اليافعي: الشحن والعمليات التجارية تسير بشكل اعتيادي الإعلان عن خط مباشر جديد قريباً الخط الجديد يعزز المساعي بتوفير سلسلة الإمدادات 205619 رأسا من الماشية في 3 أشهراستقبال 271.6 ألف طن من البضائعكشف السيد عبدالله الخنجي الرئيس التنفيذي لموانئ قطر خلال إجتماع موسع لكافة الشركات المستوردة للمواد الغذائية احتضنته غرفة قطر، عن تدشين خطين ملاحيين جديدين بين ميناء حمد ومينائي صحار وصلالة في سلطنة عمان، لافتاً خلال اللقاء إلى أن أول سفينة قادمة من ميناء صحار العماني قد وصلت اليوم إلى ميناء حمد. وقال إن هذين الخطين سوف يساهمان بشكل كبير في تعزيز حركة استيراد السلع الغذائية، معرباً عن الشكر والتقدير إلى سلطنة عمان على هذا الموقف الأخوي والدعم الكبير، وقال إن العديد من شركات القطاع الخاص العماني أبدت استعدادها لتقديم الدعم اللوجستي للشركات القطرية المستوردة للمواد الغذائية.وأشار إلى أنه يجري حالياً العمل على حل مشكلة الحاويات الموجودة في جبل علي منذ ما قبل قطع العلاقات، منوهاً أنه بالنسبة للبضائع التي كانت في طريقها إلى جبل علي قبل الأزمة ولم تصل إلى هناك، فإنها سوف تذهب إلى ميناء صحار بسلطنة عمان ومن ثم إلى الدوحة.وعلى صعيد آخر أكد الكابتن عبدالعزيز اليافعي مدير ميناء حمد أن مواني قطر تراقب التطورات عن كثب، وهي مجهزة تجهيزاً جيداً للتأكد من أن متطلبات الدولة من الإمدادات الغذائية والبضائع ومتطلبات المشاريع وغيرها يتم تلبيتها بكفاءة عالية.ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة المواصلات والإتصالات لبناء شراكات جديدة من شأنها تلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلية ودعم مكانة ميناء حمد كبوابة رئيسية للتجارة مع العالم.وجاء الإعلان عن تدشين الخط الجديد خلال مؤتمر صحفي عقدته مواني قطر اليوم بميناء حمد، حيث قالت الشركة: إنه في ضوء التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة مؤخراً وبتوجيه من وزارة المواصلات والإتصالات، تم العمل بالتنسيق مع شركائنا على ضمان إستمرار العمليات التجارية والشحن داخل وخارج دولة قطر. ميناء حمد يستقبل اول سفينة من صحار وأضاف اليافعي: تود مواني قطر التأكيد على أن الأعمال التجارية تسير كالمعتاد دون أي تأثير، كما توضح أن عددا من شركائها من مختلف أنحاء العالم قد قاموا بإضافة خدمات جديدة من شأنها أن تعزز التجارة الخارجية للدولة.وأشار إلى أن سفينة الحاويات "Hansa Neuburg" التي وصلت إلى ميناء حمد اليوم تحمل على متنها بضائع متنوعة بحمولة إجمالية تبلغ 1696 حاوية نمطية من بينها 133 حاوية مبردة تحتوي على إمدادات غذائية. وأوضح أن الخط الجديد سيوفر خدمات شحن مباشرة بين ميناء حمد وميناء صحار بمعدل 3 رحلات في الأسبوع، مشيرًا إلى أن الرحلة بين الميناءين تستغرق يوما ونصف اليوم تقريبا.وقال: إن تدشين هذا الخط المباشر يعد إضافة مهمة للخطوط التي تم تدشينها في وقت سابق، وسيضاف إليها خط مباشر آخر سيعلن عنه قريبا. وسيعمل هذا الخط على ربط ميناء حمد بالعديد من الموانئ من مختلف أنحاء العالم، بما يعزز مساعي الشركة بتوفير منصة مستقرة لسلسلة الإمداد للسوق المحلية وللاقتصاد القطري على المدى القصير والطويل. وشدد اليافعي على التزام مواني قطر بضمان عدم تأثر حركة السفن والملاحة البحرية والشحن في الدولة بالإجراءات التي اتخذتها بعض الدول المجاورة، وسنعمل على تسخير كافة إمكاناتنا وخبراتنا لضمان استمرار تدفق الإمدادات وتلبية احتياجات السوق المحلية من البضائع واللحوم والمواد الغذائية وغيرها. هذا ويعد ميناء صحار واحدا من أكثر الموانئ نموا في العالم، حيث يقع في وسط طرق التجارة العالمية بين أوروبا وآسيا. ومن الجدير بالذكر أن مواني قطر استقبلت خلال الربع الأول من العام الحالي 271593 طنا من البضائع العامة، وما يصل إلى 205619 رأسا من الثروة الحيوانية، إضافة إلى 434990 طنا من الجابرو ومواد البناء، وأكثر من 400 ألف طن من المعدات والسيارات.يعتبر ميناء حمد أحد أهم المشاريع التي تديرها مواني قطر، كما يعد واحدا من أكبر الموانئ في الشرق الأوسط، حيث يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 28.5 كيلو متر مربع. تبلغ التكلفة الإجمالية لميناء حمد 7.4 مليار دولار وتصل قدرته الاستيعابية إلى 7.5 مليون حاوية في السنة حال انتهاء جميع مراحله. ومحطة للبضائع العامة بطاقة تصل إلى 1.7 مليون طن سنويا، ومحطة للحبوب بطاقة تبلغ 1 مليون طن سنويا، فضلا عن محطة لاستقبال السيارات بطاقة تبلغ 500.000 سيارة سنويا، ومحطة لاستقبال المواشي، ومحطة للدعم والإسناد البحري ومحطة لسفن أمن السواحل، بالإضافة إلى منطقة للتفتيش الجمركي وبرج للمراقبة بطول 110 أمتار ومنصة لتفتيش السفن، ومرافق بحرية متعددة ومبان إدارية وغيرها من المرافق اللازمة لتشغيل الميناء.

