تفتخر بما تم إنجازه على امتداد الـ 46 عاماً الماضية تقف سلطنة عمان وطنا ومواطنا، دولة ومجتمعا خلال هذه الأيام باعتزاز، فخورة بما تم إنجازه على امتداد الـ 46 عاما الماضية من مسيرتها المباركة بقيادة جلالة السلطان قابوس بن سعيد الذي حشد كل طاقات الوطن، بشرية ومادية، تاريخية ومعاصرة لتصبح عمان كما أرادها واحة امن وأمان وبناء وتنمية يعيش ابناؤها سعداء وقد توفرت لهم سبل الحياة الكريمة. ومع تباشير ذكرى يوم الثالث والعشرين من يوليو 1970 «يوم النهضة المباركة» الذي يشع ضياء ونورا على أرجاء عمان يجدد العمانيون في هذا اليوم المجيد «الذي كان فاتحة عهد جديد لمستقبل عظيم للوطن والمواطن» العهد والولاء مقرونين بأنبل مشاعر التقدير والعرفان والوفاء لقيادة السلطان قابوس الحكيمة الرائدة التي أحيت أمجاد عمان التليدة وبنت مفاخرها ومنجزاتها الجديدة على قواعد راسخة البنيان تجلت فيما تشهده البلاد منذ إشراقة يوم النهضة المباركة من تطور ونماء وأمن واستقرار ورقي وازدهار في شتى مجالات الحياة. وتأتي هذه المناسبة المجيدة وسلطنة عمان في مرحلة مهمة في مسيرة العمل التنموي الذي يستهدف النهوض بالعديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية مستفيدة من الفرص والمقومات الاستثمارية المتنوعة لمختلف محافظات السلطنة والتي تحققت على مدى 46 عاما الماضية من مسيرة النهضة المباركة، حيث تركز الحكومة في خططها المستقبلية كما وجه السلطان قابوس على وضع التنمية الاجتماعية خاصة في جوانبها المتعلقة بمعيشة المواطن وبما يتيح المزيد من فرص العمل وبرامج التدريب والتأهيل ورفع الكفاءة الانتاجية والتطوير العلمي والثقافي والمعرفي موضع التنفيذ، اضافة إلى التركيز على التنويع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار في المشاريع الإنتاجية ذات النفع العام وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتنويع مصادر الدخل وللتعامل الفعال مع التطورات الاقتصادية التي يمر بها العالم. تحقيق الرفاه للمجتمع وإلى جانب امتداد منجزات النهضة المباركة المتلاحقة ومكاسب التنمية في شتى المجالات لتشمل كافة محافظات السلطنة بدون استثناء مستهدفة تحقيق الرفاه للمجتمع، فإن العدالة والتوازن كانا سمتين لازمتا مسيرة النهضة الظافرة طوال السنوات الماضية، فاستفاد المواطن من خدمات التعليم والصحة والطرق والكهرباء والماء والاتصالات وغيرها من الخدمات الأساسية التي انتشرت في كل تجمع سكاني اينما وجد على هذه الارض الطيبة. وأولى السلطان قابوس وهو يتابع بنفسه وضع لبنات البناء والتنمية على كل شبر من ارض عمان عناية دائمة بتوفير فرص المشاركة الايجابية للإنسان العماني في مختلف الميادين وان يحظى كل مواطن اينما كان بثمار النهضة الحديثة وبتمكينه في الوقت ذاته من الإسهام بكل طاقاته وقدراته في مسيرة المجتمع نحو آفاق جديدة من التنمية والتطور والثقافة والحضارة والعلم والتقنية وتشييد صرح الدولة العصرية القادرة على تحقيق طموحاته. وأرسى السلطان قابوس منذ فجر اليوم الاول للنهضة المباركة بحكمة ونفاذ بصيرة ورؤية، وبأبوة حانية استوعبت كل ابناء الوطن، اسس ودعائم الوحدة الوطنية باعتبارها ركيزة راسخة تنطلق منها وترتكز عليها جهود التنمية في شتى المجالات، وحرص على إعلاء صروح العدالة وترسيخ قيم العدل وتدعيم أركان دولة القانون والمؤسسات التي ينعم فيها المواطن والمقيم بالأمن والأمان، وتتحقق فيها للجميع أجواء الطمأنينة وصون الحقوق في ظل سيادة القانون. وطوال السنوات الماضية من مسيرة النهضة المباركة شكلت الثقة السامية العميقة في قدرات المواطن العماني للاضطلاع بدوره في بناء حاضره وصياغة مستقبله ملمحا قويا ومميزا، حيث كانت عناية السلطان قابوس الدائمة بتوفير فرص المشاركة الايجابية للإنسان العماني في مختلف الميادين حتى يتمكن من الإسهام بكل طاقاته وقدراته في مسيرة المجتمع نحو آفاق جديدة من التنمية والتطور والثقافة والحضارة والعلم والتقنية، ووفر كل السبل والامكانيات دعما له من اجل تحقيق اهداف المسيرة المباركة بقيادته. وكانت جهود ابناء عمان الاوفياء بارزة وواضحة في كل ميادين العمل والبناء حيث اقترن الأمل بالعمل الجاد، والهمة العالية، والعزم الأكيد، مواجهين كل التحديات ومتجاوزين كل المصاعب، وكان التقدير السامي لتلك الجهود دافعا لمزيد من العطاء. وجاء بناء الدولة العصرية من خلال خطوات مدروسة متدرجة ثابتة تبني الحاضر وتمهد للمستقبل، وتم منذ عام 1976 تنفيذ خطط تنمية خمسية متتابعة لبناء الوطن والمواطن "ضمن توازن دقيق بين المحافظة على الجيد من موروثنا الذي نعتز به ومقتضيات الحاضر التي تتطلب التلاؤم مع روح العصر والتجاوب مع حضارته وعلومه وتقنياته والاستفادة من مستجداته ومستحدثاته في شتى ميادين الحياة لعامة والخاصة" وقد بدأت خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 ـ 2020م) اعتبارا من بداية هذا العام. استغلال الثروة وتم خلال السنوات الماضية استغلال عائدات الثروة النفطية في تطوير الهياكل الاجتماعية وتسريع انشاء البنية الأساسية، المتمثلة في إنشاء شبكة واسعة من الطرق، والموانئ، والمطارات، والمناطق الصناعية والمناطق الحرة التي لا شك أنها تشكل قاعدة جيدة للانطلاق الاقتصادي خلال فترة الخطة التاسعة خاصة فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي، كما تم تحقيق تحسينات كبيرة في حجم ونوعية خدمات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى وذلك عبر خطوات متتابعة ومتواصلة ايضا. واعتمد السلطان قابوس بن سعيد مطلع العام الحالي الخطة الخمسية التاسعة (2016 ـ 2020م) التي تعتبر الحلقة الأخيرة من الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني (عمان 2030) وتمهد للرؤية المستقبلية (عمان 2040) حيث جاءت توجهاتها ومرتكزاتها للمحافظة على الانجازات التي تحققت على مدى السنوات الماضية من مسيرة النهضة المباركة والبناء عليها وفقا لما حددته الرؤية المستقبلية (عمان 2020 من أهداف). وتولي خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 ـ 2020م) أهمية للتنمية العمرانية بالاستغلال الأمثل للموارد والفرص الاستثمارية التي تتمتع بها محافظات السلطنة كما ستولي اهتماما خاصا بتنمية المحافظات بهدف تحقيق نمو وتوزيع متوازن لثمار التنمية على المواطنين في مختلف أرجاء البلاد، كما تعتمد الخطة على سياسات تهدف إلى قيام القطاع الخاص بدور رائد في دفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، من خلال مواصلة تحسين بيئة الأعمال والإسراع في تنفيذ برنامج التخصيص وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتم اختيار قطاعات (الصناعة التحويلية، النقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والثروة السمكية، والتعدين) لتكون قطاعات اقتصادية واعدة سيتم التركيز عليها خلال الخطة تساهم في عملية التنويع الاقتصادي بجانب القطاعات الأخرى الداعمة لهذه القطاعات الخمسة كالتعليم والصحة، وبيئة الأعمال، والشباب، والبيئة، ورفع أداء الجهاز الحكومي، والاتصالات، وتقنية المعلومات. ثوابت الشورى وتأكيدا لثوابت مسيرة الشورى في السلطنة وحرص الرؤية الحكيمة واهتمامها بقيم الشراكة وتعدد الآراء، وفي إطار الاهتمام المتواصل للسلطان قابوس بأهمية استمرار اللقاءات بين مجلس الوزراء ومجلس عمان الذي يضم مجلسي الدولة والشورى وصولا إلى بلورة الرؤى المشتركة بين مؤسسات الدولة باعتبارها من الركائز الأساسية في مسار العمل الوطني البناء لتتضافر الجهود في هذه المرحلة المهمة من مسيرة النهضة المباركة عقد مجلس الوزراء اجتماعات مع كل من مكتب مجلس الدولة، ومكتب مجلس الشورى كل على حدة لتعزيز التنسيق بين مجلس الوزراء ومجلس عمان بشأن كل ما يهم المجتمع، كما عقدت جلسة مشتركة بين مجلس الدولة ومجلس الشورى في يونيو الماضي تم خلالها اقرار المواد موضع التباين بين المجلسين في مشروع قانون الجزاء العماني. ومن جانب آخر ستجرى في نهاية العام الجاري 2016 انتخابات المجالس البلدية للفترة الثانية (2017 ـ 2020)، حيث اعلنت وزارة الداخلية عن بدء القيد في السجل الانتخابي لانتخابات أعضاء تلك المجالس بالمحافظات وذلك اعتبارا من 12 من يونيو الماضي، ودعت الوزارة المواطنين الذين لم يسبق لهم القيد في السجل الانتخابي إلى التقدم بطلب القيد إلى مكاتب الولاة في الولاية التي يرغب كل مواطن الانتخاب بها، وذلك لكي يتسنى لهم ممارسة حقهم في التصويت يوم الانتخاب. وفي الوقت الذي تمضي فيه مسيرة التنمية الشاملة في البلاد قُدمًا لتنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على عائدات النفط وتقليل سلبيات انخفاض اسعاره في الاسواق العالمية والعمل لتحويل السلطنة إلى مركز لوجستي اقليمي متطور تمكنت السلطنة خلال السنوات الماضية من بناء علاقات وثيقة متنامية ومتطورة مع كافة الدول والشعوب في العالم ومدت جسور الاخوة والصداقة وفتح آفاق التعاون والعلاقات الطيبة مع تلك الدول وفق أسس راسخة من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام علاقات حسن الجوار. حل قضايا المنطقة وتتعاون السلطنة مع كافة الجهود الاقليمية والدولية الرامية لحل القضايا التي تشهدها