أصدرت حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بيانا مشتركا في الذكرى الثامنة للصراع السوري أكدت فيه أن قمع النظام السوري للشعب لم ينته بعد. وقال البيان، الذي أصدرته وزارة الخارجية البريطانية بالاشتراك مع حكومات فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، إنه قبل ثماني سنوات خرج عشرات آلاف السوريين في مظاهرات للمطالبة بحق التعبير عن رأيهم بحرية، والدعوة للإصلاح، والمطالبة بالعدالة لكن الرد الوحشي من نظام الأسد، ودوره في الصراع الذي اندلع لاحقا، أدى إلى حدوث أكبر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية. وقدر البيان الرجال والنساء، الشجعان، من أنحاء المجتمع السوري المتنوع الذين بذلوا جهودا لتحقيق مستقبل أفضل لجميع السوريين، كما ثمن تضحيات الأعداد التي لا تحصى من المدنيين الذين فقدوا أرواحهم نتيجة التعذيب والجوع والاعتداءات من النظام وداعميه. وأكد البيان أنه بينما يحاول نظام الأسد وداعموه إقناع العالم بأن الصراع قد انتهى، وأن الحياة عادت إلى طبيعتها، فإن الواقع هو أن قمع النظام للشعب السوري لم ينته بعد. وأشار إلى أن هناك نحو 13 مليون سوري الآن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، مضيفا أن النظام يحرم الكثير منهم من توفير طرق آمنة تخلو من العراقيل لإيصال المساعدات، كما أن ما يربو على 11 مليون شخص، أي نصف تعداد السكان ما قبل الحرب، باتوا نازحين وغير قادرين على العودة إلى بيوتهم. وشدد البيان على أن الحل العسكري الذي يأمل النظام السوري تحقيقه لن يؤدي إلى إحلال السلام، بل إن الوصول إلى حل سياسي تفاوضي هو السبيل الوحيد لإنهاء العنف والصعوبات الاقتصادية، إلى جانب ضمان تسوية دائمة للصراع، مؤكدا أن الحل السياسي هو وحده الكفيل بتوفير ضمانات لجميع مكونات المجتمع السوري، وكذلك للدول المجاورة لسوريا. وأشار البيان إلى أن حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ستواصل دعمها لعملية جنيف بقيادة الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم /2254/ لإحلال السلام والاستقرار في سوريا، وترسيخ الأراضي المحررة بعد هزيمة داعش على الأرض.. مشددا على أن الحكومات الأربع ستواصل سعيها للمحاسبة عن الجرائم المرتكبة خلال الصراع في سوريا لتحقيق العدالة والمصالحة للشعب السوري، مع التأكيد على عدم تقديم أي دعم أو أي مساعدة لإعادة الإعمار إلا بعد انطلاق عملية سياسية واسعة وحقيقية وذات مصداقية ولا رجعة فيها. وطالب البيان روسيا وسوريا باحترام حق اللاجئين السوريين بالعودة الطوعية وبأمان إلى ديارهم، والتوقف عن ادعائهما بأن الظروف باتت مناسبة لإعادة الإعمار والتطبيع، ودعاهما إلى المشاركة جديا في المفاوضات التي هي وحدها الكفيلة بإحلال السلام في سوريا.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن إنهاء الإفلات من العقاب من خلال تحقيق العدالة والمساءلة، جزء أساسي من السلام المستدام في سوريا وضمان لحماية حقوق الإنسان. وقال سعادته في مداخلة في حدث جانبي على هامش مؤتمر بروكسل الثالث لدعم مستقبل سوريا والمنطقة نظمته إمارة ليختنشتاين وسويسرا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وهولندا والسويد والمملكة المتحدة، برعاية دولة قطر وعدد من الدول الأخرى، تحت عنوان إقامة العدل والسلام في سوريا، إنه منذ عام 2011 شهدنا حالة خطيرة من الإفلات من العقاب بسبب فشل مجلس الأمن في إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية مما أدى إلى تصعيد وتكثيف الانتهاكات، وساهم في فقدان حقوق الضحايا وعدم تحقيق العدالة الجنائية. وأشار سعادته إلى أن هناك إرادة دولية للتصدي للإفلات من العقاب مقدرا ملاحقات بعض الدول القضائية مثل فرنسا وألمانيا ضد أعضاء النظام السوري. وعبر سعادته عن تقدير دولة قطر للجهود التي تبذلها الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا للمساعدة بالتحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا، لا سيما بالتعاون والتنسيق مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سوريا ومنظمات المجتمع المدني لتبادل المعلومات والأدلة لتوثيق الانتهاكات. وحث سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الدول الأعضاء في الآلية على التعاون وتوفير المعلومات والأدلة لجمعها والمحافظة عليها وتحليلها.. لافتا أن ذلك سيسهم بلا شك في ضمان العدالة لضحايا مجرمي الحرب ومحاسبتهم. وتقدم سعادته بالشكر لجميع الدول التي قدمت الدعم المالي للآلية.. معربا عن أمله في وفاء جميع الدول بالتعهدات والدعم المستمر في المستقبل لتمكين الآلية وضمان استقلالها. وعبر سعادته عن تطلع دولة قطر إلى تفعيل دور الآلية الدولية، وتحقيق نتائج ملموسة، واستكمال التقرير التالي ومناقشته في الجمعية العامة، وبالتالي المساهمة في العدالة والمساءلة والسلام المستدام في سوريا. كان سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن