قال الجيش الإسرائيلي، إن منظومة صواريخ باتريوت الإسرائيلية المضادة للطائرات أسقطت هدفا في أجواء مرتفعات الجولان، اليوم الخميس. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن سكانا في بلدة صفد في شمال إسرائيل أبلغوا عن رؤية صاروخين يجري إطلاقهما وانفجارات تحدث بعد ذلك. ولم يتضح بعد ما إذا كان الهدف، الذي قالت وسائل الإعلام إنه طائرة بدون طيار، جرى إسقاطه فوق سوريا أو فوق الأراضي التي تحتلها إسرائيل. وذكر مصدر مخابراتي إقليمي إن الحادث وقع بعد ساعات من اتهام سوريا إسرائيل بضرب مستودع للأسلحة تابع لجماعة حزب الله اللبنانية قرب مطار دمشق مستهدفة إمدادات أسلحة ترسلها إيران جوا بانتظام.

شن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، اليوم الخميس، 29 غارة جوية على مواقع "داعش" في العراق وسوريا. وأوضح بيان صادر عن قوة المهام المشتركة للتحالف أنه تم تنفيذ 15 غارة على مواقع تنظيم داعش في سوريا قرب مناطق البوكمال ودير الزور والرقة والطبقة. كما شنت قوات التحالف 14 غارة في العراق قرب مناطق الحويجة والموصل وراوة وسنجار وتلعفر شمال العراق.

عينت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، السبّاحة السورية اللاجئة، يسرى مارديني، سفيرةً للنوايا الحسنة. وأعربت مارديني في مؤتمر بمكتب الأمم المتحدة، بمدينة جنيف السويسرية، اليوم الخميس، عن اعتزازها بتمثيل اللاجئين. وأضافت: "أعيش في برلين، وألقي خطابات للتعريف بقضيتي"، داعية جميع اللاجئين إلى استئناف تعليمهم وحياتهم من النقطة التي توقفوا عندها. مارديني البالغة من العمر 17 عاماً، حظيت بصفة أصغر سفيرة للنوايا الحسنة للمفوضية العليا، من حيث السن، وأكدت على ضرورة تشكيل فريق يمثل اللاجئين في الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو 2020. جدير بالذكر أن يسرى مارديني، غادرت العاصمة السورية دمشق، إلى تركيا جراء الحرب التي تعصف بالبلاد، واضطرت لعبور بحر إيجة سباحة حتى وصلت جزيرة لسبوس (مديللي) اليونانية. وانطلقت مارديني، من تركيا نحو اليونان على متن قارب مطاطي يحمل 20 شخصًا، إلا أن المياه تدفقت إلى القارب وهو في عرض البحر، واضطرت للسباحة لأكثر من 4 ساعات حتى جزيرة لسبوس مع شقيقتها. وعقب الرحلة، لجأت مارديني إلى ألمانيا، وبدأت تدريباتها في السباحة بإحدى النوادي بالعاصمة برلين، وشاركت في "فريق الرياضيين اللاجئين الأولمبيين"، التي أقيمت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية صيف الماضي، بعد سماح اللجنة الأولمبية الدولية للمرة الأولى في تاريخ الألعاب، بتشكيل فريق لا يمثل بلدًا معينًا وإنما يتكون من لاجئين من عدة دول.

قتل 18 مدنياً بينهم نساء وأطفال وسقط عشرات الجرحى بقصف جوي على عدة بلدات بريف إدلب شمالي سوريا، استهدف خلالها مستشفى ونقطة طبية. وقال عبادة ذكرة مسؤول قطاع الدفاع المدني في مدينة معرة النعمان وريفها جنوب إدلب، إن 4 أطفال وامرأة قتلوا وأصيب 8 آخرين بقصف جوي يعتقد أنه روسي على بلدة معرشورين كما خلف القصف دمارا وحرائق في المكان المستهدف. وأوضح ذكرة، بأن الطيران الحربي قصف مستشفى الجامعة بقرية ديرشرقي شرق مدينة معرة النعمان، بـ4 غارات جوية أدت لسقوط 3 قتلى مدنيين وإصابة 10 آخرين بينهم عدد من كادر المستشفى، مشيراً إلى أن المستشفى خرج عن الخدمة بشكل كامل. ولفت إلى أن الطائرات تعمّدت استهداف فرق الدفاع المدني أثناء عمليات الإنقاذ حيث أدى القصف لأضرار في المعدات دون سقوط ضحايا. وأضاف ذكرة، أن الطيران الروسي استهدف نقطة طبية في بلدة معرزيتا بذات المنطقة ما أدى لسقوط 4 قتلى بينهم أطفال وإصابة 10 آخرين وخروج النقطة الطبية عن العمل. وأكد المتحدث أن الطيران التابع لسلاح الجو الروسي يتعمد استهداف المستشفيات والنقاط الطبية في محافظة إدلب بشكل مباشر وهو ما أدى لخروج نحو 10 مراكز ونقاط طبية، عن العمل كحصيلة لهذا الشهر. وفي السياق أفادت وكالة أنباء "الأناضول" بمقتل 3 أطفال ووالدتهم بقصف جوي روسي بتسع غارات جوية بصواريخ شديدة الانفجار استهدف بلدة خان شيخون جنوب إدلب ما أدى لدمار واسع وتمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال عدة مصابين. وقتلت طفلتان وأصيب 3 آخرين بقصف جوي روسي استهدف بلدة سرجة بجبل الزاوية جنوب إدلب، كما أصيب عدد من المدنيين بقصف على حمام اثري وسط بلدة سرمين شمال مدينة إدلب.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن انفجارا ضخما وقع في محيط مطار دمشق الدولي في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس. وذكر المرصد السوري أن الانفجار أعقبه حريق في نفس المكان، مشيرا إلى أن سبب الانفجار غير واضح. وأفاد سكان محليون بأنه "سمع دوي انفجارات ضخمة من جهة مطار دمشق الدولي أعقبه حريق في نفس المكان"، وقالوا إن "الأسباب مجهولة". ويقع مطار دمشق الدولي على بعد 25 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة السورية. وقد تضاربت الأنباء بشأن هذا الانفجار، ففي الوقت الذي تحدثت فيه تقارير عن وقوع "انفجارات" ناتجة عن تفجير خط الغاز المساعد المغذي لتوليد الكهرباء في العاصمة السورية، ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن "الانفجارات ناجمة عن 5 غارات شنتها طائرات إسرائيلية على سرب عسكري داخل مطار دمشق".

