حذّر المرشح للانتخابات الرئاسية اللبنانية، سمير جعجع، اليوم الإثنين، من "خطر" عدم انتخاب خلفا للرئيس الحالي ميشال سليمان، قبل انتهاء مدته الرئاسية في 25 مايو المقبل، ما سيؤدي إلى فراغ رئاسي واستجلاب تدخل قوى إقليمية ودولية لفرض رئيس جديد لا يمثل مصلحة لبنان. واتهم جعجع، رئيس حزب "القوات اللبنانية" ومرشح فريق 14 المناصر للثورة السورية للانتخابات الرئاسية، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقره في بلدة معراب شرقي بيروت، قوى 8 آذار التي تدعم النظام السوري، بأنها مصممة على تعطيل الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية المقررة الأربعاء المقبل، بعدما اقترع نوابها في الدورة الأولى الأسبوع الماضي باستخدام "ورقة بيضاء". واعتبر، أن "الفريق الآخر مصمم على تعطيل الجلسة باعتبار أنه لا يحق لأي طرف استخدام هذا الحق (بالتصويت بورقة بيضاء) بطريقة عشوائية، فالورقة البيضاء ليست موضوعة لتعطيل الاستحقاق الرئاسي والانتخابات، ولكنها وللأسف، هدفت في الجلسة السابقة إلى تعطيل الانتخابات وصولاً إلى المقاطعة في الدورة الثانية".

فشل مجلس النواب اللبناني اليوم الأربعاء، في انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا لميشال سليمان الذي تنتهي ولايته في 25 مايو، بسبب عدم تمكن أي من المرشحين من الحصول على غالبية الثلثين المطلوبة في الدورة الأولى من عملية الاقتراع. وحدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري موعدا لجلسة ثانية لانتخاب الرئيس الأربعاء المقبل. وحصل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع المنتمي إلى قوى 14 آذار المناهضة لدمشق، على 48 صوتا من أصوات الـ124 نائبا الذين حضروا الجلسة، بينما أحصيت 52 ورقة بيضاء و16 صوتا للمرشح الوسطي هنري حلو، وصوت لرئيس الجمهورية السابق أمين الجميل، وسبع أوراق ملغاة. ويتألف مجلس النواب من 128 عضوا، وقد تغيب عن الجلسة الزعيم السني سعد الحريري، أبرز أركان قوى 14 آذار، والنائب عقاب صقر من هذه القوى أيضا بسبب تواجدهما منذ فترة طويلة خارج البلاد "لأسباب أمنية" كما يقول فريقهما الذي يؤكد ان حياتهما مهددة. كما تغيب النائبان خالد الضاهر من قوى 14 آذار أيضا، والنائب أيلي عون من كتلة "اللقاء الديمقراطي" بزعامة وليد جنبلاط، من دون سبب معلن. وكان هذا السيناريو متوقعا. وينقسم المجلس بشكل شبه متساو بين فريقي 14 آذار و8 آذار اللذين لا يملك أي منهما الأكثرية المطلقة. وتوجد مجموعة من النواب الوسطيين أو المستقلين، معظمهم ينتمون إلى كتلة جنبلاط التي يمكن أن ترجح الكفة بعد الدورة الأولى لمرشح أو لآخر. وكان جنبلاط تقدم بترشيح هنري حلو باسم "الحوار والاعتدال". ويتطلب انعقاد جلسة الانتخاب حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب. وبحسب الدستور، يحتاج المرشح إلى ثلثي أصوات المجلس أي 86 صوتا للفوز في الدورة الأولى، ثم إلى الأكثرية المطلقة في الدورات التي تلي، من دون أن يتغير النصاب المطلوب. وفور قيام النواب بعملية الاقتراع السري، عمد عدد من النواب، وعلى رأسهم الزعيم المسيحي ميشال عون، إلى مغادرة قاعة المجلس النيابي، ما افقد الجلسة نصاب الثلثين. وبالتالي، لم يكن في الإمكان عقد دورة ثانية من الاقتراع على الفور. وقال عون للصحفيين بعد خروجه من الجلسة "انسحبنا لأنه لم يكن ممكنا تشكل تفاهم حول أحد. لذلك تركنا القاعة. إن شاء الله في الجلسة القادمة يمكن أن نشكل نوعا من الإجماع حول مرشح". وكان عون أعلن قبل الجلسة انه لم يترشح إلى الانتخابات، لأنه يريد أن يكون مرشح تتوافق حوله أكثرية، الأمر غير المتوفر حاليا. والتزم نواب قوى 14 آذار إجمالا بالتصويت لجعجع، بينما وضع نواب قوى 8 آذار بمجملهم أوراقا بيضاء. جلسة مجلس النواب اللبناني لانتخاب رئيس الجمهورية by al-sharqportal نتيجة الجولة الاولي لمجلس النواب اللبناني by al-sharqportal