المنطقة بالحوار لما فيه إحلال السلام والأمن والاستقرار لمصلحة كافة شعوبها، وبينما تبذل السلطنة مساعيها الطيبة لحل الازمة اليمنية سلميا ودعم مفاوضات الكويت بين الاطراف اليمنية، والعمل على حل الازمة السورية سلميا، فقد اختتمت بمدينة صلالة في السادس من ابريل الماضي أعمال اللقاء التشاوري للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي بمشاركة 32 عضواً وعضوة من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي الذي استضافته السلطنة برعاية الأمم المتحدة، وقد توجت تلك المشاورات التي استمرت ثلاثة أسابيع بمدينة صلالة ببيان ختامي أعلن من خلاله توافق الأعضاء الليبيين المتشاورين بنسبة كبيرة على مسودة لمشروع الدستور الليبي كخطوة اساسية للدفع بالأوضاع في ليبيا نحو الاستقرار. لقد أبدى جلالة السلطان قابوس بن سعيد ارتياحه لما حققته مسيرة التنمية الشاملة في البلاد، واكد خلال ترؤسه في ابريل الماضي اجتماع مجلس الوزراء على ضرورة المحافظة على ما تحقق من إنجازات ومواصلة تطوير القدرات وتأهيل الكوادر العمانية لتحقيق انطلاقة إنتاجية في كافة القطاعات من خلال الاستفادة المثلى من الموقع الجغرافي الفريد للسلطنة والعمل على تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية للمشاريع الانتاجية ذات النفع العام التي توفر المزيد من فرص العمل للمواطنين وتحقق مردودا مجزيا على الاقتصاد، موضحا أن كافة خطط التنمية تضع في مقدمة الأولويات الاهتمام بالمواطن وتوفير الخدمات الضرورية له.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن إضافة رحلة جديدة إلى جدول الرحلات المتوجهة إلى مسقط، ليصبح إجمالي عدد رحلات الناقلة القطرية المتوجهة إلى عاصمة سلطنة عمان خمس رحلات يومية مباشرة ابتداءً من 1 أغسطس 2016. وبذلك سيتمكن المسافرون على متن الخطوط الجوية القطرية اكتشاف المزيد عن العاصمة العمانية من خلال رحلاتها الـ 35 الأسبوعية المنطلقة من مطار حمد الدولي.وسيتمكن المسافرون من مسقط على متن الناقلة القطرية من الاستفادة من المزيد من خيارات السفر باتجاه مختلف الوجهات التي توفرها شبكة الناقلة القطرية لأكثر من 150 وجهة حول العالم، عبر مطار حمد الدولي في الدوحة، إضافة إلى الاستمتاع بالمنشآت والمرافق التي يوفرها المطار كصالة المرجان لرجال الأعمال.وبهذا الإطار، قال السيد إيهاب امين نائب أول الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدول الخليج والشام وإيران والعراق واليمن وافريقيا وشبه القارة الهندية في الخطوط الجوية القطرية: "تشكل كل من الدوحة ومسقط وجهتي جذب مهمتين في المنطقة، حيث توفر كلاهما العديد من خيارات الأعمال، والسياحة الثقافية ووجهات الاستجمام. إن الرحلة الجديدة إلى مسقط تأتي استجابة من الخطوط الجوية القطرية للطلب المتنامي على هذه الوجهة المهمة، وتقدم لمسافرينا المزيد من الراحة والاستفادة من المزيد من الخيارات بما يتلاءم مع متطلباتهم المختلفة". ويذكر أن الناقلة القطرية تشغل طائرات A320 إلى العاصمة العمانية مسقط، والتي تضم الدرجتين الأولى والسياحية للركاب.كما يذكر أن الخطوط الجوية القطرية كانت قد نالت جائزة "أفضل درجة رجال أعمال في العالم" خلال حفل توزيع جوائز الخطوط الجوية العالمية 2016 هذا الأسبوع، وذلك بناءً على تصويت المسافرين حول العالم. كما نالت الناقلة القطرية العديد من جوائز "سكاي تراكس" العالمية لشركات الطيران وذلك نظراً لالتزامها بتوفير تجربة لا تضاهى للمسافرين على متنها، إلى جانب جوائز أفضل صالة انتظار لدرجة رجال الأعمال وأفضل خدمة موظفين في الشرق الأوسط. وتشهد الخطوط الجوية القطرية نمواً كبيراً منذ انطلاقتها، حيث أطلقت الخطوط الجوية القطرية خلال عام 2016 رحلاتها نحو لوس أنجلوس (الولايات المتحدة الامريكية)، رأس الخيمة (دولة الإمارات العربية المتحدة)، سيدني (أستراليا)، بوسطن (الولايات المتحدة الأمريكية)، برمنغهام (المملكة المتحدة)، أديلايد (أستراليا)، يرفان (أرمينيا)، أتلانتا (الولايات المتحدة الأمريكية) ومراكش (المغرب). كما ستطلق الناقلة القطرية ابتداءً من شهر يوليو 2016 رحلاتها إلى بيزا (إيطاليا)، سراييفو (البوسنة)، ويندهوك (ناميبيا)، هلسنكي (فنلندا)، سكوبيه (مقدونيا)، كرابي (تايلند)، وسيشيل، وشيانغ ماي (تايلاند).والخطوط الجوية القطرية هي واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم حيث تسيّر اليوم في عامها الـ19 أسطولاً حديثاً يضم188 طائرة حديثة إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال في ست قارات.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي شهد هدوءا من حيث الصفقات العقارية خلال شهر يونيو المنصرم، متأثرا بدخول فصل الصيف والذي عادة مع يشهد ركودا في مستوى المبايعات. وأشارت مجموعة إزدان القابضة في تقريرها الشهري الذي يستعرض السوق العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي، إلى أن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر يونيو المنصرم تعاملات بقيمة مليار ريال محققا تراجعا بنسبة 50% مقارنة بالشهر السابق، لافتا إلى أن قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر يونيو المنصرم بلغت نحو 179.5 مليون ريال مستحوذة على نسبة 18 بالمائة من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 820.5 مليون ريال وبنسبة 82% لتهيمن على مجمل التعاملات. إرتفاع مؤشر الأسهم العقارية 6.5% وتداول 14 مليون سهم بقيمة 283 مليون ريال قطرقال تقرير إزدان الشهري إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر يونيو المنصرم "3 أسابيع" تعاملات بقيمة مليار ريال مقابل ملياري ريال خلال الشهر السابق مايو 2016 بتراجع على أساس شهري نسبته 50%، ومقابل 3.9 مليار ريال للفترة نفسها من عام 2015 الماضي بتراجع على أساس سنوي نسبته 74.3%.وأشار التقرير إلى أن الأسبوع الأول من شهر يونيو المنصرم والممتد من 5 وحتى 9 يونيو 2016 شهد تعاملات بقيمة 513 مليون ريال بارتفاع نسبته 74.4% مقارنة بالأسبوع السابق، لافتا إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 102.6 مليون ريال. وفي الأسبوع الثاني والممتد من 12 وحتى 16 يونيو 2016 بلغت قيمة التعاملات نحو 276 مليون ريال بتراجع نسبته 46.2% وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 55.2 مليون ريال، أما في الأسبوع الثالث والممتد من 19 وحتى 23 يونيو 2016 فقد شهد تعاملات بقيمة 210.7 مليون ريال بتراجع نسبته 23.6%، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 42.1 مليون ريال، وذلك وفقا للنشرات الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر يونيو المنصرم نحو 179.5 مليون ريال مستحوذة على نسبة 18 بالمائة من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 820.5 مليون ريال وبنسبة 82 بالمائة من مجمل التعاملات، وتضمن هذه العقارات بيع 96 مسكنا و6 مبان متعددة الاستخدام و9 عمارات سكنية و3 مجمعات سكنية ومخزن وقصر.وقد تم خلال شهر يونيو المنصرم تنفيذ نحو 173 صفقة مقابل 359 صفقة في الشهر السابق بتراجع نسبته 51.8 بالمائة، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 116 صفقة مستحوذة على نسبة 67 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 57 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 33 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر يونيو المنصرم.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر يونيو من عام 2016 بنسبة 6.49%، حيث كسب المؤشر نحو 151.65 نقطة مسجلا 2488.67 نقطة في اليوم الأخير من شهر يونيو المنصرم مقارنة بـ2337.02 نقطة في اليوم الأخير من شهر مايو الماضي.وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 282.9 مليون ريال مقارنة بـ514.98 مليون ريال في شهر مايو السابق بتراجع نسبته 45%، كما استحوذت أسهم العقارات على نسبة 8.62 بالمائة من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والصناعة. تنفيذ 179 صفقة عقارية خلال يونيو الماضي بقيمة إجمالية مليار ريال وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر يونيو المنصرم نحو 13.98 مليون سهما مقابل 25.5 مليون سهم في الشهر السابق بتراجع نسبته 45.2%، كما استحوذت أسهم قطاع العقارات على نسبة 15.62 بالمائة من إجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الرابعة بين قطاعات البورصة خلف قطاعات البنوك والاتصالات والصناعة.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.السعوديةوفي السعودية تعتزم وزارة الإسكان تشكيل لجنة لدعم المواطنين السعوديين المتعثرين من سداد إيجارات منازلهم بعد أن وجهها مجلس الوزراء إلى تكوين لجنة أو أكثر في كل منطقة أو محافظة بقرار من الوزير تكون مهمتها التعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعوديًا غير قادر على سداد الأجرة أو إخلاء العين إما بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المادية.وسيتم تشكيل اللجنة المختصة لعمل إحصائية شاملة عن العوائل السعودية المتعثرة في سداد الإيجار، وأنها ستأخذ في الاعتبار المرتب الشهري لرب الأسرة مع حساب الالتزامات المالية الأخرى لمعرفة مدى إمكانية سداد المسكن من عدمه.