وصفت روسيا، قرار الولايات المتحدة الأمريكية بالانسحاب رسميا من منظمة الصحة العالمية بأنه غير بناء. وقال السيد سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، في تصريح صحفي، إن موسكو تعتبر قرار واشنطن الانسحاب من منظمة الصحة العالمية غير بناء، ويعكس النهج ذاته نحو خطوات أحادية الجانب، بتجاهل أولويات ومواقف الكثير من الأعضاء الآخرين في المجتمع الدولي. واعتبر أن مثل هذه القرارات، وخاصة عندما تتخذ في أثناء الوباء في الوقت الذي يكون مطلوب فيه توحيد الجهود، فهي لا تحمل في طياتها إلا مزيدا من تنافر الرأي العام وإضعاف المؤسسات المتعددة الأطراف. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت يوم 29 مايو الماضي عن انسحابها من منظمة الصحة العالمية، التي اتهمتها بالانحياز للصين، وبسوء التعامل مع أزمة فيروس كورونا (كوفيد - 19). وأبلغت واشنطن منظمة الصحة والأمم المتحدة رسميا مؤخرا بانسحابها، لتستكمل عملية الانسحاب بحلول السادس من يوليو 2021.

أعلنت روسيا، اليوم، عن رفع القيود المرفوضة على رحلات الطيران الدولية اعتبارا من يوم /الأربعاء/ المقبل. وقالت السيدة تاتيانا غوليكوفا نائبة رئيس الوزراء، في تصريح لها، إن روسيا ستبادر باستئناف الرحلات الجوية مع الدول التي لا يزيد فيها عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عن 40 شخصا للمائة ألف مواطن، شريطة ألا يزيد معدل الارتفاع اليومي في حصيلة الإصابات هناك خلال الأسبوعين الأخيرين عن 1 بالمئة. وأضافت أن الهيئة الفيدرالية المعنية بحماية حقوق المستهلك اقترحت استبدال الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوما للقادمين إلى روسيا من دول أخرى بفحوصات طبية إلزامية، موضحة أنه سيتعين على الأجانب القادمين إلى روسيا حيازة وثائق طبية تؤكد عدم إصابتهم بفيروس كورونا تم إصدارها قبل ثلاثة أيام من تاريخ وصولهم إلى روسيا. وكانت الحكومة الروسية قد قررت تعليق الرحلات الجوية مع كافة دول العالم اعتبارا من 27 مارس الماضي، على خلفية جائحة /كورونا/.

أعلنت هولندا اليوم أنها سوف تقاضي روسيا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن إسقاط طائرة الرحلة ام اتش 17 التابعة للخطوط الجوية الماليزية عام 2014 فوق شرق أوكرانيا. وقالت الحكومة الهولندية في بيان إعلان الدعوى: في ظل هذه الشكوى الرسمية، تدعم هولندا كل ضحايا /إم إتش 17/ البالغ عددهم 298 من 17 جنسية مختلفة وأقاربهم. وجاء في البيان أن الإجراءات القانونية ترمي إلى التوصل إلى حل يقتص للمعاناة والأضرار الهائلة الناتجة عن إسقاط الطائرة. ولقي نحو 300 شخص على متن الطائرة، التي كانت في طريقها من أمستردام إلى كوالالمبور، حتفهم عندما سقطت بصاروخ، قال فريق استقصائي بقيادة هولندا إنه انطلق من روسيا. وكان أغلب الضحايا هولنديين ، لكن روسيا رفضت تلك الاتهامات . وفى عام 2018، توصلت هولندا إلى أن روسيا مسؤولة عن إسقاط الطائرة وأعربت عن اعتقادها أنه من المهم التحدث مع روسيا في سياق مواصلة المساءلة الرسمية.

