أعلنت الرئاسة في دولة جنوب السودان، أمس، أن السيد رياك مشار زعيم المعارضة المسلحة والنائب السابق لرئيس البلاد، سيعود لمنصبه نائباً للرئيس، وذلك في إطار اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه لإنهاء الحرب المستمرة في البلاد منذ نحو خمس سنوات. وقالت الرئاسة، في بيان لها، إنه بعد اجتماع استمر عشر ساعات اتفقت الأطراف على أن يكون هناك أربعة نواب للرئيس وأن يعاد تنصيب الدكتور رياك مشار نائباً أول للرئيس، مضيفاً أن الحكومة والمعارضة وافقتا على المقترح لكن سيجرى المزيد من المشاورات من أجل التوصل إلى قرار نهائي. وكانت حكومة دولة جنوب السودان قد اتفقت مع المعارضة على تقاسم السلطة بينهما في إطار اتفاق سلام الخرطوم الذي تم برعاية الرئيس السوداني عمر البشير ومنظمة الإيقاد التي تتولى أمر الوساطة الإفريقية لإحلال السلام في دولة جنوب السودان والتي توصلت للاتفاق النهائي للوقف الشامل لإطلاق النار أمس الأول الجمعة. وجاء اتفاق تقاسم السلطة عقب الاجتماعات التي تمت بمدينة عنتبي الأوغندية الليلة الماضية، وشارك فيها الرئيس السوداني عمر البشير، والرئيس الأوغندي يوري موسفيني ورئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت والمعارضة بكافة فصائلها. وتشهد دولة جنوب السودان حرباً مستمرة منذ العام 2013 عندما دب خلاف بين رئيس البلاد سلفاكير ميارديت ونائبه حينذاك رياك مشار، تحول إلى مواجهة عسكرية. وأسفرت الحرب، التي تصارعت فيها قبيلتا الدينكا التي ينتمي إليها سلفاكير والنوير التي ينتمي إليها مشار، عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح ربع سكان البلاد البالغ عددهم 12 مليون نسمة وخفض إنتاج النفط الذي يعتمد عليه اقتصاد البلاد بالكامل تقريباً.

حذرت الولايات المتحدة اليوم من أن الخطة الإقليمية الجديدة لدعم اتفاق السلام في دولة جنوب السودان، تشكل فرصة أخيرة لقادة "جوبا" لوضع حد للحرب الأهلية الدائرة منذ أربع سنوات. وقالت ميشال سيسون نائبة السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي "إن واشنطن ستعيد النظر في دعمها لاتفاق السلام الموقع قبل عامين بين الرئيس سالفا كير ونائبه السابق، قائد المعارضة المسلحة، رياك مشار في حال فشلت جهود التسوية الأخيرة". ووصفت سيسون خطة إحياء السلام التي قدمتها مجموعة الدول الممثلة في الهيئة الحكومية للتنمية (الايقاد) بمثابة "الفرصة الأخيرة لإنقاذ اتفاق السلام". واتفقت دول مجموعة "الايقاد" على إطلاق منتدى لإحياء اتفاق السلام، يهدف إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وإجراء مباحثات لإنهاء الحرب الدائرة في دولة جنوب السودان. يذكر أن الحرب الأهلية المستمرة في جنوب السودان منذ ديسمبر 2013، خلفت عشرات الآلاف من القتلى وأجبرت أكثر من 3.5 مليون شخص على النزوح.

أعلن رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، الثلاثاء، فرض حالة الطوارئ في 4 ولايات تشهد أحداث عنف بين السكان لأسباب تتعلق بسرقة الأبقار والنزاع حول المراعي. وحسب القرار الجمهوري الذي بثه التلفزيون الحكومي، فإن "حالة الطوارئ ستستمر 3 أشهر في كل من ولايات (قوقريال) و (التونج)، و(واو) و(أويل الشرقية)، شمال غربي البلاد". وتشهد تلك الولايات أحداث عنف متفرقة بين السكان من الرعاة والمزارعين لأسباب تتعلق بالتنافس على المراعي ونهب الأبقار. ويأتي هذا الانفلات الأمني في ظل حرب أهلية تشهدها جنوب السودان منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول 2013، بين القوات الحكومية وقوات المعارضة المسلحة، وهي الحرب التي اتخذت بعدًا قبليًّا، وخلّفت مئات القتلى، ولم يفلح اتفاق سلام أبرم في أغسطس 2015، في إنهائها. وسيترتب على إعلان حالة الطوارئ في ولايات ولايات "قوقريال" و"التونج"، و"واو" و"أويل الشرقية" فرض حظر للتجوال في الساعات الليلية، وتفويض كامل الصلاحيات للأجهزة الأمنية، مثل الجيش والشرطة، في وضع إجراءات أمنية جديدة في تلك الولايات الأربع.

