كشف بنك دخان عن نتائجه المالية للنصف الاول من عام 2023، مسجّلاً صافي أرباح 761 مليون ريال قطري، بنسبة نمو 2٪ مقارنة بنفس الفترة للعام السابق. ويعود سبب ارتفاع صافي الارباح بنسبة 2٪ بشكل رئيسي الى ارتفاع صافي الايرادات من الانشطة التمويلية، مما ادى الى الزيادة في اجمالي الايرادات للمجموعة، والتي نمت بنسبة 38٪. كما ادى انخفاض صافي المخصصات نتيجة للتحسن في عملية التحصيل الى دعم النمو لصافي ارباح المجموعة. كما استقر صافي هامش الربح التمويلي عند مستوى 2٪ بالرغم من استمرار ارتفاع اسعار الفوائد. استقر اجمالي موجوادات المجموعة عند 103 مليارات ريال قطري، والتي تتكون بشكل أساسي من اصول تمويلية بقيمة 75 مليار ريال قطري 73٪ واوراق مالية استثمارية 19 مليار ريال قطري 19٪. يتم تمويل الميزانية العمومية بشكل رئيسي من ودائع العملاء والتي بلغت 72 مليار ريال قطري، وبسبب ذلك بقي مركز السيولة للمجموعة قويا، نسبة التمويل الى الودائع بلغت 102.6٪، و بلغ اجمالي حقوق المساهمين 12.4 مليار ريال قطري، كما استقرت نسبة كفاية راس المال عند 18.4٪ وفقا لمتطلبات بازل، وهي اعلى بشكل كاف من الحد الدنى لنسبة الاشراف كما هو محدد من قبل مصرف قطر المركزي. خدمات رقمية مبتكرة ومتطوّرة يعمل بنك دخان على تزويد قاعدة عملائه المتنامية باستمرار بخدمة متميّزة وفق معايير عالمية ويعيد صياغة مفهوم جديد للتجربة المصرفية بشكل عام بحيث يجعلها سهلة ومتاحة على مدار الساعة ومن أي مكان. وتحقيقًا لهذا الهدف، يواصل البنك تعزيز محفظته بتشكيلة واسعة من أحدث الخدمات والحلول والمنتجات المصرفية المبتكرة، إذ كشف مؤخرًا عن أولى عروضه لتمويل السيارات الصديقة للبيئة بمعدل ربح تنافسي لتلبية احتياجات عملائه الذين يتطلعون لاقتناء السيارات الكهربائية أو الهجينة. كما وأطلق جهاز الخدمة الذاتية لطباعة البطاقات المصرفية Smart Kiosk والذي يمكّن العملاء من تجديد واستبدال بطاقاتهم الائتمانية أو الخصم المباشر أو مسبقة الدفع بطريقة أسرع وأكثر أمانًا بإجراءات بسيطة. وأعلن البنك إطلاق بطاقة هميان المسبقة الدفع، وهي أول بطاقة محلية مسبقة الدفع تتيح لعملاء البنك الجدد والحاليين إجراء عمليات الدفع بأمان في جميع أنحاء قطر، وخدمات Apple Pay و Samsung Pay و Google Pay عبر منصته الرقمية للدفع دون لمس (D-Pay) وأطلق أول بطاقة رقمية مسبقة الدفع في قطر عبر تطبيق الجوال الخاص به، بالإضافة إلى الكشف عن راشد، المساعد الافتراضي المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات العملاء من خلال تطبيق الجوال البنكي أو الموقع الالكتروني والواتس اب. كبنك مرخص ومنظم من قبل مصرف قطر المركزي وأحد البنوك الأسرع نموًا في قطر والمنطقة، يمضي بنك دخان في إضافات علامات بارزة جديدة في مسيرته لعل من أبرزها إدراج أسهمه للتداول في بورصة قطر عن طريق الإدراج المباشر والتحوّل إلى شركة مساهمة عامة قطرية رغبة في مواصلة رحلة النمو المستمر ومشاركات عائداتها مع قاعدة أوسع من العملاء والمساهمين والمتخصصين. يقدّم بنك دخان لعملائه من الأفراد والشركات مجموعة كبيرة من الخدمات المصرفية الحائزة على جوائز مرموقة مثل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والخدمات التجارية، والخدمات المصرفية للأعمال، والخدمات المصرفية الخاصة، والتمويل العقاري، والتمويل المهيكل، والاستثمارات وإدارة الثروات والأصول.

قفز صافي ربح الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2022 بنسبة 37.34% إلى مستوى قياسي بلغ 273.3 مليار دولار أمريكي، مقابل 199 مليار دولار أمريكي في عام 2021. وحسب تقرير وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية لشركة كامكو للاستثمار، يعزى النمو القوي الذي وصل إلى 74.2 مليار دولار أو بنسبة 37.3% بصفة رئيسية إلى القفزة القوية التي شهدتها أرباح الشركات المدرجة ضمن قطاع الطاقة. وتبع النفط قطاع البنوك الذي حقق نمو في صافي الأرباح بقيمة 8.7 مليار دولار ليصل إلى 44.4 مليار دولار؛ بدعم رئيسي من ارتفاع صافي إيرادات الفائدة وذلك في ظل رفع معدلات الفائدة بأسرع وتيرة خلال العام على مستوى العالم وفي المنطقة، وتراجع المخصصات. وجاء قطاع السلع الرأسمالية في المرتبة الثالثة بنمو أرباح القطاع بنحو 7.3 مليار دولار لتصل إلى 11.6 مليار دولار ؛ بدعم رئيسي من ارتفاع الأرباح السنوية للشركتين اللتين أدرجتا مؤخراً، وهما مجموعة مالتيبلاي وألفا ظبي القابضة. وكان الأداء المالي للشركات الخليجية على أساس ربع سنوي إيجابياً وإن كان بمعدلات أقل على أساس سنوي بنسبة 7%، بينما انخفضت الأرباح مقارنة بالربع الثالث من العام 2022 بنسبة 20.8% لتصل إلى 56.4 مليار دولار في الربع الرابع من العام 2022. وكان نمو الأرباح ربع السنوية بدعم من ارتفاع أرباح قطاعات السلع الرأسمالية والطاقة والبنوك، والذي قابله تراجع أرباح قطاع المواد الأساسية بقيمة 3.2 مليار دولار فيما يعزى إلى انخفاض متوسط أسعار البيع التي أثرت على أرباح قطاع البتروكيماويات. وتراجعت الأرباح المسجلة في الربع الرابع من عام 2022 على أساس ربع سنوي على مستوى 5 من أصل 7 بورصات خليجية، مع تسجيلها جميعاً تراجعات ثنائية الرقم. سجلت الشركات العمانية أكبر انخفاض خلال الربع (-63.8 %)، تبعتها قطر والسعودية، بينما سجل ربح الشركات الكويتية أعلى معدل نمو ربع سنوي بنسبة 27.4% ليصل إلى 1.8 مليار دولار، تليها الشركات المدرجة في بورصة البحرين التي سجلت نمواً مماثلاً بـ26.4%.