أكدت سلطنة عمان دعمها وتأييدها للجهود التي تقوم بها دولة الكويت لرأب الصدع بين الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقب قطع عدد من هذه الدول علاقاتها مع دولة قطر. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان هنا اليوم خلال افتتاح أعمال الدورة الثامنة لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بين عمان والكويت بحضور الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن بن علوي قوله "إن سلطنة عمان تدعم وتؤيد الجهود التي يقوم بها سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والهادفة لإزالة حالة الاحتقان في العلاقات الخليجية ولرأب الصدع بين الأشقاء في دول مجلس التعاون ولحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة". وأضاف "أن جهود سمو أمير الكويت تضع مصلحة الشعوب الخليجية في المقام الاول معربا عن تطلعه بأن "تثمر هذه المساعي الحميدة ما يمكن المنطقة من التغلب على الخلافات والتباينات السياسية ويحقق الاستقرار والامن والرخاء للجميع". من جانبه أكد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي أن العلاقات العمانية الكويتية راسخة ومتميزة على كافة المستويات. وأكد الشيخ صباح الخالد أن البلدين على أعتاب مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي المثمر لاسيما بعد التوقيع على اتفاقية شراكة بين شركة البترول الكويتية العالمية وشركة النفط العمانية لتطوير مشروع مصفاة الدقم ومجمع الصناعات البتروكيماوية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم، معالي الدكتور يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان الشقيقة والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في قصر البحر مساء اليوم معالي السيد يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسئول عن الشئون الخارجية بسلطنة عمان الشقيقة والوفد المرافق له بمناسبة زيارتهم البلاد. وفي بداية المقابلة هنأ معاليه، سمو الأمير المفدى بالشهر الفضيل، وجرى استعراض العلاقات الأخوية وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

التقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية اليوم، مع سعادة السيد يوسف بن علوي بن عبد الله، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان الشقيقة وذلك خلال زيارته للبلاد. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى الامور ذات الاهتمام المشترك.

اختصاصيو المركز الوطني للتطوير التربوي قدموا "مشروع تحليل الدرس"د. العمادي: كلية التربية تسعى لقيادة برامح التنمية المهنيةنظم المركز الوطني للتطوير التربوي التابع لكلية التربية في جامعة قطر وبالشراكة مع المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم - سلطنة عمان، برنامجاً تدريبياً حول "مشروع تحليل الدرس"، قدم فيه اختصاصيو التنمية المهنية في المركز ورشاً تدريبية مكثفة استهدف مشاركين من مديري المدارس والمشرفين الأوائل لمواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم، والمشرفين التربويين، ومعلمي مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم المنتسبين لوزارة التربية والتعليم العمانية من ثلاث محافظات وهي الظاهرة والداخلية ومسقط. وجاء تنظيم هذه الورشة في سلطنة عمان، الذي يعتبر باكورة برامج المركز الوطني للتطوير التربوي الخارجية على مستوى دول الخليج العربي، في سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العمانية، بعد تميز مشاريع المركز وبرامجه المهنية على مستوى دولة قطر، وفي خطوة متقدمة نحو تحقيق رؤيته بأن يكون مركزاً للتميز على مستوى منطقة الخليج العربي. وقد عبر الدكتور أحمد العمادي عميد كلية التربية في جامعة قطر عن سعادته الغامرة بالسمعة العالية للمركز الوطني للتطوير التربوي التي تجاوزت حدود دولة قطر وبدء انتشار برامجه ومشاريعه التربوية في دول مجلس التعاون الخليجي وهو ما يتسق مع الدور المرتقب لكلية التربية متمثلة في المركز الوطني للتطوير التربوي بقيادة برامج التنمية المهنية في قطر والدول الخليجية المجاورة. سمعة مرموقة بدوره، أشار الدكتور عبدالله أبو تينة، مدير المركز الوطني للتطوير التربوي، إلى أن سمعة المركز الوطني للتطوير التربوي المتميزة على مستوى دولة قطر ودول مجلس الخليج العربي جاءت نتيجة الجهود الكبيرة التي يقوم بها المركز الوطني ومنتسبوه منذ تأسيسه، فقد وضع منتسبو المركز نصب أعينهم تحقيق رؤية المركز التي وضعت منذ اليوم الأول لتاسيسه بأن يكون مركزا للتميز على مستوى المنطقة. ونشكر الله عز وجل أن الرؤية بدأت تتحقق وبدأ المركز الوطني يأخذ المكانة التي يستحقها في المنطقة. ونأمل أن يتزايد هذا الدور في المستقبل القريب، ولا شك اننا نعمل على ذلك بتضافر كل العاملين في المركز وجهودهم المتميزة. وكان الدكتور بدر بن حمود الخروصي المدير العام للمديرية العامة لتنمية الموارد قد افتتح فعاليات البرنامج التدريبي من خلال إلقاء كلمة رحب فيها بمدربتي المركز الأستاذة فاطمة الحسن منسقة المشروع والأستاذة عنبرة العبدالله، وأكد أهمية تطبيق النموذج في السلطنة لتحسين تعلم الطلبة على المدى البعيد والاستفادة من خبرة دولة قطر في تنفيذ النموذج خلال الثلاثة أعوام الماضية. مشروع تحليل الدرسوخلال البرنامج تم تقديم مراحل مشروع تحليل الدرس بصورة تفصيلية وكذلك الأسس والقواعد والمفاهيم الخاصة التي يقوم عليها المشروع والمهارات الأساسية التي يجب على التربويين اكتسابها. وقد أتيحت العديد من الفرص التعليمية التشاركية للفئة المستهدفة من خلال تنفيذ المهارات بشكل عملي أثناء فترة تقديم البرنامج بطريقة تمكنهم من نقل الخبرة إلى الأشخاص المعنيين. كما تضمن البرنامج تدريب الفئة المستهدفة على كيفية التعامل مع الاستمارات والنماذج الورقية الخاصة بعمليات التوثيق أثناء تطبيق مشروع تحليل الدرس. وقد عبر المشاركون في نهاية البرنامج عن شكرهم وتقديرهم للمركز الوطني للتطوير التربوي على إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في هذا البرنامج التدريبي وتمكينهم من القيام بأنفسهم بتطبيق المهارات العملية وبناء النماذج المتوائمة مع المنهج الدراسي العماني.

