فتحت مراكز الاقتراع في روسيا، اليوم الأحد، أبوابها في آلاف المناطق والمدن والقرى الروسية، في انتخابات إقليمية تعد الأكبر في البلاد منذ عام 1991. وسيختار الناخبون 30 حاكما إقليميا و14 برلمانا إقليميا، و3 رؤساء بلديات والآلاف من المجالس البلدية. ويحق لأكثر من 75 مليون ناخب مسجل الإدلاء بأصواتهم في انتخابات إقليمية، هي الأكبر منذ نهاية الاتحاد السوفيتي في عام 1991، حسبما ذكرت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية، نقلا عن نائب رئيس لجنة الانتخابات، ليونيد إيفيليف. ولا يتوقع المراقبون مفاجآت كبرى، وتتوقع استطلاعات الرأي أفضل النتائج للأحزاب والمرشحين الذين يدعمون علنا، نهج الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن ضم شبه جزيرة القرم والصراع المترتب على ذلك في شرق أوكرانيا والمواجهة مع الغرب.

قال مسؤول أميركي كبير إن لواشنطن شروطا للتراجع عن العقوبات التي فرضتها على قطاعات الطاقة والدفاع والبنوك الروسية، منها سحب القوات الروسية من أوكرانيا وإنشاء منطقة عازلة على حدود البلدين. وأضاف المسؤول أميركي، أنه بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن المزيد من العقوبات على روسيا، اليوم الجمعة. وتشمل هذه العقوبات الصناعات البترولية والدفاعية وتضيف قيودا على وصول البنوك الروسية إلى أسواق الأوراق المالية. كما جاءت العقوبات الإضافية عقابا لروسيا على تدخلها في أوكرانيا. من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العقوبات لا تعطي النتائج المرجوة منها مطلقا.

قدرت الحكومة الأوكرانية أضرار الحرب في شرق البلاد، والتي اندلعت منذ عدة أشهر بحوالي 700 مليون يورو، حتى الآن. وقال فلاديمير جرويسمان، نائب رئيس الحكومة الأوكرانية، اليوم الجمعة في كييف، إن أكثر من 11 ألف مبنى دمرت الي حد كبير خلال المعارك بين الجيش والانفصاليين الموالين لروسيا. وأضاف جرويسمان: "مع ذلك فنحن لا نستطيع دخول بعض المدن ومن ثم لا نستطيع تقييم الأضرار فيها بصورة دقيقة لكننا نقدرها فقط". وأوضح نائب رئيس الحكومة أن هناك 4500 منزل سكني و217 مدرسة وروضة أطفال و45 مستشفى دمرت بين ما دمر من مبان منذ أبريل الماضي إلى الآن. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى مقتل ما مجموعه 3000 شخص في المعارك التي دارت شرق البلاد حتى الآن.

احتوت قائمة العقوبات الجديدة التي وضعها الاتحاد الأوروبي على روسيا، نشرت من قبل الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، على عدد من الأخطاء. وذكر الاتحاد الأوروبي أن السياسي المتطرف الروسي فلاديمير جيرينوفسكي "ولد في 10 - 6 - 1964 في ايديليسشتاين، كازاخستان"، إلا أن جيرينوفسكي ولد في العاشر من يونيو عام 1946، وهذا يعني أن الاتحاد الأوروبي جعل من أكثر الشخصيات الروسية ثباتا أصغر بـ 18 عاما. وولد جيرينوفسكي أيضا في ألما آتا، عاصمة كازاخستان السوفيتية، والتي تم تغيير اسمها إلى ألماتي في عام 1993. ويعتبر ايديليشتاين اسم عائلة والده، والذي يقال أن جيرينوفسكي ظل يحمله حتى تخلى عنه وبدأ في استخدام اسم أمه في ستينيات القرن الماضي. ومن بين الأخطاء الأخرى التي ضمتها القائمة كتابة اسم جينادي تسيبكالوف الذي عين "رئيسا لوزراء" جمهورية لوجانسك الانفصالية بشرق أوكرانيا في أغسطس في موضع من مواضع القائمة علي أنه جينادي "تسيبلاكوف".

