** السادة: تحقيق الأمن الغذائي يتصدر الأهداف الإستراتيجية لحصاد ** الشهواني: برامج مشتركة لرفع الكفاءة الإنتاجية في قطاع الثروة الحيوانية ** العجي: أنعام جمعية حديثة تم إشهارها وفقاً للقانون وقعت شركة حصاد الرائدة في الاستثمار الغذائي عقد رعاية استراتيجية مع الجمعية القطرية للثروة الحيوانية أنعام وذلك خلال حفل تدشين الجمعية، الذي استضافته شركة حصاد بمقرها صباح امس. وقع على الاتفاقية كل من السيد مبارك راشد السحوتي، المدير التنفيذي للعلاقات التجارية في شركة حصاد، والسيد حمد فالح الشهواني، رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للثروة الحيوانية أنعام. وتقوم الجمعية وفقا لأهدافها ومهامها الأساسية بدراسة حاجة السوق ورصد التحديات، لإيجاد حلول فعالة بالتعاون مع الجهات المختصة وإقامة ورش عمل وتقديم استشارات لرفع الكفاءة الإنتاجية في قطاع الثروة الحيوانية. إلى جانب بناء قاعدة بيانات موحدة لجميع ملاك الماشية في الدولة لتيسير التواصل فيما بينهم. وتشجيع ودعم المبادرات الجديدة والمبتكرة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للدولة. فضلا عن توعية ملاك الحلال بأهمية المحافظة على البيئة، تماشيًا مع رؤية قطر 2030. وأكد محمد بن بدر السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد أن المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لقطر، يتصدر دائمًا أهداف شركة حصاد الاستراتيجية، وقال ان الإعلان اليوم عن رعايتنا للجمعية القطرية للثروة الحيوانية أنعام، يجيء من حرصنا على دعم المربين المنتجين، ولإيماننا بالدور المهم الذي ستقوم به الجمعية بالتعاون مع مربي الحلال في دولة قطر، بهدف المساهمة في زيادة الإنتاج المحلي. وقال السيد حمد فالح الشهواني، رئيس مجلس إدارة جمعية أنعام إنهم يسعون في الجمعية أنعام، إلى رفع الكفاءة الإنتاجية في قطاع الثروة الحيوانية، من خلال الدخول في برامج مشتركة مع أصحاب الحلال وعدد من المؤسسات المعنية، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي. وقال إن توقع اتفاقية الرعاية الإستراتيجية مع شركة حصاد، جاء بوصفها شركة رائدة في مجال الاستثمار الغذائي، وتسعى دائمًا إلى تقديم الدعم للقطاع الخاص ومربي الحلال، وان الرعاية مكمل لهذه الجهود. وأوضح السيد ناجي عبدربه العجي، مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون إن الجمعية القطرية للثروة الحيوانية أنعام أن انعام تعد إحدى الجمعيات الحديثة، والتي تم إشهارها وفقا لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالدولة». وأشاد العجي بشركة حصاد على دعمها للجمعية، إيمانا منها بالدور الذي ستقوم به الجمعية في قطاع الثروة الحيوانية، وهو ما يعود بالنفع على المجتمع القطري. وتعد الجمعية القطرية للثروة الحيوانية أنعام التي تم إنشاؤها بقرار وزاري في أواخر عام 2018،جمعية ثقافية تابعة لإدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة، بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، تعنى بالثروة الحيوانية ومربيها في قطر، ويعتبر هدفها الرئيسي هو المساهمة في رفع الكفاءة الإنتاجية في قطاع الثروة الحيوانية المحلي من خلال طرح برامج ومبادرات خاصة بمربين الحلال، وإقامة ورش عمل ومحاضرات، بالإضافة إلى قيامها بدور حلقة الوصل بين مربي الحلال في قطر والجهات الرسمية في الدولة.

السادة: هدف المشروع دعم الأمن الغذائي في البلدين أعلنت شركة حصاد الرائدة في الاستثمار الغذائي، عن مساهمتها بنسبة 20% في مشروع استثماري في القطاع السمكي في عُمان، ويحمل اسم الشركة العالمية للإنتاج البحري، وبهذا يتجاوز حجم استثمارات الشركة في السلطنة 500 مليون ريال قطري. وقد تم التوقيع النهائي على هذا الاستثمار الجديد امس في مسقط، حيث قام بالتوقيع كل من السيد محمد بن بدر السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد، والسيد صالح الشنفري، الرئيس التنفيذي، للشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة. هذا ومن المقرر ان يدخل المشروع الجديد حيز الإنتاج خلال العامين القادمين، وسيستهدف السوق المحلي والأسواق العالمية، حيث يعد هذا الاستثمار الجديد إضافة قوية إلى الاستثمارات الثلاثة للشركة، في سلطنة عُمان في القطاع الغذائي واللوجستي. وبهذه المناسبة صرح السيد محمد بن بدر السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد، قائلا يسرنا ان نستثمر في هذا المشروع الاستراتيجي الضخم في قطاع الأسماك، حيث يهدف المشروع إلى دعم الأمن الغذائي للدولتين. وأضاف السادة يعتبر هذا الاستثمار الجديد في قطاع الأسماك في سلطنة عُمان، بمثابة خطوة هامة في تحقيق رؤيتنا، في ان تصبح شركة حصاد مستثمرا استراتيجيًا ناجحًا في المجال الإنتاج الغذائي والزراعي عالميًا . وختم الرئيس التنفيذي لشركة حصاد نسعى إلى التوسع في استثماراتنا الخارجية من خلال الانخراط في شراكات مع مؤسسات عالمية، تتمتع بسمعة قوية وسجل حافل بالنجاحات كما أعلنت شركة حصاد، عن قيام شركة الصفا للأغذية في سلطنة عُمان حاليًا بتوسعات ضخمة لمضاعفة إنتاجها بحلول العام القادم، حيث سيصل إنتاج الشركة إلى 44 مليون طائر سنويًا، لتصبح شركة الصفا من أكبر منتجي الدواجن في المنطقة. ويذكر ان شركة حصاد تمتلك نسبة 33% من شركة الصفا للأغذية، حيث تعتبر شركة الصفا أكبر مشروع دواجن متكامل في سلطنة عُمان، وتقع المزرعة ذات الـ (40) كيلومترا مربعا في ثمريت جنوب عُمان، وتشمل منتجات الصفا الدجاج الطازج والمجمد.

