ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين متأثرة بتوقعات بخفض إضافي لأسعار الفائدة الأمريكية بعد تصريحات كريستوفر والر عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، إلا أن ارتفاع الدولار وتراجع التوتر التجاري حدّا من المكاسب. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4020.45 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:05 بتوقيت غرينتش، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.9% إلى 4031.50 دولارا للأوقية. وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو بي إس ما زلنا في مرحلة تماسك. غياب البيانات الاقتصادية الأمريكية يزيد من تعقيد الأمور، ولكن ضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية يمكن أن يدفع مجلس الاحتياطي إلى خفض أسعار الفائدة، ويسمح للذهب بالارتفاع إلى 4200 دولار للأوقية بنهاية العام – حسب موقع الجزيرة.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على تراجع بنسبة 1.45 بالمئة ليفقد من رصيده 140.390 نقطة، وينزل إلى مستوى 9562 نقطة، وذلك بعد مكاسب حققها لأسبوعيين متتاليين نتيجة ضغط مختلف القطاعات. وفي هذا السياق قال السيد رمزي قاسمية المستشار المالي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن أكبر التراجعات خلال الأسبوع الحالي سجلها قطاع الاتصالات الذي كان أداؤه سلبيا بـ 2.8 بالمئة والقطاع العقاري بـ 2 بالمئة، والقطاع المالي ب 1.78 بالمئة، وقطاع النقل بـ1.2 بالمئة. ونوه المستشار المالي إلى تحقيق قطاع النقل أكبر المكاسب منذ بداية العام تجاوزت 18 بالمئة، في حين كان القطاع المالي أكبر المتضررين مع التراجعات التي تم تسجيلها خلال هذا الأسبوع مع خسارة منذ بداية العام 2024 بلغت 14 بالمئة، تلاه قطاع التأمين 13.5 بالمئة. على صعيد آخر، قال المستشار قاسمية: أنهى مؤشر بورصة قطر جلسة اليوم - والتي فقد فيها 145 نقطة بنسبة 1.5 بالمئة - عند أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2023 وذلك بضغط من عدد من الأسهم القيادية خاصة في قطاع البنوك مثل سهم الـ QNB وسهم المصرف وسهم صناعات. ولفت إلى أن تراجع مؤشر بورصة قطر في جلسة اليوم يأتي متسقا مع التراجعات التي سجلتها الأسواق الخليجية نتيجة التوقع بعدم خفض أسعار الفائدة قريبا، وكذلك استباقا لتطبيق مراجعة مؤشر مورغان ستانلي المنتظر الأسبوع المقبل والتي قد تشهد تعديل بعض الأوزان المتعلقة ببعض البنوك المدرجة في بورصة قطر.

