تأتي مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في "الاحتفال باستكمال إنفاذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور" غداً، الأربعاء، في مدينة الفاشر بولاية دارفور، تتويجاً لسلسلة من الجهود التي قادتها قطر لتحقيق الاستقرار في الإقليم استمرت قرابة 8 سنوات، حرصت قطر خلالها على احتضان أطراف عملية السلام بالتعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين. صاحب السمو خلال تلقيه الدعوة من الرئيس السوداني للمشاركة في احتفالات دارفور وبدأت عملية الدوحة لسلام دارفور أواخر عام 2008 في إطار اللجنة الوزارية العربية الإفريقية، وعملت قطر منذ البداية بالتعاون الوثيق مع الوسيط المشترك للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة السيد جبريل باسولي من أجل الوصول إلى حل دائم وعادل وشامل لهذا النزاع المزمن والذي استنزف الطاقات المادية والمعنوية لشعب السودان منذ اندلاعه عام 2003م. انطلقت المفاوضات التي رعتها وقادتها قطر باتفاق حسن النوايا بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة بتاريخ 17 فبراير 2009 تلا ذلك الاتفاق الإطاري بين الطرفين في23 فبراير 2010، وفي 18 مارس 2010 وقعت الحكومة وحركة العدل والمساوة اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق الإطاري الثاني. ورغم ما واجهته الوساطة القطرية من صعاب وأهمها انقسام الحركات الدارفورية وعدم اتفاقها على موقف تفاوضي واحد لكن في النهاية جاء الإنجاز في درب توحيد الحركات ووقعت حركة التحرير والعدالة /إحدى حركات دارفور/ بالدوحة في يوم 14 يوليو 2011 اتفاقية مع حكومة جمهورية السودان إيذانا بوضع لبنات السلام الدائم في دارفور. حفل توقيع وثيقة الدوحة واتفاق سلام دارفور وقد وقعت حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة اتفاقاً بروتوكولياً ألزما بموجبه نفسيهما بالوثيقة التي تعد الآن إطاراً لعملية السلام الشامل في دارفور. وتعتبر الوثيقة تتويجاً للمفاوضات والحوار والتشاور بين مختلف الأطراف الكبرى في نزاع دارفور وأصحاب المصلحة والشركاء الدوليين. وقدمت البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة (اليوناميد) خبراتها الفنية دعماً لعملية السلام، إضافة إلى حثها الأطراف غير الموقعة عليها للانضمام إليها والتوقيع عليها. وفي 22 يوليو رحّب الأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون، بوثيقة سلام الدوحة التي تبناها أصحاب المصلحة كأساس لإنهاء النزاع الذي دام لسنواتٍ ثمان بغرب السودان، كذلك قدم الاتحاد الأفريقي دعمه للإطار. وتعالج وثيقة الدوحة لسلام دارفور سبع قضايا أساسية هي: حقوق الإنسان والحريات الأساسية، تقاسم السلطة والوضع الإداري لدارفور، تقاسم الثروة والموارد القومية، التعويضات وعودة النازحين واللاجئين، العدالة و المصالحة، وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية، وأخيراً الحوار والتشاور الداخلي وطرق التنفيذ. واستمرت المتابعة القطرية الجادة لتنفيذ اتفاق سلام دارفور من خلال اجتماعات بلغ عددها 11 اجتماعاً ما بين الخرطوم والدوحة للجنة متابعة تنفيذ اتفاق الدوحة للسلام في دارفور برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وفي الاجتماع الأخير للجنة في مايو الماضي قال آل محمود: "لقد شهدت دارفور منذ دخول الوثيقة حيز التنفيذ خطوات متسارعة نحو التعافي، والعودة إلى الحياة الطبيعية، وتجاوز الأيام الصعبة، ومضت تستشرف مستقبل التنمية والإعمار". وحملت قطر على كاهلها بعد أن أرست أسس السلام في دارفور إعادة إعمار هذا الإقليم من بعد ما دمرته الحرب الطويلة وأثرت بالسلب على بنيته التحتية ومرافقه العامة ومنشآته التعليمية والطبية والخدمية، ومن هذا المنطلق استضافت الدوحة في ابريل من عام 2013 "مؤتمر المانحين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور"بمشاركة وفود من 36 دولة و22 وكالة من وكالات الأمم المتحدة و60 منظمة دولية ووطنية. تأييد كاسح لاتفاق الدوحة لسلام