أكدت سعادة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو مجلس الشورى أن ثلاثة أشهر من عمر المجلس في فصل تشريعي ليست معياراً للحكم، مشيرة إلى أن نبض الشارع هو أحد هموم المجلس وأحد مصادر عزمه على تحسين الأداء، ولن ينجح المجلس في مهامه إذا عزل نفسه عن الشارع. وقالت شيخة الجفيري – في مقابلة مع العربي الجديد نشرتها على موقعها اليوم – إن القضايا التي تعد من أولويات المواطنين هي ضمن برامج المرشحين، وتجد الرعاية والاهتمام من قبل رئيس مجلس الشورى ومكتب المجلس الدائم وأعضاء مجلس الشورى. وأضافت: ما يغيب عن المواطنين هو آلية عمل المجلس والخطوات التي يتخذها لمناقشة هذه القضايا، واتخاذ القرارات بشأنها وفق صلاحياته الدستورية، مؤكدة أن سن التشريع ليس بالأمر السهل، بل يحتاج لوقت لمراجعة جميع التشريعات في المجال نفسه ومواءمة ذلك مع التشريعات السابقة. قالت الجفيري: إن اختيارها كعضو في مجلس الشورى ليس مفاجئاً، على اعتبار أن التعيين والاختيار تكليف ومسؤولية وطنية يجب أداؤها بإخلاص، وأضافت: تقع على مجلس الشورى مسؤوليات جسيمة، وخصوصاً مع بدء تفعيل اختصاص المجلس لناحية التشريع والرقابة على الأداء الحكومي، في ظل ارتفاع سقف تطلعات المواطنين وآمالهم بقيام المجلس بتحقيق كل ما يتطلعون إليه، وكل ما ورد في برامج المرشحين الانتخابية. وعن أولوياتها، قالت الجفيري: تحقيق الثقة التي وضعها سمو أمير البلاد المفدى، وتلبية أقصى ما نستطيع من طلبات المواطن القطري لمجلس الشورى، مشيرة إلى أن برنامجها هو كل ما يخدم الوطن والمواطن، وقضايا المواطنين ومطالبهم، كونها موضع اهتمام ومتابعة من رئيس مجلس الشورى حسن عبد الله الغانم ونائبة رئيس مجلس الشورى حمدة بنت حسن السليطي. وحول أبرز القضايا التي طرحها المرشحون، أوضحت أن أبرز القضايا هي رعاية الشباب وكبار السن وتحسين الأوضاع المعيشية، من خلال تعديل قوانين التقاعد والرواتب وتوطين الوظائف وتوفيرها لجميع الشباب من الجنسين. وشددت عضو مجلس الشورى على أن الغالبية العظمى من المواطنين يضعون ثقة كبيرة في أعضاء المجلس، الذين يسعون بكل همة لتلبية مطالبهم، ولا بد أن تكون هناك فئة لديها شكوك، لافتة إلى أن مجلس الشورى ليس لتوفير الخدمات البلدية وخدمات المناطق، فهو يهتم بنهضة البلاد والتشريع والرقابة وتحقيق العدالة والأمن والاستقرار. وعن عدم نجاح المرشحات لعضوة مجلس الشورى، قالت الجفيري: أسباب عدم فوز المرأة في الانتخابات الأولى الحرة المباشرة لمجلس الشورى فهي عديدة، وأهمها الصورة النمطية السلبية لدى البعض عن المرأة، وعدم قدرتها على التوفيق بين مهامها الأسرية والوظيفية، واعتقاد البعض أن التواصل مع نائب الدائرة من الرجال أسهل، في مقابل الشعور بالحرج من التواصل مع امرأة، وإحجام النساء عن مناصرة المرشحات لأسباب مختلفة، إلى جانب بعض العادات التي لا تحبذ ظهور النساء في وسائل الإعلام. وأشارت إلى أن المشكلة ليست في قانون الانتخاب، إذ إن القانون يتيح للجنسين فرصاً متساوية، وقالت: لا أعتقد أن تخصيص مقاعد للمرأة بنظام الحصص الكوتا يحقق لها فرصاً أكبر. وعن اقتراب مجلس الشورى من الشارع، قالت الجفيري: ثلاثة أشهر من عمر المجلس في فصل تشريعي ليست معياراً للحكم، المجلس ما زال يبذل قصارى جهده لوضع لائحته الداخلية وإجازتها، ووضع الهيكل التنظيمي والوظيفي لمأسسة العمل والأداء الشوري، ويظل نبض الشارع هو أحد هموم المجلس وأحد مصادر عزمه على تحسين الأداء. ولن ينجح المجلس في مهامه إذا عزل نفسه عن الشارع. وبشأن مواقع التواصل الاجتماعي، قالت: القضايا التي تعد من أولويات المواطنين هي ضمن برامج المرشحين، وتجد الرعاية والاهتمام من قبل رئيس مجلس الشورى ومكتب المجلس الدائم وأعضاء مجلس الشورى، وما يغيب عن المواطنين هو آلية عمل المجلس والخطوات التي يتخذها لمناقشة هذه القضايا، واتخاذ القرارات بشأنها وفق صلاحياته الدستورية، فالمجلس له آليات للدراسة والبحث، ومنها اللجان الخمس الدائمة التي تتولى دراسة جميع مشاريع القوانين والمراسيم والرغبات والمناقشات العامة، وترفع تقاريرها للمناقشة في جلسات المجلس العامة، وتحتاج اللجان إلى معلومات وبيانات من الجهات الحكومية، وقد تدعو اللجان الوزراء والمسؤولين لحضور اجتماعاتها، الأمر الذي يتطلب بعض الوقت، وسن التشريع ليس بالأمر السهل، بل يحتاج لوقت لمراجعة جميع التشريعات في المجال نفسه ومواءمة ذلك مع التشريعات السابقة.

أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تعيين شيخة الجفيري، عضو المجلس البلدي المركزي-، سفيراً لبرنامج الكشف المبكر لحياة صحية، وذلك في إطار سعيها الدؤوب لرفع مستوى الوعي حول سرطان الثدي والأمعاء. وتنضم الجفيري إلى مجموعةٍ مُختارة من الشخصيات المرموقة التي دعمت على مر السنين الماضية الجهود النبيلة لبرنامج ’الكشف المبكّر لحياة صحية‘ الذي يهدف إلى توعية الجمهور حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي والأمعاء في الوقت المناسب. وتعاونت مؤسسة الرعاية الصحيّة الأولية في الفترة السابقة مع عدد من الشخصيات البارزة في المجتمع القطري، الذين عملوا كسفراء للبرنامج، من بينهم الشيخة لينا بنت ناصر بن خالد آل ثاني، الأم والشخصية الرائدة في مجال الأعمال الخيرية، والشيف عائشة التميمي، والفنان عادل الأنصاري، بالإضافة إلى الإعلامي عقيل صالح الجناحي الذي مُنح لقب سفير البرنامج في شهر مارس الماضي.