أكد خبراء اقتصاديون أن قرار مصرف قطر المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة، ورفع التصنيف الائتماني لدولة قطر إلى مستوى (AA)، يعتبران عاملين مهمين لدعم وتعزيز قوة الاقتصاد القطري في المرحلة المقبلة وفتح المجال أمام جذب المزيد من الاستثمارات طويلة الأجل. وقالوا لـالشرق إن هناك العديد من الفوائد التي سيجنيها الاقتصاد القطري من هذين القرارين الايجابيين، ويأتي في مقدمتها اعطاء مزيد من الثقة بالاقتصاد القطري، بالاضافة الى طمأنة المستثمرين مما يعني عدم الضغط على الادوات الاستثمارية. وأضافوا أن أسعار الفائدة تعتبر المحرك الاول لأسعار الكثير من الادوات الاستثمارية وتوجهات المستثمرين في العالم، بالتالي فان الابقاء على سعر الفائدة دون تغيير من شأنه أن يخفف من عملية الايداع والحصول على الفائدة التي يلجأ اليها بعض المستثمرين في كثير من الاحيان لتجنب المخاطرة، وهذا بالطبع له تأثير على الاقتصادات عموما، خاصة الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار الامريكي. ونوهوا الى ان رفع تصنيف قطر الائتماني هو شهادة ثقة جديدة باداء السياسات المالية القطرية ومشاريع الدول الاستراتيجية،لا سيما مشاريع التوسع في انتاج الغاز. الخبير المالي، احمد عقل، أكد أن قرار مصرف قطر المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة الحالية، وإعلان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن رفع التصنيف الائتماني لدولة قطر إلى مستوى (AA) هما عاملان مهمان لدعم وتعزيز قوة الاقتصاد القطري وجذب المزيد من الاستثمارات. وقال تعتبر أسعار الفائدة المحرك الاول لاسعار الكثير من الادوات الاستثمارية وتوجهات المستثمرين في العالم، والابقاء على سعر الفائدة دون تغيير يخفف من عملية الايداع والحصول على الفائدة التي يلجأ اليها بعض المستثمرين في كثير من الاحيان لتجنب المخاطرة وهذا بالطبع له تأثير على الاقتصادات عموما وخاصة الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار الامريكي. وأضاف قرار الابقاء على الفائدة يساهم ايضا في ثبات العمليات الاستثمارية والمحافظة على الجذب الاستثماري، حيث عن ارتباط الريال القطري مع الدولار الامريكي يعني التأثر بتحركات الدولار وأسعار الفائدة. وأشار الخبير المالي أن هناك فوائد عديدة سيجنيها الاقتصاد القطري من هذين القرارين الايجابيين وهي اعطاء مزيد من الثقة بالاقتصاد القطري، وهما عاملان مطمئنان للمستثمرين مما يعني عدم الضغط على الادوات الاستثمارية، كما ان رفع التصنيف الائتماني لقطر إلى مستوى إيه إيه (AA)، بعد أن كان إيه إيه- (AA-) هو شهادة ثقة جديدة باداء السياسات المالية القطرية ومشاريع الدولة الاستراتيجية لا سيما التوسع في انتاج الغاز. كما ان رفع التصنيف ايضا يعتبر مهما جدا للمشاريع طويلة الاجل وشهادة عالمية بقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وبالتالي مزيد من الثقة في الاقتصاد القطري. عوائد جيدة بدوره قال مستشار الأسواق المالية، يوسف بوحليقة، إن قرار مصرف قطر المركزي بتثبيت سعر الفائدة يحدث العديد من التأثيرات الاقتصادية، أهمها نقل السيولة للأسهم واستقرار سعر صرف العملة وانخفاض أسعار المنازل وزيادة ثقة المستهلكين واستقرار النمو الاقتصادي وهي وضعيات ستساهم دون شك في رفع الأداء جملة من القطاعات المرتبطة بالبورصة. وأضاف أن المستثمرين مدعوون للحفاظ على الأسهم والابتعاد عن المضاربة في الفترة الحالية خاصة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت سعر الفائد يقلل تكاليف الشركات ويحفز المستهلكين على الإنفاق وبالتالي يعزز أرباح الأعمال. وقال بوحليقة من المتوقع أن تحقق الشركات المدرجة في الربع الأول من العام الحالي عوائد جيدة تساهم في رفع أداء بورصة قطر. جدارة ائتمانية أما الخبير الاقتصادي، عبدالله الخاطر فيؤكد أن هذين القرارين المهمين لهما انعكاس ايجابي مهم للغاية على الاقتصاد القطري حيث يسهمان في زيادة الثقة بقوة الاقتصاد القطري وتعزيز وجذب الفرص الاستثمارية في الدولة. وأضاف بالرغم من كل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم وكذلك الظروف السياسية الا ان دولة قطر استطاعت ان تحقق مؤشرات اقتصادية قوية وهذا يدلل على قوة المركز المالي للدولة الذي ادى الى رفع الجدارة الائتمانية لقطر، كما جاءت هذه المؤشرات الايجابية ايضا عقب استحقاقات كبيرة كانت مكلفة للدولة وفي مقدمتها استضافة بطولة كأس العالم وما رافق ذلك من كلف مالية كبيرة. ونوه الخاطر الى ان الابقاء على اسعار الفائدة دون تغير من شأنه ان يسهم في دعم الاقتصاد المحلي والمشاريع المحلية لا سيما في مجال قطاع الضيافة في ظل ما تشهده الدولة من اعداد كبيرة من الزائرين في ظل ما يقام فيها من فعاليات عالمية واقليمية لا سيما في المجال الرياضي. الاستقرار المالي وقرر مصرف قطر المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية بعد تقييم السياسات النقدية الحالية لدولة قطر. وقال المصرف في تصريحات رسمية إنه قام بتقييم السياسات النقدية الحالية لدولة قطر وقرر الابقاء على اسعار الفائدة الحالية للمصرف والمتعلقة بسعر فائدة الإيداع عند 5.75 % و سعر فائدة الإقراض عند 6.25 % وسعر إعادة الشراء عند 6.00 %. واضاف إنه سيستمر في تقييم الأوضاع الاقتصادية والأخذ في الاعتبار جميع الجوانب التي قد تؤثر على الاستقرار المالي وسوف يقوم المصرف بمراجعة سياسته النقدية عند الاقتضاء لمعالجة أي تغيرات في المتطلبات الاقتصادية. وجاء ذلك عقب قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) الإبقاء على أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 23 عاما، وذلك في اجتماعه الخامس على التوالي، متوقعا إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام. قطر في فئة النخبة وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أعلنت أمس هي الاخرى عن رفع التصنيف الائتماني لدولة قطر إلى مستوى (AA)، بعد أن كان (AA-). ويضع التصنيف الجديد دولة قطر في فئة النخبة، حيث تتمتع بتصنيف يعادل أو أعلى من إيه إيه (AA) من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، متقدما على تصنيف اقتصادات عالمية بارزة مثل فرنسا والمملكة المتحدة، وفقا لبلومبيرغ. ويعود قرار وكالة فيتش في المقام الأول إلى التوقعات الواعدة لتدفقات الإيرادات في قطر، وخاصة من صادرات الغاز الطبيعي المسال. وتتوقع الوكالة أن تستمر إيرادات قطر القوية من الغاز الطبيعي المسال في دعم فوائض الميزانية خلال العقد المقبل. علاوة على ذلك، فإن الآفاق المالية في دولة قطر مهيأة لمزيد من التعزيز من خلال الاستثمارات الكبيرة المقررة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والتي من المقرر أن تبدأ اعتبارا من عام 2026. وتسعى قطر إلى زيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من حوالي 80 مليون طن سنويا حاليا إلى 142 مليون طن بحلول عام 2030. وتجد غالبية صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال طريقها إلى الأسواق في آسيا وأوروبا وفقا للوكالة.

