال علی شراء احتیاجات البلاد. وأضاف أنه علی الرغم من أنه تم تحدید ثمانیة مواعید لتسلیم المبالغ الإيرانية المجمدة إلى طهران في ثمانیة أقساط، لكنه تم تقدیم مواعید التسدید علی أن یتم تسدید قسطین من هذه التعهدات ضمن الأشهر الثلاثة الأولى. وأوضح أن القسط الأول من هذه الأموال یستحق في 1 فبرایر بمبلغ 550 ملیون دولار والقسط الثاني في 1 مارس بمبلغ 450 ملیون دولار والقسط الثالث یوم 8 مارس بمبلغ 550 ملیون دولار. وذكر أن القسط الرابع یستحق في 10 أبریل بمبلغ 550 ملیون دولار والقسط الخامس یوم 15 أبریل بمبلغ 450 ملیون دولار والأقساط السادسة والسابعة والثامنة في 14 مایو و17 یونیو و11 یولیو علی التوالي. وستبلغ مجمل الأموال التي یفرج عنها 4.2 ملیارات دولار.

أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، عباس عراقجي، أن جولة المفاوضات المقبلة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ستجري في 8 فبراير المقبل. وقال "عراقجي" لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، إنه بناء على الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية فقد أرجئت جولة المفاوضات المقبلة التي كان من المقرر أن تجري في 21 يناير الجاري إلى 8 فبراير المقبل. وأوضح بأن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزورون إيران، السبت المقبل، للإشراف على تنفيذ اتفاق جنيف. وبشأن المفاوضات بين إيران والسداسية الدولية، أعرب "عراقجي" عن الأمل بأن تجري المفاوضات حول الخطوة النهائية لاتفاق جنيف، بين وزير الخارجية محمد جواد ظريف، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون في غضون الأسابيع المقبلة، وقال إنه لم يتحدد لغاية الآن موعد ومكان اللقاء. وأضاف أنه تم الاتفاق بصورة عامة مع مجموعة "5+1" على أن يتم بعد فترة قصيرة من تنفيذ الخطوة الأولى، البدء بالمفاوضات المتعلقة بالخطوة النهائية والتي هي بحاجة إلى لقاء مبدئي بين ظريف وأشتون.

ذكر تقرير إخباري أن إيران بصدد البدء في استعادة عائدات نفطية مجمدة اعتبارا من الأول من فبراير بعد التوصل لاتفاق يحجم برنامجها النووي. وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الليلة الماضية إن طهران ستحصل على دفعة أولى بقيمة 550 مليون دولار من الأموال التي كانت مجمدة في السابق بموجب عقوبات دولية. ومن المقرر أن يتم تسليم ما إجماله 4.2 مليار دولار على ست دفعات شهرية وفقا لما ذكرته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية التليفزيونية مستشهدة بمسؤول كبير بالإدارة الأمريكية. وتم الإعلان، أمس الأحد، بأن اتفاقا نوويا بين القوى العالمية الست وإيران سيدخل حيز التنفيذ في العشرين من يناير عندما تبدأ طهران في خفض بعض أنشطة برنامجها النووي. ويمتد الاتفاق المؤقت لمدة ستة أشهر وهي فترة سيتم خلالها العمل من أجل التوصل لاتفاق أشمل. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن تلك المحادثات يمكن أن تبدأ في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع فيما لم يتحدد بعد مكان انعقادها.

أعلنت إيران، اليوم الأحد، أنها ستبدأ في تنفيذ اتفاق جنيف الذي توصّلت إليه مع مجموعة دول (5+1) حول ملفها النووي في 20 يناير الجاري. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن مصدر مطلع أن إيران ومجموعة (5+1) اتفقا على أن يبدآ تنفيذ خطة العمل المشتركة المعروفة باتفاق جنيف اعتبارا من 20 يناير الحالي. وقال المصدر إنه تم التوصّل إلى هذا الاتفاق بالتنسيق مع العواصم المعنية. وأضاف أن هذا الاتفاق سيشكل بداية لعملية خفض العقوبات المفروضة على إيران. وكان نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أعلن يوم الجمعة الماضي، عقب انتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات بين طهران ومجموعة (5+1) في جنيف، أن الخلافات الفنیة والسیاسیة بین الفريقين سویت من خلال آلیة عمل، مشيراً إلى أن القرار النهائي بشأن تسویة القضایا العالقة فیما یخص تطبیق اتفاق جنیف، بید العواصم المعنية.

أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي عباس عراقجي اليوم الجمعة، أن إيران والقوى الكبرى توصلت إلى تسوية "جميع نقاط الخلاف" الخاصة بالاتفاق النووي المبرم نهاية نوفمبر 2013 والذي أصبح تفعيله رهن مصادقة مختلف العواصم. وأضاف أن تنفيذ الاتفاق الذي ابرم في جنيف في نوفمبر سيحدث بعد مشاورات مع عواصم إيران وست قوى عالمية شاركت في المحادثات والتي مثلها الاتحاد الأوروبي اليوم.

