رفعت ثاني أعلى محكمة أوروبية، اليوم الثلاثاء، العقوبات عن ابنة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي قائلة إن الوضع في ليبيا تغير ولم يعد هناك ما يبرر الاستمرار في تلك العقوبات. وفي إطار عقوبات فرضت عام 2011 بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في ليبيا تم إدراج عائشة معمر محمد القذافي على قائمة بأسماء أشخاص قررت حكومات أوروبية فرض حظر على سفرهم وتجميد أرصدتهم المالية. وأقرت العقوبات حينها المحكمة العامة للإتحاد الأوروبي التي تأتي في المرتبة الثانية بعد محكمة العدل استنادا إلى "القرب من الارتباط بالنظام". ومنحت عمان اللجوء لبعض أفراد عائلة القذافي في 2013 ومنهم عائشة وشقيقها هانيبال اللذان كانا مطلوبان لدى الشرطة الدولية "الانتربول". وفي عام 2014 أجرى الاتحاد الأوروبي تعديلا على العقوبات لكنه أبقى عائشة على القائمة ورفض طلبها لرفع اسمها. وأقامت عائشة دعوى قالت فيها إنه ليس هناك أي سبب واضح لاستمرار العقوبات عليها بعد مقتل والدها وسقوط نظامه. ووافقت المحكمة على الطلب ورفعت العقوبات وأمرت حكومات الاتحاد الأوروبي بدفع التكاليف القانونية للقضية.

يستضيف الأردن القمة العربية المزمع عقدها غدًا، 29 مارس الجاري، بعد اعتذار اليمن عن ذلك منتصف أكتوبر الماضي؛ "نظرًا للأوضاع الميدانية والسياسية، خاصة مع استمرار تعنت الانقلابيين "الحوثيين" في المسار السياسي، وفق بيان سابق للجامعة العربية. وكانت قمة موريتانيا التي عقدت في 25 يوليو الماضي عدت من أقل القمم العربية من حيث مشاركة القادة والزعماء العرب فيها إذا حضرها 8 من الزعماء العرب، بينما غاب عنها 14 زعيمًا لأسباب مختلفة. وشارك في القمة العربية الـ26، التي انعقدت في منتجع شرم الشيخ بمصر في مارس 2015، 14 من زعماء الدول العربية وأيضًا، شهدت قمة الكويت، التي انعقدت في مارس 2014، مشاركة عدد مماثل من القادة العرب. أهم البنود توافق وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعاتهم بمنطقة البحر الميت بالأردن -أمس الإثنين- على تبني كل البنود المطروحة على جدول الأعمال، تمهيدًا لرفعها إلى القادة العرب في قمتهم الأربعاء. وأقر وزراء الخارجية العرب تفعيل مبادرة السلام العربية والتزامهم بها، ورفضوا ترشيح "إسرائيل" لعضوية مجلس الأمن لعام 2019 و2020، كما أدانوا التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية العربية. وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي -الذي تترأس بلاده القمة- إن هذا التوافق يعكس اهتمام وحرص الجميع على أن تكون القمة منطلقا لعمل عربي جامع وشامل ومنسق لمواجهة التحديات، مؤكدًا أن حضور القادة العرب إلى القمة بشكل غير مسبوق على مدى السنوات الماضية دليل على حرص القادة على العمل معًا لإطلاق حقبة جديدة من العمل العربي المشترك. الحضور يتوقع أن يحضر القمة العربية 16 من الرؤساء والملوك والأمراء العرب في وقت يغيب فيه ستة زعماء لأسباب صحية أو غير معلنة. وسيحضر القمة إلى جانب رئيسها الملك عبد الله الثاني، كل من: حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والعاهل المغربي الملك محمد السادس، وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، والرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، والرئيس السوداني عمر البشير، والرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، والرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، ورئيس جمهورية القمر المتحدة غزالي عثماني. وتشهد الدورة الـ28 للقمة حضور وجهين جديدين، هما الرئيس اللبناني ميشال عون، والرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو. الغياب ويمثل سلطنة عمان أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء العماني لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص للسلطان قابوس بن سعيد، ويغيب الرئيس العراقي فؤاد معصوم "لأسباب غير معلنة" ويمثل بلاده رئيس الوزراء حيدر العبادي. وليبيا التي تعد بلا رئيس، يمثلها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، فيما يغيب بشار الأسد، لتعليق عضوية بلاده في الجامعة العربية على خلفية الصراع القائم بالبلاد منذ 2011. الضيوف سيحضر كل من: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والمبعوث الشخصي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونائب وزير الخارجية الروسي، ومبعوث الرئيس إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوجدانوف، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين. وكذلك ستحضر القمة الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، ورئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، ومبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لم يُعلَن عن اسمه بعد"، ومبعوث للحكومة الفرنسية "لم يعلن عن اسمه بعد".

صوت البرلمان الاسكتلندي، اليوم الثلاثاء، لصالح السماح لرئيسة الوزراء، نيكولا ستورجن، بالتقدم بطلب رسمي من الحكومة البريطانية لإجراء استفتاء جديد حول الاستقلال عشية الإطلاق الرسمي لعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست". وصوت برلمان ادنبره بغالبية 69 صوتا مقابل 59 صوتا لصالح هذه الخطوة في تجاهل لطلب رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي التي اعتبرت أن هذه المسألة حُسمت في استفتاء جرى عام 2014 ورفض فيه الاسكتلنديون الاستقلال.

