بلغ إنتاج سلطنة عمان من المياه بنهاية أكتوبر الماضي 351 مليونًا و361 ألفًا و600 متر مكعب بزيادة قدرها 7. 5 بالمائة مقارنة بنهاية أكتوبر 2017 الذي شهد إنتاج مياه بـ 332 مليونًا و376 ألفًا و100 متر مكعب وفق ما بينت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وارتفع إنتاج المياه حتى نهاية أكتوبر 2018 في محافظة مسقط بـ 9. 4 بالمائة مسجلًا 155 مليونًا و945 ألفًا و900 متر مكعب مقارنة بنهاية أكتوبر 2017 الذي شهد إنتاج 148 مليونًا و716 ألفًا و200 متر مكعب.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد حفيظ بن محمد العجمي سفير دولة الكويت، وسعادة السيد نجيب بن يحيى البلوشي سفير سلطنة عمان، لدى الدولة. تم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

احتفى الدولي الإسلامي بمجموعة من خريجي جامعة البريمي العمانية قاموا بزيارة الدولي الإسلامي ضمن جولة لهم شملت عدداً من الجامعات والمؤسسات في الدولة بهدف الاطلاع على تجربة قطر الناجحة في الاستفادة من طاقات الشباب في مختلف المجالات. والتقى السيد جمال عبد الله الجمال نائب الرئيس التنفيذي بالطلبة يرافقه السيد علي حمد المسيفري رئيس الموارد البشرية والخدمات العامة والسيد عمر عبد العزيز المير رئيس تطوير الأعمال في البنك . ورحب الجمال بالوفد العماني وأعرب عن سعادته بزيارتهم وتبادل الخبرات معهم كإخوة أعزاء، مؤكداً على أهمية العلاقات الأخوية الراسخة بين الشعبين القطري والعماني ودور المؤسسات المختلفة كالبنوك والمؤسسات التعليمية في تعميق هذه الاخوة عبر التعاون في مختلف المجالات وتبادل الزيارات والخبرات والعمل الدؤوب الذي يعود بالخير والنفع على الطرفين. وقدم نائب الرئيس التنفيذي للخريجين لمحة عن الدولي الإسلامي منذ تأسيسه قبل أكثر من ربع قرن ، ومراحل تطوره المختلفة وصولاً إلى الوقت الراهن حيث بات أحد أهم عناوين الصيرفة الإسلامية في قطر والمنطقة . كما شرح للطلبة عن الخدمات المتكاملة التي يقدمها البنك لعملائه على اختلاف فئاتهم ومساهمته في خدمة الاقتصاد القطري عبر تمويل المشاريع التي تسهم في التنمية والاكتفاء الذاتي والذي أصبح هدفاً غالياً نسعى جميعاً لتحقيقه في ظل المحاولات التي بذلتها بعض الدول من أجل التأثير على ازدهار بلادنا ورفاهية شعبنا. واشتملت زيارة وفد خريجي جامعة البريمي على جلسة حوار تفاعلي مع مسؤولي الدولي الإسلامي جرى خلالها طرح العديد من القضايا التي تتعلق بالعمل المصرفي وكيفية ربط الجامعات بسوق العمل والخبرات التعليمية ودورها في إغناء التجربة العملية لحديثي التخرج فضلا عن قضايا أخرى عديدة لها صلة بالعمل المصرفي والعمل الأكاديمي والتدريب المهني. وفي ختام الزيارة عبّر الخريجون والأستاذة المرافقون لهم عن الشكر والامتنان للدولي الإسلامي على إتاحته فرصة هامة أمامهم للاطلاع على تجربته الغنية في الصيرفة الإسلامية، مؤكدين أن ما وجدوه من ترحيب في البنك وفي مختلف المواقع التي زاروها يعكس نبل أخلاق الشعب القطري ومحبته لأشقائه في سلطنة عمان ورغبته في استمرار وتطوير جميع أوجه العمل والتعاون بين المؤسسات المختلفة في البلدين ومنها مؤسسات القطاع الخاص حيث إن مجالات العمل والتعاون هي بأفق غير محدود بدعم كريم من قيادتي البلدين الشقيقين.