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن العقوبات الغربية الجديدة على بلاده تهدف إلى عرقلة جهود السلام في شرق أوكرانيا، وإن موسكو تبحث اتخاذ إجراءات في المقابل. وقال بوتين للصحفيين بعد اجتماع لمنظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الطاجيكية دوشنبه إن العقوبات "غريبة بعض الشيء" في ضوء مساعي السلام التي تتضمن وقف إطلاق النار. وفي سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على أكبر بنك روسي وعدد من كبرى شركات الطاقة والتكنولوجيا الروسية، لمعاقبة روسيا على دعمها الانفصاليين في أوكرانيا. وفي أحدث مجموعة من العقوبات، فرضت واشنطن ضوابط مشددة على تمويل سبيربانك، أكبر بنك روسي، وشركة ترانسنفت العملاقة لخطوط الأنابيب، وشركة لوكاويل النفطية، وشركات الغاز غازبروم وغازبرومنفت وسورغوتنفت غاز، ومجموعة روزتك الحكومية للتكنولوجيا. الرئيس الأوكراني، بترو بوروشنكو، بدوره قال اليوم الجمعة، إن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر المقبل بعد المصادقة عليه في وقت متزامن الثلاثاء من البرلمانين الأوكراني والأوروبي. وأضاف خلال مؤتمر صحافي مع رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيه مانويل باروزو: "الحدث التاريخي سيكون الثلاثاء، للمرة الأولى ستتم المصادقة عليه في وقت متزامن" في كييف وستراسبورج وسيدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر على أن يعقد الاجتماع الأول لمجلس الشراكة" في 17 الشهر ذاته.

موسكو - وكالات قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي يخرب جهود السلام في شرق أوكرانيا بتشديد العقوبات على موسكو. وتحدث لافروف إلى التلفزيون الرسمي الروسي قائلا: "اتخاذ مثل هذا القرار في هذه اللحظة تحديدا بينما تكتسب عملية السلام رسوخا، يعني اختيار طريق تخريب عملية السلام". وأضاف وزير الخارجية أن روسيا سترد على العقوبات "بهدوء وبشكل كاف وقبل كل ذلك انطلاقا من الحاجة لحماية مصالحنا".

أعلن الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة، أنه "تم الإفراج للتو عن 36 عسكريا أوكرانيا بعد أن أفرج عن 21 أسيرا من المسلحين أمس نتيجة المفاوضات". ومن جهته أعلن مصدر في قوات "الدفاع الشعبي"، أنه جرى تسليم الجانب الأوكراني 37 جنديا مقابل 37 عنصرا من "الدفاع الشعبي"، وذلك في منطقة قسطنطين وفكا فجر اليوم الجمعة، وفقا لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية. يذكر أن بوروشينكو، كان قد أشار يوم الأربعاء، إلى وجود خطة للإفراج عن "500 أسير أوكراني" في شرق البلاد قبل نهاية الأسبوع الحالي.

انتقدت روسيا، اليوم الجمعة، العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على موسكو وأعلنها، أمس الخميس، الرئيس الأمريكي باراك أوباما معتبرة أنها غير واقعية. وقال رئيس الدوما "مجلس النواب في البرلمان" سيرجي ناريشكين في تصريح نقلته وكالة الأنباء العامة ريا نوفوستي: "إن العقوبات التي أعلنها الرئيس أوباما لا صلة لها بالواقع"، مؤكدا أن النزاع في أوكرانيا ليس سوى "ذريعة" للغرب لمعاقبة روسيا.

أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن مخاوف الولايات المتحدة حيال انتهاك محتمل من قبل روسيا لمعاهدة مراقبة الأسلحة للعام 1987 "لم تتبدد"، لكن الحوار بين القوتين الكبريين "سيتواصل". والتقى ممثلون عن الولايات المتحدة الخميس في موسكو نظراءهم الروس لبحث معاهدة مراقبة الأسلحة للعام 1987 التي يتبادل الطرفان الاتهام بانتهاكها. وقالت الخارجية الأمريكية في بيان "على الرغم من أن مخاوف الولايات المتحدة لم تتبدد في هذا اللقاء، إلا أن الطرفين تبادلا وجهات النظر، واتفقا على مواصلة الحوار". وأضافت، أن البلدين "أقرا أيضا بأهمية هذه المعاهدة وأكدا التزامهما" احترامها. وتبدي الولايات المتحدة قلقها حيال تطوير موسكو صاروخا جديدا منذ 2008 بينما تحاول روسيا التي تعتبر أن تثبيت الدرع الأمريكية المضادة للصواريخ في أوروبا يمثل تهديدا لها، أن تتوصل إلى العدول عن هذا المشروع أو على الأقل أن تكون شريكة فيه.