منذ توليه مقاليد الحكم، أولى السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان اهتماما بالغا بنشر المعرفة وبالبحث العلمي من خلال إقامة العديد من المشاريع الثقافية والعلمية محليا وعربيا ودوليا. وتتصل هذه المشاريع باللغة العربية والأدب والثقافة والتاريخ والعلوم والفنون والحوار الديني والحضاري لذا، جاء إنشاء كراسي وأستاذيات وزمالات علمية باسم جلالته في العديد من الجامعات العلمية المرموقة ترجمة لذلك الاهتمام ودعما لمجالات العلم والمعرفة الإنسانية بأنواعها المختلفة. ويتولى مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني مهمة الإشراف على كراسي السلطان قابوس العلمية بموجب المرسوم السلطاني رقم 52، 2012 القاضي بإنشاء المركز كهيئة ثقافية وعلمية تقوم بالعديد من المهام والاختصاصات المرتبطة برعاية الثقافة والعلوم والفنون ودعمها. ومن بين تلك المهام التعريف بالثقافة العمانية ونشرها، وتوثيق الروابط وأوجه التعاون مع المؤسسات الثقافية والعلمية في دول العالم؛ دعما للتواصل العلمي والحضاري والفكري، الذي من شأنه ترسيخ المبادئ والقيم المشتركة وتعزيز التفاهم والتعايش والسلم في العالم أجمع. 16 كرسيا وأستاذية وزمالة وتم حتى الآن إنشاء 16 كرسيا وأستاذية وزمالة تحمل اسم السلطان قابوس، تتوزع في 13 جامعة عالمية تتنوع مجالاتها بين العلوم الإنسانية والتطبيقية، ويعد "كرسي سلطان عمان في الأدب العربي والإسلامي" بجامعة جورج تاون الأمريكية الذي أنشئ عام (1980م) أقدم هذه الكراسي والأستاذيات والزمالات، وأحدثها "زمالة السلطان قابوس للرياضيات" المنشأة عام (2014م) بكلية كوربوس كريستي في جامعة كامبردج بالمملكة المتحدة. ومن أبرز المهام المنوطة بهذه الكراسي هو القيام بإجراء دراسات وبحوث مختلفة حسب مجالاتها المتعددة، والإشراف على طلبة دراسات عليا "ماجستير ودكتوراه" في المجالات المتخصصة فيها، إضافة إلى عقد الندوات والمؤتمرات وحلقات العمل العلمية. وتهدف كراسي السلطان قابوس العلمية بشكل عام إلى تعريف العالم بنهضة عمان وحرصها قديما وحديثا على تطوير دراسات اللغة العربية والتراث والثقافة والدراسات العلمية، والقيام بدور حضاري في تنمية ونشر المعرفة الإنسانية والعلمية عالميا، وتفعيل التعاون والتبادل الثقافي والعلمي بين السلطنة والجامعات العالمية المرموقة، وإبراز دور السلطنة في التقريب بين الثقافة العربية والثقافات الأجنبية والتلاقي الحضاري بين الشعوب وصولا إلى حوار حضاري بناء. الأهداف العلمية والبحثية وبتعدد مجالات كراسي السلطان قابوس العلمية تتعدد الأهداف العلمية والبحثية لكل منها، ففي مجال الدراسات العربية والإسلامية تم إنشاء كرسيين علميين في جامعة جورج تاون بالولايات المتحدة الأمريكية، أحدهما في الأدب العربي والإسلامي" عام (1980م)، و"الثاني للغة العربية" عام (1993م)، وفي أستراليا تم إنشاء "كرسي سلطان عمان للدراسات العربية والإسلامية" بجامعة ملبورن عام (2003م)، وفي المملكة المتحدة تم إنشاء "زمالة السلطان قابوس بن سعيد الدولية في مجال الأدب والدراسات الإسلامية والاجتماعية" في جامعة أكسفورد عام (2004م)، و"كرسي السلطان قابوس بن سعيد للدراسات العربية المعاصرة" في جامعة كامبردج عام (2005م)، وفي جمهورية الصين الشعبية تم إنشاء "كرسي لدراسات اللغـــة العربية" في جامعة بكين عام (2007م)، وذلك لتحقيق عدد من الأهداف أهمها: التعريف بالأدب العربي والإسلامي للمجتمعات غير العربية، وتقديم مساهمة متميزة في تدريس اللغة العربية وتطوير الدراسات الإسلامية وتشجيع البحوث المرتبطة بهما خاصة ذات الصلة بعمان، والمساعدة في تدعيم المكتبات الخاصة بأقسام اللغة العربية في هذه الجامعات بمصادر تسهم في رفع الوعي باللغة العربية وآدابها. أما في مجال الديانات الإبراهيمية والدراسات الشرقية فقد تم إنشاء "كرسي سلطان عمان للدراسات الشرقية" بجامعة لايدن الهولندية عام (2008م)، و"كرسي للدراسات الشرق أوسطية" بجامعة طوكيو اليابانية عام (2010م)، وفي عام (2011م) تم إنشاء كل من "كرسي السلطان قابوس للديانات الإبراهيمية والقيم المشتركة" في جامعة كامبردج بالمملكة المتحدة، و"أستاذية السلطان قابوس لدراسات الشرق الأوسط" في كلية وليام وماري بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بهدف التدريس وإجراء البحوث في مجال الدراسات الشرقية في الجوانب التاريخية والثقافية والحضارية، وكذلك المساهمة في تطوير المعرفة والتفاهم في مجال دراسة الديانات الإبراهيمية وقيمها المشتركة في ظل التحديات المعاصرة. وفي أعقاب نيل سلطان عمان الجائزة الدولية للسلام عام (1998م)، بادرت جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية بمقترح لإنشاء كرسي في مجال العلاقات الدولية عرفانا بحكمة جلالته ودوره المشهود في إرساء دعائم السلام ومساندة الجهود الخيرة والهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار العالمي، فتم إنشاء "أستاذية السلطان قابوس بن سعيد في العلاقات الدولية" بجامعة هارفارد في عام (1999م)، وذلك لترسيخ وإشاعة منهج الحوار البناء ومفاهيم السلام وحسن الجوار المستمدة من فكر جلالته "حفظه الله" وخصوصية المجتمع العماني المحب للسلام؛ ليكون منطلقا لتطوير مفاهيم العلاقات الدولية المعاصرة، بعيدا عن العنف والكراهية والتمييز. ولتقنية المعلومات نصيب من كراسي السلطان قابوس العلمية، ففي جمهورية باكستان الإسلامية تم إنشاء كل من "كرسي السلطان قابوس لتقنية المعلومات" في جامعة الهندسة