أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، اليوم، مرسومين سلطانيين، بإصدار النظام الأساسي للدولة، وقانون مجلس عمان. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن إصدار المرسومين يأتي تلبية لمتطلبات السلطنة في المرحلة القادمة، وانسجاما مع رؤية عمان 2040. وأشارت إلى أن أهم ما ورد في المرسوم القاضي بإصدار نظام أساسي جديد للدولة، هو وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ووضع آلية تعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته، والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة. كما جرى التأكيد على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين، وأهمها المساواة بين المرأة والرجل ورعاية الطفل والمعاقين والنشء والشباب، وإلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، والحق في الحياة والكرامة الإنسانية والحياة الآمنة، وحماية التراث الوطني. وورد في المرسوم أيضا، أنه في إطار حوكمة مؤسسات الدولة، أفرد النظام الأساسي فصلا خاصا لمتابعة الأداء الحكومي ورقابته بإنشاء لجنة تتبع السلطان تتولى متابعة وتقييم أداء الوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم، وإفراد نص خاص لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لدعم دوره في تحقيق تلك الحوكمة. كما تم التأكيد على أهمية دور مجلس عمان ومساهماته في مسيرة التنمية الشاملة للوطن، ومن أجل ذلك أفرد له النظام الأساسي للدولة بابا خاصا تضمن أهم الأحكام الخاصة بهذا المجلس والاختصاصات المنوطة به والتي من أهمها إقرار أو تعديل القوانين التي تحيلها الحكومة، وكذلك اقتراح مشروعات القوانين ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة إضافة إلى أدوات المتابعة المقررة لمجلس الشورى. وفيما يتعلق بالمرسوم الخاص بإصدار قانون مجلس عمان، أوضحت وكالة الأنباء العمانية أنه يتضمن اختصاصات المجلس وشروط العضوية وجميع حقوق وواجبات الأعضاء إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس .

استهلت سوق مسقط للأوراق المالية تداولات عام 2021 بارتفاع في عدد من مؤشراتها ، حيث صعد المؤشر الرئيسي فوق مستوى 3700 نقطة لأول مرة منذ 4 أشهر. ورغم صعود المؤشر العام للسوق، في تداولات الثلاثاء الماضي، إلى 3714 نقطة مسجلًا أفضل مستوياته منذ الثالث من سبتمبر الماضي، إلا أنه لم يتمكن من المحافظة على هذا المستوى بعد ذلك وأغلق في نهاية تداولات يوم الخميس الماضي عند مستوى 3699 نقطة مقلصا مكاسبه الأسبوعية إلى 40 نقطة. وسجل مؤشر القطاع المالي أفضل صعود مرتفعا 79 نقطة، وصعد مؤشر قطاع الصناعة 37 نقطة ومؤشر قطاع الخدمات 6 نقاط ومؤشر السوق الشرعي نقطة واحدة. وصعدت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق في نهاية الأسبوع الماضي إلى 20 مليارًا و297 مليون ريال عماني مسجلة مكاسب أسبوعية تقدر بـ 3ر55 مليون ريال عماني.. كما ارتفعت أسعار 25 شركة مقابل 9 شركات تراجعت أسعارها و21 شركة حافظت على مستوياتها السابقة. كما شهد الأسبوع الماضي تراجعا في قيمة التداول التي هبطت إلى 8ر4 مليون ريال عماني مقابل 3ر6 مليون ريال عماني في الأسبوع الذي سبقه، وتراجع عدد الصفقات المنفذة من 2209 صفقات إلى 1918 صفقة.

أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، اليوم، مرسوما بتحويل سوق مسقط للأوراق المالية إلى شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م مملوكة لجهاز الاستثمار العماني. ونص المرسوم، الذي أوردته وكالة الأنباء العمانية، على أنه تؤسس بموجب أحكام هذا المرسوم، شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م، تؤول ملكيتها إلى جهاز الاستثمار العماني. كما نص المرسوم على أنه تؤول إلى الشركة الجديدة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات والسجلات الخاصة بسوق مسقط للأوراق المالية، وينقل إليها موظفو سوق مسقط للأوراق المالية، وتؤول إليها كافة اختصاصات سوق مسقط للأوراق المالية المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض تلك الشركة المنصوص عليها في نظامها الأساسي. ونص على أنه على جهاز الاستثمار العماني إعداد عقد تأسيس شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م، ونظامها الأساسي، وإنهاء إجراءات تسجيلها وفقا لأحكام قانون الشركات المشار إليه، وذلك قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم. وأُلغى المرسوم سوق مسقط للأوراق المالية.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 3714.91 نقطة مرتفعا بـ 19.8 نقطة وبنسبة 0.53 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 3695.16 نقطة. وقد بلغت قيمة التداول مليونا و(221) ألفا و(982) ريالا عمانيا منخفضة بنسبة 16.96 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونا و(471) ألفا و(604) ريالات عمانية. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 0.136 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 20.31 مليار ريال عماني.

