تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة شفوية من أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه دعمها وتعزيزها . قام بنقل الرسالة سعادة السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، خلال استقبال سمو الأمير المفدى له، والوفد المرافق، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم. وفي بداية المقابلة نقل سعادة الوزير تحيات جلالة الملك محمد السادس إلى أخيه سمو الأمير، متمنيا له وافر الصحة والسعادة، وللشعب القطري التطور والنماء. من جانبه حمل سمو الأمير المفدى سعادة وزير الشؤون الخارجية المغربي، تحياته لأخيه جلالة الملك محمد السادس، وتمنياته له بموفور الصحة والسرور، وللشعب المغربي الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار.

أجمع خبراء في الشأن الإفريقي أن جولة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في إفريقيا تعكس اهتمام السياسة الخارجية القطرية بالقارة السمراء. الدكتور بدر حسن شافعي، الباحث المتخصص في الشؤون الإفريقية، أكد أن زيارة صاحب السمو تستهدف شرق وغرب القارة الإفريقية على السواء، بما يترجم حرص قطر على التواصل مع كافة الدول في إفريقيا، وليس منطقة بذاتها. وفيما يخص منطقة شرق إفريقيا، قال شافعي في تصريحات للشرق إن السياسة القطرية في هذا الإطار تراعي عدة اعتبارات منها ما هو متعلق بالموقع الجغرافي، نظرا لقرب تلك المنطقة من الخليج العربي بما يساهم في تعزيز التعاون بصورة أعمق وحماية مصالح المنطقة من جهة ثانية. وأوضح أن منطقة شرق إفريقيا وتحديدا إثيوبيا بها فرص اقتصادية كبيرة، فأديس أبابا على سبيل المثال قد أعلنت في عام 2008 عن إستراتيجية ضخمة في الاستثمار بمجال الزراعة يمكن لدول الخليج الاستفادة منها والبحث عن فرص مناسبة تكون مصدرا زراعيا لدول مجلس التعاون. وأكد أن قطر تسعى بالفعل في هذا التوجه، من خلال تكثيف استثماراتها في مجال الزراعة والطاقة في اثيوبيا، مشيرا إلى أن هناك أيضا البعد الأمني، المتمثل في رغبة دول الخليج لحماية أمنها من تلك المنطقة، خاصة بعد أن استغلت إيران شرق إفريقيا في تمويل وتدريب المليشيات الحوثية التي تشكل تهديدا لأمن الخليج بشكل عام. وأشار شافعي إلى أن دول الخليج واعية تماما لتلك التصرفات الإيرانية، وهو ما جعلها تكثف تواجدها في القرن الإفريقي، وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على أمن المنطقة من ناحية، والأبعاد الإستراتيجية من ناحية أخرى. وألمح الباحث في الشؤون الإفريقية، إلى أن هناك نقطة سياسية غاية في الأهمية، وهي أن أثيوبيا الآن عضو في مجلس الأمن لمدة عامين، وعلى هذا الأساس فإنه يمكن الاعتماد عليها لطرح بعض القضايا والقرارات، وبالتالي فإن كل طرف يحتاج إلى الآخر من نواحٍ متنوعة. وقال شافعي إن إثيوبيا تلعب دورا إقليميا في تسوية المنازعات الإقليمية، وهو نفس الدور الذي تقوم به قطر في مختلف المناطق، وبالتالي فإنه من المهم التنسيق بين الجانبين من أجل نجاح أفضل لتلك النزاعات، مشيرا إلى أن قطر قد قامت بالعديد من التسويات السياسية لأكثر من نزاع في منطقة القرن الإفريقي، وما زالت هناك مساع للتوسط في ملفات عديدة ومنها على سبيل المثال بين جيبوتي واريتريا، ولذلك لابد من تحقيق التكامل مع الجانب الإثيوبي في هذا الإطار. وفيما يخص جنوب إفريقيا، أوضح الباحث بدر شافعي أن جنوب أفريقيا تلعب دورا مهما في الجنوب الأفريقي، وهي بذلك تشكل إحدى الركائز المهمة للخليج ولقطر في تلك المنطقة، خاصة أن جنوب إفريقيا تمتلك صناعات متقدمة في مختلف المجالات، ويمكن للخليج الاستفادة منها بكافة الطرق. في المقابل تحتاج جنوب إفريقيا إلى الطاقة والنفط في الخليج. وأشار إلى أن جنوب إفريقيا دولة ذات ثقل كبير في الجنوب الإفريقي، علاوة على أنها تقدم تسهيلات كبيرة في التجارة والاستثمارات، وهو ما يعني ميزة تفضيلية بالنسبة للمستثمرين الخليجيين والقطريين بشكل خاص. أما فيما يتعلق بكينيا، أكد الباحث بدر شافعي أن كينيا ثاني أهم دولة في الشرق الإفريقي بعد اثيوبيا، ولها دور مهم في تسوية بعض نزاعات المنطقة مثل اتفاقية نيفاشا والحرب في الصومال علاوة على أن سواحلها تطل على المحيط الهندي بما يعطي تسهيلات في التصدير والتجارة والاستثمارات. من جانبه، قال رانج علاء الدين، الباحث السياسي في كلية لندن، إن دور قطر في أفريقيا متصاعد، هو ما يعني خلق المزيد من الأصدقاء، علاوة على تقوية العلاقات مع كافة الدول، مشيدا في نفس الوقت بالدور القطري المتصاعد إقليميا ودوليا في السياسة والاقتصاد من خلال التوسط وحل النزاعات وتقديم المساعدات الإنسانية، ومن خلال اقتصادها الكبير الذي يمكنها من لعب دور مهم في المنطقة.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بقصر البحر مساء اليوم، سعادة السيد باتريك بويانيه رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة توتال والوفد المرافق له، وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر وشركة توتال وسبل تنميتها وتطويرها.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مساء اليوم اتصالا هاتفيا من سعادة الدكتور توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية. جرى خلال الاتصال استعراض مجالات التعاون الثنائية وآفاق تعزيزها، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، سعادة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك بمناسبة مشاركته في منتدى الدوحة في دورته السادسة عشرة بفندق شيراتون الدوحة مساء اليوم. وفي بداية المقابلة، شكر الأمين العام للأمم المتحدة، سمو الأمير على دور دولة قطر الإيجابي الملحوظ الذي تقوم به، وجهودها الداعمة في حل قضايا المنطقة من أجل تحقيق أمنها واستقرارها، ودعمها للجهود والمساعي التي بذلتها وما زالت تبذلها الأمم المتحدة من أجل دعم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط خاصة والعالم أجمع. جرى خلال المقابلة بحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، لاسيما آخر التطورات في فلسطين وسوريا واليمن والعراق وليبيا.. إضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال المنتدى.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفيا مساء اليوم، من أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة. جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزها ، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك . وبعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة إلى أخيه فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها. قام بنقل الرسالة الشفوية سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية خلال استقبال فخامة الرئيس التونسي لسعادته في العاصمة تونس اليوم. وفي بداية المقابلة نقل سعادة وزير الخارجية تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى فخامة رئيس الجمهورية التونسية وتمنيات سموه للشعب التونسي الشقيق بمزيد من التطور والنماء. من جانبه، حمّل الرئيس التونسي، سعادة وزير الخارجية تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنياً لسموه موفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري مزيدا من النمو والرخاء. جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها .

أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفيا مساء اليوم مع فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي. وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية إلى فخامة الرئيس فرنسوا هولاند، رئيس الجمهورية الفرنسية، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها. سلم الرسالة سعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية خلال لقائه سعادة السيد دافيد سفار، مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط في قصر الإليزيه.

التشكيل الجديد أهل لقيادة التنمية وتنفيذ توجيهات الأمير بالمحافظة على خدمات المواطنينكل مرحلة تحتاج لدماء جديدة لتطوير الأداء وتقديم مبادرات نوعية لرفعة الوطنقطر الدولة الوحيدة التي يتولى غالبية مناصب الجهاز التنفيذي فيها عناصر شابةمشاركة الوزراء في أول اجتماع للمجلس بعد أداء القسم عنوان المرحلة في مواجهة التحديات بداية نبارك لأصحاب السعادة الوزراء الثقة الكريمة التي منحهم إياها، سمو الأمير المفدى، حفظه الله ورعاه، بتعيينهم في هذه المناصب، ونحن على ثقة بأنهم أهل لها، ونتمنى لهم التوفيق والسداد في المهام الجديدة التي سيتولونها..، خاصة كما أشار سمو الأمير حفظه الله خلال لقائه مع مجلس الوزراء مخاطباً الوزراء " إن مسؤوليتكم في ظل انخفاض أسعار النفط أكبر، ولكن خدمة المواطنين وطريقة عيشهم يجب ألا تتأثر بهذه الأوضاع".وفي نفس الوقت نشكر إخوانهم الذين سبقوهم في هذه المناصب أو غيرها، الذين بذلوا الجهد في سبيل رفعة هذا الوطن، وعملوا بجد وإخلاص..، ولا ننتقص من دورهم شيئاً.من المؤكد أن كل مرحلة تحتاج لدماء جديدة، يُدفع بها من أجل تطوير أداء العمل، وتقديم مبادرات نوعية تهدف لرفعة شأن الوطن، وتقديم خدمات مميزة للمواطن.. فهم الوطن والمواطن وكيفية الارتقاء به، والحفاظ على رفاهية المواطن، هو الهاجس الأول والأخير لدى قيادة هذا الوطن، التي لا تألو جهداً في سبيل ذلك، وتُسخر في سبيل ذلك الغالي والنفيس.هذا الحراك الوزاري سينعكس إيجابا على مسار التنمية في المجتمع، خاصة فيما يتعلق بإعادة هيكلة الوزارات، ودمج عدد منها، كون مهامها واختصاصاتها قريبة فيما بينها، تصل في مراحل أو إدارات وأقسام إلى حد التشابه، وربما إلى حد التضارب في الأدوار، مما استوجب إعادة النظر في وجود البعض منها كوزارة مستقلة، في وقت يمكن أن تقوم بأدوار متكاملة مع وزارة أخرى، ويجعلها أكثر " رشاقة " في الأداء، والبعد في نفس الوقت عن البيروقراطية في المراجعات المتعددة بين الوزارات، وهو ما أشار إليه سمو الأمير المفدى، في خطابه أمام مجلس الشورى في نوفمبر الماضي، عندما قال سموه : " من الضروري إزالة العقبات البيروقراطية من طريق الاستثمار، ولاسيما بعض الإجراءات التي أصبحت مجرد عثرات تعوق العمل. وينطبق ذلك أيضا على بعض الازدواجية بين الوزارات، وكثرة التغييرات في الإجراءات والمعاملات والنماذج اللازمة والتراخيص، مما يربك المواطن والمستثمر المحلي والأجنبي.. لن يقدم كثيرون على الاستثمار، إذا طُلِب من المستثمر كل يوم تعبئة نموذج جديد، وترخيص جديد؛ وإذا تغيرت الشروط عدة مرات خلال تقديم الطلب.. لابد من توحيد إجراءات الوزارات للمواطن والمستثمر، من خلال نافذة خدمية واحدة قدر الإمكان ".في مرحلة ما ربما كان لعدد من هذه الوزارات التي أدمجت مع وزارات أخرى، دور حيوي، وهو أمر طبيعي، فما كنت بالأمس بحاجة ماسة له، قد يختلف الوضع بعد عام أو عامين، خاصة أن استحداث وزارات جديدة يكون لحاجة قائمة بالمجتمع، ومع مرور الوقت، وأداء العمل تتضح الصورة أكثر عن مدى إمكانية دمجها مع وزارة أو جهة أخرى أو امكانية بقائها وإضافة قطاعات لها..، هذا يحدث في كل الدول والمجتمعات.إن الذين دخلوا إلى مجلس الوزراء وأضيفت لهم وزارات بعد عملية الدمج، عرف عنهم الجدية والتميز في العمل، وسجلهم يشهد بحضور لافت لهم في عدد من الملفات، وهو ما يعني بأنهم سيشكّلون مع إخوانهم في المجلس نقلة في الأداء خلال المرحلة المقبلة، دون التقليل بالطبع من إنجازات وأدوار إخوانهم ممن كانوا قبلهم.اليوم من اللافت للنظر أن قطر ربما هي الدولة الوحيدة التي يتولى غالبية مناصب الجهاز التنفيذي فيها عناصر شابة، لم تتول هذه المناصب جزافا، إنما اختيرت عن كفاءة وأداء مميز، وقدمت صورة مشرفة في أكثر من منصب تولته، وهو ما أهلها لاسناد مناصب وزارية أو مناصب عليا لها، لتقدم قطر بذلك نموذجاً في كيفية تنمية قدرات الطاقات الشابة، واستثمارها بصورة مثلى قدر الإمكان، واعطائها الثقة، واستيعابها في مختلف القطاعات، والدفع بها لتولي مناصب قيادية.