أظهرت بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري يقترب بثبات من مستوى منخفض تاريخي مقابل الدولار. ووفقاً لبيانات رفينيتيف، سجل الجنيه انخفاضاً قياسياً في 21 ديسمبر 2016 عندما بلغ 19.80 للدولار خلال تعاملات ذلك اليوم، بحسب رويترز. وذكر موقع المصري اليوم أن سعر الدولار شهد اليوم ارتفاعاًً في سعره في منتصف التعاملات في جميع البنوك العاملة بالأسواق المصرية الحكومية والخاصة حيث وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري عند 19.45 جنيه للشراء، و19.56 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي 19.46 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع، وهناك توقعات بتحركات جديدة في سعر الدولار على مدار اليوم. ويتراجع السعر الرسمي تدريجياً وبشكل مطرد بما يعادل 0.01 جنيه مصري في المتوسط (0.0005 دولار) في كل يوم عمل منذ 25 مايو، وفقاً لرويترز.

ارتفع سعر الذهب اليوم، مع تراجع الدولار، في الوقت الذي قام فيه المستثمرون بتقييم بعض مخاطر الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة المتوقع أن تقوم بها البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع، ولاسيما البنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض التضخم. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1677.89 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1686.50 دولار. وانخفض مؤشر الدولار 0.2 في المائة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج. وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 19.59 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 في المائة إلى 906.15 دولار، وانخفض سعر البلاديوم 0.2 في المائة إلى 2129.55 دولار.

تعدت الأسباب والنتيجة واحدة.. اتساع الفجوة بين الكثير من العُملات العربية والدولار الأميركي بشكل غير مسبوق يمكن وصفه بـالانهيار، ما أدى إلى زيادة الضغوطات الاجتماعية على الطبقتين الوسطى والفقيرة في هذه البلدان. خسر كل من الجنيه المصري والسوداني، والليرة اللبنانية والسورية، والريال اليمني، والدينار العراقي والتونسي والليبي، والشلن الصومالي، والأوقية الموريتانية، نسبة كبيرة من قيمها الأساسية خلال العقود الخمسة الأخيرة. ويوضح تقرير للجزيرة نت أكثر عُملات البلاد العربية ضعفا أمام الدولار منذ ستينيات القرن الماضي، حيث بدأ انحدار الشلن الصومالي منذ بداية العقد السادس من القرن الماضي، إذ كانت قيمة الدولار الواحد عام 1960 تساوي نحو 7.14 شلنات، لكنه بدأ يفقد قيمته تدريجيا حتى انهار تماما بالعقد الماضي، ثم عاد للتعافي قليلا ليُسجِّل الدولار اليوم في حدود 550 شلنا صوماليا. أما الدينار العراقي الذي كان في منتصف السبعينيات يساوي نحو 4 دولارات، فقد تدهورت قيمته بعد الحرب مع إيران وحرب الخليج الثانية، ثم الاضطرابات السياسية والفساد الداخلي لينهار إلى نحو 1457 دينارا مقابل الدولار الواحد. ورغم ذلك، يبدو الدينار العراقي قويا مقارنة بالليرة اللبنانية، التي وصلت زهاء 1500 ليرة أمام الدولار الواحد (في السوق الرسمي)، وفي بعض المراحل وصل سعر صرف الدولار إلى نحو 3000 ليرة لبنانية، بعد أن كان الدولار يساوي أقل من ثلاث ليرات في بداية الثمانينيات. أما في قاع المنحدر، فلا توجد عُملة عربية تنافس الليرة السورية بسرعة انحدارها، فقد انهارت قيمتها من 3-4 ليرات مقابل الدولار الواحد بالثمانينيات إلى ما يزيد على 2500 ليرة مقابل الدولار الواحد، بمعدل انحدار لا يمكن حتى حسابه. ووفق التقرير فقد لحق الجنيه السوداني، الذي كانت قيمته في ستينيات القرن الماضي نحو نصف دولار وزادت إلى 3 دولارات مقابل الجنيه الواحد بعقد السبعينيات، بمجموعة العُملات العربية المنهارة، لتصل قيمة الدولار الواحد إلى نحو 446 جنيها سودانيا. أما الريال اليمني، الذي كان سعر صرفه بين السبعينيات والثمانينيات عند مستوى 4.5 ريالات مقابل الدولار الواحد، فقد انهار بدوره لتتجاوز قيمة الدولار الواحد 250 ريالا يمنيا. وليس الجنيه المصري بأحسن حالا، فخلال السنوات السبعة الماضية فقط خسر الجنيه نحو 59% من قيمته، وقلَّت قيمته منذ الستينيات والسبعينيات التي كان الدولار فيها يساوي نحو 2.5 جنيه فقط إلى ما يقارب 19 جنيها مقابل الدولار الواحد اليوم، فيما يبدو سعر الصرف مرشحا لانخفاض أكبر مع اتجاه القاهرة للاقتراض مجددا من صندوق النقد الدولي. ويلفت التقرير إلى أنه باستثناء دول الخليج ربما، أصبحت عُملات أكثر البلاد العربية اليوم في حالة انهيار أو على وشك، إذ تُعبِّر قيمة العُملة عن ارتفاع الطلب عليها الذي يرتبط بحجم ما يُنتجه ويُصدِّره البلد صاحب العُملة، كما أن سعر صرف العُملة يرتبط بـميزان مدفوعاتها، فكلما زادت تكاليف السلع المستوردة مقابل الصادرات ومصادر العُملات الأجنبية، وكلما ارتفعت نسبة الديون الخارجية، وفي الوقت نفسه انخفض احتياطي من العُملات الأجنبية، زاد احتمال حدوث أزمة وانخفاض في قيمة العُملة المحلية. كما تُعطي ميزانية الدولة وحسابها الختامي أيضا مؤشرا قويا، فكلما زاد عجز الموازنة لجأت الدولة إلى القروض، وزادت نسبة الديون إلى الصادرات وزادت مدفوعات الديون، وهذا كله يُهدِّد قيمة العُملة المحلية، ويُنذر بتدهورها. وتبدو النتيجة الطبيعية والحتمية لانهيار العُملات هو ذلك الارتفاع الجنوني في أسعار السلع المستوردة والسلع الاستهلاكية، وربما تلجأ الدولة في النهاية إلى بيع أصولها أو إعلان إفلاسها حال عدم قدرتها على تسديد ديونها. ويبقى الحل الجذري والوحيد هو تحوُّل اقتصاديات تلك البلاد إلى اقتصاديات إنتاجية، تحمي عُملتها بإنتاجها المحلي وصادراتها، دون انتظار دفعات متتالية من القروض لإنقاذها من على حافة الانهيار.