قال السيد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، اليوم، إن مخاطر اندلاع مواجهة نووية قد ارتفعت في الآونة الأخيرة بشكل كبير، وإن الولايات المتحدة الأمريكية ترفض الاعتراف بمصطلح الأمن الاستراتيجي. وحمل لافروف، في كلمة خلال مشاركته في الدورة الجديدة لـمنتدى قراءات بريماكوف عقدت عن طريق الفيديو كونفرنس، الولايات المتحدة المسؤولية عن السعي إلى تفكيك المنظومة العالمية للرقابة على التسلح. وقال: أنا موافق على القول بإن المخاطر النووية ازدادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، ويشهد الوضع في مجال الأمن والاستقرار الاستراتيجي الدولي ترديا واضحا. والأسباب التي تقف وراء ذلك واضحة للجميع حيث تتطلع الولايات المتحدة إلى استعادة الهيمنة العالمية وتحقيق الانتصار في ما يسمونه بصراع الدول الكبرى، وهم يتخلون عن مصطلح /الاستقرار الاستراتيجي/ ويستبدلونه بـ/الصراع الاستراتيجي/. إنهم يرغبون في تحقيق الفوز. وعبر وزير الخارجية الروسي عن قلق بلاده من رفض الولايات المتحدة، خلال العامين الماضيين، تأكيد التزامها بالمبدأ الأساسي المطروح من قبل الجانب الروسي، الذي ينص على أنه لن يكون هناك فائزون في حرب نووية، ولذلك لا يمكن السماح بنشوبها. من جهة أخرى، أعرب لافروف عن تشاؤمه بشأن مستقبل معاهدة /ستارت/ الجديدة المبرمة بين موسكو وواشنطن في عام 2010 والتي تنقضي مدة سريانها في فبراير 2021، مؤكدا وجود مؤشرات واضحة على أن الولايات المتحدة قررت عدم تمديد هذه المعاهدة. وقال إن إصرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنه لا بديل من الانتقال إلى صيغة ثلاثية (بمشاركة الصين إلى جانب روسيا وأمريكا) يدل على أن المعاهدة الحالية مصيرها محتوم بالفعل، مضيفا أن المطالب الأمريكية بتوسيع المعاهدة كي تشمل أحدث الأسلحة الروسية هي بمثابة الطرق على باب مفتوح. وشدد المسؤول الروسي على أن موسكو مستعدة لأي سيناريو في حال انهيار معاهدة /ستارت/ الجديدة، مؤكدا أن النزعة العامة ستتمثل على أي حال في السعي إلى مواصلة الحوار مع الولايات المتحدة بشأن القضايا الاستراتيجية ووضع آليات جديدة للرقابة على التسلح. ولا تزال معاهدة /ستارت/ الجديدة الآن الاتفاقية الأخيرة السارية بين روسيا والولايات المتحدة في مجال الحد من التسلح النووي. ووقعت روسيا والولايات المتحدة اتفاقية /ستارت/ الجديدة في الثامن من إبريل عام 2010 في العاصمة التشيكية /براغ/ للحد من الأسلحة. وتنتهي الاتفاقية في عام 2021، وحتى الآن لم تقرر واشنطن ما إذا كان سيتم تمديدها، فيما أعلنت روسيا بدورها أنها مستعدة لمناقشة هذا الأمر.

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، بدء المرحلة النهائية من التجارب السريرية للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، التي يشترك في إجرائها مركز غماليا للبحوث بالتعاون مع وزارة الدفاع في الاتحاد الروسي. وزارة الدفاع الروسية بالتعاون مع مركز البحوث الوطني لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لجمعية إن إف غمالي قد بدأت المرحلة الأخيرة من إجراء التجارب السريرية على لقاح الفيروس التاجي وفقا لقناة روسيا اليوم. و أضافت الوزارة بدأت الاختبارات في 18 يونيو. حيث تم إعطاء تسعة مشاركين في التجربة أحد مكونات اللقاح ، و9 آخرين - الثانية. في وقت لاحق ، في 23 يونيو ، تم إعطاء اللقاح إلى 20 متطوعا آخر ، وستتلقى هذه المجموعة الدواء في نسخة معززة - سيتم إعطاؤهم لاحقا المكون الثاني من اللقاح. وبحسب الوزارة سيتم يوم الاثنين 13 يوليو ، تقديم المجموعة الثانية من المتطوعين الذين يدرسون فعالية اللقاح ومصلحتهم للمكون الثاني من لقاح الفيروس، و يتيح جدول التطعيم المعزز للمجموعة الثانية من المتطوعين تقوية جهاز المناعة وتوفير زيادة في مدته . يذكر أن السلطات الصحية الروسية أعلنت اليوم عن تسجيل 174 وفاة و6635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، لتصبح الحصيلة الإجمالية 713936 إصابة منها 11017 حالة وفاة.

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن محاولات بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية من شأنها القضاء على مستقبل حل الدولتين وإثارة جولة جديدة من العنف في المنطقة. وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية في إحاطة إعلامية اليوم: نحن نعتقد أن محاولة بسط السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية لن تتسبب فقط في القضاء على مستقبل حل الدولتين، بل ستثير على الأرجح جولة جديدة من العنف في المنطقة وستزيد من النزعة الراديكالية. وأشارت زاخاروفا في الإحاطة التي بثتها وكالة /سبوتنيك/ الروسية إلى أن نهج روسيا الداعم لحل الدولتين على أساس القواعد المعترف بها دوليا لم يتغير. وأضافت وفي الوقت نفسه، نعتقد أنه من الضروري الاستئناف السريع للمفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين تحت رعاية الأمم المتحدة وبمساعدة اللجنة الرباعية (روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) لحل جميع قضايا الوضع النهائي وتحقيق تسوية شاملة ومستدامة تستند إلى قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية. وكانت روسيا قد أعلنت اليوم، تعيينها السيد فلاديمير سافرونكوف، مبعوثا خاصا لها للتسوية في الشرق الأوسط. يشار إلى أن روسيا قد عبرت خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي في وقت سابق، حول الشرق الأوسط، عن استعدادها لبذل كل الجهود من أجل بدء مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والكيان الإسرائيلي.

