تبادل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع أخيه فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، في اتصال هاتفي أجراه سموه مساء اليوم. وتبادل حضرة سمو أمير البلاد المفدى التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك مع أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وذلك في اتصال هاتفي أجراه سموه مساء اليوم. وتبادل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك مع كل من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وأخيه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت الشقيقة وذلك في اتصالين هاتفيين جريا مساء اليوم. كما تبادل سمو أمير البلاد المفدى التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك مع السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس"، ، وذلك في اتصال هاتفي تلقاه سموه مساء اليوم.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك، من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وأصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وسعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى ونائبه ووكلاء الوزارات وأعضاء مجلس الشورى والسادة المواطنين بقصر الوجبة مساء اليوم. حضر الاستقبال سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير وسمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني وسعادة الشيخ عبدالعزيز بن خليفة آل ثاني وسعادة الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني وعدد من أصحاب السعادة أنجال سمو الأمير الوالد. لمشاهدة المزيد من الصور: الأمير والأمير الوالد يستقبلان المهنئين بحلول رمضان

تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رسالة خطية من دولة الدكتور حيدر العبادي رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيقة تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك . قام بتسليم الرسالة سعادة الدكتور خالد متعب العبيدي وزير الدفاع المبعوث الشخصي لرئيس الوزراء العراقي خلال استقبال سمو الامير له والوفد المرافق في مكتبه بقصر البحر مساء اليوم . كما جرى خلال المقابلة مناقشة موضوع المختطفين القطريين في العراق ،معربا سموه عن امله في أن تكثف السلطات العراقية جهودها من أجل الإفراج عنهم وضمان عودتهم سالمين إلى وطنهم في اقرب وقت ممكن. من جانبه اكد سعادة وزير الدفاع العراقي لسمو الامير أن حكومته تبذل كل ما في وسعها من اجل إطلاق سراح المختطفين القطريين وإعادتهم إلى بلدهم.

تبادل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى برقيات التهاني مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وتبادل سمو أمير البلاد المفدى التهاني بحلول شهر رمضان المبارك في اتصالات هاتفية جرت اليوم، مع عدد من إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة. فقد تبادل سموه حفظه الله التهاني بهذه المناسبة مع كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة. هذا وأعلن الديوان الأميري أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" سيستقبل أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورئيس مجلس الشورى ووكلاء الوزارات وأعضاء مجلس الشورى والسادة المواطنين المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك، في قصر الوجبة العامر مساء أول وثاني أيام الشهر الفضيل بعد صلاة التراويح مباشرة. أعاد الله هذه المناسبة المباركة على شعبنا العزيز وأمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. كما تبادل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير برقيات التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مع إخوانه أصحاب السمو والمعالي نواب رؤساء الدول العربية والإسلامية. كذلك تبادل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية برقيات التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مع إخوانه أصحاب المعالي رؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مساء اليوم اتصالا هاتفيا من دولة السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند. جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وأوجه تنميتها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

* يُصدر وزير الدولة لشؤون الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون * يُحظر على أي شخص استحداث أو إنتاج أو تطوير أي سلاح بيولوجي أو توكسيني أو تخزينه أو استيراده أو تصديره * يحظر تحويل أي عنصر بيولوجي أو توكسينات إلى سلاح بيولوجي أو توكسيني * يحظر استعمال الأسلحة البيولوجية أو التوكسينية بهدف إلحاق أذى بالكائنات الحية أو ترويع الأشخاص * يعاقب بالحبس المؤبد وبالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال كل من خالف أحكام المادة (2) من القانون * يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات كل من خالف أحكام المادة (3) من القانون * يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال كل من خالف أحكام المواد (4) (6) (7) من القانون * يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال كل من قدم بياناً على غير الحقيقة أو حجب بياناً بغرض الحصول على أي من التراخيص في المادة (3) أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، اليوم، القانون رقم / 4 / لسنة 2016م بشأن الأسلحة البيولوجية. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون: قانون رقم (4) لسنة 2016 بشأن الأسلحة البيولوجية نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب، وعلى الاتفاقية الدولية لتحريم تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة وإبادتها، الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (32) لسنة 2001، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2004 بإنشاء اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، المعدل بالقرار رقم (45) لسنة 2007، وعلى اقتراح اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزير: وزير الدولة لشؤون الدفاع. اللجنة: اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة. الاتفاقية: الاتفاقية الدولية لتحريم تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة وإبادتها. الأسلحة البيولوجية والتوكسينية: 1 — العناصر الميكروبية أو البيولوجية الأخرى أو التوكسينات، بكميات لا يمكن تبريرها للأغراض الوقائية أو الحمائية أو السلمية الأخرى، أياً كان مصدرها أو وسيلة استحداثها. 2 — أي أسلحة أو معدات أو وسائل إيصال مصممة لاستخدام عناصر بيولوجية أو توكسينات كتلك المحددة في البند (1) لأغراض عدائية أو في النزاعات المسلحة. التوكسينات: مواد سامة غير حية، تنتج من أنواع كثيرة من الأحياء، كالحيوان، أو النبات، أو الكائنات الدقيقة (البكتريا). العنصر البيولوجي: أي مادة من أصل بيولوجي قادرة على إحداث وفاة أو أمراض أو أضرار بالإنسان أو الحيوان أو النبات أو غيرها من الكائنات الحية أو عناصر البيئة الأخرى. الأمان البيولوجي: المبادئ والتدابير التي تهدف لمنع خطر التعرض لعناصر بيولوجية أو توكسينات. الأمن البيولوجي: الإجراءات الوقائية والرقابية والمحاسبية التي يتم تنفيذها للحيلولة دون فقدان أو سرقة أو سوء استخدام أو إطلاق عمدي أو غير عمدي لعناصر بيولوجية أو توكسينات. قائمة المراقبة: قائمة بالعناصر البيولوجية والتوكسينات، المرفقة بهذا القانون. مادة (2) يُحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأي عمل من الأعمال التالية: 1 — استحداث أو إنتاج أو تطوير أي سلاح بيولوجي أو توكسيني، أو تخزينه أو استيراده أو تصديره أو إعادة تصديره أو شحنه العابر (ترانزيت) أو مروره أو الحصول عليه بأي طريقة، أو حيازته أو إحرازه أو الاحتفاظ به، سواء لنفسه أو لحساب الغير، أو امتلاكه، أو نقله بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مكان داخل الدولة أو خارجها. 2 — تحويل أي عنصر بيولوجي أو توكسينات، إلى سلاح بيولوجي أو توكسيني. 3 — بناء أو امتلاك أو إدارة منشأة لإنتاج الأسلحة البيولوجية أو التوكسينية، أو اقتناء أو الاحتفاظ بأية تجهيزات معدة لإنتاج هذه الأسلحة أو وسائل استخدامها أو إيصالها. 4 — استعمال الأسلحة البيولوجية أو التوكسينية، أو الشروع في استعمالها، أو إطلاق عناصر بيولوجية أو توكسينات، بهدف إلحاق أذى بالكائنات الحية، أو ترويع الأشخاص. مادة (3) لا يجوز بغير ترخيص من الوزير، بناءً على اقتراح اللجنة، استحداث أو إنتاج أو تطوير أو امتلاك أو حيازة أو إحراز أو تخزين أو نقل أو تحويل أو استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو المرور أو النقل العابر أو استخدام أي من العناصر المدرجة بقائمة المراقبة. وتُحدد بقرار من الوزير، بناءً على اقتراح اللجنة، شروط وإجراءات ونماذج استصدار التراخيص المنصوص عليها في الفقرة السابقة والرسوم المقررة عليها. مادة (4) يلتزم المرخص له بمراعاة ما يلي: 1 — إجراءات الأمن والأمان البيولوجيين التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. 2 — تقديم تقارير سنوية للجنة، وكلما طلبت اللجنة ذلك، بالأنشطة التي يزاولها، موضحاً بها عمليات الاستيراد والتصدير والاستخدام لأي من العناصر المدرجة بقائمة المراقبة. 3 — إبلاغ اللجنة بأي أنشطة مستحدثة تتعلق بأي من العناصر المدرجة بقائمة المراقبة، وذلك لاتخاذ إجراءات الترخيص بها. مادة (5) يُلغى الترخيص بقرار من الوزير، بناءً على اقتراح اللجنة، إذا فقد المرخص له أحد شروط الترخيص، أو خالف أياً من الالتزامات المفروضة عليه بموجب أحكام هذا القانون، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. وللمرخص له أن يتظلم إلى الوزير من قرار إلغاء الترخيص، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه به، ويبت الوزير في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً. مادة (6) لا يجوز لأي شخص من المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون، سواء من أعضاء اللجنة أو ممن لهم صلة بعملها، أن يفشي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، المعلومات السرية المتصلة بتنفيذه، وعلى أي وجه وبأي وسيلة، سواء كان مصدرها داخلياً أو خارجياً. مادة (7) على المرخص له تقديم جميع التسهيلات لأعضاء اللجنة وموظفيها والمنتدبين للعمل بها، ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي، وتمكينهم من التفتيش وفقاً لأحكام هذا القانون والاتفاقية. مادة (8) يصدر بتحديث قائمة المراقبة قرار من الوزير، بناءً على اقتراح اللجنة. مادة (9) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر: 1 — يعاقب بالحبس المؤبد، وبالغرامة التي لا تزيد على (1،000،000) مليون ريال، كل من خالف أياً من أحكام المادة (2) من هذا القانون، فإذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو نتج عن الفعل وفاة شخص، كانت العقوبة الإعدام. 2 — يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من خالف أياً من أحكام المادة (3) من هذا القانون. 3 — يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد (4)، (6)، (7) من هذا القانون. وتُضاعف عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما في أي من البنود السابقة في حالة العود، ويعتبر عائداً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من ارتكب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها بإحدى العقوبات المقررة في هذا القانون، قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضي المدة. وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة المتحصلات من الجريمة وبغلق المكان أو المنشأة المخالفة للمدة التي تحددها. مادة (10) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، كل من أدلى بمعلومات، أو قدم بياناً على غير الحقيقة، أو حجب بياناً، سواء بنفسه أو بواسطة غيره، بغرض الحصول على أي من التراخيص المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون. مادة (11) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة. مادة (12) يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. مادة (13) يجوز للمحكمة، في حالة الحكم بالإدانة بموجب أحكام هذا القانون، أن تحكم بحرمان الشخص المعنوي من المشاركة في المشروعات العامة، وذلك للمدة التي تحددها. وفي جميع الأحوال، ودون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تحكم المحكمة بمصادرة الأدوات التي استُعملت في ارتكاب الجريمة. مادة (14) يجب أن تُضمّن المحكمة حكمها الصادر بالإدانة إلزام المحكوم عليه بقيمة تكاليف إزالة آثار المخالفة. وتتولى اللجنة تحصيل تلك القيمة بطريق الحجز الإداري، أو بغير ذلك من الوسائل القانونية المقررة. مادة (15) للوزير، بناءً على اقتراح اللجنة، غلق المكان أو المنشأة المخالفة مؤقتاً لحين الفصل في المخالفة من الجهة القضائية المختصة. ولصاحب الشأن أن يتظلم إلى الوزير من قرار الغلق المشار إليه في الفقرة السابقة، وتسري على التظلم في هذه الحالة ذات الأحكام المنصوص عليها في المادة (5/ فقرة ثانية) من هذا القانون. مادة (16) يكون لرئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة وموظفيها والمنتدبين للعمل بها، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام بناءً على اقتراح رئيس اللجنة، ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويكون لهم في سبيل ذلك، تفتيش الأماكن التي تمارس نشاطاً يتصل بأي من العناصر المدرجة بقائمة المراقبة، وتحرير المحاضر، وأخذ العينات وفحصها، والاطلاع على السجلات والأوراق الخاصة بتلك الأماكن. وفي حالة أخذ العينات، يقوم مأمور الضبط القضائي المختص، بضبط المواد المشتبه فيها التي أخذت منها تلك العينات ضبطاً مؤقتاً، والتحفظ عليها في مكان آمن يتفق وخطورتها، ويثبت كل ذلك في محضر الضبط. مادة (17) يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. مادة (18) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 26 / 08 /1437هـ الموافق: 02 / 06 /2016م

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم / 4 / لسنة 2016م بشأن الأسلحة البيولوجية. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم المرسوم رقم / 26 / لسنة 2016 بالتصديق على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية "المعدلة"، وأن تكون لها قوة القانون وفقا للمادة / 68/ من الدستور. وأصدر سمو الأمير المفدى المرسوم رقم / 27/ لسنة 2016م بالتصديق على اتفاقية بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوبا الموقعة بمدينة هافانا بتاريخ 23/ 11/ 2015م، وأن تكون لها قوة القانون وفقا للمادة / 68/ من الدستور. كما أصدر سموه المرسوم رقم / 24 / لسنة 2016م بالتصديق على مذكرة تفاهم في مجال الرياضة بين وزارة الشباب والرياضة بدولة قطر ومصلحة الدولة للرياضة بجمهورية الصين الشعبية الموقعة بمدينة بكين بتاريخ 3 / 11/ 2014م وأن تكون لها قوة القانون وفقا للمادة / 68/ من الدستور.وأصدر سمو الأمير المفدى المرسوم رقم / 25/ لسنة 2016م بالتصديق على اتفاقية في مجال التعاون القانوني بين وزارة العدل بدولة قطر ووزارة العدل برومانيا الموقعة بمدينة بوخارست بتاريخ 21 / 10 / 2015م وأن تكون لها قوة القانون وفقا للمادة / 68/ من الدستور. وقضت المراسيم بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها وأن تنشر في الجريدة الرسمية. كما أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على مذكرة تفاهم في مجال الشباب والرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية الموقعة بمدينة إسلام آباد بتاريخ 23 / 3 / 2015م. وأصدر سمو الأمير المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الصحة البيطرية والإنتاج الحيواني بين وزارة البلدية والبيئة بدولة قطر ووزارة الزراعة بجورجيا الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 28 / 3 / 2016م.

