بحضور 300 مشارك من ممثلي القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية* الرعاية الأولية ومشيرب الراعي البلاتيني وأسباير ومؤانئ قطر الراعي الذهبي *الهلال الأحمر القطري وغرفة قطر الراعي الفضي للمؤتمر * الحرمي: المؤتمر منصة حوارية شاملة لمناقشة التقدم المحرز في ملف حقوق العمال *الخروج بتوصيات لمساعدة الجهات المعنية في تطوير خدمات رعاية العمال * الشكر والتقدير للشركات الوطنية الراعية للمؤتمر ونثمن دعمها وتكاتفها *تغطية المؤتمر من خلال بث مباشر من تلفزيون قطر وقناة الريان وقنوات سي إن بي سي ومراسلي الصحافة الأجنبية تنظم "دار الشرق" يوم الأحد المقبل مؤتمر "رعاية العمال" بدولة قطر في نسخته الثالثة، تحت عنوان "ذروة الإصلاح"، ويشارك فيه ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات بالدولة، إلى جانب ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية المعنية بالعمال. ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على واقع حقوق العمال في قطر والإنجازات التي تحققت وتتحقق في هذا المجال، من خلال تركيزه على موضوعين، هما "رعاية العمال من منظور حكومي" و"ذروة الإصلاح من وجهة نظر قانونية". وعقدت دار الشرق اليوم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل إطلاق النسخة الثالثة من مؤتمر رعاية العمال، خاطبه الزميل جابر الحرمي وعدد من الرعاة والمسؤولين، وفي مقدمتهم السيد محمد بن أحمد طوار الكواري، نائب رئيس غرفة قطر ورئيس لجنة جائزة رعاية العمال، والمهندس عبدالله المحشادي، الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية، والدكتور محمود المحمود، رئيس قسم المشتريات الدوائية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والسيد عيسى آل إسحاق، مدير الموارد البشرية في الهلال الأحمر القطري. ويرعى المؤتمر 6 مؤسسات وشركات في نسخته الثالثة، وهي مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وشركة مشيرب العقارية كراع بلاتيني، ومؤسسة أسباير زون وموانئ قطر كراع ذهبي، والهلال الأحمر القطري وغرفة قطر كراعي فضي. *حماية حقوق العمال وبهذه المناسبة قال الزميل جابر الحرمي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس التحرير، إن مؤتمر رعاية العمال يهدف إلى توضيح الرؤية والتصدي للادعاءات الباطلة التي تتعرض لها قطر، فيما يخص ملف حقوق العمال، مشيراً إلى أن دار الشرق كمؤسسة إعلامية تهدف إلى التصدي لتلك الادعاءات من خلال التعاون مع الشركات والمؤسسات الوطنية والحكومية لعرض جهودها في رعاية العمال وحفظ حقوقهم. الزميل جابر الحرمي يلقي كلمته وأضاف الحرمي خلال المؤتمر لصحفي: "استطعنا من خلال المؤتمر في السنوات الماضية أن نكون منصة حقيقية، نجمع من خلالها الأطراف الحكومية المعنية والتي لها علاقة بقطاع العمالة، والقطاع الخاص إضافة إلى المؤسسات والمنظمات الدولية لعرض التقدم المحرز في هذا الملف في كافة قطاعات الدولة وتدوين ملاحظات المنظمات الدولية عليها، حتى يمكننا في النهاية الخروج بتوصيات فعالة تساعد في تطوير الأداء المستمر في رعاية العمال". جانب من الحضور *نقاش موسع كما أشار إلى أن المؤتمر هذا العام سيوفر الأجواء المناسبة لإجراء نقاش موسع حول ما يتعلق بحقوق العمال خاصة، وعرض المنجزات الحقيقية التي قدمتها شركاتنا فيما يتعلق ببيئة العمل، والسكن والصحة والسلامة، والتحدث عن الإصلاحات التي أقدمت عليها الحكومة والتطورات التي شهدها قطاع رعاية وحماية العمال خلال السنوات الماضية والتي باتت واحدة من المعالم المهمة ونموذجا تستشهد به المنظمات الدولية المنصفة، التي رأت ووقفت على ما