ظلت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في حوالي أربعة أشهر اليوم بعدما ترك جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الباب مفتوحا أمام رفع أسعار الفائدة مجددا بهدف كبح جماح التضخم. وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.25 بالمئة إلى 1912.19 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان المعدن النفيس قد سجل أمس /الأربعاء/ أدنى مستوياته منذ منتصف مارس عند 1902.69 دولار للأوقية. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة لتسجل 1920.50 دولار للأوقية، واستقر مؤشر الدولار دون تغير يذكر. وقال باول إن من المرجح رفع أسعار الفائدة مرتين أخريين وتوقع ألا يتراجع التضخم إلى مستوى اثنين بالمئة المستهدف قبل عام 2025. وبحسب خدمة فيدووتش التابعة لشركة سي.إم.إي، يتوقع المستثمرون الآن بنسبة 81 بالمئة رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في يوليو المقبل. ويؤدي رفع أسعار الفائدة إلى تراجع الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائدا. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 22.86 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 916.73 دولار، وقفز البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1261.66 دولار بعدما هبط لأدنى مستوياته في أربع سنوات ونصف السنة في الجلسة الماضية.

تراجع الدولار بشكل طفيف اليوم، قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل اليورو، وقرب أدنى مستوى في شهر مقابل الجنيه الإسترليني، يأتي ذلك في ظل تراهنات تشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) قد يمتنع عن رفع أسعار الفائدة هذه المرة، حيث من المتوقع أن يصدر قراره في وقت لاحق من اليوم. وتراجع اليوان الصيني لأدنى مستوى في ستة أشهر ونصف الشهر. واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات منافسة من بينها اليورو والإسترليني مسجلا 103.30 في التعاملات الآسيوية. ولم يشهد اليورو تغيرا يذكر وسجل 1.07885 بعد أن وصل لمستوى مرتفع بلغ 1.08235 دولار أمس /الثلاثاء/.. ويتخذ المركزي الأوروبي قرار السياسة النقدية غدا /الخميس/ وسط توقعات واسعة النطاق برفع أسعار الفائدة ربع نقطة. كما استقر الجنيه الإسترليني إلى حد كبير عند 1.2607 دولار بعد أن ارتفع 0.8 بالمئة في الجلسة السابقة ليصل لأعلى مستوى منذ 11 مايو عند 1.2625 دولار. وتراجع الدولار 0.09 بالمئة أمام الين الياباني مسجلا 140.11.. وارتفع لأعلى مستوى، منذ الخامس من يونيو، أمس /الثلاثاء/ مسجلا 140.31. وارتفع الدولار الأسترالي إلى 0.6772 دولار أمريكي بعد أن وصل لأعلى مستوى، منذ العاشر من مايو، أمس /الثلاثاء/ عند 0.6807 دولار أمريكي. ولامس اليوان في وقت سابق 7.1785 أمام الدولار في التعاملات الخارجية لأول مرة منذ 29 نوفمبر لكنه لم يشهد تغيرا يذكر في تعاملات منتصف اليوم وسجل 7.1707.

