قال السيد مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي، اليوم، إن عدوانية النظام السوري على الأرض من شأنها أن تفسد كل شيء متعلق بحل الأزمة، معتبراً أنه من الضروري أن يوقف النظام الهجمات على إدلب. وأضاف تشاووش أوغلو، في تصريح له يجب أولا أن يتغير الموقف العدواني للنظام، وأن يوقف هجماته في إدلب، محذرا من أن عدوانية النظام على الأرض من شأنها أن تفسد كل شيء، في ظل الحديث عن العملية السياسية، والمسافة الكبيرة التي قطعت في تشكيل اللجنة الدستورية. وأكد أن موقف بلاده واضح حيال ضرورة وقف هجمات النظام السوري، وأن لضامنيه الروس والإيرانيين مسؤوليات في هذا الصدد، مضيفا ليس هناك هجوم على نطاق المراقبة التركية، وليس لدينا مشكلة في هذا الموضوع، لكن لدينا هواجس، قد يحصل أي شيء في أي وقت ونسعى من أجل وقف الهجمات. وحول التطورات شرقي البحر الأبيض المتوسط، أكد تشاووش أوغلو أن تركيا ستواصل حتى النهاية دفاعها عن حقوقها وحقوق الشعب التركي، مشددا على أن بلاده ستواصل أعمال التنقيب في المناطق التي أصدرت من أجلها جمهورية شمال قبرص التركية التراخيص اللازمة. وقال إن إعلان منطقة اقتصادية خالصة لا نوافق عليها ولا نوجد داخلها، لا يعني أنها سارية. مثل هذه الإعلانات التي لا نوافق عليها ولا نوجد فيها، لن تلقى قبولا. وهي ليست مقبولة بالنسبة إلينا.

أعلن السيد مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي أن الأطراف المعنية بالملف السوري قريبة من الاتفاق حول لجنة صياغة الدستور السوري. وقال تشاووش أوغلو، في تغريدة له على تويتر اليوم، نحن قريبون من الاتفاق حول لجنة صياغة الدستور في سوريا. وتأتي مسألة تشكيل لجنة لصياغة الدستور السوري بناء على قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي في عام 2015 بشأن عملية الانتقال السياسي في سوريا. ويفترض أن تتألف اللجنة الدستورية من 150 شخصا، يعين النظام والمعارضة الثلثين بحيث تسمي كل جهة 50 شخصا، أما الثلث الأخير فيختاره المبعوث الأممي إلى سوريا، من المثقفين ومندوبي منظمات من المجتمع المدني السوري. من جهة أخرى، استنكر وزير الخارجية التركي الهجمات التي يشنها النظام السوري على /إدلب/ شمالي غربي سوريا، واصفا ذلك بالانتهاك الصريح لاتفاق /سوتشي/ والمخالف لمسار أستانا حول سوريا. وفي منتصف سبتمبر 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانا حول الوضع في سوريا (تركيا وروسيا وإيران) توصلها إلى اتفاق ينص على إنشاء منطقة خفض تصعيد شمالي البلاد. وضمن هذا الإطار، تم إدراج /إدلب/ ومحيطها ضمن منطقة خفض التصعيد، حيث وقعت كل من تركيا وروسيا في سبتمبر 2018 اتفاق سوتشي من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق. وعلى الرغم من هذا الاتفاق، إلا أن قوات النظام السوري وحلفاءها صعدوا منذ مطلع مايو الحالي هجماتهم على مناطق خفض التصعيد التي يقطن بها نحو 4 ملايين مدني بينهم مئات الآلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم بعد سيطرته عليها.

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، تطورات الأوضاع في سوريا. وذكر بيان للكرملين أن الجانبين واصلا تبادل الآراء حول النواحي الرئيسية للأزمة في سوريا، مع التركيز على الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، كما أكدا على أهمية مواصلة التنسيق الوثيق للجهود بين روسيا وتركيا بشأن سوريا. كما بحث الرئيسان مسائل العلاقات السياسية والتجارية الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بعض القضايا الدولية.

أصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بيانا مشتركا أعربت فيه عن قلقها البالغ بشأن تصعيد القتال في شمال غربي سوريا. وقال البيان، الصادر عن وزارة الخارجية البريطانية، إنه خلال الأيام الأخيرة يتعرض المدنيون في المنطقة إلى قصف كثيف من قبل النظام السوري وروسيا، وغارات جوية يومية وقصف مدفعية، كما كثفت الجماعات الإرهابية اعتداءاتها، مؤكدا أن هذا التصعيد العسكري يجب أن يتوقف. وأوضح البيان أن العنف في الأسابيع الأخيرة أدى إلى مقتل ما يربو على 120 مدنيا، مضيفا أن الغارات الجوية على المناطق السكنية، والقصف واستخدام البراميل المتفجرة بشكل عشوائي، وكذلك استهداف البنية التحتية للمؤسسات المدنية والإنسانية، لاسيما المدارس والمرافق الصحية، تعتبر جميعها انتهاكات صارخة للقانون الإنساني الدولي. وأدانت الدول الثلاث، في بيانها، بشدة هذه الغارات والقصف، مضيفة أنه من المقلق بشكل خاص تنفيذ هذه الاعتداءات في بعض الحالات حتى بعد التبليغ عن الموقع الجغرافي المحدد لهذه المواقع لضمان سلامتها. وأكدت الدول الثلاث أن تواجد عدد كبير من الجماعات الإرهابية التي تحظرها الأمم المتحدة في شمال غربي سوريا هو أمر مقلق للغاية، مضيفة أن القصف الوحشي الحالي الذي ينفذه النظام السوري وداعموه ضد ملايين المدنيين الذين يعيشون في هذه المنطقة لا علاقة له بمكافحة الإرهاب، بل الهدف منه المضي قدما في عملية وحشية بهدف أن يستعيد النظام سيطرته على المنطقة. وشدد البيان على أن هذا العنف إنما يزيد من المعاناة الفظيعة التي يمر بها السوريون في إدلب وحماة، فقد اضطر عدد كبير من المدنيين إلى النزوح عن بيوتهم بسبب هذا التصعيد، حيث تشير التقارير إلى تهجير أكثر من 180 ألف شخص مؤخرا في الأسبوعين الماضيين. وأكد البيان أن الكثير من سكان هذه المنطقة، الذين يبلغ عددهم ثلاثة ملايين نسمة، كان قد اضطر للنزوح مرات عديدة من قبل بسبب وحشية النظام السوري، مضيفا أن أي عمليات عسكرية في هذه المنطقة الكثيفة بالسكان ستؤدي إلى كارثة إنسانية وأمنية. وشددت الدول الثلاث في بيانها على أن هذا التصعيد يقوض فرص الوصول إلى تسوية سياسية دائمة، ذلك أن الوصول إلى حل سياسي تفاوضي وذي مصداقية، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254، هو وحده الكفيل بإنهاء الصراع في سوريا. وحث البيان جميع الأطراف على تجنب أي عمليات عسكرية في المنطقة، والامتثال لالتزاماتهم بخفض العنف في إدلب، مضيفا أن رؤساء ورؤساء حكومات روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا التزموا في اجتماعهم في إسطنبول بوقف إطلاق النار بشكل دائم في إدلب، مع التأكيد على ضرورة التطبيق الكامل للتدابير المشار إليها في الاتفاق الروسي - التركي. وأكد البيان ضرورة تجنب أي عمليات عسكرية لضمان حماية المدنيين، وتوفير ممرات آمنة وتخلو من العراقيل لإيصال المساعدات الإنسانية لهم لتخفيف معاناتهم.

تداول نُشطاء سوريون عبر موقع تويتر تعميماً من قبل رئيس هيئة الإستثمار العسكري العامل ضمن قوات خليفة حفتر يوجه فيه إلى منع من وصفهم بالعمالة السورية من الهبوط إلى مطار بنينا الواقع في الشرق الليبي الذي تسيطر عليه ميليشيات حفتر، كما يوجه إلى ضرورة ترحيلهم القسري نحو مطار دمشق في خطوة تهدف إلى تسليم نشطاء سوريين مُعارضين لنظام بشار الأسد. ترحيل قسري وقال التعميم الموجه إلى مدير مصلحة الطيران المدني ومدير منفذ أمن مطار بنينا الليبي: أنه لوحظ دخول العمالة السورية عن طريق مصر واستطنبول وعمان وتونس، وعد البيان ذلك خرقاً أمنياً، وتابع أن الأجهزة الأمنية التابعة لحفتر قامت بإعتقال هؤلاء وحققت معهم بعد الدخول من المنفذ وتبين من سير التحقيق معهم أنهم ضالعون بأعمال إرهابية، وأن سبب مجيئهم إلى ليبيا هو التخطيط لتلك الأعمال. كما تابع البيان قرار رئيس هيئة الإستثمار العسكري وهو برتبة لواء طيار حظر دخول السوريين من جميع الفئات من عمال وأطباء ومهندسين وسواهم مطار بنينا الليبي إلا عبر مطار دمشق الدولي، كما حظر على كل من يحمل الجنسية السورية الدخول قادماً من أي منفذ آخر سوى مطار دمشق الدولي وإلا سيواجه الترحيل على متن أول رحلة للخطوط الجوية السورية المتجهة إلى دمشق حصراً وأن الغرامة لا تنطبق على هؤلاء وإنما الترحيل القسري فقط. تسليم مُعارضين سوريين نُشطاء سوريون عدوا قرار الإدارة التابعة لحفتر بأنها دليل على تنسيق أمني بين نظام بشار الأسد وبين حفتر يهدف إلى تسليم مطلوبين للنظام السوري، وتسائلوا عن سبب إصرار البيان على إرسالهم إلى دمشق بدلاً من الوجهة التي قدموا منها؟. كما عد أحد النشطاء بأن القرار يأتي بعد سلسلة قرارات في المناطق التي تخضع لحفتر ومنها حظر دخول السوريين إلى جميع أماكن العمل الحكومية، وطرد من كان يعمل منهم فيها، وقالوا في تغريداتهم عبر تويتر أن حفتر ومن ورائه يملكون حقداً دفيناً على أي شعب يريد التحرر، فيما غرد أحد الناشطون بالقول بأن حفتر أداة أجنبية لتدمير ليبيا وأنه وبشار الأسد وجهان لعملة واحدة من عداء شعبيهما والعمالة للأجنبي. فيما أشار الناشط تامر تركماني إلى أن : حفتر يمنع دخول السوريين إلى مناطقه في ليبيا منعاً قطعياً سواءً كانوا عمالة أومثقفين أو أطباء أو مهندسين، إلا القادمين عن طريق مطار دمشق الدولي حصراً ومن يدخل إليها عن طريق مطار آخر سيتم ترحيله إلى دمشق فوراً وبشكل حصري، وترحيله إلى دمشق قسراً يعني أمراً واحداً القتل أوالسجن . فيما غرد علاء فحصي بالقول : ليبيا حفتر تابعة للدولة التي تدعي دعمَ الشعب السوري وهي نفس الدولة التي فتحت سفارتها قبل عدّة شهور ! في إشارة للإمارات وتابع : أن تلكَ الدولة التي طالما كرهتُ الشعب السوري ستفعلُ المستحيل للإضرار به بما في ذلك تحريك عميلها في ليبيا.