الشركة تبرهن على مرونتها التشغيلية في ظل التوترات الإقليمية كما تُعزز الأمن الغذائي لدولة قطر أعلنت شركة بلدنا (ش.م.ق.ع)، الشركة الرائدة في قطاع الألبان والعصائر في قطر، عن نتائجها المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026. وقد حققت الشركة أرباحاً قوية خلال هذا الربع، مدعومة بكفاءة العمليات التشغيلية والإدارة المنضبطة للتكاليف. وتأكيداً على دورها الاستراتيجي في دعم الأمن الغذائي لدولة قطر، حافظت بلدنا على استقرار عملياتها في جميع أنشطتها الأساسية، وضمان استمرار توريد منتجات الألبان والعصائر عالية الجودة والمصنعة محلياً إلى السوق المحلية. وقد مكنها نموذج التشغيل المتكامل والتخطيط الاستباقي عبر سلسلة القيمة من التعامل بفعالية مع المتغيرات الخارجية، بينما تحسن الأداء أيضاً من الطلب الموسمي خلال شهر رمضان المبارك. أبرز النتائج المالية بلغت الإيرادات لهذا الربع 329.9 مليون ريال قطري، لتظل تماشياً مع العام السابق بشكل عام. وقد حظي الأداء خلال هذه الفترة بدعم من الطلب الموسمي القوي المرتبط بشهر رمضان، إلى جانب نمو الإيرادات في قطاعات الألبان الأساسية. وارتفع إجمالي الربح بنسبة 22% على أساس سنوي ليصل إلى 106.3 مليون ريال قطري، مع تحسن الهوامش لتصل إلى 32% مقارنة بـ 26% في نفس الفترة من العام الماضي. ويعود هذا التحسن إلى كفاءة العمليات التشغيلية، بما في ذلك تحسن إنتاجية الحليب والتحسين الشامل للتكاليف ضمن عمليات المزارع والإنتاج. وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والإطفاءات (EBITDA) بنسبة 4% لتصل إلى 118.9 مليون ريال قطري، مع تحسن الهوامش إلى 36.1% من 34.6% في نفس الفترة من العام السابق، مدعومة بالتحسينات التشغيلية والانضباط في التكاليف عبر أنشطة الشركة. وارتفع صافي الربح بنسبة 6% ليصل إلى 61.5 مليون ريال قطري، بهامش ربح قدره 18.6% مقارنة بـ 17.6% في نفس الفترة من العام الماضي. أبرز الأنشطة التشغيلية حافظت بلدنا على استقرار عملياتها عبر أنشطة المزارع والإنتاج والتوزيع، مما يدل على قدرتها على العمل بفعالية في بيئة خارجية سريعة التطور. وقد ضمنت الشركة مرة أخرى الأمن الغذائي لدولة قطر، مما يعزز مكانتها كواحدة من أكثر شركات الأغذية والمشروبات مرونة في المنطقة. أثبتت الشركة قوتها ومرونة عملياتها في تجاوز الفترات المتقلبة بنجاح، مثل التوترات الجيوسياسية الحالية واضطرابات سلاسل التوريد في البحر الأحمر وجائحة كوفيد-19. ومؤخراً، استقبلت الشركة وزير البلدية في مرافقها، حيث تم الإشادة بدور بلدنا في دعم الأمن الغذائي لقطر والحفاظ على استمرارية الإمدادات. وتواصل بلدنا إعطاء الأولوية لاستمرارية التوريد داخل السوق المحلية، مدعومة بالتخطيط الاستباقي للمدخلات الرئيسية والتنسيق عبر سلسلة القيمة الخاصة بها. كما تواصل الشركة مراقبة التطورات الإقليمية بنشاط والاستجابة لها من خلال التخطيط الهيكلي عبر عمليات المشتريات والمخزون وسلسلة التوريد. أبرز ملامح المبيعات والتسويق حافظت الشركة على مكانتها الريادية في السوق القطرية ووسعت مجموعة منتجاتها لتصل إلى 268 منتج (SKU)، حيث قدمت 16 منتجاً جديداً عبر مختلف الفئات، بما في ذلك الزبادي المنكه، ومشروبات البروتين، وحليب البودرة، والكفير المنكه خلال هذا الربع. وارتفعت قاعدة العملاء لتصل إلى 3,821 عميلاً، بينما وصل عدد خطوط البيع إلى 149، مقارنة بـ 3,631 عميلاً و147 مساراً للبيع في الربع الأول من عام 2025 على التوالي. وبالموازاة مع ذلك، بدأت الشركة خطوات لتعزيز الاستدامة عبر عملياتها، بما في ذلك إدخال وسائل نقل خالية من الانبعاثات ضمن شبكتها اللوجستية. أبرز النقاط الاستراتيجية واصلت بلدنا المضي قدماً في مشاريعها الدولية خلال هذا الربع، مع استمرار التطوير عبر الأسواق الرئيسية والتواصل المستمر مع الأطراف المعنية عالمياً بشأن الأمن الغذائي والتنمية الزراعية. حققت شركة 'بلدنا' في الجزائر محطة رئيسية في تنفيذ مشروعها بتوقيع عقود المرحلة الثانية التي تتجاوز قيمتها 635 مليون دولار أمريكي، وإطلاق برنامج جسر جوي لنقل أبقار الحليب من الولايات المتحدة. ومن المقرر أن يبدأ هذا البرنامج في نوفمبر 2026، حيث سيدعم الاستيراد التدريجي لـ 30,000 رأس من أبقار الحليب عالية الجودة على مدار عشرة أشهر، مما يمثل خطوة حاسمة نحو بناء القطيع والجاهزية التشغيلية. تتضمن المرحلة الثانية توسيع أنشطة الإنشاءات والبنية التحتية عبر المزارع والمرافق المساندة، مما يدفع بالمشروع للانتقال من الأعمال التأسيسية إلى مرحلة التنفيذ واسع النطاق، ويعزز التقدم نحو تحقيق الإنتاج المحلي للحليب المجفف في الجزائر. أحرز تطوير المشروع الزراعي الصناعي المتكامل تقدماً ملحوظاً في عدة مجالات؛ حيث تواصل التوسع في البنية التحتية للمياه الجوفية، مع إنجاز عدد كبير من الآبار، بينما تخضع آبار إضافية للتطوير والمراجعة التنظيمية. كما تقدمت أنشطة الزراعة الحقلية من خلال زراعة محاصيل استراتيجية شملت الشعير، والقمح، والبرسيم الحجازي (الجت)، الرودس، والذرة، مدعومةً بتوسيع أنظمة الري. وعلى صعيد الإنشاءات، شهد المشروع تقدماً تمثل في بدء الأعمال المدنية لمزرعة الألبان، إلى جانب استمرار العمل في تصميم وتخطيط مرافق التصنيع. أحرز تطوير المشروع التصنيعي في سوريا تقدماً ملموساً شمل مراحل تجهيز الموقع، والتصميم، والحصول على التصاريح. كما تقدمت أعمال تخطيط الموقع وتسوية الأرض، مع استكمال تقديم التصاميم الأساسية للمنشآت الرئيسية التي تضم وحدة الألبان والمستودعات والمرافق الخدمية. وظلت الأعمال الجيوتقنية وأعمال الأساسات في مسارها الصحيح، بينما استمر العمل على استخراج التصاريح اللازمة، بما في ذلك الموافقات البيئية وتراخيص البناء. بشكل متوازٍ، وقعت شركة بلدنا اتفاقية تعاون استشارية أولية (Upstream Agreement) مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، العضو في مجموعة البنك الدولي، لتقييم جدوى استثمار ضخم في قطاع انتاج الألبان في سوريا. وبموجب هذه الاتفاقية، ستجري مؤسسة التمويل الدولية تشخيصاً شاملاً لجانب العرض في قطاع صغار منتجي الألبان في البلاد، مع تقييم إمكانات توريد الحليب، والإنتاجية، والبنية التحتية، واقتصاديات المزارع. وسيقدم هذا التعاون تحليلاً مفصلاً للسوق، وتقييماً للسيناريوهات المحتملة، ومراجعة لمدى القابلية للتمويل البنكي (Bankability) لدعم تمويل القطاع الخاص. ومن المتوقع أن تبدأ هذه الدراسة في مايو 2026، حيث تهدف إلى تقليل مخاطر الاستثمار وتعزيز ثقة المؤسسات والمقرضين في استراتيجية بلدنا للتوسع المتكامل في قطاع الألبان. تواصل الشركة تقييم فرص إضافية بأسلوب مدروس وانتقائي، بما في ذلك في جميع أنحاء أفريقيا، وذلك كجزء من رؤيتها الأوسع بلدنا من قطر إلى العالم، مع التركيز المستمر على تحقيق قيمة مضافة طويلة الأجل.