أعلنت شركة حصاد الرائدة في الاستثمار في القطاع الغذائي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة دولة رواندا، متمثلة في مجلس التنمية الرواندي. وتهدف هذه المذكرة إلى فتح فرص التعاون بين الجانبين، ودراسة الفرص الاستثمارية في المجال الزراعي والغذائي. بهذه المناسبة، قال السيد محمد بن بدر السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد، إنه تماشياً مع استراتيجية شركة حصاد الجديدة، التي تهدف إلى أن تصبح مستثمراً استراتيجياً ناجحاً في مجالي الإنتاج الغذائي والزراعي عالميا، قمنا بتوقيع مذكرة التفاهم مع الجانب الرواندي، لدارسة الفرص الاستثمارية المتاحة في المجال الغذائي والزراعي. وأوضح أنه يقع العمل حالياً على تحديد المشاريع التجارية المناسبة في عدد من البلدان، وتوقيع الاتفاقيات التي تتماشى مع استراتيجية شركة حصاد الجديدة. يذكر أن شركة حصاد هي شركة رائدة في الاستثمار في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، ولديها عدد من المشاريع في قطر وأستراليا وعمان، بالإضافة إلى عدد من الاستثمارات المستقبلية في عدد من الدول الأخرى.

تسويق 75 % من الإنتاج في السوق المحلية.. السادة: تحقيق الأمن الغذائي هدف إستراتيجي للشركة دشنت شركة حصاد الرائدة في الاستثمار في القطاع الغذائي اليوم شركة محاصيل للتسويق والخدمات الزراعية ، وذلك خلال حفل أقيم في مقر شركة حصاد، بحضور وزارة البلدية والبيئة وغرفة قطر. وتعمل الشركة على تقديم الدعم للمزارعين المحليين من خلال تسويق إنتاجهم، بالإضافة إلى تقديم خدمات زراعية أخرى متنوعة، وذلك بهدف زيادة حجم وجودة الإنتاج المحلي. وقال السيد محمد بن بدر السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد خلال حفل التدشين، ان مولد الشركة جاء بعد دراسة حاجة السوق المحلي، وتحديد آلية تقديم الدعم المطلوب للقطاع الخاص الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وعليه قمنا بإنشاء شركة لتقديم خدمات التسويق الزراعي. واضاف ان الشركة ستبدأ في مرحلة العمليات بعد ستة أشهر، حيث نسعى لدعم القطاع الزراعي المحلي وتشجيع المزارعين على زيادة إنتاجهم، مشددا بان المساهمة في تحقيق الامن الغذائي يتصدر اهداف شركة حصاد الاستراتيجية. وأوضح السادة ان وزارة البلدية والبيئة ستقوم بدور المُشرع والمُنظم، حيث سيتم العمل مع المزارع المستهدفة على ثلاث مراحل، وستقوم الوزارة بتحديد المزارع والكميات والأسعار في كل مرحلة. واشار السادة الى ان الشركة ستقوم بالتسويق لـ 75% من انتاج المزارع المحلية، ويتوقع ان تتمكن الشركة في غضون عامين من الان توسيع مظلة التسويق لتعمل بكامل طاقتها. وتقدم الرئيس التنفيذي لشركة حصاد بالشكر لوزارة البلدية والبيئة وغرفة قطر، لدعمهم المشروع الاستراتيجي ،وقد جاء تأسيس الشركة بالتنسيق معها. يذكر ان الأهداف الرئيسية لشركة محاصيل تتضمن دعم القطاع الخاص الزراعي للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي. وتشجيع المزارعين المحليين على زيادة حجم وجودة الإنتاج الزراعي. اضافة الى تخفيف العبء عن المزارعين المحليين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج. وشراء المنتج من المزارعين المحليين، ومن ثم تسويقه في السوق المحلي. واكد الشيخ د. فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة على اهمية شركة محاصيل للتسويق والخدمات الزراعية في دعم وتشجيع المزارعين المحليين وتحفيزهم على زيادة الانتاج. وقال ان وزارة البلدية دعمت قيام الشركة لمعرفتها باهمية ذلك في ترسيخ توجهات الدولة في تحقيق الامن الغذائي. وقال السيد علي هلال الكواري نائب الرئيس التنفيذي لشركة حصاد في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفي ان تأسيس الشركة جاء بعد دراسات ولقاءات مع المزارعين لتلمس احتياجاتهم، وبالتالي فانها ستخدم هذا القطاع المؤثر بشكل فاعل وكبير. وقال انها ستحمل عن المزارعين عبء التسويق الذي يعانون منه كثيرا . وقال السيد مبارك راشد السحوتي المدير التنفيذي للعلاقات التجارية بشركة حصاد في تصريحات صحفية ان قطر فيها نحو 1300 مزرعة منها 400 مزرعة منتجة ومسوقة و400 مزرعة منتجة وليست مسوقة، وسوف نستقطب المزارع التي تواجه صعوبة في التسويق لنقوم نحن بهذا الدور ويتفرغون لتطوير انتاجهم من حيث المساحة والجودة. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ان تدشين شركة محلية للتسويق والخدمات الزراعية، يعتبر خطوة مهمة لدعم القطاع الخاص القطري والمزارعين المحليين، واضاف بأن قيام شركة حصاد بتأسيس شركة محلية للتسويق والخدمات الزراعية سيسهم في ربط المزارعين بالسوق المحلي، وبالتالي تشجعيهم على زيادة الانتاج وتحسين جودته.

بتوجيهات من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أعلنت المجموعة الوزارية لدعم وتحفيز القطاع الخاص عن قيام شركة حصاد الرائدة في الاستثمار في القطاع الغذائي ، بتأسيس شركة محلية للتسويق والخدمات الزراعية، وذلك بهدف دعم القطاع الخاص الزراعي، للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي. وستقوم شركة التسويق الزراعي الجديدة، بتقديم الدعم للمزارعين المحليين من خلال تسويق إنتاجهم، بالإضافة إلى تقديم خدمات زراعية أخرى متنوعة، وذلك بهدف زيادة حجم وجودة الإنتاج المحلي. وقال السيد محمد بن بدر السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية ،في تصريح له، إنه من دواعي سرورنا أن نعلن اليوم عن إطلاق شركة للتسويق الزراعي المحلي مدعومة حكوميًا، حيث إننا نسعى لتقديم الدعم للقطاع الزراعي المحلي وتشجيع المزارعين على زيادة إنتاجهم، لأن المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي يتصدر أهداف شركة حصاد الاستراتيجية. وأوضح السادة أنه تم إطلاق هذه الشركة بالتنسيق مع غرفة تجارة قطر، حيث تهدف إلى تخفيف العبء عن المزارعين المحليين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج، من خلال تقديم الخدمات التسويقية والزراعية لهم. الجدير بالذكر أن أحد أهداف هذا المشروع الاستراتيجي قيام الشركة بشراء المنتج من المزارعين المحليين، ومن ثم تسويقه في السوق المحلية، بالإضافة إلى تقديم عدد من الخدمات الزراعية الأخرى.