نتذكر جيداً عندما قدّم سمو الأمير الوالد، حفظه الله ورعاه أروع نموذج بتنازله عن الحكم وهو في قمة عطائه وتسليم مقاليد الحكم لسمو الشيخ تميم، حين قال سموه " فها هو المستقبل يا أبناء الوطن أمامكم إذ تنتقلون إلى عهد جديد ترفع الراية فيه قيادة شابة تضع طموحات الأجيال القادمة نصب عينها وتعمل دون كلل أو ملل من أجل تحقيقها مستعينة في ذلك بالله أولاً ثم بأبناء الوطن وبما اكتسبته من خبرة ودراية في الحكم وإدارة شؤون البلاد ومعرفة عميقة بالواقع في منطقتنا وعالمنا العربي بالذات "، وهو ما يترجم اليوم على أرض الواقع، من خلال الكثير من الكوادر المؤهلة التي تتولى اليوم مناصب قيادية في مختلف القطاعات، وهو ما يحرص سمو الأمير المفدى، عليه دائما، وما أكد عليه بالأمس أمام مجلس الوزراء عندما طالب سموه الوزراء بضرورة تأهيل قيادات في كل وزارة وذلك للمستقبل.نحن اليوم أمام مرحلة جديدة، ومتغيرات طرأت على الساحة الإقليمية والدولية، وهو ما ينعكس بالضرورة على الساحة المحلية، ليس بالضرورة على الجانب الاقتصادي فحسب، فهناك استحقاقات كبرى أمام الدولة، وهو ما يفرض الحزم والجدية نحو تطبيق رؤية قطر 2030، وهناك الاستراتيجية الوطنية 2017 — 2022، التي تدفع نحو ايجاد تنمية مستدامة، بعيداً عن الاعتماد بشكل أساسي على الطاقة، التي تشهد تقلبات متسارعة بين فترة وأخرى، وهو ما يعني الالتفات إلى القطاعات الأخرى، وأهمية الدفع بها للمشاركة الإيجابية في عجلة الاقتصاد، مع ضرورة التحوّل إلى الاقتصاد المعرفي، الذي أصبح العالم يسارع الخطى نحو ذلك.نعم هناك تحديات تواجه دول المنطقة جميعها وليس قطر، وليست المرة الأولى التي نتعرض لأزمات مالية جراء انخفاض أسعار الطاقة. لكن من المهم أن نعي الدرس جيداً هذه المرة، فالبحث عن البدائل الحقيقية عبر مشاريع تنموية، ومشاركة فاعلة لقطاعات المجتمع المختلفة، والتوجه نحو اقتصاديات المعرفة، هو النهج الذي من المفترض التوجه إليه.هذا الأمر لن يتأتى إلا بمشاركة المواطن أيضا في تحمل المسؤولية، فالمواطنة ليست حقوقا فقط، إنما أيضا واجبات تجاه الوطن، وقبل السؤال والبحث عن الحقوق يجب علينا تأدية الواجب تجاه الوطن.مطلوب اليوم من كل وزارة تفعيل أدواتها، واستثمار امكانياتها، وتوظيفها بصورة صحيحة ومنطقية، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، والسعي لتكامل الأدوار فيما بين أجهزة الدولة المختلفة، والعمل ضمن منظومة متجانسة، يكمل أحدها الآخر.إننا اثقون من الأخوة الأفاضل الذين يتولون المناصب الوزارية، وانهم أهل لهذا الاختيار، ولن يدخروا جهداً في سبيل خدمة الوطن والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وفي نفس الوقت يجب عدم السماح بالممارسات غير المسؤولة أن تطل برأسها، فسمو الأمير المفدى في كل خطوة يرسخ دولة القانون والمؤسسات، ورأينا ذلك في أكثر من صورة، فليس هناك من هو فوق القانون.إن السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة والرؤية الثاقبة في التعامل مع الأحداث في مجرياتها المختلفة، أكدت صوابية هذه النظرة، ليس فقط في بعدها السياسي، إنما في جوانب مختلفة بما فيها الاقتصادي، عندما عمدت على احتساب سعر البترول في الموازنات العامة بأقل من السعر العالمي بنحو النصف، لكي تستثمر الفوائض في قطاعات متعددة في الداخل والخارج، بما يحفظ للأجيال حياة معيشية كريمة، وهو ما نجحت فيه، وهو ما يجعلنا اليوم نطمئن لسياسات قيادتنا الحكيمة، ونثق بمسؤولينا الذين لن يتوانوا عن بذل الجهود لكي يكونوا عند حسن ظن سمو الأمير حفظه الله، وحسن ظن المواطنين فيهم.نحن أمام تحديات تتعلق بإنجاز العديد من المشاريع الكبرى، واستمرار النمو، وخلق سياسة تنموية مستدامة..، ومن المؤكد أن الفريق الوزاري أهل لهذه التحديات، وسنجد منهم ما يسر إن شاء الله خلال المرحلة المقبلة.

شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، جانبا من منافسات بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس للرجال، التي تعتبر أولى بطولات رابطة اللاعبين المحترفين لعام 2016 والمقامة حاليا على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش. وحضر سمو الأمير المفدى المباراة التي دارت بين اللاعب التشيكي توماس بيرديتش -المصنف السادس عالميا والثالث لبطولة قطر ووصيف نسخة العام الماضي، واللاعب الأوكراني سيرجي ستاخوفسكي، والتي انتهت بفوز اللاعب التشيكي بواقع 7 / 5 و 6 / 4 ليتأهل بذلك إلى الدور الثاني من البطولة.