قال إن موقف قطر من النظام السوري لم يتغير. وأكد في تصريح للجزيرة في بروكسل عشية الاجتماع الوزاري بشأن سوريا الذي تنظمه الأمم المتحدة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي أنه لا وجود لأي سبب يبرر عودة سوريا لجامعة الدول العربية، أو للتطبيع مع النظام السوري. من جانبها تقدمت سعادة السيدة وريليا فريك وزيرة خارجية إمارة ليختنشتاين بالشكر لدولة قطر معبرة عن فخرها بقيادة جهود الآلية بجانبها. وأشارت سعادتها إلى أن جميع الحاضرين في هذا الحدث الجانبي تعهدوا بالعدالة من خلال إنشاء الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2016، وعن طريق المساعدة في تمويل عملها الهام. وكانت دولة قطر قد أعلنت عن تبرعها بمبلغ مليون دولار أمريكي إلى الآلية الدولية المستقلة بشأن سوريا لتمكينها من القيام بالولاية المنوطة بها في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا منذ عام 2011 وذلك خلال مؤتمر التعهدات في نوفمبر الماضي.

أعلنت وزارة النقل السورية عن عودة الرحلات بين أبو ظبي ومدينة اللاذقية وبالعكس ابتداء من يوم الثلاثاء 26 مارس الجاري. وبينت الوزارة - في بيان لها نشرته روسيا اليوم - أن هذه الرحلات ستكون كل يوم ثلاثاء بهدف تغطية الطلب الكبير على السفر من الإمارات إلى سوريا وخاصة في ظل وجود جالية سورية كبيرة موزعة في الإمارات، ومع بدء فصل الربيع واقتراب العطلة الصيفية. وأضافت أن هذه الرحلة تضاف إلى الرحلة الأسبوعية التي استمرت السورية للطيران بتسييرها من الشارقة إلى اللاذقية وبالعكس كل يوم جمعة، مشيرة إلى أن مطار الباسل (في اللاذقية)، يخدم شرائح كبيرة من الراغبين بالقدوم إلى سوريا نظرا لقربه من محافظات حلب وحماة وطرطوس وحمص. وأشارت إلى أن إعادة تشغيل خط أبو ظبي، سيؤمن إيرادات إضافية لمؤسسة الطيران العربية السورية، وسيخفف على القادمين عناء الخيار الثاني وهو مطار بيروت ما يوفر الوقت والجهد عليهم. وفي نهاية العام الماضي، أعلنت أبو ظبي عودة العمل بسفارتها في دمشق، مبررة الأمر بأنه درء مخاطر التدخلات الإقليمية في الشأن العربي السوري.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن إنهاء الإفلات من العقاب من خلال تحقيق العدالة والمساءلة، جزء أساسي من السلام المستدام في سوريا وضمان لحماية حقوق الإنسان. وقال سعادته في مداخلة في حدث جانبي على هامش مؤتمر بروكسل الثالث لدعم مستقبل سوريا والمنطقة نظمته إمارة ليختنشتاين وسويسرا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وهولندا والسويد والمملكة المتحدة، برعاية دولة قطر وعدد من الدول الأخرى، تحت عنوان إقامة العدل والسلام في سوريا، إنه منذ عام 2011 شهدنا حالة خطيرة من الإفلات من العقاب بسبب فشل مجلس الأمن في إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية مما أدى إلى تصعيد وتكثيف الانتهاكات، وساهم في فقدان حقوق الضحايا وعدم تحقيق العدالة الجنائية. وأشار سعادته إلى أن هناك إرادة دولية للتصدي للإفلات من العقاب مقدراً ملاحقات بعض الدول القضائية مثل فرنسا وألمانيا ضد أعضاء النظام السوري. وعبّر سعادته عن تقدير دولة قطر للجهود التي تبذلها الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا للمساعدة بالتحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا، لا سيما بالتعاون والتنسيق مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سوريا ومنظمات المجتمع المدني لتبادل المعلومات والأدلة لتوثيق الانتهاكات. وحث سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الدول الأعضاء في الآلية على التعاون وتوفير المعلومات والأدلة لجمعها والمحافظة عليها وتحليلها.. لافتا أن ذلك سيسهم بلا شك في ضمان العدالة لضحايا مجرمي الحرب ومحاسبتهم. وتقدم سعادته بالشكر لجميع الدول التي قدمت الدعم المالي للآلية.. معربا عن أمله في وفاء جميع الدول بالتعهدات والدعم المستمر في المستقبل لتمكين الآلية وضمان استقلالها. وعبر سعادته عن تطلع دولة قطر إلى تفعيل دور الآلية الدولية، وتحقيق نتائج ملموسة، واستكمال التقرير التالي ومناقشته في الجمعية العامة، وبالتالي المساهمة في العدالة والمساءلة والسلام المستدام في سوريا. من جانبها تقدمت سعادة السيدة وريليا فريك وزيرة خارجية إمارة ليختنشتاين بالشكر لدولة قطر معبرة عن فخرها بقيادة جهود الآلية بجانبها. وأشارت سعادتها إلى أن جميع الحاضرين في هذا الحدث الجانبي تعهدوا بالعدالة من خلال إنشاء الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2016 ، وعن طريق المساعدة في تمويل عملها الهام. وكانت دولة قطر قد أعلنت عن تبرعها بمبلغ مليون دولار أمريكي إلى الآلية الدولية المستقلة بشأن سوريا لتمكينها من القيام بالولاية المنوطة بها في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا منذ عام 2011 وذلك خلال مؤتمر التعهدات في نوفمبر الماضي.

