دشنت قطر الخيرية آلية الربط الإلكتروني مع النظام العالمي لإدارة المعلومات وقواعد البيانات الدولية المعروف باسم (الورد شيك) وهو أحد أنظمة وكالة تومسون رويترز. وتأتي هذه الخطوة تحقيقاً لرؤية قطر 2030، واستجابة لأهداف هيئة الأعمال الخيرية في تطوير المنظمات العاملة في القطاع، وأخذ أفضل التجارب على مستوى العالم دعماً لخدمة قطاع العمل الخيري في قطر. وتعتبر قطر الخيرية أول منظمة خيرية في منطقة الشرق الأوسط تطبق هذا النظام في مجال العمل الإنساني من أجل رفع كفاءة أدائها، وتحقيق أفضل الممارسات وأعلى معايير الشفافية، مما يعزز ريادتها في مجال العمل الخيري، الأمر الذي يمكنها من الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين وإنجاز أعمالها بسرعة ودقة. علماً أن هذا النظام يستخدم في الأنظمة البنكية والمؤسسات المالية. وتعتبر عملية الربط الآلية والتي لا تتطلب أي تدخل بشري وتتسم بأدق معايير التطابق، الأولى من نوعها في العالم العربي. ويعمل النظام على توحيد قواعد البيانات الدولية وربطها مع أنظمة التشخيص الخاصة بها، مما سيساهم في تقليل المخاطر، إضافة إلى زيادة كفاءة ودقة القرارات التي يتم اتخاذها في هذا المجال، ويسهل التأكد من الشركاء مما يحقق مستوى عالي الشفافية والمساءلة. وكانت قطر الخيرية قد استحدثت مؤخراً قطاع الحوكمة ضمن هيكلها الإداري والتنظيمي، واعتمدت مجموعة من السياسات التي تحوكم العمل في قطر الخيرية، حيث استطاعت أن تنجز مرحلة متقدمة من هذه السياسات والآليات ومنهجيات العمل وتطبقها في مجالات العمل. وقال السيد محمد الغامدي مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الحوكمة والتطوير المؤسسي بقطر الخيرية، إن قطر الخيرية تعتبر من أوائل المنظمات التي بدأت استخدام التقنية الالكترونية في أعمالها وذلك عبر نظام (QC GATE) سواء كانت في مجال التبرعات أو على مستوى الأنظمة أو تطبيقات الهاتف في مجموعة كبيرة من الأنظمة الرئيسية، بهدف تقليل التكلفة ورفع الكفاءة وتقليل الأخطاء البشرية التي ممكن أن تحدث من خلال الاستخدامات البشرية. وأضاف أن قطر الخيرية من خلال عضوياتها الدولية أصبح لديها متطلبات فيما يتعلق بممارسة العمل التي تتبعها، حيث استثمرت في هذا الجانب خلال السنوات الخمس الأخيرة مواردها في تطوير الأنظمة، حيث إن الربط مع نظام /الورد شيك/ سيمكن قطر الخيرية من أن تتعرف على شركائها الميدانيين أكثر.. مؤكدا على أن هذه الأنظمة تجعل قطر الخيرية دائما في صدارة المنظمات الإنسانية وتفتح لها آفاق شراكة وتعاون مع عدد من الجهات التي كانت تتطلع لشراكة مع قطر الخيرية. وأشار الغامدي إلى أن قطر الخيرية تستخدم نظام الورد شيك منذ عام 2015 لكن هذه الخطوة اليوم تعتبر خطوة متقدمة من خلال محرك الربط الذي يربط بين قواعد البيانات. من جهته قال صالح علي الخالدي مدير وحدة الشؤون القانونية بهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، إن الهيئة تولي اهتماما خاصا بالأنظمة التي تسهل اتخاذ إجراءات العناية الواجبة لحماية العمل الخيري وسمعة المنظمات الخيرية القطرية حول العالم، وفق المعايير والمقاييس الدولية، مضيفا أن الجمعيات الخيرية والإنسانية والمؤسسات المانحة في دولة قطر يشهد لها بالعمل جنباً إلى جنب مع الوكالات الإنسانية والإغاثية التابعة للأمم المتحدة، والوكالات العالمية المرموقة. واعتبر الخالدي أن إنجاز جمعية قطر الخيرية