أكد رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب إبادة جماعية على نطاق لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية، أمام أعين العالم أجمع. واستعرض أمام الجلسة السنوية التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، معاناة الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من مجازر وتجويع وتطهير عرقي وتدمير للبنى المدنية الأساسية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة. وأشار خلال الجلسة السنوية الأممية بشأن البند المعنون تعزيز تنسيق الكوارث الإنسانية والمساعدات الغوثية التي تقدمها الأمم المتحدة، والذي يندرج تحته البند الخاص بتقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني، إلى الخسائر الفادحة في صفوف النساء والأطفال والعاملين في المجال الإنساني والمجال الصحي وكذلك الصحفيين، والتي لم يشهد مثلها أي صراع في التاريخ الحديث، وذلك في ظل الإفلات من العقاب، والسماح لمرتكبي هذه الجرائم بالبقاء فوق القانون، وفي ظل فشل المجتمع الدولي في فرض مبادئه المنصوص عليها في القانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، والتدابير المؤقتة وأوامر محكمة العدل الدولية. كما أشار منصور إلى تهجير مليونين من أبناء الشعب الفلسطيني وتدمير أحيائهم وجامعاتهم ومستشفياتهم والبنى الأساسية الحيوية الضرورية لاستدامة الحياة في غزة، كذلك مواصلة التوسع الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وفي ختام كلمته، طالب منصور المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على إنهاء ممارستها المتكررة بحجز عائدات الضرائب والجمارك المستحقة للشعب الفلسطيني والتي تعتبر من اشكال العقاب الجماعي وانتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية.

ثمن سعادة السيد رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة مواقف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة. وقال سعادة السيد رياض منصور، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: نشكر سمو الأمير وحكومة دولة قطر على المواقف الأخوية الداعمة لدولة فلسطين، دائما، نحن ننظر إليها بكل التقدير والاحترام والتثمين كشعب فلسطيني وقيادة فلسطينية. وبشأن مواقف دولة قطر الداعمة للشعب الفلسطيني داخل الأمم المتحدة، شدد سعادته على أنه طوال فترة عمله داخل الأمم المتحدة يرى دولة قطر ومندوبها الدائم في طليعة الدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، قائلا أنا ميدان عملي الرئيسي في الأمم المتحدة مجلس السفراء العرب، ومن ضمنهم سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، نقف على قلب رجل واحد في دعم القضية الفلسطينية. وأضاف أن دولة قطر لها تحركات كبيرة في المحافل الدولية وداعم دائم للأجندة البشرية وتساهم في عقد المؤتمرات والمحافل الدولية بالرعاية والاستضافة، فيظهر حاليا للجميع دور دولة قطر في كافة القضايا الإنسانية حيث لا تحصر نفسها في اهتمامات أو مواضيع محددة، إنما تمتلك أفقا واسعا يعطيها دورا ملموسا في العديد من القضايا الدولية ومن ضمنها القضية الفلسطينية. وشدد على أن دولة قطر تقوم بعمل استثنائي مع عدد من الشركاء للوصول إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي، لافتا إلى أن الحراك العربي والإسلامي والدولي في الأمم المتحدة نجح في إصدار 4 قرارات دولية تدعم وقف إطلاق النار كان آخرها القرار رقم 2735 الذي يطالب بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين. وأوضح أن المجتمع الدولي لم ينجح حتى الآن في إلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف إطلاق في قطاع غزة، داعيا إلى ضرورة وجود تحركات دولية وخاصة من الولايات المتحدة للضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف عدوانه على الشعب الفلسطيني وأن يلتزم بالمبادرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكذلك القرارات الدولية التي صدرت في هذا الصدد. وأشار إلى أن وقف إطلاق النار معناه حماية الآلاف من الفلسطينيين الضحايا الذين يسقطون يوميا وكل يوم يتأخر فيه وقف إطلاق النار معناه المزيد من الضحايا الأبرياء، معربا عن أمله في نجاح مساعي دولة قطر بمساعدة الولايات المتحدة ومصر في التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار. وبشأن اجتماعات الجمعية العامة هذا العام وما يتمخض عنها، قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة إن المهمة الرئيسية والأساسية هي العمل على وقف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية بالحجم الذي يحتاجه أهلنا في قطاع غزة الذي دمر بالكامل، وأن يعود المهجرون إلى مناطقهم في قطاع غزة وتوفير السكن لهم، وخاصة أن فصل الشتاء بات على الأبواب، وهذه أهم أولوياتنا خلال اجتماعات الجمعية العامة الحالية. وأشاد مندوب دولة فلسطين في الأمم المتحدة بالقرار الذي اتخذته الجمعية العامة بأغلبية 124 عضوا والذي يطالب بأن تنهي إسرائيل وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا، بناء على فتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات إسرائيل وممارستها في فلسطين. وأشار إلى أن هذا القرار سيصبح جزءا مهما من النقاشات واللقاءات الثنائية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف الوصول إلى آليات تؤدي إلى إنهاء هذا الاحتلال غير القانوني بأسرع وقت ممكن، وأن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية الثابتة كاملة، بما فيها حقه في تقرير مصير وسيادته على دولته الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين إلى أراضيهم على أساس القانون الدولي. وأعرب عن اعتقاده بأن الآليات التي وضعت في القرار الذي تم اعتماده والمرتكز على محكمة العدل الدولية، سيزيد من الضغط لإلزام إسرائيل بأن تنفذ هذه الإرادة الدولية السياسية والدبلوماسية والقانونية خاصة وأنه سيتم تقديم تقرير بشأن ما أقر في هذا القرار إلى محكمة العدل الدولية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، ليوضح هل إسرائيل ملتزمة بما طلب منها أم لا. ودعا منصور الدول التي لازالت تسلح الاحتلال الإسرائيلي لأن تتوقف عن ذلك باعتبار أن التسليح يطيل من عمر الاحتلال ويمكنه من التنكيل بالشعب الفلسطيني، مشددا على أن هناك إجماعا دوليا حول ضرورة إنهاء الاحتلال باستثناء إسرائيل وقلة من الذين يدعمونها. وأكد تصميم القيادة الفلسطينية والمعنيين بحقوق الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة على ملاحقة الاحتلال والوقوف في وجه غطرسته وعدم التزامه بالإرادة الدولية من خلال متابعة قرار الجمعية العامة الأخير بشأن إنهاء الاحتلال خلال عام والتطرق من مرحلة إلى أخرى فعلى إسرائيل أن تدلل بشأن مدى جديتها في بدء الخطوات العملية في إنهاء هذا الاحتلال. وحول الرسائل التي تسعى دولة فلسطين إلى إيضاحها للعالم خلال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة إن رسائلنا الرئيسية هي ضرورة وقف العدوان والامتثال لإرادة المجتمع الدولي وعدم ترك شعبنا ليموت تحت القصف أو الجوع أو المرض أو عدم وجود المياه الصالحة للشرب وعدم وجود الكهرباء لأهلنا في قطاع غزة.