أعلنت دولة قطر عن مساهمتها هذا العام بمبلغ مائة مليون دولار لتخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق. وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في بيان دولة قطر أمام مؤتمر بروكسل حول دعم سوريا والمنطقة اليوم، أن دولة قطر أوفت بكافة ما تعهدت به سابقاً خلال المشاورات السياسية ومؤتمرات المانحين، ودعمت احتياجات الشعب السوري منذ اندلاع الأزمة السورية، وعلى مدى ثمانية أعوام، بما ناهز ملياري دولار، بالتنسيق مع شركائها من الدول المانحة والوكالات العالمية والأممية المتخصصة. وقال سعادته إن دولة قطر شريك يعول عليه، ولن تدخر جهدا لتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات للأشقاء السوريين، بالتنسيق مع شركائها الدوليين، ووفقا للقانون الدولي.. مشددا على أن تخفيف المعاناة عن أبناء الشعب السوري الشقيق يتطلب من المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته الإنسانية وتقديم المساعدات اللازمة واتخاذ التدابير الفعالة التي تضمن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2165 المتعلق بتسهيل وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة في سوريا وإلى اللاجئين السوريين في الدول المجاورة والمضيفة وتوفير الإعانات والدعم المالي اللازم لها. وأضاف سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية قائلا: من المؤسف أنه منذ بدء الأزمة في سوريا في عام 2011، ونحن لا نستعرض سوى أرقام وحقائق مفزعة، مما يؤكد أن الدمار هو العنوان الرئيسي لما يجري في سوريا، فأعداد القتلى تجاوزت 500 ألف، علاوة على وجود ما يقارب 12 مليون شخص ما بين نازح ولاجئ، ويوجد دمار هائل في الممتلكات والبنى التحتية في أغلب مناطق سوريا. وقال إنه على الرغم من الجهود المبذولة على المسارين السياسي والإنساني لمشهد الصراع في سوريا إلا أنهما لم يغيرا كثيرا من الواقع الذي يكشف عن استمرار اختلال النظام الدولي، في ظل استمرار ممارسات النظام السوري وجرائمه وانتهاكاته الجسيمة التي يرتكبها يوميا بحق مواطنيه. وطالب سعادته المجتمع الدولي باتخاذ كافة الإجراءات لتقديم المسؤولين عن ارتكاب الفظائع وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا إلى العدالة الجنائية الدولية في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة للنظام السوري للقانون الدولي الإنساني، التي توثقها تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. كما أعرب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن شكره للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على عقد هذا المؤتمر وعلى جهودهما المقدرة تجاه الأزمة السورية والوقوف بجانب الشعب السوري الشقيق في محنته الأليمة.