التقى مبعوثون رفيعو المستوى من إيران والاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، في اليوم الثاني من المحادثات التي تعقد في جنيف لبحث كيفية تنفيذ اتفاق نووي، بعد انتهاء المفاوضات بدون التوصل لأي نتيجة، أمس الخميس. وتعهدت إيران في الاتفاق الذي توصلت إليه مع ست قوى عالمية في نوفمبر الماضي بالحد من برنامجها لتخصيب اليورانيوم مقابل رفع جزئي للعقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عليها. غير إن بعض التفاصيل الفنية لم ينص عليها في اتفاق نوفمبر، لذلك فهناك حاجة لتوضيح قضايا مثل استخدام أجهزة الطرد المركزي من الجيل القادم والترتيب الدقيق للخطوات التي سيتخذها كل طرف. وانضم وندي شيرمان وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشئون السياسية، أمس الخميس، إلى نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونائبة المفوضة العليا للشئون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي هيلجا شميد في المحادثات. وذكرت تقارير إعلامية إيرانية أن اجتماع أمس الخميس استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة قبل أن يتوجه شيرمان إلى موسكو.

ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، "إرنا"، اليوم الثلاثاء، أن إيران والاتحاد الأوروبي، سيعقدان اجتماعا يستمر يومين بعد غد الخميس في جنيف لمناقشة تنفيذ اتفاق نووي مهم بين طهران والقوى الكبرى. وقال عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني للوكالة "سنلتقي (مفاوضة الاتحاد الأوروبي) السيدة هيلجا شميت، في جنيف يومي الخميس والجمعة". وشميت، نائبة لمسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، التي تشرف على الاتصالات بين القوى العالمية الست وإيران بشأن النزاع النووي.

انتقد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدولية والقانونية عباس عراقجي الإجراء الأخير للاتحاد الأوروبي بإضافة 17 شركة إيرانية إلى قائمة الشركات المشمولة بالحظر، ووصفه بأنه يتعارض مع روح التعاون والنوايا الحسنة. وقال عراقجي في تصريح لوكالة مهر الإيرانية للأنباء اليوم الجمعة، إن فرض الحظر السابق لا يتعارض مع الاتفاق الجديد وإنما يتعارض مع روح التعاون والنوايا الحسنة في الظروف الحالية الناتجة عن الاتفاق الجديد بين إيران ومجموعة "5+1". وأضاف أن اتفاق جنيف النووي لم ينفذ لحد الآن. وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد أصدر بيانا على موقعه الرسمي أعلن فيه أنه تمت إضافة 17 شركة إيرانية إلى قائمة الشركات المحظورة. وجاء في هذا الإعلان أن الاتحاد كان قد قرر في 23 مارس 2012 أنه سيواصل فرض قيود على بعض الشركات الإيرانية، ومن بينها شركة إدارة بناء المحطات النووية الإيرانية و16 شركة للملاحة. وفي الوقت ذاته ألغى مجلس الاتحاد الأوروبي الحظر على أربع شركات إيرانية هي إيران ترانسفو وشركة توربو كمبرسور نفط آسيا وشركة صنع توربو بمب وكمبرسور ساتاك.

قال عباس عراقجي، الذي يقود فريق المفاوضين الإيرانيين في جنيف، إن "خلافات في مسائل جدية"، لا تزال قائمة بين إيران ودول مجموعة 5+1 ، بشأن برنامج إيران النووي، بحسب ما أوردت، اليوم الخميس، وكالة إيسنا الإيرانية. وبعد 3 ساعات من المباحثات، بين وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، وكاثرين آشتون، وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، قال عراقجي، "أجرينا مفاوضات جدية ومفيدة جدا، لكن لا تزال هناك خلافات حول مسائل جدية".

أكد رئيس وفد المفاوضين الإيرانيين في جنيف، عباس عراقجي، اليوم الخميس، أن إيران لن تقبل بأي اتفاق مع القوى الكبرى إذا لم يتضمن حقها في تخصيب اليورانيوم. وكتب عراقجي في رسالة على حسابه على "تويتر" نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن "أي اتفاق لا يتضمن تخصيب اليورانيوم من البداية إلى النهاية لن يقبل".

أعلن عباس عراقجي رئيس المفاوضين الإيرانيين النوويين، اليوم السبت، أن "نقطتي خلاف أو ثلاث ما زالت قائمة" بين إيران ودول مجموعة 5+1، التي تجري مفاوضات في جنيف حول الملف النووي الإيراني. ونقلت وكالة أنباء فارس، عن عراقجي قوله، قبل اجتماع جديد مع مندوبي مجموعة 5+1 صباح السبت في جنيف، أن "نقطتي خلاف أو ثلاث ما زالت قائمة، لكن الطرفين يقتربان من اتفاق، يجب أن نرى ما إذا كان ممكنا تسوية الخلافات".