يوم التخرج ليس كأي يوم سواء، للخريج أو للجامعة، فهو بمثابة الحصاد الذي يتلو سنوات من الجد والعمل، وهو يؤكد بطبيعة الحال تطور الجامعة من سنة لأخرى، وذلك يتجلى بوضوح في تفوق خريجي جامعة قطر في سوق العمل، وبهذه المناسبة كانت للمسؤولين والوزراء كلمة في هذا اليوم المميز. وزير التخطيط : سوق العمل يرحب بالخريجين قدم سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء التهنئة للخريجين بمناسبة قطف ثمار حياتهم الجامعية، متنميا لهم التوفيق والسداد في مشوارهم المهني والأكاديمي وتحقيق ما يصبون إليه للعمل على خدمة دولة قطر . وزير التخطيط التنموي والإحصاء الدكتور صالح النابت وقال سعادته في تصريحات على هامش حفل التخرج صباح اليوم إن سوق العمل القطري يرحب بالخريجين وينتظر منهم الكثير؛ كونهم متسلحين بالعلم والمعرفة والمهارات والقدرات التى اكتسبوها في حياتهم التعليمية. وأكد على أن خريجي جامعة قطر رافد أساس من روافد التنمية في البلاد، متمنيا لهم تحقيق المزيد من تطلعاتهم في المجال الأكاديمي لمن أراد أن يكمل دراسته العليا لدعم دولة قطر على كافة الأصعدة. وزير الاقتصاد : جامعة قطر رافد أساسي لسوق العمل أشاد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة بخريجي جامعة قطر مؤكدا أن جامعة قطر تعد رافدا أساسيا لسوق العمل بخريجيها الأكفاء. وقال: جامعة قطر تلعب دورا في تحقيق رؤية قطر 2030م عبر إعداد الكوادر المؤهلة في كافة التخصصات. وأضاف: نهنئ أولياء الامور ونبارك للخريجين والآن هم في بداية الطريق للالتحاق بسوق العمل فالمستقبل بالنسبة لهم يبدأ الآن. سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وأشار الى أن حضور ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى لحفل خريجي جامعة قطر، يعطيهم دافعا للالتحاق بسوق العمل وبذل طاقتهم للعمل بجد في سبيل رفعة الوطن. وزير البلدية: الخريجون يسهمون في تحقيق رؤية قطر 2030 وجه سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة التهنئة الى كل خريجي جامعة قطر، معتبرا أن يوم التخرج يعد عيدا للخريجين ويكلل جهود تعب وجهد سنوات طويلة، وقال "أهنئ كل الخريجين ومن ضمنهم ابني الذي يتخرج اليوم من جامعة قطر، ونحن وكل أبناء الوطن سعداء بتشريف ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى لهذا الحفل، ونشكره على هذه المبادرة الطيبة، فأبناؤنا هم بناة المستقبل ورجاله، وهم من سيقومون بتحقيق رؤية قطر 2030 ، ويخدمون وطنهم وامتهم ودينهم، ويكملون المسيرة التي بدأناها". محمد بن عبدالله الرميحي وابنه شبيب وأكد أن جامعة قطر كانت من اليوم الاول الجامعة الوطنية التي كرس القائمون عليها كل الجهد والدعم اللازم للطلبة الذين هم بناة وطننا قطر فى المستقبل ، مؤكدا ان اليوم نهاية مرحلة وبداية مرحلة اكبر للخريجين. وقال سعادته عن هذه المناسبة: يوم سعيد أن أرى ابني وأبناء الوطن يتخرجون اليوم، وهؤلاء هم رجال المستقبل، ونتمنى لهم التوفيق في خدمة الوطن. بدوره أعرب الخريج شبيب بن محمد بن عبدالله الرميحي عن سعادته الغامرة بتخرجه من جامعة قطر، التي قال إنها اضافت له الكثير من المهارات والخبرات اللازمة في الحياة العملية، مقدما هذا الانجاز الى الوالدين والعائلة على دعمهم المتواصل له طيلة سنوات الدراسة. وكيل وزارة التعليم : القيادة الرشيدة مهتمة بتنمية الكوادر قال سعادة السيد ربيعة محمد الكعبي، وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، إن تشريف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفل التخرج دليل على اهتمام القيادة الرشيدة بتنمية كوادرها لإحداث نهضة تنموية قائمة على العلم في البلاد ، متمنيا للخريجين التوفيق في حياتهم المهنية والعملية والعمل على تنمية بلادهم بكل جهد واجتهاد . وأكد أن حفل التخرج هدية كل طالب قطع شوطا طويلا من عمره في الدراسة، مشيرا إلى أهمية مشاركة قيادات الدولة حفل أبنائهم الخريجين لإعطائهم الدافع والحافز للمساهمة في النهوض بتنمية البلاد من أجل أن يكونوا جزءا من تحقيق رؤيتها المستقبلية 2030 . كلمة الأكاديميين العمادي للخريجين : أنتم سفراء جامعة قطر الدكتور درويش العمادي مدير مكتب الإستراتيجية والتطوير قال: "أعزائي الخريجين، نحن نهنئكم بهذا الإنجاز الذي يعكس مدى التزامكم وعملكم الدؤوب ومثابرتكم، لقد اختبرتم خلال مسيرتكم الأكاديمية في مختلف جوانب وتحديات الحياة الجامعية. واليوم أنتم تستعدون لخوض مرحلة جديدة من حياتكم. فنحن نفتخر بنجاحكم ونتطلع إلى المزيد من الإنجازات التي ستحققونها في المستقبل". د. درويش العمادي الدكتور مازن حسنة نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية قال: "أعزائي الخريجين، أود أن أهنئكم جميعا على هذا الإنجاز المهم في حياتكم، إنّ ما وصلتم إليه اليوم في مسيرتكم الأكاديمية يعكس مدى جودة التعليم الذي تقدمه جامعة قطر، ونحن نفتخر بأن نكون جزءا من نجاحكم، كما نتمنى لكم النجاح في تحقيق أهدافكم وطموحاتكم في المستقبل". د. مريم المعاضيد نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا: "منتسبي جامعة قطر يفتخرون بنجاحكم، أنتم سفراء الجامعة الذين سيواصلون تقديم أفضل ما لديهم للمجتمع والذين سيساهمون في تطوير وتنمية الدولة، نتمنى لكم كل التوفيق". الدكتور خالد الخنجي نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب: "أود أن أهنئكم جميعا ونحن نحتفل بهذه اللحظات التي ستبقى محفورة في الذاكرة، نحن نفتخر بكم جميعا ونتمنى لكم النجاح في المرحلة القادمة من حياتكم، بحيث ستقومون من دون أي شك بتحقيق أعلى درجات التميز في مسيرتكم المهنية". الدكتور إيغون تفت نائب رئيس جامعة قطر لتعليم الطب والصحة وعميد كلية الطب بالجامعة قال: "تفتخر جامعة قطر بنجاحكم وأنتم تستعدون لخوض مرحلة مهمة من حياتكم، إنها الخطوة الأولى للمزيد من النجاحات ونفتخر أن نكون جزءا من مسيرتكم الأكاديمية". د.إيجون توفت الدكتورة إيمان مصطفوي عميد كلية الآداب والعلوم قالت: "أنا فخورة جدا بما حققتموه من إنجازات، وأود أيضا أن أشكر أولياء أموركم على ما قدموه لكم من مساندة ودعم خلال مسيرتكم الأكاديمية، أنتم الآن مستعدون لخوض معترك الحياة المهنية". الدكتور نظام الهندي عميد كلية الإدارة والاقتصاد قال: "أود أن أهنئكم على إنجازكم المهم، لقد منحتكم جامعة قطر كل الميزات القيمة والضرورية التي تحتاجون إليها في المرحلة القادمة من حياتكم، ولكن من الضروري أن تبقوا على تواصل مع جامعتكم، وأن تكونوا جزءا فعالا من تطورها المتواصل". الدكتورة حصة صادق عميد كلية التربية قالت: "نيابة عن كلية التربية، أود أن أهنئ خريجي دفعة 2016 كما أود أن أؤكد لكم استمرار تعاوننا ودعمنا لكم ثقة منا بكم وبما تطمحون لتحقيقه من إنجازات في حياتكم الشخصية والمهنية، هنالك العديد من الفرص المتاحة لكم، ونحن نتطلع إلى المزيد من الإنجازات التي ستحققونها في المستقبل". الدكتور خليفة آل خليفة عميد كلية الهندسة قال: أنا على ثقة تامة من أنكم ستستخدمون المهارات التي اكتسبتموها في الكلية لتحقيق النجاح في حياتكم المهنية، والانضمام إلى زملائكم خريجي جامعة قطر، حيث يتميز خريجو الجامعة في سوق العمل إذ يفضلهم أصحاب العمل عن غيرهم. الدكتورة أسماء آل ثاني عميد كلية العلوم الصحية قالت: "بما أنكم تستعدون لخوض المرحلة القادمة من حياتكم، عليكم أن تعلموا أن التعلم مدى الحياة يشكل مفتاح النجاح، نحن نتطلع إلى إنجازاتكم في المستقبل، ونشجعكم على التواصل مع جامعتكم وزملائكم ومدرسيكم، كما نتمنى لكم كل التوفيق، ومستقبلا مليئا بالصحة والنجاح". الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون قال: نيابة عن كلية القانون، أود أن أهنئكم على هذا الإنجاز المهم الذي عملتم جاهدين من أجل تحقيقه، أنتم مستقبل دولة قطر، وقد منحتكم الجامعة المهارات الضرورية لكي تستفيدوا من كل الفرص التي ستتاح لكم لتحقيق النجاح، وقطر تحتاج إليكم في مسيرتها نحو التطور والتنمية". الدكتور أيمن القاضي عميد كلية الصيدلة قال: "ستبدأ اليوم مرحلة جديدة من حياتكم، عليكم أن تثقوا بقدراتكم وبمهاراتكم التي تعتبر أساس نجاحكم، ونحن نفتخر بكم ونثق بأنكم ستحققون المزيد من النجاحات في مسيرتكم المهنية". الدكتور يوسف محمود الصديقي عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية قال: تعتبر هذه اللحظة مميزة جدا في حياتكم لأنها ثمرة نجاحكم، وأنتم تستعدون لخوض مرحلة مهمة ومليئة بالتحديات في حياتكم، أتمنى أن تسهم المعرفة والخبرات التي اكتسبتموها خلال مسيرتكم الأكاديمية في إثراء حياتكم المهنية والشخصية".