والتكنولوجيا بلاهور عام (2004م)، و"كرسي لتقنية المعلومات" في جامعة نيد للهندسة والتكنولوجيا بكراتشي عام (2005م)، وذلك بهدف تشجيع البحوث التقنية ورفع مستوى التخصصات العلمية في مجال تقنية المعلومات وتدعيم أقسام الجامعتين بالأجهزة الإلكترونية الحديثة ووسائل الاتصال المتطورة وربطها مع المؤسسات التعليمية العالمية في إطار التبادل المعرفي. ونظرا لأهمية موضوع المياه لمختلف دول العالم ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام والسلطنة بشكل خاص، فقد تم إنشاء كل من "كرسي السلطان قابوس للاستزراع الصحراوي" في جامعة الخليج العربي بمملكة البحرين عام (1994م)، و"كرسـي السلطان قابوس للإدارة الكمية للمياه" في جامعة أترخت الهولنـــدية عام (2005م)، وذلك لتدريس وإجراء البحوث ذات العلاقة بالإدارة المثلى للمياه؛ للمساهمة في التنويع الاقتصادي والتنمية في السلطنة وفي مختلف دول العالم، ودعم مسيرة الجامعتين، وتحقيق أهدافهما وتوجهاتهما المستقبلية في مجال أبحاث الزراعة الصحراوية وإدارة المياه من أجل تنمية مستدامة. المستويات العالمية ومن أجل تقديم السلطنة مساهمة مهمة لتطوير المعرفة في مجال الرياضيات وفق المستويات العالمية، وتعزيز التعاون المشترك وانتقال وانسياب المعلومات بين الدول والمؤسسات العلمية في هذا المجال، وإبراز مساهمات السلطنة في الدراسات المتعلقة بالعلوم التطبيقية وخاصة الرياضيات؛ استنادا إلى رؤية جلالته "حفظه الله ورعاه" واهتمامه البالغ بهذا الشأن، فقد تم في عام (2014م) إنشاء "زمالة السلطان قابوس للرياضيات" بكلية كوربوس كريستي في جامعة كامبردج بالمملكة المتحدة. وبهدف تشجيع التعاون العلمي بين كراسي وأستاذيات وزمالات السلطان قابوس العلمية والمؤسسات العلمية والبحثية العمانية، وتسليط الضوء على الأنشطة والبرامج التي تقوم بها وإسهاماتها المختلفة في المجالات المعنية بها، يتم كل عامين عقد ندوة لهذه الكراسي العلمية، حيث تم حتى الآن عقد 3 ندوات علمية كانت الأولى في جامعة السلطان قابوس بمسقط عام (2010م)، وذلك تحت عنوان "كراسي جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم العلمية وإسهاماتها في تنمية المعرفة الإنسانية"، وأقيمت الندوة الثانية في جامعة كامبردج بالمملكة المتحدة في عام (2012م)، وكانت بعنوان "إسهامات رائدة في دراسات الشرق الأوسط"، وفي عام (2014م)، استضافت جامعة طوكيو باليابان الندوة الثالثة تحت عنوان "إدارة موارد المياه لتنمية مستدامة"، وذلك وسط اهتمام رسمي وأكاديمي كبيرين. الجدير بالذكر أنه تم في عام (1998م) إنشاء "وحدة الدراسات العمانية" في جامعة آل البيت بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بهدف التعريف بعمان إنسانا وحضارة وفكرا، وتعزيز فرص التواصل بين المهتمين بالدراسات العمانية، وتشجيع التعاون الثقافي والبحثي وتبادل الخبرات بين المؤسسات العلمية وعقد الندوات وحلقات العمل باستضافة المختصين في هذا المجال. وتتولى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ممثلة بمكتب الإفتاء مسؤولية الإشراف على هذه الوحدة. الأزياء النسائية العمانية يشكل التراث الشعبي وجدان أي أمة وهو يجسد كل ما يتعلق بالهوية الوطنية، وقد أدركت سلطنة عمان منذ فجر نهضتها بقيادة السلطان قابوس بن سعيد قيمة الإسهام العماني في الحضارة الإنسانية وأهمية التراث ودوره في الحفاظ على أصالة الشخصية العمانية من ناحية وكركيزة لبناء الدولة العصرية من ناحية أخرى. ومثلما تتنوع جغرافية السلطنة وطبيعتها عبر أوديتها وأفلاجها وحاراتها القديمة تتفرد الأزياء العمانية التقليدية عن غيرها من الأزياء بحشمتها وجمال ألوانها وأشكالها وتفرد حياكتها وبساطتها وأسلوب لباسها. ويأتي تدشين كتاب "كنوز المرأة العمانية.. بين الأصالة والمعاصرة" الذي صدر مؤخرا للسيدة زكية بنت حمد بن سعود البوسعيدية ليبرز ذلك التنوع والجمال والثراء في أزياء المرأة العمانية وحليها التقليدية. تقول الكاتبة "إن السلطنة بحكم موقعها الجغرافي تتميز بتنوع بيئاتها التي أثرت وساهمت في تنوع الأزياء الخاصة بالمرأة العمانية فتميزت بثرائها وجمال ألوانها وأشكالها وهي تمثل عراقة المجتمع وأصالته وحضارته وأنماط حياته"، موضحة أن للأزياء العمانية مكانة خاصة ومميزة فإلى جانب اتصافها بالبساطة والأناقة فهي تتميز بخصوصيتها النابعة من البيئة المنتسبة إليها، بالإضافة إلى تأثرها بالشعوب الأخرى من خلال تواصل عمان الحضاري فكان جزء من جماليات تلك الأزياء نتاج هذا التواصل"، مشيرة إلى أن الكتاب بمجلديه تضمن كل ما يتعلق بالأزياء الخاصة بالمرأة العمانية وكيفية حياكتها وطريقة لبسها وتزينها إيمانا بأهمية تجميع كل ما يتمحور حول الإرث العماني الأصيل الخاص بالمرأة العمانية سواء كان ذلك خاصا بالأزياء العمانية والأقمشة أو بالحلي والبخور والأعشاب العطرية، معربة عن أملها في أن يكون الكتاب مرجعا ودليلا للباحثين والمهتمين وأن ينال مكانته بين الكتب المهتمة بالموروث العماني. ويقع الكتاب في مجلدين ويحوي ما يقرب من ألف وثلاثمائة وسبعين صورة ملونة حيث يقع المجلد الأول في 363 صفحة ويضم الباب الأول أزياء المرأة العمانية في محافظة مسقط والباب الثاني الأزياء العمانية في محافظتي شمال وجنوب الباطنة والباب الثالث في أزياء محافظتي البريمي ومسندم والباب الرابع في أزياء محافظة الظاهرة والباب الخامس في أزياء المرأة العمانية في محافظة الداخلية والباب السادس في أزياء محافظتي شمال وجنوب الشرقية.. ويضم الباب