شهدت الجزائر اليوم مراسم توقيع رسمية للحزمة الثانية من مشروع بلدنا الجزائر، والمتمثلة في عقود جديدة ضمن هذه المرحلة من مشروع المزرعة المتكاملة، إلى جانب إطلاق برنامج استيراد الأبقار الحلوب جوّاً من الولايات المتحدة، ابتداءً من شهر نوفمبر 2026، في خطوة تعكس التقدم المتواصل نحو إنتاج الحليب المجفف في الجزائر، باستثمار إجمالي يُقدَّر بنحو 3.5 مليار دولار أمريكي. وتبلغ القيمة الإجمالية للعقود الموقعة ضمن هذه الحزمة الثانية أكثر من 635 مليون دولار أمريكي، بما يمثل دفعة تنفيذية جديدة تُمهّد لمرحلة تكوين القطيع وبناء القدرة الإنتاجية الفعلية على الأرض. ويأتي توقيع هذه الحزمة امتدادًا للمسار التنفيذي الذي انطلق مع عقود المرحلة الأولى، والتي تجاوزت قيمتها 500 مليون دولار أمريكي، وشملت في حينه قطاعات تأسيسية رئيسية مثل التكنولوجيا الزراعية، وخطوط الإنتاج، وأنظمة الريّ، وحفر آبار المياه، والهياكل الفولاذية، إلى جانب الخدمات الاستشارية والهندسية وإدارة المشاريع. وقد أسهمت تلك العقود في تهيئة البنية التنفيذية للمشروع، ووضع أسسه التشغيلية، واستكمال عدد من الأعمال التأسيسية المرتبطة بالمزارع، والمصانع، وشبكات الريّ. أما الحزمة الثانية، فتنقل المشروع إلى مستوى أكثر تقدمًا في التنفيذ، من خلال عقود تغطي الأعمال المدنية، وأعمال إنشاء مرافق إضافية، وأنظمة الرّي، وأعمال التربة، ومصنع الخرسانة، ومرافق الإقامة والخدمات المساندة، إلى جانب إطلاق برنامج استيراد الأبقار الحلوب الذي يشكل محطة محورية في هذا المسار. وسيُنفذ البرنامج عبر شحنات جوية منتظمة، حيث يمتد برنامج استيراد الأبقار الحلوب على مدى عشرة أشهر، ويستهدف إدخال 30 ألف رأس بشكل تدريجي ومنظم عبر 109 شحنات جوية، بواقع 300 بقرة تقريبًا في كل رحلة، وبمعدل يقارب 10 طائرات شهريًا، على أن يتم تجميع أفضل الأبقار من 9 ولايات أمريكية هي (أريزونا، نيو مكسيكو، تكساس، كولورادو، أيداهو، كاليفورنيا، كانساس، آيوا، إنديانا) وهو ما يؤسس لبدء تكوين القطيع وفق الجدول الزمني المعتمد، ويهيئ المشروع للانتقال المنظّم إلى مرحلة التشغيل. ويرتبط بهذه المرحلة أثر اقتصادي في الولايات المتحدة، حيث يُقدَّر الأثر المالي لبرنامج التوريد والشحن بنحو 250 إلى 300 مليون دولار أمريكي، فضلًا عن الإسهام في توفير ما يقارب 1,200 وظيفة مباشرة وغير مباشرة بدوام كامل في الولايات المتحدة، بما يعكس حجم النشاط الاقتصادي الذي يولده البرنامج عبر سلاسل التوريد والخدمات المرتبطة به. وقد حضر مراسم التوقيع، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار السيد عمر ركاش، ومعالي السيد ياسين المهدي وليد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، والسيد منذر بودن نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، وعدد من ممثلي المؤسسات الرسمية والوطنية الجزائرية، وممثلي بنوك وشركات جزائرية، وسعادة سفير دولة قطر لدى الجزائر السيد عبد العزيز علي النعمه، والقائم بالأعمال الأمريكي السيد مارك شابيرو، وبحضور السيد صالح لعباني ممثلاً عن الصندوق الوطني للاستثمار وعضو مجلس إدارة بلدنا، والسيد ماريك وارزيفودا، الرئيس التنفيذي لمجموعة بلدنا، ومن جانب شركة بلدنا الجزائر، حضر كل من السادة علي العلي، رئيس مجلس الإدارة، وسيف الله خان، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بالإضافة إلى ممثلي الشركات التي تم التوقيع معها. وقد تولّى السيد ماريك وارزيفودا، الرئيس التنفيذي لمجموعة بلدنا، الإشراف على توقيع العقود مع ممثلي الشركات ضمن هذه الحزمة، حيث شملت التوقيعات كلاً من السيد جوس يانسن، الرئيس التنفيذي لشركة HUNLAND، والسيد هوارد سكارف، رئيس شركة SCARFF BROS.، لتوريد الأبقار الحلوب من فصيلة الهولستاين والخدمات المرتبطة بها من الولايات المتحدة. كما حضر السيد كالي أوتو، نائب الرئيس الإقليمي لشركة VALMONT المتخصصة في أنظمة الري وتقنيات إدارة المياه. وشملت الاتفاقيات أيضًا توقيع عقود مع شركة CRCEG المتخصصة في الأعمال المدنية، إضافة إلى عدد من كبرى الشركات الجزائرية، منها GCB SPA في مجال إنشاءات مزرعة الألبان، وSAPCI في مجال الخرسانة، وSARL ECMCO وSARL NAAS LARBI في أعمال التربة، وREDMED GROUP وIFRESS في مرافق الإقامة والخدمات المساندة، إلى جانب الشراكة الاستراتيجية مع شركة أورباكون للتجارة والمقاولات UCC الرائدة عالميًا. ويُعد مشروع بلدنا الجزائر من بين أكبر المشاريع من نوعه عالميًا، والأول من نوعه في الجزائر، إذ يمتد على مساحة تقارب 117 ألف هكتار، ويهدف إلى تطوير تربية الأبقار الحلوب وإنتاج مسحوق الحليب محليًا، بما يواكب توجهات الجزائر في تعزيز الأمن الغذائي ورفع مستوى الإنتاج الوطني. وعلى المدى البعيد، يستهدف المشروع الوصول إلى قطيع يُقدَّر بنحو 270 ألف رأس من الأبقار الحلوب، بما يسهم في تغطية ما يصل إلى 50% من الاحتياجات الوطنية للجزائر من مسحوق الحليب. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تحقيق دفعة قوية للاقتصاد الجزائري وسوق العمل، مدعومًا بمشاركة واسعة من المقاولين المحليين. ويبرز في هذا السياق أن سبعًا من أصل عشر شركات مشاركة في الحزمة الثانية هي شركات جزائرية، بما يعكس التزامًا واضحًا بدعم القيمة الوطنية. ومن شأن ذلك أن ينشط عددًا من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك البناء والهندسة والخدمات المساندة، إلى جانب تعزيز سلاسل الإمداد، ودعم تطوير المهارات، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات داخل الجزائر. كما يُتوقع أن تسهم مرحلة التنفيذ في توفير أكثر من 15,000 فرصة عمل، بما يعزز دور المشروع في دفع النمو الاقتصادي الشامل وترسيخ تنمية مستدامة للقوى العاملة على المدى البعيد في الجزائر. وفي تعقيبه على هذه المرحلة، قال السيد معتز الخياط، رئيس مجلس إدارة شركة بلدنا، إن التقدم الذي يشهده مشروع بلدنا الجزائر ضمن الخطة الهادفة إلى بلوغ نسبة إنجاز 40% من مرحلته الأولى بحلول نهاية عام 2026 يعكس انتقاله بثبات من مرحلة التأسيس إلى مراحل أكثر تقدمًا في التنفيذ، ويؤكد أهمية هذا المشروع بوصفه استثمارًا استراتيجيًا يدعم توجهات الجزائر في تعزيز الأمن الغذائي ورفع مستوى الإنتاج المحلي. وأضاف أن المشروع يرسخ نموذجًا تنمويًا متكاملًا يقوم على بناء قيمة مستدامة تمتد آثارها إلى الاقتصاد والمجتمع، من خلال ما يتيحه من فرص للإنتاج، ونقل الخبرات وتوظيف الكفاءات المحلية، وتحفيز التنمية الزراعية والصناعية على المدى البعيد. وأضاف أن هذه المرحلة تؤكد أهمية الشراكات التي يقوم عليها المشروع، من خلال التعاون مع موردين وجهات متخصصة تشكل ركيزة أساسية في دعم التنفيذ وضمان الجاهزية التشغيلية وفق أعلى المعايير. من جانبه، قال السيد رامز الخياط، رئيس الشركة، إن الاعتماد على الشحن الجوي في هذه المرحلة يكتسب أهمية كبيرة؛ إذ يتيح تقليص مدة النقل الحفاظ على الحالة الصحية للقطيع وتحسين قدرته على التأقلم، ويوفر مستوى أعلى من الضبط في برامج الرعاية البيطرية بما يعزز الأمن الحيوي وجاهزية القطيع للدمج ضمن المنظومة التشغيلية للمشروع. ورغم الكلفة العالية لهذا الخيار، فقد تم اعتماده انطلاقًا من جدواه في تعزيز سلامة القطيع وتحقيق استقراره الصحي وزيادة كفاءة إنتاجية الحليب على المدى الطويل. مشيرًا إلى أن هذا التوجّه يعكس نهجًا عرفته بلدنا في محطات مفصلية من مسيرتها، حين تحوّل النقل الجوي في قطر إلى أداة حاسمة لتسريع بناء القدرة الإنتاجية ودعم الأمن الغذائي، فيما يستعيد المشروع في الجزائر هذا المنطق التنفيذي ضمن سياق أكثر اتساعًا وتنظيمًا، مستفيدًا من الخبرة المتراكمة في هذا المسار نحو التشغيل بكفاءة وسرعة.

