تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيّة، نظّمت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا حفل تخرّج لـ 781 طالباً وطالبة. حضر الحفل الذي أقيم في مركز قطر الوطنيّ للمؤتمرات كلّ من سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، وسعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، كضيف متحدث، وعدد كبير من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة رئيس مجلس أمناء الجامعة وأعضائها؛ والدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا الى جانب الهيئة الإداريّة والأكاديميّة في الجامعة وعائلات الخرّيجين والخرّيجات. وقد شهد حفل التخرّج الثاني لجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا زيادة في عدد الخرّيجين بنسبة 68% مقارنة بالعام الماضي. وتوزّع عدد الخرّيجين والخرّيجات كالآتي: 222 من كليّة إدارة الأعمال، 78 من كليّة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، 267 من كليّة الهندسة التكنولوجيّة و214 من كليّة العلوم الصحيّة. ويبلغ عدد برامج الجامعة 64، تمّ تصميمها لتحاكي احتياجات الاقتصاد القطريّ. بدأ الحفل بتوزيع الشهادات وبكلمة من الدكتور سالم بن ناصر النعيمي رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا الذي عبّر عن فخره بالخرّيجين وبالتزامهم الأكاديميّ وإصرارهم على التعلّم. وقد سلّط الضوء على الاستراتيجيّات التي تعتمدها الجامعة لتخريج طاقات تتمتّع بمهارات تحاكي متطلبات المستقبل وقال: « تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وبدعم الحكومة المتواصل لقطاع التعليم متمثلة بمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بالإضافة إلى الدور البنّاء والمثمر لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومساندتها لنا بتوجيهات من سعادة الوزيرة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، تمكّنت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا من تحقيق رسالتها وأهدافها التي تصب جميعها في مصلحة الوطن. وتضع الجامعة مقاربتها التعليميّة ضمن خطة تتواءم مع خطط الدولة آخذة بعين الاعتبار متطلبات الثورة الصناعيّة الرابعة لاسيّما التطوّر السريع للذكاء الاصطناعيّ. ويكمن الهدف الأبرز للجامعة في تطوير كفاءات مهنيّة مطلوبة في مختلف القطاعات وقادرة على الريادة لتصبح جزءاً لا يتجزّأ من السواعد التي تعمل على تنفيذ رؤية قطر الوطنيّة 2030.» مشاريع مهمّة وأضاف: « طوّرت الجامعة شبكة من الشركاء الرياديّين في القطاع الخاص والعام ما ساهم في إطلاق مشاريع مهمّة وتشكيل لجان استشاريّة مشتركة أضافت من معرفتها وخبرتها لمسيرة الجامعة، ما مكّننا من متابعة آخر المستجدات في سوق العمل والوصول الى إطلاق 8 برامج جديدة تنفرد بها الجامعة من حيث الأهداف والمضمون. وتشمل هذه البرامج الهندسة البحريّة والتصنيع الذكيّ والبرمجيات والعناية المركّزة بحديثي الولادة والقبالة والسياحة المستدامة وتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيّات والتعليم والتدريب التقنيّ والمهنيّ.» وختم الدكتور سالم بن ناصر النعيمي كلمته بنصائح للخرّيجين منوّهاً أنّ الفرص دائمًا ما تتغير، ولمواكبة ذلك نصحهم بالمثابرة على التطوير الشخصي لأنّه مفتاح النجاح وألاّ يتوقّفوا عن التعلّم لكي يكونوا جاهزين لاكتشاف فرص جديدة أو خلقها. وذكّرهم بأنّ الآلات ليست بشراً، وهي ستستمر في التطوّر يوماً بعد يوم، لكنها من صنع الإنسان، وبالتالي هو صاحب القرار بالاستفادة منها حق الاستفادة. وأكّد بأن نصيحته الأخيرة يسهل قولها ولكن يصعب تنفيذها وهي «كن نفسك»، فطالبهم بالحرص على أن يكونوا مخلصين لذاتهم وقناعاتهم، وألا يترددوا في التعبير عن أفكاركم بموضوعية وأنّ نجاح المجتمع يبدأ من التعايش مع الآخر وتقبّله. الابتكار والإبداع وفي كلمتها أمام الخريجين، قالت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر: «وبصفتكم خرّيجي جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، فأنتم مؤهلون للابتكار والإبداع، وتعلمون أن تطور قطاع التكنولوجيا متسارع للغاية، ويتطلب الاستمرار في البحث والابتكار، لتتحول قطر بجهودكم من بلد مستهلك للتكنولوجيا، إلى بلد منتج ومصدّر لها.» وخلال الحفل تمّ تكريم 14 خرّيجاً من حاملي جوائز رابطة الخرّيجين بمرتبة الشرف من قبل سعادة السيّدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي. وكذلك تابع الحضور عرضا لفيلم يسلّط الضوء على الرحلة التعليميّة التي مرّ بها الطلاّب وصولاً الى اليوم المنشود، وشاركوهم تطلّعاتهم وآمالهم المستقبليّة. وقد برز في الحفل حضور روبوت قام بمحادثة رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، ما عكس الأهميّة التي توليها الجامعة للتكنولوجيا ولامتلاك أحدث التقنيات التي تخدم طلاّبها في مسيرتهم التعليميّة.

شهد معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني -رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية-، صباح أمس، حفل تدشين خطة قطر للسرطان 2023-2026 المعنونة بـ «التميز للجميع» وذلك بمركز إتقان للابتكار والمحاكاة الطبية في مدينة حمد بن خليفة الطبية. وتضمن الحفل عرضا تقديميا بعنوان رحلة نحو التميز للجميع، وعرضا حول فصول خطة قطر للسرطان 2023-2026، بالإضافة إلى عرض فيديو حول المرضى والخبراء والمرافق الطبية وفريق العمل متعدد التخصصات. عقب ذلك قام معاليه بجولة في مركز إتقان للابتكار والمحاكاة اطلع خلالها على مختلف الأقسام الطبية المتخصصة لرعاية مرضى السرطان والمجهزة بأحدث التقنيات الطبية في خدمات الرعاية الصحية، وزار معاليه مختبرات المهارات الجراحية ومحاكاة إصابات الحوادث والعمليات وتقنيات الواقع الافتراضي المرتبطة بخطة التدريب الطبي لاختصاصي الرعاية الصحية. رافق معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، وعدد من كبار المسؤولين في القطاع الصحي. ركائز الخطة الوطنية وتستند خطة قطر للسرطان إلى الأسس القوية التي تم إرساؤها من خلال الاستراتيجية الوطنية للسرطان 2011-2016 والإطار الوطني للسرطان 2017 -2022، واللذين ساهما في تحقيق التميز في رعاية مرضى السرطان في دولة قطر من خلال إتاحة تقديم خدمات الرعاية عالية الجودة لجميع السكان. ومن أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها سرعة التشخيص وبدء العلاج، إذ تعد دولة قطر الأولى في العالم التي يتلقى فيها المريض رعاية طبية ثانوية من أحد الأخصائيين خلال 48 ساعة فور الاشتباه بإصابته بالسرطان، فيما يتم تشخيص المرض خلال أسبوعين، وتقديم العلاج خلال أسبوعين آخرين. تقديم أفضل الخدمات وبهذه المناسبة، قالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة «يأتي تدشين خطة قطر للسرطان في إطار حرص دولة قطر على تقديم أفضل الخدمات الصحية المستدامة للجيل الحالي والأجيال القادمة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة، وتحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.» وأضافت سعادتها « نسعى من خلال خطة قطر للسرطان لتحقيق التميز للجميع بالعمل على التحسين المستمر للرعاية التي نوفرها لمرضى السرطان ولأسرهم وللمجتمع ككل.» وأشارت سعادتها إلى أن خطة قطر للسرطان تهدف إلى تعزيز قدرة النظام الصحي بدرجة أكبر على مستوى الإمكانات والقدرات الاستيعابية، حرصا على حصول سكان دولة قطر على أفضل رعاية ممكنة وأن تظل قطر رائدة في رعاية مرضى السرطان. وفي كلمته خلال حفل التدشين، أوضح الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة، أن خطة قطر للسرطان 2023-2026 تضع الأساس لبعد جديد يتمثل في تقديم الرعاية الشاملة لمرضى السرطان، بما في ذلك الرعاية النفسية والاجتماعية. كما سلط الضوء على تطوير الخطة للبحث السريري ودعم التعاون الدولي في هذا المجال، وذلك من خلال إنشاء مكتب أبحاث السرطان في وزارة الصحة العامة. من جهته قدم البروفيسور اللورد دارزي، رئيس المجلس الوطني لحوكمة السرطان، عرضاً حول أبرز ما تتضمنه خطة قطر للسرطان 2023-2026، قائلا «تحدد الخطة الأهداف والمخرجات الاستراتيجية التي من شأنها إحداث تغيير جذري في طريقة تقديم خدمات الرعاية في مجال السرطان، من خلال إطلاق خدمات ومرافق ونماذج رعاية جديدة ستحدث آثاراً مباشرة على نوعية الرعاية المقدمة لمرضى السرطان، فضلاً عن الدعم المقدم إلى المرضى والناجين من المرض ومقدمي الرعاية والمجتمع ككل.» وقد تم إعداد خطة قطر للسرطان 2023 - 2026 بالتعاون مع المعنيين الرئيسيين في الدولة وبدعم من خبراء منظمة الصحة العالمية، وتستند على النهج التعاوني الاستراتيجي المتسق بين جميع الجهات الصحية في الدولة لمتابعة مسار العلاج بالكامل، بما في ذلك التوعية والوقاية والكشف المبكر والتشخيص السليم والعلاج الشمولي والرعاية التلطيفية. وتتضمن الخطة 87 مخرجاً واضحاً وملموساً وقابلاً للقياس ضمن إطار حوكمة قوي، وترتكز مخرجات الخطة على الأهمية الجوهرية لتحسين خدمات الرعاية في مجال السرطان، وتسلط الضوء على أهمية الاستثمار في هذا المجال لمنافعها على مستوى الصحة العامة والرفاه للسكان، وللمساهمة في إنقاذ حياة الكثيرين، وتحسين الرعاية والدعم المقدمين للسكان، إضافة إلى تحقيق عائد إيجابي على الاستثمار من خلال تحقيق (قيمة أفضل)، وهو ما يدعم توفير خدمات صحية مستدامة. وتم تنظيم مخرجات خطة قطر للسرطان ضمن 23 هدفاً استراتيجياً مرتبطاً بسبعة فصول تتمثل في: الوقاية والتثقيف العام، والكشف المبكر والفحص، والعلاج النوعي والرعاية المستمرة، والدعم الشامل، وسرطانات الأطفال، والمراقبة والبحث، والممكنات الاستراتيجية. نبذة عن الخطة تركز خطة قطر