حذر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم الثلاثاء، الدول الأوروبية من التدخل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر تنظيمه في تركيا يوم 16 أبريل المقبل. وشدد يلدريم، في تصريح له، على أن الاستفتاء يعد مسألة داخلية تركية، موضحا أن "الخطابات العنصرية تزداد في بعض البلدان الأوروبية، في وقت تضاعف فيه تركيا من خطواتها الديمقراطية"، لافتا إلى أن "العداء للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بات موضة في تلك البلدان". وأضاف أن عناصر منظمتي "بي كا كا" و"فتح الله جولن" يدعون لرفض التعديلات الدستورية بكل أريحية في تلك البلدان، فيما تحظر دول أوروبية الفعاليات الداعية لتأييد التعديلات الدستورية. يذكر أن الناخبين الأتراك في ألمانيا والنمسا وبلجيكا وفرنسا وسويسرا والدنمارك قد بدأوا أمس الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تشمل الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.

اعتقلت الحكومة الأفغانية جنرالا كبيرا بتهم تتعلق بالفساد، اليوم الإثنين، وذلك بعد عام من تكليفه بشن حملة على الفساد وتعاملات مشبوهة أخرى في إقليم هلمند المضطرب. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع دولت وزيري في بيان إن الميجر جنرال محمد معين فقير اعتقل بناء على اتهامات من مركز العدل لمكافحة الفساد. وأرسل فقير لتولي قيادة الفيلق 215 للجيش الأفغاني في هلمند في أوائل 2016 بعد أن أصبح قائده السابق متورطا في قضايا تتعلق بمدفوعات لجنود ليس لهم وجود. وقال متحدث عسكري أمريكي حينها إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) "معجبة للغاية" بتصريح فاروق "بأنه لن يدخر شخصيا أي جهد لإعادة تجهيز الفيلق 215". ولكن بعد أقل من عام وبدون أي تفسير يذكر تم استبعاد فاروق نفسه من قيادة الفيلق في أكتوبر. وتعهد الرئيس الأفغاني مرارا باستهداف الفساد في أفغانستان والذي غالبا ما يشار إليه بأنه أحد أكبر التحديات التي تواجه البلاد.

قالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، اليوم الإثنين، نقلا عن وزير الإعلام ملحم الرياشي إن مجلس الوزراء وافق على أول ميزانية للبلاد منذ عام 2005 مضيفة أن تفاصيل أخرى ستصدر يوم الخميس. لن تصبح الميزانية، التي تتضمن خفضا في العجز، قانونا ساريا لحين موافقة البرلمان عليها. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن مجلس الوزراء وافق على الميزانية بالإجماع.

أعلنت المجر، اليوم الأربعاء، أنها مستعدة للبدء في احتجاز طالبي اللجوء في معسكرات على حدودها الجنوبية مع صربيا، بعد أن أقرت قانونا هذا الشهر واجه انتقادات من جماعات حقوقية ومنظمة الأمم المتحدة. وفي السابع من مارس وافق البرلمان المجري على الاحتجاز المنهجي لجميع طالبي اللجوء في مراكز مخصصة لذلك مؤلفة من حاويات شحن تم تحويلها إلى أماكن احتجاز. وابتداء من الثلاثاء سيتم احتجاز طالبي اللجوء الذين يدخلون المجر إضافة إلى المتواجدين حاليا في البلاد في معسكرات على الحدود الجنوبية للمجر أثناء النظر في طلباتهم. وجاء في بيان لوزارة الداخلية أن "أجهزة حماية الحدود مستعدة تماما لبدء سريان إغلاق الحدود القانوني في 28 مارس". وأضاف البيان أن "الشرطة وقوات الدفاع ومكتب الهجرة واللجوء وضعوا الترتيبات اللازمة لتطبيق الإجراء المطلوب". وقالت الوزارة أن الهدف من القيود هو "منع المهاجرين الذين ليس لهم وضع واضح من التنقل بحرية في المنطقة وفي البلاد وفي الاتحاد الأوروبي وبالتالي خفض الخطر الأمني من الهجرة". وطبقا للحكومة فقد تم تركيب 324 حاوية شحن بعد تحويلها إلى منازل، في موقعين منفصلين أطلق عليهما "مناطق ترانزيت" بنيت داخل سياج نصبته المجر على طول الحدود البالغ طولها 175 كلم في 2015. وكانت المجر العضو في الاتحاد الأوروبي احتجزت كل طالبي اللجوء بشكل منتظم في السابق، لكنها أوقفت العمل بهذا الإجراء عام 2013 نتيجة ضغوط من بروكسل والوكالة الأوروبية للاجئين والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان. ودانت منظمات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية القوانين الجديدة وقالت أنها تتعارض مع التزامات المجر الدولية بشأن طالبي اللجوء. وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، إن الاحتجاز المنهجي "سيكون له تأثيرات جسدية ونفسية رهيبة على النساء والأطفال والرجال الذين مروا بمعاناة شديدة". وطبقا للجنة هلسنكي المجرية لحقوق اللاجئين فإن نحو 400 من طالبي اللجوء محتجزون حالياً في شبكة المعسكرات الداخلية في البلاد ويواجهون نقلهم إلى المخيمات الحدودية. ويجري العمل حاليا على بناء "سياج ذكي" مزود بكاميرات ليلية ومجسات حرارة وحركة ومكبرات صوت بلغات متعددة لمنع عبور الحاجز، على أن يكتمل بناؤه في مايو.