دارفور ونجح المؤتمر في جمع تمويل لمشروعات التنمية في الإقليم تجاوز 3 مليارات ونصف المليار دولار تغطي فترة أربع سنوات من استراتيجية تنمية دارفور التي تمتد على مدى ستة أعوام، كما تعهدت دولة قطر بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي كمنح ومساهمات لإعادة الإعمار. وتعهدت الجمعيات والمؤسسات الخيرية القطرية بتقديم /141/ مليون دولار لدعم التنمية وإعادة الإعمار في إقليم دارفور أعلنها ممثلو ست جمعيات خيرية قطرية هي (مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية /راف/ وعيد الخيرية وقطر الخيرية والهلال الأحمر القطري ومؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية ومؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية) استمرارا لجهودها الإنسانية والإغاثية والتنموية التي بدأتها في الإقليم منذ بدء الأزمة وما قبلها. واستمرارا لتلك الجهود وقعت قطر في نهاية العام الماضي اتفاق إطلاق مشاريع الإنعاش المبكر بين دولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي بمقتضاه يقوم البرنامج ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى بتنفيذ عدة مشاريع بدارفور في المرحلة الأولى؛ لتشمل مجالات الصحة والتعليم والمياه والإصحاح والطرق وتوفير الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية والعودة الطوعية للسكان والسلام، وذلك تنفيذا لاستراتيجية تنمية دارفور التي تم تبنيها في المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية بدارفور الذي استضافته دولة قطر وقد وقع عن دولة قطر سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي مدير إدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية والسيدة مارتا روبيتس المنسق المقيم للشؤون التنموية والإنسانية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووقع عن السلطة الإقليمية لدارفور رئيسها سعادة الدكتور التيجاني السيسي وعن الحكومة السودانية سعادة الدكتور أمين حسن عمر رئيس مكتب متابعة سلام دارفور. وتقدر مساحة اقليم دارفور بخُمس مساحة السودان، وتحد الإقليم ثلاث دول: من الشمال ليبيا ومن الغرب تشاد ومن الجنوب الغربي أفريقيا الوسطى، فضلا عن متاخمته لبعض الأقاليم السودانية مثل بحر الغزال وكردفان من الشرق. والغالب على إقليم دارفور كثرة المرتفعات الجبلية وأهمها جبل مرة حيث يوجد أكثر الأراضي الدارفورية خصوبة، كما ينقسم الإقليم إداريا إلى ثلاث مناطق: شمال دارفور وعاصمته مدينة الفاشر، وجنوب دارفور وعاصمته مدينة نيالا، وغرب دارفور وعاصمته مدينة الجنينة. وتكثر في منطقة دارفور غابات الهشاب الذي يثمر الصمغ العربي فضلا عن حقول القطن والتبغ في الجنوب الغربي من الإقليم. وتتم في بعض مناطقه زراعة القمح والذرة والدخن وغيرها. ويمتاز دارفور بثروة حيوانية كبيرة قوامها الإبل والغنم والبقر، وقد تضررت هذه الثروة عندما ضرب الجفاف الإقليم في بداية السبعينات، وفضلا عن الحيوان والزراعة فإن بالإقليم معادن وبترولا. عرف إقليم دارفور صراعات بين الرعاة والمزارعين تغذيها الانتماءات القبلية لكل طرف، فالتركيبة القبلية والنزاع على الموارد الطبيعية الشحيحة كانت وراء أغلب النزاعات، وغالبا ما يتم احتواؤها وتسويتها من خلال النظم والأعراف القبلية السائدة. ففي عام 1989 شب نزاع عنيف بين الفور والعرب، وتمت المصالحة في مؤتمر عقد في الفاشر عاصمة الإقليم. ونشب نزاع ثان بين العرب والمساليت غرب دارفور عامي 1998 و2001، وتم احتواؤه باتفاقية سلام بين الطرفين وإن كان بعض المساليت آثر البقاء في تشاد. ويمثل إقليم دارفور نظرا لحدوده المفتوحة ولمساحته الشاسعة ولوجود قبائل عديدة لها امتدادات داخل دول أفريقية أخرى، منطقة صراع مستمر، وقد تأثرت المنطقة بالصراع التشادي-التشادي والصراع التشادي-الليبي حول شريط أوزو الحدودي، وبالصراعات الداخلية لأفريقيا الوسطى فراجت في إقليم دارفور تجارة السلاح، كما تفاعلت قبائل الإقليم مع تلك الأزمات. ويشكل الإقليم نقطة تماس مع ما يعرف