قال صندوق النقد العربي إن بورصات كل من قطر وبيروت ودبي سجلت تحسناً في قيمها السوقية الأسبوعية. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن تراجع القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع، لتصل إلى 608.215 مليار ريال، قياسا بمستواها في الأسبوع الماضي الذي بلغ 622.959 مليار ريال، فيما سجلت قيمة تداولات الأسهم نحو 1.244 مليار ريال من خلال بيع 357.028.797 سهما، نتيجة تنفيذ 42436 صفقة في جميع القطاعات. وفي المقابل تراجعت القيمة السوقية لأسواق المال العربية بنحو 0.23 بالمائة بالغا 3.98 تريليون دولار بنهاية الأسبوع الماضي نتيجة انخفاضها في تسع بورصات عربية، مقابل تسجيلها ارتفاعاً في أربع بورصات عربية. وشهدت بورصة تونس أكبر الارتفاعات في قيمة التداول بنسبة 214.49 بالمائة، وسجل حجم تداول البورصات العربية المُضمنة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي انخفاضاً بنحو 10.20 بالمائة نتيجة تراجعه في 11 بورصة عربية، مقابل تسجيله ارتفاعاً في أربع بورصات عربية أخرى. وارتفع حجم التداول في بورصات كل من العراق والدار البيضاء وتونس. وسجلت بورصة قطر تحسناً بأقل من واحد بالمائة. وأنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من شهر ديسمبر 2022 منخفضاً بنحو 0.05 بالمائة ليصل إلى نحو 486.72 نقطة. وشهدت أغلبية مؤشرات أداء البورصات العربية المتضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي تراجعاً عقب إعلان نتائج اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي المتعلقة برفع أسعار الفائدة، وما تبعها من قرارات لرفع أسعار الفائدة على المستوى العالمي وكذلك في بعض الدول العربية.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اليوم، مع سعادة الدكتور عبدالرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، مناقشة أوجه التعاون المشترك وأهم التطورات في المجال المالي والاقتصادي.

قدر صندوق النقد العربي نمو الاقتصادات العربية خلال عام 2021 بنسبة 2.7 بالمائة، وبنسبة 5.2 بالمائة خلال العام الجاري، مقارنة مع نمو متوقع للاقتصاد العالمي يقدر بنسبة 5.9 و4.9 بالمائة خلال الفترة نفسها . وذكرت وكالة أنباء الإمارات / وام / اليوم ، نقلا عن الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، قوله خلال افتتاح أعمال الاجتماع السابع لوكلاء وزارات المالية العرب، الذي عقد أمس عن بعد، إن بدء تعافي الاقتصاد العالمي مع الاصلاحات وحزم الدعم العربية لمواجهة جائحة كورونا التي تجاوزت 340 مليار دولار أمريكي مع نهاية سبتمبر 2021، ساعد على تعزيز فرص التعافي خلال عام 2021. وأكد رئيس صندوق النقد العربي أن التحول الرقمي لعمليات أسواق الأوراق المالية الحكومية أصبح محل اهتمام ودراسة لدى صناع القرار على مستوى العالم والمؤسسات المالية الدولية، لأثره في جذب مستثمرين جدد إلى الأسواق المالية، وتخفيض تكلفة المعاملات، وتعزيز السيولة، ورفع كفاءة البيانات والتقارير والامتثال، إضافة إلى تعزيز فرص اندماج الأسواق المالية و تنشيط المعاملات عبر الحدود. ولفت إلى دراسة معدة من صندوق النقد العربي حول استراتيجيات التحول الرقمي في أسواق الأوراق المالية الحكومية في الدول العربية، وإلى نتائج ورقة العمل المعدة من قبل الصندوق حول رقمنة التحصيل الضريبي في الدول العربية، كما أشار إلى الورقة المقدمة من صندوق النقد الدولي حول تحديث دور الدولة لتحفيز النمو المدفوع من القطاع الخاص وتناول أهمية موضوع إصلاحات ضرائب الشركات، متطلعاً للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول هذا الموضوع من واقع تجارب الاقتصادات الناشئة والدول النامية، وتوجهات مجموعة العشرين في هذا الخصوص. وأكد الدكتور الحميدي أهمية تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية بخصوص موضوعي رقمنة المدفوعات والتحويلات الحكومية ونشر إحصاءات المالية العامة.

توقع صندوق النقد العربي نمو اقتصاد قطر بنسبة 2.2 % في عام 2021، على أن يتباطأ النمو إلى 1.5 % في العام المقبل، في ظل التراجع المتوقع لمستويات إنتاج القطاع الهيدروكربوني والصناعة التحويلية، ورجح الصندوق في أحد تقاريره أن يكون هناك بعض الانتعاش بنهاية النصف الأول من العام الجاري وفي 2022، حيث سيلعب كل من القطاع الهيدروكربوني وغير الهيدروكربوني دورا في عملية التعافي، وعلاوة على ذلك فإن تخفيضات الإنتاج المقرة في سياق اتفاق أوبك+ ستساعد في زيادة أسعار الطاقة، ومن المتوقع تعافي الاقتصاد القطري إلى مستوى ما قبل فيروس كورونا، وافترض التقرير في ذلك أن الاقتصاد الوطني سوف يجني فوائد اقتصادية من خلال عودة النشاط واستكمال استعدادات استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