أعلنت شركة بلدنا عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد الأسبوع الماضي، حيث تمت المصادقة على الآتي: وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة الحالي المدفوع بنسبة 24 % من 2,143,984,962 ريالا قطريا إلى 2,658,541,352 ريالا قطريا، عن طريق طرح 514.556.390 سهمًا عاديًا جديدًا وتكون الأولوية للمساهمين المؤهلين المسجلين بسجل المساهمين لدى إيداع بنهاية جلسة تداول يوم 10 مارس 2026، ولمن لديهم حقوق الاكتتاب، وبسعر إصدار قدره 1.01 ريال قطري (القيمة الاسمية 1.00 ريال قطري بالإضافة إلى 0,01 علاوة الإصدار رهنًا بموافقة الجهات الرقابية ذات العلاقة والاختصاص). الموافقة على آلية تداول حقوق الاكتتاب الممنوحة لمساهمي الشركة وفقًا لأحكام المادة (195) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2021 ونظام طرح وإدراج الأوراق المالية ونظام تداول حقوق الاكتتاب الصادرين عن هيئة قطر للأسواق المالية. كما وافقت الجمعية على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة و/أو العضو المنتدب مجتمعين أو منفردين بتعديل/ تحديث فترة تداول حقوق الأولوية وتاريخ ومدة الاكتتاب وفقاً لما قد تتطلبه الجهات الرقابية أو الجهات ذات العلاقة، على ألا يتجاوز ذلك سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية. وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن عملية الاكتتاب، وذلك وفقًا للإجراءات والأنظمة المعمول بها. ولم تُحتسب كسور الأسهم ضمن حصة أي مكتتب، وسيتم احتساب أسهم المكتتبين بأعداد صحيحة فقط بعد استبعاد أي كسور. الموافقة تعديل أحكام المادة 6 من احكام النظام الأساسي والمتعلقة برأس مال الشركة، عقب استكمال زيادة رأس المال.