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها وثقت مقتل 108 مدنيين في مناطق خفض التصعيد خلال الأيام الـ11 الأخيرة، بينما يتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا لبحث الوضع في إدلب. وأعلنت الشبكة أنها أحصت مقتل ما لا يقل عن 108 مدنيين -بينهم 26 طفلا و24 امرأة- في مناطق خفض التصعيد منذ 26 أبريل الماضي وحتى 7 مايو الجاري. وقُتل أربعة مدنيين في قصف شنته قوات النظام السوري والمليشيات التابعة لها على مدن وقرى في ريفي حلب وإدلب. وأفادت مصادر محلية بأن القصف الجوي والمدفعي استهدف مدن اللطامنة وكفرزيتا، وكفرنبودة، وقرى شهرناز، والشريعة والزكاة، ودير سنبل، والسرماني، بريفي حماة الشمالي والغربي. كما استهدف القصف مدينة كفرنبل وبلدة كنصفرة وقرى الهبيط، وأم نير، وحاص، ورأس العين والأرينبة وكفر موس ومرج الزهور ومعرتحرمة، والبارة، وعابدين بريف إدلب الجنوبي، بالإضافة إلى قريتي كفرناها وزهرة المدائن بريف حلب الغربي. من جانبها، أوضحت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) أن مدنيين قتلا في قرية كفرموس، بينما قضى ثالث في رأس العين، ورابع في مرج الزهور. وحاليا، يقطن مناطق خفض التصعيد نحو أربعة ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم بعد سيطرته عليها. وفي ذات السياق، من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة اجتماعا طارئا مغلقا يبحث فيه الوضع في محافظة إدلب بناء على طلب بلجيكا وألمانيا والكويت. وأوضحت مصادر دبلوماسية أن الاجتماع سيعرض الوضع الإنساني في هذه المحافظة التي تشهد منذ نهاية أبريل الماضي تصعيدا للعمليات القتالية. وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 150 ألف شخص فروا خلال أسبوع من مناطق يسيطر عليها الجهاديون في المحافظة، بعدما استهدفتها ضربات لقوات النظام السوري والقوات الروسية، يشار إلى أن روسيا وتركيا أبرمتا في سبتمبر 2018 اتفاق سوتشي من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق. وذلك حسب الجزيرة نت.

تتوجه الأنظار نحو مجلس الأمن الدولي ظهر يوم الجمعة لمعرفة القرار المُتوقع صُدوره بشأن حماية المدنيين في إدلب السورية بعد تردي الوضع الإنساني لسكان المدينة نتيجة إستهدافها من سلاح الجو الروسي ومدفعية قوات النظام السوري. إستهداف المدنيين الأمم المُتحدة إستبقت إعلان موعد إجتماع الدول العشرين الأعضاء لمجلس الأمن الدولي بتصريح لأمينها العام أنطونيو غوتيرش حول الأوضاع في مدينة إدلب حض فيه أطراف النزاع على تحييد المدنيين، وأشار إلى أن الضربات الجوية إستهدفت العديد من المراكز الطبية والمدارس منذ نهاية أبريل الماضي. كما نقلت وكالة AFB للأنباء بأن الإجتماع الذي دعت إليه كل من بلجيكا وألمانيا والكُويت (العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن) سيعرض الوضع الإنساني في هذه المحافظة السورية وسيُعقد بشكل طارئ كما ستكون الجلسة مغلقة، وسيبحث أيضاً ما تسبب به تصعيد عمليات القتال مُنذ نهاية نيسان/أبريل من تعقيد لأوضاع المدنيين. وأوضحت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأُمم المتحدة بأن أكثر من 150 ألف شخص فَروا خلال الأسبوع الأخير من مناطق عمليات القتال في محافظة إدلب السورية بعد استهدفتها بضربات لقوات النظام السوري والقوات الروسية. سيناريوهات القرار مُحللون سياسيون قالوا أن القرار ُيتوقع صدوره في أولى عمليات التصويت ما لم يواجه مُعارضة من روسيا التي تشترك في القتال إلى جانب قوات الرئيس السوري بشار الأسد، وأن صيغة القرار المُقترح ستنسجم مع دعوة أطلقها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أمس الثلاثاء نحو إيجاد حل سياسي ونبذ الحل العسكري، كما سيتضمن المُقترح برأي المُراقبين إشارة ماكرون إلى الوضع الإنساني الدقيق في سوريا، وإلى أهمية إيقاف جميع أعمال العنف. كما رَجح مراقبون أن تتضمن صيغة قرار مجلس الأمن الدولي المُقترحة آليات جديدة لخفض التصعيد بعد فشل المسار الذي أُعلن في منتصف سبتمبر/ أيلول حول إنشاء منطقة خفض تصعيد في إدلب بضمانة كل من روسيا وتركيا وإيران، كما توقعوا أن يشمل القرار إعادة من هجرهم النظام السوري من مدينة إدلب والقُرى المحيطة بها جراء قصفه المُتواصل للمدينة منذ مطلع مايو/ أيار الحالي. مناشدة للمنظمات الإغاثية وفي سياق مُتصل ناشدت منظمات سوریة إغاثية المجتمع الدولي، التدخل لوقف ما أسمته “مذبحة” بحق المدنيين في إدلب شمال سورية، ونقلت وكالة آكي الإيطالية للأنباء عن تلك المُنظمات قولها أمس الثلاثاء بأن المدنيين يتعرضون لمذبحة من قبل روسيا وقوات النظام السوري، وقالت إن الطرفين صعّدا عدد الغارات الجوية منذ بداية الشهر الحالي واستعملا البراميل المتفجرة، ودمّرا البنية التحتية بما فيها المستشفيات والمدارس في محافظتي إدلب وحماة، وتسببا بقتل مئات المدنيين وهجّرا عشرات الآلاف. كما طالبت المنظمات الإغاثية السورية الموقعة على المُناشدة وهي المجلس السوري الأمريكي، أمريكيون من أجل سورية حرة، سورية الحرة، لجنة العمل السياسي، سوريون مسيحيون من أجل سورية، المنتدى السوري، المعهد السوري للتقدم، مؤسسة استعادة المساواة والتعليم في سورية ، طالبت بتكثيف العقوبات على روسيا ونظام الأسد، وتجميد عضوية سورية في الأمم المتحدة، وإيصال الطعام إلى المناطق المحاصرة عبر عمليات إنزال جوية، ودعم المجتمع المدني وإعادة الإعمار في المناطق التي لا تزال خارج سيطرة قوات النظام السوري.