تراجع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية اليوم الجمعة، وسط تعاملات متقلبة، لكن الخسائر كانت محدودة بدعم من ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته في 6 سنوات أمام الين، عقب إعلان البنك المركزي الأوروبي عن خطوات للتيسير النقدي. ونزل مؤشر نيكي القياسي 0.1% ليغلق عند 15668.68 نقطة بالقرب من أعلى مستوى له في سبعة أشهر 15829.38 نقطة الذي سجله الأربعاء الماضي. وعلى مدى الأسبوع سجل المؤشر ارتفاعا نسبته 1.6%. وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3% مسجلا 1293.21 نقطة بينما انخفض مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنفس النسبة إلى 11732.03 نقطة. وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية، وأعلن عن خطط لاشتراء أوراق مالية مدعومة بأصول وسندات مضمونة في أكتوبر.

ارتفع سعر الدولار، اليوم الجمعة، لأعلى مستوى في خمسة أسابيع مقابل سلة عملات مع ترقب المستثمرين لزيادة محتملة في الوظائف غير الزراعية بالولايات المتحدة في بيانات تصدر في وقت لاحق اليوم. وتوقع محللون نموا بواقع 200 ألف وظيفة في مارس، فيما سيكون أعلى مستوى في أربعة أشهر وانخفاض معدل البطالة 0.1 نقطة مئوية إلى 6.6%، وكان عدد الوظائف قد زاد 175 ألفا في فبراير. وارتفع مؤشر الدولار إلى 80.532 أعلى مستوى له منذ 27 فبراير، وحصلت العملة على دعم من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية قصيرة الأجل في الآونة الأخيرة. واستقر الدولار مقابل الين عند 103.90 ين بعدما ارتفع إلى 104.12 ين، أمس الخميس، مسجلا أول صعود فوق 104 منذ 23 يناير. ونزل اليورو لأدنى مستوى له في شهر مقابل الدولار إذ تأثر بترك البنك المركزي الأوروبي الباب مفتوحا أمام مزيد من إجراءات التحفيز بعدما قرر ترك أسعار الفائدة دون تغيير. ونزلت العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.3695 دولار لتواصل الخسائر منذ أمس بعد تصريحات رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراجي. ومقابل الين تراجع اليورو 0.2% إلى 142.30 ين بعدما سجل، يوم الأربعاء الماضي، أعلى مستوى في أربعة أسابيع 143.48 ين. وارتفع الدولار الأسترالي نحو 0.1% إلى 0.9243 دولار.