السابع الذي يقع في المجلد الثاني أزياء المرأة العمانية في محافظة الوسطى ، ويضم الباب الثامن أزياء محافظة ظفار. ويتحدث الباب التاسع عن الأزياء والحلي الخاصة بالأطفال والباب العاشر حول الحلي الفضية القديمة بينما يتحدث الباب الحادي عشر حول أدوات ومواد الزينة ويتضمن الباب الثاني عشر معلومات حول الأقمشة التي تحرص المرأة العمانية على اختيارها.. كما يضم الكتاب جداول لمصطلحات ومفاهيم لغوية شملت المصطلح المحلي ومقابله في اللغة ومعناه اللغوي. وقد قدم للكتاب "سمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة الذي أوضح أن هذا الإصدار يختزل بين جنباته ذلك التنوع الثقافي الزاهي بين أنماط الزي النسائي للمرأة العمانية والنمط الجميل للحلي العمانية بمختلف تشكيلاتها البهية مؤكدا أنه يشكل إضافة ثرية لصالون الأزياء العمانية. وثمن جمال بن حسن الموسوي القائم بأعمال مدير عام المتحف الوطني ما تضمنه الكتاب بما يشكل مادة مهمة وتطوافا جميلا في ملابس المرأة العمانية وحليها التقليدية في كافة محافظات السلطنة"، مشيرا إلى أن الكتاب الذي وثق لذلك الثراء الذي تمتلكه المرأة العمانية واحتفاء المتحف الوطني العماني بتدشين إصداره الأول جاء إكمالا للدور الذي يقوم به المتحف الوطني في الجانب المتصل بالمحافظة على مكنونات الصناعات الحرفية لعمان ومن بين تجليات تلكم الصناعات الحرفية اللباس التقليدي وزينة المرأة العمانية حيث اتخذ المتحف الوطني في السنوات الست الماضية عددا من المبادرات في هذا السياق على مستوى السلطنة من خلال تكليف أمهر الحرفيين في هذه المجالات لحصر وتوثيق الملابس والحلي العمانية التقليدية وتكليف أبرز الصناع على مستوى السلطنة لعمل تصاميم للمتحف الوطني بحيث يتم عرضها وحفظها للأجيال القادمة كون أن الملابس والحلي التقليدية تعتبر من المفردات التي توثق للهوية العمانية، مشيرا إلى أن لكل ولاية من ولايات المحافظة الست خصوصيتها في الزي النسائي بالرغم من تشابه طرائق التفصيل والخياطة والتطريز. تقول المؤلفة "إن السوق الرائجة للصناعات التقليدية بمسقط كصناعة الذهب والفضيات وتجارة الأقمشة والمواد المختلفة أسهمت في رفد أفكار المرأة العمانية عبر استيراد مختلف الأقمشة من "الحراير والبريسم والمزراي والأطلس" وغيرها من أنواع الأقمشة التي تتميز بألوانها وأشكالها حتى أصبحت الأسواق الخارجية المصنعة لأنواع الأقمشة تدرك الأذواق الخاصة بالمرأة العمانية. إصدارات جديدة لمركز ذاكرة عمان يدشن مركز ذاكرة عمان خلال العام الجاري أكثر من 20 إصدارا في تحقيق التراث والدراسات التاريخية واللغوية وفهارس المخطوطات، ففي الأدب العماني ينشر لأول مرة "ديوان نشر الخزام" ويليه "المنهج الصواب في السؤال والجواب" لأبي سلام سليمان بن سعيد الكندي (ت1379هـ" 1960م) وقد أعده وخرجه: أ. د. عيسى بن محمد السليماني ومصطفى بن هلال الكندي والدكتور محسن بن حمود الكندي. والكتاب مجموع شعري، يضم قصائد الأديب أبي سلام الكندي، شاعر الحرية والاستنهاض، وله مقام في الذاكرة الأدبية العمانية. وينشر لأول مرة محققا من أصوله المخطوطة، جامعا ديوانيه "نشر الخزام" والديوان النظمي "المنهج الصواب"، مع ترجمة لناظمه، ودراسة وافية لشعره. كما يصدر مطبوعا لأول مرة "نفائس العقيان ديوان أبي نبهان" وهو ديوان الشيخ جاعد بن خميس الخروصي (ت1237هـ)؛ جمعه الشيخ خميس بن جاعد الخروصي. بتحقيق الكاتب والباحث إبراهيم بن سعيد. والديوان مجموع شعري، يجلي جانبا مهما مغمورا من تراث الشيخ أبي نبهان، خاصة في السلوكيات والتصوف. وينشر لأول مرة مشروح الكلمات والمفردات، مصدرا بقراءة أدبية وافية، محققا من أصول خطية متعددة، أهمها مخطوطات ابنه الشيخ خميس؛ الذي جمع شعر والده مرتين: الأولى سنة 1242هـ، والثانية سنة 1257هـ. ومن مكتبة التراث الفقهي العماني يصدر كتاب "تفصيل العلم بالعدد" وهو من التآليف العمانية في القرون الأولى، لأبي عبدالله محمد بن زائدة السمائلي (ق4 هـ) بتحقيق بدر بن سيف بن راشد الراجحي. وهو كتاب صغير الحجم، واسع الفائدة، اتبع فيه مؤلفه طريقة فريدة في وضعها، فتناول المسائل الفقهية ورتبها على أساس العدد، فيذكر ما جاء في الستين من أحكام، ثم في الخمسين، ثم الأربعين، وهكذا تنازليا إلى أن ينتهي إلى رقم الواحد. وهي طريقة تستدعي حصيلة علمية غزيرة، وقوة في استحضار المسائل من مظانها. ويعد هذا الكتاب أول كتاب يصدر مطبوعا لمؤلفه الشيخ ابن زائدة. كما يصدر كتاب "إيضاح البيان فيما يحل ويحرم من الحيوان" من تأليف الشيخ العلامة: جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي (ت1237هـ). بتحقيق: د. سعيد بن مصبح بن محمد الغريبي، وحمد بن خميس بن زاهر الصبيحي. وهو كتاب فريد في موضوعه بين المصنفات العمانية، تناول فيه مؤلفه فقه الحيوان، وما يتعلق به من أحكام. وجعل اعتماده على كتاب "حياة الحيوان الكبرى" للدميري، لكنه أعاد ترتيب مادته، وزاده تفصيلا في الأحكام الشرعية؛ مؤصلا لها، ومخرجا لفروعها حسب قواعد الإباضية. وهذا الإصدار طبعة جديدة للكتاب مصححة ومنقحة. ومن التراث العماني في علم الكلام يصدر كتاب "الجوهري المقتصر" للعلامة أبي بكر أحمد بن عبدالله بن موسى الكندي. بتحقيق: سعيد بن خالد بن سفيان الراشدي. وهو كتاب في علم الكلام، ضمنه مؤلفه أبحاثا في الفلسفة والمنطق، وتناول فيه مسألة قسمة الجوهر الفرد "وهو مصطلح عند المتكلمين والفلاسفة يعنون به الجزء الذي لا يتجزأ، وهو مرادف للمصطلح العلمي العصري «الذرة»". ويعد الجوهري المقتصر