قال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إنه تتعدد طبيعة أنظمة الحكم ولكن في عالمنا المعاصر ننتمي جميعاً إلى إنسانية واحدة، مشيرا إلى أن اختلاف أنظمتنا لا يعفينا من الالتزام بقضايا مثل حقوق الإنسان فاحترامها لا يجوز أن يقتصر على نظام حكم دون آخر. وأضاف سموه – لدى افتتاح أعمال الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة الدوحة مساء اليوم السبت – ترفض جميع الديانات ممارسة التعذيب والاعتقال التعسفي وامتهان كرامة الإنسان وأصبحت هذه القيم مثبتة في القوانين الدولية ولا يجوز لأي نظام التنصل منها بحجة الاختلاف.

قال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إن ثمة قضايا ساخنة في منطقتنا لم تعد العوامل المحلية هي الحاسمة فيها، كما في حالات مثل سورية وليبيا واليمن. وأضاف سموه – لدى افتتاح أعمال الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة الدوحة مساء اليوم السبت – مع أني لا أبرئ الأنظمة والقوى المحلية من المسؤولية الأساسية عن نشوئها، إلا أن التدخل الدولي أو الإقليمي بغطاء دولي أصبح يفوقها أهمية في هذه المرحلة . وأكد صاحب السمو أنه لو تصرفت الدول الإقليمية والدول الكبرى بمسؤولية ودفعت نحو التغيير السلمي والحلول السياسية، لوفرت الكثير من الألم والمعاناة على هذه الشعوب.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أن دولة قطر أصبحت أقوى بكثير منذ يونيو 2017 . وقال صاحب السمو – في كلمة ألقاها خلال افتتاح متحف قطر الوطني – إن مواطني قطر والمقيمين فيها يعملون سوياً من أجل بناء البلد وتقوية الاقتصاد والحفاظ على كرامة الإنسان والدفاع عن الحقيقة ويتعارفون خلال ذلك ويتبادلون الخبرات والأهم من ذلك أنهم يتبادلون الود والاحترام الكبير. فيديو.. صاحب السمو: قد أصبحت قطر أقوى بكثير منذ يونيو عام 2017

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم القانون رقم 23 لسنة 2018 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 . وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من أول يناير 2019 وأن ينشر في الجريدة الرسمية .

هنأ حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الشعب التركي والقيادة التركية بالإنجاز السياسي الذي تم اليوم بتنصيب فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، لفترة رئاسية جديدة كأول رئيس للجمهورية التركية الشقيقة بعد التعديل الدستوري الجديد. كما بارك سموه للقيادة التركية هذا الانتقال الهام معبراً عن تمنياته بالمزيد من الازدهار لتركيا قيادة وشعبا، راجياً أن يكون هذا الإنجاز فاتحة خير على الجمهورية التركية وأحزابها وقواها . وقال صاحب السمو في تغريدة له من حسابه الموثق على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: أهنئ الشعب التركي الشقيق بهذا الإنجاز السياسي وأتمنى له مزيداً من الازدهار والتقدم وهو ينتقل إلى عهد سياسي جديد، كما أبارك للقيادة التركية هذا الانتقال الهام الذي أرجو أن يكون فاتحة خير على الجمهورية التركية وشعبها وأحزابها وقواها. وكان حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى قد حضر اليوم بالمجمع الرئاسي في تركيا مراسم حفل تنصيب أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، لفترة رئاسية جديدة كأول رئيس للجمهورية التركية الشقيقة بعد التعديل الدستوري الجديد.

شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وسعادة السيد ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي /الناتو/ التوقيع على اتفاقية حول التعاون في المسائل العسكرية والأمنية بين حكومة دولة قطر ممثلة في القوات المسلحة القطرية ، ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك بمقر الحلف في بروكسل مساء اليوم. وقع الاتفاقية سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسعادة السيدة روز كوتامولر نائبة الأمين العام لحلف الناتو. حضر التوقيع أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق. كما حضرها عدد من كبار المسؤولين العسكريين من الجانبين.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية إلى فخامة الرئيس الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أعرب فيها عن تعازيه في ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب الإيرانية. كمابعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية إلى فخامة الرئيس الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أعرب فيها عن تعازيه في ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب الإيرانية. وبعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية إلى فخامة الرئيس الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أعرب فيها عن تعازيه في ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب الإيرانية.