قالت سلطات جنوب السودان، اليوم الخميس، إن رئيس البلاد سلفاكير ميارديت "لم يعد راعياً" لعملية الحوار الوطني، التي انطلقت الشهر الماضي بالعاصمة جوبا. يأتي ذلك بعد انتقادات وجهتها القوي المعارضة ومنظمات المجتمع المدني لقيام الرئيس برعاية الحوار مما اعتبرته نوع من "الهيمنة الحكومية" التي ستؤثر علي النتائج. وقال مايكل مكوي لويث، وزير الاعلام المتحدث باسم الحكومة، في تصريحات للصحفيين اليوم، بجوبا، إن رئيس الجمهورية "لم يعد راعياً للحوار الوطني الذي تجري فعالياته هذه الأيام". وأضاف بالقول: "تنازل رئيس الجمهورية عن رعاية الحوار الوطني للجنة المختصة، وعليه فإن مجمل العملية ستكون تحت مسؤولية اللجنة المختصة للحوار الوطني". وأعلن سلفاكير ميارديت، في كلمة له أمام البرلمان، ديسمبر الماضي عن مبادرة جديدة للحوار الوطني بهدف تحقيق السلام والوحدة بين كافة مكونات البلاد. كما أعلن نفسه راعياً لعملية الحوار في ذات الوقت. وقالت منظمة "جنوب السودان لحقوق الإنسان والمناصرة" (غير حكومية)، في بيان لها الأسبوع الماضي، إن سلفاكير، "لا يمكن أن يكون راعيا لعملية الحوار الوطني، المنتظر منها إيجاد حلول للأزمة التي تعانيها البلاد؛ لكونه طرفاً رئيسياً من أطراف النزاع الدائر حالياً". ووصفت "الحركة الشعبية" المعارضة، الموالية لنائب الرئيس المقال ريك مشار، مبادرة الحوار الوطني بـ"الأحادية وغير الشاملة"، رافضة المشاركة فيها. ودعت إلى إعادة التفاوض حول اتفاق السلام الموقع بينها وبين الحكومة، في أغسطس 2015. وقضى الاتفاق بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما تحقق في 28 إبريل 2016، قبل أن ينهار الاتفاق باندلاع مواجهات في جوبا، يوم 8 يوليو الماضي. وأودت الاشتباكات بحياة المئات، وشردت مئات الآلاف في بلد تعاني مناطقه الشمالية من مجاعة.

