عثرت السلطات السورية على جثث ثلاث شقيقات لبنانيات، فقدنّ قبل نحو أسبوع، على شاطئ مدينة طرطوس الساحلية، بحسب ما أفاد مسؤول أمني لبناني لوكالة فرانس برس، موضحاً أن التحقيقات جارية لتحديد أسباب غرقهنّ. وذكر موقع لبنان 24 أن عائلة الفتيات الثلاث فقدن أثرهنّ يوم الإثنين الماضي، وتناقلت صفحة على موقع فيسبوك صورهنّ طالبة من أي أحد يعرف عنهنّ. وأوضح مسؤول أمني لبناني أن السلطات السورية عثرت الجمعة على جثث ثلاث فتيات، وبعد الإطلاع على الصور، تواصلنا مع الجانب السوري حتى تم التأكد أن الجثث تعود إلى الفتيات الثلاث المفقودات. وأضاف أن الطب الشرعي السوري أكد أن الفتيات توفينّ غرقاً، مشيراً إلى أنه يجري العمل حالياً على إعادة جثامينهنّ إلى لبنان. ورجح المسؤول الأمني أن تكون قوة الأمواج دفعت بالفتيات إلى شاطئ طرطوس. من جانبها، أعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن السلطات السورية سلمت جثث الشقيقات اللبنانيات الثلاث، اللواتي فقدنّ قبل نحو أسبوع وعثر عليهن على شاطئ مدينة طرطوس الساحلية، إلى الجانب اللبناني. ووفق الموقع، تحقق السلطات اللبنانية في ثلاث فرضيات هي تعرضهن للخطف مقابل فدية، أو محاولتهنّ الهرب عبر قوارب المهاجرين، أو الانتحار. وقالت وسائل إعلام لبنانية إن الفتيات الثلاث هربن من بيت والدهن، وقررن وضع خاتمة مأساوية لحياتهن، بعدما اتصلوا بالعائلة وأبلغوهم بقرارهن بالانتحار، من بعدها أقفلن خطوط الهاتف بشكل نهائي ولم يعد من سبيل للتواصل معهن، ما دفع الوالد إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية للبحث عن الفتيات. وأضافت أنه يعتقد أنهن سافرن بحرا، بمساعدة أحد الأشخاص إلى سوريا على متن مركب أدت العاصفة إلى غرقه، وهناك ترجيحات أخرى تشير إلى انتحارهن في البحر، والأمواج رمتهن على الشاطئ هناك. إلا أن مصادر أخرى قالت إن الفتيات اختطفن وكانت تصل رسائل تهديد وابتزاز إلى العائلة، وبحسب ما أكد مصدر أمني لصحيفة النهار: جرت تحقيقات مع الشاب الذي كان يرسل رسائل تهديد الى العائلة ويقول فيها إن الفتيات بحوزته وسيقدم على قتلهن، وهو من البقاع. وإلى الآن ظهر أنه مجرد مبتزّ لم تكن الفتيات لديه. وأضاف المصدر: ننتظر تسلم جثثهن من الجانب السوري وتقرير الطبيب الشرعي لتتضح صورة ما حصل، إلا أن الفرضية الأولية تتجه إلى انتحارهن، بعد الرسالة التي أرسلنها لعائلتهن.. وتبقى هذه مجرد فرضية الى حين إثباتها أو نفيها في حال ظهور أدلة جديدة تأخذ التحقيق إلى منحى آخر. وذكرت المصادر أن الأخت الكبرى لم تتجاوز الـ25 من عمرها، فيما التوأم هما بعمر الـ15 سنة.

أكدت تقارير دولية أن الدبلوماسية القطرية تواصل فتح افاق الشراكة مع عدد من الدول على المستوى السياسي والاقتصادي، وتطرق تقرير لـمنتدى الخليج الدولي الى زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأخيرة الى الدوحة وما حملته من تنسيق سياسي في الملفين السوري والأفغاني الى جانب دعم العلاقات الثنائية. كما طرح تقرير لاذاعة صوت أمريكا أنه ضمن خططها واستراتيجياتها الاستثمارية الخارجية كانت قارة أفريقيا محط أنظار واهتمام دولة قطر للنهوض بدولها اقتصادياً، وتحقيق نجاحات بارزة في مجال الاستثمارات، حتى باتت تمتلك شبكة واسعة من المشاريع الناجحة في القارة السمراء، وأولت الدوحة اهتماماً كبيراً بالاستثمار في قارة أفريقيا بالقطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة، والسياحة، والزراعة، والاتصالات، والمعادن، والتنقيب عن النفط والغاز، تحقيقاً لمبدأ التنويع الاقتصادي والانفتاح على الاقتصادات المختلفة. تنسيق قطري روسي أبرز التقرير أن زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأخيرة إلى الدوحة عززت العلاقات الثنائية ورفعتها الى مستوى جديد، حيث جرى مناقشة توسيع العلاقات التجارية، وفي هذا الصدد تتطلع روسيا الى أن ينوع صندوق الثروة السيادية القطري استثماراته في روسيا بما يتجاوز قطاع الطاقة ليشمل البنية التحتية والزراعة. وكان التطور الأهم خلال زيارة لافروف هو وضع الصيغة الثلاثية بين قطر وتركيا وروسيا بشأن سوريا. سلط هذا الاتفاق الضوء على الحاجة إلى حل سياسي للحرب الأهلية السورية وناقش تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا، بينما قالت قطر ان اسباب عدم عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية لا تزال قائمة، ولكن الدوحة تواصل دعم إيصال المساعدات الإنسانية، كما تدين انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها بشار الأسد. استمرار الحوار بين قطر وروسيا بشأن سوريا يناسب كلا الجانبين، لأنه يتناغم مع دور قطر النشط في الدبلوماسية الإقليمية. كان تمديد التعاون ليشمل أفغانستان نتيجة إيجابية تمت مناقشته وتجذر مع مشاركة قطر في مفاوضات مارس في موسكو. واعتبر التقرير أن زيارة لافروف الى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 8 إلى 12 مارس علامة على تنامي العلاقات الروسية الخليجية وقد تم مناقشة وجهات النظر حول أوبك + وسوريا ووسعت تعاون روسيا مع قطر بشأن الأزمات الإقليمية، ومع تقدم عمليات حل النزاعات في سوريا وليبيا واليمن وأفغانستان، من المرجح أن يواصل التعاون مع روسيا توسعه المطرد في الأشهر المقبلة، وشددت وزارة الخارجية الروسية على أهمية إقامة اتصالات منتظمة قائمة على الثقة مع دول الخليج، تعزز زيارة لافروف هدف روسيا المتمثل في تأمين شراكات اقتصادية وأمنية متنوعة، كما تعد مشاركة روسيا المستمرة في حل النزاعات الإقليمية والقدرة على دفع قطاع الطاقة مجالا واسعا لتعاون ثنائي إضافي وتعزيز العلاقات في المستقبل. قطر والقارة السمراء أشارت اذاعة صوت أمريكا الى تنامي الاستثمارات القطرية في القارة السمراء وخصت بالذكر الاستثمارات بين دولة قطر وجمهورية الكونغو الديمقراطية، المتمثلة في تحديث وتطوير البنى التحتية للمطارات والموانئ، وتعزيز قدرات الخبراء القطاعيين، وكذلك التعاون في مجال الملاحة الجوية والبحرية، وفي مجال البنية التحتية، تتعلق الاتفاقات ببناء وتمويل ثلاثة مطارات رئيسية، هي ندجيلي وندولو في كينشاسا ولوانو في لوبومباشي. كما أنها تتعلق بتحديث البنى التحتية البحرية الاستراتيجية مثل موانئ ماتادي وكينشاسا وبوما. وتابع التقرير: تحصلت الكونغو على استثمارات قطرية كبيرة، وهي تعد أحد البلدان الأكبر في أفريقيا ذات الإمكانات الهائلة في الزراعة والطاقة الكهرومائية. وقد ضاعفت قطر استثماراتها في أفريقيا، وأوروبا، وفي الولايات المتحدة، وروسيا، واليابان، وعززت من اتصالاتها وشراكاتها الدبلوماسية. كما ذكرت شبكة ذا ريبورتر الافريقية عن استثمارات هامة لجهاز قطر للاستثمار، ومن بين هذه الخطط سعي كتارا للضيافة للتوسع بشكل أكبر في أفريقيا خلال الفترة المقبلة حيث ان إجمالي الاستثمارات التي تطلقها في القارة السمراء تبلغ 500 مليون يورو، وذلك في مجموعة من البلدان تستهدف مجموعة من المشاريع التي تضم عددا من الفنادق ومراكز المؤتمرات التي سيتم الاستثمار فيها في مختلف أرجاء القارة، وتأتي الكاميرون والسينغال ونيجيريا على رأس قائمة الدول المعنية بهذا الاستثمار. الخطوط القطرية ركزت إستراتيجية قطر الخارجية على الجمع بين الاستثمارات والتبادلات الثقافية والنقل الجوي. وافتتحت الخطوط الجوية القطرية خطوطا مع كل من كينيا وغانا ونيجيريا، وهو ما يساعد في نمو العلاقات وتطور الاستثمارات حيث تملك أفريقيا إمكانيات ضخمة، لذلك تعمل الناقلة على تعزيز أنشطتها فيها بأسرع وقت ممكن. وأعلنت الخطوط الجوية القطرية تسييرها اكثر من 100 رحلة اسبوعيا الى افريقيا ودعت عملاءها الى السفر باطمئنان مع السياسة المرنة للحجوزات وخيارات السفر غير المحدودة وفي ظل توسع الخطوط القطرية لعملياتها في القارة الأفريقية. آخر الاستثمارات القطرية في أفريقيا كانت من خلال شركة قطر للبترول، التي تعتبر أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث وقعت اتفاقية مع شركة توتال الفرنسية تستحوذ بموجبها على حصة تبلغ 45% في المنطقتين CI-705 وCI-706 البحريتين الواقعتين في حوض إيفوريان- تانو قبالة سواحل جمهورية ساحل العاج. وتمكن الاتفاقية قطر للبترول، لحصولها على حقوق التنقيب والاستكشاف بالمنطقتين، حيث إن هذا النشاط هو الأول لها في ساحل العاج. وتعد الحصة إضافة لمحفظة قطر للبترول في مجال التنقيب والاستكشاف في أفريقيا، حيث تعتبر المناطق البحرية الأفريقية هدفا مهما في استراتيجية قطر للبترول للنمو الدولي. وسبق تلك الاتفاقية استحواذ قطر للبترول، في فبراير 2018، على 25% من المنطقة البحرية للتنقيب في جنوب أفريقيا.