القاضي الدوسري: المرأة القطرية شريك رئيس في الحراك الديمقراطي ناخبون وناخبات: الانتخاب واجب وطني وصوتنا مسؤولية اكتسحت شيخة الجفيري – عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة الثامنة- أصوات الناخبين والناخبات في الدائرة الثامنة لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة، لتحقق تقدماً ملحوظاً أمام منافسها السيد عبد العزيز الحداد، بواقع 910 أصوات مقابل 57 صوتا لمنافسها، من أصل 1975 صوتا. وفي هذا الإطار اعتبرت عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة الثامنة شيخة الجفيري، أنَّ فوزها بأغلب الأصوات تكليف وليس تشريفا، متمنية أن تكمل مسيرة العمل التي ابتدأتها منذ الدورة الثانية لانتخابات المجلس البلدي المركزي، مؤكدة أنَّ هذا الفوز هو نتيجة ثقة أبناء المنطقة الثامنة بالبرنامج الانتخابي الذي تم طرحه، فضلا على أنَّ الثقة مع أبناء المنطقة بُنيت من خلال السعي الحثيث نحو تحقيق مطالب أهالي المنطقة، وكان الدافع الأكبر نحو الترشح للمرة الخامسة هو التمتع بالحق الذي كفله الدستور القطري لأبناء شعبه في حق الانتخاب والترشح، إلى جانب كم التفاعل والدعم من أهالي منطقة الدائرة الثامنة، ومن الأجهزة التنفيذية. وأكدت أنَّ على المرشح مسؤولية في صياغة برنامج انتخابي واقعي وقابل للتنفيذ ومطابق للقانون رقم 12 لسنة 1998 وقانون رقم 1 لسنة 2011، في اختصاصات المجلس البلدي، ومن المهم على كل مرشح أن يقرأ ما جاء في نص المادتين وترجمتهما في البرنامج الانتخابي كواقع، ومن المهم ألا يخرج المرشح في برنامجه الانتخابي عن ما جاء في القانون، بحيث لا يعلق أبناء المنطقة بوعود خيالية غير قابلة للتنفيذ. القاضي الدوسري: 1975 ناخباً وناخبة أكد القاضي محمد مبارك الدوسري – رئيس لجنة الدائرة الثامنة في انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة-، أنَّ الدائرة الثامنة شهدت إقبالا لافتا من قبل الناخبين والناخبات من أبناء الدائرة، بهدف المشاركة في العملية الديمقراطية، حيث بدأ التوافد من قبل المواطنين منذ ساعات الصباح الأولى، الأمر الذي يؤكد مدى المسؤولية التي يتمتعون بها، ومدى حرصهم على إنجاح هذا العرس الديمقراطي الذي يتوالى على الدولة كل 4 سنوات، مشيرا إلى أنَّ عدد المواطنين والمواطنات في الدائرة الثامنة يبلغ 1975 من الذين سجلوا قيدا انتخابيا. وأشار القاضي الدوسري في تصريحاته لـالشرق إلى أنَّ تجاوب النساء كان أكثر من الرجال، الأمر الذي ينم عن أن المرأة القطرية باتت شريكا رئيسا في الحراك الديمقراطي، وباتت عنصرا فاعلا في خطط التنمية التي تشهدها الدولة، موضحا أنَّ الدائرة الثامنة شهدت تجاوبا من قبل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث كانت هناك معاملة خاصة لهاتين الفئتين من خلال تكليف أحد أعضاء اللجنة بمساعدة كبير السن أو الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة لتوجيههم حول كيفية الاقتراع لاسيما ممن لم يستطيعوا مغادرة سياراتهم الخاصة لأسباب صحية. ومقارنة بالأعوام الماضية، أوضح القاضي الدوسري قائلا إنَّ العملية الانتخابية لهذا العام باتت أكثر سهولة ويسر، كما أننا لمسنا وعيا من قبل فئة الشباب الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم، لإيمانهم التام بأهمية دورهم في الحراك الديمقراطي الذي كفله الدستور القطري لكل مواطن ومواطنة. *جولة الشرق وخلال الجولة في الدائرة الثامنة لرصد سير العملية الانتخابية، التقت الشرق عددا من الناخبين والناخبات، الذين أكدوا أهمية دورهم في العملية الديمقراطية، بدافع وطني، ولإنجاح هذا العرس الديمقراطي الذي يتكرر كل 4 سنوات. * الناخبة نجلاء الجفيري: الانتخابات تكرس لمفهوم الديمقراطية بداية أكدت الناخبة نجلاء الجفيري، أهمية مشاركة المرأة في العملية الانتخابية، إلى جانب شقيقها الرجل، خاصة بعد أن باتت المرأة القطرية ناخبة ومرشحة، قادرة على أن تنافس، خاصة بعد أن أثبتت المرأة القطرية جدارتها في تمثيل الدولة في المحافل الدولية، معتقدة أنَّ هذا العرس الديمقراطي ما هو إلا تجسيد وترجمة لرؤية قطر 2030 الرامية إلى تكريس مفهوم الديمقراطية. وأشادت نجلاء الجفيري بسلاسة سير العملية الانتخابية في الدائرة الثامنة، مؤكدة أنَّ هذا يدل على وعي المنظمين والقائمين على العملية الانتخابية في تذليل كافة المصاعب أمام الناخبين لاسيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. * الناخب عبد الله العمودي: الانتخاب واجب وطني قال الناخب عبدالله العمودي، إنَّ المشاركة في العملية الديمقراطية واجب وطني، يقتضي من كل مواطن ومواطنة تلبيته، ونحن بدورنا نرشح الشخص الأفضل وذا الكفاءة في ترجمة مطالب أهالي منطقته، ومن المهم الدفع بالمرشح القادر على خدمة الوطن، وخدمة منطقته، من خلال برنامجه الانتخابي القابل للتنفيذ، البعيد كل البعد عن البرنامج الذي لا يتعدى أن يكون حبرا على ورق. * الناخبة حصة أحمد: البرنامج الانتخابي الفيصل بين المرشحين من جانبها عبرت الناخبة حصة أحمد عن أهمية مشاركة المرأة في العملية الانتخابية، للتأكيد على أنها عنصر فاعل في المجتمع، وأصبحت شريكا للرجل في كافة المناحي الحياتية، بل باتت المرأة القطرية أكثر طموحا في إثبات نفسها، وفي اعتلاء أعلى المناصب، لذا لابد من المشاركة في العملية الانتخابية ودعم البرنامج الأكثر واقعية، والقابل للتنفيذ والابتعاد عن الشعارات الرنانة التي لا تؤتي أوكلها، حيث إن البرامج الانتخابية هي المحك بين المرشحين. * الناخب محمد الهيدوس: ندعم المرشح الأكفأ وقال الناخب محمد الهيدوس: إنَّ اليوم هو يوم تاريخي، ويضاف إلى سجل دولة قطر الحافل بالكثير من الإنجازات، التي لم تتوقف رغم كل الظروف التي تمر بها الدولة، لذا كان الدافع للخروج والاقتراع ليس فقط لترشيح ابن المنطقة الذي يستحق، بل لتكريس مفهوم الديمقراطية الذي تتمتع به دولة قطر، ونحن بهذا اليوم ندفع بالعملية الانتخابية نحو الأمام، ونعلم الأجيال الجديدة ما معنى الديمقراطية ليشاهدوها على أرض الواقع، وحقيقة نحن مع المرشح الأكفأ، والقادر على رفعة وطنه ومنطقته نحو الأمام، ليكون صوتها مسموعا تحت قبة المجلس البلدي المركزي، بعيدا عن الجنس أو القبيلة. الناخبة مريم الخنجي: علينا ممارسة الحق الانتخابي بكل أمانة ورأت الناخبة مريم الخنجي، أنَّ من الأهمية بمكان منح الصوت لمن يستحق بكل شفافية، بعيدا عن أي مجاملات، أو محسوبيات لا تخدم احتياجات أهل المنطقة، ولابد من ممارسة الحق الانتخابي بكل مسؤولية، للدفع نحو بناء الوطن، والدفع بالأجدر ليمثل الدائرة الثامنة أفضل تمثيل. الناخب حسن الهيدوس الوصول لقبة البلدي تكليف وليس تشريفاً من جانبه أكد الناخب حسن الهيدوس، أهمية المشاركة في العملية الانتخابية، تلبية للوطن، وتلبية لمتطلبات المنطقة، وحقيقة اليوم هو عرس وطني، وعلينا جميعا أن نتكاتف ونتعاضد نحو دعم الشخص الأفضل، وصوتنا بلا شك لمن يستحق أن يمثلنا في المجلس البلدي المركزي فصوتنا أمانة، بعيدا عن أي مؤثر خارجي، وإنما لابد من دعم الشخص الأفضل القادر على تحقيق مطالب المنطقة، دون اعتبار أن وصوله إلى قبة البلدي هو تشريف فقط، بل المرشح الذي سيصل وسيعلن اسمه فائزا عليه مسؤولية كبيرة أمام الله وأمام وطنه وأمام أبناء منطقته، لذا المسؤولية كبيرة، متطلعا لأن يصل المرشح الأكثر كفاءة. الناخب أحمد الصايغ نحن مع المرشح الأكثر مصداقية من جانبه أشار الناخب أحمد الصايغ، إلى أنَّ من المهم أن نمنح صوتنا للأكثر كفاءة وللأجدر ومن لديه القدرة على خدمة مطالب المنطقة، لافتا إلى أنه قام بدراسة البرنامجين الانتخابيين لكلا المرشحين وعلى أساس ما ورد في البرنامجين الانتخابيين تم اختيار المرشح الأكثر مصداقية في إمكانية تنفيذ المطالب المدرجة، مشددا على أهمية أن يدلي الناخب بصوته للأكثر كفاءة بعيدا عن القبلية وبعيدا عن النوع الاجتماعي للمرشحين، مشيرا إلى أنه لم يؤثر على أسرته في اختيار المرشح الذي قام هو باختياره على اعتبار أن صوت الناخب أمانة سيسأل عنها.