قالت أعلى محكمة إدارية في فرنسا، اليوم الأربعاء، إنها أمرت بمنح تعويض قدره 15 ألف يورو "16320 دولارا"، لعائلة بعد فشل شرطة الحدود في منع ابنتهم القاصر من الصعود إلى طائرة متجهة إلى تركيا قبل أن تسافر إلى سوريا. وكانت الفتاة، وعمرها 17 عاما في ذلك الوقت، مدرجة على لائحة المراقبة الداخلية بعد أن هربت من المنزل في يونيو 2013. وعلى الرغم من ملاحقتها، سمح لها مسؤولون في ثاني أكبر مطار في باريس بالصعود إلى الطائرة المتجهة إلى إسطنبول في نوفمبر، علما بأن القانون الفرنسي يمنع القاصرين من مغادرة البلاد بدون موافقة من الأبوين. وقال مجلس الدولة في بيان، إنه "يدرك أن الإهمال في خدمات الشرطة خطأ يترتب عليه مسؤولية الدولة". وأضاف قائلا "لا يوجد سبب محدد يبرر تراخي الرقابة على مغادرة القاصرين للبلاد ولا توجد أي إشارة إلى أن الآنسة كي. (القاصر) استخدمت أي وسائل لخداع الشرطة". وذكر البيان أن الفتاة وصلت إلى سوريا لكنه لم يوضح ما إذا كانت انضمت إلى مقاتلين أو ما إذا كانت عادت إلى فرنسا.

قتل 6 مدنيين على الأقل، اليوم الأربعاء، وأصيب نحو 40 آخرين، بقصف جوي للنظام السوري على مخيمٍ للنازحين، قرب مدينة معرة النعمان، بريف إدلب الجنوبي، شمال غربي سوريا. وقال عبادة ذكرة، مسؤول مركز الدفاع المدني في معرة النعمان، أن الهجوم تم بصواريخ مظلية، وأن حصيلة القتلى أولية، ومرشحة للارتفاع، نظراً لخطورة عدد من الإصابات. وأضاف أن فرق الدفاع المدني سارعت لانتشال المصابين والضحايا من تحت أنقاض الخيم، وتم إسعافهم لعدة مشاف ونقاط طبية قريبة. وأوضح ذكرة أن المخيم المستهدف يقع في قرية "معراتة"، قرب مدينة معرة النعمان، وأنه يؤوي نحو 3 آلاف نازح من ريف حماة (غرب)، وأرياف إدلب وحلب (شمال).

أعلن الجيش الروسي، اليوم الأربعاء، أن موسكو خفضت إلى النصف عدد طائراتها في قاعدة حميميم السورية في إطار حملة القصف التي تشنها دعما لرئيس النظام السوري بشار الأسد. ونقل بيان وزارة الدفاع عن القائد الأول سيرجي رودسكوي قوله في مؤتمر أمني في موسكو، أن الاستقرار النسبي في وتيرة النزاع في سوريا "سمح لنا بإعادة نحو نصف المجموعة الجوية المتمركزة في قاعدة حميميم إلى روسيا". وقال رودسكوي أنه بين نوفمبر العام الماضي ويناير من هذا العام نشرت روسيا حاملة طائرات لشن الغارات، وأن عدد الطائرات في قاعدة حميميم "لم يتجاوز 35 طائرة". وصرح وزير الدفاع سيرجي شويجو، الأربعاء في نفس المؤتمر الأمني أن القوة الجوية الروسية تواصل دعم قوات النظام في مهاجمة تنظيم "داعش". وحذر شويجو من أن الضربات الصاروخية الأمريكية على سوريا "خلقت تهديداً على حياة جنودنا الذين يقاتلون الإرهاب في سوريا" وأكد أن ذلك أجبر روسيا على "اتخاذ إجراءات إضافية لضمان سلامة عناصرنا".

نقلت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الأربعاء، عن سيرجي رودسكوي المسؤول في الجيش الروسي قوله إن الجيش يعتقد إن ما يصل إلى 4500 من الروس ومواطني الجمهوريات السوفيتية السابقة كانوا يقاتلون في صفوف تنظيم "داعش" في مطلع عام 2015.

بدأت في العاصمة الروسية "موسكو" اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولي السادس للأمن بمشاركة ممثلين عن 85 دولة. وهيمنت الأزمة السورية على أعمال المؤتمر الدولي الذي يحضره 26 وزير دفاع و500 مسؤول أجنبي. ويبحث المؤتمر قضايا مكافحة الإرهاب الدولي والتحديات التي تهدد الأمن العالمي والنزاعات في الشرق الأوسط والأزمة الكورية. وفي كلمة أمام المؤتمر انتقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الضربة العسكرية الأمريكية التي استهدفت قاعدة عسكرية في سوريا، مشيرا إلى أن التحقيق في أحداث "خان شيخون" واستخدام أسلحة كيميائية فيها "يجب أن يجري بانفتاح وشفافية". وأعرب الوزير الروسي، في الوقت نفسه، عن قلقه بشأن تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، محذرا من خطر اللجوء إلى استخدام القوة لحل القضية النووية لكوريا الشمالية. من جانبه، قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، إن تغيرا يطرأ على نظرة الاتحاد الأوروبي للعلاقات مع روسيا، وأن هناك أساسا لاستعادة الثقة بين الطرفين. ولفت إلى أهمية الاتفاقيات بين بلاده وحلف الناتو حول تفادي الحوادث في الأجواء في المرحلة الراهنة بالتحديد، مضيفا أن العامل الأساسي يجب أن يكون محاربة انتشار أيديولوجية تنظيم "داعش". من جهته، أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، أن أعمال العدوان المعلوماتي من قبل بعض الدول تشكل خطرا كبيرا على الأمن الدولي. وقال باتروشيف إن بعض القوى تسعى للحفاظ على ميزة أحادية الجانب في توجيه البنية التحتية للفضاء الإعلامي (المعلوماتي) العالمي وتعارض جهود إنشاء نظام أمن معلوماتي (إعلامي) دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، يتم في إطاره أخذ المصالح الوطنية لجميع الدول بعين الاعتبار.