القطاع غير النفطي يواصل نموه القوي التمويل الدولي: قطر تستقطب تدفقات أجنبية بـ 145 مليار دولار نموالاقتصاد المحلي بنسبة 3% العام المقبل كشف معهد التمويل الدولي أنه من المتوقع ارتفاع التدفقات الاستثمارية الأجنبية لقطر خلال العام الجاري بنسبة 20% على أساس سنوي. وذكر تقرير حديث للمعهد، أن قيمة التدفقات الاستثمارية الأجنبية القادمة لقطر في 2018 ستصل إلى 145 مليار دولار. كما وتوقع صندوق النقد العربي نمو الاقتصاد القطري خلال العام الجاري بنسبة 1.9%، فيما يصل معدل النمو إلى 2.5% في 2019. يشار إلى أن الاقتصاد المحلي قد نما في العام الماضي بنسبة 1.6%، بمساهمة كبيرة من القطاع غير النفطي تمثل 70%، بما يعكس النمو الملحوظ لقطاعات الخدمات والتشييد والبناء، إلى جانب النمو القوي للقطاع غير النفطي. وبشأن التدفقات الإستثمارية الصادرة من قطر إلى الأسواق العالمية فمن المرجح تراجعها في العام الجاري بواقع 20 مليار دولار عن قيمتها في العام الماضي. وبحسب مسح صادر من وزارة التخطيط بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية في قطر خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري 373.4 مليار ريال بنحو 185.8 مليار دولار، مقابل 753.8 مليار ريال بنحو 207 مليارات دولار بالفترة المناظرة من 2017. نمو الاقتصاد المحلي توقع صندوق النقد العربي نمو الاقتصاد القطري خلال العام الجاري بنسبة 1.9% ، فيما يصل معدل النمو إلى 2.5% في 2019. يشار إلى أن الاقتصاد المحلي قد نما العام الماضي بنسبة 1.6%، بمساهمة كبيرة من القطاع غير النفطي تمثل 70%، بما يعكس النمو الملحوظ لقطاعات الخدمات والتشييد والبناء. ورجح تقرير النقد العربي الصادر أمس ، أنه مع إعادة التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط فمن المرجح نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي في العامين المقبلين. وتوقع التقرير مواصلة القطاع غير النفطي زخم النمو مستفيدا من الأداء القوي لقطاعات الصناعة والبناء، بما يتماشى مع استمرار الحكومة في تطوير البنية التحتية في إطار تنفيذ أستراتيجية التنويع الاقتصادي، وفي أطار الترتيب لإستضافة فعاليات كأس العالم 2022. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المجلي الاجمالي لقطر بنسبة 2.6 خلال 2018، بما يتوافق مع توقعات البنك الدولي. ورجخ الصندوق الدولي أن ينمو اقتصاد قطر في الفترة من 2019 وحتى 2023 بمعدل 27%، مدعوما باتجاه الهكومة إلى زيادة إنتاج الغاز المسال بنحو 30% سنويا. وحسب تقرير النقد العربي يرجح أن تنمو اقتصادات الدول العربية بنسبة 2.3% في 2018، ثم إلى 3% العام المقبل، مستفيدة من الارتفاع في مستويات الطلب الخارجي وزيادة أسعار النفط.

شاركت مؤسسة صلتك في مؤتمر دولي نظمته مجموعة البنك الدولي بالشراكة مع الحكومة الجزائرية وصندوق النقد العربي بعنوان اقتصاد جديد لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا : الشباب والتكنولوجيا والتمويل، واستمر يومين في العاصمة الجزائرية الجزائر. ناقش المؤتمر الذي شارك به صانعو سياسات ورجال أعمال وأكاديميون من المنطقة وخارجها، ما تحتاجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتوفير مئات الملايين من الوظائف الجديدة على مدار العقود الثلاثة المقبلة، بما يمثله ذلك من دافع لتحويل اقتصاد المنطقة والاستفادة من قدرات شبابها العالية على الإبداع، بالإضافة إلى اعتماد التكنولوجيا المتقدمة كمحرك للنمو. وقد شاركت مؤسسة صلتك، في مناقشة برامج الوظائف الرقمية، والتي تبحث آليات عمل المنصات الرقمية وقدرتها على تحويل أسواق العمل التقليدية في العديد من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم. كما بحثت أيضاً في بعض الأمثلة للحاضنات ومساحات العمل المشتركة التي توفر الفرصة للشباب لاحتضان أفكارهم والعمل على بناء مؤسساتهم. واستعرضت صلتك تجربتها المبتكرة في توفير الوظائف عبر برامج تطوير وريادة المشاريع والتوظيف، إضافة إلى منصة تعمل المطوّرة كأول منصة توظيف مبتكرة تعمل على دعم الشباب العربي والباحثين عن العمل على دخول سوق العمل. ودور منصتها البوابة في توفير الوظائف والعديد من الموارد مثل التوجيه المهني عبر الإنترنت والتدريب والتعلم الإلكتروني والتدريب في مجال ريادة الأعمال.

توقع تقرير اقتصادي صادر عن صندوق النقد العربي، أمس، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الدول العربية إلى 2.9% العام المقبل.ورهن الصندوق تسجيل مستويات النمو المتوقعة للعام المقبل، بعودة كميات الإنتاج النفطي لدى الدول العربية المصدرة له إلى سابق عهدها في الأشهر الممتدة بين أبريل وحتى ديسمبر 2018.وأرجع التقرير توقعات الصندوق أيضا، إلى تواصل ظهور الآثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية في البلدان العربية المستوردة للنفط، وحدوث تحسن نسبي للأوضاع في الدول المتأثرة بتطورات داخلية.

أطلق صندوق النقد العربي، مطبوعة جديدة ضمن جهوده في تعزيز التواصل والتفاعل المثمر مع الجهات الرسمية وشركاء التنمية وشرائح المجتمع العريضة في المنطقة العربية، من خلال التعريف بأنشطته ومجالات عمله في القطاعات الاقتصادية والمالية والنقدية والإحصائية، بما يمكنه من تلبية احتياجات الدول الأعضاء بأعلى قدر ممكن من الكفاءة والفعالية. ويُساهم الصندوق بصورة مباشرة وغير مباشرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث ترتبط أنشطة الصندوق بأهداف القضاء على الفقر، وسد الفجوة بين الجنسين، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتخفيض البطالة، وتقليص عدم المساواة داخل الدول وفيما بينها، إضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية بما يُحقق التنمية المستدامة. كما أن أنشطة الصندوق، وبحكم تغطيتها الواسعة واستهدافها الملحوظ لقطاعات مختلفة، فهي تدعم بشكل إيجابي، وإن لم يكن مباشراً، فرص تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى. ويسعى الصندوق الى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمؤشرات المرتبطة بها من خلال العمل على عدة محاور تشمل دعم الإصلاحات الاقتصادية في الدول العربية، وتعزيز البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشمول المالي، إضافة إلى المساهمة في بناء وتعزيز القدرات. والمطبوعة الجديدة متوفرة على موقع صندوق النقد العربي الإلكتروني "www.amf.org.ae"، وهي تُعرّف بدوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