أجمع أهالي الدائرة 8 على أهمية تطوير دور المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة، مؤكدين أن عضوية المجلس تكليف مباشر من أهالي الدائرة للعضو بمتابعة المشاريع الجارية في الدائرة وكذلك رفع احتياجاتهم إلى المسئولين. جاء ذلك خلال لقاء انتخابي عقدته شيخة بنت يوسف الجفيري المرشحة عن الدائرة 8، لاستعراض برنامجها الانتخابي للدورة السادسة. وطالب أهالي الدائرة - خلال اللقاء الانتخابي - بضرورة العمل على إنشاء مجمع قاعات للمناسبات يخدم سكان المنطقة في المناسبات العامة والخاصة أسوة بمناطق الوكرة والرفاع. وشدد الأهالي في مداخلتهم خلال اللقاء الانتخابي على أهمية إعادة النظر في تخطيط الشوارع الداخلية في منطقة المطار القديم، موضحين أن الشوارع القائمة تخلو من مواقف السيارات فضلا عن وجود دوارات لا حاجة لها علاوة على أنها تعوق حركة المرور. وأضافوا كما تم تقليل حجم الطريق لصالح الأرصفة، وهو الأمر الذي تسبب في زحام كبير في شوارع المنطقة.ومن جهتها، أكدت شيخة الجفيري أن برنامجها الانتخابي يعالج جميع مطالبات واحتياجات أهلي الدائرة، مشددة على العمل بعد الفوز في الدورة السادسة على رفعها جميعا للجهات المعنية ومتابعتها حتى تنفيذها. ولفتت الجفيري إلى أن هناك عبئا كبيرا على عاتق عضو المجلس البلدي من أجل تفعيل التوصيات من خلال الوصول إلى صناع القرار، مشيرة إلى تفاعل وتعاون كافة مؤسسات الدولة مع البلدي. وأضافت كما يجب على العضو استمرار التواصل مع أهالي الدائرة لاستطلاع احتياجاتهم ونقلها بأمانة إلى المسئولين، إضافة إلى أهمية مد الجسور مع وسائل الإعلام . وثمنت الجفيري الدعم اللا محدود الذي توليه القيادة الرشيدة للبلاد للمجلس البلدي، مشيرة إلى أن هناك توجيهات لجميع الأجهزة للتعاون مع المجلس البلدي. ودعت الجفيري جميع المؤسسات إلى إتاحة الفرصة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم يوم الاقتراع، مشيرة إلى أهمية المشاركة ودورها في إنجاح العملية الانتخابية وخروجها بالشكل الذي يليق بمكانة دولة قطر. وأوضحت الجفيري تقديم توصية لوزارة البلدية والبيئة بإنشاء قاعة أعراس في وسط الدوحة الكبرى أسوة بالوكرة والرفاع، موضحة الأخذ بهذه التوصية من وزارة البلدية والبيئة وتخصيص أرض بمنطقة العزيزية لهذا الغرض. وأضافت ومازلت أطمح إلى إنشاء قاعة قريبة من الدائرة 8 تخدم الأهالي، إضافة إلى متابعة موضوع ترميم المساكن الشعبية في منطقة نعيجة 44 وهي من المطالب الهامة بالنسبة لي خلال الدورة المقبلة. وأكدت الجفيري الاهتمام في برنامجها الانتخابي بقطاع البنية التحتية وما تتضمنه من مشاريع للطرق وشبكات الصرف وخصوصا تصريف مياه الأمطار، موضحة استجابة أشغال لمطالب أبناء الدائرة من خلال تنفيذ مشاريع بنية تحتية واعدة في منطقة نعيجة 44 ومنطقة الهلال 41. وأوضحت شيخة الجفيري توفير البرنامج الانتخابي الخاص بها للمكفوفين مطبوع بطريقة بريل. م. عبد الرحمن الجفيري: نطالب بتوسيع صلاحيات البلدي لمواكبة التطور والتنمية أكد المهندس عبد الرحمن الجفيري، عضو المجلس البلدي السابق، ضرورة توسيع اختصاصات المجلس البلدي، مشيرا إلى أن الاختصاصات الحالية محدودة جدا، وموضحا أن ذلك يلقي عبئا كبيرا على عاتق العضو. وطالب بمنح دور أكبر للمجلس البلدي خلال المرحلة المقبلة لمواكبة التطور والتنمية التي تشهدها البلاد حاليا، مضيفا وأثمن الدور الذي قامت به شيخة الجفيري على مدى 5 دورات في الدائرة، حيث تعد رائدة في هذا المجال تنحت الصخر في ظل الاختصاصات المحدودة للمجلس - التي تعتمد على التوصيات - من أجل تحقيق تطلعات أهالي منطقة المطار.ولفت إلى أن فوز امرأة بعضوية المجلس البلدي قبل 16 عاما كان يحتاج إلى تغيير العديد من المفاهيم. م. مشعل الدهنيم: العلاقة بين أشغال والبلدي فعالة وهدفها خدمة المواطن والمقيم أشار المهندس مشعل الدهنيم استشاري هندسة مشاريع بهيئة الأشغال العامة، إلى أن العلاقة بين هيئة الأشغال العامة والمجلس البلدي فعالة وهدفها خدمة المواطن والمقيم في دولة قطر، موضحا أن المشاريع التي يتم تنفيذها من قبل أشغال يتم التواصل بشأنها مع أعضاء البلدي لاستطلاع احتياجات الجمهور. وأضاف ويتم أخذ مقترحات أعضاء البلدي بعين الاعتبار في تطوير المناطق الداخلية والشوارع الرئيسية. وقال كعضو سابق بالمجلس البلدي أستطيع أن أقول إن المجلس البلدي يستطيع إحداث الفارق، حيث إن عضو المجلس البلدي يستطيع الوصول إلى المسئولين. ودعا أعضاء البلدي للتواصل مع جميع المؤسسات ومن بينها هيئة الأشغال العامة من أجل اطلاعها على احتياجات وتطلعات أفراد المجتمع، مشيرا إلى أنه لمس الحماس في العضو شيخة الجفيري مما دفعه للعمل على المساعدة في تنفيذ المشاريع الخاصة بالدائرة عندما كنت مسئولا عن مشاريع منطقة المطار. محمد العمودي: عضوية شيخة الجفيري بالبلدي سهل تنفيذ مطالب أهالي الدائرة 8 أكد السيد محمد العمودي أن المجلس البلدي شهد تطورات متلاحقة خلال الدورات الخمس الماضية، مطالبا الجهات المعنية بتوفير الدعم اللازم لعضو المجلس البلدي لتحقيق تطلعات أبناء الدائرة. وأشار إلى أن وجود شيخة الجفيري في المجلس سهل من الحصول على مطالب أهالي الدائرة 8، موضحا أن تواصل عضو البلدي مع الجمهور ضرورة لتصنيف احتياجاتهم ورفعها للجهات المعنية ومتابعتها. وأضاف وقد لمسنا النشاط والاجتهاد الكبير من عضو مجلس البلدي شيخة الجفيري التي تابعت مطالبنا حتى تحققها على أرض الواقع. علي الجفيري: تطوير صلاحيات البلدي تنبع من زيادة الوعي باختصاصاته أشار السيد علي حسن الملا الجفيري إلى زيادة وعي أفراد المجتمع بالدور الذي يلعبه المجلس البلدي، مبينا أن الجمهور أصبحوا أكثر وعيا بمعايير اختيار ممثلهم في المجلس. وأكد الجفيري أن المجلس شهد العديد من الإصلاحات خلال الدورات السابقة، مشيرا الى أن أداء أعضاء المجلس شهد تبعا لذلك تطورا كبيرا عن السابق وأصبح معظم الأعضاء أكثر قربا من أهالي دوائرهم. ونبه إلى أن تطوير صلاحيات المجلس البلدي تنبع من زيادة الوعي باختصاصات المجلس والقانون الذي يحكم عمله، مشددا على ضرورة أن تتناسب مطالب الجمهور من المجلس مع صلاحياته التي حددها القانون.