ما زالت جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مستمرة ومتواصلة حيث كلفت فريق دولي متخصص جديد للتحقيق حول الجرائم الوحشية التي حصلت في سوريا ، ولكن هذه المرة ستكون مهمة التحقيق الرئيسية هي تحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية التي أدت إلى مقتل مئات المدنيين . أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يوم الأربعاء ، أن فريق المحققين المكلف بتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سوريا ، يجري تشكيله وسيكون مستعداً بالكامل للعمل في الأسابيع المقبلة وفق موقع ( العربي الجديد) وقال فرناندو أرياس مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن فريق التحقيق سيكون جاهز للعمل بالكامل في الأسابيع المقبلة حيث أنه جاري الآن تشكيل الفريق ووضع اللمسات الأخيرة عليه. وتواصل الدول الأعضاء للمجلس التنفيذي للمنظمة اجتماعها الذي بدأ منذ الثلاثاء ويستمر حتى الجمعة في لاهاي، مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وأعلنت المنظمة في بداية آذار أن (الكلورين) قد استُخدم في هجوم على مدينة دوما السورية في إبريل 2018 وتؤكد نتائج التقرير الذي أعدته المنظمة والذي نُشر في يوليو، بأن الهجوم أسفر عن مقتل نحو 40 شخصاً مستشهدا باالكادر الطبي . وقال المفتشون حينها أنهم قابلوا شهوداً وأجروا سلسلة من الاختبارات بما في ذلك الاختبارات السمية والباليستية. ولم يحدد التقرير المسؤولين حينها، لأن ذلك لم يكن من مهام فريق التحقيق في ذلك الوقت، لكن المنظمة حصلت على الحق في التحقيق في المسؤولية عن جميع الهجمات الكيميائية في سورية منذ 2014. وغرد الوفد البريطاني لدى هذه المنظمة مرحبا بقرارها ترحب المملكة المتحدة بتقرير المهمة الشامل للغاية والموثق جيداً عن حادثة دوما، ونحن ننتظر الآن من فريق المحققين إجراء مزيد من التحقيقات لتحديد المسؤولين. من جهتها قالت كندا إنها تنتظر أن يتسلم الفريق مهامه كي تتم محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا في سوريا . وتوقع أرياس رئيس فريق المنظمة في افتتاح اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يوم الثلاثاء، وصول وفد سوري إلى لاهاي الاثنين للحديث حول مصداقية سوريا في تدمير أسلحتها الكيميائية.

أعلنت وسائل إعلام سورية عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين إثر هجوم شنته قوات الأسد بقذائف صاروخية ومدفعية وبقنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دولياً على ريف إدلب شمالي البلاد. وقال مدير الدفاع المدني في إدلب مصطفى حاج يوسف، إنّ قوات الأسد شنت هجومين على بلدة التمانعة بريف إدلب وألقت 40 قنبلة محملة بالفوسفور الأبيض في كل هجوم، بحسب وكالة الأناضول. والفوسفور الأبيض مادة تحرق جسم الإنسان ولا تبقي منه إلا العظام، كما أن استنشاقه لفترة طويلة يسبب جروحاً في الفم ويكسر عظمة الفك. وحرمت اتفاقية جنيف عام 1980استخدام الفوسفور الأبيض ضد السكان المدنيين أو حتى ضد الأعداء في المناطق التي يقطنها مدنيون، وتعتبر استخدامه جريمة حرب. يشار إلى أن معظم أهالي بلدة التمانعة اضطروا إلى النزوح عن ديارهم بسبب تكثيف قوات الأسد هجماتها على البلدة العام الجاري. كما تعرضت مدينة كفر زيتا وبلدتي اللطامنة ومورك بحماة لقصف مدفعي من قبل قوات النظام السوري. وتسببت الهجمات البرية والجوية على منطقة خفض التصعيد بمقتل 124 مدنياً وجرح 362 آخرين منذ مطلع 2019. وكانت تركيا وروسيا قد أبرمت اتفاق سوتشي في سبتمبر 2018 بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر 2018.

كشفت صحيفة صبح نو الإيرانية عن تفاصيل هامة عن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد الأخيرة إلى طهران ولقائه مع الرئيس الإيراني حسن روحاني. وجاء في مقال الصحيفة: صباح الخامس والعشرين من فبراير استضافت طهران ضيفا من نوع خاص، غادر مطار مهر آباد بموكب مرافق صغير، لكنه قوي ومدرب، نحو مبنى في مركز العاصمة طهران. وواصلت الصحيفة قائلة سيارة سوداء وصلت حوالي الساعة التاسعة صباحا إلى مقر مرشد الثورة في نهاية شارع فلسطين، ودخلت المبنى من دون الاستقبالات الرسمية المعتادة. وأضافت أن الضيوف الذين كانوا قد دعوا قبل ساعة واحدة إلى غرفة الاستقبال في مقر المرشد، كانوا يعرفون أن الجمهورية الإسلامية تستضيف أحد كبار قادة محور المقاومة، لكنهم لم يكونوا واثقين من اسمه، وبعد لحظات نزل السيد بشار الأسد ومن ثم قائد فيلق القدس الشهير من السيارة. وذكرت الصحيفة أن الأسد غادر دمشق عبر طائرة إيرانية بشكل سري للغاية، حيث