السادة: استثمارات حصاد المحلية مكمل لجهود القطاع الخاص الاستحواذ على نسبة كبرى بمشروع لإنتاج الأعلاف في السودان انتهاء المرحلة الأولى لزراعة منتج البرسيم الفا الفا محلياً 8 ملايين متر مربع المساحات المزروعة من الأعلاف الخضراء أعلنت شركة حصاد الرائدة في الاستثمار في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، عن بدء تنفيذ خطتها التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق وتأمين الاكتفاء الذاتي في قطاع الأعلاف، وذلك من خلال التوسع في الاستثمارات الخارجية والمحلية. كما أعلنت عن توقيع اتفاقية مع الجانب السوداني لدراسة استحواذ شركة حصاد على نسبة كبرى في واحد من أكبر المشروعات الإستراتيجية لإنتاج الأعلاف، والذي يقع على مقربة من العاصمة السودانية - الخرطوم، حيث يمتد المشروع على مساحة حوالي 10 آلاف هكتار وتقدر الطاقة الإنتاجية له بـ 150 ألف طن سنويًا من الرودس والبرسيم. وبهذه المناسبة قال السيد محمد بن بدر السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد: لقد قمنا بدراسة حاجة السوق القطري من الأعلاف الخضراء، وعليه وضعنا خطة كاملة، تشمل التوسع المحلي والخارجي في استثمارات إستراتيجية ناجحة، بما يحقق الأهداف التي وضعتها الشركة للمساهمة في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتأمين مصادر خارجية لتوفير الأعلاف في حال احتاجت لها الدولة . وأضاف السادة: تضع شركة حصاد في عين الاعتبار وتدعم الجهود المبذولة من قبل القطاع الخاص، ونؤكد ان استثمارات الشركة المحلية هي بمثابة مكمل لجهود القطاع الخاص، وليس لمنافسته، وجميعها تصب في مصلحة السوق المحلي، لأنها تهدف لسد احتياجاته. وأما عن جهود الشركة المحلية، فقد أعلنت شركة حصاد عن انتهاء المرحلة الأولي من انتاج البرسيم، على مساحة مليون ونصف المليون متر مربع في مزرعة اركية، المملوكة لشركة أعلاف قطر، إحدى الشركات التابعة لشركة حصاد. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة حصاد أن هذه الخطوة بمثابة دعم لمسيرة الأمن الغذائي للدولة، حيث وصلت المساحة المزروعة الإجمالية محليًا إلى 8 ملايين متر مربع، تنتج من خلالها شركة أعلاف قطر: البرسيم والرودس، للمساهمة في سد متطلبات السوق المحلي. وختم قائلا: نعمل حاليا على وضع خطة للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من التوسعات الخاصة بزيادة الإنتاج وإدخال منتجات جديدة في مزارع الأعلاف التابعة للشركة مع بداية العام القادم. والجدير بالذكر أن شركة أعلاف قطر، إحدى الشركات التابعة لشركة حصاد، تمتلك حاليًا أربع مزارع لإنتاج الأعلاف الخضراء تمتد على ما يقارب 800 هكتار في اركية، والسيلية، والرفاع، وام صلال، كما تمتلك عددا من نقاط البيع الموزعة في مناطق مختلفة في الدولة: الوكرة، والشحانية، وسمسمة، والمزروعة، وذلك لضمان توافر منتجات الأعلاف بشكل دائم، تحقيقاً لمتطلبات أصحاب الماشية.

أعلنت شركة حصاد عن بدء تنفيذ خطتها التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق وتأمين الاكتفاء الذاتي في قطاع الأعلاف، وذلك من خلال التوسع في الاستثمارات الخارجية والمحلية. وفي هذا الإطار كشفت الشركة عن توقيع اتفاقية مع الجانب السوداني لدارسة استحواذ حصاد على نسبة كبرى في واحد من أكبر المشروعات الاستراتيجية لإنتاج الأعلاف، والذي يقع على مقربة من العاصمة السودانية - الخرطوم، حيث يمتد المشروع على مساحة حوالي 10 آلاف هكتار وتقدر الطاقة الإنتاجية له بـ 150 ألف طن سنوياً من الرودس والبرسيم. وأفاد السيد محمد بدر السادة الرئيس التنفيذي لـحصاد، بأن الشركة قامت بدراسة حاجة السوق القطري من الأعلاف الخضراء، وعليه قامت بوضع خطة كاملة، تشمل التوسع المحلي والخارجي في استثمارات استراتيجية ناجحة، بما يحقق الأهداف التي وضعتها للمساهمة في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتأمين مصادر خارجية لتوفير الأعلاف في حال احتاجت لها الدولة. وأكد أن حصاد تضع في عين الاعتبار وتدعم الجهود المبذولة من قبل القطاع الخاص، مشدداً على أن استثمارات الشركة المحلية هي بمثابة مكمل لجهود القطاع الخاص، وليس لمنافسته، وجميعها تصب في مصلحة السوق المحلي، لأنها تهدف لسد احتياجاته. وعلى صعيد الجهود المحلية، أعلنت شركة حصاد عن انتهاء المرحلة الأولى من إنتاج البرسيم، على مساحة مليون ونصف متر مربع في مزرعة اركية، المملوكة لشركة أعلاف قطر، إحدى الشركات التابعة لـحصاد. وأكد الرئيس التنفيذي لـحصاد أن هذه الخطوة بمثابة دعم لمسيرة الأمن الغذائي للدولة، حيث وصلت المساحة المزروعة الإجمالية محلياً إلى 8 ملايين متر مربع، تنتج من خلالها شركة أعلاف قطر: البرسيم والرودس، للمساهمة في سد متطلبات السوق المحلي، منوها إلى أنه يتم العمل حالياً على وضع خطة للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من التوسعات الخاصة بزيادة الإنتاج وإدخال منتجات جديدة في مزارع الأعلاف التابعة للشركة مع بداية العام القادم. جدير بالذكر أن شركة أعلاف قطر، إحدى الشركات التابعة لشركة حصاد، تمتلك حالياً أربع مزارع لإنتاج الأعلاف الخضراء تمتد على ما يقارب 800 هكتار في اركية، والسيلية، والرفاع، وأم صلال، كما تمتلك عدد من نقاط البيع الموزعة في مناطق مختلفة في الدولة: الوكرة، والشحانية، وسمسمة، والمزروعة، وذلك لضمان توافر منتجات الأعلاف بشكل دائم، تحقيقا لمتطلبات أصحاب الماشية.