ردود وزارتي البلدية والتجارة غير مكتملة بشأن التوصيات.. ناقشت جلسة البلدي أمس إفادة اللجنة القانونية بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة على توصية المجلس، بخصوص منع تخصيص غرف خاصة مغلقة في مقاهي تقديم الشيشة، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو عبدالله بن سعيد السليطي ممثل الدائرة 7. حيث أكدت شيخة بنت يوسف الجفيري رئيس اللجنة القانونية أن رد سعادة وزير البلدية والبيئة بهذا الخصوص غير مكتمل، موضحة أن الرد لم يأت على حظر الغرف الخاصة والكبائن في المحال التي تقدم الشيشة. وتابعت «وبالنسبة للتوصية الثانية بشأن إلزام المحلات التي تقدم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته بأن تكون حواجز الأماكن المخصصة للتدخين من الزجاج الشفاف لتسهيل الرؤية وتحقيق الرقابة فيما يتعلق بحظر دخول من هم دون سن الثامنة عشرة، فتضمن الرد أن القرار الوزاري حظر دخول من هم دون سن 18 عاما إلى المحال التي تقدم الشيشة حتى وان كانوا مع ذويهم، ولم يحدد نوع الحاجز الموضوع في الداخل إن كان من الزجاج من عدمه». ونبهت إلى أن توصية المجلس ركزت على المطالبة بدراسة اتخاذ بعض الإجراءات الإضافية التي تتلاقى مع الغاية من تنظيم الرقابة على التبغ ومشتقاته سواء بالقانون أو القرار الوزاري الصادر في هذا الشأن، وأن المجلس اقترح ما جاء بالتوصية من إجراءات منها إلغاء الكبائن أو الغرف الخاصة المغلقة في المقاهي التي تقتصر على تقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته (الشيشة) واشتراط أن تكون حواجز الأماكن المخصصة للتدخين من الزجاج لتحقيق فاعلية أعلى للرقابة في المحلات التي تقدم خدمة الشيشة مع تقديم المشروبات والمأكولات، وهو ما لم يتضمنه الرد على التوصية. ورأت قانونية البلدي أن رد وزارة الاقتصاد والتجارة (وزارة التجارة والصناعة حالياً) على هذه التوصية فيما يتعلق بالبند الأول والثاني منها غير مكتمل بما يكون من الملائم معه إعادة مخاطبة الوزارة بالتوصية أعلاه. وأوصت اللجنة في هذا السياق بدراسة إضافة شروط جديدة طبقاً للتوصية الصادرة من المجلس إلى المادة الثانية من القرار الوزاري الصادر من وزير التجارة والصناعة رقم 341 لسنة 2016 والمنظم للاشتراطات والضوابط الواجب توافرها في المحال التي تقوم بتقديم الخدمة المذكورة لتحقيق الغاية من التوصية فيما يتعلق بالاشتراطات والضوابط العامة والخاصة من جانب وزارة التجارة والصناعة الذي تضمنه كتاب سعادة وزير البلدية والبيئة.

* تطوير البنية التحتية والطرق بشارع تهامة المتفرع من المطار التجاري * مشاريع البنية التحتية بالمطار العتيق تستهدف شبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار * تحويلة مرورية بشارع جابر بن حيان لتطوير شبكة الصرف الصحي * العمل متواصل بمنطقة نعيجة لاستكمال تطوير البنية التحتية والطرق أكدت شيخة بنت يوسف الجفيري، عضو المجلس البلدي عن الدائرة 8، استعداد هيئة الأشغال العامة أشغال حاليا للبدء في تنفيذ مشروع تطوير شارع المطار التجاري، مبينة أن المشروع يتضمن أعمال الرصف وتطوير مسارات المشاة وشبكة الإنارة. وأشارت في تصريحات لـ الشرق إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة أكبر لتطوير البنية التحتية والطرق في منطقة المطار العتيق، مبينة أن الهيئة تواصل العمل حاليا في الدائرة 8 في مناطق نعيجة شرق والمطار العتيق والهلال لإنجاز العديد من مشاريع البنية التحتية والصرف الصحي وتطوير الطرق في تلك المناطق. وبينت شيخة الجفيري أن أشغال أنجزت تطوير البنية التحتية والطرق في 8 شوارع محلية في منطقة المطار العتيق، موضحة أن العمل يجري حاليا لإنجاز تطوير البنية التحتية والصرف الصحي والطرق في شارعي تهامة والمنصور المتفرعين من شارع المطار القديم. وذكرت شيخة الجفيري أن مشاريع البنية التحتية في منطقة المطار العتيق تستهدف تطوير شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار، إلى جانب تطوير شبكة الطرق المتوفرة حاليا في المنطقة؛ بهدف توفير مزيد من الانسيابية المرورية وتعزيز السلامة المرورية. وقالت إن الأعمال اشتملت على تحويل العديد من الدوارات إلى إشارات ضوئية، وتركيب أنظمة النقل الذكية وتركيب أنظمة إنارة حديثة مع استحداث مسارات للمشاة، فضلا عن إنشاء عدد من الدوارات على بعض الشوارع ومنها الحرية والروضة والمنصور لتسهيل الحركة المروية. وتطرقت شيخة الجفيري إلى مشروع تطوير شبكة الصرف الصحي في شارع جابر بن حيان، موضحة أن الأعمال في هذه المنطقة تأتي ضمن مشروع تطوير شبكة الصرف الصحي، والتي تشمل منطقة نعيجة 44 وممتدة حتى شارع العدل في منطقة الهلال غرب 41. وبينت شيخة الجفيري لــ الشرق أن أشغال تنفذ حاليا تحويلة مرورية في هذه المنطقة، بهدف تنفيذ المشروع، داعية الجمهور إلى التعاون مع فرق أشغال لسرعة إنجاز تلك المشاريع التي تخدم الصالح العام، مشيرة إلى أن الهيئة تستعد لتنفيذ أعمال تطوير شارع الفضل بن سهل المتفرع من شارع سبتة ضمن أعمال المشروع. ونوهت بأن العمل مستمر حاليا في منطقة 44 نعيجة شرق لاستكمال تطوير البنية التحتية والطرق، مبينة الانتهاء من جانب كبير من المنطقة حتى الآن. وتقدمت بالشكر لهيئة الأشغال العامة على سرعة إنجاز المشاريع.

اشادت الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري رئيس اللجنة القانونية بالمجلس البلدي، بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بدعم الاستثمار والمستثمر الوطني، والتي صدر في ضوئها قرار معالي رئيس مجلس الوزراء بتخفيض إيجار المناطق اللوجستية 50 % .. مؤكدة أن ذلك ما نعهده دائما من حكومتنا الرشيدة لدعم الاستثمار. والجدير بالذكر أن المجلس البلدي كان متجاوبا مع السادة المستثمرين في مطالبهم بتخفيض الإيجارات، وقامت اللجنة القانونية بدراسة الموضوع وأصدر المجلس توصياته الداعمة لهم.

السائقون لا يستجيبون للتعليمات وتوجيهات الجهات المختصة الجفيري: نقلت شكاوى السكان لجهات الاختصاص في إدارة المرور مازالت منطقة رأس أبو عبود تعاني من ظاهرة وقوف الشاحنات لأيام عديدة، مشكلة بذلك تدهورا واضحا للطرق والبنية التحتية بالمنطقة، وقد وضعت الجهات المختصة العديد من القوانين التي تمنع وقوف الشاحنات وسط الأحياء السكنية؛ لما تشكله من خطورة على عدة جوانب، إلا أن أصحاب هذه الشاحنات لا يهتمون بتلك القرارات، وساهموا كثيرا في تحويل هذه المنطقة الهادئة إلى مجمع للسيارات، مشوهين بذلك مظهرها الجمالي، وهذا الأمر يعد مخالفة واضحة وصريحة لهذه القوانين، لا سيما في ظل عدم استجابة السائقين لمثل هذه التعليمات والتوجيهات الصادرة من جهات مسؤولة. وقالت شيخة الجفيري، عضو البلدي لـ"الشرق" إن جميع أبناء المنطقة من المواطنين يستنكرون هذه الظاهرة المقلقة، التي تحرمهم من النوم والراحة في ظل التجمع الكبير لسائقي الشاحنات، وهم يتناولون الوجبات المختلفة، ويتركون ما تبقى منها؛ مما يشوه المظهر العام للمنطقة، فضلا عن إرباك حركة السير والإزعاج المستمر لحظة دخول وخروج الشاحنات، وذكرت في هذا الإطار تلقيها العديد من الشكاوى التي تركزت على مطالبة الجهات المختصة بالتحرك لعمل اللازم، لافتة إلى أنها بعثت بالعديد من الكتب لإدارة المرور والبلدية لضبط المخالفين، ومطالبتها بضرورة تشديد العقوبة عليهم حتى لا تتكرر عملية الوقوف مرة أخرى، وقالت إن إدارة المرور قامت مشكورة بمخاطبة هيئة الأشغال العامة لعمل لافتات تمنع وقوف الشاحنات في الشوارع، وفي ذات الشأن وجهت إدارة الهندسة المرورية كتابا إلى أشغال يتضمن نفس التفاصيل، مشيدة بالتجاوب الكبير الذي وجدته من إدارة المرور والجهات الأخرى، إلا أن الظاهرة مازالت مستمرة مما يعني ضرورة وضع حد لها؛ باعتبار أن وقوف مثل هذه الشاحنات وسط منازل العائلات، يشكل خطورة كبيرة ويعوق عملية دخولهم وخروجهم.

ناقش المجلس البلدي المقترح المقدم من الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري، عضو المجلس البلدي عن الدائرة رقم 8، بشأن مقترح أهالي مناطق الدائرة رقم 8، عن الإزعاج من مرتادي ملاعب الفرجان، وطلب معالجة الأمر، واقترحت عمل صالات مغلقة تحجب الضوضاء والإزعاج عن الأهالي سكان المناطق المجاورة لمواقع ملاعب الفرجان. وتم أحالته، للمزيد من الدراسة، ورفع التوصيات للمجلس.