وكان مجلس الوزراء السعودي أقر، مؤخرًا، عددًا من الترتيبات منها أن يُلزَم الوسطاء العقاريون المرخص لهم بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونيًا من خلال الشبكة الإلكترونية، ومن يخالف ذلك تطبق عليه العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية، وأن تُكوّن الوزارة لجنة أو أكثر في كل منطقة أو محافظة بقرار من وزير الإسكان، تكون مهمتها التعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعوديا غير قادر على سداد الأجرة أو إخلاء العين، إما بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المادية، وأن تقوم وزارة الإسكان بإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يموّل مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات والأوقاف التي تخصص لذلك.إلى ذلك اعتمدت البنوك آلية جديدة في تقييم الأراضي والعقارات المرهونة لديها، قبل تقديم التمويل للشركات العقارية، وذلك لضمان قدرة الشركات على السداد وفقا للجداول الزمنية المحددة. ويأتي هذا الإجراء تزامنا مع ما تشهده أسعار الأراضي من تراجع ملحوظ، خصوصا أن البنوك وجدت أن القروض معرضة للتآكل، جراء هبوط القيمة السوقية للعقارات في العديد من المناطق.الإماراتوفي الإمارات، سجلت القيمة الإجمالية لاستثمارات المشترين الأجانب في "عقارات دبي" أكثر من 23 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2016، وذلك من خلال 11892 مشتريًا. وبلغ عدد جنسيات المستثمرين في قاعدة بيانات دائرة الأراضي والأملاك 127 جنسية خلال الفترة، إذ أوضحت "دائرة الأرضي والأملاك" في دبي أن المستثمر الهندي احتل المركز الأول بين المستثمرين الأجانب من حيث العدد والقيمة، إذ بلغ عدد المستثمرين الهنود 3056 مستثمرًا بواقع 5.9 مليار درهم إماراتي.وأضافت أن البريطانيين احتلوا المركز الثاني بين المستثمرين العقاريين من حيث القيمة بواقع 3.313 مليار درهم، إذ أنجزوا 1678 تصرفًا، وجاء الباكستانيون بـ2.676 مليار درهم في المركز الثالث من خلال 1734 تصرفًا، وحل الكنديون رابعًا بـ1.382 مليار من خلال 541 تصرفًا، وفي المركز الخامس الإيرانيون بقيمة 1.354 مليار درهم لـ637 تصرفا.ويسعى العديد من المجموعات الفندقية المحلية والعالمية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في الفنادق المتوسطة بدبي، بهدف الاستفادة من ارتفاع الطلب على هذه الفئات التي حققت متوسط نسب إشغال خلال الربع الأول من العام الحالي وصل إلى 85%، في حين وصلت نسب الإشغال خلال المؤتمرات والمعارض الكبرى إلى 100%.الكويتوفي الكويت حذرت بلدية الكويت من مغبة الإقدام على شراء أي عقارات أو شقق مخالفة لقانون وأنظمة البناء، وأكدت في بيان لها أنها لم ولن تصدر شهادات أوصاف لأي من هذه العقارات والشقق المخالفة، حيث لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة بيع شقق وعمارات في مناطق السكن الخاص من خلال مكاتب أو معارض عقارية تقوم بعض الشركات من خلالها بترويج مخططات سكنية غير معتمدة من البلدية ولم يصدر بشأنها تراخيص، الأمر الذي يعد مخالفًا للقانون ولوائح البناء المعمول والمنظمة للعمل ويترتب عليه خسائر فادحة لمشتري هذه العقارات وتلك الشقق، وعليه فإن بلدية الكويت لم ولن تصدر شهادات أوصاف لتلك العقارات والشقق المخالفة.وأهاب البيان بالمواطنين عدم الإقدام على شراء أي شقق أو عقارات مخالفة وشدد على ضرورة مراجعة البلدية عند الرغبة في شراء أي عقار للتأكد من سلامة عملية الشراء من الناحية القانونية كي لا يتعرضوا لأي عملية بيع وهمية تخالف القانون الواقع.البحرينوفي البحرين قالت جمعية البحرين العقارية إن الأرقام المسجلة في سوق العقار خلال شهر رمضان المبارك هذه السنة، تبعث على التفاؤل بمزيد من الحركة العقارية، من بيع وشراء على كافة التصنيفات، سواء السكنية أو التجارية أو الصناعية والاستثمارية بشكل عام، مشيرة إلى أن قيمة التداولات العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري 2016 لن تقل عن 450 إلى 480 مليون دينار، معتبرة هذه الأرقام مؤشرات إيجابية رغم تقلبات الأسواق العالمية واستمرار انخفاض أسعار النفط.وأرجعت الجمعية تفاؤلها في السوق العقاري إلى دور الحكومة الكبير، في تحفيز العقار من خلال القوانين والتشريعات العقارية، خاصة أن البحرين على مشارف إصدار قانون تنظيم عقاري جديد، والذي من المتوقع سنّه مع الفصل التشريعي القادم، والذي سيحقق نقلة نوعية في مجال الاستثمارات العقارية في الفترة القادمة.وأكدت أن العقار الصناعي مرشح للانتعاش بنسب أكبر خلال العام الجاري، مع تسجيل قفزة بمعدلات الطلب في المناطق الصناعية بنسبة 35%، وتوفر بنية تحتية، وخدمات متطورة تواكب احتياجات المستثمرين، متوقعة أن تشهد السوق المحلية دورة عقارية جديدة بعد شهر أغسطس المقبل مع تزايد الحركة العقارية بيعا وشراء، وإعادة برمجة الأعمال العقارية على مستوى المستثمرين وملاك الأراضي والمباني.ولا يزال السكن الخاص يتصدر قائمة الطلب العقاري محليا، والذي يعد المحرك الأكبر للقطاع العقاري. ركود الصيف يخيم على التعاملات العقارية في الأسواق الخليجية عمانوفي سلطنة عمان أعلنت إدارة السجل العقاري بوزارة الإسكان أن قيمة العقود المتداولة خلال شهر مايو الماضي بلغت 261.5 مليون ريال، في حين بلغت الرسوم المحصلة 5.8 مليون ريال، مشيرة إلى أن إجمالي أعمال النشاط العقاري بلغت 39500 تصرف خلال الشهر ذاته، شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن، إضافة إلى التأشيرات.وبلغ إجمالي قيمة عقود البيع 105 ريالات عمانية من خلال 7992 تصرّفَ بيع على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع أكثر من 4 ملايين ريال عماني. وسجلت تصرفات البيع في محافظة شمال الباطنة النسبة الأعلى مقارنة ببقية محافظات السلطنة خلال الشهر ذاته، حيث بلغت 1786 تصرف بيع، تلتها محافظة جنوب الباطنة بعدد 1433 تصرف بيع، ثم مسقط بعدد 1319 تصرف بيع، ثم الداخلية بعدد 955 تصرف بيع، ثم شمال الشرقية بعدد 508 تصرفات بيع، ثم محافظة جنوب الشرقية بعدد 497 تصرف بيع، ثم الظاهرة بعدد 552 تصرف بيع، ثم ظفار بعدد 500 تصرف بيع، ثم محافظة البريمي بعدد 244 تصرف بيع، ثم محافظة الوسطى بعدد 182 تصرفًا للبيع، وأخيرًا محافظة مسندم بعدد 16 تصرف بيع.

وقعت وزارة البيئة والشؤون المناخية والشركة العمانية القطرية للإتصالات "أوريدو" برنامجًا للتعاون، يهدف إلى تبادل الخبرات والممارسات، والذي من شأنه تطوير الإجراءات والخدمات والارتقاء بمستواها تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.وقع المذكرة محمود بن يحيى بن سليمان الذهلي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية من وزارة البيئة والشؤون المناخية، فيما وقعها عن الشركة العمانية القطرية للاتصالات "أوريدو" رائد بن محمد داود مدير عام العلاقات الحكومية في الشركة.وصرح محمود بن يحيى بن سليمان الذهلي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بأن الوزارة تسعى دائماً للنهوض ببرنامج العمل وبخبرات ومهارات موظفيها إلى جانب تطوير خدماتها بما يتوافق مع برامجها من أجل التطوير المستمر واستخدام تقنيات والتواصل الحديثة لمختلف القطاعات البيئية بالسلطنة.يأتي التعاون مع الشركة العمانية القطرية للاتصالات من أجل مواكبة التطور الهائل الذي تشهده تقنيات المعلومات والاتصالات، ومن أجل تفعيل الشراكة بين الوزارة ومؤسسات قطاع الاتصالات في السلطنة، وذلك لرفع مستوى المتعاملين وتحقيق مصالح المواطنين والمقيمين لتقديم خدمات الوزارة بجودة عالية مما يسهم في تحقيق غاية وأهداف الوزارة .واختتم مدير عام الشؤون الإدارية والمالية حديثه بالقول إن اهتمام الوزارة بالمضي قدمًا لمزيد من التعاون مع القطاع الخاص بجميع قطاعاته من منطلق أن المحافظة على البيئة وصون مواردها الطبيعية هي مسؤولية مشتركة وجماعية لا يقتصر على مؤسسة أو أفراد معينين وإنما شراكة مجتمعية متكاملة.من جانبه قال رائد بن محمد داود مدير عام العلاقات الحكومية في الشركة العمانية القطرية للإتصالات "أوريدو" إن هذه الشراكة تأتي من خلال برنامج التعاون ضمن التوجه نحو إيجاد بيئة عمل تعاوني بهدف توطيد العلاقة بين القطاعين. مبينًا أن وحدة العلاقات الحكومية بالشركة العمانية القطرية للاتصالات "أوريدو" أبدت اهتماماً بتبادل الخبرات في المجالات التي تخدم تطوير العمل الإداري وتبادل الأفكار ووجهات النظر بين مختلف الأطراف على أساس مبدأ المصالح المتبادلة.وبين أن من أهم بنود برامج التعاون هو تطوير الكادر الوطني من حيث التدريب على رأس العمل وحضور وحلقات العمل في المجالات التي تختص بالسلامة المهنية وبيئة العمل والاستثمار في الموارد البشرية، والتخطيط الوظيفي لتطبيق الممارسات الإدارية الناجحة، والاستفادة من التقنية الحديثة والآليات المستخدمة في قياس عائد التدريب والتطوير الإداري.وتهدف مذكرة التفاهم إلى تمكن الوزارة في تبني مبادئ هذه الإدارة بصورة شاملة عبر تطبيق مجموعة كبيرة من الممارسات والبرامج التدريبية للموظفين.