توفره قطر للعمالة الوافدة، الذين هم حقيقة شركاء لنا في التنمية، مؤكداً أن الاهتمام بهذه الفئة ليس فقط فيما يتعلق بالجانب القانوني، وإنما من منطلقات قيمية ودينية وأخلاقية أقرها ديننا الحنيف. *إطلاق جوائز لرعاية العمال وأشار الحرمي إلى أن مؤتمر هذا العام سيشهد عددا من التطورات، أهمها توزيع جوائز في مجال رعاية العمال، وأفضل جالية بالدولة، وأفضل شخصية لها دور بارز في مجال حقوق العمال بالدولة، مؤكداً أن هذه الجوائز ستكون الحافز للمؤسسات والأفراد في بذل مزيد من التقدم والجهد في رعاية حقوق العمال. كما أوضح أن المؤتمر سيشهد مشاركات محلية واسعة من كافة قطاعات الدولة الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى حضور عدد من سفراء الدول وممثلي الجاليات الأجنبية. خلال المؤتمر الصحفي واختتم بقوله" أتوجه بالشكر للشركات الوطنية الراعية لهذا المؤتمر، وأثمن دعمها وتكاتفها، حيث إنها تمثل الجناح الحقيقي لنا في دار الشرق لإنجاح هذه المبادرة التي بدأت قبل عامين". وسيتم خلال المؤتمر توزيع جوائز رعاية العمال لعام 2015، التي تشمل فئات أفضل شخصية وأفضل شركة وأفضل مؤسسة مجتمع مدني وأفضل جالية وأفضل مبادرة في رعاية العمال، كما سيتم أيضا تدشين كتاب العمال لعام 2016، الذي يحمل اسم "ذروة الاصلاح". جابر الحرمي يتوسط رعاة مؤتمر رعاية العمال *جلستا عمل ويشتمل المؤتمر على جلستي عمل تضمان مسؤولين في وزارة الداخلية والمواصلات والاتصالات ووزارة الصحة، إضافة إلى جامعة قطر ومنظمة العفو الدولية وعدد آخر من الشخصيات الناشطة في مجال رعاية العمال. وسيشهد المؤتمر حضور نحو ثلاثمائة مشارك، يتقدمهم عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول غربية وآسيوية ورجال أعمال ومسؤولين في وزارات الداخلية والعمل والمواصلات والاتصالات ووزارة الصحة، إضافة إلى رؤساء جاليات، كما ستتم تغطية المؤتمر من خلال بث مباشر من تلفزيون قطر وقناة الريان، إضافة إلى تغطيات من قنوات سي إن بي سي وإذاعة قطر ووكالة الأنباء القطرية ومراسلي الصحافة الأجنبية المسجلين في قطر.

طوّرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث منصة للتدقيق المعلوماتي تجعل عمليات التدقيق والتفتيش على معايير رعاية العمال متاحة عبر أجهزة الآيباد وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف المحمولة.وبفضل هذا النظام المبتكر، ستكون عملية تطبيق معايير رعاية العمال التي وضعتها اللجنة العليا، والتدقيق بها وتقييمها، أسرع وأكثر كفاءة. مع العلم أن المقاولين ومدققي اللجنة العليا يستخدمون هذه المنصة على حدّ سواء. وقد تم إطلاق نظام رعاية العمال هذا الأسبوع، جنباً إلى جنب مع مقاولي اللجنة العليا للمشاريع والإرث، بحيث يشمل كمية كبيرة من المعلومات المركزية. وبالنسبة للمقاولين، يعني ذلك الحصول على تقييم فوري وخطط تصحيحية من اللجنة العليا. وقد تم تقديم هذه المنصة الجديدة للمقاولين خلال ورشة عمل شاركت فيها مجموعة من الشركات التي تعمل في مشاريع تابعة للجنة العليا. وبالنسبة إلى الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث حسن الذوادي، فقد اعتبر هذا النظام الجديد بمثابة خطوة جديدة في الرحلة نحو تبنّي حلول مبتكرة وفعالة في إطار جعل بطولة كأس العالم لكرة القدم /قطر 2022/ بمثابة محفّز لتحسين مستوى رعاية العمال. وقال الذوادي: "نشعر بالإثارة لرؤية منصة التدقيق المعلوماتي المبتكرة هذه قيد التطبيق في مشاريعنا، بحيث بدأت تُحدث أثراً في العمليات التي نقوم بها في مجال التدقيق والامتثال، حيث تمثّل هذه خطوة هامة أخرى للأمام في إطار تبني طريقة فعالة ومتطورة تكنولوجياً لمراقبة معايير رعاية العمال. وتضمن هذه المنصة المتخصصة سهولة الاستخدام من قبل المقاولين، بالإضافة إلى توفير إضاءات فورية لفريقنا، وقدرة على تتبع البيانات والمساءلة بينما نمضي قُدماً في مجال معايير العمال". وفي ورشة عمل خاصة بالنظام الجديد في مكاتب اللجنة العليا للمشاريع والإرث خلال الأسبوع الماضي، تم خلالها استعراض كيفية عمل المنصة أمام المقاولين ، والحصول على رأيهم في هذا الشأن .