أعلنت النيابة العامة في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، أنها طلبت من المحكمة إصدار مذكرة باعتقال الرئيسة السابقة بارك جيون هي "65 عاماً"، التي تواجه اتهامات بـ"الفساد". وجاءت هذه الخطوة بعد مرور حوالي أسبوع من خضوع الرئيسة السابقة للتحقيق المباشر أمام النيابة. ونقلت وكالة "يونهاب" الرسمية عن مصدر رسمي في النيابة قوله إن "إصدار مذكرة اعتقال في حق بارك أمر لا مفر منه؛ إذ أن فضيحة الفساد تمثل قضية خطيرة". ووجه النيابة إلى بارك 13 تهمة بينهما: التواطؤ مع صديقتها تشوي سون سيل للضغط على شركات كبرى لتقديم تبرعات لمؤسستي "مير" و"كي إسبورت" اللتين دعمتا مبادراتها السياسية، وتلقي رشوة من قبل نائب رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات لي جيه يونج مقابل تقديم امتيازات للشركة، وتسريب وثائق ذات طبيعة سرية. لكن الرئيسة المعزولة نفت تلك الاتهامات أثناء خضوعها للتحقيق، رغم توفر أدلة عديدة عليها، حسب المصدر ذاته. وتابع المصدر قائلًا إن بارك "ادعت أنها لم تقم بمؤامرة مع صديقتها تشوي التي تمثل محور الفضيحة". كما نظرت النيابة في اعتقال عدد من كبار المسؤولين السابقين الآخرين فيما يتعلق بفضيحة الفساد. وأصبحت بارك أول رئيس منتخب ديمقراطيا في كوريا الجنوبية يُعزل من منصبه عندما أيدت المحكمة الدستورية في 10 مارس الجاري قرار البرلمان عزلها في ديسمبر الماضي. كما باتت رابع رئيس سابق يخضع للتحقيق أمام النيابة العامة بصفة "مشتبه به" بعد الرؤساء السابقين "رو تيه وو" و "جون دو هوان" و "رو مو هيون".

قال مسؤولون بريطانيون إن بلادهم قد تستمر في الخضوع لآلاف القوانين واللوائح التابعة للاتحاد الأوروبي بسبب صعوبة إنشاء قوانين وهيئات تنظيمية محلية جديدة قبل خروجها من التكتل الأوروبي في 2019. وأضاف المسؤولون أن بريطانيا ستظل تحت سلطة بعض وكالات ومنظمات الاتحاد الأوروبي؛ لأنها لن تملك الوقت الكافي لإنشاء مؤسسات مشابهة، بحسب ما ذكرته صحيفة الديلي تلغراف البريطانية. من جانبه، أوضح اتحاد الصناعة البريطانية أن بريطانيا ستحتاج إلى إنشاء 34 وكالة تنظيمية محلية مشابهة للوكالات الأوروبية التي كانت تغطي العديد من المجالات الحيوية المحلية مثل مجال الزراعة والطاقة والنقل والاتصالات. فيما ركز النائب البرلماني المحافظ برنارد جنكين على أن استمرار المشاركة البريطانية في مؤسسات الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون "مؤقتاً" إلى أن تتمكن بريطانيا من إنشاء مؤسساتها وقوانينها الخاصة. وقد سبب قرار بريطانيا بالانسحاب من المنظمة الأوروبية النووية يورواتوم الكثير من الجدل؛ لأنها ستحتاج إلى إبرام اتفاقيات دولية جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى للحفاظ على صلاحيتها في الحصول على تكنولوجيا الطاقة النووية.

أصدر مجلس الوزراء التركي، اليوم الخميس، قرارا يقضي بتجميد رؤوس أموال كافة الشخصيات والمؤسسات التي تتهمها لجنة العقوبات بالأمم المتحدة بدعم برامج كوريا الشمالية لإنتاج أسلحة دمار شامل. وذكرت وكالة "الأناضول" للأنباء، أن هذا القرار يأتي عقب تقديم وزارة الخارجية التركية طلبا كتابيا في 9 يناير الماضي بشأن تجميد الأموال والموارد الاقتصادية للشخصيات والكيانات التي تدعم سياسات بيونج يانج الرامية لإنتاج أسلحة نووية. ويحظر القرار على الأتراك تخصيص أية أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية لصالح الشخصيات والهيئات التي يتهمها مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات بالأمم المتحدة بدعمها بيونج يانج، كما يمنع القرار دخول تلك الشخصيات الداعمة لكوريا الشمالية وأسرهم إلى أراضي الدولة التركية أو المرور عبر أراضيها. ويمنح القرار للجهات المعنية حق تفتيش أية طرود قادمة من كوريا الشمالية أو متجهة إليها، حال ورود شكوك حولها، بشكل يتوافق مع نصوص القانون الدولي واللوائح الداخلية.. وتتم مصادرة أي مادة يتم العثور عليها في هذه الطرود، من المواد التي يمنع عالميا بيعها أو تداولها. وتسعى كوريا الشمالية إلى تطوير قدراتها النووية، لاسيما في المرحلة الأخيرة، حيث أطلقت مؤخرا أربعة صواريخ بالستية، وتهدف إلى تطوير صواريخها لتصبح عابرة للقارات.

