التقى الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس الأركان العماني اليوم، الفريق بحري سكوت ستيرني قائد القوات البحرية بالقيادة الوسطى الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور سلطنة عمان حالياً. تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر، وبحث عدد من الأمور العسكرية ذات الاهتمام المشترك.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (78ر4602) نقطة مرتفعاً بـ (19ر1) نقطة وبنسبة (03ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (59ر4601) نقطة. وقد بلغت قيمة التداول (659) ألفًا و(477) ريالاً عمانياً مرتفعة بنسبة (3ر14) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها (576) ألفاً و(871) ريالاً عمانياً. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (003ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (58ر17) مليار ريال عماني.

وقعت دولة قطر وسلطنة عمان على مذكرة تفاهم بشأن تعزيز وتطوير التعاون في مجالات العلوم والتعليم العالي والتكنولوجيا. وقع مذكرة التفاهم سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي وسعادة السيد نجيب بن يحيى البلوشي، سفير سلطنة عمان لدى الدولة. جاء التوقيع على مذكرة التفاهم انطلاقا من العلاقات المتميزة بين دولة قطر وسلطنة عمان، ورغبة منهما في تعزيز وتطوير التعاون في مجالات العلوم والتعليم العالي على أساس مبدأ المصالح المتبادلة، وتحقيقاً للأهداف والغايات ذات الاهتمام المشترك. وبمقتضى مذكرة التفاهم يشجع الطرفان التعاون في مجالات تبادل الخبرات في مجال نقل العلم والمعرفة والتكنولوجيا الحديثة، وإجراء البحوث العلمية المشتركة، وتبادل الزيارات بين مسؤولي التعليم العالي وأعضاء الهيئات الأكاديمية والأساتذة المحاضرين والباحثين والطلاب في مؤسسات التعليم العالي، بما في ذلك تبادل المعلومات حول سياسات التعليم العالي وتدريب الباحثين والتنظيم المشترك للمعارض والندوات والملتقيات العلمية، إضافة لضمان حماية متساوية وفعالة لحقوق الملكية الفكرية وفقاً لتشريعات الطرفين والمعاهدات الدولية التي تكون دولة قطر أو سلطنة عمان طرفاً فيها. وفي نطاق مذكرة التفاهم، يولي الطرفان أولوية للتعاون في مجال تطوير الجودة في التعليم العالي والبرامج التعليمية المتقدمة واستخدامات التكنولوجيا الحديثة في التعليم العالي، كما يشجع الطرفان -وفقاً للإجراءات المتبعة لكل منهما- تسهيل دخول طلاب الطرف الأخر في مؤسسات التعليم العالي الموصى بالدراسة لديها، وذلك حسب الطاقة الاستيعابية لهذه لمؤسسات واستيفاء متطلبات القبول للبرامج الدراسية المطروحة فيها. كما يشجع الطرفان تبادل المعلومات المتعلقة بجميع الشهادات والدرجات العلمية التي تصدر عن مؤسسات التعليم العالي في كلا البلدين، بهدف معادلة هذه الشهادات والدرجات العلمية بناءً على قواعد الاعتراف الأكاديمي المتبادل، ووفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين. وأعرب سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي في كلمته خلال حفل توقيع مذكرة التفاهم عن سعادته بتوقيع المذكرة، مشيداً في هذا السياق بالعلاقات الأزلية مع سلطنة عمان في كافة المجالات. وقال إن توقيع مذكرة التفاهم يؤكد بأن العلاقات بين البلدين ستشهد تطوراً أكبر في المرحلة القادمة، وإن هذه المذكرة ستكون بداية خير على الطرفين، مشدداً على أهمية التعاون في مجالات البحوث العلمية والمجالات الأخرى ذات الصلة. وأضاف نحن ملتزمون في وزارة التعليم والتعليم العالي بوضع كافة إمكاناتنا العلمية والبحثية وخبراتنا المكتسبة في مختلف المجالات أمام الأشقاء في سلطنة عمان للاستفادة منها، كما يسعدنا الاستفادة من خبراتهم في المجالات التي تضمنتها مذكرة التفاهم، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل مذكرة التفاهم بما يحقق الأهداف التي صيغت من أجلها. ومن جهته، قال سعادة السيد نجيب بن يحي البلوشي سفير سلطنة عمان لدى الدولة إن مذكرة التفاهم تتضمن العديد من البنود التي تصب في مصلحة البلدين، لاسيما تعزيز مجالات التعاون المتعلقة بالعلوم والتعليم العالي و التكنولوجيا، وتؤطر لعلاقة جديدة في مجال التربية والتعليم. ونوه سعادته بأن مذكرة التفاهم ستكون باكورة خير تفتح مجالات أخرى من التعاون لمصلحة البلدين، مؤكدا على أهمية تفعيل بنود المذكرة وتحويلها إلى واقع ملموس.

