استقبل سعادة السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني بسلطنة عمان اليوم، سعادة السيد علي بن فهد الهاجري سفير دولة قطر لدى مسقط. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة بتطويرها في كافة المجالات.

انطلقت بمسقط مساء اليوم فعاليات المهرجان المسرحي الرابع للأشخاص ذوي الإعاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة قطرية، والذي تستضيفه وزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان ويستمر سبعة أيام بمسرح الكلية التقنية العليا بالخوير. وتشارك دولة قطر في المهرجان بالعمل المسرحي "طاح في الفخ " من إخراج سلمان المري والذي سيعرض مساء الخميس المقبل ضمن العروض الستة المتنافسة في المهرجان، وهي: مسرحية "المزار" لسلطنة عمان التي عرضت في الافتتاح اليوم وهي من تأليف عماد بن محسن الشنفري وإخراج جلال بن عبدالكريم اللواتي، ومسرحية "النول" لدولة الإمارات العربية المتحدة من تأليف وإخراج أحمد يوسف محمد عبدالسلام ، ومسرحية "نصف ساعة حلم" لمملكة البحرين من تأليف وإخراج جاسم أحمد طلاق، وأيضا مسرحية "قرية الصلاح" للمملكة العربية السعودية تأليف فيصل بن سالم القعيطي وإخراج يحيى بن غريب الدهمشي، إلى جانب عرض دولة الكويت "الأعضاء" من تأليف وإخراج يحيى عبد الرضا عباس ، إضافة إلى المسرحية القطرية. وقال المخرج سلمان المري إن العرض المسرحي المشارك في المهرجان " طاح في الفخ "هو من انتاج إدارة كبار السن وذوي الاعاقة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في قطر، وهو مأخوذ عن العمل التركي " في الكمين " للكاتب جاهد أتاي وقام بالإعداد المسرحي لها الكاتب علي سيف طاهري، والعمل يدور حول إقطاعي يملك الكثير من الأراضي ويخرج من المزارع شخص متعلم يعمل على اشاعة التفكير فيغري الاقطاعي مزارعا صديقا للمتعلم ليقتله وتدور الاحداث ليتغلب في النهاية جانب الخير وينتصر على الشر. والعمل بطولة مشعل الدوسري ، ومحمد ناصر المري ، وعبدالرحمن ضاوي. واضاف المري أن فريق العمل استعد لتقديم عمل مميز لديه القدرة على المنافسة الابداعية مع أشقائنا الخليجيين. وقد انطلقت فعاليات المهرجان بحفل افتتاحي قبل العرض الأول بحضور عدد من المسؤولين العمانيين وسفراء الدول الخليجية المشاركة ورؤساء الوفود. وقال سعادة السيد محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان خلال الافتتاح، إن المهرجان يأتي تأكيدا واستمرارا لنهج دول مجلس التعاون في دعم وتنمية الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يعد المهرجان المسرحي فرصة لإظهار قدرات ومواهب هذه الفئة وتنميتها في جو تنافسي على خشبة المسرح مما يسهم في صقل شخصياتهم، متمنيا للجميع التوفيق. وبدوره ألقى الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية كلمة الوزارة قال فيها ،"إن المهرجان يعمل على تحقيق العديد من الأهداف المتعددة المباشرة وغير المباشرة، من بينها غرس الثقة وتنميتها لدى الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على صقل هذه المواهب من خلال التدريب وتراكم الخبرات وتنشيط وتنمية الحراك الثقافي والمسرحي في مجال الإعاقة بدول مجلس التعاون بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للتعبير عن قضاياهم ومشاعرهم ومواقفهم في جميع الأمور التي تدور في مجتمعاتهم مسرحياً". وأوضح السيد عقيل أحمد الجاسم مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته، أن تنظيم هذا المهرجان يأتي تنفيذاً لقرار أصحاب المعالي والسعادة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية باعتماد تنظيم المهرجان المسرحي للأشخاص ذوي الإعاقة دورياً كل سنتين والذي تستضيفه السلطنة هذا العام في دورته الرابعة بعد أن استضافته دولة قطر في عام 2009م ، ودولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2011م، ومملكة البحرين في عام 2013م، وذلك في إطار الاهتمام الخليجي المشترك بقضية الإعاقة ومشكلاتها ونقلها من الرعاية إلى التمكين بما يتضمنه من ضرورة بناء قدرات ذوي الإعاقة وتمكينهم ودمجهم في المجتمع.

اختتم سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء زيارة إلى سلطنة عمان الشقيقة، استغرقت ثلاثة أيام، وجاءت في إطار تبادل التجارب والخبرات فيما يتعلق بإجراءات وآليات العمل الخاصة بأعمال واختصاصات مجلس الوزراء في البلدين والأجهزة المعاونة للمجلسين.وكان سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان قد استقبل سعادة الأمين العام لمجلس الوزراء والوفد المرافق خلال زيارته إلى مسقط.وأشاد سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد خلال المقابلة بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ، معربا عن أمله في أن تشهد مزيدا من التطور والنماء لمصلحة الشعبين الشقيقين.ومن جانبه أعرب سعادة الأمين العام لمجلس الوزراء عن اعتزازه بالنهضة التي تشهدها سلطنة عمان الشقيقة وما حققته من إنجازات على كافة الأصعدة.والتقى سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي مع معالي السيد يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان، ودار الحديث خلال اللقاء حول العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين وما يسودها من تفاهم وتعاون وحرص مشترك على تنميتها وتطويرها.كما التقى سعادته مع الأمين العام لمجلس الوزراء بسلطنة عمان، حيث تمت مناقشة السبل الكفيلة بتطوير التعاون وتبادل الخبرات بين أمانتي مجلس الوزراء في البلدين خاصة في مجال إجراءات وآليات العمل.وقام سعادته بزيارة إلى هيئة تقنية المعلومات العمانية، والمركز الوطني للسلامة المعلوماتية، واطلع على تجربة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بسلطنة عمان.وأعرب سعادة الأمين العام لمجلس الوزراء في ختام الزيارة عن شكره وتقديره لما وجده والوفد المرافق من ترحيب وتعاون من كافة المسؤولين الذين التقى بهم في سلطنة عمان، مما عكس عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين، مشيدا بلقاءاته في مسقط وما أسفرت عنه من نتائج مثمرة لتطوير التعاون الثنائي بين أمانتي مجلس الوزراء في البلدين.

التقى سعادة حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء والوفد المرافق له معالي الشيخ الفضل بن محمد بن أحمد الحارثي الأمين العام لمجلس الوزراء العماني اليوم والذي يزور السلطنة حاليا. وقد أطلع سعادته والوفد المرافق له خلال اللقاء على تجربة السلطنة فيما يتعلق بإجراءات العمل المتعلقة بأعمال واختصاصات مجلس الوزراء والأجهزة المعاونة له. واستعرض العلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين الشقيقين وما يتصل بسبل دعم التعاون القائم بين البلدين وتطويره في مختلف المجالات. وقد أشاد سعادته والوفد المرافق له بالمباحثات التي أجراها خلال الزيارة مع كبار المسؤولين وما أسفرت عنه من خطوات إيجابية ، معربا عن سعادته بهذه الزيارة. حضر اللقاء بمعية سعادته الوفد المرافق له والوزير المفوض بالسفارة القطرية بالسلطنة فيما حضرها من الجانب العماني سعادة السيد سليمان بن حمود البوسعيدي نائب الأمين العام لمجلس الوزراء وعدد من المسؤولين بالأمانة ،وسيلتقي سعادته خلال زيارته بعدد من المسؤولين بالسلطنة وعلى صعيد متصل قام سعادة حمد بن أحمد المهندي أمين عام مجلس الوزراء اليوم بزيارة المتحف الوطني العماني ، وقد استمع سعادته خلال الزيارة إلى شرح موجز عن المتحف الذي يضم 15 قاعة مبنية على مساحة 13700 متر مربع منها قاعة الأرض والإنسان وقاعة التاريخ البحري وقاعة السلاح وقاعة المنجز الحضاري وقاعة الأفلاجوقاعة العملات وقاعة ما قبل التاريخ والعصور القديمة وقاعة عمان والعالم الخارجي وقاعة عظمة الإسلام وقاعة عصر النهضة. كما تجول سعادته في القاعة المخصصة للمعارض المؤقتة التى تم تصميمها وفق الضوابط والمعايير المتبعة عالميا. كما زار سعادة حمد بن أحمد المهندي أمين عام مجلس دار الاوبرا السلطانية – مسقط . وقد استمع سعادته خلال زيارته لدار الاوبرا السلطانية – مسقط إلى موجز عن الدار والمرافق التابعة لها وطبيعة العروض التي تقدمها وبرنامجها على مدار العام والتجهيزات التي تضمنتها والتي تعد من أحدث التجهيزات المستخدمة لعروض الموسيقى العالمية. وتعرف سعادته خلال تجواله في مسرح الدار والمرافق الأخرى على الثراء المعماري الذي تتميز به الدار وقدرتها على المزج المتناغم بين الإرث الثقافي المعماري العماني والثقافة المعمارية من قارات العالم المختلفة. وأطلع سعادته على الدور التي تقوم به دار الاوبرا السلطانية في المجال الثقافي وما تقدمه من فنون كلاسيكية عالية المستوى.