وخلال الورشة قال السيد أندرو باكستر، مسؤول رعاية العمال ومدير المرافق في شركة بن عمران ، إن من شأن النظام الجديد جعل عمليات التدقيق التي يقوم بها أكثر كفاءة، وهو ما سيعود بالنفع على العمال بشكل مباشر.وأضاف أن "النظام الجديد سيُسهّل الأمر علينا. تمثّلت المشكلة في السابق بأنه وبعد القيام بعملية التدقيق، يعود المسؤول عن ذلك إلى المكتب ويكون من الصعب أن يتم بشكل منهجي تفريغ كافة البيانات التي تم جمعها. حالياً، تذهب البيانات بشكل مباشر إلى فريق اللجنة العليا، دون أن يكون هناك أي مجال لإغفال أي أمر أو موعد نهائي، وهو ما سيُساعد العمال بكل تأكيد أثناء قيامنا بعملنا بكفاءة أكبر. إنه نظام لا يحتاج إلى شرح ويجعل الأمور أكثر سلاسة وشفافية".وبالنظر إلى أن شركة بن عمران تعمل حالياً في اثنين من مشاريع اللجنة العليا (استاد البيت ـ مدينة الخور، واستاد الريان)، فإن عمال الشركة الثلاثمائة والمشمولين بالنظام الجديد سيبلغ عددهم لاحقاً 1000 عامل مع تقدّم أعمال الإنشاء. ويستخدم فيكتور مطر، من شركة مدماك، المنصة الجديدة لعمال المقاول الرئيسي في استاد الوكرة. وقال مطر إن هذا النظام يمثّل خطوة عملية تضمن الشفافية والتقييم الفوري: "أعتقد أن هذا نموذج فعال جداً يمكن استخدامه في سياقات أخرى. لا يمكن إخفاء أي شيء في هذا النظام، فهو يضمن الشفافية الكاملة، كما يسهل التعامل معه، ويمكن بفضله الحصول على تقييم اللجنة العليا بشكل مباشر. بالإضافة إلى توفير الوقت لأن كل المعلومات متوافرة من نظرة واحدة". ومن جهته قال ستيفان فان دايك مدير التدقيق المالي والتدريب في اللجنة العليا أن هذا النظام يمثل جهداً مشتركًا تم فيه الانتقال من ملفات البيانات البسيطة وصولاً إلى منصة تدقيق معلوماتية متكاملة بالتعاون مع أسباير. وقال دايك إن النظام يوفر طريقة سريعة للوصول إلى كافة البيانات ذات الصلة، وسيتم توسيع هذا النظام في المرحلة الثانية: "يقلل هذا النظام المعاملات الورقية ويسمح لنا بالعمل بأكبر مدى ممكن من السرعة والكفاءة بغية مراقبة كل شيء، من مرافق الغسيل وصولاً إلى محاضر الاجتماعات وعدد العمال في موقع البناء والضوابط الأخلاقية للتوظيف. كل هذه البيانات متوفرة عبر أجهزة الآيباد والهواتف المحمولة. وبذلك ستكون إمكانية الحصول على هذه المعلومات فورية مع أهمية قصوى لتتبع البيانات والامتثال". وبفضل هذا النظام، أصبح لدى وحدة رعاية العمال في اللجنة العليا للمشاريع والإرث قدرة على الوصول إلى طيف واسع من المعلومات، وإمكانية التحقق من المواعيد النهائية للإجراءات التصحيحية، وفرض عقوبات بحقّ الشركات غير الملتزمة.من جهته، قال معين حمادي، مساعد مدير شركة نخيل لشؤون رعاية العمال، إن من شأن النظام أن يجعل تنفيذ المهمات اليومية أكثر سهولة بالنسبة لأولئك المنخرطين في عملية التدقيق.وأضاف "انه نظام جيد جداً. عبر تقاسم المعلومات مع اللجنة العليا بشكل فوري بإمكاننا أن نحلّ كافة المسائل حالما تظهر على السطح. يعني هذا أنه يتم إبداء الرأي والتحرّك وفق ذلك بسرعة. وقد أصبح عملي اليومي أكثر سهولة، كما أن رضا العمال هو الأمر الأهم بالنسبة لنا في إطار سعينا المستمر لتحسين مستوى السلامة ورعاية العمال".