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الأربعاء، أن محققين أمريكيين يرون أن كوريا الشمالية يمكن أن تكون وراء سرقة 81 مليون دولار من حساب يملكه البنك المركزي لبنجلادش لدى الاحتياطي الفدرالي في نيويورك. وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر قريبة من التحقيق إن القضاء الأمريكي يستعد لاتهام وسطاء صينيين ساعدوا كوريا الشمالية في سرقة هذا المبلغ عبر قرصنة معلوماتية في فبراير 2016. وامتنعت وزارتا العدل والخزانة عن الإدلاء بأي تعليق لوكالة فرانس برس. ونجح قراصنة معلوماتية استخدموا نظام "سويفت" للتحويلات المصرفية الدولية في تحويل 81 مليون دولار من حساب للبنك المركزي لبنجلادش في فرع نيويورك للبنك المركزي الأمريكي. وأغرق القراصنة الاحتياطي الفدرالي في نيويورك بعشرات من طلبات التحويل وكانوا يحاولون تحويل 850 مليون دولار إضافية، لكن المصرف عطل الصفقات الأخرى. وتم تحويل المبالغ إلى حساب في الفيليبين ثم اختفت وتم غسل جزء منها في الكازينوهات. في مايو الماضي، أشارت دراسة لشركة الأمن المعلوماتي "سيمانتيك" عن علاقة ممكنة بين هذه القضية وكوريا الشمالية. والبرنامج الذي استخدمه القراصنة لديه صفات مشتركة مع البرنامج الذي استخدم في الهجوم الواسع لمجموعة "سوني بيكتشرز انترتينمنت" في نهاية 2014، كما أكدت هذه الدراسة. وخلال عملية القرصنة هذه التي تقول السلطات الأمريكية أن كوريا الشمالية تقف وراءها، سرقت رسائل الكترونية ومعلومات شخصية لآلاف الموظفين في سوني، وكان منفذو هذا الهجوم يطالبون بأن تتخلى "سوني بيكتشرز" عن بث فيلم يسخر من الزعيم الكوري الشمالي يحمل عنوان "المقابلة القاتلة". ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن الرجل الثاني في قيادة وكالة الأمن القومي ريك ليدجيت قوله الثلاثاء في واشنطن إنه "متفائل بصحة" وجود صلة بين الهجومين. وقال هذا المسؤول في حوار في معهد اسبن للدراسات "إذا تبين أن هذه العلاقة صحيحة فهذا يعني أنهم يقومون بسرقة مصارف، إنها قضية كبيرة". وكان نظام "سويفت" للتحويل الدولي فصل آخر المصارف الكورية لشمالية التي ما زالت مرتبطة بشبكته في أوج توتر دولي بعد اطلاق بيونغ يانغ صواريخ.

حذر الرئيس الفيليبيني، رودريجو دوتيرتي، اليوم الخميس، من أنه يمكن أن يفرض الأحكام العرفية ويعلق الانتخابات لاختيار عشرات الآلاف من المسؤولين المحليين، مما يعزز المخاوف على مستقبل الديمقراطية في الأرخبيل. وأوضح دوتيرتي أنه يفكر في اتخاذ هذين الإجراءين في إطار الحملة المثيرة للجدل ضد المخدرات بينما ستسمح الأحكام العرفية بحل مشكلة تهديدات أخرى للأمن. وقال الرئيس الفيليبيني في مؤتمر صحفي قبيل فجر الخميس عند عودته من تايلاند "إذا أعلنت الأحكام العرفية، فسأنهي كل المشاكل وليس المخدرات وحدها". وأضاف أنه بموجب قانون الأحكام العرفية، يمكن للمحاكم العسكرية النظر في قضايا الإرهاب، وتابع متوجها إلى الإسلاميين "سأسمح للجيش بمحاكمتكم وإعدامكم شنقا". ومنذ فوزه المريح في الانتخابات الرئاسية في 2016، يصدر دوتيرتي إشارات متناقضة في هذا الشأن. وترتدي هذه القضية حساسية كبيرة في الأرخبيل الذي ما زال يحاول تعزيز أسس الديمقراطية بعد 3 سنوات على ثورة "سلطة الشعب" التي أنهت الحكم الديكتاتوري لفرديناند ماركوس. وكان دوتيرتي صرح في الماضي أنه مستعد لفرض الأحكام العرفية متحديا الحريصين على الدستور ثم تراجع عن تصريحاته. ودافع الخميس عن هذا النظام بقوة موضحا انه يريد تجنب "انفجار" الفيليبين، وقال "سأكون قاسيا". وقال دوتيرتي أيضا أنه يريد تعيين رؤساء أكثر من 42 ألف دائرة محلية تسمى "بارانغاي"، ويتم اختيار أعضاء مجالس هذه الوظائف بالانتخاب، ويفترض أن تنظم الدورة الجديدة من الاقتراع في أكتوبر. وصرح "يجب أن نجد طريقة لتعيين رؤساء" هذه الدوائر، مشددا على ضرورة القيام بذلك لأن 40% من هؤلاء متورطون في تهريب المخدرات، وقال إن "المخدرات السياسية دخلت في السياسة التقليدية للفيليبين". وهؤلاء الموظفون مكلفون مراقبة تجارة المخدرات ووضع لوائح للمهربين والمدمنين المفترضين. وتستخدم الشرطة هذه اللوائح لشن عمليات يقتل فيها هؤلاء المشبوهين بشكل عام.