يعد القمح من المحاصيل الزراعية الإستراتيجية في سوريا، لأنه يدخل في قوت الناس الأساسي ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي في بلد يعاني من أزمة متواصلة منذ عشر سنوات، وأوضاع معيشية صعبة في أوساط النازحين بالداخل السوري، خصوصا أن إنتاج القمح وتوفير الخبز عانى من مشاكل بسبب الأزمة الممتدة. تراجع الزراعة وقد أكد المهندس معن الناصر مدير المؤسسة العامة لإكثار البذار العاملة شمال سوريا لـ غراس أن أسباب تراجع زراعة القمح خلال الأزمة تعود لارتفاع قيمة مدخلات الإنتاج الزراعي وانخفاض العائد الاقتصادي من زراعة القمح وانخفاض جودة ونوعية المدخلات الزراعية، ومنافسة محاصيل أخرى لمحصول القمح (كمون- يانسون- حبة سوداء) كونها ذات عائد اقتصادي يتفوق على محصول القمح بعدة أضعاف، إضافة إلى هجرة المزارعين أراضيهم نتيجة الوضع الأمني القلق، مما أدى إلى بقاء بضع الحقول بوراً لفترات زمنية طويلة، فضلا عن مشكلة التسويق بسبب قلة الدعم لشراء القمح. ومن أجل الإسهام في سدّ هذه الثغرة؛ فإن قطر الخيرية تواصل للعام الثاني على التوالي تنفيذ مشروع دعم سلسلة القيمة للقمح، والذي يعد مشروعا رائدا في مجاله والأول من نوعه في الشمال السوري نظرا لشموليته في دعم سلسلة القيمة بدءا من توفير المدخلات الزراعية وانتهاء بتوفير الخبز للمجتمع المحلي مرورا بالتسويق، حيث تعتبر صوامع مارع هي الأولى في المنطقة التي تمت إعادة تأهيلها وتشغيلها بشكل كامل كما كانت عليه قبل الأزمة. يقول المهندس زكريا المطير مسؤول برنامج الأمن الغذائي وسبل العيش لقطر الخيرية في مكتب تركيا والمشرف الفني والتقني لمشروع دعم سلسلة القيمة للقمح متحدثا لـ غراس عن أهمية المشروع: إنه يدعم محصول القمح من البذرة حتى رغيف الخبز، وتوزيعه على المستفيدين في منطقة تتوفر فيها مساحات زراعية كبيرة، وتحويل الإنسان إلى منتج يأكل مما يزرع. ويوضح أن مما يزيد من الأهمية الاستراتيجية للمشروع تأكيده على الاعتماد على الذات وتعزيز قدرة المجتمع المحلي على تلبية احتياجاته الأساسية. ودمج المشروع بين جميع مكونات سلسلة القيمة للقمح، حيث تم تصميمه لسد الفجوة الحاصلة من خلال دعم تسويق وتخزين القمح، وتوفير مدخلات إنتاج القمح، بالإضافة إلى إنتاج الطحين وتوزيع الخبز. أنشطة المشروع وحول أنشطة المشروع الرئيسية يتحدث المطير منوها بأن المشروع يتضمن عدة أقسام كان من أولوياتها تأهيل صوامع الحبوب بطاقة تخزينية تقدر بـ 12 ألف طن قمح، وتوفير مطحنة جديدة بطاقة إنتاجية 50 طن طحين يوميا، وشراء أكثر من 1000 طن قمح، وتوزيع خبز مدعوم، ودعم المزارعين بالمدخلات الأساسية لزراعة القمح، وتقديم دعم فني للمزارعين من خلال جلسات توعية، وإعادة تأهيل بناء المطحنة القديمة، وبناء مستودع جديد لتخزين الطحين، بالإضافة إلى تدريب كادر المطحنة والصوامع. وبحسب المهندس زكريا المطير فإن أهمية المشروع تأتي من زيادة الاعتماد على الذات وتعزيز قدرة المجتمع المحلي على الصمود. ولدمج المشروع بين جميع مكونات سلسلة القيمة للقمح حيث تم تصميمه لسد الفجوة الحاصلة من خلال دعم تسويق وتخزين القمح، وتوفير مدخلات إنتاج القمح، بالإضافة إلى إنتاج الطحين وتوزيع الخبز. وقد غطّى المشروع احتياجات 200 عائلة، حيث تم تخصيص دعم لكل عائلة منها بمساحة هكتار، وشملت المدخلات الزراعية لكل مستفيد: 250 كغ بذور قمح، 250 كغ سماد يوريا، 200 كغ سماد مركب، 163 لتر مازوت من أجل الريّ التكميلي، بالإضافة إلى مبيدات الآفات والأسمدة، وهو ما أسهم في تطوير وتحسين الإنتاج، ولم تتوقف قطر الخيرية عند ذلك بل عملت على شراء محصول القمح بأسعار منافسة بواقع طن من مادة القمح، والاستفادة منه ضمن آلية لإعادة دعم أبناء المنطقة بمادة الخبز. صوامع مارع وبحسب المهندس هشام بكرو المشرف على عملية ترميم الصوامع فإن صوامع مارع التي تم ترميمها من طرف قطر الخيرية خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في إطار المشروع هي عبارة عن 12 خلية بسعة تخزين 1000 طن لكل منها، وكانت قد خرجت الصومعة عن الخدمة خلال سنوات الأزمة، وتضرر جزء كبير منها بسبب الأوضاع الأمنية، وأشار إلى أنه في حال استخدمت الصومعة بسعتها الكلية فإنها تكفي لإمداد منطقة مارع ( 75 ألف نسمة) بالقمح اللازم للطحين من أجل إنتاج الخبز لمدة سنتين تقريبا، كما يمكنها أن تكفي مناطق مارع وأخترين وصوران مجتمعة والبالغ عدد سكانها ما يزيد على 250 ألف نسمة لمدة تزيد على ستة أشهر. وتعتبر المطحنة عبارة عن خط متكامل حديث يبدأ بالغربلة والتنظيف، ثم الترطيب والتخمير، ومن ثم الطحن والتعبئة، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 50 طنا من الطحين في اليوم الواحد، ويمكن أن تصل إلى 60 طنا، مع العلم أن حاجة ناحية مارع من الطحين يوميا 16 طنا وعدد سكانها حوالي 75 ألف نسمة. إنتاج الخبز وقد أكملت قطر الخيرية مشروعها بدعم سلسلة القيمة للقمح بإنتاج الخبز الذي كان يشكل مصدر قلق لأبناء المنطقة وخاصة النازحين منهم نظراً لارتفاع سعره، وعدم توفره إذ يعد رغيف الخبز المادة الأساسية للسكان المحليين شمال غرب سوريا. ويقول المهندس أسامة الخلف مدير المشروع إن أهمية نشاط الخبز تكمن في كون الخبز هو أهم مادة غذائية للسوريين ويعتمدون عليها في غذائهم، وأكد أنه خلال هذا النشاط تم توزيع 1155 طنا من الخبز لفائدة 23 ألف مستفيد في منطقة مارع خلال ستة أشهر. أثر مشروع سلسلة القيمة للقمح على حياة المستفيدين الحصاد الذي أبهج القلوب بعد توقف 4 سنوات متواصلة، ترك مشروع سلسلة القيمة للقمح أثرا مهما على حياة المستفيدين منه خصوصا المزارعين أو النازحين المستفيدين من إنتاج مادة الخبز. عن ذلك قال المزارع أسامة الرحمون 37عاما المنحدر من قرية الحميدية في منطقة مارع والمعيل لـ 7 أفراد إن الأرض قطعة من روحي، كنت أشعر دائماً بغصّة في قلبي، بسبب عدم امتلاكي القدرة المادية على تحمل تكاليف الزراعة حيث أرهقنا النزوح المتواصل وقضى على مدخراتنا المالية، ناهيك عن ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية وعدم وجود سوق تصريف وقف حائلا أمام إتمام عملية الزراعة لأكثر من 4 سنوات متواصلة، وأضاف أما اليوم وفي ظل مشروع قطر الخيرية عادت الروح للجسد سيما في وقت الحصاد الذي أبهج قلوب الكثير من المزارعين، وأردف قائلا: إن مدخول الأرض مع راتبه البسيط من الوظيفة بات يحقق له استقرارا ماديا، ولم يعد بحاجة للاستدانة من أحد لتوفير متطلبات العيش. من جهة أخرى قال السيد خالد العمر 46 عاما النازح من ريف دمشق والمقيم بمنطقة مارع (يعيل التي تتكون من 6 أفراد): أعمل بـ اليومية والأجر متفاوت بحسب العمل، ومهما كان الأجر جيدا إلا أن نصفه كان يذهب لتأمين الخبز، وبالرغم من ذلك كنا نعتمد على البرغل في سدّ رمق كثير من الأيام. لم نكن نستطيع شراء الخبز قبل مشروع قطر الخيرية الذي حقق فارق سعر أقل بثلاثة أضعاف عن سعره القديم عدا عن وصولنا السهل للخبز المتوفر عند أماكن البيع المعتمدة. أرقام وإحصاءات قبل عام 2011 كانت سوريا مكتفية ذاتياً على صعيد القمح، وبلغ متوسط المساحة المخصصة لمحصول القمح 1.68 مليون هكتار، وأنتجت ما يزيد على 4 ملايين طن. بعد عام 2011 تدهور إنتاج القمح بشكل كبير عام 2014 انخفض محصول القمح لأقل من 1.7 مليون طن. من 1995 - 2009 بلغ متوسط إنتاج القمح نحو 4 ملايين طن وشكل إنتاج القمح المروي منها 2.8 مليون طن أي ما نسبته 70٪ من إجمالي الإنتاج، في عام 2006 كان أعلى إنتاج إجمالي بمقدار 4 ملايين طن.