سجل إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عمان ارتفاعا خلال عام 2017 بنحو 187 مليون دولار. وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم أن تقرير الاستثمار العالمي لعام 2018 الذي أعدته منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد أشار إلى أن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة بلغ نحو 1867 مليون دولار عام 2017 بالمقارنة بـ 1680 مليون دولار عام 2016. وكشف تقرير أونكتاد أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي قد انخفضت بنسبة 23 بالمائة خلال العام الماضي، لتصل إلى 1.43 تريليون دولار بعد أن كانت 1.87 تريليون دولار في عام 2016. وأوضح أن هذا التراجع يتناقض بشكل صارخ مع متغيرات الاقتصاد الكلي الأخرى، التي شهدت تحسنا كبيرا في عام 2017. وفي هذا الصدد، قال السيد موخيسا كيتوي الأمين العام لـأونكتاد إن الضغط التنازلي للاستثمار الأجنبي المباشر والتباطؤ في سلاسل القيمة العالمية يشكلان مصدر قلق كبير لصانعي السياسات في جميع أنحاء العالم، خاصة في البلدان النامية، مؤكدا الحاجة إلى الاستثمار في الأصول الإنتاجية لتحقيق التنمية المستدامة في أشد البلدان فقرا.

ألغى مجلسُ إدارة الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان ترخيص بنك أبوظبي الأول (بنك أبوظبي الوطني سابقًا) من مزاولة العمل في مجال الأوراق المالية، وشطب قيده من سجل الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية طبقا لنص المادة (30) من قانون سوق رأس المال؛ وذلك بعد استكمال كافة متطلبات إلغاء الترخيص. وجاء القرار خلال الاجتماع الثاني لهذا العام، الذي عقده المجلس برئاسة معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في قصر البحر مساء اليوم معالي السيد يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسئول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان الشقيقة بمناسبة زيارته للبلاد. وفي بداية المقابلة، نقل معالي الوزير، تحيات صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، إلى أخيه سمو أمير البلاد المفدى وتمنياته لسموه بدوام الصحة والسعادة وللشعب القطري مزيدا من التقدم والازدهار. من جانبه حمل سمو أمير البلاد المفدى، معالي الوزير، تحياته لأخيه السلطان قابوس بن سعيد وتمنياته لجلالته بموفور الصحة والعافية وللشعب العماني الشقيق بدوام التقدم والرخاء .وجرى خلال المقابلة، استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

طرح البنك المركزي العماني الإصدار رقم 57 من سندات تنمية حكومية للاكتتاب العام عن طريق المزاد التنافسي بقيمة 100 مليون ريال عماني تبلغ مدة استحقاقها خمس سنوات بسعر فائدة أساسي (كوبون) قدره 4.75 بالمائة سنويًا. وأفاد البنك في بيان له اليوم بأن باب الاكتتاب (التقدم بالعطاءات) سيفتح في العاشر من يونيو الجاري وسيغلق في الـ 25 من الشهر ذاته، علمًا بأن المزاد سيعقد في السادس والعشرين من هذا الشهر. وأضاف البيان أن هذه السندات ستصدر يوم 28 يونيو الجاري (التسوية) وتستحق السداد في 28 يونيو عام 2023، كما سيتم دفع الفائدة المستحقة على السندات الجديدة مرتين في العام وذلك في 28 ديسمبر و 28 يونيو من كل عام حتى استحقاقها للعام 2023. وأوضح أن حكومة السلطنة تضمن هذه السندات ضمانًا مباشرًا وغير مشروط وعليه يمكن الاقتراض بضمان هذه السندات من البنوك المحلية المرخصة، بالإضافة إلى إمكانية التعامل فيها (بيعًا وشراءً) بالسعر السائد في السوق من خلال سوق مسقط للأوراق المالية. وأشار البنك المركزي العماني في بيانه إلى أن الإصدار رقم (57) من سندات التنمية الحكومية متاح لاكتتاب جميع فئات المستثمرين من داخل عمان وخارجها.