تم في العاصمة العمانية مسقط توقيع إتفاقية تسهيلات تمويلية بين ميثاق للصيرفة الإسلامية ببنك مسقط والمصنع الذي تملكه شركة الهايل للإنتاج، وهو أكبر مصنع لإنتاج السيراميك والبورسلين في مدينة صور بمحافظة جنوب الشرقية من سلطنة عمان باستثمارات عمانية- قطرية.وقال محمد هايل العمر رئيس مجلس إدارة شركة هايل لإنتاج السيراميك، إن المصنع سوف يستخدم أحدث المكابس على العالم وأحدث التقنيات في مجال التصنيع وبطاقة إنتاجية تبلغ 15 مليون متر مربع سنويا معتمدا على المواد الخام المحلية بنسبة 85%.وأضاف هايل: تعد هذه المرحلة الأولى من العمل في المصنع، وستصل إنتاجية المرحلة الثانية والثانية إلى 45 مليون متر مربع في خلال الـ4 سنوات القادمة، وسيبدأ الإنتاج في المصنع الأول من يناير من عام 2017.من جانبه قال سليمان بن حمد الحارثي من بنك مسقط، إن البنك انتقل من تمويلات صغيرة إلى تمويلات كبيرة لها صبغة تنموية في السلطنة. وهذا ليس أول مصنع يتم تمويله من بنك مسقط، ولكن هذا أول مصنع للسيراميك يتم تمويل بعد دراسة الجدوى الاقتصادية منه.ويهدف إلى استثمار الموارد الطبيعية والجغرافية والبشرية التي تمتاز بها السلطنة، لتقديم منتج بجودة عالية وتصاميم جديدة ومشكلا بذلك نقلة نوعية في الصناعة العمانية وإضافة مهمة إلى السوق المحلي، ويمثل إحدى النتائج للعلاقات الأخوية بين قطر وسلطنة عمان.

صدر حديثًا للشاعر العماني سيف الرحبي كتاب شجرة الفرصاد الذي يستعيد من خلاله سيرة المكان والبدايات التي أسست لوعيه الأول ومرحلة الطفولة وعلاقته بالعالم والأشياء والذات وسط جغرافيا مسكونة بالعزلة والأسرار. ويعيد الرحبي من خلال شجرة الفرصاد الذي صدر عن منشورات الجمل ببيروت ووجه الإهداء فيه إلى خاله أحمد بن محمد الرمضاني سرد تلك التجربة بتفاصيلها بوصفها لحظة البداية الأولى التي يعجز عن استعادتها مما يجعل الكتابة محاولة للتعويض عن هذا الذنب. وقد صدر للشاعر سيف الرحبي الذي ولد في قرية (سرور بداخلية عُمان منذ العام1981) مجموعة من الأعمال التي تسيدها الشعر، منها "نورسة الجنون والجبل الأخضر وأجراس القطيعة ورأس المسافر ومدية واحدة لا تكفي لذبح عصفور ورجل من الربع الخالي وذاكرة الشتات ومنازل الخطورة الأولى.. سيرة المكان والطفولة وجبال ومعجم الجحيم حياة على عجل ويد في آخر العالم".

أظهرت وثيقة من مدير ترتيب الإصدار اليوم الأربعاء، أن حكومة سلطنة عمان باعت صكوكا قيمتها 500 مليون دولار لأجل ست سنوات وذلك عن طريق طرح خاص. وبحسب الوثيقة الصادرة عن ستاندرد تشارترد يبلغ معدل ربح الصكوك 3.5 % وتسدد الأداة ذات هيكل الإجارة على ثلاث دفعات متساوية بعد أربع وخمس وست سنوات. والإجارة عقد إسلامي شائع للبيع وإعادة التأجير. وجمعت سلطنة عمان بالفعل 2.5 مليار دولار من سندات على شريحتين ومليار دولار من قرض مصرفي في 2016.

الأمير يصدر 7 وثائق تصديق إلغاء التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة بين قطر وكل من فنزويلا وكازاخستان أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية لإلغاء التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية الموقعة بمدينة كاركاس بتاريخ 25 / 11 / 2015م. وأصدر سمو الأمير المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة بمدينة عمان بتاريخ 21 / 2 / 2016. كما أصدر سمو الأمير وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة سلطنة عمان في المجال الأمني الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 26 / 4 / 2016م. وأصدر سمو الأمير المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان الموقعة بمدينة باكو بتاريخ 8 / 3 / 2016 م. وأصدر سمو الأمير المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون في المجال الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة روسيا الاتحادية الموقعة بمدينة موسكو بتاريخ 18 / 1 / 2016م. كما أصدر سمو الأمير المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تركيا بشأن الاعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة جوازات السفر العادية الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 2 / 12 / 2015م. وأصدر سمو الأمير المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كازاخستان الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 26 / 10 / 2015م.

التقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، معالي السيد يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان الشقيقة، وذلك خلال زيارته للبلاد. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم، الأربعاء، معالي السيد يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان الشقيقة، بمناسبة زيارته للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مكتبه بقصر البحر مساء اليوم، معالي السيد يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان الشقيقة والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها .. كما تم بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

بلغ عدد العمانيين المؤمن عليهم في نظام العاملين بقطر 4846 عمانيا أي بمعدل 71.9% من إجمالي المؤمن عليهم بالخارج والمسجلين في صناديق التقاعد والبالغ عددهم 6 آلاف و 740 موظفاً وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في الترتيب الأول. في حين تراوحت النسبة بين 4.3% بالمملكة العربية السعودية و 3.9% بدولة الكويت و 1.9% بمملكة البحرين.وارتفع عدد المتقاعدين بسلطنة عمان بنهاية العام 2015 ليصل إلى 77 ألفا و 540 متقاعداً مقارنة بـ72 ألفا و 424 متقاعدا بنهاية العام 2014 وبزيادة بلغت نسبتها 7.1%.كما بلغت قيمة المعاشات المستحقة للمتقاعدين 357 مليون ريال عماني في العام 2015 مقارنة بـ315 مليون ريال عماني في العام 2014 وفق ما أشارت نشرة إحصاءات المسجلين في صناديق التقاعد الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.وبلغ عدد المتقاعدين المسجلين في صناديق تقاعد موظفي القطاع العام 63 ألفا و 349 متقاعداً بمعاشات مستحقة بلغت 307 ملايين و 272 ألفا و 852 ريالاً عمانياً فيما بلغ عدد المتقاعدين المسجلين في صناديق تقاعد موظفي القطاع الخاص 14 ألفا و 191 متقاعداً بمعاشات مستحقة بلغت 49 مليوناً و 839 ألفا و 434 ريالاً عمانياً. وشكل الذكور من المتقاعدين في العام 2015 ما نسبته 88% حيث كان السبب الرئيسي لانتهاء الخدمة هو بلوغ سن التقاعد لدى 43% فيما كانت الاستقالة هي السبب الرئيسي لانتهاء الخدمة لدى الإناث بنسبة 34%.. أما في القطاع الخاص فقد كانت الوفاة السبب الرئيسي لانتهاء الخدمة عند الذكور بنسبة 39% وبلوغ سن التقاعد لدى الإناث بنسبة 50%.فقد بلغ عدد الذين بلغوا سن التقاعد من المسجلين في صناديق التقاعد 31 ألفا و 365 من الذكور منهم 29 ألفا و 300 موظف فيما انتهت خدمة 12 ألفاً و631 بالوفاة منهم 11 ألفاً و 859 ذكوراً في حين انتهت خدمة 8 آلاف و 725 منهم بالاستقالة بينهم 5 آلاف و 527 ذكوراً.وبلغ عدد الحاصلين على تقاعد مبكر اختياري 11 ألفا و 322 متقاعداً منهم 9 آلاف و664 ذكوراً فيما بلغ عدد الحاصلين على تقاعد مبكر إجباري 3 آلاف و 988 من الذكور منهم 3 آلاف و 428.كما كان عدم اللياقة الصحية سبباً في انتهاء خدمة 6 آلاف و 946 من المسجلين بالصناديق منهم 5 آلاف و 881 ذكوراً فيما كان إلغاء الوظيفة السبب لألف و 899 متقاعداً منهم ألف و 792 ذكوراً. وبلغ عدد المتقاعدين لأسباب أخرى 664 متقاعدا بينهم 652 ذكوراً.وبحسب قيمة المعاش يتقاضى 45 ألفا و 634 متقاعداً معاشاًَ يتراوح بين 200 وأقل من 400 ريال عماني فيما يتقاضى 14 ألفا و 168 متقاعدا معاشا بين 400 وأقل من 600 ريال عماني كما يتقاضى 6 آلاف و 794 معاشا أقل من 200 ريال عماني.وبلغ عدد الذين يتقاضون معاشاً بين 600 وأقل من 800 ريال عماني 4 آلاف و 727 متقاعدا فيما يتقاضى ألفان و 787 متقاعداً معاشاً بين 800 وأقل من 1000 ريال عماني ويتقاضى 3 آلاف و 430 متقاعداً معاشاً أكثر من 1000 ريال عماني.وبلغ عدد المؤمن عليهم المنتقلين إلى صندوق تقاعد الخدمة المدنية خلال العام الماضي 761 موظفاً مقابل 88 موظفاً انتقلوا من الصندوق حيث ارتفع عدد الذكور المنتقلون إلى الصندوق إلى 654 موظفا مقابل 107 موظفات.كما ارتفع عدد المؤمن عليهم المنتقلون من الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية عن عدد المنتقلين إليها ليبلغ 3 آلاف و 204 مقابل 63 فقط.يذكر أن صناديق التقاعد بالقطاع العام تشمل صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية وديوان البلاط السلطاني وشرطة عمان السلطانية والحرس السلطاني العماني والبنك المركزي العماني فيما تشمل صناديق التقاعد بالقطاع الخاص الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي شهد تراجعاً ملحوظاً خلال شهر مايو المنصرم، متأثرا بدخول فصل الصيف والذي عادة يشهد هدوءاً على مستوى المبايعات العقارية نظراً لموسم الإجازات وغياب أبرز المتعاملين في السوق العقاري، متوقعاً أن تستمر حالة الهدوء خلال أشهر الصيف ليعود القطاع العقاري إلى نشاطه المعهود خلال الربع الأخير من العام الجاري. إزدان: نمو عدد الصفقات العقارية 14% وتراجع قيمتها 20% الشهر الماضي وأشارت مجموعة إزدان القابضة في تقريرها الشهري الذي يستعرض السوق العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي، إلى أن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر مايو المنصرم تعاملات بقيمة 2 مليار ريال مقابل 2.5 مليار ريال خلال الشهر السابق ابريل 2016 بتراجع على أساس شهري نسبته 20 بالمائة، وفي السعودية يترقب السوق ضخ أموال جديدة مع وزارة الإسكان فالمملكة تخطط لإصدار سندات إسلامية "صكوك" لصندوق التنمية العقارية بحلول نهاية 2017-2018.وفي الإمارات حقق إجمالي التصرّفات العقارية في دبي خلال مايو الماضي، 11.32 مليار درهم، مقابل 13.37 مليار درهم الشهر السابق بانخفاض بنسبة 18.7%، وفي الكويت تراجعت مبيعات سوق العقارات بنسبة 3% على أساس شهري، وفي البحرين ناقشت الجمعية العقارية موضوع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في البحرين والمقدم من قبل مجلس النواب، أما في سلطنة عمان فتدرس الجهات المعنية إتاحة تملك المقيمين للعقارات في أماكن عديدة بأنحاء السلطنة..قطر:قال تقرير إزدان الشهري إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر مايو المنصرم تعاملات بقيمة 2 مليار ريال مقابل 2.5 مليار ريال خلال الشهر السابق أبريل 2016 بتراجع على أساس شهري نسبته 20%، ومقابل 6.4 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015 الماضي بتراجع على أساس سنوي نسبته 62.2%.وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري والممتد من 1 وحتى 5 مايو 2016 شهد تعاملات بقيمة 337.4 مليون ريال بتراجع نسبته 41% وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 67.5 مليون ريال، وفي الأسبوع الثاني الممتد من 8 وحتى 12 مايو 2016 بلغت قيمة التعاملات 303.8 مليون ريال محققة تراجعا نسبته 9.9% وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 60.8 مليون ريال.أما في الأسبوع الثالث والممتد من 15 وحتى 19 مايو 2016 فقد بلغت قيمة التعاملات 529.3 مليون ريال محققة ارتفاعا نسبته 74.2% وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 105.9 مليون ريال، كما تواصل الارتفاع أيضاً في الأسبوع الرابع والممتد من 22 وحتى 26 مايو 2016، حيث شهد تعاملات بقيمة 536.2 مليون ريال بارتفاع نسبته 1.3%، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 107.2 مليون ريال.وشهد الأسبوع الأخير من شهر مايو المنصرم والممتد من 29 مايو وحتى 2 يونيو 2016 تعاملات بقيمة 294.1 مليون ريال بتراجع نسبته 45%، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 58.8 مليون ريال.وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر أبريل المنصرم نحو 500.7 مليون ريال مستحوذة على نسبة 20% من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 2 مليار ريال وبنسبة 80% من مجمل التعاملات، وتضمن هذه العقارات بيع 198 مسكنا و14 مبنى متعدد الاستخدام و16 عمارة سكنية و6 مجمعات سكنية وبرج، و4 فلل، و3 صفقات لمحلات تجارية. وقد تم خلال شهر أبريل المنصرم تنفيذ نحو 359 صفقة مقابل 315 صفقة في الشهر السابق بارتفاع نسبته 14%، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 237 صفقة مستحوذة على نسبة 66% من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 122 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 34 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر مايو المنصرم.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد تراجعا خلال شهر مايو من العام 2016 بنسبة 8.4%، حيث خسر المؤشر نحو 214.49 نقطة مسجلا 2337.02 نقطة في اليوم الأخير من شهر مايو المنصرم مقارنة مع 2551.51 نقطة في اليوم الأخير من شهر أبريل الماضي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 514.98 مليون ريال مقارنة مع 858.7 مليون ريال في شهر أبريل السابق بتراجع نسبته 40%، كما استحوذت أسهم العقارات على نسبة 9.42% من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الرابعة بين قطاعات البورصة خلف قطاعات البنوك والصناعة والخدمات.وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر مايو المنصرم نحو 25.5 مليون سهم مقابل 45.2 مليون سهم في الشهر السابق بتراجع نسبته 43.6%، كما استحوذت أسهم قطاع العقارات على نسبة 15.61% من إجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والصناعة.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.السعودية:وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية يترقب ضخ أموال جديدة في السوق العقاري خصوصا بعد أن أعلنت وزارة الإسكان أن المملكة تخطط لإصدار سندات إسلامية (صكوك) لصندوق التنمية العقارية بحلول نهاية 2017-2018، حيث إن برنامج الصكوك مخصص للصندوق العقاري والذي يعد أكبر ممول للقطاع العقاري في المملكة ويمتلك حاليا في محفظته نحو 190 مليار ريال عبارة عن تمويل عقاري".وتوقعت الوزارة أن تكون سنة 2016 سنة صعبة لأن سوق الإقراض وصل لمرحلة عالية جداً في المملكة وقد تكون نسبة السيولة في السوق غير مشجعة متوقعة أنه بنهاية 2017-2018 ستكون (السيولة) موجودة.وتستهدف رؤية السعودية 2030 معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين، وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع 5% على الأقل لتصل إلى 52% بحلول العام 2020 من 47% حالياً. تنفيذ 359 صفقة عقارية خلال مايو الماضي بقيمة إجمالية 2 مليار ريال وستعمل الوزارة على تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء التي عادة ما تستغرق نحو عامين وتستهدف الوصول بتلك الفترة إلى 60 يوماً بحلول العام 2020، وذلك بهدف توفير للمطورين في الداخل أو في الخارج بيئة جاذبة للاستثمار العقاري الهدف الأخير منها هو تقليل تكلفة المنتج للمواطن.وعلى مدى السنوات الماضية، أنفقت الحكومة عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان لكن البيروقراطية، وصعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات حالت دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق، كما أثر هبوط أسعار النفط على مدى العامين المنصرمين على المالية العامة للبلاد.ووفقا للوزارة فإن إحدى المشاكل التي يواجهها القطاع حالياً محدودية عرض وحدات سكنية تتناسب مع دخل جميع الأفراد، ركزت السوق من ناحية العرض في العقد الماضي على الشرائح السعرية التي تبلغ قيمتها مليون ريال وأعلى والتي تمثل نحو 70 - 80 بالمائة من السوق".وتنتهج المملكة حالياً مساراً مختلفاً، إذ تسعى للاستعانة بمستثمرين من القطاع الخاص لتصميم وبناء وحدات سكنية بأسعار مناسبة للمواطنين بينما تقوم وزارة الإسكان بدور المراقب والمنظم للسوق.وتقول خطة التحول الوطني التي تم الإعلان عنها مؤخرا إن وزارة الإسكان ستنفق 59.2 مليار ريال (15.8 مليار دولار) على مدى خمس سنوات حتى 2020 لتخفيف أزمة نقص المنازل الرخيصة في المملكة عن طريق مبادرات مثل برامج ضمانات القروض وتسريع إجراءات منح التراخيص.الإمارات:وبالنسبة للقطاع العقاري في الإمارات العربية المتحدة فقد حقق إجمالي التصرّفات العقارية في دبي خلال مايو الماضي، نحو 11.32 مليار درهم، مقابل 13.37 مليار درهم سجلت في أبريل 2016، بانخفاض بنسبة 18.7%، ويعود هذا الانخفاض إلى تأثر القطاع العقاري بدخول فصل الصيف والذي عادة ما يشهد فيه تداول العقارات هدوءا على مستوى البيع والرهن.وتفصيلاً، حقق إجمالي التصرّفات العقارية في دبي خلال مايو الماضي، نحو 11.32 مليار درهم، منها 6.26 مليار درهم معاملات بيع أراض وشقق وفلل مقابل، و5.06 مليار درهم معاملات رهن، وذلك مقابل 13.37 مليار درهم سجلتها التصرفات العقارية في أبريل الذي سبقه.وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، انخفاضاً في التصرفات العقارية في مايو الماضي بنسبة 18.7% مقابل أبريل 2016.ووفقا لتقارير إعلامية فإنه على الرغم من هدوء التداولات، فإن أوضاع العقار في دبي جيدة، مع وجود حركة من قبل المطورين مرتبطة بتسليم كثير من المشروعات، الأمر الذي يدعم السوق العقارية في الإمارة خلال الأشهر الستة المقبلة، خصوصاً أن الأسعار وصلت إلى مستويات مغرية للشراء بعد مرحلة انخفاض مرت بها السوق من أواخر العام الماضي وحتى الشهور الأولى من العام الجاري.الكويت:وفي الكويت تراجعت مبيعات سوق العقارات للشهر الرابع على التوالي حيث بلغت نحو 226 مليون دينار في مايو الماضي مقارنة بنحو 233 مليون دينار في الشهر السابق ليسجل السوق تراجعا بنسبة 3 في المائة على أساس شهري وليبقى مستوى المبيعات أدنى من مستوياته المسجلة في شهر مايو من العام الماضي بنحو 19%.ووفقا لبيانات رسمية فإن مؤشر عدد الصفقات ارتفع بشكل ملحوظ ليبلغ 475 صفقة (عقود ووكالات) مشيرا إلى أنه المستوى الأعلى منذ بداية العام الحالي فيما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة ليسجل أدنى مستوياته منذ شهر أغسطس من العام الماضي عند 477 ألف دينار كويتي للصفقة الواحدة.وأشارت البيانات إلى أن القطاعات العقارية تبادلت الأدوار خلال هذا الشهر لترتفع مبيعات القطاع السكني إلى الضعف تقريبا بعد التراجع الذي شهدته في الشهر الماضي مقابل تراجع مبيعات القطاعات العقارية الأخرى حيث بلغت مبيعات القطاع السكني نحو 123 مليون دينار مرتفعة بنحو 89% على أساس شهري.وأضاف أن هذه النسبة بقيت أقل من مستوياتها المسجلة في الشهر المقابل من عام 2015 بنحو 6% فيما تراجعت مبيعات القطاع الاستثماري بنحو 21 في المائة على أساس شهري لتبلغ 68 مليون دينار فيما تراجعت مبيعات التجاري بنسبة 43% لتبلغ 34 مليون دينار.البحرين:وفي البحرين ناقشت الجمعية العقارية موضوع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في البحرين والمقدم من قبل مجلس النواب من خلال اجتماع مع القطاع العقاري في مملكة البحرين، وقد اتفق الحضور من العقاريين والوسطاء والمستثمرين على أن الوضع الحالي للقطاع العقاري لا يسمح بزيادة الأعباء المالية على المواطنين أو المستثمرين.وكان مجلس النواب تقدم بمقترح بقانون بتعديل المادة 50 من القانون رقم 13 لسنة 2013 بإصدار قانون التسجيل العقاري، والذي يفرض بموجب هذا القانون رسمًا شهريًا على العقارات غير المبنية والتي مضى على ملكيتها أكثر من 3 سنوات والتي تزيد مساحتها عن 3 آلاف متر مربع، حيث تحسب الرسوم على مساحة العقار بالكامل، على ألا تقل عن 500 فلس لكل متر مربع.ويستثنى من حكم هذه المادة كل صاحب عقار لديه طلب قرض بناء من وزارة الإسكان، وكل صاحب عقار يتيم أو أرملة، وكل صاحب عقار لديه رخصة بناء صالحة ولم يمض على تاريخ استخراجها الأول ثلاث سنوات، بالإضافة إلى كل صاحب عقار من مواطني دول مجلس التعاون.كما يعتبر كل عقار مملوك ملكية خاصة ولم تصدر له فاتورة كهرباء بأنه عقار غير مبني، أضف إلى ذلك أن انتقال ملكية العقار إلى شخص تربطه علاقة قرابة حتى الدرجة الرابعة بصاحب العقار الأصلي لا يوقف أو يلغي احتساب مدة 3 سنوات لفرض الرسم. تراجع التعاملات العقارية في الأسواق الخليجية متأثرة بهدوء موسم الصيف والإجازات عمان:وفي سلطنة عمان كشفت تقارير إعلامية عن احتمال تمكن الوافدين في سلطنة عمان، من تملك العقارات في أماكن عديدة بأنحاء السلطنة، إذا حظيت خطة قيد الدراسة، بموافقة الجهات الرسمية. وذكرت التقارير نقلا عن مسؤول في وزارة الإسكان، أن الجمعية العقارية العمانية، تحث الوزارة على إتاحة المزيد من المناطق لبيع عقارات لأشخاص من جميع الجنسيات.وحاليا يمكن للوافدين فقط شراء عقارات في المجمعات السياحية المتكاملة والتي قد لا تكون في متناول المقدرة المالية لبعض الأشخاص، الذين يعيشون ويعملون في السلطنة.ووفقا لوزارة الإسكان، فإن الوزارة تعكف على دراسة هذه الفكرة في الوقت الحالي، ولكن تطبيقها يحتاج إلى موافقة العديد من الجهات الرسمية لكي ترى النور، مشيرة إلى أنه لم يتم حتى الآن وضع إطار زمني لتنفيذ تلك الخطة الجديدة.وقالت الجمعية العقارية العمانية، إنه يجب على الحكومة تخصيص "مناطق خاصة"، والتي يمكن أن توفر مساكن للوافدين بأسعار معقولة، مقارنة بالمساكن المتاحة بالمجمع السياحي المتكامل.

أعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر رمضان في سلطنة عمان، مساء اليوم الأحد، عدم ثبوت رؤية الهلال، وعليه يكون يوم غد الإثنين هو المتمم لشهر شعبان لعام 1437، وبعد غد الثلاثاء هو غرة رمضان، وذلك في نبـأ عاجل نشرته وكالة الأناضول.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (شركة مساهمة مدرجة في بورصة قطر) أنها أبرمت مع وزارة الإسكان في سلطنة عُمان عدداً من عقود الانتفاع بأراضٍ حكومية في عدة مناطق في سلطنة عُمان. وأفاد بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم، الأحد، بأن هذه العقود تفسح المجال أمامها لإنشاء فروعٍ جديدةٍ حيث وقّع سعادة الشيخ ثاني بن ثامر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الميرة للمواد الاستهلاكية وثيقة الانتفاع في العاصمة العمانية مسقط. من جهتها أعربت شركة الميرة عن أملها في أن تُعزّز هذه الخطوة موقع الشركة بما يعود بالنفع على المساهمين. وتأسست شركة الميرة في عام 2005 وفقاً للقانون رقم (24) لسنة 2004، بتحويل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إلى شركة مساهمة قطرية، واستطاعت خلال عشر سنوات أن تكون جزءا من مشاريع التنمية في قطر، وخطت في هذا المجال خطوات عديدة من خلال تنفيذ خطتها الإستراتيجية بزيادة عدد فروعها لتتوافق مع النهضة العمرانية والنمو السكاني الذي تشهده قطر.

حان الوقت لتنفيذ الاتفاقيات الاستثمارية وبروتوكولات التعاون بين قطر وعمان زيارة رئيس الوزراء للسلطنة حققت نتائج مثمرة وستدفع بالعلاقات لآفاق أرحب أشاد معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان الشقيقة، بعمق العلاقات الثنائية التي تربط السلطنة ودولة قطر الشقيقة وقال إن تلك العلاقات هي "علاقات خاصة ومتميزة تسودها ثقة متعمقة وتحرص قيادتا البلدين على دعم مسيرتها والجهد مبذول من حكومتي البلدين في هذا الصدد". وأضاف معاليه في حوار خاص مع "الشرق" إلى أن زيارة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية هدفت إلى إنهاء كل المسائل التي كانت بحاجة إلى توافق، وهو ما تم بحمد الله، وتم توقيع جميع الاتفاقيات وهذا جهد مشترك بين الجانبين، وهو ما سينتج عنه تعاون مثمر بلا شك انطلاقا من الروح الأخوية والتعاون والثقة المتبادلة. و بمناسبة توقيع قطر وسلطنة عمان يوم الخميس الماضي على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات في عدد من المجالات في إطار تعزيز مسيرة التعاون القائم بينهما، أوضح معاليه أن "الأشقاء في دولة قطر لا يألون جهدا وإيجاد فرصة إلا ويغتنمونها لكي يوثقوا الإنجاز الذي تشكل خلال الأربعة عقود الماضية كما أن السلطنة تجد في الأشقاء في دولة قطر أشقاء عزازا والتعاون بين البلدين تعاون قوي ". وأكد معاليه أن " التوجيهات السامية لجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان الشقيقة، تهدف إلى زيادة التواصل بين البلدين والذي لا شك يخدم مصالحهما ويخدم المنطقة بشكل عام" مشيرًا إلى أن " الرؤية في قضايا المنطقة بين السلطنة ودولة قطر وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي رؤية مشتركة والجهد مشترك من أجل إحلال الاستقرار لننعم بالتطور في كل المجالات ". وقال معاليه إن " هذا الاستقرار يعطي فرصا كبيرة للتطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لتستمر النهضة في مسيرتها لبلوغ الغايات التي بلا شك أهدافها الجيل القادم جيل الشباب جيل المعرفة وهذا ديدن تلك العلاقات والاتصالات المتواصلة بين البلدين الشقيقين"، وفيما يلي نص الحوار: "الشرق" في حوارها مع بن علوي الاستثمارات القطرية العمانية - تشهد السلطنة وشقيقتها قطر توقيع مذكرات التفاهم واتفاقيات، كيف تقيمون العلاقات العمانية القطرية في إطار توقيع هذه الاتفاقيات؟ معالي الوزير: هذه الاتفاقيات التي وقعت تتعلق بشؤون البيئة والجانب الثقافي بين الحكومتين، تتعلق بتبادل المعلومات والمطبوعات والكتيبات والنشرات الثقافية والعلمية والفهارس وتنظيم ندوات وحلقات دراسية ثنائية بمشاركة مختصين في حفظ التراث الثقافي. وتهدف المذكرة أيضًا إلى تبادل الخبرات في مجال الفهرسة وحفظ وصيانة المخطوطات وترميمها وتفعيل التعاون في المجال السينمائي وتبادل الخبرات والدعوات للمشاركة في الفعاليات والأنشطة في هذا المجال وتبادل زيارات الكتاب والأدباء والشعراء والفنانين والوفود المسرحية والموسيقية. وأيضا تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال البيئة والمحافظة عليها تتعلق بتبادل الخبرات الوطنية والمعلومات في مجال حماية البيئة والشؤون المناخية وصون الطبيعة. وتتعلق المذكرة بتبادل الخبرات في مجال رصد التغيرات المناخية وتنظيم منتدى للتعاون البيئي المشترك ووضع برنامج عمل متكامل لمدة عامين لتحديد وتفعيل الأنشطة والمجالات المطروحة للتعاون وتعزيز التوعية البيئية وتقييم الآثار البيئية للمشاريع الصناعية والتنموية وتبادل الخبرات في مجال السياحة وتكاملها مع حماية الحياة الفطرية. وكما تعلمون بأن العالم اليوم لديه اهتمام بالبيئة والحفاظ على المدن والبنى التحتية من أي تلوث، يعد تعاونا فنيا في مجمله. وهناك أيضًا اتفاقيات بين المؤسسات الاستثمارية العمانية والقطرية وستزيد من التعاون بينهما وهذا الأمر كان مخططا له من وقت سابق، وحان الآن موعد تنفيذه. وزيارة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تهدف إلى إنهاء كل المسائل التي كانت بحاجة إلى توافق والحمد لله فالاجتماعات التي سبقت مع نائب رئيس الوزراء أنهت كل شيء، ووقعت اليوم تلك الاتفاقيات وهذا جهد مشترك بين الجانبين، وبلا شك بهذه الروحية والتعاون والثقة المتبادلة سوف ينتج عنه تعاون مثمر. انسجام قطري عماني - هناك انسجام بين قطر والسلطنة في كيفية حل المشاكل والقضايا في منطقة الخليج، وقضايا الشرق الأوسط والإقليمية كيف تقيمون الدور القطري في هذا الجانب؟ معالي الوزير: نحن متأكدون من دون أدنى شك بأن الأشقاء في دولة قطر يسعون بكل جهد إلى إيجاد حلول بالتعاون مع الأطراف الأخرى لحل هذه القضايا بالطرق السلمية، ونحن نعلم في هذا بأنهم يبذلون جهودا مضنية، وهذا مطلب دولي، الآن...لا تحل الخلافات إلا بالطرق السلمية والسياسية وهم نشطون في هذا الجانب، وعمان تساندهم في هذا الأمر. الأزمة السورية واليمنية - هل هناك من مخرج للقضيتين السورية واليمنية؟ معالي الوزير: لا بد من وجود مخرج، فلا شيء ليس له مخرج، ففي بعض الأوقات يحتاج إلى شيء من الزمن، فهذه قضية فيها بعض من التعقيد، بسبب تداخل الأطراف الإقليمية والدولية فيها، ولكن الكل متفق ومقتنع، بأن لا حل إلا بطرق سلمية، وبالتالي، نحن والأشقاء في قطر نسعى إلى حل هذه القضية، بالإضافة إلى الأخوة في دول مجلس التعاون، وهذا هو هدفنا، الأمر أصبح لم يعد غير مدرك وغير معروف، الآن الصورة أصبحت أكثر وضوحا لدى الجميع، في كيفية الخروج من هذه الأزمات سواء في سوريا أو ليبيا أو في اليمن، والجهد مبذول، المهم أن دول مجلس التعاون تلعب دورا رئيسيا في كل هذا، وهو مفتاح استقرار الشرق الأوسط. - السلطنة أصبحت محطة أنظار العالم في كيفية حل القضايا فكيف ترون نظرة حضرة صاحب الجلالة في رؤيته في حل مثل هذه القضايا؟ معالي الوزير: من أحبه الله أحبه أهل الأرض، والحمد لله، وهذه سياسة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم حفظه الله ورعاه ونظرته البعيدة، ونحن نعرف هذا مسار تطور في هذه المنطقة، كان يبدو فيه بعض العلامات التي كانت مؤهلة لحدوث مثل هذه الأشياء، ولكن حدوثها قد حدثت والصراعات تحصل، إنما أهم ما في هذه الصراعات هو أن أي اتفاق ينتج غير ذلك يعيد الاستقرار وتعقبه فترة طويلة من الزمن من التطور ولذلك فإن السلطنة ترى هذه الآراء وتنظر إلى هذا المستقبل بهذه النظرية، والحمد لله على الرغم هذه المآسي التي حصلت والخسائر فإن ما دمر يعاد بناؤه، ولكن المستقبل بكثير من الماضي، وأن الجيل الشاب الجديد بدأ يشارك ويساهم في مجالات الحياة سوف يعيش في ظروف أفضل من الظروف التي مرت. الشأن المحلي - أصبح المواطن العماني ينظر إليكم كشخصية مهمة في البلاد، وما يحدث في الشأن الداخلي من أوضاع اقتصادية، كيف تنظرون معاليكم إلى العلاقة بين المواطن والحكومة؟ معالي الوزير: أعتقد بلا شك بأن الحكومة بدعامة حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه حريصة كل الحرص أن الحمل يحمله الجميع، وليس هناك فرق بين حكومة ومواطن، وليس هناك إنجازات مرهون بشخص واحد، ولكن كل هذه الإنجازات التي تمت والخطط التي إن شاء الله سوف تحافظ وتخرج بالسلطنة من هذه الأزمة بتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم حفظه الله ورعاه، فهذا عمل الجميع سواء كان في الحكومة أو المواطن، فالجميع واجب عليه أن يعمل من أجل أن تتجاوز البلاد هذه الأزمة وتعود كما كانت متطورة وتزيد تطورا بهمة الجميع وليست مربوطة بأي وزير أو شخصية معينة، فهي مربوطة بالسياسة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة التي أسست أسسا حقيقية للسلطنة، فهذه الظروف كانت متوقعة، فهي ليست منوطة بشخص واحد، نجاحها مربوط بعمل الجميع لإنجاح هذه الخطة.