على الرغم من إعلان رئيس جنوب السودان "سلفاكير ميارديت" نهاية العام المنصرم عن مبادرة للحوار الوطني بين الأطراف السياسية في البلاد لوضع حد للعنف ولتوحيد جميع المكونات الاجتماعية في الدولة، لا زال القلق الدولي مما يحدث هناك من اشتباكات وقتل وتدمير مستمر وذلك بموازاة دعوات أممية وتحذيرات تدعو إلى عملية سياسية شاملة جديدة لاستعادة اتفاق السلام وإنهاء الأعمال العدائية بين المتحاربين وحماية البلاد من تهديد محتمل بحصول إبادة جماعية إثر قتال مندلع منذ نحو ثلاث سنوات، أدى إلى تشريد أكثر من مليوني شخص بحثا عن ملاذات آمنة. 7 سنوات مضت على انفصال جنوب السودان عن السودان، غير أنه ما زال يعاني ومنذ نهاية عام 2013 – وهو تاريخ بداية الحرب الأهلية - من صراع داخلي أفضى إلى أزمة إنسانية قوامها القتل والتشريد وتدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والتهديد بخطر المجاعة، ولا حلول تلوح في الأفق لحقن الدماء وإنهاء الأزمة رغم كل ما يبذل من أجل ذلك، حيث يعتبر خصوم الرئيس سلفاكير أن مبادرة الحوار الوطني "عرجاء " وأقرت من جانب واحد، ولا تلبي الطموح، ويجب أن يسبقها حالة من الاستقرار الأمني والسياسي. أزمة إنسانية وهروب ونجم عن المعارك في جنوب السودان أزمة إنسانية واسعة النطاق مع اضطرار ثلث السكان إلى الهرب من قراهم وهم يعتمدون تماما على المساعدات الغذائية الطارئة. وأشار مسؤولون أمميون إلى أهمية وعود السلطة في جنوب السودان حول إنهاء العنف وإعادة السلام، غير أن ما يحدث على الأرض لا يشي بذلك، ويقوض مصداقية الحوار الوطني المقترح من قبل الحكومة، إذ أن المعارك ما زالت دائرة وخطر حصول فظائع أخرى لا يزال ماثلا، منوهين بخطورة الوضع الإنساني هناك في ظل خشية المدنيين من حصول المزيد من أعمال العنف داعين إلى أهمية الاستثمار في عملية السلامة لتسوية الخلافات بين جميع المتحاربين حفاظا على النسيج الاجتماعي ووحدة وسلامة الدولة. وفي هذا الصدد قال المستشار الخاص للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية "اداما ديينج": "إن أكثر من 52 ألف شخص فروا من دولة جنوب السودان الشهر الماضي، غالبيتهم إلى أوغندا، وذلك هربا من المعارك الدائرة في بلدهم والتي تهدد بحصول إبادة جماعية". كما أشار إلى أن القسم الأكبر من هؤلاء اللاجئين فروا من مدن تقع جنوبي العاصمة جوبا في الولاية الاستوائية الوسطى في جنوب البلاد، وأن العديد من هؤلاء أكدوا حصول مجازر بحق مدنيين إضافة إلى أعمال عنف جسدية وتدمير منازل في ظل استمرار تدفق الأسلحة إلى المتحاربين ، حيث لا زالت مقترحات بفرض حظر الأسلحة على جنوب السودان وتشديد العقوبات المحددة الهدف حبرا على ورق ، بعد رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة لفرض حظر سلاح وعقوبات أخرى على جنوب السودان. وأكد حقوقيون أن "ظروف الحياة لم تكن يوما بمثل هذا السوء في جنوب السودان"، مشيرين إلى أنه إذا لم يتم تقويم الوضع بسرعة هناك فقد تغرق الدولة في نزاع بمثل قسوة الحرب التي استمرت 22 عاما مع السودان قبل انفصال الجنوب. مبادرة الحوار الوطني وفي إطار سعيه لمحاسبة الخارجين عن القانون أصدر رئيس جنوب السودان مؤخرا تعليمات إلى وزير الدفاع لتنفيذ حكم الإعدام ضد الجنود الذين يرتكبون الفظائع، وانتهاكات حقوق الإنسان، حيث ألقي القبض في يوليو من العام الماضي على 121 من الجنود الحكوميين للاشتباه في ارتكابهم جرائم، تشمل العنف الجسدي والسلب ونهب المدنيين خلال اشتباكات في العاصمة جوبا، فيما وثق تقرير أصدرته الأمم المتحدة مؤخرا أكثر من 120 حالة من حالات العنف الجسدي. ويبذل رئيس جنوب السودان جهودا لإنجاح مبادرة الحوار الوطني حين عيّن نهاية العام الماضي أكثر من 30 شخصية بارزة كأعضاء في لجنة الحوار الوطني التي تهدف إلى إصلاح علاقات المجتمعات التي دمرتها الحرب الأهلية مؤخراً معلنا عن إجراء حوار شامل تقوده شخصيات مقبولة وتنال ثقة جميع الأطراف المتحاربة في البلاد قائلا: "إن الحوار الوطني يمثل منبراً يمكن