للسرطان على الأهمية الجوهرية لتحسين خدمات الرعاية في مجال السرطان، وللإرث المترابط لخطة قطر للسرطان. كما تسلط الخطة الضوء على أهمية الاستثمار في خدمات السرطان، ليس من منطلق منافعها على مستوى الصحة والرفاه بالنسبة إلى شعب قطر فحسب، بل كذلك لأن الاستثمار في خدمات السرطان قد يساهم في إنقاذ حياة الكثيرين وفي ادخار النفقات على المدى البعيد، ببساطة، سيحقق كل ريال قطري واحد ينفق على تدخلات السرطان عائدًا استثماريًا من 4 إلى 10 ريالات قطرية بعد عقد من الزمن. كما يشكل النهج التعاوني المتسق على مرّ مراحل مسار المريض عنصرًا محوريًا في النجاح في تقديم خدمات الرعاية، لذا، جرى تطوير خطة قطر للسرطان بطريقة تعاونية مع أصحاب المصلحة الأساسيين من مختلف مسارات الرعاية وذلك بدعم من خبراء منظمة الصحة العالمية، بالتالي، تضع خطة قطر للسرطان مجموعة من المخرجات الواضحة والملموسة والقابلة للقياس ينبغي على المنظمات المعنية إدارتها ورصدها في سياق إطار حوكمة محكم. ويتضمن الفصل 1: الوقاية والتثقيف العام. يركز هذا الفصل على رفع مستوى الوعي بشأن عوامل الخطر الشائعة المرتبطة بالسرطان والحد من الوصمة المرتبطة بالمرض. ومن بين جملة المخرجات، يقترح هذا الفصل إنشاء برنامج وطني للتلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري. الفصل 2: الكشف المبكر والفحص. يسعى هذا الفصل إلى تعزيز أهمية الكشف المبكر عن أنواع السرطان، وإلى تطوير العمل المنجز في سياق برامج وطنية فعالة للفحص الطبي، كما يركز الفصل على تعزيز نوعية الخدمات المتاحة حاليًا وسهولة الوصول إليها، فضلًا عن اعتماد تكنولوجيا مبتكرة وصديقة للمريض وإطلاق برامج وطنية جديدة للكشف المبكر عن السرطان في قطر. الفصل 3: العلاج النوعي والرعاية المستمرة. يقر الفصل الثالث بالتقدم الملحوظ الذي تحقق في مجال رعاية السرطان في قطر على مر العقد المنصرم. ومن أجل الحفاظ على هذا التقدّم وترسيخ صورة قطر كدولة رائدة في المنطقة والعالم في رعاية السرطان، إلى جانب إطلاق خدمات معززة في مجال الرعاية المنزلية التلطيفية. دعم شامل للمرضى الفصل 4: الدعم الشامل. مع تحسن خدمات رعاية السرطان في مختلف أنحاء قطر، ازداد عدد الناجين من أمراض السرطان، فزادت الحاجة إلى تعزيز الخدمات الأخرى التي تتجاوز الخدمات الصحية المقدمة في سياق المستشفى. بالتالي، يسعى الفصل الرابع إلى إنشاء برنامج يقدم الدعم الشامل إلى مرضى السرطان والناجين منه وأسرهم والمجتمعات المحلية. الفصل 5: سرطانات الأطفال. وفر افتتاح سدرة للطب أفضل الخدمات الاستشفائية المتخصصة في مجال السرطان في قطر. إذ يقدّم هذا المركز العالمي فرصًا عالمية المستوى. لذلك، ينظر هذا الفصل في كيفية تطوير هذه الخدمات وإنضاجها من خلال الدمج بين أحدث الابتكارات والخدمات المقدمة. كما يسعى إلى تحقيق السلاسة في انتقال المرضى وإدارتهم بين مرافق الرعاية والحدود التنظيمية المختلفة. الفصل 6: المراقبة والبحث. يسعى هذا الفصل إلى توضيح طريقة العمل الأمثل وتنظيم أنشطة أبحاث السرطان في جميع أنحاء قطر، مما ينتج عنه تأثير مباشر وملموس على رعاية المرضى، يحدد الفصل الدعم المطلوب لتعزيز الأنشطة البحثية ذات الصلة بالسرطان في قطر، وإدارة أبحاث السرطان على المستوى الوطني. الفصل 7: العوامل التمكينية الاستراتيجية، يوضح هذا الفصل أهمية وجود هيكل حوكمة ديناميكي جنبًا إلى جنب مع الأنظمة المناسبة لمراقبة التنفيذ، ويركز الفصل أيضًا على الاستثمار في القوى العاملة في مجال السرطان والبنية التحتية بالإضافة إلى شرح كيف ستفيد الصحة الإلكترونية ورقمنة البيانات في خدمات السرطان في جميع أنحاء دولة قطر في السنوات القادمة، وتحدد خطة قطر للسرطان ملامح المرحلة المقبلة لخدمات السرطان في قطر، حيث ستكون هذه المرحلة المقبلة من التطور في رعاية السرطان في قطر من أفضل أنواع الرعاية المتوفرة عالميًا بإقرار الجميع، وستحرص على إيفاء قطر بوعدها وهو تحقيق التميز للجميع.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، افتتح معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته الثانية والثلاثين، والمقام تحت شعار بالقراءة نرتقي، وذلك في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات صباح أمس. وزار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أجنحة المعرض، حيث اطلع على ما يضمه من دور نشر قطرية وعربية وأجنبية وعلى أحدث الإصدارات والكتب والمخطوطات التابعة للجهات الحكومية والمؤسسات الثقافية العربية والدولية والسفارات المعتمدة لدى الدولة، لاسيما جناح المملكة العربية السعودية ضيف شرف هذا العام. كما زار معاليه، واحة الأطفال، واستمع إلى شرح حول الفعاليات الثقافية المصاحبة للمعرض من ندوات ومحاضرات. حضر الافتتاح عدد من أصحاب السمو والسعادة ضيوف المعرض والوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية وكبار المسؤولين. وقال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عبر تغريدة نشرها أمس على حسابه الرسمي في تويتر: سررت بافتتاح معرض الدوحة الدولي للكتاب32 اليوم تحت شعار بالقراءة نرتقي، والذي نسعى دوماً لأن يكون مساحة تجمع بين الكتّاب والمثقفين والقراء لتعزيز الحركة الثقافية الوطنية ومكانة الدولة في المجتمع الثقافي العالمي. هذا وتشارك في النسخة الحالية للمعرض 505 جهات محلية وعربية ودولية، ونحو 180 ألف عنوان، و750 الف كتاب، ما يجعلها النسخة الأكبر في تاريخ المعرض، الذي يعد أقدم معارض الكتاب في دول الخليج العربية، فيما تجسد المشاركة الواسعة لدور النشر في المعرض، رؤية وزارة الثقافة في تعزيز تكامل الثقافات، وتوثيق عرى التعاون بين المثقفين والمبدعين والكُتاب على مختلف المستويات، بما يعود بالنفع على المشهد الثقافي وجهود توطين الكتاب في الدولة. هذا ويشهد المعرض إقامة 48 ورشة كما يتضمن عدداً من الفعاليات في واحة الأطفال منها ورش فنية ومساحات للأنشطة ومسرح للدمى، ويبلغ عدد العروض 87 عرضا. فيما يبلغ عدد فعاليات الصالون الثقافي 116 فعالية منها، كما تشهد المنطقة المركزية إقامة بعض الأعمال الفنية مثل العزف على العود والكمان والفن التشكيلي والتصوير الضوئي. ويحتضن المسرح الرئيسي للمعرض 37 ندوة ثقافية وعلمية وأدبية واجتماعية، إضافة إلى أمسيات شعرية، بينما يحتضن شارع المتنبي 6 مكتبات من بغداد، وسيقام في فعالية الطبخ الحي: 28 عرضا بمشاركة 14 طاهيا وطاهية. ويقدم المعرض هذا العام العديد من الخدمات العامة للجمهور منها: خدمة مرشد القراءة، وخدمة اسألني، إضافة إلى تطبيق الجوال للبحث عن الكتب، وخدمة الجمهور (الحمالي)، ومواقف مركبات مجانية للجمهور. وتتميز هذه النسخة بالعديد من الفعاليات والأنشطة المنوعة والمخصصة للكبار والأطفال، والتي تتنوع بين التعليم والتثقيف والفن والترفيه، وتوفر البيئة المناسبة لدعم الموهوبين والمبدعين، وهو ما يسهم بدوره في ترسيخ مكانة الثقافة في قطر. وزيرة الثقافة المصرية لـ الشرق : القراءة أرض خصبة قالت سعادة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بجمهورية مصر العربية الشقيقة لدى حضورها افتتاح معرض الدوحة الدولي للكتاب في تصريحات خاصة لـ الشرق: نتشرف بوجودنا في معرض الدوحة الدولي للكتاب، وتلقيت الدعوة من معالي الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة الذي نشكره جزيل الشكر على الحفاوة البالغة، ومصر لها جناح كبير في معرض الدوحة للكتاب يتواجد فيه مجموعة كبيرة من الناشرين المصريين، وهم حريصون دائما على التواجد في هذا المعرض وفي جميع معارض الكتاب بالدول العربية الشقيقة. وحول شعار المعرض لهذا العام قالت سعادتها: القراءة أرض خصبة لتلاقي الأفكار وتقريب المسافات بين الشعوب، والناس يتعرفون على بعضهم البعض عن طريق القراءة والمشاركة في طرح الأفكار وتقريب الرؤى بينهم. السفير التركي: معرض الدوحة للكتاب ملتقى للثقافات قال سعادة الدكتور مصطفى كوكصو، سفير الجمهورية التركية لدى دولة قطر: معرض الدوحة الدولي للكتاب في تطور مستمر ولم يعد مجرد معرض للكتاب بل أصبح ملتقى للثقافات، حيث يأتيه الناس من عدة ثقافات كي يستفيدوا مما يحتويه من إصدارات ولقاءات وفعاليات. أشكر كل من ساهم في تحضير هذا المعرض وأخص بالشكر سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة. وأكد سعادة السفير التركي أن شعار المعرض بالقراءة نرتقي يشجعنا على القراءة، وبخاصة الجيل الجديد، الى جانب أنه يعطي قيمة إضافية لهذا الحدث الثقافي المهم. السفير اليمني: شدني الافتتاح الرائع والتنظيم المبهر قال سعادة السيد راجح بادي سفير الجمهورية اليمنية لدى الدوحة: شدني كثيرا الافتتاح الرائع والتنظيم المبهر، الى جانب الشعار الجميل للدورة الثانية والثلاثين من معرض الدوحة الدولي للكتاب. بالقراءة نرتقي، ونحيا، ونعيش. وإن شعبا لا يقرأ لا يمكن أن يرتقي ولا يمكن أن يعيش. هذا الإبداع وهذا الحضور والمشاركة الكبيرة لأكثر من 37 دولة يؤكد محورية الدور الثقافي للدوحة ولقطر، وللجهد الكبير الذي يقوم به سعادة وزير الثقافة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني في مجال الثقافة منذ أن تقلد زمام وزارة الثقافة في دولة قطر. وأضاف: سعيد جدا بأن أرى هذا الحضور الكثيف والاهتمام الكبير بالكتاب في ظل ثورة وسائل التواصل الاجتماعي التي كان الكثير من الناس يقولون إنها ستقضي على الكتاب لكن يبدو أن رائحة الحبر ومسكة الكتاب باليدين لها مذاق آخر لا يمكن أن تقضي عليها أي ثورة تكنولوجية في العالم. سعيد أن أرى مقيمين عرب يرتادون هذا المكان. سعيد أيضا بهذا النجاح للقائمين على المعرض، وشكرا لكل من ساهم في إنجاح وإخراج هذا الوجه الجميل للثقافة القطرية والعربية.

برعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وباستضافة من الهلال الأحمر القطري تم صباح أمس افتتاح أعمال الدورة 47 لاجتماع الهيئة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر. شارك في مراسم الافتتاح كل من سعادة لولوة بنت راشد الخاطر وزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة قطر، وسعادة الدكتور صالح بن حمد التويجري الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، وسعادة الدكتور جلال بن محمد العويسي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي ورئيس الدورة 46، وسعادة السيد يوسف بن علي الخاطر رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري ورئيس الدورة 47. وتشهد الدورة حضوراً رفيع المستوى للرؤساء والأمناء العامين والممثلين لهيئات وجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في المنطقة العربية، بالإضافة إلى مراقبين من العديد من المنظمات الدولية المعنية بالعمل الإنساني مثل: منظمة الصحة العالمية، منظمة التعاون الإسلامي، جامعة الدول العربية، الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اللجنة الدائمة للصليب الأحمر والهلال الأحمر، رابطة العالم الإسلامي، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، اللجنة الإسلامية للهلال الدولي، الندوة العالمية للشباب الإسلامي. تحديات العمل الإنساني وفي كلمتها أثناء حفل الافتتاح، رحبت سعادة لولوة الخاطر بضيوف دولة قطر، وثمَّنت حرصهم على الالتقاء بشكل دوري لبحث تحديات وتطلعات العمل الإنساني في المنطقة العربية، مؤكدة حرص دولة قطر الدائم على المساهمة في مختلف الجهود والمحافل المعنية بمعالجة الأزمات الإنسانية والقضايا التنموية على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتي كان آخرها استضافة دولة قطر لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً خلال شهر مارس الماضي. وأضافت: «نؤمن دائماً بأن هناك علاقة وثيقة تربط بين العمل الإنساني والعمل الدبلوماسي، إذ إن الاتجاهين يسيران جنباً إلى جنب في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدول والمنظمات العاملة في الحقلين الإنساني والدبلوماسي، الأمر الذي يتوازى مع المجهودات الحكومية والرسمية بالدولة، وتوجهات التعاون الدولي، الرامية إلى تسهيل العمل الإنساني، والمساعدة على الوصول إلى مناطق الأزمات والكوارث، من خلال تسخير العلاقات الدبلوماسية والقدرات المادية واللوجستية، بما يعود بالإيجاب على العلاقات الخارجية لدولة قطر مع دول العالم، ويتكامل مع جهودها الدبلوماسية والإنسانية». 55 مليون نازح بعد ذلك، ألقى الدكتور صالح التويجري كلمة قال فيها: «نعيش في إقليم أصبحت كثير من دوله اليوم مركز تصدير أو استقبال للجوء، وميادين للنزوح، بحثاً عن حياة آمنة، تحت وطأة النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية المتنوعة، التي أدت الى النزوح وتدني مستويات المعيشة، ونتج عنها أمراض وانتشار للأوبئة، وفقر وتدنٍ في فرص ومستويات التعليم للأجيال الصغيرة والشابة من الجنسين، وتراجعت مستويات التنمية، وتعطل كثير من برامجها ومشروعاتها. كما أثرت جائحة كورونا فأوهنت اقتصاد الدول، ومدخولات القطاع الخاص بمختلف مؤسساته التجارية، وحدث نقص في إمدادات الغذاء والطاقة، وارتفعت أسعار المواد التموينية الأساسية، مع تراجع فرص العمل. وتأتي التغيرات المناخية وما ينتج عنها من كوارث تزداد حدتها ووتيرة حدوثها لتؤدي إلى تفاقم أزمة النزوح واللجوء والتنافس على مصادر الغذاء والماء والدواء. فالعالم العربي صدَّر ما يقارب 30 مليون لاجئ، وعلى أرضه ما يقارب 55 مليون نازح». الأزمات الإنسانية ومن جانبه، قال الدكتور جلال العويسي «ما أحوجنا في ظل تلاحق الأزمات الإنسانية وتتابع التطورات على مستوى الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى التذكير بما نملكه كمجموعة عربية من إمكانيات، تجعلنا قادرين بعون الله على الإبداع في مجال العمل الإنساني»، مؤكداً أن «مواجهة هذه التحديات وتجاوز تلك الصعوبات لا يمكن أن يتأتى بالشكل الأمثل إلا في ظل توجهات عربية واضحة ومواقف موحدة، وهذا يحتم علينا كمسؤولين عن الهيئات والجمعيات والمنظمات الأعضاء في المنظمة العربية وقفة جادة للتقييم، واتخاذ القرارات الكفيلة بتعزيز مكانة منظمتنا العربية، وتحقيق أهداف جمعياتها الأعضاء». وأخيراً، أعرب السيد يوسف الخاطر عن وافر الشكر والتقدير لمعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني على رعايته الكريمة لأعمال الدورة 47، وكذلك لسعادة لولوة الخاطر على مشاركتها القيِّمة في الجلسة الافتتاحية، مؤكداً حرص الهلال الأحمر القطري على تقديم كل الدعم لإنجاح هذه الدورة، وضمان سير الجلسات النقاشية على أكمل وجه، وصولاً إلى الغاية الأسمى وهي إحداث تغيير ملموس في الواقع المؤلم الذي يكابده ملايين الضعفاء في المناطق الساخنة من العالم العربي. وفي تعليقه أثناء بدء أعمال الاجتماع، قال الخاطر: «إن هذه الدورة تمثل فرصة لمواصلة النقاشات حول القضايا الإنسانية الراهنة والمستجدة، وتبادل الرؤى والتجارب، وتقديم الحلول والدروس المستفادة، ووضع استراتيجية العمل للمرحلة القادمة، في ظل التحديات الجمَّة التي تعصف بالمنطقة، واستمرار معاناة ضحايا الكوارث والنزاعات، والتغيرات المناخية، والضغوط الاقتصادية، وغيرها من المؤثرات الإقليمية والعالمية التي تمس حياة شعوب المنطقة بشكل مباشر وغير مباشر». الحركة الدولية في تصريح لها، نوهت الدكتورة نهال حنفي، المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إلى أهمية هذا الاجتماع، الذي يأتي في وقت شديد الحساسية مع تراكم الأزمات الإنسانية والصعوبات والتحديات في المنطقة بشكل خاص. وقالت: «تتابعت الأزمات ونحن لم نتعاف بعد من أزمة جائحة كورونا وتبعاتها الاجتماعية والاقتصادية، حيث تعرضنا مباشرة للأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، والمشاكل الإنسانية الدائرة في المنطقة على غرار سوريا واليمن وليبيا والعراق، وزلزال تركيا وسوريا، والوضع في السودان، وغيرها. إن تراكم الأحداث والأزمات الإنسانية يزيد من صعوبة وتحديات العمل الإنساني، خاصة في ظل انحصار الموارد المخصصة للعمل الإنساني. ومع ذلك، لدينا دائماً الأمل في التغيير وإحداث الفارق، ولدينا الثقة في جمعياتنا الوطنية ومتطوعيها الموجودين في المجتمعات المحلية». جهود قطر والهلال الأحمر وأثنى السيد مامادو صو، رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر، على الجهود الإنسانية لدولة قطر والهلال الأحمر القطري، مضيفاً: «نحن فخورون بحضورنا مع كافة الجمعيات الوطنية العربية في هذا الاجتماع، الذي يهدف لمناقشة أهم القضايا الإنسانية. نشكر دولة قطر والهلال الأحمر القطري، ونتمنى أن نسهم معا في تعزيز العمل الإنساني على مستوى المنطقة». وعلى هامش الاجتماع، كرمت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الفائزين بوسام أبو بكر الصديق، وهما الدكتور سامي الخصاونة من الهلال الأحمر الأردني والدكتور مساعد العنزي من الهلال الأحمر الكويتي، والفائز بوسام رفيدة الأسلمية السيد محمود العسود من الهلال الأحمر الأردني. كما قدم الدكتور صالح التويجري درع المنظمة العربية لسعادة لولوة الخاطر تقديراً لمشاركتها ودعمها للدورة 47. وبعد افتتاح معرض «إنسانية فنان»، بمشاركة سعادة لولوة الخاطر، وقيادات الهلال الأحمر القطري والمنظمة العربية، ورؤساء وأعضاء الوفود المشاركة، ناقشت جلسات اليوم الأول تقارير الأداء، ومتابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة 46، والأوضاع الإنسانية في البلدان العربية، مع التركيز على السودان وسوريا والصومال، ومشروع الاتحاد الدولي لحشد الدعم. وتستمر فعاليات المؤتمر اليوم بمناقشة التقارير المالية للمنظمة العربية، وتقارير اللجان، ومبادرة التوعية البيئية واستثمار إدارة النفايات، ومشروع المنظمة العربية لإدارة الكوارث، ومشروع منصة التطوع، بالإضافة إلى انتخاب الأمين العام للمنظمة العربية، وتحديد موعد ومكان انعقاد الهيئة العامة 48. وعقب ختام الدورة، ينظم الهلال الأحمر القطري بالتعاون مع المركز العربي للقانون الدولي الإنساني ورشة عمل بعنوان «القانون الدولي الإنساني: الواقع والمأمول».

افتتح معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، صباح أمس النسخة الأولى من منتدى قطر العقاري 2023، والذي تنظمه وزارة البلدية على مدار يومين بفندق شيراتون الدوحة، تحت شعار «التنظيمات والتشريعات لجودة حياة مثلى وصناعة عقارية مستدامة». وقام معاليه بجولة على المعرض المصاحب للمنتدى، الذي يعرض أحدث التقنيات العالمية المستخدمة بمجال الهندسة والتكنولوجيا وصناعة العقار المستدام، بمشاركة أبرز الشركات الخاصة العاملة في القطاع العقاري بدولة قطر، كما يشارك في المنتدى أكثر 1500 من الخبراء والجهات الفاعلة في القطاع العقاري على الصعيدين المحلي والدولي. وحضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء والسفراء، وكبار المسؤولين من الوزارات والهيئات المشاركة من داخل دولة قطر وخارجها، ومسؤولي وممثلي الشركات المحلية والإقليمية. وفي كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية، على الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لتنمية القطاع العقاري وتطويره، في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى لا سيما أن تنظيم النسخة الأولى من المنتدى يأتي في أعقاب صدور القرار الأميري رقم 28 لسنة 2023، بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، وهو ما يُعدّ خطوة رائدة ومهمة لتعزيز هذا القطاع الحيوي ومواصلة تطويره. وتطرق سعادته في كلمته أيضاً إلى ما حققته دولة قطر من ارتفاع مميز ونمو سنوي في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، بلغت نسبته 70 % في الفترة ما بين عامي 2019 و2022، مع توقع نموه بنسبة 2.4 بالمائة بنهاية عام 2023، وهو ما جعل دولة قطر تحتل المرتبة الأولى ضمن أفضل الدول جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم لعام 2023. وأشار إلى انه لدى دولة قطر بنية تحتية تُعد من بين الأفضل على مستوى العالم، كما أنها احتلت المرتبة الأولى في قائمة الدول الأكثر أماناً للعام الخامس على التوالي، بالإضافة إلى ذلك، تمتلك دولة قطر قطاعاً صحياً متقدماً للغاية، وقطاعاً تعليمياً ينافس كبرى الأنظمة التعليمية حول العالم، مع امتلاكها لأحد أكثر الصناديق السيادية مرونة وتكيُّفاً، فضلاً عن وجود مؤسسات مالية قوية وأسس لبيئة عمل مشجِّعة لنمو الأعمال التجارية، وارتفاع مطَّرد في حجم الاستثمار المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى كونها الأولى في إقليم شرق المتوسط التي تحصل جميع بلدياتها على لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية. وتجسد هذه النجاحات المتعددة الجهود الكبيرة لكافة قطاعات الدولة في توفير خيارات مستدامة لضمان صحة سكان دولة قطر ورفاههم، وذلك إلى جانب السعي الحثيث لتنفيذ الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، والاستثمار الفعال والموجّه لمشاريع البنية التحتية، وفقاً لاستراتيجية التنمية الوطنية، والاستراتيجية المستدامة لوزارة البلدية. وأعرب سعادة د. السبيعي عن أمله في أن يُسهم منتدى قطر العقاري في خلق مسارات جديدة لدعم صناعة عقارية مستدامة، قادرة على أن تواكب مسيرة النهضة الشاملة، وتدعم استراتيجية تنمية القطاع العقاري ومخرجاتها، وتشجع الكوادر الوطنية الشابة على الانخراط في هذا القطاع. كما أوضح سعادته أن المنتدى فرصة مواتية لوضع خارطة طريق لمسار التنمية العقارية في دولة قطر، بما ينعكس إيجاباً على مردود القطاع العقاري على مجمل القطاعات المعززة له.