أعلنت شركة بلدنا عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد بتاريخ 17 ديسمبر 2025، حيث صادقت الجمعية على عدد من البنود المهمة المتعلقة برأس مال الشركة وآلية تداول حقوق الاكتتاب. وأبرزت الشركة أن الجمعية وافقت على زيادة رأس مال الشركة المدفوع بنسبة 24%، ليصبح 2,658,541,352 ريال قطري، بعد طرح 514,556,390 سهمًا عاديًا جديدًا بسعر إصدار قدره 1.01 ريال قطري للسهم (القيمة الاسمية 1.00 ريال قطري بالإضافة إلى 0.01 علاوة إصدار). وأوضحت الشركة أن الأولوية ستكون للمساهمين المؤهلين المسجلين بسجل المساهمين لدى إيداع بنهاية جلسة تداول يوم 10 مارس 2026، ولمن لديهم حقوق الاكتتاب، رهنًا بموافقة الجهات الرقابية ذات العلاقة. كما وافقت الجمعية على آلية تداول حقوق الاكتتاب الممنوحة للمساهمين، وفقًا لأحكام المادة (195) من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2021، وكذلك نظام طرح وإدراج الأوراق المالية ونظام تداول حقوق الاكتتاب الصادرين عن هيئة قطر للأسواق المالية.

أغلقت البورصة تعاملات، امس، منخفضة بضغط تراجع جماعي للقطاعات. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.86% ليصل إلى النقطة 10607.42، خاسراً 92.52 نقطة، عن مستوى الاثنين. وأثر على أداء الجلسة تراجع جميع قطاعات البورصة السبعة على رأسها الاتصالات بـ1.68%، بينما تذيل القائمة قطاع الصناعات بـ0.20%. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 389.90 مليون ريال، مقابل 1.08 مليار ريال الاثنين، وتراجعت أحجام التداول عند 118.55 مليون سهم، مقارنة بـ232.20 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 42.52 ألف صفقة، مقابل 47.63 ألف صفقة. وتقدم سهم «فودافون قطر» التراجعات البالغة 31 سهماً بـ 8.15%، بينما جاء سهم «مخازن» على رأس الارتفاعات البالغة 19 سهماً بـ2.74%، واستقر سعر 3 أسهم. وجاء «بلدنا» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 27.36 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «أريدُ» بقيمة 97.04 مليون ريال، وذلك عقب إعلانها تحديد موعد لدفع فوائد سندات وإغلاق وتسوية عملية الطرح.

أعلنت شركة بلدنا عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وذلك في 16/‏12/‏2025 عبر تطبيق Zoom عبر الإنترنت. في تمام الساعة 05:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 17/‏12/‏2025 عبر تطبيق Zoom عبر الإنترنت. في تمام الساعة 05:00 مساءً. يشمل جدول الاعمال: النظر في مقترح زيادة رأس مال الشركة من 2.143.984.962 ريالا قطريا الى 2.658.541.352 ريالا قطريا (يمثل زيادة بنسبة 24 % من راس المال المدفوع الحالي للشركة) عن طريق طرح 514.556.390 سهمًا عاديًا جديدًا وتكون الأولوية للمساهمين المؤهلين المسجلين بسجل المساهمين لدى إيداع بنهاية جلسة تداول يوم 24 ديسمبر 2025، ولمن لديهم حقوق الاكتتاب، وبسعر اصدار قدره 1.01 ريال قطري القيمة الأسمية 1.00 ريال قطري وعلاوة الإصدار. النظر في آلية تداول حقوق أولوية الاكتتاب الممنوحة للمساهمين المؤهلين، والموافقة على طرح الأسهم غير المكتتب بها بالسوق المالي بحسب الأنظمة والقوانين المتبعة لدى جهات الاختصاص. وفي حال عدم تمكن الشركة من استكمال الاكتتاب في كامل الأسهم يتم زيادة رأس المال بعدد الأسهم المكتتب بها. تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة و/‏أو العضو المنتدب مجتمعين أو منفردين بتحديد فترة تداول حقوق الأولوية وتاريخ ومدة الاكتتاب، على الا يتجاوز سنة من تاريخ موافقة الجمعية. كذلك الحق في التصرف في كسور الأسهم الناتجة عن عملية الاكتتاب. واتخاذ جميع إجراءات اللازمة لزيادة رأس المال واصدار الأسهم. بحسب موقع البورصة.