طالبت شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية ممثل الدائرة (8)، تحت بند ما يستجد من أعمال، بمقترح تطالب من خلاله بتخفيض الفارق المادي عن عملية استبدال أسطوانات الغاز المعدنية بأسطوانة شفاف، ونقلت الجفيري خلال مقترحها الذي تقدمت به خلال جلسة اليوم، شكاوى أهالي الدائرة إلى المجلس، مشيرة في المقترح إلى أن الأهالي يشتكون من ارتفاع فارق استبدال الأسطوانة القديمة بأخرى جديدة شفاف، بالرغم من أنهم كانوا قد اشتروها من قبل بمبالغ تقترب من الجديدة، مطالبة ومناشدة بضرورة النظر في هذا الأمر، ورفع توصية للمطالبة بتخفيض هذا الفارق عند عملية الاستبدال، وعليه تقرر إحالة المقترح إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة للمزيد من البحث والدراسة. إعادة النظر في الفارق وقالت الجفيري لـ "الشرق" إن شركة قطر للوقود "وقود" كانت قد أعلنت عن خصم 100 ريال عند استبدال أسطوانة الغاز المعدنية بأخرى شفاف، والتي تبلغ قيمتها قبل الخصم 365 ريالاً، وأنه على ملاك أسطوانات الغاز المعدنية سداد الفارق والذي يقدر بمبلغ 265 ريالا، وهو ما جعل البعض يبدي استياءه، وخاصة أنهم كانوا قد اشتروا الأسطوانات المعدنية من قبل بأسعار تقترب من الجديدة حالياً، مناشدة بضرورة إعادة النظر في هذا الفارق المادي، متمنية أن ترفع توصيات تحقق هذا الأمر. 250 ألف أسطوانة شفاف وتلتزم "وقود" بتوفير أسطوانات شفاف لتغطية الطلب الإجمالي عليها في السوق المحلي، حيث توفر حتى الآن حوالي 250 ألف أسطوانة في نقاط البيع الخاصة بشفاف ولدى موزعي أسطوانات شفاف المعتمدين. وتعمل "وقود" على زيادة موزعي أسطوانات شفاف وتوفير الكميات اللازمة من الأسطوانات لتلبية الطلب المتزايد وتأمين احتياجات المواطنين بسهولة ويسر وفي كافة الأوقات، وجدير بالذكر أن أسطوانات شفاف تعتبر من أحدث تكنولوجيا أسطوانات الغاز في العالم وتتميز بمعايير السلامة العالية وخفة الوزن.

إنشاء صالة عالمية للألعاب المائية والترفيهية في الخور المجلس يجدد مطالبته بفصل النساء عن الرجال بالمراكز الصحية م. المهندي: الداخلية أخذت بتوصياتنا بمنع مرور سيارات تعليم السواقة وسط الأحياء السكنية الخيارين: لا لتغيير عقود القدامى ونعم لدعم رجال الأعمال وبحث شكواهم مع الشركة العذبة: نأمل في إنشاء جسور للمشاة بمعيذر ومنطقة أسباير قريباً المهندي: أحمل البلدية والبيئة مسؤولية أزمة بركة العوامر باعتبارها محررة العقود الهاجري: اللوم الأكبر في أزمة رجال الأعمال تتحمله غرفة تجارة وصناعة قطر الجفيري: المطار العتيق والهلال والثمامة ونعيجة تحتاج إلى جسور للمشاة فوراً تناقش لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، صباح اليوم الأربعاء، إنشاء صالة عالمية للألعاب المائية والترفيهية بمدينة الخور. وقد دعت اللجنة محمد علي الخوري، مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة لحضور الاجتماع ومناقشة الموضوع، وبحث سبل تنفيذ هذا المشروع. وكان المجلس البلدي المركزي قد ناقش صباح أمس، في اجتماعه الثالث والعشرين بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن إنشاء جسور مشاة لربط عدة مناطق بالدائرة الثامنة، بناء على المقترح المقدم من شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية ممثل الدائرة (8). وقد اشتملت التوصيات التي تلاها المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة على الأعضاء، اشتملت على رفع 6 توصيات إلى وزارة المواصلات والاتصالات تضمنت المطالبة بإعداد دليل شامل لجميع ممرات وجسور وأنفاق عبور المشاة لجميع الطرق الحالية والمستقبلية بالدولة، على أن تكون الأولوية للمشاة في كل تصاميم الطرق لاستخدام آمن ومريح لهم، والتركيز بشكل أكبر على مداخل ومخارج المرافق العامة كالمباني والحدائق ومراكز التسوق، وذلك لتوفير معابر مشاة آمنة، مع مراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في ممرات العبور وجسور المشاة، ودراسة شاملة لاحتياجات الدائرة الثامنة من ممرات العبور وجسور المشاة بمنطقة المطار العتيق ومنطقة الهلال والثمامة ونعيجة وغيرها، وإشراك عضو المجلس البلدي المركزي في التصميم المبدئي وإعداد الدراسات لمشاريع جسور المشاة وممرات العبور، حيث إن عضو المجلس يمثل المستخدم النهائي لهذه المشاريع ولديه الدراية الكاملة عن المواقع الأكثر احتياجا في مناطق دائرته. المرافق الخدمية المشتركة من جانبها أكدت شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية ممثل الدائرة(8)، أنها تقدمت بالمقترح لإنشاء جسور مشاة تربط بين منطقة المطار العتيق (45) ومنطقة الهلال (42) والثمامة (47)، وربط منطقتي نعيجة (44) والثمامة (47)، وأيضاً للربط بين منطقة نعيجة (44) مع منطقة الثمامة (46)، وقالت: إن هذه المناطق ترتبط في كثير من المرافق الخدمية المشتركة خاصة المدارس والأسواق التجارية، حيث يوجد أسواق الفرجان في بعض المناطق دون المناطق الأخرى، مما تسهل هذه الجسور عملية الانتقال للمواطنين بسهولة دون استخدام سياراتهم وقطع مسافات طويلة خاصة طلاب المدارس. جسور بأسباير والخور من جانبه طالب العضو محمد صالح الخيارين الهاجري ممثل الدائرة (16) غرافة الريان بضرورة الحرص على المطالبة ضمن التوصيات بمواقف للحافلات، مشيراً إلى أن العديد من المناطق خال من تلك المواقف. فيما أكد العضو محمد العذبة ممثل الدائرة (12) معيذر أن منطقة أسباير ومعيذر خالية من أي جسور للمشاة، مطالباً بضرورة الحرص على توفير تلك الجسور، وخاصة بالمشاريع التي تنفذها هيئة "أشغال" حالياً ومنها مشروع تطوير شارع الفروسية. أما العضو ناصر المهندي ممثل الدائرة (25) الخور فقد أكد أنه تقدم في وقت سابق بطلب لإنشاء جسور في مدينة الخور للحد من كثرة الحوادث، وأن "أشغال" وعدت بدراسة الموضوع وحتى الآن لا جدوى ولا جديد. الإعفاء من الإيجار الجديد كما ناقش المجلس في جلسته التي انعقدت في تمام التاسعة صباحاً بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقرير وتوصيات اللجنة القانونية، بشأن الطلب المقدم من مجموعة من رجال الأعمال، بشأن أراضي بركة العوامر. وقد تضمنت التوصيات التي تلتها شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية بالمجلس، إعادة النظر في أوضاع المستثمرين في أراضي بركة العوامر الذين قاموا ببناء المخازن حسب الشروط المتعاقد عليها مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني (سابقاً)، وذلك من خلال إعفائهم من قيمة الإيجار الجديدة المتعاقد عليها مع شركة "مناطق" لمدة عشر سنوات أو أي مدة مناسبة لتعويضهم عما قاموا بدفعه من تكاليف مقابل البناء تحت ظل عدم وجود بنية تحتية وخدمات خلال الفترة السابقة. تمكينهم من تعديل المباني كما طالبت التوصيات بتخفيض قيمة التخصيص للمستثمرين في أراضي بركة العوامر المتعاقدين مع وزارة البلدية والبيئة، والذين قاموا بالبناء قبل الوضع الجديد للتعاقد مع شركة "مناطق" تعويضاً للخسائر التي تكبدوها في تهيئة الأرض وبنائها وتمكينهم من تعديل المباني لتواكب التعاقد الحالي مع شركة "مناطق"، إضافة إلى تقديم الدعم المادي اللازم لشركة "مناطق" بمنحها قروضا تنموية طويلة الأجل وميسرة بدون فوائد إن أمكن، لتقديم الخدمات الضرورية وبناء مشاريع البنية التحتية لهذه المنطقة وغيرها من المناطق، لتكون داعماً للتنمية الوطنية، إلى جانب مراعاة ظروف المستثمرين القطريين في السوق القطري المستفيدين من أراضي المناطق اللوجستية بأن تكون قيمتها الإيجارية مناسبة ومنافسة للدول المجاورة، لتقليل التكلفة المالية تشجيعاً للاستثمار المحلي خلافاً للأسعار الحالية في السوق القطري. الاستثمار في أوروبا من جانبه طالب العضو محمد صالح الخيارين بضرورة عدم تغيير عقود القدامى، مع تقديم كافة صور الدعم للمستثمرين القطريين، محذراً من أن بعض المستثمرين القطريين أصبحوا يتوجهون للاستثمار بدول أوروبا، مطالباً أيضاً بمناقشة الموضوع مع الشركة المسؤولة لبحث أسباب شكاوى رجال الأعمال والمستثمرين والمطالبة بتعويضات. الخصم والحكم فيما حمل العضو ناصر المهندي وزارة البلدية والبيئة المسؤولية باعتبارها محررة العقود، منوهاً إلى ضرورة عدم ترك الأمر لوزارة الاقتصاد حتى لا تكون الخصم والحكم. بينما أكد محمد بن ظافر الهاجري على أن اللوم الأكبر يقع على عاتق غرفة تجارة وصناعة قطر، متمنياً قيامها بدورها في دعم المستثمرين ورجال الأعمال القطريين الذين يدفعون رسوماً سنوية للغرفة لحماية مصالحهم وخدمتهم. وقد قرر الأعضاء رفع التوصيات إلى سعادة وزير البلدية والبيئة لعرض الأمر على معالي رئيس مجلس الوزراء. تحديد مسارات لمدارس القيادة كما ناقش المجلس أيضاً، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن منع تواجد سيارات تعليم السواقة وسط الأحياء السكنية، بناء على المقترح المقدم من عبدالرحمن الخليفي، عضو المجلس ممثل الدائرة (10)، حيث أكد المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق أن وزارتي الداخلية والبلدية والبيئة قد أخذت بكافة توصيات اللجنة في هذا الشأن، والتي تضمنت دراسة إمكانية تحديد مسارات لمدارس تعليم القيادة بعيداً عن الأحياء السكنية، ودراسة تحديد أوقات التدريب لتفادي ساعات الذروة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد مواقع مدارس التدريب، بحيث تكون خارج المناطق المكتظة بالسكان. الاختلاط بالمراكز الصحية وقد ناقش المجلس البلدي خلال جلسته أمس، الرد الوارد من مدير مكتب وزير الصحة العامة، إلى سعادة السيد رئيس المجلس البلدي، بشأن الرد على توصية المجلس بخصوص وضع آلية لمنع اختلاط الرجال بالنساء في المراكز الصحية. حيث أكد مدير مكتب سعادة وزير الصحة العامة أنه توجد مداخل خارجية منفصلة في كل مركز، مدخل للنساء وآخر للرجال، وأنه قد تم تخصيص مكان لاستقبال المرضى النساء وآخر للرجال، كما توجد أماكن انتظار خاصة لكل منهم في كافة أقسام المراكز، كما توجد عيادات الحوامل ومتابعة المرأة وتم تخصيص مكان في قسم الصيدلة للرجال وآخر للنساء، كما تم تخصيص مكان للكاشير للنساء وآخر للرجال، كما تتواجد موظفات أمن. فيما أكد عدد من الأعضاء أنه مازال هناك اختلاط للرجال مع النساء في المراكز الصحية التي تقع في دوائرهم، ومن تلك المراكز "الريان الصحي، أبو نخلة الصحي، الكرعانة الصحي، الجميلية الصحي، الخور الصحي، الغويرية الصحي". وعليه تقرر إحالة الموضوع مرة أخرى إلى لجنة الخدمات والمرافق لمناقشته بحضور عدد من مسؤولي الصحة.