اهتمت وسائل الإعلام الأفغانية بالزيارة التي قام بها معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى مدينة قندهار، مؤكدة على أهميتها بما أنها أول زيارة عالية المستوى لأفغانستان وتمثل بداية مهمة لدعم البلاد ومساعدتها للتخفيف من آثار الأزمة الراهنة، لاسيما على الصعيدين الإنساني والاقتصادي. وأفاد تقرير قناة «آمو تي في» بأن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية التقى بالرئيس السابق حامد كرزاي وعبد الله عبد الله رئيس مجلس المصالحة الوطنية حيث شجع الأحزاب والجماعات الأفغانية على الانخراط في المصالحة الوطنية. وأكد التقرير أن زيارة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني هي الزيارة الأعلى مستوى من مسؤول منذ مغادرة الولايات المتحدة لأفغانستان. وأبرز التقرير أن قطر تعتبر من أكثر الدول التي تمتلك علاقات جيدة مع جميع الأطراف في أفغانستان، حيث لعبت قطر دورًا حيويًا في الجسر الجوي لإجلاء الغربيين والمواطنين الأفغان الذين ساعدوا الدول الغربية. كما استضافت الدوحة مفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان التي استمرت 18 شهرًا وما زالت تلعب دورا مهما في مساعدة أفغانستان على تجاوز المشاكل القائمة. معالجة الأزمة ومن جهته أورد تقرير لموقع أفغانستان إنترناشونال أنه بحسب المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، فقد ناقش الوفد القطري، خلال لقائه مع الملا حسن أخوند، التعاون في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد. وقال المتحدث باسم طالبان إن الوفد القطري أكد التزامه بتعزيز العلاقات مع حكومة تصريف الأعمال الأفغانية. وقال مجاهد إن رئيس وزراء الحكومة الأفغانية طلب من السلطات القطرية لعب دور أكبر في ردم الهوة بين أفغانستان والمجتمع الدولي. وتابع التقرير: منذ عام 2013، سمحت الدوحة لطالبان بفتح مكتبها السياسي في الدوحة. وتم توقيع اتفاقية الدوحة بين الولايات المتحدة وطالبان في قطر في عام 2020. كما استضافت الدوحة محادثات السلام الأفغانية بين طالبان والحكومة الأفغانية السابقة. وعلى الرغم من علاقة قطر الوثيقة بطالبان، انتقد المسؤولون القطريون مرارًا وتكرارًا سياسات طالبان بشأن تعليم المرأة وعملها. وقال المتحدث باسم حركة طالبان لتولو نيوز إن الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات وزيادة مستوى الثقة بين البلدين، فضلا عن التعاون العملي في المجالات التعليمية والصحية والاقتصادية في أفغانستان والعمل معا في قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد، مبرزا أن حركة طالبان تقدر كثيرا الرسالة الصادقة لدولة قطر لتعاون أكبر، وبناء المزيد من الثقة مع إمارة أفغانستان الإسلامية. وتابع التقرير: تنجح قطر في ترسيخ مكانتها كوسيط إقليمي وقد لعبت دورا محوريا في الأزمة الأفغانية منذ بداية المفاوضات.

أعرب عدد من المواطنين عن ارتياحهم لما تضمنه اللقاء الشامل الذي أجراه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في لقاء خاص على تلفزيون قطر، لاسيما فيما يتعلق بوضع برامج لتسهيل إجراءات الحصول على مواعيد طبية في القطاع الصحي الحكومي، سيما وأنَّ هناك عناية خاصة بالقطاع الذي بلغت موازنته 21 مليار ريال خلال العام الجاري. وقال عدد من المواطنين استطلعت «الشرق» أراءهم، «إنَّ حديث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن الوضع الصحي كان شفافا، كما أن معاليه وضع أصبعه على الجرح بالإشارة إلى بعض المشاكل الإدارية في القطاع الصحي وصولا لشكاوى تأخر المواعيد الطبية، مما يؤكد جدية الحكومة في أخذ الخطوات الفعلية لوضع حد لأوجه القصور وتحسين مستوى الخدمة التي لطالما ينشدها المواطن بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة». تحدٍّ حقيقي علق صالح الكواري قائلا «إنَّ تصريحات معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية التي أدلى بها مساء الخميس الماضي حيال كافة مجالات الحياة التي تهم المواطن لهي رسالة على أنَّ الحكومة والقيادة تأخذ بعين الاعتبار هموم وتحديات المواطن وتسعى دوما لإيجاد الحلول وتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطن، ومن بينها موضوع المواعيد الطبية الذي قضّ مضاجعنا على مدار سنوات دون حلول شافية ووافية، الأمر الذي دفع بالكثيرين للعلاج في الخارج كل على نفقته والسبب تباعد المواعيد.» ورأى صالح الكواري أنَّ حديث معاليه حيال وضع الحلول لتجاوز مشكلة المواعيد مع تحديد موعد لتلمس النتائج يؤكد أنَّ الحكومة تعمل بكل جهد ولم تتوانَ لحظة في إيجاد الحلول الجذرية لظاهرة تباعد المواعيد التي انتقلت للمراكز الصحية أيضا، لافتا إلى أنَّ المواعيد الصحية من التحديات الحقيقية التي تواجه المواطن على أرض قطر. هموم المواطن أولوية بدوره عبر نايف اليافعي عن ارتياحه لما أدلى به معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية من تصريحات، تؤكد قرب انتهاء ظاهرة تباعد المواعيد في المستشفيات الحكومية، لافتا إلى أنَّ حديث معاليه عن هذه الظاهرة يؤكد مدى مشاركة الحكومة لهموم المواطن التي تعد أولوية، وإن دلَّ فإنه يدل على حرص القيادة على توفير أعلى معايير الرفاه للمواطن، والقضاء على كافة التحديات التي تنغص وصوله لكافة الخدمات وعلى رأسها الصحة، لاسيما وأنَّ القطاع الصحي يتمتع بموازنة تنم على أنَّ الأمر لا يتعلق بقصور في البنى التحتية بل في إدارة المشكلات وتحسين الخدمات التي تحدث عنها معاليه، موضحاً أنَّ معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أشار في حديثه إلى أنَّ الحلول التي طُلبت من وزارة الصحة العامة للعمل عليها سيلمس نتائجها المواطن بعد نهاية شهر رمضان، بالإشارة إلى ما أعلنته مؤسسة حمد الطبية في تدشين عدد من العيادات المسائية في بعض التخصصات كأحد الحلول لتجاوز ظاهرة تباعد المواعيد. رسالة طمأنة أشار محمد السقطري، إلى أنَّ حديث معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يبعث الأمل في نفوس المواطنين ورسالة اطمئنان، ليس فقط فيما يتعلق بالقطاع الصحي بل على كافة الصعد، إذ إنَّ حديث معاليه امتاز بالشفافية لوضع أصبعه على الجرح، والاعتراف بوجود تحديات في بعض القطاعات، لاسيما القطاع الصحي على اعتباره من أكبر القطاعات الخدمية في الدولة، والحديث على وجه الخصوص على ظاهرة تباعد المواعيد هذه الظاهرة التي تحياها الأسر القطرية وغير القطرية، لذا الحديث عنها ومواجهتها، وإشارة معاليه إلى أنَّ مع نهاية شهر أبريل الجاري سيكون هناك بعض البرامج التي تسهل إجراءات الحصول على مواعيد في أسرع وقت، الأمر الذي يؤكد أنَّ صوت المواطن مسموع لدى الحكومة، التي لا تتجاهل التحديات التي تواجه المواطن، والحديث عن هذه المشكلة يؤكد أنها فعلا باتت ظاهرة ومن الواجب اتخاذ الإجراءات التي تضع حداً لها. ظاهرة تراوح مكانها أكد محمد المير أنَّ تصريحات معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فيما يتعلق بظاهرة تباعد المواعيد في القطاع الصحي، جاء مطمئنا للمواطنين، سيما وأنَّ تباعد المواعيد ظاهرة تراوح مكانها منذ سنوات دون حلول جذرية، الأمر الذي دفع ببعض المواطنين إلى التوجه إما للعلاج في الخارج على نفقتهم، أو العلاج في القطاع الصحي الخاص، دون التمتع بحقهم في العلاج في القطاع الصحي الحكومي، مشيرا إلى أنَّ تباعد المواعيد حقا من الظواهر التي أرقت مضجع المواطنين دون إيجاد حلول تسهم في الحد من هذه الظاهرة التي طالت المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، فتصريحات معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية جاءت مُترجمة لحرص القيادة على تجاوز العقبات والتحديات التي قد تؤثر على أهم حقوق المواطن في الحصول على رعاية طبية، دون أن يصنف هذا الحق بالمعاناة. المشكلة عانى منها المواطنون ثمَّن أحمد الجاسم تصريحات معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وخاصة التي تناولت الحديث عن القطاع الصحي الحكومي، وعن الجهود التي تقوم بها الحكومة بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة في إيجاد حلول وبرامج لتسهيل إجراءات تسجيل المواعيد الطبية، مشيرا إلى أنَّ حديث معاليه يؤكد أنَّ تباعد المواعيد الطبية من الظواهر التي تؤرق الحكومة ومن الصعب غض الطرف عنها لأنها ليست مشكلة فردية بل ظاهرة عامة يعاني منها المواطنون كافة. وأوضح أحمد الجاسم قائلا «إنَّ من الحلول ليس فقط البرامج بل أيضا وجود قانون خدمات الرعاية الصحية الموجه للزائرين والوافدين، الذي أشار إليه معاليه، والذي عند تنفيذ مراحله كافة سيخفف الضغط على القطاع الصحي الحكومي مما سيوفر مواعيد طبية للمواطنين، وقد يكون من بين الحلول أيضا تعزيز المراكز الصحية الخاصة بالمواطنين بعدد من العيادات للتخصصات الطبية الأكثر طلبا كالعيون والأسنان لتخفيف الضغط على مستشفى الرميلة – على سبيل المثال لا الحصر».

شارك معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس، في الاجتماع التشاوري الوزاري الذي تستضيفه السعودية في مدينة ‎جدة، مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر والعراق. وافادت وسائل اعلام سعودية أن الاجتماع سيبحث عودة دمشق إلى الحاضنة العربية بعد أكثر من عقد على إبعادها، وذلك في خضمّ تحرّكات دبلوماسية إقليمية في المشهد السياسي بالمنطقة. وفي مقابلة مع تلفزيون قطر، عشية الاجتماع التشاوري، نفى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ردا على سؤال حول الحديث الدائر عن التطبيع مع النظام السوري وعودته إلى الجامعة العربية وموقف دولة قطر، أن يكون هناك شيء من هذا القبيل مطروح على الطاولة حاليا وقال: «التكهنات هذه نراها في الوسائل الإعلامية، فبالنسبة لدولة قطر، موقفها واضح وأظهرته في محافل كثيرة أنه كان هناك أسباب لتعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية ومقاطعة النظام السوري في ذلك الوقت وهذه الأسباب لا زالت موجودة على الأقل بالنسبة لنا في دولة قطر، صحيح أن الحرب توقفت لكن لا زال الشعب السوري مهجرا وهناك ناس أبرياء في السجون». وأضاف معاليه «نحن لا نريد فرض حلول على الشعب السوري، فالشعب السوري هو الذي يجب أن يصل إلى حل سياسي للأزمة، ودولة قطر قرارها كدولة منفرد أنها لا تتخذ أي خطوة في حال عدم وجود حل سياسي للأزمة السورية، أما الدول الأخرى فكل دولة لها تقييمها وهذا قرار سيادي يخصها، لكن دولة قطر متمسكة بموقفها وما يجري حاليا تكهنات ولا يوجد شيء مطروح على الطاولة، وأتمنى وجود حل سياسي للأزمة وهذا الحل بيد الشعب السوري وليس في يد دولة قطر».