بالحزام الفرنكفوني (تشاد، النيجر، أفريقيا الوسطى، الكاميرون) وهي الدول التي كانت تحكمها فرنسا أثناء عهد الاستعمار. النزاع المسلح نشب في إقليم دار فور غربي السودان منذ بداية فبراير 2003 على خلفيات عرقية وقبلية الطرف الأول في الصراع يتألف من القوات الحكومية السودانية وقوات الجنجاويد، وهي ميليشيا مسلحة مؤلفة من بعض بطون القبائل العربية مثل البقارة والرزيقات الذين هم عبارة عن بدو رحّل، الطرف الآخر في الصراع هو خليط من المجموعات المعارضة، أهمها حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة الذين تنحدر أصولهم من قبائل الفور والزغاوة والمساليت.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية من دولة السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند تتصل بالعلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها. تسلم الرسالة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية خلال اجتماعه اليوم، مع سعادة السيد في كيه سينغ وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي، الذي يزور البلاد حالياً.

يشارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في "الاحتفال باستكمال إنفاذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور"، تلبية لدعوة من فخامة الرئيس المشير عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة، والذي سيقام بعد غد الأربعاء في مدينة الفاشر بولاية دارفور. من جهة اخرى، أكملت مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور استعدادها لاستقبال ضيوف البلاد المشاركين في الاحتفالية الخاصة بوثيقة الدوحة للسلام في الإقليم. وتشهد مدينة الفاشر حراكا نشطا هذه الأيام للاحتفال بوثيقة الدوحة تقديرا وعرفانا بدورها في صنع سلام دارفور وانتهاء ولاية السلطة الإقليمية. وعبر عبد الواحد يوسف، والي شمال دارفور عن سعادته بهذا الحدث التاريخي الذي تشهده دارفور لأول مرة بفضل جهود دولة قطر صانعة سلام دارفور منوها أن وثيقة الدوحة أنهت مشاكل الحرب والدمار لأمن واستقرار. وقال إن دولة قطر استضافت مفاوضات السلام حتى أبرمت وثيقة الدوحة التي ارتضاها أهل دارفور مشيرًا أن دارفور تنعم الآن بالسلام والتنمية بفضل الجهود القطرية داعمة مشاريع الإعمار والتنمية ولم تتوان دولة في تقديم كل عون ومساندة لأهل دارفور فضلا عن الدعم المتواصل من المنظمات القطرية العاملة بدارفور. وأضاف أن دارفور شهدت اهتماما على أعلى المستويات، حيث ظل سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، يقود اجتماعات اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مشروعات وثيقة الدوحة. وقال إن ولايته موعودة بطفرة تنموية كبرى بعد الأمن الذي تنعم به مؤكدًا خلو الولاية من المتمردين والحركات المسلحة الأمر الذي انعكس على استقرار الأوضاع الأمنية منوها أن استقرار الأوضاع الأمنية أسهم في تنفيذ عدد من المشاريع التي شارفت على الانتهاء. وقدم اللواء مهندس رئيس اللجنة العليا للاحتفال كمال أبو شوك في تصريح لـ"الشرق" الشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وسمو الأمير الوالد، وحكومة وشعب قطر على ما قدموه من أجل دارفور. وقال إن وثيقة الدوحة كانت فاتحة خير لأهل دارفور ومنذ تنزيل وثيقة الدوحة على أرض الواقع شهدت دارفور أكبر حركة إعمار وتنمية في تاريخها مبينا أن أهل دارفور راضين تماما عن ما حققته الوثيقة وأن استضافة دارفور للاحتفال بوثيقة الدوحة اعترافا من أهل دارفور وتقديرهم وِشكرهم لأمير وحكومة وشعب قطر على ما قدموه لدارفور من إعمار وتنمية. وأكد أن جميع الترتيبات اكتملت لهذه المناسبة الاستثنائية والتي قامت فيها دولة قطر بدور كبير وكان لها "القدح المعلا" بتحقيق الاستقرار والأمن بجميع ولايات دارفور الخمس. وقال إن جهودا كبرى بذلتها حكومة قطر على طوال السنوات الماضية مع جميع الحركات من حاملي السلاح إلى أن أثمرت هذه الجهود أمن واستقرار وتحظى مناطق عديدة من دارفور بمشاريع خدمية أساسية وضرورية.