أعلنت شركة بلدنا عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة الذي انعقد الثلاثاء الماضي حيث تمت الموافقة على: المصادقة على محضر الاجتماع السابق رقم 6/2025 المنعقد بتاريخ في 21 أكتوبر 2025، والقرارات التي تم اتخاذها. التوصية للجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 2,143,984,962 ريالا إلى 2,658,541,352 ريالا بزيادة بنسبة 24٪ من رأس المال المدفوع الحالي للشركة وذلك عن طريق طرح 514,556,390 سهمًا عاديًا جديدًا عن طريق حق الأولوية لمساهمي الشركة المؤهلين ومن لديهم حقوق الاكتتاب. دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد بعد اعتماد جدول الأعمال من وزارة التجارة والصناعة. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلنت شركة بلدنا ش.م.ع.ق، أكبر شركة لمنتجات الألبان والعصائر في قطر، اليوم، عن اقتراح مجلس إدارتها زيادة رأس المال بنسبة 24 ٪ عبر طرح أسهم حقوق أولوية، رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية وتصويت المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية القادم. ويمثل إصدار حقوق الأولوية المقترحة خطوة محورية في مسار بلدنا الاستراتيجي طويل الأمد، إذ تسعى الشركة إلى البناء على نجاحها المحلي للتوسع نحو الريادة الإقليمية في قطاعات الألبان والعصائر المتكاملة رأسياً. ويهدف هذا التوجّه إلى تعزيز رأس مال الشركة وترسيخ مرونتها الاستراتيجية، بما يمكّنها من متابعة تقديم قيمة مستدامة على المدى الطويل عبر أسواق تتمتع بإمكانات نمو واعدة. وقد صرح السيد مارك وارزودا، الرئيس التنفيذي للمجموعة: رسّخنا في بلدنا نموذج أعمال يتمتع بمرونة عالية، قائم على ركائز الأمن الغذائي والكفاءة التشغيلية والانضباط في التنفيذ، لنحقق أداءً تشغيليًا وماليًا استثنائيًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025. وتمثل الزيادة المقترحة في رأس المال خطوة استراتيجية لتوسيع حضورنا الدولي وتعزيز القيمة المستدامة على المدى الطويل. كما أنها تتماشى مع طموحنا في تحويل بلدنا من منتِجٍ رائدٍ وطنياً إلى قوة إقليمية حقيقية، لتصبح بين أكبر منتجي الألبان والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق العالمية. وأضاف: تقوم استراتيجية بلدنا على نموذج تشغيلي مُثبَت وقابل للتوسع، يجمع بين الزراعة واسعة النطاق، وقدرات المعالجة الحديثة، وشبكات توزيع متعمّقة في السوق. واليوم، تعمل الشركة على نقل هذا النموذج الناجح إلى أسواق تعاني فجوات في سلاسل الإمداد الغذائية، مساهمةً بذلك في دعم الدول على بناء أنظمة غذائية أكثر مرونة. كما تمضي بلدنا في تنفيذ عدد من المبادرات الرئيسية لتوسيع حضورها في الأسواق ذات الأولوية، ضمن إطار استراتيجيتها من قطر إلى العالم. وفي الجزائر، تعمل بلدنا على تطوير أحد أكبر مشاريع الألبان المتكاملة عبر القطاعات الرأسية على مستوى العالم، باستثمارات إجمالية تبلغ 3.5 مليار دولار أمريكي. مع مشروع يمتد على مساحة 117,000 هكتار من الأراضي الزراعية المستأجرة، مصمم لاستيعاب 240,000 بقرة من سلالة هولشتاين، بقدرة إنتاجية تصل إلى 1.7 مليار لتر من الحليب و198,000 طن من مسحوق الحليب سنوياً. ويجري تنفيذ المشروع حالياً بتمويل مكتمل، تمتلك فيه بلدنا حصة الأغلبية بنسبة 51%، بالشراكة مع صندوق الاستثمار الوطني الجزائري بنسبة 49%. وفي سوريا، اعتمد مجلس إدارة بلدنا استثمارًا بقيمة 250 مليون دولار أمريكي لإنشاء مجمع صناعي متكامل يشمل إنتاج الألبان والعصائر والتغليف البلاستيكي ومرافق معالجة المياه. ليعزز هذا المشروع مكانة بلدنا كلاعب رئيسي في سوق يتمتع بإمكانات نمو كبيرة وقدرات إنتاج محلية محدودة. كما تواصل بلدنا دراسة فرص التوسّع في عدد من الأسواق الإفريقية المختارة، حيث يمكن لمنصتها المتكاملة والقابلة للتطوير، من المزرعة إلى الرف، أن تلبي احتياجات التركيبة السكانية المتنامية بسرعة، وأن تدعم في الوقت ذاته جهود هذه الدول نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي. تعكس هذه المبادرات طموح بلدنا في التطور من الريادة المحلية إلى العالمية. و كجزء من تطلعات بلدنا إلى المستقبل، تسعى الشركة إلى زيادة أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 1.4 مليار ريال قطري بحلول عام 2030، مقارنةً بـ 0.4 مليار ريال قطري في عام 2024، وهو ما يمثل تحسناً بمقدار 3.5 أضعاف، مدعوماً بالتوسع الدولي، والكفاءة التشغيلية المستمرة، والابتكار في إنتاج أغذية عالية الجودة. ويأتي إصدار حقوق الأولوية المقترح عقب الزيادة الأخيرة في رأس المال بنسبة 7.1٪ عبر أسهم مجانية لمساهميها والتي تمت الموافقة عليها في 6 نوفمبر 2025، ليشكل الخطوة التالية ضمن استراتيجية بلدنا لرأس المال، بما يعزز المواءمة بين تقديم القيمة للمساهمين مع الطموحات الدولية المتنامية للشركة. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، سجلت بلدنا نتائج مالية قياسية مدفوعة بقوة الربحية، حيث بلغت الإيرادات 941 مليون ريال قطري بارتفاع قدره 10٪ على أساس سنوي، فيما وصل صافي الأرباح إلى 381 مليون ريال قطري، بنمو استثنائي بلغ 170٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول إصدار حقوق الأولوية المقترح بما في ذلك سعر الإصدار، ونسبة الاكتتاب، وتاريخ التسجيل، والاستخدامات المقترحة للعائدات بعد استكمال موافقات مجلس الإدارة والجهات التنظيمية المختصة. نبذة عن بلدنا تُعدّ بلدنا ش.م.ع.ق. الشركة الرائدة في قطر لإنتاج الألبان والمنتجات الغذائية الطازجة. وهي مدرجة في بورصة قطر، وتدير واحدة من أكبر وأكثر مزارع الألبان تكاملاً وتقدماً في المنطقة، إذ تقدم محفظة واسعة تضم أكثر من 270 منتجاً عالي الجودة تغطي فئات الألبان، والعصائر، والأغذية المتنوعة. تم تأسيس الشركة بهدف استراتيجي يتمثل في المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، وقد نجحت بلدنا في بناء نموذج أعمال مرن وقابل للتوسع يمتد من المزرعة إلى الرف. مدعوما بالالتزام الراسخ بالابتكار، والاستدامة، والتميز التشغيلي. وانطلاقاً من موقعها القوي في قطر، تتجه بلدنا نحو التوسع الدولي، من خلال إقامة شراكات استراتيجية ومشاريع مدعومة حكومياً في أسواق ذات إمكانات نمو عالية، مثل الجزائر، وسوريا، ومصر،و أسواق إفريقية أخرى. وتأتي هذه المساعي متوافقة تماماً مع رؤيتها الطموحة للتحول إلى مُنتِج عالمي رئيسي للألبان، وللمساعدة في بناء أنظمة غذائية مكتفية ذاتياً ضمن الاقتصادات الناشئة. وتظل بلدنا ملتزمة بتقديم قيمة طويلة الأمد لمساهميها، بالإضافة إلى لعب دور تحويلي فاعل في تطوير قطاع الغذاء والزراعة على مستوى المنطقة ككل. كما تُعد بلدنا مساهماً رئيسياً في تحقيق طموحات قطر نحو الاكتفاء الذاتي ودعم رؤيتها الوطنية 2030.