شرف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى احتفالات قبيلة النعيم، وقد أكد السيد عبدالله بن خالد النعيمي أن تشريف سموه حفظه الله ورعاه احتفالات قبيلة النعيم تؤكد مدى الترابط بين الحكومة والشعب الذي يجدد عهده دائما تحت راية الوطن وسمو الأمير، مؤكدا أن القبيلة تحرص على المشاركة في كل عام وكافة القبائل القطرية بهذه المناسبة الغالية على قلب الكبير والصغير. الأمير يشارك قبيلة النعيم الاحتفال باليوم الوطني وأضاف النعيمي إننا تعودنا دائما أن الأمير حفظه الله قريب من شعبه الذي يحبه، متمنيا دوام الأمن والأمان للوطن في ظل القيادة الرشيدة. وأكد أن هذه الأيام تعتبر من اجمل الأيام بالنسبة للقبائل القطرية التي تشارك الوطن الفرحة وتجدد العهد والولاء للوطن والأمير. خلال عرضة قبيلة النعيم في الاحتفال باليوم الوطني ورفع بهذه المناسبة الغالية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى الأمير الوالد حفظه الله ورعاه، وإلى كافة الشعب القطري الذي يشارك الوطن أفراحه في كل وقت وبكافة المناسبات الغالية.

على الشركات توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون إنشاء مجلس الدفاع المدني ويصدر تشكيله بقرار أميري تطبيق خطط الاستعداد لمواجهة الكوارث والطوارئ للمجلس اعتماد الخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدفاع المدني التنسيق بين الوزارات وجهات الدولة لضمان تنفيذ تدابير الدفاع المندي اعتماد شروط ومواصفات إنشاء الملاجئ العامة والخاصة لمجلس الدفاع المدني إعلان حالة الطوارئ في حالة وقوع كارثة عامة التدخل الفوري في حالات الكوارث للتقليل من الخسائر البشرية تدريس مبادئ الدفاع المدني في جميع مراحل التعليم والمعاهد الدينية والعسكرية الحبس 8 سنوات إذا ترتب عن مخالفة بعض أحكام القانون وفاة شخص يجوز بقرار من الوزير غلق المنشآت التي تمتنع عن تنفيذ تدابير واشتراطات الأمن والسلامة وضع خزانات الوقود في غرف منفصلة تحت الأرض وأجهزة كواشف بالمضخات ضرورة موافقة الجهات المختصة على المخططات الهندسية لكافة المنشآت بالدولة لا يجوز تعديل تصاميم المنشآت على خلاف الترخيص الصادر لها على مالكي المنشآت إجراء صيانة دورية لأنظمة الوقاية من الحريق ضرورة الالتزام بتدابير واشتراطات الأمن والسلامة المنصوص عليها بالقانون يحظر استيراد معدات وأجهزة ومواد الدفاع المدني أو الاتجار فيها إلا بموافقة الجهة المختصة لا يجوز للعاملين بالدفاع المدني دخول أي مسكن إلا في حال طلب المساعدة لا يجوز نزع آلة أو معدة أو لافتة أو إشارة خاصة بالدفاع المدنيإنشاء فرق للمتطوعين لتدريبهم على أعمال الدفاع المدني عدم وضع الفصول الدراسية للأطفال دون الصف الرابع الابتدائى في السرداب أو فوق الأرضي عدم وضع الفصول الدراسية والمختبرات والمعامل في السرداب أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم 25 لسنة 2015 بشأن الدفاع المدني. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون.. قانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن الدفاع المدني نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1997 بشأن الدفاع المدني، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2010، وعلى القانون رقم (9) لسنة 2007 بشأن الأحكام العرفية، وعلى القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 1998 بإنشاء لجنة دائمة للطوارئ، والقرارات المعدلة له، وعلى اقتراح وزير الداخلية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: الفصل الأول تعاريف مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزير: وزير الداخلية. المجلس: مجلس الدفاع المدني المنشأ بموجب المادة (24) من هذا القانون. الجهة المختصة: الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية. الدفاع المدني: مجموعة التدابير والإجراءات والأعمال التي تهدف إلى حماية الأفراد والممتلكات العامة والخاصة، من أخطار الحرائق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة، وإغاثة المنكوبين، وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات، وضمان سير العمل بانتظام في المرافق العامة والمنشآت الحيوية وحماية الثروات. الكارثة العامة: كل حادث من حريق أو هدم أو سيل أو عاصفة أو زلزال، أو أي حادث آخر من شأنه أن يلحق الضرر أو يهدد بالخطر حياة الأفراد أو الممتلكات العامة أو الخاصة، وتعجز التدابير العادية عن مواجهته والسيطرة عليه والتقليل من خسائره. المرفق العام: كل مشروع تنشئه الدولة أو تشرف على إدارته، ويعمل بانتظام واضطراد، ويستعين بسلطات الإدارة لتزويد الجمهور بالحاجات العامة التي يتطلبها بقصد المساهمة في صيانة النظام العام وخدمة المصالح العامة في الدولة. المنشآت: الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات السكنية والبنوك والمصارف ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والأندية الرياضية والثقافية ومراكز التسوق والترفيه والمستشفيات والعيادات، والمستودعات والمخازن المخصصة لحفظ المواد الثمينة والمواد الخطرة التي تحددها الجهة المختصة، ومحطات الوقود، وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. المنشآت الحيوية: المنشآت ذات الأهمية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، سواء كانت مملوكة للدولة أو للأفراد، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. مسؤول السلامة: موظف يعين، تحت هذا المسمى، بالوزارة أو الجهاز الحكومي أو الهيئة أو المؤسسة العامة، أو الشركة العامة أو الخاصة، وفق المعايير والشروط التي تحددها الجهة المختصة. المتطوعون: أفراد من المواطنين والمقيمين بالدولة، يتم تأهيلهم بمعرفة الجهة المختصة، للمساعدة في جهود الإنقاذ وإغاثة المنكوبين ومواجهة الكوارث العامة. العاملون بالجهة المختصة: العسكريون والموظفون المدنيون والمتطوعون بها. اشتراطات الأمن والسلامة: الاشتراطات الواجب توافرها لمكافحة الحرائق ومواجهة الكوارث والحد من آثارها حماية للأرواح والممتلكات. الفصل الثاني تدابير الدفاع المدني مادة (2) تتولى الجهة المختصة تنفيذ تدابير الدفاع المدني بكافة الأساليب التي تحقق أهدافه، وعلى الأخص ما يلي: 1 – وضع الخطط والدراسات التي تلزم لتطوير مهام وإجراءات الدفاع المدني، بما يُساير النهضة الصناعية والعمرانية. 