أعلنت روسيا، اليوم، تعيينها السيد فلاديمير سافرونكوف، مبعوثا خاصا لها للتسوية في الشرق الأوسط. وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، إن السيد سيرغى لافروف وزير الخارجية الروسي، عيّن سافرونكوف ليمثل البلاد في الاتصالات الثنائية والمتعددة الأطراف بما في ذلك صيغة اللجنة الرباعية للشرق الأوسط التي تضم وسطاء دوليين بهدف تحقيق تسوية فلسطينية إسرائيلية وعربية إسرائيلية مستدامة وعادلة. وكانت موسكو قد عبرت خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي في وقت سابق، حول الشرق الأوسط، عن استعدادها لبذل كل الجهود من أجل بدء مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والكيان الإسرائيلي. كما أكد لافروف في 16 يونيو الماضي، خلال اتصال هاتفي مع السيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، خطورة تنفيذ الخطط الإسرائيلية الرامية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية، مشيرا إلى أن خطوة كهذه من شأنها أن تؤدي إلى جولة جديدة من العنف في المنطقة.

ناقش وزيرا دفاع كل من تركيا وإيطاليا مسائل إقليمية، وعلى رأسها الأزمات في كل من سوريا وليبيا، في حين، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، استعداد الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، لتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا. ونقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله امس الأربعاء إن روسيا وتركيا تعملان من أجل التوسط لوقف إطلاق النار فورا في ليبيا. وقال لافروف إن الجيش الوطني الليبي، الذي تدعمه روسيا، مستعد لتوقيع وثيقة تقضي بوقف إطلاق النار ويأمل أن تتمكن تركيا من إقناع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا بالتوقيع أيضا. وقال لافروف: في مرحلة ما عندما دعونا خليفة حفتر، وفايز السراج، وعقيلة صالح، في يناير الماضي هذا العام قبيل مؤتمر برلين، كان الجيش الوطني الليبي (مليشيا حفتر) يعتقد أن موقفه على الأرض أقوى، ولم يكن مستعدا لتوقيع وثيقة اعتبرها السراج مقبولة. وأضاف: الآن، فإن قوات حفتر، بحسب تقييماتنا، مستعدة لتوقيع مثل تلك الوثيقة بشأن وقف إطلاق نار فوري، لكن هذه المرة حكومة طرابلس هي من لا تريد فعل ذلك، معتمدة على الحل العسكري. وأعرب وزير الخارجية عن أسفه، لأنه رغم إعلان جميع الأطراف أنه لا حل عسكريا للصراع الليبي، إلا أن هذا لا يترجم إلى خطوات عملية. واتهم لافروف الولايات المتحدة بمحاولة عرقلة تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا. وقال إن الإجراءات الأمريكية تعطي انطباعا عن محاولات التدخل في تعيين ممثل خاص جديد للأمم المتحدة في ليبيا. وأضاف: مضى نصف عام بالفعل ولم يستطع الأمين العام للأمم المتحدة، تعيين مبعوث خاص جديد في ليبيا. فقد تم ترشيح وزير خارجية الجزائر ورئيس وزارة خارجية غانا السابق، إلا أن واشنطن رفضت دعمهما. وتابع لافروف: انطباعنا هو أن زملاءنا الأمريكيين يحاولون تهميش الأمين العام السيد أنطونيو غوتيريش.

قال السيد سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، إن بلاده تدرس مختلف الخيارات بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقية الأجواء المفتوحة، معتبرا أن مستقبل الاتفاقية يعتمد على مواقف الدول الأخرى. ونقلت وكلة (سبوتنيك) الروسية للأنباء عن ريابكوف قوله إن موسكو لا تتوقع أن تعيد الولايات المتحدة النظر في قرارها بالانسحاب من هذه الاتفاقية في مؤتمر للدول المشاركة في معاهدة الأجواء المفتوحة سيعقد في السادس من يوليو الجاري عبر الفيديو.. مضيفا أن بلاده لن تسمح بتحويل المؤتمر حول معاهدة الأجواء المفتوحة إلى منصة لتوجيه اتهامات بعيدة المدى لموسكو. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في مايو الماضي، انسحاب بلاده من اتفاقية الأجواء المفتوحة، متهمًا روسيا بانتهاك المعاهدة، التي تسمح بالتحقق من التحركات العسكرية وإجراءات الحد من الأسلحة في الدول التي وقعت عليها. ونفت روسيا الاتهامات الأمريكية بخرق بنود المعاهدة. وتم توقيع اتفاقية الأجواء المفتوحة في عام 1992 وأصبحت أحد إجراءات بناء الثقة في أوروبا بعد الحرب الباردة. وهي تعمل منذ عام 2002 وتسمح للدول المشاركة الـ34 بجمع المعلومات بشكل علني عن القوات المسلحة والأنشطة العسكرية لبعضها البعض.