واصل الدولار تراجعه مقابل الين واليورو اليوم الإثنين بعد انهيار مفاجئ في مفاوضات سقف الدين الأمريكي وعقب تعليقات لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) أشار فيها إلى أنه يفضل إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة. وهبط الدولار 0.15% إلى 137.725 ين في بداية تعاملات الأسبوع، بعد أن قطع يوم الجمعة سلسلة مكاسب استمرت 6 أيام متراجعاً من أعلى مستوى في ستة أشهر، فيما صعد اليورو 0.14% إلى 1.08205 دولار، مواصلا الارتفاع الذي شهده يوم الجمعة من أدنى مستوى في 7 أسابيع، بحسب رويترز. ويترقب المستثمرون الآن اجتماعاً مهماً بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي اليوم لبحث رفع سقف الدين. وتوقفت المفاوضات بين الجانبين فجأة يوم الجمعة مع انسحاب الجمهوريين من الاجتماع. وعلى الرغم من أن المحادثات استؤنفت في نهاية المطاف، لم يذكر أي من الجانبين إحراز أي تقدم مما أدى إلى انخفاض الدولار. وشهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية، تغيراً طفيفاً ليصل إلى 103.07 نقطة ويحوم حول أعلى مستوى عند 103.63 نقطة الذي بلغه الأسبوع الماضي، وهذا المستوى سجله آخر مرة في 20 مارس. من ناحية أخرى، ارتفع الجنيه الإسترليني 0.14% إلى 1.2464 دولار، مواصلاً انتعاشه من أدنى مستوى في 3 أسابيع والذي سجله الأسبوع الماضي، فيما لم يطرأ تغير يذكر على الدولار الأسترالي عند 0.6652 دولار، أما النيوزيلندي، فارتفع 0.16% إلى 0.62855 دولار، وهبط اليوان الصيني إلى 7.0359 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية، عائداً نحو أدنى مستوى في 6 أشهر والذي بلغه يوم الجمعة عند 7.0750.

أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم، رفع معدل الفائدة بواقع 0.25 نقطة مئوية، ليصل إلى 3.75 بالمائة، في محاولة منه للعمل على استقرار الأسعار على المدى المتوسط في منطقة اليورو، ليصل معدل التضخم إلى 2 بالمئة. وقال البنك في بيان له: إنه سيواصل اتخاذ مقاربة ترتكز على البيانات، دون أن يشير إلى أنه وصل إلى المرحلة الأخيرة من اتخاذ مثل هذه القرارات المتعلقة برفع الفائدة. وهذه سابع زيادة على التوالي لمعدلات الفائدة في إطار حملة البنك غير المسبوقة لتشديد الإجراءات النقدية التي بدأت العام الماضي مع ارتفاع أسعار السلع اليومية، متمسكا بسياسته في مكافحة التضخم المرتفع لضبط ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، التي زادت بشكل ملحوظ بعد الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022. ومن شأن ارتفاع معدل الفائدة جعل القروض أكثر تكلفة، مما يقلص الطلب ويكافح معدلات الفائدة المرتفعة. وجاء قرار المركزي الأوروبي غداة إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن زيادته العاشرة على التوالي، ورفع تكاليف الإقراض بربع نقطة، والتلميح إلى أنه قد يتوقف موقتا عن زيادات إضافية.