كشف الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العمانية يوسف بن علوي، عن وجود «تبايُن في النظرة» بين بلاده ودولة الإمارات في عدد من القضايا، أبرزها الحرب في اليمن. وأوضح بن علوي» أن سياسة السلطنة تجاه جيرانها، وخاصة الإمارات، كانت على الدوام قائمة على «التفاهم والاستقرار وتجاوز الخلافات». وتابع: «اختلفنا مع الإمارات على مسألة حرب اليمن ، موقفنا واضح ومعلن، لا ندفع ولا نتسبب في حروب أو خلافات». وأضاف: «لهم رأي ورأيهم يحترم، ولهم تطلعات»، مشدداً على أن «تطلعاتهم ينبغي أن تكون محكومة ، منضبطة حتى تتحقق» وقال بن علوي، إن سبب الخلاف الرئيسي بين بلاده والإمارات هو استمرار الحرب في اليمن. وعزا بن علوي الأزمة الخليجبة إلى خلافات فكرية وقبلية وليس خلافا ماديا، مؤكدا أن الحل بيد الفرقاء الخليجيين فقط. من جهة أخرى، قال بن علوي إن البيان الصادر عن مؤتمر وارسو، لا يعكس المواقف الحقيقية للدول المشاركة في الاجتماع. وشدد على أن بولندا نفسها غير متوافقة مع الولايات المتحدة. من جانبها، قالت الحكومة اليمنية إنها أبلغت الأمم المتحدة بموافقتها المشروطة على اتفاق الحديدة، الذي توصّل إليه طرفا النزاع، بعد مفاوضات استمرت أكثر من شهرين. وقاد رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الأممية، الجنرال مايكل لوليسغارد، لقاءات مكثفة بين ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين، قضى بسحب قوات الطرفين من بعض مناطق خطوط المواجهات، وانسحاب جزئي من ميناء الحُديدة الرئيسي وميناءي رأس عيسى والصليف. وقال مسؤول في اللجنة من الجانب الحكومي: إن ممثلي الحكومة في اللجنة لم يوافقوا بصورة نهائية، وأكدوا أنهم سيعودون للرئيس عبد ربه منصور هادي. ووفقاً لوكالة الأناضول، أضاف المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته: موافقتنا كانت مشروطة بعدد من الاشتراطات؛ والتي نصّت على توقيع الاتفاق حزمة واحدة، بما في ذلك الانسحاب من المدينة، وإعادة السلطة المحلية السابقة لإدارتها، وإعادة قوات الشرطة والأمن المحلي وإدارة الموانئ وخفر السواحل؛ كما كانت قبل سيطرة الحوثيين. وتابع: وافقنا على أن يتم تنفيذ الاتفاق على مراحل، لكن قبل ذلك يوقع الحوثيون على الاتفاق كاملاً. وذلك بحسبالخليج اونلاين.

تعد مدينة مطرح في سلطنة عمان إحدى أقدم المدن عبر التاريخ العماني، إذ تذكر العديد من المصادر أن عمرها يعود للألف الثالثة قبل الميلاد. واكتسبت المدينة أهمية كبيرة بموقعها الجغرافي المتميز المطل على بحر عُمان، كما شهدت حركة تجارية واسعة باحتضانها السفن القادمة من الصين وبلاد فارس والهند وشرق أفريقيا ومنطقة الخليج. واعتبرت مطرح بوابة عُمان الداخل لتغذيتها المناطق الداخلية للسلطنة بالبضائع القادمة من تلك البلدان. وتقع مطرح في الشمال الشرقي من السلطنة، وهي إحدى ولايات محافظة مسقط، وبها العديد من المعالم السياحية مثل قلعتها الشهيرة وسوقها التقليدي وميناء السلطان قابوس الذي يعج بالسياح القادمين إلى السلطنة عبر البواخر.