واصل النظام السوري قصفه على إدلب، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إن 69 مدنيا قتلوا في القصف وإن 41 على الأقل من المعارضة المسلحة لقوا مصرعهم في القتال والضربات الجوية وقالت هيئة تحرير الشام، القوة المعارضة المهيمنة في الشمال الغربي، إنها ستتصدى لأي محاولة من الحكومة للتقدم بالحديد والنار ويأتي هذا القصف والاشتباكات العنيفة في وقت شنّت فيه الطائرات السورية والروسية لليوم السابع على التوالي عشرات الغارات تزامناً مع إلقاء مروحيات عشرات البراميل المتفجرة على مناطق عدة في إدلب ومحيطها، ما تسبّب بمقتل أربعة مدنيين. ودفع تصعيد القصف عدداً كبيراً من المدنيين إلى النزوح. وتقول الأمم المتحدة إن منطقة إدلب في شمال غرب البلاد يقطنها ثلاثة ملايين نسمة نصفهم نزحوا عن ديارهم مرة واحدة على الأقل من قبل وإن أي قتال شديد هناك يهدد بأزمة إنسانية جديدة، وقال اتحاد منظمات الإغاثة الطبية (أوسم) ومقره الولايات المتحدة إن عمليات القصف منذ 28 أبريل نيسان تسببت في نزوح أكثر من 158 ألفا. وقال متحدث إعلامي باسم هيئة الدفاع المدني التي تقوم بعمليات الإنقاذ في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية إن القصف لا يتوقف وأضاف تطلق طائرات هليكوبتر دفعة أولى من البراميل المتفجرة، وبعد بضع دقائق تطلق طائرة دفعة جديدة من الأسلحة تضرب المسعفين، ثم تعقبها موجة من نيران المدفعية. وقال المرصد إن تسعة مدنيين قتلوا في القصف وإسقاط البراميل المتفجرة حسبما تردد. من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه من تزايد حدّة القتال في شمال غرب سوريا، داعياً أطراف النزاع إلى حماية المدنيين ومطالباً روسيا بالمساعدة في فرض وقف لإطلاق النار. وقال غوتيريش في بيان إنّه في 5 مايو، أصيبت ثلاثة مراكز طبيّة بغارات جويّة مما رفع عدد هذه المنشآت التي تمّت مهاجمتها منذ 28 أبريل إلى سبعة مراكز على الأقلّ. وأكّد البيان أنّ الأمين العام للأمم المتّحدة يحثّ جميع الأطراف على احترام القانون الدولي وعلى حماية المدنيين ويطالب المتحاربين بأن يلتزموا مجدّداً باحترام ترتيبات وقف إطلاق النار الموقّعة في 17 سبتمبر. وفي بيانه ناشد غوتيريش بشكل خاص الجهات الضامنة لعملية أستانا (روسيا وإيران وتركيا) السهر على حصول ذلك. وقال البيان إنّ الأمين العام يتابع بقلق شديد تصاعد وتيرة الأعمال القتالية في شمال غرب سوريا بين قوات الحكومة السورية وحلفائها من جهة وقوات المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام من جهة ثانية. وأعرب غوتيريش عن قلقه إزاء التقارير عن الغارات الجوية التي استهدفت مناطق مأهولة بالسكان وبنى تحتية مدنية وخلّفت مئات القتلى والجرحى وأكثر من 150 ألف نازح جديد. بدورها تعرّضت قاعدة حميميم الجوية الروسية في محافظة اللاذقية المجاورة لإدلب في شمال غرب سوريا لقصف صاروخي انطلاقاً من مواقع تخضع لسيطرة لفصيل معارض، لكنّ الدفاعات الروسية تصدّت للصواريخ مما حال دون تسببها بأية خسائر بشرية أو مادية، بحسب موسكو. من جانبه، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة عن قلقه البالغ حيال تصعيد العنف في إدلب السورية حيث أدت ضربات للنظام وحلفائه، بما في ذلك على مستشفيات، إلى مقتل عدد كبير من المدنيين في الأيام الأخيرة. وأضاف ماكرون الوضع الإنساني في سوريا حرج وأي خيار عسكري ليس مقبولاً. نطلب وقف أعمال العنف وندعم الأمم المتحدة لصالح حلّ سياسي لا بد منه.