سجلت سوق مسقط للأوراق المالية في شهر مايو الماضي أفضل حجم تداول خلال العام الجاري عند نحو 155 مليون ريال عماني مستفيدة من ارتفاع قيمة التداول على بعض الأسهم وعدد من التحويلات والصفقات الخاصة. واستحوذ سهم بنك مسقط على 44.6 بالمائة من إجمالي قيمة التداول بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة حوالي 69.2 مليون ريال عماني، فيما جاءت جلفار للهندسة والمقاولات في المرتبة الثانية بـ 11.7 مليون ريال عماني ثم السوادي للطاقة بـ 10.5 مليون ريال عماني وتلتها الباطنة للطاقة بتداولات بلغت قيمتها 10.2 مليون ريال عماني. وسجلت تداولات شهر مايو صعودا بنسبة 55.5 بالمائة عن مستويات شهر أبريل البالغة 99.5 مليون ريال عماني، وخلال الأشهر الخمسة الماضية حققت سوق مسقط نموا متتاليا في قيمة التداول التي بلغت 52.9 مليون ريال عماني في يناير ثم صعدت إلى 55 مليون ريال عماني في فبراير وإلى 96.4 مليون ريال عماني في مارس 2018. وشهدت سوق مسقط للأوراق المالية في شهر مايو الماضي عددا من الضغوط على أسعار الأسهم ما دفع المؤشر الرئيسي لتسجيل رابع تراجع شهري له خلال العام الجاري وأغلق على 4606 نقاط متراجعا 122 نقطة، وكان المؤشر الرئيسي قد سجل في فبراير ارتفاعا طفيفا بـ 3 نقاط. وعلى مستوى المؤشرات القطاعية سجلت جميع المؤشرات تراجعا باستثناء مؤشر السوق الشرعي الذي أغلق مستقرا عند 656 نقطة، فيما تراجع مؤشر قطاع الصناعة 222 نقطة مسجلا أعلى هبوط بين مؤشرات السوق متراجعا بنسبة 3.5 بالمائة، وفقد مؤشر القطاع المالي 82 نقطة ومؤشر الخدمات 49 نقطة. وارتفعت خلال الشهر الماضي أسعار 17 ورقة مالية مقابل 41 ورقة مالية تراجعت أسعارها و20 ورقة حافظت على مستوياتها السابقة، وشهدت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق في شهر مايو الماضي تراجعا بـ 176.5 مليون ريال عماني وبلغت بنهاية مايو 17 مليارا و583 مليون ريال عماني.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (68ر4606) نقطة مرتفعًا بـ (77ر9) نقطة وبنسبة (21ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (91ر4596) نقطة. وقد بلغت قيمة التداول (66) مليونًا و(5) آلاف و(260) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (7ر2030) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (3) ملايين و(97) ألفًا و(863) ريالًا عمانيًا. أشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (279ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (58ر17) مليار ريال عماني.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (91ر4596) نقطة منخفضًا بـ (22ر1) نقطة وبنسبة (03ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (13ر4598) نقطة. وقد بلغت قيمة التداول (3) ملايين و(97) ألفًا و(863) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (5ر58) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونًا و(954) ألفًا و(904) ريالات . وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (031ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (53ر17) مليار ريال عماني.