بلغ معدل البطالة بين الشباب في الدول العربية 28% مقابل 12% على مستوى العالم، حسبما قال عبد الرحمن الحميدي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي. وأضاف الحميدي، على هامش مناسبة بالعاصمة الإماراتية "أبوظبي" اليوم الخميس، إن البطالة أكثر شدة في حالة النساء الشابات، التي تبلغ 43% لدى الدول العربية، مقابل 13% فقط على المستوى العالمي. وتتركز بطالة الشباب في الدول العربية في أوساط المتعلمين، الذين يشكلون في بعض الدول نسبة تصل نحو 40% من إجمالي العاطلين عن العمل، وفي الداخلين الجدد لسوق العمل. ومن بين تحديات تشغيل الشباب في البلدان العربية، اتجاه وتيرة النمو الاقتصادي نحو التباطؤ مؤخراً، وعدم شمولية النمو المحقق لكافة شرائح المواطنين في بعض الدول، إلى جانب تبني نماذج نمو قائمة بالأساس على التراكم الرأسمالي، إضافة إلى الزيادة الكبيرة في حجم قوة العمل العربية. وأوضح رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن نسبة السكان البالغين في الدول العربية الذين لا تتوفر لهم فرص الوصول للخدمات المالية والتمويلية الرسمية، تصل إلى نحو 71%. وزاد: "تصل هذه النسبة لنحو 78% على صعيد النساء، و93% على صعيد الفئات محدودة الدخل في الدول العربية". وصادف أمس الأربعاء، اليوم العربي للشمول المالي، الهادف إلى تمكين مختلف شرائح المجتمع من الوصول واستخدام الأدوات المالية والمصرفية. وطالب الحميدي بضرورة تعزيز الشمول المالي في الدول العربية عبر متابعة جهود تطوير البنية التحتية المالية، والارتقاء بجوانب توفير الحماية لمستهلكي الخدمات المالية، والعمل على تطوير خدمات ومنتجات مالية مبتكرة.

قال عبد الرحمن الحميدي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، اليوم الثلاثاء، إن معدل النمو السنوي في قطاع التأمين في الدول العربية يقدر بنسبة 6%. وأضاف الحميدي، في مؤتمر عقد بأبو ظبي اليوم، إن قطاع التأمين العربي نما في السنوات الأخيرة مع التطورات التي تشهدها اقتصادات المنطقة التي تعزز الحاجة لخدمات التأمين؛ حيث بلغت أقساط التأمين القائمة مع نهاية 2016 ما يقارب 35 مليار دولار لجميع أنواع التأمين التقليدية والإسلامية. وتابع الحميدي أنه "على الرغم من النمو المسجل في الرصيد القائم لأقساط التأمين، إلا أنه ما يزال بحاجة إلى التوسع، بما يعكس الفرص المتاحة لنمو القطاع، حيث لا تتجاوز هذه الأقساط نحو 1% من الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية، ما يفرض تحديات على السلطات المعنية للمساهمة في تطوير القطاع وزيادة الوعي بأهميته". ويواجه قطاع التأمين في المنطقة العربية، تحديات، تتمثل في الحاجة إلى زيادة الكفاءات المتخصصة للعمل لدى الجهات الإشرافية والرقابية، ولدى الشركات العاملة في قطاع التأمين، فضلاً عن ضرورة الاهتمام والمتابعة لتطوير ممارسات إدارة المخاطر في صناعة التأمين. وصندوق النقد العربي منظمة عربية إقليمية تأسست في 1976، وتضم جميع الدول العربية، وتعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية. أسواق مرنة وأظهر تقرير لإرنست ويونغ (EY)، أن أسواق التأمين في المنطقة العربية قد حافظت على مرونتها، على الرغم من التوجهات الاقتصادية المعاكسة وانخفاض أسعار النفط. وأشار التقرير الصادر اليوم، بعنوان "فرص التأمين في الشرق الأوسط"، أن إثنين من أكبر أسواق المنطقة، في الإمارات والسعودية، قد سجلا إجمالي أقساط تأمين تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار أمريكي. وحسب التقرير، ما تزال الربحية مصدر قلق رئيسي لشركات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا. وبما أن الدخل الاستثماري لم يشكل مساهمة كبيرة في عائدات المساهمين، ركزت شركات التأمين على الربحية التقنية وخفض التكاليف، حسب التقرير. ورغم أن تدابير خفض التكاليف قد تكون مفيدة على المدى القصير، إلا أنه من غير الممكن تحقيق نتائج مستدامة إلا من خلال إستراتيجية تحويل تشغيلي منفذة بشكل جيد، مدعومة بتكنولوجيا ومنهجية قوية تركّز على العملاء. وقال رئيس التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY، سانجاي جين: "تمر أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأحداث تحويلية ذات أربعة محاور هي: زيادة توقعات العملاء، والتغييرات التنظيمية، والتطورات التكنولوجية، والضغوط الاقتصادية". وأضاف في التقرير: "مع أننا نشهد بعض حالات النمو، فإن ما سيحدد من هم رواد المستقبل في هذا القطاع، هو كيفية استجابة شركات التأمين بشكل فردي لهذه التحديات الناشئة".

قال صندوق النقد العربي، اليوم الأحد، إنه أقرض المملكة الأردنية الهاشمية، مبلغ 56 مليون دولار أمريكي. وأضاف الصندوق في بيان، إن القرض سيدعم جهود الأردن في الإصلاح الاقتصادي، للتغلب على التحديات التي تواجهه، التي تتمثل في تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، وكذلك الأوضاع غير المواتية في دول الجوار. وتأثر الأردن بالتوترات الأمنية في كل من سوريا والعراق، وانعكس سلباً على التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية وأوضاع ميزان المدفوعات. ووصلت قيمة التمويلات التي قدمها الصندوق للأردن، نحو 1.8 مليار دولار أمريكي، منها 22 برنامج قرض بقيمة 800 مليون دولار. ووقع عمر زهير ملحس وزير المالية الأردني، وعبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة في صندوق النقد العربي، اليوم بالعاصمة الأردنية عمان على اتفاقية القرض. وتلتزم الحكومة الأردنية، بتوصيات صندوق النقد الدولي في إدارة الاقتصاد المحلي حالياً، بعد تراجع نسب النمو وزيادة الضغط على المرافق والبنى التحتية، نتيجة تدفق اللاجئين وتباطؤ نمو المنح الخارجية.

ينظم صندوق النقد العربي هنا غدا الأربعاء مؤتمر بعنوان "مؤشرات السلامة المالية للمؤسسات المالية الإسلامية والتقليدية في الدول العربية"، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية . يشارك في المؤتمر، والذي يستمر يومين ،عددا من كبار المسؤولين يمثلون المؤسسات المالية والمصرفية في الدول العربية، إلى جانب خبراء دوليين من الأطر الدولية المعنية منها البنك المركزي الأوروبي، والبنك الإسلامي للتنمية، وممثلين من صندوق النقد الدولي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية . ويهدف إلى مناقشة كيفية الاستفادة من مؤشرات السلامة المالية في تعزيز الرقابة الاحترازية الكلية لكل من المؤسسات المالية الإسلامية والتقليدية في الدول العربية، والاستقرار المالي، والاقتصاد الكلي . كما يهدف المؤتمر إلى تشجيع النقاش بين مديري الاستقرار المالي، والرقابة المصرفية حول مؤشرات السلامة المالية، والتحديات التي تواجه الدول العربية في الإحصاءات ذات الصلة بمؤشرات السلامة المالية، عبر الاطلاع على التجارب العربية والدولية في هذا الشأن، كذلك يتطرق المؤتمر لتحديات التوافق مع تلك المؤشرات، وكيفية تطويرها في الفترة المقبلة.