نقل سعادة السيد صلاح بن غانم العلي، وزير الثقافة والرياضة، تعازي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى فخامة الرئيس نعمة الله يولداشيف رئيس جمهورية أوزبكستان بالوكالة والحكومة والشعب الأوزبكي الصديق؛ في وفاة الرئيس إسلام كريموف رئيس جمهورية أوزبكستان. وكان سعادة وزير الثقافة والرياضة قد وصل إلى طشقند مساء اليوم، حيث كان في استقباله سعادة السيد باهودير أحمدوف وزير الرياضة والثقافة في جمهورية أوزبكستان، وسعادة السيد علي بن حمد السليطي سفير دولة قطر لدى أوزبكستان.

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار الاجتماع الثالث للمجلس لعام 2016 الذي عقد بالديوان الأميري صباح اليوم. حضر الاجتماع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، نائب رئيس المجلس، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، العضو التنفيذي للمجلس، وأعضاء المجلس. وصرح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، الأمين العام للمجلس، لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، بأن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، واطلع على بند متابعة القرارات السابقة للمجلس والإجراءات التي تمت بشأنها، كما تضمن جدول الأعمال آخر المستجدات فيما يتعلق بشؤون الطاقة وشؤون الاستثمار.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، الإثنين، سعادة السيد وونغ كوك بون سفير جمهورية سنغافورة، وذلك للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد. وتمنى سمو الأمير، لسعادة السفير التوفيق فيما سيوكل إليه من مهام في المستقبل، وللعلاقات بين البلدين مزيدا من التطور النماء. من جانبه، أعرب سعادة السفير عن شكره وتقديره لسمو الأمير المفدى وللمسؤولين في الدولة على ما لقيه من تعاون أسهم في تعزيز العلاقات بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس نعمة الله يولداشيف رئيس جمهورية أوزبكستان بالوكالة في وفاة الرئيس إسلام كريموف رئيس جمهورية أوزبكستان. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس نعمة الله يولداشيف رئيس جمهورية أوزبكستان بالوكالة في وفاة الرئيس إسلام كريموف رئيس جمهورية أوزبكستان. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تعزية إلى دولة السيد شوكت ميرزاييف رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان في وفاة الرئيس إسلام كريموف رئيس جمهورية أوزبكستان.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس تران داي كونج رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده .كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد ال ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس تران داي كونج رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده . وبعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس تران داي كونج رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده .

أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفيا مساء اليوم مع أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة. جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنظيم المعارض بين الهيئة العامة للسياحة بدولة قطر وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة بدولة الإمارات العربية المتحدة الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 2 / 5 / 2016. وأصدر سمو أمير البلاد المفدى، وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين الهيئة العامة للسياحة بدولة قطر وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة بدولة الإمارات العربية المتحدة الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 2 / 5 / 2016 . كما أصدر سمو الأمير وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين وزارة الثقافة والرياضة بدولة قطر والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في دولة الإمارات العربية المتحدة الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 2 / 5 / 2016 . وأصدر سموه وثيقة تصديق بالموافقة على مذكرة التفاهم للتعاون الصناعي بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 11 / 1 / 2016 . كما أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنظيم المعارض بين الهيئة العامة للسياحة بدولة قطر وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة بدولة الإمارات العربية المتحدة الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 2 / 5 / 2016. وأصدر سمو أمير البلاد المفدى، وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين الهيئة العامة للسياحة بدولة قطر وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة بدولة الإمارات العربية المتحدة الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 2 / 5 / 2016 . كما أصدر سمو الأمير وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين وزارة الثقافة والرياضة بدولة قطر والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في دولة الإمارات العربية المتحدة الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 2 / 5 / 2016 . وأصدر سموه وثيقة تصديق بالموافقة على مذكرة التفاهم للتعاون الصناعي بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 11 / 1 / 2016 .