2 – تنفيذ ومتابعة الخطط والتدابير الخاصة بعمليات الإطفاء والإنقاذ وتدابير الدفاع المدني الأخرى. 3 – توعية الأفراد بأخطار الحرائق والحوادث، وطرق الوقاية منها، وتجنب وقوعها وكيفية التعامل معها. 4 – اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من وقوع الحوادث والكوارث، وتلافي أخطارها. 5 – التدخل الفوري عند وقوع الحوادث والكوارث لمواجهتها والتقليل من خسائرها البشرية والمادية، بالتنسيق مع الجهات الأخرى. 6 – وضع الخطط التدريبية المتطورة في مجال الدفاع المدني، وإعداد التجهيزات اللازمة لإنجاحها. 7 – إعداد وتجهيز فرق الطوارئ اللازمة لمواجهة الحوادث والكوارث. 8 – إعداد وتنفيذ برامج التدريب والتجارب المشتركة لأفراد الدفاع المدني والمتطوعين وغيرهم. 9 – تنظيم أعمال المتطوعين وإعدادهم للمساعدة في مواجهة الحوادث والكوارث. 10 – وضع اشتراطات الأمن والسلامة في المنشآت والمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وغيرها من المنشآت. 11 – تهيئة وتشغيل غرف ومراكز عمليات الدفاع المدني. 12 – تنظيم وسائل الإنذار المبكر، وربط المنشآت بالجهة المختصة. 13 – إجراء التجارب اللازمة للتحقق من كفاءة تدابير الدفاع المدني والوسائل المستخدمة في المنشآت في مواجهة الحوادث والحرائق والكوارث. 14 – التفتيش الوقائي على المنشآت، للتحقق مما يلي: أ – توافر تدابير واشتراطات الأمن والسلامة. ب – استكمال متطلبات الدفاع المدني. ج – صلاحية نظام الوقاية من الحريق. 15 – إنشاء الملاجئ العامة وإدارتها، والإشراف على الملاجئ الخاصة لإيواء السكان في حالة الكوارث العامة. 16 – إعداد خطط إخلاء المناطق المنكوبة والمنشآت والمساكن المتضررة في حالة الكوارث العامة. 17 – تنسيق أعمال رفع الأنقاض ووسائل الإسعاف الطبي، والكشف عن التلوث بالمواد الخطرة والإشعاعات والغازات السامة مع جهات الاختصاص في حالات الحوادث. 18 – التنسيق مع الوزارات والجهات العامة والخاصة المعنية بتنفيذ تدابير الدفاع المدني. 19 – الاستيلاء على المنقولات، بصفة مؤقتة في حالات الضرورة، مقابل تعويض عادل يقدره المجلس، وذلك عن مدة استعمالها وعما يصيبها نتيجة الاستعمال من تلف أو نقص في ثمنها. 20 – إعداد وتنفيذ كل ما يلزم من إجراءات أخرى تهدف إلى تحقيق السلامة، وتجنب الكوارث، وإزالة آثارها في حالة وقوعها. مادة (3) يجب موافقة الجهة المختصة على المخططات الهندسية لكافة المنشآت بالدولة بغرض اعتماد متطلبات ونظام الوقاية من الحريق بها. ولا يجوز تغيير نوع النشاط أو تعديل رسوم أو تصاميم هذه المنشآت على خلاف الترخيص الصادر لها، دون موافقة الجهة المختصة. مادة (4) لا يجوز الترخيص بفتح المحال التجارية أو الصناعية أو العامة المماثلة، إلا بعد الحصول على شهادة من الجهة المختصة باستيفاء وصلاحية نظام الوقاية من الحريق بها. مادة (5) تمنح الجهة المختصة شهادات استيفاء وصلاحية نظام الوقاية من الحريق للمنشآت المستوفاة لمتطلبات الدفاع المدني، ويجب تجديدها بصفة دورية للمنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. مادة (6) يجب على مالكي المنشآت إجراء صيانة دورية لأنظمة الوقاية من الحريق. مادة (7) يجب على مالكي المنشآت، بحسب الأحوال، الالتزام بتدابير واشتراطات الأمن والسلامة المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون. وللوزير بقرار منه، بناءً على اقتراح الجهة المختصة، تعديل تدابير واشتراطات الأمن والسلامة المشار إليها في الفقرة السابقة. مادة (8) مع مراعاة حكم المادة السابقة، يجب على مالكي المنشآت وشاغليها وأصحاب المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وغيرها، وأصحاب المكاتب الاستشارية ومهندسي ومقاولي البناء، تنفيذ تدابير الدفاع المدني واشتراطات وقواعد الأمن والسلامة التي تحددها الجهة المختصة، على نفقتهم، وفي المواعيد التي تحددها هذه الجهة. مادة (9) يُحظر استيراد المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني، أو الاتجار فيها، إلا بموافقة الجهة المختصة، على أن تتحقق الجهة المختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، من مطابقتها للمواصفات. كما لا يجوز تركيب وصيانة المعدات والأجهزة المشار إليها إلا بموافقة الجهة المختصة، على أن يتولى تركيبها وصيانتها فنيون مرخص لهم بذلك من قبل ذات الجهة. ويصدر بتحديد المعدات والأجهزة والمواد المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، قرار من الوزير. مادة (10) لا يجوز للعاملين بالجهة المختصة دخول أي مسكن، إلا في حال طلب المساعدة من داخله، أو في حالة الضرورة التي يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون. ويجوز لهم دخول الأماكن العامة، والمنشآت، للتحقق من سلامة أنظمة الوقاية من الحريق. مادة (11) يُعتبر كل شخص مسؤولاً عن تقديم أقصى ما في وسعه للمساعدة في أعمال الدفاع المدني في المجالات التي تقتضيها الضرورة. مادة (12) لا يجوز نزع آلة أو معدة أو لافتة أو شارة خاصة بالدفاع المدني، أو تغيير مكانها أو شكلها أو جعلها غير صالحة لما أعدت له. ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، يُلزم المخالف بتكاليف إعادة الشيء المنزوع أو المعطل إلى حالته السابقة. مادة (13) تُشكل في كل من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، لجنة أو أكثر، من المتطوعين في هذه الجهات، لأعمال الدفاع المدني. ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة، بحسب الأحوال. وتتولى الجهة المختصة التنسيق مع اللجان المشار إليها، لدى مباشرة اختصاصاتها. مادة (14) تُعين كل من الجهات المشار إليها في المادة السابقة، مسؤولاً للسلامة من بين أعضاء لجنة الدفاع المدني الخاصة بها، يختص بجميع أعمال الأمن والسلامة، ويكون حلقة الاتصال بينها وبين الجهة المختصة. ويجب على هذه الجهات الالتزام بمعايير وشروط تعيين مسؤولي السلامة التي تحددها الجهة المختصة. مادة (15) للوزير أن يقرر إجراء التجارب والتدريبات الكفيلة برفع مستوى التدريب على أعمال الدفاع المدني وصلاحية المعدات والآليات، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. مادة (16) تُدرس مبادئ الدفاع المدني في جميع مراحل التعليم والمعاهد الدينية والعسكرية ومعاهد التدريب ومراكزه، وفقاً للتنظيم الذي تضعه الجهة المختصة، بالاتفاق مع الجهات التعليمية المختصة. مادة (17) تُنشئ الجهة المختصة فرقاً من المتطوعين تقوم بتدريبهم على أعمال الدفاع المدني في غير أوقات العمل الرسمية، بقصد المساهمة في أداء بعض أعمال الدفاع المدني عند إعلان حالة الطوارئ. مادة (18) على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، كل في مجال اختصاصه، تزويد الجهة المختصة بكل ما تطلبه مما يتوافر لديها من أفراد أو معلومات أو إحصاءات أو أجهزة أو معدات أو آليات أو خدمات لأغراض الدفاع المدني. مادة (19) مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون آخر، للوزير أو من ينيبه، الترخيص بإنشاء مراكز للتدريب على مبادئ وأسس الدفاع المدني، ويصدر بتحديد شروط وضوابط الترخيص بهذه المراكز وتنظيم عملها، قرار من الوزير. الفصل الثالث أحكام الطوارئ مادة (20) في حالة وقوع كارثة عامة أو توافر الظروف التي تُرجح وقوعها، يعلن المجلس حالة الطوارئ، كما يُعلن انتهاء هذه الحالة عند زوال مقتضياتها. مادة (21) عند إعلان حالة الطوارئ، تسري الأحكام الآتية: 1 – يخضع العاملون المدنيون في الجهة المختصة لقواعد الانضباط والمحاكمة والجزاءات المقررة طبقاً لأحكام القانون المنظم للخدمة العسكرية. 2 – يُحظر على العاملين بالمرافق العامة والمنشآت الحيوية وقطاعات الخدمات الطبية والمواد الغذائية مغادرة أماكن عملهم دون ترخيص من مسؤول السلامة. ويسري هذا الحظر على أي فئة أخرى من العاملين بالجهات الأخرى، ترى الجهة المختصة ضرورة بقائهم وقيامهم بأعمالهم. 3 – يجوز لرئيس المجلس وللوزير إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على العقارات التي تستلزم حالة الطوارئ الاستيلاء عليها مقابل تعويض عادل، وتسري في هذا الشأن أحكام القانون المنظم لنزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة. 4 – يتم التدخل الفوري في حالات الكوارث للتقليل من الخسائر البشرية والمادية، بالتنسيق مع الجهات الأخرى. 5 – يكون تأمين احتياجات الدفاع المدني عن طريق الاتفاق المباشر، دون التقيد بأحكام القانون المنظم للمناقصات والمزايدات. 6 – يجري الإعداد والإشراف على تخزين المواد والتجهيزات اللازمة لاستمرار الحياة وإغاثة المنكوبين. 7 – تُستخدم الملاجئ الخاصة ويتم تنظيم إيواء السكان بها، بالتعاون مع أجهزة الدولة الأخرى ذات الصلة. 8 – يجب التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتأمين سلامة المواصلات والاتصالات، وضمان استمرار سير العمل في مرافق الدولة. 9 – يتم التدخل لمساعدة الجهات المختصة في تهيئة المستشفيات العامة والخاصة والمراكز الطبية، وغيرها من الأماكن الصالحة لاستقبال المصابين وإسعافهم. 10 – يجب اتخاذ أي إجراءات أو تدابير تمليها الضرورة لحماية الأمن وصيانة المرافق. مادة (22) تتولى جهة العمل، بناءً على طلب من المجلس، تكليف من تراه مناسباً من موظفيها للاشتراك في أعمال الدفاع المدني. ويُعتبر كل من يُكلف بالاشتراك في أعمال الدفاع المدني منتدباً من جهة عمله الأصلية، وتستمر هذه الجهة في صرف راتبه وجميع البدلات والمزايا الوظيفية الأخرى طوال مدة تكليفه. مادة (23) تسري على المكلفين بأعمال الدفاع المدني والمتطوعين، في حالة الإصابة أو الوفاة أثناء القيام بأعمال الدفاع المدني أو بسببها، الأحكام المطبقة على العسكريين بالجهة المختصة، أو الأحكام المطبقة في جهات عملهم الأصلية، أيهما أفضل. الفصل الرابع مجلس الدفاع المدني مادة (24) يُنشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع المدني"، يتولى رسم السياسة العامة للدفاع المدني، ويصدر بتشكيله قرار أميري. مادة (25) بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، يختص المجلس بما يلي: 1 – اعتماد الخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدفاع المدني ومتابعتها. 2 – التنسيق بين الوزارات وكافة الجهات لضمان تنفيذ تدابير الدفاع المدني، وتطبيق خطط الاستعداد لمواجهة الكوارث والطوارئ. 3 – اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للإغاثة وإدارتها وتحديد الجهات المختصة لمواجهة الكارثة، ومهمة كل منها. 4 – تحديد واجبات ومهام كافة الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها، في تأمين المنشآت وحمايتها، وتطبيق الإجراءات الوقائية. 5 – اعتماد شروط ومواصفات إنشاء الملاجئ العامة والخاصة، التي تضعها الجهة المختصة. 6 – اقتراح الموازنة السنوية للمجلس. 7 – أية اختصاصات أخرى يكلفه بها الأمير. الفصل الخامس العقوبات والأحكام الختامية مادة (26) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد (3)، (6)، (7/فقرة أولى)، (9/ فقرة أولى وثانية)، (10/ فقرة أولى)، (12/ فقرة أولى)، (21/ بند 2)، من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ست سنوات والغرامة التي لا تزيد على (400.000) أربعمائة ألف ريال، إذا ترتب على الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثماني سنوات والغرامة التي لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال، إذا ترتب على الجريمة وفاة شخص. مادة (27) يُعاقب كل من مسؤول السلامة والمسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته. مادة (28) مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز بقرار من الوزير، أو من ينيبه، غلق المنشآت التي تمتنع عن تنفيذ تدابير واشتراطات الأمن والسلامة، في الميعاد الذي تحدده الجهة المختصة، ويتم الغلق إدارياً لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويجوز تمديدها لمدد أخرى مماثلة في حالة عدم تنفيذ التدابير المطلوبة. وللوزير، في حالة وجود خطر داهم يهدد أرواح الناس أو ممتلكاتهم، إصدار قرار فوري بغلق أي منشأة، وذلك لحين زوال أسباب الخطر. مادة (29) يكون لموظفي الجهة المختصة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. مادة (30) على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، القائمة في تاريخ العمل به، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. مادة (31) يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر هذه القرارات، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكامه. مادة (32) يُلغى القانون رقم (13) لسنة 1997 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة (33) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 25/2/1437هـ الموافق: 7/12/2015م.

