قالت هيئة الأشغال العامة (أشغال)، اليوم الأربعاء، إنه سيتم إغلاق مسارات المدخل الأيمن المتوجه من شارع الكورنيش إلى شارع البدع على تقاطع مسرح قطر الوطني كالموضح في الخريطة. وأوضحت "أشغال" عبر حسابها على موقع "تويتر" أنه خلال الإغلاق يتعين على قائدي المركبات الراغبين بالوصول من الكورنيش إلى شارع البدع باتجاه مكتب البريد العام استخدام دوار أرميلة والتوجه شمالاً.. وأشارت إلى أن هذا الإغلاق المروري يهدف إلى إتاحة المجال لتنفيذ أعمال تطوير الطريق كجزء من المرحلة الثانية من مشروع تطوير شارع الكورنيش.

أعلنت هيئة الأشغال العامة بأنه سيتم تنفيذ إغلاق مؤقت لمدة 9 ساعات باتجاه واحد فقط على شارع الكورنيش في الاتجاه من تقاطع الديوان إلى تقاطع المسرح الوطني فجر يوم الجمعة الموافق 9 أكتوبر الجاري، من الساعة 2 صباحاً إلى الساعة 11 صباحاً، وسيتم تحويل الحركة المرورية إلى دوار البدع خلال هذه الفترة. وتقوم الهيئة بتنفيذ هذا الإغلاق المؤقت بهدف استكمال تنفيذ أعمال توسعة تقاطع المسرح الوطني بناء على توصية لجنة الاختناقات المرورية بعد دراسة متطلبات تسهيل الحركة المرورية في شارع الكورنيش بهذه المنطقة.

مازال الظلام الدامس يطل على جزء من شارع الكورنيش في الجهة الممتدة إلى فندق الشيراتون، أكثر المناطق حيوية في قطر، حيث انه الطريق المؤدي لأشهر الفنادق في الدولة، بالإضافة إلى أهم المؤسسات في البلاد، مما يجعله واجهة حضارية، وأيضا السياح الذين لا تخلو رحلتهم من زيارة كورنيش الدوحة، أو العبور من خلاله أثناء توجههم إلى فنادقهم، كما أنه أحد الطرق المؤدية إلى الشارع الدبلوماسي الذي يتضمن العديد من السفارات بالدولة. ويثير تعطل أعمدة الإنارة في المنطقة استياء رواد الكورنيش الذين يفضلون ممارسة رياضة المشي هناك، كما أنها وجهة ترفيهية للعائلات من سكان قطر، وقد أثر اختفاء الإضاءة على حيوية الشارع، خاصة في ظل استمرار القطوعات منذ نهاية الشهر الماضي، مما يتطلب ضرورة إعادة الحياة إلى هذا الشارع الحيوي بتشغيل أعمدة الإنارة بالمنطقة، حتى لا تلف العتمة شارع الكورنيش، وهو الوقت الذي يستطيع رواد الكورنيش قضاء وقت ممتع فيه نظرا لصعوبة التواجد في هذه الأماكن نهارا لطبيعة حرارة الطقس في هذه الفصل الذي ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل كبير، كما يمثل استمرار الظلام خطرا على المشاة، نظرا للصعوبة التي قد يجدها السائقون في رؤية الراجلين إلى الجانب الآخر من الكورنيش. هذا الأمر يضر التطور الذي شهدته الدوحة مؤخرا حيث أن كورنيش الدوحة هو الواجهة البحرية ويمتد لعدة كيلومترات على طول خليج الدوحة في دولة قطر، وهو الطريق الرئيسي الذي يربط الدوحة بمنطقة الخليج الغربي ومنطقة الأعمال التجارية مع جنوب المدينة. والكورنيش هو المكان الأكثر شهرة على مستوى دولة قطر ويقضى معظم الناس أوقاتهم بممارسة رياضة المشي على امتداد الكورنيش كما يطل على الكورنيش عدة معالم مهمة منها متحف الفن الإسلامي وحديقة الرميلة وفندق الشيراتون المتواجد على شكل هرمي، إضافة إلى عدة وزارات وهيئات مثل اللجنة الأولمبية القطرية والمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة البلدية ووزارة التجارة والأعمال. لقد حدث تغير كثيرا في السنوات العشرين الماضية مع الطفرة الاقتصادية التي قد شهدتها البلاد، ورغبة البلاد لفتح وتشجيع السياحة. كما أن الكورنيش يجذب حشدا متنوعة من الناس في الصباح، ويحظى بشعبية للركض، بينما في وقت متأخر من الليل، فإنه يدل على الوجهة الثقافية المختلفة من المدينة.