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2016 بسريان أحكام القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في الجهات والشركات التالية: 1-شركة الريان لإدارة المشاريع والشركات التابعة لها. 2- مجموعة القمرا والشركات التابعة لها. 3- مركز الإنماء الاجتماعي. 4- جمعية الهلال الأحمر القطري. 5- المكتب العربي للشؤون الهندسية. 6- مؤسسة الرابطة القطرية للاعبين. وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، القرار الأميري رقم 43 لسنة 2016 بتعيين السيد محمد سعود محمد المسلم رئيسا للهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، القرار الأميري رقم 39 لسنة 2016 بتعيين الشيخ جاسم بن عبدالرحمن بن محمد العبدالرحمن آل ثاني سفيرا فوق العادة مفوضا لدى مملكة تايلاند. كما أصدر سمو أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم 40 لسنة 2016 بتعيين السيد محمد إسماعيل محمد حسين العمادي سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية. وأصدر سموه القرار الأميري رقم 41 لسنة 2016 بتعيين السيد راشد علي حسن الخاطر سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية بلغاريا. وأصدر سمو الأمير المفدى القرار الأميري رقم 42 لسنة 2016 بتعيين السيد محمد خاطر إبراهيم الخاطر سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية الهند. وقضت القرارات بتنفيذها، والعمل بها من تاريخ صدورها، وأن تنشر في الجريدة الرسمية.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نيكولاي تيموفتي رئيس جمهورية مولدوفا، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نيكولاي تيموفتي رئيس جمهورية مولدوفا، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نيكولاي تيموفتي رئيس جمهورية مولدوفا، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده .

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس تاباري فازكيز رئيس جمهورية الأوروغواي، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس تاباري فازكيز رئيس جمهورية الأوروغواي، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس تاباري فازكيز رئيس جمهورية الأوروغواي، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية إلى فخامة الرئيس توني تان كينغ يام رئيس جمهورية سنغافورة، أعرب فيها سموه عن تعازيه بوفاة فخامة الرئيس سيلابان رامنثان رئيس جمهورية سنغافورة السابق. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية إلى فخامة الرئيس توني تان كينغ يام رئيس جمهورية سنغافورة، أعرب فيها سموه عن تعازيه بوفاة فخامة الرئيس سيلابان رامنثان رئيس جمهورية سنغافورة السابق. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية إلى دولة السيد لي سين لونغ رئيس الوزراء بجمهورية سنغافورة، أعرب فيها معاليه عن تعازيه بوفاة فخامة الرئيس سيلابان رامنثان رئيس جمهورية سنغافورة السابق.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية إلى فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا، رئيس جمهورية إيطاليا، أعرب فيها سموه عن تعازيه بضحايا الزلزال الذي وقع اليوم في وسط إيطاليا. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية إلى فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا، رئيس جمهورية إيطاليا، ضمنها تعازيه بضحايا الزلزال الذي وقع اليوم في وسط إيطاليا. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية إلى دولة السيد ماتيو رينزي، رئيس الوزراء بجمهورية إيطاليا، ضمنها تعازيه بضحايا الزلزال الذي وقع اليوم في وسط إيطاليا.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بترو بوروشنكو رئيس جمهورية أوكرانيا، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بترو بوروشنكو رئيس جمهورية أوكرانيا، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بترو بوروشنكو رئيس جمهورية أوكرانيا، بمناسبة ذكرى يوم استقلال بلاده.