انطلاقا من عمق العلاقات التاريخية بين دولة قطر وجمهورية فنزويلا البوليفارية والتي أرسى دعائمها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني "حفظه الله" ، وفخامة الرئيس هوغو تشافيز فرياس ، وتلبية لدعوة فخامة الرئيس نيكولاس مادورو مورس، قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بزيارة رسمية إلى جمهورية فنزويلا يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2015 ، حيث عقدا مباحثات رسمية سادتها روح التفاهم والرغبة الأكيدة على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات. كما عبر الجانبان عن ارتياحهما للزيارات المنتظمة على أعلى مستوى بين المسؤولين في كلا البلدين الصديقين ، مما دفع بمسيرة التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمار والطاقة والثقافة إلى مراحل متقدمة. وتم خلال الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وهي : - اتفاقية الإعفاء من تأشيرات الدخول للجوازات الدبلوماسية والخاصة. - اتفاقية التعاون في المجال القانوني . - مذكرة تفاهم للتعاون الرياضي. - مذكرة تفاهم في مجال الخدمات الجوية . - اتفاقية مساعدة إدارية متبادلة للتمكن من التطبيق الصحيح لقانون الجمارك. - اتفاقية تفاهم بين مصرف قطر المركزي وبنك فنزويلا. - مذكرة غرفة تجارة وصناعة قطر واتحاد غرف التجارة والصناعة والأشغال اليدوية الفنزويلية. - اتفاقية تآخ بين بلدية مدينة الدوحة وبلدية الليبرتادور البوليفارية بجمهورية فنزويلا البوليفارية. أكد الجانبان على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان وقتل الأبرياء والانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي وأهمية تحقيق سلام عادل وشامل ودائم وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. استعرض الجانبان التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط والعالم وأهمية بذل الجهود لاستقرار المنطقة ونبذ الإرهاب والعنف والتطرف بجميع أشكاله وصوره أيا كان مصدره. شكر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فخامة الرئيس نيكولاس مادورو مورس على أحسن الضيافة والاستقبال واهتمام فخامته باستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره.

عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس راؤول كاسترو رئيس جمهورية كوبا جلسة مباحثات رسمية بقصر الثورة الرئاسي في العاصمة الكوبية هافانا صباح اليوم. وفي بداية الجلسة، أعرب فخامة الرئيس الكوبي عن سعادته وتقديره لزيارة سمو الأمير المفدى، التي ستسهم في دعم وتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين إلى آفاق أرحب. ومن جانبه، أعرب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى عن سروره بالزيارة ، كما عبر عن شكره لفخامة الرئيس الكوبي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي قوبل بها سموه والوفد المرافق، مؤكدا تطلعه إلى المزيد من التعاون المشترك لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. وبحث الجانبان خلال الجلسة سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية التي تربط البلدين في مختلف المجالات لاسيما في الاقتصاد والتجارة والاستثمار والصحة. كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية لاسيما مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. حضر الجلسة أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير. وحضر الجلسة من الجانب الكوبي عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين. وشهد سمو أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس الكوبي التوقيع على اتفاقية الإعفاء من تأشيرة الدخول بالجوازات الدبلوماسية والخاصة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوبا، ومذكرة تفاهم بين جهاز قطر للاستثمار ووزارة التجارة والاستثمار الأجنبي بجمهورية كوبا بشأن التعاون في مجال الاستثمار. وكانت قد أقيمت لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لدى وصوله إلى قصر الثورة مراسم استقبال رسمية. وحضر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مأدبة الغداء التي أقامها فخامة الرئيس راؤول كاسترو رئيس جمهورية كوبا تكريما لسموه والوفد المرافق بقصر الثورة الرئاسي اليوم.حضر المأدبة من الجانب الكوبي عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، الثلاثاء، القانون رقم /21/ لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تبادل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة التهاني بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك في اتصال هاتفي تلقاه سموه مساء اليوم.

تبادل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع أخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة التهاني بحلول عيد الفطر المبارك في اتصال هاتفي تلقاه سموه مساء اليوم.

شرَّف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى و سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفل زواج سلطان بن محمد بن عبدالله بن عبدالله العطية. كما حضر الحفل أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وكبار الشخصيات. "الشرق" تزف تهانيها للمعرس مع أجمل الأمنيات ، بحياة ملؤها السعادة.