أشاد عدد من المسؤولين في الحكومة العمانية بالزيارة التي قام بها معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والوفد المرافق له إلى سلطنة عمان لمدة يوم واحد والتي أثمرت عنها نتائج إيجابية. وأكد معالي الدكتور علي السنيدي وزير التجارة والصناعة على أهمية الاتفاقيات التي وقعت بين دولة قطر والسلطنة موضحا أنها سيكون لها أثر طيب في تعميق العلاقات الأخوية بين البلدين في شتى المجالات لاسيما في المجال التجارة والصناعة والاستثمار.وقال معالي في تصريح الشرق على هامش زيارة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى سلطنة عمان مؤخرا والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات. كما هو معروف الآن يوجد حوالي 148 شركة قطرية عمانية أو قطرية مائة بالمائة مسجلة في سلطنة عمان، بالإضافة إلى الشركات المسجلة في سوق مسقط للأوراق المالية، وهذه الشركات تعتبر استثماراتها في مجملها قرابة 103 ملايين ريال عماني، منها 74% استثمارات قطرية. وحول الصادرات والواردات بين البلدين قال معالي وزير التجارة إنها مستقرة وأن هناك حوالي 200 مليون ريال عماني من الواردات القطرية إلى سلطنة عمان، 100 مليون ريال عماني صادرات من السلطنة إلى قطر الشقيق، والأن كما تلاحظون نسعى جميعا إلى وتيرة التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، واليوم شاهدنا جميعا التوقيع على عدد من الاتفاقيات بالإضافة إلى تقديم بعض العروض خاصة في القطاع الصناعي والعقاري والتجاري، ونأمل زيادة حجم الاستثمارات القطرية المباشرة في سلطنة عمان وعدد الشركات المشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى الفرص التي تتيح للموانئ الثلاثة الرئيسية الحديثة كميناء الدقم . وحول التسهيلات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة العمانية للمستثمر القطري في السلطنة أوضح معالي السنيدي أن هناك تسهيلات لجميع المستثمرين وذلك من خلال النظام الإلكتروني (استثمر بسهولة) الذي استحدث مؤخرا، وهو نظام يسهل لكل من أراد الاستثمار في السلطنة. موضحا معاليه أن دولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحظى بعناية خاصة في السلطنة، وبالتالي السماح للاستثمار مائة بالمائة في مجمل المشاريع الاقتصادية في السلطنة. قيمة مضافة لاقتصاد البلدين وقال معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية إن العلاقات القطرية العمانية في كل الأوقات كانت مميزة وتسير من الأحسن إلى الأفضل خاصة في الظروف الحالية لاشك نستطيع أن هذه العلاقة تحظى باهتمام من قبل القيادتين في البلدين، وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي كما شاهدتم اليوم التوقيع على عدد من الاتفاقيات في عدة مجالات منها الاستثمارية والسياحية والاقتصادية والبيئية والثقافية، وفي مجملها مشاريع استثمارية وهي قطاعات واعدة كقطاع السياحة والاستثمار وهذه المشروعات تخدم الاقتصاد العماني والقطري، وتمثل قيمة مضافة لاقتصاد البلدين، ونأمل خيرا في هذه المشروعات خاصة فيما يتعلق بخلق فرص عمل للعمانيين وأيضًا لتنشيط الاقتصاد، لأن مثل هذه المشروعات سوف تتكامل مع مشروعات أخرى اقتصادية. تجميع وتركيب الحافلات وأوضح معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس الهيئة "هيئة منطقة الاقتصادية بالدقم" أن المشروع الذي تم التوقيع عليه مشروع مشترك بين كروة وصندوق عمان للاستثمار على مساحة كبيرة تقدر بمليون متر مربع والهدف منها تجميع وتركيب الحافلات، معتبرا معاليه أن هذا ليس المشروع الأول، إنما هناك مشاريع قادمة من الجانب القطري، والأشقاء من الداعمين لمشروع الدقم، ونتمنى أن يستغلوا موقع الدقم لخلق منفذ لهم لشرق إفريقيا ومنطقة الخليج بصفة عامة، ومناطق أخرى مأهولة بالسكان كالهند وباكستان وبنجلاديش والشرق الأقصى. وحول زيارة الوفد من هيئة الدقم مؤخرا إلى قطر بيّن معاليه أن الهدف من هذه الزيارات المتكررة ترويج المشاريع في منطقة الدقم، وهنا تم استعراض بعض المشاريع لهم من خلال العرض المرئي الذي تم استعراضه. جريدة "الشرق" من جانبه أشاد معالي عبد المنعم الحسني وزير الإعلام العماني بالعلاقات القطرية العمانية في الجانب الإعلامي بأنها ممتدة من فترة قديمة وهناك تعاون على مستوى المؤسسة الإعلامية القطرية والإعلامية العمانية. وأشار معاليه إلى أن هناك تبادلا بين الإعلاميين على مستوى وكالات الأنباء والصحف بالإضافة إلى نشرات متبادلة بين وسائل الإعلام، وقد لمستم في جريدة "الشرق"، فعلاقتنا بهم كبيرة ومتميزة، وعلى مستوى البرامج الإذاعية والتليفزيونية المشتركة بين الجانبين وبالتالي نثمن زيارة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى السلطنة وما أثمرت عنها من نتائج إيجابية من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات شملت الجوانب الثقافية والبيئية والاستثمارية والاقتصادية.

قيادتا البلدين تحرصان على تعزيز التعاون المشترك في كافة النواحي بما يحقق مصالح الشعبين اتفاقية الشراكة الاقتصادية في ديسمبر 2011 أبرز ملامح تطوير الاستثمارات مشاريع مشاركة في رأس الحد والمنطقة الاقتصادية بالدقم والقطاع السمكي تشجيع القطاع الخاص ومشروعات الشباب في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فتح نوافذ للحوار واحترام الآخر وتقدير وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية تربط دولة قطر وسلطنة عمان علاقات متميزة وقوية وراسخة، ذات بعد تاريخي عميق يعود إلى عشرات القرون، حيث وشائج وصلات القربى والمعاني الثقافية المتصلة بين البلدين، والقواسم المشتركة في الدين والعادات والتقاليد لبيئة ذات خصائص اجتماعية وحضارية واحدة، وهي العلاقات التي عززها حديثا قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي شكّل امتدادا طبيعيا لما هو قائم، في ظل خصوصية للعلاقة داخل ما هو عام بين بلدان الخليج العربية. وتحرص قيادتا البلدين ممثلة فى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى واخية حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم على تعزيز التعاون المشترك في كافة النواحي بما يحقق مصالح الشعبين. نظرة للمستقبل وفي هذا الإطار فقد تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين، وهناك تفاهم دائم وحوار بنّاء متصل حول مختلف القضايا المباشرة وغيرها من موضوعات الساحة الإقليمية والدولية، في ظل حرص تام على الأمن والاستقرار في المنطقة وفي ظل إيمان راسخ بأن المستقبل للتعاون المثمر والإيجابي في عالم بات يتجه نحو بناء التحالفات والشراكات القوية، وينسج عبر منظومات الاقتصاد والاستقرار والسلام، وبحيث تكون للسياسات الداخلية انعكاسها في السياسة الخارجية والمواقف. زيارة الشيخ تميم وفي 29 أكتوبر 2013 كان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قد زار السلطنة لأول مرة منذ توليه حكم البلاد، وعقد سموه وجلالة السلطان قابوس في مسقط جلسة مباحثات مشتركة تناولت التعاون بين البلدين الشقيقين، كما تم استعراض أوجه التعاون الثنائي القائم بين الجانبين وسبل دعم وتعزيز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين بما يحقق المزيد من تطلعات شعبيهما إضافة إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المتبادل. زيارة الأمير الوالد ويشار إلى ان زيارة سمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في 14 ديسمبر 2011 شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات والتأكيد على الشراكة الاقتصادية بين قطر والسلطنة وجاءت تلك الزيارة في إطار حرص قيادتي البلدين على دعم التعاون المثمر القائم بين الجانبين بما يحقق المزيد من تطلعات الشعبين القطري والعماني الشقيقين، وكافة شعوب المنطقة في إطار مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ودائما ظلت الزيارات متبادلة على مستوى القيادات وكبار المسؤولين بين قطر والسلطنة و بما يؤكد على الأخوة والعلاقات الوطيدة والمناقشة المستمرة لكافة القضايا والمستجدات بما يعزز المواقف الإيجابية وينمي العلاقات ويطوّر التعاون في كافة القطاعات. الشراكة الاقتصادية وإشارة إلى الشراكة الاقتصادية فهناك تأكيد على تفعيل التعاون بين البلدين على أسس اقتصادية بحجم ضخم وكبير، بهدف زيادة الترابط القائم بين البلدين وتوثيق العلاقات وتطويرها سواء اجتماعيا أو سياسيا أو اقتصاديا، وثمة اتفاق على تشكيل لجنتين الاولى للتعاون الاقتصادي والطاقة والاستثمار ولجنة أخرى لقضايا التعاون المالي لتنفيذ أجندة التعاون. ويشار إلى أن هذا التعاون المستمر في كافة الجوانب لا يأتي بمعزل عن المضي في تأكيده عبر الاتفاقيات وبرامج العمل، ففي 26 أبريل الماضي وقع البلدان في الدوحة على اتفاقية تعاون بين حكومتي دولة قطر وسلطنة عمان في المجال الأمني، ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية في ظل العلاقة الوطيدة والمتميزة بين البلدين الشقيقين، وتوحيد المواقف بهذا الشأن الحيوي والمهم في الراهن. أما أبرز ملامح الشراكة الاقتصادية فتتمثل في مذكرة التفاهم الموقعة في مسقط، في 15 ديسمبر 2011م، التي عرفت بـ "مذكرة تفاهم بشأن الشراكة الاقتصادية والاستثمارية للتعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة سلطنة عمان"، وقد جاءت انطلاقاً من العلاقات المتميزة بين البلدين ورغبة منهما في تعزيز ودعم التعاون المشترك بينهما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وذلك على أساس المصالح المتبادلة القائمة بين الجانبين القطري والعماني، وتتضمن تأكيدا على أن يعمل الطرفان على تعميق الروابط بينهما، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، بكافة الوسائل والامكانات بما ينسجم ومتطلبات التنمية في البلدين الشقيقين، وفقاً للالتزامات الدولية والتشريعات الوطنية لكل بلد. الجهاز الاستثماري وكان قد تم الاتفاق على إنشاء جهاز استثماري يسمى (جهاز الاستثمار الاقتصادي المشترك بين دولة قطر وسلطنة عمان)، يقوم على أسس اقتصادية للاستثمار في مختلف القطاعات، وبصورة خاصة في مجالات: السياحة، والتعدين والصناعة (الصناعة التحويلية والبتروكيماويات) والزراعة والاسماك، والنقل والاتصالات، والبيئة، والبحث العلمي، والطاقة المتجددة، والتعليم العالي، يكون مقره الرئيسي في مدينة مسقط، على أن يتولى كل منهما اتخاذ الاجراءات اللازمة، وقد اتفق الطرفان المتعاقدان بموجب هذه المذكرة على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين تتولى استكمال إجراءات تأسيس الجهاز الاستثماري، ويتفق الطرفان على وضع آليات تفصيلية تحدد مجال تطبيق بنود مذكرة التفاهم والتزامات الأطراف. وتعمل كل من قطر والسلطنة على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما من خلال عدد من الآليات وهي: — إقامة المشروعات الاقتصادية من خلال إنشاء شركات مشتركة بين البلدين وتطوير وتنمية التعاون الاقتصادي والاستثماري. — المساهمة في تمويل المشاريع التنموية في إطار ما يتفق عليه بين البلدين. — تشجيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة. — توظيف رؤوس الأموال وإنشاء الشركات وصناديق الاستثمار والمشاريع في المجالات الصناعية السمكية والزراعة. — يمنح كل طرف متعاقد الطرف الآخر معاملة متساوية فيما يتعلق بمنح التصاريح وشهادات التراخيص الخاصة باستيراد وتصدير السلع التي يكون منشأها أو صممت للاستيراد لدى الطرف المتعاقد الآخر. — تهيئة فرص العمل للقوى العاملة الوطنية لمواطني البلدين ومساواتهم في كافة الحقوق، وفق القوانين والانظمة النافذة في البلدين. — تشجيع مجلس رجال الاعمال المشترك لتفعيل دور القطاع الخاص للاستثمار في المجالات الاقتصادية. — تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل الفني والأكاديمي بمؤسسات التعليم العالي. — يعمل الطرفان على تبادل المعلومات والخبرات وتنمية العلاقات في مجال التخطيط والاحصاء. — يتخذ الطرفان المتعاقدان التدابير اللازمة لتشجيع التعاون العلمي من خلال تبادل الخبراء والعلماء والطلاب وتشجيع المجالات ذات الصلة، ووضع الحوافز المناسبة لها. — إعطاء الاولية لمنتجات القطاع الخاص الوطني في البلدين في تنفيذ المشاريع المشتركة. — الاستفادة من السياسات الوطنية التي تدعم مجالات التعاون في كلا البلدين. شراكة القطاع الخاص على مستوى القطاع الخاص فهناك تعاون مستمر بين غرفتي التجارة والصناعة في البلدين، ومعارض تقام بشكل دوري لعرض المنتجات وتعزيز آفاق الاستثمار المشترك، لاسيما في ظل الاتجاه نحو تنويع مصادر الدخل في ظل تراجع أسعار النفط. ويرى مسؤولون في البلدين أن العلاقات الثنائية الوطيدة هي بلا شك أساس متين تقوم عليه العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين، وتتطلب المزيد من التوسع في ظل ما تشهده دول مجلس التعاون الخليجي من نمو متسارع في شتى القطاعات الحيوية والجهود نحو تنويع موارد الاقتصاد، وهي المسألة التي باتت أكثر إلحاحا عن أي وقت مضى بإدراك أهمية زيادة إسهام القطاعات غير النفطية في المدخول الاقتصادي. وهنا يشار إلى الرغبة في رفع التبادل التجاري الذي لا يزال دون الطموح، كذلك تعزيز الصادرات المتبادلة التي تقتصر على سلع تقليدية كالخضراوات والألبان واللحوم والمعدات والرخام والبلاستيك والسيراميك والصخور والأثاث، وثمة آفاق أرحب لكثير من فرص التعاون والاستثمار والصناعات المشتركة. اللجنة المشتركة وآفاق الاستثمار في مارس الماضي بحثت اللجنة القطرية العُمانية المشتركة في اجتماعها بالدوحة الجوانب الاستثمارية بين البلدين والمشاريع المشتركة كمشروع (ديار رأس الحد السياحي) ومشروع (كروة للسيارات) وشركة (الميرة للمواد الاستهلاكية). كما تم التطرق إلى تشجيع الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من خلال دعوة الجانب القطري للاستثمار بالإضافة إلى الاستثمار في القطاع السمكي. واستعرض الجانبان عددا من أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات الاقتصادية والسياحية والزراعية والثروة السمكية والنقل والبلديات الإقليمية وموارد المياه بالإضافة إلى الشؤون الرياضية. شرائح الشباب وبناء الفرص يؤكد المسؤولون أن المستقبل في العلاقات آخذ بالتطور في جميع المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والتوقعات إيجابية لحجم التبادل التجاري أكبر بكثير مما هو عليه في الماضي، لأن هناك عددا من المشاريع التي تم الاتفاق عليها ويجري العمل بها، في ظل اتجاه موحد لدفع الاستثمار المشترك لاسيما في القطاع الخاص وقطاعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تخدم شرائح الشباب وهم الذين يشكلون اللبنة المستقبلية وغالبية السكان في البلدين. وعموما فإن آفاق التعاون تتجاوز المشترك التقليدي إلى الاستفادة من كافة مقتضيات العصر الحديث والمعرفة والابتكار لاسيما في توظيف شرائح الشباب والجيل الصاعد، وهذا يتعزز عبر جهود رسمية وشعبية ودبلوماسية وبرلمانية كما في تعاون مجلسي الشورى في كل من السلطنة وقطر، وحيث إن العلاقات في هذا الباب، سمتها التعاون والتنسيق والاحترام المتبادل والتباحث والتشاور في مختلف القضايا التي تهم البلدان وتحقق مصالح الأمة العربية. مسارات تنسيق مستمر وهذا لا ينعزل عن السياسة العامة لكلا البلدين من حيث الرغبة في استقرار المنطقة ورفاهية شعوبها، وحيث إن قيادتي البلدين حريصتان على ترسيخ وتوطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين ورسم سياسة ثابتة قائمة على جملة من الأسس والمبادئ التي من شأنها تعميق العلاقات وتعزيز وسائل وطرق التعاون وفتح نوافذ للحوار واحترام الآخر وتقدير وجهات النظر. وقد أثمرت حكمة القيادتين في بناء علاقات متميزة تعددت صورها وأشكالها ونمت وتطورت ممارساتها، ولم يقتصر التعاون والتنسيق على مؤسسات أو قطاعات أو فئات بعينها، فالمشهد عامة يؤكد على أن مجالات التعاون ومسارات التنسيق تتم على مختلف الأصعدة والمستويات. التعاون البرلماني وبرلمانيا فإن المجلسين القطري والعماني يستمدان اسميهما من الشورى الإسلامية والعربية، وتنطلق الممارسة العملية لكليهما من مضامين وعمق الآية القرآنية "وأمرهم شورى بينهم"، وفي مختلف اللقاءات والاجتماعات والفعاليات البرلمانية يكون التنسيق والتعاون البرلماني العماني القطري فاعلاً ونشطاً وموحداً في طرح الرؤى وإبداء الملاحظات وفي التوجهات في تلك الاجتماعات، هذا فضلاً عن الزيارات المتبادلة وتبادل الخبرات والمعلومات وتنظيم البرامج التدريبية لموظفي الجهازين الفنيين في المجلسين العماني والقطري.

عقد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وصاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان الشقيقة جلسة مباحثات رسمية بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة مسقط ظهر اليوم . تناولت المباحثات العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والاستثمارية، كما استعرض الجانبان آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. رئيس الوزراء بحث مع نظيره العماني تعزيز العلاقات حضر الجلسة أصحاب السعادة الوزراء أعضاء الوفد الرسمي المرافق لمعاليه، وحضرها من الجانب العماني عدد من أصحاب السعادة الوزراء. وكان معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قد وصل صباح اليوم إلى سلطنة عمان الشقيقة في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا. وكان في استقبال معاليه بالمطار السلطاني صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء ، ومعالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء، وسعادة السيد علي بن فهد الهاجري سفير الدولة لدى سلطنة عمان، وعدد من أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية بالسلطنة، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين والسادة أعضاء السفارة القطرية بسلطنة عمان. رئيس الوزراء ونظيره العماني إستعرضا الأوضاع الإقليمية والدولية وقد أقيمت لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مراسم استقبال رسمية. وكان معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قد غادر البلاد صباح اليوم متوجها إلى سلطنة عمان الشقيقة في زيارة رسمية تستمر يوما واحدا. يرافق معاليه وفد رسمي.

غادر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية البلاد صباح اليوم متوجها إلى سلطنة عمان الشقيقة في زيارة رسمية تستمر يوما واحدا. يرافق معاليه وفد رسمي.