تضع تونس، اليوم السبت، اللمسات الأخيرة على التحضيرات لأول انتخابات تشريعية منذ ثورتها في 2011 في اقتراع حاسم سيجرى وسط تعزيزات أمنية كبيرة. وكانت حملة هذه الانتخابات التي ستليها الرئاسية في 23 نوفمبر، إجمالا كئيبة -بعد أن خيبت آمال العديد من التونسيين في الثورة- لكنها كانت هادئة. ويفرض الصمت السبت والأحد على الأحزاب لذلك نظمت آخر تجمعات حملتها مساء الجمعة. الأوفر حظا ويرى المراقبون أن هناك حزبين يعتبران الأوفر حظا للفوز وهما حركة النهضة الإسلامية التي حكمت البلاد من بداية 2012 إلى بداية 2014، وأكبر خصومها "نداء تونس" الحزب غير المتجانس الذي يضم معارضين سابقين للرئيس المطاح به زين العابدين بن علي وبعض قياديي نظامه. وقال رئيس الوزراء مهدي جمعة في تصريح له، اليوم السبت، أثناء عملية تفقد قوات الأمن ومراكز اقتراع ومراكز شرطة في منطقة نابل شمال شرق تونس، "نعلم أن هذه التجربة مستهدفة لأنها فريدة من نوعها في المنطقة، إنها تحمل آمالا". وأضاف أن المرحلة الانتقالية الديمقراطية في تونس منذ ثورة 2011 "مشروع مضاد لهؤلاء الناس، تلك المجموعات، إنها تعلم أن نجاح هذه التجربة يشكل خطرا عليها ليس فقط في تونس بل في المنطقة". وقتلت القوات التونسية خلال ذلك الهجوم على منزل في واد الليل، ضاحية تونس، ستة مشتبه فيهم من بينهم خمس نساء، وقبل يوم من ذلك قتلت المجموعة أحد عناصر الحرس الوطني. وتشكل تونس آمال مرحلة انتقالية ديمقراطية ناجحة في حين عم القمع والفوضى بقية بلدان ما سمي بالربيع العربي. استعدادات أمنية وكان جمعة برفقة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار الذي قال إن "الأهم هو تفقد آخر الإجراءات المتخذة في مجال الأمن والاستعدادات لليوم الكبير، ساعة الحقيقة". وأعلنت الهيئة أنها قد لا تتمكن من إعلان نتيجة الانتخابات مساء الأحد في حين أمامها مهلة حتى 30 من أكتوبر لإعلان تشكيلة البرلمان الجديد، غير أن الأحزاب المشاركة في الانتخابات تستطيع نشر نتائج تعداد أصواتها في اقرب وقت، وأن عملية فرز الأصوات مفتوحة أمام الجمهور. وانتشر 80 ألف شرطي وجندي بمناسبة الانتخابات التشريعية. ودعي نحو 5.3 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع في 33 دائرة انتخابية لاختيار 217 نائبا من بين 1300 لائحة مرشحين حسب النظام النسبي، وتنتخب الجالية التونسية في الخارج منذ الجمعة. ويستفيد من النظام النسبي -الأقوى يبقى- الأحزاب الصغيرة في حين أعلنت كبرى القوى السياسية من الآن أنها لن تستطيع أن تحكم بمفردها. برلمان مقسم وقال محسن مرزوق، أحد قيادات "نداء تونس": "أظن أن البرلمان سيكون مقسما" وتوقع أن يتقاسم حزبه وحركة النهضة حوالي 150 مقعدا، بينما تعود البقية إلى عدد كبير من الأحزاب الصغيرة التي سيتعين التفاوض معها من أجل تشكيل الحكومة. ويبقى العنصر المجهول وهو نسبة مشاركة التونسيين الذين يعربون عن استيائهم من المعارك السياسية التي أخرت الانتخابات سنتين. واضطرت حركة النهضة إلى التنحي عن الحكم بداية 2014 بعد سنة 2013 التي اندلعت خلالها أزمة سياسية واغتيال معارضين وهجمات مقاتلين إسلاميين، وأكدت أنها تريد تشكيل حكومة وفاق وحتى التحالف مع نداء تونس إذا اقتضى الأمر.