أصدر صندوق النقد العربي العدد الـ 36 من التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2016، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها الصندوق بالتعاون مع عدد من مؤسسات العمل العربي المشترك لدعم متخذي القرار في الدول العربية. ويتناول التقرير، منذ صدور العدد الأول منه عام 1980، التطورات الاقتصادية في الدول العربية، ويعتبر نموذجاً للتعاون المثمر بين مؤسسات العمل العربي المشترك، حيث يشارك في إعداده كل من: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "الأوبك". وتحرص المؤسسات المشاركة في إعداد التقرير على أن يعكس بصورة موضوعية وعلمية أوضاع الاقتصادات العربية سواء من ناحية البيانات والمعلومات المتاحة، أو ما يتضمنه من منهجية في إعداده وتطويره، من ناحية البيانات والمعلومات، ويعتمد القائمون على إعداد مواد التقرير على الحصول على البيانات والمعلومات من المصادر الوطنية الموثوقة. كما تحرص المؤسسات المشاركة على أن تتضمن فصول التقرير تحليل التطورات الاقتصادية في الدول العربية باستخدام المؤشرات الرئيسية، وتصنيف الدول العربية حسب الموضوع قيد الدراسة لتسهيل عملية التحليل المقارن، وفي سبيل ذلك تم احتساب البيانات المتعلقة بالتطورات الاقتصادية في الدول العربية بالدولار الأمريكي حسب أسعار صرف العملات الوطنية المستقاة من البيانات التي توفرها الدول لأغراض التقرير. كما يتناول التقرير، فصلاً خاصاً كل عام يشكل محوراً حول أحد المواضيع الاقتصادية الهامة، وفي هذا الإطار تأمل الجهات المشاركة في إعداد التقرير أن يكون هذا العدد من التقرير الاقتصادي العربي الموحد كالأعداد السابقة مرجعاً للمسؤولين والمحللين لأحوال الاقتصادات العربية.

بدأت، اليوم الأحد، أعمال دورة "أساليب التنبؤ الاقتصادي" والتي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي وذلك بمقر الصندوق بأبوظبي وتستمر لمدة 3 أيام بمشاركة 33 مشاركاً من الدول العربية الأعضاء. وأعرب المدير العام للصندوق ورئيس مجلس الإدارة، الدكتور عبدالرحمن عبدالله الحميدي، في كلمة له خلال الافتتاح، عن أمله أن تسهم الدورة في تعزيز قدرات المشاركين على استخدام نماذج الاقتصاد القياسي من أجل الاستفادة منها عند إعداد الدراسات والسياسات المالية والاقتصادية التي تنسجم وحالة الاقتصاد ومساره. وأكد أهمية أساليب التنبؤ الاقتصادي في تقديم الدعم لصناع القرار، الذين بحاجة إلى تقديرات حول الوضع الاقتصادي ومساره المستقبلي في ظل التقلبات الاقتصادية على المستويين الداخلي والدولي، موضحاً أن استخدام النماذج الإحصائية في التنبؤات يساعد صناع القرار على ربط قراراتهم بالأهداف المستقبلية للاقتصاد الكلي للدولة، وقياس أثر الصدمات على المتغيرات الاقتصادية، بالتالي إمكانية تفادي أثرها السلبي على الاقتصاد. ويعمل الصندوق على التعرف على احتياجات الدول العربية بصفة دورية، والقيام بورشات عمل تدريبية، وتقديم المعونة الفنية، وتنظيم البعثات المشتركة مع المؤسسات الإقليمية والدولية.

أكد الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن التكلفة الإجمالية للتهديدات والجرائم الإلكترونية على مستوى العالم، ستتجاوز 6 تريليونات دولار في عام 2021، إرتفاعاً من نحو ثلاثة تريليونات دولار في عام 2015. وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي ، في كلمة خلال المؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي إن تكلفة تلك الجرائم على الرغم من تفاوت تقديراتها حسب المصدر، تشير إلى أن الصناعة المالية والمصرفية تواجه تحديات غير مسبوقة، تتمثل في جانب منها بالنمو المتسارع في استخدامات التقنيات المالية الحديثة. وأوضح أن هذه التقنيات المقدمة من خارج المؤسسات المصرفية باتت تغطي نواحي عديدة من أنواع الخدمات والأعمال المصرفية، وأن حرص المؤسسات المالية والمصرفية في هذا السياق، على مواكبة التقنيات والأنشطة والخدمات المالية والمصرفية الإلكترونية، تقابله زيادة في المخاطر والتهديدات الإلكترونية، التي أصبحت تداعياتها وتكلفتها كبيرة، الأمر الذي يشكل تهديدا متناميا لسلامة وكفاءة العمليات المالية والمصرفية. القطاع المالي والمصرفي أكثر القطاعات المستهدفة :وأكد أن القطاع المالي والمصرفي يمثل أكثر القطاعات المستهدفة في هذا الشأن، مستبعدا أن يكون هناك طرف محمي تماما من هذه التهديدات الإلكترونية، التي تزداد تعقيداً وتطوراً، تسابق به التطورات في التقنيات المالية المستخدمة من جهة، والإجراءات المعمول بها لتعزيز سلامة المعاملات المالية والمصرفية من جهة أخرى. وشدد على أنه لا يمكن لأية منظومة رقابية أو تشريعية مهما بلغت درجة تطورها وتعقيدها أن توفر الحماية الكاملة واللازمة، رأى أن المطلوب هو بناء إطار مؤسسي من آليات ووسائل فعالة لإدارة المخاطر، للمراقبة والمتابعة والتنسيق وتبادل المعلومات حول التهديدات الإلكترونية، بما يمكن أن يساهم إلى جانب توفر التشريعات المناسبة، في خلق الإطار الحمائي اللازم. ونبه إلى أن المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أولت اهتماما متزايدا لمواجهة التهديدات الإلكترونية للعمليات والمعاملات المصرفية، ومع ذلك مازالت هناك حاجة لتحديث مستمر لتعليمات متطلبات أمن المعلومات المصرفية، وفقا لأفضل المعايير والمبادئ الدولية، ومتابعة التأكد من استمرار التزام المؤسسات المالية والمصرفية بهذه المتطلبات. زيادة الوعي بأمن المعلومات وأكد أن من أهم طرق مواجهة التهديدات، زيادة الوعي بأمن المعلومات لدى كافة مستويات المجتمع، في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة وكل الأفراد المستخدمين والمتعاملين مع نظم المعلومات المصرفية، والتعرف على أهمية أهداف وأمن المعلومات المصرفية والممارسات السليمة، ويشمل ذلك تفعيل دور الإعلام المصرفي لرفع مستوى الوعي، وإيجاد آلية من خلال السلطات الإشرافية، لمشاركة المعلومات حول حوادث أمن المعلومات للقطاع المصرفي. ورأى أن التنسيق بين مختلف الأجهزة المالية والقضائية والأمنية على المستوى المحلي وعبر الحدود، يمثل أيضا جانبا مهما لمواجهة هذه التهديدات.

أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن الدول العربية حققت إنجازات مهمة على صعيد دعم فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية حول قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتوعية بشأنهما، على الرغم من حداثة تأسيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأمر الذي يعكس من جهة كفاءة القائمين على أعمال وأنشطة المجموعة، ومن جهة أخرى الحرص الكبير الذي تبديه الدول العربية الأعضاء بالالتزام وتطبيق كافة التوصيات والقرارات الدولية المتعلقة بقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف خلال حديثه لإجتماع المجموعة اليوم: إن جهود مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ساهمت في مساعدة الدول الأعضاء على رفع مستوى التزامها بالتوصيات والمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب زيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول العربية. وتابع الحميدي قائلا: نحن في صندوق النقد العربي نتابع باهتمام نشاطات المجموعة وفعالياتها وأعمالها، ونقدر الدور الفريد والمتميز التي تضطلع به على مستوى المنطقة، لاسيَّما عملية تقييم التزام دولها الأعضاء بالمعايير الدولية المطبقة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعملية المتابعة اللاحقة لها، وعملية تنسيق وتوفير تقديم المساعدات الفنية، وكذلك في مجال دراسة التطبيقات التي تقوم بها المجموعة والتي تعود بالنفع على الدول.وأشار رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إلى أن المجتمع الدولي يواجه تحديات كبيرة في مكافحة تنامي جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في الوقت الذي تتخذ فيه هذه الجرائم أشكالاً جديدة تحاول من خلالها التغلب والتحايل على الأساليب والوسائل المستخدمة في مكافحة أنماط الجريمة المنظمة، الأمر الذي أصبح يحتم على جميع دول العالم العمل المتواصل على تحديث المنظومة التشريعية والقانونية، إلى جانب تطوير الإجراءات والأدوات الرقابية التي تساهم في الحد من انتشار هذه الأنشطة، ذلك من خلال التعاون والتنسيق بين مختلف السلطات القضائية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من جهة، والسلطات الرقابية والإشرافية على مؤسسات القطاع المالي والمصرفي من جهة أخرى. وأكد أهمية التعاون والتنسيق المحلي كمحور مهم من محاور نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ذلك من شأن تنسيق وتعاون الجهات الرقابية والإشرافية مع بعضها البعض والجهات الأخرى العاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محلياً، أن يساهم في تقوية القدرات الداخلية على مواجهة تحديات مكافحة هذه الجرائم. ونوه الحميدي إلى أن وجود آلية وأطر محددة تضبط إجراءات التنسيق محلياً، تخدم فرص نجاح تطوير وتنفيذ سياسات وأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحيث يتم تطبيق تلك السياسات على المستوى التشغيلي من قبل تلك الجهات. كذلك، فإن التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي، في ظل تبادل الأنشطة المالية والمصرفية عبر الحدود، يكتسب هو الآخر أهمية كبيرة. ويتوقع من مجموعتكم الموقرة تسخير الجهود والإمكانات والعمل مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية لتعزيز تلك السياسات والآليات خصوصاً تجاه ما يشهده العالم من تداعيات متسارعة ومن ارتفاع في مستوى مخاطر تمويل الإرهاب.وأشار إلى أنه بناء على ضوء الدور الكبير للمصارف المركزية كجهات إشرافية على أهم أجزاء القطاع المالي، فهي مدعوة لقيادة الجهود الوطنية لتطبيق التدابير الوقائية، والقيام بأعمال الرقابة والتفتيش على أنشطة مؤسسات القطاع المالي والمصرفي في الدولة، وحماية القطاع المصرفي من دخول أموال غير مشروعة أو تملك المجرمين لحصص في المصارف، التي قد تكون إحدى قنوات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وقال: أقدمت السلطات المعنية في الدول العربية في السنوات الماضية على اتخاذ خطوات وإجراءات ملموسة بهدف استيفاء متطلبات الالتزام الكامل بالقرارات والتوصيات الصادرة عن المؤسسات المالية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأضاف: قامت الدول العربية بإنشاء وحدات خاصة بالمعلومات المالية، إلى جانب الاهتمام ببناء القدرات وتوفير الموظفين المؤهلين. كذلك، قامت الدول العربية بإدخال التعديلات وسن القوانين والتشريعات التي تضمن الالتزام الكامل بالتوصيات والقرارات الصادرة عن المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ذلك رغبة منها بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة أشكاله، وإدراكاً منها بأهمية الالتزام بتلك التوصيات، مما كان له الأثر الواضح في اجتياز عدد من الدول العربية الجولة الأولى من عملية التقييم المتبادل،.وأشار إلى أن حرص الدول العربية على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق المعايير والإرشادات الدولية المعنية، لا يأتي فقط بهدف الالتزام بالقواعد الدولية بحد ذاته، بل من قناعة راسخة وإدراكا لأهمية الأمر في تعزيز سلامة وكفاءة النظم المالية والمصرفية العربية وانعكاس ذلك على الاستقرار الاقتصادي والمالي من جهة، ولأن الدول العربية في واقع الحال من جهة أخرى هي أكثر الدول تضرراً وتأثراً بالإرهاب وتداعياته.وبين أن الدول العربية تستعد للجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل، هذه الجولة التي تحتاج إلى الكثير من الإعداد والتأهيل والتدريب. ترتكز كما تعلمون، عملية التقييم في الجولة الثانية على عناصر تختلف بطبيعتها عن عناصر التقييم في الجولة الأولى، وخصوصاً فيما يتعلق بعملية تقييم فعالية النظم المطبقة في الدول الأعضاء لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتركيز في ذلك على نتائج محددة لتقييم الفعالية التي تعتمد بشكل كبير على البيانات والإحصاءات والمعلومات التي تقدم من قبل الدول، أو من قبل المصارف الدولية، أو المنشورات الرسمية ذات الشهرة الواسعة، إضافةً إلى مستوى اكتمال النظم الرقابية والتنظيمية في الدول وتطورها، وفهمها للمخاطر التي تتعرض لها، والإجراءات التي تتخذها لخفض تلك المخاطر وتهديداتها.وتابع الحميدي قائلا: إدراكاً من صندوق النقد العربي لأهمية هذه المرحلة وعلى ضوء استراتيجيته الجديدة الرامية لتعزيز دوره كمركز للتلاقي والتشاور لصانعي السياسيات وكمركز للمعرفة في القضايا ذات الأولوية لدولنا العربية، قام الصندوق خلال شهر مارس الماضي بالتعاون مع مجموعتكم الموقرة ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بتنظيم ورشة عمل حول "إعداد الدول الأعضاء لعملية التقييم المتبادل".وأضاف: نتطلع في الصندوق لتنظيم ورش ومؤتمرات على مستويات مختلفة، للمساهمة في زيادة الوعي بهذه القضايا، ومنها مؤتمر يعتزم الصندوق تنظيمه حول الجرائم المالية الإلكترونية. كما أننا على استعداد تام للتعاون والمشاركة مع مجموعة "مينافاتف" أو أي دولة عربية أو أي من الجهات المراقبة، في مجال عقد الدورات التدريبية وورش العمل التي تساهم في تأهيل وبناء الكوادر والخبرات العربية في هذا المجال، إلى جانب تنظيم المؤتمرات واللقاءات التي تتناول القضايا ذات العلاقة. سنكون سعداء بتسخير إمكانات الصندوق وخبراته لخدمة الأهداف المشتركة، بما يساهم في تعزيز استقرار ونزاهة وشفافية القطاعات المالية والاقتصادية للدول العربية. وأشار إلى أن الصندوق بصفته أمانة لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية واللجان المنبثقة عنه، حرص على طرح قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتشاور بشأنها. فقد ناقش المجلس في مناسبات عديدة سبل تقوية الإجراءات والقواعد الرقابية المتعلقة بهذه القضايا، كان آخرها في سبتمبر الماضي 2015 في القاهرة، حين دعا المجلس إلى أهمية الاستعداد للجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل. مؤكداً على ضرورة التحضير واتخاذ الإجراءات المناسبة. إضافة لذلك، تناولت اللجنة العربية للرقابة المصرفية المنبثقة عن المجلس، ومنذ أكثر من عقد من الزمن في اجتماعاتها الدورية، موضوعات مكافحة غسل الأموال، حيث أصدرت أكثر من ورقة استرشادية تعزز الوعي بتطبيق المعايير الدولية والمنهجيات المناسبة في هذا الشأن.وأوضح أنه على ضوء قيام عدد من البنوك المراسلة العالمية باتخاذ إجراءات ضد العديد من المؤسسات المالية في الاقتصادات الناشئة بشكل عام والمنطقة العربية بشكل خاص، وهو تطبيق مبدأ عدم المخاطرة أو (De-risking) الذي تضمن وقف أو تجنب التعامل مع أشخاص أو جهات قد يشكلون مخاطر عالية في حال إنشاء علاقة مالية معهم، بدلاً من تطبيق المنهج القائم على المخاطر، قام الصندوق بالمشاركة مع صندوق النقد الدولي، وبالتعاون مع مجلس الاستقرار المالي ومجموعة البنك الدولي، بتنظيم لقاء حواري في شهر أكتوبر الماضي 2015، شارك فيه عدد كبير من كبار المديرين ومسؤولي الهيئات الرقابية والإشرافية العالمية والعربية، إلى جانب عدد كبير من المديرين والمسؤولين من القطاع المالي والمصرفي العربي، ذلك لبحث تداعيات تلك الإجراءات على المصارف والمؤسسات المالية في المنطقة العربية. يواصل الصندوق تعاونه مع هذه الجهات، لمتابعة دراسة التداعيات وتعزيز فرص الحوار، فقد تم إعداد استبيان مشترك لرصد آثار هذه الإجراءات على القطاع المصرفي العربي. نتطلع للتداول معكم بشأن النتائج، عند استكمالها.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية حرص دولة قطر على أن تنضم للمجتمع الدولي في سعيه الجاد لمكافحة الجريمة المنظمة وبخاصة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأضاف أن قطر اتخذت إجراءات تنظيمية عديدة منها وضع إطار قانوني ورقابي مؤسسي حديث وشامل ـ يتوافق مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي، الأمر الذي يعكس دورها النشط في المنظومة الدولية لمحاربة هذه الجرائم، ويؤكد على دعمها للإجراءات المتخذة بهذا الشأن، تطبيق أفضل الممارسات الدولية، مؤكداً أن هذا الجهد مدعوم من خلال تضافر الجهود في مختلف مؤسسات الدولة، التي تعمل بشكل جماعي وتنسيق واضح من أجل التصدي لمحاربة هذه الجرائم. إجراءات جديدة لمكافحة الجريمة المنظمة وتطبيق أفضل المعايير الدولية جاء ذلك خلال افتتاح الوزير أعمال الاجتماع الثالث والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) التي تستضيفها الدوحة لمدة 3 أيام.وأكد العمادي أن التزام قطر بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب يأتي من منطلق رؤيتها لتحقيق السلام والأمن الدوليين بالحوار المستند إلى المساواة وأحكام القانون الدولي، وأكدت الدولة في العديد من المناسبات والمحافل الدولة إدانتها واستنكارها للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، وأعلنت استعدادها التام للانضمام إلى الجهود الدولية المبذولة لمكافحته، والإسهام بفاعلية في إطار جهد دولي متكامل، وهو الموقف الذي يعبر عن سياستها الثابتة والمستمرة ضد الإرهاب الدولي ومرتكبيه.وأضاف الوزير أن قطر حريصة بشكل عام واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل خاص على الاستضافة والمشاركة في الفعاليات الإقليمية والدولية لمكافحة هذه الجرائم، إيمانا منها بأن القضاء على هذا النوع من الجرائم الخطرة والعابرة للحدود يتطلب بشكل أساسي التعاون المشترك وتنسيق الجهود للخروج بسياسات فعالة ومرنة يسهل العمل بها وتطبيقها محليا ودوليا.وأوضح العمادي أن دولة قطر من بين الدول المانحة للصندوق الخاص التابع لصندوق النقد العربي والمعني بتعزيز قدرات الدول على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إيمانا منها بأهمية دعم الدول التي تعاني قصورا في أنظمتها المحلية، حيث إن هذا الوضع يشكل تهديدا للنظام المالي العالمي، وسلامة استقرار المؤسسات المالية، كما يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية وانخفاض تدفقات رأس المال. مشيراً إلى أنه نتيجة لجهود قطر قي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فقد تم اختيارها لتكون مقرا لمكتب الخبير الإقليمي لهذا الصندوق، الذي تستفيد منه جميع دول المنطقة لتطوير أنظمتها، كما يجري تجهيز مركز متخصص للتدريب على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي سيكون له دور كبير في نشر الوعي، ورفع المستوى المهني والعملي لجميع العاملين في هذا المجال محليا وإقليميا ودوليا.وأكد أن اللجنة الوطنية تهدف من وراء استضافة هذا الاجتماع إلى العمل على تعزيز التعاون بشأن أحدث الإجراءات لمكافحة هذه الجرائم، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة للمواضيع المدرجة على جدول الأعمال في تحقيق التنسيق بين الدول الأعضاء لمحاربة هذه الجرائم. وقال إن عقد الاجتماع يؤكد التزامنا بتحقيق أهداف مجموعة العمل المالي خاصة تطوير التعاون بين الدول الأعضاء في المنطقة، لتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية للمكافحة، كما تؤكد التزامنا بتعزيز التعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية الأخرى لمتابعة آخر المستجدات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب نابع من رؤيتنا لتحقيق السلام والأمن الدوليين وقال الوزير.. يأتي اجتماعنا اليوم في ظل تحولات وتحديات انية كبيرة يشهدها العالم تقتضي مواجهتها مضاعفة الجهود الدولية ن ومواكبة كل المستجدات والتطورات، فقد احتلت جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب اولوية عالمية في السنوات الأخيرة، نظرا لأثارها السلبية وخطورتها، سواء على الأشخاص أو على امن واستقرار أو اقتصاد الدول، الأمر الذي يتطلب قدرا كبيرا من التعاون والتنسيق، حيث إن مكافحة هذه الجرائم لم يعد شأنا محليا ينحصر في حدود دولة ما، وإنما تعدت لتصبح هدف المجتمع الدولي بأسره.وأضاف أن العالم شهد خلال السنوات الماضية تطورات تكنولوجية هائلة في مجال المعاملات المصرفية، وأن الشبكات الإجرامية والمنظمات الإرهابية حول العالم تستغل التطورات التكنولوجية علاوة على نقاط الضعف في الأنظمة المالية على المستوى الدولي لارتكاب الكثير من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي يضعنا جميعا أمام تحديات كبيرة ومتزايدة، سواء ما يتعلق بزيادة التعاون والتنسيق الدولي لمكافحة هذه الجرائم، أو فيما يتعلق بتطوير القدرات والإمكانات الجماعية في اكتشاف هذه الجرائم والتصدي لها. الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني أحمد بن عيد: تحديث الأنظمة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابأكد الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات أن الجولة الحالية هي الثانية لعملية التقييم التي تقوم بها مجموعة مينافاتف، وتونس أول دولة سيتم مناقشة تقريرها خلال الاجتماع، كما سنطلع على نتائج هذا النقاش خاصة وأن هذه التجربة جديدة مبنية على منهجية جديدة التي اعتمدتها الفاتف خلال عام 2012 بناء على التوصيات. وأضاف أن الجميع يتطلع إلى نتائج هذا التقرير ونتمنى للجميع التوفيق خلال الاجتماع.وأوضح أنه بناء على المنهجية الجديدة التي اعتمدتها الفاتف، هناك متطلبات جديدة، وقطر إحدى الدول الملتزمة بهذه التوصيات وبالتالي يتطلب من جميع الدول مراجعة هذه المتطلبات سواء كانت تشريعية أو إجرائية. وأضاف أن المنهجية الحديثة مبنية على الفاعلية لذلك أعتقد أن هناك تحديا كبيرا أمام الدول في تأكيد مدى فاعلية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأكد الشيخ أحمد أن دولة قطر رائدة في المنطقة وملتزمة بتنفيذ هذه التوصيات الدولية، هناك تنسيق وطني كبير ومكثف لتحديث الأنظمة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وقال: "نسعى لعقد برنامج التقييم الوطني للمخاطر وتقييم ذاتي، كما ننظر في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى المتطلبات الدولية ونحدث أنظمتها سواء كانت قانونية أو ضوابط رقابية." جي يونغ شن رئيس مجموعة العمل المالي الدولية: تعزيز استيراتيجية المجموعة لمواجهة عمليات نقل الأموالأكد السيد جي يونغ شن، رئيس مجموعة العمل المالي الدولية اهمية تعزيز استيراتيجية مجموعة العمل المالي الدولية من بينها مفهوم التهديد الإرهابي وفهم أنواع التقنيات التي يعول عليها الإرهابيون لنقل الأموال وتقنينها وتحديد المخاطر وتغيرها بالإضافة إلى المخاطر المتطورة والجديدة.وأكد على ضرورة تحديث معايير "فاتف" لمواجهة تحديات تمويل الإرهاب، حيث قامت المجموعة بتعزيز معاييرها لمقاومة الهجمات الإرهابية لتعزيز إنفاذ المعايير.. مشددا على ضرورة تطبيق معايير المجموعة خاصة في ظل التسريبات التي كشف الثغرات المتعددة التي يستغلها المجرمون والإرهابيون في غسل الأموال.وذكر أنه يتعين على الحكومات أن تستعين بشكل أفضل بالمعلومات التي تتوفر لدى أجهزة المخابرات وتبادل المعلومات مع الهيئات والوكالات المختلفة ومع القطاع الخاص أيضا، سعيا لإزالة المخاطر والحد منها مما يشكل جزءا من استيراتيجية المجموعة وحجر الزاوية لتوصياتها في هذا الإطار.وقال إن مسألة إزالة المخاطر تسمح بتحسين العمليات وتحديد ومراقبة التدفقات النقدية، وقال "عقدنا مشاورات مع القطاع الخاص الأسبوع الماضي لبحث هذا المجال، وخلال هذا الأسبوع سننظر في التوصيات الصادرة عن الرئاسة لمحاربة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال".وأشار إلى أن التقييم يشكل فرصة للاستفادة من خبرات البلدان التي يجري فيها التقييم، إذ لا بد من توفير الموارد والخبراء لضمان قيمة وتماسك التقييم، معتبرا أن مسألة مكافحة غسل الأموال هي مسألة دولية يتطلب القضاء عليها القضاء على المنابع الخصبة للإرهابيين في كل العالم.