قال مقاتلون من المعارضة السورية تدعمهم تركيا أمس الاثنين إن موسكو وحليفتها الحكومة السورية تحاولان انتزاع السيطرة على طريقين رئيسيين في آخر جيب يسيطرون عليه في شمال غرب البلاد في محاولة لتعزيز الاقتصاد السوري الذي أثرت عليه العقوبات. وقال المقاتلون إن سادس يوم من هجوم القوات الحكومية شهد هجمات جوية عنيفة استهدفت مدينة جسر الشغور وسهل الغاب بالإضافة إلى بلدتي اللطامنة ومعرة النعمان في جنوب محافظة إدلب. والسيطرة على تلك المناطق ستجعل القوات الحكومية السورية تقترب من استعادة السيطرة على طريقي إم 5 وإم 4 الاستراتيجيين من إدلب إلى حماة واللاذقية على ساحل البحر المتوسط وهما اثنان من أهم الشرايين في سوريا قبل الحرب وقالت الأمم المتحدة إن الهجمات تضمنت أعنف استخدام للبراميل المتفجرة من قبل الجيش السوري خلال 15 شهرا. وتقول إنها تقدر أن 323 ألف شخص شردوا في شمال غرب سوريا منذ سبتمبر من العام الماضي. ويقول سكان إن عشرات الآلاف فروا من ديارهم ومعظمهم إلى مخيمات على الحدود التركية منذ بدء أحدث هجوم. وقال سكان وشهود إن بعض الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى تلك المخيمات لجأوا إلى بساتين الزيتون. وقال ناجي مصطفى عضو الجبهة الوطنية للتحرير التي تدعمها تركيا القصف يزداد بشكل مكثف و رقعة القصف تزداد و تتوسع بكثافة و عنف. و تعرّضت ثلاثة مستشفيات في شمال غرب سوريا لقصف نسبه المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى القوّات الروسيّة، مشيراً إلى أنّ اثنين من هذه المستشفيات باتا خارج الخدمة. كما قُتل ثمانية مدنيّين في قصف للقوات السورية والروسية في أنحاء عدة من هذه المنطقة، بحسب المرصد الذي أوضح أن واحداً من بين القتلى سقط في الغارات التي شنتها القوات الروسية على المستشفيات. وتصاعدت خلال الأشهر الأخيرة الضّربات في إدلب وجوارها. واستُهدف الأحد مستشفيان بغارات للطيران الحربي، يقع أحدهما في كفرنبل والثاني تحت الأرض عند أطراف قرية حاس. ونَسَب المرصد الغارات الجوّية إلى القوّات الروسيّة، وهو يحدّد هوّية المنفّذ تبعاً لطراز الطائرة، مكان الغارة، مسارات التحليق والذخيرة المستخدمة. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس برس المستشفى في كفرنبل خرج عن الخدمة، وقد تمّ نقل المصابين والمرضى إلى مستشفيات أخرى في المنطقة. وأضاف أنّ مدنياً قتل إثر استهداف المنشأة.من جانبه، أكّد المسؤول في منظّمة سوريا الإغاثة والتنمية عبيدة دندوش لفرانس برس، أنّ مستشفى نبض الحياة (في حاس) خرج بشكل كامل عن الخدمة بسبب الغارات. وأوضح أنّ المستشفى الذي تُديره منظّمته أُخلي قبيل الضّربات، بفضل آليّات الإنذار المستخدمة في المنطقة والتي تهدف إلى تحذير المواطنين من الغارات الوشيكة بالاستناد إلى تحليل مسارات تحليق الطيران الحربي. كذلك، استُهدِف مستشفى ثالث في كفرزيتا بشمال محافظة حماة بضربات روسيّة بحسب المرصد الذي لم يكن بإمكانه تقييم مدى الضرر. وأكّدت السُلطات الصحّية المحلّية أن المنشأة كانت خارجة عن الخدمة، لكنّه لم يتسنّ لفرانس برس التحقق من ذلك بشكل مستقلّ.

أكدت دولة الكويت أنه لا يمكن تحقيق سلام مستدام وشامل في سوريا من دون تحقيق العدالة وضمان عدم الإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. كما جددت دولة الكويت التأكيد على عدم وجود حل عسكري للأزمة في سوريا، وأن الحل الوحيد هو الحل السياسي استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012 ، وذلك من أجل تمكين الشعب السوري من تحقيق طموحاته المشروعة عبر تسوية سياسية تتوافق عليها جميع مكوناته، وتحافظ على وحدة واستقلال وسيادة سوريا. جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها السفير منصور العتيبي المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الآلية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ مارس 2011 وذلك تحت بند منع نشوب النزاعات. وأضاف العتيبي ، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية اليوم ، أن الأزمة السورية صاحبتها انتهاكات عديدة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني منها ما ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الادعاءات باستخدام أسلحة محرمة دوليا مثل الأسلحة الكيميائية. وأشار إلى أنه أمام استمرار الانتهاكات في سوريا وعدم ضمان المحاسبة فقد دعمت دولة الكويت منذ البداية إنشاء آلية التحقيق المحايدة في سوريا، وكانت من ضمن الدول التي تبنت قرار إنشائها وساهمت بدعمها عبر مبلغ طوعي في ميزانيتها، موضحا أن ذلك يأتي إيمانا من الكويت بأنه يجب أن تكون هناك مساءلة لأولئك الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري. وأكد أن دولة الكويت تدين جميع انتهاكات حقوق الإنسان من قبل كافة الأطراف، وتؤمن بأن المسؤول عن استهداف المدنيين بأي شكل كان سواء بغارات جوية أو بقصف مدفعي أو بسلاح كيميائي أو باختطاف قسري أو قتل متعمد أو باستهداف المرافق المدنية والصحية، يجب أن يحاسب عن تلك الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب. وبين السفير العتيبي أن الافلات من العقاب أصبح أحد العناوين الرئيسية للنزاع السوري مما أدى إلى الاستمرار في أبشع الانتهاكات الصارخة لكافة المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة. وجدد دعم دولة الكويت لعمل الآلية المحايدة المستقلة لضمان المساءلة للجرائم المرتكبة في سوريا، معتبراً أنه من الأهمية الأخذ بعين الاعتبار أن تلحق ميزانية عمل الآلية بالميزانية العامة للأمم المتحدة.