كانت زيارة الرئيس السوري على جدول الأعمال منذ فترة، لكنهم حافظوا بسرية شديدة على يوم الزيارة وساعتها، وربما لم يتجاوز من عرفوا متى سيزور الأسد طهران عدد أصابع اليد الواحدة، مشيرة إلى أن سبب ذلك الحفاظ على حياة الأسد . وأوضحت الصحيفة أن الأسد وخلال السنوات الثماني الماضية لم يغادر حتى دمشق إلا فيما ندر، وسبب ذلك تهديد حياته بشكل مستمر، حيث كان هناك احتمال لأن تتعرض حياته للخطر أثناء السفر. وأضافت الصحيفة أنه بعد اللقاء الحميم والحار مع مرشد الثورة، اتجه الأسد مباشرة نحو مكتب الرئيس حسن روحاني، مشيرة إلى أن الرئيس روحاني كان يعلم بالزيارة قبل موعدها بيوم واحد فقط وكانت دعوة وزير الخارجية محمد جواد ظريف من صلاحياته. ومع ذلك، بحسب الصحيفة، فضل الرئيس روحاني ألا يبلغ إلا قلة قليلة بالأمر حتى قبل ساعة واحدة من اللقاء، وهذا هو سبب عدم وضع العلم السوري أثناء اللقاء. وهذا ما حصل كذلك أثناء زيارة الأسد إلى روسيا ولقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم يتم وضع العلم السوري لأن قسم التشريفات لم يكن على علم بالزيارة. وبحسب الصحيفة، خرج مدير مكتب الرئيس الإيراني خارج مبنى الرئاسة، وكان بانتظار وصول ضيف خاص من بوابة غير متعارف عليها ليبلغ روحاني بوصوله، لم يكن يعلم من سيدخل المبنى سيرا على الأقدام، وبعد أن تم إبلاغ روحاني بوصول الأسد إلى ساحة المبنى، غادر روحاني غرفة عمله واتجه إلى الممر لاستقبال الأسد واحتضنا بعضيهما بحرارة، لافتة إلى أن الوفد المرافق للأسد كان محدودا للغاية، ولم يكن لا وزير الخارجية السوري على علم بالزيارة ولا سفير سوريا في طهران. وبالطبع لم يستقيل أي منهما بشكل عجول، ولم يهمشا هذا الحدث الكبير. وأنهت الصحيفة – تقريرها – أن الأسد وبعد لقائه الثاني، وبعد نحو أربع ساعات من تواجده في طهران اتجه إلى المطار ومن ثم عاد إلى دمشق برفقة الجنرال قاسم سليماني، وإلى حين وصوله إلى قصر الرئاسة في دمشق، وبقي المصورون کالمحتجزين في مكان ما. وبعد أن وصلت رسالة قاسم سليماني (من دمشق)، تم الإعلان عن الزيارة بشكل محدود ومن ثم بشكل إعلامي واسع.

أكد البرلمان العربي، رفضه القاطع لما صدر من تصريحات من رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن سيادة إسرائيل على الجولان العربي السوري المحتل. وقال بيان صادر عن البرلمان العربي اليوم، إن البرلمان تابع بقلق شديد الزيارة التي قام بها نتنياهو، وليندسي غراهام عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، وديفيد فريدمان سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل للجولان العربي السوري المحتل أمس، الإثنين، ويؤكد رفضه القاطع لما صدر من تصريحات أثناء هذه الزيارة من رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بشأن سيادة إسرائيل على الجولان العربي السوري المحتل، وكذلك التصريحات التي صدرت من عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، بشأن تأييده لتصريحات نتنياهو وتعهده بالعمل للاعتراف بأن الجولان هي جزء من دولة إسرائيل. وأكد البرلمان العربي أن هذا التحرك المُدان وغير القانوني الذي تقوم به قوة الاحتلال بهدف تغيير الوضع القانوني القائم للجولان العربي السوري المُحتل، ومحاولتها للحشد الدولي لهذا التحرك، مستغلة الظروف الدقيقة وحالة عدم الاستقرار التي تمر بها الجمهورية العربية السورية، يتنافى مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن الدولي خصوصاً القرار رقم (497) لعام 1981 م الصادر بالإجماع وبموافقة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن عدم الاعتراف بضم إسرائيل للجولان السوري، ودعوة قوة الاحتلال إلى إلغاء قانون ضم الجولان بحكم الأمر الواقع. وشدد على أن هذه المحاولات والمخططات بشأن الجولان المُحتل تُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثرٍ قانونيّ، باعتبارها خرقاً صارخاً للقانون الدولي وانتهاكاً خطيراً للاتفاقات الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وتمثل أعمالاً عدائية وتهديداً للأمن والسلم الإقليمي والدولي. ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي خاصةً مجلس الأمن الدولي والاتحاد البرلماني الدولي، إلى التمسك بقرارات الشرعية الدولية باعتبار الجولان السوري أرضاً عربية محتلة، وإلزام قوة الاحتلال بتنفيذ هذه القرارات، والتأكيد على عدم أحقية إسرائيل في ممارسة إي نوع من السيادة عليها أو ضمها، ودعم طلب استعادة الجمهورية العربية السورية سيادتها الكاملة على الجولان المحتل حتى حدود الرابع من يونيو 1967م.