من قلائل المؤلفات العمانية في هذا الفن. وهذا الإصدار هو أول طبعة محققة للكتاب، وأصله رسالة ماجستير بجامعة السلطان قابوس. وعودا على التراث الفقهي ينشر المركز جملة من الكتب المحققة لأول مرة، ومنها: الأجوبة المغربية "جوابات الشيخ ناصر بن جاعد بن خميس الخروصي العماني على سؤالات سعيد بن يوسف الوهبي اليسجني المغربي" بتحقيق أحمد بن سالم بن موسى الخروصي، وهي رسالة موجزة، أجاب فيها المؤلف عن سبعة أسئلة في الفقه والعقيدة، وجهها أحد أعيان بني يسجن من وادي ميزاب الجزائر إلى الشيخ محمد بن علي المنذري بزنجبار، فأحالها الشيخ المنذري إلى الشيخ ناصر ليجيب عنها. تنشر الرسالة مستقلة لأول مرة محققة من عدة نسخ، وهي أنموذج للتواصل العلمي بين المشرق والمغرب. وكتاب "التسهيل في الفرائض" للعلامة أبي بكر أحمد بن عبدالله بن موسى الكندي السمدي النزوي (ق6هـ). بتحقيق: ماجد بن سعيد بن ناصر الناعبي، وهو كتاب مختصر في علوم الميراث، توجد منه نسخ عديدة في خزائن المخطوطات بعمان. يطبع محققا لأول مرة. ويعد من أقدم المصنفات العمانية المفردة في هذا المجال. وكتاب "فتيا الربيع بن حبيب" دراسة وتحقيق طلال بن خليفة بن حمد آل عبدالسلام، وهو كتاب يحوي فتاوى الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي "من علماء القرن الثاني للهجرة"، ومجموع أبوابه ثمانية وعشرون بابا، ومحتواه أسئلة وجهت إلى الربيع فأجاب عنها، في شتى الأبواب الفقهية. وهي أثر نفيس لهذا الإمام الجليل، وتكشف جانبا من علمه وفقهه وتاريخه. وتعد من بواكير المصنفات العمانية. يطبع الكتاب محققا لأول مرة، وأصله رسالة ماجستير بجامعة السلطان قابوس. ومن الكتب الصادرة عن مركز ذاكرة عمان كتاب "عين المصالح في جوابات الشيخ صالح" للشيخ المحتسب صالح بن علي بن ناصر الحارثي (ت1314هـ)، بتحقيق أحمد بن سالم بن موسى الخروصي، ويشتمل الكتاب على أجوبة للشيخ، جمعها ورتبها أبو الوليد سعود بن حميد بن خليفين، ويصدر محققا لأول مرة اعتمادا على نسختين مخطوطتين إحداهما بتوقيع المرتب. وفي التراث اللغوي ينشر لأول مرة "شرح الآجرومية" من تأليف الشيخ محمد سعيد العوضي وبتحقيق حمود بن عامر بن ناصر الصوافي، وغالب بن سعيد بن علي النعماني. وقد قدم له وراجعه أ. د. هادي حسن حمودي وهو شرح مختصر في النحو للمبتدئين، لمتن الآجرومية لمحمد الصنهاجي المشهور بابن آجروم. ابتدأ به الشارح أواخر سنة 1357هـ. توجد نسخة فريدة منه بدار المخطوطات بوزارة التراث العمانية. ويطبع محققا مضبوطا لأول مرة. ومواصلة لجهود المركز في فهرسة خزائن المخطوطات العمانية يصدر الفهرس الرابع ضمن سلسلة فهارس ذاكرة عمان لمخطوطات الخزائن العمانية فهرس "مخطوطات خزانة الشيخ حمد بن سيف بن عبدالعزيز الرواحي" صنعة فهد بن علي السعدي والفهرس الخامس "فهرس مخطوطات خزانة الشيخ حمود بن حميد بن حمد الصوافي" صنعة فهد بن علي السعدي. أما جديد الدراسات ضمن إصدارات المركز لهذا العام فتأتي في مقدمتها "لغة أهل عمان في عصر الاحتجاج اللغوي" بقلم الدكتور أحمد بن محمد الرمحي وهي دراسة موسعة تتناول لغة أهل عمان في عصر الاحتجاج اللغوي الممتد من العصر الجاهلي إلى نهاية القرن الرابع الهجري، وتناقش مفهوم هذا المصطلح ودلالاته، وحجية لغة أهل عمان، والمعرب والدخيل فيها، مع سرد "ألفاظ عمانية" من عصر الاحتجاج اللغوي، وطائفة من "أعلام البقاع العمانية" مما ذكرته مصادر اللغة، ودراسة "الأمثال في لغة أهل عمان" وما تحويه من دلالات حضارية. كما يصدر للكاتب والباحث فهد بن علي السعدي كتاب "قاموس التراث" في جزئه الأول. ويشتمل على بحوث ومقالات في التراث والتعريف به ومناقشة قضاياه، ويسعى الكتاب إلى رصد نوادر التراث العماني المخبوءة، والكشف عن كنوزه المغيبة، ومعالجة مواطن اللبس والإشكال فيها، والتعريف بقضاياها وهمومها. وفي حقل الدراسات التاريخية يصدر كتاب "مدن في الذاكرة العمانية للشيخ أحمد بن سعود السيابي" وهو يعرف بثلاث مدن هي: "السيب ونزوى وسقطرى" متناولا إياها في دراسات معمقة، تظهر ما كانت عليه من مدنية وحضارة وتاريخ، وتكشف مخزونها العلمي والثقافي. كما يصدر له أيضا كتاب "شخصيات عمانية" ويسلط الضوء على سير عدد من الأئمة والعلماء؛ اعترافا بعلمهم وفضلهم وصلاحهم، وتوثيقا لجهودهم في سبيل نشر العلم وإقامة الحق والعدل وإعلاء شأن الإسلام في ربوع المعمورة. كما يصدر أيضا في هذا الصدد دراسة بعنوان العلامة الشيخ ابن أبي نبهان الخروصي (ت1262هـ) حياته وآثاره" للباحث خالد بن عبدالله بن سيف الخروصي " ويعد العلامة الخروصي من أبرز الشخصيات العلمية والثقافية في القرن الثالث عشر الهجري، وتأتي هذه الدراسة لتسلط الضوء على حياته، وتكشف تفاصيلها، وتعرض جوانب من نتاجه العلمي. وعن ابن أبي نبهان أيضا دراسة أخرى عنوانها "الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي في آثاره اللغوية" بقلم: د. أحمد بن محمد الرمحي. وهي دراسة لغوية، تكشف جهود الخروصي في علوم اللغة، ودوره في إذكاء حركة التأليف اللغوي بعمان، وسبقه إلى التصنيف في لغة أهل زنجبار واللغة السواحيلية، مع إبراز حسه اللغوي الظاهر في مناقشاته الشرعية، وتحليلاته الأدبية. ومن أواخر ما يصدر عن مركز ذاكرة عمان في هذا الموسم كتاب "نفحة من السلف" وهو كتاب أنجز خلال شهر، يوثق مسيرة حياة الراحل الشيخ الجليل سعيد بن خلف الخروصي التي امتدت 94 سنة حافلة بالعطاء، ويرصد الكتاب آثاره العلمية المخطوطة والمطبوعة، ويجلي خصاله ومناقبه ومآثره، وهو بقلم: مجموعة من الأساتذة