المشروع التزام أخلاقي وقانوني يحقق مبدأ العدالة والمساواة لدينا رجال يردون على كل الأكاذيب والإشاعات بالأفعال وليس بالأقوال أعربت شيخة الجفيري عضو المجلس البلدي المركزي الدائرة "8" عن سعادتها بإنشاء " بيت أمان" لرعاية العمالة الوافدة بمنطقة المطار الذين أنهوا مراحل علاجهم من إصابات العمل التي ألمّت بهم وتمنعهم من مواصلة العمل وفي حاجة إلى توفير بيئة صحية آمنة وقالت قطر دائما سباقة للاهتمام بهذه الشريحة التي قدمت الغالي والنفيس من اجل تطوير هذا الوطن ورفع شأنه في شتى المجالات وهذا جزء بسيط لرد الجميل والعرفان للعمالة التي لها الفضل في هذا التطور الهائل الذي تشهده البلاد حاليا مؤكدة ان قطر هي الدولة الوحيدة التي تهتم بالعمال وتأهيلهم نفسيا وصحيا بعد الإصابة حتى يستطيعوا التجانس بكل ما حولهم والعيش في حياة كريمة ويكفينا فخرا اننا أول دولة تنشيء مستشفى خاصا بالعمال بمنطقة مسيمير الذي تبلغ سعته الاجمالية 130 سريرا قابلة للزيادة إضافة إلى المراكز الصحية الأخرى الخاصة بهم في العديد من مناطق الدولة. وتأتي هذه الخطوة في ظل رعاية الدولة ممثلة في وزارة الصحة العامة لتقديم الرعاية الصحية المتكاملة للعمالة الوافدة. جانب اخلاقي وقالت الجفيري في حديثها ل(الشرق) اعتقد ان ما تقوم به دولتنا الحبيبة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، ومعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تجاه العمال والاهتمام بهم هو الجانب الأخلاقي والالتزام القانوني بكافة المعايير والحقوق والواجبات وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة تجاه هذه الفئة وضمان صحتهم وسلامتهم خلال فترة تواجدهم بالبلاد، وأكدت الجفيري ان الدور الكبير والمتعاظم الذي تقوم به الحكومة الرشيدة والجهات التنفيذية والإشرافية على العمال هو دليل واضح على كافة الأكاذيب والافتراءات والإشاعات المغلوطة التي أطلقها البعض نحو عدم اهتمام قطر بالعمال ومعاملتهم معاملة غير لائقة وقالت يكفينا فخرا ان بالدولة رجالا يردون على كل هذه الأكاذيب بالفعل وليس بالقول. شيخة الجفيري بيئة مناسبة يذكر ان مشروع "بيت أمان " يعد الأول من نوعه في قطر ويهدف إلى توفير بيئة مناسبة للعمال المصابين حتى يتم استكمال إجراءات عودتهم إلى بلادهم كما انه يمثل بيئة مستقرة صحية توفر حياة كريمة بعيدا عن إطار المستشفيات، كما انه يوفر كافة خدمات الإقامة والترفيه للنزلاء وتبلغ سعته الاستيعابية حوالي 20 عاملا ويقدم خدمات صحية متكاملة.

أكدت شيخة الجفيري ممثلة الدائرة الثامنة بالمجلس البلدي أنها بصدد تقديم مقترح لسعادة وزير البلدية والبيئة لتحويل حراج النجمة إلى متنزه عائلي بعد نقل السوق إلى موقع آخر خلف مدينة بروة بالوكرة. وأشارت إلى أن الدائرة تعاني شح كبير في مجال الحدائق العامة والعائلية وكذلك المتنزهات، مؤكدة أن هذا المشروع يخدم الكثير من المناطق مثل أم غويلينا والمطار والمنصورة والهلال وفريج عبد العزيز والسلطة والمنتزه وغيرها من المناطق الأخرى. وأوضحت أن المساحة الحالية للحراج قادرة على استيعاب الكثير من الخدمات الهامة منها المسطحات الخضراء والمصليات والكافتيريات والألعاب ومواقف السيارات والمرافق الأخرى. يذكر أن سوق الحراج بالنجمة تقرر نقلة العام المقبل بعد اكتمال الإنشاءات الخاصة بالسوق الجديد بمنطقة أم بشر ويمتاز السوق الجديد بأنه يحافظ على الطابع الثقافي والتاريخي كما أنه يمتاز بالشكل الحضاري الجميل. وسوف يتم تخصيص طريق منفصل للدخول إلى السوق مباشرة سواء للقادمين من الطريق الدائري السادس، ومنطقة الثمامة وأبو هامور أو القادمين من الوكرة بحيث لا تتسبب القرية السكنية "بروة" المطلة على السوق في حالة من التكدس المروري، ومن المتوقع أن يشهد السوق حالة من الرواج الملموس في البضائع وعمليات الشراء والبيع نظرا لإقبال الكثيرين عليه.