قال موقع سايت الذي يراقب صفحات المتطرفين على الإنترنت إن جماعة تسمى "كتيبة الإمام شامل" أعلنت مسؤوليتها عن تفجير في مترو مدينة سان بطرسبرج الروسية الشهر الجاري أسفر عن مقتل 16 شخصا موضحة أن المفجر تحرك بناء على أوامر من تنظيم القاعدة. وقالت الجماعة، إن المهاجم يدعى أكبر جان جليلوف وتحرك بناء على تعليمات من أيمن الظواهري زعيم القاعدة. وكانت وكالات أنباء روسية، قد نقلت الخميس الماضي، عن رئيس جهاز الأمن الاتحادي الروسي ألكسندر بورتنيكوف قوله، إن الجهاز حدد هوية مدبر الهجوم الذي أودى بحياة 16 شخصا في مترو سان بطرسبرج هذا الشهر. وقال بورتنيكوف "جرى تحديد هويته". واعتقلت الشرطة عشرة أشخاص للاشتباه في تورطهم في الهجوم.

قال الجيش التركي إنه قتل نحو 70 مسلحا في عمليات اليوم الثلاثاء بمنطقة سنجار العراقية وفي شمال سوريا مع تكثيفه لحملته على الجماعات المرتبطة بحزب العمال الكردستاني المحظور. ونشر الجيش الإعلان في بيان رسمي. وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية السورية، وهي جزء من قوات تدعمها واشنطن في الحرب على تنظيم "داعش" في سوريا، جماعة إرهابية.

قتل 14 مدني وأصيب عشرات، اليوم الثلاثاء، جراء قصف جوي "يعتقد أنه روسي" على بلدة "كفر تخاريم" في ريف إدلب الشمالي، التي خرج مستشفاها الوحيد عن العمل جراء قصف مماثل. وفي تصريح صحفي، قال بسام أبو علي، مسؤول مركز الدفاع المدني في البلدة، إن "غارات جوية بصواريخ فراغية، يعتقد أنها روسية أودت بحياة 14 مدني، وأدت لوقوع عشرات الإصابات في حصيلة أولية". ولفت "أبو علي" إلى أن القصف استهدف 3 مزارع في "جبل الدويلة" بالبلدة. وأوضح أن "الطيران الحربي التابع للنظام السوري عاود قصف المستشفى الذي نقل إليه مصابو القصف الأول، ما تسبب بدمار واسع وإصابة الكوادر الطبية وخروج المستشفى عن العمل وتعطل معظم سيارات الإسعاف والآليات الأخرى. وتوقع أن يرتفع عدد القتلى بسبب خروج المستشفى عن الخدمة، وكثرة الإصابات الحرجة.

ستظل المأساة السورية لمدة طويلة، مثارًا للعديد من الحكايات الصعبة، التي تشمل كل جوانب الحياة، وكل مستويات البشر، الذين طالتهم نيران الحرب، وفرقتهم مطامع الحكام المستبدين، وسكاكين التدخل الخارجي. ورغم هروبهم من الحرب المندلعة في بلادهم إلى ولاية غازي عنتاب التركية، إلا أن الكثير من الأطفال السوريين لا يزالون غير قادرين على التخلص من آثار تلك الحرب الطاحنة، التي رسمت أبشع الصور السوداء على أجسادهم الصغيرة. الثورة السورية التي اندلعت عام 2011، أعقبها حرب دفعت الملايين لترك ديارهم ومدنهم، وشردت آلاف العائلات، على مدى السنوات الستة الماضية. وكغيرها من الحروب التي لا تميّز بين امرأة وطفل وشيخ، يسقط الجميع ضحايا صراعات دموية تترك آثارها المدمرة على المجتمع بكل أطرافه. كثير من الأطفال ذهبوا ضحية الحرب السورية المستعرة، منهم من أصبح تحت التراب ومنهم من تحتفظ أجسادهم بآثار وندوب سوداء وذكريات مؤلمة للقصف بالطائرات والمدافع والبراميل المتفجرة. لكل من هؤلاء الأطفال حلم يختلف عن الآخر، ولكن الألم يجمعهم على نقطة واحدة، على أمل أن تتوقف الحرب ويعودوا من غازي عنتاب إلى بلادهم. وفي ولاية غازي عنتاب بعدد من الأطفال الذين أصيبوا بجروح ولا تزال آثارها تأبى مغادرة أجسادهم، مصرّة على إبقائهم في حياة يسودها الألم تطغى عليها الذكريات الحزينة. طفل احترق وجهه، وآخر فقد أطرافه العلوية، وثالث فقد أطرافه السفلية، ورابع وخامس، مأساة رسمتها القذائف الصاروخية التي دمرت منازلهم فوق رؤوسهم دون أن يرف لمطلقيها جفن أو يتحرك في قلوبهم شيء من الرحمة. الطفلة ندى كردية، حلبية لم تتجاوز الـ 13 عاماً، واحدة من بين الكثيرين من أقرانها، أصيبت قبل 4 أعوام بغارة جوية في حلب، ومازالت حتى اليوم تتذكر لحظة القصف الوحشي كلما نظرت بالمرآة إلى وجهها البريء، كيف لا ووجهها تشوّه بفعل حريق تلك القذائف التي ألقتها الطائرة الحربية. ولا تحلم "كردية" إلا بأن تستعيد نضارة وجهها من جديد، علّها تبدأ مع ذلك حياة ملؤها الأمل بعيداً عن الألم. ولفتت كردية إلى أن أكثر ما تعاني منه اليوم هو "استهزاء أقرانها بها عندما تخرج للعب في الشارع، بسبب تشوهات وجهها". وقالت: "عندما أخرج للشارع يسألونني عن حال وجهي، ويستهزؤون بي، أريد أن أجري عملية (تجميلية) على وجهي، أريد أن أصبح جميلة. ألقوا على منزلنا في حلب برميلاً متفجراً، أصبت أنا وأمي فيها". من جانبها، قالت أفادت عائشة محمد (13 عاماً)، إنها أصيبت في رأسها ووجهها، جراء غارة جوية في محافظة حلب أيضاً. "محمد" التي فقدت كل أفراد عائلتها في تلك الغارة باستثناء والدتها، هربت إلى غازي عنتاب "لكي أجد حياة جملية هنا". كذلك هو حال الطفلة ندى عبيد (7 أعوام)، التي فقدت أحد أطرافها العلوية جراء سقوط برميل متفجر على منزلها في حلب. نيران البرميل المتفجر لم تكتف بأخذ طرف من تلك الطفلة البريئة، بل أصرت على إتمام إجرامها، متسببة بحروق بليغة في جسد ووجه عبيد. ولا تريد عبيد، التي لجأت إلى تركيا منذ 7 أشهر، سوى "العيش مثل الأطفال العاديين". ومطلع أبريل الجاري، أعلن مراد أردوغان، مدير مركز البحوث المتعلقة بالهجرة والسياسة في جامعة "حجة تبة" (الحكومية في أنقرة)، أن العدد الإجمالي للاجئين في تركيا تجاوز 3.6 مليون. وأضاف: "تجاوز أعداد السوريين الفارين من بلادهم 6 ملايين، 80% منم يقيمون في دول مجاورة لسوريا". وأوضح أن تركيا تستضيف 3.2 مليون سوري، مشيراً إلى أن الرقم المذكور يشكل 52% من مجموع أعداد اللاجئين السوريين حول العالم. وأشار إلى أن أعداد الأطفال السوريين، دون سن الرابعة في تركيا، أكثر من 400 ألف. ولفت إلى ولادة 220 ألف طفل سوري في تركيا على الأقل.

رحبت بريطانيا بعقوبات فرضتها الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، على أفراد تثور مزاعم أن لهم صلة باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا وقالت إن تلك العقوبات تمثل رسالة واضحة بأن "الأفعال لها عواقب". وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن بلاده ستدعم الجهود الرامية لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات الكيماوية وستدفع من أجل تسوية سياسية لإنهاء الصراع في سوريا بعدما وضعت الولايات المتحدة 271 موظفا بوكالة حكومية سورية على قائمة سوداء للعقوبات. وقال جونسون في بيان "المملكة المتحدة ترحب بالتحرك الأمريكي لمعاقبة أفراد على صلة باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا". وأضاف "العقوبات تبعث برسالة واضحة مفادها أن الأفعال لها عواقب وتهدف إلى ردع الآخرين عن القيام بتصرفات همجية مماثلة. نرحب بالدور الذي تلعبه العقوبات في زيادة الضغط على النظام السوري للتخلي عن حملته العسكرية".

التزمت إسرائيل الصمت رسمياً، على كشف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، موشيه يعالون اعتذار تنظيم داعش عن إطلاق قذيفة صاروخية على إسرائيل من سوريا.. ورفض الجيش الإسرائيلي، أمس، التعليق على هذه التصريحات. كما لم تصدر تعليقات عن الوزراء في الحكومة الإسرائيلية على التصريحات التي أدلى بها يعالون خلال ندوة في مدينة العفولة أول أمس. وقال يعالون، أمس، "في معظم الحالات، يتم إطلاق النار من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام (السوري)، لكن في مرة واحدة تم إطلاق النار من أحد مواقع داعش، وتم الاعتذار على الفور". ولم يوضح يعالون في حديث بالندوة الوقت الذي جرى فيه إطلاق القذيفة وكيف تم الاعتذار، بحسب مركز (تيكون عولام) أي إصلاح العالم بالعبرية (خاص)، الذي نقل كلام الوزير على موقعه الإلكتروني.

فرضت الولايات المتحدة "عقوبات واسعة" على مسؤولين في النظام السوري، ردا على هجوم بغاز السارين على مدنيين اتهمت واشنطن دمشق بشنه في وقت سابق من هذا الشهر، حسبما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية. وأمرت الوزارة بتجميد جميع الأصول في الولايات المتحدة التي تعود لـ271 موظفا في مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا وحظرت على أي فرد أو شركة أمريكية التعامل مع هؤلاء الموظفين. والمركز مسؤول عن إنتاج أسلحة كيميائية تعتقد واشنطن أنها استخدمت في الهجوم وكذلك وسائل إطلاقها، بحسب البيان.