بدأت سلطنة عمان، اليوم الجمعة، رسمياً العمل بقرار حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك حيز التنفيذ . ونقل موقع صحيفة الشبيبة عن المهندس أحمد بن زاهر الهنائي مدير عام الشؤون البيئية بأن الهيئة ماضية في تطبيق قرار حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك، وهو يأتي ضمن الخطة التي وضعتها الهيئة في المحافظة على البيئة العمانية من التلوث والمخلفات الضارة بالبيئة والحياة الفطرية التي تزخر بها السلطنة. كما يأتي هذا القرار تنفيذًا لأحكام قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث رقم 114/2001، وتحقيقًا لمزيد من المواءمة والتكامل لدمج مقاصد التنمية المستدامة ومؤشراتها في خطط العمل الوطنية لإدارة المنتجات البلاستيكية ونفاياتها. وأوضح الهنائي أن القرار جاء بعد مجموعة من الدراسات وورش العمل التي قامت بها الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وقد تم وضع فترة مناسبة وكافية قبل دخول هذا القرار حيز التنفيذ من أجل ضمان تطبيق هذا القرار بشكل كامل، وبطريقة سليمة دون التأثير على المصنعين فضلا عن المستهلكين، مما سيساعد على مواكبة المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الاتفاقيات العالمية ذات العلاقة. وأشار الهنائي بأن هذا القرار سيساهم بشكل كبير في التقليل من التلوث البلاستيكي على البيئة المحلية، كما أن الهيئة اطلعت على تجارب دول كثيرة قامت بتطبيق قرارات مماثلة في منع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستهلاك، والذي أسهم بشكل كبير في المحافظة على البيئة البرية والبحرية من التلوث. كما أكد في ختام حديثه بأن الهيئة ماضية في تطبيق هذا القرار وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وستتخذ كافة الإجراءات المناسبة من أجل ضمان التزام الشركات والمؤسسات التجارية في تطبيقه. وأوضحت الصحيفة العمانية أن القرار الوزاري رقم 23/2020 أكد بأنه يحظر على الشركات والمؤسسات استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك التي تستخدم مرة واحدة حفاظًا على البيئة العمانية، على أن تفرض غرامة إدارية لا تقل عن 100 ريال عماني، ولا تزيد على 2000 ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف في حالة تكرار ارتكاب المخالفة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث. والقرار جاء استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2001 ، وإلى المرسوم السلطاني رقم 18/2008 بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي.

أعلنت سلطنة عمان عن تسهيلات وحوافز للمواطنين والقطاع الخاص للعام 2021، فيما ألغت البدلات والعلاوات والامتيازات المختلفة التي تصرف للوزراء والوكلاء وموظفي الجهاز الإداري للدولة خارج الراتب المستحق. ووفق وكالة الأنباء العمانية، فإن وزارة المالية أعلنت بتوجيهات من سلطان عمان هيثم بن طارق، عن العديد من التسهيلات والحوافز التي ستقدم للمواطنين والقطاع الخاص خلال العام القادم 2021. وتتمثل هذه التسهيلات والحوافز في القروض الإسكانية المقدمة من بنك الإسكان العُماني حيث تم رفع المخصص السنوي للاقتراض خلال عام ۲۰۲۱ م إلى (۱۰۰) مليون ريال عماني بدلًا عن (60) مليون ريال عماني، بالإضافة إلى توزيع نحو (۲۳) ألف قطعة أرض سكنية بمختلف محافظات وولايات السلطنة تلبية للطلبات المقدّمة للمواطنين للأراضي السكنية، وكذلك إعفاء المقترضين من بنك التنمية العُماني وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من فوائد الاقتراض لعام واحد (۲۰۲۱). وسيتم من خلال هذا الإجراء إعفاء 32104 مؤسسات وشركات بإجمالي كُلفة تبلغ سعيًا إلى مساندة شركات ومؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة المقترضة من بنك التنمية العماني وهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتقرر كذلك اعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي سوف يتم تسجيلها اعتباراً من 1 يناير 2021م من سداد كافة رسوم التراخيص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل العمانيين. وتتضمن التسهيلات والحوافز كذلك تخفيض رسوم عقود الإيجار من 5% إلى 3% من أجل تشجيع عملية توثيق عقود الإيجار حماية لحقوق المؤجرين والمستأجرين. على جانب آخر، أصدرت وزارة المالية العمانية منشورا ماليا بشأن البدلات والعلاوات والامتيازات المختلفة التي تصرف للوزراء والوكلاء وموظفي الجهاز الإداري للدولة خارج الراتب المستحق؛ استمرارا للجهود المبذولة من أجل مراجعة أوجه الصرف في الوزارات والوحدات الحكومية بما يعزز ترشيد الإنفاق العام. ونقلت صحيفة الشبيبة عن وزارة المالية العمانية بيانا أعلنت فيه وقف صرف البدلات والعلاوات والامتيازات المختلفة التي تصرف للوزراء والوكلاء وموظفي الجهاز الإداري للدولة خارج الراتب المستحق. وأوضحت الصحيفة العمانية أن ذلك القرار يأتي استمرارا للجهود المبذولة من أجل مراجعة أوجه الصرف في الوزارات والوحدات الحكومية بما يعزز ترشيد الإنفاق العام.

