رفضت محكمة فرنسا العليا اليوم الثلاثاء، الطعن القضائي الذي تقدم به الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، ضد مصادرة وثائق رئيسية من جانب محققين، عندما كان ساركوزي خاضعا للتحقيق في قضية بيتانكور، وذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية. وكان ساركوزي، تقدم بطلب إلى محكمة النقض لبطلان مصادرة المستندات الخاصة به، ومن بينها الدفاتر الخاصة بمواعيده وارتباطاته. إلا أن المحكمة قضت بعدم وجود حاجة للنظر في المسألة، لأن ساركوزي لم يعد متهما بشأن صلته بليليان بيتانكور وريثة لوريال المسنة.

قال محاميان اليوم الخميس إن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وزوجته كارلا بروني سيرفعان دعوى قضائية بشأن تسريبات صوتية سجلها لهما سرا مستشار ساركوزي خلال الحملة الانتخابية عام 2012. وكان الكشف عن تسجيل المستشار باتريك بويسون -وهو من الدائرة المقربة من ساركوزي- لساعات من النقاشات للزعيم المحافظ وحاشيته قد أثار غضب حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية المعارض قبل أسابيع من الانتخابات المحلية. ويتوقع كثيرون أن يخوض ساركوزي انتخابات الرئاسة عام 2017 بعد هزيمته أمام الرئيس فرانسوا أولوند قبل عامين. وقال تيري هيرزوج وريشار مالكا محاميا ساركوزي وبروني في بيان "لا يمكن للسيد نيكولا ساركوزي والسيدة كارلا بروني قبول تسجيل ملحوظات أبديت في جلسات خاصة ونشرها بدون موافقتهما." وقال جيل وليام جولدنادل محامي بويسون يوم الثلاثاء إن التسجيلات أصلية. وأضاف أن موكله سجلها لأغراض البحث التاريخي ولم يكن يعتزم نشرها. وتصل عقوبة انتهاك الخصوصية في فرنسا إلى السجن عاما ودفع غرامة 45 ألف يورو. ويتحدث ساركوزي في التسجيلات عن إستراتيجيته الانتخابية ويتحدث عن تعديل حكومي في 2011 بينما كانت بروني تسخر من اضطرارها لتجميد نشاطها كعارضة أزياء أثناء فترة رئاسة زوجها. وذكر جولدنادل أن موكله سجل تلك التسجيلات الصوتية بجهاز في جيبه ثم حملها على جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص وأنها سرقت وأنه سيرفع دعوى قضائية بشأن هذه السرقة.