لشعب جنوب السودان عبره إعادة تعريف الأساس لوحدتهم"، مؤكداً أن الجماعات المعارضة المسلحة سيتم إعطاؤها فرصة كبيرة في عملية الحوار، إلا أن بعض المواطنين قد انتقد عبر وسائل التواصل الاجتماعي قرار تشكيل اللجنة من طرف واحد ودون إجراء مشاورات مع أطراف الأزمة. دعوة الرئيس تلك قوبلت برفض زعيم حركة التمرد في جنوب السودان رياك مشار، واصفاً الخطوة بأنها "مزيفة" وأنه يجب أن تكون هنالك محادثات سلام قبل أي حوار، و أن الحوار لا يمكن تحقيقه في غياب السلام والاستقرار، وإن رؤيته للحوار الوطني هي عملية تشاركية شاملة من القاعدة الشعبية واللاجئين والنازحين وضحايا الحرب. بيد أن مشار أعرب مؤخرا عن دعمه لدعوات الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ومنظمة "إيقاد" - وهي منظمة في إفريقيا تعني بالأمن والسلم والاقتصاد - لوضع حد للصراع المسلح في البلاد، حيث جاءت دعوات الحوار الشامل في بيان مشترك أصدره الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة و"الإيقاد" خلال المشاورات بشأن أزمة جنوب السودان على هامش قمة الاتحاد الإفريقي التي جرت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أوائل الشهر الحالي. حرب أهلية فيما حذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن جنوب السودان على شفا حرب أهلية عرقية شاملة قد تزعزع استقرار المنطقة، وذلك على غرار ما حدث في رواندا، وأنه يمكن تفاديها إذا ما نشرت فورا قوة حماية قوامها أربعة آلاف جندي وتأسست محكمة لمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب أعمال وحشية. جاء ذلك في وقت قال فيه رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير إنه قرر فتح صفحة تعاون جديدة مع الأمم المتحدة، كاشفاً أنه التقى واتفق مع الأمين العام للمنظمة الدولية الجديد، أنطونيو جوتيريس، للعمل معاً تجاه تعزيز قيم الأمم المتحدة . من جانبه أعرب جوتيريس، عن استعداد الأمم المتحدة للعمل لتجنب الأسوأ لجنوب السودان، مثمناً التعاون الإقليمي والدولي الذي جنب الدولة الوليدة من الانزلاق في عنف واسع النطاق، ووصف الوضع في البلاد بالدراماتيكي وأنه يمكن أن ينحدر إلى الأسوأ ، في حين كان رئيس مجلس الأمن الدولي قد دعا إلى عملية سياسية شاملة جديدة لاستعادة اتفاق السلام وإنهاء تجدد القتال في البلاد. وسعت الأمم المتحدة إلى نشر قوة للحماية قوامها 4 آلاف شخص في جوبا، على أن يكون لها تفويض أقوى من قوات الأمم المتحدة الأخرى التي يبلغ عددها 12 ألف شخص والمنتشرة في بقية أرجاء البلاد ، وبالفعل صادق مجلس الأمن في أغسطس الماضي على قرار يسمح بنشر قوة حماية إقليمية قوامها 4 آلاف جندي تحت قيادة بعثة حفظ السلام الدولية، وفي أكتوبر الماضي وافق مجلس وزراء حكومة جوبا برئاسة الرئيس سلفا كير ميارديت على نشر القوات بتفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفي خطوة مفاجئة رفضت حكومة جنوب السودان لاحقا نشر قوات حماية إقليمية على أراضيها مبررة الخطوة بتحسّن الوضع الأمني في البلاد، معتبرة ذلك اعتداء على سيادة الدولة . وكان النزاع بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار- وهما أقوى الشخصيات التي تمثل القبائل التي ينتميان إليها وهما "الدنكا والنوير" – قد أدت إلى الحرب الأهلية التي اندلعت في ديسمبر 2013، ولم يقبلا بتسوية الخلافات بينهما إلا بضغوط دولية مكثفة عليهما، ووقعا اتفاقية سلام في أغسطس 2015، وعاد ريك مشار إلى جوبا كنائب للرئيس في حكومة وحدة وطنية، لكن القتال اندلع مرة أخرى بين حراسه الشخصيين وحراس الرئيس الشخصيين، مما جعله يغادر البلاد مرة أخرى ، وتم تعيين شخص آخر من حزبه نائبا للرئيس، وهو ما لا يعترف به مشار. يشار إلى أنه بعد الحرب الأهلية الأولى والتي استمرت بين الأعوام (1983-2005) انفصل جنوب السودان عن السودان في 9 يوليو 2011 إثر استفتاء، وجنوب السودان أو رسميا جمهورية جنوب السودان هو بلد غير ساحلي في شمال شرق إفريقيا ، عاصمته وأكبر مدنه "جوبا".