بعث رياض منصور، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الاتحاد الروسي)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مرور تسعة أشهر منذ أن شن الكيان الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، عدوانه على قطاع غزة، ومنذ بدء هجماته العسكرية على السكان المدنيين الخاضعين لـ57 عاما من الاحتلال الأجنبي. وأشار منصور إلى استشهاد أكثر من 38193 فلسطينيا في قطاع غزة وإصابة أكثر من 87903 آخرين. وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أشار إلى أن حصيلة الضحايا بلغت 571 شهيدا، و5420 جريحا على يد قوات الاحتلال والمستعمرين. كما نبه مندوب فلسطين بالأمم المتحدة إلى مواصلة الكيان الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، باستهداف الطواقم الطبية، من خلال اعتداءاته المتواصلة على الأطباء والممرضين والمسعفين، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 254 عاملا في المجال الإنساني، من بينهم 194 موظفا في الأونروا، هذا إلى جانب ما لا يقل عن 103 صحفيين فلسطينيين في غزة، مشددا على أن الخسائر الصادمة ستتواصل بالارتفاع في ظل عدم وقف إطلاق النار، الذي دعت له كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن. ولفت منصور إلى أن غالبية ضحايا الحرب الإسرائيلية من الأطفال والنساء، مشيرا الى استشهاد ما لا يقل عن 16000 طفل منذ 8 أكتوبر 2023، وإصابة عشرات الآلاف من الأطفال، منهم أكثر من 2000 طفل تم بتر أطرافهم، مشددا على أن المجتمع الدولي فشل في التحرك لمحاسبة الكيان الإسرائيلي ومعاقبته على جرائمه، حتى بعد إدراجه ضمن قائمة الدول التي تنتهك حقوق الطفل في تقرير الأمم المتحدة السنوي حول الأطفال والصراع المسلح. وفي الختام، دعا رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة المجتمع الدولي مرة أخرى، وعلى وجه الاستعجال، إلى العمل الفوري لضمان وقف إطلاق النار وإنفاذه لإنقاذ ملايين الأرواح المعرضة للخطر، مناشدا مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وجميع الدول للارتقاء إلى مستوى مسؤولياتها والتزاماتها لحماية الشعب الفلسطيني، واستعادة الإنسانية وآفاق السلام العادل، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدا على ضرورة وضع حد لهذه الإبادة الجماعية، وإنهاء هذا الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري غير الشرعي ونظام الفصل العنصري، منوها بأن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن.