بعد اكتمال إجراءات المرحلة الأولى.. المشروع يعزز تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الإنتاج الزراعي 220 ألف طن من الحبوب والخضراوات إنتاج حصاد محلياً وعالمياً أكدت مصادر مطلعة لـ الشرق أن شركة حصاد الغذائية أنهت كافة الاجراءات المتعلقة بالمرحة الأولى من مبادرة اكتفاء التى أطلقتها الشركة مؤخرا لتعزيز الأمن الغذائى المحلى من خلال دعم أصحاب المزارع غير المنتجة، وذلك بالتعاقد معهم على أسس تجارية واضحة، لتوفير الدعم التقنى وشراء إنتاجهم السنوى من الخضراوات والفاكهة، ثم تسويقها وبيعها فى السوق المحلى لمدة عام واحد قابل للتجديد. وأوضحت هذه المصادر أن الشركة الآن فى مرحلة إعداد العقود القانونية التى تحكم العلاقة بين الشركة والمستفيدين من هذه المبادرة فى مرحلتها الاولى، والتى تمثل عدد الهكتارات المستهدفة فيها حوالى 60 هكتارا، ويمثل الإنتاج المستهدف حوالى 5 آلاف طن سنويًا، مشيرين الى انه بعد الانتهاء من إعداد هذه العقود وتوقيعها سيتم البدء فى تنفيذ المشروع الذى من المتوقع أن يساهم فى زيادة الانتاج المحلى والدفع بجهود تحقيق الاكتفاء الذاتى فى مجال الانتاج الزراعي، خصوصاأن هذه المبادرة تهدف إلى النهوض بدور المزارع المحلية وتشغيلها بكفاءة عالية، لدعم احتياجات السوق المحلى من تلك المنتجات. وستقدم شركة حصاد الغذائية من خلال مبادرة اكتفاء كل الدعم المطلوب للمزارعين المحليين غير المنتجين، بهدف سد احتياجات السوق المحلي، حيث سيحصل المستفيدون من تطوير هذه المزارع على المساعدة فى تقديم دراسات الجدوى للحصول على تسهيلات مالية من الجهات المعنية فى حال الرغبة فى بناء البيوت المحمية، وتوريد مدخلات الإنتاج الزراعى بدفع مؤجل بمدة لا تزيد على 90 يوما، والإشراف الزراعى على الأراضى الزراعية، وشراء المحصول الزراعى على أسس تجارية واضحة يتفق عليها الطرفان، هذا بالإضافة إلى الدعم اللوجيستى وغيرها من الخدمات الأخرى المهمة. وتعمل شركة حصاد من خلال استثماراتها المحلية والخارجية على المساهمة الفعالة فى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والعمل من خلال التعاون مع مختلف الجهات العامة والخاصة فى الدولة على تحقيق الامن الغذائى للدولة وتنويع مصادر الانتاج، حيث تدير الشركة عددا من الشركات المحلية والخارجية التي يبلغ انتاجها حوالى 220 ألف طن من الحبوب والخضراوات، هذا بالاضافة الى انتاج اكثر من 250 ألف رأس من الأغنام، وتعمل الشركة وفق استراتيجيتها الجديدة على تنويع استثماراتها والتركيز على المشاريع ذات المردود العالي. وتدير حصاد العديد من المشاريع المحلية والخارجية، ففى السوق المحلى تعمل شركة حصاد قطر إحدى الشركات التابعة لشركة حصاد الغذائية، على دعم احتياجات ومتطلبات السوق المحلى فيما يتعلق بإنتاج وتوفير الأعلاف، وقد استطاعت الشركة خلال الأعوام الماضية تحقيق نجاحات كبيرة وترسيخ مكانتها كأكبر مُنتج محلى فى مجال الأعلاف الخضراء، حيث تمتد حاليا العمليات التجارية للشركة لتشمل أربع مزارع فى كل من الرفاع والسيلية والركية وام صلال على مساحة تزيد على 625 هكتارا من الأراضي، وانتاجية تصل الى 8 آلاف طن، بالإضافة الى الخطط التوسعية فى المزارع المذكورة ومزرعة أم بركة فى شمال قطر، حيث من المتوقع أن تصل الى ما يزيد على 950 هكتارا فى العام الجارى 2018 وذلك من أجل دعم السوق المحلى واستكمال احتياجاته من الأعلاف والمنتجات ذات الصلة. وتعد شركة حصاد أستراليا التى تأسست فى عام 2009 أول استثمار عالمى لـ حصاد الغذائية بهدف دعم استراتيجية الشركة فيما يتعلق بالحبوب والثروة الحيوانية، حيث تمتلك الشركة حاليا وتدير 300 ألف هكتار من الأراضي، والتى تنتج بدورها بشكل سنوى 179 ألف طن من الحبوب، بالإضافة إلى 250 ألف رأس من الأغنام. أما فى باكستان فتمتلك الشركة ​شركة صنوان باكستان وهى إحدى الشركات التابعة لشركة حصاد الغذائية، تاسست فى عام 2012 وهى شركة متخصصة فى إنتاج الأرز عالى الجودة، بقدرة إنتاجية تقدر بـ 10 آلاف طن من الأرز سنوياً.​ ش وفى سلطنة عمان تعتبر شركة حصاد أكبر مساهم فى شركة الصفاء للأغذية، وهى واحدة من أكبر شركات الدواجن فى عمان والمنطقة، ويقدر إنتاجها بـ 22 ألف طن سنويا، وفى عام 2015 قامت شركة حصاد الغذائية بالاستحواذ على أكثر من 33 % من أسهم الشركة.

كشف جون ماكيلوب، مدير شركة حصاد بأستراليا عن ارتفاع استثمار الشركة ليصل نحو 500 مليون دولار منذ ثماني سنوات تاريخ انطلاقها في العمل، قائلاً: "حصاد استثمرت في العشرات من مزارع الحبوب والأغنام المترامية الأطراف في أربع ولايات استرالية، مما جعل حصاد واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في الزراعة الاسترالية". وقال في حديثه لصحيفة "استرالين بزنس ريفيو ": إن حصاد تمتلك نحو 172 ألف هكتار من الأراضي الريفية المنتجة للغاية في ولاية فيكتوريا ونيو ساوث وويلز وجنوب أستراليا وغرب أستراليا في 12 مجموعة إقليمية، بما في ذلك 8244 هكتارا من مراعي الأغنام الخصبة.ولفت ماكيلوب إلى أن استثمار حصاد في المزارع الأسترالية يعود إلى رغبتها في تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر، بالإضافة إلى تحقيق عوائد على الاستثمار.وأشار إلى انتاج حصاد من المزارع الاسترالية بغلت في العام الماضي نحو 194 ألف طن من القمح و الشعير والبقول والبذور الزيتية . كما تم انتاج 140 الف خروف منها 40 ألف من الإنام الفارسية من فصيلة العواسي، مشيرا إلى ان 10 % من الانتاج وقع شراؤه من قبل قطر.