أعلن مصرف قطر المركزي، اليوم، رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح 5.50 بالمئة. وأضاف المصرف، في بيان له اليوم، أنه قرر رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح 6.00 بالمئة، كما قرر رفع سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح 5.75 بالمئة. وأوضح مصرف قطر المركزي أن قرار رفع سعر الفائدة سيدخل حيز التطبيق بداية من غد /الخميس/.

رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، اليوم، سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية) إلى مستوى بين 5 بالمئة و5.25 بالمئة وهو المستوى الأعلى منذ 2007. وشهد معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة الأمريكية تباطؤا، خلال شهر مارس الماضي، إلى 5 بالمئة قياسا بمستوى 6 بالمئة في فبراير 2023. وتأتي خطوة الاحتياطي الفيدرالي، اليوم، استكمالا لإجراءات تشديد السياسة النقدية التي بدأها العام الماضي، والتي شملت سبع زيادات متتالية (أربع منها بمقدار 75 نقطة أساس، واثنتان في مايو وديسمبر بنصف نقطة مئوية، وواحدة بربع نقطة مئوية في مارس)، في وقت تواصلت فيه ضغوط التضخم خلال الأشهر الأخيرة.

صعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، اليوم، 0.038 بالمئة إلى 105.21 وبذلك يستقر قرب أعلى مستوى له في سبعة أسابيع، بعدما دعمت مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التوقعات بأن يتعين على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) استمرار رفع أسعار الفائدة لفترة أطول. وتستوعب الأسواق الآن احتمال أن تصل أسعار الفائدة إلى ذروتها عند 5.4 بالمئة في يوليو المقبل، وأن تظل فوق الخمسة بالمئة حتى نهاية العام. أما اليورو فستقر دون تغير يذكر قرب أدنى مستوى في سبعة أسابيع البالغ 1.0536 دولار، وجرى تداول الجنيه الإسترليني في أحدث معاملة عند 1.1943 دولار بانخفاض 0.01 بالمئة خلال اليوم، وارتفع الين الياباني 0.12 بالمئة إلى 136.29 ين للدولار، بينما خسر الدولار الأسترالي 0.25 بالمئة ليبلغ 0.671 دولار، وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.28 بالمئة أمام العملة الأمريكية إلى 0.614 دولار.

تراجعت أسعار النفط اليوم بسبب القلق حيال مواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سياسة التشديد النقدي لكبح التضخم، مما قد يؤثر على الطلب. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتاً، بما يعادل 0.6 بالمئة، إلى 84.65 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا، بما يعادل 0.6 بالمئة أيضا، إلى 78.03 دولار، ويتجه الخامان لتسجيل انخفاض أسبوعي بنحو اثنين بالمئة. وأظهرت معلومات إدارة الطاقة الأمريكية في وقت سابق ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2021 بعد زيادة أكبر من المتوقع. في المقابل، توقعت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع تعافيا في أسواق النفط مشيرة إلى أن الصين ستشكل ما يقرب من نصف نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بعد تخفيف القيود المرتبطة بجائحة فيروس (كوفيد-19).

سجل مؤشر الدولار اليوم، تراجعا بنحو 0.1 بالمائة بعد ارتفاعه في اليوم السابق، لكنه لا يزال يحوم بالقرب من ذروة شهر إذ ارتفعت توقعات المتداولين بشأن مدى الزيادة التي سيقدم عليها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في أسعار الفائدة لكبح التضخم. وارتفع الدولار الأسترالي في أعقاب رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة، إذ صعدت العملة واحدا بالمئة مسجلة مستوى مرتفعا خلال اليوم، عند 0.6952 دولار، وجرى تداولها في أحدث معاملات عند 0.6932 دولار. وصعد الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 0.2 بالمائة إلى 1.2046 دولار، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في شهر عند 1.2006 دولار في الجلسة السابقة. وبالمثل، ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.29 بالمائة إلى 0.6323 دولار، لكنه لم يكن بعيدا عن أدنى مستوى في شهر الذي سجله أمس الاثنين عند 0.6271 دولار. وزاد اليورو 0.08 بالمائة إلى 1.0735 دولار، بعد أن انخفض إلى 1.0709 دولار في الجلسة السابقة، وهو أدنى مستوى منذ التاسع من يناير. يذكر أن بنك الاحتياطي الأسترالي رفع اليوم، سعر الفائدة 25 نقطة أساس .. وأكد مجددا أنه ستكون هناك حاجة لمزيد من الزيادات، وهو اتجاه أكثر تشديدا في السياسة مما توقعه كثيرون.