* شروط وضوابط لمنح رخصة قيادة الوسائط البحرية * معايير واشتراطات خاصة بإجراء معاينة وتفتيش الوسيطة البحرية * صلاحية شهادة التسجيل سنة قابلة للتجديد * الترخيص شرط لإنشاء وإدارة مراكز تعليم قيادة الوسائط * الحبس والغرامة لاستخدام الوسائط البحرية دون تسجيل * توفيق أوضاع مالكي الوسائط البحرية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن الوسائط البحرية. وقضى القانون بتنفيذه، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وفيما يلي نص القانون. قانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن الوسائط البحرية نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون البحري الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1980، وعلى القانون رقم (19) لسنة 1980 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2004 بشأن حماية منشآت النفط والغاز البحرية، وعلى اتفاقية المنظمة العالمية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية البحرية (الانمارسات) الصادر بالموافقة على الانضمام إليها المرسوم رقم (42) لسنة 1987، وعلى الدستور رقم (17) لسنة 1996 بتقرير حرم لمالكي العقارات على شاطئ البحر، وعلى اقتراح وزير المواصلات والاتصالات، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزراء: وزارة المواصلات والاتصالات الوزير: وزير المواصلات والاتصالات الوسائط البحرية: كل مركبة عائمة تعمل في الملاحة البحرية أو الرياضة، أو تكون معدة لذلك، وتقل حمولتها عن (200) مائتي طن، ولو لم تستهدف تحقيق ربح. الفرضة: محطة رسو السفن. الجهات المختصة: كل جهة ذات اختصاص يتصل بالوسائط البحرية قانوناً، بحسب الأحوال الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة. مادة (2) لا يجوز تسيير أي وسيطة بحرية إلا بعد تسجيلها، كما لا يجوز قيادة أي وسيطة بحرية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وفقاً لأحكام هذا القانون، ويُستثنى من ذلك الوسائط البحرية الحكومية. ويجوز بقرار من الوزير استثناء سفن الأبحاث العلمية وما في حكمها، من أحكام الفقرة السابقة. مادة (3) يُشترط لتسجيل الوسيطة البحرية ، ما يلي: 1- أن تكون مزودة بالأجهزة الملاحية وأجهزة الاتصالات والألوان والأنوار وإشارات الاستغاثة والمعدات والأدوات اللازمة لتحقيق شروط الأمن والسلامة التي يصدر بها قرار من الوزير. 2- أن تجتاز الفحص الفني اللازم لذلك. 3- أن يقدم المالك للإدارة المختصة، وثيقة تأمين صادرة من إحدى شركات التأمين الوطنية، تضمن تعويض الغير عما يلحق به من أضرار. وإذا كان مالك الوسيطة غير قطري، فيجب بالإضافة إلى ما تقدم أن تكون إقامته سارية. ويجوز، بقرار من الوزير، إضافة شروط أخرى لتسجيل الوسيطة البحرية، أو الاستثناء من بعضهذه الشروط، بصفة دائمة أو مؤقتة. وفي حالة صنع الوسيطة أو تملكها خارج الدولة، يجوز بعد الاطلاع على المستندات المتعلقة بها، منح المالك أو المستورد شهادة تسجيل مؤقت لتمكينه من إدخالها إلى الدولة ومعاينتها. مادة (4) تتولى الإدارة المختصة وضع المعايير والاشتراطات الخاصة بإجراء معاينة وتفتيش الوسيطة البحرية، على أن تخصص لكل وسيطة لوحة تميزها عن غيرها، وتحمل اسم ورقم تسجيلها، وفقاً للمواصفات التي تحددها الإدارة المختصة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. ولا يجوز تسيير الوسيطة البحرية بغير هذه اللوحة، كما لا يجوز إجراء أي تغيير عليها، إلا بموافقة الإدارة المختصة. وللإدارة المختصة أن تعهد إلى أي مؤسسة أو شركة القيام بالفحص الفني والتفتيش على الوسائط البحرية للتحقق من توافر شروط الأمن والسلامة. مادة (5) يُقدم طلب التسجيل على النموذج المعد لهذا الغرض إلى الإدارة المختصة، مرفقاً به المستندات المؤيدة له. وتتولى الإدارة المختصة البت في الطلب وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه بتسليم الإخطار بموطنه، أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم بالقرار، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، وإذا صدر قرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب. ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً. ويبت الوزير في التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. مادة (6) تُصدر الإدارة المختصة، بعد استيفاء الرسم المقرر، شهادة تسجيل الوسيطة البحرية، تشتمل على بياناتها المدونة في السجل المعد لهذا الغرض. مادة (7) تكون مدة صلاحية شهادة التسجيل سنة قابلة للتجديد، ويكون التجديد بعد التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، واستيفاء الرسم المقرر لذلك. ويجب حمل شهادة التسجيل على متن الوسيطة البحرية، وتقديمها للمختصين عند الطلب. وإذا فقدت الشهادة أو تلفت، وجب استخراج شهادة بديلة بعد سداد الرسم المقرر لذلك. مادة (8) لا يجوز إنشاء أو إدارة مراكز أو مدارس لتعليم قيادة الوسائط البحرية، إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة. ويصدر بتحديد شروط وضوابط منح هذا الترخيص وتحديد مدته ونظم التعليم والتدريب وحالات سحب الترخيص قرار من الوزير. مادة (9) يُحدد الوزير، بقرار منه، بالتنسيق مع الجهات المختصة، الضوابط اللازمة لتسيير الوسيطة البحرية متضمنة حمولتها وعدد البحارة المصرح لهم بالتواجد على متنها، ووزن الأمتعة المسموح بها، وفقاً لفئة كل منها. ويجب على مالك أو مستخدم الوسيطة البحرية الالتزام بالضوابط المشار إليها في الفقرة السابقة. مادة (10) يجب على الشخص الطبيعي أو المعنوي صاحب العقار الذي يقع على الشاطئ أو الفرضة أو المسؤول عن الميناء أو المرفأ أو المنشأة البحرية أن يضع العلامات والبويات البحرية المحلية بعد موافقة كل من الإدارة المختصة والإدارة المعنية بوزارة الداخلية على ذلك. كما يجب عليه وضع العلامات والبويات البحرية التي تقررها النظم الدولية بعد موافقة الإدارة المختصة. وفي جميع الأحوال، يجب على الشخص الطبيعي والمعنوي متابعة هذه العلامات والبويات البحرية من حيث كفاءتها العالية في العمل وصيانتها بشكل دوري للتأكد من أنوارها وألوانها ووجودها في المكان المحدد والمخصص لها. مادة (11) تُحدد بقرار من الجهة المعنية بوزارة الداخلية، بعد التنسيق مع الجهات المختصة، أماكن دخول وخروج الوسائط البحرية، من وإلى البحر، كما تُحدد نقاط التسجيل والمرور التي يتعين على الوسيطة البحرية التسجيل والمرور بها عند المغادرة من وإلى البحر، وأوقات وحالات الإبحار المصرح بها، والسرعات المقررة، ويجب على مالك أو مستخدم الوسيطة البحرية الالتزام بذلك. مادة (12) يُحظر على قائد الوسيطة البحرية الدخول أو الاقتراب من الأماكن المحظورة قانوناً، وغيرها من الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. مادة (13) يُحظر على أي شخص قيادة الوسيطة البحرية، ما لم يكن حائزاً على رخصة قيادة بحرية سارية المفعول، ويجب عليه حملها عند القيادة. كما يُحظر على مالك أو مستأجر الوسيطة البحرية، أن يتعهد بقيادتها لمن هو دون سن الثامنة عشرة أو لمن لا يحمل رخصة القيادة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. ويجوز بقرار من الوزير، استثناء بعض الوسائط البحرية من الحظر المنصوص عليه في هذه المادة. مادة (14) تُحدد بقرار من الوزير، شروط وضوابط منح رخصة قيادة الوسائط البحرية وحالات سحبها. مادة (15) يُقدم طلب الترخيص بقيادة الوسيطة البحرية على النموذج المعد لهذا الغرض إلى الإدارة المختصة، مرفقاً به المستندات المؤيدة له. وتُطبق على الطلب المشار إليه ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون. وتُصدر الإدارة المختصة رخصة قيادة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بعد استيفاء الرسم المقرر لذلك. مادة (16) تُحدد بقرار من الوزير شروط وضوابط تأجير الوسيطة البحرية. مادة (17) مع مراعاة حكم المادة (3) من هذا القانون، على مالك الوسيطة البحرية أو مستخدمها، المحافظة على صلاحيتها للإبحار، والتحقق من توافر وصلاحية نظام التحديد التلقائي لهوية السفن (AIS)، وكذلك الأجهزة الملاحية وإشارات الاستغاثة ومعدات وأدوات الأمن والسلامة الأخرى على متن الوسيطة البحرية. مادة (18) لا يجوز إجراء أي تغيير على الوسيطة البحرية إلا بعد موافقة الإدارة المختصة. وعلى مالك الوسيطة البحرية أو مستأجرها بحسب الأحوال، أن يخطر الإدارة المختصة بأي تغيير يطرأ عليها، من شأنه أن يؤثر على حالتها التي سجلت بناءً عليها، وذلك فور حدوثه. مادة (19) يجب على مالك الوسيطة البحرية، إذا نقل ملكيتها أو حصة منها إلى شخص آخر، أن يخطر الإدارة المختصة كتابةً بذلك خلال أسبوع من إجراء التصرف، مع بيان اسم المالك الجديد وعنوانه. وعلى من آلت إليه ملكية الوسيطة البحرية أو حصة منها، مراجعة الإدارة المختصة خلال أسبوع من تاريخ أيلولتها إليه، لتقديم ما تطلبه منه الإدارة من مستندات. وإلى أن يتم تسجيل الوسيطة البحرية باسم المالك الجديد، يظل