أعلن وزير الإعلام في جنوب السودان، مايكل ماكوي، أن الرئيس سلفا كير أمر، اليوم الإثنين، بوقف لإطلاق النار يسري ابتداء من الساعة 15،00 بتوقيت جرينتش، بعد 3 أيام من المعارك في العاصمة جوبا بين القوات الموالية والمتمردين السابقين. ووقع الرئيس كير على مرسوم يأمر "بوقف النار بمفعول فوري" ابتداء من الساعة 18،00 بالتوقيت المحلي، حسب ما جاء في بيان تلاه ماكوي على التلفزيون الرسمي.

عين رئيس جنوب السودان، سلفا كير، منافسه وزعيم المتمردين السابق ريك مشار نائبا له، حسبما قال مرسوم أذاعه التلفزيون الرسمي اليوم الخميس. وجاء بالمرسوم أن مشار سيكون النائب الأول للرئيس لكنه لم يتضمن تفاصيل. ويشهد جنوب السودان صراعا منذ ديسمبر 2013، عندما اندلع اشتباك بين قوات موالية لكير وجنود يؤيدون مشار الذي كان يشغل في السابق منصب نائب الرئيس.

صدق متمردو جنوب السودان على اتفاق سلام وقعه الرئيس سلفا كير وزعيم المتمردين ريك مشار الشهر الماضي في خطوة أخرى نحو انهاء حرب أهلية استمرت 20 شهرا، حسبما قال متحدث باسم المتمردين. وصدق برلمان جنوب السودان بالإجماع على اتفاق السلام أمس الخميس، رغم أن كلا من الحكومة والمتمردين عبر عن عدم الثقة في الجانب الآخر لتنفيذ الاتفاق وتبادلا الاتهامات بشأن انتهاكات وقف اطلاق النار. ويشهد جنوب السودان حربا أهلية منذ ديسمبر 2013، بعد الاستقلال مباشرة عن السودان. واندلعت الاشتباكات بعد نزاع سياسي بين كير ونائبه آنذاك مشار وتحولت الى صراع جدد الانقسامات العرقية. ووقع مشار اتفاق السلام الذي اقترحه زعماء اقليميون يوم 17 أغسطس، ووقعه كير بعد ذلك بـ10 أيام تحت ضغوط متصاعدة من دول مجاورة وتهديدات بفرض عقوبات من قوى غربية والأمم المتحدة.

تواردت أنباء عن وجود وساطة روسية جديدة بين دولتي السودان وجنوبه، لتنفيذ ما تم التوافق عليه مؤخرا بين الرئيسين عمر البشير وميارديت سيلفاكير بشأن العلاقات الثنائية بين الجانبين، حسبما كشف مصدر سوداني رسمي. وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية في تقرير لها اليوم الأحد، أن اجتماعا لوزراء خارجية السودان وروسيا ودولة جنوب السودان سيعقد يوم الخميس المقبل الموافق 10 سبتمبر الجاري في روسيا، وسيبحث العلاقات الثلاثية بين موسكو والخرطوم وجوبا، كما سينظر في ملف التعاون بين الأخيرتين. ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، قوله "ان علاقات السودان ودولة جنوب السودان نظريا يفترض أن تكون من أفضل العلاقات ولكن هناك قضايا عالقة بين البلدين واهمها تنفيذ اتفاقيات التعاون التسع التي وقعها الرئيسان المشير عمر البشير رئيس الجمهورية والفريق سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان في التاسع من سبتمبر من العام 2012". وأضاف "في نفس يوم زيارتي لروسيا في التاسع من سبتمبر تكون اتفاقيات أديس أبابا قد انقضى عليها 3 سنوات، ولم ينفذ منها إلا اتفاقية نقل نفط دولة جنوب السودان عبر ميناء بورتسوان". وأشار غندور، إلى أن الشق الثاني من الزيارة والتي ستكون في الفترة ما بين 9 إلى 11 سبتمبر الجاري والتي جاءت بدعوة من وزير خارجية روسيا تتضمن لقاء ثنائيا مع وزير خارجية روسيا سيتم خلاله بحث العلاقات بين السودان وروسيا في كافة المجالات، إلى جانب التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية، لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا في المجالين الاقتصادي والسياسي، كما قال.

اتهم زعيم المعارضة في دولة "جنوب السودان"، رياك مشار، رئيس بلاده سلفاكير ميارديت، بعدم القدرة على السيطرة على قواته، ما تسبب في خرقها لوقف إطلاق النار، وسط اتهامات متبادلة بخرق اتفاق سلام جرى توقيعه في 26 من الشهر الماضي، في جوبا، برعاية إفريقية. وقال مشار، في تصريحات لوكالة الأناضول، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إن على الرئيس سلفاكير اتخاذ قرار ضد المجموعات المتنفذة في حكومته والرافضة للسلام. وأضاف: "من جانبي بدأنا فعلياً في إصدار الأوامر بالتزام قواتنا لمواقعها، ووقف إطلاق النار، وأرسلت وفوداً إلى القاهرة، ونيروبي، والخرطوم، للالتقاء بالجنوبيين وشرح الاتفاق لهم، وبحسب ما أخبرتنا به وساطة " إيجاد" فإن ورشة ستقام خلال الأيام القادمة، في العاصمة الكينية، لمناقشة وضع القوات وحجمها، التي سيتم نشرها في جوبا، بعد مرحلة التنفيذ". وفيما لفت إلى أن قواته تلتزم بمواقعها ولم تقم بأي عمل عسكري منذ أن أصدر تعليماته بوقف إطلاق النار في 29 أغسطس الماضي، أكد مشار "استعداده للعمل مع سلفاكير في الحكومة الانتقالية" المنصوص عليها في اتفاق السلام ومرجح أن تأتي به نائباً لخصمه. ومضى قائلاً: "أنا على استعداد تام للعمل مع سلفاكير من أجل سلام واستقرار جنوب السودان وليس حباً فيه".