أعلنت شركة إيداع إضافة الأسهم المجانية لشركة بلدنا على أن تكون متاحة للتداول اعتباراً من اليوم الثلاثاء. وأوضحت في بيان لبورصة قطر، أن رأس المال الجديد للشركة أصبح 2.14 مليار ريال، موزعاً على 2.14 مليار سهم. وكانت الجمعية العامة غير العادية لـ »بلدنا» قد أقرت الخميس الماضي على زيادة رأس المال بنسبة 7.1% من خلال توزيع أسهم بمعدل سهم واحد لكل 14 سهما، يتم إصدارها بعد إقرار تلك الزيادة والحصول على الموافقات اللازمة. ليُصبح رأس المال بعد الزيادة 2.14 مليار ريال، مع تعديل مواد بالنظام الأساسي وفقاً لذلك. يُشار إلى أن «بلدنا» حققت في الفترة المنتهية بـ30 سبتمبر 2025 أرباحاً بـ 381.35 مليون ريال، مقابل صافي الربح 141.01 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه.

أعلنت شركة بلدنا عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد الاثنين الماضي، حيث تمت المصادقة على الآتي: وافقت الجمعية العامة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل 14 سهما (ما يعادل 0.071 سهم لكل سهم) أرباح مرحلية عن النصف الأول من العام 2025م وأرباح محتجزة عن السنة المنتهية في 31/12/2024م. وتكون الأحقية في الحصول على الاسهم المجانية لمالكي الأسهم المسجلين بسجل المساهمين لدى جهة الإيداع في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية. كما أعلنت بلدنا أنه نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الجمعية العامة غير العادية الذي كان مقرر عقده الاثنين، لذا سيتم تأجيل الاجتماع إلى الموعد الاحتياطي وذلك اليوم الخميس وذلك عبر استخدام تقنية الاتصال الحديثة بتطبيق زووم. بتمام الساعة 05:00 مساءً. بحسب بيانين منفصلين نشرهما موقع البورصة.

أعلنت شركة بلدنا عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في ‏30 سبتمبر‎ 2025 حيث بلغ صافي الربح 381,345,712 ريال قطري مقابل صافي الربح 141,014,270 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوضحت في بيان لبورصة قطر، أن ربحية السهم بلغ 0.191 ريال قطري في للربع الثالث من العام ‏30 سبتمبر‎ 2025 مقابل ربحية السهم 0.070 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعلنت شركة بلدنا عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة حيث تمت الموافقة على نتائج اعمال اجتماع مجلس الإدارة، حيث صادق على محضر الاجتماع السابق رقم 4/2025 المنعقد بتاريخ 10 أغسطس 2025، واعتمد القرارات التي تم اتخاذها. اقتراح توزيع أرباح مرحلية عن النصف الأول من العام 2025م، وأرباح محتجزة عن عام 2024م، بقيمة 142,932,331 ريالا قطريا على شكل أسهم مجانية (142,932,331 سهما) بواقع واحد سهم لكل 14 سهما (ما يعادل 0.071 ريال لكل سهم). الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم الثلاثاء 4 نوفمبر المقبل، على أن يكون يوم الخميس الموافق 6 نوفمبر بنفس التوقيت والآلية موعدًا احتياطيًا في حال عدم اكتمال نصاب صحة أي من الاجتماعين. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلنت شركة بلدنا بأن مجلس الإدارة سيجتمع 9 أكتوبر وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال: المصادقة على محضر الاجتماع السابق رقم 4/2025 المنعقد في 10 أغسطس 2025، المصادقة على القرارات التي تم اتخاذها باجتماع المجلس المنعقد في 10 أغسطس 2025م، والمصادقة على القرارات التي تم اتخاذها بالتمرير إن وجدت، مناقشة مقترح توزيع أرباح مرحلية بالإضافة إلى الأرباح المحتجزة عن سنة 2024م على شكل أسهم مجانية، عرض واعتماد الدعوة وجدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية والتحضيرات الخاصة بهما. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

وافق مجلس إدارة شركة بلدنا بالتمرير على قبول استقالة الرئيس التنفيذي، السيد مالكولم جوردان. كما وافق المجلس بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت على تعيين السيد ماريك وارزيوودا في منصب الرئيس التنفيذي للشركة اعتبارًا من 7 أغسطس 2025 يتمتع السيد وارزيوودا بخبرة تزيد عن أكثر من 20 عاما من الخبرة القيادية العالمية في شركة لاكتاليس، إحدى كبريات شركات الألبان في العالم. وقد قاد بنجاح عمليات الشركة في بولندا والبرازيل وكرواتيا وجنوب أفريقيا، ومؤخرًا في المملكة العربية السعودية. وعلى مدى عمله في هذه الأسواق المتنوعة، حقق نموًا ربحيًا مستداما، وأدار تحولات تجارية معقدة. ويُعتبر ذلك التعيين علامة فارقة مهمة لشركة بلدنا في الوقت الذي تركز فيه الشركة على التوسع الدولي وخلق قيمة طويلة الأجل. وستكون خبرة السيد وارزيوودا العميقة في مجال العمليات وقدرته المثبتة على توسيع نطاق الأعمال عبر المناطق الجغرافية، عاملاً أساسيًا في توجيه طموحات بلدنا العالمية. وبفضل سجله الحافل في إدارة الفرق متعددة الوظائف وتحقيق التحول الاستراتيجي، يرى مجلس الإدارة أن تعيينه يشكل خطوة استراتيجية تعزز من قدرات الشركة التنافسية وتدعم رؤيتها لتحقيق نمو مستدام في الأسواق الإقليمية والدولية. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