تعلق حكومة السلطنة أهمية خاصة على القطاع اللوجستي كونه من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي من شأنها تعزيز التنويع الاقتصادي واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة. وقد حددت الإستراتيجية اللوجستية الوطنية للسلطنة العديد من الطموحات العريضة التي تسعى من خلالها للوصول بحصة القطاع اللوجستيي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 14 مليار ريال عماني في 2040 وتوفير 300 ألف فرصة عمل في هذا القطاع وأن تصبح السلطنة ضمن الدول العشر الأولى حول العالم في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية العالمي وحجز مكان مرموق في الترتيب اللوجستي على المستوى العالمي من خلال الموانىء والمطارات التي تعمل عليها. وتعمل السلطنة حالياً على تنفيذ شبكة متكاملة من الخدمات والمرافق والبُنى الأساسية التي تدعم القطاع اللوجستي الذي يشهد نموًا عالمياً متسارعاً. وتعدُّ مدينة خزائن الاقتصادية إحدى المكونات الرئيسية لقطاع الخدمات اللوجستية بالسلطنة وتعتبر ميناء برياً يستهدف تجميع البضائع الواردة عبر المطارات والموانئ البحرية وإعادة توزيعها للأسواق المستهدفة داخل أو خارج السلطنة وكذلك بالنسبة للبضائع التي يتم تصديرها إلى خارج السلطنة. وقد تم تأسيس خزائن وفق نمط حديث يجعل منها مدينة حيوية تعمل بشكل متناغم مع شبكة من الخدمات اللوجستية الأخرى كالموانئ البحرية والمطارات وشبكات الطرق وشبكة القطارات مستقبلًا إذ سيتم ربط المدينة بالموانئ البحرية والمطارات والمنافذ الحدودية والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والصناعية بهدف توفير خدمات لوجستية وحلول سلسلة للإمداد وفق أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى تعزيز خزائن كمدينة تجارية وصناعية وسكنية وترفيهية متكاملة تحقق التوازن بين التطوير الاقتصادي والاجتماعي لمكونات المدينة المتكاملة. وتقع مدينة خزائن بمحافظة جنوب الباطنة على بُعد حوالي 40 كيلومتراً من مطار مسقط الدولي و180 كيلومترًا عن ميناء صحار وهي بذلك تتفرد بميزة تنافسية عبر وقوعها على امتداد طريق الباطنة السريع مما يسهل وصول البضائع إلى مطار مسقط الدولي وميناء صحار ومن ثم إلى الأسواق الاستهلاكية في السلطنة والدول المجاورة. وتسعى حكومة السلطنة إلى ربط المدينة عبر السكك الحديد بالموانئ المحلية والمناطق الصناعية والحرة كما أن وجود الميناء البري سيعمل على تسهيل نقل البضائع إلى المطارات والموانئ وكذلك تسهيل وصولها إلى مستودعات التخزين ومن ثم إلى المستهلك النهائي أو شركات التصنيع. ويأتي تطوير مدينة خزائن الاقتصادية بجنوب الباطنة استكمالًا لخطط الحكومة في دعم البنية الأساسية للقطاع اللوجيستي وسعيًا منها إلى تنمية الحركة التجارية في السلطنة وإتاحة فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص ورفع معدلات التنافسية وجعل السلطنة مركزًا رئيسيا للخدمات اللوجيستية على المستويين الإقليمي والعالمي. وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة خزائن الاقتصادية 51 مليون مربع وسيتم تطوير المدينة على عدة مراحل وفق حجم الطلب على المساحات والخدمات التي تقدمها المدينة والتوسع في الأنشطة التجارية والصناعية. وتشمل المرحلة الأولى للمدينة ميناء برياً ومستودعات التخليص الجمركي