في توحيد قواعد البيانات الدولية وربطها مع أنظمة التشخيص الدولية سيساهم في تقليل المخاطر التي تهدد العمل الخيري، بالإضافة إلى زيادة كفاءة ودقة القرارات التي يتم اتخاذها في هذا المجال، مؤكدا على أن الهيئة تشجع الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية الأخرى على مواكبة هذه التطورات من أجل زيادة فعالية إدارة المخاطر والتحول من الاعتماد على الأنظمة المستقلة إلى بناء أنظمة موحدة ومترابطة. من ناحيته، أعرب السيد أحمد حافظ مدير مكتب تومسون رويترز في قطر عن تقديره للتعاون مع قطر الخيرية، مشيراً إلى ريادة المؤسسة من خلال تبني وتطبيق أحدث التقنيات المتطورة والحلول العالمية المستخدمة في هذا المجال، الأمر الذي يؤكد رؤية قطر الخيرية الرائدة لتحديث وتطوير بنية العمل الخيري محلياً وإقليمياً. كما أشاد بالدور الذي تقوم به قطر الخيرية في مجال العمل الخيري والإنساني والذي تجلى واضحاً عبر العديد من الشراكات والاتفاقات الاستراتيجية التي تعقدها مع عدد من أكبر المؤسسات الدولية والإقليمية في هذا المجال.

مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في استخدام التقنيات الأمريكية - استهداف معارضين إماراتيين وناشطين بينهم توكل كرمان - اختراق مئات الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر - مراقبة وسائل التواصل وقرصنة حساب طفل على تويتر كشف تحقيق لوكالة رويترز عن تورط الإمارات في تكوين شبكة تجسس استخدمت عملاء سابقين في الاستخبارات الأمريكية، بهدف التجسس على قطر ودول أخرى. وأوضحت الوكالة في تقرير ترجمته الشرق أن الفريق السري الذي استخدمته الإمارات سعى لاختراق هواتف آيفون لقادة سياسيين في دول المنطقة، وأن أداة التجسس المتطورة مكنت ابوظبي من مراقبة مئات الشخصيات بدءا من عام 2016، وكان على رأس المستهدفين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى وأخوه وعدد من مستشاريه المقربين. كما استهدفت العملية الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، ومسؤولاً تركياً رفيع المستوى، ومعارضين إماراتيين ونشطاء سياسيين. وأوضحت الوكالة أن برنامج التجسس يمكّن من الوصول إلى هواتف آيفون ببساطة، وتحميل أرقام الهواتف والمعلومات الشخصية وحسابات البريد الإلكتروني للمستهدفين. الغراب الأسود وأوضح تحقيق رويترز أعده كل من كريستوفر بنج وجويل شيتتمان أن المشروع الإماراتي السري أُطلق عليه اسم رافين أو الغراب الأسود، ويعمل من داخل فيلا في أبوظبي ويضم أكثر من اثني عشر من عملاء المخابرات الأمريكية السابقين يستخدمون ترسانة من الأدوات السيبرانية، بما في ذلك منصة تجسس متطورة تعرف باسم كارما، ومنهم لوري سترود التي التحقت بعد أسبوعين من تركها لعملها كمحللة استخبارات في وكالة الأمن القومي الأمريكية في عام 2014، بفريق التجسس، وقد تم تعيينها من قبل شركة للأمن السيبراني في ولاية ماريلاند لمساعدة الإماراتيين على إطلاق عمليات القرصنة، ولمدة ثلاث سنوات عملت بشكل جيد لصالح الفريق الاماراتي، وفي عام 2016، نقل الإماراتيون مشروع رافين إلى شركة الأمن الإلكتروني دارك ماتر ومقرها أبوظبي وأكد عملاء رافين انهم اخترقوا مئات من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الخاص بنشطاء وزعماء وسياسيين. >> لوري سترود محللة استخبارات في وكالة الأمن القومي الأمريكية وبعد فترة اكتشفت سترود أن نشاطات الشركة تتجاوز الخطوط