زادت الأرباح الصافية لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات، شركة مساهمة عامة قطرية، بنسبة 3.69 بالمئة في الربع الأول من العام 2023، لتبلغ 395.488 مليون ريال، مقابل 381.835 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. وأوضحت أرقام صادرة عن الشركة نشرت على موقع بورصة قطر، استقرارا في ربحية السهم في الربع الأول من العام 2023، لتبلغ 0.07 ريال قطري، وهي القيمة ذاتها في الفترة نفسها من العام الذي سبقه.

أعلنت الفالح التعليمية القابضة عن البيانات المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في ‏28 فبراير‎ 2023حيث بلغ صافي الربح 4,280,421 ريالا قطريا مقابل صافي الربح 4,215,905 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.0178 ريال قطري في نصف السنوية من العام ‏28 فبراير‎ 2023مقابل ربحية السهم 0.0175 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن نتائجها المالية للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023. بلغ صافي الأرباح للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023 مبلغ 3.9 مليار ريال قطري بنحو1.1 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 7 % مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 20 % إلى 9.3 مليار ريال قطري بنحو 2.6 مليار دولار أمريكي، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل. بلغ إجمالي الموجودات مبلغ 1.178 مليار ريال قطري بنحو 324 مليار دولار أمريكي بزيادة نسبتها 6 % عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2022. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 6 % لتصل إلى 810 مليارات ريال قطري بنحو 222 مليار دولار أمريكي. واستمرت مجموعة QNB بتنويع مصادر التمويل مما أدى الى ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 828 مليار ريال قطري بنحو 227 مليار دولار أمريكي بزيادة نسبتها 5 % عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2022. وقد أدت سياسة المجموعة القوية في إدارة الموجودات والمطلوبات إلى المحافظة على نسبة متميزة للقروض إلى الودائع بلغت 97,9 % كما في 31 مارس 2023. كما استمرت المجموعة بأخذ العديد من المبادرات التي تهدف إلى خفض المصاريف وإيجاد مصادر مستدامة لتوليد الدخل. وبلغت نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) 21,7 % كما في 31 مارس 2023، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى 2,9 % كما في31 مارس 2023، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما قامت المجموعة خلال الربع الأول بتكوين مخصصات لخسائر القروض بمبلغ 2.5 مليار ريال قطري (0,7 مليار دولار أمريكي)، وذلك كإجراء وقائي لحماية المجموعة من أي خسائر قروض محتملة. وقد ساهم ذلك في وصول نسبة تغطية القروض غير العاملة الى مستوى 104%، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة. ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 103 مليارات ريال قطري 28 مليار دولار أمريكي، بزيادة 5 % عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2022. وبلغ العائد على السهم 0.39 ريال قطري (0.11 دولار أمريكي). بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) %19.3 كما في 31 مارس 2023. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر 118 % و106 % على التوالي. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل. الجدير بالذكر يعمل لدى المجموعة أكثر من 29,000 موظف عبر 900 موقع وأكثر من 4,800 جهاز صراف آلي.

حققت البنوك المدرجة في البورصة ارتفاعاً ملحوظاً بصافي الأرباح خلال عام 2022 بنسبة 7.91 % على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 1.94 مليار ريال عن العام السابق. وأظهرت إحصائية مجمعة على موقع البورصة، ارتفاع صافي أرباح البنوك المدرجة إلى 26.44 مليار ريال بنهاية عام 2022، مقارنة بأرباح صافية بلغت 24.51 مليار ريال في عام 2021. وقفزت أرباح بنك قطر الوطني بنسبة 8.61 % ليسجّل ربحاً بقيمة 14.35 مليار ريال خلال عام 2022، مقارنة بـ13.21 مليار ريال خلال عام 2021. وحلّ مصرف قطر الإسلامي في المرتبة الثانية بصافي ربح نحو 4.01 مليار ريال خلال العام الماضي، مقارنة بـ3.56 مليار ريال خلال 2021 بنمو بلغت نسبته 12.65 %. وجاء البنك التجاري ثالثاً مسجلاً ربحاً بقيمة 2.81 مليار ريال خلال 2022، مقارنة بـ2.3 مليار ريال في 2021، تلاه مصرف الريان بـ1.34 مليار ريال مقارنة بـ 1.72 مليار ريال خلال 2021 متراجعاً بنسبة 21.35 %. وفي المرتبة الخامسة جاء دخان بأرباح بلغت 1.25 مليار ريال مرتفعاً بنسبة 5 % عن أرباح 2021 البالغة 1.19 مليار ريال، ثم بنك قطر الدولي الإسلامي بأرباح 1.08 مليار ريال خلال 2022 تلاه الأهلي القطري بـ 771.79 مليون ريال، ثم الدوحة بـ 765.38 مليون ريال، وأخيراً بنك لشا بـ75.47 مليون ريال.

