أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الأربعاء، أنه أوقف العمل بإجراء استثنائي كان يتيح للمصارف استخدام السندات اليونانية كضمان للقروض، في قرار من شأنه أن يحرم المصارف اليونانية من أحد أبرز مصادر تمويلها. وقال المصرف في بيان أصدره في مقره في فرانكفورت، إن تعليق العمل بهذا الإجراء الاستثنائي "ينسجم مع القواعد المتبعة في منظومة اليورو، بما أنه لا يمكن حاليا توقع التوصل إلى نتيجة ايجابية" في المفاوضات الجارية بين أثينا والجهات الدائنة حول إعادة هيكلة ديونها. وصدر القرار بعد ساعات على إعلان وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس، أنه أجرى "محادثات مثمرة" مع رئيس المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراجي. ويأتي هذا القرار في الوقت الذي يقوم فيه رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس، برفقة وزير ماليته بجولة أوروبية، في محاولة لإعادة التفاوض على ديون أثينا، تنفيذا للوعد الذي كان أطلقه قبل الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 يناير، وفاز فيها حزبه اليساري المتطرف "سيريزا". وأثر صدور القرار تراجع اليورو بأكثر من 1.30% أمام الدولار.

بدأت البحرين مبيعات مباشرة من السندات الحكومية بالعملة المحلية، من خلال سوق الأوراق المالية، في مسعى لتوسيع قاعدة المستثمرين في ديونها مع تعرض مالياتها العامة لضغوط جراء انخفاض أسعار النفط. وقالت البورصة البحرينية، إنه يمكن للمستثمرين البحرينيين والأجانب الأفراد منهم والمؤسسات الآن شراء السندات والسندات الإسلامية "الصكوك" الحكومية من السوق الأولى من خلال الوسطاء المسجلين في بورصة البحرين، مضيفة أن هذا هو النظام الأول من نوعه في المنطقة. وفي السابق ذاته كانت السندات الحكومية تباع في أغلب الأحيان إلى مجموعة من البنوك المؤهلة يمكن لها بعد ذلك أن تبيعها إلى مستثمرين آخرين رغم أنه قلما كان يحدث تداول في السوق الثانوية. وقالت البورصة، إن النظام الجديد يأتي في إطار جهود البنك المركزي البحريني والبورصة لتطوير أسواق رأس المال البحرينية وزيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية. ويستخدم هذا النظام للمرة الأولى لبيع صكوك إجارة إسلامية بقيمة 100 مليون دينار "265 مليون دولار" لأجل 10 سنوات وبعائد سنوي متوقع 5.50%.

قال رئيس أول بنك إسلامي خالص في سلطنة عمان، إن من المتوقع أن تصدر السلطنة سندات سيادية إسلامية وتقليدية بقيمة 500 مليون ريـال "1.3 مليار دولار" أوائل العام المقبل وتنوي اختيار البنوك المرتبة للإصدار في أكتوبر. وقال جميل الجارودي الرئيس التنفيذي لبنك "نزوى"، إن وزارة المالية تلقت الشهر الماضي طلبات من البنوك لترتيب الإصدار إذ تعتزم جمع 300 مليون ريـال من السندات التقليدية و200 مليون من الصكوك. وقال الجارودي، على هامش منتدى التمويل الإسلامي العالمي "نتوقع دخول السوق في الربع الأول من 2015". ومن المقرر إجراء الإصدار بالعملة المحلية وسيكون منفصلا على ما يبدو عن إصدار لسندات سيادية دولية مقومة بالدولار قالت سلطنة عمان إنها قد تطرحه. ولا تصدر الحكومة حاليا أي سندات تذكر غير الإصدارات المحلية لسندات التنمية التي تبلغ قيمتها نحو 100 مليون ريـال، غير أن الإنفاق الحكومي ارتفع كثيرا في السنوات القليلة الماضية وهو ما يزيد الضغوط على الحكومة لتعزيز حضورها في أسواق الدين.

ارتفع الدولار الأمريكي أثناء التعاملات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، بعد بيانات قوية لسوق المساكن في الولايات المتحدة، وزيادة في عوائد السندات الأمريكية، بفعل آمال بانحسار التوترات الجيوسياسية. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية، أمام سلة من 6 عملات رئيسية، 0.04%، إلى 81.606 بعد أن صعد 0.2%، أمس الإثنين، مواصلا الاقتراب من أعلى مستوى له في 11 شهرا، البالغ 81.716، الذي سجله في وقت سابق هذا الشهر. وسجل اليورو 1.3356 دولار، مرتفعا بالكاد عن أدنى مستوى له في 9 أشهر، البالغ 1.3333 دولار، الذي هوى إليه في وقت سابق هذا الشهر. وارتفع الدولار، أمام العملة اليابانية، إلى 102.60 ين، مع مواصلته التعافي من مستوى منخفض بلغ 101.51 ين سجله في الـ8 من أغسطس الجاري.