أدت الحرب في سوريا بعد ثمانية أعوام تقريبا من القتال إلى مقتل ما يقدر بنحو نصف مليون شخص وفرار نحو 5.6 مليون إلى خارج البلاد ونزوح نحو 6.6 مليون داخل حدود الدولة وأصبح الرئيس بشار الأسد يسيطر على معظم أنحاء سوريا ويبدو خطوط الجبهة بين الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة ومنطقتين في الشمال والشرق، ما زالتا خارج سيطرة دمشق، دون أي تغيير في الوقت الراهن. ويفكر كثير من السوريين الذين شُردوا داخل وخارج سوريا ومنهم أكثر من مليون في لبنان المجاور في إمكانية العودة لديارهم. ووفقا لوكالة (رويترز) , قال فيليبو جراندي المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة إنه يتعين أن يكون للمفوضية وجود أكبر داخل سوريا لمتابعة اللاجئين ومساعدتهم على العودة من الخارج وكذلك النازحين داخل الدولة التي تعاني من الحرب. وصرح المفوض جراندي في بيروت مع اقتراب حلول الذكرى الثامنة للحرب خلال أيام ”من المهم أن يكون لمنظمات مثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وجود في مناطق العودة وأن تتمكن من متابعة العودة والتواصل مع العائدين ومساعدتهم في معالجة بعض المشكلات التي يواجهونها“ودون ذلك الوجود سيكون عنصر الثقة مفقودا في عودة الأشخاص“. وقال جراندي إن هناك ”عقبات كثيرة تمنع الاجئين من العودة إلى ديارهم بما في ذلك القضايا الأمنية والقانونية والإدارية ، لكن المفوضية تعمل مع الحكومة السورية وروسيا بشأن هذه القضايا. وأضاف ”القضايا المعقدة مثل القضايا القانونية والعفو هي قضايا سورية تقررها الحكومة السورية , لكن الحكومة الروسية شاركت في جزء من نقاش مهم يتعلق بتهيئة الظروف على نحو أفضل لعودة اللاجئين“. وقال جراندي الذي توجه إلى لبنان بعد أن أمضى ثلاثة أيام في سوريا إنه نقل ”رسالة قوية للغاية“ بشأن تواصل المفوضية مع الحكومة السورية. وأفاد أن الوضع أصبح أكثر أمنا من السابق معلقا قائلا ”نحن موجودون في بعض المناطق وأنا نفسي تمكنت من الذهاب إلى حمص وحماه (الأسبوع الماضي) ولم يكن الأمر معقدا مقارنة مع مناطق أخرى مثل (ريف) دمشق حيث إن الحصول على تصريح لدخولها أمر أكثر صعوبة“. وصرح أليستر بيرت وزير شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية يوم السبت إن الحكومة السورية لم تبذل جهدا كافيا لجعل سوريا مكانا آمنا للعائدين. وقال بيرت لهيئة الإذاعة البريطانية ”من الواضح أن(الأسد) لا يرغب في عودة الكثير من اللاجئين“ إلى ديارهم . وأضاف ”من المهم عدم تقديم أي دعم لإعادة الإعمار من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لحين التوصل إلى تسوية سياسية تساهم في تلبية احتياجات هؤلاء الأشخاص“.

تداولت مواقع إعلامية سورية، فيديو جديد يظهر الرئيس السوري بشار الأسد بصورة مذلة، وكأحد موظفي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته لمنتجه سوتشي الروسي في عام 2017 . وأظهرت اللقطات الرئيس بوتين وهو يتحدث لاثنين من مساعديه، بينما الأسد ينتظره ويضع يديه خلف ظهره . وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا – خلال شهر فبراير الماضي، صورة مثيرة من زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قاعدة حميميم العسكرية غربي سوريا، نهاية العام 2017. وأظهرت الصورة بوتين خلال حديثه إلى العساكر، فيما يقف الأسد خلفه إلى جانب عدد من الضباط، بطريقة اعتبرها ناشطون مهينة ومذلة له. وقال ناشطون إن المثير ليس الصورة فقط، إنما توقيت نشرها، وتسريبها، الذي يأتي بعد نحو 15 شهرا على الزيارة. وأضافوا أن تسريب هذه الصورة، ربما يأتي كتحذير روسي لسوريا من مغبة اتخاذ قرارات مصيرية دون موافقة موسكو. وأوضح ناشطون أن روسيا لم تعد متمسكة بالأسد، وربما تصل إلى صيغة اتفاق مع دول الغرب، تجبر رأس النظام السوري على التنحي من منصبه. وفي نهاية 2017 هبطت طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أرض حميميم فكان على رأس مستقبليه وزير دفاعه ثم قائد القوات المسلحة الروسية في سوريا، ثم جاء بعد ذلك أخيرا دور بشار الأسد والذي استقبله بحرارة وقال له بلهفة شديدة مرحبا به ( أنا سعيد جدا بهذه الزيارة الهامة جدا) فرد عليه بوتين بعبارة مختصرة للغاية وهي (سوف نتحدث).