أعلن جان مارك ايرولت وزير الخارجية الفرنسي، أن بلاده تأمل من الإدارة الأمريكية أن توضح خلال الأسابيع المقبلة، خططها بشأن مستقبل الوضع في سوريا. وقال ايرولت، بعد مشاركته في اجتماع الدول الأعضاء في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش "أشعر بصعوبة في الحكم على الإدارة الأمريكية الجديدة، بشأن خيار القوة التي يفترض أن تقود الهجوم على الرقة، وكذلك أيضا بشأن مستقبل هذه المدينة وسائر المناطق السورية". وأضاف خلال مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع "أنه في كل الأحوال فإن فرنسا تعتبر أنه بعد تحرير الرقة يجب أ لا يتم تسليم هذه المدينة إلى النظام السوري بل إلى قوات المعارضة المعتدلة". وشدد الوزير الفرنسي على وجوب أن تحدد الولايات المتحدة موقفها خلال المفاوضات التي تستضيفها جنيف السويسرية اليوم حول الأزمة السورية. وقال "نأمل أن لا تستغرق إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقتا يمتد إلى ما بعد من شهر أبريل لأخذ موقف واضح من تحرير الرقة ومستقبل الأراضي السورية المحررة". وكان التحالف الدولي ضد تنظيم داعش قد أعلن في وقت سابق تنفيذ عملية إنزال جوي لأول مرة لقوات أمريكية ومقاتلين سوريين بالقرب من مدينة الرقة شمالي سوريا لدعم العمليات العسكرية لطرد مسلحي التنظيم منها.