انطلقت صباح اليوم بالدوحة أعمال الاجتماع السنوي السابع للشبكة العالمية لنقاط الاتصال الوطنية بشأن المسؤولية عن الحماية. وخلال كلمته الافتتاحية قال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية إن قطر لن تدخر جهداً للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة في سوريا من خلال مواصلة دعم الآلية الدولية المحايدة المستقلة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. الدكتور أحمد بن حسن الحمادي ونوه الحمادي إلى أن النظام السوري يواصل تحديه لإرادة المجتمع الدولي والقيم الإنسانية ويصعد انتهاكاته الصارخة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في ظل استمرار فشل وتقاعس المجتمع الدولي في إيجاد حل نهائي للأزمة السورية، مشيرا إلى أن المجازر البشعة التي ارتكبت في خان شيخون، تؤكد إصرار النظام السوري الذي فقد شرعيته القانونية والأخلاقية، على ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وارتكاب الفظائع الجماعية ضد المدنيين السوريين العزل واعتماد سياسة الحصار والتجويع والتهجير القسري والتغيير الديموغرافي واستخدام الأسلحة الكيميائية والعشوائية لدوافع واعتبارات يحظرها القانون الدولي، الأمر الذي يتطلب استجابة فاعلة على مستوى المسؤولية من المجتمع الدولي. رسالة واضحة وشدد الحمادي على أن إِعمال مبدأ المسؤولية عن الحماية في الحالة السورية، ومساءلة المسؤولين ومرتكبي هذه الجرائم ضد المدنيين سيكون بمثابة رسالة لكل من ينتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية، معربا عن تقدير دولة قطر للدور المهم الذي يضطلع به المركز العالمي للمسؤولية عن الحماية، والجهود التي تقوم بها مجموعة أصدقاء المسؤولية عن الحماية ودورها البارز في التعريف بهذا المبدأ ونشره والترويج له. وأكد أمين عام وزارة الخارجية التزام دولة قطر للدفع بتنفيذ مبادرة مجموعة المساءلة والاتساق والشفافية بشأن مدونة قواعد السلوك حول الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن ضد الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وكذلك مبادرة تقييد استخدام حق الفيتو في مواجهة الفظائع الجماعية. دور قطر وأضاف بأنه من منطلق التزام دولة قطر بالقانون الدولي وسياستها الثابتة تجاه ضرورة إعمال مبدأ المسؤولية عن الحماية ، فقد ساندت دولة قطر كافة الجهود الدولية بشأن وضع حد للانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان لحماية المدنيين في الدول التي تواجه نزاعات مسلحة، كما قدمت دولة قطر أشكال الدعم والإغاثة كافة للتخفيف من معاناة المدنيين وحمايتهم، بالإضافة إلى التعاون المستمر مع الشركاء على المستويين الإقليمي والدولي. وقال الأمين العام لوزارة الخارجية إن الاجتماع السنوي السابع بشأن المسؤولية عن الحماية ينعقد في ظل ظروف غاية في الدقة والخطورة نتيجة انتشار النزاعات والحروب الأهلية في العديد من مناطق العالم وما خلفته من مآس جماعية دامية الأمر الذي تتزايد معه الحاجة إلى التحرك الدولي لحماية المدنيين ووضع حد للفظائع الجماعية الناجمة عن تلك النزاعات والسياسات الممنهجة التي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي . حماية المدنيين وأشار إلى أن الصور المروعة لضحايا الهجوم الكيميائي على المدنيين الأبرياء في خان شيخون في سوريا خير دليل على هذه الانتهاكات والجرائم الجماعية البشعة، موضحا أن حماية المدنيين من الجرائم الفظيعة هي مسؤولية فردية وجماعية للدول، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين. وطالب الحمادي بضرورة معالجة الظروف والأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى استشراء ظاهرة التطرف العنيف والإرهاب، وذلك لكونها تتشابه من حيث النتائج مع الظروف والأسباب التي تُساهم في ارتكاب الجرائم الفظيعة. سيمونوفيتش: قطر أول دولة بالمنطقة أقامت نقاط اتصال للحماية قال سعادة إيفان سيمونوفيتش، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للمسؤولية عن الحماية، إن قطر هي الأولى من بين الدول العربية التي أقامت نقاط اتصال للمسؤولية عن الحماية. وأثنى على جهود الدوحة في هذا المجال بمنطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أنها الدولة الأولى كذلك في الشرق الأوسط التي تستضيف هذا الاجتماع الهام. وأكد سيمونوفيتش ضرورة تواصل نقاط المسؤولية عن الحماية حول العالم لحماية المدنيين والناس والمشاركة في تبني آليات واتخاذ إجراءات لمنع هذه الفظائع والجرائم ضد الإنسانية في الشرق الأوسط، داعيا إلى العمل على التعاون الثنائي والإقليمي والدولي بين الدول كافة على مواجهة العنف والجرائم ضد الإنسانية، واستخدام جميع الوسائل الممكنة لتشجيع الدول كافة على إنشاء نقاط اتصال لمنع الفظائع وتقوية البنية الداخلية. آدمز: القضية السورية أساءت لسمعة الأمم المتحدة سيمون آدمز قال سيمون آدمز، المدير التنفيذي للمركز العالمي للمسؤولية عن الحماية إن القضية السورية أساءت لسمعة الأمم المتحدة أكثر من الفظائع التي شهدتها بقية الصراعات في العالم، مشيرا إلى أن ما يحدث على الأرض يؤكد الحاجة الملحة لإصلاح مجلس الأمن. وألمح آدمز إلى وجود 65 مليون شخص نازح في العالم بسبب أعمال الاضطهاد والقتل. وأضاف بأن 80 % من موارد العالم تنفق لعلاج المآسي التي تتسبب فيها الصراعات، والحروب والصراعات التي يشهدها العالم، مؤكدا أن القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان باتت عرضة لانتهاكات عديدة بمختلف مناطق العالم. وطالب بضرورة مواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب عن طريق تعزيز قوانين المساءلة وردع مرتكبي الجرائم من خلال الآليات الوطنية وقرارات الأمم المتحدة والمزيد من بنود القانون الدولي. القحطاني: صراعات المنطقة تستدعي موقفاً واضحاً مطلق القحطاني قال الدكتور مطلق القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة لحل النزاعات، إن الظروف التي تمر بها المنطقة في السنوات الأخيرة، وبشكل خاص الجرائم الوحشية التي يرتكبها نظام الأسد بحق أبناء الشعب السوري، فضلا عن بعض الصراعات الأخرى بالمنطقة، تستدعي موقفا واضحا مما يجري. وأكد القحطاني في تصريحات للصحفيين ، أن اجتماع الدوحة لا يركز فقط على المسؤولية عن حماية المدنيين، ولكن أيضا يركز على محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، سواء من خلال أجهزة الأمم المتحدة، أو الأجهزة القضائية الأخرى في جميع أنحاء العالم. وأشار إلى أن الحديث لا يتعلق فقط بالوضع في سوريا، وإنما بكافة مناطق الصراع الأخرى، وايضا الموضوعات التي تتعلق بالإرهاب والتطرف العنيف، وغيرها من المسائل التي يترتب عليها نوع من الالتزام بحماية المدنيين من الانتهاكات. وشدد على أن مجلس الأمن ليس الآلية الوحيدة التي يمكن من خلالها أن نلاحق بها مجرمي الحرب، ومرتكبي هذه الجرائم، بل هناك وسائل أخرى يمكن أن نلجأ إليها، حيث قام المجتمع الدولي ببعض التحركات في الجمعية العامة في السابق في أكثر من قضية.