طالبت فلسطين مجلس الأمن والأمين العام باتخاذ إجراءات فورية، لمساءلة الكيان الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين التابعة له عن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني. جاء ذلك، في رسالة عاجلة قدمها رياض منصور مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة لرئيسة مجلس الأمن الدولي. وقال منصور في رسالته إن التصعيد الخطير للإرهاب والعنف الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني يجبرني على توجيه نداء عاجل آخر إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي ككل بعد يوم واحد فقط من رسالتي الأخيرة إليكم... مضيفا أن الكيان الإسرائيلي وقواته العسكرية وميليشيات المستوطنين يقومون بإحراق القرى وترهيب المجتمعات وتهجير العائلات وسرقة الأراضي الفلسطينية، والاعتداء على المدنيين الفلسطينيين وقتلهم وجرحهم، بمن فيهم الأطفال. وتابع على الرغم من أن العالم يشهد عدوانا إجراميا آخر ضد شعبنا، إلا أنه مازال يفشل في توفير الحماية التي يحتاجها شعبنا بشدة ويستحقها وفقا للقانون الدولي الإنساني، كأشخاص محميين تحت الاحتلال العسكري المتواصل من 56 عاما. وأضاف: على الرغم من الإدانات والمطالبات التي لا حصر لها بالتوقف، فإن هذه الحملة الإرهابية المستمرة منذ عقود ضد الشعب الفلسطيني أصبحت أكثر ضراوة، لأن المسؤولين والعسكريين والمستوطنين الإسرائيليين تجرأوا وأصبحوا يعتقدون أنه يمكنهم الاستمرار في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية دون عاقبة واحدة، حيث تظل المساءلة غائبة. وشدد منصور في رسالته أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتفكيك نظام الفصل العنصري المقيت، فقط يمكن أن يضمن حماية الشعب الفلسطيني وإعمال حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك العيش كشعب حر في وطنه. وحمل مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن والأمين العام وجميع الجهات الدولية الفاعلة، مسؤولية وواجب التصرف وفقا للميثاق وجميع أحكام القانون الدولي الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات فورية لمساءلة الكيان الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين التابعة له إلى أقصى حد يتيحه القانون. ودعا رياض منصور مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة ، رئيسة مجلس الأمن الدولي إلى العمل على إتاحة هذه الرسالة لأعضاء مجلس الأمن، للنظر الفوري والقيم فيها، وتوزيعها أيضا كوثيقة رسمية من وثائق المجلس.

التقى السفير رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير زانج جون رئيس مجلس الأمن الدولي. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن منصور أطلع رئيس مجلس الأمن خلال اللقاء على آخر التطورات على الأرض والمستجدات السياسية في الملف الفلسطيني، وذلك لاستنفار جهود المجلس لوقف العدوان الإسرائيلي، على قطاع غزة. كما بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رسائل لرئيس مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة للامم المتحدة، أدان فيها العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، وطالب بالتدخل الفوري لوقف الغارات الجوية الاسرائيلية على المناطق المدنية المأهولة بالسكان. واشار في رسائله إلى أن العدوان على قطاع غزة اسفر عن سقوط 10 شهداء، بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، إضافة إلى إصابة العشرات بجروح. وأكد أن تكرار العدوان الاسرائيلي ما هو إلا نتيجة لسياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وان على المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن القيام بواجباته لضمان حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان الاسرائيلي وتحقيق المساءلة على كل تلك الجرائم بحق المدنيين الآمنين. وتطرق منصور أيضا إلى الأوضاع في محافظة جنين بالضفة الغربية، والاجتياحات الاسرائيلية المتكررة، مشيرا إلى أن هذا العدوان المفتوح ضد الشعب الفلسطيني أينما وجد ما هو إلا امتداد لسياسة الترهيب والاستعمار التي ينتهجها الاحتلال، والتي تهدف إلى قمع وكسر إرادة الشعب الفلسطيني وتحقيق مكاسب انتخابية رخيصة على حساب دماء الشعب الفلسطيني وسرقة أرضه، وصرف انتباه المجتمع الدولي عن الجرائم الحقيقية التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي.

اعتبرت السلطة الفلسطينية أن غياب مسائلة الاحتلال الاسرائيلي على جرائمه بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، تشجيعاً له على التمادي في ممارساته الاستعمارية، وارتكاب المزيد من الجرائم. وقال السيد رياض منصور المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، اليوم، إن غياب المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني يشجعه على ارتكاب المزيد من الفظائع والجرائم، داعيا، في ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر (البرازيل) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى محاسبة مرتكبي هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم. وأشار منصور، في رسائله، إلى استمرار استهداف المدنيين الفلسطينيين بالعنف والإرهاب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومليشيات المستوطنين المتطرفين، منوها إلى أن هذا العنف يرتكب بشكل متواصل ومنهجي بدعم كامل من حكومة الكيان الإسرائيلي وأجهزتها العسكرية في انتهاك جسيم للقانون الدولي، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي دعا إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما يشمل أعمال الإرهاب. كما لفت إلى أن هذا الاستخدام المستمر للقوة والعنف والإرهاب يخلق بيئة قسرية لتسهيل الاستيلاء على المزيد من الأراضي بدون سكانها الفلسطينيين الأصليين، لتمكين الكيان الإسرائيلي من مواصلة خططه الاستيطانية والضم غير القانوني دون عوائق، مشددا على ضرورة قيام المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن الدولي، بالتصرف بمسؤولية وجدية لتطبيق القانون الدولي الذي يتم انتهاكه بشكل خطير من قبل الاحتلال، وذلك من أجل وضع حد للإفلات من العقاب. وأكد المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، في الوقت ذاته، أن مثل هذا العمل الجماعي وتكريس اجراءات ملموسة للمساءلة يمكن أن يوفرا حماية لأرواح المدنيين الأبرياء، وأن يضعا كذلك حدا للاحتلال الاستعماري الإسرائيلي غير الشرعي ولنظام الفصل العنصري، بما في ذلك الحصار اللاإنساني لقطاع غزة المستمر منذ 15 عاما.