زار وفد من أكاديميي وطلبة مركز دراسات الخليج التابع لكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر اليوم الخميس مجلس الشورى العماني.وقدم سعيد بن مسعود المعشني الأمين العام المساعد للإعلام والعلاقات العامة بمجلس الشورى نبذة تاريخية عن المجلس ومراحل تطوره خلال الفترات السابقة، وصلاحيات واختصاصات المجلس في الجانبين التشريعي والرقابي، وأهم الأدوات التشريعية والرقابية التي تدخل ضمن اختصاصات مجلس الشورى. وتعرف الوفد على علاقة المجلس بالحكومة وعلاقة المجلس بالبرلمانات الدولية ومشاركاته الخارجية في المؤتمرات والاجتماعات التي تعقد على مستوى الدول العربية والدولية.كما قام الوفد الطلابي بجولة في أروقة المجلس، شملت القاعة الرئيسية وقاعات اللجان والمكتبة بمبنى مجلس الشورى والإدارة المشتركة لمجلس عمان، حيث استمعوا إلى شرح مفصل عن القاعة والأنظمة والتقنيات الحديثة فيها وطريقة إدارة الجلسات بشكل منظم، إضافة إلى آلية التصويت الإلكتروني الحديث.وطرح الوفد عددا من التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بهيكل المجلس التنظيمي وآلية الانتخاب، والقوانين واللوائح التي تنظم عمل المجلس.

قام السيد علي خلفان الجابري، وكيل وزارة الإعلام بسلطنة عمان والوفد الإعلامي المرافق له بزيارة جناح "الشرق"، مؤكداً أنه سعد بزيارته لجناح الجريدة والاطلاع ليس فقط على جهد القائمين عليه ولكن على خلاصة جهد صحفي متميز واكب مسيرة التطور في هذا البلد، وواكب أيضاً أحداثاً جساماً شهدها العالم، فقربت الصحيفة تلك الأحداث إلى قرائها في كل مكان. متمنياً التوفيق لجريدة "الشرق"، والتقرب من المجتمع ومن أفكارهم وعقولهم. وأضاف الجابري أن درب الساعي فاعلية وطنية لمس فيها الأصالة القطرية والخليجية، وهي محاولة جميلة وناجحة لربط المواطنين ثقافياً واجتماعياً بالوطن، بالإضافة إلى ربط المواطنين بماضيهم الذي يجب ألا يتجزأ عن حاضرهم ومستقبلهم وهي مهمة بالتأكيد صعبة وتحتاج جهداً كبيراً، لافتاً إلى أن اسم درب الساعي يدلل على أنها فاعلية تربط الإنسان بجذوره وخاصة أن كثيراً من المفاهيم والثقافات تداخلت الآن مع ثقافتنا الخليجية ومن المهم الحفاظ على الهوية القطرية والخليجية في نفوس مواطنينا. وتابع " :شرف كبير لي أن أزور درب الساعي وأطلع على فاعلياته الرائعة، كما أن ما شاهدته في فاعلية "جرايد" يؤكد توثيق الصلة بين المجتمع ووسائل الإعلام المطبوعة، وهذا يساهم في تشكيل الرأي العام وتوجيهه التوجيه الأمثل، حيث إنه لا بد من ابتكار أساليب جديدة لنكون قريبين من الناس ونقوم بالتحدث بلغتهم والتعبير عن أفكارهم، وهذا هو الهدف الاساسي من أي وسيلة إعلامية". وأردف: "هناك علاقات متميزة بين سلطنة عمان ودولة قطر، وهي علاقة وطيدة منذ القدم ولم تشهد فتوراً أو اختلافاً أو تنافراً على مدى التاريخ، بل على النقيض فإن العلاقة بين البلدين شهدت تكاملاً وعملاً مشتركاً على كافة الاصعدة، ولذلك فإنه عندما نأتي إلى دولة قطر لنحتفل معهم باليوم الوطني فإننا نحتفل بمناسبة تخصنا أيضاً كأننا خرجنا من دار إلى دار، وهناك مئات العمانيين يتوافدون إلى قطر للمشاركة مع إخوانهم القطريين في هذه المناسبة الوطنية، كما أننا يجب أن نفتخر بالإنجاز الحضاري والثقافي لدولة قطر".

أشاد سعادة السيد محمد بن ناصر الوهيبي سفير سلطنة عمان لدى الدولة بما تحقق لدولة قطر من منجزات حضارية في شتى الميادين لتكون مكسباً لكافة ابناء دول مجلس التعاون الخليجي وليس للمواطن القطري وحده. وقال سعادة السفير العماني بمناسبة اليوم الوطني :" إننا نتابع بإهتمام مسيرة التنمية في دولة قطر الشقيقة بمختلف ابعادها التنموية والاقتصادية والتي تستشرف آفاق المستقبل بكل فخر واقتدار .. مضيفا إن رؤية قطر الوطنية 2030 تضع ضمن دائرة إهتماماتها بناء الانسان القطري باعتباره هدف التنمية وغايتها. وتقدم السفير العماني بأسمى التهاني والتبريكات لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وللحكومة والشعب القطري بمناسبة اليوم الوطني للدولة، متمنياً لدولة قطر المزيد من التقدم والاذدهار في ظل القايدة الحكيمة لسمو ألامير . وأشار إلى ان العلاقات العمانية - القطرية متميزة وتحظى برعاية وإهتمام من قبل قيادتي البلدين حيث تمثل نموذجاً للعلاقات بين الاشقاء في إطار منظومة مجلس التعاون من خلال شراكات اقتصادية واستثمارية لتحقيق التكامل والتعاون بين دول المجلس. واختتم سعادة السيد محمد بن ناصر الوهيبي تصريحه بالتحية والتقدير لدولة قطر وشعبها بهذه المناسبة الوطنية متمنياً لهم المزيد من التقدم والرفعة.