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي أظهر نفسه على أنه ضد عملية السلام في أوكرانيا بفرض مجموعة جديدة من العقوبات ضد موسكو. وقالت الخارجية الروسية في بيان، "باتخاذ هذه الخطوة جعل الاتحاد الأوروبي اختياره الفعلي ضد قرار السلام في الأزمة داخل أوكرانيا". وأضاف البيان، "والآن تحتاج بروكسل وزعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إعطاء إجابة واضحة لمواطني الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بوضعهم في مخاطر مواجهة وركود اقتصادي وبطالة". وتنفي روسيا أي تورط في الأزمة الأوكرانية رغم اتهامات غربية بأنها تسلح الانفصاليين وتنشر قوات في الجمهورية المجاورة السوفيتية سابقا. وقال دبلوماسي أوروبي إن من المتوقع أن تضع عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة شركة روسنفت وهي أكبر منتج للنفط ومشغل لخطوط الأنابيب في روسيا وشركة جازبروم نفت على قائمة الشركات المملوكة لروسيا التي لن يسمح لها بجمع رؤوس أموال أو الاقتراض من الأسواق الأوروبية.

التقت مجموعة من البرلمانيين الفرنسيين، اليوم الخميس، في موسكو مسؤولين روسيين كبارا للتعبير عن دعمهم لموسكو في نزاعها مع الغربيين على خلفية الأزمة في أوكرانيا. واجري 14 برلمانيا فرنسيا من الداعمين الدائمين لروسيا في فرنسا، محادثات مع رئيس مجلس النواب الروسي سيرغي ناريشكين. وهذا الأخير وعلى الرغم من إدراجه على لائحة الشخصيات الروسية، التي شملتها عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الأفراد، زار باريس في مطلع سبتمبر، حيث التقى مسؤولين سياسيين فرنسيين. والخميس، تباحث بعض البرلمانيين الفرنسيين أيضا مع رئيس الإدارة الرئاسية، سيرجي إيفانوف، بينما يطبق وقف هش لإطلاق النار منذ الجمعة في شرق أوكرانيا. ورحب ثييري مارياني، النائب عن اليمين المحافظ في مؤتمر صحفي "لدينا اليوم وقف لإطلاق النار، نحن نسير في اتجاه صحيح". وأضاف منتقدا "طالما وقف إطلاق النار مطبق، فان هذه الموجة من العقوبات لا معنى لها"، بينما تبنى الاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة حزمات من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا.

أعلن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، اليوم الخميس، عن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا تشمل قطاعات المال والطاقة والدفاع، وذلك ردا على "الأعمال غير الشرعية" التي تقوم بها موسكو في أوكرانيا. وقال أوباما في بيان "اليوم، ننضم إلى الاتحاد الأوروبي بالإعلان أننا سنكثف عقوباتنا" ضد روسيا، مشيرا إلى أن تفاصيل هذه العقوبات الاميركية الجديدة سيعلن عنها الجمعة.

قالت روسيا اليوم الخميس، إن الضربات الجوية ضد متشددين إسلاميين في سوريا بدون تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيكون عملا عدوانيا ويثير إمكانية مواجهة جديدة مع الغرب في الأسابيع القادمة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر لوكاشفيتش "تحدث الرئيس الأمريكي مباشرة عن إمكانية توجيه القوات المسلحة الأمريكية ضربات لمواقع الدولة الإسلامية في سوريا دون موافقة الحكومة الشرعية". وأضاف، "هذه الخطوة في غياب قرار لمجلس الأمن الدولي ستكون عملا عدوانيا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي".