تعتزم وزارة المالية المصرية طرح أدوات دين بقيمة 64.5 مليار جنيه "نحو 9 مليارات دولار" خلال أغسطس المقبل، مقابل 79.5 مليار جنيه " 11.13 مليار دولار"، الشهر الجاري. وقال مصدر بارز بوزارة المالية المصرية، إن خطة إصدارات الدين العام للربع الحالي تتضمن اقتراض 224.5 مليار جنيه "31.44 مليار دولار"، لسد عجز الموازنة. وتطرح الحكومة المصرية سندات وأذون خزانة، على آجال زمنية مختلفة، فيما تعد البنوك الحكومية أكبر مشترٍ للديون الحكومية. ومن المتوقع أن يصل العجز في الموازنة المصرية الحالية 240 مليار جنيه "33.61 مليار دولار". وتوقع المصدر أن ترتفع أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع بالبنك المركزي المصري.

أعلنت ذراع القطاع الخاص للبنك الإسلامي للتنمية الذي يتخذ من جدة مقرا له عن مجموعة من المبادرات هذا الأسبوع، وتأمل بتقديم المشورة بشأن إصدار سندات إسلامية "صكوك" باكستانية بقيمة مليار دولار، ليتوج به البنك عاما تاريخيا له. وقدمت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وبنك برج ومقره كراتشي طلبا لتقديم المشورة في إصدار الصكوك السيادية واجتمعا مع وزارة المالية الباكستانية في وقت سابق هذا الأسبوع. وذكر بيان للوزارة أنها ستنظر في الطلبات المقدمة بدءا من الأسبوع المقبل. وتملك المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص حصة نسبتها 33.9% في بنك برج الإسلامي في إطار مساعيها لتمويل مشروعات بالقطاع الخاص في دولها الأعضاء الـ51. وأنشئت المؤسسة عام 1999 وبدأت في تنفيذ إستراتيجية جديدة للمساعدة في زيادة جاذبية التمويل الإسلامي من خلال إنشاء بنوك وشركات تأجير وتأمين تتوافق أنشطتها مع الشريعة الإسلامية.

أطلق البنك التجاري القطري اليوم سندات لأجل خمس سنوات، بقيمة 750 مليون دولار.وقالت وثيقة من مرتبي إصدار رئيسيين، إن من المنتظر أن يسعرالإصدار بهامش 117 نقطة أساس، فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة، عند الحد الأدنى لنطاق معدل 117-120 نقطة أساس ،صدر في وقت سابق اليوم.وتم تعديل التسعير مرتين اليوم، حيث كان السعر الإسترشادي المبدئي 135 نقطة أساس، قبل أن يتغير إلى 120- 125 نقطة، فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.وزادت قيمة طلبات الاكتتاب من المستثمرين عن ثلاثة مليارات دولار، بحسب إخطار بالتطورات، أصدره المرتبون الرئيسيون في وقت سابق.ويدير الإصدار بنك أوف أمريكا - ميريل لينش وإتش.إس.بي.سي ومورجان ستانلي.