أكد رمزي قاسمية، المستشار المالي، أن قرار مصرف قطر المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة، وعدم اتباع النهج الذي أقره فيدرالي الاحتياطي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) يعد سابقة من نوعها منذ عام 2008. وأشار إلى أن استخدام المركزي القطري أدوات أخرى لرسم السياسة النقدية، والتي تتمثل في إصدار أذونات خزينة متنوعة الاستحقاق، يهدف للحفاظ على استمرارية النمو الاقتصادي. وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن بورصة قطر لم تتفاعل اليوم مع قرار مصرف قطر المركزي، خاصة في ظل استمرار تراجع أسهم البنوك، والتي تمثل نحو 55% من وزن مؤشر بورصة قطر، مشيرا إلى حالة ترقب المستثمرين لشركات قطاع الصناعة وتوزيعاتها. ولفت إلى أنه خلال شهر يناير الماضي سجل مؤشر البورصة نموا بقرابة 2.35%، وذلك بدعم من أسهم قطاع الصناعة، والتي من المتوقع أن تسجل أرباحها نموا ملحوظا، الأمر الذي يتوقع أن ينعكس على توزيعات تلك الشركات، حيث حقق مؤشر الصناعة في يناير مكاسب بأكثر من 7%، فيما تراجع مؤشر العقار بنحو 3%. ويتوقع أن تستفيد بعض شركات القطاع من قرار تمديد صلاحية بطاقة هيا بهدف تنشيط حركة السياحة في البلاد. على صعيد آخر، أشار رمزي قاسمية إلى التراجع الذي شهدته بورصة قطر، وذلك بضغط مباشر من أسهم البنوك، حيث هبط مؤشر القطاع المالي في آخر 5 جلسات بحوالي 5.42%، وذلك بعد إعلان مصرف الريان عن نتائجه السنوية، والتي أظهرت تراجعا في أرباحه بنحو 21.7%، إلا أن المفاجأة كانت بالارتفاع الكبير والمتواصل في حجم القروض المتعثرة لدى مصرف الريان، لتصل إلى 7.3 مليار ريال، أي أن حجم قروضه المتعثرة خلال عام 2022 وحده بلغت 5 مليارات ريال، كما تلقف المستثمرون خبر تأجيل بنك الدوحة لنتائج أعماله عن عام 2022 بنوع من التحفظ وعدم الراحة، نتيجة توقعات تشير إلى زيادة القروض المتعثرة لديه. وشهد مؤشر بورصة قطر تراجعا في الأسبوع الحالي من شهر فبراير بنحو 3.710 بالمئة، ليفقد 412.120 نقطة، وليصل إلى مستوى 10698 نقطة، قياسا بإغلاق الأسبوع الماضي. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن تراجع في القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع، إلى 606.802 مليار ريال، مقارنة بمستواها في الأسبوع الماضي الذي بلغ 630.341 مليار ريال، فيما سجلت قيمة تداولات الأسهم نحو 2.889 مليار ريال من خلال بيع 744.899 مليون سهم نتيجة تنفيذ 86996 صفقة في جميع القطاعات.

أعلن البنك المركزي التركي، إبقاء سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء «الريبو» لأجل أسبوع عند 9 بالمئة. جاء ذلك في بيان عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، برئاسة محافظه شهاب قاوجي أوغلو. وأشار البيان إلى بدء ظهور تحسّن في معدلات واتجاه التضخم في تركيا، وذلك بدعم من السياسات الشاملة التي تنتهجها البلاد. وأكد أن المركزي سيستمر باستخدام جميع الأدوات بشكل حاسم حتى يتم تكوين مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض دائم في التضخم، في خطوة تتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.

أعلن مصرف قطر المركزي، اليوم، رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) بمقدار 50 نقطة أساس، ليصبح 5 بالمئة. كما رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) بمقدار 50 نقطة أساس، ليصبح 5.50 بالمئة. وفي السياق ذاته، قرر المصرف رفع سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) بمقدار 50 نقطة أساس، ليصبح 5.25 بالمئة. وذكر مصرف قطر المركزي، في بيان له، أن قرار رفع سعر الفائدة يدخل حيز التطبيق بداية من غد الخميس.