والباحثين. الجدير بالذكر أن مركز ذاكرة عمان دأب منذ إشهاره وتأسيسه قبل نحو أربعة أعوام على رفد المكتبة العربية بتراث عمان الفكري الموغل في القدم بدءا من أقدم المؤلفات في القرون الأولى وانتهاء بمؤلفات المعاصرين، وتقديمها بتحقيق علمي وثوب قشيب. ويسعى المركز كذلك إلى نشر الدراسات المتخصصة في التراث والتاريخ العماني، وفهارس المخطوطات، وحصاد المؤتمرات والندوات التي يعقدها المركز داخل السلطنة وخارجها. ومن الإصدارات الحديثة في سلطنة عمان يأتي كتاب (عمان، فجر جديد) المواءمة بين الأصالة والمعاصرة للبروفيسورة الأمريكية ليندا باباس فانش الذي نشره مكتب مستشار سلطان عمان للشؤون الثقافية وقام بترجمته ناصر بن سعيد الكندي ليضيف للمكتبة مزيدا من الوثائق والدراسات العلمية والحقائق التي اجتهدت المؤلفة في البحث عنها وتضمينها في هذا الكتاب لكي تجعل الباحث والقارئ للتاريخ العماني أمام مشهد مضيء لعمان الأصالة والمعاصرة بحقائقه التي لا يمكن ان تتغير او تتبدل بشيء آخر. يناقش الكتاب العوامل المختلفة التي أخرجت عمان من ظلمات القرون الوسطى حسب تعبير المؤلفة، ونقلتها من أرض لا يعرف عنها العالم الخارجي الكثير إلى دولة مدنية حديثة خلال فترة لا تتعدى جيلين فحسب، ويحلل التفاعلات التي مكنت هذا البلد العريق من شق طريق التحول بسلاسة وتميز من هامش الركود والعزلة إلى قوة إقليمية استراتيجية، دون أن يخسر بالمقابل هويته الوطنية، ورغم الحداثة المتنامية، يتبع العمانيون نموذجا للتنمية من صياغتهم، وهو نموذج يعكس تاريخهم ويضع أهمية خاصة على الاستقلالية والأصالة الثقافية عوضا عن التقليد الأعمى لكل ما هو غربي. ورأت المؤلفة أنه استنادا على بحوث أولية وثانوية، وملاحظات مستقلة، ومقابلات، وبيانات واستطلاعات ميدانية، يستخلص هذا الكتاب أن عمان، إذ تبقى وفية لجذورها الحضارية، تتبع مسار حداثة سياسية واجتماعية ممزوجة بالتقارب الثقافي والديني ويضعها في موقع فريد كوسيط مؤثر على الساحة السياسية الدولية في القرن الحادي والعشرين. ويقدم الدلائل على أن وعيا وطنيا متميزا، يستند على الفهم العميق لإرث تاريخي فريد قد ساهم في تطور مجتمع متفائل إلى نحو ما ومترابط يظل – مع تنوعه الثقافي واحتضانه للمعتقدات الأخرى – ثابت العزم في تأكيد هويته العربية الإسلامية إذ يمضي نحو العصر الحديث بثبات وفكر وخطى واثقة. وبينت الكاتبة أن المهندس لهذا التحول هو السلطان قابوس بن سعيد الحاكم الذي يحظى بحب واحترام واسعين، وألهم شعبا كانت قد أوهنته حوادث الدهر وقام بتوحيده نحو هدف مشترك في ظل قيادته عبر أكثر من أربعة عقود، فتمكن السلطان من تحويل الحطام وبناء بلد ليس حديثا فحسب بل ومحافظا أيضا في أساسه على إرث الأعراف والتقاليد. ويبدأ الكتاب بتحليل رحلة السلطنة، في الفصل الأول المعنون "جاذبية عمان"، ويناقش موقعها المتميز في منطقة الشرق الأوسط على تقاطع طرق التجارة القديمة والحديثة، البرية منها والبحرية، ويستقصي هذا الفصل دور عمان المهم في الاقتصاد العالمي منذ القدم، ويشمل تاريخها البحري الذي اتسم بعلاقات مع بلدان نائية وشعوب بعيدة. ويتناول الفصل الثاني، الموسوم "التمهيد: عمان قبل 1970"، الإطار التاريخي لنهضة عمان الحديثة، ويتتبع هذا الفصل تاريخها منذ بداياته إلى حكم قبيلة آلبوسعيد العريقة، ويبرز الإنجازات المهمة في تاريخ البلاد والقصص الملهمة لأهم الشخصيات في تاريخها، وهو أمر ضروري لفهم تشكل الشخصية العمانية الحديثة كما هو ضروري لفهم التعامل الفريد للسلطنة مع الشؤون الإقليمية والعالمية. أما موضوع الفصل الثالث فهو بعنوان "قابوس بن سعيد: رجل النهضة"، وهو عن رحلة السلطان الذي استلم مقاليد الحكم في عام 1970، وهي قصة ثرية مليئة بالنجاحات، فيبدأ بمعاينة حياته في بداياتها ونشأته. ويتم التمعن بعمق في المهمة الكبيرة التي واجهت قائد سلطنة عمان وتفتح مواجهته التحديات العديدة نافذة للتعرف على شخصيته الهادئة ورسالته التي أمعن فيها الفكر، وكفاءة نسق قيادته للبلاد. ويفتتح الفصل الرابع المعنون "بناء مجتمع مدني" بمناقشة التعليم والرعاية الصحية وهما "الركيزتان التوأم" في استراتيجية التنمية الوطنية بعمان. والأمر الأكثر إثارة للإعجاب هو السجل الباهر لنجاح البلاد في هذين القطاعين الحيويين-عبر المستويين الحكومي والخاص-للوصول إلى كل شريحة من المجتمع العماني. أما المؤسسات الحديثة التي تكافئ الإبداع والريادة في العمل التجاري ضمن وسط ثقافي يمكن إدراكه، وهي مؤسسات متوافقة مع التقاليد وتوفر إطار عمل لاقتصاد متنوع ومستدام، فهي موضع نقاش الفصل الخامس المعنون "بناء اقتصاد حديث"، فيما يسلط الفصل السادس الضوء على "العلاقات الخارجية: سياسة الاحترام المتبادل".