قدم وزير سابق من نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ملف ترشحه اليوم الإثنين، إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لينضم بذلك إلى وزيرين سابقين من نفس الحقبة ضمن السباق الانتخابي. وأودع المنذر الزنايدي الذي تقلد عدة حقائب وزارية في حكم بن علي ملف ترشحه كمستقل اليوم مدعوما بأكثر من 60 ألف تزكية من الناخبين بينما ينص القانون الانتخابي على الا يقل العدد عن 10 آلاف تزكية. وصرح الزنايدي بعد تقديم ملفه للصحفيين بان " ترشحه جاء بعد مشاورات وتفكير عميق وأن الهدف منه هو مستقبل تونس وتحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية". وشغل الزنايدي منصب وزير الصحة قبل سقوط نظام بن علي وغادر عقب الثورة تونس إلى فرنسا ثم عاد منتصف الشهر الجاري بعد أن أصدر القضاء قرارا يقضي بإلغاء كل الملاحقات القضائية ضده لعدم توفر الأدلة. وانضم بذلك الزنايدي الى الوزيرين السابقين عبد الرحيم الزواري وكمال مرجان من نظام بن علي للمنافسة على المنصب الرئاسي، وإلى جانب الزنايدي قدم اليوم ثمانية مرشحين آخرين ملفاتهم لدى هيئة الانتخابات من بينهم الممثل المسرحي رؤوف بن يغلان. يشار إلى أن آجال الترشح إلى الانتخابات الرئاسية تنتهي اليوم الإثنين، وستصدر هيئة الانتخابات قائمة أولية للمترشحين في الثالث من أكتوبر والقائمة النهائية يوم 25 من نفس الشهر.

عودة وزراء الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي السريعة لواجهة الأحداث السياسية في تونس، فكرة ربما لم تكن حتى لتخطر ببال أتباع الرئيس المخلوع نفسه، في وقت تستعد فيه البلاد لإجراء انتخابات الشهر المقبل بعد الانتفاضة الشعبية الحاشدة التي لفظتهم قبل 3 سنوات ونصف. عودة هارب لكن استقبال العشرات لأحد وزراء بن علي في مطار تونس قرطاج بعد عودته من باريس التي فر إليها إثر الانتفاضة يلقي ضوءا واضحا على عودة الحرس القديم القوية للحياة السياسية. فقد عاد، أمس الأحد، منذر الزنايدي وزير الصحة السابق في عهد بن علي بعد أن برأه القضاء، ووجد الزنايدي في استقباله أعدادا من أنصاره في انتظاره ببهو المطار رافعين أعلام تونس وصوره، مطالبينه بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 23 نوفمبر. وتستعد تونس قبل ذلك لإجراء انتخابات برلمانية يوم 26 أكتوبر. ومن المتوقع أن تؤدي الانتخابات البرلمانية إلى فوز حركة النهضة الإسلامية ومنافسها حزب نداء تونس اللذين توصلا مطلع العام الحالي لاتفاق يسمح بإقرار دستور جديد وتشكيل حكومة انتقالية حتى الانتخابات المقبلة. وبينما تحتفظ النهضة بقاعدة جماهيرية واسعة، فإن نداء تونس أصبح ينظر إليه على أنه قاطرة المعارضة العلمانية في البلاد. ولكن من المتوقع أيضا أن يكون حضور مسؤولي الرئيس المخلوع بن علي قويا خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة لأول مرة بعد الثورة. وفي الانتخابات الماضية لم يشارك أي مسؤول من النظام السابق في الانتخابات بسبب منعهم بقانون مؤقت. وقال كمال مرجان، آخر وزير خارجية في حكومة بن علي، إنه سيترشح للمنافسة في الانتخابات الرئاسية. ولا تبدو حظوظ مرجان ضيئلة نظرا لعلاقاته الدولية ولعلاقاته الجيدة بالأحزاب الرئيسية في البلاد ومنها النهضة ونداء تونس والجمهوري. زلة فاضحة وسيترشح أيضا لهده الانتخابات عبد الرحيم الزواري، آخر وزير للنقل في عهد بن علي، عن الحركة الدستورية التي يترعمها حامد القروي الوزير الأول السابق في عهد بن علي. وفي زلة لسان تظهر أن وزراء النظام السابق يحلمون بالانقضاض على الحكم مرة أخرى قال القروي إن الزواري سيترشح عن حزب التجمع، وهو حزب بن علي الذي أمر القضاء بحلة بعد الثورة، قبل أن يستدرك ويقول أنه مرشح الحركة الدستورية. وبعد الانتكاسة النسبية التي حدثت لثورة تونس مع ظهور متشددين إسلاميين وتدهور الاقتصاد وارتفاع منسوب التوتر الاجتماعي بسبب غلاء الأسعار وتفاقم البطالة، استغل وزراء بن علي الفرصة ليفاخروا بإنجازات نظامهم في المجال الاقتصادي والاجتماعي والأمني. ومن المتوقع أن يعلن الزنايدي أيضا ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة بعد عودته إلى تونس أمس الأحد. ترشح السبسي كما ينافس في هذه الانتخابات رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي الذي قدم أوراق ترشحه فعلا. والسبسي الذي ينطلق بحظوظ وافرة في هذا السباق هو أيضا مسؤول بارز في عهد بن علي وكان رئيس البرلمان في بداية التسعينات. عودة الحرس القديم القوية أثارت جدلا واسعا في الساحة السياسية وفي الأوساط الشعبية، فبينما رأى قسم من التونسيين أن مشاركتهم في الانتخابات هو من الحقوق والحريات التي كفلتها الثورة خصوصا بعد أن برأهم القضاء من أي تهم فساد رأى قطاع كبير في هذا انتكاسة للثورة التي ألهمت الشرق الأوسط وانتقلت شرارتها لمصر واليمن وليبيا وسوريا.

أغلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، يوم الجمعة الماضي، باب الترشح إلى انتخابات مجلس نواب الشعب "البرلمان"، التي ينتظر إجراؤها في 26 أكتوبر المقبل، وأعلنت عن تقدم 1500 قائمة لخوض هذا الاستحقاق، فيما توقع خبيران أن تسفر الانتخابات عن تقدم أحزاب الترويكا الثلاثة، ومعها حزب "نداء تونس" المحسوب على نظام زين العابدين بن علي، مع استمرار مشهد الانقسام السياسي بين قطبين إسلامي وعلماني. وبحسب تصريحات إعلامية، يوم أمس السبت لرئيس هيئة الانتخابات شفيق صرصار، ينتظر أن تسقط حوالي 100 قائمة لوجود إخلالات تمنعها من الترشح. وتميزت الخارطة السياسية التي أفرزتها انتخابات أكتوبر 2011 بسيطرة حركة النهضة الإسلامية على أغلبية نسبية ناهزت الـ 41 % مكنتها من تشكيل حكومة ائتلافية "الترويكا" مع حزبين علمانيين هما المؤتمر من أجل الجمهورية بزعامة الرئيس محمد المنصف المرزوقي، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بقيادة مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي. ويتطلع المتابعون اليوم للأحداث في تونس إلى معرفة الخارطة السياسية التي ستفرزها "الانتخابات الديمقراطية الثانية في تاريخ تونس" بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي 23 أكتوبر 2011. الانتخابات التونسية مشهد الاستقطاب الثنائي رأى أستاذ علم الاجتماع في الجامعة التونسية نور الدين العلوي أن "مشهد الاستقطاب الثنائي سيبقى قائما بين قطب إسلامي وقطب تقدمي علماني، فحتى الكتلة الثالثة المتمثلة في الأحزاب الصغيرة تقدمت بشكل مشتت في الانتخابات ولن يكون لها التأثير المطلوب، فهي أحزاب صغيرة من حيث الثقل السياسي لم تفلح في التقدم بقائمات موحدة بما يجعلها تشتت الكثير من أصوات الناخبين دون أن ترتقي إلى أن تنافس الإسلاميين ومعارضيهم". وأضاف العلوي أن "المشهد السياسي في تونس سيعاد إنتاجه على شاكلة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي 2011 مع تغيير طفيف، ولن يكون هناك طرف ثالث منتظر، فمجلس نواب الشعب سيكون عبارة عن كتل حزبية صغيرة، كما ستكون هناك صعوبة كبيرة في تأليف حكومة، فهي تدرك جيدا أن الأحزاب الكبرى تحتاجها، وبالتالي ستضغط على تلك الأحزاب النافذة حتى تحظى بعدد من المناصب السياسية". خيبة كبيرة في معرض كلامه قال نور الدين العلوي: إن هناك خيبة كبيرة جدا في صفوف المثقفين والمتعلمين وكذلك عامة الشعب من تجربة الحكم الماضية، وسيعمل شق كبير منهم في هذه الانتخابات على محاربة النظام القديم الذي يرغب في العودة إلى الحكم من أوسع أبوابه، فغنائم الثورة جناها من لم يشارك فيها واستفادت منها قطاعات على غرار الأمن والأطباء وغيرها، في حين بقي مطلب التنمية المحلية على رفوف الانتظار وبالتالي سيكون هناك قدر كبير من التصويت العقابي ضد الشقين الإسلامي والدستوري خلال هذا الاستحقاق". زين العابدين وعن الملفات العاجلة التي تنتظر مجلس نواب الشعب والحكومة القادمة، اعتبر العلوي أن "الملف الأمني سيحتل صدارة الأولويات، فالكل يعرف رأس الإرهاب في تونس ومن يحركه المستفيد الرئيسي منه وهي الأحزاب التجمعية أو الدستورية، فمن لم يحظ بنصيب من السلطة سيدفع نحو الفوضى لتخريب، وبالتالي لا بد من وعي شعبي كبير بذلك فالأولوية الأمنية تخفي أولوية سياسية". المناخ العام للانتخابات من جهته قال أستاذ التاريخ السياسي المعاصر عبد اللطيف الحناشي إن "المناخ العام أو الظروف العامة "الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والسياسية"، التي ستجري فيها الانتخابات التشريعية في 26 أكتوبر المقبل، هي غير الظروف التي جرت فيها انتخابات المجلس التأسيسي في2011، كما أن الخارطة السياسية للأحزاب قد تغيرت كثيرا إذ برزت أحزاب جديدة مثل حركة نداء تونس، بالإضافة إلى رجوع التجمعيين وبروز أحزاب دستورية أخرى، في حين عرفت أحزاب أخرى انشقاقات كحزب المؤتمر وتيار المحبة والتكتل الديمقراطي والحزب الجمهوري، كما تغير كذلك الحجم أو الوزن الانتخابي سواء بالنسبة إلى الترويكا نتيجة أخطائها، أو بالنسبة إلى المعارضة لذلك من الطبيعي أن تتغير الخريطة السياسية وإن كان الأمر نسبيا لكنه محتمل جدا". وأضاف الحناشي أن "المنافسة في الانتخابات القادمة ستكون على أشدها لكن ليس بالضرورة بين أحزاب إسلامية وأخرى علمانية، ففي صف حزب النهضة حلفاء مفترضون علمانيون كحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل وبالتالي فإن المعركة الانتخابية ستكون على أسس سياسية أو من المفترض أن تكون هكذا اعتبارا لمضمون الدستور الذي وافقت عليه جميع الأحزاب الوازنة في المجلس التأسيسي".