عبر مواطنون عن إستيائهم من عيوب بعض المشاريع التي تتعلق بتطوير الطرق وتعبيدها تحت إشراف هيئة الأشغال العامة "أشغال"، ودللوا على قولهم بحدوث أضرار على الطبقة الإسفلتية بشارع الكورنيش الذي تم تطويره وتحويل الدوارات عليه إلى تقاطعات إشارات منذ قرابة عامين وبعد ذلك حدثت أضرار واضحة على الطريق، الأمر الذي اعتبروه تقصيراً واضحاً من قبل الشركة المنفذة للمشروع لأنها لم تلتزم بالاشتراطات والجودة في التنفيذ، على حد تعبيرهم. إعادة إصلاح العيوب في المشاريع يتسبب في خسائر مادية وإضاعة الجهد والوقت.. الشفافية والمراقبة المستمرة وعدم التهاون مع الشركات يضمن سلامة التنفيذ وأكدوا أن "أشغال" المسؤول الأول والأخير في اختيار الشركات المنفذة للمشاريع وفي حال حدوث أي أضرار أو أخطاء في المشاريع بعد إنجازها، يفترض أن تتحمل الهيئة مسؤوليتها في الإقرار بالأخطاء ومن ثم تحاسب بدورها الجهات المنفذة المقصرة. مؤكدين أن البلاد تمر بمرحلة تطور عمراني مستمر وأن هذه المرحلة لا تقبل حدوث أخطاء في المشاريع، وعلى أشغال متابعة سير عمل المشاريع والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير المتفق عليها قبل عملية التنفيذ وبعد الإنجاز، وطالبوا أشغال بتشديد الرقابة على مشاريع الطرق في البلاد، ومعاقبة المقصرين، إضافة إلى تغريم الشركة المنفذة للمشروع منذ البداية مع إلزامها بإصلاح كافة الأضرار التي ظهرت في فترة وجيزة على هذا الطريق الحيوي والواقع في قلب الدوحة، موضحين أن "أشغال" ملزمة بتنفيذ عملية إصلاح الطريق في حال تجاوز هذا المشروع فترة الضمان، ما يعني هدر المزيد من المال على المشاريع التي من الواجب دراستها ومتابعتها أولا بأول منذ انطلاقها والتأكد من تطبيق هذه الشركات للشروط المتفق عليها .أخطاء المشاريع وقال صالح العثماني إن هيئة الأشغال العامة ملزمة بمتابعة المشاريع والشركات المنفذة لها في البلاد تفاديا للوقوع في الإشكاليات وأخطاء المشاريع التي مازالت مستمرة حتى الآن، موضحا أن طريق الكورنيش يخدم شريحة كبيرة من المواطنين، وجاءت فكرة التطوير والتوسعة لحل مشكلة الاختناقات المرورية والزحام الشديد الذي كان يشهده الطريق في السابق، ولكن لم يكن في الحسبان أنه ستظهر عيوب في الطبقة الإسفلتية للطريق الذي تم تطويره منذ فترة وجيزة لايمكن أن تتأثر الطبقة الإسفلتية بهذه السرعة، معربا عن اعتقاده بأن الأضرار على طريق الكورنيش لا يجب أن تتكرر في المشاريع الأخرى لأن الفترة الحالية غير قابلة للأخطاء خاصة أن بلادنا مقبلة على حدث عالمي 2022 .دون المستوىولفت إلى أن الشركة المنفذة لمشروع تطوير وتعبيد طريق الكورنيش تتحمل المسؤولية كاملة، وعلى "أشغال" ألا تتعاقد مع مثل هذه الشركات لتنفيذ مشاريع كبيرة في بلادنا مستقبلا، خاصة أن بعض الشركات ليس لديها الخبرة الكافية في مثل هذه الأمور وتتوافد إلى بلادنا لتنفيذ مشاريع مختلفة تتعلق بالبنية التحتية ولا ينبغي التهاون بها، وإن فترة الضمان أنقذت "أشغال" من تحمل أعباء وتكلفة إعادة الصيانة على طريق الكورنيش الذي يعتبر من أهم الطرق في البلاد ويستخدمه يوميا آلاف المواطنين والمقيمين المتجهين إلى منطقة الأبراج وغيرها .