تعهد السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي باتخاذ خمسة قرارات عاجلة تقضي بإجراء إصلاحات مالية وتشريعية تمس الأوضاع الراهنة في البلاد. وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء اليوم، أن عبدالمهدي سيوجه غدا الخميس خطابا إلى الشعب العراقي يتضمن عدة موضوعات تتعلق بالأوضاع الراهنة للبلاد تشمل إجراءات إصلاحية مهمة تتضمن في المقام الأول إجراء تعديلات وزارية بعيدا عن مفاهيم المحاصصة وتركز على الكفاءات واستقلالية الوزراء وحضور متزايد للشباب، وذلك في أول انعقاد لجلسات مجلس النواب في الأسبوع القادم. كما أكد عبدالمهدي أهمية قيام مجلس القضاء الأعلى بتشكيل (المحكمة المركزية لمكافحة الفساد) لمحاسبة المفسدين، وفتح ملفات الفساد بوضوح وأمام الرأي العام خصوصا تلك التي تمس المشاريع الحيوية كالمستشفيات والمدارس والشوارع والجسور والسدود وغيرها والعمل الجاد مع السلطة التشريعية لسن قانون (من أين لك هذا؟) ويشمل ذلك كبار المسؤولين. وتعهد بتقليص رواتب المسؤولين حتى الدرجة الرابعة من الرئاسات والوزراء وأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة والوكلاء والمدراء ليصل في الحالات العليا إلى النصف بحيث لا يتجاوز أعلى راتب ومخصصات 10 ملايين دينار عراقي (حوالي 8400 دولار أمريكي) شهريا. وأوضح أنه سيتم تخصيص الأموال المتحصلة من تقليص الرواتب، إضافة لمساهمة الدولة لتأسيس صندوق ضمان اجتماعي يضمن ألا يبقى عراقي تحت خط الفقر، وذلك بحصول أي عراقي لا دخل له أو أي فرد في عائلة لا دخل لها على منحة شهرية لا تقل عن 130 ألف دينار ( حوالي 109 دولارات ) . وشدد عبدالمهدي على أن الحكومة لم تمنح الإذن للقوات الأمريكية المنسحبة من الأراضي السورية للبقاء في الأراضي العراقية..مؤكدا أن أي تواجد لقوات أجنبية يجب أن يكون بموافقة الحكومة العراقية وأن ينتهي هذا التواجد حال طلب الحكومة ذلك.

أعلن السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي اليوم، عن إجراء تعديلات وزارية في حكومته، وإجراء تحقيقات بشأن التظاهرات التي شهدتها البلاد مؤخراً مع صرف التعويضات اللازمة لذوى القتلى وللمصابين، بالإضافة الى عدد من الإجراءات التي تستهدف مكافحة الفساد والحفظ على المال العام. وقال عبد المهدي في كلمة له مساء اليوم سنطلب من مجلس النواب التصويت على تعديلات وزارية يوم غد /الخميس/ وسيصوت مجلس الوزراء يوم /الثلاثاء/ القادم على مرشحي مجلس الخدمة الاتحادي ليقدم إلى مجلس النواب للتصويت عليه. وأكد على حق المتظاهرين في التظاهر السلمي ورفع المطالب المشروعة دون اللجوء للعنف والفوضى، مضيفا أصدرنا تعليمات مشددة بعدم استخدام الرصاص الحي ولكن رغم ذلك سقط عدد كبير من المتظاهرين ومن قوات الأمن نتيجة إطلاق النار. وتابع سنقف دائما مع المطالب المشروعة للمتظاهرين وسنقف دائما سندا لقواتنا الأمنية وسنقف دائما مع الحريات العامة. وقرر رئيس الوزراء العراقي إجراء تحقيقات شفافة في الأحداث التي شهدتها البلاد، ومحاسبة المقصرين ممن لم يلتزموا بالأوامر وقواعد الاشتباك من قوات الأمن خلال الأحداث التي صاحبت التظاهرات أو ما تبعها من اعتداءات. وأكد أنه سيتم تكريم المصابين ماديا ومعنويا والتكفل بعلاجهم على نفقة الحكومة سواء من القوات الأمنية أو المتظاهرين السلميين، وإطلاق سراح الموقوفين فورا ممن هم قيد التحقيق في حال لم تتوفر ضدهم أدلة بارتكاب قضايا جنائية تتعلق بالقتل أو الإضرار البالغ بالأشخاص والممتلكات أو الأمن العام. كما أعلن عبدالمهدي عن تشكيل لجنة تعمل على التواصل مع المتظاهرين وشرائح المجتمع المختلفة على أن تقدم اللجنة توصياتها الدورية إلى الحكومة والسلطات المعنية للبدء المباشر بتنفيذها. وقال إنه ستصدر خلال ساعات قائمة أولى عن إحالة عدد من كبار المسؤولين إلى المحاكم استكمالا للقائمة التي صدرت قبل حوالي أسبوع عن ألف موظف أحيلوا للقضاء في قضايا فساد.