بدأت الحكومة التونسية، اليوم الثلاثاء، رفع أسعار البنزين 6.3% ضمن خطط لخفض الدعم الحكومي وتقليص عجز الميزانية. ووفقا لوزارة الصناعة تقرر رفع سعر لتر البنزين إلى 1.670 دينار "1.00 دولار" من 1.570 دينار. كانت الزيادة السابقة في أسعار البنزين في مارس 2011، وفي بداية العام الحالي علقت الحكومة زيادات في أسعار البنزين ورفعا كان مقررا للضرائب في ميزانية 2014 بسبب احتجاجات بعدة مدن. والدعم مسألة شديدة الحساسية في تونس حيث تحول الغضب من ارتفاع الأسعار وتفشي البطالة، إلى انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل أكثر من 3 سنوات. ومع قرب اكتمال الانتقال إلى الديمقراطية بعد انتفاضة 2011 تحاول حكومة رئيس الوزراء مهدي جمعة معالجة عجز الميزانية بالحصول على مساعدات دولية، في حين تدرس خفض الدعم من أجل تقليص الإنفاق العام المرتفع. كان جمعة قال الأسبوع الماضي، إن إصلاحات الدعم وتخفيضات الإنفاق العام المزمعة ستسهم في تقليص عجز الميزانية 1.5 مليار دينار في 2014. ومن المتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى حوالي 8% في 2014.

صادق المجلس الوطني التأسيسي، في تونس اليوم الإثنين على قانون ألغى بموجبه محاكمات وملاحقات قضائية ضد تونسيين شاركوا في تظاهرات واحتجاجات عنيفة شهدتها تونس خلال الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ويقول الفصل الأول من هذا القانون "لا تخضع للمؤاخذة الجزائية الأفعال التي تم القيام بها من أجل تحقيق الثورة وإنجاحها، في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فبراير 2011". ويضيف الفصل "وبالنسبة لمن تمت مؤاخذته بحكم اتصل به القضاء من أجل ارتكاب أحد تلك الأفعال المذكورة في المدة المحددة، يتمتع بالعفو التشريعي العام". وفي مايو الماضي، أطلق حقوقيون ونشطاء إنترنت حملة نددوا فيها بتوقيف الشرطة لتونسيين بمختلف مناطق البلاد بتهمة المشاركة في أعمال عنف استهدفت قوات ومراكز الأمن في تونس خلال الثورة.