شهدت روسيا اليوم الخميس إعلان نتيجة التصويت على التعديلات الدستورية التي تجيز للرئيس فلاديمير بوتين البقاء في السلطة حتى عام 2036، حيث صوت الناخبون الروس بنسبة 77,92 % بالموافقة على التعديلات الدستورية التي تسمح لبوتين بالترشح لولايتين إضافيتين مدة كل منهما ست سنوات بعد انتهاء ولايته الحالية عام 2024، ما يعني أن بوسعه البقاء رئيسا لروسيا لـ 16 عاما أخرى. وبهذه النتيجة الساحقة فتح الروس الباب أمام الرئيس فلاديمير بوتين ليبقى في السلطة حتى عام 2036، غير أن معارضين قالوا إن النتائج شهدت تزويرا على نطاق واسع. بحسب ما نقلته وكالة رويترز الإخبارية. وفي تعليقها على النتيجة النهائية، قالت لجنة الانتخابات المركزية إن 77.9% من الأصوات التي تم فرزها في أنحاء أكبر دولة في العالم من حيث المساحة جاءت مؤيدة لتغيير الدستور. وصوت برفض التعديلات الدستورية ما يزيد قليلا على 21 % من الأصوات. وقالت إيلا بامفيلوفا رئيسة اللجنة، في تصريح نقلته رويترز، إن التصويت اتسم بالشفافية وإن المسؤولين بذلوا كل ما في وسعهم لضمان نزاهته. وأظهرت النتائج الرسمية التي نشرت اليوم الخميس بعد فرز 99.9% من بطاقات الاقتراع أن بوتين، ضابط المخابرات السوفيتية السابق الذي يحكم روسيا منذ أكثر من 20 عاما كرئيس أو رئيس للوزراء، فاز بسهولة بالحق في الترشح مرتين أخريين للرئاسة بعد انتهاء ولايته الحالية في 2024. وبلغت نسبة المشاركة في التصويت نحو 65% على مستوى البلاد، ووفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن لجنة الانتخابات الروسية . وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية إيلا بامفيلوفا إن نسبة المشاركة بلغت 65% تقريبا، وأضافت أن اللجنة لم تسجل خروقات يمكنها التأثير على نتائج التصويت، وتتيح بعض هذه التعديلات للرئيس الحالي الترشح لفترتين بعد انتهاء عهدته الحالية. ومما شجع الناخبين على المشاركة في التصويت إجراء سحوبات على جوائز تقدم شققا سكنية، وحملة إعلانية تسلط الضوء على تعديلات أخرى في ذات الحزمة لها شعبية مثل حماية معاشات التقاعد وفرض حظر على زواج المثليين. وبأمر من بوتين جرى تحويل مبلغ 10 آلاف روبل (141 دولارا) منحة مالية لمرة واحدة إلى كل واحدة من أسر الناخبين لديها أطفال توجهت اليوم لمراكز الاقتراع، لتشارك في اليوم الأخير من عملية التصويت التي نُظمت على مدى سبعة أيام في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا. وقال مسؤولو الانتخابات إن نسبة الإقبال بلغت نحو 65%، ونسبة المشاركة المطلوبة هي 50% لتتم الموافقة على التعديلات إذا حظيت بتأييد أغلبية بسيطة من الناخبين. من جهته، وصف خصم بوتين الأبرز أليكسي نافالني التصويت بأنه تزوير وكذبة كبيرة، داعيا أنصاره إلى التعبئة للانتخابات الإقليمية المقبلة في سبتمبر. وفي السياق، ذكر تلفزيون راين أن مجموعة صغيرة من النشطاء نظمت احتجاجا رمزيا بالميدان الأحمر اليوم الأربعاء، وشكلوا بأجسامهم تاريخ 2036 قبل أن تلقي الشرطة القبض عليهم على وجه السرعة. وشكا الحزب الشيوعي المعارض -الذي نصح أنصاره بالتصويت برفض التعديلات الدستورية- من حدوث تجاوزات. وفي سياق ذي صلة قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الكرملين يعتبر نتائج التصويت على التعديلات الدستورية انتصارا واضحا. وأضاف في حديث للصحفيين نقلته روسيا اليوم : بالتأكيد يعتبر الكرملين، نتائج التصويت على التعديلات الدستورية، انتصارا. في الواقع، تم إجراء استفتاء بحكم الواقع على الثقة في الرئيس فلاديمير بوتين.