اقترحت إجراء تعديلات على مداخل ومخارج بعضها لتلافي الزحامتكدس المركبات بالمحطات يؤدي إلى عرقلة حركة السير الجفيري: يجب إعادة النظر في تخطيط المحطات الحالية والمستقبلية قامت إدارة العامة للسلامة المرورية بزيارة بعض محطات البترول بالدائرة الثامنة، ومنها محطة وقود بالهلال والمحطة المجاورة لصالة القادمين بمنطقة راس ابو عبود. ووقفت اإدارة على الوضع العام لهذه المحطات والمشاكل التي تسببها للطريق العام من خلال التكدس اليومي للسيارات، ورأت إدارة المرور أنه ﻻبد من اغلاق المدخل الحالي للمحطة وتحويله إلى مخرج بشكل رسمي سليم وتحويل المخرج الى مدخل حيث سيصبح هناك تخزين اكثر للمركبات بعيدا عن الطريق العام. وفي ما يتعلق بمحطة وقود بمنطقة الهلال اقترحت اإدارة وضع حواجز عند بداية دخول المحطة لإجبار السائق على أخذ دورة كاملة حول المحطة من أمام منطقة تغيير الزيوت، ومن ثم الدخول الى المحطة او تغيير المدخل الى مخرج والمخرج الى مدخل. وأكدت اﻻدارة أن هذه الحلول سوف تساعد على تقليل الزحام المروري على الرغم من أنها ﻻ تحل المشكلة بشكل كامل، حيث أنه يجب اأخذ بعين اﻻعتبار ابتعاد محطات البترول عن الطريق العام بمسافة محددة ويكون لها شارع خدمات خاص بها، وانتقدت الإدارة عدم التنسيق معها سواء كان بمراحل التصميم او التنفيذ او خلال افتتاح المحطات. من جانبها أوضحت شيخة الجفيري ممثلة الدائرة بالمجلس البلدي انها تلقت شكاوى عديدة بشأن اﻻختناقات المرورية بالمحطات وتسببها في احداث مشاكل كثيرة بالطريق العام، وقالت انها قدمت اقتراحات ﻻدارة المرور والمسؤولين بشركة وقود تسهم في حل هذ المشكلة التي يعاني منها المواطن والمقيم يوميا، وطالبت بضرورة التخطيط السليم لمحطات البترول الحالية والمستقبلية لتفادي هذه المشاكل.

في استجابة سريعة لما نشرته (الشرق) بشان المزرعة المهجورة بمنطقة الهلال والمعاناة التي يعانيها أهالي المنطقة نتيجة لما تحتويه من مياه مجهولة المصدر أكدت السيدة شيخة الجفيري عضوه المجلس البلدي إن هيئة الأشغال العامة ووزارة البلدية والبيئة استجابتا سريعا لهذا الموضوع بعد إثارته عبر الصحيفة وذلك من خلال سحب المياه المتراكمة بالمزرعة وتنظيف المنطقة التي حولها ورشها بالمبيدات الحشرية خاصة إن الأهالي وتحديدا المنازل المجاورة للمزرعة ظلوا يعانون كثيرا من تكاثر البعوض . وقالت ان المزرعة تحتوي على مواقع اثرية مثل الإسطبلات الخاصة بالخيول والبئر وقالت انها في اجتماعات متواصلة مع المختصين في هيئة متاحف قطر من اجل حماية وتطوير هذه المواقع الأثرية داخل المزرعة ورعايتها من كافة الجوانب. وكانت "الشرق" قد سلطت الضوء على معاناة أهالي منطقة الهلال غرب «النعيجة» ، وتحديدا المنطقة المجاورة لسوق زون والتي تحيط بمنازل المواطنين والمقيمين من جميع الجهات، من وجود مزرعة مهجورة لأكثر من عشرين عاما وتبلغ مساحتها حوالي 50 ألف متر مربع، تحولت بعوامل الزمن والإهمال إلى ساحة موبوءة بكثير من المخاطر، كما استغلها بعض العاملين في شركات المقاولات من خلال تحويلها إلى مكب للمخلفات المختلفة، وتتوسطها مياه مجهولة المصدر، حيث تفجر الوضع بهذه المزرعة التي أصبحت بيئة خصبة لتكاثر البعوض وانتشار الذباب والقوارض والحشرات.

ناقشت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي، برئاسة شيخة الجفيري، أزمة عدد من رجال الأعمال مع أراضي منطقة بركة العوامر، والتي كانوا قد حصلوا عليها وفق عقود أبرمت بينهم وبين بلدية الدوحة قبل 5 سنوات تنتهي مع نهاية العام الجاري. كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من الأستاذة فاطمة أحمد الكواري، عضو المجلس ممثل الدائرة 9، بشأن افتقار بعض مواقع الإنشاءات إلى الخدمات الضرورية للعمال، والمحال إلى اللجنة من قبل سعادة رئيس المجلس، بناء على توصية لجنة الخدمات والمرافق العامة لإبداء الرأي القانوني. حيث قررت اللجنة في اجتماعها بخصوص الموضوعين، استكمال المناقشة في اجتماعها المقبل، للمزيد من الدراسة القانونية، واستضافة المختصين بالجهات المعنية للمقترحين. من جانبها أكدت شيخة الجفيري في تصريحات خاصة لـ "الشرق" أن أزمة رجال الأعمال مع أراضي بركة العوامر تتلخص في تقدم عدد من رجال الأعمال المستفيدين والمستثمرين في تلك الأراضي، في قيامهم بتحرير عقود مع بلدية الدوحة في 2012، لمدة 5 سنوات، لإنشاء مخازن في تلك المنطقة، (نقليات، وكالات سيارات، مواد بناء وأثاث، وغيرها)، مشيرة إلى أن هذا الأمر وكما أوضح رجال الأعمال في طلبهم الذي تقدموا به إلى سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، أن تخصيص منطقة بركة العوامر لإنشاء مخازن، كان هدفه تجاوز ما يعانون منه من نقص في هذا الشأن، وأثره السلبي على المخزون السلعي في السوق المحلية. غرفة قطر وقالت الجفيري: قال رجال الأعمال البالغ عددهم نحو 20 رجل أعمال، إنهم منذ تاريخ التعاقد عملوا على إنشاء مخازنهم وفق المدد المحددة، وأنهم التزموا ـ بحسب كلامهم ـ بكافة شروط التعاقد المبرم مع بلدية الدوحة، وأنهم أنفقوا عشرات الملايين لتطوير تلك المواقع، منوهة إلى أن رجال الأعمال قالوا إن تلك المواقع مازالت بدون خدمات أو طرق ممهدة للوصول، وأنهم أكدوا سدادهم مبالغ إلى غرفة قطر لإنشاء بنية تحتية لتلك الأراضي، الأمر الذي يستوجب إنشاء لجنة مختصة للنظر في هذا الموضوع وكيفية معالجته. ولفتت رئيس اللجنة القانونية إلى أن الطلب المقدم من رجال الأعمال احتوى أيضاً على أنهم تفاجأوا بإعلان في نهاية 2015، لوزارة الاقتصاد والتجارة، تطالب فيه رجال الأعمال بتوقيع عقود جديدة، وفق اشتراطات مختلفة تماماً، من أبرزها تقديم شيك ضمان تخصيص الأراضي بمبالغ تتراوح ما بين 200 ألف ريال و4.5 مليون ريال، بحسب حجم قطعة الأرض، إضافة إلى رفع القيمة الإيجارية 20 ضعفاً مع حق الزيادة بواقع 5 % كل 3 سنوات. وأكدت الجفيري أن رجال الأعمال تقدموا بطلب إلى رئيس المجلس للنظر في الموضوع، وحث الجهات المختصة في الدولة للإيفاء على الإيجارات والعقود القديمة، خاصة وأنهم مثقلون بالتزامات كبيرة دون الاستفادة المرجوة من الأراضي حتي الآن، لافتة إلى أن الأمر مازال تحت الدراسة للاطلاع واتخاذ ما يخدم مصالح رجال الأعمال والمصلحة العامة. مواجهة مسؤولي أشغال من جانب آخر، ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، برئاسة المهندس خالد عبدالله الهتمي، نائب رئيس اللجنة، وحضور سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، والعضو محمد بن ظافر الهاجري، المقترح المقدم من العضو منصور أحمد الخاطر، ممثل الدائرة 20، بشأن (ارتفاع منسوب المياه الجوفية في منطقة المشاف ومنطقة الوكير). واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح من هيئة الأشغال العامة "أشغال"، المهندس جاسم سلمان الصائغ، مستشار فني بإدارة تصاميم شبكات الصرف الصحي، والمهندس جمال عيسى الأنصاري، رئيس قسم إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي. كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من الأستاذة فاطمة أحمد الكواري، ممثل الدائرة 9، بشأن (عدم وجود سيارات الأجرة في الفنادق والأماكن السياحية والمحال التجارية الكبرى في الدولة)، وذلك بحضور السيد علي العمادي، مدير مكتب إدارة التاكسي بشركة مواصلات كروة.