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، أن مجلس التعاون الخليجي منظومة راسخة، ونسيج شعبي متماسك، وقادر على الدفاع عن مصالحه ومواجهة أصعب التحديات. وأضاف سعادته في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "إن القمة الخليجية شهدت مناقشة قرارات نوعية تعزز مسيرة العمل المشترك في مختلف المجالات الأمنية و الاقتصادية و التنموية". وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قد شارك إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اللقاء التشاوري السادس عشر الذي عقد بمركز الملك عبدالله الدولي للمؤتمرات بمدينة جدة عصر اليوم. وحضر اللقاء سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير وأصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير. وعقب الجلسة الافتتاحية، عقد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جلسة مغلقة. وناقش أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس خلال لقائهم التشاوري عددا من القضايا الاقتصادية والأمنية والتطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اللقاء التشاوري السادس عشر الذي عقد بمركز الملك عبدالله الدولي للمؤتمرات بمدينة جدة عصر اليوم. حضر اللقاء سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير وأصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير. وأقر قادة التعاون عقد اجتماع دوري مشترك لوزراء الدفاع والداخلية والخارجية، لتنسيق السياسات بين دول المجلس واتخاذ ما يلزم من قرارات وتوصيات بشأنها. كما أقروا تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى "هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية"، وذلك تعزيزاً للترابط والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية، وتسريع وتيرة العمل المشترك. كما رحبوا بعقد قمة خليجية بريطانية سنوية، يستضيفها الجانبان بالتناوب.

أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفيا مساء اليوم، بدولة السيد بن علي يلديرم رئيس وزراء الجمهورية التركية الشقيقة. هنأه خلاله على توليه منصب رئاسة الوزراء متمنيا له التوفيق والسداد في أداء مهامه. كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مكتبه بقصر البحر صباح اليوم دولة السيد فايز مصطفى السرّاج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية والوفد المرافق له بمناسبة زيارتهم للبلاد. وأطلع دولة السيد فايز السراج، سمو الأمير المفدى خلال المقابلة على آخر تطورات الوضع في ليبيا، والجهود المبذولة من أجل إرساء وتعزيز الأمن والاستقرار فيها، وناقشا كل ما من شأنه الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها على كافة أراضيها، خاصة في ظل تنامي ظاهرة الإرهاب في المنطقة والمساعي الأممية الرامية لمكافحتها. من جانبه، أكد سمو الأمير المفدى موقف دولة قطر الداعم لليبيا وشعبها الشقيق.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة إلى فخامة السيدة باتسي ريدي بمناسبة تعيينها في منصب الحاكم العام لنيوزيلندا. كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تهنئة إلى فخامة السيدة باتسي ريدي بمناسبة تعيينها في منصب الحاكم العام لنيوزيلندا. وبعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى فخامة السيدة باتسي ريدي بمناسبة تعيينها في منصب الحاكم العام لنيوزيلندا.

شرّف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفل زفاف الشيخ حمد بن محمد بن فهد بن محمد آل ثاني. حضر الحفل أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وكبار الشخصيات والأهل والأصدقاء. جعله الله زواجا سعيدا مباركا، والشرق تزف التهنئة إلى المعرس متمنين له حياة زوجية سعيدة.

عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اجتماعا مع فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة وسعادة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة على هامش أعمال منتدى الدوحة السادس عشر، وذلك بفندق شيراتون الدوحة مساء اليوم. تم خلال الاجتماع بحث آخر تطورات الوضع في اليمن ومحادثات السلام اليمنية التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة، لاسيما ما يتعلق بإيجاد حل لعودة وفد الشرعية لتلك المحادثات. وقد وافق الرئيس اليمني، خلال الاجتماع، على استئناف وفد الشرعية للمحادثات بناء على ضمان من الأمم المتحدة بأن تكون تلك المحادثات وفق قرار مجلس الأمن /2216/ . بدوره، شكر الأمين العام للأمم المتحدة، سمو الأمير المفدى على مساعيه الحميدة التي أدت الى إقناع الرئيس اليمني بعودة وفد الشرعية اليمنية إلى محادثات الكويت.

انتقد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية تقاعس المجتمع الدولي عن حل الأزمة السورية والقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن إن تقاعس المجتمع الدولي عن وضع حد للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية هو العامل الرئيسي في تأزم الأوضاع في سوريا "، وأشار إلى أن "عجز المجتمع الدولي عن فرض أساس للسلام العادل وتحقيقه في منطقة الشرق الأوسط يترك الشعب الفلسطيني رهينة الاحتلال". جاء هذا في كلمة سعادته خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة السادس عشر، الذي انطلق مساء اليوم، تحت شعار "الاستقرار والازدهار للجميع "، بحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى . وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، تمسكُ دولة قطر بضرورة تسوية المنازعات بالطرق السلمية، خاصة طريق الوساطة، الذي يُعَدُ من أولويات سياسة الدوحة الخارجية والذي تتحرك بموجبِها في علاقاتها الإقليمية والدولية طبقاً لما يقرّره القانون الدولي ومبادئ العدالة. وأشار سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في كلمته، إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من القناعة الراسخة لدولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بنبذِ اللجوء إلى القوة وأساليب الضغط والإكراه لحل النزاعات. وأوضح سعادة وزير الخارجية أن الرعايةَ الكريمة والدعم المستمر من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لهذا المنتدى جعلته واحداً من أهم المحافل التي تبحث بعمق في مختلف المستجدات والتطورات، وتسهم بوعي في مواجهة التحديات والأزمات والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار، اللذان أضحيا قيمةً مطلوبة أكثرَ من أي وقتٍ مضى.. مشيرا إلى أن ما يشهدهُ العالم من أزمات يفرضُ الاستفادة من فرص التشاورِ بين السياسيين ورجال الفكر في شتى المجالات لوضع الحلول الناجعة لتحقيق الاستقرار والأمن للشعوب والدول. وقال سعادته:"لأسباب مفهومة، أصبحت مصطلحات "السلم والاستقرار والأمن" هي الأكثر استخداما في لغة السياسة هذه الأيام، وأصبحت تُنافِس مصطلحاتِ "الكرامةِ والعدالةِ والحرية".. منوها بأنه في ظل التحولات الإقليمية والعالمية تحاول قُوى سياسية فرض تناقض بين هذه المفاهيم، بينما يكمن التحدي في إظهار التكامل الضروري بينها، وأنَّ السلمَ الحقيقي هو ذلك القائم على العدل وليس على القمع والظلم.. كما أن المفهوم الضيق للأمن لا يلبثْ أن يُشكلَ خطراً على الأمن ذاته. وأضاف سعادة وزير الخارجية أنه مثلما لم يعد ممكنًا تحقيقُ التنميةِ الاقتصاديةِ بدون التنمية البشرية الشاملة، فقد أصبح من الضروري التعامل مع مفهوم الأمن الإنساني بأبعاده كافة: الاقتصادية والسياسية والبيئية والمجتمعية، ومن واجبِ الدولة تحقيق الأمن لشعبها ومجتمعها، فهذه وظيفتُها الحصرية. وأكد أن المهمة /تحقيق الأمن/ تواجه تحدياتٍ خطيرة في العديد من مناطق العالم أبرزها الصراعات المسلحة، واستفحال ظاهرة الإرهاب والتطرف، وقضايا الفقر والبطالة، وزيادة أعداد اللاجئين، وظهور الميليشيات المسلحة خارج مؤسسات الدولة. وأوضح أن هناك عوامل تضاعف من أضرار هذه التحديات، مثل استمرار مجلس الأمن في الانتقائية في معالجة القضايا، واعتماد بعض الدول بشكل رئيسي على القوة في حل المشاكل، ورهانُ قوى سياسية على مخاطبة المخاوف والنزعات العنصرية والطائفية التي تُغَيّب السياسة وتقودُ إلى الإقصاء أو الحرب الأهلية، وهما وجهانِ لمقاربةٍ واحدة تقوم على تقسيم المجتمعات إلى جماعاتٍ متخاصمة، وتقويضِ المواطنة كعلاقةٍ مباشِرة بين الفرد والدولة.. مشيرا إلى أنّ التصدي للتحديات التي تواجه الأمن تفرضُ مقاربةً شاملة للأمن الإنساني والمجتمعي، بما يعني إعادةُ النظر في الكثير من السياسات والممارسات. وشدد سعادة وزير الخارجية على أهمية اتّباع أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خاصة أن تجنب معالجة القضايا بحصرها فقط في عملية تسمى أحيانا "العملية السياسية" وأحيانا أخرى "عملية السلام"، قد يعني دون التقليل من أهميتها تركُ الضعيفِ رهينةً للقوي، وتفضيلُ إملاءاتِ القوة على مبادئ العدلِ والإنصاف. وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية ، في كلمته أمام منتدى الدوحة، أنّ القهرَ والاستبداد وازدواجية المعايير وانتهاكِ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية هي تهديد للأمن الإنساني.. موضحا أن الطريق الأفضل لمعالجة هذه القضايا هو الحوار السياسي والمجتمعي بأشكاله المختلفة وقنواته المتعددة للتوصل إلى أفضل السّبل للتغيير. وقال سعادته "إن الشعوب في المنطقة العربية انتفضت عندما انسدت سبل الإصلاح، والرد الأمني عليها وَلّدَ أزماتٍ جديدة لم تكن قائمة، لذلك فإن تحقيقَ المصالحات الوطنية الشاملة في المنطقة والتوافق على عملية التغيير هو الضمان للأمن والاستقرار للشعوب.. فلا سبيل إلى ذلك سوى تغليب منطق التوافق السياسي والاجتماعي، والحوار بين الشعوب والحكومات للتَمّكُنِ من إجراء الإصلاحات التي تعكس المطالب الشعبية، وفي مقدمتها احترام حقوق الإنسان وصون كرامته وحرياته الأساسية التي أصبحت مكتسبات للإنسانية جمعاء". ونوه سعادته بأن التوافقَ على المواطنة الكاملة المتساوية أمام القانون والانطلاق منها كمبدأ عام هو الطريق الأضمن والأكثرُ وثوقاً في إيصال أي حوار كهذا إلى نتائجَ ملموسة. وأكد أن منطقة الشرق الأوسط تحتاج إلى السلام والأمن والاستقرار قبل أيّ أمرٍ آخر.. موضحا أن التهديد الرئيسي للأمن و الاستقرار فيها هو عدم إغلاق المسألة الاستعمارية، ببقاء الملف الفلسطيني مفتوحاً، واستمرار الاحتلال وممارساته دون حساب من المجتمع الدولي.. لافتا إلى أن عمليةُ السلامِ الإسرائيليةِ الفلسطينية بالرعاية الأمريكية وصلت إلى طريقٍ مسدود بسبب عدم وجود أساسٍ مُتفقٌ عليه للمفاوضات، وإخضاعِها لمنطق القوة، حيث واصلت إسرائيل التوسع وبناء المستوطنات، فأصبحت المعطيات على الأرض تبعدنا أكثرْ عن حل الدولتين. كما أكد سعادته أن عجز المجتمع الدولي عن فرض أُسس السلامِ العادل، وتحقيقُه في منطقة الشرق الأوسط يترك الشعَب الفلسطيني رهينةَ الاحتلال، ويُبقي شعوبَ المنطقة عُرضةً لتراكمِ مشاعرِ الغضب والإحباط. وقال سعادة وزير الخارجية "لقد طال الزمن على قضية فلسطين، وأصبح الإنسانُ العربي يحسب مراحل عمره بالانتفاضات والحروب.. لقد كَبُرَ الشبابُ العربي على مشاهد تحدي إسرائيل للعالم ببناء المستوطنات في المناطق المحتلة، وتهويدِ القدس، و مصادرة أراضي الفلسطينيين وتهجيرهم، ومواصلة حصار قطاع غزة وشنّ الحرب عليه كلّ بضعةِ أعوام". وأضاف سعادته "نحن لسنا في عصر الاكتشافات الجغرافية وإبادةِ الشعوب.. فالشعب الفلسطيني متمسكٌ بحقوقهِ الوطنية الثابتة، ويربّي أبناءَه على الدفاع عنها وعدم التفريطِ بها، وحتى في مرحلة تهميش القضية الفلسطينية بسبب الإعصار الذي يعصف ببعض بلداننا، نرى أَنّ الشعوبَ العربية تَجْمَعُ على عدالة هذه القضية، وإذا كانت إسرائيل تراهن على الوقت، فالوقت يفاقم القضايا ويُعَقِدُها ، ولن يكونَ في صالح من لا يحسن استخدامَه". وشدد سعادته على أنه "إذا أراد المجتمع الدولي تحقيقَ الأمنِ والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، فلا بد من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية، بما في ذلك القدس وهضبة الجولان، والتوصلِ إلى تسويةٍ عادلةٍ وشاملةٍ ودائمة، استناداً إلى مقررات الشرعية الدولية، وحَمْلُ إسرائيل على العودة إلى مفاوضاتٍ جديةٍ وذاتَ مصداقية حول جميع قضايا الوضع النهائي، على أُسسٍ واضحة، ورفعُ الحصارِ الجائر المفروض على قطاع غزة، والوقفُ الكامل للأنشطة الاستيطانية، ودعم الجهود الدولية لإعادة إعمار ما دمرته آلةُ الحرب الإسرائيلية". وعن الوضع في سوريا، قال سعادة وزير الخارجية إن " تقاعسَ المجتمع الدولي عن وضع حد للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، هو العاملُ الرئيسي في تأزّمِ الأوضاع هناك، وأصبح الحل النهائي للأزمة السورية مرهوناً بإرادةٍ واضحةٍ للقوى الدولية الفاعلة، بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة لكي تكون هناك جدوى للمفاوضات بين المعارضة السورية والنظام". وشدد سعادته على أن هذه الكارثة الإنسانية لن تنتهي إذا لم تُتَّخَذ الإجراءات والتدابير التي تُلزِم النظام السوري بتنفيذ مقررات جنيف (1) التي تنص على تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، وقرار مجلس الأمن الذي استند إليها.. موضحا أن الضرر الأكبر يكمن في تَعْود الناس على مشاهد القصف والموت وكأنها أمورٌ عادية. وأعرب سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، في كلمته أمام منتدى الدوحة، "عن يقينه بأَنّ اليوم الذي سوف يُحاسِب فيه العالم المتحضر نفسَهُ على صمتهِ عن هذه الجريمة ليس بعيداً". وقال سعادته "لكي لا نصمت على أخطاء الطرف المظلوم، نقول أيضاً إنّ الشعبَ السوري بعد كل هذا الثمن الذي دفعَهُ يستحقُّ قيادةً موحدةً لفصائلهِ على الأرض، بعيداً عن المصالح الضيقة التي لا تُجدي نفعا وأن التشتت والانقسامات للفصائل والتي تبلُغُ حدَ الفوضى ليس بوسعها أن تُحقق نظاماً سياسياً، ديمقراطياً أو غيرَ ديمقراطي.. لهذا، فإن التنظيم والمَأْسَسَة والتحلي بالمسؤولية الوطنية والتاريخية بالبحث عن حلولٍ سياسيةٍ تَحفَظُ وحدةَ سوريا ووحدةِ شعبها يجب أن تكون عناصر رئيسية في نضالها ضد الاستبداد". وأكد سعادته أن التحديات المتزايدة والمتنوعة التي يشهدها العالم تَفْرِضُ على أطراف النزاعات الالتزام بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتخفيف التوترات التي لم يجنِ العالم منها سوى المزيد من الآثار الكارثية على السْلم والأمن الدوليين. كما أكد سعادته أنّ تحقيق تطلعات الشعوب سيؤدي إلى توفير الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي، وبالتالي فتح الأبواب أمام تحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها.. مشيرا إلى أنّ أهم حلقة مفقودة لتحقيق السلم الدولي هي قاعدته الاقتصادية والاجتماعية.. فالأشكال المختلفة للظلم والاستبداد والمتمثلة بالإقصاء والتهميشِ وقمع الحريات والجهل والبطالة وانسداد الأفق السياسي والتمييز على أساس الهوية في مناطقَ عدة من العالم، تُشّكلُ أرضاً خِصبة لنشر الإرهاب. وأضاف أنّ "عدَم التوصلِ إلى تسوياتٍ عادلةٍ للصراعات، يُضعِفُ القوى المعتدلة، وينمّي القُوى المتطرفة على المدى البعيد، لا سيما تلك التي لا تؤمنُ بالحلول والتسويات السلمية، ومن ناحية أخرى، فإن المعالجة الطارئة لمشكلة الإرهاب باستخدام المواجهة المسلحة هي عملية ضرورية لإطفاء الحرائق، ولكن إذا لم تُعالَج جذور الإرهاب، وأسباب التطرف، سَتَنتُج تداعياتٍ كارثية أكثُر تدميراً في المستقبل". وأوضح أنه انطلاقاً من هذا المبدأ، يجب مواجهة المعايير المزدوجة باتخاذ موقفٍ حازم من مقاربة الإرهاب على أنه العنف الذي يرتكبه الآخرون، وباتخاذ موقفٍ من إرهاب الدولة والممارسات القمعية التي تقوم بها تجاه المدنيين العُزَّل والمتمثلة في العقوبات الجماعية، والقصف العشوائي للمناطق المأهولة والتهجير والتعذيب في السجون، وليس الحاصل في فلسطين وسوريا والعراق عنا ببعيد. وقال سعادته إن "إرهاب الدولةِ يرتكب جريمتين: الأولى بحق ضحاياه الحاليين، والثانية بإنتاجه إرهابيي المستقبل لذا يجب اتخاذ خطواتٍ عمليةٍ ملموسة بنظرة شاملة لا تكتفي بالمواجهات الأمنية واتهام الآخر دائماً، وإنما تفعيل دولة القانون وحقوق المواطنة، ونشر ثقافة المصالحة والتعايش وقبول الآخر، ورفض الطائفية، والمعالجة الحقيقية لقضايا ملحة كالفقر والبطالة والجهل، والتي إذا ما تم القضاء عليها، فسوف يصبح التطرف مجرد حالات فردية". وشدد سعادته على أنه "لا توجدُ حلولٌ سحرية للتطرف والإرهاب، بل هي مهماتٍ صعبة وشاقةٍ تحتاج إلى صبر وعمل دؤوب ، فبعض الدول الصديقة لا تنظر إلى قضايا المنطقة إلا من منطلق مكافحة الإرهاب والتطرف، في حين أنه ينبغي بحث قضايا الشعوب من منطلق أهميتها بحد ذاتها، وفي إطار شمولي، وهذا يضمن معالجة الأسباب الحقيقية للتطرف وانضمام الشباب للتنظيمات الإرهابية واستغلالهم من قبلها". وأضاف أن "قضايا البطالة وسد السبل المتاحة أمام الشباب لتحقيق الذات، وغياب العدالة الاجتماعية هي في مقدمة الأسباب التي تستخدمها التنظيمات الإرهابية لتجنيدهم من أجل الوصول إلى أهدافها غير المشروعة والمستنكرة والمدانة". وأشار إلى أن تحقيق تطلعات الشباب من خلال إشراكهم في الشأن العام، ومساهمتهم في خدمة المجتمع، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتربية الإنسان على قيم المساواة، ونبذ التمييز العنصري والطائفي والمذهبي، هي الطريق للقضاء على التطرف وسد الذرائع التي تستخدمها التنظيمات الإرهابية لضم الشباب إليها. وأعرب سعادة وزير الخارجية، في نهاية كلمته، "عن تطلعه لأن يحقق هذا المنتدى الأهداف المنشودة نظرا لأهمية القضايا والموضوعات المطروحة على أجندة أعمال هذه الدورة و المستوى الرفيع للمشاركين فيه".