"وظائف وهمية" و"محاباة" و"محسوبية".. توليفة من الاتهامات التي تهز مرشحي الرئاسة الفرنسية حتى الأوفر حظا منهم، قبل شهر من السباق المقرر ربيع العام الجاري. مرشحة اليمين المتطرف، مارين لوبان، والتي تتنافس مع المستقل إيمانويل ماكرون، على صدارة الترتيب ضمن استطلاعات الرأي لنوايا التصويت، تواجه تحقيقا في قضية توظيفها لمساعدين وهميين لفائدة 23 نائبا من حزبها في البرلمان الأوروبي. وماكرون نفسه، مؤسس حركة "إلى الأمام"، يجد نفسه قبل شهر من السباق الرئاسي، موضوع تحقيق أولي فتحته النيابة المالية، في 15 من هذا الشهر، حول شبهات بـ"المحاباة" بخصوص زيارة قام بها في 2016، حين كان وزيرا للاقتصاد، إلى لاس فيجاس الأمريكية. أما الفضيحة المدوية، فكانت من نصيب مرشح اليمين الفرنسي، فرانسوا فيون، على خلفية "الوظائف الوهمية" لعائلته. فيون.. "صامد" رغم العاصفة الإعلامية عاصفة إعلامية رجّت فيون واليمين الفرنسي عموما منذ أن كشفت صحيفة "لو كانار أنشينيه"، في 25 يناير الماضي، أن زوجة المرشح، بينيلوب كروز، "تقاضت 500 ألف يورو كرواتب خلال 8 سنوات (1986- 1990 و1998- 2002)، بصفتها مستشارة برلمانية وهمية لزوجها في مجلس الشيوخ. "الفضيحة" كما سمّتها الصحافة الفرنسية زلزلت الأرض تحت أقدام مرشح "الجمهوريين"، لتخصم سريعا من رصيده الإنتخابي، سيما وأن تقارير إعلامية محلية سابقة سبق وأن ذكرت أن ابنته "ماري" وابنه "تشارلز"، تقاضيا، بين 2005 و2007، حوالي 84 ألف يورو، بصفتهما "مستشارين" لوالدهما إبان عمله كبرلماني، رغم أنهما كانا لا يزالان في مرحلة الدراسة حينها. ارتدادات الزلزال الإعلامي حيال القضية تجلت بالأساس على مستوى استطلاعات الرأي لنوايا التصويت، حيث قفز فيون، على الفور، من صدارة الترتيب، تاركا مكانه لكل من لوبان وماكرون. ومع أن فيون حاول البقاء صامدا، وجاهد من أجل طمأنة أنصاره عبر تصريحه الشهير إبان اندلاع أزمته: "سأنسحب في حال توجيه الاتهام لي"، إلا أن استدعاءه من قبل قضاة التحقيق في 14 من هذا الشهر وتوجيه الاتهام له رسميا، كان بمثابة الضربة التي وأدت جميع آماله باجتياز محنته السياسية، والإفلات من محاكمة مفتوحة على أسوأ السيناريوهات. قبل ذلك بأسبوع، وتحديدا في 8 من الشهر الجاري، أي في الفترة التي كان فيها فيون يسعى لاستعادة ثقة ناخبيه، ورأب الصدع اللاحق بتياره جراء قضيته، والأهم الخروج بأقل الخسائر الانتخابية، كشفت أسبوعية "لو كانار أنشينيه" أن المرشح حصل في 2013، على قرض غير معلن بقيمة 50 ألف يورو من رجل الأعمال مارك لادريت دي لاشاريار. لوبان تمرّدت على القضاء رفضت مرشّحة اليمين المتطرّف، في 10 مارس الجاري، تلبية دعوة القضاء الفرنسي، في إطار التحقيق معها بقضية توظيفها لمساعدين وهميين لصالح 23 نائبا من حزبها في البرلمان الأوروبي. الملف قديم متجدّد، غير أن صعوده إلى السطح في توقيت فائق الحساسية، يطرح تحدّيات جسيمة بالنسبة لهذه المرأة التي تطرح تيارها الشعبوي بديلا "ناجعا" للتوجهات الراهنة في بلادها. وبدأ البرلمان الأوروبي، منذ 2014، بالاشتباه حول القضية، قبل أن يقدم الرئيس السابق للمؤسسة الأوروبية، مارتن شولتز، في 2015، شكوى رسمية إلى المكتب الأوروبي لمكافحة الفساد، عقب اكتشافه أن أسماء 20 من المساعدين البرلمانيين الـ24 الموجودين بالبرلمان موجودة بالهيكل التنظيمي للحزب الفرنسي. وإثر ذلك، فتح المدعي العام بالعاصمة باريس، تحقيقا أوّليا في الموضوع، عهد به إلى مكتب مكافحة الفساد، قبل تحويل الملف، في ديسمبر الماضي، إلى قضاة التحقيق. غير أن رفض المرشحة الرئاسية المثول أمام قضاء بلادها جعلها تبدو وكأنها تمضي عكس التيار، لأنه قبل ذلك بيوم واحد، نشر موقع "ميديابارت" وصحيفة "ماريان" الفرنسيين، اثنين من الرسائل الإلكترونية التي أظهرت أن لوبان كانت على علم بأن أعضاء من حزبها كانوا يتقاضون رواتب من البرلمان الأوروبي مقابل خدمات تهم الحزب بشكل حصري، ما يعني أنه من الصعب أن تعزف على وتر الجهل بالأمور. لكن اللافت هو أنه وبقدر الضرر السياسي الذي لحق فيون جراء "الوظائف الوهمية" لعائلته، إلا أن القضية نفسها لم تلق بظلالها على ما يبدو على اليمينية المتطرفة، والتي حافظت على صدارة الترتيب في استطلاعات الرأي ببلادها، حتى أن بعض المراقبين يبدون قناعة بأنها قد تكون الساكن الجديد لقصر "الإليزيه" في باريس (القصر الرئاسي). ماكرون.. "كاريزما" تشوهها شبهات "محاباة" النيابة العامة بالعاصمة الفرنسية فتحت، في 14 من هذا الشهر، تحقيقا أوّليا حول شبهات بـ "المحاباة" حول زيارة قام بها المرشح الرئاسي، في 2016، إلى لاس فيجاس الأمريكية، حين كان وزيرا للاقتصاد في بلاده. وأفادت وسائل إعلام فرنسية، نقلا عن مصدر قضائي لم تسمّه، أن التحقيق فتح للنظر في شبهات بـ"المحسوبية والتستّر على المحسوبية". وأضافت أنه يأتي عقب تقرير صدر، في 8 من الشهر، عن "التفقدية العامة للمالية"، وهي هيئة مراقبة حكومية، خلصت من خلاله إلى وجود شبهات حول جريمة "المحسوبية" أثناء تنظيم زيارة ماكرون حين كان وزيرا للاقتصاد، إلى الولايات المتحدة في يناير 2016. وقدرت التفقدية أن تنظيم الزيارة التي التقى خلالها ماكرون برجال أعمال فرنسيين، عهد به دون مناقصة، إلى عملاق الاتصالات في فرنسا "هافاس"، من قبل الوكالة الترويجية التابعة لوزارة الاقتصاد الفرنسية، "بيزنس فرانس". من جانبها، كشفت "لوكانار أنشينيه"، وهي الصحيفة الفرنسية التي أثارت المسألة، أن كلفة الأمسية في لاس فيجاس بلغت 381 ألف و795 يورو، بينها 100 ألف نفقات فندقية. ماكرون، المرشح المحبوب لدى الكثير من الفرنسيين بحسب استطلاعات الرأي، حتى أنه استطاع، لمرة، الإطاحة بـ"لوبان" ويتقدم عليها في نوايا التصويت للدور الأول للرئاسية المقرر في 23 أبريل المقبل. غير أن فتح التحقيق أفقده الكثير من "كاريزمته" المعهودة وفق الإعلام الفرنسي، وهذا ما يخشاه المرشح نفسه، رغم إدراكه أنه في حال كان للتحقيق ارتدادات على قرار الناخبين بشأنه، فلن تكون أكثر سوءا مما ستكون عليه بالنسبة لمنافسته اليمينية المتطرفة، والتي تواجه ملفا قضائيا قد تتفاقم حيثياته في المستقبل القريب. وفي الواقع، فإن تداعيات "أزمة" ماكرون لم تتجل بالشكل المتوقع - على الأقل من قبل خصومه- وذلك لما تلاها من أحداث منفصلة هزت البلاد، أبرزها حادثة إطلاق النار بثانوية "غراس" جنوب شرقي البلاد الخميس الماضي، ثم الهجوم الذي استهدف، السبت الماضي، مطار "أورلي" بباريس، وأسفر عن مقتل المهاجم. أحداث متتالية كان لابد وأن تستقطب الرأي العام الفرنسي، وتقلل من تداعيات الملفات القضائية لمرشحي الرئاسة، وخصوصا في ما يتعلق بقضية ماكرون التي لم تأخذ مساحة إعلامية هامة مقارنة بكل من فيون ولوبان، ما يفسر أن الوزير السابق نجا على ما يبدو من ارتدادات فضيحة كانت ستكلفه الكثير في سياق مختلف. ومع أن المطلعين على الشأن الفرنسي تنتابهم شكوك واسعة حول هوية الرئيس القادم للبلاد نظرا لكثرة السيناريوهات المطروحة، إلا أن الثابت هو أن شبهات الفساد كانت نقطة تقاطع واضحة في السِيَر الذاتية لمرشحين يتفننون في طرح برامج انتخابية تعج وعودا بالشفافية.