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن مجلس الأمن الدولي أخفق في القيام بعمل ردا على هجوم بالأسلحة الكيماوية وقع في سوريا في الآونة الأخيرة وهو ما وصفه "بخيبة أمل كبيرة". وكان ترامب يتحدث قبل مأدبة غداء مع سفراء دول أعضاء في مجلس الأمن.

أكد سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية أن دولة قطر لن تدخر جهداً للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة في سوريا من خلال مواصلة دعم الآلية الدولية المحايدة المستقلة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح سعادته في الاجتماع السنوي السابع للشبكة العالمية لنقاط الاتصال الوطنية بشأن المسؤولية عن الحماية الذي بدأ أعماله اليوم في الدوحة ويستمر يومين، أنه في ظل استمرار فشل وتقاعس المجتمع الدولي في إيجاد حل نهائي للأزمة السورية، يواصل النظام السوري تحديه لإرادة المجتمع الدولي والقيم الإنسانية ويصعد انتهاكاته الصارخة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ولفت إلى أن المجازر البشعة التي ارتكبت في خان شيخون، تؤكد إصرار النظام السوري /الذي فقد شرعيته القانونية والأخلاقية/ على ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وارتكاب الفظائع الجماعية ضد المدنيين السوريين العزل، واعتماد سياسة الحصار والتجويع والتهجير القسري والتغيير الديمغرافي واستخدام الأسلحة الكيميائية والعشوائية لدوافع واعتبارات يحظرها القانون الدولي، الأمر الذي يتطلب استجابة فاعلة على مستوى المسؤولية من المجتمع الدولي. وأشار في هذا الصدد إلى أن إِعمال مبدأ المسؤولية عن الحماية في الحالة السورية، ومساءلة المسؤولين ومرتكبي هذه الجرائم ضد المدنيين سيكون بمثابة رسالة لكل من ينتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية. وعبر سعادة الدكتور الحمادي عن تقدير دولة قطر للدور المهم الذي يضطلع به المركز العالمي للمسؤولية عن الحماية، والجهود التي تقوم بها /مجموعة أصدقاء المسؤولية عن الحماية/ ودورها البارز في التعريف بهذا المبدأ ونشره والترويج له. ولفت سعادته إلى أن الاجتماع السنوي السابع بشأن المسؤولية عن الحماية ينعقد في ظل ظروف غاية في الدقة والخطورة نتيجة انتشار النزاعات والحروب الأهلية في العديد من مناطق العالم، وما خلفته من مآس جماعية دامية، الأمر الذي تتزايد معه الحاجة إلى التحرك الدولي لحماية المدنيين ووضع حد للفظائع الجماعية الناجمة عن تلك النزاعات والسياسات الممنهجة التي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ونوه الدكتور الحمادي في هذا الصدد إلى أن الصور المروعة لضحايا الهجوم الكيميائي على المدنيين الأبرياء في خان شيخون في سوريا خير دليل على هذه الانتهاكات والجرائم الجماعية البشعة، مشددا على أن حماية المدنيين من الجرائم الفظيعة هو مسؤولية فردية وجماعية للدول، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين. وأضاف أنه اذا كان المجتمع الدولي قد أجمع على أن مبدأ المسؤولية عن الحماية يهدف إلى التصدي لجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية التي تتنافى مع القيم الإنسانية ويرفضها أي ضمير حي، فمن هذا المنطلق لا يجوز للمجتمع الدولي التغاضي أو السكوت عن هذه الجرائم مهما كانت الأسباب. وشدد الأمين العام لوزارة الخارجية على أن التقاعس عن تنفيذ مبدأ المسؤولية عن الحماية أو الانتقائية في تنفيذه من قبل المجتمع الدولي قد فاقم المآسي الانسانية التي يتعرض لها المدنيون، وهو ما يجعل من تنفيذ مبدأ المسؤولية عن الحماية مسألة بالغة الأهمية لذلك فإن المجتمع الدولي اليوم أمام مسؤولية كبيرة للاضطلاع بالتزاماته القانونية والأخلاقية لحماية المدنيين المعرضين للجرائم الفظيعة. ولفت إلى أن التأييد الدولي الواسع لقرار الجمعية العامة بشأن مبدأ المسؤولية عن الحماية يؤكد إصرار وإرادة المجتمع الدولي على حماية المدنيين إلا أن ما يدعو للقلق أن ما تحقق على مستوى القانون الدولي لإعمال هذا المبدأ لم يساهم بعد في منع الجرائم الفظيعة والتصدي لها، حيث يزداد ارتكاب هذه الجرائم في أكثر من منطقة في العالم، لذا فإن وضع حد لتلك الجرائم وحماية مستقبل الإنسانية يتطلب التزاماً دولياً وتصميماً واضحاً نحو اتخاذ إجراءات فعالة ومتسقة. وأوضح الدكتور الحمادي أنه في مقدمة هذه الإجراءات إعمال مبدأ المسؤولية عن الحماية لمنع وقوع هذه الجرائم وضمان مساءلة مرتكبيها، وعدم إفلاتهم من العقاب لإعلاء العدالة وتعزيز القيم الإنسانية وسيادة القانون، وهو ما يعزز الأمن والسلام للشعوب واحترام المواثيق الدولية. وأضاف "في هذا الإطار فإن السبيل لمنع وقوع الفظائع الجماعية هو معالجة الأسباب الجذرية للأزمات والنزاعات، وتعزيز