هدد مجلس الأمن الدولي بـ"تدخل فوري" في جنوب السودان إذا لم يوقع رئيس البلاد "سلفاكير ميارديت" اتفاق السلام. جاء ذلك بعد جلسة مشاورات مغلقة لأعضاء مجلس الأمن برئاسة "جوي أوجوو" سفير نيجيريا ورئيس المجلس للشهر الحالي ركزت على بحث مسار السلام في جنوب السودان، ومستقبل الاتفاق الذي رعته منظمة تنمية دول شرق إفريقيا "الإيقاد". وقال "أوجوو"، في تصريح له، "إن الدول الأعضاء بمجلس الأمن تؤكد استعدادها للتحرك فورا إذا لم يوقع الرئيس (سلفاكير) على الاتفاق، كما سبق أن وعد".. رافضا تحديد ما إذا كان المجلس سيصوت على تبني مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة ينص على "فرض حظر على الأسلحة، وعقوبات تستهدف جنوب السودان". ومن المتوقع أن يتوجه سلفاكير إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في وقت لاحق اليوم للقاء قادة كينيا وأوغندا والسودان وإثيوبيا. يذكر أن رياك مشار، زعيم المعارضة المسلحة، وقع اتفاق السلام قبل 17 الشهر الحالي، أي ضمن المهلة المحددة لذلك.. بينما وقع سلفاكير النص فقط بالأحرف الأولى.

أقال رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، اليوم الإثنين، وزير داخليته أليو أجانق أليو، وحاكم ولاية شمال بحر الغزال كول أغوير كول، بحسب المتحدث باسم الرئاسة. وفي تصريحات عبر الهاتف لوكالة الأناضول، أفاد المتحدث باسم الرئاسة في جنوب السودان، أتينج ويك أتينج، أن "مرسوما رئاسيا صدر بإعفاء أليو أجانق من منصبه، وكذا حاكم ولاية شمال بحر الغزال"، دون بيان أسباب الإقالة. وأضاف أن "نائب وزير الداخلية أوغسطينو جادلا سيقوم بعمل الوزير حتى إشعار آخر". وأوضح المتحدث أن "نائب حاكم بحر الغزال العميد جين سلفا تشول أيات سيعمل كحاكم للولاية".

اتهم رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، زعيم المتمردين في بلاده ونائبه السابق ريك مشار، بـ"التشدد" و"وضع العراقيل" خلال جولة الحوار الماضية، داعيا إياه للعودة إلى الحوار من أجل السلام في البلاد. وخلال لقاء جماهيري بساحة الحرية في جوبا، اليوم الأربعاء، دعا رئيس جنوب السودان، لاجئي بلاده في الدول المجاورة، إلى العودة، متعهدا بتقديم المساعدة الممكنة لهم. وقال سلفاكير، خلال اللقاء، "وافقت على التنازل عن مكانتي والذهاب إلى التفاوض بنفسي مع ريك مشار، وكنا علي وشك الوصول إلى اتفاق للسلام، لولا تشدد مشار، ووضعه للعديد من العراقيل أمام الجولة الفائتة من التفاوض". وتابع: "أقول لريك مشار، السلام في هذا البلد بين أيدينا، دعنا نضع حدا لمعاناة شعبنا ولنكافئه بالسلام، مافائدة السلطة التي تجعلك تقضي على شعبك". وطالب رئيس جنوب السودان من مواطنيه النازحين في مخيمات الأمم المتحدة داخل البلاد، واللاجئين في البلاد المجاورة، بالعودة إلى ديارهم، متعهدا بتقديم المساعدة الممكنة لهم، مضيفا "تعالوا لبيوتكم، دعونا نعمل مع بعض لنجعل من جنوب السودان مكانا آمنا أفضل لنا ولأبنائنا". وخلال حديثه، أكد سلفاكير التزامه التام بتحقيق السلام عبر العملية التفاوضية التي ترعاها الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا "إيجاد" بأديس أبابا.

قال رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، إن هناك دول لديها الرغبة في أن تقوم الأمم المتحدة بفرض عقوبات على جنوب السودان وَتعمل على إقناع القادة الأفارقة بذلك، دون أن يسمي هذه الدول. جاء هذا خلال حديثه اليوم السبت، في قاعة " فريدوم هول" بالعاصمة جوبا عقب صلاة ومواعظ قدمها المطران الأردني الأصل بهجت بطارسة، والذي يزور جنوب السودان هذه الأيام.

أعلن رئيس الحكومة الإثيوبي هيلي مريم ديسيلين، اليوم الجمعة، أن الأطراف المتنازعة في جنوب السودان فشلت في التوصل إلى اتفاق ينهي نزاعا مستمرا منذ 15 شهرا. وجاء في بيان أن رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم التمرد رياك مشار فشلا في الالتزام بالمهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق سلام عند منتصف ليل الخميس، وأضاف أن محادثات إضافية، اليوم الجمعة "لم ينتج عنها أي خرق مهم".