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عددا من أصحاب السعادة المشاركين في أعمال منتدى الدوحة في دورته السادسة عشرة، وذلك بفندق شيراتون الدوحة مساء اليوم. فقد استقبل سموه "حفظه الله" كلا من سعادة السيدة سوسانا مالكورا وزيرة خارجية جمهورية الأرجنتين، وسعادة السيد المار محمد ياروف وزير خارجية جمهورية أذربيجان، وسعادة السيد أنطونيو اميليو كوندي وزير الطاقة والمناجم بجمهورية الدومينيكان. كما استقبل سموه كلا من سعادة الدكتور محمد ماليكي عثمان وزير الدولة الأقدم لشؤون الدفاع والشؤون الخارجية بجمهورية سنغافورة، وسعادة السيدة كارولين بوسنر مالوني عضو مجلس النواب بالولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السيد مانويل غونزاليز سانز وزير خارجية جمهورية كوستاريكا، والسيدة رشيدة داتي وزيرة العدل الفرنسية السابقة عضو البرلمان الأوروبي وعمدة الدائرة السابعة في باريس. جرى خلال المقابلات استعراض عدد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، إضافة إلى تبادل الرأي حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى فشمل برعايته الكريمة افتتاح منتدى الدوحة في دورته السادسة عشرة التي تعقد تحت شعار "الاستقرار والازدهار للجميع"، وذلك بحضور فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة، وفخامة الرئيس محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، وفخامة الرئيس محمد إيسوفو رئيس جمهورية النيجر، وفخامة الرئيسة الدكتورة أمينة غريب رئيسة جمهورية موريشيوس، وسعادة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من أصحاب السعادة رؤساء الوفود المشاركين، بفندق شيراتون الدوحة مساء اليوم. وحضر الافتتاح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعدد من أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة. كما حضر الافتتاح عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والأكاديميين والإعلاميين والبرلمانيين والمفكرين وممثلي منظمات إقليمية ودولية وممثلي منظمات المجتمع المدني. ويناقش المنتدى الذي يتحدث فيه 58 متحدثاً قضايا حيوية مثل الاقتصاد والطاقة والأمن والدفاع كما يشارك في أعمال المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام عدد من ألمع السياسيين والخبراء والأكاديميين وصناع القرار. قادة العالم يشيدون بالمنتدى في الجلسة الافتتاحية الرئيس الأفغاني يلقي كلمته وانطلقت فعاليات المنتدى بكلمة وجهها الرئيس الأفغاني دعا فيها إلى ضرورة تعاون الدول لتحقيق الاستقرار والسلام والتنمية في العالم، مشيرا إلى وجوب التحرك الجماعي للدول للتوصل إلى قرارات لتحقيق الاستقرار. وقال فخامة الرئيس محمد أشرف غني، رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، إن منتدى الدوحة يشكل محطة هامة لطرح رؤى مشتركة بشأن التحديات الراهنة وتعزيز الاستقرار والرفاه.. مشيدا بتنظيم دولة قطر لهذا المنتدى السنوي. وشدد فخامته، على أن العالم اليوم بحاجة الى تحرك جمعي ورؤية مشتركة لمواجهة التحديات وفق آليات جديدة.. وقال "إن المؤسسات الدولية الحالية غير قادرة على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، ونحتاج إلى طرق جديدة لفهم ما يجري لنتمكن من التعاطي مع هذه التغيرات والتحديات المتوازية". وأضاف "نحتاج إلى فهم عالمي مشترك، وقواعد للعبة دولية جديدة تستجيب للالتزامات، ودون هذه القواعد فإن الاستقرار سيكون بطيئا".. مؤكدا على ضرورة بناء القدرات المتعلقة بالاستجابة السريعة للتغيرات الراهنة. وقال "إن التغيرات المدمرة والسريعة التي يواجهها العالم، خاصة ما يتعلق منه بالعنف والإرهاب كلها أمور تؤدي إلى عدم الاستقرار، وهي أمور تتطلب تضامن حقيقي إقليمي ودولي". وأضاف فخامة الرئيس الأفغاني "أن أغلبية فقراء العالم ليس لديهم أفق من أجل تحقيق الرفاه".. مؤكدا أن الرفاه والاستقرار لن يتحقق إلا في ظل سوق تعمل وفق رؤية وبيئة جديدة ودول قادرة على أن تضع هذه البيئة المواتية لهذه الأسواق. وأشار إلى أن ما يتراوح بين مليارين و4 مليارات نسمة يواجهون مشاكل الفقر، الأمر الذى يستدعي تضافر الجهود الدولية والعمل على تحقيق معدلات نمو أسرع. رئيسة موريشيوس: منتدى الدوحة أصبح منصة عالمية للحوار السياسي بين صناع القرار وأكدت فخامة الرئيسة الدكتورة أمينة غريب، رئيسة جمهورية موريشيوس، أن منتدى الدوحة، بفضل ما يحظى به من رعاية واهتمام من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أصبح منصة عالمية وإطارا دوليا، ومن أهم المنتديات على مستوى العالم، ومرجعا للقادة السياسيين والقانونيين ورجال الأعمال والأكاديميين والمجتمع المدني والمثقفين والشركاء لتعزيز الحوار بين صناع القرار. وتطرقت فخامة الرئيسة أمينة غريب، في كلمتها بالجلسة الافتتاحية للمنتدى مساء اليوم، إلى قضايا الرفاه والاستقرار في عالم متسارع التغيير وغير متوازن ويواجه سلسلة من التهديدات مثل النزاعات المسلحة ومشاكل اللجوء والنزوح وانتشار الأوبئة وتهريب السلاح والإرهاب والكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية وعدم المساوة كذلك بين الحضر والريف، التي قالت إنها كلها تشكل تحديات سيشملها الحوار السياسي في منتدى الدوحة. كما تناولت فخامتها، في كلمتها، التهديدات الأخرى التي يواجهها العالم مثل الإتجار بالبشر والنزاعات المسلحة وانتشار الأسلحة الكيمائية والبيولوجية بما تمثله وتشكله أيضا من خطر كبير على معادلة السلام.. مشيرة في سياق متصل إلى أن البؤر الانفصالية في عدد من الدول وانعدام المساواة تشكل كذلك واحدا من أهم عوامل وأسس عدم الاستقرار في العالم. واستعرضت معاناة الملايين من سكان العالم ممن قالت إنهم يعيشون حالة فقر، في وقت يتوقع فيه أن يصل سكان المعمورة بحلول عام 2050 لنحو 9.5 مليار نسمة. وتناولت فخامتها كذلك الهوة المعرفية في العالم.. وقالت "إن من شأن الترابط العالمي عبر التكنولوجيا والمعلومات وفي التجارة والاقتصاد وتكافؤ الفرص وزيادة الحوكمة، المساهمة في رفاه واستقرار العالم". وحذرت من أن تحديات وممارسات كامنة اقتصادية وبيئية وبطالة وعدم استقرار سياسي وعدم المساواة حتى بين الجنسين وعنف وتهميش وتزايد عدد السكان والنزاعات المسلحة وزعزعة الديمقراطية تشكل أيضا مهددات عالمية وتؤثر في تحقيق الاستقرار والرفاه. ودعت فخامة رئيسة جمهورية موريشيوس، الحكومات إلى أن تضع في سلم اولوياتها بناء مجتمعات متضامنة ومستقرة والاستثمار في البنية التحتية والقيام بحوكمة رشيدة ومسؤولة والعمل على توزيع الموارد بشكل اقتصادي وتطبيق أجندة شاملة لتنمية مستدامة باعتبار كل ذلك من الأمور الأساسية للاستقرار والرفاه. وشددت على أن القضية في القرن الحادي والعشرين هي المعركة ضد الفقر وعدم المساواة.. مشيرة إلى أن العلاقات الدولية الآن تقوم على التجارب وعلى الخطأ والصواب.. داعية سكان العالم إلى الاتحاد، والمجتمع المدني الى العمل والتعاون، خاصة الشباب من أجل بلوغ المستقبل الذي يريده الجميع. رئيسة موريشيوس تلقي كلمتها رئيس النيجر: عالم اليوم ملئ بالتحديات ويتعين العمل الجماعي للرفاه والاستقرار بدوره نبه فخامة الرئيس محمدو إيسوفو، رئيس جمهورية النيجر، إلى أن عالم اليوم غير مستقر وملئ بالعنف والتطرف، في وقت يعيش فيه الكثير من السكان في بؤس وحرمان وانعدام للمساواة بين الدول وحتى داخل الدولة الواحدة، وهى أمور قال إنها تقوض الأمن والسلام والاستقرار والازدهار العالمي. ولفت فخامته، في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة السادس عشر، إلى أنه من أجل التغلب على هذه التحديات يتعين إشاعة أجواء العدالة والمساواة والحوكمة السياسية الرشيدة، وكذلك إلى إصلاح الأمم المتحدة.. وقال في هذا الصدد "إن أفريقيا تقترح حلا يعتمد على توافق الدول، وإصلاح مجلس الأمن، وأن يكون التمثيل فيه بطريقة مستقرة تضمن حقوق كل الدول". كما دعا فخامته في سياق متصل إلى القيام بإصلاحات هيكلية في جسد الاقتصاد العالمي، وتوفير الظروف المواتية لنمو مستدام يفيد الجميع عبر توازن بين رأس المال المالي والصناعي والاقتصاد والاستثمار، بما يؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي واستقرار ونماء دول العالم. ولفت إلى أن الدول النامية بحاجة أكثر من غيرها للاستثمارات، وإلى ممارسات تجارية منصفة وعادلة.. مؤكدا على العلاقة الوثيقة بين الأمن والتنمية ومكافحة الإرهاب الذي قال إن الحلول الأمنية ليست كافية للتصدي له، وإنما يجب أن يصاحب ذلك حلول اقتصادية كذلك. كما نبه فخامة الرئيس إيسوفو لما ترتكبه جماعة "بوكو حرام " من أعمال إرهابية في منطقة الساحل الأفريقي الذي وصفه بأنه "ضحية للتطرف والسلاح".. لافتا إلى أن هذه الأمور مرتبطة بكافة الأزمات التي تعصف بالقارة الأفريقية التي خسرت الكثير من مواردها. ودعا فخامة رئيس جمهورية النيجر الأسرة الدولية إلى دعم مشروع حوض الساحل الإفريقي، ووضع حد للممارسات الإرهابية هناك .. ونوه بأن دول الساحل قررت توحيد جهودها لمكافحة