أعلنت الأمم المتحدة أن 920 شاحنة مساعدات إنسانية وصلت إلى سوريا عبر الأراضي التركية خلال مارس المنصرم. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر صحفي عقده بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، إن تلك الشاحنات عبرت من تركيا إلى شمال غربي سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي بين البلدين. وأضاف: هو المعبر الوحيد المفتوح أمام الأمم المتحدة (لإيصال المساعدات إلى السوريين) في هذه المرحلة. وأفاد المتحدث الأممي بأن أكثر من ألف شاحنة مساعدات أممية تعبر باب الهوى كل شهر. واستطرد: قمنا مع شركائنا في المجال الإنساني بتقديم المساعدة إلى 2.4 مليون سوري، كل شهر خلال عام 2020، بما في ذلك الغذاء لـ 1.7 مليون شخص. وحث المتحدث الأممي مجلس الأمن، على تجديد التفويض الخاص بآلية إيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا لمدة سنة إضافية. وينتهي العمل بآلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر باب الهوى على الحدود التركية في 11 يوليو المقبل. ولفت دوجاريك، إلى أنه رغم العمليات الكبيرة العابرة للحدود، لا تزال الاحتياجات تتجاوز الاستجابة، وتقديراتنا تشير إلى أن الناس اليوم أسوأ حالًا مما كانوا عليه قبل تسعة أشهر عندما تم تجديد الآلية. وأردف: عدد الأشخاص المحتاجين ارتفع بنسبة تزيد عن 20 بالمائة هذا العام، إلى 3.4 مليون شخص. وتابع دوجاريك: في حين يعيش حوالي 1.6 مليون شخص في مخيمات ومستوطنات غير رسمية، مع استمرار تفشي فيروس كورونا. من جهتها، أرسلت جمعيات خيرية تركية، امس، 8 شاحنات محملة بمساعدات إنسانية إلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا. وذكر مراسل الأناضول، أن المساعدات التي جمعتها عدة جمعيات خيرية، تضم الملابس والدقيق وعبوات مياه، وأنواعا مختلفة من المواد الغذائية. وأوضح أن المساعدات وصلت إلى الجانب السوري. وبيّن أن المساعدات الإنسانية ستوزع في وقت لاحق على المحتاجين في ريف إدلب. وخلال السنوات الماضية نزح ملايين المدنيين إثر قصف النظام السوري مدنهم، إلى المناطق القريبة من الحدود التركية السورية في إدلب، حيث اضطرت مئات آلاف العائلات للسكن في خيام بعد ما عجزت عن تأمين بيوت تؤويهم. وتعاني المخيمات المذكورة من انعدام البنية التحتية، فضلا عن تحولها إلى برك من الوحل خلال فصل الشتاء، حيث تبدأ الخيام بتسريب مياه الأمطار بعد تعرض أقمشتها للاهتراء بسبب حرارة الصيف.

نفت السلطات الأردنية صحة ما يتم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي حول إبعاد لاجئين سوريين من الأردن إلى الداخل السوري. ونشرت وسائل إعلام أردنية بيان نسبته إلى مصدر حكومي مطلع، أكد فيه أن الأردن الذي يستقبل أكثر من مليون وثلاثمائة ألف شقيق سوري لن يضيق بثلاثة أشخاص ولم ولن يفرض التهجير القسري على أحد من اللاجئين. وجاء ذلك رداً على ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول السيدة حسناء الحريري، حيث قال المصدر إنها جاءت إلى الأردن لاجئة كغيرها من مئات الألوف من الأشقاء السوريين وقدم لها الأردن كل العناية اللازمة، ولم يجبرها الأردن على العودة إلى سوريا، وحذرها عدة مرات حول نشاطات غير قانونية تسيء للأردن. وتابع: عندما استمرت في هذه النشاطات اللاقانونية أبلغتها السلطات المعنية أن عليها إما أن تتوقف عن القيام بأي نشاطات غير قانونية وتسيء لمصالح الأردن وإما أن تبحث عن وجهة أخرى اذا ما استمرت في هذه الممارسات وأعطاها الوقت اللازم لذلك، لكنه لم يجبرها على العودة القسرية. وأكد المصدر أن ما نشر حول قرار إجبارها على العودة إلى سوريا ادعاءات باطلة. مشدداً على أن هذا ينطبق أيضا على إبراهيم الحريري ورأفت الصلخدي. وأوضح المصدر أن الأردن استضاف الأشقاء السوريين ضيوفا أعزاء وتقاسم معهم لقمة العيش وقام بكل ما يستطيعه لضمان العيش الكريم لهم. وأكد أنه في الوقت نفسه القانون فوق الجميع وعلى كل من يتستضيفه الاردن أن يحترم قوانين البلد وأن لا يسيء استخدام ضيافة الاردن عبر أعمال تخرق القانون وتسيء لمصالح الاردن. وشدد على أن الاردن لن يسمح لأحد ان يتجاوز القانون وأن يستغل إقامته في الاردن للقيام بنشاطات وممارسات تتعارض مع مصالحه الوطنية وسياساته الثابتة عدم التدخل في شؤون الآخرين. وبين أن الأردن سيستمر في تقديم كل العون الممكن للأشقاء السوريين إلى حين عودتهم الطوعية إلى وطنهم. لكنه لن يقبل بقيام أحد بخرق القانون والإساءة لمصالحه والقيام بنشاطات تتعارض معها. وعلى كل من يريد الإقامة في الاردن احترام قوانينه وعدم القيام بأي ممارسات أو نشاطات تتعارض معها.

جددت جامعة الدول العربية دعوتها إلى تحرك دولي جاد لإنهاء الصراع في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم /2254/، وبما يضمن الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية. جاء ذلك في كلمة للسفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية خلال مشاركة الجامعة في مؤتمر بروكسل الخامس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، والذي عقد عبر تقنية /الفيديو كونفرانس/، برئاسة مشتركة من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وقال السفير زكي إن الأزمة السورية ممتدة عبر عشر سنوات وتنتقل من مرحلة لأخرى من مراحل صراعها، حاملة معها قدرا لا يمكن تصوره من المعاناة الإنسانية وتزايد معدلات اللجوء والفقر، والتدخلات الخارجية والاحتلال، وضياع المقدرات الوطنية لهذه الدولة العربية العزيزة، مبينا أن أخطر ما يعاني منه السوريون اليوم هو ما يمكن تسميته بالاعتياد على الأزمة، وكأن ما يجري من دمار وتشريد قد صار وضعا طبيعيا، في حين أن جيلا كاملا نشأ في أجواء الصراع، ونصف السكان خارج الوطن، ونحو 2.4 مليون طفل خارج التعليم. وأوضح أن العملية السياسية تشهد صعوبات في ظل تعثر أعمال اللجنة الدستورية، والأزمة الإنسانية تتصاعد حدتها مع تمدد غير مسبوق لرقعة الفقر في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، ووباء كورنا /كوفيد-19/، حيث تشير التقديرات إلى أن نسبة 90 بالمئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر. كما أكد السفير حسام زكي، في ختام كلمته، أن جامعة الدول العربية تتابع كل هذه الظروف والأوضاع الصعبة عن كثب، والتي تمتد آثارها وتداعياتها إلى جوارها العربي وتزيد من عبء التحديات الضخمة التي تواجهها الدول العربية المستضيفة للأشقاء السوريين وبالذات لبنان والأردن، وهي تتطلع إلى المزيد من الدعم لجهود الإغاثة الإنسانية للشعب السوري في الداخل والخارج. وتناول مؤتمر بروكسل الخامس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة سبل حشد الدعم الدولي لمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري داخل وخارج البلاد، ودعم الدول المستضيفة للاجئين والنازحين السوريين، والتأكيد على أهمية التوصل لحل سياسي شامل للصراع بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم /2254/.

جددت دولة قطر، مع حلول الذكرى العاشرة لانطلاق الاحتجاجات السلمية للشعب السوري التي تم مواجهتها بالقمع والعنف المفرط، موقفها الثابت الذي يدين العنف ضد المدنيين والانتهاكات السافرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في سوريا. جاء ذلك في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها غير الرسمية التي استمعت إلى إحاطة قدمها سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ، حول قرار الجمعية العامة 75/ 193 حول الحالة في سوريا وهو القرار الخاص بحالة حقوق الإنسان في سوريا. وقالت سعادتها إن تلك الانتهاكات قد تسببت بأسوأ أزمة إنسانية نشهدها اليوم، وأدت إلى تصاعد الإرهاب، وإلى عواقب وخيمة على السلم والأمن في المنطقة والعالم، مشيرة إلى أن نصف السوريين ما بين لاجئ ونازح، وأن سوريا أصبحت في أدنى المراتب في مؤشرات الفقر، ومن المؤسف خصوصا أن أكثر من تحمّل وطأة الأزمة هم الأطفال الذين لم يعرف الملايين منهم إلا ويلات الحروب. وتابعت أنه إزاء هذا الوضع الإنساني الكارثي، التزمت دولة قطر بمسؤوليتها الإنسانية وكانت في مقدمة الدول التي ساهمت في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري الشقيق، التي تجاوزت ملياري دولار. ونوهت سعادتها بمسؤولية دولة قطر القانونية والأخلاقية تجاه ضمان العدالة والمساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتصدي للإفلات من العقاب، باعتبارها من العوامل المساهمة في استدامة السلام ومنع تكرار الجرائم. وأوضحت أن الفظائع التي ارتكبت في سوريا هي الأكثر توثيقا، كما تشمل أسوأ استخدام للأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في انتهاك سافر للقانون الدولي. وأشارت في هذا السياق إلى الدور الفعال الذي لعبته دولة قطر إلى جانب إمارة ليشتنشتاين في إنشاء الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بموجب قرار الجمعية العامة 71/248، داعية إلى مواصلة دعم الآلية التي أثبتت فعاليتها في التصدي للإفلات من العقاب. ومضت سعادة السفيرة إلى القول إنه بعد عشر سنوات من الأزمة، أصبح من الواضح للجميع أن الحلول العسكرية لم ولن تنجح، وستؤدي فقط إلى المزيد من المعاناة وزعزعة الاستقرار الإقليمي، مؤكدة أن الحل المستدام يتطلب عملية سياسية تحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري وتحافظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها. وجددت سعادتها دعم دولة قطر لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للتوصل إلى حل من خلال عملية سياسية هادفة تؤدي إلى انتقال سياسي وفقا لإعلان جنيف وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 بالكامل. كما شددت على ضرورة دعم اللجنة الدستورية لتحقيق الغرض منها، مؤكدة على الحاجة إلى إجراءات لبناء الثقة وحماية حقوق الإنسان، لا سيما معالجة قضية المعتقلين بشكل عاجل. كما دعت إلى ضمان وصول المساعدة الإنسانية لجميع المحتاجين لها، وتسليمها دون عوائق. ولفتت سعادتها إلى أن هذه العناصر وغيرها من العناصر المهمة تم التأكيد عليها في البيان الوزاري المشترك لدولة قطر وجمهورية تركيا والاتحاد الروسي الصادر في 11 مارس 2021 في الدوحة. وفي ختام بيانها جددت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، التأكيد على مواصلة دولة قطر، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، والسعي بإخلاص وجدية إلى السبل الممكنة للمساهمة بشكل بناء في إنهاء الأزمة السورية.