وأضاف أن شارع الكورنيش يعتبر من الطرق المهمة في البلاد، ويربط منطقة الأبراج بالمناطق الأخرى ويعتبر حلقة الوصل بينها، وإن عملية إعادة تنفيذ مشاريع الصيانة عليه سوف تسهم في عرقلة حركة السير وخلق نوع من الزحام المروري، لذا لابد من أن تنفذ أعمال الصيانة اللازمة خلال فترة قصيرة مع مراعاة جودة العمل لضمان عدم حدوث هذا الخطأ مرة أخرى .الشفافية مطلوبةبينما يرى محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي لمنطقة الشيحانية أن أخطاء المشاريع واردة وأسبابها مختلفة إما العجالة في المشروع لإنجازه قبل انتهاء الفترة الزمنية التي حددت له، أو أن يكون هناك عيوب في المواد المستخدمة بمشروع طريق الكورنيش ما أدى إلى حدوث أضرار في الطبقة الإسفلتية، ولفت الهاجري إلى أن الشفافية مطلوبة من "أشغال" من خلال تعريف الجمهور والرأي العام القطري بالأسباب التي أدت إلى حدوث أضرار في الطبقة الإسفلتية لطريق الكورنيش، تفاديا للوقوع بها في المشاريع الأخرى التي تنفذ في البلاد، مؤكدا على ضرورة مراقبة سير عمل المشروع منذ انطلاقه وعدم التهاون بهذه النقطة التي من الممكن أن تكلف الدولة مبالغ كبيرة من صيانة وغيرها في حال تجاوز المشروع فترة الضمان. وذلك لتجنب هذه الإشكالية التي باتت تتكرر في البلاد خلال السنوات الأخيرة بسبب كثرة المشاريع . يجب تغريم الشركة المنفذة للمشروع وإلزامها بإصلاح كافة الأضرار.. الهاجري: توزيع المشروع بين عدة شركات يضمن الجودة وسرعة الإنجازالمتابعة الميدانية وأضاف الهاجري أنه في حالة ظهور العيوب والمشاكل بعد انتهاء فترة ضمان مشروع تطوير طريق الكورنيش لتحملت هيئة الأشغال العاملة تكلفة صيانة الطريق كاملة، وهو ما يعني إهدار المزيد من المال في هذا المشروع، ونوه إلى ضرورة معاقبة الشركات التي تتهاون بتنفيذ المشاريع والتلاعب بالاتفاقات التي تضمن جودة المشروع والمواد المستخدمة فيه .ويرى الهاجري أن "أشغال" قائمة بعملها على أكمل وجه، ولكن لا نعلم أين كان وجه التقصير هذه المرة ما أدى إلى حدوث أضرار في الطبقة الإسفلتية على الطريق المذكور، ومن الواجب على أشغال متابعة المشاريع ميدانيا والتأكد من أن المواد المستخدمة بها مناسبة وبنفس الجودة المتفق عليها في العقود المبرمة .واقترح أن يتم توزيع المشروع على أكثر من شركة وذلك لإنجازه خلال الفترة الزمنية المتفق عليها، وضمان عدم التأخير، بالإضافة إلى أن هذا الأمر يعطي أهمية للمشروع من حيث الجودة حيث إن كل شركة تسابق الأخرى لتحسين جودة المشروع وإنجازه قبل الأخرى وهو ما يعتبر منافسة شريفة تصب في مصلحة الوطن والمواطن تأهيل الشركات.ومن جانبه قال عبد الله السليطي عضو المجلس البلدي: على "أشغال" تهيئة الكفاءات القطرية واستقطاب المهندسين القطريين وتوظيفهم للقيام بمهام مختلفة منها مراقبة مواقع المشاريع ميدانيا والتأكد من مطابقة الشركات للمواصفات والمعايير المطلوبة والمتفق عليها، وينبغي على "أشغال" أن تصنف الشركات على حسب قوتها وقدرتها على تنفيذ المشاريع المطلوية وتكون هناك لائحة سوداء بالشركات غير الملتزمة بالاشتراطات والتي تتلاعب بالمشاريع وهو ما يتسبب في حدوث أضرار بالمشاريع بعد إنجازها، علاوة على أخذ ضمانات بنكية بأحجام كبيرة على الشركات حتى لا تتلاعب بجودة المشاريع وتظهر العيوب بعد فترة وجيزة من افتتاح المشروع، إضافة إلى زيادة مدة الضمان حتى تتحمل الشركات مسؤولية أي تقصير أو خلل في المشروع بعد الإنجاز .