جماعة "بوكو حرام" وشكلت لذلك قوة دولية بدأت في عملها. وطالب المجتمع الدولي بحذو دول الساحل وإنشاء قوة دولية لمكافحة الإرهاب وكذلك مكافحته اقتصاديا لأجل سلام واستقرار العالم .. داعيا إلى التصدي لهذه الآفة في شمال مالي، وإلى العمل من أجل استقرار ليبيا والسلام في ربوعها. وقال "إن كفاحنا ضد الإرهاب هو نضال تاريخي، ويتعين أن يكون ذلك على مستوى العالم كله من أجل السلام والاستقرار والتنمية والأمن داخل الدول وخارجها".. منبها إلى ضرورة عدم تهميش أي دولة في الحرب ضد الإرهاب. واستعرض جهود بلاده في سبيل الاستقرار والنمو والاستفادة من مواردها لصالح أبنائها.. داعيا المستثمرين القطريين إلى زيارة النيجر والاستثمار فيها.. مؤكدا توفير إطار عمل قانوني وتسهيلات كبيرة لهم. لوكتوفت: منتدى الدوحة فرصة فريدة للحوار حول التحديات العالمية وفي كلمته، أكد سعادة السيد مونز لوكتوفت، رئيس الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن منتدى الدوحة في دورته السادسة عشرة يمثل فرصة فريدة للحوار والنقاش وتحديد الطرق الملموسة للفاعلين في هذه المنطقة لكي يواجهوا التحديات العالمية برؤى مشتركة. وعبر سعادة السيد لوكتوفت، في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح المنتدى، عن تطلعه للحوار المثمر الذي ستشهده الحلقات الجلسات النقاشية خلال اليومين المقبلين. وأشار إلى التحديات التي يواجهها العالم اليوم.. وقال "إن العالم يقف اليوم على أعتاب تحولات كبيرة، وهو بحاجة الى قادة يملكون الشجاعة ليجدوا حلولا لهذه التحديات المعقدة".. محذرا من تزايد العنف في العالم "ما لم نجد حلولا لمختلف التحديات". وشدد في سياق متصل على ضرورة التحول نحو طرق تنموية ذات انبعاثات كربونية خفيفة للحد من مخاطر التغير المناخي وتعزيز الاقتصاد الاخضر. ودعا سعادته مختلف دول العالم إلى الانفتاح وتحقق مبدأ العدالة في نظام الحكم، والعمل وفق سياسات شاملة لا تستثني أحدا "حتى مع من نختلف معهم"، وتعزيز حقوق الإنسان، مع مراعاة مختلف الفئات من النساء والأطفال والأقليات وكبار السن وغيرهم. كما حث سعادة السيد مونز لوكتوفت، مجتمع الأعمال والصناعيين ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين وغيرهم من الفاعلين إلى لعب دور أكبر في هذا العالم المتغير. وأكد رئيس الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أنه على الأمم المتحدة القيام بدور أكبر "وأن تصبح فعالة أكثر لدعم الحكومات، ومنها حكومات الشرق الأوسط في مجالات مختلفة".. مشيرا إلى بعض المجالات المهمة التي يمكن للأمم المتحدة أن تعلب فيها دورا أكبر، ومنها التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، وتعزيز السلم والأمن. وفيما يتعلق بالتنمية المستدامة، قال سعادته "بإمكان الأمم المتحدة أن تساعد الحكومات في تعبئة الموارد التي تحتاجها لتحقيق أهداف التنمية بأفضل طريقة ممكنة عبر أطر قانونية وشرعية للتحول نحو الاستثمار الأخضر". وبخصوص حقوق الإنسان، لفت إلى أن بإمكان المنظمة الدولية أن تساعد الدول الأعضاء في وضع أسس للانتقال نحو قوانين تضمن حقوق الإنسان، مع الامتثال للقوانين الدولية ذات الصلة. وحول تحقيق السلام والأمن، أكد سعادته أن العمل الفعال أساسي ومطلوب لتعزيز مصداقية الأمم المتحدة لتصبح أكثر فعالية للحد من النزاعات والمساعدة في تحقيق السلام ومواجهة الإرهاب الدولي. ورأى رئيس الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أن السيد /بان كي مون/ الأمين العام للأمم المتحدة وضع اطارا طموحا وأسسا قوية لعالم أفضل.. وقال "على من يخلف /بان كي مون/ مواجهة التحديات التي يشهدها العالم". وأشار إلى عملية اختيار الأمين العام للأمم المتحدة للدورة المقبلة التي وصفها بـ"المثيرة والحماسية".. وقال "إن تسعة مرشحين تقدموا للمنصب حتى الآن، إضافة إلى مرشح الأرجنتين الذي أعلن أمس". رئيس النيجر يلقي كلمته بان كي مون : العالم يعاني الضعف والهشاشة بسبب النزاعات والتطرف بدوره، قال سعادة السيد بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، إن العالم اليوم به الكثير من الضعف والهشاشة لما يواجهه من نزاعات مسلحة وتطرف وتغير مناخي. وأضاف سعادته، خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة، "إن أكثر من 130 مليون إنسان حول العالم يحتاجون إلى المساعدات".. مشيرا إلى أن الاضطهاد دفع الكثيرين إلى مغادرة بيوتهم، وأن ملايين الأشخاص في الشرق الأوسط يواجهون تبعات النزاع، وعدم المساواة، والنقص في الحريات. وأوضح أن نطاق هذه التحديات يحتاج إلى استجابة من أطراف مختلفة، وتحتاج إلى تطبيق الاتفاقيات، خاصة "اتفاقية باريس" فيما يخص التغير المناخي فبإمكانها مساعدتنا في تجنب الكوارث وخفض الكربون.. مشيرا إلى أن نطاق هذه التحديات يتضمن الأجندة المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة. وقال سعادته "العالم الآن بحاجة إلى أن يعيش في رفاه، وأن تكون الأرض بحالة جيدة، وأن تدار الموارد بشكل جيد.. وهذه الأمور تحتاج لوجود مؤسسات تتمتع بالمساءلة وتوفر الخدمات والعدالة وتضمن حقوق الإنسان".. مؤكدا أهمية وجود مجتمعات جامعة تحقق التنمية والسلام، وأن تطبيق هذه الامور هو التحدي الأساسي. ونوه الأمين العام للأمم المتحدة بأن على المجتمع الدولي تحقيق الكثير لوقف النزاعات والمعاناة، وبذل جهود أكبر لإيجاد ثقافة الوقاية، والتركيز على حقوق الإنسان.. مشددا على أن التطرف العنيف الذي نعيشه تجب مواجهته بسياسات مستنيرة تتعامل مع الأسباب الجذرية وتعزز المصالحة وتمضي بقوة نحو التنمية والمعافاة وإعادة البناء. وأوضح أن الشباب، الذين ينظر إليهم الآن كتهديد محتمل، لابد من تمكينهم وتعزيز قدراتهم كبناة للسلام.. مبديا قلقه من التجاوز في حق وسائل الإعلام وحقوق الإنسان والمدافعين عنها.. مضيفا "علينا بذل المزيد من الجهد لإنهاء النزاع العنيف الذي أشعل المنطقة، خاصة في سوريا واليمن والعراق وفلسطين". وعن القضية اليمنية، وجه الأمين العام للأمم المتحدة الشكر لدولة قطر ودولة الكويت على دعمهما المستمر للأمم المتحدة في جهودها لتحقيق المصالحة الوطنية واستضافتهما للاجتماعات والمحادثات والمناقشات القائمة التي تعد أساسية لتحقيق السلام في هذا البلد.. وحث /كي مون/ مختلف الأطراف المتصارعة هناك لإبراز المرونة والحكمة المطلوبتين للوصول إلى اتفاق ليتعافوا من هذه الحرب، ويتطلعوا إلى مستقبل أفضل. وفي الشأن السوري، أوضح سعادته أن الحكومة تواصل استخدام البراميل المتفجرة على المدنيين، وتضع العوائق أمام وصول المساعدات الإنسانية.. مشيرا إلى أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا يعمل جاهدا للوصول إلى نتائج بناءة في المحادثات الجارية.. مطالبا بضرورة وقف الأعمال العدائية بشكل فوري وبدء المحادثات فيما يخص المرحلة الانتقالية لأن أي شيء آخر خلاف ذلك ستكون عواقبه تصعيدا أكبر . ودعا سعادته كل الفاعلين الإقليميين والدوليين إلى استخدام التأثير على الأطراف المختلفة وإقناعهم بالتفاوض بنوايا سليمة بالنسبة للتدابير الانتقالية لإنهاء هذا الكابوس. وأوضح أن قمة العمل الإنساني التي ستعقد في تركيا غدا فرصة لإثبات "أننا نتحرك لإغاثة الشعوب والنهوض بها واحترام حقوقها".. مؤكدا أنه بالتعاون والحوار "نستطيع الانتقال من مرحلة التطلعات إلى مرحلة العمل ووضع الأمور على المسار الصحيح لتحقيق الأمن والاستقرار". بان كي مون يلقي كلمته قطر تؤكد على ضرورة تسوية المنازعات بالطرق السلمية وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، تمسكُ دولة قطر بضرورة تسوية المنازعات بالطرق السلمية، خاصة طريق الوساطة، الذي يُعَدُ من أولويات سياسة الدوحة الخارجية والذي تتحرك بموجبِها في علاقاتها الإقليمية والدولية طبقاً لما يقرّره القانون الدولي ومبادئ العدالة. وأشار سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في كلمته، إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من القناعة الراسخة لدولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بنبذِ اللجوء إلى القوة وأساليب الضغط والإكراه لحل النزاعات. وأوضح سعادة وزير الخارجية أن الرعايةَ الكريمة والدعم المستمر من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لهذا المنتدى جعلته واحداً من أهم المحافل التي تبحث بعمق في مختلف المستجدات والتطورات، وتسهم بوعي في مواجهة التحديات والأزمات والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار، اللذان أضحيا قيمةً مطلوبة أكثرَ من أي وقتٍ مضى.. مشيرا إلى أن ما يشهدهُ العالم من أزمات يفرضُ الاستفادة من فرص التشاورِ بين السياسيين ورجال الفكر في شتى المجالات لوضع الحلول الناجعة لتحقيق الاستقرار والأمن للشعوب والدول. وقال سعادته:"لأسباب مفهومة، أصبحت مصطلحات "السلم والاستقرار والأمن" هي الأكثر استخداما في لغة السياسة هذه الأيام، وأصبحت تُنافِس مصطلحاتِ "الكرامةِ والعدالةِ والحرية".. منوها بأنه في ظل التحولات الإقليمية والعالمية