أعلنت دولة قطر، عن تعهد جديد بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي للتخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية السورية. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمام مؤتمر بروكسل الخامس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي. وقال سعادته: إنه من منطلق التزاماتنا الدولية نؤكد مجددا أهمية الاستجابة الجماعية وتعزيز المساهمات المقدمة للتخفيف من معاناة الشعب السوري الشقيق والمنطقة. وأضاف: انطلاقا من الإيمان الثابت بحق الشعب السوري الشقيق في العيش الكريم فقد حرصت دولة قطر منذ بداية الأزمة على تقديم الدعم الإنساني والمادي له، وقد تجاوزت مساعداتها مبلغ ملياري دولار أمريكي سواء من خلال المساعدات الحكومية أو من خلال منظمات المجتمع المدني والجمعيات الإنسانية والخيرية والمؤسسات المانحة القطرية. وجدد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت لدعم الجهود الدولية التي تهدف إلى التوصل لحل سياسي لإنهاء الأزمة السورية وفقا لبيان جنيف /1/ لعام 2012، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2254، الذي يحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار، ويحفظ وحدة سوريا واستقلالها. وشدد سعادته، على أن دولة قطر تؤكد أهمية دور اللجنة الدستورية السورية في المساعدة على إنهاء هذه الأزمة، وعلى استعدادها لتقديم الدعم لهذه اللجنة بالتعاون مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا، ومن خلال التفاعل المستمر مع الأطراف السورية، ودعمها للعودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين. وقال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن عقد هذا المؤتمر اليوم يؤكد عزم المجتمع الدولي على مواصلة دعم الشعب السوري الشقيق للتخفيف من أزمته الإنسانية المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات، ولا يخفى أن الأوضاع الإنسانية تزداد سوءا في سوريا وتتفاقم آثارها السلبية عاما بعد عام في ظل مواصلة النظام السوري لانتهاكاته لحقوق الانسان وارتكابه لفظائع ترقى لجرائم الحرب وعرقلته لمسار الحل السياسي، ولا شك أن جائحة كورونا /كوفيد-19/ وآثارها الاقتصادية السلبية جعلت الظروف المعيشية للسوريين أشد قسوة، ما يستوجب التدخل العاجل للأمم المتحدة ووكالاتها وخاصة منظمة الصحة العالمية لإعطاء الأولوية لتوصيل اللقاحات داخل سوريا. وأكد أن النجاح في مواجهة التداعيات الإنسانية الكارثية للأزمة السورية لا يتأتى إلا بتحقيق الحل السياسي الذي ينهي هذه الأزمة التي تواجه صعوبات بالغة في إنهائها في ظل استمرار تعنت النظام الحاكم ورفضه تلبية المطالب المشروعة للشعب السوري. وتقدم سعادته بالشكر للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على جهودهما المقدرة لعقد هذا المؤتمر في نسخته الخامسة، ولجميع الدول المشاركة على مواصلة دعمها للشعب السوري الشقيق داخل وخارج سوريا على الرغم من الأزمة الصحية العالمية وتفشي جائحة /كوفيد-19/ التي لا تزال تعصف بجميع دول العالم. كما تقدم بالشكر لكافة الدول والمنظمات التي تساهم في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري.

تفاجأ لاجئ سوري يقيم في تركيا بحقيبة مليئة بالذهب أثناء توجهه إلى منزل شقيقته في أحد أحياء مدينة إسطنبول، داخلها ذهب بقيمة 50 ألف ليرة تركية. وعثر الشاب خالد البدران على حقيبة سقطت منمواطن تركي كانت تحتوي على ذهب قيمته نحو 50 ألف ليرة تركية وبعض النقود الأخرى في الشارع أثناء ذهابه في وقت متأخر إلى منزل شقيقته التي تعيش في نفس الحي. ووفق موقع سبوتنيك، كانت عائلة الشاب السوري التي قدمت إلى تركيا (قضاء سلطان غازي بمدينة إسطنبول) من مدينة حلب السورية، وهي مكونة من أب وأم و10 أولاد، وتتخذ من صناعة الأحذية، مهنة لها لتأمين لقمة العيش،. وسارع خالد إلى البحث عن صاحب الحقيبة والاستدلال عليه من خلال الأوراق التي داخلها، وبعد مشوار من البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال مختار الحي الذي يسكن فيه، استطاع المواطن السوري الوصول إلى صاحب الحقيبة الذي بدوره شكر الشاب السوري الذي سلمه الحقيبة من دون المساس بمحتوياتها. ونقل موقع ستار دوت كوم، عن خالد البدران قوله:الأسبوع الماضي، أثناء ذهابي إلى بيت أختي يوم السبت، عثرت على الحقيبة في الخارج. كانت حقيبة جميلة. أحضرتها إلى المنزل. عندما فتحت الحقيبة ونظرت إلى داخلها، كان هناك ذهب وبطاقة الهوية. وبدأت في البحث عن طريق معلومات الهوية. اتصلت بصديق لي من أورفا. بدأ البحث معي، لم نتمكن من الوصول إلى أي شخص حتى الساعة 2:00 صباحًا. كانت هناك فاتورة في الحقيبة. العنوان على الفاتورة قريب من سكني، الاسم المستخدم من قبل العائلة ليست هي نفسها. لذلك لم يتمكن الناس في الشقة من التعرف عليها. تركنا ملاحظة للمختار ولم يكن هناك أخبار من هناك . وقال خالد إن والدته خرجت يوم الأحد للعثور على أصحاب الحقيبة في المناطق المحيطة، وقال: والدتي كانت في الخارج يوم الأحد. أصحاب الحقيبة يبحثون أيضًا عن الحقيبة في الحي. قالت والدتي ماذا؟ هل أضعتوا شيئا؟ عندما قالوا حقيبة، سألت والدتي: أي نوع من الحقائب، وماذا في داخلها؟، وعندما وصفوا الحقيبة، قالت والدتي لدينا الحقيبة. جاؤوا وتسلموا الحقيبة. وأكد خالد أنهم قاموا بتسليم الحقيبة لصاحبها بالرغم من حاجتهم، قال: الله يبعدنا عن الحرام، وإذا كان طفلي يُعالج فليشهد مال حلال. وكتبت الكثير من المواقع التركية حول الخبر الذي لاقى صدى واسعا في البلاد.

خلفت الحرب السورية أعداداً كبيرة من الجرحى والمصابين بإعاقات دائمة، يواجهون مصيرهم لوحدهم دون أن يجدوا مَن يخفف آلامهم، ويضمّد جراحهم، جراء ضعف الدعم المادي والنفسي لهذه الفئة المهمشة، وتدهور القطاع الطبي الذي يحرم الكثيرين من العلاج ويفاقم سوء حالهم. كل رفقاتي بيركضوا وبيلعبوا إلا أنا بهذه الكلمات اختصر الطفل أحمد أحلامه، وهو يواجه أوجاع الإعاقة التي سرقت خطواته وهو في مقتبل العمر. الطفل أحمد الصباغ (10 سنوات) هو أحد ضحايا الحرب السورية، نزح مع أسرته من ريف إدلب الجنوبي إلى مخيم عشوائي على الحدود السورية التركية، وقد تعرض لبتر قدمه جراء شظية قذيفة سقطت بجانبه أثناء عودته من المدرسة منذ سنتين، وعن ذلك تتحدث والدته لـ الشرق: بعد وفاة زوجي اكتملت المعاناة بتعرض ولدي الأكبر أحمد لبتر قدمه اليمنى، وأصبح بعد ذلك يستخدم عكازين في التنقل والحركة. تؤكد أم أحمد أن ولدها لم تشفع له طفولته البريئة، ليختبر ويلات الحرب، وآلام الإصابة، وحتى المدرسة لم يعد قادراً على ارتيادها بسبب الإعاقة وتعرضه للتنمر من قبل بعض زملائه، وكل ما تتمناه هو حصول ولدها على طرف صناعي، يعيد إليه جزءاً من الحياة التي سلبت منه، ويمكنه من إعانة نفسه وعيش حياته بشكل شبه طبيعي. تبين أم أحمد أن ولدها حصل على طرف صناعي من إحدى الجمعيات الخيرية المحلية، لكنه لم يكن مناسباً لحالة البتر، الأمر الذي عرض الطفل لصعوبة كبيرة في المشي، والشعور بآلام شديدة. ويعاني جرحى الحرب في الشمال السوري من نقص الرعاية الصحية، وغلاء أسعار الأدوية، وقلة مراكز تركيب الأطراف الصناعية مقارنة بالأعداد المتزايدة، ما يفرض موتاً بطيئاً على كل مريض ومُصاب، فيضطر الكثيرون للسفر إلى تركيا للبحث عن علاج يُعيد إليهم القدرة على الحركة، وفرصة الشفاء من أوجاعهم، ليجدوا أنفسهم في دوامة الغربة والبعد عن الأهل. إبراهيم الطعمة (33 عاماً) من مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، أب لثلاثة أطفال، اخترقت شظية من برميل متفجر عموده الفقري، فأصيب بالشلل، وبات عاجزاً عن الحركة والعمل، وعن معاناته يقول: إصابة المعيل هي بمثابة شلل لكل الأسرة، حيث فقدت قدرتي على العمل والإنتاج، وأعيش مع أولادي ضحية الفقر والعوز. يؤكد الطعمة أنه خضع لرحلة علاج طويلة استمرت أكثر من عام، ودخل إلى تركيا لمتابعة علاجه، لكن التأخر ساهم في عجزه مدى الحياة، حيث أخبره الأطباء باستحالة قدرته على المشي مجدداً. رغم آلام الإعاقة تسلح الكثير من المصابين بالإرادة ورفضوا الاستسلام لواقعهم، وتابعوا حياتهم بصبر وثبات، منهم وليد البكار (39 عاماً) من مدينة سراقب شمال غرب سوريا الذي تحدى إصابته بالعمل والإنتاج، وعن ذلك يقول: تعرضت لبتر قدمي نتيجة انفجار قنبلة عنقودية بجانبي، ولكنني لم أفقد كرامتي يوماً، ومثابرتي على السعي لتحصيل رزق أبنائي الأربعة.يبين البكار أنه يبيع علب المناديل في السوق، وعن ذلك يقول: أجني من عملي ربحاً بسيطاً يكفي لشراء مادة الخبز وحدها، ولكن ذلك خير من الجلوس في المنزل وانتظار المساعدات والصدقات. الطبيب كمال شرف الدين (44 عاماً) من مدينة إدلب يقول لـ الشرق: المصابون والجرحى هم الفئة الأكثر تضرراً في الحرب السوري، يعيشون أوجاعهم وهم على قيد الحياة، وتتنوع حالاتهم بين الإصابات الخفيفة وصولاً لبتر الأطراف والإعاقات الدائمة، وعن احتياجات هذه الفئة يضيف: يحتاج مصابو الحرب لمراكز طبية مجهّزة، فكثيراً ما يضطر الأطباء لبتر أطراف بعض المصابين لعدم توافر المعدات اللازمة لعلاجهم، والنقص الحاد في الأدوية والرعاية الطبية، إلى جانب القصف المستمر للمشافي الميدانية، الأمر الذي أدى لتحول الإصابات الطفيفة إلى كوارث يدفع فيها المصاب جزءاً من جسده. ويؤكد الطبيب أن تكلفة تركيب الطرف الصناعي تتراوح بين 800 وحتى 1500 دولار حسب جودته وتلاؤمه مع الإصابة، وهو سعر خيالي بالنسبة للسوريين الذين يعانون من تردي الواقع المعيشي جراء الفقر والغلاء وشح فرص العمل، مما دفع ببعض العاملين في هذا المجال لصناعة أطراف محلية، نظراً لتكلفتها القليلة نسبياً مقارنة بالأطراف المستوردة. كما يقع الكثير من الجرحى والمصابين فريسة للضغوطات والأمراض النفسية، ويجدون أنفسهم غير قادرين على التأقلم مع حياة الإعاقة. المرشدة النفسية رانية الدياب (31 عاماً) من مدينة إدلب تتحدث عن الأثر النفسي للإعاقة بقولها: الكثير من المصابين لا يمكنهم التأقلم مع الحياة مجدداً بسهولة، بسبب قلة الوعي المجتمعي وغياب ثقافة الاعتراف بالشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة وحقوقه، فنظرة المجتمع الشرقي للمصاب على أنه عاجز، وعدم تركه يمارس حياته الطبيعية، هو بحد ذاته قتل للروح قبل الجسد، مما يفرض على المصابين العزلة والانطواء والاكتئاب، ويؤخر تعافيهم من الصدمة النفسية التي يمرون بها بعد الإصابة. وتشير الدياب إلى أن المصابين يحتاجون إلى دعم نفسي لإعادة الثقة بأنفسهم، والتخلص من شعورهم بالنقص، ومحاولة تأمين فرص عمل تلائم إمكانياتهم، وتمكّنهم من تقبل ذاتهم، وممارسة دورهم في المجتمع. من نجا من الموت لم يسلم من الإصابة بشظايا قذيفة أو صاروخ أو برميل متفجر، أمطر بها النظام السوري المدن والقرى المعارضة لحكمه، حيث ساهمت العمليات العسكرية والقصف الممنهج على الأحياء السكنية في ازدياد أعداد مصابي الحرب، لتكتمل معاناتهم مع ضعف مقومات العلاج والدعم النفسي الذي يمكنهم من العودة لحياتهم الطبيعية، وينهي معاناتهم ويمنحهم أملاً جديداً بالحياة.

اعتبرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن محرقة سوريا أكبر كارثة بشرية من صنع الإنسان منذ الحرب العالمية الثانية، وأن البلاد انتهت إلى أنقاض محترقة يجلس على قمتها الرئيس السوري بشار الأسد. ورأت مجلة فورين بوليسي في مقال أن العنف الذي بدأه بشار الأسد لم ينته بعد، ولن ينتهي خلال عقود قادمة، وأنه أصبح من المستحيل عد ضحايا هذا العنف. وذكر المقال -الذي كتبه الصحفي اللبناني البريطاني أوز قطرجي بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لأول احتجاجات مناهضة للنظام السوري بالعاصمة دمشق وبحلب في مارس/آذار 2011- أن العنف الذي بدأه الأسد شكل أكبر كارثة بشرية من صنع الإنسان منذ الحرب العالمية الثانية. وأضاف إن عنف النظام السوري بلغ حدا لا يمكن فهمه، لدرجة أن الأمم المتحدة تخلت رسميا عن محاولة إحصاء عدد القتلى في يناير 2014، بعد آخر محاولاتها في تقدير العدد الذي صدر من المبعوث الخاص آنذاك لسوريا ستافان دي ميستورا، حيث قُدر بـ 400 ألف قتيل. * وعد الأسد وأشار قطرجي إلى أنه من المستحيل معرفة التكلفة البشرية الفعلية، والتي تشمل من ماتوا لاحقا متأثرين بجراحهم أو ماتوا من أمراض لا يمكن الوقاية منها، أو ماتوا جوعا نتيجة الحصار الهمجي، أو مئات آلاف السوريين الذين اختفوا أو أعدموا أو تعرضوا للتعذيب حتى الموت في معسكرات الموت التابعة للنظام. وأضاف إن دائرة المعاناة تتجاوز الموتى، فهناك ضحايا الاغتصاب، وضحايا التعذيب، والأطفال المصابون بصدمات نفسية، والأرامل والنازحون، إنها قائمة بلا نهاية. وقال إن العالم لم يعد مهتما بالعد، لكن أقل ما يمكن فعله من قبل من هم خارج الصراع هو التحدث عن بدء العنف بدقة وتسمية مرتكبيه. واستمر قطرجي يقول إن الوعد الوحيد الذي التزم به نظام الأسد هو تطبيق شعار ميليشياته لإثارة الخوف في قلوب الشعب السوري الأسد أو لا أحد. الأسد أو نحرق البلد. * أنقاض محترقة وانتهت سوريا حاليا إلى أنقاض محترقة يجلس على قمتها بشار الأسد، ويحكم أجزاء منها ميليشيات مدعومة من روسيا وإيران. وبعيدا عن الأسد أو لا أحد، فإن لدى الشعب السوري الآن زعيم حزب الله حسن نصر الله وآية الله علي خامنئي والروسي فلاديمير بوتين، وهم أمراء الحرب المتشابكون الذين يعتمدون على العنف اليومي للحفاظ على نفوذهم. وأكد الكاتب أن حلفاء النظام في إيران وروسيا لن يُمولوا إعادة الإعمار، وبدلا من ذلك يتطلعون إلى الاتحاد الأوروبي وآخرين لدفع فاتورة تدمير البنية التحتية للبلاد، مشيرا إلى أن الغرب لن يفتح خزائنه، ولن يسقط العقوبات دون إحراز تقدم نحو الانتقال السياسي الذي أحرق نظامُ الأسد البلاد لتجنبه. وقال إن الأسد غير مهتم بإعادة الإعمار، بل هو مهتم بإعادة بناء حالته الأمنية والاستمرار في استخدام المساعدات سلاحا للحرب، وهو الأمر الذي مكّنت له الأمم المتحدة بشكل مخز من مكتبها في دمشق منذ اليوم الأول.

عن عمر ناهز 91 عاما، توفي أمس الجمعة الشيخ محمد علي الصابوني، رئيس رابطة العلماء السوريين وأحد أبرز العلماء وأشهر المفسّرين والمصنّفين في علم التفسير والحديث والقرآن، في العصر الحديث. ونعى أقارب وتلاميذ العلامة السوري الراحل -عبر منصات التواصل الاجتماعي- الشيخ الذي وافته المنية بمدينة يلوا شمال غربي تركيا. وولد الصابوني في حلب عام 1930، في زمن الانتداب والجمهورية السورية الأولى، وتعلم أولا على يد والده الشيخ جميل الصابوني أحد كبار علماء حلب، ودرس علوم اللغة والدين على يد شيوخ المدينة مثل محمد سعيد الإدلبي ومحمد راغب الطباخ، وفقا للجزيرة نت. التحق بثانوية حلب الشرعية (الخسروية)، حيث درس علوم التفسير والحديث والفقه والعلوم الطبيعية ليتخرج منها عام 1949، وابتعثته وزارة الأوقاف السورية ليدرس في الأزهر الشريف على نفقتها، حيث نال شهادة كلية الشريعة عام 1952 وحصل على درجة التخصص العالمية في القضاء الشرعي عام 1954. عاد الصابوني شابا إلى سوريا ليعمل أستاذا للثقافة الإسلامية في ثانويات مدينته حلب، وبقي مدرسا حتى عام 1962 حيث انتدب للتدريس بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وكلية التربية بالجامعة في مكة المكرمة قرابة ثلاثة عقود، وكان له درس يومي في المسجد الحرام، وآخر أسبوعي في أحد مساجد جدة، حيث فسّر القرآن الكريم لطلاب العلم. وعينته بعدها جامعة أم القرى باحثا علميا في مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، ثم عمل بعد ذلك في رابطة العالم الإسلامي مستشارا في هيئة الإعجاز العلمي بالقرآن والسنة، لسنوات. والشيخ الراحل تولى رئاسة رابطة العلماء السوريين، وبلغ عدد مؤلفاته 57 كتابا، أبرزها صفوة التفاسير الذي صدر قبل 40 عاما، وضم خلاصة أقوال أئمة التفسير ومعاني الآيات ودلالتها بأسلوب ميسّر، إضافة إلى مختصر تفسير ابن كثير، ومختصر تفسير الطبري، والتبيان في علوم القرآن، وروائع البيان في تفسير آيات الأحكام، وقبس من نور القرآن. كما حظيت شاشات التلفاز بفرص وفيرة من علم الشيخ الصابوني، إذ سجل الراحل أكثر من 600 حلقة تلفزيونية في تفسير القرآن الكريم. مواقفه السياسية منذ مطلع 2011، انحاز الشيخ الراحل لثورات الربيع العربي، وقال في عدة لقاءات متلفزة إن الحاكم الذي يتجبر على شعبه وينحرف كل الانحراف عن دين الله، هو مجرم ويجب مقاومته. ووقف الشيخ الصابوني إلى جوار الحراك الشعبي السوري ضد النظام، وهاجم مرارا بشار الأسد، واصفا إياه بـمسيلمة الكذاب، احتجاجا على قمع النظام السوري للمتظاهرين السلميين. وقال الصابوني في أحد اللقاءات التلفزيونية: لقد رأى علماء الأمة وجوب الخروج على مسيلمة الكذاب، الذي يسمى بشار الأسد، بعد أن استفحل طغيانه قتلا للبشر. فقد العالم الإسلامي اليوم واحداً من كبار علمائه هو فضيلة الشيخ محمد علي الصابوني المفسر ذي المؤلفات النافعة. أسأل الله تعالى أن ينزله منازل الصديقين وأن يجزيه خير الجزاء وأوفاه. خالص العزاء والمواساة لأسرة الشيخ وأصهاره وطلابه ومحبيه وإنا لله وإنا إليه راجعون. — د. عبد الكريم بكار (@Drbakkar) March 19, 2021 ونعى علماء القرآن والسنة في مختلف الدول العربية الشيخ الصابوني، معتبرين وفاته خسارة لصوت الحق في وجه سلطان جائر.