أكد سعادة عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري بسلطنة عمان بأن عدد القطريين الممتلكين للعقار في سلطنة عمان خلال نوفمبر الماضي بلغ 15 ممتلكاً. حيث حلت قطر في المرتبة الثالثة بعد الكويت من إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة خلال شهر نوفمبر الماضي بلغت 175 سند ملكية للمتملكين الخليجين. حيث جاء مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بين عدد المتملكين بعدد 83 متملكاً أي بنسبة 47% يليهم مواطنو دولة الكويت بعدد 66 متملكاً أي بنسبة 38% ثم مواطنو دولة قطر بعدد 15 متملكا أي بنسبة 9 بالمائة ثم مواطنو المملكة العربية السعودية بعدد 7 متملكين أي بنسبة 4% وأخيرا مواطنو مملكة البحرين بعدد 4 متملكين أي بنسبة 2% مشيراً إلى أن نسبة تملك أبناء دول مجلس التعاون تركزت في محافظة شمال الباطنة بنسبة 26.3% عن باقي محافظات السلطنة بعدد 46 متملكاً تلتها محافظة ظفار بنسبة 17 بالمائة وبعدد 30 متملكاً.وأوضح أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان "أن قيمة العقود المتداولة خلال شهر نوفمبر الماضي بلغت 395 مليونا و434 ألفاً و390 ريالاً عمانياً في حين بلغت الرسوم المحصلة 4 ملايين و564 ألفاً و703 ريالات عمانية مشيراً إلى أن إجمالي أعمال النشاط العقاري بلغت 36616 تصرفا خلال نفس الشهر شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن بالإضافة إلى التأشيرات". وقال المخيني أن إجمالي قيمة عقود البيع بلغت 205 ملايين 806 آلاف و486 ريالا عمانياً من خلال 7314 تصرف بيع على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع أكثر من مليونين و797 ألف ريال عماني.وأضاف سعادة أمين السجل العقاري أن تصرفات البيع في محافظة شمال الباطنة سجلت النسبة الأعلى مقارنة ببقية محافظات السلطنة خلال الشهر الماضي حيث بلغت 1454 تصرف بيع، تلتها محافظة مسقط بعدد 1316 تصرف بيع ثم محافظة جنوب الباطنة بعدد 1172 تصرف بيع ثم محافظة الداخلية بعدد (884 تصرف بيع، ثم محافظة شمال الشرقية بعدد 560 تصرف بيع ثم محافظة جنوب الشرقية بعدد 476 تصرف بيع ثم محافظة ظفار بعدد 470 تصرف بيع ثم محافظة الظاهرة بعدد 421 تصرف بيع ثم محافظة الوسطى بعدد 269 تصرفاً للبيع ثم محافظة البريمي بعدد 266 تصرف بيع وأخيراً محافظة مسندم بعدد 26 تصرف بيع.وأشار سعادة أمين السجل العقاري إلى أن إجمالي قيمة عقود الرهن بلغت 188 مليونا و855 ألفا و458 ريالاً عمانياً من خلال 2122 تصرف رهن على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن الرهن مليون و26 ألفا و349 ريالاً عمانياً. وكانت النسبة الأعلى في تصرفات الرهن في محافظة مسقط مقارنة ببقية محافظات السلطنة خلال شهر نوفمبر الماضي وبلغت 654 تصرف رهن، تلتها محافظة شمال الباطنة بعدد 299 تصرف رهن ثم محافظة جنوب الباطنة بعدد 281 تصرف رهن ثم محافظة الداخلية بعدد 263 تصرف رهن، ثم محافظة ظفار بعدد 175 تصرف رهن ثم محافظة الظاهرة بعدد 139 تصرف رهن ثم محافظة جنوب الشرقية بعدد 115 تصرف رهن ثم شمال الشرقية بعدد 110 تصرفات رهن ثم محافظة البريمي بعدد 49 تصرف رهن ثم محافظة الوسطى بعدد 21 تصرفاً للرهن وأخيراً محافظة مسندم بعدد 16 تصرفاً للرهن.وأضاف سعادة عبدالله المخيني أن قيمة عقود المبادلة بلغت 772 ألفاً و(445) ريالاً عمانياً في حين بلغت الرسوم المحصلة عنها 15 ألفا و448 ريالاً عمانياً من خلال إبرام 52 عقد مبادلة كان نصيب محافظة شمال الشرقية 9 عقود مبادلة وهو الأعلى على مستوى المحافظات أما بالنسبة لعقود الإرث فقد بلغت 436 عقد إرث كان نصيب محافظة شمال الباطنة الأعلى في عدد العقود المبرمة والتي بلغت 142 عقدا، وبلغت عقود فك الرهن المبرمة على مستوى المحافظات 755 عقدا كان النصيب الأعلى لمحافظة مسقط بعدد 298 عقد فك رهن، وجاء عدد عقود القسمة على مستوى محافظات السلطنة 359 عقدا كانت النسبة الأعلى لمحافظة شمال الباطنة بـ 153 عقد قسمة كما بلغت عقود الإنتفاع المبرمة على مستوى المحافظات 64 عقدا كان النصيب الأعلى لمحافظة مسقط بعدد 21 عقد إنتفاع، وأخيرا التأشيرات حيث بلغت 86 عقدا كان نصيب محافظة شمال الباطنة منها 23 عقداً وهي الأعلى عن بقية المحافظات.

قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاعات العقارية في دول مجلس التعاون شهدت نشاطاً إيجابياً خلال شهر نوفمبر المنصرم،، مشيرة في تقريرها الشهري لأسواق العقارات بدول الخليج الى تماسك القطاعات العقارية الخليجية بالرغم من استمرار تراجع أسعار النفط مستفيدة من قوة ومتانة اقتصاداتها الكلية.واشار تقرير إزدان الشهري الى ان القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر نوفمبر المنصرم تعاملات بقيمة 4.6 مليار ريال مقابل 3.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي محققة ارتفاعا نسبته 21%، ومقابل 3.4 مليار ريال في شهر أكتوبر الماضي بارتفاع نسبته 35.3%. انتعاش التعاملات العقارية في قطر وفي السعودية شهد القطاع العقاري نشاطا إيجابياً خصوصاً في سوق الاسكان وذلك بعد الموافقة على توصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والتي تستثني مشاريع الإسكان في المملكة من 4 شروط وذلك تلبية لاحتياجات المستفيدين من مشاريع الإسكان المرتقبة. وفي الامارات شهد السوق استقرار خلال الشهر الماضي، وحقق إجمالي التصرّفات العقارية من بيع ورهن في دبي خلال نوفمبر نحو 12.53 مليار درهم، مقابل 12.5 مليار درهم لنفس الفترة من العام الماضي. وفي الكويت ارتفع مؤشر مبيعات العقار الاجمالي بنحو 327 مليون دينار كويتي وبنسبة 62.7% على أساس شهري، وفي البحرين يستعد القطاع العقاري لمزيد من النمو مدعوما بمشروعات الإسكان الجديدة التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الإسكان. اما في سلطنة عمان، فتعود اخر البيانات الإحصائية المعلنة الى شهر أكتوبر الماضي والذي حقق ارتفاعا في التعاملات بنسبة 40.7%.قطرقال تقرير ازدان الشهري ان القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر نوفمبر المنصرم تعاملات بقيمة 4.6 مليار ريال مقابل 3.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي محققة ارتفاعا نسبته 21%، ومقابل 3.4 مليار ريال في شهر أكتوبر الماضي بارتفاع نسبته 35.3%، وذلك وفقا للنشرة العقارية التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل كل اسبوع وتتضمن تعاملات القطاع العقاري في مختلف مناطق الدولة.واشار التقرير الى ان الاسبوع الاول من شهر نوفمبر المنصرم والممتد من 1 ولغاية 5 نوفمبر 2015 شهد تعاملات بقيمة 1043.9 مليون ريال وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 208.8 مليون ريال، وفي الأسبوع الثاني والممتد من 8 ولغاية 12 نوفمبر 2015 حققت التعاملات ارتفاعا بنسبة 23.7% اذ بلغت قيمتها نحو 1291.3 مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية نحو 258.3 مليون ريال.وأوضح التقرير ان الاسبوع الثالث والممتد من 15 ولغاية 19 نوفمبر 2015 شهد تراجعاً في التعاملات حيث بلغت قيمتها 424.7 مليون ريال وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 85 مليون ريال، كما شهد الاسبوع الرابع والممتد من 22 ولغاية 26 نوفمبر 2015 تراجعاً ثانيا في التعاملات بلغت نسبته 15.1 بالمائة اذ بلغت قيمتها 360.5 مليون ريال. وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 72.1 مليون ريال، الا ان التعاملات العقارية شهدت قفزة كبيرة في الأسبوع الخامس والأخير والممتد من 29 نوفمبر ولغاية 3 ديسمبر 2015 حيث شهد تعاملات بقيمة 1406.1 مليون ريال محققا نموا قياسيا نسبته 290 بالمائة، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 281.2 مليون ريال. تداول 24.2 مليون سهما في الشركات العقارية المساهمة بقيمة 540.5 مليون ريال وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ان مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد انخفاضا خلال شهر نوفمبر من العام 2015 بنسبة 17.1%، حيث خسر المؤشر نحو 477.56 نقطة مسجلا 2306.52 نقطة في اليوم الأخير من شهر نوفمبر المنصرم مقارنة مع 2784.08 نقطة في اليوم الأخير من شهر اكتوبر الماضي.وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 540.5 مليون ريال مقارنة مع 1.5 مليار ريال في شهر اكتوبر السابق بتراجع نسبته 64%، كما استحوذت اسهم العقارات على نسبة 8.5% من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الرابعة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والصناعة والنقل.وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر نوفمبر المنصرم نحو 24.2 مليون سهما مقابل 55.4 مليون سهم في الشهر السابق بتراجع نسبته 56.3%، كما استحوذت اسهم قطاع العقارات على نسبة 15.3% من اجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والنقل.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.السعوديةوقال تقرير ازدان الشهري ان القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية يشهد نشاطا إيجابيا خصوصا في القطاع الاسكاني وذلك بعد الموافقة على توصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والتي تستثني مشاريع الإسكان في المملكة من 4 شروط وذلك تلبية لاحتياجات المستفيدين من مشاريع الإسكان المرتقبة، حيث اشتملت التوصيات على استثناء المشاريع المتصلة بالإسكان من شروط البناء المتعلقة بتعدد الأدوار، والارتدادات، والمساحات، وكذلك الخدمات العامة.ويهدف مثل هذا الاجراء الى تلبية احتياجات المستفيدين من مشاريع الإسكان المرتقبة، كما تضمنت التوصيات قيام وزارة الإسكان بمراجعة نظام التمويل العقاري بالتنسيق مع مؤسسة النقد، دون الإخلال بسياسات التمويل العقاري.كما تضمنت التوصيات، إنشاء ذراع استثمارية لوزارة الإسكان للاستثمار في قطاع التطوير العقاري السكني والتمويل العقاري، والدخول في شراكات مع صندوق الاستثمارات العامة والقطاعين العام والخاص، على أن يتم استكمال ذلك خلال 90 يوماً.الى ذلك وضعت وزارة الإسكان السعودية "خارطة طريق" من 10 عناصر رئيسة لمعالجة واقع الإسكان وتلبية تطلعات المواطنين في الحصول على مسكن ملائم. استقرار التعاملات العقارية في دبي وتشمل خارطة الطريق على توفير أراضٍ قريبة من خدمات البنية التحتية لضمان قيام مجمعات سكنية جديدة، والاستفادة من الأراضي الحكومية المخدومة بأواسط المدن، وتحرير الأراضي البيضاء، ودعم تفعيل نظام السجل العيني للعقار، بالإضافة إلى السماح بالقروض الجماعية لمستحقي الدعم السكني للحصول على قطعة أرض مشتركة لبناء عمارة سكنية المستحقين،وتشجيع شركات التطوير والمقاولات العالمية على دخول سوق الإسكان وفق ضوابط محددة.الاماراتوقال تقرير ازدان ان النشاط العقاري في الامارات العربية المتحدة شهد استقرار في شهر نوفمبر الماضي، وحقق إجمالي التصرّفات العقارية من بيع ورهن في دبي خلال الشهر نفسه نحو 12.53 مليار درهم، منها 7.765 مليارات درهم معاملات بيع أراضٍ وشقق وفلل، و4.769 مليارات درهم معاملات رهن.وكشفت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن استقرار التعاملات خلال نوفمبر مقارنة مع أكتوبر الذي سبقه، إذ بلغت قيمة التصرفات فيه 12.5 مليار درهم.ويرجع ذلك الى حالة الهدوء التي تخيم على السوق العقارية في دبي خلال الفترة الحالية، خصوصاً مع قرب انتهاء العام، وإرجاء الخطط الاستثمارية للبعض حتى العام الجديد.وكشفت بيانات لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن نوفمبر 2015 شهد تقارباً مع أكتوبر الذي سبقه حتى في تفاصيل التصرفات العقارية، إذ بلغ إجمالي مبيعات الأراضي والفلل والوحدات السكنية خلال نوفمبر 7.765 مليارات درهم مقارنة بثمانية مليارات درهم في أكتوبر، فيما سجلت رهونات نوفمبر 4.76 مليارات درهم مقابل 4.5 مليارات درهم في أكتوبر.الكويت:وأشار تقرير ازدان الى ان مؤشرات سوق العقار الكويتي تحسنت في نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه حيث ارتفع مؤشر مبيعات العقار الاجمالي بنحو 327 مليون دينار كويتي (عقودا ووكالات) وبنسبة 62.7% على أساس شهري.وارتفع مؤشر عدد الصفقات الإجمالية بنحو 35 في المئة على أساس شهري ليبلغ 489 صفقة وليبقى أقل بنحو 35 في المئة من المستويات المرتفعة التي سجلت في الشهر نفسه من العام الماضي.وارتفع متوسط قيمة الصفقة بنسبة 20.8% ليبلغ 668 ألف دينار للصفقة الواحدة في نوفمبر وليفوق مؤشر متوسط قيمة الصفقة المستويات المسجلة في الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة 14.5%، وشهد شهر نوفمبر 22 يوم عمل مقابل 19 يوم عمل فقط في أكتوبر الماضي.وتغيرت مستويات الأسعار بشكل متفاوت وفقا للمنطقة والقطاع ففي حين شهد متوسط سعر المتر المربع ثباتا نسبيا في القطاع السكني مدفوعا بارتفاع أسعار العقارات السكنية في كل من محافظات العاصمة والفروانية والأحمدي قابله تراجع في أسعار العقارات السكنية في الجهراء وحولي.البحرين:وأشار تقرير ازدان الى نمو المشروعات السكنية في ممكلة البحرين، مشيرا الى انه وفقا لتقرير لوزارة الإسكان فان مشاريع مدن البحرين الجديدة والتي تتضمن مشاريع المدينة الشمالية وشرق الحد وشرق سترة وإسكان الجنوبية وإسكان الرملي تعد الركيزة الأساسية لبناء 25 ألف وحدة سكنية التي حددها برنامج عمل الحكومة، مشيرة إلى امتلاك الوزارة برنامج زمني لبناء هذه الوحدات على مراحل سنوية حتى عام 2018.ووفقا للوزارة فأن عدد الوحدات قيد التنفيذ حالياً في مشاريع المدن الجديدة، والمدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة تبلغ 6226 وحدة سكنية، بواقع 3041 وحدة سكنية في المدينة الشمالية، و1625 وحدة بمدينة شرق الحد، و1560 وحدة بإسكان الجنوبية، متوقعة أن يشهد العام 2016 ارتفاعا كبيراً في عدد الوحدات المنشئة مع بدء تنفيذ وحدات مشروع إسكان الرملي بعد اكتمال إجراءات طرح وترسية المناقصات الخاصة به، والانتهاء من أعمال الدفان البحري لمدينة شرق سترة التي من المقرر أن يتم إنجازها والبدء في تشييد وحداتها خلال العام المقبل. الاسواق العقارية الخليجية تحافظ على تماسكها برغم استمرار تراجع أسعار النفطعمان:وقال تقرير ازدان ان القطاع العقاري في سلطنة عمان شهد ارتفاعا في شهر أكتوبر الماضي اذ بلغت قيمة التعاملات نحو 3.4 مليار ريال بارتفاع نسبته 40.7% عن نفس الفترة من العام 2014 وفق ما أشارت الإحصائيات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.وبلغت الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية 40 مليونا و400 ألف ريال عماني بارتفاع نسبته 18.5% كما ارتفعت القيمة المتداولة لعقود البيع ب 2.3% بالمائة لتسجل مليارا و22 مليونا و600 ألف ريال عماني، في حين انخفض عدد عقود البيع بـ 2.8% ليسجل 66.5 الف عقدا مقارنة مع 68.4 الف عقدا خلال نفس الفترة من 2014.وارتفعت القيمة المتداولة لعقود الرهن بنسبة 67.4% لتسجل 2.3 مليار ريال عماني مقارنة مع 1.4 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من العام 2014.وسجلت قيمة عقود المبادلة حتى نهاية اكتوبر الماضي 17.6 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 91.3% عن نفس الفترة من العام 2014 التي سجلت 9.2 مليون ريال، وبلغ عدد الملكيات الصادرة بنهاية أكتوبر الماضي 200 الف ملكية بارتفاع نسبته 7.8% عن نفس الفترة من العام 2014، ووانخفض عدد الملكيات الصادرة لأبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية أكتوبر الماضي بـ26.7% ليبلغ 1995 ملكية مقارنة مع 2672 ملكية خلال نفس الفترة من العام 2014.