الحمراء بعد توجهها لاستهداف الزملاء الأمريكيين، وتقول أنا أعمل مع وكالة استخبارات أجنبية تستهدف الأمريكيين، فأنا رسميا جاسوسة شريرة، مما دفعها لترك المشروع. اختراق الهواتف بحسب التقرير، فإن العاملين الأمريكيين في المشروع التجسّسي الإماراتي كانوا يتقاضون رواتب ما بين 200 ألف و400 ألف دولار سنوياً، وأنه طلب منهم أن يقولوا إنهم يعملون لدى شركة مقاولات في أبوظبي. وعمل عشرات من الموظفين الإماراتيين وأمريكيين في مشروع رافين، وتم تقسيم النشطاء إلى فرق تدعم كل منها مهمة اختراق الأهداف التي اختارتها قوات الأمن الإماراتية. وتم تطوير هذه العملية من قبل عملاء أمريكيين لديهم خلفية عميقة في الاستخبارات الأمريكية. وحسب التحقيق فان عددا من الأمريكيين المنخرطين في النشاط الاستخباراتي الإماراتي قد عبروا سابقاً عن امتعاضهم بسبب تجاوز المهمة الخطوط الحمراء بالنسبة لهم، باستهدافها لموطنين أمريكيين. وقالت لوري سترود أعمل في وكالة استخبارات أجنبية تستهدف أشخاصا أمريكيين أنا أسوأ نوع من الجواسيس. وشدد التحقيق على أن سترود وزملاءها وظفوا الأساليب التي تعلموها من الاستخبارات الأمريكية لمساعدة الإمارات في اختراق الهواتف وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بأعداء أبوظبي. وقالت رويترز ان المقابلات التي تم إجراؤها مع تسعة من العملاء السابقين لمشروع رافين الذين لم يكن بينهم إماراتيون، بالإضافة إلى الاطلاع على الآلاف الصفحات من وثائق المشاريع ورسائل البريد الإلكتروني، أثبتت أن الفريق الأمريكي الذي تستخدمه أبوظبي للتجسس على المعارضين استخدم تقنيات المراقبة الخاصة بوكالة الأمن القومي الأمريكية. كما استخدم العملاء ترسانة من الأدوات السيبرانية إنهم اخترقوا المئات من أجهزة الهواتف التي تعود إلى نشطاء والزعماء السياسيين. >> تحقيق رويترز عن تورط الإمارات في تكوين شبكة تجسس استخدمت عملاء سابقين في الاستخبارات الأمريكية وقالت ريا سيرز، نائب مدير مساعد لشؤون السياسة في وكالة الأمن القومي، سيكون الأمر غير قانوني للغاية. بينما كان التجسس على الأمريكيين سريا للغاية ومقتصرا على العمليات التي يقودها الإماراتيون غير أن استهداف الأمريكيين الذي تحدث عنه سترود أثبت من قبل أربعة عملاء سابقين آخرين إلى جانب عدد من رسائل البريد الإلكتروني التي اطلعت عليها رويترز. وقالت سترود إنها تتعاون مع هذا التحقيق،وإلى حد الآن لم يتم تقديم أي اتهامات، ولا معطيات عن سير التحقيق. وقد رفضت متحدثة باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي التعليق. وقالت سترود إن أهدافهم شملت قطر وتركيا أفرادا ينتقدون السياسة الإماراتية. وقد تأكدت هذه المعلومات من خلال مئات الوثائق برنامج رافين التي اطلعت عليها رويترز. وبموجب أوامر من حكومة الإمارات، قال عملاء سابقون، إن رافين تراقب وسائل الإعلام الاجتماعية وتستهدف المعارضين. وقالت سترود: كان من الصعب استيعاب بعض العمليات كأن تقرصن حساب طفل يبلغ من العمر 16 عامًا على تويتر. وأكد الموظفون السابقون في شركة رافين إن الأمريكيين حددوا نقاط الضعف في أهداف مختارة وقاموا بشراء وتطوير عدد من البرمجيات لتنفيذ العمليات وساعدوا في رصدها، لكن أحد الإماراتيين عادة ما يضغط على الزر في أي هجوم. أورد التحقيق أن الإمارات اتُهمت بقمع حرية التعبير، واحتجاز المعارضين وغيرها من الانتهاكات من قبل منظمات مثل هيومن رايتس ووتش.