أكد السيد فيصل عبدالواحد علي الحمادي، رئيس مجلس إدارة شركة حصاد، التزام الشركة بتوفير الكهرباء لمشروعها الزراعي في السودان، وتحديث وسائل الإنتاج باستخدام تقنية عالية ، مشيراً إلى فتح فرص توظيف وعمالة للكوادر المحلية بالمشروع.وتعهد بدر الدين محمود وزير المالية السوداني، بتقديم التسهيلات المطلوبة لكافة الإستثمارات القطرية سيما في القطاع الزراعي بوصفه أهم القطاعات الإنتاجية التي تعوّل عليها الحكومة في تحقيق أهداف البرنامج الخماسي بزيادة الإنتاج للصادر ، مشيداً بإسهام شركة حصاد في توفير البنى التحتية اللازمة لتحسين الإنتاج. وقال أثناء لقائه رئيس مجلس إدارة شركة حصاد فيصل الحمادي؛ بحضور الوكيل الأول لوزارة المالية مصطفى يوسف حولي ووكيل التخطيط عبد الله إبراهيم وسفير الدولة لدى السودان، ان شركة حصاد الغذائية القطرية تعهدت بتوفير البنى التحتية اللازمة للإنتاج وتحديث وسائله في مشروعها الزراعي الذي تقدر مساحته بحوالي 250 ألف فدان بولاية نهر النيل ، فيما جددت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية اهتمام الحكومة بدعم الاستثمار في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني واستقطاب المزيد من الاستثمارات بغرض تطوير القطاع وتحديثه وزيادة الإنتاج للصادر. وأكد حاتم الوسيلة والي نهر النيل أن الولاية استفادت من مشروع حصاد في إقامة ثلاث محطات تحويلية لتوفير الكهرباء لمنطقة المشروع في أبوحمد، بربر وغرب بربر، كاشفاً عن اكتمال المحطات الثلاث بتمويل قطري يبلغ 210 ملايين دولار فيما شارفت المحطة الرابعة داخل المشروع نهايتها ، وتوقع أن يرفد المشروع إنتاج الولاية للصادر بإنتاج بستاني، مزارع ألبان وتسمين وأعلاف.

أصبح ملف الأمن الغذائي قضية العالم في الوقت الراهن، مع التغيرات المناخية القاسية التي باتت تهدد العديد من المحاصيل الزراعية، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الشحن، الأمر الذي جعل من العديد من الدول، أن تعكف جاهداً من أجل تطوير قطاعاتها الزراعية المختلفة، خاصة تلك التي تختص بجانب المحاصيل الغذائية، من خلال اتباع أفضل الممارسات العالمية لتطوير منتجاتها المحلية من الزراعة، وتأتي دولة قطر اليوم من بين الدول النشطة لتحقيق أمنها الغذائي، من خلال تطوير القطاع الزراعي المحلي، وكذلك السعي للاستثمار الزراعي الخارجي، لتصبح من بين الدول المميزة في هذا المجال بعد القفزات النوعية الخارجية التي حققتها لزراعة المحاصيل وتربية المواشي، لصالح المستهلك المحلي.هذا وأشار عدد من الخبراء الاقتصاديين لـ "الشرق"، أنه من المتوقع أن تصل قطر إلى ما تسعى إليه في ملف الأمن الغذائي المحلي، في وقت قياسي جداً، بفضل الجهود الوطنية الجادة والدعم الحكومي الكبير، التي تسارع من خطوات الوصول إلى تنمية زراعية شاملة داخل البلاد وخارجها، حيث بلغ عدد المزارع المحلية حتى عام 2005 نحو 987 مزرعة، مؤكدين أن البلاد تسير بخطوات ثابتة وكبيرة على طريق التطوير الزراعي في دول المنطقة، بفضل رويتها طويلة المدى في تأمين مستقبل أفضل للمواطن القطري، وحول التطور الزراعي القطري واستثماراته رصدت "الشرق" الآراء التالية: تطوير القطاع الزراعيبداية قال د. سامي النويصر: المتابع للاقتصاد القطري يمكنه أن يلاحظ بوضوح التطور الكبير الذي يتحلى به، حيث استطاع في وقت وجيز أن يترك بصمة واضحة على الخارطة الاقتصادية الخليجية والإقليمية والعالمية، بفضل السياسات القطرية الواضحة، وكذلك البذل الحكومي السعي على تطوير قطاعاته المختلفة، والتي يأتي من أهمها القطاع الزراعي والأمن الغذائي، من خلال عقد العديد من الاتفاقيات والصفقات الخارجية، في مجال الزراعة والمواشي، وهذه الخطوة تنعكس بإيجابية على الاستهلاك المحلي والخليجي بشكل عام، مؤكداً على أن هذه الجهود والخطوات الكبيرة التي تبذلها دولة قطر في قطاع الزراعة ومجال الأمن الغذائي، يعمل على دعم ومساندة الاستهلاك المحلي خصوصاً والعربي عموماً. حيث أشار في وقت سابق، كليمنس بريسنجر، من معهد أبحاث سياسة الطعام الدولي في واشنطن أن العالم يتوقع ارتفاع عدد سكانه بمقدار الثلث في العشرين سنة المقبلة، وسيزداد الطلب على الطعام والطاقة بمقدار النصف لذلك فإن الاستثمار في تكنولوجية الأمن الغذائي ليس بالضرورة مقامرة. أضاف، أنه قد تكون هناك طرق أذكى لاستثمار المبالغ بدلاً من محاولة إنبات الخضرة في الصحراء. وقدّر أن إنفاق مليار دولار إضافي في الدول جنوب الصحراء في إفريقيا يمكن أن يرفع إنتاج الحبوب ثلاثة ملايين طن سنوياً، أي 15 ضعف ما تستهلكه قطر سنوياً، وقال: بدأ الإنسان تاريخه الاقتصادي بالزراعة بحيث يزرع ما يحتاج ثم تطور إلى أبعد من هذا إلى أن طور هذا القطاع من خلال اتباع ممارسات صناعية حديثة للارتقاء بالإنتاج وتفادي المشكلات التي كانت تواجهه في السابق، فلقد كانت هموم الفلاح كبيرة وسط تغيرات الطقس والآفات الزراعية وكذلك تدني المردود المالي، أنا اليوم وبفضل الوعي بأهمية هذا القطاع فقد أصبح على رأس الهرم الاقتصادي لجميع الدول، حتى تلك التي تعاني من صعوبات في التربة، مثل دولة الإمارات والسعودية فهي دول استطاعت تحقيق إنتاج زراعي متقدم بفضل خطط وسياسات الاستصلاح الزراعي، وكذلك قطر فهي من الدول المميزة على الخارطة الاستثمارية الخارجية في القطاع الزراعي، ولها أدوار مميزة كذلك في مناقشة ملف الأمن الغذائي، ويمكنني القول إن بعض الدول في السابق تخلت عن هذا القطاع المهم متجهة إلى قطاع العقار والمال والخدمات إلا أنها عادت ثانية إلى قطاع الزراعة من جديد وذلك للفوائد الكبيرة التي يحققها فعليا للمستهلك والاقتصاد. الأيدي العاملةوتابع: وباعتبار هذا القطاع بحاجة إلى التطوير