في ظل العلاقات الثنائية الراسخة التي تربط دولة قطر وسلطنة عمان، قيادة وحكومة وشعباً، شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بوفد قانوني رفيع المستوى في فعاليات ملتقى التحكيم الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان بمناسبة الاستعداد لتدشين أنشطة مركز عمان للتحكيم التجاري عقب صدور المرسوم السلطاني رقم 26/ 2018 بإنشاء المركز ومناقشة أهم القواعد الخاصة بنظام المركز وتنظيم إجراءاته، وقد مثل مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، ممثل دولة قطر في محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية وعضو مجلس إدارة المركز وكل من المحامي الأستاذ يوسف الزمان والمحامي سلطان العبد الله. وقد التقى أعضاء الوفد القطري خلال مشاركتهم في الملتقى، مع معالي الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي وزير الشئون القانونية في سلطنة عمان وسعادة السيد قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وتمت مناقشة سبل تدعيم أوجه التعاون المستمر، اضافة الى نقل تجربة وخبرة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم الى مركز عمان الذي سوف يبدأ أعماله قريباً في سلطنة عمان، كما التقى الوفد بممثلين من مراكز التحكيم العربية المشاركة. وقد ألقى سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني كلمة في افتتاح ورشة العمل استعرض فيها عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الأشقاء في دولة قطر وسلطنة عمان ومدى ترحيب دولة قطر بنقل تجربتها في التحكيم، كما استعرض أهم مقومات النجاح في تنظيم إدارة مراكز التحكيم وكيفية الوصول إلى تقديم خدمات تسوية الخلافات بشكل مميز يلبي احتياجات الاقتصاد العماني والشركات التجارية والصناعية الرائدة التي تعمل في السوق العماني وتساهم في نهضته العمرانية الشاملة. كما أكد أن إنشاء مركز عمان للتحكيم التجاري وفقاً للمرسوم السلطاني يجسد الأهمية المتزايدة للتحكيم وفاعلية اللجوء إليه كقضاء خاص بديلاً عن المحاكم ليحسم الخلافات بسرعة على أيدي محكمين متخصصين في كافة فروع التجارة والاستثمار. واختتم الشيخ كلمته بأن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يضع كافة خبراته وكوادره المتخصصة في خدمة مركز عمان للتحكيم والمساهمة بشكل فعال في الارتقاء بالمركز لفض المنازعات بين المتخاصمين تطبيقاً لقانون التحكيم العماني الصادر بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 47/97. ومن جانبه قدم الاستاذ يوسف الزمان مداخلة حول قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017، كما قدم الاستاذ سلطان العبد الله مداخلة حول تنفيذ أحكام التحكيم الاجنبية والمحلية أمام المحاكم القطرية.

تستضيف السلطنة لأول مرة في الشرق الأوسط أعمال المؤتمر الدولي لبحوث الغاز لعام 2020 في نسخته السادسة عشرة بعد منافسة دول عديدة من مختلف أنحاء العالم والذي يعكس الثقة الدولية في قدرة السلطنة على استضافة هذه الفعاليات والمؤتمرات العالمية. وسيتم تنظيم المؤتمر الدولي لبحوث الغاز خلال العام المقبل 2020 من قبل الاتحاد الدولي للغاز والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض. وينعقد المؤتمر كل ثلاث سنوات برعاية الاتحاد الدولي للغاز ويستقطب أكثر من 1000 مشارك يمثلون أكثر من 40 دولة حول العالم ويسلط الضوء على جوانب البحث والتطوير والابتكار في صناعة الغاز المتنامية.