الحوار، وآليات المصالحة وتحقيق العدالة الانتقالية، وإعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة، ودمج الأقليات في العملية السياسية، وتوحيد الآليات الدولية لمعالجة الانتهاكات التي تتعرض لها الأقليات والفئات السياسية المهمشة، إضافة إلى تعزيز آليات الرصد والإنذار المبكر". وشدد في هذا الخصوص على أهمية معالجة الظروف والأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى استشراء ظاهرة التطرف العنيف والإرهاب، وذلك لكونها تتشابه من حيث النتائج مع الظروف والأسباب التي تُساهم في ارتكاب الجرائم الفظيعة. وأكد أن نظام الأمن الجماعي للبشرية الذي أرساه ميثاق الأمم المتحدة هو مسؤولية مشتركة لجميع الدول الأعضاء، ويعتبر حجراً أساسياً في النظام العالمي القائم اليوم، لكن كلنا يدرك أن نظام الأمن الجماعي هذا لا يعمل على الوجه الصحيح بسبب المعايير المزدوجة في مجلس الأمن بشأن معالجة قضايا الشعوب الأمر الذي يتطلب من مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية والتصدي لمنع وقوع الجرائم الفظيعة، والامتناع عن استخدام حق النقض في الحالات التي تنطوي على جرائم فظيعة. وجدد سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية التزام دولة قطر للدفع بتنفيذ مبادرة /مجموعة المساءلة والاتساق والشفافية/ بشأن مدونة قواعد السلوك حول الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن الدولي ضد الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وكذلك مبادرة تقييد استخدام حق الفيتو في مواجهة الفظائع الجماعية. ونوه إلى أنه من منطلق التزام دولة قطر بالقانون الدولي وسياستها الثابتة تجاه ضرورة إعمال مبدأ المسؤولية عن الحماية، فقد ساندت دولة قطر كافة الجهود الدولية بشأن وضع حد للانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان لحماية المدنيين في الدول التي تواجه نزاعات مسلحة، كما قدمت دولة قطر أشكال الدعم والإغاثة كافة للتخفيف من معاناة المدنيين وحمايتهم، بالإضافة إلى التعاون المستمر مع الشركاء على المستويين الإقليمي والدولي. وفي ختام كلمته دعا سعادة الدكتور الحمادي، جميع الدول إلى العمل سويا على تنفيذ مبدأ المسؤولية عن الحماية؛ لأن في ذلك الضمان لاحترام الكرامة الإنسانية وإعلاء الحق والعدالة باعتبارهما مبادئ سامية يجب أن تحكم الحياة والمجتمعات. من جانبه أشاد السيد إيفان سيمونوفيتش المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للمسؤولية عن الحماية، بجهود دولة قطر في مكافحة العنف والفظائع ضد المدنيين خاصة في منطقة الشرق الأوسط.. مشيرا إلى أن دولة قطر هي الأولى عربيا التي أقامت نقاط اتصال للمسؤولية عن الحماية، وهي الأولى في الشرق الأوسط التي تستضيف هذا الاجتماع الهام، كما استضافت الدوحة ورشة عمل خليجية ركزت على موضوع المسؤولية عن الحماية والإفلات من العقاب. وأكد على ضرورة تواصل نقاط المسؤولية عن الحماية حول العالم لحماية المدنيين والناس والمشاركة في تبني آليات واتخاذ إجراءات لمنع هذه الفظائع والجرائم ضد الإنسانية في الشرق الأوسط. ودعا إلى استخدام جميع الوسائل الممكنة لتشجيع الدول كافة على إنشاء نقاط اتصال لمنع الفظائع وتقوية البنية الداخلية للدول من خلال تشريع قوانين رادعة وتوعية المجتمع ونشر ثقافة السلام والمساءلة بين الجميع، إضافة إلى العمل على التعاون الثنائي والإقليمي والدولي بين الدول كافة على مواجهة العنف والجرائم ضد الإنسانية. وأوضح السيد إيفان سيمونوفيتش أهمية نقاط الاتصال في المراجعات العملية للقوانين والتحضير وإعداد التقارير والمشاركة في تنفيذ التوصيات المتعلقة بمنع الفظائع وتقييمها، مع تصميم حزم من التشريعات والقوانين الوطنية لبناء قدرات الدول لمنع مثل هذه الأعمال. ولفت إلى تبني إسبانيا لفكرة وضع دليل إرشادي لنقاط الاتصال يكون مرجعية لكيفية التعامل بين نقاط الاتصال المنتشرة حول العالم ومساعدتها في القيام بدورها الصعب.. مشيرا إلى أن هذا الدليل يجب أن يتضمن توجيهات للتوصل إلى نتائج نهائية تصب في صالح حماية الشعوب واستقرارها ووقايتها من أي أخطار محتملة. وشدد على أن سوريا هي الجرح المفتوح في جسد العالم، وتعبر بجلاء عن الفشل في وقف نزيف الدماء والتوصل إلى حلول تحمي المدنيين، وتنفيذ مبادئ الوقاية والمساءلة والعقاب.. منوها بأن الوضع هناك أثر سلبا على داخل وخارج سوريا، فالإرهاب المتمثل في تنظيم /داعش/ لا يزال يعمل واللاجئون مستمرون في التدفق إلى أوروبا والدول المجاورة. وأكد المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للمسؤولية عن الحماية، أهمية هذا الاجتماع لدفع المسؤولية عن الحماية قدما ولاستمرار شبكة نقاط الاتصال في التفاعل والتواصل لتعزيز