قالت مصادر دبلوماسية إفريقية، إن رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين رياك مشار، وقعا اتفاقاً لتقاسم السلطة الأحد مما جعل البلاد تقترب من اتفاق ينهي صراعاً مستمراً منذ 15 شهراً وألحق أضراراً كبيرة بها. وقال دبلوماسيان إفريقيان، يعملان في الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا "إيجاد"، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إنه بموجب الاتفاق الذي وقعه الزعيمان قبيل منتصف الليل سيبقى كير رئيساً للبلاد في إدارة جديدة يعين فيها مشار نائباً للرئيس، حسبما ذكرت "سكاي نيوز عربية". يشار إلى أن المتحدث باسم الرئاسة في جنوب السودان أتني ويك، كان قد أعلن في يناير الماضي أن بلاده ستجري أول انتخابات عامة في الفترة بين مايو ويوليو، في حين أن كير صرح في مايو الماضي بأن الانتخابات العامة المقبلة ستؤجل إلى 2017 نتيجة لاستمرار الاضطرابات والعنف في البلاد. وكان القتال اندلع في جنوب السودان منذ نحو عام، بين أنصار كير وأنصار مشار، حيث اتهم الرئيس الذي ينتمي إلى عرقية الدينكا نائبه المنتمي لعرقية النوير بمحاولة للإطاحة به. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى مقتل عشرات آلاف الأشخاص وتشريد أكثر من 1.9 مليون شخص نتيجة الحرب.

مر عام على الحرب في جنوب السودان، ذلك البلد الوليد الذي خرج لتوه من رحم صراع مسلح طويل أدى إلى انفصاله عن شماله عام 2011، غير أنه يظهر جليا أن السلام أصبح بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى. ويلقي العديد من الخبراء باللائمة على المصالح الشخصية لبعض الأشخاص على جانبي النزاع، سواء من القوات الحكومية أو المتمردين. وقال "لوكا بيونق"، الذي يرأس قسم السلام وتنمية المجتمع في كلية الاقتصاد في جامعة "جوبا": "في أي صراع، هناك أشخاص مستفيدون، وهذه القوات المتناحرة، هي التي لا ترى حاجة إلى السلام، وسيبدأون يقدمون مبررات توفير موقف مختلف". واعتبر "بيونق" أن "هذه حرب لا معنى لها، وإذا ما استمرت، كلما تتجه أطراف النزاع لتوريط أنفسها أكثر، كلما زاد فقدان الناس للثقة في هذه الأطراف". وأضاف محذرًا: "على القادة لأن يدركوا أن لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الإفريقي، ستتوصل إلى أسماء المتورطين في ارتكاب الجرائم الوحشية، وهؤلاء الأشخاص - عندما يسود السلام - سيمثلون أمام العدالة". "الأزمة لا تزال مستمرة" من جهته، أعرب "دنغ أثواي ماوير"، رئيس تحالف المجتمع المدني في جنوب السودان عن اعتقاده، أن الأزمة لا تزال مستمرة بسبب الأطماع الشخصية. وقال: "انظر إليهم جميعا، إنهم الأطراف المتحاربة، يركزون على السلطات، وكيف سيجري تقسيمها بين الرئيس ونائب الرئيس ورئيس الوزراء". وتطرق الناشط إلى الظروف بالغة السوء للسكان، بالقول: "على مستوى القاعدة الشعبية هنا، الناس يموتون، والأطفال الذين يقاتلون هو الذين يواجهون الموت، في حين يضع هؤلاء الأشخاص أموال جنوب السودان في حساباتهم الشخصية". وتابع ماوير: "على جانب الحكومة، يخشى البعض من أنهم إذا سمحوا لأنفسهم بقبول السلام، فإنهم سيخسرون ويبعدون عن السلطة، ولذلك يرغب الجميع في كسب الوقت بحيث يمكنهم الاستمرار في مناصبهم". وأوضح ماوير أنه قوبل "بالعداء" عندما طلب من الرئيس كير التنحي - حتى لا ينتهي مصيره بأن يسقط مع النظام - في اجتماع عقد مؤخرا مع المسؤولين الحكوميين والأطراف المعنية القريبة من محادثات السلام في جوبا. وأشار ماوير في الوقت نفسه، إلى أن المتمردين يقاومون التسوية السلمية، في حين لا يسيطر مشار على القادة على الأرض. وطالب الناشط "بمحاسبة المسؤولين من الجانبين، مشار أو الجانب الحكومي، على العمليات العسكرية التي قتلت الناس.. الناس الأبرياء"، داعيا إلى إصلاح الحكومة والحزب الحاكم والجيش. محادثات السلام من جانبه، شكك إبراهيم أوليك، مدير إدارة في مؤسسة "السد" في جنوب السودان، وهي مؤسسة بحثية محلية، في محادثات السلام. وقال: "كلا الطرفين يريد أن ينتهي الصراع بطريقة محددة تعطيهم السيطرة، وهذا ربما يطيل أمد الصراع". وأشار أوليك إلى أن "الهيئة الإقليمية لتنمية شرق أفريقيا (إيجاد)، ترغب أيضا في رؤية نهاية الصراع بطريقة معينة، في حين يريد المجتمع الدولي، أيضا، إنهاء الصراع بطريقة معينة". وأعرب عن اعتقاده بأن الصراع يدور أساسا حول قضايا تقاسم السلطة، وأن "المناقشات بأسرها تنحصر في حجم السلطات التي سيتم منحها للحكومة، والمتمردين، وهذا يجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق نهائي". ولفت الباحث إلى أن رغبة كل طرف في أن يكون له نصيب الأسد من السلطة يمكن أن تؤخر التوصل إلى اتفاق سلام. حل سلمي وفي المقابل، رد المتحدث باسم الرئاسة أتيني ويك أتيني، بأن الحكومة تسعى إلى حل سلمي.. قائلا: "أريد أن أطمئن الشعب بأن الحكومة تبذل قصارى جهدها لاستعادة السلام". وأضاف أتيني: "الحكومة بحاجة إلى السلام، لكن المتمردين لا يقبلونه، ويستمرون في انتهاك اتفاقات وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن جلب السلام من طرف واحد، عندما لا يرغب الطرف الآخر في ذلك". ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من ممثلي المتمردين بشأن ما جاء في تصريحات المتحدث الرئاسي.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الثلاثاء في الذكرى الثالثة لاستقلال جنوب السودان، القادة المتخاصمين في هذا البلد إلى "إلقاء السلاح والعودة فورا إلى طاولة المفاوضات". وذكّر كي مون "بآمال سكان جنوب السودان عند قيام دولتهم في التاسع من يوليو 2011" منددا بـ"القضاء على هذه الآمال من جراء النزاع" الذي نشب في منتصف ديسمبر بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار. وقال ان المدنيين في جنوب السودان هم "أول ضحايا فشل" اتفاقات وقف إطلاق النار و"يعانون من الجوع والأمراض ومن انعدام الأمن". وحذر من أنه "في حال لم تتوفر الوسائل وفي حال عدم تعاون الأطراف فإن مئات الآلاف قد يواجهون مجاعة في الأشهر المقبلة".