رفضت محكمة لبنانية، اليوم الأربعاء، مصادرة أموال عائدة لليلى طرابلسي، زوجة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، مودعة في مصرف بلبنان. وأعلنت محكمة التمييز المدنية في لبنان، اليوم، رفضها قرار القضاء التونسي بمصادرة أموال طرابلسي، المودعة في حسابها المصرفي الخاص في البنك الكندي في لبنان. وبذلك، تكون محكمة التمييز قد نقضت حكم محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، التي كانت قد منحت الصيغة التنفيذية للقرار الصادر عن الدائرة الجنائية الخاصة بالمحكمة الإبتدائية في تونس والقاضي بمصادرة أموال زوجة بن علي. وأشار حكم محكمة التمييز، إلى نقض القرار الاستئنافي برمّته، وقبول الاعتراض المقدّم من طرابلس على مصادرة أموالها

خطفت سيارات عائلة الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، وأصهرته، أنظار الزائرين للمعرض المخصص للأملاك المصادرة للنظام السابق قبل التفويت فيها بالبيع. وعرضت شركة "كروز تور"، الشركة المفوضة من قبل الحكومة التونسية باستغلال وبيع السيارات المصادرة، وعددها 16 سيارة في معرض كليوباترا بمنتجع قمرت السياحي شمال العاصمة على مدى يومي أمس الاربعاء واليوم الخميس. وقال محمد الأسعد حميد مدير الشركة، على هامش المعرض، "هناك 29 سيارة مخصصة للعرض من بينهم 16 سيارة معروضة هنا إلى جانب دراجتين مائيتين". وأضاف حميد، "هناك سيارات أخرى لم يتم جدولتها بعد للبيع". وجل السيارات المعروضة تعود ملكيتها إلى عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وأصهاره الملقبين بـ"مافيا الطرابلسية" في تونس. وقال حميد، "يملك كل فرد من عائلة بن علي ما بين 4 و6 سيارات لوحده". وأوضح حميد "سيارة لاند روفر المعروضة مثلا تصل قيمتها إلى 170 ألف دينار"، مضيفا أنه يجري إعادة تقييم لقيمة السيارات خلال الأسبوع الجاري ليتم الإعلان عنها بعد المعاينة. ومن بين السيارات المعروضة التي أثارت اهتمام الزائرين من الطبقة البرجوازية في تونس، سيارات "كاديلاك" و"جي ام سي" و"ايفاكو" و"المرسيديس بنز" و"بي ام دبليو" و"سانتانا" و"كرايزلر" و"لاند روفر" و"بورش". واستثنت سيارة "المايباخ" الشهيرة للرئيس السابق والتي تقدر قيمتها بنحو 5 ملايين دينار من العرض بعد أن تقدمت وزارة الثقافة في وقت سابق بطلب تركيزها في متحف دائم للذاكرة الوطنية.

أفرجت محكمة تونسية، اليوم الخميس، عن رفيق الحاج قاسم وزير داخلية الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي، بعد أكثر من3 سنوات من الإيقاف، بحسب محامي الوزير الأسبق. وفي تصريحات للصحفيين اليوم، قال عماد بن حليمة، محامي رفيق الحاج قاسم "65 عاما" الذي يعد من أبرز رجال نظام بن علي، إن المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، أمرت اليوم بالإفراج عن قاسم من سجن المرنقاية في ضواحي العاصمة، على ذمة قضية متهم فيها بـ"الاستيلاء على وحدات سكنية بالعاصمة بدون وجه حق". ولفت بن حليمة، إلى أن قاسم "تمّ نقله مباشرة إلى إحدى المستشفيات الخاصّة" بتونس، لتلقيه العلاج حيث يعالج من عدة أمراض. وألقي القبض على قاسم مباشرة بعد سقوط نظام بن علي في 14 يناير 2011، بتهمة "التورّط في قتل المحتجيين المدنيين في سيدي بوزيد والقصرين مهد الثورة التونسية".

أعلنت شركة خاصة في تونس عن فتح مزاد علني في وقت لاحق الشهر الجاري لبيع السيارات الفخمة المصادرة من الرئيس السابق زين العابدين بن علي وعائلته من بينها سيارة "مايباخ" الفارهة. وأفادت شركة "كروز تورز"، الشركة المفوضة من قبل وزير الاقتصاد والمالية باستغلال وبيع السيارات المصادرة، في بيان لها اليوم، أنه سيتم عرض أكثر من 50 سيارة مصادرة على مزاد علني. وحددت الشركة تاريخ 21 من الشهر الجاري كآخر أجل للمشاركة في المزاد، بحسب ما نقلت إذاعة موزاييك الخاصة اليوم. ويأتي المزاد بينما تبحث الحكومة عن موارد لتعزيز السيولة بالخزينة العامة في ظل الضائقة المالية التي تعاني منها الدولة. وبحسب نفس المصدر، فإنه سوف يتم عرض السيارات للعموم، السبت القادم، بالقاعدة العسكرية العوينة بالعاصمة وكازينو كليوبترا بالمنطقة السياحية بقمرت حيث سيتسنى للزائرين اكتشاف إحدى أغلى السيارات في العالم من نوع "مايباخ" على ملك الرئيس السابق بن علي والتي يقدر ثمنها بنحو 5 مليون دينار.