شاركت دولة قطر ممثلة في وزارة الصحة العامة في اجتماع اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ والذي اختتمت أعماله في سلطنة عمان اليوم. وضم وفد وزارة الصحة في الاجتماع الذي عقد على مدى يومين، الدكتور أحمد الملا مستشار وزير الصحة العامة ومدير مركز مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية، والدكتورة خلود عتيق المطاوعة عضو اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ عن دولة قطر ورئيس قسم الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة. وقال الدكتور أحمد الملا إن انعقاد الاجتماع في هذا التوقيت يساهم في توحيد الجهود وتبادل الخبرات والتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل مكافحة وباء التبغ من خلال مناقشة التجارب السابقة والتي أثبتت نجاحها. وأشار إلى أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة التقرير المبدئي حول دراسة اقتصاديات التبغ في دول مجلس التعاون الخليجي كما ناقش الاجتماع تكثيف التوعية الصحية لمكافحة التبغ على مستوى دول المجلس. وأضاف أنه تم كذلك مناقشة عدد من القرارات الهامة ومنها قرارات مؤتمر الأطراف الثامن والذي عقد في مدينة جنيف السويسرية خلال شهر أكتوبر 2018 لاستخلاص أهم البنود القابلة للتطبيق في دول مجلس التعاون، كما تمت مراجعة مقترحات تحديث الخطة الخليجية الاستراتيجية لمكافحة التبغ. ومن جهتها قالت الدكتورة خلود عتيق المطاوعة إن جهود دولة قطر ودول مجلس التعاون مستمرة للوصول إلى الهدف المنشود المتمثل في التخلص من استهلاك التبغ والذي يؤثر سلبا على جميع الدول حيث يأتي اجتماع اللجنة بعد أن اتخذت دولة قطر خطوات إيجابية من خلال فرض الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ ومشتقاته وبدء تنفيذها اعتبارا من أول يناير 2019، في حين تستمر الجهود بتعديل المواصفات القياسية بإلغاء مواصفة إضافة المنكهات في التبغ وتكثيف التوعية الصحية عن طريق زيادة الوعي المجتمعي عن خطورة التبغ على الفرد والأسرة والمجتمع. وقدمت الدكتورة خلود المطاوعة خلال الاجتماع عرضا توضيحيا عن بروتوكول القضاء على الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ والذي وقعت عليه دولة قطر في يونيو 2013، حيث تعتبر قطر الدولة الثامنة عشرة في ترتيب الدول الموقعة على البروتوكول الذي تم اعتماده في نوفمبر 2012 في العاصمة الكورية الجنوبية سول من قبل الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، حيث يهدف البرتوكول إلى القضاء على جميع أشكال الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ورفع الإيرادات المالية التي يجب استخدامها في التوعية الصحية. وأشارت إلى أنه تم خلال اجتماع اللجنة الخليجية مناقشة وضع هدف موحد لجميع دول مجلس التعاون الخليجي والعمل على إصدار إعلان خليجي موحد للحد من استهلاك التبغ.

شاركت دولة قطر ممثلة في وزارة الصحة العامة في اجتماع اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ والذي اختتمت أعماله في سلطنة عمان اليوم. وضم وفد وزارة الصحة في الاجتماع الذي عقد على مدى يومين، الدكتور أحمد الملا مستشار وزير الصحة العامة ومدير مركز مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية، والدكتورة خلود عتيق المطاوعة عضو اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ عن دولة قطر ورئيس قسم الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة. وقال الدكتور أحمد الملا إن انعقاد الاجتماع في هذا التوقيت يساهم في توحيد الجهود وتبادل الخبرات والتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل مكافحة وباء التبغ من خلال مناقشة التجارب السابقة والتي أثبتت نجاحها. وأشار إلى أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة التقرير المبدئي حول دراسة اقتصاديات التبغ في دول مجلس التعاون الخليجي كما ناقش الاجتماع تكثيف التوعية الصحية لمكافحة التبغ على مستوى دول المجلس. وأضاف أنه تم كذلك مناقشة عدد من القرارات الهامة ومنها قرارات مؤتمر الأطراف الثامن والذي عقد في مدينة جنيف السويسرية خلال شهر أكتوبر 2018 لاستخلاص أهم البنود القابلة للتطبيق في دول مجلس التعاون، كما تمت مراجعة مقترحات تحديث الخطة الخليجية الاستراتيجية لمكافحة التبغ. ومن جهتها قالت الدكتورة خلود عتيق المطاوعة إن جهود دولة قطر ودول مجلس التعاون مستمرة للوصول إلى الهدف المنشود المتمثل في التخلص من استهلاك التبغ والذي يؤثر سلبا على جميع الدول حيث يأتي اجتماع اللجنة بعد أن اتخذت دولة قطر خطوات إيجابية من خلال فرض الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ ومشتقاته وبدء تنفيذها اعتبارا من أول يناير 2019، في حين تستمر الجهود بتعديل المواصفات القياسية بإلغاء مواصفة إضافة المنكهات في التبغ وتكثيف التوعية الصحية عن طريق زيادة الوعي المجتمعي عن خطورة التبغ على الفرد والأسرة والمجتمع. وقدمت الدكتورة خلود المطاوعة خلال الاجتماع عرضا توضيحيا عن بروتوكول القضاء على الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ والذي وقعت عليه دولة قطر في يونيو 2013، حيث تعتبر قطر الدولة الثامنة عشرة في ترتيب الدول الموقعة على البروتوكول الذي تم اعتماده في نوفمبر 2012 في العاصمة الكورية الجنوبية سول من قبل الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، حيث يهدف البرتوكول إلى القضاء على جميع أشكال الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ورفع الإيرادات المالية التي يجب استخدامها في التوعية الصحية. وأشارت إلى أنه تم خلال اجتماع اللجنة الخليجية مناقشة وضع هدف موحد لجميع دول مجلس التعاون الخليجي والعمل على إصدار إعلان خليجي موحد للحد من استهلاك التبغ.