وأكد على ضرورة التزام الشركات بجودة المشاريع، وهذا لايتأتى إلا إذا قامت "أشغال" بتطبيق قوانين صارمة حيال أي شركة لا تعمل بالمواصفات والمقاييس المتفق عليها في المشاريع، مشيرا إلى أنه من الأهمية بمكان قيام "أشغال" بتأهيل الشركات الوطنية لتسليمها في المستقبل مشاريع البلاد بدلا من الشركات الأجنبية، حيث إن الشركات الوطنية سوف تجتهد وتعمل بكل مهنية لتطوير البلاد عن الشركات الأخرى. ويذكر أن هيئة الأشغال العامة "أشغال" أعلنت أنه خلال أعمال المتابعة الدائمة من قبل الإدارة المعنية في هيئة الأشغال العامة لحالة الطرق في الدولة تم اكتشاف حدوث بعض الأضرار للطبقة الإسفلتية السطحية على أجزاء من شارع الكورنيش. وأوضحت في بيان لها أن ذلك تطلب إستدعاء شركة المقاولات التي نفذت المشروع للتكفل بإصلاح هذه الأضرار وذلك بحسب عقد الشركة مع الهيئة الذي يشمل فترة ضمان للمشروع، وسيتم ضمن أعمال الإصلاح كشط للطبقة الإسفلتية السطحية على كامل عرض الشارع "أربعة مسارات" بدءًا من تقاطع البريد وحتى تقاطع المسرح الوطني ثم يتم مد طبقة إسفلتية سطحية لكل مسارين مرورين على حدة وبشكل متتالٍِ وذلك لضمان إستمرار تدفق سير المركبات على طول الشارع ضمن منطقة العمل المذكورة، وستبدأ أعمال الصيانة غدا الخميس وحتى يوم الأحد الموافق 9/08/2015. السليطي: نطالب "أشغال" بتهيئة الكفاءات القطرية للإشراف على المشاريع.. العثماني: فترة الضمان أنقذت "أشغال" من تكلفة أعمال الصيانة للطريقوكانت "أشغال" قد قامت قبل نحو عامين بتحويل بعض الدوارات إلى تقاطعات بإشارات ضوئية لتسهيل حركة المرور في المنطقة التي تشمل العديد من الشركات والهيئات الحكومية وتشهد كثافة مرورية كبيرة.وكانت "أشغال" قد انتهت من مشروع تطوير طريق الكورنيش و تحويل الدوارات إلى إشارات ضوئية وفتح شارع الكورنيش بكامل مساراته أمام حركة المرور في 15 أكتوبر عام 2013، وقد ساهم التطوير في تحقيق انسيابية في حركة المرور على الكورنيش خاصة وأنه يعتبر من الطرق الرئيسية والمهمة في الدوحة وقد تم استخدام أنظمة النقل الذكيّة "ITS" للتحكم بالإشارات الضوئية الجديدة. فهذه الأنظمة تستجيب لحجم وإتجاه الحركة المرورية فتخلق ما يسمّى "بالموجة الخضراء" التي تعزّز عدد الإشارات المفتوحة أمام الاتجاه المزدحم لتحسّن انسيابية الحركة وتخفّف الإزدحام. وسوف ينعكس هذا الأمر على زيادة إنسيابية الحركة من منطقة الكورنيش وإليها بالمقارنة مع السابق، ما يختصر وقت الرحلة ويعزّز سلامة السائقين والركاب ويلغي الحاجة إلى التمهّل والتوقف عند كل تقاطع، كما كان يحصل على الدوّارات.

علمت "الشرق" أن هيئة الأشغال العامة سوف تطلق مشروعاً لتطوير الطريق من تقاطع الريان على طريق 22 فبراير باتجاه دوار الرياضة الواقع بالقرب من مستشفى حمد العام، ويتمثل هذا المشروع في توسعة مسارات الطريق من الاتجاهين، وذلك ضمن الخطة التطويرية التي وضعتها الجهات المختصة لتقليل نسبة الزحام على الطريق المذكور. من ناحية اخرى اعلنت هيئة الأشغال العامة عن افتتاح تقاطع لوضيحي (المها) مساء امس بعد تحويل الدوار إلى تقاطع مزود بإشارات ضوئية وقد جاء افتتاح التقاطع أمام حركة المرور، نتيجة للجهود المشكورة، وثمرة العمل على مدار الساعة طوال الفترة السابقة لإنجاز المهمة على أكمل وجه، وفي وقت قياسي.