، وتحت عنوان "الفرص والتحديات في القرن الحديث" يناقش الفصل الأخير مشاركة المواطنين الشباب في عمان القرن الحادي والعشرين، وتطلعاتهم ومخاوفهم. كما يشرح هذا الفصل كيف استجاب السلطان للشباب في خطاباته. وتؤكد المؤلفة في الخاتمة أن هذا الكتاب صمم ليبرز إلى أي درجة نموذج عمان للحداثة فريد، خاصة بين جيرانها، ويعكس تقاليدها المتميزة وتاريخها الفريد. ويتتبع النهضة العمانية منذ فجر ولادتها من أجل إثبات أن رحلة الميلاد الجديد للبلاد تمضي في خطوات واثقة رغم التحديات الكامنة. وبالنظر إلى تراث عمان المنفرد فمن المعقول أن العمانيين سيمضون قدما مسترشدين بالحداثة الثقافية الأصيلة التي اتسم بها دخولهم القرن الحادي والعشرين، مدفوعين بحس ثابت بالهوية الوطنية ومحتضنين للمستقبل بثقة هادفة. التاريخ الشفوي في السلطنة وتوثيقه يمثل التاريخ الشفوي في سلطنة عمان الذي تعمل على استقصائه حاليا هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية مصدرا لكثير من المعلومات والمعارف التي تتناقلها الأجيال وترويها الشخصيات المعاصرة للمشاهد والأحداث، وتسعى الهيئة إلى حفظ جانب من الإرث والمخزون العلمي والثقافي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي والفكري والأدبي الذي تختزنه الذاكرة البشرية وتحتفظ به ذاكرة العديد من أبناء الوطن ممن كان لهم دور مهم في تلك المجالات وغيرها، أو من الذين عاصروا التطور الذي تعيشه البلاد تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم "حفظه الله ورعاه". وقد احتفلت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في مارس الماضي بتكريم الدفعة الثانية من رواة التاريخ الشفوي احتفاء برواة التاريخ الشفوي الذين سجلوا روايتهم الشفوية عبر المقابلات الشخصية التي أجراها فريق عمل المشروع بالهيئة لعدد من أصحاب الفكر والتجربة والمحفوظات الوطنية وتثمينا لجهودهم. وكانت الهيئة قد احتفت بالدفعة الأولى في يونيو من عام 2015. واشتمل برنامج الحفل على كلمة لرئيس الهيئة وكلمة للرواة وعرض فيلم قصير حول التاريخ الشفوي "لكل زمان حكاية". كما سيتم عرض ثلاثة أفلام حول الرواة الذين تم التسجيل معهم لتوثيق التاريخ الشفوي. وقال الدكتور عبدالعزيز بن هلال الخروصي مدير دائرة البحوث والدراسات في هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية ومشرف "مشروع التاريخ الشفوي" "إن اهتمام الهيئة بهذا المشروع يأتي إيمانا منها بأهمية توثيق تاريخ عمان من خلال حفظ الرواية الشفوية وهو إضافة جديدة ومركز إشعاع مهم للمعرفة البحثية، ويعد من الركائز الأساسية في توجه الهيئة لتكوين بيئة داعمة للبحث العلمي وقادرة على الإسهام الفاعل في حفظ ذاكرة الوطن، ولضمان بقائها كرصيد تاريخي حي للبلاد، من خلال إجراء المقابلات التوثيقية مع صناع الحدث أو المشاركين فيه أو مع أصحاب الفكرة والتجربة اليومية. وأضاف أن هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية قد أطلقت في عام 2012 مشروع توثيق تاريخ السلطنة الشفوي "المروي" الذي يمثل جزءا من الذاكرة الوطنية إلى جانب الوثيقة المكتوبة سعيا منها في حفظ هذا التاريخ حيث تم تشكل فريق عمل متخصص ومدرب في مجال التاريخ الشفوي ومجهز بكل الأدوات الفنية والتقنية التي يحتاجها العمل، وأنشأت الهيئة في مقرها من أجل هذا المشروع استوديو مخصصا لإجراء المقابلات والحوارات والبث الحي ومجهزا بأحدث الأجهزة والأدوات والتقنيات المتطورة في عالم التسجيل والتصوير. وأوضح أن العمل في مشروع التاريخ الشفوي سينتج عنه وثائق وملفات، تستدعي أن يكون تصنيفها وفق نظام إدارة الوثائق الذي تضطلع به الهيئة، ولكي يتم التعامل بكل سهولة ويسر مع المواد العلمية والتسجيلات والمقابلات، وكذلك سهولة الرجوع إليها من قبل العاملين بالمشروع أو حتى الباحثين مستقبلا، فالمشروع بحاجة إلى مراعاة عدة قواعد أهمها، تصنيف المقابلات بما يتلاءم مع المضمون والمحتوى اجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، واقتصاديا، وعسكريا، وإداريا، وفنيا، وغيرها، وتفريغ المعلومات "المقابلات" من الصيغ الرقمية إلى مادة كتابية مطبوعة، وكذلك مراجعة المادة المفرغة وتقييمها "لغويا وعلميا" من قبل لجنة مختصة، أو باحثين مؤهلين للتعامل مع نصوص المقابلات والحوارات الشفوية، إضافة إلى التأكد من سلامة الأجهزة المستخدمة في المقابلات، والتأكد من نقل المقابلات من أجهزة المتعاونين إلى أجهزة الهيئة، لضمان سريتها وعدم تسربها إلى خارج الهيئة، وتهيئة الأماكن "المكاتب" المناسبة لإدخال البيانات وإجراء عمليات التفريغ، وإعداد جداول مدد استبقاء للمقابلات لضمان إتاحتها للجمهور بعد خضوعها لمراحل التدقيق والتحليل وفق قانون الوثائق والمحفوظات الوطنية في سلطنة عمان. وأضاف الخروصي أن من القواعد أيضا عدم عرض المادة العلمية المستخلصة من المقابلات إلا بعد التأكد من سلامتها وجودتها وبعدها عن كل ما يثير بواعث الخلاف، أو يسيئ إلى الآخرين، سواء أكانوا أفرادا أو جماعات، أو الإساءة إلى العادات والتقاليد، أو جانب من الجوانب الحياتية. وقال إن اختراع الطباعة والتطور التقني لم يكن يغني عن التواصل الشفوي فالكلمة لا تزال وستظل الوسيلة الأسهل والأكثر فعالية في نقل المعارف والأخبار والأفكار، وهناك الكثيرون لا يقدرون قيمة التاريخ الشفوي، فعندما نتحدث عن التاريخ، يجول في خاطرنا التاريخ المكتوب، وتلوح بين ناظرينا الكتب والمؤلفات والوثائق والمجلدات والأوراق، ويتم استبعاد الوثائق الشفوية. وأشار إلى أن "التاريخ من حولنا، نجده بيننا أو في مجتمعنا، وحتى بين أسرنا، نجده في تلك الذكريات التي لا تزال بيننا، من خلال الأشخاص سواء كبار السن، أو أصحاب التجارب والخبرات، فعندما نتحاور مع شخص من هؤلاء، فيمكن للباحث أن يصدر كتابا من خلال سماعه أو نقله لمقابلة أو تجربة إنسانية وقف عليها وتحاور مع من كان فاعلا فيها وشاهدا لها". الجدير بالذكر أن وزارة التراث والثقافة العمانية عملت أيضا خلال السنوات الماضية على تنفيذ مجموعة من البرامج لجمع التاريخ المروي العماني في مجال توثيق مختلف الموروثات الشعبية العمانية كالفنون الشعبية والعادات والتقاليد والاحتفالات المختلفة للمناسبات الاجتماعية والدينية والوطنية، بالإضافة إلى الحرف والصناعات التقليدية والعمارة العمانية.