بعث السيد رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، اليوم، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (النيجر)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن أعمال العنف والإرهاب التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المسلحون والمتطرفون ممارستها ضد الشعب الفلسطيني. وأشار المندوب الفلسطيني إلى أن الغارات العسكرية الإسرائيلية العنيفة وهجمات المستوطنين، خلال الأيام العشرة الماضية، قد تسببت في إلحاق الأذى بعشرات الفلسطينيين، وإصابة العديد منهم بجروح خطيرة بالذخيرة الحية والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، إلى جانب الاعتداءات الجسدية الشرسة، بما في ذلك عمليات الدهس المتعمد. كما تطرق إلى إصابة 125 مواطنا فلسطينيا في قرية /برقة/ يوم 23 ديسمبر الجاري برصاص قوات الاحتلال، إلى جانب اقتحام مئات المستوطنين القرية وترويعهم سكانها، وكذلك إصابة 58 مدنيا فلسطينيا في 25 ديسمبر برصاص جنود إسرائيليين على مدخل القرية نفسها، منوها إلى استشهاد غدير أنيس عبدالله فقهاء، 63 عاما، بعد دهسها من قبل مستوطن قرب بلدة /سنجل/ شمال رام الله، إلى جانب إصابة فتى فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاما في صدره في 26 ديسمبر في قرية /كفر قدوم/ بالقرب من /قلقيلية/. ونوه بأن سلطات الاحتلال قامت أول أمس /الإثنين/ بهدم منزل يأوي ثلاث عائلات يبلغ مجموع أفرادها 23 فردا، بما فيهم 17 طفلا، في مدينة /العيساوية/ بالقدس الشرقية المحتلة، إلى جانب مواصلة قوات الاحتلال غاراتها على البلدات والقرى ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين، واعتقال عشرات الفلسطينيين بشكل يومي، والذين يضافون إلى قرابة 5000 فلسطيني تحتجزهم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في سجونها وتعرضهم إلى جميع أشكال سوء المعاملة النفسية والجسدية في انتهاك جسيم للقانون الدولي، إلى جانب اهمالها السجناء المضربين عن الطعام. وأعاد منصور مناشدة المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، للتغلب على عجزه وشلله والعمل الآن، بما يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، لضمان الحماية الدولية للسكان المدنيين الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال الإسرائيلي، وضمان المساءلة عن جميع الانتهاكات التي يتم ارتكابها من قبل الاحتلال، بهدف وقف تلك الجرائم، وإنهاء الإفلات من العقاب، وتحقيق العدالة التي لا تزال غائبة حتى الآن.

أكدت دولة فلسطين أنه في ظل غياب مساءلة إسرائيل، فإن الظلم والإفلات من العقاب سيستمران في الازدياد، ما يتسبب بالمزيد من المعاناة للإنسانية، ويقوض الآمال في التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية. جاء ذلك في ثلاث رسائل وجهها السفير رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، اليوم، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر /جنوب إفريقيا/، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول تصاعد السياسات والممارسات غير القانونية واللاإنسانية التي ينتهجها الكيان الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني. وأشار السفير منصور، في رسائله، إلى قيام الطائرات الحربية الإسرائيلية بشن عدوان عشوائي على قطاع غزة يوم السبت الماضي، حيث تسبب الهجوم الذي استهدف مستشفى محمد الدرة للأطفال ومركز إعادة تأهيل المعاقين بأضرار جسيمة ونشر الخوف بين الأطفال وعائلاتهم وطاقم المستشفى، إلى جانب إصابة عدد من الأطفال، مؤكدا إدانة بلاده لهذه الأعمال غير القانونية التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال ضد الفلسطينيين، ومشيرا إلى أن هذه الانتهاكات تتطلب اتخاذ إجراءات دولية عاجلة لإنقاذ أرواح المدنيين وردع المزيد من الانتهاكات. كما لفت الانتباه إلى الخراب الذي تسببه حملة الاستيطان الإسرائيلية غير القانونية المستمرة في فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والتي لا تزال تقوض احتمالات حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967، منوها إلى تقديم الاحتلال خطط ما يسمى بـتقنين المزيد من البؤر الاستيطانية غير القانونية، بهدف الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية من أجل توسيع مستوطناته غير القانونية والنهوض بخطط الضم الفعلية، التي لم تتوقف لدقيقة واحدة، على الرغم من ادعاءاته بـتعليق خطط الضم. وجدد السفير رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، التأكيد على أن تنفيذ الضم سواء تم بشكل جزئي أو كلي، بحكم الأمر الواقع أو بحكم القانون، هو عمل غير قانوني ويجب على المجتمع الدولي الاستجابة بإجراءات جادة وملموسة فيما يتعلق بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم /2334/. وشدد على أنه حان الوقت لأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه هذا الوضع غير القانوني في فلسطين، والتمسك بالقانون الدولي، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