قال محمد قاسم همت القائم بالأعمال الأفغانية إن قطر قبل زيارة سمو الأمير ومنذ زمن لها دور جيد وهام في قارة آسيا وخاصة مع أشقائها في دول شرق آسيا وهي تلعب دوراً بناءً في تطوير العلاقات بين جميع الدول الآسيوية وقد جاءت زيارة سمو الأمير تميم تتويجاً لهذه العلاقات ومبادرة من سموه لتنشيط هذه العلاقات وفتح آفاق جديدة، والسعي لإيجاد شراكات قوية بين هذه البلدان، ونتوقع أن تقوم قطر بدور هام وحيوي بعد زيارة سمو الأمير لباكستان في السعي لتقارب بين وجهتي نظر الجارتين الهند وباكستان لما لقطر من دور نشط وواضح في حل النزاعات الدولية والإقليمية وكذلك التعاون بين الدول في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاستثمارية كما نتوقع تطورا كبيرا في التعاون الاقتصادي بين بلدان شرق آسيا والشقيقة قطر مما سينعكس بالطبع على كافة البلدان الآسيوية وشعوبها، ونتمنى على قطر أن تساهم بشكل قوي وفعال في إيجاد حل لجميع الصراعات داخل القارة الآسيوية وخاصة الصراع الأفغاني لما لها من دور بارز ومعروف في حل النزاعات الدولية والإقليمية،. ويقول السيد أبو الخير أستاذ القانون الدولي بجامعة عمر المختار الليبية إنه في إطار سياسة قطر في عهد الأمير تميم التي تقوم على التوازن في العلاقات الدولية والانفتاح على جناحي النظام الدولي للاستفادة المثلى من توازن العلاقات الدولية يقوم سمو الأمير تميم بزيارة عدة دول آسيوية وتشمل الزيارة كلا من باكستان، وسريلانكا، والهند لما لها من أهمية في محاربة الإرهاب وخبرتها الطويلة في ذلك، فضلا عن أن الأمير سوف يوقع العديد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة منها الشباب والرياضة والثقافة والصحة وتبادل المعلومات والاتصالات وتقنية المعلومات كما أن الزيارة للهند للاستفادة من خبرة الهند في تقنية المعلومات حيث تتبوأ الهند عرش التقنيات الخاصة بالمعلومات كما سيتم توقيع اتفاقية للاستفادة من الخبرة الهندية في هذا المجال الحيوي كما أن الزيارة لفتة كريمة للعمالة الآسيوية الموجودة بقطر وهي تبين مدى عمق العلاقات السياسية والاقتصادية بين دول الزيارة مما يعود بالاندماج الاجتماعي للجاليات الآسيوية بقطر كما أن الزيارة تتفق وتوجهات الأمير تميم التي تقوم على استغلال موارد قطر المالية في تنمية مستدامة حقيقة لقطر لذلك فهو يسعى دائما إلى جلب كل جديد ومستحدث من متطلبات قيام تنمية لقطر ووضعها في مكان متقدم بين دول العالم، حيث تبوأت قطر مكانة كبيرة في المجال الإعلامي بفضل قناة الجزيرة لذلك لا يتردد الأمير تميم في عمل كل ما هو مطلوب لمسايرة قطر للتقنيات الحديثة في كافة المجالات وخصوصا المجالات العلمية التي بها ومن دونها لا تصعد أي دولة درجات في سلم الدول المتقدمة كما أن الأمير تميم يتمتع بروح الشباب التي تدفعه دائما للأمام وتبني دولة حديثة على أسس علمية وتقنية حديثة فهو لم يدخر جهدا في جعل قطر دولة مؤثرة في المنطقة. أما الدكتور أحمد غانم المحاضر السابق بجامعة برينستون الأمريكية والمحلل السياسي فيرى أن زيارة سمو الأمير تميم وجولاته الآسيوية الأخيرة هي امتداد لترسيخ سياسة القوة الناعمة التي تنتهجها دولة قطر والتي تهدف لجعل قطر رقما لا يمكن تجاوزه في المعادلة الإقليمية والعالمية ومن اللافت للنظر هو توازن العلاقات الثنائية بين باكستان والهند في آن واحد مما يؤهل قطر للعب دور وسيط سياسي محايد لأي نزاع مستقبلي في هذه المنطقة وخاصة أن لقطر رصيدا هاما ومحوريا في حل الصراعات بين الدول المختلفة والمتصارعة .

أكد الخبير المالي ورجل الأعمال عبد الله الخاطر أن الزيارة التاريخية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لعدد من الدول الآسيوية مثل باكستان والهند وسريلانكا وقبلها زيارة الصين وغيرها من الدول الآسيوية تعكس الرؤية الإستراتيجية لسمو أمير البلاد المفدى، خصوصا في ظل التحولات العالمية، والتي تجعل من آسيا القوة الاقتصادية القادمة بقوة، وبالتالي فإن تقوية العلاقات مع دول هذه القارة يعتبر مسألة إستراتيجية بالنسبة لدولة قطر. وأضاف الخاطر إن عوامل القوة الاقتصادية تتحول إلى القارة الآسيوية بما فيها النمو والطلب على الطاقة، حيث إن المنتجات والاستيراد بدأ يتركز في آسيا، كما أنها تعتبر البوابة المهمة للصادرات والاستثمارات القطرية، مشيرا إلى أن هذه الزيارة المهمة ستوطد علاقتنا التاريخية بهذه الدول، خصوصا أن هذه الزيارة للهند وباكستان وسريلانكا تأتي بعد زيارة سموه للصين واليابان وهي أسواق كبيرة وإستراتيجية بالنسبة لدولة قطر، وستساهم في تقوية الجسور وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية مع هذه الدول، لافتا إلى أن الشراكة مع هذه الدول مهمة لقطر في المستقبل، مشيرا إلى أن هذه المنطقة تتحول بسرعة كمركز اقتصادي وتجاري مهم، والشركات الآسيوية أصبحت هي الأولى على المستوى العالمي سواء في الهند أو في الصين أو اليابان وغيرها من الدول الآسيوية وأصبحت شركاتها تستحوذ على الشركات الغربية، نظرا للميزات التنافسية القوية لهذه القارة، واختتم الخاطر تصريحه ل الشرق بأن زيارة سمو أمير البلاد المفدى لهذه الدول الآسيوية زيارة تاريخية ومهمة لنا في الحاضر وفي المستقبل.