نظمها مركز قطر للمال ورويترز في بالي اختتم مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموا في العالم، بنجاح فعاليات ندوته الحوارية الخاصة التي أقامها بالتعاون مع رويترز، على هامش انعقاد الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في جزيرة بالي بإندونيسيا، يوم الخميس الماضي. وشارك في الندوة عدد من الخبراء البارزين من مختلف أنحاء العالم، لاستكشاف الفرص والتحديات الأساسية التي تواجه التمويل الإسلامي . وقد ألقت الندوة الضوء على الحاجة إلى اعتماد معايير موحدة للتمويل الإسلامي، بما يساعد في التصدي للتحديات التي يواجهها هذا القطاع. إذ اعتبر المشاركون أن توحيد المعايير سيساعد في تحقيق توافق أكبر مع أحكام الشريعة الإسلامية، واكتساب قبول أوسع بين المستثمرين الدوليين. كما سيؤدي توحيد المعايير إلى زيادة في الصكوك التي يتم تداولها عبر الحدود، والمواءمة بين المصارف الإسلامية والأسواق المختلفة. وعلّق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، على تنظيم هذا الحدث بالقول: «لقد نجحت هذه الندوة حول التمويل الإسلامي في جمع كبار ممثلي قطاع التمويل الإسلامي في العالم، لمناقشة عدد من التحديات التي تواجهنا، وبحث الفرص والاتجاهات المتاحة. وقد كان لنا الشرف، في مركز قطر للمال، اننا نظمنا هذه الندوة الحوارية الهامة على هامش انعقاد الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي».

بمئات الملايين من الدولارات علمت رويترز من ثلاثة مصادر مصرفية رفيعة اليوم، أن هيئة قناة السويس المصرية طلبت من بنوك خليجية الحصول على قرض بمئات الملايين من الدولارات لشراء حفارين جديدين. وقال أحد المصادر -طالبا عدم الكشف عن هويته- إن قناة السويس في مفاوضات حاليا مع بنوك خليجية بشأن قرض بقيمة ثلاثمئة مليون يورو بنحو 350 مليون دولار بعد عدم التوصل لاتفاق مع بنوك مصرية. ولم تذكر المصادر تفاصيل أخرى. كانت هيئة القناة وقعت عقدا العام الماضي مع آي.أتش.سي الهولندية لبناء وتوريد حفارين تقدر قيمتهما بنحو ثلاثمئة مليون يورو. وسعت الهيئة حينها لاقتراض المبلغ من بنوك حكومية محلية، لكن لم يجر التوصل إلى اتفاق.

أدانت شبكة الجزيرة الإعلامية القبض على صحفيي وكالة رويترز وا لون و كياو سو أو وأعربت الجزيرة عن تضامنها مع الوكالة وصحفييها. وقد تخصص الصحفيان المحتجزان في إعداد التقارير الصحفية عن الحملة العسكرية ضد مسلمي الروهينغيا في ولاية راخين في ميانمار. ووفقًا لرويترز، لا يزال مكان وجود الصحفيين غير معلوم حتى الآن. وقد صرح السيد عبد الله النجار المدير التنفيذي للهوية المؤسسية والاتصال الدولي بشبكة الجزيرة الإعلامية قائلا: إن التعرض للصحفيين وشن الهجوم على المؤسسات الإعلامية وحرية الصحافة يمر بمرحلة حرجة، حيث تتعرض جميع المساعي الرامية إلى كشف الحقيقة للاعتداء في كل مكان ويجب اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حرية الصحفيين وسلامتهم. ندعو السلطات في ميانمار إلى إطلاق سراح وا لون و كياو سو أو ونعرب عن تضامننا مع زملائنا في وكالة رويترز وفي جميع أنحاء العالم.