وخدمات المساندة التي تضم الخدمات الإدارية العامة لتسهيل إجراءات المستثمرين ومركز خدمات الشاحنات ومنطقة الخدمات اللوجيستية التي تتوافر بها خدمات الأمن والمراقبة المستمرة .. كما تضم مستودعات جاهزة للاستئجار بمساحات واسعة ومختلفة ومخازن جافة ومبردة إضافة إلى سوق مركزي متكامل للخضار والفواكه وسوق السيارات. وتوفّر خزائن حزمة من الحوافز المتنوعة للشركات والمستثمرين تتمثل في أسعار تنافسية لتأجير الأراضي بعقود طويلة الأمد وخدمات المحطة الواحدة لدعم الأعمال التجارية للمستثمرين علاوة على توفير جميع أنواع الخدمات اللوجستية ومرافق التخزين لتلبية متطلبات بيئة الاعمال كما توفر خزائن منطقة للصناعات الخفيفة ومنطقة حرة مع حزمة من الامتيازات والحوافز لجذب المستثمر المحلي والعالمي على حد سواء. وتوفر خزائن أيضاً مجموعة واسعة من مجالات الاستثمار على المدى القصير والمتوسط والبعيد كما تقدم جملة من الفرص الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة. ويقول المهندس عبدالرحمن بن سالم الحاتمي الرئيس التنفيذي للمجموعة العمانية العالمية للوجستيات اسياد إن تطوير مدينة خزائن الاقتصادية بجنوب الباطنة يعد دعمًا للبنية الأساسية للقطاع اللوجيستي وتنمية للحركة التجارية في السلطنة ستتيح فرصًا استثمارية واعدة للقطاع الخاص وستعمل على رفع معدلات التنافسية من خلال وضع السلطنة كمركز رئيسي للخدمات اللوجيستية على المستويين الإقليمي والعالمي. ويضيف الحاتمي خزائن سوف تساهم في تطوير وتشغيل أحد أهم المشاريع الإستراتيجية بالسلطنة حيث سيتم ربط المدينة بالموانئ البحرية والمطارات والمنافذ الحدودية والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والصناعية من خلال التعاون المشترك بين القطاعين الخاص والعام مما يجعلها وجهة متعددة الأغراض والخدمات تتفاعل فيما بينها لتعزيز القدرة التنافسية للمدينة مما يجعلها رافدًا مهمًا للنمو الاقتصادي والسياحي المنفتح على دول العالم. وتعد مدينة خزائن الاقتصادية المتكاملة بمحافظة جنوب الباطنة أولى المدن الاقتصادية المتكاملة الواقعة بالمحافظة بالقرب من محافظة مسقط وثاني المدن الاقتصادية المتكاملة على مستوى السلطنة بعد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، واذ يعتبر هذا المشروع من أول المشاريع التي تنفذ بنظام الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال تطوير المدن المتكاملة. وأشار المهندس كلات البلوشي رئيس مجلس إدارة شركة مدينة خزائنالاقتصادية إلى أن مشروع خزائن يعد من أهم المشاريع اللوجستية المتكاملة التي ستربط البنى الأساسية المختلفة والمشاريع القائمة والمستقبلية كونها تقع في منطقة مركزية بين مسقط وصحار، وعلى المسار المخطط لسكة الحديد التي ترتبط بالدقم. وقال في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن المدينة ستعمل على تعزيز مفهوم المدن المتكاملة في السلطنة ليس فقط من خلال توفير بيئة جاذبة للخدمات والمشاريع اللوجستية والصناعية بل إضافة إلى مشاريع التطوير العقاري وخدمات الصحة والتعليم والترفيهية كما أنها ستساهم في إيجاد فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة للشباب العماني. وأشار إلى أن مدينة خزائن ستشهد خلال الفترة المقبلة اكتمال مراحل إعداد المخطط العام وإسناد حزم مشاريع البنى