أعنلت شركة السلام العالمية أن السيد عبدالله الطاهر، قد رفع دعوى تعويض ضد السلام العالمية للإستثمار المحدودة يطلب فيها تعويضه عن أضرار مادية ومعنوية مزعومة، نتيجة مقاضاة الشركة له.

قالت شركة السلام العالمية أنه قد تم الإتفاق مبدئياً على بيع شركة جمانة للتطوير العقاري المملوكة للشركة، وهي من ضمن الإستثمارات المتاحة للبيع، ومن المتوقع أن تغطي حصيلة البيع جميع تكاليف التصاميم والبناء والتطوير، شاملة أرباح التمويل الإسلامي، التي تم رسملتها ضمن تكلفة المشروع، وأية تكاليف أخرى ذات صلة بالمشروع وبعملية البيع.وجاء هذا القرار بناءً على قرارات الجمعيات العامة المتعاقبة للشركة، لاسيَّما قرار الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 27/03/2013، بتجديد الموافقة على تفويض مجلس الإدارة، في التصرف في العقارات المملوكة للشركة وشركاتها التابعة، بجميع أوجه التصرف من شراء وبيع وتأجير ورهن تلك العقارات. ومن الجدير بالذكر، أن الاتفاق على بيع الشركة آنفة الذكر، وفقاً لما جاء أعلاه، هو اتفاق مبدئي. ربما تعدل الشركة عن المضي قدماً في تنفيذ الصفقة، على ضوء التطورات اللاحقة، ولأسباب مبررة حماية لمصالح الشركة وحقوق مساهميها، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الصفقة عند إتمامها.لذلك تؤكد السلام العالمية ضرورة أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، من قبل السادة المساهمين والمستثمرين والمهتمين على حد سواء.

أعلنت شركة السلام العالمية أنها علمت عن طريق المحامي أن محكمة التمييز، قد حكمت برفض طلب السيد ناصر الكعبي، لتفسير حكم محكمة التمييز، رقم 67 71/2013. ذلك الحكم الذي قضى بتمييز حكم محكمة الاستئناف رقم 71 104/2011. كما ألزمت المحكمة السيد ناصر الكعبي بالمصاريف.