جددت دولة قطر دعمها للآلية الدولية المحايدة والمستقلة لمساءلة ومحاسبة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، مؤكدة على أن السلام المستدام في سوريا لا يمكن له أن يتحقق إلا بإقامة العدالة من خلال المساءلة والمحاسبة. جاء ذلك في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول تقرير الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا منذ مارس 2011. وقالت سعادتها، إن اهتمام دولة قطر بالآلية الدولية المحايدة والمستقلة ينطلق من المسؤولية الأخلاقية والقانونية في تحقيق العدالة للضحايا، علاوة على حرصنا على تعزيز فرص تحقيق السلام المستدام في سوريا، والذي لا يمكن له أن يتحقق الا بإقامة العدالة من خلال المساءلة والمحاسبة وأوضحت أن هذا الموقف يأتي متسقا مع السياسة الثابتة لدولة قطر في تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي والإقليمي بالتعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين.. منوهة بأهمية دور الآلية الدولية المحايدة والمستقلة في ظل عدم وجود ملاحقة قضائية كافية للجرائم الخطيرة المرتكبة في سوريا على المستوى الوطني. كما شددت على أهمية الجهود الدولية لتفعيل الآلية في ظل ما يشاهد من مظاهر واضحة للإفلات من العقاب، ومحاولات لطمس الحقائق بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من الجرائم. وأشارت سعادتها إلى التقرير الثالث للآلية الدولية المحايدة والمستقلة، لافتة إلى ما أحرزته من تقدم ملموس في أداء الولاية المُسندة إليها بوصفها المستودع المركزي للمعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة في سوريا.. منوهة في هذا السياق إلى الجهود المتميزة التي تبذل لتوحيد البيانات وحفظها وتنظيمها وضم الأجزاء المتفرقة من الأدلة إلى بعضها البعض، وقد تجاوزت مجموعة الأدلة التي بحوزة الآلية المليون سجل. وقالت إن هذا ما سيكون له دور هام في إثبات المسؤولية الجنائية الفردية. ولم تفوت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، فرصة الإشادة باتباع قيادة الآلية لأعلى المعايير المهنية وسعيها للاستفادة من الأساليب والتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة لتعظيم أثر وفعالية الآلية، وشجعتْ قيادة الآلية على مواصلة تطبيق نهج شامل لتحقيق العدالة لتكون نموذجا يُحتذى به كمؤسسة فعَّالة وخاضعة للمساءلة.. كما أعربت عن تطلعها إلى أن تعمل الآلية بكامل طاقتها في أقرب وقت ممكن. وشددت سعادتها على ضرورة ضمان تمويل الآلية من الميزانية العادية للأمم المتحدة بدءاً من عام 2020، لضمان أداء الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لولايتها.. موضحة أن هذا الأمر سيساهم في استدامة التمويل والتنبؤ به بشكل أفضل علاوة على ترسيخ مكانة الآلية الدولية كأحد الأجهزة التابعة للأمم المتحدة وتعزيز مصداقيتها وضمان استقلاليتها. وأشارت إلى الدعم الذي قدمته دولة قطر للآلية، وذلك في إطار مواصلة دولة قطر لجهودها في تقديم الدعم اللازم للآلية الدولية المحايدة والمستقلة، حيث قدمت مبلغ مليون دولار أمريكي لدعم الآلية لسنة 2019. وأكدت سعادتها على أهمية استمرار تقديم الدعم، بما في ذلك الدعم السياسي والتعاون في تقديم المعلومات وأدلة توثيق الانتهاكات المتاحة لدى الدول إلى الآلية، منوّهة بأهمية التنسيق الفعال في مجال تبادل الأفكار والخبرات والمعلومات والأدلة بين الآلية والمنظمات الدولية وكيانات الأمم المتحدة كمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ولجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، وكذلك منظمات المجتمع المدني. وفي ختام البيان، أعربت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، عن ثقة دولة قطر في عمل الآلية الدولية لتنفيذ المهام الموكلة اليها وفق الولاية الممنوحة لها من قبل الجمعية العامة، وتحقيق النتائج المأمولة من إنشائها مما يحقق مصالح الشعب السوري ومبادئ العدالة الدولية.