المالك المتصرف مسؤولاً عن كل ما يتعلق بها. مادة (20) تُحدد بقرار من الوزير، بعد التنسيق مع الجهة المعنية بوزارة الداخلية والجهات المختصة، شروط وضوابط ترخيص قيام الوسائط البحرية بتقديم عمليات الغطس تحت الماء والجهة المشرفة عليها. مادة (21) يُشطب تسجيل الوسيطة البحرية إذا هلكت، أو لم تعد صالحة للاستعمال بأي وجه. ويجب على المالك أن يقدم الشهادة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون، إلى الإدارة المختصة، للتأشير عليها بما يفيد الشطب. مادة (22) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو سهل عمداً أو شارك في استخدام أي من الوسائط البحرية، دون تسجيلها، وفقاً لأحكام هذا القانون، أو قادها دون الحصول على رخصة قيادة بحرية سارية المفعول أو عهد بقيادتها بالمخالفة لأحكام المادة (13) من هذا القانون. مادة (23) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (4/ فقرة ثانية)، (8/ فقرة أولى)، (9/ فقرة ثانية)، (10)، (11)، (12)، (17)، (18)، (19/ فقرة أولى وثانية)، (21/ فقرة أخيرة) من هذا القانون. ويجوز للمحكمة فضلاً عن ذلك، أن تحكم بإيقاف رخصة قيادة الوسيطة البحرية لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر. مادة (24) تُضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين في حالة العود، ويعتبر عائداً كل من ارتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة. مادة (25) للوزير أو من يفوضه، إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة لكل منها. ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها والآثار المترتبة عليها، بحسب الأحوال. مادة (26) يجوز في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، لمدير إدارة أمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية، أو من ينيبه، أن يأمر بحجز الوسيطة البحرية المخالفة، بناءً على مذكرة ممن قام بضبط واقعة المخالفة أو تولى التحقيق فيها مع إخطار الإدارة المختصة بهذا الحجز. مادة (27) يكون احتجاز الوسيطة البحرية في المكان المخصص لذلك، ولا تُسلم الوسيطة المحجوزة إلى مالكها إلا إذا زال سبب الحجز، وبعد سداد النفقات الخاصة بالحجز. وإذا لم يتقدم مالك الوسيطة المحجوزة لاستلامها وسداد المستحقات خلال ستة أشهر من تاريخ حجزها فللإدارة المختصة بيعها بالمزاد العلني. وتُسدد المستحقات المذكورة من حصيلة البيع، ويحفظ المتبقي أمانة للمالك، وإذا لم يف ثمن البيع بجميع المستحقات يُحصل المتبقي بالطرق القانونية. ويصدر بتحديد نفقات الحجز وضوابط تحصيلها واستردادها، وفقاً لحكم هذه المادة، قرار من الوزير. مادة (28) يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. مادة (29) على مالكي الوسائط البحرية التي يتم تسييرها وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز للوزير مد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى مماثلة. مادة (30) يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة (31) يُلغى القانون رقم (19) لسنة 1980 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة (32) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.. ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 20/11/1437هـ الموافق: 23/8/2016م

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، القرار الأميري رقم /30/ لسنة 2016 بتعيين السيد يوسف حسن يوسف الساعي سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى جمهورية أذربيجان. وأصدر سمو أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم /31/ لسنة 2016 بتعيين السيد جابر علي سالم العذبة سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى دولة إرتريا. كما أصدر سموه القرار الأميري رقم /33/ لسنة 2016 بتعيين السيد أحمد علي عبدالرحمن آل جميل التميمي سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى جمهورية كازاخستان. وأصدر سمو الأمير القرار الأميري رقم /35/ لسنة 2016 بتعيين السيد يوسف محمد أحمد محمد الهيل سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية. وأصدر سموه القرار الأميري رقم /36/ لسنة 2016 بتعيين السيد أحمد جاسم محمد علي الحمر سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى جمهورية اندونيسيا. وقضت القرارات بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها، وأن تنشر في الجريدة الرسمية.