تشجع وزارة السياحة العمانية، الاستثمار في النُزل التراثية والخضراء وبيوت الضيافة من جانب المواطنين في إطار جهودها الهادفة إلى إضفاء قيمة مضافة للقطاع السياحي بالبلاد عبر الاستفادة من مكوناته التراثية والبيئية المتوفرة في القرى والأماكن ذات الطابع التراثي كالبيوت والحارات القديمة، وتعمل الوزارة على منح تراخيص للمواطنين الراغبين في الاستثمار وتوجد معايير خاصة بهذه المنتجات السياحية المستحدثة، تهدف لتصنيفها وبما يتناسب مع حجم وزخم الحركة السياحية التي تشهدها السلطنة وبما يكفل توفر كل الضوابط والاشتراطات المتعلقة بالنُزل ولتغدو بالمستوى اللائق الذي يكفل تسجيل انطباع جيد لدى الزائر والسائح.

** اليحيائي: الخليج كلورين يعد المصنع الأول لإنتاج الأحماض والقلويات في قطرتصنيع ** خمس مواد كيميائية يحتاجها السوق القطري بجودة عالية ** فؤاد الباشا: طاقة المصنع الإنتاجية للمنتجات الرئيسية حوالي 120 ألف طن بالسنة رعى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، حفل الافتتاح الرسمي لمصنع الخليج كلورين للصناعات الكيميائية بشراكة عمانية - قطرية بين شركة عمان كلورين - شركة مساهمة عامة عمانية وشركة المرقاب كابيتال - شركة ذات مسؤولية محدودة، وذلك في حفل مميز اقيم في مدينة ميسعيد الصناعية حضره كل من سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وسعادة الشيخ عبدالله بن فهد آل ثاني والسيد سليمان اليحيائي رئيس مجلس ادارة شركة الخليج كلورين وحشد من المدعوين وممثلي وسائل الاعلام. والقى السيد سليمان اليحيائي رئيس مجلس ادارة شركة الخليج كلورين كلمة الافتتاح : «إنه ليسرني أن نتشارك اليوم في إعلان افتتاح مصنع الخليج كلورين للصناعات الكيميائية. لا شك أن هذا المشروع ليس مشروعاً اعتياديا بل هو إنجاز كبير في مجال صناعة المنتجات الكيميائية بجودة عالية ووفقاً للمعايير العالمية والبيئية المعمول بها في دولة قطر». واضاف: «إن افتتاح هذا المصنع جاء نتاج شراكة عمانية - قطرية بين شركة عمان كلورين - شركة مساهمة عامة عمانية وشركة المرقاب كابيتال - شركة ذات مسؤولية محدودة، وتعد شركة عمان كلورين من أوائل الشركات المتخصصة في انتاج المواد الكيميائية في المنطقة، ونتيجة للظروف الاستثمارية المهيئة من قبل حكومة دولة قطر من أجل بناء اقتصاد مستقر نفذت شركة عمان كلورين بشراكة مع شركة المرقاب هذا المشروع في دولة قطر». واكد اليحيائي ان إنشاء هذا المصنع في دولة قطر لهو خطوة هامة من بين خطوات حكومة دولة قطر المتواصلة من اجل إثراء