احتفلت سلطنة عمان بتدشين أكبر وأطول طبق للحلوى العمانية، الذي بلغ طوله 25 مترا ووزنه 900 كيلو جرام. ويتكون هذا الطبق الذي تم تدشينه من الماء والسكر والنشا العماني والهيل والمكسرات والدهن والزعفران وماء الورد بنوعيه العماني والمستورد ومكسرات للديكور الأفقي بوجه الحلوى "حبات اللوز" والجوز والزخارف بالنارجيل، وذلك حسبما نشرت "بوابة الأهرام" المصرية. وتم استخدام 1350 لتر ماء صاف و495 كيلوجرامًا سكرًا و180 كيلوجرامًا زيتًا من النوع الهولندي و135 كيلوجرامًا نشا و495 كيلوجرامًا ماء ورد و90 كيلوجرامًا هيلاً مطحونًا و90 كيلوجرامًا مكسرات مطحونة واستخدام 4 كيلوجرامات من الزعفران و50 كيلوجرامًا نارجيلاً لتزيين الطبق بعبارات وشعارات وطنية و1800 كيلوجرام تم طهيه بحطب السمر الطبيعي وعلى الطريق التقليدية في صناعة الحلوى العمانية واستخدم لطهي الطبق الذي أعده 20 شخصًا من الطهاة وبإشراف أيد عمانية وبلغ طوله 25 مترًا. ورعى تدشين الطبق الرئيس التنفيذي لصندوق الاحتياطي العام للدولة بحضور عدد من المواطنين بولاية صحار بمحافظه شمال الباطنة. وتضمن حفل التدشين فقرات للفنون العمانية وعروضًا للخيل العربية الأصيلة وذلك تعبيرًا عن فرحة المواطنين بالعيد الوطني الخامس والأربعين.

كشف إستطلاع رأي دولي شمل 22 ألف شخص عن أن قطر هي أفضل وجهة في العالم للمعيشة، حيث أكد أكثر من ثلاثة أرباع ، أي 76%، من الذين تم استطلاع أرائهم والذين انتقلوا للعيش في قطر أنهم تمكنوا من تحسين مستواهم المعيشي ودخلهم المادي، في حين قال 24% إنهم تمكنوا من الاستثمار في العقارات، فيما أكد نصف المستطلعين أنهم تمكنوا من الادخار أكثر. وحسب صحيفة التلغراف البريطانية، فقد أجريت هذه الدراسة من قبل بنك HSBC كجزء من استطلاع عام عن المقيمين في ربيع 2015. وقالت الصحفية البريطانية فيكتوريا سكوت، التي عاشت في قطر ست سنوات، إن هناك نوعين من المقيمين البريطانيين في قطر، مضيفة "الفئة الأولى تحط الرحال في قطر من أجل ادخار المال لغرض معين، مثل مشروع ضخم أو تسديد قرض المنزل أو شراء عقارات أو إنشاء شركة جديدة. أما الفئة الأخرى، فتذهب إلى هناك بهدف الادخار، لكنها تدرك أن بإمكانها عيش حياة كريمة، كما أن حياة الوافدين هناك مغرية وتسمح بالحصول على العديد من الكماليات المذهلة مثل الحصول على مربية أو شراء سيارة. كما أنهم ينفقون الكثير من الأموال على المطاعم، بالتالي ينتهي بهم المطاف بدون مدخرات أو ليس كما كانوا يتوقعون".وحلت سلطنة عمان في المركز الثاني كأفضل ثاني دولة لادخار المال، ثم السعودية والبحرين والصين في المركز الثالث بالتساوي، في حين كانت سويسرا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي دخلت دائرة الخمس وجهات الأولى، مناصفة مع سنغافورة والإمارات.

تشارك قطر في ملتقى عمان الإقتصادي الخامس وذلك خلال يومي 23 و24 مارس 2016، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمسقط برئاسة سعادة محسن بن خميس البلوشي مستشار وزارة التجارة والصناعة العماني.قال مستشار وزارة التجارة والصناعة إن انعقاد الملتقى بدورته الخامسة، يعكس أهمية هذا الملتقى ونجاحه كمنصة رئيسية وفاعلة للتبادل والتلاقي بين ممثلي الجهات الحكومية والخاص والقطاع الخاص ذات العلاقة، وبين المستثمر المحلي والأجنبي، كما يشكل دليلا على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين بجدوى الاستثمار في السلطنة الذي ورغم انخفاض أسعار النفط وعائداته فقد حافظ على استقراره ونموه خلال عام 2015. وأضاف البلوشي أن الملتقى يستهدف بدورته الخامسة دعم الأهداف التنموية للحكومة وبصورة خاصة هدف تعزيز موقع السلطنة كمحطة للتجارة الدولية ولحركة النقل المتعدد الوسائط بين القارات، وكذلك كمحور جذب للاستثمارات الدولية من خلال توفير أفضل بيئة جاذبة لها، وفي هذا الصدد سيتناول الملتقى العلاقات الاقتصادية العمانية - الآسيوية وسبل تطويرها على مختلف الأصعدة بحيث تصبح السلطنة جسر للشراكة بين الدول الآسيوية والعالم العربي. كما يجري التنسيق لتخصيص جلسة لبحث الفرص الاستثمارية في الجمهورية الإسلامية إيرانية وإمكانية دخول الشركات العمانية والآسيوية إلى السوق الإيرانية إلى جانب استقطاب الاستثمارات الإيرانية والآسيوية إلى عمان في القطاعات الاقتصادية المختلفة".يتضمن برنامج الملتقى في دورته الخامسة عدداً من المحاور أبرزها الآفاق الاقتصادية في عُمان، سلطنة عمان: جسر الشراكة الآسيوية – الخليجية والعربية، تمويل المستقبل، أبرز مشاريع الاستثمار في عُمان، استقطاب الاستثمارات الآسيوية والإيرانية إلى عمان، آفاق الاستثمار الآسيوي في إيران، أهمية المناطق الاقتصادية والمدن اللوجستية في التنمية الاقتصادية، تعزيز ريادة الأعمال من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومن المتوقع أن يستقطب الملتقى حوالي 500 مشارك من المسؤولين والمستثمرين والمختصين من القطاعين العام والخاص في السلطنة ودول الجوار، كما يستضيف مجموعة من المستثمرين الآسيويين والإيرانيين المهتمين بالاستثمار في عمان.