صادقت الجمعية العامة العادية لشركة بلدنا على مقترح توزيع الأسهم المجانية عن عام 2024، وتأجيل العمومية غير العادية إلى 9 مارس 2025. ووفق بيان لبورصة قطر، فقد وافقت العمومية العادية على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل 19 سهماً ما يعادل 0.053 سهم لكل سهم. وتابعت الشركة أن الأحقية في الحصول على الأسهم المجانية تكون لمالكي الأسهم المسجلين بسجل المساهمين لدى جهة الإيداع في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية. واعتمدت تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال 2024، والخطة المستقبلية للشركة عن 2025، وتقرير مراقب حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية 2024. كما وافقت الجمعية العامة على البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024؛ بما في ذلك البيانات الموحدة للربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر، والبيانات الموحدة للمركز المالي. وأقرت الجمعية العامة تقرير حوكمة الشركة وتقرير الرقابة على التقارير المالية لعام 2024، بالإضافة إلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أي مسؤولية تتعلق بمهامهم ومسؤولياتهم الإدارية عن السنة المالية 2024، كما وافقت على توصية مجلس الإدارة بمنح مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام الماضي. ووافقت الجمعية العامة على تعيين مراجعي الحسابات الخارجيين (إرنست ويونغ قطر) كمدققين خارجيين للشركة للسنة المالية 2025، ووافقت على أتعابهم حسب توصية مجلس الإدارة. وكانت العمومية غير العادية للشركة من المقرر أن تناقش الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 5.26 % وذلك بتوزيع أسهم مجانية، بواقع سهم واحد لكل 19 سهماً، يتم إصدارها عقب المصادقة على تلك الزيادة والحصول على الموافقات اللازمة. وأوضحت أنه بناءً على ذلك يصبح رأس مال الشركة 2 مليار ريال قطري موزعاً على 2 مليار سهم وتخصيص كسور الأسهم الناجمة عن عملية التوزيع باسم شركة بلدنا إن وجدت؛ وذلك في حال وافقت الجمعية العامة العادية على مقترح توزيع الأسهم. كما تناقش تعديل المادة السادسة رأس مال الشركة من أحكام النظام الأساسي .

أعلنت شركة بلدنا عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقدت الاحد الماضي، حيث تمت المصادقة على الآتي: أولاً: وافقت الجمعية العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة الممتدة من 1 يناير 2024 وحتى نهاية ولاية المجلس، على ان يتم إبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي للشركة. ثانيًا: انتخبت الجمعية العامة أعضاء مجلس إدارة الشركة لفترة الثلاث سنوات القادمة من نوفمبر 2024 حتى نوفمبر 2027، وفاز بالانتخابات السادة التالي أسمائهم: السيد محمد معتز محمد رسلان الخياط، كعضو غير مستقل، شركة حصاد الغذائية، ويمثلها السيد علي هلال علي عمران الكواري، كعضو غير مستقل، السيد رامز محمد رسلان الخياط، كعضو غير مستقل، والسادة الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، الصندوق المدني ويمثلها السيد حمد عبدالله خالد عبدالله العطية، كعضو غير مستقل، السادة الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، الصندوق العسكري ويمثلها السيد المهندس عبدالعزيز محمود عبدالعزيز حسن الزياره، كعضو غير مستقل. السيد مازن السبيتي، كعضو غير مستقل، الشيخ سحيم بن عبدالعزيز بن سحيم بن حمد آل ثاني، كعضو مستقل، السيد ناصر حسن فرج الانصاري، كعضو مستقل، والسيد ايدين توماس تينان، كعضو مستقل. بينما حظي بصفة عضو احتياطي السادة التالي أسماؤهم: السيد خالد النون، والمرشح لفئة عضو مجلس إدارة غير مستقل، والسيد عبدالعزيز محمد سعد الرقيب التميمي، والمرشح لفئة عضو مجلس إدارة مستقل. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلنت شركة بلدنا ش.م.ع.ق.، الشركة الرائدة في مجال الألبان والعصائر في قطر، عن نتائجها المرحلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، محققةً نمواً قوياً في كل من الإيرادات وصافي الأرباح. يسلط أداء الشركة الضوء على نجاح استراتيجياتها التي تعتمد على السوق وتركيزها على التميز التشغيلي، مما يؤهل شركة بلدنا لتحقيق نمو مستدام. أبرز النقاط الرئيسية: - بلغت إيرادات الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مبلغ 859.0 مليون ريال قطري، بارتفاع بنسبة 11% على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة حجم المبيعات عبر جميع القنوات، والمنتجات الجديدة، والحملات التسويقية الناجحة، واستمرار مكاسب الحصة السوقية - بلغ صافي الأرباح خلال 9 أشهر من عام 2024 مبلغ 141.0 مليون ريال قطري، بزيادة قدرها 118% على أساس سنوي، مع تحسن صافي هامش الربح إلى 16% مدفوعاً بالكفاءة التشغيلية وضوابط التكاليف الاستراتيجية، على الرغم من اضطرابات سلسلة التوريد إلى جانب الأرباح من الأنشطة الدولية - وصلت إيرادات الربع الثالث من عام 2024 إلى 264.4 مليون ريال قطري، بزيادة 3% على أساس سنوي، نتيجة استمرار الطلب على خطوط الإنتاج الأساسية - ارتفاع صافي أرباح الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 82% على أساس سنوي ليصل إلى 40.6 مليون ريال قطري نتيجة تحسن هوامش الربح والكفاءة أدى تركيز بلدنا على تقديم القيمة من خلال ابتكار المنتجات والتحسينات التشغيلية إلى تحقيق نتائج قوية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وسجلت الشركة إيرادات بلغت 859.0 مليون ريال قطري، بزيادة 11% على أساس سنوي، مدعومة بارتفاع حجم المبيعات في كل من قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي وقنوات البيع بالتجزئة، والتوسع الناجح في الحصة السوقية في فئات المنتجات الرئيسية. زادت الحصة السوقية لبلدنا خلال هذه الفترة نتيجة لحملاتها التسويقية المستهدفة وعروض المنتجات التي تركز على المستهلك. وواصلت المنتجات الجديدة التي تم إطلاقها في السوق في تلبية رغبات المستهلكين، مما ساهم في نمو الإيرادات. وصل صافي الربح إلى 141.0 مليون ريال قطري، مسجلاً تحسناً ملحوظاً بنسبة 118% على أساس سنوي. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بالكفاءة التشغيلية المعززة عبر سلسلة القيمة وإجراءات ضبط التكاليف المنضبطة، مما ساعد على تحسين هامش الربح الصافي من 8% إلى 16%. بالإضافة إلى ذلك، استفادت بلدنا من الأرباح من الأنشطة الدولية وخفض تكاليف التمويل من خلال المفاوضات الفعالة، مما ساهم في تحقيق صافي ربح قوي. خلال هذه الفترة، خطت بلدنا خطوات واسعة في تعزيز محفظة منتجاتها استراتيجياً مع العمل بنشاط على استكشاف فرص الابتكار والعروض الجديدة لتلبية الطلب المتزايد من المستهلكين. وشملت التطورات الرئيسية الدخول الناجح في سوق الحليب والزبادي عالي البروتين، وتوسيع محفظة الزبادي اليوناني بنكهات جديدة وزيادة تنوع منتجات الجبن. كما أعادت الشركة إطلاق محفظتها من العصائر بتغليف جديد ونكهات جديدة بهدف تعزيز تجربة المستهلك. كما عززت إعادة تنشيط مجموعة منتجات عوافي، التي تتميز بالعرض الجديد للعلامة التجارية ”قيمة كل يوم، جودة كل يوم“، مدعومًا بالتغليف المحدث، مكانة بلدنا كشركة رائدة في تقديم منتجات عالية الجودة. تُظهر هذه المبادرات تفاني بلدنا في ابتكار المنتجات، والتكيف مع تفضيلات المستهلكين المتغيرة، ودعم الأمن الغذائي في قطر. ومن الإنجازات المهمة خلال هذه الفترة فوز شركة بلدنا بالمناقصة الحكومية السنوية لإنتاج وتوريد الحليب المبخر في عام 2025، والتي تبلغ قيمتها حوالي 100 مليون ريال قطري. وسينفذ هذا المشروع في منشأة بلدنا الجديدة المتطورة ويعزز دور الشركة في دعم الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي لدولة قطر. وعلى الصعيد الدولي، أحرزت شركة بلدنا تقدمًا ملحوظًا في مشروعها المتكامل لتربية وإنتاج الألبان في الجزائر. بدأت الأعمال التمهيدية في سبتمبر 2024، بما في ذلك حفر الآبار الاستكشافية. كما وقّعت الشركة اتفاقية مساهمين مع الصندوق الوطني الجزائري للاستثمار، والتي بموجبها ستمتلك بلدنا حصة 51% في الشركة الجزائرية المنشأة حديثاً والمسؤولة عن تنفيذ المشروع. وبالإضافة إلى ذلك، تدرس شركة بلدنا إنشاء مشروع لإنتاج حليب الأطفال الرضع في الجزائر، بالشراكة مع الصندوق الوطني الجزائري للاستثمار، استكمالاً لمشروع إنتاج الحليب المجفف. ويأتي هذا التعاون في إطار جهود شركة بلدنا لتوسيع نطاق تواجدها في المنطقة ودعم الأمن الغذائي الإقليمي. واستشرافاً للمستقبل، تواصل بلدنا تركيزها على تحقيق النمو المستدام من خلال مواصلة ابتكار المنتجات والتميز التشغيلي والتوسع في السوق. ويضمن التزام الشركة بضبط التكاليف والانضباط المالي أن تكون في وضع جيد لخلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين. للإطلاع على البيانات المالية الكاملة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة https://baladna.com/corporate أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني [email protected]