سيرت تركيا، اليوم، أول دورياتها في منطقة خفض التوتر بمحافظة إدلب، شمال غربي سوريا. وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن الدورية تأتي ضمن الاتفاق المبرم في 14 فبراير الماضي، خلال قمة ثلاثية بين تركيا وإيران وروسيا، عقدت بمنتجع سوتشي الروسية . وانطلقت الدورية من نقطة المراقبة السادسة في قرية تل العيس، مرورًا بالنقطة السابعة في قرية تل طوقان ببلدة سراقب، وانتهت في نقطة المراقبة الثامنة بقرية الصرمان التابعة لمعرة النعمان. وفي وقت سابق، قال السيد خلوصي أكار وزير الدفاع التركي إن دوريات روسية تنطلق اليوم بالمنطقة الحدودية بمحيط محافظة إدلب السورية، وأخرى للقوات المسلحة التركية في المنطقة منزوعة السلاح. وتتوزع 12 نقطة مراقبة للجيش التركي في منطقة خفض التوتر بإدلب، في إطار اتفاق أستانة، فيما تتواجد 10 نقاط للجيش الروسي. وكانت تركيا توصلت إلى اتفاق مع روسيا في 17 سبتمبر الماضي يتضمن إنشاء منطقة منزوعة السلاح بين مناطق المعارضة ومناطق سيطرة النظام في إدلب. وتحددت المنطقة العازلة بعمق 15 كيلومترا في إدلب و20 كيلومترا في سهل الغاب بريف حماة الغربي، وستكون خالية من الأسلحة الثقيلة بما فيها الأسلحة المدفعية والدبابات.

على الرغم من أن الحملة الدولية لمحاربة دعم وتمويل الإرهاب ومكافحة التنظيمات الإرهابية من قبيل تنظيم الدولة (داعش) وكل النشاطات الإرهابية في مختلف أنحاء العالم قد انطلقت فعلياً إلا أن ما أعلنه الجنرال الأمريكي ”جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية الوسطى اليوم الخميس قد كشف أن الطريق ما زال طويلاً للقضاء على الإرهاب العالمي. ووفقاً لما نقلته وكالة فرانس برس أكد فوتيل أن انتهاء المعركة ضد داعش لا يزال بعيداً وما زالوا متواجدين كخلايا نائمة في معاقل لهم في شمال شرق سوريا، الباغوز، ومستعدين للعودة إلى القتال رغم القضاء على قاعدتهم في سوريا وعلينا أن نواصل الهجوم ضد هذه المنظمة التي أصبحت تتلاشى قواها شيئاً فشيئاً. وقد صرح فوتيل أمام الكونغرس أن تدمير (داعش) هو إنجاز عسكري ضخم، لكن المعركة ضده ما زالت في بدايتها، ومهمتنا لم تنته بعد. وأضاف ما نشهده اليوم ليس استسلاما لتنظيم (داعش) كمنظمة بل هو قرار مؤقت من قبله للحفاظ على سلامة أسرهم وقدراتهم من خلال الاستفادة من الفرص التي تؤمنها مخيمات اللاجئين أو الاختباء في مناطق بعيدة بانتظار الوقت المناسب لتحرك هذه الخلايا النائمة. وأضاف أن التطرف مشكلة جيل بأسره وعلى المجتمع الدولي أن يقرر كيف سيتعامل مع آلاف المقاتلين وأفراد أسرهم المحتجزين حاليا لدى قوات سوريا الديمقراطية. وتخوض قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن منذ أيلول هجوماً ضد التنظيم في شرق سوريا حيث باتت تحاصره في بقعة داخل بلدة الباغوز. وسيطرة هذه القوات على كامل البلدة تمهد لنهاية (داعش) التي أعلنها التنظيم في العام 2014 على مساحات واسعة كان قد سيطر عليها في سوريا والعراق المجاور تقدر مساحتها بمساحة بريطانيا. ومع التقدم العسكري لهذه القوات خرج نحو 58 ألف شخص منذ كانون الأول من مناطق التنظيم المتشدد بينهم أكثر من ستة آلاف مقاتل تم توقيفهم، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

أكدت دولة قطر أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري منذ تسع سنوات، سواء من قبل النظام السوري وحلفائه أو الجماعات الإرهابية، تتزايد وتتصاعد حدتها في ظل إفلات تام من العقاب سواء على المستوى الوطني أو الدولي . جاء ذلك في كلمة سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، في كلمة له في حدث جانبي على هامش الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان حول موضوع سد الفجوة بين تحقيقات وتقارير حقوق الإنسان والمساءلة الجنائية عن الجرائم الأساسية، مثال على تعاون الأمم المتحدة في سياق الجمهورية العربية السورية. وقال سعادته بالنظر لعدم قدرة أو عدم رغبة النظام القضائي الوطني في سوريا بتحمل مسؤولياته القانونية وملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات والجرائم الشنيعة، وعجز المجتمع الدولي في إحالة الملف السوري الى المحكمة الجنائية الدولية، فإن دولة قطر قامت بدعم جميع الجهود الرامية الى تعزيز قضية المساءلة في سوريا، حيث تقدمت كل من إمارة ليختنشتاين ودولة قطر بقرار الى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإنشاء آلية مستقلة ومحايدة للتحقيق ومساءلة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في سوريا، حيث تم اعتماد القرار رقم 71/248 بتاريخ 21 ديسمبر 2016، وحصل على تأييد 105 دول، ورعاية أكثر من (50) دولة. وأضاف المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أن النجاح والمضي قدما في عمل الآلية سيمهد الطريق ويشجع العديد من الدول والجهات المعنية الأخرى على بذل المزيد من الجهود