وقعت دولة قطر، ممثلة بصندوق قطر للتنمية، مذكرة تفاهم مع المملكة المتحدة ممثلة بوزارة الخارجية وشؤون الكومنولث، وذلك بهدف دعم تعليم الأطفال في شمال غربي سوريا وتلبية الاحتياجات الشاملة لهم. وقع الاتفاقية، عبر تقنية الاتصال المرئي، عن صندوق قطر للتنمية السيد مسفر الشهواني نائب المدير العام للمشاريع التنموية، وعن وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث السيدة ماريا ويارد رئيس فريق سوريا المعني بالحماية الإنسانية والإنعاش المبكر. وتهدف الاتفاقية إلى توفير الموارد الهامة التي من شأنها ضمان استدامة العملية التعليمية والحفاظ عليها. ويمثل هذا الدعم من دولة قطر استثمارا أساسيا ومستداما من شأنه مساعدة الأطفال والمعلمين وتحسين ظروفهم المعيشية في محافظتي /إدلب/ و/حلب/، كما سيعزز هذا التعاون رؤية صندوق قطر للتنمية المتمثلة في إعطاء الأمل وتعزيز السلام و العدالة بالإضافة إلى بناء القدرات داخل سوريا، وذلك بتقديم الدعم لـ130,000 طفل و11683 معلما في 435 مدرسة. وبهذه المناسبة علق السيد مسفر الشهواني نائب المدير العام للمشاريع التنموية في صندوق قطر للتنمية قائلا: في السنوات الخمس الماضية، تعهدت دولة قطر ووفت بالتزاماتها بتقديم أكثر من 500 مليون دولار لدعم الجهود الدولية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الناشئة عن الأزمة السورية. وبين الشهواني أن تمويل صندوق قطر للتنمية جاء في الوقت الحاسم، مؤكدا ان هذا التمويل سيدعم من كانوا سيحرمون من التعليم في منتصف العام الدراسي بسبب نقص الموارد المالية. وعبر الشهواني عن سعادته بتعزيز الشراكة بين الصندوق ووزارة الخارجية وشؤون الكومنولث بالمملكة المتحدة، والعمل معا من أجل مستقبل أكثر إشراقا، متطلعا لأن تحدث هذه المساهمات فرقا كبيرا خصوصا للمعلمين، من خلال دفع رواتب 11,683 معلما للفترة المتبقية من العام الدراسي 2021 في تأكيد على الوظيفة الحاسمة التي يلعبها المعلمون والفرق الذي يصنعونه للأطفال في واحدة من أكثر السياقات تحديا في العالم. من جانبه علق سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة قائلا: لقد أدركت قطر والمملكة المتحدة دائما مدى أهمية وضع الأجيال القادمة في سوريا في قلب استجابتنا لهذه الأزمة. ويسعى التعاون بين بلدينا من خلال مبادراتنا التعليمية طويلة الأمد إلى جلب الأمل والمعرفة والقدرة على الصمود للأشخاص الذين هم بحاجة ماسة إلى المساعدة في سوريا والذين لا يزالون يعانون من العنف والنزوح والفقر ويستحقون الفرصة لتحقيق قدراتهم. وبدوره، أشار سعادة السيد جوناثان بول ويلكس سفير المملكة المتحدة لدى دولة قطر، إلى أن ثلث الأطفال في سوريا لا يزالون خارج المدرسة بعد عشر سنوات من الأزمة السورية. حيث يعد هذا النزاع عشوائيا مما يترك أثرا كبيرا على التعليم، ويؤدي إلى تعطيل التعليم ويفسد الفرص المتاحة للفتيات والفتيان. ولفت إلى أنه وبفضل الشراكة الجديدة، سيعمل صندوق قطر للتنمية ووزارة الخارجية وشؤون الكومنولث على تحسين آفاق التعليم للأطفال في سوريا، وتوفير جلسات تعليم القراءة والكتابة والحساب والرفاهية عالية الجودة.

عشر سنوات مضتْ على ثورتنا العظيمة منذ انطلاقاتها منتصف آذار من عام 2011. عشر سنوات وما زِلنا نعيشُها بأملها وألمها. عشر سنوات مضتْ وما زِلنا نطالب بالحرية والكرامة والعدالة لكل أبناء سورية. عشر سنوات مضت على الثورة التي بدأت سِلمية فجوبهتْ بالرصاص منذ يومها الأول.. وبدا أن قرار هذا النظامِ المجرم كان: إما أن أحكمَكم أو أقتلَكم، إما أن تعيشوا أذِلّةً في بيوتكم وتحت حُكمي أو أن تُلاقوا الأَهوال من نزوح ولجوء وتشريد وموت واعتقال، وكان خِيار الأحرار منذ البداية (الموت ولا المذلة).. لقد واجه هذا النظام السوريين بجميع أصناف الأسلحة المحرمة دولياً، والصواريخِ البالستية والسلاحِ الكيماوي واستعان بالعصابات والميليشيات الطائفية من إيرانْ ولبنانْ والعراقْ، ولم ينجح في وأدِ الثورة، وراح يُغذّي الإرهاب ويصنعه سعياً لتشويه الثورة وإلصاق الإرهابَ بها، مع أن أبناء الثورة هم أولُ من حارب داعش والإرهاب والتطرف، وهم الذين طالما أعلنوها: نريد الحريةَ والعدالة لكل السوريين. وبعد أن عجَزوا جميعاً عن القضاء على الثورة كان التدخلُ الروسي ليزيد الدمار والقتل والتشريد بعد أن وقف في كل المحافلِ الدوليةِ يدافع عن إجرامِ النظامِ وهمجيته، واستخدم الفيتو ضد كل القرارات الأممية، حتى ذات الطابع الإنساني منها. واليوم وبعد كلِ ما لاقيناه، بعد قرابة النصف مليون شهيد، و200 ألف معتقل ومختف قسريا، ودمار طال قراب 60% من البنية التحتية لسوريا. استطاع شعبُنا ورغم كل هذا الاضطهاد أن يستمر في نضاله ويقدمَ نماذجَ مضيئة أبهرت العالم في سوريا وفي كل بقاع الأرض. أمام هذا كلِه وقف أصدقاء سورية الحقيقيون مع مطالبِ شعبها الحر.. ورأوا ما يتعرضُ له شعبنا من مآس وظُلم.. فقدموا ما استطاعوا من دعم سياسي وإنساني.. ولن ننسى لهم هذا. ولايسعني هنا إلا أن أقدم الشكر لكل من ساند الشعبً السوري في محنته، ودعم مطالبًهُ، وأخص بالذكر دولة قطر أميراً وحكومة وشعباً على مواقفها الثابتةِ والراسخة تجِاه الشعب السوري، وقضيته المحقة. حيث قدمت دعماً لامحدوداً في الملف الإنساني تجاوز ملياري دولار، واستفاد منها قرابة 22 مليون نازح ولاجئ داخل وخارج سوريا، وساهمت في دعم قطاعات التعليم والإيواء والدعم الاجتماعي والتنمية وسبل العيش، وغيرها من القطاعات الإغاثية والإنسانية الهامة. وحملاتها المستمرة حتى يومنا هذا، وكان آخرها حملة دفء وسلام، وحق الشام، وبالطبع لن ننسى الموقف النبيل بإلغاء احتفالات اليوم الوطني لدولة قطر عام 2016 نصرة لمدينة حلب من خلال حملة حلب لبيه، وغيرها الكثير من المواقف النبيلة، واعترافها الكامل بالسفارة السورية ممثلاً شرعياً للسوريين، ومنحتها الأميرية الكريمة الممثلة بالمدرسة السورية والتي تضم قرابة 1100 طالب وطالبة. حقوقيا، كانت قطر صوت الشعب السوري في مجلس الأمن وفي المحافل الدولية الإقليمية من خلال تأكيدها على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بسوريا، ومحاسبة مرتكبي الجرائم. إننا هنا في مؤسسة السفارة السورية نسعى بكل جهدنا لخدمة كل السوريين من الزائرين والمقيمين في دولة قطر، وتقديم نموذج حضاري عن المؤسسات السورية الحرة يعبر عن ضمير كل مواطن سوري حر. مازالت الصعاب تواجه ثورتنا، لكن الشعب السوري عرف طريقه وسيسقط نظام الأسد الذي كان السبب الرئيسي في دمار سوريا، وسنضع أسس دولة المواطنة التي تحترم حقوق مواطنيها، وتوفر لهم الكرامة والعدالة والعيش الكريم. نطالب أحرار العالم بالانضمام إلى السوريين في دعم قضيتهم ونضالهم من أجل الحرية والعدالة والكرامة، وأن يثقوا بقدرة السوريين على إكمال ثورتهم التي أذهل شبابها العالم بشجاعته، وعلى العالم أن يدرك بأن واجبنا تجاه من ضحى بحياته من أجل سورية يتمثل في بناء الدولة التي حلم بها هؤلاء الأبطال بعد الخلاص من نظام الأسد. إننا نحتفل اليوم بالذكرى العاشرة للثورة وكلنا أمل أن يكون هذا آخر عهد لنا باللجوء والنزوح والاعتقال والتهجير والملاحقة والتعذيب، وأن يطل علينا عيد الثورة القادم وقد تحققت أهدافنا في الحرية والعدالة والكرامة، وتمكنا من إنجاز الانتقال السياسي، وأزلنا هذا النظام وطردنا قوى الاحتلال والتدخل التي دعمته، وأن نكون جميعاً، في ساحات سورية نهتف للحرية. ختاماً نترحم على شهدائنا الأبرار ونتمنى الشفاء للجرحى، والحرية للمعتقلين.

رحب الدكتور بلال تركية القائم بأعمال السفارة السورية لدى الدولة، باستضافة قطر اللقاء التشاوري الأول حول الأزمة السورية، بهدف إطلاق عملية تشاورية جديدة بشأن سوريا بين قطر وتركيا وروسيا من اجل الوصول إلى حل سياسي دائم، وقال لـ الشرق: ندعم اي تحرك عربي ودولي من أجل دفع الحل السياسي في سوريا، كما ندعم اي تحرك انساني لادخال المساعدات لمناطق شمال غرب سوريا. وقال كما نثمن الموقف القطري من خلال تصريحات سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والتي عبر فيها عن ثبات الموقف القطري من القضية السورية، والمشاعر النبيلة التي تنم عن أصالة الشعب القطري وحكومته الرشيدة تجاه إخوانهم السوريين. واكد د. بلال تركية على ضرورة الوصول إلى حل جاد بدعم من الأطراف الفاعلة في الملف السوري بما تنص عليه جميع قرارات الأمم المتحدة وبيان جنيف 1، والقرار 2245 وغيره من القرارات المتعلقة في سوريا وفرضها على النظام، والضغط عليه وإيقاف معاناة الشعب السوري في اسرع وقت. واضاف: نأمل أن تثمر العملية التشاورية الجديدة عن حل عادل للقضية السورية بدون بشار الأسد، بناءً على الجهود القطرية التي تهدف إلى وقف همجية النظام ضد السوريين، في ظل الانهيار المتسارع للوضع الاقتصادي، ودعم استمرار وقف القتال ودفع العملية السياسية المتوقفة، وزيادة الدعم الإنساني المقدم وضمان وحدة الأراضي السورية. ودعا تركية جميع السوريين لتوحيد الصفوف والجهود وتنسيق العمل في جبهة واحدة لوقف الظلم الواقع عليهم ومواجهة بشار الأسد، وختم بقوله:كلنا أمل بوقف معاناة الشعب السوري الممتدة لمدة عشر سنوات.