المستمر في الأيدي العاملة وكذلك الآلات والممارسات الأخرى، فيجب أن تفكر دول الخليج جدياً اليوم بفتح أبواب التدريب والتأهيل الزراعي والاستثمار به والتشجيع على تطويره بشتى الوسائل، وإعادة ترتيب وتأهيل للأنظمة والتشريعات في بيئة وقوانين عمل حديثة محفزة ولا المقصود هنا تحديد الأجور فحسب، وإنما العمل الجاد على معالجة الأخطاء أولها إلغاء الاعتماد الكامل على العمالة الوافدة في هذا القطاع، وذلك من خلال تدريب العمالة الوطنية في هذا القطاع من خلال الدورات وورش العمل التعليمية وطرح التخصصات الجامعية الفعلية التي تعمل على خدمة الزراعة والتخطيط من أجل تطوير هذا القطاع. وأضاف: "الحقيقة أنني أؤمن بأن هذا المفهوم يحتاج إلى إستراتيجية وطنية وعلى أعلى مستوى لكي نتحول من دول مستهلكة مستوردة، إلى دول منتجة وأفضل استثمار يكون بالعنصر البشري من أبناء وبنات البلد نفسه، والبلد الغني ليس غنيا فقط بموارده الطبيعة الناضبة بل بالقوى البشرية المدربة والمؤهلة التي تضمن تطوير الدول بجميع قطاعاتها المختلفة". ضرورة التطوير وقال د. سامي العثمان خبير في شؤون المستهلك إن دول الخليج بحاجة ماسة إلى تطوير قطاعاتها الزراعية بشكل متسارع، حيث إن هناك محاصيل زراعية إستراتيجية تمت زراعتها وفشلت تماما لأسباب تتعلق بالطقس والتربة والمياه العذبة وغيرها، وأضاف: من هذا المنطلق لابد وأن نؤمن تماما باننا نفتقد للعناصر الرئيسية التي تصنفنا أو تجعلنا دول زراعية تؤهلنا للاستثمار في هذا المجال، فموارد مياهنا محدودة جدا، وأراضينا الصالحة للزراعة مساحاتها قليلة، وحتى مياهنا الجوفية أخذة في الضمور وزيادة الملوحة فيها، والتي تعتبر غير صالحة للري الزراعي، ناهيك عن كون العمل الزراعي مكلف ومجهد ومردوده لا يستحق كل ذلك البذل، لذا فأكاد أجزم بأن الاستثمار الزراعي الخليجي يحتاج إلى جهود كبيرة وإمكانات مالية هائلة من أجل تطوير القطاع كما يجب، وذلك لتوفير حاجة المستهلك المحلي بشكل يمكن الاستغناء حينها عن الاستيراد الخارجي في هذا القطاع تحديداً، ونتمنى أن يناقش مشروع شركة خليجية للاستثمار الزراعي تستثمر خارج أراضينا مثل هذه القضايا فهو الحل الأمثل لتطوير قطاعاتنا الزراعية المختلفة، ونحيي حقيقة الجهود القطرية التي تسعى جاهدة لتطوير قطاعها الزراعي الغذائي من خلال اتباع أحدث وسائل التكنولوجيا والممارسات العالمية المختلفة، كما سعت قطر بشكل كبير من أجل الاستثمار الزراعي في الخارج، حيث نجحت شركة "حصاد" في الاستثمارات الزراعية الدولية، حيث بلغ تستحوذ في أستراليا على 225 ألف هكتار وبصدد إنتاج 165 ألف طن حبوباً ومائة ألف رأس ماشية حيث تهدف حصاد القطرية لتكون لاعب رئيس في توفير الأمن الغذائي للخليج العربي من خلال تنويع استثماراتها الدولية.الغذاء العربي وقال د. مجدي إسماعيل قسم تكنولوجيا الألبان معهد بحوث الإنتاج الحيواني بمصر، تكاد جميع دول العالم أن تدعم قطاعاتها الزراعية عبر السياسات والبرامج المختلفة ووفق الظروف والإمكانات المتاحة لكل دولة، ويتأثر الإنتاج الزراعي والغذائي بالوطن العربي بالعديد من العوامل يأتي على رأسها الظروف الطبيعية الأرض والموارد المائية والمناخ، فقطاع الزراعة في الوطن العربي يعتمد بدرجة كبيرة علي مياه الأمطار لري معظم المساحات المزروعة بالمحاصيل الموسمية. أيضا تعتمد المراعي الطبيعية والغابات في الوطن العربي في ريها اعتمادا كلياً على مياه الأمطار. هذا بالإضافة لتأثر إنتاج الغذاء العربي بتغيرات درجات الحرارة وشدة الرياح وغيرها من التغيرات المناخية.ويؤدي القطاع الزراعي دوراً هاماً في التنمية الاقتصادية نظراً لما يقدمه من مساهمات مختلفة منها على سبيل المثال إنتاج السلع الغذائية الضرورية لأفراد المجتمع والمواد الخام الأولية للصناعة وتوفير العمالة للقطاعات الأخرى وجلب العملات النقدية الأجنبية من خلال عمليات إحلال الواردات أو التصدير وإيجاد أسواق نشطة للمنتجات الرأسمالية والاستهلاكية من القطاعات الأخرى ومساهمته في التكوين الرأسمالي وغير ذلك من المساهمات الأخرى المباشرة وغير المباشرة. ولا يقتصر دور القطاع الزراعي على مساهماته الاقتصادية فقط وإنما دورة وتأثيره البارز على الجوانب الأخرى الاجتماعية والسياسية والأمنية وتحقيق التوازن الديموجرافي بين المدن والقرى. ومن هذا المنطلق واستناداً على هذه المساهمات فإن القطاع الزراعي غالباً ما يحظى بالدعم والمساندة وبكل الوسائل الممكنة وذلك لتمكينه من التغلب على الظروف والتحديات التي تواجهه ولزيادة نموه وتطوره حتى يحقق مساهماته المتنوعة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية والديموجرافية. وبجانب تأثره بالتغيرات في الظروف الطبيعية والمناخية، يتأثر الإنتاج الزراعي والغذائي في الوطن العربي بمستويات التكنولوجيا المستخدمة وكذلك الأيدي العاملة قوة العمل والطاقة المستعملة في الإنتاج ومستوى المهارات الفردية والمشاركة الشعبية والإصلاحات والتغيرات في السياسات الاقتصادية بما في ذلك السياسات السعرية والتسويقية والتجارية وسياسات تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي ومدى توفر رأس المال اللازم لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي البذور والأسمدة والآلات وغيرها والتحديات الإقليمية والدولية والتي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على اقتصادات الدول النامية وقدراتها في إنتاج وتجارة مختلف سلع الغذاء. وبرغم كل ذلك، فإن الوطن العربي يمتلك العديد من العناصر والعوامل التي تمكنه من تحقيق التنمية الزراعية المنشودة ليس فقط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية المختلفة بل ومن الممكن أن يتعدى الأمر ذلك ليصبح الوطن العربي من المناطق المصدرة للمنتجات الزراعية. فالوطن العربي يمتلك مساحات كبيرة صالحة للزراعة تصل إلى نحو 198 مليون هكتار يستغل منها حالياً حوالي 50 مليون هكتار وهذا يعادل %25 من المساحة الصالحة للزراعة. أيضاً يمتد الوطن العربي في أحزمة بيئية متعددة مما يمكن من إنتاج محاصيل زراعية متنوعة وهذا يزيد من طرق التكامل بين البلدان العربية. كذلك توفر إمكانات كبيرة لتكثيف الإنتاج الزراعي عن طريق التوسع في استخدام الأسمدة والتقاوي المحسنة والآلات والتقنية العالية والحد من نظام تبوير الأراضي الزراعية.