تراجع الدولار على نطاق واسع مقابل العملات الرئيسية اليوم، عقب إشارة مجلس الاحتياطي الاتحادي /البنك المركزي الأمريكي/ إلى أن الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة قد تكون أقل من المعدل المعتاد البالغ 75 نقطة أساس. وارتفع اليورو 0.54 بالمئة مقابل الدولار إلى 0.9927 دولار، بينما انخفض الدولار مقابل الين الياباني 1.2 بالمئة إلى 146.405 ين،ولم يشهد الجنيه الإسترليني تغيرا يذكر عند 1.1525 دولار . وكان قد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في وقت سابق اليوم ، أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وذلك في إطار جهوده المستمرة للحد من ضغوط الأسعار المتزايدة وكبح أسوأ ارتفاع للتضخم منذ 40 عاما.

أعلن البنك المركزي التركي اليوم الخميس تخفيض معدل الفائدة 100 نقطة أساس من 13 إلى 12% على عمليات إعادة الشراء الريبو لأجل أسبوع، وذلك بعد أن خفض الشهر الماضي سعر الفائدة من 14 إلى 13% بعد تثبيت دام 7 أشهر. وتوقع البنك المركزي التركي، بحسب البيان الصادر عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية أن تبدأ عملية تخفيف التضخم بإعادة إنشاء بيئة السلام العالمي، جنباً إلى جنب مع الخطوات المتخذة بحزم لتعزيز استقرار الأسعار المستدام والاستقرار المالين وفق وكالة الأناضول. وأضاف البيان أن اللجنة قررت خفض سعر الفائدة من 13 إلى 12%، وأن معدل السياسة النقدية المحدثة كافية في ظل التوقعات الحالية، مشدداً على أن البنك المركزي التركي سيواصل بحزم استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية على انخفاض دائم في التضخم ويتم تحقيق هدف 5% على المدى المتوسط، ​بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار. من جانبها قالت رويترز إن الخفض المفاجئ الجديد لسعر الفائدة بمئة نقطة إلى 12%، هوى بالليرة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، وذلك رغم ارتفاع التضخم لأكثر من 80% وتسابق البنوك المركزية حول العالم لتشديد السياسة النقدية. وهوت الليرة لمستوى قياسي بلغ 18.42 مقابل الدولار، وهو دون المستوى الذي سجلته خلال أزمة العملة‭ ‬الشاملة في ديسمبر. قبل أن ترتفع إلى 18.38 بحلول الساعة 1125 بتوقيت جرينتش. ويقول محللون إن التيسير النقدي غير مُستدام ويأتي استجابة لجهود الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض تكاليف الاقتراض لزيادة الصادرات والاستثمار، ويتوقعون المزيد من الانخفاض في قيمة العملة في المستقبل. وأدت التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة خلال العام الماضي، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في 24 عاماً، وأثار أزمة غلاء بالنسبة للأتراك. وبرر البنك المركزي هذه الخطوة بالمؤشرات المستمرة على التباطؤ الاقتصادي، وقال من جديد إنه يتوقع بدء تراجع معدل التضخم. وقالت لجنة السياسات بالبنك إن المؤشرات الرئيسية للربع الثالث تواصل الإشارة إلى فقدان الزخم في النشاط الاقتصادي بسبب تراجع الطلب الخارجي. وكان 11 من بين 14 خبيراً اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وتوقع أحدهم خفضاً بمقدار 50 نقطة أساس إلى 12.50%، بينما توقع اثنان خفضاً بمقدار 100 نقطة أساس إلى 12%.

قررت لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، اليوم الأربعاء، رفع الفائدة بنسبة 0.75% للشهر الثالث على التوالي. ومن المتوقع أن يعقب القرار الأمريكى قرارات لرفع أسعار الفائدة فى دول الخليج ومعظم اقتصاديات العالم خلال الساعات القادمة. وسجل معدل التضخم في الولايات المتحدة - ارتفاع أسعار السلع والخدمات – مستوى 8.3% فى أمريكا فى شهر أغسطس 2022، وهو مستوى يفوق التوقعات. ويحدد الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة قصيرة المدى في الولايات المتحدة من خلال قراره بشأن الفائدة التي تدفعها البنوك لبعضها البعض خلال التداولات .

ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ 20 عاماً مقابل العملات الرئيسية الأخرى اليوم الإثنين بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إلى أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول من أجل كبح جماح التضخم المتصاعد. وأوضحت رويترز أن مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الأخرى، صعد إلى قمة جديدة لم يكن قد بلغها منذ عقدين من الزمن عند 109.48. وترك ذلك العملات الأوروبية في حالة ركود حتى على الرغم من التصريحات المتشددة للبنك المركزي الأوروبي والتي عززت التوقعات برفع سعر الفائدة في سبتمبر. ونزل اليورو 0.25% في التعاملات الأوروبية المبكرة إلى 0.99415 دولار على مقربة من أدنى مستوياته منذ 20 عاماً، بينما انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له منذ عامين ونصف العام، فيما كانت أسواق لندن مغلقة بسبب عطلة عامة. وقال باول أمام ندوة للبنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج يوم الجمعة إن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى تقتضيه الضرورة لتقييد النمو، وسيبقي عليها عند هذا المستوى لبعض الوقت لخفض التضخم الذي وصل إلى أكثر من 3 أضعاف النسبة المستهدفة للمجلس والبالغة 2%. وأشارت رويترز إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إذ بلغت عوائد السندات لأجل عامين أعلى مستوى لها منذ 15 عاماً عند حوالي 3.49%، مما ساهم في تعزيز مؤشر الدولار. وصعد الدولار 0.8% إلى 138.81 ين بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته منذ 21 يوليو، بينما انخفض اليوان إلى أدنى مستوياته منذ عامين عند 6.9321 للدولار. وتراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له منذ عامين ونصف العام عند 1.1649 دولار قبل أن ينخفض أخيرا بنسبة 0.5% إلى 1.1676 دولار. ومع هيمنة العزوف عن المخاطرة على الأسواق العالمية، تأثر الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي سلباً بضغوط البيع. وانخفض الدولار الأسترالي إلى 0.6838 دولار وهو أدنى مستوى له منذ 19 يوليو بينما تراجع الدولار النيوزيلندي إلى أدنى مستوياته منذ منتصف يوليو عند 0.61 دولار. وبالنسبة للعملات المشفرة، استعادت بتكوين بعضاً من قيمتها لكنها ظلت دون مستوى 20 ألف دولار.

قرر البنك المركزي العماني زيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بالزيادة نفسها التي أقرها الاحتياطي الفيدرالي /البنك المركزي الأمريكي/، وهي 75 نقطة أساس، ليصبح 3.00 بالمائة. جاء ذلك بعدما قام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس ليصبح في نطاق 2.25 - 2.50 بالمئة تتبعه سلسلة من الارتفاعات خلال هذه السنة، وذلك للتعامل مع التضخم السائد في الولايات المتحدة. وتهدف السياسة النقدية للبنك المركزي العماني إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العماني، وتثبيت ارتباطه بالدولار الأمريكي، حيث تتماشى هذه السياسة مع هيكلة وطبيعة الاقتصاد العماني، كما تتضمن عددا من المزايا لسلطنة عمان، كاستقرار الريال العماني، والحد من هجرة رأس المال للخارج، وتعزيز الثقة بين المستثمرين بإزالة خطر تقلبات سعر الصرف. ويعرف سعر إعادة الشراء بأنه سعر الفائدة الذي يسمح للمصارف بالحصول على سيولة نقدية قصيرة الأجل من البنك المركزي باعتباره الملاذ الأخير للإقراض، وحث البنك المركزي العماني البنوك المرخصة بعدم زيادة تكلفة الإقراض للمستهلكين نظرا لوفرة السيولة في النظام المصرفي. يشار إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد ارتفاعا متزايدا ومستمرا في معدلات التضخم، مما يدفع البنوك المركزية في عدد من الدول للتعامل مع هذا الارتفاع عن طريق رفع سعر الفائدة الخاص بها لخفض نسبة الإقراض والتقليل افتراضا من إجمالي الطلب، الأمر الذي قد يترجم إلى انخفاض معدلات الاستهلاك. ومن المتوقع أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى انخفاض التضخم، إلا أنها قد تؤدي أيضا إلى زيادة المدخرات، وعلى وجه الخصوص من قبل أصحاب الدخل المرتفع.