ردت محكمة لبنانية، اليوم الجمعة، طلبا قدمته وزارة العدل التونسية، بمصادرة أموال تخص زوجة الرئيس التونسي السابق زين العابدين، وعلقت النظر فيه على استيفاء شرط معين، بحسب مصدر قضائي. المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أوضح أن "محكمة التمييز اللبنانية ردت الطلب المقدم من وزارة العدل التونسية بمصادرة الأموال العائدة إلى ليلى الطرابلسي، زوجة بن علي، والمودعة في حسابها لدى البنك اللبناني الكندي في بيروت، لصالح المصرف المركزي التونسي". وأرجعت المحكمة اللبنانية، قرارها إلى أن "الوزارة التونسية، أقدمت عن سوء نية على إعطاء عنوان وهمي لزوجة بن علي في منطقة كورنيش المزرعة في بيروت، كما أن الطلب ليس مستوفيا الشروط القانونية". هذا، فضلا عن أن الطلب لم تبلغ به زوجة بن علي، بحسب المصدر نفسه. وأضاف المصدر، أن "المحكمة اللبنانية قامت بتكليف الجهة طالبة التنفيذ، أي وزارة العدل التونسية، تبيان عنوان زوجة بن علي بشكل واضح ودقيق، في مهلة لا تتعدى 5 أيام من تاريخ تبليغها بمضمون القرار، حتى يتم النظر في الطلب". ومضى قائلا، إنه في حال عدم تنفيذ الطلب "سيتم فرض غرامة مالية إكراهية عليها قدرها مليون ليرة لبنانية (667 دولارا أمريكيا) عن كل يوم تأخير".

توقفت، مساء اليوم الأربعاء، عملية تصويت المجلس الوطني التأسيسي التونسي على مشروع القانون الانتخابي وذلك بعد جدل ساخن أثاره رفض نواب المجلس فصلا في القانون الانتخابي يحظر ترشح قيادات حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي للانتخابات. ونص مشروع الفصل 167 على منع أي شخص تحمل مسؤولية في حزب التجمع الدستوري الديموقراطي الذي تم حله بقرار قضائي إضافة إلى أي عضو في حكومات بن علي من الترشح للانتخابات التي من المقرر تنظيمها قبل نهاية 2014 وفق الدستور التونسي الجديد. واستثني من المنع كل مسؤول حكومي لم يكن عضوا في التجمع الحاكم في عهد بن علي. وكان الفصل يحتاج إلى 109 أصوات ليمر غير أنه لم يحصل إلا على 108 أصوات. وتعالت الصيحات مع ظهور نتيجة التصويت على شاشة المجلس وأنشد عدد من النواب النشيد الوطني في حين كان عدد آخر يصرخ غضبا. وصرخ أحد النواب: "لقد بعتم دماء الشهداء"، فيما هتفت أخرى "التجمع (الحاكم سابقا) ارحل". وإزاء التوتر الذي ساد الجلسة قرر رئيس المجلس مصطفى بن جعفر رفعها. ويتولى عدد من المسؤولين في نظام بن علي مهمات أساسية في بعض الأحزاب والهيئات وتشهد الطبقة السياسية انقساما بشأن إبعادهم عن الحياة السياسية.

عبّر نواب بالمجلس التأسيسي التونسي، اليوم الإثنين، عن رفضهم للأحكام التي وصفوها بـ"المخففة" بحق مسؤولين سابقين في قضية "شهداء وجرحى الثورة" التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في يناير 2011. فمن جانبها، قالت رئيسة لجنة "شهداء وجرحى الثورة" بالتأسيسي، يمينة الزغلامي، إن الأحكام الصادرة، السبت الماضي، لم تراع ما قدمه هؤلاء (القتلى والجرحى) خلال الثورة من تضحيات، لافتة إلى رفض لجنتها لتلك الأحكام. وأوضحت، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقرّ المجلس التأسيسي، أن لجنتها قررت اتخاذ موقف واضح تجاه هذا الملف "يتمثّل في دعم عائلات شهداء وجرحى الثورة من أجل كشف الحقيقة ومحاسبة المتورّطين في قتل وإصابة الشهداء والجرحى". من جهته، وصف النائب عن حزب التحالف الديمقراطي "وسط"، محمود البارودي، الأحكام القضائيّة بـ"الإبادة الجماعيّة للثورة وجرحاها وشهدائها". أما النائبة نبيلة العسكري، عن كتلة حركة النهضة، صاحبة الأغلبية البرلمانية، فقد أبرزت أنّ "المزايدات السياسيّة ساهمت في ضياع ملف شهداء وجرحى الثورة". وخلال الجلسة العامة للمجلس التأسيسي اليوم، أعلنت سامية عبّو، النائبة عن حزب التيّار الديمقراطي (وسط) تعليق عضويتها بالمجلس؛ احتجاجًا على الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية مساء السبت الماضي.