أعلنت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بأن مجلس الإدارة سيجتمع 21 فبراير، وذلك لمناقشة النتائج المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بالإضافة إلى بنود أخرى تتعلق بإغلاق السنة المالية المشار إليها. كما أعلنت الشركة عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية السنوية 2021، وذلك يوم 23 فبراير عند الساعة 01:30 مساءً، بتوقيت الدوحة بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر صعدت أرباح شركة مسيعيد في الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 171% على أساس سنوي إلى 529 مليون ريال، كما نمت أرباح الشركة بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 بنسبة 335% قياسا بالفترة المناظرة من العام الفائت إلى 1.4 مليار ريال، وأرجعت الشركة أسباب النمو القوي في صافي الأرباح إلى ارتفاع حصة من نتائج مشاريع مشتركة بنسبة 351% لتصل إلى 1.42 مليار ريال.

صادقت الجمعية العامة غير العادية لبنك الدوحة في اجتماعها الذي عقد بمقر البنك بمنطقة الخليج الغربي برئاسة سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية للبنك وعلى الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر، وعلى توصية مجلس الإدارة بترحيل صافي الأرباح بعد الاستقطاعات إلى العام القادم، كما صادقت على سياسات المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وسياسة المكافأة القائمة على الأداء وسياسة توزيع الأرباح وسياسة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وسياسة لجنة السياسات والترشيحات والحوكمة وعلى تقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة حول الحوكمة، وعلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة. كما وافقت الجمعية غير العادية على الموافقة على إصدار أدوات رأس مال إضافي بالشريحة الأولى أو أدوات رأس مال بالشريحة الثانية بمبلغ مليار دولار أمريكي إما مباشرة أو من خلال كيان ذي غرض خاص وفقاً لشروط الإصدار التي يجب أن تتضمن على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: أن تكون الإصدارات مؤهلة للإدراج ضمن أدوات رأس مال إضافي بالشريحة الأولى أو أدوات رأس مال بالشريحة الثانية وفقًا للشروط والقواعد الخاصة بمصرف قطر المركزي، وأن تنفذ الإصدارات من خلال إصدار عام أو طرح خاص في الأسواق المحلية أو الدولية، وإعداد برنامج جديد لسندات الدين الأوروبية متوسطة الأجل يتوافق مع لوائح أدوات رأس المال بحد أقصى مبلغ مليار دولار أمريكي وأن تكون الإصدارات بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية الرئيسية وألا يتجاوز إصدار أدوات رأس مال بالشريحة الثانية 500 مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها وأن يكون تاريخ استحقاق أدوات رأس مال إضافي بالشريحة الأولى على أساس دائم أن تبلغ مدة أدوات رأس المال بالشريحة الثانية 10 سنوات، وتفويض مجلس إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس بتحديد جميع الشروط والأحكام واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الإصدارات بعد الحصول على الموافقات ذات الصلة من مصرف قطر المركزي والجهات المختصة الأخرى ويسري هذا التفويض من الجمعية العامة غير العادية للمساهمين لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.

** السبيعي: نواصل جني ثمار استثماراتنا وتحقيق الكفاءة التشغيلية ** ارتفاع صافي عوائد اكتتاب المجموعة بنسبة 45% ** حققت المجموعة دخل الاستثمارات الثابت بـ 275 مليون ريال ** الاستفادة من الارتفاع الطفيف في أسعار التأمين وإعادة التأمين العالمية أعلنت شركة قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 272 مليون ريال قطري في الربع الأول من عام 2019. وواصلت الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحقيق دخل ثابت وربحية من الأقساط. وحققت عمليات قطر للتأمين على الصعيد العالمي نموًا في فئات محددة منخفضة التقلبات، وتمثل حاليًا 76% من إجمالي محفظة أعمال المجموعة، واستقر إجمالي الأقساط المكتتبة للمجموعة عند 3.5 مليار ريال قطري في الربع الأول من عام 2019. واتبعت قطر للتأمين في الربع الأول من عام 2019 نهجًا يتسم بالانتقائية الأكثر في الحصول على أعمال جديدة، بما يعكس التركيز المستمر للشركة على الفئات منخفضة التقلبات. وواصلت الشركات التابعة للمجموعة، وهي شركة قطر لإعادة التأمين وشركة أنتارس وشركة قطر للتأمين أوروبا المحدودة (QEL) ومجموعة شركات جبل طارق، التوسع في الاعمال منخفضة التقلبات وتمثل 76% تقريبًا من إجمالي الأقساط المكتتبة للشركة حاليًا مقارنة بنسبة 73% في الربع الأول من عام 2018م. وارتفع صافي عوائد اكتتاب المجموعة بنسبة 45% إلى 166 مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ 115 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي. وتعكس التطورات الإيجابية التحول الناجح للمجموعة نحو الأعمال ذات التقلب الأقل مما يحقق أرباحا متوقعة على المدى الطويل. إضافةً إلى ذلك، يأتي تحسن الأداء الفني نتيجة إزالة الأعمال التي لا تحقق أرباحا