تشارك قطر ممثلة في جامعة قطر والصندوق القطري للبحوث في فعاليات المؤتمر الدولي "التعاون من أجل الابتكار بين دول مجلس التعاون الخليجي مع دول الإتحاد الأوروبي"، الذي تستضيفه العاصمة العمانية مسقط الاسبوع المقبل .وتشارك قطر بوفد يمثله كل من عبدالله العدلان، مدير المشاريع بجامعة قطر، ود. عبدالناصر الأنصاري، المدير التنفيذي للصندوق القطري للبحوث، ود. أسماء آل ثاني، رئيسة قسم العلوم الصحية في جامعة قطر، وبمشاركة عدد من المعنيين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أصحاب القرار والعلماء والباحثين والأكاديميين، من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتحاد الأوروبي واليمن ومصر والمغرب، وذلك في الفترة من 6-8 ديسمبر2015م .ويهدف المؤتمر الذي يفتتحه سعادة طلال بن سليمان الرحبي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، إلى إيجاد منصة لتبادل المعلومات والخبرات بين الدول المشاركة فيه، وخلق فرص التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويناقش المؤتمر عددا من الموضوعات المتعلقة بالطاقة والمدن الذكية والصحة، التي تم تحديدها كقطاعات ذات اهتمام مشترك بين الدول المشتركة في شبكة التعاون الدولية.الجدير بالذكر أن تنظيم المؤتمر يأتي ضمن عضوية مجلس البحث العلمي في شبكة التعاون الدولي للعلوم والتكنولوجيا بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي (إنكونت-جي سي سي).

شاركت قطــر ممثلة بجمعية الكشافة والمرشدات القطرية في اللقاء العربي الأوربي الحادي عشر الذي استضافته المديرية العامة للكشافة والمرشدات بسلطنة عمــان بمشاركة ( 25 ) دولة يمثلون الاقليمين العربي والأوربي بالتعاون مع الاقليم الكشـفي العربي والإقليم الكشـفي الأوربي بهدف تشجيع الجمعيات الكشفية العربية والأوربية لإقامة شراكة ممتدة خلال المشروعات والخطط البناءة من خلال تبادل برامج الشباب واتفاقيات التوأمة وبرامج التدريب المشتركة وتنمية برامج الشباب وتطوير المواد التربوية والكشـــفية. تم خلال اللقاء بحث أليات تفعيل العمل الكشفي العربي والإوربي وبنــاء الشركات وتعزيز دور الكشفية في القيم الانسانية والمواطنة من خلال جلسات العمل التي عقدت بهذا الشأن بمشاركة رؤوساء الجمعيات الكشــفية العربيــة والاوربية ومن يمثلهم وتم خلال اللقاء تقديم ورقة عمل حول "الحوار بين الثقافات والمرتكزات التي بنى عليها الحوار والتواصل بين الثقافات في العالم" كما تم تقديم موضوع عن اقامة الشراكات بين الاقليمين وأبعادها وأهمية التعاون بين الاقليمين في تعزيز الصداقة وتبادل الخبرات وتعزيز قيم السلام وتدريب الشباب على مهارات الحوار وتقبل الآخر وان مثل هذه اللقاءات العربية والأوربية فرصة لتبادل وجهات النظر وعقد الشراكات التي تعود بالفائدة على الشباب كما ترسخ مبدأ الحوار والتفاهم وتقبل الآخر . ويعد اللقاء الكشـفي العربي الأوربي فرصة سانحة لتبادل المعلومات عن انجازات التعاون الكشــفي بين الاقليمين وكذلك عرض الأليات التي تساعد على تعزيز ذلك الجانب ومناقشة وتقديم مقترحات برامج وأنشطة تجمع بين الاقليمين وتقييم تنفيذ توصيات اللقاء الكشـفي العربي الأوربي السابق وتقييم اتفاقيات التعاون والشراكة وتفعيل القديم منها واستحداث اتفاقيات جديدة إلى جانب تقييم مشروعات التعاون المشتركة بين الجمعيات الكشـــفية في الاقليمين ووضع حلول للصعوبات التي تواجه التعاون الكشفي العربي والأوربي وعرض نماذج متميزة بين الشراكات الكشــفية العربيــة والأوربية وتوثيق التعاون الكشــفي العربي الأوربي وقد أوفدت الكشــافة القطرية القائد " ســلمان علي الســـليطي خبير الأنشطة الكشــفية للمشاركة في اللقاء المذكور .

كشف مشاركون في مؤتمر للتغذية بدبي عن توجه "صناع الطعام" إلى إنشاء مطاعم غير تقليدية في دول الخليج، بعضها يقام في أبراج مرتفعة فوق السحاب، وأخرى فوق سطح الماء وقمم الجبال، ومطاعم يعمها الظلام الدامس. وأفادت دراسة طرحت، اليوم الأحد، على هامش المؤتمر، بأن الشركات المتخصصة في إنشاء المطاعم في دول الخليج لجأت لطرق فريدة لجذب الزبائن، منها إنشاء مطعم على ارتفاع 442 مترا، ليكون أعلى مطعم في العالم. وأقيم مطعم "أتموسفير" بالطابق 122 ببرج خليفة في دبي، أطول مبنى بالعالم، ويتيح لزبائنه أن يكونوا فوق السحاب في بعض أيام العام. وفي دبي أيضا، افتتح مؤخرا مطعم يقدم الطعام لعملائه في الظلام الكامل. ويدخل الزبائن مطعم "النوار" ولا يجدون أمامهم أي شعاع نور، ويسيرون خلف المضيفين، وهم متشابكو الأيدي لحين الوصول إلى مائدة الطعام، ويتناولون وجباتهم دون أي إضاءة. وفي سلطنة عمان، يستمتع زبائن مطعم بتناول وجباتهم فوق قمم الجبال. ويعد مطعم السحاب على قمة "الجبل الأخضر" من أبرز تلك المطاعم، إذ أقيم على ارتفاع مئات الأمتار، ويحتاج الوصول إليه الصعود لأكثر من ساعة بالسيارة إلى أعلى الجبل. وتحل أيام كثيرة على زبائن المطعم وهم يتناولون وجباتهم، والسحب تحيطهم ويتلمسونها بأيديهم.

حضر سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، احتفال سفارة سلطنة عمان بالذكرى الـ45 للعيد الوطني . وحضر الاحتفال الذي اقيم في النادي الدبلوماسي ، سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني ، وسعادة الدكتور عبدالله بن صالح مبارك الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وسعادة السيد راشد بن خليفة آل خليفة مساعد الوزير لشؤون الخدمات والمتابعة، وسعادة السفير إبراهيم يوسف فخرو مدير إدارة المراسم، وعددٌ من أصحاب السعادة السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي في دولة قطر، ولفيفٌ من أفراد الجالية العمانية المقيمة بالدوحة. وكان سعادة السفير محمد بن ناصر بن حمد الوهيبي سفير سلطنة عمان لدى الدوحة في مقدمة مستقبلي الحضور حيث ألقى كلمة في مستهل الحفل نوه فيها بالعلاقات القطرية العمانية وقال انها تُمثّل العلاقات نموذجاً راسخاً لعلاقات الأخوّة والتعاون بين بلدين شقيقين، وهي قائمةٌ على الاحترام الثقة والاحترام المتبادل وما يربط الشعبين الشقيقين من أواصر ووشائج تاريخية عميقة على كلّ المستويات، وما يجمع بينهما من مصالحَ وآمال مشترَكة في مستقبلٍ ينعم فيه الشعبين بالمزيد من الرخاء والتطوّر والعيش الكريم. وقال ان علاقات البلدين تنطلق من خلال شراكة ذات أبعاد متعددة اقتصادية واجتماعية واستثمارية لتحقيق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، مُستلهمةً ذلك من التوجيهات السديدة لقائدي البلدين حضرة صاحب الجلالة السلطان سعيد بن قابوس المعظّم وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – حفظهما الله-. واضاف السفير الوهيبي في كلمته قائلا : لقد انتهجتْ السلطنة ضمن الرؤية والتوجيهات الحكيمة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظّم –حفظه الله ورعاه- سياسة الاعتدال والتسامح في إطار الثوابت السياسية لتوطيد أواصر المحبة بين الشعوب وإرساء دعائم السلام والاستقرار ، ودأبتْ السياسة العمانية على مدّ جسور الصداقة والتعاون مع مختلف الدول والشعوب وفق مبادئ وأسس راسخة من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام علاقات حسن الجوار وقواعد القانون الدولي واعتماد الحوار سبيلاً لحلّ كلّ الخلافات والمنازعات بين مختلف الأطراف سعياً إلى تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء والطمأنية لشعوب العالم قاطبةً وللإنسانية جمعاء. وقال ان سلطنة عمان تحتفل هذا العام بالذكرى الخامسة والأربعين وهي ماضية في مسيرة النهضة العمانية الحديثة وقد تحقق للسلطنة المزيد من الإنجازات في طريق النماء والتطور في مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الشاملة بقيادةٍ حكيمةٍ ومستنيرة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظّم – حفظه الله ورعاه بهمّةٍ عاليةٍ وعزيمةٍ لا تنتهي، للحفاظ على قوة الدفع لهذه المسيرة الظافرة نحو تحقيق غاياتها المنشودة في التقدم والازدهار من أجل بناء الوطن العزيز وتحقيق الرخاء والأمن والاستقرار لأبناء الشعب العماني الوفي ، على امتداد أرض الوطن المعطاء في ظلّ مشاركة شعبه في مسيرة الشورى العمانية المتطورة وخطط تنموية طموحة ضمن رؤى اقتصادية تستشرف آفاق المستقبل الواعد لتحقيق المزيد من طموحات أبناء الشعب العماني وقيادته الحكيمة. وثمن السفير الوهيبي جهود الطلبة العمانيين الدارسين بدولة قطر ومثابرتهم في التحصيل العلمي ليعودوا ويساهموا في بناء عمان الحاضر والمستقبل . كما حيا المواطنين العمانيين المقيمين والزائرين لدولة قطر مهنئا اياهم بهذه المناسبة الوطنية معبرا عن فخره واعتزازه بهم وبعطائهم وتفانيهم في خدمة بلدهم الثاني قطر كل في موقعه مؤكدا انهم سفراء لعمان وأهلها بأصالتهم وإخلاصهم وتمسكهم بقيم وحضارة بلدهم وتاريخه العريق ، وأعرب عن شكره وتقديره للرعاية الاهتمام الذي يلقاه المواطنون العمانيون المقيمون في دولة قطر مؤكدا ان هذا ليس بغريب على الأشقاء بدولة قطر الحبيبة.