دعت دولة فلسطين، المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، إلى أن يتمسك بالتزاماته ويتصرف بمسؤولية لحماية الشعب الفلسطيني الأعزل وإعادة إحياء الأمل مع بداية سنة جديدة، ليكون هذا العام هو عام إنهاء الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 والتوصل لسلام شامل ودائم قائم على القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية، إذ إن الشعب الفلسطيني يستحق الحياة بحرية واستقلال مثل سائر شعوب العالم. وحثت على اتخاذ إجراءات ترفع الحصانة عن إسرائيل وتحملها المسؤولية لاسيّما مع تصاعد التصريحات التحريضية بشأن القدس، وتلويح بعض الدول بنقل سفاراتها وممثلياتها الدبلوماسية إلى القدس، بما يُعدّ انتهاكا سافرا لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بهذا الشأن. جاء ذلك في الرسائل التي بعثها السفير رياض منصور المندوب الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة، إلى كل من رئيس مجلس الأمن لشهر يناير (جمهورية الدومينيكان) والأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة الجمعية العامة، اطلعهم فيها على آخر تطورات الأوضاع وأبرز أحداث العام الماضي، واستمرار إسرائيل في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني واعتقال ابنائه وقتل متظاهرين والاعتداء على الممتلكات والتي استمرت حتى نهاية العام الماضي في ظل تعنت إسرائيل ورفضها الاستجابة لأي مطالب باحترام الشرعية الدولية وحقوق الإنسان. ودعت الرسائل التي بثتها وكالة الأنباء الفلسطينية إلى توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين الذين يتعرّضون لكافة أشكال الجرائم والعنف تتراوح بين الاعتقالات، خاصة اعتقال الأطفال، والقتل والتشريد. وأوضحت أنه تقع على المجتمع الدولي التزامات قانونية وأخلاقية لوضع حدّ لانتهاكات إسرائيل المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني. وقال السفير منصور إن إسرائيل صادقت في نهاية ديسمبر الماضي على بناء أكثر من 2.500 وحدة استيطانية جديدة والتي ستصبح مساكن لآلاف المستوطنين الإسرائيليين المقيمين بشكل غير قانوني على الأرض المحتلة، كما أعلنت إسرائيل تشييد منطقتين صناعيتين بهدف استغلال المزيد من مواردنا الطبيعية. وأشار منصور إلى أن الاستيطان هو سياسة إسرائيلية ممنهجة لوضع اليد على الأرض وفرض سياسة الأمر الواقع بهدف القضاء نهائيا على فرص حل الدولتين على أساس حدود الرابع من يونيو عام 1967. وتطرق السفير منصور في الرسائل إلى وضع أهالي مدينة القدس، إذ هدمت إسرائيل أكثر من 177 مبنى خلال العام الماضي بينها 39 منزلا ، في حين تخشى آلاف العائلات الأخرى نفس المصير، إذ تتواصل سياسات الهدم الإسرائيلية بحجة البناء دون ترخيص، وشدد منصور على استحالة الحصول على هذه التراخيص من قبل الكيان المحتل.

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، بأغلبية كبيرة سبعة قرارات تتعلق بدعم القضية الفلسطينية. وحصل القرار الأول الخاص بتقديم المساعدة الدولية للفلسطينيين على أغلبية 161 صوتاً مقابل اعتراض دولتين وامتناع 8 دول عن التصويت، فيما حصل قرار خاص بالنازحين الفلسطينيين وحقوقهم التي ينص عليها القانون الدولي، على تأييد 155 صوتاً، واعتراض خمس دول، وامتناع 10 دول عن التصويت. أما القرار الثالث حول أهمية الدور الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، فقد حصل على أغلبية 158 دولة، واعتراض 5 دول، وامتناع 7 دول عن التصويت. كما حصل القرار الرابع الخاص بممتلكات الشعب الفلسطيني على تأييد 155 صوتاً واعتراض 5 دول وامتناع 10 عن التصويت، فيما حصل قرار خامس خاص يعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية غير شرعي، على موافقة 153 دولة واعتراض 5 وامتناع 10 عن التصويت. وتعلق القرار السادس بممارسات الكيان الإسرائيلي وتداعياتها على حقوق الإنسان الفلسطيني، وحصل على موافقة 153 دولة واعتراض 6 دول وامتناع 9 دول عن التصويت. وحصل القرار السابع الخاص بأحقية الشعب الفلسطيني في الحصول على حماية دولية، على أغلبية 154 دولة واعتراض 5 دول وامتناع 10 دول عن التصويت. وقال السفير رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، في تصريحات له عقب اعتماد القرارات السبعة، إن المجتمع الدولي أكد، عبر تصويته على هذه القرارات، على وقوفه ودفاعه عن القضية الفلسطينية رغم ما تبذله الإدارة الأمريكية من جهود في المحافل الدولية لمقاومة ذلك، لافتا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستصوت بعد أسبوعين على ستة قرارات أخرى خاصة بالقضية الفلسطينية. يذكر أن مجلس الأمن الدولي فشل يوم الأربعاء الماضي في التوصل إلى قرار حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الأيام الأخيرة، نظرا لتباين مواقف عديد الأعضاء بشأن تصعيد الاحتلال ضد أهالي القطاع وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