عبر مختلف الوحدات الدولية لقطر للتأمين في عام 2018م. وعمومًا، سجلت المجموعة زيادة في صافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2019 بنسبة 15% إلى 272 مليون ريال قطري نتيجة تحسن نتائج الاكتتاب ودخل الاستثمارات الثابت. وحققت المجموعة دخل الاستثمارات ثابت بقيمة 275 مليون ريال قطري. وبلغ العائد على الاستثمار الإجمالي لشركة قطر للتأمين، شاملًا الأرباح والخسائر الرأسمالية، نسبة 6.2% سنويا. واستمرت أنشطة الاستثمار لشركة قطر للتأمين في حصد الجوائز المهنية في مجال التأمين، ومن ضمنها جائزة مجلة مدير الصندوق بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019، حيث فاز فريق الاستثمار في قطر للتأمين لأدائه المتميز بجائزتين من فئتين مختلفتين؛ هما جائزة أفضل صندوق أسهم في قطر وجائزة أفضل صندوق أسهم في دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال فترة إعداد التقارير، حافظت شركة قطر للتأمين تمامًا على تركيزها على فعالية العمليات من أجل تحسين كفاءتها التشغيلية. وفي الربع الأول من عام 2019، بلغت نسبة المصاريف الإدارية لعملياتها الرئيسية 6.1%. وتواصل المجموعة جني ثمار مساعيها المتواصلة نحو تفعيل الكفاءات والأتمتة. وبالحديث عن الأداء المالي للربع الأول من عام 2019، صرح السيد خليفة بن عبد الله تركي السبيعي، رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين: بالنسبة لشركة قطر للتأمين، كان الربع الأول بمثابة فترة استقرار ودمج. وضمن جهود المجموعة نحو إلغاء المخاطر، اتبعنا نهجًا يتسم بالانتقائية الأكثر في الحصول على أعمال جديدة مما أدى إلى تحسن الأداء الفني. وتحرص شركة قطر للتأمين أشد الحرص على التحول إلى خطوط أعمال ذات تقلب أقل والتي نعتقد في وجود إمكانية ربحية اكثر للمخاطرالمكتتبة في تلك الأعمال. وأضاف السبيعي: بالإضافة إلى الاكتتاب، واصلت قطر للتأمين جني ثمار أنشطة الاستثمار والتزامها بتحقيق الكفاءة التشغيلية، والتي تعد عوامل رئيسية للحفاظ على ربحية المجموعة. وبناءً على قوة محركات أدائنا وتنوعها، فلا أزال واثقًا في تحقيق شركة قطر للتأمين المزيد من النمو والأرباح في المستقبل، والاستفادة من الارتفاع الطفيف في أسعار التأمين وإعادة التأمين العالمية. شركة قطر للتأمين شركة قطر للتأمين هي شركة تأمين عامة مدرجة في سوق الأوراق المالية بدولة قطر. وتتمتع الشركة بأداء جيد وتاريخ مشرف يتجاوز 50 سنة في سوق التأمين العالمي. وقد تأسست الشركة عام 1964، وكانت أولى شركات التأمين المحلية في دولة قطر. وقد أصبحت شركة قطر للتأمين اليوم أحد رواد قطاع التأمين في دولة قطر، وواحدة من كبريات شركات التأمين في منطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفضل ما حصلت عليه الشركة من تصنيف A/Stable من Standard & Poor’s، إضافة إلى تصنيف ( A (Excellent من A.M. Best. وفيما يتعلق بتحقيق الأرباح ورسملة السوق، فإن شركة قطر للتأمين تعد كبرى شركات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي مدرجة في سوق الأوراق المالية بدولة قطر بإجمالي قيمة سوقية تتجاوز 12.8 مليار ريال قطري.

أعلنت قطر للوقود وقود اليوم، ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي والمنتهي في 31 مارس الماضي حيث بلغ صافي ربح الشركة 327 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 301 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2018، أي بزيادة قدرها 26 مليون ريال أو ما نسبته 9%. وأرجع السيد سعد راشد المهندي الرئيس التنفيذي لقطر للوقود ارتفاع أرباح الشركة خلال الربع الأول إلى الجهود التي تبذلها الشركة في رفع معدلات الفعالية والكفاءة في أعمال وعمليات الشركة، وتخفيض النفقات، موضحا أنه تم خفض النفقات التشغيلية بواقع 8% عما كان عليه الحال في الربع الأول من العام 2018. وبخصوص العائد على السهم أوضح بأنه هو الآخر حقق زيادة بنسبة 9% مقارنة بالمحقق في الفترة المناظرة من العام 2018، حيث بلغ بنهاية الربع الأول من العام الحالي، 3.29 ريال مقارنة بـ 3.03 ريال تم تحقيقها في الربع الأول من العام 2018. وفيما يتعلق بمشروعات الشركة أوضح المهندي أن خطة الشركة للعام 2019 تهدف إلى بناء وتشغيل 30 محطة وبالتالي سيصبح عدد المحطات بنهاية العام الحالي 114 محطة، وعندئذ تكون وقود قد ضاعفت عدد محطاتها العاملة في مدة عامين فقط حيث كانت 52 محطة في العام 2017. وأضاف أن وقود تخطط لإضافة 50 محطة أخرى في الفترة من 2020 وحتى 2023، مما سيصبح معه عدد المحطات المملوكة للشركة حوالي 164 محطة. وفيما يختص بعمليات الشركة، فأفاد الرئيس التنفيذي لوقود بأن هنالك نموا في المبيعات الإجمالية للوقود بواقع نسبة 3% والتي ساهمت فيها مبيعات وقود الطائرات بنسبة 9% عن المحقق في نفس الفترة من العام 2018، أما مبيعات البيتومين فقد سجلت نسبة زيادة بواقع 17%، والبوتاجاز بنسبة 4%، والغاز الطبيعي بنسبة 62% ووقود السفن بنسبة 44%، أما مبيعات المنتجات البترولية بالتجزئة فقد سجلت نسبة زيادة إجمالية بواقع 30%، بينما حققت مبيعات منتجات التجزئة غير البترولية شاملة مبيعات سدرة نموا بواقع 13%.