قال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، اليوم الخميس، إن الدول العربية تلعب دورا أساسيا في التحالف الذي تقوده أمريكا ضد الدولة الإسلامية لكن لا توجد دول تتحدث عن إرسال قوات برية في الحملة. وأضاف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع نظرائه من عدة دول عربية وتركيا في مدينة جدة السعودية أنه مندهش من تساؤل روسيا عن شرعية الحملة على الدولة الإٍسلامية في ضوء أحداث أوكرانيا. المؤتمر الصحفي لجون كيري وسعود الفيصل بجدة by al-sharqportal

اقترحت وزارة الزراعة الروسية فرض حظر على صادرات الحبوب كخيار لإحداث توازن في الطلب المحلي خلال موسم التسويق 2014-2015، ومع ذلك أعلنت روسيا - إحدى اكبر الدول المصدرة للقمح في العالم - أنها لا تدرس تلك الخطوة، بل تعتزم الاستعانة بسبل تنظيم السوق لموازنة الطلب المحلي عليها. نقلت صحيفة "موسكو تايمز" الروسية تصريحات أركادي زلوتشيفسكي، رئيس اتحاد الشركات المصدرة للحبوب في روسيا، والتي ذكر خلالها أن وزارة الزراعة الروسية قدمت في وقت سابق اقتراحا بفرض حظر على صادرات الحبوب في رسالة موجهة لرئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف. وأشارت عليا ساميجولينا، المتحدثة باسم نائب رئيس الوزراء الروسي، إلى أن الحكومة لا تدرس فرض قيود على صادرات الحبوب، حيث إنها تعتزم الاستعانة فقط بسبل تنظيم السوق. صدمة وكانت روسيا قد صدمت سوق الحبوب العالمي بفرضها حظرا على صادرات الحبوب لمدة عام في 2010، عندما أثرت موجة الجفاف التي شهدتها على محاصيل ذلك العام. وكانت تلك الخطوة عاملا تسبب في ارتفاع أسعار الحبوب، وظهور حالة من انعدام الاستقرار السياسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تعتمد على استيراد الحبوب من روسيا. ووفقا للرسالة التي بعثتها وزارة الزراعة لرئيس الوزراء الروسي، من الممكن فرض قيود على الصادرات إذا تخطت 26.9 مليون طن من أصل إنتاج محصول من المتوقع أن يبلغ 100 مليون طن. 4 خيارات وكانت موسكو قد صدرت نحو 7.3 مليون طن من الحبوب منذ بداية موسم تسويق 2014-2015 في الأول من يوليو. وأوضحت الرسالة أن وزارة الزراعة تقدر أن يبلغ الطلب المحلي لهذا العام 70.3 مليون طن. إذا تخطت صادرات الحبوب في موسم 2014-2015 26.9 مليون طن، فإن الحكومة الروسية سيكون أمامها 4 خيارات، حيث إنها قد تفرض حظرا كليا أو جزئيا على صادرات الحبوب، أو تحد من الصادرات عبر تشديد متطلبات الصحة النباتية، أو زيادة الرسوم الجمركية على صادرات الحبوب، أو الحد من صادرات شركة يوناتيد جرين كومبانيUnited Grain Company ، التي تمتلكها الحكومة الروسية. اجراءات حماية وكانت روسيا قد اتخذت إجراءات لحماية اقتصادها منذ أن فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على مسؤولين وبنوك ورجال أعمال كنتيجة لدعم موسكو للانفصاليين المواليين لروسيا في شرق أوكرانيا. ومع ذلك، تنكر موسكو تسليح الانفصاليين ومزاعم أخرى. وفي أغسطس، حظر الكرملين استيراد أغذية بقيمة 9 مليارات دولار أمريكي من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واستراليا والنرويج. ووفقا لأركادي زلوتشيفسكي، رئيس اتحاد الشركات المصدرة للحبوب في روسيا، تستطيع روسيا تصدير 30 مليون طن من الحبوب هذا العام دون أن يتأثر سوقها المحلي.

يعتزم الاتحاد الأوروبي إضافة 24 شخصية "بينهم قادة للانفصاليين في الدونباس "شرق أوكرانيا" وأعضاء في حكومة القرم، إضافة إلى مسؤولين وأقطاب أعمال روس"، غدا الجمعة، إلى لائحته للأشخاص والكيانات التي تستهدفها عقوبات محددة الهدف. وأوضح المجلس الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء الـ28 في مذكرة أن إضافة هذه الأسماء "ترفع إلى 119 العدد الإجمالي للأشخاص" الذين تستهدفهم هذه العقوبات المتمثلة في منع الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد الأرصدة "بينما يبقى 23 كيانا تحت عقوبة تجميد أرصدتهم في الاتحاد الأوروبي".