مع توفر أيضاً الكوادر الزراعية الفنية. كل ذلك يضاف له وجود بعض الفوائض المالية العربية التي يمكن أن تستثمر في الزراعة، وعلى ذلك فلابد للدول العربية من إعادة النظر في خططها التنموية وإيلاء القطاع الزراعي الأهمية الضرورية ومضاعفة الاستثمارات في هذا القطاع لتحقيق التنمية الزراعية في وطننا العربي.برنامج قطر الغذائي الجدير ذكره إن برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي يسعى إلى تطبيق إستراتيجية وطنية تهدف إلى تأمين %70 من الاحتياجات الغذائية للبلاد بحلول عام 2013. ويعمل البرنامج على تنشيط القطاعات الأربعة الرئيسية التالية: الزراعة، والمياه، والطاقة المتجددة والتصنيع الغذائي.الزراعة يتطلب التوسع في القطاع الزراعي إدخال "أفضل الممارسات" ونموذج عمل زراعي يركز على الكفاءة الاقتصادية والاستخدام الأمثل للموارد النادرة والحد الأدنى للتأثير على البيئة والزراعة المربحة والمستدامة.وهناك إستراتيجية رئيسية تتمثل في استخدام تقنيات إنتاج المحاصيل التي تستخدم المياه بفعالية مثل الإنتاج المحمي والمتحكم به بيئيًا والزراعة المائية (الزراعة من دون تربة) بالإضافة إلى أنظمة الري المتقدمة، كما سيحتاج قطاع الزراعة إلى خطة لاستقرار السوق والتي تحتوي على مدخلات ودعم مالي وآلية لدعم السعر.المياه: إن تحلية مياه البحر هي الإجابة على كيفية توفير المياه للزراعة في قطر. ورغم أن خيار تحلية مياه البحر من الخيارات الباهظة الثمن، إلا أنه يجب التوقف عن استخراج المياه الجوفية علاوة على أن مصادر المياه الجوفية في حاجة إلى تغذيتها بالمياه المحلاة. وستتيح هذه الإستراتيجية المجال أمام مصادر المياه الجوفية لتكون بمثابة مخزون إستراتيجي يعمل على تعزيز عملية تأمين المياه بدولة قطر.من ناحية أخرى، سيقوم برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي باتخاذ التدابير اللازمة للوصول للاستخدام الأمثل لعمليات الري والزراعة وكذلك تعزيز عملية الإدارة الوطنية للمياه.إن الاعتماد على الوقود الأحفوري له تأثير سلبي على الأمن الغذائي بسبب تقلب أسعار الطاقة الذي يؤثر على جميع مستويات نقل وإنتاج وتوزيع الأغذية. وثمة نهج واحد لخفض التكاليف وهو استخدام الطاقة المتجددة.ويتم حاليًا تنفيذ بعض المشروعات الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح على حد سواء، كما يتم التنسيق بشكل متميز بين كافة القطاعات لتسهيل عملية التكامل بين جميع مصادر الطاقة.التصنيع الغذائييمكن تخزين الأطعمة المعالجة مدة أطول من الأطعمة النيئة، وهو ما يسهم بدوره في الحد من الهدر وبالتالي تعزيز إمكانات التخزين، ويخطط برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي لبناء مجمع صناعي غذائي كمنطقة مخصصة للتصنيع الغذائي في قطر، وسيستفيد المجمع الصناعي الزراعي الاستفادة الكاملة من البنية التحتية لتوسيع نقل وتصدير البضائع دوليًا، ومع إنشاء مجمع صناعي زراعي في قطر، فسوف يكون من الضروري توسيع مرافق التخزين لضمان إمدادات ثابتة من المواد الخام مثل القمح والأرز والسكر والزيت والحليب وغيرها..هذا وقد تأسست شركة حصاد الغذائية الرائدة في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية في عام 2008، كإحدى شركات جهاز قطر للاستثمار بهدف دعم الاقتصاد القطري من خلال إدارة نشاط تجاري ذي ربحية مستدامة يعمل على تأمين مصادر الغذاء، اتخذت الشركة منذ تأسيسها نموذجا استثماريا فريدا يعتمد بشكل أساسي على الاستثمار في الأسواق العالمية المتميزة بهدف توفير مصادر الغذاء لدولة قطر وذلك بتلبية المتطلبات المحلية.وتمتلك شركة حصاد الغذائية العديد من الاستثمارات في كل من قطر وأستراليا وباكستان وعُمان بالإضافة إلى عدد من الاستثمارات المستقبلية المحتملة في آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية. كما تقوم الشركة حاليا من خلال الشركات التابعة لها بإنتاج 290 ألف طن من لحوم الأغنام و190 ألف طن من الحبوب و100 طن من الخضراوات الخالية من الكيماويات بالإضافة إلى 9 آلاف طن من الأعلاف الخضراء و3 ملايين زهرة بشكل سنوي..

قال المدير العام للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المهندس علي عبد الرحمن في حديثه لـ"لشرق" إن مشروع كهرباء أبو حمد لشركة حصاد القطرية بولاية نهر النيل وصل لمراحل متقدمة، والعمل فيه يسير بصورة جيدة، متوقعا أن يحقق المشروع أعلى طفرة إنتاجية باعتباره من المشروعات الزراعية المهمة والكبرى بالولاية، مبينا أن المشروع يتم تنفيذه بتمويل قطري خالص ويعتمد على تنفيذ 4 محطات وخطوط نقل كهرباء، لافتا إلى أن العمل يسير بصورة جيدة حسب العقد المبرم مع الجهات المنفذة .وأكد أن العمل يسير وفق الخطة الموضوعة مع الشركة المنفذة، حيث أوشكت المرحلة الأولى على الانتهاء، وتوقع أن تدخل المحطات الخدمة في المدة المحددة، مشيرا إلى أن الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء ستقوم بإعداد الدراسات المطلوبة لتوصيل الكهرباء لإدارة المشروع وإعداد دراسات تفصيلية لإمداد الكهرباء في الموعد المحدد.