55 % من أرباح 2017 حققتها في الربع الأول من العام أعلنت قطر للتأمين، عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2018م في أعقاب اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي انعقد اليوم ، وخلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة الشيخ خالد بن محمد بن علي آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، وافق المجلس على النتائج المالية للربع الأول من عام 2018م . وسجلت المجموعة نمواً في إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة (15%) لتبلغ (3.5) مليار ريال قطري خلال الثلاثة أشهر الأولى المنتهية بتاريخ 31 مارس 2018. وبالرغم من الصعوبات التي تواجهها صناعة التأمين على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي والانخفاض السائد في أسعار التأمين، فقد حققت ’مجموعة قطر للتأمين‘ صافي أرباح قدره (230) مليون ريـال قطري خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018م وهي تمثل نسبة (55%) مما تم تحقيقه خلال عام 2017م بالكامل . ونتيجة للأحداث الكارثية المتعددة التي شهدها عام 2017م ، ولمتابعة رؤية قطر للتأمين لتصبح لاعباً قيادياً في صناعة التأمين العالمية، فقد اتخذت المجموعة عدة قرارات استراتيجية هامة من شأنها وضع الشركة على المسار الصحيح وإيجاد أفضل السبل لتحسين الربحية وتعزيز الكفاءة التشغيلية . وبالحديث عن النتائج المالية للربع الأول من عام 2018م ، صرح السيد خليفة بن عبدالله تركي السبيعي، رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين تعكس النتائج المالية للربع الأول من عام 2018م ، والتي مثلت (55%) مما تم تحقيقه خلال عام 2017م قدرة المجموعة على التكيف السريع مع متغيرات البيئة الاقتصادية التي تواجهها، كما أعرب عن عزم المجموعة على مواصلة جهودها من أجل الوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة في إدارة عملياتها التشغيلية والتي سوف تساهم في نمو الربحية وتطوير عملية إدارة المخاطر لتصبح أكثر فاعلية . وأكد خليفة السبيعى: في ظل التغيرات الراهنة التي يشهدها الوضع الاقتصادي والسياسي في المنطقة والتي أعادت صياغة نشاطات قطاع التأمين ، ونظراً لتواجدنا في بيئة عمل ديناميكية ، لذلك فقد اتخذنا من هذه التغيرات حافزاً إيجابياً يدفعنا إلى استمرار سعينا لترسيخ حضورنا في المنطقة وخارجها وذلك على الرغم من التحديات التي يواجهها قطاع التأمين وبيئة الاستثمار الإقليمية التنافسية وقد انعكست استراتيجياتنا الناجحة التي انتهجناها على نتائجنا المالية . وأكدت مجموعة قطر للتأمين على أن الاهتمام بالكوادر الوطنية وتطوير مهاراتها لتتبوأ المناصب القيادية بكافة قطاعات الشركة يمثل أولوية قصوى استنادا إلى توجيهات مجلس إدارة والإدارة العليا ، وأن تنمية الموارد البشرية تعتبر الاستثمار الأثمن في الأصول بالشركة. ونوهت بعمليات التدريب والتطوير لكوادر الشركة ـ والقطرية منها على وجه الخصوص ، وفي هذا الصدد أشارت قطر للتأمين إلى أنها تتعاون من خلال إدارة الموارد البشرية بالشركة مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ومراكز التدريب المتخصصة ومركز التدريب التابع لمركز قطر للمال ، وأكاديمية قطر للمال والأعمال ومراكز تدريب عالمية ، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات والشركات العالمية المعروفة في اليابان وبريطانيا مثل سومبو اليابانية ، ومؤسسة التأمين (CII) البريطانية وغيرها ، وقد ابتكرت الشركة برنامجا تدريبيا متكاملا لتطوير الكوادر القطرية بالشركة يتميز بتشعبه في جميع التخصصات سواء كانت تخصصية في مجالات التأمين أو على مستوى المهارات الفردية . كما توفر قطر للتأمين فرصاً للتدرب المهني للشباب القطري من طلاب الثانوية والجامعات المختلفة خلال فترة الإجازة الصيفية ، وذلك كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية في سبيل تطوير مهاراتهم وإكسابهم خبرات تؤهلهم للعمل في قطاع التأمين ، كما تنطوي هذه الفرص على عدة أهداف ، مثل : اكتساب أهم مفاهيم ومهارات تقديم أعلى المستويات في خدمة العملاء إضافة لاكتساب مجموعة من المعارف والمهارات التي تؤدي لزيادة الثقة بالذات ورفع الأداء المهني لتقديم أفضل الحلول والتغطيات التأمينية. وأكدت الشركة على حرصها على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030م من خلال إتاحة الفرصة للقطريين بالحصول على بعثات محلية وخارجية لاستكمال دراستهم الجامعية في أفضل الجامعات العالمية وهو ما يؤدي إلى تأهيل كوادر وطنية قوية تساهم في تطوير قطاع التأمين بالدولة باعتباره محورا رئيسيا في خدمة الاقتصاد الوطني ومشاريع التنمية في البلاد .