بحثت الترويكا العربية في الأمم المتحدة، مع السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للمنظمة، الأزمة المالية الحادة التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وتقرير توفير الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن السفير رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، قوله إن الاجتماع يأتي استمراراً للجهود الفلسطينية والعربية مع الأمين العام للأمم المتحدة وكبار المسؤولين بشأن تفاصيل مواضيع الحماية والأونروا وغيرها من القضايا الهامة بالنسبة لدولة فلسطين. وأشارت إلى أن الاجتماع، الذي عقدته الترويكا العربية برئاسة السفير محمد حسين بحر العلوم المندوب الدائم لجمهورية العراق، مع الأمين العام للأمم المتحدة، تناول كيفية معالجة الأزمة الحالية، بما يضمن استمرار خدمات الوكالة الأممية، بما في ذلك بدء العام الدراسي كالعادة دون إخلال به. وأوضحت أنه جرى خلال الاجتماع كذلك التداول في حيثيات تقرير توفير الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة المزمع إصداره من قبل الأمين العام، إضافة إلى التطرق لمسألة دور الأمم المتحدة في وقف إطلاق النار وتوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذكرت أن الطرفين اتفقا على استمرار التشاور والتنسيق في الفترة المقبلة، خاصة بعد أن يصدر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن توفير الحماية للفلسطينيين المدنيين، بما في ذلك شبكة أمان دولية حسب ما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصف مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور المندوبة الأمريكية الدائمة لدى المنظمة الدولية السفيرة نيكي هايلي، بـالسفيرة الكذابة. وقال منصور الليلة قبل الماضية من الأمم المتحدة في نيويورك، إن البيان الذي ألقته السفيرة هايلي، في مجلس الأمن جاء منافياً للذوق، وفاقداً للمصداقية، وخلق موجة ازدراء هائلة بين الفلسطينيين. وجددت هايلي، في إفادة لها أمام جلسة لمجلس الأمن، موقف بلادها من أن حركة حماس تستخدم المدنيين الفلسطينيين كدرع بشري. ولم تتطرق في كلمتها، إلى دور جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأحداث وإلى سقوط فلسطينيين بنيران إسرائيلية أثناء هذه الاحتجاجات. وقال منصور إن نيكي هايلي، لم تشر ولو بكلمة واحدة للمعاناة والقتل الذي يلاقيه الأطفال وأبناء الشعب الفلسطيني على يد قوات الاحتلال، وإذا كانت صادقة في كلماتها بأن حماس تستخدم الأطفال كدروع بشرية، عليها أن توافق على تشكيل لجنة تقصي حقائق لكي نعرف من هو المجرم ومن هو الضحية. وكشف عن تسليمه الجمعة ثلاث رسائل إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، جوستافو ميزا كوادرا، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ميروسلاف لاجتساك، والأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، تضمنت معطيات حول عدد من سقطوا في الأحداث وكذلك عدد المصابين الفلسطينيين الجدد، بنيران إسرائيلية في غزة.

دعت السلطة الفلسطينية، المجتمع الدولي إلى أن يكون حازما في التزامه بالقانون وبقراراته، وأتحاذ ما يلزم من تدابير لإنقاذ حل الدولتين وتحقيق السلام "قبل فوات الأوان". وشدد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، في 3 رسائل متطابقة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن "السويد"، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة عدم السماح لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والتي هي عضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، أن تتحدي إرادة المجتمع الدولي، وتحديدا مجلس الأمن من دون عواقب. وأدانت هذه الرسائل استمرار إسرائيل في بناء وتوسيع المستوطنات غير القانونية في دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية. واعتبرت أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تريد بذلك توجيه رسالة واضحة على أنها عازمة على مواصلة تحدى إرادة المجتمع الدولي بغطرسة وبقوة وانتهاكاتها للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك القانون الجنائي الدولي كما ورد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك تحدي قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الأخير 2334. كما أشارت الرسائل الثلاث إلى أن هذه الوحدات الاستيطانية الإضافية ستأوي بصورة غير شرعية الآلاف من المستوطنين المتطرفين وغير الشرعيين الذين يمارسون العنف ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم تحت مرأى وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي مع الإفلات التام من العقاب، مشددة على أن ذلك سيؤدي إلى تغيير التركيبة الديمغرافية وطابع القدس الشرقية المحتلة. وحذرت هذه الرسائل من أن إسرائيل ستواصل التصرف كدولة فوق القانون ما لم يوجه المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، رسالة واضحة لها بأنه لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء تدابيرها غير القانونية ومحاولاتها المتعمدة لدفن الحل القائم على دولتين.