تأكيد قطر وتركيا وروسيا، على التسوية السياسية للأزمة السورية، على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وإعلان جنيف 2012، والحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها، من شأنه التمهيد لإنهاء معاناة الشعب السوري وإنهاء الحرب التي خلفت ضحايا ودماراً وموجات من اللجوء إلى دول الجوار فضلا عن النازحين. وفي هذا الصدد عقد وزراء خارجية الدول الثلاث في الدوحة جلسة مباحثات مغلقة حول الأزمة السورية. البيان المشترك شدد على أنه، لا حل عسكريا في سوريا، بجانب القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني في سوريا، وتأثير جائحة كوفيدـ19 والتحدي العميق الذي تشكله على النظام الصحي في سوريا وعلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، مما يستوجب التدخل السريع للأمم المتحدة ووكالاتها. آلية التشاور بين الدول الثلاث من خلال اجتماعات دورية، ودعم مهم لمبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا من شأنه تسريع التسوية السياسية بعد عشر سنوات من الحرب، وتحقيق العودة الطوعية والآمنة للاجئين والنازحين. قطر ملتزمة بمسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية منذ بداية الأزمة السورية، وفي هذا الصدد جاء الاجتماع التشاوري الأول في الدوحة الذي يشكل انطلاقة جادة نحو تضافر الجهود الاقليمية والدولية لايجاد حل سياسي يحفظ لسوريا وحدتها وسيادتها، كما سيواصل مبعوثو قطر وتركيا وروسيا جهودهم لتحقيق الأهداف المشتركة والتعاون ودعم مبادرات دعم الثقة بين الأطراف السورية بما يسهم في خلق أجواء لإنجاح العملية السياسية.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية بالجمهورية التركية الشقيقة، وسعادة السيد سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية الصديقة، على ضرورة المحافظة على سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتخفيف الأزمة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب السوري بسبب الظروف السيئة والصعبة التي يمر بها حاليا. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ،في مؤتمر صحفي مشترك مع سعادة السيد أوغلو وسعادة السيد لافروف عقب الاجتماع الثلاثي الذي عقدوه بالدوحة اليوم، إن الأزمة السورية تمر بظروف بالغة السوء تتسبب في تعرض الشعب السوري لمعاناة كبيرة خصوصاً في ظل تداعيات تفشي وباء كوفيد -19. وأضاف أن الاجتماع الثلاثي ناقش الأوضاع الإنسانية التي يتعرض لها الشعب السوري، كما تطرق لضرورة إيجاد السبل الكفيلة بإيصال المساعدات الإنسانية له على وجه السرعة، مع تأكيد الدول الثلاث في الوقت نفسه على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقلالها، والتعبير عن قناعتها بالحل السياسي للأزمة السورية، ودعم هذا الحل وفق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، إلى جانب التأكيد على أهمية مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وضمان حقوق الإنسان والوفاء بها. وأشار سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى أن الاجتماع أكد كذلك على دعم الدول الثلاث للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى سوريا، ودعم اللجنة الدستورية، مع التأكيد على ضرورة تسهيل وزيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في جميع أنحاء البلاد دون تمييز أو تسييس من أجل تحسين الوضع الإنساني وتحقيق تقدم في عملية التسوية السياسية. ولفت إلى أن الاجتماع شدد على ضرورة العودة الطوعية والآمنة للاجئين والنازحين وفق الآليات المتبعة لذلك، كما ناقش الاجتماع أهمية التعاون ودعم مبادرات دعم الثقة بين الأطراف السورية بما يسهم في خلق أجواء لإنجاح العملية. كما أكد سعادته على موقف دولة قطر والتزامها بمسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية.. مبيناً أنها لم تأل جهدا منذ بداية الأزمة السورية في تقديم مساعدات فاعلة للشعب السوري الشقيق، خصوصا في ظل ظروف جائحة /كوفيد- 19/ والتي قال إنها بمثابة أزمة جديدة تضاف لما يعانيه الشعب السوري أصلا. وتطلع سعادته الى انعقاد الاجتماعات الثلاثية بين الدول المعنية بصفة دورية عبر تنسيق مستمر، مؤكداً على أن مثل هذه اللقاءات تكتسب أهمية بالغة في مثل هذه الظروف، كما حث المبعوثين من الدول المعنية على العمل المستمر لترجمة الأهداف المبتغاة من هذا الاجتماع. معربا عن شكره لوزيري خارجية تركيا وروسيا لمشاركتهما في هذا الاجتماع الثلاثي. وحول موقف قطر من عودة سوريا للجامعة العربية، قال سعادته، إن هناك أسبابا استدعت تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية، معربا عن أمله في تقدم الحل السياسي لهذه الأزمة. كما شدد على استمرار دولة قطر في دعم الشعب السوري والوصول لتسوية سياسية تمهد لعودة العلاقات بين البلدين. ولفت سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ردا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي، إلى أنه ليس من الضروري أن يكون لدولة قطر وجود عسكري على الأرض السورية، مؤكدا أن سوريا دولة عربية شقيقة ومهمة بالنسبة لدولة قطر، وشدد على موقف قطر الثابت الداعم لوحدة الأراضي السورية والداعم للحل السياسي للأزمة السورية. ونوه سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ، إلى أن اجتماعات ومبادرات مبعوثي الدول الثلاث فيما يعنى بالمساعدات الإنسانية ومتابعتها من قبل الاجتماعات الوزارية ستعزز التعاون بين الأطراف الثلاثة بما يصب في مصلحة الشعب السوري. وأوضح أن الاجتماع الثلاثي قد تابع مسار العملية السياسية للأزمة السورية ودعم اللجنة الدستورية، مؤكدا على استمرار التشاور بين الدول الثلاث مع الأطراف الأخرى المعنية المهتمة بالشأن السوري. وشدد على ضرورة استغلال جميع فرص التعاون بين قطر وتركيا وروسيا عبر هذه الصيغة الثلاثية، بجانب فرص التعاون في المجال الإنساني.. مؤكداً، سعادته، في ذات السياق دعم قطر لمسار /أستانا/ للسلام في سوريا. كما أكد سعادته، ردا على سؤال آخر، على قوة علاقات الصداقة التي تجمع دولة قطر وجمهورية روسيا الاتحادية، مشيرا في هذا السياق إلى التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات وبالأخص في مجال الاستثمارات ووجود استثمارات قطرية كبيرة في روسيا، مؤكداً تطلع قطر لزيادة تلك الاستثمارات، كما نوه بوجود شركات روسية تعمل في قطر أيضا. وقال إن قطر وروسيا تتطلعان لدعم هذا التعاون بما في ذلك في المجال الثقافي.. مثمنا دعم جمهورية روسيا الكبير للتحضيرات والتجهيزات التي تقوم بها دولة قطر لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ، فضلا عن دعمها لبيان قمة /العلا/ ولما يجري من تطورات إيجابية في ليبيا، وجهود ومبادرات إحلال السلام في أفغانستان والتنسيق مع دولة قطر بهذا الشأن. كما أشار إلى وجود تنسيق وتواصل بين قطر وروسيا فيما يتعلق باجتماع موسكو المرتقب بخصوص الأزمة الأفغانية ومسار السلام في أفغانستان.. مشددا على أن العلاقة بين البلدين مبنية على الثقة، ومثمناً دعم روسيا لمسار الدوحة. ولفت سعادته إلى أنه لا وجود لأي تنافس بين الدوحة وموسكو بشأن المفاوضات الأفغانية، مشيراً إلى أن روسيا قدمت دعوة لممثل دولة قطر لحضور اجتماع موسكو، ما يؤكد دعم روسيا للعملية التفاوضية بشأن أفغانستان والتي تحظى أيضا بدعم الجميع وعلى رأسهم روسيا. وشدد على التفاهم المشترك بين قطر وروسيا والقائم على عدة أسس تتعلق بهذه القضية، مشيرا إلى أهمية البناء عليها، وقال إن قطر لن تدخر جهدها بذل كل ما من شأنه تحقيق السلام في افغانستان. ونبه سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى الاهتمام الدولي بما يجري في قطر بخصوص مسار الأزمة الأفغانية بين مختلف أطرافها، وضرورة تسويتها وتجاوز تحدياتها بالتعاون مع الشركاء بعد أن استمرت الحرب لأكثر من 40 عاما، مشيداً في هذا الصدد بجهود كل من الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة وغيرها من الجهود والمبادرات الداعمة لمسار الدوحة. وأعرب سعادته عن أمله في التوصل لحل سياسي سريع لهذه الأزمة وتفاهم بين الأطراف الأفغانية بهذا الشأن، معتبراً الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية و/طالبان/ في الدوحة خطوة أولى ومهمة على طريق حل الأزمة بين أطرافها الأفغان. من جانبه قال سعادة السيد مولود جاويش أوغلو وزير خارجية الجمهورية التركية، إن الاجتماع الثلاثي الذي عقد بالدوحة اليوم، يؤسس لمشاورات جديدة في مسار تحقيق السلام في سوريا، معرباً عن شكره لدولة قطر على استضافة هذا الاجتماع الذي يهدف للبحث عن سبل المساهمة في الجهود الرامية للوصول لحل سياسي دائم في سوريا. ووصف سعادته الصراع في سوريا، الذي دخل عامه العاشر، بالوضع السيئ والسلبي جدا، مشيرا إلى أن عدم تلبية المطالب المشروعة للشعب السوري كان سببا رئيسيا لهذا الصراع. وأكد سعادته على موقف تركيا الذي يرى أنه لا يوجد حل لإنهاء الصراع في سوريا إلا من خلال عملية سياسية تقوم على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 ، مشددا على دعم بلاده لكافة الجهود الرامية للوصول إلى حل سياسي يستند على الثوابت التي حددتها الشرعية الأممية. وفي هذا السياق، أشار سعادة وزير الخارجية التركي إلى أن تركيا وروسيا، وباعتبارهما ضامنتين لمسار /أستانا/، تسعيان للوصول لهذا الهدف، مؤكدا مواصلة التعاون مع دولة قطر من أجل تخفيف حدة الأزمة الانسانية في سوريا عبر إيجاد حل سياسي للازمة. وأشار سعادته ،إلى أن الاجتماع راجع أعمال اللجنة الدستورية السورية، كما تطرق كذلك لوجوب الضغط على النظام السوري لتحقيق مكاسب سياسية في ظل الوضع الراهن، فضلا عن مناقشة الاوضاع الانسانية المتردية في سوريا مع التأكيد على ضرورة زيادة الجهود الخاصة بالمساعدات الانسانية لا سيما تلك المتعلقة بمواجهة تفشي وباء كورونا. وبين سعادته، أن ملايين السوريين يعيشون الآن في تركيا.. مشيرا إلى أن معطيات وتقديرات الأمم المتحدة تبين أن هناك حوالي 13.4 مليون سوري بحاجة للمساعدة، منهم 5,9 مليون شخص بحاجة ماسة لتأمين السكن والمأوى، كما أن هناك 12.4 مليون شخص على الاقل يواجهون شبح الجوع، كما أن التقديرات تشير إلى أن هناك أكثر من 2.4 مليون طفل سوري محروم من التعليم ولا يستطيع الالتحاق بالمدرسة. وخلال المؤتمر تطرق سعادة السيد مولود جاويش أوغلو إلى المنظمات الإرهابية مثل /داعش/ و/بي كا كا وي ب د التي تمارس أعمالا ارهابية، مبينا أن الاجتماع الثلاثي تطرق أيضا إلى محاربة هذه المنظمات والقضاء عليها.. مشددا على أن تركيا ستستمر في الدفاع عن وحدة الأراضي السورية وحماية المدنيين وستواصل قتالها ضد التنظيمات الارهابية، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات ستعقد بشكل منتظم حيث ستستضيف تركيا الاجتماع المقبل في حين ستستضيف روسيا الاجتماع الذي يليه، معربا عن ثقته بأن الدول الثلاث الصديقة ستعمل على تأسيس السلام الدائم في سوريا وستعمل على حفظ أمن المنطقة. وردا على سؤال بشأن عودة سوريا لجامعة الدول العربية، بين سعادة وزير الخارجية التركي أن تركيا من جهتها لن تتكلم بالتأكيد نيابة عن الجامعة العربية، إلا أنها تهدف لتحقيق حل سياسي وإذا ما تم ايجاد مثل هذا الحل فسيكون هناك حل دائم في المنطقة، مضيفا ان النظام السوري للأسف لازال مستمرا في استبداده وارتكاب الجرائم ويريد أن يكون الحل عسكريا وهو غير مؤمن بالحل السياسي وهو الأمر الذي لن يحقق اي تقدم في عملية السلام في سوريا ولن يحقق اي نتائج ايجابية للمنطقة. بدوره ، أشار سعادة السيد سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، إلى أن هذا الاجتماع الذي يعد اللقاء الأول على المستوى الوزاري جاء بعد عدة لقاءات لممثلي الدول الأطراف الذين مهدوا الأرضية لبدأ هذا الحوار حول الملف السوري.. معربا عن شكره لدولة قطر لعقد هذا الاجتماع متطلعا إلى نجاح هذه الجهود في تحقيق السلام الدائم في سوريا. وعبر عن ارتياحه للتقارب في وجهات النظر حيال القضية السورية.. مؤكدا على حتمية التسوية السياسية بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد بناء على مبادرة الدول الضامنة لمسار /أستانا/. كما أشار سعادته للرؤية الروسية المتعلقة بسوريا وتحركات اللاعبين الدوليين ضمن هذه الجهود، مشددا على ضرورة احترام وحدة اراضي سوريا واستقلالها، لافتا إلى أن الاجتماع ركز على ضرورة تقديم المساعدات الانسانية الطارئة خصوصا في ظل تفشي جائحة كورونا، إلى جانب دعم السوريين في مساعي إعادة إعمار البنية التحتية المدنية التي دمرتها الحرب. وقال إن ما يعرقل ايجاد حل لهذه المواضيع العالقة هو العقوبات الغربية احادية الجانب التي وصفها بأنها اجراءات غير شرعية ضد السلطات السورية وضد الشعب السوري ككل، مؤكدا أن أهداف قطر وتركيا وروسيا يعكسها البيان المشترك الذي صدر عن الاجتماع، حيث يؤكد هذا البيان حرص الدول الثلاث على مواجهة الإرهاب بكل أنواعه وأشكاله والتصدي للمخططات الانفصالية التي تضر بوحدة الأراضي السورية وتهدد الأمن القومي لدول المنطقة. وبين سعادة وزير الخارجية الروسي أن الاجتماع شدد أيضا على الدور الهام للجنة الدستورية السورية، مؤكدا استعداد الدول الثلاث لتقديم الدعم لهذه اللجنة بالتعاون مع السيد غير بيدرسون مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا بغية تأمين العمل المستدام والفعال في المسار الدستوري. وأشار إلى أن الاجتماع تناول أيضا ضرورة الاستفادة من القدرات التي تمتلكها الدول الثلاث بغية انجاح الدورة القادمة للجنة الدستورية التي من المتوقع أن تنعقد قبل شهر رمضان، مشيرا إلى ضرورة مشاركة الدول الثلاث في الجهود الدولية الرامية الى تأمين العودة الطوعية والآمنة للاجئين والنازحين السوريين الى اماكن سكنهم. وبين وزير الخارجية الروسي، أن الاجتماع ركز أيضا على دعم المبادرة الدولية المشتركة المتعلقة بإطلاق سراح المعتقلين، حيث سيتم التنسيق لاحقا لتحقيق هذا المسار، مشيرا إلى أن مثل هذه اللقاءات الثلاثية ستكون إضافة مفيدة للعمل الذي تقوم به روسيا وتركيا وإيران في اطار مسار /أستانا/. وردا على سؤال عن أهم القضايا في المباحثات الثنائية ومفاوضات سلام أفغانستان والدعوة الروسية لعقد مؤتمر في موسكو وكونها دعوة موازية لمسار الدوحة لإحلال السلام في أفغانستان، بين سعادة السيد سيرغي لافروف أن جميع الاطراف لديها اهتمام بإكمال محادثات السلام الأفغانية وإنجاحها في أسرع وقت. وبين أن دعوة موسكو تعد مسارا آخر كباقي تجارب وجهود نشر الديمقراطية كما تشهده العراق وسوريا، مبينا أن روسيا لن تنافس من خلال هذه الدعوة أي دولة، مشددا على أن روسيا تدعم وتتابع عملية السلام الأفغانية التي تقودها الدوحة. كما أعرب وزير الخارجية الروسي عن اعتقاده بعدم وجود حراك ايجابي في هذا الصدد وذلك بسبب وجود عدد من الملفات والموضوعات العالقة في تحقيق عملية السلام في افغانستان، معبرا عن دعمه للمفاوضات وتحريك كل طرف لاتخاذ مواقف واقعية وإيجابية.. مؤكدا أن هذا هو هدف لقاء موسكو وذلك عبر عقد مبادرة ثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة والصين بمشاركة ممثلين من باكستان وتوجيه دعوة للأطراف الافغانية، مشيرا إلى أن هذا الاطار ليس اطارا رسميا بأي شكل ولا تنص عليه أي من المقررات الدولية ولكن الهدف هو دفع الأطراف عبر حوار صريح الى تعامل فعال.