تفيد متابعات "بوابة الشرق" ان وفد شركة حصاد القطرية وقع نهاية الاسبوع الماضي بالعاصمة السودانية الخرطوم مع وزارة الكهرباء والسدود السودانية إتفاق لتمويل الخط الناقل لكهرباء عطبرة ابي حمد بربر الدامر بولاية نهر النيل بتمويل قدره حوالي 20 مليون دولار لتنفيذ نهاية المرحلة الاولي للمشروع ويهدف المشروع خدمة مواطني نهر النيل وكهربة المشاريع الزراعية وسيعمل المشروع علي انارة من 350 الي 370 قرية بالمنطقة وتقوم وزارة الكهرباء والسدود السودانية بتنفيذ المشروع الذي تموله شركة لامير الالمانية وتشير الشرق ان وفد شركة حصاد الذي وقع الاتفاق ضم مستشاريين وفنيين وماليين بالاضافة لبنك قطربجانب مستشارين وفنيين من الشركة الاستشارية. ويعتبر مشروع شركة حصاد الزراعي بولاية نهر النيل من أكبر استثمار من اكبر المشاريع الاستثمارية بالمنطقة وتقدر مساحتة حوالي 260 ألف فدان لزراعة محاصيل مختلفة لإنتاج الحبوب الغذائية والعلف والثروة الحيوانية ومنتجات أخر. وأعدت الشركة خطط توسعية لزراعة محاصيل متنوعة وتم الاتفاق علي توفير التمويل لتوصيل الكهرباء وتقدر التكلفة لخط الكهرباء الناقل حوالي 200 مليون دولار.من جهته اشاد وزير الإستثمار السوداني د. مصطفى عثمان إسماعيل في حديثه لـ"بوابة الشرق" بالإستثمارات القطرية، لافتا انها ساهمت في احداث حراك اقتصادي لنهضة الولاية اقتصادياً واجتماعياً واثني علي الجهود القطرية الداعمة للإقتصاد السوداني. وأضاف ان مشروع حصاد القطري سيحدث طفرة تنموية لتحقيق التنمية الزراعية ، مشيراً إلىجهود وزارته لوضع قوانين ولوائح مشجعة فضلا عن تنشيط برنامج الترويج بالداخل والخارج مع المستثمرين الأجانب والوطنيين وأبناء الولاية بدول المهجروأشاد إسماعيل، بمبادرة حكومة ولاية نهر النيل في حل مشكلات النزاع حول الأرض عبر مشروع التراضي الأهلي الذي اعتمدته في هذا الشأن، موضحاً أن تطور الإنتاج الزراعي والحيواني بالولاية يصب مباشرة في مشروع الأمن الغذائي العربي ومبادرة الرئيس البشير.وقال إن الاستثمارات الأجنبية تنعكس إيجاباً على السودان، ممثلة في زيادة الإيرادات، وإدخال التكنولوجيا، وإيجاد فرص عمل حقيقية للمواطنين. منوها إن السودان يتمتع بميزات نسبية تمكنه من جذب رؤوس الأموال.من جهته قال نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان السوداني د. بابكر التوم لـ"بوابة الشرق" ان مشروع حصاد الزراعي من أميز المشروعات التي دخلت ولاية نهر النيل مشيرا انه سيكون له اثار اقتصادية ايجابية خاصة وان الطلب العالمي علي الغذاء يتزايد بصورة متسارعةوتنفق الدولة العربية مليارات الدولار لتامين احتياجاتها الغذائية مبيننا ان الشركة تستثمر في محاصيل هامة مثل الحبوب الزيتية والذرة الرفيعة والأعلاف.واردف قائلاً ان المشروع القطري سيحدث طفرة تنموية كبري ستعود بالنفع علي الولاية والاقتصاد السوداني.الى ذلك، يشارك السودان في المؤتمر الدولي العاشر للاقتصاد والتمويل الإسلامي تحت شعار " الجوانب المؤسسية للإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية" ، والذي سيقام في الدوحة في الفترة من 23-24 مارس الجاري ، وينظم المؤتمر مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية من خلال معهد البحوث الإسلامية والتدريب التابع له ، والجمعية الدولية للاقتصاد الإسلامي ، مصرف قطر المركزي والبنك الإسلامي للتنمية والجمعية الدولية للاقتصاد الإسلامي ومصرف قطر الإسلامي وعدد من المعاهد والجامعات والمراكز البحثية.ويقدم السودان ممثلاً في مدير مركز البحوث والنشر والاستشارات في أكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية د.عبد المنعم محمد الطيب ، بحثا علميا حول تطبيق خدمات التمويل الأصغر في السودان ، كما يشارك في حلقات نقاش خاصة بتجربة أكاديمية السودان للعلوم المصرفية في نشر ثقافة التمويل الإسلامي .وقال د. عبد المنعم انه سينقل من خلال مشاركته في المؤتمر الدور الريادى للسودان في تطبيق الصيرفة الإسلامية وتطبيق التمويل الأصغر عبر المصارف والمؤسسات للشرائح المستهدفة والضعيفة .وأكد على الدور الكبير الذي تقدمه الأكاديمية في نشر ثقافة التمويل الإسلامي محليا وإقليميا ودوليا ، من خلال الشراكات وتقديم الاستشارات والبحوث وتنظيم الدورات التدريبية ، مبينا أن لديهم مشاركات في مؤتمرات عالمية وتعاون مع مؤسسات دولية .ويهدف المؤتمر إلى استقطاب بحوث أساسية ذات جودة عالية وموجهة نحو السياسات في مجال البنوك والاقتصاد والتمويل الإسلامي، مع التركيز على القضايا المتعلقة بالتنمية، والعدالة، والاستقرار.وسيهيئ المؤتمر منبراً للحوار بين صناع السياسة، والأكاديميين، والباحثين، والطلاب الخريجين، وأصحاب المهن، لمناقشة مشاكل الفقر المتزايدة، والتنمية الاقتصادية الشاملة، والاستقرار الاقتصادي الكلي من منظور الاقتصاد والتمويل الإسلامي ، ويتناول المؤتمر عدد من المحاور والموضوعات الخاصة بالإصلاحات النقدية والتشريعية والاقتصادية وإدارة المخاطر