أشاد رجال أعمال ومستثمرون بما تضمنه اللقاء الشامل الذي أجراه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع تلفزيون قطر، من رؤية متكاملة للنهوض بالقطاعات الاقتصادية وخطط كبيرة وطموحة للانفتاح بشتى المجالات التجارية والاستثمارية بما يعزز ويشجع النمو الاقتصادي المحلي وآفاقه المستقبلية. وثمن رجال الأعمال الجهود التي أعلن عنها معالي رئيس مجلس الوزراء للاستمرار في دعم الاقتصاد الوطني والكشف عن خطط محفزة لقطاعات معينة مثل قطاع السياحة والضيافة لمواصلة نموه بعد المونديال كمكون رئيسي من مكونات الاقتصاد الوطني، وكذا إطلاق خطة التنمية الثالثة والأخيرة لتحقيق رؤية قطر 2030 التي ستشكل مرحلة تحول بخصوص تنويع مصادر الدخل، كما ستتضمن خططا طموحة تستهدف الوصول إلى هدف أفضل مما نحن فيه اليوم. إرادة جادة لإدارة موارد الدولة بكفاءة وإنتاجية.. الشيخ منصور بن جاسم: رؤية متكاملة للنهوض بالقطاعات الاقتصادية أكد سعادة الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني رجل الأعمال والدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية، أهمية اللقاء الشامل الذي أجراه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع تلفزيون قطر، والذي تضمن رؤية متكاملة للنهوض بالقطاعات الاقتصادية وتعزيز مكانة الدولة الرائدة على المستوى الإقليمي والعالمي في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله. وقال سعادة الشيخ منصور بن جاسم إن معالي رئيس الوزراء كشف عن إرادة جادة لإدارة موارد الدولة وتحقيق أكبر كفاءة وإنتاجية من هذه الموارد، مشيرا إلى ما نبه إليه معاليه من أن جزءا من مهام الحكومة هو تقديم الخدمات للمواطن والمقيم والمستثمرين أو السائحين، والتي من المفروض أن تحقق عوائد للدولة وتعظيما للموارد، مؤكدا أن المبادرات الاقتصادية ستتوالى تباعا بحيث يكون هناك تحفيز للمواطن لإيجاد فرص في القطاع الخاص، وفرص استثمارية لبناء اقتصاد أكثر حيوية. وأوضح الشيخ منصور بن جاسم أن مقابلة معالي رئيس الوزراء تؤكد أن إنجازات الاقتصاد القطري ستتواصل وستنعكس في عدد من التقارير الدولية التي توضح صدارة قطر لهذه المؤشرات، إذ جاءت دولة قطر مثلا في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2021 2022 في المركز الـ14 عالميًا في مجال نشاط ريادة الأعمال في المرحلة المبكرة، والأولى عالميًا في النشاط الريادي لدى الموظفين، كما نالت دولة قطر المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط والتاسع عالميًا في مؤشر بيئة ريادة الأعمال المحلية، كما جاءت في مراتب متقدمة في مؤشرات النظرة المجتمعية لأصحاب الأعمال وذلك وفقًا لآخر إصدارات التقرير العالمي لريادة الأعمال. وعبر الشيخ منصور بن جاسم عن سعادته بأن تكون للقطاعات الاقتصادية التي يديرها دور في دعم خطط التنويع الاقتصادي الوطني، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مدارس كينغز كوليد - الدوحة، تعتبر احد الاستثمارات الناجحة بقطاع التعليم وتقدم إسهاما إيجابيا في نمو الاقتصاد الوطني والمساعي الوطنية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي يعتبر قطاع التعليم إحدى ركائزها الأساسية. واشار إلى أن دعم العملية التعليمية في هذا الظرف يعتبر واجبا وطنيا يتجاوز النظرة الاستثمارية، خاصة وأن دولة قطر تسعى إلى أن يكون للمستثمر دور مركزي في تطوير قطاع التعليم، وأن إنشاء مدارس خاصة ومؤسسات تعليم عال جديدة وذات خدمة متميزة لا زال من أهم أولويات الدولة للحفاظ على مبدأ التنافسية والتنوع. وأضاف أن محفزات الاستثمار تم تعزيزها بمنظومة قانونية مرنة، ولذلك توجد العديد من الفوائد والمزايا التي تشجع وتحفز على الاستثمار في التعليم من حيث الحصول على قطعة أرض لبناء المدرسة بأسعار تفضيلية، إضافة إلى إعفاءات ضريبية وجمركية مهمة، والتمتع بمختلف أنواع الدعم والمساندة المالية والاستشارية عند تأسيس المشروع، كما تستثمر الدولة في البنية التحتية التكنولوجية بما يعزز الريادة والابتكار في كيفية إدارة المدارس والتواصل مع مختلف الجهات المعنية بالاستثمار في قطاع التعليم. معاليه سلمها لـ 50 شركة من بينها مصنع راك.. صالح العذبة: جوائز التميز محفز للشركات الصغيرة والمتوسطة أشاد السيد صالح راشد العذبة، رئيس مجلس إدارة مصنع راك للمنظفات، بما تضمنه اللقاء الشامل الذي أجراه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع تلفزيون قطر، وبما تضمنه من رؤية شاملة وما استعرضه من خطط كبيرة وطموحة للانفتاح بالاقتصاد والسياحة والتطوير في شتى المجالات التنموية. وقال السيد صالح العذبة في حديث لـ الشرق إن معالي رئيس مجلس الوزراء يبذل جهودا كبيرة لدعم وتطوير مقدرات القطاع الخاص، وقد اتضح ذلك من مبادرته بتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة برعاية معاليه لجوائز التميز التي تفضل بتقديمها مؤخرا لنحو 50 شركة ومن بين هذه الشركات مصنع راك للمنظفات الذي استلم جائزة التميز للشركات الصغيرة والمتوسطة 2022 من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بحضور وزير المالية ووزير التجارة والصناعة. وتم تنظيم هذا الحدث المرموق بشكل جيد للغاية من قبل QDB (بنك قطر للتنمية) والجائزة - أفضل 50 شركة صغيرة ومتوسطة قطرية لعام 2022 مشجعة للغاية لنا ولجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. وبهذه المناسبة تقدم السيد صالح العذبة بالشكر لبنك قطر للتنمية على جهودهم الداعمة للقطاع الخاص لاسيما من فئة هذه الشركات، وأخذ زمام المبادرة لتكريم هذه الشركات وتحفيزها لمواصلة الأداء على مستوى عال. مشيرا إلى سعي حكومتنا الدائم لدعم القطاع الخاص والمساعدة في الوصول لمستويات تنافسية لمنظومة ريادة الأعمال من خلال توجهاتها المختلفة، لافتًا إلى دور الدولة في تنافسية المنتج القطري ودعم ومساعدة الصادرات وذلك بفتح أبواب الأسواق العالمية أمام منتجاتنا الوطنية وتمكين الشركات الناشئة واستكشاف آفاق الاستدامة وتعزيز المكانة الاقتصادية للشركات والمصانع المحلية. ونوه العذبه إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة مكون هام للقطاع الخاص القطري، حيث تمثل أكثر من 90 % من منشآت القطاع الخاص وتعد مصدرا كبيرا للتوظيف، فضلا عن دورها في تعزيز مجال الابتكار والإبداع في أنشطة الأعمال، واضاف أن المبادرات والبرامج التي قدمتها الدولة لهذه الفئة ومن بينها مبادرات بنك قطر للتنمية بالتعاون مع الجهات المعنية قد ساهمت في تعزيز فرص نمو هذه المنشآت. لتواصل دورها كمكون رئيسي للاقتصاد الوطني.. منصور القصابي: الدعم الحكومي عزز مكانة قطاعاتنا الاقتصادية ثمن المهندس منصور القصابي، مالك ومؤسس مصنع الأكريليك، وهو أول مصنع محلي متخصص في إنتاج بدائل الزجاج محليا، ما تضمنته المقابلة الشاملة التي أجراها معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع تلفزيون قطر، قائلا إنها أبرزت المكانة الاقتصادية لقطاعات الصناعة والضيافة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وقال المهندس القصابي إن الدعم الحكومي عزز مكانة قطاعاتنا الاقتصادية لتواصل دورها كمكون رئيسي للاقتصاد الوطني وهذا الدعم لا تزال بعض القطاعات بحاجة إليه مثل قطاع الضيافة الذي شهد قفزة كبيرة مع استضافة مونديال قطر 2022 وهنا نشيد، يضيف المهندس القصابي، بما ألمح إليه معالي رئيس الوزراء من خطة مستقبلية لمراعاة هذا القطاع حيث قال معاليه إن ما تحقق بعد كأس العالم في قطر من نمو اقتصادي، وفي قطاع السياحة أمر لم يكن ليحدث لولا تنظيم حدث كبير بهذا الحجم، وعلى سبيل المثال نجد أن أول شهرين من العام الجاري، قام ما يقرب من 730 ألف سائح بزيارة دولة قطر، وهو عدد كان يمكن أن تحققه قطر في عام كامل في السابق، ولكنه تحقق بعد كأس العالم في شهرين فقط، وشهر مارس كذلك شهد زيادة في العدد، موضحا أن هذا الأمر هو من الركائز الرئيسية لخطة عملنا في المرحلة المقبلة. وهذه الخطة المستقبلية ضرورية فعلا لمواصلة قطاع الضيافة دوره الحيوي في الدورة الاقتصادية حيث إن هناك عشرات المشاريع التي تم إطلاقها باستثمارات تصل إلى ملايين الريالات ومسألة تنشيطها وتفعيلها أمر ضروري وحيوي. كما أنه مهم لدولة قطر التي ضربت مثالًا جيدًا، كما أشار إلى ذلك معاليه، وسابقة للبطولات المقبلة لتحذو هذا الحذو، فهناك عناصر كثيرة تتحقق في مسألة تثبيت العلامة لدولة قطر كعلامة مميزة، وهو أمر له عوائد اقتصادية، وفي المجال السياحي، وهو أمر يمكن البناء عليه، وتعظيم الاستفادة منه بأكبر شكل ممكن. وأوضح المهندس القصابي أن رواد ورائدات الأعمال في القطاع الخاص استطاعوا أن يقدموا مثالًا في التميز والإتقان في أعمالهم بمختلف القطاعات خلال بطولة كأس العالم مما مكن من الظهور بشكل مبهر أمام العالم، بما في ذلك دور بنك قطر للتنمية والشركات الصغيرة والمتوسطة الذين ساهموا في صناعة هذا الإنجاز سواء في البنى التحتية أو التقنية أو غيرهما من المجالات.