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تتخلى عن المهاجرين على الإطلاق، منتقدا قرارا لرئيس إحدى البلديات التركية، بقطع المساعدات المقدمة للسوريين القاطنين فيها. وشدد أردوغان في كلمة له خلال مؤتمر مستقبل العمل: التحديات والفرص في العاصمة أنقرة، اليوم، على مواصلة حكومته دعم السوريين الذين تستضيفهم تركيا على أراضيها. وقال: سنواصل دعم السوريين عبر قناة الحكومة والولايات، بالرغم من اعتزام زعيم أكبر أحزاب المعارضة إرسالهم إلى بلادهم، مشيرا إلى إنفاق بلاده 35 مليار دولار على 4 ملايين لاجئ تستضيفهم على أراضيها. جاء ذلك ردا على قرار أعلن فيه رئيس بلدية /بولو/ تانجو أوزجان عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، عقب فوزه برئاسة البلدية الواقعة شمالي البلاد، قطع المساعدات التي تقدمها للسوريين. من جهة أخرى، قال أردوغان في المؤتمر نفسه، إن تركيا تتعرض لحملة تشويه دولية متعددة الجوانب، لافتا إلى وجود بعض الجهات في العالم الغربي تسعى لإظهار الاقتصاد التركي وكأنه منهار. وأشار إلى أن الأخبار السلبية ضد بلاده تتضاعف كلما سلطت الضوء على المعايير المزدوجة التي ينتهجها الغرب في مسألتي مكافحة الإرهاب واللاجئين، مضيفا: الهجمات تتزايد كلما ارتفع صوتنا بشأن الظلم العالمي. وفي سياق آخر، دعا الرئيس التركي في المؤتمر نفسه، مواطني بلاده إلى ترك الجدال والسجال الحاصل حول الانتخابات المحلية، والالتفات إلى المسائل الاقتصادية والأمنية وتوطيد وحدة البلاد. وشدد أردوغان على وجوب ترك الخلافات السياسية في المسائل المتعلقة بوجودية البلد جانبا، والتحرك في إطار تحالف تركيا مع 82 مليون شخص، مضيفا انتهى الجدل الذي ساد خلال فترة الانتخابات المحلية، الجميع الآن يتجهون إلى حياتهم اليومية ويركزون على أعمالهم. ودعا أردوغان جميع الساسة الأتراك إلى التحلي بروح المسؤولية، مبينا أن تركيا لن تشهد أي استحقاق انتخابي خلال السنوات الأربع المقبلة، وأن هذه المدة ستكون حافلة بالإجراءات التنفيذية. وكانت تركيا شهدت في 31 مارس الماضي، انتخابات الإدارة المحلية، ووصلت نسبة مشاركة الناخبين في هذا الاستحقاق إلى حدود 85 بالمئة.

مؤتمر الدوحة فرصة لمنع خطر الإفلات من العقاب قالت السيدة هايدي ديجكستال، الخبيرة والمحامية البريطانية في المحكمة الجنائية الدولية وفي قضايا حقوق الإنسان، إن المؤتمر الدولي المنعقد حاليا في الدوحة حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب، مؤتمر مهم لأنه سيتخذ خطوات لمعالجة طرق تحقيق العدالة للضحايا في اليمن وسوريا وغيرها من النزاعات التي تسبب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الأساسية. وأشارت ديجكستال في تصريحات الشرق على هامش مشاركتها في مؤتمر الدوحة إلى أن هذا المؤتمر الدولي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، والبرلمان الأوروبي ، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأضافت بأنه من المهم إيجاد حلول فاعلة لمعالجة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن المؤتمر يجمع خبراء حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم لمعالجة آليات المطالبة بالتحقيقات والملاحقات القضائية ، وضمان الحق في العدالة والحقيقة ، ومتابعة المساءلة والتعويضات للضحايا. وحول الأحداث في سوريا والانتهاكات الناجمة عنها، أوضحت المحامية البريطانية أنه من المعروف أن النزاعات في سوريا أسفرت عن أزمات إنسانية غير مسبوقة وجرائم وانتهاكات لا تُحصى ضد المدنيين. وبشأن اليمن قالت إن النزاع المدمر سارع في حدوث مجاعة كبرى وهي التي لم يشهدها العالم منذ عقود عديدة . ونبهت إلى أن النزاعات في سوريا واليمن خلفت ملايين المدنيين ، حيث تعرضوا لجرائم دولية خطيرة وانتهاكات لحقوق الإنسان واسعة، بما في ذلك القتل العشوائي والتدمير والإيذاء والإصابة والاختفاء والاختطاف والتعذيب والانتهاكات أثناء الاعتقال والاحتجاز التعسفي والعنف الجنسي. وألمحت إلى أن صعوبة تحقيق المساءلة والعدالة بشأن عدد لا يحصى من ضحايا هذه الصراعات، قد زاد من خطر الإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات. وقالت الخبيرة البريطانية والمحامية في المحكمة الجنائية الدولية إنه توجد خيارات ذات مغزى لمتابعة المساءلة نيابة عن ضحايا النزاعات في سوريا واليمن بموجب القانون الجنائي الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. على سبيل المثال ، فإن قرارًا اتخذته المحكمة الجنائية الدولية مؤخرًا بشأن الاختصاص في جريمة الترحيل والاضطهاد ضد شعب الروهنجيا ، وهذا القرار فتح سبيلًا لشكوى تم تقديمها مؤخرًا إلى المحكمة الجنائية الدولية نيابة عن الضحايا السوريين الذين تم ترحيلهم إلى الأردن. وأضافت بأنه توجد طرق أخرى أيضًا للعدالة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقبل آليات الأمم المتحدة مثل الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أو من خلال عمل الإجراءات الخاصة للمقررين الخاصين، مشددة على أن المؤتمر سيكون فرصة مهمة لإيجاد حلول ذات معنى وقيمة نيابة عن الضحايا للحيلولة دون التعرض لخطر الإفلات من العقاب على الجرائم والانتهاكات التي عانوا منها.