يحيي جنوب السودان، أحدث دولة في العالم، الأربعاء الذكرى السنوية الثالثة لاستقلاله في خضم حرب أهلية، في حين يخيم عليه شبح المجاعة بعد أشهر من الفظائع والمجازر القبلية. وقال جدعون "23 سنة" من سكان العاصمة جوبا "إنها ذكرى حزينة" لا سيما وانه كان يأمل الافضل لبلاده عندما احتفل في اجواء من الفرح باستقلالها في التاسع من يوليو 2011. جنوب السودان الذي ولد بعد نزاع دام عقودا مع الخرطوم وأسفر عن سقوط أكثر من مليوني قتيل، إلى الحرب في 15 ديسمبر الماضي. وقد دفع النزاع الدائر بين الجيش الموالي للرئيس سلفا كير وحركة تمرد يقودها نائبه السابق رياك مشار بعشر السكان إلى النزوح من ديارهم، إي أكثر من مليون ونصف مليون جنوب سوداني، وعن مقتل الآلاف وربما عشرات الآلاف، وزاد في تفاقم الخصومات بين مختلف قبائل البلاد. كما أتى النزاع على التقدم القليل الذي تحقق منذ الاستقلال في هذا البلد الفتي الذي انطلق تقريبا من الصفر على الرغم من أنه يملك ثروة نفطية تعتبر مورده الوحيد.

قال رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، إنه "بعد الوصول لاتفاق سلام نهائي سيتم الشروع في الترتيب لعقد مؤتمر مصالحة بين المواطنين في العاصمة جوبا، وبعدها سيتم البدء في في إجراءات تشكيل حكومة انتقالية". جاء ذلك في كلمة ألقاها سلفاكير اليوم الأحد، أمام حشد من مؤيديه في مطار جوبا عقب عودته من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بعد أن وقع أمس الأول الجمعة اتفاق سلام مع نائبه السابق ريك مشار، وهو الاتفاق الذي قال عنه مصدر مطلع بجنوب السودان إنه مجرد "خارطة طريق" وسيعقبه اتفاق سلام نهائي عقب التوصل إلى تفاهمات تفصيلية بخصوص ما جاء في خارطة الطريق. وأوضح أن "الطرفان وبمجرد وصولهما لتفاهمات سياسية واتفاق سلام نهائي، سيشرعان في الترتيب لعقد مؤتمر مصالحة بين المواطنين في مدينة جوبا، وبعدها سيبدآن في إجراءات تشكيل حكومة انتقالية".