قضت محكمة الاستئناف العسكرية في تونس، اليوم السبت، بالسجن المؤبّد على الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي، في قضية قتل وإصابة متظاهرين إبان الثورة التي أطاحت به عام 2011 ، بحسب مصادر قضائية. والحكم الصادر بحق بن علي، الهارب منذ 14 يناير 2011 في السعودية، هو حكم نهائي في ختام 3 سنوات من التقاضي. فيما أصدرت المحكمة أحكاما مخففة ضد قيادات أمنية متورطة في قتل وجرح متظاهرين خلال الثورة التونسية، تراوحت بين الشهرين و3 سنوات مع وقف التنفيذ. وقضت المحكمة بالسجن 3 سنوات مع وقف التنفيذ بحق علي السرياطي، مدير الحرس الرئاسي الخاص ببن علي، ووزير داخليته، والذان اعتبرا المتّهمين الرئيسيين في قتل متظاهرين خلال الثورة التونسية، فيما برأت المحكمة عددا من المتهمين. وقال محامون إن الاثنين المحبوسين منذ 3 سنوات سينهيان العقوبة وسيفرج عنهما في وقت لاحق، إذ أن إجراءات التقاضي استغرقت هذه المدة تقريبا. وتتعلق هذه القضايا بقتلى القصرين وتالة وصفاقس والعاصمة تونس، الذين سقطوا في أحداث الثورة التونسية بين يومي 17 ديسمبر 2010 و28 فبراير ٢٠١١. وتتعلق تلك القضايا بحوالي 70 قتيلا و850 جريحا، بحسب تصريحات هيئة الدفاع عن عائلات القتلى والجرحى.

ستعيد سويسرا نحو 40 مليون دولار "35 مليون فرنك سويسري" إلى الدولة التونسية، كانت جمدتها من حسابات أحد الأشخاص المقربين من الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وصرح المدعي العام السويسري ميكايل لوبر، اليوم الجمعة، لإذاعة "إس آر إف" إن وزارة العدل السويسرية، أمرت الأربعاء، بإعادة هذه الأموال في شكل مسبق اثر "التعاون الجيد مع السلطات التونسية". وكانت سويسرا، تلقت طلب تعاون قضائي من السلطات التونسية. واتخذ قرار إعادة هذه الأموال، في إطار هذا الطلب، علما بأن هذا القرار عرضة للطعن أمام المحكمة الجنائية الفدرالية. وبعد سقوط بن علي في يناير 2011، جمدت الحكومة السويسرية نحو ستين مليون فرنك سويسري "نحو 68.5 مليون دولار" مودعة حسابات سويسرية. وأضاف، ميكايل لوبير، أن "ملايين عدة من الدولارات لا تزال مجمدة في سويسرا، نحاول إحراز تقدم في هذا الملف".

أصدر القضاء العسكري التونسي، اليوم الثلاثاء، أحكاما بالسجن لمدّد تتراوح من 5 إلى 10 سنوات بحق 4 شرطيين، لإدانتهم بقتل محتجين اثنين إبّان أحداث الثورة التونسية، التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. وقضت المحكمة العسكرية الابتدائية في صفاقس، اليوم الثلاثاء، في حكم قابل للطعن بالسجن 10 سنوات للشرطي أحمد العمراني، و5 سنوات بحق الشرطيين عمار بوخريص وعمار نصري والمنصف بن مرزوقة، لإدانتهم بقتل محتجين إبّان الثورة التونسية، بحسب راديو صفاقس المحلي الحكومي. كانت السلطات الحاكمة في تونس قد اتخذت قرارا في فبراير 2011 بأن يحاكَم كل المتهمين في قضايا قتل شهداء الثورة أمام محاكم عسكرية. وبحسب المصدر ذاته، فقد تعلّقت الأحكام باتّهامات للأمنيين الأربعة في قضية قتل أول قتيلين في الثورة التونسية سقطا في احتجاجات ضدّ نظام بن علي، بمدينة بوزيّان من محافظة سيدي بوزيد في 24 ديسمبر 2010.