والإجراءات والتدابير القانونية، ومن ضمنها التحقيقات التي تجريها عدد من الدول، في إطار الولاية القضائية العالمية باعتبارها آلية من آليات سيادة القانون لضمان العدالة المنصفة، ومكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وأوضح أن التعاون الوثيق بين الآلية الدولية ولجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، والتعاون مع الدول والجهات ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني السورية، بُغية تنظيم تبادل المعلومات والأدلة، سيكون له أثر كبير على ضمان تحقيق المساءلة والعدالة وإنصاف الضحايا من أبناءِ الشعب السوري، الأمر الذي يعتبر أيضا متطلبا أساسيا للتوصل الى حلٍ سياسي وفق بيان جنيف 1 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولتحقيق السلام الدائم والشامل في سوريا. وثمن سعادة السفير موقف جميع الدول والجهات التي قدَّمت الدعم المالي للآلية الدولية.. داعيا إلى مواصلة تقديم الدعم لتمكينها من تنفيذ ولايتها والمهام المنوطة بها على أفضل وجه. وأشار إلى أن دولة قطر ستستضيف يومي 14 و15 أبريل القادم، مؤتمرا دوليا حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، وذلك بالتعاون والتنسيق بين اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي،وسيشارك فيه العديد من ممثلي الدول والمنظمات غير الحكومية والخبراء والمحامين. وجدد سعادة السفير في ختام كلمته تأكيد موقف دولة قطر الثابت بدعم المطالب المشروعة للشعب السوري، ودعم الآلية الدولية من أجل تيسـير وتسريع المضي قدما في إجراءات جنائية عادلة ومستقلة، ووفقاً لمعايير القانون الدولي. أكثر من 250 مشاركاً يحضرون المؤتمر من ممثلي الدول والمنظمات ويشارك في المؤتمر حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب، وهو المؤتمر الأكبر من نوعه في المنطقة، أكثر من 250 من ممثلي الدول، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، إلى جانب رؤساء وخبراء لجان التحقيق الدولية، والمقررين الخواص المعنيين، ورؤساء اللجان التعاقدية في الأمم المتحدة، وخبراء وقضاة المحاكم الدولية المتخصصة، والمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى الخبراء والمحامين الذين تقدموا بقضايا أمام المحاكم الوطنية التي تعمل بالاختصاص العالمي. كما ستتم دعوة العديد من الوكالات الدولية المتخصصة، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، ورؤساء اللجان في البرلمان الأوروبي، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومراكز البحوث، والعديد من الهيئات والمنظمات المعنية للمشاركة. وكان سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قال إن المؤتمر يأتي في إطار شراكة اللجنة مع كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي، لأجل البحث في تطوير الآليات التي تعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، خاصة في ظل الانتهاكات التي بات يشهدها العالم والمتعلقة بالمحاولات المستمرة للإفلات من العقاب، وإهدار حقوق الضحايا والوصول إلى العدالة. وأوضح أن مشاركة البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في المؤتمر تمثل داعما حقيقيا لوضع آليات فاعلة والخروج بتوصيات مهمة، وتنفيذها على أرض الواقع، ونوه بأن المؤتمر الذي ستستضيفه الدوحة هو حدث قانوني حقوقي بحت، ولا يرتبط بقضايا دولية بعينها ولا يتعرض لدولة محددة، وإنما يبحث في الإطار العام لدعم وتعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب عن طريق تطوير آليات المحاسبة والمساءلة وتحديد مسؤوليات الأفراد والجماعات. ومن أهم محاور المؤتمر هو واجب التحقيق ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات، وحق الضحايا في الانتصاف، علاوة على الحق في المعرفة، والحق في الوصول إلى العدالة، وفي التعويض وتوفير ضمانات لعدم التكرار والآليات الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب في حالات الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. كما سيتناول على مدى يومين حزمة من المحاور من خلال مجموعات عمل، حيث تنظم خلال اليوم الأول جلستان عامتان، تناقش الأولى المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وواجب التحقيق ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات، علاوة على حق الضحايا في الانتصاف، بينما تناقش الجلسة الثانية محور حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العمل على مكافحة الإفلات من العقاب، والحق في المعرفة والعدالة والتعويض، بما في ذلك توفير ضمانات لعدم تكرار الانتهاكات لحقوق الإنسان.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد نزار الحراكي سفير الجمهورية السورية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها ، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.