على الرغم من كافة القوانين الواضحة والصريحة والتي تمنع وقوف الشاحنات وسط الأحياء السكنية إلا أن عشرات الشاحنات حولت شارع تبوك براس أبو عبود إلى منطقة صناعية مما يعد مخالفة واضحة وصريحة للقوانين حيث إن الجميع لا يلتزمون بما جاء في القانون ويصرون على المبيت والوقوف لساعات طويلة تستمر إلى أكثر من يوم مما سبب مشاكل كثيرة بينهم وبين أهالي المنطقة الذين يستنكرون يوميا هذه الظاهرة المقلقة والتي تحرمهم من النوم والراحة في ظل التجمع الكبير لسائقي الشاحنات وهم يتناولون الوجبات المختلفة ويتركون ما تبقى منها مما يشوه المظهر العام للمنطقة فضلا عن إرباك حركة السير والإزعاج المستمر لحظة دخول وخروج الشاحنات. مشاكل يومية وقال أحد المواطنين لـ(الشرق) هناك أعداد كبيرة من هذه الشاحنات تقف ليلا أمام باب المنزل ولا يفصلها عنا سوى الشارع الرئيسي وقد تحدثت معهم أكثر من مرة بعدم الوقوف هنا علما أن هناك مناطق مخصصة لوقوف الشاحنات بالصناعية يمكن الاستعانة بها حتى لا تسبب مضايقات للأهالي إلا أن كل هذه المحاولات ذهبت أدراج الرياح وفي كل يوم تتكرر المشكلة دون إيجاد حل لها وبكل صراحة الشارع أصبح مثل مكب النفايات والفريج صار شارعا من شوارع المنطقة الصناعية مؤكدا أن الكثير من الشوارع تشوهت بسبب الحمولات الكبيرة لهذه الشاحنات وأضاف لابد من تفعيل الإجراءات المتعلقة بمنع دخول ووقوف الشاحنات وسط المناطق السكنية وتفعيل الآلية المتعلقة بدخولها للمناطق السكنية وتشديد الرقابة عليها . شكاوى الأهالي من جانبها أوضحت الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو المجلس البلدي المركزي أنها تلقت العديد من الشكاوى بشأن هذا الموضوع وقامت بمخاطبة الأمين العام للمجلس بتاريخ 16 /12/ 2015 حتى يتمكن من مخاطبة الجهات المختصة بإدارة المرور لعمل اللازم مشيرة إلى أن الأمين العام أصدر كتابا بتاريخ 22/ 2/ 2016 بذلك إلى مدير إدارة المرور ومدير إدارة الهندسة المرورية أشار فيه إلى المشاكل التي تسببها هذه الشاحنات ومخالفتها لقانون المرور لافتة إلى أن إدارة المرور قامت مشكورة بمخاطبة هيئة الأشغال العامة بتاريخ 24/2/2016 لعمل لافتات تمنع وقوف الشاحنات في الشارع المذكور وفي ذات الشأن وجهت إدارة الهندسة المرورية كتابا إلى أشغال يتضمن نفس التفاصيل وذلك بتاريخ 28/2/2015. تجاوب كبير وقالت الجفيري ما يؤسفنا حقا أن هيئة الأشغال العامة لم تتمكن حتى الآن من عمل اللازم وتركيب لوحات تمنع وقوف الشاحنات وهذا خطر يهدد أمن أهالي المنطقة قبل أن يشوه المظهر العام مشيدة بالتجاوب الكبير الذي وجدته من إدارة المرور ممثلة في العميد محمد سعد الخرجي والعميد محمد معرفيه لا سيما أن ظاهرة وقوف الشاحنات وسط منازل العائلات يشكل خطورة كبيرة كما أن وقوفها اليومي يعيق دخولهم إلى منازلهم . وناشدت الجفيري هيئة الأشغال العامة الالتزام بما جاء في كتاب إدارة المرور والعمل على تركيب هذه اللوحات حتى تتمكن المرور من مخالفة كل من يقف في الشارع المذكور واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

يبدو أن مشروع إنشاء سيارات أجرة للنساء والعائلات، سيظل مقترحا يتم تجديده بين الحين والآخر ليعود إلى الأدراج بعدها، وقد طالبت نساء بضرورة توفير سيارات أجرة تحفظ للمرأة خصوصيتها، مستنكرين تأخر اتخاذ هذه الخطوة التي ستوفر مزيدا من الأمان لتنقل العائلات، واعتبرن ان الخطوة سهلة التنفيذ، ولا تتطلب إجراءات معقدة، وإنما تحتاج إعداد نساء مؤهلات للقيام بمهمة قيادة سيارات أجرة مخصصة للنساء والعائلات، لتسهيل تنقل المرأة بما يتماشى مع القيم المجتمعية لقطر، وأضفن أن "كروة" غير قادرة على تلبية احتياجات الجمهور، مما يحتم إنشاء شركة سيارات أجرة منافسة . وكانت التجربة قد لاقت استحسان النساء في دبي، بعد نجاحها في توفير هذه الخدمة من خلال خدمة تاكسي دبي التابعة لسيارات الأجرة الحكومية بهيئة الطرق والمواصلات في دبي. وكان المجلس البلدي قد ناقش مؤخرا توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مقترح إنشاء تاكسي السيدات، مشيداً بالدور الذي تقوم به وزارة المواصلات والاتصالات من أجل تطوير وتحسين خدمات النقل والمواصلات وشملت التوصيات دراسة إمكانية تطبيق المشروع والذى يصب فى مصلحة العائلات لأنه يضمن الخصوصية الكاملة للنساء والعائلات في التنقل. في البداية ترى المهندسة بدرية كافود أن تطبيق هذا المشروع سيوفر مزيدا من الأمان للمرأة الراغبة في التنقل بالتاكسي، للحفاظ على خصوصيتها، معربة عن استغرابها من تأخر إنشاء هذه الخدمة للنساء والعائلات، خصوصا ان "كروة" بينت انها غير قادرة على تلبية احتياجات سكان قطر، فسيارات الأجرة غير كافية، ولا تقدم خدمات جيدة، وكذلك الحال بالنسبة للحافلات، مقترحة أن يتم إنشاء شركة أخرى تقدم عروض منافسة ل "كروة" حتى يحظى الجمهور بأفضل الخدمات، حيث أن وجود التنافس سيحث الشركات على تقديم أفضل الخدمات التي يحتاجها الركاب، لافتة إلى أهمية فتح المجال لشركات أخرى تخصص سيارات أجرى للنساء، وتتبنى هذا المشروع. مطلب نسائي أما سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان فأشارت إلى نجاح تجربة تاكسي السيدات في دبي، مما يوفر فرصة نجاح كبيرة عند تطبيقها في جميع مناطق قطر، حتى تحظى المرأة بالتنقل المريح الذي يحفظ لها خصوصيتها مع سائقة من النساء، وتتعجب الجسيمان من تأخر قرار تطبيق نظام إيجاد سائقات لسيارات الأجرة إلى الآن لافتة الى أنها خطوة سهلة التنفيذ، ولا تتطلب إجراءات معقدة، وإنما تتطلب إعداد نساء مؤهلات للقيام بمهمة قيادة سيارات أجرة مخصصة للنساء والعائلات، لتسهيل تنقل المرأة، بما يتماشى مع العادات والتقاليد المجتمعية، وهو ما سيجعل المرأة تمتلك خيارا آخر بديلا عن التنقل بسياراتها، لسهولة انتقالها مع سائقة. ضوابط من جانبها، تقول السيدة شيخة الجفيري، عضو المجلس البلدي: تم طرح هذا المطلب من خلال لجنة الخدمات والمرافق العامة، وتم توجيه خطاب للجهات المعنية، ولا احد ينكر احتياج العائلات لتنفيذ هذا المشروع، مشيرة إلى أن تنفيذ تاكسي السيدات يتطلب وضع ضوابط تحفظ للسائقة حقوقها، وتؤمن لها الحماية، بحيث لا تتجول هذه السيارات بشكل عشوائي في الطرق، إنما يتم تخصيص رقم للتواصل معها من خلال الشركة المنفذة للمشروع، ويمكن للسيدات استقلال سيارات الأجرة من مقرها في الشركة أو مجمعات التسوق الكبرى، لحمايتهن، وتمنت الجفيري أن يتم البدء في تنفيذ التجربة، بشكل محدود، ومن ثم تقييم كفاءتها، ومدى تماشيها مع متطلبات المجتمع، لتخدم شريحة كبرى من المواطنات والمقيمات الذين يجدون حرجا في الركوب مع السائقين، خاصة في تنقلهم إلى المناطق البعيدة، من والى مناسباتهن الخاصة.