تحاول قُوى سياسية فرض تناقض بين هذه المفاهيم، بينما يكمن التحدي في إظهار التكامل الضروري بينها، وأنَّ السلمَ الحقيقي هو ذلك القائم على العدل وليس على القمع والظلم.. كما أن المفهوم الضيق للأمن لا يلبثْ أن يُشكلَ خطراً على الأمن ذاته. وأضاف سعادة وزير الخارجية أنه مثلما لم يعد ممكنًا تحقيقُ التنميةِ الاقتصاديةِ بدون التنمية البشرية الشاملة، فقد أصبح من الضروري التعامل مع مفهوم الأمن الإنساني بأبعاده كافة: الاقتصادية والسياسية والبيئية والمجتمعية، ومن واجبِ الدولة تحقيق الأمن لشعبها ومجتمعها، فهذه وظيفتُها الحصرية. وأكد أن المهمة /تحقيق الأمن/ تواجه تحدياتٍ خطيرة في العديد من مناطق العالم أبرزها الصراعات المسلحة، واستفحال ظاهرة الإرهاب والتطرف، وقضايا الفقر والبطالة، وزيادة أعداد اللاجئين، وظهور الميليشيات المسلحة خارج مؤسسات الدولة. وأوضح أن هناك عوامل تضاعف من أضرار هذه التحديات، مثل استمرار مجلس الأمن في الانتقائية في معالجة القضايا، واعتماد بعض الدول بشكل رئيسي على القوة في حل المشاكل، ورهانُ قوى سياسية على مخاطبة المخاوف والنزعات العنصرية والطائفية التي تُغَيّب السياسة وتقودُ إلى الإقصاء أو الحرب الأهلية، وهما وجهانِ لمقاربةٍ واحدة تقوم على تقسيم المجتمعات إلى جماعاتٍ متخاصمة، وتقويضِ المواطنة كعلاقةٍ مباشِرة بين الفرد والدولة.. مشيرا إلى أنّ التصدي للتحديات التي تواجه الأمن تفرضُ مقاربةً شاملة للأمن الإنساني والمجتمعي، بما يعني إعادةُ النظر في الكثير من السياسات والممارسات. وشدد سعادة وزير الخارجية على أهمية اتّباع أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خاصة أن تجنب معالجة القضايا بحصرها فقط في عملية تسمى أحيانا "العملية السياسية" وأحيانا أخرى "عملية السلام"، قد يعني دون التقليل من أهميتها تركُ الضعيفِ رهينةً للقوي، وتفضيلُ إملاءاتِ القوة على مبادئ العدلِ والإنصاف. وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية ، في كلمته أمام منتدى الدوحة، أنّ القهرَ والاستبداد وازدواجية المعايير وانتهاكِ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية هي تهديد للأمن الإنساني.. موضحا أن الطريق الأفضل لمعالجة هذه القضايا هو الحوار السياسي والمجتمعي بأشكاله المختلفة وقنواته المتعددة للتوصل إلى أفضل السّبل للتغيير. وقال سعادته "إن الشعوب في المنطقة العربية انتفضت عندما انسدت سبل الإصلاح، والرد الأمني عليها وَلّدَ أزماتٍ جديدة لم تكن قائمة، لذلك فإن تحقيقَ المصالحات الوطنية الشاملة في المنطقة والتوافق على عملية التغيير هو الضمان للأمن والاستقرار للشعوب.. فلا سبيل إلى ذلك سوى تغليب منطق التوافق السياسي والاجتماعي، والحوار بين الشعوب والحكومات للتَمّكُنِ من إجراء الإصلاحات التي تعكس المطالب الشعبية، وفي مقدمتها احترام حقوق الإنسان وصون كرامته وحرياته الأساسية التي أصبحت مكتسبات للإنسانية جمعاء". ونوه سعادته بأن التوافقَ على المواطنة الكاملة المتساوية أمام القانون والانطلاق منها كمبدأ عام هو الطريق الأضمن والأكثرُ وثوقاً في إيصال أي حوار كهذا إلى نتائجَ ملموسة. وأكد أن منطقة الشرق الأوسط تحتاج إلى السلام والأمن والاستقرار قبل أيّ أمرٍ آخر.. موضحا أن التهديد الرئيسي للأمن و الاستقرار فيها هو عدم إغلاق المسألة الاستعمارية، ببقاء الملف الفلسطيني مفتوحاً، واستمرار الاحتلال وممارساته دون حساب من المجتمع الدولي.. لافتا إلى أن عمليةُ السلامِ الإسرائيليةِ الفلسطينية بالرعاية الأمريكية وصلت إلى طريقٍ مسدود بسبب عدم وجود أساسٍ مُتفقٌ عليه للمفاوضات، وإخضاعِها لمنطق القوة، حيث واصلت إسرائيل التوسع وبناء المستوطنات، فأصبحت المعطيات على الأرض تبعدنا أكثرْ عن حل الدولتين. كما أكد سعادته أن عجز المجتمع الدولي عن فرض أُسس السلامِ العادل، وتحقيقُه في منطقة الشرق الأوسط يترك الشعَب الفلسطيني رهينةَ الاحتلال، ويُبقي شعوبَ المنطقة عُرضةً لتراكمِ مشاعرِ الغضب والإحباط. وقال سعادة وزير الخارجية "لقد طال الزمن على قضية فلسطين، وأصبح الإنسانُ العربي يحسب مراحل عمره بالانتفاضات والحروب.. لقد كَبُرَ الشبابُ العربي على مشاهد تحدي إسرائيل للعالم ببناء المستوطنات في المناطق المحتلة، وتهويدِ القدس، و مصادرة أراضي الفلسطينيين وتهجيرهم، ومواصلة حصار قطاع غزة وشنّ الحرب عليه كلّ بضعةِ أعوام". وأضاف سعادته "نحن لسنا في عصر الاكتشافات الجغرافية وإبادةِ الشعوب.. فالشعب الفلسطيني متمسكٌ بحقوقهِ الوطنية الثابتة، ويربّي أبناءَه على الدفاع عنها وعدم التفريطِ بها، وحتى في مرحلة تهميش القضية الفلسطينية بسبب الإعصار الذي يعصف ببعض بلداننا، نرى أَنّ الشعوبَ العربية تَجْمَعُ على عدالة هذه القضية، وإذا كانت إسرائيل تراهن على الوقت، فالوقت يفاقم القضايا ويُعَقِدُها ، ولن يكونَ في صالح من لا يحسن استخدامَه". وشدد سعادته على أنه "إذا أراد المجتمع الدولي تحقيقَ الأمنِ والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، فلا بد من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية، بما في ذلك القدس وهضبة الجولان، والتوصلِ إلى تسويةٍ عادلةٍ وشاملةٍ ودائمة، استناداً إلى مقررات الشرعية الدولية، وحَمْلُ إسرائيل على العودة إلى مفاوضاتٍ جديةٍ وذاتَ مصداقية حول جميع قضايا الوضع النهائي، على أُسسٍ واضحة، ورفعُ الحصارِ الجائر المفروض على قطاع غزة، والوقفُ الكامل للأنشطة الاستيطانية، ودعم الجهود الدولية لإعادة إعمار ما دمرته آلةُ الحرب الإسرائيلية". وعن الوضع في سوريا، قال سعادة وزير الخارجية إن " تقاعسَ المجتمع الدولي عن وضع حد للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، هو العاملُ الرئيسي في تأزّمِ الأوضاع هناك، وأصبح الحل النهائي للأزمة السورية مرهوناً بإرادةٍ واضحةٍ للقوى الدولية الفاعلة، بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة لكي تكون هناك جدوى للمفاوضات بين المعارضة السورية والنظام". وشدد سعادته على أن هذه الكارثة الإنسانية لن تنتهي إذا لم تُتَّخَذ الإجراءات والتدابير التي تُلزِم النظام السوري بتنفيذ مقررات جنيف (1) التي تنص على تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، وقرار مجلس الأمن الذي استند إليها.. موضحا أن الضرر الأكبر يكمن في تَعْود الناس على مشاهد القصف والموت وكأنها أمورٌ عادية. وأعرب سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية، في كلمته أمام منتدى الدوحة، "عن يقينه بأَنّ اليوم الذي سوف يُحاسِب فيه العالم المتحضر نفسَهُ على صمتهِ عن هذه الجريمة ليس بعيداً". وقال سعادته "لكي لا نصمت على أخطاء الطرف المظلوم، نقول أيضاً إنّ الشعبَ السوري بعد كل هذا الثمن الذي دفعَهُ يستحقُّ قيادةً موحدةً لفصائلهِ على الأرض، بعيداً عن المصالح الضيقة التي لا تُجدي نفعا وأن التشتت والانقسامات للفصائل والتي تبلُغُ حدَ الفوضى ليس بوسعها أن تُحقق نظاماً سياسياً، ديمقراطياً أو غيرَ ديمقراطي.. لهذا، فإن التنظيم والمَأْسَسَة والتحلي بالمسؤولية الوطنية والتاريخية بالبحث عن حلولٍ سياسيةٍ تَحفَظُ وحدةَ سوريا ووحدةِ شعبها يجب أن تكون عناصر رئيسية في نضالها ضد الاستبداد". وأكد سعادته أن التحديات المتزايدة والمتنوعة التي يشهدها العالم تَفْرِضُ على أطراف النزاعات الالتزام بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتخفيف التوترات التي لم يجنِ العالم منها سوى المزيد من الآثار الكارثية على السْلم والأمن الدوليين. كما أكد سعادته أنّ تحقيق تطلعات الشعوب سيؤدي إلى توفير الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي، وبالتالي فتح الأبواب أمام تحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها.. مشيرا إلى أنّ أهم حلقة مفقودة لتحقيق السلم الدولي هي قاعدته الاقتصادية والاجتماعية.. فالأشكال المختلفة للظلم والاستبداد والمتمثلة بالإقصاء والتهميشِ وقمع الحريات والجهل والبطالة وانسداد الأفق السياسي والتمييز على أساس الهوية في مناطقَ عدة من العالم، تُشّكلُ أرضاً خِصبة لنشر الإرهاب. وأضاف أنّ "عدَم التوصلِ إلى تسوياتٍ عادلةٍ للصراعات، يُضعِفُ القوى المعتدلة، وينمّي القُوى المتطرفة على المدى البعيد، لا سيما تلك التي لا تؤمنُ بالحلول والتسويات السلمية، ومن ناحية أخرى، فإن المعالجة الطارئة لمشكلة الإرهاب باستخدام المواجهة المسلحة هي عملية ضرورية لإطفاء الحرائق، ولكن إذا لم تُعالَج جذور الإرهاب، وأسباب التطرف، سَتَنتُج تداعياتٍ كارثية أكثُر تدميراً في المستقبل". وأوضح أنه انطلاقاً من هذا المبدأ، يجب مواجهة المعايير المزدوجة باتخاذ موقفٍ حازم من مقاربة الإرهاب على أنه العنف الذي يرتكبه الآخرون، وباتخاذ موقفٍ من إرهاب الدولة والممارسات القمعية التي تقوم بها تجاه المدنيين العُزَّل والمتمثلة في العقوبات الجماعية، والقصف العشوائي للمناطق المأهولة والتهجير والتعذيب في السجون، وليس الحاصل في فلسطين وسوريا والعراق عنا ببعيد. وقال سعادته إن "إرهاب