الجهود المبذولة وتحسينها في منع الفظائع والجرائم الإنسانية حول العالم. من جهته أعرب السيد فبريسيو هوتشيلد، مساعد الأمين العام للتنسيق الاستراتيجي بالمكتب التنفيذي للأمم المتحدة عن تطلع الأمانة العامة للمنظمة الدولية إلى نتائج مناقشات اجتماع الدوحة.. لافتا إلى أن التوصيات وحدها لا تكفي خاصة وأن الفظائع تتزايد يومياً .. مؤكدا ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين في دول مثل سوريا واليمن وجنوب السودان وغيرها. وأوضح أنه رغم تحقق الكثير من التقدم في حماية المدنيين من خلال نشر الوعي وتطبيق قوانين الحماية المدنية ونشر بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، إلا أن هذه الجهود لم تحقق ما نصبو إليه. وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات استباقية للوقاية من الفظائع وبذل جهود أكبر في مجال حقوق الإنسان والتنمية ووضع إطار عمل يتم من خلاله حماية الشعوب.. إضافة إلى إزالة أسباب النزاعات وإقصاء الآخر مع بناء الثقافات وإيجاد الحلول وتفعيل المساءلة والعقاب مع معالجة أسباب الانتهاكات ومظاهرها من خلال خطوات سريعة وكذلك معرفة الظروف المؤدية للنزاعات ومعالجتها مبكرا، مع إقامة علاقات قوية مع الفاعلين المحليين والإقليميين والدوليين وإيجاد إرادة سياسية قوية لتحقيق ذلك. وأشار إلى أن الأعمال الوقائية تكون محدودة التأثير حين تتنامى الأزمات والنزاعات، حيث تكون الوقاية أمرا صعباً، معربا عن تطلعه إلى خروج اجتماع الدوحة بتوصيات وقرارات تلبي الطموح، وتدعم رؤية الأمين العام للأمم المتحدة لاتخاذ تدابير وقائية مبكرة، ومعالجة الإقصاء الذي يعد سبباً رئيسياً لمعاناة الشعوب. من جانبه أشار السيد سيمون آدمز، المدير التنفيذي للمركز العالمي للمسؤولية عن الحماية إلى وجود 65 مليون شخص نازح في العالم بسبب أعمال الاضطهاد والقتل، وأن القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان باتت عرضة لانتهاكات عديدة بمختلف مناطق العالم. وقال إن 80 بالمائة من الموارد العالمية تنفق لعلاج المآسي التي تتسبب فيها الصراعات والحروب التي يشهدها العالم. وتابع بأن القضية السورية أساءت لسمعة الأمم المتحدة أكثر من الفظائع التي شهدتها بقية الصراعات في العالم، لافتاً إلى أن ما يحدث هناك يؤكد الحاجة الملحة لإصلاح مجلس الأمن الدولي. وشدد على أهمية الوقاية وزيادة قدرات الأمم المتحدة في وقف النزاعات المسلحة وحفظ السلام والحماية عن طريق تطوير القدرات، ونشر بعثات حفظ السلام وسد الفجوة بين موارد المنظمة والعمليات العسكرية على الأرض.. منوها بضرورة مراعاة الفارق الزمني بين الموافقات على القرارات في مجلس الأمن ومجريات الأحداث على الأرض في مواقع النزاع. وأضاف بضرورة مواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب عن طريق تعزيز قوانين المساءلة وردع مرتكبي الجرائم من خلال الآليات الوطنية وقرارات الأمم المتحدة والمزيد من بنود القانون الدولي. وأكد آدمز أن الإنسان والأفكار جوهر الحديث في المسؤولية عن الحماية، لذا يجب على الجميع الدفاع عنهما وتوجيه رسالة للشعوب مفادها أن مرتكب الفظائع سيبقى مطاردا ومطلوبا للعدالة والمقاضاة والمساءلة، وأن النجاح أو الفشل في ذلك يرتبط بالإجراءات وليس بالقوانين. ولفت إلى حدوث تطور إيجابي بفضل وجود قبول عالمي بين كل الدول لمفهوم مسؤولية الدول في توفير الحماية الاجتماعية لمواطنيها من التطهير العرقي، موازاة مع إصدار مجلس الأمن الدولي 51 قراراً لوقف الفظائع في السودان، ومناطق أخرى. وأن 40 دولة وقعت على مبادئ الحماية الوطنية. وفي تصريح صحفي على هامش الاجتماع، قال الدكتور مطلق القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة لحل النزاعات إنه لا شك أن الظروف الأخيرة التي تمر بها المنطقة في الآونة الأخيرة، وعلى وجه الخصوص الوحشية التي يرتكبها النظام السوري، بالإضافة إلى بعض الصراعات الأخرى، تستدعي أن يكون لنا موقف واضح منها. وأوضح أن اجتماع الدوحة لا يركز فقط على المسؤولية عن حماية المدنيين، ولكن أيضا التركيز على محاسبة مرتكبي هذه الجرائم الوحشية، سواء من خلال أجهزة الأمم المتحدة، أو الأجهزة القضائية الأخرى في العالم. وأشار إلى أن مجلس الأمن ليس الآلية الوحيدة التي يمكن من خلالها أن نلاحق بها مجرمي الحرب، ومرتكبي هذه الجرائم، بل هناك وسائل أخرى يمكن أن نلجأ إليها، حيث قمنا في السابق ببعض التحركات في الجمعية العامة، وأيضا من خلال جهودنا في أماكن أخرى. وقال "إننا لا نتحدث فقط عن الوضع في سوريا، بل أيضا عن مناطق الصراع الأخرى، وكذلك الموضوعات التي تتعلق بالإرهاب والتطرف العنيف، وغيرها من المسائل التي يترتب عليها نوع من الالتزام بحماية المدنيين من الانتهاكات".