دعت دولة قطر إلى ضرورة مواصلة توثيق الانتهاكات والجرائم في سوريا، ورحبت بجميع الجهود المبذولة وعلى كافة المستويات، لضمان تحقيق المساءلة لجميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحق أبناء الشعب السوري. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السفير علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، بمجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية. وقال سعادته، إن عشر سنوات مرت ولا يزال الشعب السوري الشقيق يكافح من أجل تحقيق العدل والحرية والكرامة، ولا يجد سوى الموت والدمار والتشريد، في ظل نظام سعى إلى تحويل الثورة السلمية إلى نزاع مسلح، ارتكب فيه العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وأبشع الجرائم، وهاجم شعبه بالأسلحة الكيميائية والمحرمة دوليا، واستهدف المستشفيات والمرافق المدنية، واستخدم الاحتجاز التعسفي والتعذيب بصورة متعمدة، وذلك من اجل هدف واحد فقط هو البقاء في السلطة حتى لو كان الثمن حياة ومعيشة الملايين من السوريين الأبرياء. وجدد تأكيد دولة قطر على أن إصرار النظام السوري وحلفائه على عرقلة الجهود الرامية للتوصل الى حل سياسي استنادا على بيان جنيف 1 والقرار 2254، وإفشال عمل اللجنة الدستورية، والمضي في الحل العسكري، أدى إلى تدهور كبير في أوضاع حقوق الإنسان وفي زيادة حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وأسهم في إيجاد تحديات إنسانية واقتصادية واجتماعية جديدة لا سيما في ظل انتشار جائحة كوفيد-19.

عقد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية بالجمهورية التركية الشقيقة، وسعادة السيد سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية الصديقة، جلسة مباحثات مغلقة بالدوحة اليوم ، حول الأزمة السورية. وناقشت الجلسة سبل التعاون بين الدول الثلاث لإيجاد حل سياسي مستدام للأزمة السورية، والأوضاع الإنسانية وزيادة المساعدات لجميع السوريين، وتأثير جائحة كوفيد - 19 على النظام الصحي والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، والعودة الطوعية للاجئين والنازحين، ومكافحة الإرهاب، وأوضاع المعتقلين في السجون السورية.

قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إن المباحثات التي أجراها اليوم مع وزير الخارجية الروسي في الدوحة كانت بنّاءة. وكتب عبر حسابه بموقع تويتر مساء اليوم: أجريت مباحثات بنّاءة مع وزير الخارجية الروسي اليوم في الدوحة حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية لاسيما آخر التطورات في الملف السوري. كلانا متفق أن الحوار هو السبيل الأنجع لحل الأزمات. وفي وقت سابق اليوم اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مع وزير الخارجي الروسي سيرغي لافروف الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وآخر تطورات المنطقة لا سيما الأوضاع في سوريا. وأعرب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال الاجتماع عن تطلع دولة قطر للمشاركة في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي المزمع عقده في شهر يونيو القادم.