فهد بن محمد: النتائج تأكيد على الثبات وتحقيق أفضل مستويات الأداء أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني - رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن النتائج المالية للبنك للربع الأول من عام 2018، حيث صرح سعادته أن البنك قد حقق صافي ربح عن فترة الثلاثة أشهر الأولى من عام 2018 بمبلغ 381 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 364 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي، أي بنسبة نمو تعادل 4.7%، هذا وقال أيضا بأن النتائج التي تمكن البنك من تحقيقها لهي تأكيد على قدرة البنك المستمرة على الثبات وعلى تحقيق أفضل مستويات الأداء. وقال إن صافي الدخل من الفوائد قد ارتفع بنسبة 7.5% ليصل إلى 560 مليون ريال قطري، وأن إجمالي الموجودات قد ارتفع بمبلغ 2.9 مليار ريال قطري وبنسبة نمو تعادل 3.2% حيث ارتفع إجمالي الموجودات من مبلغ 90.7 مليار ريال قطري كما في 31/3/2017 إلى مبلغ 93.6 مليار ريال قطري كما في 31/3/2018.. وقال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني - العضو المنتدب - إن بنك الدوحة قد أصبح عبر السنوات يتمتع بملاءة مالية قوية، حيث وصل إجمالي حقوق المساهمين كما في 31 مارس 2018 إلى مبلغ 12.4 مليار ريال قطري، وقال أيضا إن البنك قد حقق من خلال رفع مستويات الأداء والتوظيف الاستراتيجي الأمثل لأموال المساهمين نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين كما في 31/3/2018 تعادل 16.3%، وهي تعد من بين أفضل النسب الموجودة في هذا القطاع، كما حقق البنك أيضا عائدات مرتفعة جداً على متوسط إجمالي الموجودات، حيث بلغت 1.63% كما في 31 مارس 2018، مما يدل على كفاءة استخدام حقوق المساهمين وعلى فاعلية استراتيجيات توظيف الموجودات. وقد واصل بنك الدوحة مسيرة النمو من خلال الابتكارات والانجازات والمبادرات الهامة التي تم تقديمها، وفي إطار التزام البنك بتوفير أعلى عائدات للمودعين، أطلق بنك الدوحة خلال الربع الأول من عام 2018 الإصدار السابع من سلسلة ودائع الجني ذات سعر الفائدة الثابت، كما أطلق النسخة الخامسة عشرة من برنامج الدانة الرائد 2018- وهو يعتبر بمثابة منصة ادخار فريدة من نوعها تتضمن جوائز سخية لكافة شرائح العملاء. كما توج البنك مؤخراً المليونير العاشر والأخير ضمن النسخة الرابعة عشرة لبرنامج الدائنة للتوفير، وبالإضافة إلى ذلك، أعلن بنك الدوحة عن إطلاق أحدث إصدار من تطبيق الجوال الجديد (بنك الدوحة ماي بوك قطر) الحافل بالمزايا والعروض والقسائم، كما تحالف أيضا مع شركة فيزا العالمية لمنح عملاء البنك فرصة الفوز برحلة لحضور فعاليات كأس العالم لكرم القدم روسيا 2018 وذلك اعتمادا على ما تم إنفاقه من قبلهم من خلال بطاقات فيزا الائتمانية. ومن ناحية أخرى، أطلق بنك الدوحة صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة (QETF) وهو أول صندوق لمؤشرات التداول مدرج ببورصة قطر وبهذه المناسبة. وتماشيا مع استراتيجية التوسع الدولي التي ينتهجها البنك، تم إطلاق الفرع الثالث في الهند ، كما تم إنشاء مكتب تمثيلي للبنك في سريلانكا..

345 % ارتفاع الربحية في الربع الأول أعلن البنك التجاري اليوم، النتائج المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2018 والتي حققت خلالها مجموعة البنك التجاري أرباحاً صافية بقيمة 405 ملايين ريال قطري، أي حققت ارتفاعًا في الربحية بنسبة 345 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 والتي حققت فيها المجموعة 91 مليون ريال قطري. أهم المؤشرات المالية الخاصة بمجموعة البنك التجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2017: ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 8.4 % ليصل إلى 146.3 مليار ريال قطري، وارتفعت قروض وسلفيات العملاء بنسبة 13.0 % لتصل إلى 92.7 مليار ريال قطري، وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 10.3 % لتصل إلى 79.3 مليار ريال قطري. وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 14.6 % لتصل إلى 608 ملايين ريال قطري، وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 33.9 % بالمقارنة مع 40.1 %، وبلغت المخصصات على القروض المتعثرة 222 مليون ريال قطري أي تراجع بنسبة 53.7 %، وبلغ صافي الأرباح 405 ملايين ريال قطري أي ارتفاعًا بنسبة 345 %. صرح سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري قائلاً: ما زال الاقتصاد القطري قويًا، حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى 2.8 % في عام 2018، مما يجعل الاقتصاد القطري من أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة، كما تتضح الثقة باقتصاد دولة قطر من خلال الإقبال الكبير على السندات القطرية. ولقد حقق البنك التجاري نجاحًا ملموسًا منذ بداية عام 2018، والذي انعكس من خلال أفضل مستويات للنمو والزيادة في الأرباح التشغيلية للربع الخامس على التوالي، ويعود الفضل في ذلك إلى ما يتمتع به البنك من علاقات متميزة وميزانية عمومية قوية، فضلاً عن الإدارة الرشيدة للسيولة. وبالتطلع نحو المستقبل، سيتيح النمو المتوقع في القطاع الخاص للبنك فرصًا متعددة لتمويل التوسع في مختلف الأعمال في دولة قطر. الأداء المالي وقال السيد حسين إبراهيم الفردان، نائب رئيس مجلس الإدارة قائلاً: لقد كانت بداية البنك التجاري في هذا العام قوية ومتميزة، حيث استمر في تنفيذ خطته الاستراتيجية الخمسية. وقد أحرز البنك التجاري للربع الخامس على التوالي زيادة في الأرباح التشغيلية، ونموًا كبيرًا في الأصول، وحافظ على منصة تمويل مستقرة، وزيادة في الفعّالية عبر عمليات البنك. ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية لمجموعة البنك التجاري بنسبة 3.8 % ليصل إلى 919 مليون ريال قطري خلال الربع الأول من العام المنتهي في 31 مارس 2018 بالمقارنة مع 885 مليون ريال قطري في نفس الفترة من عام 2017. ارتفع صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد لمجموعة البنك التجاري بنسبة 10.1 % بقيمة 659 مليون ريال قطري خلال الربع الأول من العام المنتهي في 31 مارس 2018 بالمقارنة مع 599 مليون ريال قطري في نفس الفترة من عام 2017، نتيجة النمو الكبير في سجل القروض. وبلغ صافي هامش الفائدة 2.3 % خلال الربع الأول من عام 2018، أي زيادة مقارنةً بالربع الأول من عام 2017 بنسبة 0.1 %، إلا أنه استقر مقارنةً بالربع الأخير من عام 2017. انخفضت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد لمجموعة البنك التجاري بنسبة 9.4 % لتصل إلى 260 مليون ريال قطري خلال الربع الأول من العام المنتهي في 31 مارس 2018 مقارنةً بمبلغ 287 مليون ريال قطري خلال نفس الفترة من العام الماضي. ويعود هذا الانخفاض العام في الإيرادات غير المتأتية من الفوائد إلى تراجع إيرادات الأوراق المالية الاستثمارية؛ حيث تم خفض الاستثمار في هذه الأوراق المالية بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية وإيرادات النقد الأجنبي. تمت إدارة إجمالي المصاريف التشغيلية لمجموعة البنك التجاري بإحكام على مستوى مجموعة البنك التجاري، حيث تراجع بنسبة 12.4 % ليصل إلى 311 مليون ريال قطري خلال الربع الأول من العام المنتهي في 31 مارس 2018 بالمقارنة مع 355 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من عام 2017. وانخفضت التكاليف المتعلقة بالموظفين وكذلك المصاريف الإدارية خلال هذه الفترة. بلغ صافي مخصصات مجموعة البنك التجاري مقابل القروض والسلفيات 222 مليون ريال قطري خلال الربع الأول من العام المنتهي في 31 مارس 2018 أي حقق تراجعًا بنسبة 53.7 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 التي سجلت ما يعادل 479 مليون ريال قطري. وارتفعت القروض المتعثرة بنسبة 5.3 % كما في 31 مارس 2018 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 5.0 %، وارتفعت نسبة تغطية القروض إلى 86.4 % في 31 مارس 2018 بالمقارنة مع 85.9 % عن نفس الفترة من عام 2017.

بنسبة نمو 4 % خلال الربع الأول من العام أعلن مصرف الريان اليوم عن تحقيق أرباح صافية بلغت 531 مليون ريال قطري، وذلك خلال الفترة المنتهية في 31/3/2018 محققاً نمواً نسبته 4.1 % مقارنة مع أرباحه المسجلة في الفترة المقابلة من عام 2017، وقد اعتمد مجلس إدارة مصرف الريان في اجتماعه المنعقد اليوم الموافق 16/4/2018 البيانات المالية للبنك عن الفترة المذكورة وطلب نشرها وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الإشرافية . وقد اعتبر سعادة د. حسين العبد الله - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - النتائج المحققة مشجعة في ظل الأوضاع الراهنة ، مشيداً بالإجراءات التي تتخذها حكومة دولة قطر ، ومصرف قطر المركزي في إطار الرؤية الإستراتيجية الوطنية ، بهدف الحفاظ على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني الذي يعتبر من الاقتصادات الأسرع نمواً في المنطقة . أما السيد عادل مصطفوي - الرئيس التنفيذي للمجموعة - فقد رأى أن النتائج المحققة إنما هي مؤشر قوي على استمرارية مصرف الريان في أدائه المتميز في جميع الظروف ، فقد استطاع مصرف الريان أن يحافظ على النسب المتميزة للمؤشرات المالية ، أوضحها كالآتي : البيانات الرئيسية بلغ مجموع الموجودات 103,492 مليون ريال مقارنةً بـ 94,378 مليون قطري كما في 31 مارس 2017، أي بنسبة نمو بلغت 9.7 %، زادت ذمم الأنشطة التمويلية ليبلغ مجموعها 72,308 مليون ريال بالمقارنة مع 67,511 مليون ريال كما في 31 مارس 2017 ، وبنمو بلغت نسبته7.1%، وبلغت الاستثمـارات 25,093 مليون ريال قطري كما في 31/3/2018 ، وبلغ مجموع ودائع العملاء62,674 مليون ريال قطري كما في 31/3/2018، ووصل مجموع حقوق المساهمين إلى 11,732 مليون ريال قطري مقارنةً مع 11,712 مليون ريال قطري فى 31/3/2017 بزيادة نسبتها 0.2 %. المؤشرات المالية حافظت نسبة العائد على متوسط الموجودات على مركز متقدم في السوق المالي ، حيث بلغت النسبة 2.06 %، ووصلت نسبة العائد على متوسط حقوق مساهمي البنك إلى 17.05 %، وبلغ العائد على السهم 0.708 ريال قطري مقارنة مع 0.680 ريال في 31/3/2017، وبلغت القيمة الدفترية للسهم 15.64 ريال قطري مقارنة بـ 15.62 ريال قطري كما في 31/3/2017، بلغت نسبة كفاية رأس المال نسبة 18.85% حسب معايير بازل 3 مقارنة بنسبة 19.46 % كما في نهاية نفس الفترة من عام 2017، بلغت نسبة كفاءة التشغيل (المصروفات إلى الإيرادات) 22.84 % لتبقى واحدة من أفضل النسب على مستوى المنطقة، وتعتبر نسبة القروض المتعثرة (NPF) البالغة 0.50 % الأدنى في قطاع البنوك، مما يعكس أداء قوياً لإدارة مخاطر الائتمان والسياسات والإجراءات المتبعة، ويحافظ مصرف الريان على تصنيفه طويل الأجل عند A1 ، وتقدير مخاطر الأطراف المقابلة عند Aa3(cr) وفقاً لوكالة موديز لخدمات المستثمرين العالمية المتخصصة في التصنيف الائتماني مع استمرارية جودة وقوة أصوله وأدائه منذ تأسيسه عام 2006، و تدني نسبة القروض المتعثرة .