تلقى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، اليوم، رسالة خطية من سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تتعلق بالعلاقات الثنائية ودعم مجالات التعاون المشترك بين البلدين ودول المنطقة. تسلم الرسالة، السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني، وذلك خلال لقائه هنا اليوم، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية بدولة الكويت. وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية ، بالإضافة إلى عدد من القضايا الراهنة المتعلقة بدعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي، والتطورات على الساحة الإقليمية، والأمور ذات الاهتمام المشترك.

أغلق مؤشر سوق مسقط 30 ، اليوم،عند مستوى 3658.77 نقطة مرتفعا بـ 5.4 نقطة وبنسبة 0.15 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 3653.41 نقطة. وبلغت قيمة التداول مليونا و 639 ألفا و 249 ريالا عمانيا منخفضة بنسبة 5.5 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونا و 735 ألفا و 524 ريالا عمانيا. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.159 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 20.24 مليار ريال عماني.

تزامناً مع العيد العاشر لمنظمة المجتمع العلمي العربي تم الإعلان عن الفائزين بجائزة منظمة المجتمع العلمي العربي لسنة 2020، والتي خصصت للبيئة، في حفل أقيم لهذا الغرض في فندق شيراتون الدوحة،أمس، ونيابة عن الدكتورة موزة بنت محمد الربان، رئيسة منظمة المجتمع العلمي العربي، قام بتسليم الجوائز السيد عبدالعزيز بن محمد الربان. الجائزة وقيمتها عشرة آلاف دولار أمريكي مقسمة إلى قسمين فئة المؤسسات وفئة الأفراد، وقد حصلت وزارة الثروة الزراعية والسمكية والموارد المائية في سلطنة عمان على المركز الأول لفئة المؤسسات، ونالت الجائزة عن مشروعها الحيوي الذي كان بعنوان: الشعاب المرجانية الصناعية، وتسلم الجائزة سعادة السيد حامد عبد الله محمد عيديد نائب السفير العماني لدى الدوحة، بينما حصل الباحث الفلسطيني صلاح الصادي من قطاع غزة في دولة فلسطين، على المركز الأول لفئة الأفراد، ونال الجائزة عن مشروعه الحيوي الذي كان بعنوان: معالجة مياه الشرب والري بالتكنولوجيا الخضراء، وتسلم الجائزة سعادة السيد منير غنام سفير دولة فلسطين لدى الدوحة وقال سعادته في تصريحات صحفية إن حصول الباحث الفلسطيني صلاح الصادي من قطاع غزة، على المركز الأول لفئة الأفراد جائزة منظمة المجتمع العلمي العربي لسنة 2020 هو تثمين لقدرات الشباب الفلسطيني واعتراف بمهارات الشباب العربي القادر على الابداع والعمل حتى في ظل ظروف صعبة. مبرزا أن الجائزة تعد دافعا مهما للشباب العربي للاهتمام بالبحث والابتكار من أجل خلق قاطرة التغيير و مساعدة الشعوب العربية على تجاوز الظروف الراهنة. فيما ثمن وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في سلطنة عمان الجهود التي تبذلها منظمة المجتمع العلمي العربي ومؤسسة الربان للدراسات والبحوث في تشجيع الابتكار وايجاد الحلول العلمية لعديد من المشاكل البيئية في عالمنا العربي. وأبرز أهمية المشاريع البيئية في تنويع الاقتصاد وزيادة انتاجية البيئة البحرية. بدوره أوضح الدكتور أحمد عبد الله عضو اللجنة الاستشارية في المنظمة أن منظمة المجتمع العلمي العربي تتميز بأنها مستقلة وغير هدافة للربح، لديها مشروع للنهوض بالعلم في العالم العربي، وتبني على هذا المشروع كل قيمها وأنشطتها، والمنظمة مستقلة في قرارها وتوجهها،والداعم والممول الوحيد للمنظمة ولكل أنشطتها مؤسسة الربان للدراسات والبحوث، ومقرها الدوحة. وبين أنه من أهم أهداف المنظمة دعم المجتمع العلمي العربي وتمكينه من الإسهام في تحسين حياة الإنسان والمجتمع من جميع الجوانب. وهي تؤمن بأن امتلاك وتوطين المعرفة هو الأساس في التنمية المستدامة وتسخير العلم والمعرفة، وصولاً لحل المشاكل والصعوبات وتطوير وتحسين الحياة. وكانت المنظمة قد أعلنت عن إطلاق النسخة الأولى من جائزتها التي خُصصت هذا العام 2020 لمشاريع البيئة، وقد تقدم للمسابقة حوالي 90 مشروعاً من 13 دولة عربية،منها مشاريع فردية وأخرى مشاريع مقدمة من مؤسسات عامة وخاصة. بعد تصفيات المرحلة الأولى التي ركزت على تخصص الجائزة ولغة الكتابة واكتمال البيانات، تبقى 73 مشروعاً منها 68 مقدمة من أفراد، خمسة مشاريع مقدمة من مؤسسات عامة وخاصة. وبعد تصفيات المرحلة الثانية تبقى 53 مشروعاً منها 48 فردا وخمس مؤسسات، دخلت مرحلة التحكيم بالدرجات، ثم مناقشة مباشرة للمشاريع الأعلى درجة واختيار المشروع الفائز، وقد فازت المشاريع التي حصلت على أعلى درجات التقييم التي اتفقت عليها لجنة التحكيم.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 3624.54 نقطة مرتفعا بـ 9.4 نقطة وبنسبة (0.26) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 3615.18 نقطة. وقد بلغت قيمة التداول مليونا و50 ألفا و373 ريالا عمانيا مرتفعة بنسبة 115.5 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 487 ألفا و401 ريال. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (0.017) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 20.16 مليار ريال عماني.

قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد ـ 19 بسلطنة عمان ، منع الدخول إلى السلطنة والخروج منها عن طريق مختلف المنافذ البرية والجوية والبحرية اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم غد الثلاثاء ولمدة أسبوع. وذكرت وكالة الأنباء العمانية ، إن اللجنة استثنت خلال اجتماعها اليوم برئاسة السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية العماني، من قرار المنع ، طائرات وسفن الشحن والشاحنات، وقالت إن اللجنة ستستمر في متابعة الوضع الوبائي للسلالة الجديدة من فيروس كورونا (كوفيد 19)، وستتخذ القرارات المناسبة وفقًا لذلك. ويأتي هذا القرار بعد تدارس ما أعلنت عنه السلطات في عدد من الدول من ظهور سلالة جديدة من فيروسكورونا، ووقاية لأفراد المجتمع من شدة عدواها وسرعة انتشارها. واختتمت الوكالة العمانية تقريرها بالقول إن ذلك يأتي في إطار الانعقاد المستمر للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد۱۹) وانطلاقًا من دورها في حماية سائر أفراد المجتمع من انتشار هذا الفيروس.

أشاد السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، بالمبادرة التي أبداها سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الراحل، وسعي دولة الكويت الدؤوب في تقريب وجهات النظر بين بعض دول مجلس التعاون والتي كُللت بالاتفاق على اتخاذ خطوات إيجابية لإيجاد مخرج لسوء الفهم وللعمل على لم الشمل الخليجي. وأكد السلطان هيثم بن طارق خلال ترؤسه، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء العماني، وبثته وكالة الأنباء العمانية، حرص بلاده الدائم على مساندة كل الجهود التي تحقق التقارب بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما أكد استمرار الحفاظ على ثوابت ومنطلقات السياسة الخارجية لسلطنة عمان المرتكزة على حسن الجوار والصداقة والتعاون مع الجميع، والحياد وعدم التدخل في شؤون الآخرين.

أعلن البنك المركزي العماني اليوم، أن إجمالي قيمة الأذون المخصصة للإصدار رقم 107 من أذون الخزانة الحكومية بلغ 71 مليونًا و500 ألف ريال عُماني، ولمدة استحقاق 28 يومًا ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء وحتى 13 يناير المقبل. وذكر البنك المركزي في بيان له اليوم أن متوسط السعر المقبول بلغ 950ر99، ووصل أقل سعر مقبول 950ر99 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 65179ر0 بالمائة، ومتوسط العائد 65211ر0 بالمائة. وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 5ر0 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة واحدا بالمائة. وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.