والخدمات الأساسية بالمدينة. وقال كلات البلوشي أن الميناء البري يعتبر نواة لخدمات خزائن حيث سيعمل كمركز رئيسي لشحن البضائع بالمدينة عبر شبكة الربط الداخلية بين مختلف المرافق ومع المنافذ بخارج المدينة حيث يمثل نسيجاً متكاملاً مع شبكة الطرق الحديثة والسكك الحديدية والموانئ البحريّة والجوية كما سيوفر تسهيلات أخرى كخدمات التخزين وخدمات الدعم الأرضي والمناولة وصيانة الحاويات ومعدات الشحن والتخليص الجمركي والخدمات العامة. وأكد أنه من المتوقع أن تجذب مدينة خزائن الاقتصادية استثمارات عديدة في المجال الصناعي واللوجستي والتجاري إلى جانب نقل الورش والأنشطة الصناعية من بعض المناطق الصناعية بمحافظة مسقط إلى خزائن خاصة مع توفير مركز موحد للتصاريح ومرافق لخدمات الشاحنات.

قررت السلطات في دولتي الكويت وعمان حظر بيع أجهزة bEOUTQ لمخالفتها لقوانين المنافسة المنصوص عليها بقوانين البلدين، وأشارت بعض المصادر إلى أن السلطات في البلدين قد تنبهتا إلى محاولة إدخال هذه الأجهزة الهجينة لما تمثله من خطر مما استدعى حظرها نهائياً.

بقيمة تتجاوز 50 مليون دولار في السلطنة ذكر موقع واف عمان، أن شركة مرافي العمانية دخلت في شراكة مع مستثمرين قطريين من القطاع الخاص لتشغيل أول ميناء في سلطنة عمان متخصص في استيراد وتصدير ومناولة المعادن باستثمار يقدر بأكثر من 50 مليون دولار أمريكي. وأضاف مصدر على اطلاع بطبيعة الشراكة، أن شركة “مرافي صحار” التابعة لشركة مرافي لإدارة وتشغيل الموانئ -إحدى شركات مجموعة أسياد الحكومية- ستشرف على إدارة رصيف المعادن وهو رصيف رقم 25 بميناء صحار الصناعي، والذي سيضم أيضًا ساحة لتجميع المعادن. وتبلغ المساحة التقديرية للرصيف والمرافق المتصلة 200 ألف متر مربع. وأوضح موقع واف عمان، ان حجم الاستثمار في رصيف المعادن يتراوح بين 20-25 مليون ريال عماني 52-65 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن ينتهي العمل على تجهيز الرصيف خلال فترة 20 شهرا، إلا إنه ستتم الاستعانة برصيف مؤقت لبدء مناولة المعادن خلال بضعة شهور. ولم تتمكن واف من الحصول على تصريح رسمي من كل من ميناء صحار أو شركة مرافي حول الشراكة الجديدة.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 4598.13 نقطة مرتفعا بـ 6.99 نقطة وبنسبة (0.15) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول. وقد بلغت قيمة التداول مليونا و954 ألفا و904 ريالات عمانية منخفضة بنسبة (41.8) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها 3 ملايين و361 ألفا و766 ريالا . وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (0.020) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (17.54) مليار ريال عماني.

أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم، الإثنين، عند مستوى 14ر4591 نقطة مرتفعاً بـ 16ر24 نقطة وبنسبة 53ر0 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 98ر4566 نقطة. وقد بلغت قيمة التداول 3 ملايين و361 ألفاً و766 ريالاً عمانياً مرتفعة بنسبة 6ر93 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونا و736 ألفاً و689 ريالاً عمانياً. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة180ر0 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 54ر17 مليار ريال عماني.