أدانت شبكة الجزيرة الإعلامية القبض على صحفيي وكالة رويترز وا لون و كياو سو أو وأعربت الجزيرة عن تضامنها مع الوكالة وصحفييها. وقد تخصص الصحفيان المحتجزان في إعداد التقارير الصحفية عن الحملة العسكرية ضد مسلمي الروهينغيا في ولاية راخين في ميانمار. ووفقًا لرويترز، لا يزال مكان وجود الصحفيين غير معلوم حتى الآن. وقد صرح السيد عبد الله النجار المدير التنفيذي للهوية المؤسسية والاتصال الدولي بشبكة الجزيرة الإعلامية قائلا: إن التعرض للصحفيين وشن الهجوم على المؤسسات الإعلامية وحرية الصحافة يمر بمرحلة حرجة، حيث تتعرض جميع المساعي الرامية إلى كشف الحقيقة للاعتداء في كل مكان ويجب اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حرية الصحفيين وسلامتهم. ندعو السلطات في ميانمار إلى إطلاق سراح وا لون و كياو سو أو ونعرب عن تضامننا مع زملائنا في وكالة رويترز وفي جميع أنحاء العالم.

نفت وكالة رويترز ما تداولته وسائل إعلام ومواقع إلكترونية عن إجراء تحقيق داخل أروقتها، يتعلق بمدى صدقية الأخبار الخاصة بأزمة الخليج لاسيَّما ما يخص دولة قطر. وأكدت الوكالة عدم صحة ما نشر بهذا الخصوص. وكانت وسائل إعلام قد نقلت مؤخراً عن مصادر عليمة داخل قناة سكاي نيوز أبو ظبي وأخرى في وكالة رويترز أن هناك تحقيق يجري وراء جدار من السرية داخل أروقة الوكالة العالمية، يتعلق بمدى صدقية الأخبار الخاصة بأزمة الخليج.

كشفت مصادر عليمة داخل قناة سكاي نيوز أبو ظبي وأخرى في وكالة رويترز تفاصيل مهمة عن تحقيق حساس يجري وراء جدار من السرية داخل أروقة الوكالة العالمية، يتعلق بمدى صدقية الأخبار الخاصة بأزمة الخليج لاسيَّما ما يخص دولة قطر. وقالت مصادر تعمل داخل مكتب مدير سكاي أبو ظبي، إن الأخير استطاع بعلاقاته الإعلامية اختراق رويترز لصالح الإمارات وفق موقع "الجمهور". وقالت مصادر متطابقة من داخل رويترز إن كل المعلومات التي أخضعت للتحقيق داخل الوكالة، تشير إلى أن قيادات في غرفة أخبار رويترز تعمل لتشويه قطر، ويسهم مدير سكاي أبوظبي في إدارة الحملة الإماراتية ضد قطر من خلال علاقاته بالإعلام الغربي، والتضليل بالمعلومات الكاذبة. الجدير بالذكر، أن رويترز نشرت تقريراً حمل عنوان "فنادق الدوحة تعاني في عطلة العيد بسبب العقوبات". وزعم التقرير أن نسب إشغال الفنادق انخفضت إلى حدود غير مسبوقة. المفارقة أن استطلاع رويترز شمل خمسة فنادق فقط من فئة الـ5 نجوم، وهو ما يشكك في مدى صدقية الاستطلاع. كما اعتمد تقرير رويترز على صور من مطار حمد تعود لمحطة الركاب السفلية غير الرئيسية، ليظهر المطار فارغاً، وهي محطة ركاب تستخدم في أوقات الذروة فقط. وكان لافتاً أن التقرير استند إلى مقابلة خبير طيران أسترالي وخبير في قطاع السياحة مقيم في دبي. الملاحظة الأخرى الأكثر فجاجة، أن التقرير لم يأتي من قريب أو بعيد على أن عيد الفطر يتزامن مع عطلة المدارس في قطر، وأن غالبية المقيمين وجزءاً كبيراً من المواطنين يغادر في إجازات الصيف أصلاً.