ذكرت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا، أن آخر نتائج التصويت الشعبي على التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أظهرت أن نسبة تأييدها بلغت 78.03 % من الأصوات. ووفقا للنتائج المقدمة من لجنة الانتخابات المركزية، فقد صوت لصالح التعديلات الدستورية 78.03 % بعد فرز 99.01 % من الأصوات، فيما عارض هذه التعديل 21.16 % ممن شاركوا في التصويت . وقد انطلق التصويت على التعديلات الدستورية في 25 يونيو الماضي في عموم روسيا، واستمر حتى أمس الذي يعد يوما أساسيا للتصويت. ومن المقرر أن تدخل التعديلات الدستورية حيز التنفيذ في يوم إعلان نتائج التصويت الرسمية، في حال لقيت دعم أكثر من 50 % من المشاركين في التصويت. وتجيز التعديلات الدستورية للرئيس الحالي فلاديمير بوتين ، فضلا عن تخطي القيود التي يفرضها الدستور الحالي وبموجبها يتعين عليه أن ينسحب من الرئاسة عام 2024، البقاء على رأس الكرملين لولايتين إضافيتين حتى عام 2036، عندما يبلغ الرابعة والثمانين من العمر.

أكد زعماء تركيا وروسيا وإيران، امس، أن النزاع في سوريا لن يزول إلا بعملية سياسية يقودها السوريون بتسهيلات من الأمم المتحدة.جاء ذلك في البيان الختامي للقمة الثلاثية بشأن سوريا، التي عقدت بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.وأوضح البيان الختامي أن القمة أكدت على ضرورة تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين السوريين وحماية حقوقهم.وشدد الزعماء على ضرورة إحلال التهدئة في إدلب من خلال تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالمدينة.كما قرر الزعماء عقد القمة القادمة في طهران بناء على دعوة الرئيس الإيراني حسن روحاني.وأكد الزعماء خلال القمة عزمهم على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك عبر تقوية التنسيق في مختلف المجالات. من جهته، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أولوية بلاده في سوريا، هي الحفاظ على وحدتها السياسية وسيادة أراضيها وإرساء الهدوء تمهيدا لحل دائم للصراع فيها جاء ذلك في كلمة للرئيس التركي، امس، خلال قمة ثلاثية عبر الفيديو كونفرانس، حول الملف السوري، تضم نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني. وقال أردوغان: أولويتنا في سوريا الحفاظ على وحدتها السياسية وسيادة أراضيها وإرساء الهدوء تمهيدا لحل دائم للصراع فيها. وأضاف أن أنقرة ستواصل بذل الجهود من أجل إحلال الأمن والاستقرار والرخاء في سوريا. وأشار أن محادثات أستانا التي بدأت في نوفمبر 2017، ساهمت بشكل كبير في إحلال السلام والأمن والاستقرار في سوريا.ولفت أن تركيا وقفت إلى جانب الشعب السوري الشقيق منذ بداية الأزمة، واستضافت ملايين السوريين دون تمييز بين الهوية العرقية والدينية والعقائدية وأكد أن تركيا ستواصل بذل قصارى جهودها لضمان عودة الأمن والسلام والاستقرار في البلد الجار سوريا بأقرب وقت. وحول فيروس كورونا، أعرب أردوغان عن أسفه لفقدان الأرواح في إيران وروسيا، مقدما تعازيه وتعازي الشعب التركي للرئيسين الروسي والإيراني. وأضاف أن تركيا وقفت إلى جانب الدول الصديقة والشقيقة في مكافحة الفيروس، مشيرا إلى إرسال مساعدات طبية إلى 137 دولة. من جانبه، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيريه التركي والإيراني بأن هناك حاجة إلى حوار سلمي بين الأطراف المتحاربة في سوريا. كما أبلغ الرئيس الروسي أردوغان و روحاني بأن بؤرا للإرهاب لا تزال موجودة في إدلب ومناطق أخرى بسوريا.وندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعقوبات الأميركية الجديدة ضدّ سوريا، الهادفة بحسب قوله إلى خنق هذا البلد الذي يمزقه نزاع مسلح منذ عام 2011. وأعلن بوتين العقوبات الجديدة التي فرضت تهدف من دون شك إلى خنق سوريا اقتصاديا. واشاد الرئيس الروسي بتحسّن الأوضاع في مناطق خفض التصعيد بمنطقة إدلب، شمال غربي سوريا، عقب اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين أنقرة وموسكو، في مارس الماضي.وأضاف أن الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران)، حققت نجاحات كبيرة في الملف السوري.وتابع: لقد تراجع مستوى العنف في المنطقة، وبدأت العودة تدريجياً إلى الحياة الطبيعية. وأشار إلى أن روسيا تواصل العمل مع الأصدقاء الأتراك لتحقيق أهداف اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب، والمبرم بين موسكو وأنقرة في سبتمبر 2017، والبروتوكول المتمم له في مارس الماضي. من جهته، اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال القمة الافتراضية أن لا حل عسكريا في سوريا.وقال روحاني إن الجمهورية الإسلامية تعتبر أن الحل الوحيد للأزمة السورية سياسي وأنه لن يكون هناك حل عسكري. وأضاف ما زلنا ندعم الحوار بين الأطراف السوريين ونؤكد تصميمنا على مكافحة إرهاب داعش والقاعدة وجماعات أخرى مرتبطة بهما. وتابع الرئيس الإيراني الذي بث التلفزيون الحكومي مباشرة تصريحاته اشدد على أن مكافحة الإرهاب ستستمر حتى القضاء عليه بالكامل في سوريا والمنطقة بشكل عام.