وقعت شركة بلدنا للتجارة والاستثمار المملوكة بالكامل لشركة بلدنا اتفاقية المساهمين مع الصندوق الوطني للاستثمار الجزائري، واتفاقية تعاون مع وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائرية. وحسب بيان للبورصة امس، فقد وقعت الشركة اتفاقية المساهمين مع الصندوق الوطني للاستثمار الجزائري؛ لإنشاء مشروع متكامل لإنتاج الألبان والحليب المجفف في جنوب الجزائر، ليصبح من أكبر المشاريع الزراعية في المنطقة. شهد توقيع الاتفاقية حضور السيد معتز محمد رسلان الخياط رئيس مجلس إدارة شركة بلدنا ومن الجانب الجزائري كل من وزير المالية السيد فايد لعزيز، وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد يوسف شرفة، ووزير الصناعة السيد علي عون، بالإضافة إلى مدير الصندوق الوطني للاستثمار الجزائري، المديرة العامة للاستثمار والعقار الفلاحيين السيدة سعاد عسعوس، والأمين العام لوزارة المالية والأمين العام لوزارة الفلاحة، إلى جانب عدد من المسؤولين في الوزارات المعنية. تم تحديد الإطار القانوني للشراكة بين شركة بلدنا والتي ستمتلك 51% والصندوق الوطني للاستثمار الجزائري، والذي سيمتلك 49% من رأسمال الشركة الجزائرية التي سيتم تأسيسها لتنفيذ المشروع. وفي بيان منفصل، كشفت «بلدنا» توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائرية لغرض دراسة مشروع إنتاج حليب الأطفال الرضع، والذي سيتم تنفيذه بالشراكة مع الصندوق الوطني للاستثمار الجزائري ليكون ملحقاً بمشروع إنتاج الحليب المجفف؛ وذلك طبقاً لاتفاقية إنشاء مشروع متكامل لتربية الأبقار وإنتاج الحليب المجفف بجنوب الجزائر. وتهدف المذكرة إلى دراسة جدوى إنشاء مشروع لإنتاج حليب الأطفال الرضع في الجزائر، وستقوم الفرق الفنية بإجراء دراسات تفصيلية لتقييم الجوانب التقنية والتجارية والمالية للمشروع، وستتضمن هذه الدراسات تحديد حجم الاستثمار الأمثل لتنفيذ المشروع. ومن الجدير بالذكر أن الاستهلاك السنوي لحليب الأطفال في الجزائر يتراوح بين 25,000 إلى 30,000 طن، مما يعكس الطلب المتزايد. يسعى مشروع بلدنا لتحقيق الاكتفاء الذاتي مع الالتزام بأعلى المعايير الصحية، وقد وقع على الاتفاقية السيدة آمال علام، المدير العام للتنمية الصناعية بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، والسيد رامز محمد رسلان الخياط، العضو المنتدب لشركة بلدنا.

وقعت شركة /بلدنا/، اليوم، على اتفاقية إطار مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الجزائرية لتنفيذ مشروع متكامل لإنتاج الحليب المجفف في ولاية أدرار جنوبي الجزائر، وذلك بتكلفة قدرها 3.5 مليار دولار. وبموجب الاتفاقية سيتم إقامة منظومة متكاملة لتربية الأبقار وإنتاج الحليب المجفف ومشتقاته، حيث يقام المشروع على مساحة إجمالية قدرها 117 ألف هكتار تضم مزارع لإنتاج الحبوب والأعلاف وتربية الأبقار وإنتاج الحليب واللحوم، بالإضافة إلى مصنع لإنتاج مسحوق الحليب. ويهدف المشروع إلى توفير 194 ألف طن من الحليب سنويا، على أن يصل إنتاج الحليب إلى مليار و700 مليون لتر في المدى البعيد، كما سيسمح المشروع بإنتاج 50 بالمئة من احتياجات الجزائر من مسحوق الحليب محليا، إضافة إلى تزويد السوق المحلية باللحوم الحمراء، فضلا عن توفير 5 آلاف فرصة عمل.

أكد مصدر مُطلع لـ CNBC عربيّة أن شركة بلدنا الغذائية بصدد توقيع اتفاقية مع الحكومة الجزائرية لإنشاء مزرعة لإنتاج الحليب المجفف في ولاية أدرار جنوب البلاد. وأوضح المصدر أن المزرعة المُزمع إنشاؤها تمتدُ على مساحة 100 ألف هكتار ، وتُنتج 200 ألف طن من الحليب البودرة سنوياً.