كشف معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن عدد من الخطط والقضايا المحلية والدولية. وقال في أول حوار حصري ومباشر أجراه معه تلفزيون قطر أمس، إن للحكومة خططا لتحسين الأداء الحكومي وتقديم أفضل الخدمات.. وكشف في الحوار عن توجيهات صاحب السمو بتخصيص إيرادات توسعة الغاز لأجيال المستقبل.. وقال إن استضافة قطر لكأس العالم خلال نوفمبر الماضي انطلاقة لقطر وليس غاية نهائية.. ولفت في هذه الأثناء إلى أن الدبلوماسية الناعمة التي تتبعها قطر جزء من إثبات وجودها وحماية لأمنها.. وأكد معاليه اهتمام الدولة بالتعليم.. وقال إن 20 % من موازنة الدولة تم تخصيصها لقطاعي الصحة والتعليم، مبينا أن 21 مليار ريال حجم ميزانية القطاع الصحي.. وأكد أن التعليم أهم قطاع عند صاحب السمو.. والدولة ستوفر أجود الخدمات التعليمية.. وقال إن القطاع الصحي في الدولة أثبت قوته خلال جائحة كورونا.. ولفت إلى اطلاق منصة «شارك» قريبا لضمان أفضل الخدمات للمواطنين.. وقال إنه لا تعديل في قانون التقاعد.. وصدور اللائحة التنفيذية قريبا كما أنه لا جديد بشأن ضريبة الدخل.. مبينا أنه حتى الآن لم يدرس موضوع القيمة المضافة. مونديال قطر ساهم في تسريع وتيرة رؤية 2030 أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ساهمت في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع في الدولة وفق رؤية قطر الوطنية 2030، كما حققت نتائج كبيرة على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية. وقال معاليه في مقابلة مع تلفزيون قطر مساء أمس: إن دولة قطر عندما نالت شرف استضافة البطولة في العام 2010 كان لدى البعض خلط في الرسائل عند الحديث عن حجم الاستثمارات التي تخص كأس العالم،. البطولة عرفت بقطر ومضى معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى القول: هذه المشاريع كانت ستنفذ بغض النظر عن استضافة البطولة من عدمها، وما حققته الدولة من نتيجة الاستضافة تجاوز بكثير نجاح البطولة نفسها. وأوضح معاليه أن البطولة ساهمت بشكل كبير في التعريف بدولة قطر هذه الدولة العربية المسلمة الصغيرة التي استطاعت إدارة حدث بهذا الحجم وبهذا النجاح.. مضيفا هذا النجاح يرجع بعد توفيق الله، إلى دعم كل المواطنين والمقيمين والذين كانوا مثالا يحتذى في دعم البطولة، حيث فتحوا بيوتهم لضيوف البلاد الذين تعرفوا على هذه الدولة الصغيرة التي لم تكن معروفة كما هي عليه الآن. وأكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني أن دولة قطر ستجني ثمارا ونتائج عظيمة على مدى السنوات المقبلة من استضافتها لكأس العالم بفضل جهود الجميع. شعبنا منفتح وأشار إلى أن استطلاعات الرأي في المجلات والمواقع العالمية أثبتت هذا النجاح الذي حققته قطر من استضافة البطولة.. مبينا أن هذه الاستطلاعات أكدت أن البطولة في قطر حققت أعلى نسبة مشاهدة وأعلى نسبة نجاح باعتراف العالم كله. كما لفت معاليه إلى أن مجلة الإيكونومست أعدت تقريرا عن استفادة الدول من استضافتها لكأس العالم اقتصاديا وماليا، ومن الملاحظ أنه ليست هناك دولة استضافت البطولة وحققت أرباحا مالية لكن ما حققته دولة قطر من نمو اقتصادي ونمو سياحي لا يمكن تحقيقه إلا بحدث بمثل هذا الحجم. وأشار إلى تأكيدات حضرة صاحب السمو قبيل البطولة بأن دولة قطر التي تعرضت لهذه الهجمات بسبب هذه الاستضافة ستثبت للجميع بمواطنيها ومقيميها كيف أن لديها شعبا منفتحا ومضيافا وهذا ما شهده الجميع خلال البطولة. ونوه معاليه إلى أن استضافة بطولة كأس العالم تعد نقطة انطلاق وليست هي الوجهة الأخيرة، بل هناك خطط كبيرة وطموحة وفقا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لا سيما على صعيد الانفتاح الاقتصادي والسياحي. قفزة في عدد السياح وأشار معاليه في هذا السياق إلى بعض المؤشرات التي تعكس النتائج الكبيرة لاستضافة كأس العالم.. وقال من المؤشرات أن دولة قطر خلال أول شهرين من هذا العام (يناير وفبراير 2023) استقبلت نحو 730 ألف سائح وهذا العدد كان يتحقق خلال سنة كاملة لكنه الآن تحقق خلال شهرين فقط بعد كأس العالم. وأضاف معاليه هذا العدد في تزايد وخلال مارس الماضي كان هناك عدد كبير من السياح وهذا من الركائز الرئيسية في خططنا المقبلة. ونوه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى أن هدف دولة قطر ليس استضافة المونديال والأحداث الرياضية فقط، بل استضافة فعاليات وأحداث عالمية أخرى متنوعة سواء كانت دبلوماسية أو الوساطة، أو الفعاليات والأحداث الاقتصادية والمؤتمرات الدولية وغيرها، ولدى قطر خبرة كبيرة تراكمت على مر السنين على هذا الصعيد. وذكر معاليه أن بطولة كأس العالم كانت أكبر حدث رياضي تستضيفه الدولة وحقق نجاحا ستبني عليه الدولة نجاحات جديدة ومنها استضافة بطولات أخرى. دبلوماسيتنا ناعمة وأشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى أن استضافة دولة قطر مثل هذه الأحداث العالمية هي جزء من الدبلوماسية الناعمة للدولة.. وقال قد يتساءل البعض عن حاجة قطر للدبلوماسية الناعمة أو القوة الناعمة، لكن بالنسبة لنا نحن دولة صغيرة ومسألة القوة الناعمة والدبلوماسية الناعمة جزء من إثبات وجودنا وحماية أمننا. و أكد أن استضافة الأحداث العالمية تسهم أيضا بشكل كبير في ترسيخ موقع الدولة كلاعب رئيسي ولاعب مهم في المنطقة والعالم . . مضيفا شهدنا ذلك في مراحل كثيرة، حيث أثبتت دولة قطر وجودها، وهي على الدوام حاضرة ولها أهميتها ووزنها في كل الأحداث العالمية وهذا ما نطمح له ونسعى لاستكماله. بنية المونديال ضمن رؤية قطر وتابع يقول البنية التحتية التي أنجزتها الدولة في إطار استضافة البطولة هي ضمن رؤية قطر 2030 والمشاريع الرياضية التي تمت من ملاعب ومرافق ستتم الاستفادة منها في ضوء خطة ورؤية واضحة ليس على المستوى الوطني فقط ولكن حتى على مستوى الدول الأقل نموا. وعن الخطوات لمزيد من تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، أكد معاليه أن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للحكومة واضحة، وانعكست هذه التوجيهات في كل خطاباته في مجلس الشورى. وأكد معاليه أن مهمة الحكومة تنفيذ هذه التوجيهات وإدارة الدولة وإدارة مواردها، وتحقيق أعلى وأفضل كفاءة وأفضل إنتاجية . مضيفا هذا جزء رئيسي من مهمة الحكومة وهي تقديم الخدمات لكل مواطن ومقيم سواء كان مستثمرا أو سائحا ومن المفترض أن هذا يحقق عوائد للدولة ويعزز مواردها. التميز هدف الحكومة وأكد معاليه أن التميز هو هدف تسعى له الحكومة، وأن التحول اليوم في الخدمات الحكومية يرتكز على العميل نفسه أي كيف نوفر له أفضل خدمة وبأعلى كفاءة. وأشار معاليه إلى أن هناك عدة مبادرات تم إطلاقها العام الماضي وهذا العام، مثل مبادرة جائزة التميز الحكومي التي تحث الإدارات الحكومية على تقديم أفضل مستوى من الخدمات، إلى جانب منصة شارك التي سيتم إطلاقها قريبا لتقييم الأداء للمؤسسات الحكومية ر.. وقال نحن في النهاية جزء من الشارع وجزء من المنصة، وعندما نتكلم عن القطريين في سوق العمل نجد أن 90 في المائة منهم تقريبا في الحكومة وعليهم مسؤولية، والمسؤولية مشتركة، فإذا كان هذا المواطن مستفيدا من خدمة في مكان ما فهو مقدم خدمة في مكان آخر. وشدد معاليه على أن القيادة الرشيدة تعول بشكل كبير على جهود المواطنين لتقديم خدمات على أفضل مستوى للمواطن والمقيم. توظيف الخريجين وعن الخطط الموضوعة من قبل الدولة للتعامل مع الكم الهائل من الخريجين، قال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: إن قطر دولة صغيرة والمؤسسات الحكومية لها قدرة محدودة على الاستيعاب مهما كانت هذه القدرة، مضيفا: العام الماضي تقريبا تم توظيف 7127 مواطنا وباحثا عن العمل، منهم 5200 توظفوا في القطاع الحكومي، وتقريبا 1900 توظفوا في القطاع الخاص، وهذه نسبة بها قفزة، حيث إن القطاع الخاص بدأ يستوعب هذه الأرقام. وتابع معاليه: إنه في حال تم التركيز فقط على توظيف الحكومة للمواطن فهذا سيكون غير مستدام، ففي مرحلة ما الحكومة سيكون فيها تشبع أو بطالة مقنعة، ولكي تقدم الحكومة أفضل مستوى من الخدمات فالحكومة توفر فرص عمل في كل سنة،. منصة لتوظيف الكوادر ولفت معاليه إلى ضرورة أن تكون هناك مبادرات شخصية من المواطنين، وأن يكون المواطن مستثمرا أو مبدعا أو مطورا لفكرة معينة ويدخل في مجال الأعمال وريادة الأعمال، وقال: هذه من الأمور التي نعتبرها أولية بالنسبة لنا، وأصبحت ضرورة وليست شيئا فقط للرفاهية، وهذه الأمور كلها والبرامج نسعى إلى تطويرها. وأوضح أن الدولة وفرت منصة لتسهيل الفرص الوظيفية وعرضها بكل شفافية للمواطنين، وأضاف: سنسعى إلى توفير أفضل المستويات من التعليم والتدريب الذي يحتاجه الكادر الوطني ليكون كادرا مؤهلا ومنافسا في سوق العمل، وتابع بالقول: المبادرات الاقتصادية ستأتي واحدة تلو الأخرى. وعن الأسلوب الجديد الذي ستتعامل معه الحكومة في قطاعي التعليم والصحة والتحديات التي تواجههما، قال معاليه: الموازنة العامة للدولة تنشر بشكل سنوي، والجميع يرى أين تصرف إيرادات الدولة، وفيما تذهب من منافذ الصرف، قطاع التعليم والصحة يشكلان 20 بالمائة من الموازنة العامة للدولة، وهي تعتبر نسبة عالية جدا من الإنفاق الحكومي. وأضاف: لا شك أن أهمية التعليم والصحة تعتبر مصيرية بالنسبة لنا كدولة، وبالنسبة للمواطنين والمقيمين، الدولة لها دور معين بتقديم أفضل خدمات صحية ممكنة لكل من يعيش على أرضها. القطاع الصحي صلب وقال معاليه: هناك بعض المشاكل الإدارية، وبعض الشكاوى بخصوص تأخر المواعيد وغيرها، ولكن هذا لا يعني أن الخدمة الصحية ليست بالمستوى المطلوب، كانت هناك أزمة كوفيد، والقطاع الصحي في دولة قطر أثبت صلابته وحقق ما لم تحققه دول بها مؤسسات صحية عريقة، وهناك مستشفيات عمرها أكثر من 100 سنة لم تقدر على تحمل الذي تحمله مستشفى له أكثر من 30 سنة أو 35 سنة مثل مستشفى حمد ووزارة الصحة وكل مرافقها، لا شك أنهم يبذلون جهدا، ولا شك في وجود أوجه قصور وتحديات، لا ننكر ذلك، ونتابع هذه التحديات بشكل حثيث. وتابع معالي رئيس مجلس الوزراء: تحدثنا مع وزارة الصحة حول أهمية وضع خطة لتجاوز هذه العقبات الإدارية، وتحسين مستوى الخدمة، وسوف تبدأ تظهر نتائجها بعد الشهر الفضيل، وعلى نهاية شهر أبريل الجاري سيكون هناك بعض البرامج التي تسهل عملية الحصول على مواعيد في أسرع وقت. التعليم أولوية وبالنسبة لقطاع التعليم أضاف معاليه: لا شك أنه الرافد الأساسي لكل الكفاءات التي تعمل في الدولة وتشتغل على تنميتها، وهذا بالنسبة لسمو الأمير يعتبر أهم قطاع، وللمدارس والمعلم في دولة قطر والمجتمع القطري مكانة كبيرة، ونحن نعتبر مهنة المعلم من أنبل المهن، وهناك برامج قامت بها وزارة التربية والتعليم لاستقطاب القطريين لمهنة التعليم والعمل على جذبهم، وهناك عدد لا بأس به من المعلمين القطريين. وتابع: الدولة ستوفر أعلى جودة في خدمات التعليم، هناك أوجه قصور ولكن بالحوار مع المستفيدين من هذه الخدمات سنحاول ونسعى بكل الطرق لتقديم أفضل مستوى من التعليم، ولكن التعليم هو واجب ليس فقط في المدرسة بل في المدرسة والمنزل وكل مكان، الأهل عليهم مسؤولية والمدارس عليها مسؤولية، ومن ناحية الحكومة سوف تتحمل مسؤوليتها تجاه المدارس، وسوف ترتقي بالمستوى لنرى الطلاب في مدارس قطر طلابا منافسين في المنطقة وفي العالم، نطمح للمزيد ونعول على شبابنا في المدارس يقدمون الأفضل. وحول التنوع الاقتصادي في ظل توقعات ركود اقتصادي عالمي، ومدى استعداد الدولة لمواجهة هذا الركود، قال: إن قطر جزء من العالم، والعالم يمر في أزمات اقتصادية، ومرت به أزمات اقتصادية سواء في 1997 و1998 أو الأزمة المالية في الولايات المتحدة في 2008 وأزمة كوفيد- 19 وما حدث فيها، وأضاف معاليه: قطر الانطباع عنها في الداخل والخارج أنها دولة غنية، دولة قامت على موارد طبيعية، واستفادت من هذه الموارد. وتابع إنه في حالة قراءة الأداء الاقتصادي القطري بالنسبة للأداء العالمي فنجد أن دولة قطر دائما كانت أفضل. وأوضح معاليه أن الناتج المحلي لدولة قطر كان في عام 1992 في حدود 23 مليار ريال، وفي العام الماضي 2022 وصل إلى 864 مليار ريال، وهذا يعني أن حجم الاقتصاد نما 38 ضعفا وقال: لو كانت الدولة اعتمدت على أن تكون دولة نفطية فقط ما كنا