تأثر أداء الاقتصادات العربية، بمجموعة من العوامل تمثلت في التطورات الداخلية التي تمر بها بعض البلدان العربية، إضافة إلى تأثير تراجع عائدات الصادرات النفطية، حسبما أكد صندوق النقد العربي، في تقرير له، اليوم الإثنين. وفي العدد الـ35 من "التقرير الاقتصادي العربي الموحد للعام 2015"، قال الصندوق، إن التعافي المحدود لاقتصادات منطقة اليورو لم يساعد في إنعاش الطلب على صادرات عدد من الدول العربية المستوردة للنفط. وأدت هذه التطورات إلى انخفاض إجمالي الإيرادات العامة والمنح في الدول العربية كمجموعة بنسبة 6.2% ليصل إلى حوالي 952.6 مليار دولار خلال عام 2014 ما يمثل حوالي 34.5% من الناتج المحلي الإجمالي. كما تراجع إجمالي الإنفاق العام في الدول العربية كمجموعة إذ انخفض بنسبة 6.8% ليصل إلى نحو 885.6 مليار دولار خلال عام 2014 ما يمثل حوالي 32.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وذكر التقرير، إنه كمحصلة لهذه التطورات نما فائض الموازنة العامة المجمعة للدول العربية بنسبة 3.1% ليصل إلى حوالي 67 مليار دولار عام 2014 ما نسبته 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجتمعة. وقال التقرير، إن عام 2014 شهد تأثر أداء موازين مدفوعات الدول العربية بالتراجع الملحوظ في الأسعار العالمية للنفط فقد سجلت فيه أسعار النفط انخفاضا بلغت نسبته حوالي 27%. وتضمن التقرير، فصل حول العون الإنمائي العربي الذي بلغ حوالي 1.11% من الناتج القومي الإجمالي للدول العربية المانحة في عام 2014.