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، إنها وثقت أدلة على جرائم حرب ارتكبها الجانبان في الصراع بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا. وقال الأمين العام للمنظمة التي تعنى بحقوق الإنسان، ساليل شيتي، في مؤتمر صحفي في موسكو، إن بعض الانفصاليين الذين تدعمهم قوات روسية وأفرادا من كتيبة إيدار الأوكرانية ارتكبوا انتهاكات حقوقية في الصراع المستمر منذ خمسة أشهر. وقال شيتي وهو يشير إلى صور بالأقمار الصناعية إن التورط الروسي في العنف في شرق أوكرانيا جعلها طرفا في الصراع، وهو ما قد يحملها المسؤولية إذا ثبت وقوع جرائم حرب. وقال شيتي، إن المنظمة طلبت عقد اجتماعات مع الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف، لكن لم يوافق أيهما على الاجتماع معه أو يرد على المزاعم. وتنفي روسيا أنها طرف في الصراع ورفضت اتهامات بأنها أرسلت جنودا وأسلحة لدعم الانفصاليين. وقال شيتي، إن انتهاكات حقوق الإنسان بما فيها الضرب والخطف نفذه انفصاليون "نعرف الان أنهم مدعومون بقوات روسية" وكتيبة إيدار الأوكرانية وهي مجموعة للدفاع الإقليمي مكونة من متطوعين. كما دعا إلى إجراء تحقيق في مزاعم من الجانبين بإطلاق نيران مدافع هاون دون تمييز قال إنها أدت إلى مقتل أكثر من 1000 مدني. وحذرت لجنة الأمن القومي والدفاع الأوكرانية، المواطنين من العودة إلى منازلهم، في المدن الشرقية للبلاد، التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا.

أفاد مصدر دبلوماسي، اليوم الأربعاء، أن دول الاتحاد الأوروبي لم تنجح في التوافق على موعد فرض العقوبات الجديدة على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، على أن يلتقي ممثلوها مجددا الخميس لمزيد من التشاور. وقال المصدر إن سفراء الدول الـ28 في الاتحاد "سيواصلون المشاورات التي بدأت اليوم حول العقوبات، ما يسمح بتقييم أفضل للوضع الميداني" في أوكرانيا.

بدأ الادعاء العام في أوكرانيا التحقيق مع قيادات بالجيش في ملابسات تكبد قوات الجيش النظامي خسائر بشرية فادحة خلال اشتباك مع انفصاليين موالين لروسيا أواخر أغسطس الماضي بالقرب من مدينة "إيلوفايسك" شرق أوكرانيا. وقال المدعي العام الأوكراني، فيتالي ياريما، اليوم الأربعاء، في كييف إن الادعاء العام يحقق فيما إذا كانت أخطاء القيادة العسكرية هي السبب في مقتل أكثر من 200 جندي أوكراني أثناء المعركة التي وقعت بين قوات الجيش والانفصاليين في إيولفايسك. ومن المقرر أن يتم استجواب عدد من القيادات العسكرية على رأسها رئيس أركان الجيش الأوكراني فيكتور موشينكو وقائد القوات الجنوبية للجيش في مدينة دنيبروبيتروفسك، بيوتر ليتفين. وحاصر الانفصاليون نحو 7000 جندي أوكراني في مدينة دنيبروبيتروفسك خلال هجوم على المدينة وأسروا مئات من هؤلاء الجنود المحاصرين.

صرح الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، اليوم الأربعاء، بأن 70% من المقاتلين الروس انسحبوا من شرق أوكرانيا عائدين إلى بلادهم. وقال بوروشينكو: "يمنحنا ذلك فرصة للوصول لحل سلمي للنزاع". ويذكر أن الرئيس الأوكراني تحدث مساء أمس مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عن الهدنة الحالية في شرق أوكرانيا. وصرح يوري أوشاكوف، مستشار الرئيس الروسي، بأن الرئيسين راضيان عن وقف إطلاق النار على الرغم من بعض الانتهاكات التي حدثت خلالها.