أكد زعماء تركيا وروسيا وإيران، في ختام قمة عقدوها اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، أن حل النزاع في سوريا لن يكون إلا بعملية سياسية يقودها السوريون أنفسهم، بتسهيلات من الأمم المتحدة. وأوضح البيان الختامي للقمة الثلاثية، التي عقدت بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني، أن القمة أكدت على ضرورة تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين السوريين إلى بلادهم، وحماية حقوقهم. كما شدد الزعماء الثلاثة على ضرورة إحلال التهدئة في محافظة /إدلب/ من خلال تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بها.. مؤكدين، من جهة أخرى، عزمهم على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك عبر تقوية التنسيق في مختلف المجالات. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد في كلمته بالقمة أن أولوية بلاده في سوريا، هي الحفاظ على سيادة ووحدة أراضيها وإرساء الهدوء تمهيدا لحل دائم للصراع فيها، وقال إن أنقرة ستواصل بذل الجهود من أجل إحلال الأمن والاستقرار والرخاء في سوريا. كما أشار إلى أن محادثات /أستانا/ التي بدأت في نوفمبر 2017، ساهمت بشكل كبير في إحلال السلام والأمن والاستقرار في سوريا، لافتا إلى أن تركيا وقفت إلى جانب الشعب السوري منذ بداية الأزمة، واستضافت ملايين السوريين دون تمييز بين الهوية العرقية والدينية والعقائدية، وستواصل بذل قصارى جهودها لضمان عودة الأمن والسلام والاستقرار في البلد الجار سوريا بأقرب وقت. بدوره أشاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتحسن الأوضاع في مناطق خفض التصعيد بمنطقة /إدلب/، شمال غربي سوريا، عقب اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين أنقرة وموسكو، في مارس الماضي. وأضاف أن الدول الضامنة لمسار أستانة /تركيا وروسيا وإيران/ حققت نجاحات كبيرة في الملف السوري. وتابع: لقد تراجع مستوى العنف في المنطقة، وبدأت العودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية. ولفت إلى أن روسيا تواصل العمل مع الأصدقاء الأتراك لتحقيق أهداف اتفاق وقف إطلاق النار في /إدلب/، المبرم بين موسكو وأنقرة في سبتمبر 2017، والبروتوكول المتمم له في مارس الماضي. من جانبه، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن بلاده تؤيد الحل السياسي للأزمة السورية، معتبرا أن الخيارات العسكرية لن تجلب حلولا. وأكد أن محادثات /أستانا/ هي العملية الوحيدة التي ساهمت في الحل السلمي للأزمة السورية، مشددا على ضرورة الحفاظ على المكاسب التي تحققت وحمايتها وتطويرها من قبل الدول الثلاث /إيران تركيا روسيا/. وشدد روحاني على أهمية قضية اللاجئين والنازحين السوريين، داعيا المجتمع الدولي للعمل على تقديم المساعدة لضمان عودتهم الآمنة. وفي 5 مارس الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اتفاقا لوقف إطلاق النار في /إدلب/، وذلك على خلفية المستجدات في إدلب، إثر تصعيد شهدته المنطقة وبلغ ذروته باستشهاد 33 جنديا تركيا في 27 فبراير الماضي، جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة خفض التصعيد.