حققت دولة قطر المركز الأول على مستوى الدول العربية في مكافحة الفساد الإداري وذلك بحسب تقرير تنافسية الاقتصادات العربية لعام 2016، الذي يصدره صندوق النقد العربي.وأوضح التقرير أن قطر تصدرت هذا المؤشر الذي يركز على مدى ممارسة الأفراد في السلطة العامة تحقيق مكاسب خاصة، ومدى تفشي الفساد الإداري داخل السلطة القضائية، وكذلك كل أشكال الفساد التي تعيق تنفيذ الأعمال بجانب قياس جدية الدولة في مكافحة الفساد. ويأتي ذلك ترجمة لجهود دولة قطر التي تبذلها للمحافظة على مراكزها المتقدمة في المؤشرات الدولية لمكافحة الفساد الإداري وبفضل الاهتمام الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بوضع التشريعات الضرورية لمكافحة الفساد الإداري بكافة أشكاله وجدية الدولة في تطبيق حكم القانون والحرص على معايير الشفافية والمؤسسية وفعالية الأداء بجميع مؤسسات الدولة. ويعكس مؤشر التنافسية دور الدولة في عدالة المحاكم والسياسات التي تمارسها تجاه المواطنين ومدى فعاليتها في التصدي للمحسوبيات وقدرتها على صياغة وتنفيذ السياسات الفعالة والسليمة واحترام حقوق المواطنين، ودور القضاء في التصدي للفساد الإداري والرشاوى، إضافة إلى جميع العمليات التي يتم تحديدها ومراقبتها من قبل الحكومة والتي تصب في خدمة المواطن. تقرير "النقد العربي" يشيد بمكافحة الفساد وفعالية الحكومة وحصدت قطر المركز الأول في مكافحة الفساد الإداري واتخاذ الإجراءات القضائية لحماية سيادة القانون ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، بما فيها الشرطة بتطبيق عقوبات على الأفراد المرتشين وكذلك تطهير قطاع الأعمال من الفساد وإعطاء الشركات الأجنبية درجة عالية من الأمان والثقة. كما حصدت قطر في هذا المؤشر درجة معيارية 1.608، وأكد التقرير أن المركز المتقدم الذي حققته قطر جاء نتيجة الجهود الحكومية التي تمثلت في تأسيس مركز حكم القانون ومكافحة الفساد حيث أسهم المركز في التوعية وبناء الشراكات في نشر الوعي المعرفي بأطر مكافحة الفساد الإداري. وكشف تقرير التنافسية عن تصدر قطر لعدد من المؤشرات الأخرى مثل مؤشر القروض المتعثرة حيث احتلت دولة قطر المركز الأول في تسجيل المعدل الأقل في القروض المتعثرة بقيمة معيارية 0.927 حيث بلغت نسبة التعثر 1.8% في متوسط السنوات الثلاث الماضية. وقدم التقرير تفسيرا لتقدم دولة قطر في هذه المؤشرات بأن الدولة استفادت من التقدم الذي تحقق على ثلاثة مستويات رئيسية تتمثل في سيادة القانون ومكافحة الفساد وفعالية الحكومة. ونوه التقرير كذلك بجهود قطر في مجال سيادة القانون والتي تمثلت في ثقة المواطنين ومدى التزامهم وفقا لقواعد المجتمع المدني بالإضافة إلى فعالية القضاء والمحاكم والشرطة وكيفية تنفيذ العقود وحقوق الملكية ومحاسبة المسؤولين الذين ثبت أنهم استخدموا مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية ومحاسبة أفراد الشرطة المدانين بالإساءة للمواطنين أو المقيمين. وأشار التقرير إلى الجوانب الإيجابية في القطاعات الرئيسية لمؤشر التنافسية الاقتصادية والتي تضم القطاع الحقيقي الذي يشمل نمو الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الناتج الإجمالي ومساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج الإجمالي، وكذلك قطاع مالية الحكومة والمتمثل في الإنفاق والدخل والتمويل والفائض المالي، بالإضافة إلى قطاع المؤسسات والحوكمة الرشيدة ويتمثل في فعالية الحكومة وسيادة القانون، وقطاع بيئة الأعمال ويشمل بدء النشاط التجاري وتسجيلات الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين، والقطاع النقدي والمصرفي بالإضافة إلى القطاع الخارجي. وتصدرت قطر المؤشرات الرئيسية للتقرير على مستوى العالم العربي وحلت الأولى عربيا في مؤشر سيادة القانون بقيمة معيارية 1.310.