وصلنا إلى هذا الحجم، فدولة قطر منذ نحو 30 عاما في منتصف التسعينيات كانت على شفا الإفلاس. وأضاف إن التنويع الاقتصادي ينقسم إلى شقين: تنويع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، وتابع: بخصوص تنويع القاعدة الاقتصادية قطعنا أشواطا فيها، ومساهمة القطاع الهيدروكربوني وهو النفط والغاز في الناتج المحلي قلت بشكل كبير مقابل المساهمات الأخرى رغم أنه ما زال يفوق الـ 50 في المائة من الناتج المحلي لكن زيادة إسهام القطاعات الاخرى في الناتج المحلى تزيد بشكل لا بأس به. وفيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل، أوضح معاليه أن جهاز قطر للاستثمار يعد أداة للتنويع الاقتصادي، وأداة لتنويع مصادر الدخل، والدولة تعتبره مثل بوليصة التأمين للأجيال القادمة، فالدولة تستثمر الفوائض الموجودة للمستقبل، . وتابع إن المرحلة القادمة تعد مرحلة تحول بخصوص تنويع مصادر الدخل، حيث سيتم في غضون شهرين إطلاق خطة التنمية الثالثة والأخيرة لتحقيق رؤية قطر 2030. سنواصل العمل لاستكمال الإنجازات والتطوير.. رئيس الوزراء عبر تويتر:ناقشنا عبر تلفزيون قطر القضايا التي تهمنا جميعا قال معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر: سعدت بالمشاركة اليوم عبر تلفزيون قطر في لقاء ناقشنا فيه القضايا التي تمسنا وتهمنا جميعاً. ننظر باعتزاز لإنجازاتنا الوطنية ونؤكد أننا سنواصل العمل في استكمال الإنجازات والتطوير وبنهج نشجع فيه التواصل البناء، كل الشكر للزملاء في التلفزيون على استضافتهم وللحضور على تفاعلهم. تقديم أفضل مستوى للخدمات عامل رئيسي للاقتصاد وفي رده على سؤال الزميل جابر الحرمي رئيس التحرير حول خطط وزارات الدولة لمواكبة ما حققته قطر في استضافة كأس العالم واستثمار هذا الزخم الكبير، وما هي أولوية الحكومة خلال المرحلة المقبلة، ومستوى الرضا عن الأداء الحكومي؟ قال معاليه:» كأس العالم نقطة بداية وليس الوجهة النهائية، اليوم استثمار هذا النجاح كله يقع على عاتق الحكومة والقطاع الخاص والشعب، وبالنسبة للخطط التي نركز عليها اليوم، مثل ما ذكرت أن هناك ثلاثة محاور رئيسية أولا الاهتمام بالنظام التعليمي والصحي في أن يقدم أفضل مستوى، ومعالجة كل المشاكل والتحديات التي يمر بها، النقطة الأخرى هي التركيز على تحسين الأداء الحكومي، وتقديم أفضل مستوى للخدمة لأنه عامل رئيسي للاقتصاد ولنمو الدولة». وأضاف معاليه:» هناك مبادرات كثيرة تم التطرق لبعضها، والمسؤولون سوف يتحدثون فيها في المستقبل، وبالنسبة للاقتصاد وكيفية تحقيق الاستفادة منه، نركز على القطاعات التي تم ذكرها، وهناك قطاعات أخرى، ستدرج في خطة التنمية الوطنية الثالثة خلال الأشهر المقبلة، وبها برامج للتحفيز، وتحفيز الصادرات وتنميتها». وتابع:»نسعى لقطاع خاص منافس ليس في دولة قطر فقط، ولكن منافسا عالميا، وهذه المنافسة تتطلب من الدولة أن تكون واضعة الأطر التنظيمية المناسبة لها، وتكون محفزا لهذه الشركات وتدعمها». وقال معاليه:» الدوحة سوق صغيرة مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى، ونحن أيضا نشجع الشركات القطرية على تصدير خدماتها ومنتجاتها للأسواق العالمية، والدولة سوف تسعى لفتح هذه الأسواق العالمية للشركات القطرية». وحول مدى الرضا عن الأداء الحكومي، قال معاليه: « لم يقصروا.. ولكن نطمح دائما للمزيد وللأفضل.. هناك تحديات وهناك أوجه قصور في بعض الخدمات المقدمة اليوم.. ونتمنى أن تتميز حكومة قطر دائما في تقديم أفضل مستوى خدمة للجميع». المرحلة المقبلة تشهد تحولاً نحو تنويع مصادر الدخل قطر تمتلك أفضل بنية تحتية تكنولوجية وعن الانتقادات الموجهة للاستثمارات الخارجية القطرية، وجدوى تلك الاستثمارات قال معاليه:» إن جهاز قطر للاستثمار يستثمر داخليا وخارجيا، ومهمته في الاقتصاد ملء فجوة في الاقتصاد، لا يزال القطاع الخاص غير مستعد أن يستثمر فيها، وهنا يأتي دور جهاز قطر أن يملأ هذه الفجوة حتى يصبح هناك قطاع قوي في هذا المجال، ويكون لدى القطاع الخاص الاستعداد والقابلية». وتابع:» في هذه الحالة جهاز قطر للاستثمار يجب أن يتراجع دوره حتى لا يكون منافسا للقطاع الخاص وهذا ما نطمح إليه،. وأضاف معاليه أن أداء جهاز قطر للاستثمار «فوق الممتاز وينافس صناديق أخرى»، وعندما اشترى الجهاز في 2008 حصة في شركة «فولكس فاجن» بعدها بعام اشترى مجموعة «هارودز» من أرباح فولكس فاجن، وقيمة هارودز اليوم أضعاف قيمته في 2009 وهذا يعد إنجازا كبيرا بشكل عام. وأضاف: هذا الجهاز في المستقبل الكل سوف يعرف قيمته، مشددا على أن الجهاز يضم كل موارد الدولة.. وقال: «ممنوع أي أحد يسحب أي شيء من هذا الجهاز إلا بعد قرار على أعلى مستويات». وحول دعم الدولة للمنتجات والشركات الوطنية، قال معاليه، رأينا تقدما كبيرا في المنتج الوطني وفي روح المبادرة عند الشركات الوطنية، والدولة قامت بدور في تحفيز هذا المنتج ودعمه. وأضاف، نحن نطمح أن تكون الدولة هي منظم وواضع للسياسات ومحفز لهذه القطاعات بدلا من أن تكون عنصرا مشاركا وتملأ فجوة من خلال جهاز الاستثمار. وتابع: بالنسبة للخطة الاستراتيجية للقطاعات فسوف تعمل الدولة على تحفيز الإنتاجية والصادرات، فالصناعة هي عنصر مهم، وفي النهاية نحن سوق صغير وسوف نعمل على الاستفادة من الميزة التنافسية التي نمتلكها. وقال معاليه: القطاع اللوجيستي قطاع مهم جدا، ومن أجل تقديم الخدمات للقطاع اللوجيستي يوجد ميناء بني على أعلى مستوى والمطار على أعلى مستوى، ولكن كيف نستطيع الاستفادة منها ونحقق أفضل استفادة، وقطاع السياحة أيضا سيكون أحد القطاعات المهمة وذات الأولوية وكيف نقدر أن ننمي عدد السياح، ونستهدف زيادة عدد السياح إلى 6 ملايين في عام 2030 وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلى إلى 12 في المائة. وأضاف: أيضا قطاع التكنولوجيا وقطاع الإبداع، فالدولة تمتلك جامعات ومؤسسات تعليمية على أعلى مستوى.. ونعول على الطلاب أن يتجهوا لهذا القطاع خاصة الإبداعي فيه، سوف تقوم الدولة بتحفيزهم وجذب شركات عالمية في هذا القطاع. أفضل بنية تحتية تكنولوجية وشدد على أن دولة قطر تمتلك أفضل بنية تحتية تكنولوجية في المنطقة وتسعى للاستفادة منها أقصى استفادة، فضلا عن تعظيم فوائد الاستثمارات وهذا ما نتطلع إليه، من خلال تنويع الاقتصاد، وتشجيع المنتج الوطني على قائمة أولوياتنا وهناك برامج مستمرة لتحسين مستوى الخدمات للمستثمرين ووضع برامج تحفيز واضحة ووضع سياسات وأنظمة واضحة للمستثمرين بحيث إنه يتم التعامل معها بسلاسة من قبل المستثمر ومن قبل الدولة. وردا على سؤال بخصوص قانون التقاعد الذي يهم شريحة كبيرة من المواطنين القطريين واللائحة التنفيذية للقانون ومتى ستصدر، وهل هناك أي تغيير سيطرأ عليها ؟ قال معاليه: «اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد نعتبرها من ضمن الأولويات الرئيسية التي يجب أن ننتهي منها في أسرع وقت». وأضاف:» وجهنا الجهات المعنية بحيث يتم الانتهاء من الإجراءات القانونية، ونتمنى خلال الأسابيع المقبلة أن تصدر اللائحة التنفيذية بعد إجازة عيد الفطر. وأكد معاليه انه لا توجد أي تعديلات، وسنطبق اللائحة ونرى كيفية التطبيق، وكيفية تحسين المستوى. وأضاف، الحد الأدنى للرواتب في التقاعد حسب القانون الجديد يعتبر الأفضل، وقد يساوي الحد الأعلى لرواتب التقاعد في دول أخرى، ونحن اليوم في وضع جيد ومع إصدار اللائحة، وبدء العمل بالقانون سيشعر الجميع بالفرق. وقال: إلى الآن ليس هناك أي شيء في الحكومة حول موضوع ضريبة الدخل ولا يوجد في خططنا، أما فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة أوضح معاليه: «هي ضريبة إنفاق وليست ضريبة دخل، وهذه ضمن التزامات المنظومة الخليجية..وإلى الآن لم يدرس الموضوع من حيث موعد تطبيقه، ولكن هو شيء موجود وسوف يطبق على شريحة معينة من البضائع، وهي في النهاية تخص الإنفاق بشكل مباشر، ولا تستقطع شيئا من دخل المواطن». وردا على سؤال حول ارتفاع أسعار الغاز وإعلان قطر عن توسعة في مشاريع الغاز، قال معاليه: «بالنسبة لموضوع الاستثمار في توسعة الغاز، سوف تصاحبه فرص كبيرة للقطاع الخاص بشكل رئيسي». وأضاف:» قبل سنتين تقريبا أطلق برنامج القيمة المحلية المضافة، كيفية توطين الصناعات المتعلقة بالنفط والغاز من قبل القطاع الخاص، وتوفير هذه الصناعات لخدمة هذا القطاع داخل الدولة، وهذا البرنامج تعمل عليه ‏قطر للطاقة ويسير بوتيرة جيدة، والآن نسعى لدعم هذا البرنامج أيضا وتوسيعه، وهناك فرص في هذا المجال». الاقتصاد تضاعف وتابع معاليه: «الاقتصاد تضاعف حجمه 38 مرة، وهذا رقم ليس بسيطا، وإنجاز كبير تحقق، نسعى لمضاعفته بشكل أكبر لتنافس قطر الاقتصادات العالمية. أما المسار الثالث فهو جهاز قطر للاستثمار الذي يعتبر من أحدث الصناديق السيادية عمرا، ولكن من أفضلها أداء، وتوجه الدولة أن تنمي هذا الجهاز بحيث يكون من الصناديق السيادية الأكبر في العالم. وبشأن خطة الحكومة لتوفير أمان وظيفي في القطاع الخاص، قال معاليه: « هناك مسؤولية مشتركة، هناك مسؤولية تقع على عاتق الدولة لتوفير حد من الخدمات للمواطن والمقيم ولكن هناك مسؤولية تقع على المواطن أن يحافظ على وظيفته وأمانه الوظيفي ويسعى لتطوير نفسه بشكل مستمر حتى لا يخسر هذه الوظيفة». تحفيز القطاع الخاص وقال معاليه، يهمنا نجاح القطاع الخاص وتحفيزه حتى لا يخسر المواطن وظيفته في هذا القطاع..فالقطاع الخاص المحلى فما زال يحتاج إلى التطوير، وأفضل الكفاءات التي تأتي إلى الحكومة تأتي من هذا القطاع. ولفت معاليه إلى أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وجه عند الإعلان عن توسعة الغاز، أن تذهب ايرادات التوسعة من الغاز للاستثمارات الأجيال القادمة، وبعد ما تدخل حيز الإنتاج ستكون رافدا رئيسيا للصندوق.. «نضع أرقاما مستهدفة مرحلية، ونطمع أن نكون من أكبر خمسة صناديق سيادية قريبا». وبشأن التأمين الصحي للمواطن، قال معاليه: برنامج التأمين الصحي عادة أي دولة عند تطبيقه، ونحن كانت لنا تجربة اعتقد استمرت سنة أو سنتين، دائما ما تحدث فيه أخطاء وأوجه خلل لأن في النهاية التأمين الصحي هدفه في النهاية توفير الخدمات الصحية للمواطن والمقيم وأيضا بتوازن مع التكلفة. موازنة الصحة وقال معاليه،11 بالمائة من موازنة الدولة، و21 مليار ريال هي موازنة القطاع الصحي العام الحالي، وتوجد مجموعة من القوانين لحقت بقانون التأمين الصحي بحيث إنه يتم تطبيقها في أسرع وقت ممكن، لكن التزام الدولة ما زال هو توفير أفضل خدمة صحية للمواطن في المستشفيات الحكومية، وتوفير العلاج للمواطن في الخارج إذا احتاج له،. وعن الجهود الدولية التي تقوم بها دولة قطر في تسوية النزاعات في العالم قال إن الدبلوماسية والقوى الناعمة هي جزء من استراتيجية أي دولة صغيرة لحماية أمنها والدفاع عنها. صنائع المعروف وأكد معاليه أن برامج الإغاثة التي تقوم بها قطر تعمل على تحسين حياة الناس، وأهل قطر أهل خير ولا يستكثرون على حكومتهم أن تكون أهل خير أيضا، ونحن نقول إن ما تقوم به الدولة يندرج تحت حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم «صنائع المعروف تقي مصارع السوء» وهذا أثبت جدواه للجميع أن ما قامت به الدولة كان حماية لها. وعربيا قال شهدنا في السنوات الثلاث الأخيرة وجود تصعيد كبير خلال شهر رمضان بحكم توقيته وبعض الممارسات غير المقبولة من جانب إسرائيل، الأحداث التي وقعت هذا العام هناك عدة عوامل تجعلها بالنسبة لنا إنذارا خطيرا فيما يخص المسجد الأقصى من خلال محاولة فرض واقع جديد لتغير المكانة التاريخية للمسجد الأقصى، هذا شيء غير مقبول. تنسيق عربي وقال معاليه: اليوم يوجد تواصل مكثف بين المملكة الأردنية وجمهورية مصر العربية مع الولايات المتحدة أيضا لمحاولة ردع الإسرائيليين عن هذه التصرفات.. وحول الحديث الدائر عن التطبيع مع النظام السوري وعودته إلى الجامعة العربية وموقف دولة قطر من ذلك، نفى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني أن يكون هناك شيء من هذا القبيل مطروح على الطاولة حاليا. وأضاف معاليه، نحن لا نريد فرض حلول على الشعب السوري، فالشعب السوري هو الذي يجب أن يصل إلى حل سياسي للأزمة، ودولة قطر قرارها كدولة منفرد أنها لا تتخذ أي خطوة في حال عدم وجود حل سياسي للأزمة السورية.