أعلن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن رؤساء تركيا وروسيا وإيران سيعقدون اجتماعا، اليوم، لمناقشة الشأن السوري. وفي تصريحات للصحفيين، أمس، موضحاً أن رئيس بلاده فلاديمير بوتين سيعقد، الأربعاء، اجتماعا مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان، والإيراني حسن روحاني. وأضاف أن الاجتماع سيعقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس وسيتناول ملف سوريا. وعلى صعيد متصل، أفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن القمة الثلاثية السادسة حول سوريا ستنعقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وأوضح البيان أنه من المنتظر أن تناقش القمة التطورات الراهنة في سوريا، ومواصلة وقف إطلاق النار على الأرض، وتوفير الظروف اللازمة للعودة الطوعية للاجئين، والخطوات المشتركة التي ستتخذ في الفترة المقبلة من أجل الدفع بالعملية السياسية. من جهته، تبرع وزير الداخلية التركية سليمان صويلو، ببناء 10 منازل إضافية للنازحين في محافظة إدلب السورية، ضمن حملة أطلقتها منظمات المجتمع المدني بتنسيق مع إدارة الكوارث والطوارئ آفاد. جاء ذلك خلال استقباله، امس، في مقر الوزارة بأنقرة، رؤساء عدد من المنظمات المدنية والجمعيات الخيرية التركية المشاركة في حملة نحن معاً إلى جانب إدلب. وقال صويلو إن تركيا بدأت حملة لبناء 10 آلاف وحدة سكنية للنازحين شمالي سوريا، مبيناً أن هذا الرقم تم رفعه إلى 50 ألف وحدة سكنية بتوجيهات من الرئيس رجب طيب أردوغان. وأشار إلى أن 20 ألف وحدة سكنية سيتم الانتهاء منها وتسليمها إلى أصحابها في يوليو المقبل. وأكد الوزير التركي أنهم سيبذلون الجهود من أجل بناء العدد الباقي من الوحدات السكنية قبيل حلول فصل الشتاء المقبل. وأشار صويلو إلى أن أوروبا أدارت ظهرها لما يحدث في سوريا. والإثنين، أعلن وزير الداخلية التركية تبرعه بـ10 منازل مؤقتة للنازحين في إدلب، وبذلك بلغ عدد المنازل التي تبرع بتكاليفها إلى 20 منزلاً. وفي يناير الماضي، أطلقت آفاد، حملة خيرية لإغاثة النازحين في إدلب، تهدف لتأمين مأوى لهم. ويشارك في الحملة عدد كبير من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التركية، أبرزها الهلال الأحمر، ووقف الديانة، ووقف هداي، وجمعية بشير، وجمعية دنيز فناري، ووقف الخيرات، وهيئة الإغاثة الإنسانية İHH، وجمعية صدقة طاشي. من جانبه، قال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة ينس ليرك، للأناضول، إن تركيا ظلت طوال العشر سنوات الماضية، اللاعب الدولي الرئيسي في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري. وأوضح ليرك أن الوضع الإنساني في سوريا مخيف للغاية، مع دخول الحرب الأهلية في هذا البلد العربي عامها العاشر. وتابع أن نحو 11 مليون مدني في سوريا لا يزالون يتشبثون بالحياة من خلال المساعدات الإنسانية بعد أن تجاوزت الحرب في بلادهم مدة الحربين العالميتين الأولى والثانية. وأكد ليرك أن وباء كورونا أصاب الاقتصاد السوري بشلل تام، في الوقت الذي تواصل فيه أسعار السلع الغذائية الارتفاع، ما يخفض معدل الادخار المحلي ويزيد أعداد الذين يتضورون جوعًا.

أفاد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال بأن روسيا ترسل تعزيزات إلى ليبيا لمساعدة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي أصبح في موقف الدفاع بعد محاولة فاشلة لإسقاط حكومة البلاد المدعومة من الأمم المتحدة، حيث تسعى موسكو لتشكيل مصير الدولة ومخزوناتها الضخمة من النفط. وأشار تقرير الصحيفة الذي نقلته الجزيرة إلى أن مقاولين عسكريين خاصين من روسيا ساعدوا قوات حفتر في السيطرة على أكبر حقل نفط في ليبيا الأسبوع الماضي، وفقا لمسؤولين أوروبيين وليبيين، حيث قامت طائرات نقل روسية برحلات مكوكية منتظمة بين قاعدة جوية روسية في سوريا وليبيا في الأسابيع الماضية. وقال مسؤولون عسكريون أمريكيون إنها يمكن أن تكون شحنات أسلحة أو قوات، أو الاثنتين، لتعزيز حفتر وهو يصارع لحماية معقله في شرق البلاد. وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن روسيا أرسلت أيضا مقاتلات ميغ-29 ونظام رادار متقدما في مايو/أيار الماضي ويونيو/حزيران الماضي. وحذر مدير العمليات لقيادة الولايات المتحدة في أفريقيا العميد برادفورد جيرينغ من أن تلك الطائرات يمكن أن يقودها مقاولون غير متمرسين ولا يلتزمون بالقانون الدولي. وذكرت الصحيفة أن وزارة الخارجية الروسية لم ترد على طلب بالتعليق على الدعم العسكري، مشيرة إلى ما قاله مسؤولون روس في الماضي بأن المقاولين العسكريين لا يمثلون الحكومة الروسية. وتابع التقرير أن المساعدة العسكرية الجديدة تأتي بعد سلسلة من عمليات ضخ الأموال التي ساعدت في تمويل عمليات حفتر، ومنها طلبية للبنك المركزي المتحالف مع حفتر في شرق ليبيا في أبريل/نيسان الماضي، شملت 100 طن من الأوراق النقدية الليبية المطبوعة في روسيا، حسب سجلات الجمارك الروسية التي راجعتها الصحيفة. وحسب الخارجية الروسية، ومسؤولين ليبيين، فإن الدبلوماسيين الروس كانوا على اتصال بالقائد السياسي في شرق ليبيا عقيلة صالح ومسؤولين كبار في الحكومة المدعومة أمميا. هدف موسكو وألمحت الصحيفة إلى أن روسيا لطالما قالت إنها تدعم قرارا سياسيا للنزاع، واحتفظت بعلاقات مع سلطات طرابلس، حتى مع دعمها لهجوم حفتر على المدينة. وهدف موسكو -كما قال محللون- هو ضمان أن يكون لها رأي في مستقبل ليبيا السياسي واستغلال نفطها. وقال الملحق العسكري الأمريكي السابق في ليبيا فريدريك ويري، وهو الآن محلل في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي؛ لم يكن الروس متشبثين أبدا بحفتر، وهم يحاولون لعب أوراقهم بشكل صحيح، وبغض النظر عن النتيجة السياسية فإن لديهم خططا ونفوذا. وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا عمقت تدخلها العسكري في ليبيا عندما رجح تدفق المرتزقة الروس في أواخر العام الماضي كفة ميزان الصراع الليبي لصالح حفتر، الذي وصلت قواته إلى ضواحي طرابلس. وأضافت أن موسكو، التي كانت تربطها علاقات وثيقة الرئيس الراحل معمر القذافي وأبرمت معه صفقات نفط وسلاح بمليارات الدولارات؛ أمنت رهاناتها طوال سنوات في ليبيا. وأنها منذ عام 2016 إلى 2018 أرسلت نحو 7.11 مليار دولار من العملة الليبية إلى البنك المركزي في شرق البلاد، أي ما يعادل 6.3% من الناتج الإجمالي المحلي خلال تلك الفترة، حسب لجنة مراقبة العقوبات الأممية على ليبيا. وختم تقرير الصحيفة بما قاله يوري بارمين، مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في موسكو بوليسي غروب، وهي شركة استشارية في العاصمة الروسية؛ العديد من المعسكرات في موسكو هي التي تحرك الخيوط، ومعسكر المخابرات العسكرية المتشدد هو من الأقلية الآن، لأن إستراتيجيتهم لم تنجح. وهناك المزيد من النهج الدبلوماسي في الوقت الراهن.