دعت السلطة الفلسطينية، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات "جادة وجريئة" لإرغام إسرائيل على وقف جرائمها وانتهاكاتها بحق شعبها ووقف جميع أنشطتها الاستيطانية في كافة أنحاء دولة فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وإنهاء احتلالها. وذكرت وكالة أنباء "قدس برس"، اليوم السبت، أن ممثل السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، شدد في رسائل متطابقة، بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الوضع الراهن في فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على أن هناك مسؤولية واضحة تقع على مجلس الأمن الدولي على وجه الخصوص في هذا الصدد، ويجب أن يعمل على دعم وتنفيذ قراراته. وذكر أنه مع كل يوم يمر يكثف الاحتلال من حملته الاستيطانية غير القانونية وعمليات هدم المنازل بشكل منهجي، ما يزيد في تأكيد نواياه الحقيقية لتكريس احتلاله لفلسطين وبناء وتوسيع المستوطنات غير القانونية وضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وأكد منصور، على أن هذه الحملة الاستيطانية الاستعمارية هي خرق واضح للقانون الدولي، ولنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتحد سافر للإدانات القوية من قبل المجتمع الدولي، كما أنها تقوض حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967، وتبدد فرص تحقيق السلام. ولفت إلى أن الاحتلال وافق في 31 أغسطس الماضي، على بناء ما يزيد على 460 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وشرعنة 179 بؤرة استيطانية شيدت في مستوطنة "بيت آريا" في الثمانينيات، بالإضافة إلى أنه واصل دون هوادة عمليات هدم المنازل في مخالفة جسيمة للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة

بدأ الفلسطينيون مباحثات مع مصر لترسيم الحدود البحرية لدولتهم المستقبلية والموارد التي يمكن لهم استثمارها في البحر، حسبما أعلن سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أمس الجمعة. وقال منصور، في تصريحات صحفية، في نيويورك، إن "هذه المباحثات مع مصر تمهيدية وبدأت مؤخراً في مصر على مستوى وزراء الخارجية وتتواصل بين خبراء". وتقضي الإستراتيجية الفلسطينية المعلنة، بإبرام اتفاقات مع مصر أولاً، ثم قبرص لتحديد منطقتها الاقتصادية الحصرية ثم تقييم "الحدود المحتملة" مع إسرائيل بمساعدة حقوقيين، للمطالبة بعد ذلك بترسيم منطقتهم الاقتصادية الخالصة قبالة سواحل قطاع غزة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وأضاف السفير الفلسطيني، أن "الفلسطينيين يريدون التقدم بأسرع وقت ممكن في هذا الملف"، مستدركا بالقول "لكن الأمر قد يستغرق سنوات". وقال منصور: "بما أننا دولة، وانضممنا إلى معاهدات واتفاقات، وأراضينا تحت الاحتلال، فهذا يعني أننا لا نستطيع التنصل من مسؤولياتنا"، متابعا "من حقنا إعلان منطقتنا الاقتصادية الحصرية". وانضمت السلطة الفلسطينية، إلى المعاهدات والوكالات الدولية، بعد حصولها في نوفمبر 2012 على صفة "دولة غير عضو" في الأمم المتحدة لها صفة "مراقب". يشار إلى أن "المنطقة الحصرية" أو "المنطقة الاقتصادية الخالصة" هي منطقة بحرية تمارس عليها الدولة حقوقاً خاصة في الاستغلال واستخدام مواردها البحرية، وتقع على بعد 370 كيلومتر من ساحل البلد المعني، بينما تمتد المياه الإقليمية لأي بلد إلى مسافة 12 ميلا، حيث تبسط الدولة الساحلية سيادتها عليها. جدير بالذكر أن إسرائيل والولايات المتحدة لم تصادقا على اتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار، علما بأن إسرائيل حددت منطقتها الاقتصادية الحصرية بالنسبة إلى قبرص بإجراء مفاوضات ثنائية، لكنها لم تتوصل إلى اتفاق مع لبنان.

طالب مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة رياض منصور، اليوم الجمعة، بالتدخل العاجل من مجلس الأمن لإيقاف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. وقال السفير الفلسطيني "إن مجلس الأمن سبق وأن اعتمد القرار 904 بعد مذبحة الخليل عل يد مستوطن إرهابي، وقد طالب القرار بتوفير الحماية في أرضنا وتواجد دولي وكذلك طالب القرار بسحب السلاح من أيدي المستوطنين، ونحن نطالب مجددا بتنفيذ هذا القرار". وأشار منصور منصور إلى أن "العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني منذ بداية الشهر الحالي راح ضحيته أكثر من 35 شهيدًا بينهم عدد كبير من الأطفال". وأكد ممثل دولة فلسطين أن "إسرائيل هي التي تتحمل مسؤولية جرنا إلى هذا المربع الخطير، ولابد من مساءلتها عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان". وأردف قائلا "شهدنا الإعدامات الميدانية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين، بسبب مشاركتهم في مسيرات احتجاجية ضد الهمجية والاحتلال. ولا يزال المسجد الأقصى والحرم القدسي يتعرضان لعدوان متواصل من قبل سلطات الاحتلال والمتطرفين، وهو ما يشكل استفزازا وتحريضا يثير مشاعر شعبنا أجمع، وينذر بتحويل الصراع إلى صراع ديني".