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، إنه قرر استنادا إلى المادة 38 من الدستور تنظيم استفتاء شعبي من أجل تمرير التعديلات الدستورية بعد إسقاطها من طرف مجلس الشيوخ قبل أيام، دون أن يحدد تاريخا لذلك. وقال ولد عبد العزيز في مؤتمر صحفي اختتم فجر اليوم الخميس، إن خيار الاستفتاء على الدستور أمر لا رجعة فيه، وإن خبراء القانون الدستوري قالوا بدستورية الاعتماد على المادة 38 من أجل تقديم هذه التعديلات للاستفتاء دون المرور بالبرلمان. ومنذ أسقط مجلس الشيوخ مشروع التعديلات الدستورية، يدور الجدل حول تفسير المادة 38 من الدستور،التي تنص على أنه:"لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية". وفسر عدد من داعمي الرئيس، هذه المادة على أنها تتيح لرئيس الجمهورية عرض التعديلات الدستورية بشكل مباشر على الشعب في استفتاء عام، بغض النظر عن رفضها من طرف البرلمان. لكن المعارضة وبعض الخبراء الدستوريين اعتبروا أن تفسير هذه المادة على هذا الشكل، يعد نوعا من التعسف في فهم النصوص القانونية، معتبرين أن هذه المادة تتعلق باستشارة الشعب في القضايا السياسة والاتفاقيات الدولية، ولا تتحدث عن مسار تعديل الدستور. ويوم الجمعة الماضي أسقط مجلس الشيوخ مشروع التعديلات الدستورية، بعد ما صوت 33 شيخا ضد مشروع التعديلات، مقابل 20 صوتوا بنعم لصالحها وواحد بالحياد، وغاب اثنان. وانتقد الرئيس ولد عبد العزيز تصويت أعضاء مجلس الشيوخ من الأغلبية ضد التعديلات الدستورية، وقال إنه خلل في القيم والأخلاق الديمقراطية. وأضاف أن :"أعضاء مجلس الشيوخ صوتوا في الاتجاه غير المتوقع وهو أمر يعنيهم هم، وهذا لا يضر الأغلبية مع أنهم ارتكبوا خطأ، ولن يغير موقفنا منهم". كما انتقد ولد عبد العزيز بشدة التصريحات التي تصدر من حين لآخر من عدد من قادة المعارضة وتطالبه بالتنحي عن السلطة، لافتا إلى أنه لن يستقيل من منصبه وسيمضي في تقديم التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي. وتشمل أبرز التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة وأسقطها مجلس الشيوخ، إلغاء محكمة العدل السامية المعنية بمحاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة، وإنشاء مجالس جهوية "إدارية" للتنمية، وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة وتغيير العلم الوطني وإلغاء غرفة مجلس الشيوخ، بينما لا تتضمن التمديد لولاية ثالثة لرئيس البلاد.

أدى فرانك-فالتر شتاينماير، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الثاني عشر لألمانيا. وأدى شتاينماير اليمين أمام جلسة مشتركة لكل من البرلمان الألماني ومجلس الولايات. وكانت الجمعية الاتحادية المعنية بانتخاب الرئيس الاتحادي لألمانيا قد صوتت في فبراير الماضي لصالح شتاينماير البالغ 61 عامًا ليكون خلفًا للرئيس الألماني المنتهية ولايته يواخيم جاوك. ويعتبر منصب الرئيس فخرياً في ألمانيا لكنه يتمتع بسلطة معنوية. الجدير بالذكر أن فرانك فالتر شتاينماير العضو في الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني، كان قد شغل منصب وزير خارجية ألمانيا السابق خلال الفترة من 2013 حتى 2017.

رصدت الحكومة البريطانية خطة عمل لمواجهة "الإسلاموفوبيا"، ورصدت أكثر من مليون جنيه إسترليني (1.25 مليون دولار أمريكي)، لتعزيز خدمة متخصصة في رصد وتسجيل حوادث الكراهية ضد المسلمين ودعم الضحايا. جاء ذلك في تقرير صدر عن مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية عبر موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء. وقال التقرير إن "وزارة الداخلية البريطانية أطلقت في عام 2016 خطة عمل تتعلق بمكافحة جرائم الكراهية، ومنها جرائم الكراهية ضد المسلمين وكيفية مساعدة الضحايا". وذكر التقرير أنه "جرى الإبلاغ عن 3 آلاف و179 حادث كراهية للمسلمين في 2014، مقارنة بألفين و622 بلاغًا في 2015". وأضاف أن "خدمة رصد حوادث الكراهية تلقت بلاغات عن 729 حادثًا في 2014، في حين يعيش نحو 2.7 مليون مسلم في بريطانيا". وفي يونيو الماضي، قال المجلس الإسلامي في بريطانيا، إنه "جرى الإبلاغ عن أكثر من 100 جريمة كراهية خلال الأسبوع، الذي تلى نتيجة الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي". وذكر التقرير أن "الحكومة البريطانية بدأت منذ سنوات اتخاذ خطوات عملية لمكافحة جرائم الكراهية كان من بينها إطلاق مجموعات عمل مناهضة لجرائم الكراهية ضد المسلمين عام 2012". كما نقل الموقع نفسه، عن المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إدوين صمويل قوله "التعبير عن القلق إزاء الإسلاموفوبيا غير كاف، لذلك اتخذت الحكومة إجراءات عملية واضحة وصارمة بمواجهة عدم التسامح الديني". وأضاف أن "المسلمين البريطانيين جزء مهم من النسيج الاجتماعي للمملكة المتحدة، وهم يشغلون مناصب عليا في البلاد ويلعبون دورًا في تمثيل الإسلام كدين سلام في العالم من خلال التعايش مع الآخرين". واختتم بالقول: "لن نتسامح مع خطاب الكراهية، الذي يهدد أسلوب ونمط حياتنا".