أكدت روسيا أنها لم ترصد أي إشارة لحالة طوارئ إشعاعية في البلاد وذلك في أعقاب إعلان معهد دولي هولندي الأسبوع الماضي التقاط كميات ضئيلة من النظائر المشعة غير العادية التي ينتجها الانشطار النووي شمالي أوروبا. وقال السيد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ردا على تقارير بأن موسكو ربما تكون مصدرا للتسرب اليوملدينا نظام عصري مثالي تماما لمراقبة السلامة الإشعاعية، ولم يصدر عنه تنبيه بأي حادث وحالة تهديد. وأضاف بيسكوف في هذا الصدد نحن لا نعرف مصدر تلك التقارير التي تحدث عنها أخصائيون من هولندا. وكان المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة في هولندا، قد أفاد في تقرير له مؤخرا أن هذه النظائر المشعة جاءت من جهة روسيا، وأن سبب انبعاثها قد يكون تسرب من خلية وقود في مفاعل إحدى المحطات الكهروذرية. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، الأسبوع الماضي أن إحدى محطاتها التي تقوم بمسح الهواء بحثا عن جزيئات مشعة، وجدت مستويات غير عادية، رغم أنها غير ضارة.

يستعد الاتحاد الأوروبي، لفتح حدوده أمام عدد من الدول، اعتبارا من مطلع يوليو المقبل، فيما تواترت أنباء عن غياب دول الخليج وأمريكا وروسيا عن قائمة شنغن الجديدة للدول المسموح لها بدخول دول الاتحاد. ووفق مصادر أوروبية، يشمل فضاء شنغن الجديد 15 دولة مسموح بدخول رعاياها لدول الاتحاد ليس من بينها دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، بحسب ما ذكر موقع شينغن فيزا إنفو، فيما لوحت دولة الكويت بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. وطالبت الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي، بمزيد من الوقت، للتشاور والتصويت على القرار، وستتم مراجعة القائمة كل أسبوعين. رد كويتي من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون أوروبا وليد الخبيزي، أنه في حال لم يتم إدراج الكويت ضمن القائمة التي يتداول أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إصدارها، وتتضمن عدداً من الدول المسموح لمسافريها بالدخول إلى دول الشينغن، ابتداء من 1 يوليو المقبل، فإن كل الخيارات مفتوحة وسيتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على مواطني دول الاتحاد الاوروبي عند دخولهم الكويت. وأوضح المسؤول الكويتي – في تصريح لصحيفة القبس اليوم الأحد - أن عدداً من دول المنظومة لم تضع اشتراطات على دخول الكويتيين لأراضيها. وقال الخبيزي إن الكويت لم تغلق مطارها أو أجواءها أمام أي دولة إلا حين تم الإغلاق بسبب أزمة كورونا. وأضاف لم نختر دولا معينة أو نضع قوائم بأسماء دول، مستغرباً أن يصدر قرار بفتح العديد من الدول من قبل الاتحاد الأوروبي وتستبعد الكويت.