التقى السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي اليوم، السيد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي الذي يزور العراق حالياً. واستعرض رئيس الوزراء العراقي خلال اللقاء موقف بلاده من مختلف القضايا الإقليمية وعلاقاته الجيدة مع جميع دول الجوار وأهمية مشاركة جميع دول المنطقة في حفظ الأمن والاستقرار. وأكد أن العراق يرغب في تطوير العلاقات مع روسيا على الصعد كافة. من جانبه أكد لافروف التزام روسيا بدعم القوات المسلحة العراقية واستمرار التعاون في الحرب ضد تنظيم / داعش/ ودعم مركز بغداد لتبادل المعلومات والتنسيق حول مختلف القضايا في المنطقة. وقال لافروف إننا نعمل على تطوير وزيادة مشاركة وحضور الشركات الروسية في الإعمار والاستثمار في مجالات النفط والغاز وتحديث مشاريع الطاقة الكهربائية وتسهيل التبادل التجاري وتفعيل عمل اللجنة العليا المشتركة في ضوء المباحثات الجارية بين المسؤولين في البلدين. جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والعلمية، والأوضاع في المنطقة.

أصدر السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي أمس، أمرا حكوميا، وجه فيه بإغلاق مقرات الفصائل المسلحة التي تعمل تحت اسم الحشد الشعبي ووقف جميع أنشطتها الاقتصادية التي كانت تعمل تحت مسميات المكاتب الاقتصادية. ويتضمن الأمر الحكومي أن تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة ويسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة. وبين الأمر، أن الفصائل التي لا تلتحق بالقوات المسلحة يمكنها أن تتحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب ولقوانين وضوابط العمل السياسي والمجتمعي السائدة ويمنع حملها للسلاح إلا بإجازة ولمقتضيات حماية مقراتها المدنية وقياداتها، كما هو حال بقية التنظيمات السياسية. وبموجب الأمر تغلق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل في الحشد الشعبي سواء في المدن أو خارجها، إضافة إلى منع تواجد أي فصيل يعمل سرا أو علنا خارج هذه التعليمات، ويعتبر خارجا عن القانون ويلاحق بموجبه. وحدد رئيس الوزراء العراقي، الحادي والثلاثين من يوليو الجاري موعدا نهائيا لوضع الترتيبات النهائية للانتهاء من العمل بموجب هذه الضوابط.