سيكون مجلس النواب اللبناني أمام مهمة معقدة في الثالث والعشرين من شهر أبريل الجاري، لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس ميشال سليمان، فيما قد تحول انقسامات سياسية حادة دون إجراء الانتخابات في موعدها. انقسام القوى وتنقسم القوى السياسية في البلاد بين داعم للنظام السوري، وفي مقدمتهم "حزب الله" الشيعي المشارك في الحرب إلى جانب الجيش السوري، وبين مؤيدين للمعارضة وفي الطليعة "تيار المستقبل" بزعامة رئيس الوزراء السني السابق سعد الحريري. تركيبة طائفية وغالبا ما يشكل اسم الرئيس الجديد نقطة تقاطع بين دول إقليمية وغربية ذات تأثير في لبنان ذي التركيبة الطائفية والسياسية الهشة. وينبغي أن يكون الرئيس مسيحيا مارونيا ويجب على أي مرشح أن ينال ثلثي أصوات أعضاء مجلس النواب المؤلف من 128 نائبا وهو ما لا يملكه أي فريق من طرفي النزاع. وفي حال عدم انتخاب رئيس جديد للبلاد قبل 25 مايو أيار فستتولى صلاحيات الرئيس حكومة رئيس الوزراء تمام سلام التي تشكلت في فبراير شباط الماضي بعد نحو 11 شهرا من الجمود السياسي. مرشح رسمي وحيد ولم يتقدم بأوراق ترشحه رسميا حتى الآن، إلا زعيم "القوات اللبنانية" المسيحي سمير جعجع، وهو أحد قادة تحالف "14 آذار". ويتردد اسم الزعيم المسيحي ميشال عون في تحالف قوى "الثامن من آذار" إضافة إلى حليفه سليمان فرنجية زعيم "تيار المردة". كما يتم طرح أسماء مارونية أخرى قد يتم التوافق عليها في محاولة لتجاوز الانقسام السياسي في البلاد وتفاديا لحصول فراغ في راس الهرم بالدولة اللبنانية، ومن بينها قائد الجيش جان قهوجي الذي يحتاج انتخابه إلى تعديلات دستورية، على غرار تلك التي حصلت مع انتخاب الرئيس الحالي ميشال سليمان، والرئيس الأسبق إميل لحود. استبعاد التمديد لسليمان ومدة ولاية الرئيس ست سنوات ولا يحق له الترشح لولاية ثانية، لكن منذ انتهاء الحرب الأهلية تم تمديد ولاية كل من الرئيسين الياس الهراوي وإميل لحود بعد تعديلات دستورية لمدة ثلاث سنوات. لكن قوى الثامن من آذار وخصوصا حزب الله، يرفضون خيار التمديد لسليمان، بسبب مواقفه العلنية المنتقدة لسلاح حزب الله وتدخله في الحرب في سوريا، الأمر الذي سيحول دون حصول التوافق الضروري لتعديل الدستور من أجل تمديد ولايته. تأثير سوريا وقالت مصادر دبلوماسية غربية إن "من المستبعد انتخاب رئيس لبناني جديد قبل وضوح رؤية ما سيؤول عليه الوضع في سوريا". وقال مصدر سياسي لبناني بارز إن انتخاب الرئيس الجديد قد يتأخر سبعة أشهر على الأقل ريثما يتم التوافق على اسم مرشح مقبول من كل الأطراف.

أعلن حزب القوات اللبنانية بعد ظهر اليوم الجمعة، أنه قرر ترشيح رئيسه سمير جعجع لرئاسة الجمهورية. وقال النائب عن حزب القوات اللبنانية جورج عدوان في مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب بعد ظهر اليوم، إن اللجنة التنفيذية للحزب وافقت بالإجماع على ترشيح جعجع لرئاسة الجمهورية. وردا على سؤال حول موقف تحالف "قوى 14 آذار" الذي ينتمي إليه جعجع من ترشحه لرئاسة الجمهورية قال عدوان "من الطبيعي أن يكون جعجع مرشح 14 آذار". وجعجع هو من الطائفة المارونية المسيحية التي يحصر العرف أن يكون رئيس الجمهورية منها. وهذا أول ترشيح رسمي لرئاسة الجمهورية بعد أن كان الزعيم المسيحي ميشال عون أعلن في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي عزمه على الدخول في السباق الرئاسي. ولا يشترط الدستور اللبناني إعلان الترشيح رسميا إلى رئاسة الجمهورية بل يمكن لمجلس النواب اختيار شخصية لم تعلن رسميا نيتها الوصول إلى الرئاسة الأولى في لبنان. وحسب الدستور اللبناني يجب أن تجرى انتخابات رئاسة الجمهورية قبل 25 مايو المقبل.