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مساء اليوم، إلى مدينة ميونخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية للمشاركة في الدورة الرابعة والخمسين لمؤتمر ميونخ للأمن الذي سيبدأ أعماله غدا ويستمر حتى 18 فبراير الجاري. وكان في استقبال سموه والوفد المرافق بمطار ميونخ الدولي سعادة السفير هارالد برون رئيس المؤسسة البحثية المتابعة لمؤتمر ميونخ للأمن، وسعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني سفير الدولة لدى ألمانيا وأعضاء السفارة القطرية. وسيلقي سمو الأمير غدا كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية إلى جلالة الملكة مارغريت الثانية ملكة مملكة الدنمارك ضمنها تعازيه في وفاة زوجها صاحب السمو الملكي الأمير هنريك. كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية إلى جلالة الملكة مارغريت الثانية ملكة مملكة الدنمارك ضمنها تعازيه في وفاة زوجها صاحب السمو الملكي الأمير هنريك.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن مشروع قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي، الذي وافق عليه اليوم مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي الأول لعام 2018 جاء تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله). وأضاف سعادته ،في تصريح بهذه المناسبة، بأن مشروع القانون الجديد يهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100 بالمئة في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، مما يساعد على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية ويدفع بعجلة التنمية الاقتصادية للبلاد. وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن القانون الجديد يسهم في رفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة، والارتكاز على قوة الانفاق الحكومي في توطين الاستثمارات الأجنبية، وزيادة العوائد الضريبة، إلى جانب حماية المستثمر الأجنبي والمحلي من مخاطر الاتفاقيات الجانبية، وكذلك الحد من عمليات التستر التجاري، ورفع مستوى قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية كمؤشر سهولة الاعمال. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أعدت مشروع القانون بعد دراسة أفضل الممارسات العالمية والإقليمية في هذا الشأن، حيث عرف مشروع القانون في مادته الأولى المستثمر الأجنبي ورأس المال غير القطري، كما حدد في المواد من (2) إلى (8) ضوابط استثمار رأس المال غير القطري وهي: أن تتيح الاستثمار في كافة قطاعات الاقتصاد في الدولة، كما أجاز مشروع القانون للمستثمر غير القطري الاستثمار في مجالات (البنوك وشركات التأمين بقرار من مجلس الوزراء، ويحظر عليه الاستثمار في الوكالات التجارية وشراء العقارات، كما يجوز له الاستثمار في أي مجالات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء). وألزم مشروع القانون الشركات غير القطرية المرتبطة بتنفيذ عقود أعمال في الدولة بعدة ضوابط منها استيفاء جميع متطلبات الجهات الحكومية. وأشار مشروع القانون بشأن تنظيم الاستثمار الأجنبي في المواد من 9 إلى 17 إلى حوافز الاستثمار وهي: - تخصيص أراضي للمستثمر غير القطري لإقامة مشروعه الاستثماري بطريق الانتفاع أو الايجار ووفقا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن. - للمستثمر غير القطري أن يستورد لمشروعه الاستثماري ما يحتاج اليه في انشاء المشروع او تشغيله او التوسع فيه، وفقاً للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن. - يجوز الإعفاء لمشروعات الاستثمار غير القطري من ضريبة الدخل وفقاً للضوابط والإجراءات وبالمدد المنصوص عليها بقانون ضريبة الدخل. - تعفى مشروعات الاستثمار غير القطري من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائها، وتعفى مشروعات الاستثمار غير القطري في مجال الصناعة من الرسوم الجمركية على وارداتها من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر بالأسواق المحلية. - يجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، منح مشروعات الاستثمار حوافز ومزايا، بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا القانون. - لا تخضع الاستثمارات غير القطرية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لنزع الملكية أو أي اجراء مماثل آخر، ما لم يكن ذلك للمنفعة العامة وبطريقة غير تمييزية ولقاء تعويض عادل ومناسب وفقاً لذات الإجراءات المطبقة على القطريين. - يتمتع المستثمر غير القطري بحرية تحويل استثماراته من وإلى الخارج دون تأخير وتشمل هذه التحويلات (عائدات الاستثمار - حصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض استثماراته حصيلة المبالغ الناتجة عن تسوية منازعات الاستثمار- أي تعويضات تستحق له). - يجوز للمستثمر غير القطري نقل ملكية استثماره لأي مستثمر آخر أو التخلي عنه لشريكه الوطني في حالة المشاركة، ويتم ذلك وفقا للتشريعات المعمول بها، وتستمر معاملة الاستثمار طبقا لأحكام هذا القانون على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات. - باستثناء المنازعات العمالية، يجوز للمستثمر غير القطري الاتفاق على أي نزاع ينشأ بينه وبين الغير بواسطة التحكيم أو أي وسيلة أخرى من وسائل تسوية المنازعات المقررة. كما حدد مشروع القانون أحكاما عامة من خلال المادتين 18 و 19، وهما : التزام المستثمر غير القطري بالمحافظة على سلامة البيئة من التلوث والالتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بالأمن والصحة العامة وعدم الاتيان بما من شأنه المساس بالنظام العام للدولة أو الآداب العامة ، وألا تخل أحكام هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به. وأشار القانون إلى أنه لا تسري أحكام هذا القانون على الشركات والأفراد الذين تسند الدولة إليهم استخراج أو استغلال او إدارة مصادر الثروة الطبيعية، بموجب امتياز أو اتفاق خاص، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع ما تضمنته أحكام عقد الامتياز أو الاتفاق الخاص. كما لا تسري أحكام القانون على الشركات التي تؤسسها أو تساهم فيها الحكومة وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51 بالمئة أو بنسبة أقل بشرط موافقة مجلس الوزراء بالاشتراك مع مستثمرين غير قطريين، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه. ولا تسري أيضا أحكام القانون على الشركات والأفراد المرخص لهم من قطر للبترول بإجراء أي من العمليات البترولية أو التي تستهدف الاستثمار في قطاع النفط والغاز الصناعات البتروكيماوية. يذكر أن هذا القانون جاء تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لدى افتتاحه دور الانعقاد السادس والأربعين لمجلس الشورى بضرورة الانتهاء من التشريعات والمراسيم اللازمة لتسهيل الاستثمار.