قالت "المجموعة للأوراق المالية" في قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أبريل مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر مارس الماضي، وفقاً لما تم نشره على موقع مصرف قطر المركزي على الإنترنت يوم الإثنين، إن موجودات البنوك و"مطلوباتها" قد انخفضت مع نهاية شهر أبريل بمقدار 1.4 مليار ريال وبنسبة 0.15% لتصل إلى مستوى 950.7 مليار ريال مقارنة بـ 952.1 مليار ريال مع نهاية شهر مارس. إرتفاع إجمالي الدين العام المحلي إلى 345.5 مليار ريالوتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 5 مليارات ريـال إلى 41.5 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 27.6 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.1 مليار ريـال عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 13.9 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض مقداره 5.1 مليار ريـال عن شهر مارس.الحكومة والقطاع العام:ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 0.1 مليار ريـال إلى مستوى 237.8 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 83.6 مليار ريـال للحكومة و127.2 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و26.7 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى إنخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 3.2 مليار ريـال لتصل إلى 243.1 مليار ريـال توزعت كالتالي: إرتفاع ائتمان القطاع الخاص المحلي بمقدار 5.2 مليار إلى 298.4 مليار ريال• الحكومة: 67.1 مليار ريـال بانخفاض 0.2 مليار ريـال.• المؤسسات الحكومية: 146.9 مليار ريـال بانخفاض 3.4 مليار ريـال• المؤسسات شبه الحكومية: 29.2 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.5 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 3.6 مليار ريـال إلى مستوى 102.4 مليار ريـال، وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات - بنحو 0.4 مليار ريـال إلى مستوى 345.5 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاص:ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أبريل بنحو 1.7 مليار ريـال إلى مستوى 303.2 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 11.3 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 5.2 مليار ريال لتصل إلى 298.4 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 12.4 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:• 83.6 مليار ريـال قروضا استهلاكية دون تغير عن مارس.• 85.8 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 0.6 مليار ريـال.• 40.0 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 0.4 مليار ريـال.• 47.5 مليار ريـال للخدمات، بارتفاع مقداره 3.4 مليار ريـال.• 26.3 مليار ريـال للمقاولين بانخفاض مقداره 0.2 مليار ريـال.• 10.7 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 0.3 مليار ريـال.• 4.5 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 0.6 مليار ريـال.• 12.4 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع 1.4 مليار ريـال.القطاع الخارجي:ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر ريـال بمقدار 2 مليار ريال إلى 27.6 مليار ريال، وتوزعت بين 24.4 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.2 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 3.7 مليار ريال لتصل إلى 83.2 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.1 مليار ريال إلى 46 مليار ريـال. انخفاض جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 5 مليارات ريـال إلى 41.5 مليار ريـالوفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 5.7 مليار ريـال إلى 119.9 مليار ريال، وانخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع وغيرها بنحو 0.4 مليار ريال إلى47.7 مليار ريـال. المعاملات بين البنوك المحليةارتفعت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 0.4 مليار ريـال إلى 22 مليار ريال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 1.5 مليار ريـال إلى 21 مليار ريال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:• ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0.2 مليار إلى مستوى 123 مليارا.• ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة - بنحو 4.7 مليار إلى 31.7 مليار ريال.• انخفضت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0.2 مليار إلى 4.4 مليار ريال.

أضعف انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية الدولار، اليوم الجمعة، وساعد اليورو على التعافي من أدنى مستوى له في شهرين ونصف، الذي سجله في الجلسة السابقة. ونزل الدولار أمام الين بعد تلقيه ضربة أمس الخميس، حين هبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر، مسجلة 2.473%. وبلغ عائد السندات 2.50% اليوم بما يقل عن مستوى 2.67% الذي سجلته في وقت سابق هذا الأسبوع. وبلغ سعر العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية 101.50 ين مقتربة من أدنى مستوياتها في شهرين البالغ 101.31 ين الذي سجلته أمس الخميس. ويقع مستوى دعم الدولار عند 101.20 ين، قرب بعض المستويات المنخفضة في أثناء الجلسة التي لامسها في مارس، والمتوسط المتحرك للدولار في 200 يوم. وارتفع اليورو إلى 1.3725 دولار، بعد تراجعه إلى 1.3648 دولار يوم الخميس أدنى مستوى له منذ أواخر فبراير، عقب صدور بيانات أظهرت نمو اقتصاد منطقة اليورو بمعدل أقل من المتوقع في وقت سابق هذا العام.

ارتفع صافي الدين العام على الأردن في نهاية العام الماضي 15.2% إلى 19.1 مليار دينار (26.9 مليار دولار). وأظهرت الإحصاءات التي نشرت بالموقع الإلكتروني لوزارة المالية، اليوم الأربعاء، أن صافي الدين الداخلي للأردن في نهاية العام الماضي بلغ 11.8 مليار دينار في حين بلغ الدين الخارجي 7.3 مليار دينار. ويعادل الدين العام الأردني 79.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وقالت وزارة المالية إنه تم في نوفمبر الماضي إصدار سندات خارجية مكفولة من الحكومة الأمريكية بقيمة 1.25 مليار دولار.

واصل اليورو ارتفاعه من أدنى مستوى في شهر أمام الدولار، اليوم الجمعة، بفضل الطلب على سندات دول أطراف منطقة اليورو، بينما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية لتحديد اتجاه الدولار. وفي أحدث التعاملات ارتفع اليورو قليلا إلى 1.3611 دولار بعد هبوطه إلى 1.3548 دولار، أمس الخميس. وهبطت العملة الموحدة، أفضل العملات الرئيسية أداء في 2013، بعد أن أكد البنك المركزي الأوروبي على تعهده بإبقاء السياسة النقدية ميسرة. لكنها تعافت في وقت لاحق بعد أن قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي إن معدل التضخم المنخفض في ديسمبر يرجع إلى عوامل فنية وهو ما يشير إلى أن خطر انكماش الأسعار قد يكون أقل مما يخشاه بعض المستثمرين. ولقيت مزادات السندات الإسبانية والبرتغالية هذا الأسبوع طلبا قويا إذ يراهن المستثمرون على تحسن وضع منطقة اليورو وهو ما عزز الطلب على العملة الأوروبية. وفي أحدث التعاملات ارتفع الدولار 0.1% مقابل العملة اليابانية مسجلا 104.93 ين ومقتربا من أعلى سعر في خمس سنوات البالغ 105.45 ين الذي سجله الأسبوع الماضي.