القطاع الصناعي في قطر، كما أن مصنع الخليج كلورين يعتبر إنجازا هاما لأنه يعد المصنع الأول لإنتاج الأحماض والقلويات في دولة قطر. وكإنتاج أولي سيقوم هذا المصنع بتصنيع عدد خمس مواد كيميائية يحتاجها سوق دولة قطر بجودة عالية، وبهذا سيتمكن المصنع من تأمين متطلبات السوق القطري. كما استغل اليحيائي هذه الفرصة لشكر جميع الذين شاركوا في تحقيق هذا الانجاز وشكر كل الجهات الرسمية في دولة قطر على حسن تعاونها من اجل تذليل كافة العقبات في انشاء مصنع الخليج كلورين كما شكر وزير التجارة والصناعة سعادة السيد علي بن أحمد الكواري على رعايته لحفل افتتاح مصنع الخليج كلورين في مدينة مسيعيد الصناعية وتمنى النجاح لهؤلاء الذين لعبوا دوراً في انجاز هذا المشروع. وقال السيد فؤاد الباشا المدير التنفيذي لمصنع الخليج كلورين، إن الخليج كلورين هو المصنع الأول في دولة قطر لإنتاج المواد الكيميائية بما يخص الكلور والقلويات باستخدام أحدث تقنيات الأغشية الفنية الصديقة للبيئة ونظام التحكم الموزع ، وأضاف بأن طاقة المصنع الإنتاجية للمنتجات الرئيسية حوالي 120 الف طن بالسنة وهي كافية لتغطية طلبات السوق المحلي داخل قطر بالإضافة إلى إمكانية تصدير بعض المنتجات إلى الأسواق العالمية. وتستخدم المواد المنتجة من قبل المصنع لحقول النفط والغاز لحفر آبار البترول وتحفيز طاقة الإنتاج. بالإضافة إلى انتاج المواد الكيميائية الأخرى اللازمة لمحطات التحلية و التكرير ومصانع الإنتاج الكهربائي، ومصانع صهر وإنتاج الألومنيوم، والمصانع الكيميائية. وأفاد بأن المصنع يعمل بطريقة متواصلة 24 ساعة من خلال فنيين متخصصين في هذا المجال. كما يمتلك المصنع مختبره الخاص لضمان جودة المنتج، بالإضافة إلى امتلاك مصنع الخليج كلورين لأسطوله الخاص والذي يساهم بتوزيع وتأمين الطلبات المباشرة للعملاء بدون انقطاع.

وقعت شركة الغاز العمانية والناقل الأساسي للغاز الطبيعي في السلطنة تجديد اتفاقية حق الامتياز لمدة 50 عاماً مع حكومة السلطنة تنص على تجديد منح الشركة حق امتلاك وتشغيل نظام نقل الغاز والمتضمن شبكة خطوط الأنابيب وأجهزة القياس ومحطات ضغط وإمداد الغاز، وذلك بموجب إطار العوائد الجديد. وقال سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز: إن «هذا الإنجاز يعد نقطة تحول على مستوى صناعة الغاز في السلطنة وإن الشركة تمتلك الخبرة والدراية التقنية في إدارة أصول نقل الغاز، وقد أثبتت مكانتها كمشغل أساسي لشبكة الغاز الحكومية، كما أنها ذات كفاءة عالية في إدارة العلاقات مع العملاء».