أشاد رجال الأعمال بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، ووصفوا الخطاب بالتاريخي والشامل، وقالوا إن مضمون الخطاب يؤكد حرص سمو الأمير المفدى على رفعة المواطن القطري وبناء جيل قادر على تحمل المسؤولية والعمل المنتج والمفيد، مشيرين إلى أن الخطاب كان شاملا لكل القضايا المتعلقة بتحقيق التنمية الشاملة عن طريق بناء الوطن والمواطن. وقالوا إن خطاب سمو الأمير المفدى أكد الدور الكبير الذي تقوم به قطر في المنطقة، مشددين على أن حكمة سموه ورؤيته الثاقبة ستساهم في تعزيز في دور قطر على خريطة العالم الاقتصادي والسياسي، مشيرين إلى أن الخطاب كشف عن حرص سمو الأمير المفدى على تنمية القطاع الخاص بحيث يقوم بدوره المأمول، وقالوا إن سموه أعرب في خطابه عن ثقته بالقطاع الخاص ومشاركته في تنويع بنية الاقتصاد القطري، وهو الأمر الذي يحفز القطاع الخاص إلى بذل المزيد من العمل في سبيل تعزيز دوره ليكون في محل الثقة التي منحها له سمو الأمير المفدى، وليكون عنصراً فاعلاً في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المنشودة. وأكدوا أن ما وصلت إليه قطر اليوم إنما يعكس مدى نجاح السياسات المهمة للدولة والجهود الكبيرة التي يبذلها سمو أمير البلاد المفدى في سبيل رفعة ورقي ونهضة قطر، مشددين على أن قطر تجني اليوم ثمار السنوات الماضية من إنجازات هائلة في كافة المجالات سواء الاقتصادية أو السياسية أو الصحية أو التعليمية. وأضافوا أن قطر ماضية في تحقيق الإنجازات الاقتصادية الكبرى وتعزيز دورها السياسي في العالم في عهد سمو الأمير المفدى، خصوصا في ظل تطور سياسة الدولة وتعاظم دورها حول العالم، إضافة إلى النمو الاقتصادي المتواصل بفضل الجهود والقرارات والسياسات الحكيمة التي تبذل في كافة المجالات، وهو ما يدل على قوة الاقتصاد القطري وسياسة الاستثمار والمشاريع التي يتم طرحها. وأشاروا إلى أن خطاب سمو الأمير يتضمن كافة الجوانب المتعلقة بتطوير الاقتصاد، إذ شدد سموه على أن المحافظة على معدلات نمو سنوية جيدة في السنوات المقبلة تعتبر تحديا كبيرا في ظل الانخفاض المتوقع في معدلات نمو القطاع الهيدروكربوني، وذلك يتطلب مضاعفة الجهود لزيادة الإنتاجية، وتحسين الكفاءة الاقتصادية والفنية، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وتشجيع ريادة الأعمال، والتوسع في البحث والتطوير، والسير قدما باتجاه الاقتصاد المعرفي، مشيرين إلى أن تحقيق كل هذه الأمور يتطلب تضافر جميع الجهات والعمل بجد وإخلاص، وقالوا إن القطاع الخاص سوف يكون من القطاعات الفاعلة في هذا المجال. وأشادوا بما تضمنه خطاب سمو الأمير عن كسر الاحتكار وتوفير أجواء التنافس والتغلب على العوائق البيروقراطية وتقليص حجم وعدد المؤسسات والشركات الوسيطة بين قطاع الدولة من جهة، والمبادرين ورجال الأعمال من جهة أخر، مشيرين إلى أن تحقيق هذه الأمور يعتبر دعما حقيقيا للقطاع الخاص وحلا لمشاكله.