طالب رياض منصور المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للعمل على اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية صارمة ضد المستوطنات الاسرائيلية وبضائعها. وقال منصور في كلمة فلسطين أمام اجتماع الدول الـ134 أعضاء "مجموعة الـ77 والصين"، على هامش جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الوقت حان لاتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية أكثر حزما وصرامة، والخروج من دائرة التنديد إلى دائرة الفعل، فيما يتعلق بالمستوطنات. وحيا المندوب الفلسطيني، البرازيل على رفضها تعيين سفير لإسرائيل من المستوطنين، ومواقف البرلمان الأوروبي والمجتمع المدني في أوروبا، لاتخاذها مواقف واضحة من بضائع المستوطنات. ودعا الجميع إلى التفكير جديا في اتحاذ عقوبات اقتصادية رادعة ضد المستوطنين، وبضائع المستوطنات.. وقال "إنه من غير المنطقي والمعقول أن يظل المستوطنين يحملون جنسيات دول أخرى، وأن تبقى مطارات العالم مفتوحة أمامهم، في ظل استمرارهم كمستوطنين في مخالفة القانون الدولي، وما يرتكبونه من جرائم". وحمل منصور، في كلمته، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن فشل عشرين عاماً من المحاولات التنموية التي قامت بها فلسطين، بمساعدة الدول المانحة، من خلال سياسات تؤدي بمجملها إلى حرمان الشعب الفلسطيني من حقة وفرصته في التنمية الاقتصادية. وأكد أن أيادي الفلسطينيين كانت وما زالت وستبقى ممدودة للسلام، إلا أن المقابل لم يعد شريكا محل ثقة بالمطلق، انطلاقا من أفعاله العملية على الأرض.. موضحا "أن أمام المجتمع الدولي فرصة مهمة لإنقاذ عملية السلام والحفاظ على حل الدولتين، وذلك من خلال اتخاذ مجلس الأمن قرارا ملزما لإسرائيل يتماشى مع قراراته السابقة، روحا ونصا، يحدد أسس الحل النهائي، القائم على حل الدولتين، ويحدد فترة زمنية، لا تتجاوز السنتين، تنسحب إسرائيل خلالها من الأرض الفلسطينية، وتستقل دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".

أعرب مؤتمر دولي عقد برعاية أممية وإسلامية، أنهى أعماله في بروكسل، اليوم الثلاثاء، عن أن "الجهود الدولية وخاصة الأوروبية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، تظل غير كافية ما لم تقترن بتكثيف الضغوطات الدولية على إسرائيل، لوقف سياسة الاستيطان، وقضم الأراضي الفلسطينية، وتشتيت سكانها". جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع دولي بعنوان "المستوطنات الإسرائيلية عقبة في طريق السلام - الطرق الممكنة للمضي قدما"، برعاية الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، والجامعة العربية، حيث استمر ليومين في بروكسل. وأوصى المجتمعون بـ"ضرورة حث الدول الأوروبية خاصة، على بذل كل الجهد، لإرغام إسرائيل على وقف الاستيطان فورا، إضافة إلى مقاطعة البضائع القادمة من المستوطنات، وأبدى المشاركون في المؤتمر تأييدهم لهذه التوصيات". وفي إطار الجلسة الختامية، قال رياض منصور سفير دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إنه "لا يكفي أن يقول العالم أن الاستيطان غير شرعي، وغير قانوني، بل يجب إيجاد إرادة سياسية جماعية تلزم إسرائيل بوقف الاستيطان". وأضاف أن "هذا الإلزام ضرورة حتى تفتح الأبواب أمام عملية سياسية مجدية، تنهي الاحتلال، وتنجز استقلال دولة فلسطين".

تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل على الأرجح مشروع قرار حول رفع علم فلسطين فوق مقر الأمم المتحدة خلال زيارة للرئيس محمود عباس إلى نيويورك، في خطوة انتقدها سفير إسرائيل في المنظمة الدولية معتبرا أنها "ليست الطريق نحو السلام". وأعلن ممثل دولة فلسطين لدى المنظمة الدولية أن الجمعية العامة ستصوت في العاشر من سبتمبر على الإجراء الذي بات من شبه المؤكد انه سيحصل على غالبية الأصوات الـ193 للدول الأعضاء في المنظمة. وصرح رياض منصور لصحافيين، الخميس، "لدينا الأصوات المطلوبة ونسعى إلى جمع اكبر عدد من الأصوات". وبعد تبني مشروع القرار أمام الأمم المتحدة مهلة 20 يوما لتطبيقه وهو ما سيتزامن مع الزيارة المقررة لعباس في 30 سبتمبر. وقال بروسور في رسالة إلى قادة الأمم المتحدة أن الخطوة الفلسطينية هي محاولة "للحصول على نقاط سهلة ولا معنى لها في الأمم المتحدة"، معتبرا أن "ذلك ليس الطريق نحو الحصول على دولة، وهذا ليس الطريق نحو السلام". وأعلنت الأمانة العامة للأمم المتحدة أنها ستلتزم قرار الجمعية العامة.