شهدت كندا في الشهرين الأولين من 2017 تسجيل 5520 طلب لجوء في ارتفاع كبير مقارنة بالعامين السابقين، بحسب إحصائيات رسمية نشرت، اليوم الثلاثاء. وشهدت كندا بين 2011 و2015 دراسة 17144 طلب لجوء سنويا كمعدل، بحسب أرقام سلطات الهجرة. وفي 2016 ارتفع عدد الطلبات إلى 23895 طلبا لكنها أساسا طلبات لاجئين سوريين رعتهم رسميا السلطات الكندية إضافة إلى مواطنين كنديين. وإذا استمر اتجاه الصعود المسجل في الشهرين الأولين من 2017 فإن إجمالي طالبي اللجوء يمكن أن يفوق 30 ألف بنهاية العام. ويأتي هذا التقرير في وقت تواجه فيه كندا تدفق مهاجرين من الولايات المتحدة يجتازون سرا الحدود لتقديم طلب لجوء. ويستفيد هؤلاء من اتفاق بين البلدين يمنع كندا من طردهم إذا اجتازوا الحدود البرية. ومنذ بداية العام اعترضت الشرطة الاتحادية الكندية 1134 مهاجرا غير شرعي قرب الحدود مع الولايات المتحدة، بحسب التقرير الذي لا يوضح عددهم في السنوات الماضية.

أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي الأمريكية تويتر، اليوم الثلاثاء، أنها علقت 376 ألفا و890 حسابا خلال الأشهر الستة الأخيرة في إطار تصديها لتمجيد الإرهاب، ما يمثل زيادة بـ60% مقارنة بالفترة السابقة. وبدأت شبكة تويتر تقدم هذه الأرقام قبل عام، ومنذ ذلك التاريخ ألغت تويتر نحو 636 ألفا و248 حسابا يمجد الإرهاب وذلك في الفترة من الأول من أغسطس 2015 إلى 31 ديسمبر 2016. وقالت شبكة تويتر أيضا إنها دخلت في شراكة مع مؤسسة لومين الأمريكي للبحث منذ 2010. ويتحرك لومين ك"جهة ثالثة مستقلة" وتقدم له تويتر، في حالة عدم المنع الواضح، نسخة من طلبات الإلغاء للحسابات حتى "يمكن لأي كان أن يرى نوعية المحتويات التي يتم سحبها ومن قدم الطلب". غير أن تويتر أكدت أنها تحتفظ بالحق في عدم تقديم بعض المعلومات إلى لومين مثل العناوين الشخصية وأرقام الهاتف بداعي الخصوصية واحترام الحياة الخاصة. وأشارت إلى أن طلبات المعلومات من السلطات الحكومية زادت بنسبة 7% مقارنة بالفترة السابقة لكنها شملت 13% أقل من الحسابات، أما طلبات إلغاء الحسابات فإنها زادت بنسبة 13%، لكن عدد الحسابات تراجع بنسبة 37%. وقالت تويتر أنه في الولايات المتحدة يسمح لمكتب التحقيقات الفدرالي بتقديم طلبات خاصة للمراقبة. وتخصص شبكة تويتر في تقريرها قسما خاصا لحسابات الصحافيين ووسائل الإعلام "المعترف بها" مشيرة إلى أنها تلقت من السلطات في العالم 88 طلبا لإلغاء تغريدات مصدرها مثل تلك الحسابات لكنها لم تتخذ إجراءات "في معظم الحالات" مع استثناءات بالنسبة إلى ألمانيا وتركيا. وتستحوذ السلطات التركية على 88% من طلبات إلغاء تغريدات.

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، مون سانج جيون، إن محاولات القرصنة على شبكات الكمبيوتر التابعة لجيش بلاده قد ازدادت خلال الفترة الأخيرة. وأضاف المتحدث، في تصريح بثته وكالة يونهاب للأنباء اليوم، أنه "في الآونة الأخيرة ازدادت محاولات انتهاك شبكاتنا الإلكترونية، إلا أنه لم تحدث أية أضرار فعلية جراء ذلك". وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت أن عدد الهجمات الإلكترونية ضد الجيش الكوري الجنوبي "ارتفعت بشكل كبير" منذ تحديد موقع نشر منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي المتطور ثاد جنوب شرقي البلاد، وذلك لمواجهة تهديدات بيونج يانج، حيث بلغت 44 محاولة خلال الفترة بين 9 و15 مارس الجاري.