قال جوزيف إبراهام الرئيس التنفيذي للبنك التجاري في رده على اسئلة الصحفيين خلال مائدة مستديرة خصصت لعرض نتائج البنك خلال العام 2018، ان التجاري يخطط لإصدار سندات الكنغر بنحو 200 مليون دولار استرالي. وأشار إلى أن عملية الاصدار ستكون خلال الربع الأول من العام الحالي. ونفى إبراهام وجود اي خطة للاندماج لدى البنك، مشيرا إلى تركيز البنك على توسعاته في تركيا وفي سلطنة عمان حاليا، قائلا:» فيما يتعلق بعمليات البنك التجاري الدولية، ستبقى تركيا وعمان أسواقًا استراتيجية رئيسية من خلال شركته التابعة ألترناتيف بنك والشريك البنك الوطني العماني.» وأشار السيد ابراهام إلى الاستثمار إلى المقر الجديد لألترناتيف بنك وتجديد علامته التجارية في عام 2018 كدليل على التزام البنك المستمر تجاه تركيا. وتوقع ابراهام نمو صافي أرباح البنك عن العام المالي الحالي، وقال: «صحيح ان أرباح العام 2018 جاءت في معظمها من تخفيض مخصصات البنك، ولكن العام الحالي سنستمد الأرباح بالعمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي زيادة الأرباح التشغيلية، والتقليص في نفقات البنك التشغيلية، فضلا عن مزيد تقليص المخصصات حيث من المتوقع أن تتراجع نسبة المخاطرة من 1.07 % العام الماضي الى 0.8% هذا العام.» كما أشار الرئيس التنفيذي للتجاري الى أن البنك يعتزم زيادة التوزيعات النقدية على المساهمين بشكل تدريجي، وقال: «وزعنا أرباحا نقدية بنسبة 10 % من رأس المال المدفوع عن العام 2017، ومن المنتظر توزيع 15 % عن العام 2018، ولدينا استراتيجية لزيادة هذه النسبة بشكل متواصل خلال السنوات القادمة.» وأوضح الرئيس التنفيذي للبنك التجاري أن البنك لن يبيع صحته في البنك العربي المتحد إلا بعد الحصول على المبلغ المحدد له وان البنك التجاري لن يبيع حصته. ونوه إلى أن الاقتصاد القطري سيحقق نموا سليما خلال العام الجاري لما يتمتع به من كفاءة عالية وتواصل الانفاق الحكومي على البنية التحتية كما أن قطر أعلنت عن تحقيق فوائض مالية وأوضح أن السوق المالي البريطاني يعتبر من الأسواق الجاذبيه للاستثمار نافيا أن يكون هناك تأثير مباشر على البنك نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. واضاف ابراهام: «إن نتائجنا المالية مؤخراً هي أكبر دليل على نجاح خطتنا الخمسية. سنواصل العمل في عام 2019 وفقاً لخطتنا الاستراتيجية، مع زيادة التركيز على الابتكار. إن الإبداع والابتكار هو أحد مبادئنا الخمسة ومحورها الأساسي. فمن خلال الإبداع والابتكار، يمكننا تحسين خدمة العملاء، وتعزيز ثقافة التميز. وهذا كله يؤثر إيجاباً على جودة أرباحنا ويساعدنا في النمو كمصرف.» من جهته أوضح ريحان خان، مدير عام تنفيذي، رئيس القطاع المالي، ان سبب الارتفاع في صافي الأرباح بأكثر من 1 مليار ريال قطري في عام 2018 يرجع إلى انخفاض المخصصات على القروض وانخفاض التكاليف التشغيلية. وبدوره قال حسين العبدالله، مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع التسويق:»لقد حقق البنك التجاري نتائج قوية في عام 2018، ويرجع سبب الارتفاع في صافي الأرباح إلى انخفاض المخصصات على القروض مقارنة بالعام السابق. وتم دعم الأرباح التشغيلية من خلال زيادة التركيز على رفع الفعالية، في حين اثّرت الرقمنة على قائمة الإيرادات. ونتيجة لذلك، بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 33.4٪ لعام 2018 بالمقارنة مع 37.5٪ في العام الماضي. ونحن نتطلع إلى مواصلة النجاح الذي حققناه في عام 2018 حتى هذا العام «. وحققت مجموعة البنك التجاري صافي أرباح بقيمة 1,663.2 مليون ريال قطري، في فترة ال 12 شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وهي زيادة بنسبة 175.5% مقارنة بالفترة ذاتها في عام 2017. كما بلغت الأرباح التشغيلية المجمعة بالبنك 2.3 مليار ريال قطري، أي زيادة بنسبة 5.8%، وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 33.4%، حيث انخفضت من 37.5%.

توج بنك مسقط بجائزة أفضل بنك في الأعمال المصرفية الخاصة بالسلطنة لعام 2018. وذلك من قبل مجلة ذي بانكرالعالمية، ويأتي تتويج بنك مسقط بهذه الجائزة المرموقة تقديراً لجهوده في مجال تقديم التسهيلات والخدمات، المصرفية لزبائن الأعمال المصرفية الخاصة، ودوره البارز ومساهمته في نمو هذا المجال المهم، والذي شهد خلال الفترة الماضية تطوراً كبيراً ، وذلك بفضل نوعية التسهيلات والخدمات المقدمة من بنك مسقط لهذه الفئة من الزبائن.