أكد السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي اليوم، أن زيارة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت غداً، الأربعاء، إلى بغداد تعكس التقدم الكبير الذي تشهده العلاقات بين البلدين والتي تمر بأحسن حالاتها. ومن المقرر أن يقوم أمير دولة الكويت غداً، الأربعاء، بزيارة رسمية إلى جمهورية العراق، يبحث خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وأبرز القضايا والمستجدات على الساحة الإقليمية. وقال عبدالمهدي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن هذه الزيارة دليل على أن علاقات العراق مع دول الجوار تسير بشكل منتظم كجزء من حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد. وفي شأن آخر، أكد رئيس الوزراء العراقي أن حكومته حققت تقدما مهما في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية المستقر، مشيرا إلى وجود مشاكل في التوزيع سيتم حلها بصورة دائمة بالتعاون مع الشركات العالمية العاملة بالعراق. وأضاف حققنا تقدما مهما في مجال إنتاج الطاقة المستقر، والتي تبلغ 18.500 ميغاواط ومن المؤمل زيادة ألف ميغاواط أخرى نهاية الشهر الحالي، والوصول إلى 20 ألف الشهر المقبل، مع وجود مشاكل في التوزيع سيتم حلها بصورة دائمة، وخارطة الطريق تسير بانتظام مع شركتي /سيمنس/ الألمانية و/جنرال الكتريك/ الأمريكية لإصلاح قطاع الطاقة. ودعا رئيس الوزراء العراقي القوى السياسية لتقديم مرشحي الوزارات المتبقية في التشكيلة الحكومية، لافتا إلى أنه في حال تأخر القوى السياسية عن الرد فسيقوم مجلس الوزراء من جانب واحد بإرسال الأسماء المرشحة لشغل الوزارات الشاغرة للتصويت عليها داخل البرلمان. وتعهد بالمحاسبة القانونية لمن ينشر أسماء شخصيات وزارات أو مرشحي هيئات ووكالات دون وجه حق، معتبراً أن ذلك يعد جريمة وأسلوباً غير شريف لتشويش الرأي العام. وحول الوضع الأمني بالبلاد أوضح عبدالمهدي أنه وجه القيادات العسكرية لملاحقة مرتكبي التجاوزات الأمنية وتقديمهم للمحاسبة مهما كانوا، لأنها - على حد قوله - تربك الوضع السياسي وتعكس صورة سلبية عن الأوضاع بالبلاد، إضافة للتعامل الحازم مع مطلقي الإشاعات والتصرفات الخاطئة وفق القانون.

أكد السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي أنه لا أحد يريد اندلاع حرب في المنطقة، لافتاً إلى أن للعراق دوراً مهماً في تهدئة الأوضاع فيها. وقال عبدالمهدي، في مؤتمر صحفي، إن الجميع لا يرغبون في اندلاع حرب بالمنطقة معتبراً في الوقت ذاته أن المنطقة لم تصل إلى مرحلة السلام بعد. من جهة أخرى، نفى رئيس الوزراء العراقي وجود أي اتفاق مع فرنسا فيما يتعلق بعناصر داعش الذين يحملون الجنسية الفرنسية ويحاكمون في العراق، مشددا على ضرورة استقدام العراقيين وكذلك الأجانب الذين قاتلوا إلى جانب التنظيم من أجل محاكمتهم في بلادهم. وكان مجلس القضاء الأعلى العراقي، قد نفى في وقت سابق اليوم وجود أي صفقة بين الحكومتين العراقية والفرنسية بشأن 11 فرنسياً صدرت بحقهم أحكام بالإعدام. وأصدر القضاء العراقي مؤخراً أحكاماً بإعدام 11 فرنسياً أدينوا بالانتماء إلى تنظيم /داعش/ بعد محاكمتهم إثر نقلهم في نهاية يناير الماضي من سوريا إلى العراق. وجاءت تأكيدات القضاء العراقي هذه تعقيبا على ما أعلنته وزارة الخارجية الفرنسية الأسبوع الماضي بأن باريس قامت بـالإجراءات اللازمة لدى السلطات العراقية لتذكيرها بمعارضتها لعقوبة الإعدام بعد أحكامها، التي أصدرتها بحق فرنسيين ينتمون إلى تنظيم /داعش/. كما جاءت أيضا غداة تصريحات السيدة /نيكول بيلوبيه/ وزيرة العدل الفرنسية بشأن إمكانية تشكيل محكمة دولية في العراق لمحاكمة عناصر تنظيم /داعش/ الأجانب.

غادر دولة السيد عادل عبدالمهدي رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيقة الدوحة مساء اليوم، بعد زيارة رسمية للبلاد. وكان في وداعه والوفد المرافق لدى مغادرته مطار الدوحة الدولي، معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة السيد خالد بن حمد السليطي سفير دولة قطر لدى جمهورية العراق، وسعادة السيد عمر أحمد البرزنجي سفير جمهورية العراق لدى الدولة.

يستقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يوم غد الأربعاء بالديوان الأميري، دولة السيد عادل عبدالمهدي رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيقة الذي يصل يوم غد في زيارة رسمية للبلاد. وسيبحث سمو الأمير المفدى ودولة رئيس الوزراء العراقي العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

التقى سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت اليوم، السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي، الذي يزور الكويت حالياً. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أنه تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى سبل دعم أمن واستقرار العراق لتحقيق وحدة وسلامة أراضيه وتعزيز الجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه. كما تضمنت المباحثات استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

قال السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي، إن بلاده لا تقبل أن تكون أراضيها منطلقاً للاعتداء على الآخرين، مبيناً أن اللقاءات التي أجراها مع سفراء ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتصالات الهاتفية والزيارة الأخيرة للسيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي للعراق جاءت في إطار حماية العراق، وإبعاده عن الصراعات، والدور الذي يمكن للعراق أن يلعبه لأنهاء الأزمات في المنطقة وحلها. وأكد عبدالمهدي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده اليوم، إنه سيتوجه إلى تركيا غدا /الأربعاء/ في زيارة رسمية، مبينا أن الملف الأمني سيتصدر مباحثاته مع المسؤولين في الحكومة التركية، لاسيما ما يتعلق بالأزمة السورية وشمال العراق عموما، وكذلك مهاجمة جماعات مسلحة للأراضي التركية، فضلا عن عدم استخدام الأراضي العراقية ضد دول الجوار. وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن ملفات المنافذ الحدودية ومشاريع السكك الحديد وتوسيع الاستثمارات التركية في بلاده بمجالات الزراعة والصناعة والخدمات، فضلا عن ملف المياه، ستكون ضمن جدول أعمال الاجتماعات المشتركة، لافتا إلى أن تركيا عضو مهم في حلف شمال الأطلسي /الناتو/ وطرف أساسي في المنطقة ولابد من التواصل معها لتفاهمات مشتركة تخدم البلدين. وبشأن الأزمة بين أمريكا وإيران، أكد أن الحكومة العراقية لديها خطط لمواجهة حالة الطوارئ في حال تصعيد الأزمة بين طهران وواشنطن، وقال إن الطرفين صديقان للعراق ولا يريدان الحرب لكن هذا ملف معقد والعراق يساعد لعدم الانزلاق نحو الخطر. وأوضح أن العراق يبذل جهودا كبيرة في هذا المجال وهناك رغبة مشتركة من الطرفين بأن ينتهي الأمر على خير..محذرا من أن جميع الأطراف ستدفع ثمنا كبيرا في حال الانزلاق إلى الهاوية بما فيها العراق الذي سيتضرر كثيرا. وحول تحذيرات الخارجية الأمريكية رعاياها بعدم السفر إلى العراق، قال إن من حق واشنطن تحذير رعاياها، ونحن من حقنا التوضيح بأن الوضع الأمني مستقر داخل العراق.. مؤكدا أن معلوماتنا الأمنية لم تسجل أي تحركات جديدة تشكل تهديدا للآخرين والحكومة ملزمة بحماية الجميع ولا نقبل أن تكون الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على الآخرين.

أجرى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اتصالاً هاتفيًا اليوم مع دولة السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء بجمهورية العراق الشقيق، هنأه فيه بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، متمنياً له التوفيق والسداد، وللشعب العراقي المزيد من التقدم والازدهار. كما جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى دولة السيد عادل عبدالمهدي، بمناسبة تكليفه رئيساً للوزراء في جمهورية العراق الشقيق متمنيا له التوفيق والسداد، وللشعب العراقي المزيد من التقدم والازدهار. كما بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى دولة السيد عادل عبدالمهدي، بمناسبة تكليفه رئيساً للوزراء في جمهورية العراق الشقيق متمنيا له التوفيق والسداد، وللشعب العراقي المزيد من التقدم والازدهار. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، ببرقية تهنئة إلى دولة السيد عادل عبدالمهدي، بمناسبة تكليفه رئيساً للوزراء في جمهورية العراق الشقيق .