إختتمت جمعية الكشافة والمرشدات القطرية مشاركتها في اللقاء الدولي "18" لتبادل الثقافات والتعرف على الحضارات الذي استضافته سلطنة عمان بمشاركة "27" دولة من مختلف الأقاليم الكشفية حول العالم تحت شعار "تراثنا جسورللتفاهم وبناء المستقبل".وقال السيد "عبد الله محمود عبد الله المحمود - المفوض العام لجمعية الكشافة والمرشدات القطرية ان اللقاء أتاح للمشاركين التعرف على تاريخ سلطنة عمان ومنجزاتهــا وتنوعها الثقافي والبيئي والحضاري بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمهارات والمعارف بين المشاركين من الدول المختلفة .وأضاف ان اللقاء هدف إلى رفع مستوى وعي المشاركين فيما يتعلق بالقيم والمبادىء الانسانية والأخلاق الكشفية الحميدة وكذلك ترسيخ أواصر الصداقة والأخوة بين المشاركين من الجمعيات الكشفية المختلفة وتشجيع روح الحوار حول القضايا والتحديات التي تواجه الشــباب في العالم اليوم ودورهم في التعامل مع هذه التحديات ونشر ثقافة السلام والتفاهم المتبادل بين الشباب المشارك والتعرف على الأماكن الحضارية والتراثية في الدولة المستضيفة .وكان اللقاء تضمن عددا من الفعاليات الثقافية والاجتماعية واستعرضت الدول المشاركة جانبا من عاداتها وتقاليدها بالإضافة إلى الزيارات والرحلات الاستكشافية ومن أهمها زيارة مجموعة من الوديان والجامع الكبير ومتحف السفن الشراعية ومركز الاستكشاف العلمي وعدد من القلاع التراثية ومتحف القوات المسلحة .كما ان الوفد الكشـفي القطري المشارك في اللقاء قد شارك في المعــرض الذي أقيم ضمن فعاليات اللقاء بعرض عددا من الكتيبات والملصقات التي تعبر عن النهضة القطرية وتاريخها بالإضافة إلى عرض مجموعة من الأدوات التراثية والإعلان والأزياء الشعبية بالإضافة إلى مشاركته في الجلسات الحوارية حول قضايا الشباب والتحديات التي تواجهم في العالم والدور الواجب القيام به في التعامل مع مثل هذه التحديات وكما قدم الوفد الكشفي القطري عرضا عن الأنشـطة والبرامج الكشـفية التي تقدمها الكشـافة القطرية وأولوياتها في مشاركة الشبابوالقيام بتشكيل اللجنة الكشفية الشبابية وتفعيلها على المستوى الوطني وتفعيل مشاركتها على المستوى العربي والدولي ،مثل الكشافة القطرية في هذا اللقاء كلا من القائد " محمد سعيد العامري والجوال " حمد محمد درويش .

تحتفل سفارة سلطنة عمان بالذكرى الخامسة والاربعين للعيد الوطني المجيد للسلطنة. ويقيم سعادة السفير محمد بن ناصر بن حمد الوهيبي سفير سلطنة عمان بالدوحة حفل استقبال في السادسة من مساء اليوم بالنادي الدبلوماسي، يحضره عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار الشخصيات ورؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي بالدوحة. وأكد سعادة السفير محمد بن ناصر الوهيبي اعتزازه بالاحتفال بهذه المناسبة على ارض دولة قطر منوها بحرص السلطنة على تعزيز العلاقات مع دولة قطر تعزيزا لمسيرة التعاون الخليجي. وأعلن في مؤتمر صحفي ان البلدين بصدد اقامة العديد من المشاريع المشتركة التي ترتفع بحجم المبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة الى مستويات أعلى. وأكد تطلع الجانبين لانعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة برئاسة وزيري المالية بالبلدين والمعنية بمسيرة العمل المشترك والمتوقع ان تنعقد قبل نهاية العام بالدوحة. وقال ان من المنتظر التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون في المجال التربوي والتعليمي خلال اجتماعات اللجنة منوها باستضافة الجامعات القطرية لمجموعة من الطلبة العمانيين والذين يبلغ عددهم اكثر من 200 طالب وطالبة. وقال ان علاقات عمان وقطر متميزة وذات خصوصية حيث يسودها التفاهم والثقة والاحترام المتبادل خاصة بين قيادتي البلدين ويرتبط الشعبان بوشائج تاريخية وثقافية واجتماعية عميقة. واكد ان هذه العلاقات متطورة على كافة الصعد حيث توجد شراكة استثمارية متطورة بين البلدين من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية في المجالات السياحية والصناعية وفي مجالات الطاقة، ففي المجال السياحي يتم حاليا تنفيذ منتجع سياحي على بحر عمان " منتجع راس الحد " بين شركة الديار القطرية وشركة "عمران " التابعة لوزارة السياحة العمانية. وقد بدأ تنفيذ المشروع بداية العام وهو في طور الانشاء ويستمر 4 سنوات على مراحل وهو من اكبر مشاريع الشراكة بين البلدين. ولفت الى مشروع آخر في الجانب الصناعي يتعلق بانشاء مصنع لتجميع الباصات يقام بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بالسلطنة، بشراكة بين شركة المواصلات "كروة" القطرية وصندوق الاستثمار العماني. ومن شأن المصنع انتاج الباصات سواء لقطر او عمان او لدول مجلس التعاون والاسواق المحيطة. فضلا عن استثمارات اخرى في مجال الامن الغذائي تقوم بها شركة "حصاد" وفي مجال الطاقة الكهربائية حيث تم الانتهاء من مشروع مشترك بين كهرماء القطرية وكهرباء العمانية. وأشار الى وجود شراكات بين القطاع الخاص بين الجانبين في مجال التمويل العقاري وبعض المجالات الصناعية، ولفت الى وجود شركات مدرجة بالبورصة منها شركة عمان وقطر وشركة النورس في مجال الاتصالات والتي تعمل بنجاح في عمان. وقال ان هناك اتجاهاً لطرح شركة "العنقاء" للطاقة للاكتتاب في البورصة العمانية ويتوقع طرحها في بورصة قطر، وهي من الشركات المشتركة الناجحة في مجال الطاقة وتُدير محطة صور للطاقة المستقلة وتقوم بأعمال صيانتها. ونوه سعادة السفير الى ان رئاسة قطر لمجلس التعاون شكلت زخما كبيرا لزيارة المسؤولين العمانيين الى دولة قطر فضلا عن العديد من الزيارات المتبادلة مؤكدا ان العلاقات بين البلدين متطورة باستمرار في ظل الرعاية الكريمة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بما يدفع بالعلاقات بين البلدين في كافة المجالات. وقال ان ما تتميز به سلطنة عمان من علاقات متميزة مكنها من القيام بأدوار مهمة تجاه القضايا والازمات التي تمر بها المنطقة لتحقيق الامن والاستقرار.