نفت قطر للبترول الشائعات حول الغائها إجازات الموظفين ومنعهم من السفر، وقالت في بيان لها أمس بالإشارة للتقرير الصحفي الصادر عن وكالة أنباء رويترز حول إلغاء قطر للبترول وشركاتها لإجازات الأجانب ومنع سفرهم تود قطر للبترول أن تنفي هذه الأنباء، وأن توضح ما يلي:لم يُمنع أي موظف أجنبي أو قطري في قطر للبترول أو شركاتها من أخذ الإجازة السنوية أو من الحصول على تصاريح مغادرة.غير أنه ونظرا للحظر الذي تفرضه بعض البلدان المجاورة، فإنه قد يُطلب من عدد قليل من الموظفين في بعض المناصب الحساسة تأجيل إجازتهم لأسباب تشغيلية بحتة. وهذا كما ذكرنا إجراء محدود جدا في حالة استثنائية قد تحدث من وقت لآخر في أي شركة تعمل في مجال النفط والغاز إذا استدعت الحاجة التشغيلية لضمان إمدادات الطاقة دون انقطاع لعملائنا في جميع أنحاء العالم. كما أنه من المهم أيضا أن نؤكد أنه لم يُمنع أي موظف بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف كان من البقاء ضد رغبته. وقد تقدم الموظفون بطلبات الحصول على إجازاتهم السنوية من خلال اتباع الإجراءات الاعتيادية المتبعة دون أي قيود إلا في الحالات المذكورة.وبينما تأسف قطر للبترول لظهور مثل هذه الشائعات، فإنها ترجو أن يكون هذا البيان قد وفّر الوضوح اللازم حول هذا الموضوع.

أعلنت دار جامعة حمد بن خليفة للنشر أنّ المجلة الدولية للقانون التي تصدرها الدار وهي مجلة قانونية ثنائية اللغة وتحظى بمكانة مرموقة قد تم إدراجها ضمن المكتبة الدولية للأبحاث القانونية المعروفة باسم "ويستلو إنترناشونال". وتُعتبر "ويستلو إنترناشونال" إحدى المكتبات القانونية البحثية الرائدة حيث يتم استخدامها في أكثر من 60 دولة حول العالم وتضم بعضاً من أفضل المعلومات والأخبار والأعمال القانونية. وبموجب هذا الإدراج سوف يتم عرض المقالات التي تنشرها المجلة الدولية للقانون في ويستلو إنترناشونال وهي إحدى شركات طومسون رويترز وسوف تُتاح أيضاً لمستخدمي ويستلو إنترناشونال إمكانية تحميل هذه المقالات بسهولة مما يعزز من معدلات قراءتها وانتشارها. وتتوفر المجلة الدولية للقانون باللغتين العربية والإنجليزية وتخضع لتحكيم الأقران. وقد أسّستها كلية القانون بجامعة قطر فيما تتولى نشرها دار جامعة حمد بن خليفة للنشر. وتخضع المجلات التي تقبلها ويستلو إنترناشونال لعملية تقييم صارمة من قبل طومسون رويترز. ويتوقف اختيار المجلات على عناصر رئيسية مثل خلوّها من الأخطاء ومدى أهمية المواد التي تنشرها وأصالتها ومساهمتها في المجال القانوني. ويجب أن تحافظ المجلات أيضاً على درجة عالية من الجودة والمصداقية والموضوعية فيما يخص تحكيم الأقران والمبادئ الأخلاقية الحاكمة لذلك. وتأمل ويستلو إنترناشونال والمجلة الدولية للقانون في إتاحة جميع المقالات وملخصات القضايا ومراجعات الكتب وغيرها من مواد مهمة تتضمنها أعداد المجلة على نطاق واسع. وكانت المجلة الدولية للقانون قد أدرجت بالفعل في ويستلو جَلف وكذلك ليكسيس نيكسيس الشرق الأوسط والعديد من منصات المحتوى المفتوح الأخرى. ولكونها مصدراً معرفياً يتمتع بخاصية الوصول الحر فهذا يعني أنها منصات رقمية ومتاحة عبر شبكة الإنترنت ومجانية وغير مشمولة بمعظم حقوق المؤلف وقيود التراخيص. ويتم نشر جميع المقالات بها بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0. وهو ما يعني أن المقالات تتاح على الفور وبشكل دائم عبر شبكة الإنترنت في صيغة سهلة القراءة ويتم أرشفتها كلما أمكن ذلك في مستودعات رقمية تحظى بتقدير عالمي وتقوم على مبدأ الوصول الحر. وقال الدكتور طلال العمادي رئيس تحرير المجلة الدولية للقانون في تصريح اليوم أن هذا الإدراج يمثل إنجازاً مهماً للمجلة الدولية للقانون وسيعزز من مكانتها عبر زيادة توفرها ووصولها إلى جمهور أوسع نطاقاً.