الدولةِ يرتكب جريمتين: الأولى بحق ضحاياه الحاليين، والثانية بإنتاجه إرهابيي المستقبل لذا يجب اتخاذ خطواتٍ عمليةٍ ملموسة بنظرة شاملة لا تكتفي بالمواجهات الأمنية واتهام الآخر دائماً، وإنما تفعيل دولة القانون وحقوق المواطنة، ونشر ثقافة المصالحة والتعايش وقبول الآخر، ورفض الطائفية، والمعالجة الحقيقية لقضايا ملحة كالفقر والبطالة والجهل، والتي إذا ما تم القضاء عليها، فسوف يصبح التطرف مجرد حالات فردية". وشدد سعادته على أنه "لا توجدُ حلولٌ سحرية للتطرف والإرهاب، بل هي مهماتٍ صعبة وشاقةٍ تحتاج إلى صبر وعمل دؤوب ، فبعض الدول الصديقة لا تنظر إلى قضايا المنطقة إلا من منطلق مكافحة الإرهاب والتطرف، في حين أنه ينبغي بحث قضايا الشعوب من منطلق أهميتها بحد ذاتها، وفي إطار شمولي، وهذا يضمن معالجة الأسباب الحقيقية للتطرف وانضمام الشباب للتنظيمات الإرهابية واستغلالهم من قبلها". وأضاف أن "قضايا البطالة وسد السبل المتاحة أمام الشباب لتحقيق الذات، وغياب العدالة الاجتماعية هي في مقدمة الأسباب التي تستخدمها التنظيمات الإرهابية لتجنيدهم من أجل الوصول إلى أهدافها غير المشروعة والمستنكرة والمدانة". وأشار إلى أن تحقيق تطلعات الشباب من خلال إشراكهم في الشأن العام، ومساهمتهم في خدمة المجتمع، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتربية الإنسان على قيم المساواة، ونبذ التمييز العنصري والطائفي والمذهبي، هي الطريق للقضاء على التطرف وسد الذرائع التي تستخدمها التنظيمات الإرهابية لضم الشباب إليها. وأعرب سعادة وزير الخارجية، في نهاية كلمته، "عن تطلعه لأن يحقق هذا المنتدى الأهداف المنشودة نظرا لأهمية القضايا والموضوعات المطروحة على أجندة أعمال هذه الدورة و المستوى الرفيع للمشاركين فيه". وزير الخارجية يلقي كلمته جدول الأعمال وطبقا لمشروع جدول الأعمال سيكون موضوع الجلسة الأولى للمنتدى الوضع الدولي والإقليمي الراهن وسبل مواجهة التحديات بينما تناقش الجلسة الثانية للمنتدى الأوضاع في الشرق الأوسط: نحو مزيد من الاستقرار والازدهار. وتبحث الجلسة العامة الثانية القضايا الاقتصادية بعنوان:الاقتصاد العالمي: الى اين كما يعقد المؤتمر جلسات متخصصة تناقش الاولى قضية الامن العالمي: الواقع الراهن والتحديات بينما تناقش الجلسة المتخصصة الثانية أمن الخليج: الحوار بدل النزاع وتركز الجلسة الثالثة على كيفية تحقيق الاجندة الدولية للتنمية المستدامة في ظل الاوضاع الراهنة للاقتصاد العالمي.. ويخصص المؤتمر الجلسة العامة في يومه الثاني لمناقشة قضية الطاقة، بعنوان الوضع العالمي الراهن التحديات والفرص وتناقش الجلسة العامة الخامسة دور المجتمع المدني في تحقيق الشراكة في التنمية. وتناقش الجلسات المتخصصة في اليوم الثاني للمنتدى الاستراتيجيات التشاركية من اجل مستقبل الطاقة المستدامة..وتناقش الجلسة المتخصصة الاخيرة الدور التنموي للمجتمع المدني في الدول النامية ويشارك في منتدى الدوحة في دورته السادسة عشرة عدد من الخبراء والاكاديميين والسياسيين وصناع القرار والمختصين ورجال الاعمال والناشطين في حقل العمل الاهلي ومنظمات المجتمع المدني من مختلف دول العالم لمناقشة سبل تحقيق الاستقرار والازدهار الاقليمي والعالمي في ضوء التحديات الكبرى التي تواجه عالم اليوم، حيث تستأثر قضايا الامن والدفاع والاقتصاد والطاقة والمجتمع المدني باهتمام الحضور. وقد حشد منتدى هذا العام كوكبة من الباحثين لمناقشة التهديدات والتحديات التي تواجه المجتمعات البشرية. وتؤكد الورقة المفاهيمية للمنتدى ان هناك حاجة ماسة للبحث في افضل السبل والوسائل لمعالجة هذه الازمات والتعامل معها إذ ينشغل العالم اليوم بمواجهة مجموعة من المخاطر المعولمة والعابرة للحدود تتزايد القناعة بأهمية انشاء أطر تعاون ذات طبيعة جماعية او متعددة الاطراف لتحقيق الاستقرار والازدهار والتغلب على التحديات التي لم يعد ممكنا مواجهتها بأساليب او سياسات فردية مثل التغير المناخي والتلوث البيئي وانتشار الارهاب والتطرف وقضايا الامن النووي وأسلحة الدمار الشامل وحروب السايبر والجريمة المنظمة وتفشي الاوبئة والامراض وتزايد عدد الدول الفاشلة، مع تنامي الصراعات بين الدول وداخل المجتمعات وتضاعف اعداد اللاجئين وضحايا العنف والحروب،يغذيها احساس متزايد بمحدودية الموارد من ماء وغذاء وطاقة اضافة الى تزايد اعداد السكان وغلبة النزعات الاستهلاكية وتفاقم الهجرة غير الشرعية. تضيف الورقة ان معظم الازمات والتهديدات التي تواجه العالم اليوم تبرز بدفع من عوامل بعضها ناشئ عن سوء توزيع الثروة او غياب العدالة وبعضها ناجم عن شعور بالتهميش والاقصاء نتيجة غياب الاعتراف داخل الدول والمجتمعات او فيما بينها. وينتج البعض الاخر عن محاولة بعض الدول الطموحة الاستفادة من تغيرات في موازين القوى الاقليمية والعالمية لتعزيز مواقع نفوذها وسيطرتها. وتؤكد الورقة انه مع اختلاف هذه الاسباب تبدو الحاجة ملحة الى فهم سياقات وظروف وطبيعة كل ازمة لوضع افضل الاستراتيجيات للتعامل معها وانشاء اطر تعاون ثنائي وجماعي للحفاظ على الامن والسلم الدوليين وتحقيق الاستقرار والازدهار والتنمية للجميع بعد ان تبينت محدودية قدرة كل دولة مهما كبرت مواردها على العامل مع هذه التحديات بشكل منفرد. وتضيف ورقة المنتدى انه في الوقت الذي تتعاظم فيه التهديدات الامنية والازمات السياسية تشهد الاقتصادات الكبرى في العالم خصوصا الصين تباطؤا ملحوظا في النمو ينعكس على اسواق الاسهم والسندات ويؤدي الى تقلب اسعار العملات والمعادن وتباطؤ الانتاج الصناعي، مما يثير مخاوف من احتمال عودة شبح الازمة المالية والاقتصادية التي هزت العالم عام 2008 وهو ما يؤدي بدوره الى مزيد من المخاوف حول القدرة على انجاز الاجندة الدولية للتنمية المستدامة خلال العقد القادم. وتضيف الورقة انه في الوقت الذي تشهد فيه اسعار النفط حالة من الانهيار الكامل نتيجة التخمة في المعروض وانخفاض الاستهلاك الناجم عن هبوط معدلات النمو الاقتصادي ستدفع الدول المنتجة ثمنا باهظا نتيجة تناقص ايراداتها من العملات الصعبة ويقف على رأس المتضررين كبار المنتجين ممن يشكل النفط المصدر الرئيسي لدخلهم مثل دول الخليج والعراق والجزائر وايران وروسيا. وتؤكد الورقة ان انخفاض الايرادات سوف يؤثر بشدة في قدرة البلدان تلك على الانفاق على البرامج الاجتماعية والخدمية من سكن وصحة وتعليم وكهرباء ما يمكن ان يؤدي الى حالة من عدم الرضا الشعبي الذي قد يتجلى في احتجاجات واضطرابات في الدول التي لا تتوافر على احتياطات مالية كبيرة لمواجهة الازمة. وتوقعت الورقة لجوء بعض الدول الافضل حالا الى السحب من احتياطاتها المالية لتعويض العجز حتى تتجنب المساس بشبكة الدعم الاجتماعي التي توفرها لمواطنيها. وتؤكد الورقة اهمية الحاجة الى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والاهلي في اشراكها في تحمل الاعباء والمسؤوليات لمواجهة هذه التحديات وتعزيز مسيرة التنمية والاستقرار.

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية معز السيناوي إن الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية إلى دولة قطر كانت "ناجحة بكل المقاييس"، لافتا إلى أن هذه الزيارة تندرج في إطار إعادة العلاقات التونسية مع دول الخليج إلى سابق عهدها. وأكد السيناوي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المكلف بمتابعة الاصلاحات الاقتصادية رضا شلغوم اليوم، أهمية العلاقات القائمة بين تونس ودولة قطر التي كانت من الدول الداعمة للثورة التونسية. ونوه الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية بالمباحثات التي أجراها الرئيس قائد السبسي مع حضرة صاحب السمو الشيح تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لافتا إلى أنه تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث مجمل التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حيالها، والتشاور حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما أشار السيناوي إلى اللقاءات الثنائية التي عقدها الرئيس السبسي مع كل من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، موضحا أنه تم خلالها بحث العديد من الملفات أهمها تدعيم العلاقات السياسية بين البلدين. وبخصوص الجالية التونسية في دولة قطر، أشار الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية إلى أن الجانب القطري أبدى ارتياحه لعمل التونسيين بالدولة وأعرب عن رغبته في استقطاب عديد الكفاءات التونسية الجديدة ، موضحا في هذا الصدد أن الرئيس قائد السبسي أكد دعمه لهذا التمشي سواء في اطار التعاون الثنائي أو في إطار التعاون الخاص. ولفت أيضا إلى أن الجانب الاقتصادي والتشغيل والتنمية ومقاومة الارهاب تعد من الملفات التي أولاها الرئيس قائد السبسي الأهمية القصوى خلال زياراته، مضيفا أن زياراته إلى دول الخليج الهادفة إلى إعادة إحياء العلاقات معها كانت قد انطلقت بزيارة الرئيس السبسي إلى المملكة العربية السعودية ثم مملكة البحرين فدولة الكويت وصولا إلى دولة قطر.