الاتحاد يطلق نداءً عالمياً لعدم اتخاذ أي تدابير أحادية الجانب مارتن شونغنغ: نسعى لبناء برلمانات قوية تمثل الشعوب وتجسد الديمقراطية أعلن الاتحاد البرلماني الدولي في الجلسة الصباحية للمجلس الحاكم أمس رفضه للاعتراف الأمريكي بشأن بسط السيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، وقال المجلس في البيان الذي اعتمده بالإجماع على لسان سعادة السيدة غابرييلا كويفاس بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي إن هذا الاعتراف يحول جهود العالم الرامية إلى تحقيق السلام بالمنطقة، وفيه تجاهل للقانون الدولي وانتهاك لقرارات الأمم المتحدة. وأطلق الاتحاد نداءً عالميا بعدم اتخاذ أي تدابير أحادية الجانب، لافتا إلى أن أعضاءه سيعملون بصورة ملموسة من أجل تحقيق السلام في المنطقة، كما أجمع أعضاء الاتحاد أيضاً على اصدار بيان آخر حول الدبلوماسية البرلمانية، معربين فيه عن إيمانهم بقيمة الحوار المفتوح وغير المقيد بين البرلمانيين بما يخدم مصلحة إرساء السلام. من جانبه استعرض سعادة السيد مارتن شونغنغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، التقرير السنوي 2018 / 2019م، موضحاً أن العام المنصرم كان عاماً حافلاً بالإنجازات، ولكنه في الوقت ذاته كان محفوفاً بالتحديات التي تتطلب من البرلمانيين الوقوف بقوة، فقد حصلت المبادئ المشتركة لدعم البرلمانات التي وضعها الاتحاد البرلماني الدولي على 122 تأييداً، ونظم أكثر من 30 اجتماعاً برلمانياً في شتى أنحاء العالم، وسجل الموقع الإلكتروني للمنظمة 170 ألف زائر، ونشر نحو 50 منشوراً بعشرات اللغات، وحضر 450 برلمانياً الندوات الإقليمية للمنظمة بشأن أهداف التنمية المستدامة، وشكلت النساء 33% من مجموع البرلمانيين الذين شاركوا في أعمال الجمعية التي عقدت العام الماضي في جنيف. وأوضح شونغنغ أن الهدف الأول للمنظمة يتمثل في بناء برلمانات قوية وتمثيلية، قائلا: لأننا نعتبرها أساسا للديمقراطية والتنمية، حيث قدم الاتحاد البرلماني الدولي في العام الماضي، سُبل الدعم إلى برلمانات في جميع أنحاء العالم، من أفغانستان إلى زامبيا، فيما يخص مجالات تتراوح بين صياغة التشريعات والتخطيط الاستراتيجي، مضيفاً ولقد شجعنا تلك البرلمانات أيضاً على تسخير إمكانات التكنولوجيا الجديدة عن طريق مركز الابتكار في البرلمان الذي أنشأه الاتحاد البرلماني حديثاً، ولما كان الاتحاد البرلماني الدولي رائداً في مجال تمكين المرأة، كما هو واضح من هدفه الاستراتيجي الثاني، فسيواصل العمل على النهوض بالمساواة بين الجنسين في البرلمانات، وهو يدعو إلى اتخاذ مجموعة من التدابير لتحقيق ذلك، تشمل وضع حصص للجنسين وتوفير قاعات للإرضاع داخل البرلمانات، منوهاً بأنهم حققوا تقدماً محدوداً في حصة المقاعد البرلمانية التي تشغلها نساء في جميع أنحاء العالم حيث بلغت نسبتها 24%، فضلاً عن تغيرات كبيرة في ترتيب البلدان العشرة الأولى في هذا المؤشر على مدى السنوات العشر الماضية. وتطرق الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي في نهاية استعراضه إلى الهدف الاستراتيجي الثامن للاتحاد، والمتمثل في تنفيذ الالتزامات الدولية على المستوى الوطني عن طريق العمل البرلماني، حيث تسير المنظمة هذه العملية عن طريق شراكتها الاستراتيجية مع الأمم المتحدة. ودافع الاتحاد البرلماني الدولي خلال عام 2018 عن مئات البرلمانيين المضطهدين حول العالم عن طريق لجنته المعنية بحقوق الإنسان للبرلمانيين، وشهد هذا العام أيضاً تطوراً إيجابياً وهو اغلاق العديد من القضايا الطويلة الأمد.

أبلغ الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، السيدة أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أن بيروت تتطلع إلى التنسيق الكامل مع المنظمة الأممية، لمواجهة التحديات الراهنة ولاسيما مسألة عودة النازحين السوريين من لبنان إلى بلادهم. وقال بيان للرئاسة اللبنانية، إن عون عبر لنائبة الأمين العام خلال لقائهما اليوم، عن رغبة لبنان في التنسيق مع الأمم المتحدة أيضا في مجال دعم الخطة الاقتصادية والإصلاحات التي سوف يعتمدها في إطار عملية النهوض الاقتصادي التي تركّز على تفعيل قطاعات الإنتاج. وأشار إلى وجود مشاريع عدة يتم درسها حاليا للانطلاق في تنفيذها بعد إقرار الموازنة، لافتا إلى أن ملف النازحين السوريين يلقي بثقله على الواقعين الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، في وقت لا يبدي فيه المجتمع الدولي حماسة لتسهيل عودة النازحين الذين قدم لهم لبنان الاهتمام والرعاية. من جهتها، أكدت السيدة أمينة محمد دعم الأمم المتحدة لكل الخطوات التي يتخذها لبنان من أجل تعزيز الاستقرار فيه وتحقيق الإصلاحات التي يراها مناسبة. وأشارت إلى أن الأمم المتحدة تتطلع إلى العمل مع لبنان لتأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم كما تدعم الاقتراح الذي قدمه عون إلى القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي انعقدت في بيروت لإنشاء مصرف لإعادة الإعمار والتنمية في الدول العربية، لاسيما تلك التي شهدت أحداثا عسكرية في السنوات الأخيرة.