أعلنت أوريدو (Ooredoo) نتائجها المالية خلال الربع الثالث من العام 2017 ، حيث حققت صافي ربح قدره 462 مليون ريال مقابل 370 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق. وذكر بيان صحفي صادر عن أوريدو اليوم ان صافي ربح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بلغ نحو 1.6 مليار ريال مقابل 1.8 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق. وتعليقا على تلك النتائج قال سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني (رئيس مجلس الإدارة) أن أوريدو حققت نتائج جيدة خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من 2017، محققة بذلك نمواً في الإيرادات والأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك، وفي عدد العملاء. واضاف أنه يسره الإعلان عن أن الشركة تجاوزت حاجز 150 مليون عميل خلال تلك الفترة، وهو ما اعتبره دلالة على الاهتمام القوي للشركة في بناء بنية تحتية وفق أعلى المواصفات العالمية، وتوفير منتجات وخدمات مبتكرة. كما أعرب عن سعادته بإطلاق خدمات أوريدو في قطاع غزة خلال أكتوبر 2017، مشيرا إلى أن الشركة نجحت في الحفاظ على ريادتها والتزامها بتعزيز النمو في الأسواق الناشئة التي توفر خدماتها فيها. من جهته، قال سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي للمجموعة أن الأداء المالي للشركة مستقر خلال الأشهر التسعة الماضية، وبلغت إيرادات المجموعة خلال تلك الفترة 24 مليار ريال، حيث وصل صافي أرباح المجموعة المخصص للمساهمين إلى 1.6 مليار ريال. وتعد أوريدو شركة اتصالات عالمية تعمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا. وتقدم الشركة خدماتها لعملائها من الأفراد والشركات في 10 دول.

أفصح بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق.ع، بنك الجيل القادم في قطر، عن بياناته المالية للأشهر التسعة الأولى من العام المنتهية في 30 سبتمبر 2017، حيث بلغ صافي الأرباح 454 مليون ريال قطري، ويعزا ذلك إلى نمو إيرادات التشغيل بنسبة 7% والإدارة الفاعلة للتكاليف التي أدت إلى انخفاض مصاريف التشغيل وكذلك السياسة الحذرة التي انتهجها البنك في تكوين المخصصات لمحافظه الائتمانية والاستثمارية.وقال سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: "قدم الخليجي أداءً قويًا حتى نهاية شهر سبتمبر بشكل يعكس ما تتمتع به أعمالنا من مرونة وما يتميز به الاقتصاد القطري من صلابة. لقد استندت النتائج إلى قوة السيولة وتنوع مصادر التمويل والرسملة السليمة بالإضافة إلى زيادة التعاون والتنسيق بين جميع إدارات البنك والعاملين فيه. وعليه، فإن وضع الخليجي الجيد يؤهله لتحقيق نتائج مستدامة في المستقبل".وفي تعليقه على الأداء المالي خلال الربع الثالث من العام 2017، قال السيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي:"نتائجنا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2017 تعكس إستراتيجيتنا القائمة على التركيز على السوق القطري. لقد اتخذنا الخطوات اللازمة للتغلب على الظروف الصعبة وضمان نمو الإيرادات وإدارة محفظة قروضنا بحكمة وحذر مع الحرص في الوقت نفسه على تعزيز قاعدتنا التمويلية".وأضاف قائلًا: "شهد صافي إيرادات الفوائد تحسنًا بنسبة 12% على أساس سنوي ليبلغ 751 مليون ريال قطري وذلك من خلال التركيز على زيادة هوامش الربح على مستوى المجموعة".وتابع الرئيس التنفيذي قائلًا: "لقد أسهمت السياسة الراسخة التي ينتهجها البنك في إدارة المصاريف والنفقات في رفع معدل الكفاءة حيث بلغ معدل المصاريف إلى الإيرادات 27.4% في نهاية سبتمبر 2017 مقارنة بنسبة 30.7% لنفس الفترة من العام الماضي. ونتيجة لذلك، ارتفعت أرباح التشغيل قبل خصم المخصصات بنسبة 12% مقارنة بـ 30 سبتمبر 2016. كما ينصب اهتمام الخليجي على إدارة كافة المخاطر بما في ذلك جودة الائتمان ويقوم البنك بإدارة أي ملفات غير منتظمة بدقة عالية ويتابعها باهتمام شديد. وينعكس ذلك في ارتفاع المخصصات التي بلغت 220 مليون ريال قطري حتى 30 سبتمبر 2017".واختتم بقوله: "لقد نتج عن نمو إيرادات التشغيل، إلى جانب إدارتنا الفعالة للمصاريف والنفقات، صافي أرباح بلغ 454 مليون ريال قطري، بزيادة قدرها 7% عن نفس الفترة من العام الماضي. لقد واصلنا تنمية محفظة القروض المحلية، حيث ارتفعت القروض والسلف بنسبة 2.1% مقارنة بالفترة المنتهية في 30 يونيو 2017. كما ارتفعت الودائع إلى 32.2 مليار ريال قطري بنسبة 8% مقارنة بـ 30 سبتمبر 2016. وتبقى ميزانيتنا العمومية قوية وسائلة حيث يتكوّن 28٪ منها من النقد والاستثمارات في الأوراق المالية، ومعدل كفاية رأسمال بنسبة 16.4%.