قال وزير الخارجية التونسي، اليوم الجمعة، إن زيارة رئيس حكومة بلاده، المهدي جمعة مؤخرا إلى دول الخليج، تفادت الخوض في الملفات الخلافية من بينها جلب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، القابع في المملكة السعودية. وقال الوزير المنجي الحامدي، في مؤتمر صحفي اليوم، بمقر الوزارة للصحفيين، إن زيارة رئيس الحكومة كانت مخصصة للارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية مع دول الخليج و"تصفية الخواطر"، مضيفا أنه لم يطرح ملف الرئيس التونسي المخلوع، الذي فر إلى السعودية مع عائلته، إبان سقوط نظامه في 14 يناير عام 2011، خلافا لما تردد في عدد من وسائل الإعلام قبل الزيارة.

قضت محكمة تونسية، وفي إجراء غير مسبوق منذ الإطاحة مطلع 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، بسجن داعية سلفي متشدد لثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، بسبب إلقائه خطبا دينية دون ترخيص قانوني، في مساجد بولاية بنرزت. وقال منجي بولعراس، الناطق الرسمي باسم النيابة العامة في محكمة بنرزت الإبتدائية، اليوم الجمعة: "قضت محكمة الناحية في مدينة ماطر أمس الخميس، بسجن خميس الماجري 3 أشهر مع وقف التنفيذ". وأضاف أن الماجري سيمثل يوم 18 مارس الحالي أمام محكمة الناحية في بنزرت في 3 قضايا أخرى. وفي 11 مارس الحالي أصدرت النيابة العامة، مذكرة توقيف ضد خميس الماجري وقررت إحالته على القضاء بموجب قانون المساجد الصادر سنة 1988، بسبب إلقائه خطبا دينية دون ترخيص. وينص الفصل الخامس من هذا القانون على أنه "لا يجوز مباشرة أي نشاط في المساجد من غير الهيئة المكلفة بتسييرها، سواء كان الخطبة أو بالاجتماع أو بالكتابة إلا بعد ترخيص من الوزير الأول، رئيس الوزراء. وخميس الماجري "حوالي 60 عاما" الذي سبق له الانتماء إلى حركة النهضة الإسلامية التونسية ثم انشق عنها، معروف بتمجيده لأسامة بن لادن، الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة.

أفرج القضاء التونسي مؤقتًا، اليوم الأربعاء، عن عبد العزيز ضياء، المستشار الخاص للرئيس السابق، زين العابدين بن علي. وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، نقلاً عن الوكيل العام في محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الطرخاني، اليوم، أن "دائرة الاتهام التاسعة بالمحكمة قررت الإفراج مؤقتًا عن عبد العزيز بن ضياء المستشار الخاص للرئيس السابق (زين العابدين) بن علي". واشترط القضاء، وفقا للطرخاني، أن يقوم بن ضياء بتسديد مبلغ 70 ألف دينار (حوالي 45 ألف دولار) عن ثلاث من جملة خمس قضايا تتم محاكمته فيها. كما أوجب القضاء على مستشار بن علي "الامتناع عن الظهور في الأماكن العامة". وتتعلّق بذمة عبد العزيز بن ضياء خمس تهم قضائية خاصة بفساد مالي وإداري مازال جاريا نظرها أمام القضاء المدني والعسكري. واعتقل بن ضياء عقب هروب زين العابدين بن علي يوم 14 يناير 2011 إلى السعودية؛ إثر احتجاجات شعبية انطلقت من محافظة سيدي بوزيد. وبن ضياء "78 عامًا"، من أبرز رجال النظام السابق، وشغل مناصب عليا في عهدي الرئيسين الحبيب بورقيبة، وزين العابدين بن علي.

أكدت الحكومة التونسية، اليوم الخميس، رفض اعتراض تقدمت به زوجة الرئيس المخلوع ليلى الطرابلسي، ضد قرار بمصادرة أموالها في حساب بأحد المصارف اللبنانية. وذكرت وزارة العدل التونسية في بيان لها اليوم، إن محكمة الاستئناف ببيروت رفضت اعتراض ليلى الطرابلسي، حرم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، الحكم المدني الصادر ضدها والقاضي بمصادرة الأموال المودعة بحسابها البنكي السري المفتوح. وكانت تونس، استعادت المبالغ المودعة بحساب ليلى في لبنان والمقدرة بنحو 29 مليون دولار في شهر ابريل الماضي، عبر محامي مكلف من الأمم المتحدة باسترداد الأموال المنهوبة من دول الربيع العربي. ويمثل المبلغ الدفعة الوحيدة من جملة الأموال المنهوبة التي نجحت الحكومة التونسية، في استعادتها حتى الآن. وتشير تقارير، إلى أن قيمة الأموال المنهوبة على أيدي العائلة الحاكمة المقربة من الرئيس السابق زين العابدين بن علي، تقدر بنحو 50 مليون يورو "65.36 مليون دولار" في البنوك السويسرية وحدها.