تحتفل سلطنة عمان اليوم بالعيد الوطني الخامس والأربعين حيث تواصل مسيرة النهضة العمانية الحديثة انطلاقها لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لسلطنة عمان الشقيقة في كل المجالات في ظل القيادة الحكيمة للسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان. وإذ يشكل الثامن عشر من نوفمبر يوما تاريخيا فارقا في حياة عُمان دولة وشعبا ومجتمعا حيث تنطلق عمان مفعمة بحكمة القيادة وبعد نظرها وبخبرة التاريخ العريق نحو استعادة مكانتها البارزة واسهامها الإيجابي والملموس في كل ما يعود بالخير والسلام على شعبها وكل الشعوب الشقيقة والصديقة من حولها، فإن يوم الثامن عشر من نوفمبر يحمل لكل أبناء عمان معاني ودلالات ومشاعر فياضة تتجه نحو سلطان عمان حيث تحيط به القلوب وأفئدة أبناء وطنه عرفانا وحبا وولاء وشعوراً أيضا بحجم وقيمة وأهمية ما يقوم به السلطان قابوس بن سعيد ليس فقط كربانٍ ماهر لسفينة عُمان ولكن أيضا كصاحب رسالة للنهوض ببلاده ومواطنيه وتحقيق تطلعاتهم في كل المجالات برغم كل الظروف الإقليمية والدولية التي تحيط بالمنطقة. وبينما ابدى ارتياحه لمسيرة التنمية الشاملة في بلاده وما قامت به الحكومة وباقي مؤسسات الدولة من جهود مقدرة فقد أكد على أهمية الاستمرار في الحفاظ على الجوانب الحياتية للمواطنين وما يقدم لهم من خدمات، وضرورة الإسراع في وضع الخطط الكفيلة بتحقيق التنويع الاقتصادي واستكمال المشاريع الكبرى ذات النفع العام وجذب المزيد من الاستثمارات لعمان وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص ومواصلة العمل لتشجيع انشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل ما يتوافر لها من مقومات مؤسسية ومالية. إن ما يبعث على الاعتزاز بالنسبة للعمانيين أن احتفالات سلطنة عمان بالعيد الوطني الخامس والأربعين تأتي كذلك مصحوبة بثلاثة إنجازات وأول هذه الإنجازات ذات الملامح الخاصة والمميزة أن الاحتفالات بالعيد الوطني الخامس والأربعين في السلطنة تتزامن مع انتهاء خطة التنمية الخمسية الثامنة (2011 — 2015) وفي الوقت ذاته الانتهاء تقريبا من اعداد خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 — 2020) التي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من بداية العام القادم وتعد آخر خطة تنمية خمسية في استراتيجية عُمان 2020 التي بدأ تنفيذها منذ عام 1996م. وبينما تركز خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 — 2020) على الاهتمام بالجوانب الاجتماعية فإنه يجري كذلك الاعداد لاستراتيجية "عمان 2040" وهو ما يقوم المجلس الأعلى للتخطيط "اللجنة الرئيسية لاستراتيجية التنمية العمانية "عمان 2040"بالعمل على إنجازه بالتعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى مع مراعاة إعطاء دفعة كبيرة لتنويع مصادر الدخل وزيادة دور القطاع الخاص والاهتمام بمشروعات الطاقة المتجددة خاصة الرياح والطاقة الشمسية والحد من الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل وكذلك تنشيط قطاعات الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والزراعة والثروة السمكية والاتصالات للاستفادة من الموقع المتميز للسلطنة وتحويلها إلى مركز لوجستي إقليمي يربط بين المنطقة والعالم من ناحية واستثمار الموارد المتاحة في السلطنة مادية وتراثية وعصرية لخدمة الاقتصاد العماني وتحقيق حياة أفضل للمواطنين من ناحية ثانية. أما الإنجاز الثاني فإنه يتمثل في انتخابات الفترة الثامنة لمجلس الشورى التي أشاد الجميع بنجاحها والتي جرت يوم 25 أكتوبر الماضي حيث توجه الناخبون العمانيون — رجالا ونساء — من لهم حق التصويت (نحو612 ألف ناخب وناخبة) إلى 107 مراكز للتصويت في ولايات ومحافظات السلطنة لانتخاب 85 عضواً وأدت انتخابات الفترة الثامنة لمجلس الشورى إلى فوز عدد كبير من الشباب بعضوية المجلس مقارنة بالفترات السابقة وهو ما سيسهم بالضرورة في تفعيل دور مجلس الشورى الذي يتمتع باختصاصات تشريعية ورقابية عديدة بموجب التعديلات التي تم ادخالها على النظام الأساسي للدولة ومن خلال مجلس الدولة ومجلس الشورى يتاح للمواطن العماني حق المشاركة الفعلية في عملية صنع القرار في سلطنة عمان. و الانجاز الثالث يرتبط بالسياسة العمانية الخارجية وبتحركات سلطنة عمان النشطة إقليمياً ودولياً نظراً لما تتمتع به من علاقات طيبة ووطيدة مع مختلف القوى والأطراف الاقليمية والدولية من ناحية ونظراً أيضاً لأن سلطنة عُمان أعلنت وبشكل واضح وعلني شفاف أنها دولة سلام وأنها تحرص وتسعى بكل السبل إلى تحقيق السلام والوئام لدول وشعوب المنطقة وحل المشكلات بالطرق السلمية وعبر الحوار الإيجابي لتحقيق التقارب بين مختلف الأطراف من ناحية ثانية. وإذا كانت احتفالات العيد الوطني الخامس والاربعين تتم في ظل هذا الزخم الوطني وبرعاية من السلطان قابوس بن سعيد فإن مما له دلالة عميقة انه بالرغم من الانخفاض الشديد في أسعار النفط في الاسواق العالمية منذ منتصف العام الماضي 2014م وانخفاض الايرادات العامة للدولة بأكثر من 36 % خلال الاشهر الماضية، فإن الحكومة العمانية تسعى جاهدة من أجل استيعاب هذا الانخفاض الشديد في الايرادات من خلال خطوات وسبل متعددة مع الحرص على عدم المساس بالخدمات الاساسية التي تقدمها للمواطن العماني.

افتتح السلطان العماني قابوس بن سعيد، أعمال الفترة السادسة لمجلس عمان، اليوم الأحد، مشيدا بدور المجلس في التنمية الشاملة بالبلاد. وقال السلطان قابوس في كلمة له إن "إن ما تحقق على أرض عمان من منجزات في مختلف المجالات، لهي مبعث فخرٍ ومصدر اعتزاز، وإننا نتطلع إلى مواصلة مسيرة النهضة المباركة بإرادة وعزيمة أكبر، ولن يتأتى تحقيق ذلك، إلا بتكاتف الجهود وتكاملها لما فيه مصلحة الجميع. وأضاف: "تابعنا عن كثب أعمال مجلس عُمان بشقيه مجلس الشورى ومجلس الدولة، في الفترات الماضية، مثمنين الجهد الذي بذله المجلس خلالها، مما كان له الأثر الملموس، للإسهام في دفع مسيرة التنمية الشاملة، قدما نحو مزيد من التطور والنماء".