أعلن وزير الماليةالأردني أمية طوقان، اليوم الثلاثاء، عن إتمام عملية إصدار سندات بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي في الأسواق العالمية، باسم المملكة الأردنية الهاشمية. وقال طوقان في بيان، إن قيمة الإصدار الإجمالية بلغت 1.25 مليار دولار أمريكي ولمدة 7 سنوات تستحق دفعة واحدة في نهاية عمر السندات في العام 2020، وبسعر فائدة 2.503%، وتدفع الفوائد المترتبة على الإصدار بشكل نصف سنوي لغاية تاريخ الإستحقاق. وأوضح، أن هذا الإصدار يعد الأول من نوعه للمملكة في الأسواق العالمية بكفالة الحكومة الأمريكية. وأشار البيان، إلى أن الحكومة الأمريكية ممثلة بالوكالة الأمريكية للإنماء أصدرت ضمانات كاملة للالتزامات المترتبة على أصل الدين والفوائد المستحقة لهذه السندات، مثلما قامت الحكومة الأردنية بتحقيق كافة الشروط القانونية المتعلقة بالكفالة. ولفت، إلى أن حصيلة الاكتتابات زادت على 2.20 مليار دولار أمريكي، ما نسبته 180% من حجم الإصدار، مشيرا إلى بيع كامل الإصدار لمجموعة من كبار المستثمرين الأمريكيين، وسيتم قيد المبلغ لحساب البنك المركزي لدى ستي بنك نيويورك خلال أسبوع، مثلما سيقوم البنك المركزي الأردني بدوره بقيد القيمة المعادلة بالدينار لحساب الخزينة العامة لديه.

أعلنالبنك التجاريالقطري (البنك التجاري) أنه يعتزم إصدار سندات إضافية دائمة على الشريحة الأولى من رأس المال بقيمة ملياري ريال قطري، بهدف تحسين نسبة كفاية رأسمال البنك، ودعم النمو المستقبلي عبر مجموعة البنك التجاري. وأوضح بيان صحفي للتجاري اليوم، الأربعاء، أن الإصدار المقترح سيكون عبارة عن طرح خاص محلي من قبل البنك ومن المتوقع استكماله في ديسمبر 2013، مشيرا إلى أن بعد طرح السندات، سترتفع نسب رأسمال البنك بحوالي 2,20%. ووفقا للبيان يخضع هذا الإصدار إلى شرط الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وموافقة المساهمين، وبالتالي، سيتم عقد جمعية عامة غير عادية في نوفمبر المقبل للحصول على موافقة المساهمين، وتصويتهم على اقتراح إصدار سندات إضافية على الشريحة الأولى من رأس المال.

أعلنالبنك التجاريالقطري "البنك التجاري" عن رغبته بإصدار سنداتإضافية دائمة علىالشريحة الأولىمن رأس المال بقيمةملياري ريالقطري وذلك بهدف تحسين نسبة كفايةرأسمالالبنك ودعم النمو المستقبلي عبر مجموعة البنك التجاري. وسيكون الإصدار المقترح عبارة عن طرح خاص محلي من قبل البنك التجاري ومن المتوقع استكماله في ديسمبر 2013. بعد طرح السندات، سترتفع نسب رأسمال البنك بحوالي 2,20%. ويخضع هذا الإصدار إلى شرط الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وموافقة المساهمين. وبالتالي، سيتم عقد جمعية عامة غير عادية في نوفمبر 2013 للحصول على موافقة المساهمين وتصويتهم على اقتراح إصدار سندات إضافية على الشريحة الأولى من رأس المال.

دعابنك الدوحةاليوم الأحد مساهميه للاجتماع في 24 نوفمبر الجاري للموافقة على إصدار سندات بقيمة ملياري ريال "549.3 مليون دولار" بهدف دعمرأس المال. وقال البنك في بيان لبورصة قطرإن الإصدار من شأنه أن يدعم الشريحة الأولى من رأس المال أو ما يعرف برأس المال الأساسي وسيجري تنفيذه عبر طرح خاص للمؤسسات القطرية قبل 30 مارس المقبل في حال الحصول على موافقة المساهمين. كان بنك الدوحة قال الشهر الماضي إنه يعتزم إصدار السندات التي سيكون تاريخ استحقاقها غير محدد لكن يمكن استدعاؤها بعد ست سنوات. وسيجري تنفيذ الإصدار من قبل بنك الدوحة أو عبر كيان ذو غرض خاص مملوك بالكامل للبنك وهي خطوة ضرورية في حال ستكون السندات إسلامية.