اجتمع السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية العماني اليوم مع الدكتور عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية. وذكرت وكالة الانباء العمانية ، انه جرى خلال الاجتماع الـتأكيد على مواصلة مختلف مجالات التعاون الثنائي بما يعود بالمنافع المتبادلة ويعزز المصالح المشتركة خاصة الاقتصادية منها والتجارية والثقافية والعلمية. كما جرى بحث عدد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها وحرص البلدين على دعم كافة الجهود والمبادرات الرامية إلى تعزيز ثوابت الأمن والاستقرار في المنطقة .

أكد السيد أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة العماني، أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا كوفيد - 19سيصل إلى سلطنة عمان قبل نهاية العام الجاري. جاء ذلك في مؤتمر صحفي للجنة العمانية العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار كوفيد - 19في البلاد، أوضح فيه السعيدي، أن اللقاح سيكون مجانيا للفئات المستحقة، وأنه لا يوجد قانون يجبر أي شخص على أخذ أي تطعيم عدا لقاحات الأطفال. وأضاف أن أخذ اللقاح يعود لقرار الفرد ونعول على الوعي المجتمعي في هذا الجانب، مبينا أنه لا يوجد أي دليل أو تأكيد على أن هناك وفاة حدثت بسبب اللقاح، وأن الأعراض الجانبية للقاح فايزرقد تكون معتادة مثل ألم في موضع اللقاح والصداع والحمى. وأشار إلى أن المراحل التي مر بها تصنيع لقاحات /كوفيد - 19/ هي نفس المراحل التي تمر بها اللقاحات الأخرى، لكنها اختصرت الفترة الزمنية دون المجازفة بمأمونية اللقاح. وعلى صلة بالموضوع، قال وزير الصحة العماني، إن أرقام الإصابات بفيروس كورونا في السلطنة في انخفاض مستمر منذ منتصف أكتوبر الماضي، وذلك لعدة أسباب منها تعاون الجميع في التقيد بالإجراءات الاحترازية. وأضاف أن إجمالي حالات الإصابة المسجلة في السلطنة بلغ /125669/ إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي /117327/ والوفيات /1463/ لتصل نسبة الشفاء إلى 4ر94 بالمئة.

أسست سلطنة عمان شركة نفطية جديدة تسمى شركة تنمية طاقة عمان مملوكة للحكومة، وذلك بموجب مرسوم سلطاني أصدره السلطان هيثم بن طارق اليوم. وقالت وزارة المالية العمانية ، إن المرسوم السلطاني (رقم 128 /2020م ) الصادر اليوم بتأسيس شركة تنمية طاقة عُمان هدف إلى نقل حصة الحكومة في منطقة الامتياز (6) إلى شركة تنمية طاقة عمان، التي تديرها شركة تنمية نفط عمان . وأوضحت الوزارة ، أن شركة تنمية طاقة عمان تعد شركة مملوكة للحكومة بنسبة 100%، ويأتي إنشاؤها لتحقيق مجموعة من الأهداف الحكومية من خلال اتباع الممارسات العالمية لإدارة أصول وثروات الدولة في قطاع النفط والغاز. وأشارت إلى أن الشركة ستُعنى باستلام إيرادات النفط والغاز وتسديد التكاليف الرأسمالية والتشغيلية السنوية للإنتاج والعمل على تنمية وتوسيع قطاع النفط والغاز . وأضافت ، أن الشركة ستقوم بضخ المزيد من الاستثمارات لتعزيز العوائد المالية والاقتصادية للدولة، وبالتالي استبعاد مصروفات النفط والغاز لشركة تنمية نفط عمان من الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي سيمكن الشركة من التمتع بالاستقلال المالي والقدرة على تمويل مشاريعها التطويرية ذات الجدوى الاقتصادية لعكس القيمة الحقيقية لهذا القطاع، مما سيكون له أثر إيجابي على مؤشرات الأداء المالي للسلطنة، فضلا عن أثرها الإيجابي في دعم شركة تنمية نفط عمان في تنفيذ المشاريع الاستثمارية دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة. ومن المؤمل أن تعمل الشركة في رفع كفاءة إدارة القطاع ودعم الخطط الحكومية نحو خفض التكاليف وزيادة حجم النشاط الاقتصادي والقيمة المحلية المضافة للأنشطة النفطية.