قال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عبر تغريدة نشرها أمس على حسابه الرسمي في تويتر: في اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام، نحتفي بانجازات دولة قطر في المجال الرياضي، وعلى رأسها استضافة بطولة كأس العالم 2022 وما خلفته من إرث مستدام لقطر والمنطقة. نؤمن في قطر بأهمية الرياضة في تقوية الروابط الإنسانية وفي تعزيز التنمية المستدامة والسلام والاحترام.

أكد جون ريفنبلاد، مستشار شؤون الشرق الأوسط بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، على أهمية الحوار الإستراتيجي الرابع الذي انطلق في واشنطن برئاسة سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد أنتوني بلينكن، وزير الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، موضحاً الأهمية الحيوية للاتفاقات الثنائية الخاصة بالمشهد الأفغاني، وتزايد العلاقات القطرية الأمريكية عمقاً في الفترة الأخيرة على أكثر من مستوى، لافتاً في تصريحاته لـ الشرق أن أجندة الأعمال الخاصة بالحوار تضمنت العديد من القضايا المهمة مثل التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب وتعزيز الاستثمارات وقضايا التغير المناخي، فضلاً عن مباحثات مهمة ضمت مناقشات حول قضايا العمال وحقوق الإنسان والإتجار بالبشر والتعاون العسكري والأمني، موضحاً أن هناك الكثير من الشواهد التي تؤكد خصوصية الدور القطري الواضح بأفغانستان ما يضيف لسجل دبلوماسيتها الإيجابية التي تحظى بتقدير دولي لما تقوم به من أدوار فاعلة في لحظات تاريخية وحاسمة في ظل أوضاع عالمية معقدة تعزز أهمية ما تقوم به قطر بالشراكة مع الحلفاء الدوليين. ◄ اتفاقيات مهمة يقول جون ريفنبلاد، مستشار شؤون الشرق الأوسط بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي: إن الاتفاقات المهمة التي تم توقيعها على خلفية الحوار الإستراتيجي الأمريكي-القطري الذي تستضيفه العاصمة واشنطن في دورته الرابعة، فيما يتعلق بتوافق الأجندات الأمريكية عبر المؤسسات القطرية في المشهد الأفغاني، يأتي انعكاساً لنمط من التنسيق رفيع المستوى والمتزايد بكثافة بين قطر والمؤسسات الأمريكية على رأسها البنتاغون والخارجية الأمريكية خلال عمليات الإجلاء وما أعقبها من ترتيبات هائلة كان للدوحة فيها دور بارز، فكانت قطر الدولة المضيفة لأكثر عدد من الذين تم إجلاؤهم؛ وقد كان الموقف القطري إستراتيجياً وحيوياً وحاسماً للجهود المشتركة في عمليات الإجلاء بأفغانستان، كما ساهمت العلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين قطر وأمريكا في أن تتزايد مستويات التنسيق الرسمية الخاصة بها بصورة أكبر من أي وقت مضى وبخاصة في الشهور الأخيرة على صعيد التنسيق العسكري والأمني والدبلوماسي فيما يتعلق بمستجدات الأوضاع بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة في أفغانستان عقب 20 عاماً من إزاحتها على أيدي القوات الأمريكية. ◄ تقدير أمريكي ويتابع جون ريفنبلاد الخبير الأمريكي بشؤون الشرق الأوسط، في تصريحاته لـ الشرق: إن إشادة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونقله للتقدير العميق الذي يكنه الرئيس بايدن لدولة قطر على كرمها وجهودها الاستثنائية في ملف الاستضافة الدبلوماسية واحتضان اللاجئين والمباحثات على مدار سنوات يبرز بوضوح ما قامت به قطر من جهود ثمينة ورائعة عبر الدعم المتواصل الذي قدمته في المشهد الأفغاني ليحظى بكافة التقدير الأمريكي، ويبرز مدى قوة الشراكة وقت الحاجة، وبخاصة أن التسهيلات التي قدمتها قطر اتسمت بمرونة استثنائية في وقت كان هناك فيه حاجة لعامل السرعة والإنجاز ما تطلب فهما مشتركا وعدم تقيد بمنظومة الإجراءات الروتينية التي تتطلب وقتاً لم يكن متاحاً في خضم سرعة وتيرة عمليات الإجلاء الصعبة، ساهمت بشكل كبير في إجلاء عشرات الآلاف، وكان الدور الإنساني الذي لعبته قطر في كافة الملفات الخاصة بعمليات الإجلاء وما أعقبها رائعاً وفوق الوصف والتصور يستحق كل تقدير وامتنان من المؤسسات الأمريكية، وهو ما ساهم في أن تعهد أمريكا بثقة وتقدير إلى قطر في مراعاة مصالح واشنطن الحيوية في المشهد الأفغاني فيما يتعلق بالأطر الدبلوماسية، عبر اتفاقية القوى الحامية التي سيتم من خلالها تدشين قسم خاص بداخل السفارة القطرية بالعاصمة كابول لتقديم خدمات قنصلية معينة ومراقبة الوضع ومتابعة أمن المنشآت الدبلوماسية الأمريكية في أفغانستان. ◄ ملفات مشتركة ولفت جون ريفنبلاد مستشار مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي إلى أن الوفد رفيع المستوى من قادة الصناعة والأعمال والسياسة ناقش أيضاً العديد من الملفات، وأيضاً تم تباحث ملف التعاون العسكري المتجدد دائماً في العديد من المباحثات المشتركة والتي لا تنقطع في زياراتها الرسمية سواء لمسؤولين أمريكيين إلى الدوحة ونظرائهم إلى البنتاغون، وفي خضم الفعاليات المشتركة المهمة بين الدولتين، حيث لعب الحوار الاستراتيجي القطري-الأمريكي السنوي على زيادة أفق التعاون العسكري المشترك بين واشنطن والدوحة. ◄ أدوار حاسمة ويوضح جون ريفنبلاد في تصريحاته أن قطر تقف بكل تأكيد في موقف خاص الآن فيما يتعلق بالتعامل العالمي إزاء الأوضاع في أفغانستان، فهي تنخرط في مباحثات أكثر قرباً من الواقع مع دوائر السلطة في نقاشات التحديات العديدة والخاصة بالمستقبل، وتتحرك الدبلوماسية القطرية بوضوح في فتح النقاشات المباشرة مع ممثلي السلطة الأفغانية وعدم التخفي وراء عزلة غير متحققة في الواقع في ضوء أهمية التنسيق الدبلوماسي والمصالح الحيوية العديدة لأمريكا والدول الأوروبية والغربية، والدور القطري في هذا الصدد يتم تثمينه وتفهمه دولياً في كافة القمم الأممية التي تعرضت للمشهد الأفغاني سواء في فعاليات الأمم المتحدة أو اجتماعات القادة في قمة الدول العشرين والقمم الاستثنائية الخاصة بمجلس الأمن، ويأتي الموقف القطري حسبما كان معلناً في كثير من اللجان التي جمعتنا للتناقش حول محطات تطور الصراع الأفغاني وخطط المستقبل، إلى نظرة تتجاوز طبيعة السلطة وأدواتها إلى تقديم المساعدة للشعب والدولة بالأساس لأن الصراع الدائر خلف نتائج مسكوتا عنها تنذر بكوارث إنسانية، فطالبان يمكنها أن تتصارع حول حقها في أن يكون لها السلطة على مطار كابول والمؤسسات الحيوية ولكنها بحاجة بخبرة فنية غير متوفرة أمام هجرة عقول حقيقية عن أفغانستان وكانت قطر بحاجة للتدخل الإيجابي لمباشرة الرحلات الجوية التي تعد شرياناً للمساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني في أمس الحاجة لها، وأيضاً في الدور ذاته يمكن حتى للمؤسسات الدولية ألا تتوقف عن التعهد ببعض الأدوار الدبلوماسية المباشرة وإسنادها إلى المهام القطرية الفاعلة في أفغانستان، بل أن يتم من خلالها تنسيق ودعم أكثر من مبادرة وحملة إغاثة وتبرعات عينية وطبية في ظل تحديات مناخية صعبة وأزمة نزوح ولجوء وإيواء ستكون أكثر قسوة بكل تأكيد في الشتاء. ◄ سجل تاريخي واختتم جون ريفنبلاد تصريحاته موضحاً: أنه بكل تأكيد في ضوء عدم الرغبة الأمريكية الآنية في هذا التوقيت لاستعادة فتح سفارتها في كابول رغم الترحيب من قبل طالبان، ووجود مصالح حيوية مباشرة وإجرائية للعديد من المواطنين الأمريكيين أو المتعاونين معهم وأسرهم أو الحالات الاستثنائية التي تحتاج لمعالجة الأوراق بصورة عاجلة، تقدمت قطر كعادتها إلى مهمة إضافية على كاهل مؤسساتها الدبلوماسية بجدية ووضوح تطلبت زيادة عدد المسؤولين القطريين الدبلوماسيين والعاملين بالسفارة رغم التحديات العديدة التي تعاني منها السفارات الغربية وخطورة الأوضاع بصورة عامة، ولكن ما تتمتع به قطر من تقدير ثنائي وعالمي ودورها الإنساني من تقديم المساعدة يمنحها نفوذاً أكثر مباشرة في تحقيق كثير من المهام الحيوية التي تعوقها الصدامات الإستراتيجية، وبكل تأكيد تخرج الدبلوماسية القطرية في ضوء كل ما تقوم به من جهود واضحة ومكثفة بسجل تاريخي في المشهد الأفغاني في مرحلة من الأكثر حساسية في أوضاع عالمية وإقليمية دقيقة تحتاج لجسارة المبادرة وكسر جمود اللحظة لتحقيق نتائج إيجابية.